--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

مجتبی زاهدی؛ ادامه بلاتکلیفی و محرومیت از ملاقات زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد


مجتبی زاهدی، ۴۲ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، با گذشت چند ماه از انتقال به زندان وکیل‌آباد مشهد همچنان از حق ملاقات با خانواده محروم است. خانواده او می‌گویند مسئولان زندان بدون صدور حکم قطعی، با استناد به امنیتی بودن پرونده، از ملاقات وی جلوگیری کرده و آنان را در انتظار صدور حکم نگه داشته‌اند

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ – مجتبی زاهدی، شهروند ۴۲ ساله اهل شهرستان جوین در استان خراسان رضوی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ است که همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. بر اساس اطلاعات دریافتی، وی از زمان انتقال به این زندان تاکنون از ملاقات با خانواده محروم بوده و مسئولان زندان به بستگان او اعلام کرده‌اند که پرونده وی امنیتی است و باید در انتظار صدور حکم بمانند.

مجتبی زاهدی کیست؟

مجتبی زاهدی، ۴۲ ساله، اهل شهرستان جوین از توابع سبزوار، متأهل و دارای یک فرزند است. وی دارای مدرک کارشناسی بوده و پیش از بازداشت به عنوان معاون کارگزینی کارخانه قند جوین فعالیت می‌کرد.

بازداشت در پی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

بر اساس اطلاعات منتشرشده، مجتبی زاهدی در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان سبزوار بازداشت شد.

منابع آگاه می‌گویند نیروهای امنیتی پس از بازداشت، وی را به بازداشتگاه سبزوار منتقل کردند و در طول بازجویی، او را به عنوان یکی از «لیدرهای اعتراضات» معرفی کردند.

به گفته نزدیکان وی، در جریان تحقیقات مقدماتی، پرونده‌ای با اتهامات امنیتی برای او تشکیل شد و نهادهای امنیتی تلاش کردند نقش وی را در اعتراضات گسترده‌تر از آنچه رخ داده بود، نشان دهند.

روایت خانواده از روز اعتراضات

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری

بر اساس روایت نزدیکان مجتبی زاهدی، او در زمان وقوع اعتراضات داخل خودروی خود حضور داشته است.

به گفته این منابع، وی در همان زمان مشاهده می‌کند که مأموران امنیتی به سوی یک مرد شلیک می‌کنند و او جان خود را از دست می‌دهد.

در ادامه، همسر آن مرد برای جلوگیری از تیراندازی و کمک به او به سمت محل حادثه می‌رود، اما وی نیز هدف تیراندازی قرار می‌گیرد و کشته می‌شود.

خانواده مجتبی زاهدی می‌گویند او برای کمک به این زن و مرد به محل حادثه نزدیک شده بود، اما در همان جریان بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای از ناحیه چشم مجروح شد.

به گفته این منابع، آسیب واردشده به چشم او از همان زمان باقی مانده و پس از مدتی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

انتقال به زندان وکیل‌آباد مشهد

پس از چند ماه نگهداری در بازداشتگاه سبزوار، مجتبی زاهدی در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

به گفته خانواده او، با وجود گذشت چند ماه از انتقال، هنوز وضعیت پرونده وی روشن نشده و رسیدگی قضایی به پایان نرسیده است.

آن‌ها می‌گویند این بلاتکلیفی فشار روانی سنگینی بر مجتبی زاهدی و اعضای خانواده‌اش وارد کرده است.

محرومیت از ملاقات با خانواده

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های خانواده مجتبی زاهدی، ادامه محرومیت وی از ملاقات است.

به گفته نزدیکان او، از زمان انتقال به زندان وکیل‌آباد تاکنون هیچ ملاقات حضوری برای وی برقرار نشده است.

خانواده می‌گویند هر بار که برای پیگیری وضعیت او مراجعه کرده‌اند، مسئولان زندان اعلام کرده‌اند پرونده وی امنیتی است و تا تعیین تکلیف نهایی امکان ملاقات وجود ندارد.

به گفته آنان، حتی در پاسخ به پرسش‌های خانواده درباره وضعیت پرونده، مسئولان تنها گفته‌اند که باید منتظر صدور حکم باشند.

ادامه بلاتکلیفی در روند رسیدگی

بر اساس اطلاعات موجود، مجتبی زاهدی همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد و هنوز حکم قطعی درباره پرونده وی صادر نشده است.

منابع مطلع می‌گویند ادامه بازداشت طولانی‌مدت بدون تعیین تکلیف نهایی پرونده، موجب نگرانی خانواده او شده است.

ادامه این وضعیت، علاوه بر آثار روانی بر زندانی، خانواده وی را نیز در شرایط دشوار قرار داده و آنان همچنان از زمان رسیدگی نهایی پرونده بی‌اطلاع هستند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

گزارش ویژه کانون حقوق بشر ایران| زندان دستگرد اصفهان؛ افشای شکنجه و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای اسناد، تصاویر و گزارش پزشکی قانونی از سرکوب خونین زندانیان | پرونده ویژه

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این پرونده، باید توجه داشت که بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر با انتقاد نهادهای حقوق بشری درباره رعایت نشدن استانداردهای دادرسی منصفانه روبه‌رو بوده‌اند. با این حال، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز متهم از حقوق مشخصی از جمله اطلاع از اتهام، دسترسی به خانواده، ملاقات، رسیدگی در مهلت معقول و برخورداری از دادرسی منصفانه برخوردار است.

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده مجتبی زاهدی، پرسش‌های متعددی مطرح است؛ از جمله مبنای حقوقی ادامه بازداشت و بلاتکلیفی، علت محرومیت طولانی‌مدت از ملاقات با خانواده، نحوه انتساب اتهام «لیدری اعتراضات»، وضعیت رسیدگی به آسیب جسمی ناشی از اصابت گلوله ساچمه‌ای و دلیل طولانی شدن روند رسیدگی قضایی.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و اتهام باید در اسرع وقت به وی ابلاغ شود.

اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است.

اصل ۳۵ قانون اساسی: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق انتخاب وکیل دارند.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی ممنوع است.

قانون آیین دادرسی کیفری: متهم حق دارد از وضعیت پرونده خود آگاه باشد، با خانواده ارتباط داشته باشد و پرونده او در مدت متعارف رسیدگی شود.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها: زندانیان حق ملاقات و ارتباط با خانواده را جز در موارد استثنایی و با تصمیم قانونی دارند.

موارد نقض قانون

ادامه بازداشت طولانی‌مدت همراه با بلاتکلیفی.

محرومیت طولانی از ملاقات با خانواده.

ابهام در روند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده.

احتمال محدود شدن حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات

رسیدگی نشدن شفاف به آسیب جسمی واردشده به چشم وی.

نقض حقوق بشردر پرونده مجتبی زاهدی

ادامه بازداشت مجتبی زاهدی در شرایط بلاتکلیف، محرومیت از ملاقات با خانواده و ابهام در روند رسیدگی قضایی، نگرانی‌هایی درباره رعایت حقوق بنیادین این زندانی ایجاد کرده است. حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اطلاع از وضعیت پرونده، ارتباط با خانواده و رسیدگی پزشکی از جمله حقوقی است که باید برای تمامی افراد محروم از آزادی رعایت شود. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که نگهداری طولانی‌مدت افراد در وضعیت نامشخص و محدود کردن ارتباط آنان با خانواده می‌تواند آثار روانی و اجتماعی قابل توجهی بر زندانی و بستگان او بر جای بگذارد.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت و حبس خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق محاکمه منصفانه و رسیدگی در مدت معقول.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: لزوم رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی افراد محروم از آزادی.

قواعد نلسون ماندلا: زندانیان باید امکان ارتباط منظم با خانواده و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب را داشته باشند.

پرونده مجتبی زاهدی یکی از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ است که همچنان با ابهام در روند رسیدگی، ادامه بازداشت و محرومیت از ملاقات همراه است. خانواده او خواستار شفاف شدن وضعیت پرونده، رعایت حقوق قانونی وی و پایان دادن به بلاتکلیفی چندماهه این زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد هستند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

گزارش ویژه از زندان قرچک| روایت یک زن بازداشت‌شده از کمبود آب، گرسنگی و رفتارهای تحقیرآمیز


روایت یکی از زنان بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ از زندان قرچک ورامین، تصویری نگران‌کننده از ازدحام شدید، نبود آب آشامیدنی سالم، کمبود امکانات بهداشتی، غذای نامناسب، درمان پولی، جابه‌جایی مداوم میان بندها و بازرسی‌های تحقیرآمیز ارائه می‌دهد

