کانون حقوق بشر ایران، در نخستین ساعات بامداد سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، بخشی از دیوار زندان اوین مورد اصابت قرار گرفت. بر اساس گزارشهای منتشرشده در کانال تلگرامی «خبر فوری»، محدوده اطراف دانشگاه امام حسین در تهران و بخشی از دیوار زندان اوین هدف حمله موشکی قرار گرفت. در پی این حمله، بخشی از دیوار زندان تخریب شده است. از وضعیت کنونی زندانیان و آسیب های وارد شده به آنان هنوز اطلاعی در دست نیست. این رویداد بار دیگر مسئله امنیت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، را در شرایط تشدید تهدیدهای نظامی به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است. زندانیان، به دلیل ماهیت بازداشتگاه و محدودیتهای فیزیکی، نه امکان خروج اضطراری دارند و نه دسترسی مستقل به پناهگاههای امن. این در شرایطی است که در شرایط جنگی درب کلیه زندانها باید باز شده و عموم زندانیان آزاد شوند. اما به رغم همه تهدیدات از روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، وضعیت اضطراری در زندان اوین بوده و اخبار منتشر شده توسط کانون حقوق بشر ایران حاکی از اختلال در روند عادی اداره زندان و محدودیت شدید دسترسی زندانیان به غذا و مایحتاج اولیه بوده است. پرسنل اداری، دربهای زندان را بسته و محل را ترک کردند. فروشگاه زندان تعطیل شد و زندانیان برای تأمین نیازهای روزمره خود با مشکل مواجه شدند.
هشدار درباره خطر مستقیم برای زندانیان
در شرایط جنگی، هر نقطهای میتواند در معرض اصابت قرار گیرد. هنگامی که یک مرکز نگهداری زندانیان هدف حمله واقع میشود، خطر بالقوه به تهدیدی بالفعل تبدیل میگردد. کارشناسان هشدار میدهند در صورت تکرار حمله، زندانیان عملاً در فضای بسته و فاقد مسیر فرار باقی خواهند ماند؛ وضعیتی که میتواند به تلفات گسترده منجر شود. با توجه به سابقه بروز تنشهای امنیتی در این زندان طی سالهای گذشته، نگرانیها نسبت به تکرار سناریوهای مشابه افزایش یافته است. افزون بر تهدید خارجی، گزارشهایی نیز از تشدید محدودیتهای داخلی، قطع ارتباطات و برخوردهای تنبیهی پس از حادثه منتشر شده است؛ موضوعی که میتواند وضعیت زندانیان را میان دو سطح از خطر—بیرونی و درونی—قرار دهد.
فراخوان اجرای مصوبه ۲۱۱، آزادی زندانیان در پی حملات جنگی
وضعیت اضطراری در زندان اوین؛ نگرانی درباره شرایط زندانیان و مطالبه آزادی آنها
خامنهای کشته شد؛ رهبری که مرگ و نابودی را از خمینی به ارث برد
مصوبه ۲۱۱؛ تکلیف قانونی در وضعیت اضطراری
بر اساس مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵، در وضعیتهای اضطراری ناشی از جنگ، قوه قضاییه مکلف است برای حفظ جان زندانیان اقدام کند. این اقدامات میتواند شامل تبدیل قرار تأمین، اعطای آزادی مشروط، پذیرش وثیقه یا کفالت و نیز انتقال زندانیان به اماکن امن باشد. مطابق این مقرره، در صورت ناکافی بودن تدابیر عادی، دادسراها اختیار دارند زندانیان بیخطر را تا رفع وضعیت اضطراری آزاد کنند. زندانیان سیاسی، عقیدتی، محکومان جرایم غیرعمد و مالی و جرایم خرد در زمره افرادی قرار میگیرند که امکان بهرهمندی از این تدابیر را دارند. درباره محکومان جرایم خشن نیز انتقال به محلهای امن پیشبینی شده است. حقوقدانان تأکید میکنند اجرای این مصوبه در شرایط فعلی یک تکلیف قانونی فوری است، نه یک اختیار اداری قابل تعویق.
مطالبه اقدام فوری
با توجه به تخریب بخشی از زندان و استمرار تهدیدهای نظامی، هرگونه تأخیر در تصمیمگیری میتواند پیامدهای جبرانناپذیر انسانی در پی داشته باشد. زندانیان امکان دفاع شخصی در برابر حملات هوایی یا موشکی را ندارند و مسئولیت حفاظت از جان آنان بهطور مستقیم بر عهده قوه قضاییه و سازمان زندانها است. خانوادههای زندانیان و فعالان حقوق بشر خواستار اجرای فوری مصوبه ۲۱۱، آزادی زندانیان شدهاند. در شرایطی که خطر تکرار حملات وجود دارد، تأمین امنیت زندانیان باید در اولویت فوری تصمیمگیران قرار گیرد. تحولات اخیر زنگ خطری جدی درباره وضعیت زندانیان به صدا درآورده است؛ زنگ خطری که بیتوجهی به آن میتواند به یک فاجعه انسانی منجر شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر