قاضی توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، طی سالهای اخیر با صدور احکام اعدام و حبسهای سنگین در پروندههای سیاسی، امنیتی و عقیدتی به یکی از بحثبرانگیزترین قضات دستگاه قضایی ایران تبدیل شده است. نام او با پروندههایی چون «خانه اصفهان»، محکومیت اولیه توماج صالحی، پرونده «میدان علیخانی» و صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و شهروندان بهایی گره خورده است؛ پروندههایی که همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری و وکلای دادگستری همراه بودهاند
قاضی توکلی کیست؟کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ – محمدرضا توکلی معروف به قاضی توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، از جمله قضاتی است که نام او در سالهای اخیر بارها در ارتباط با پروندههای سیاسی، امنیتی و اعتراضات مردمی مطرح شده است. اگرچه رسانههای نزدیک به حکومت از او به عنوان «قاضی نمونه» یاد کردهاند، اما فعالان حقوق بشر و خانواده بسیاری از زندانیان سیاسی، وی را از قضاتی میدانند که با صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی، نقش پررنگی در برخورد قضایی با معترضان و منتقدان داشته است.
کارنامه قضایی او طی سالهای اخیر با صدور احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، شهروندان بهایی و بازداشتشدگان اعتراضات سراسری گره خورده و به همین دلیل همواره مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.
قاضی توکلی در یک نگاه
عنوان اطلاعات
نام محمدرضا توکلی
سمت فعلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان
سمتهای پیشین رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی خمینیشهر، دادستان عمومی و انقلاب نجفآباد
تاریخ انتصاب به دادگاه انقلاب اصفهان ۸ آذر ۱۴۰۲
مهمترین پروندهها خانه اصفهان، توماج صالحی، میدان علیخانی، مصطفی صالحی، ۱۵ زن بهایی، ۲۲ فعال سیاسی
مهمترین احکام صادرشده احکام اعدام، حبسهای طولانیمدت و مجازاتهای تکمیلی در پروندههای سیاسی و امنیتی
قاضی توکلی چگونه به ریاست دادگاه انقلاب اصفهان رسید؟
اطلاعات چندانی درباره زندگی شخصی، تاریخ تولد، تحصیلات یا سوابق اولیه قاضی توکلی در دسترس نیست. آنچه از گزارشهای رسمی برمیآید این است که وی سالها در دستگاه قضایی فعالیت داشته و پیش از رسیدن به ریاست دادگاه انقلاب اصفهان، مسئولیتهای مختلفی را در استان اصفهان بر عهده داشته است.
محمدرضا توکلی در تیرماه ۱۳۹۳، زمانی که ریاست شعبه پنجم دادگاه عمومی ـ حقوقی خمینیشهر را بر عهده داشت، از سوی مسئولان قضایی استان اصفهان به عنوان «قاضی نمونه» معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت؛ عنوانی که رسانههای حکومتی بارها به آن استناد کردهاند.
پس از آن، وی به سمت دادستان عمومی و انقلاب نجفآباد منصوب شد و در ادامه نیز در ساختار قضایی استان اصفهان ارتقای جایگاه یافت.
سرانجام در هشتم آذرماه ۱۴۰۲، با حکم رئیس قوه قضاییه، قاضی توکلی به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اصفهان و همزمان رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان منصوب شد؛ شعبهای که رسیدگی به بخش مهمی از پروندههای امنیتی، سیاسی و عقیدتی استان را بر عهده دارد.
چرا نام قاضی توکلی در پروندههای سیاسی برجسته شد؟
انتصاب قاضی توکلی به ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان با افزایش رسیدگی به پروندههای امنیتی و اعتراضات سراسری همزمان شد. از همان ماههای نخست فعالیت او، صدور احکام سنگین علیه متهمان پروندههای سیاسی باعث شد نام وی بیش از گذشته در رسانهها و گزارشهای حقوق بشری مطرح شود.
در این دوره، شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان تحت ریاست او مسئول رسیدگی به پروندههای متعددی بود که برخی از آنها به صدور حکم اعدام، حبسهای طولانیمدت و مجازاتهای تکمیلی انجامید.
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به روند رسیدگی در این پروندهها، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل، برگزاری جلسات کوتاه دادرسی و اتکای پروندهها به اعترافات تلویزیونی یا اظهاراتی که گفته میشود تحت فشار اخذ شدهاند، ابراز نگرانی کردهاند.
پروندههای مهم قاضی توکلی چیست؟
سال پرونده نتیجه
۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ پرونده مصطفی صالحی در دوران دادستانی نجفآباد در روند رسیدگی به پرونده نقش داشت؛ مصطفی صالحی در مرداد ۱۳۹۹ اعدام شد.
۱۴۰۲ پرونده خانه اصفهان صدور حکم اعدام برای مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی؛ این پرونده با انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو شد.
۱۴۰۳ پرونده توماج صالحی صدور حکم اولیه اعدام که بعدها توسط دیوان عالی کشور نقض شد.
۱۴۰۳ پرونده ۱۵ زن بهایی صدور مجموعاً ۷۵ سال حبس و مجازاتهای تکمیلی برای ۱۵ شهروند بهایی.
۱۴۰۳ پرونده ۲۲ فعال سیاسی اصفهان صدور بیش از ۱۶۱ سال حبس و مجازاتهای تکمیلی برای ۲۲ متهم سیاسی.
۱۴۰۵ پرونده میدان علیخانی اصفهان صدور حکم اعدام برای ۱۲ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و احکام حبس برای دهها متهم دیگر.
پرونده خانه اصفهان؛ یکی از جنجالیترین پروندههای مرتبط با قاضی توکلینام قاضی توکلی بیش از هر چیز با پرونده موسوم به «خانه اصفهان» شناخته میشود؛ پروندهای که به اعدام سه معترض، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی انجامید و بازتاب گستردهای در داخل و خارج از ایران داشت.
این سه نفر در ارتباط با کشته شدن نیروهای بسیج در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت و به اتهام «محاربه» و جرائم امنیتی محاکمه شدند. روند رسیدگی به این پرونده از همان ابتدا با انتقادهای گسترده وکلای دادگستری و نهادهای حقوق بشری روبهرو شد.
خانوادهها و وکلای پرونده اعلام کرده بودند که متهمان در دوران بازداشت تحت فشار قرار گرفتهاند و فرصت کافی برای دفاع از خود نداشتهاند. همچنین نهادهای حقوق بشری نسبت به نحوه رسیدگی قضایی، روند اخذ اعترافات و رعایت نشدن استانداردهای دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند.
مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی تا واپسین لحظات پیش از اجرای حکم، هرگونه مشارکت در قتل نیروهای بسیج را رد کرده و بر بیگناهی خود تأکید داشتند. با وجود این اعتراضها، احکام اعدام آنان اجرا شد و این پرونده به یکی از نمادهای انتقاد از روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری تبدیل شد.
محکومیت اولیه توماج صالحی؛ حکمی که واکنشهای گستردهای برانگیخت
یکی از پروندههایی که نام قاضی توکلی را در سطح ملی و بینالمللی مطرح کرد، صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، بود.
پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳، شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی محمدرضا توکلی، این هنرمند را با اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد. این در حالی بود که پیش از آن، دیوان عالی کشور رأی قبلی صادرشده علیه او را نقض کرده و پرونده را برای رفع نقص به دادگاه بدوی بازگردانده بود.
امیر رئیسیان، وکیل این پرونده، اعلام کرد که دادگاه انقلاب اصفهان برخلاف مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دیوان عالی کشور را «ارشادی» تلقی کرده و با استناد به استقلال دادگاه بدوی، مجازات اعدام را صادر کرده است. وی تأکید کرد که بازگشت پرونده از دیوان عالی صرفاً برای رفع نقص بوده و دادگاه اختیار رسیدگی ماهوی مجدد یا افزودن اتهامهای جدید را نداشته است.