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ – یکی از زنان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ که حدود ۴۰ روز را در بند ۱۱ زندان قرچک ورامین گذرانده است، در روایتی تفصیلی از شرایط دشوار نگهداری زنان در این زندان سخن گفته است. به گفته او، صدها بازداشت‌شده در فضایی محدود و فاقد امکانات کافی نگهداری می‌شدند و دسترسی به آب سالم، حمام، سرویس بهداشتی، غذای مناسب، اقلام ضروری زنان و خدمات درمانی، یا به‌شدت محدود بود یا به توان مالی زندانیان وابسته شده بود. این شهروند همچنین از انتقال مداوم بازداشت‌شدگان میان بندهای ۸، ۱۱ و سلول‌های انفرادی بند ۶، محرومیت از خرید، خوابیدن روی زمین سرد و رفتارهای تحقیرآمیز در جریان بازرسی بدنی خبر داده است.

باکس اطلاعاتی | وضعیت زنان در زندان قرچک ورامین

عنوان                                 اطلاعات

نام زندان                               زندان قرچک ورامین

نوع زندان                            ویژه نگهداری زنان زندانی

بندهای مورد اشاره          بندهای ۸، ۱۱ و بند ۶ (انفرادی)

منبع گزارش                روایت یکی از زنان بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

جمعیت بند ۱۱               حدود ۲۵۰ زن بازداشت‌شده

امکانات بهداشتی                تنها ۲ حمام و ۲ سرویس بهداشتی برای حدود ۲۵۰ نفر

وضعیت آب                 آب گرم فقط یک ساعت در شبانه‌روز؛ نبود آب آشامیدنی سالم

تغذیه                               کیفیت پایین غذا، کمبود پروتئین و گزارش گرسنگی زندانیان

امکانات ویژه                 تأخیر در توزیع اقلام بهداشتی و کیفیت پایین لوازم بهداشتی

فروشگاه زندان                قیمت چندبرابری کالاها و محدودیت در خرید

خدمات درمانی              بنا بر روایت منبع، دسترسی به درمان وابسته به توان مالی زندانیان

رفتار با زندانیان                 گزارش‌هایی از بازرسی‌های تحقیرآمیز و جابه‌جایی مداوم میان بندها

درخواست پایانی              درخواست اقدام عملی نهادهای بین‌المللی برای بررسی وضعیت زنان زندانی

زندان قرچک؛ زندانی ویژه زنان با شرایطی نگران‌کننده

زندان قرچک ورامین محل نگهداری زنان زندانی است و طی سال‌های گذشته بارها گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب بهداشتی، تراکم بالای جمعیت، کمبود آب، تغذیه نامناسب و محدودیت دسترسی به درمان از آن منتشر شده است. روایت تازه یکی از زنان بازداشت‌شده در اعتراضات ۱۴۰۴، ابعاد دیگری از شرایط این زندان را آشکار می‌کند؛ شرایطی که به گفته او نه تنها با حداقل استانداردهای نگهداری زندانیان فاصله دارد، بلکه در مواردی به ابزاری برای افزایش فشار جسمی و روانی بر زنان بازداشت‌شده تبدیل شده است.

این زن بازداشت‌شده تأکید می‌کند که بخش زیادی از امکانات اولیه در زندان قرچک به پول وابسته بود. زندانیانی که توان مالی یا حمایت خانواده داشتند، می‌توانستند بخشی از نیازهای خود را از فروشگاه زندان تهیه کنند؛ اما زنان محروم، بازداشت‌شدگان بدون دسترسی به خانواده و افرادی که امکان انتقال پول نداشتند، عملاً از آب سالم، غذای جایگزین، اقلام بهداشتی و حتی درمان مناسب محروم می‌ماندند.

بند ۱۱؛ محلی موقت که به اقامتگاه طولانی تبدیل شده بود

این شهروند در آغاز روایت خود می‌گوید پس از ورود به زندان قرچک به بند ۱۱ منتقل شده است؛ بندی که ظاهراً برای نگهداری موقت بازداشت‌شدگان در نظر گرفته شده بود، اما بسیاری از زنان مدت‌های طولانی در آن باقی می‌ماندند.

او می‌گوید: «تقریباً تمام بازداشت‌شده‌ها را به بند ۱۱ می‌آوردند. ظاهراً این بند باید موقت باشد، اما من نزدیک به ۴۰ روز در آنجا بودم.»

به گفته این منبع، اقامت طولانی در بندی که امکانات آن برای توقف کوتاه‌مدت طراحی شده بود، موجب تشدید فشار بر زنان بازداشت‌شده شده بود. شمار بالای افراد، محدودیت فضای خواب، کمبود سرویس‌های بهداشتی و نبود امکانات کافی، شرایطی ایجاد کرده بود که زنان ناچار بودند شب‌ها در راهروها یا کف سرد بند استراحت کنند.

خوابیدن روی زمین سرد در سرمای بهمن‌ماه

یکی از نخستین مشکلاتی که این زن زندانی به آن اشاره می‌کند، نبود تخت و محل خواب کافی است. او گفته است در سرمای بهمن‌ماه، شماری از بازداشت‌شدگان ناچار بودند روی زمین سرد بخوابند.

به گفته وی، نبود زیرانداز مناسب، سرمای شدید کف بند و ازدحام جمعیت، خواب و استراحت عادی را تقریباً ناممکن کرده بود. چنین شرایطی، به‌ویژه برای زنان سالخورده، بیماران، بازداشت‌شدگان آسیب‌دیده در جریان دستگیری و افرادی که از بیماری‌های عضلانی یا تنفسی رنج می‌بردند، پیامدهای جسمی جدی به همراه داشت.

این منبع وضعیت خواب در بند ۱۱ را «وحشتناک» توصیف کرده و گفته است که هیچ تناسبی میان جمعیت بازداشت‌شدگان و ظرفیت واقعی بند وجود نداشت.

تنها دو حمام برای حدود ۲۵۰ زن بازداشت‌شده

بر اساس این روایت، در بند ۱۱ برای حدود ۲۵۰ زن بازداشت‌شده تنها دو حمام وجود داشت. چنین نسبتی به معنای آن بود که حتی در صورت دسترسی دائمی به آب گرم نیز امکان استفاده منظم همه زنان از حمام وجود نداشت؛ حال آنکه آب گرم تنها یک ساعت در شبانه‌روز وصل می‌شد.

این زن بازداشت‌شده گفته است: «حمام فقط یک ساعت در شبانه‌روز آب گرم داشت؛ آن هم برای این تعداد بازداشت‌شده.»

در نتیجه، بسیاری از زنان یا ناچار بودند با آب بسیار سرد حمام کنند یا برای روزهای متوالی از امکان استحمام محروم بمانند. محدودیت حمام در محیط پرجمعیت زندان، خطر بیماری‌های پوستی، عفونت و شیوع بیماری‌های واگیردار را افزایش می‌داد.

دو سرویس بهداشتی برای صدها زندانی

وضعیت سرویس‌های بهداشتی نیز بنا بر این روایت تفاوت چندانی با حمام‌ها نداشت. تنها دو سرویس بهداشتی برای حدود ۲۵۰ زن در نظر گرفته شده بود؛ مسئله‌ای که صف‌های طولانی، آلودگی شدید و اختلال در رفع نیازهای اولیه زندانیان را به همراه داشت.

این منبع وضعیت سرویس‌ها را «افتضاح» توصیف کرده و گفته است که امکان نظافت مناسب وجود نداشت. در محیطی که صدها نفر به دو سرویس محدود وابسته بودند، هرگونه اختلال در آب‌رسانی یا نظافت، به سرعت به بحرانی بهداشتی تبدیل می‌شد.

به گفته او، این کمبود صرفاً نتیجه ازدحام یا فرسودگی امکانات نبود، بلکه نحوه برخورد مسئولان زندان چنین احساسی را در میان بازداشت‌شدگان ایجاد کرده بود که حفظ آلودگی محیط بخشی از فشار اعمال‌شده بر آنان است.

جلوگیری از خرید مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این روایت، ممنوعیت خرید مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده است. این زن زندانی می‌گوید حتی زمانی که بازداشت‌شدگان حاضر بودند با هزینه شخصی مواد لازم برای نظافت سرویس‌ها را تهیه کنند، اجازه خرید یا استفاده از آن را نداشتند.

او می‌گوید: «حتی اجازه داده نمی‌شد خود زندانی‌ها سرویس‌های بهداشتی را تمیز کنند. انگار سیستماتیک باید اینجا کثیف و آلوده بماند تا بازداشت‌شده‌ها بیشتر آزار ببینند.»