این حکم در نهایت از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، اما صدور آن واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی را در پی داشت. در همان زمان، دوازده عضو مجلس نمایندگان آمریکا از دولت این کشور خواستند قاضی توکلی را به دلیل نقش او در صدور این حکم در فهرست تحریمها قرار دهد.
پرونده میدان علیخانی؛ صدور حکم اعدام برای ۱۲ متهم اعتراضات دی ۱۴۰۴
از مهمترین پروندههایی که ریاست آن بر عهده قاضی توکلی بود، پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان است؛ پروندهای که به بازداشت دهها نفر از معترضان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و صدور احکام اعدام برای شماری از آنان انجامید.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این پرونده به کشته شدن چهار مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ مربوط میشود. رسانههای حکومتی پس از این رویداد، تصاویری از صحنه حادثه و همچنین ویدئوهایی از اعترافات برخی متهمان را منتشر کردند.
با این حال، نهادهای حقوق بشری اعلام کردند اعترافاتی که در دوران بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه منتشر میشود، فاقد ارزش حقوقی بوده و نمیتواند مبنای اثبات جرم قرار گیرد؛ بهویژه زمانی که ادعاهایی درباره اعمال فشار یا محرومیت متهمان از حقوق قانونی مطرح شده باشد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی توکلی برای ۵۹ نفر از بازداشتشدگان این پرونده کیفرخواست صادر کرد. در نهایت، ۱۲ نفر از متهمان با اتهاماتی از جمله «قتل» و «محاربه» به اعدام محکوم شدند و ۲۳ نفر دیگر نیز، با وجود تبرئه از برخی اتهامات، به تحمل پنج تا ده سال حبس محکوم شدند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، روند رسیدگی به این پرونده تنها در سه جلسه دادگاه، که هر یک حدود یک ساعت به طول انجامید، انجام شد. همچنین گزارش شده است که متهمان در طول رسیدگی از دسترسی مؤثر به وکیل محروم بودهاند و مستندات مربوط به اتهامات آنان نیز به صورت عمومی منتشر نشده است.
میدان علیخانی؛ سرنوشت ۳۰ زندانی سیاسی پس از خروج از بند نامعلوم است؛ نگرانیها درباره احتمال اجرای احکام اعدام افزایش یافت
نگرانی درباره صدور احکام اعدام برای نوجوانان
یکی از ابعاد قابل توجه پرونده میدان علیخانی، حضور چند متهم کمسنوسال در میان محکومان به اعدام است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در میان دوازده نفری که حکم اعدام دریافت کردهاند، افرادی متولد سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ دیده میشوند. همچنین یک شهروند افغانستانی نیز در میان محکومان قرار دارد.
برخی از این متهمان با بیش از یک حکم اعدام روبهرو شدهاند؛ موضوعی که نگرانی نهادهای حقوق بشری را درباره رعایت تعهدات بینالمللی ایران، بهویژه در ارتباط با دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق افراد کمسنوسال، افزایش داده است.
پرونده میدان علیخانی اکنون یکی از مهمترین پروندههای مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۴ به شمار میرود و احکام صادرشده در آن، به دلیل گستردگی مجازاتها و نحوه رسیدگی، همچنان مورد توجه سازمانهای حقوق بشری قرار دارد.
صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی
کارنامه قاضی توکلی تنها به پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری محدود نمیشود. در آذرماه ۱۴۰۳، شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست او، برای ۲۲ شهروند اصفهانی که با اتهامهای سیاسی و امنیتی محاکمه شده بودند، بیش از ۱۶۱ سال حبس و مجموعهای از مجازاتهای تکمیلی صادر کرد.
این افراد به اتهامهایی همچون «عضویت در دستهها و جمعیتها با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» تحت تعقیب قرار گرفته بودند.
صدور این احکام نیز با واکنش فعالان حقوق بشر همراه شد. منتقدان معتقد بودند که صدور مجازاتهای سنگین برای گروهی از متهمان در یک پرونده، بدون انتشار جزئیات کامل روند دادرسی و مستندات اتهامات، پرسشهایی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
احکام صادرشده علیه شهروندان بهاییاز دیگر پروندههای مهمی که در دوران ریاست قاضی توکلی بر شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان رسیدگی شد، پرونده ۱۵ زن بهایی بود.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، این زنان به اتهام «ترویج عقاید بهایی» در مجموع به ۷۵ سال زندان و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند.
رسیدگی به این پرونده نیز به صورت جمعی انجام شد و تمامی متهمان در قالب یک پرونده مشترک محاکمه شدند. سازمانهای حقوق بشری این احکام را در ادامه محدودیتها و فشارهای اعمالشده علیه شهروندان بهایی در ایران ارزیابی کردند.
نقش قاضی توکلی در پرونده مصطفی صالحی چه بود؟سوابق محمدرضا توکلی در پروندههای مرتبط با معترضان، به سالهای پیش از ریاست او بر دادگاه انقلاب اصفهان بازمیگردد. یکی از مهمترین این پروندهها، مربوط به مصطفی صالحی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ است.
مصطفی صالحی به اتهام قتل یکی از نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات اصفهان بازداشت و پس از چند سال رسیدگی قضایی، در مردادماه ۱۳۹۹ اعدام شد. در آن زمان، محمدرضا توکلی سمت دادستان عمومی و انقلاب نجفآباد را بر عهده داشت و در روند پیگیری این پرونده نقش داشت.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، توکلی در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده بود که متهم به قتل مأمور امنیتی اعتراف نکرده، اما مدعی ارتباط او با «سازمانهای اطلاعاتی خارجی» شده بود. با این حال، مستندات این ادعاها هیچگاه به صورت عمومی منتشر نشد و همین موضوع یکی از محورهای انتقاد فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری نسبت به روند رسیدگی به این پرونده بود.
اعدام مصطفی صالحی نیز مانند بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات، با واکنش سازمانهای حقوق بشری روبهرو شد و نگرانیهایی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه را برانگیخت.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایرانلیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه
اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار
اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار وارد ششمین روز شد؛ نگرانی از وخامت حال اعتصابکنندگان
وضعیت زندان عادلآباد؛ گزارش تازه از تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، کمبود غذا و نقض اصل تفکیک جرائم
روند ارتقای قاضی توکلی در دستگاه قضایی چگونه بود؟
قاضی توکلی طی سالهای فعالیت خود در قوه قضاییه، مسیر ارتقای شغلی نسبتاً سریعی را طی کرده است. او ابتدا در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خمینیشهر فعالیت میکرد و در سال ۱۳۹۳ از سوی مسئولان قضایی استان اصفهان به عنوان «قاضی نمونه» مورد تقدیر قرار گرفت.
پس از آن، به سمت دادستان عمومی و انقلاب نجفآباد منصوب شد؛ سمتی که همزمان با اعتراضات سراسری و رسیدگی به پروندههای امنیتی در این شهرستان بود. در ادامه نیز با حکم رئیس قوه قضاییه، به ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان و معاونت قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب این استان رسید.
ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، یکی از مهمترین جایگاههای قضایی استان محسوب میشود؛ زیرا بخش عمده پروندههای مرتبط با جرایم امنیتی، سیاسی و عقیدتی در این شعبه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
انتقادها از شیوه رسیدگی در پروندههای تحت ریاست قاضی توکلی
در بسیاری از پروندههایی که با ریاست قاضی توکلی رسیدگی شدهاند، نهادهای حقوق بشری، وکلای دادگستری و خانواده متهمان نسبت به روند دادرسی انتقاد کردهاند.
از جمله محورهای اصلی این انتقادها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
محدود شدن دسترسی متهمان به وکیل منتخب؛
برگزاری جلسات رسیدگی در مدتزمان کوتاه؛
صدور احکام سنگین در پروندههای گروهی؛
انتشار اعترافات تلویزیونی پیش از پایان دادرسی؛
منتشر نشدن مستندات ادله اثبات جرم؛
صدور احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری.
فعالان حقوق بشر معتقدند که این موارد با اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع مؤثر متهمان سازگار نیست و میتواند اعتماد عمومی به روند رسیدگی قضایی را تحت تأثیر قرار دهد.
میدان علیخانی؛ سرنوشت ۳۰ زندانی سیاسی پس از خروج از بند نامعلوم است؛ نگرانیها درباره احتمال اجرای احکام اعدام افزایش یافت
واکنش نهادهای حقوق بشری به احکام صادرشده
احکام صادرشده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان طی سالهای اخیر، بازتاب گستردهای در گزارشهای سازمانهای حقوق بشری داشته است.
این نهادها بارها نسبت به استفاده از مجازات اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات، محاکمه گروهی متهمان، محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل و استناد به اعترافاتی که گفته میشود در شرایط بازداشت اخذ شدهاند، ابراز نگرانی کردهاند.
در پرونده «میدان علیخانی» نیز سازمانهای حقوق بشری با اشاره به سرعت رسیدگی، عدم انتشار عمومی مستندات پرونده و صدور احکام اعدام برای شماری از متهمان، خواستار توقف اجرای احکام و برگزاری دادرسی منطبق با معیارهای بینالمللی شدند.
همچنین صدور حکم اولیه اعدام برای توماج صالحی و اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان» از دیگر مواردی بود که واکنش نهادهای بینالمللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد را در پی داشت.
جمعبندی
کارنامه قاضی توکلی نشان میدهد که نام او طی سالهای اخیر با شماری از مهمترین پروندههای سیاسی و امنیتی در استان اصفهان گره خورده است. از پرونده خانه اصفهان و اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی گرفته تا صدور حکم اولیه اعدام برای یک هنرمند معترض، احکام سنگین علیه شهروندان بهایی، محکومیت گروهی فعالان سیاسی و صدور حکم اعدام برای ۱۲ متهم پرونده میدان علیخانی، همگی موجب شدهاند که عملکرد او همواره در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار گیرد.
در مقابل، مقامهای قضایی ایران این احکام را در چارچوب قوانین داخلی و مقابله با جرایم امنیتی توصیف کردهاند، اما منتقدان معتقدند که بسیاری از این پروندهها با ابهاماتی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق برخورداری از وکیل منتخب و انتشار ادله اثبات اتهام روبهرو بودهاند.
به همین دلیل، نام محمدرضا توکلی در سالهای اخیر نه تنها در رسانههای داخلی، بلکه در گزارشهای سازمانهای بینالمللی حقوق بشر نیز به عنوان یکی از قضات مطرح در پروندههای مرتبط با اعتراضات و مخالفان سیاسی حکومت بارها ذکر شده است.
بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی
پروندههای منتسب به قاضی توکلی، بهویژه پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری، از منظر حقوق داخلی ایران نیز با پرسشها و ابهاماتی روبهرو بودهاند. گزارشهای منتشرشده درباره پروندههای «خانه اصفهان»، «میدان علیخانی» و برخی دیگر از پروندههای سیاسی، حاکی از آن است که روند رسیدگی، نحوه جمعآوری ادله، دسترسی متهمان به وکیل و شیوه برگزاری جلسات دادگاه، مورد انتقاد وکلای دادگستری و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. با توجه به این گزارشها، برخی از این موارد میتواند با اصول و مقررات پیشبینیشده در قوانین داخلی ایران قابل بررسی باشد.
ابهامات حقوقی پرونده
مقدمه
قوانین دیکتاتوری حاکم در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از سوی نهادهای بینالمللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه، مجمع عمومی سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. با وجود این، حتی بر اساس قوانین داخلی حکومت نیز متهمان از حقوق مشخصی برخوردارند و مراجع قضایی موظف به رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، دسترسی به وکیل و تشریفات قانونی هستند. از این رو، عملکرد مقامات قضایی در هر پرونده علاوه بر معیارهای بینالمللی، باید با قوانین داخلی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
ابهامات حقوقی پرونده
از جمله مهمترین ابهامهای حقوقی مطرحشده درباره پروندههای رسیدگیشده در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، محدود بودن فرصت دفاع متهمان، گزارشهای مربوط به محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب، برگزاری جلسات رسیدگی در مدتزمان کوتاه، صدور احکام سنگین در پروندههای گروهی و انتشار اعترافات برخی متهمان پیش از پایان رسیدگی قضایی است. همچنین در برخی پروندهها، از جمله پرونده محکومیت اولیه توماج صالحی، وکیل پرونده اعلام کرده بود که دادگاه بدوی برخلاف نظر دیوان عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی و صدور حکم جدید کرده است؛ موضوعی که خود محل بحث حقوقی قرار گرفت.
مواد قانونی مرتبط
بر اساس قوانین داخلی ایران، رسیدگی به پروندههای کیفری باید با رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام شود. از جمله:
اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته و دسترسی به دادگاه صالح را تضمین میکند.
اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل برای همه طرفین دعوا را تضمین کرده است.
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت را مقرر میدارد و تأکید میکند هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه اجبار برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع اعلام کرده و اقرار حاصل از اجبار را فاقد اعتبار میداند.
اصل ۱۶۵ قانون اساسی: بر علنی بودن محاکمات، مگر در موارد استثنایی مقرر در قانون، تأکید دارد.
مواد ۴۸، ۱۹۰ و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به حقوق دفاعی متهم، حضور وکیل، رعایت تشریفات قانونی و رسیدگی منصفانه اشاره دارند.
موارد نقض قانون
موارد زیر میتواند از مصادیق نقض قوانین داخلی باشد:
محروم کردن متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب در مراحل رسیدگی؛
برگزاری جلسات رسیدگی در مدتزمان محدود و بدون فراهم شدن فرصت کافی برای دفاع؛
استناد به اعترافاتی که درباره نحوه اخذ آنها ابهام و اعتراض وجود داشته است؛
عدم انتشار مستندات و ادله اثبات اتهام در پروندههای با مجازات سلب حیات؛
رسیدگی گروهی به پروندههای متعدد بدون بررسی مستقل وضعیت هر متهم؛
صدور احکام اعدام در شرایطی که نسبت به رعایت کامل تشریفات دادرسی، اعتراضهای حقوقی مطرح شده است.
نقض حقوق بشر در صدور احکام اعدام و رسیدگی به پروندههای سیاسی توسط قاضی توکلیپروندههای منتسب به قاضی توکلی طی سالهای اخیر بارها در گزارشهای سازمانهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است. نگرانیها عمدتاً بر روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات، استفاده از مجازات اعدام، دسترسی محدود متهمان به وکیل، انتشار اعترافات پیش از پایان دادرسی و رعایت نشدن استانداردهای دادرسی عادلانه متمرکز بوده است. با توجه به گزارشهای منتشرشده، این موارد میتواند با برخی تعهدات حقوق بشری ایران در تعارض قرار گیرد.
مواد حقوق بشری مرتبط
بر اساس اسناد و موازین بینالمللی حقوق بشر، موارد زیر قابل استناد است:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بر ممنوعیت بازداشت و محاکمه خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی تأکید دارد.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: اصل برائت و حق دفاع مؤثر را به رسمیت میشناسد.
مواد ۶، ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: به حق حیات، آزادی، دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و تضمین حقوق متهمان در فرایند رسیدگی اختصاص دارد.
کنوانسیون حقوق کودک (در موارد مربوط به متهمان زیر ۱۸ سال): بر حمایت ویژه از کودکان در فرآیندهای کیفری و محدودیت شدید در اعمال مجازاتهای سنگین نسبت به آنان تأکید میکند.
اصول اساسی سازمان ملل درباره استقلال قضات و وکلا: بر استقلال دستگاه قضایی، حق برخورداری از وکیل و رعایت کامل تشریفات دادرسی منصفانه تأکید دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)