در صورت صحت این روایت، جلوگیری از نظافت محیطی که صدها زن در آن نگهداری می‌شوند، می‌تواند سلامت همه زندانیان را در معرض خطر مستقیم قرار دهد. محرومیت از مواد ضدعفونی‌کننده در زندان، به‌ویژه در فضاهای مشترک، احتمال گسترش عفونت‌های پوستی، بیماری‌های گوارشی و مشکلات تنفسی را افزایش می‌دهد.

آب گرم فقط یک ساعت؛ آب سرد و پیامدهای جسمی

دسترسی محدود به آب گرم از دیگر مشکلات اساسی بند ۱۱ بود. بر اساس روایت این بازداشت‌شده، در سایر ساعات شبانه‌روز تنها آب بسیار سرد در دسترس بود؛ آبی که استفاده از آن در سرمای زمستان، برای بسیاری از زنان عوارض جسمی ایجاد می‌کرد.

او گفته است: «هر بار که برای دوش گرفتن می‌رفتم، آب آن‌قدر سرد بود که تا چند روز از ناحیه قفسه سینه درد داشتم و حتی دچار عفونت می‌شدم.»

این مشکل تنها به او محدود نبود و به گفته وی، دیگر زنان زندانی نیز با پیامدهای مشابه روبه‌رو بودند. استفاده اجباری از آب سرد در فصل زمستان، به‌ویژه برای افراد بیمار، می‌تواند موجب تشدید بیماری‌های تنفسی و عفونت شود.

نبود آب آشامیدنی سالم در زندان قرچک

مهم‌ترین محور روایت این زن زندانی، نبود آب آشامیدنی مناسب است. او می‌گوید آب لوله‌کشی زندان قابل نوشیدن نبود و حتی استفاده از آن برای شست‌وشوی بدن موجب قرمزی و تحریک پوست می‌شد.

به گفته او: «آب تصفیه‌شده وجود نداشت. حتی آبی که برای شست‌وشو استفاده می‌شد باعث می‌شد پوست بدن تا ساعت‌ها قرمز بماند.»

در چنین شرایطی، زنان برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز خود، یعنی آب آشامیدنی، ناچار به خرید بطری از فروشگاه زندان بودند. این مسئله آب را از یک حق اولیه به کالایی گران‌قیمت تبدیل کرده بود؛ کالایی که دسترسی به آن کاملاً به وضعیت مالی زندانی وابسته بود.

افزایش روزانه قیمت آب بطری‌شده

این بازداشت‌شده گفته است که قیمت یک بطری ۵۰۰ سی‌سی آب در ابتدای ورود او حدود ۲۷ هزار تومان بود، اما در مدت کوتاهی به ۴۲ هزار تومان رسید.

او که پیش از بازداشت روزانه حدود دو لیتر آب مصرف می‌کرد، برای تأمین همین میزان باید روزانه چند بطری خریداری می‌کرد؛ هزینه‌ای که برای بسیاری از زندانیان قابل پرداخت نبود.

تغییر مداوم قیمت‌ها و نبود نظارت بر فروشگاه زندان، فشار اقتصادی سنگینی بر خانواده‌ها وارد می‌کرد. در عمل، زنانی که پول نداشتند ناچار بودند از آب نامناسب زندان استفاده کنند یا مصرف آب خود را به‌شدت کاهش دهند؛ وضعیتی که خطر کم‌آبی بدن، بیماری‌های کلیوی و مشکلات عمومی سلامت را افزایش می‌دهد.

محرومیت تنبیهی از خرید فروشگاه

دسترسی به فروشگاه نیز همیشگی نبود. این زن بازداشت‌شده گفته است که خود او به مدت ۱۰ روز اجازه خرید از فروشگاه بند ۱۱ را نداشته است.

در شرایطی که آب سالم، غذای کافی و اقلام بهداشتی از طریق جیره زندان تأمین نمی‌شد، قطع دسترسی به فروشگاه عملاً به معنای محرومیت از نیازهای ضروری بود. چنین محدودیتی، به‌ویژه در مورد زنان بازداشت‌شده، می‌توانست پیامدهای جدی بهداشتی و جسمی داشته باشد.

به گفته این منبع، فروشگاه زندان علاوه بر قیمت‌های چندبرابری، به ابزاری برای اعمال فشار نیز تبدیل شده بود و مسئولان می‌توانستند با جلوگیری از خرید، زندانی را از آب، غذا و اقلام ضروری محروم کنند.

غذای نامناسب و حذف عملی پروتئین

وضعیت تغذیه در زندان قرچک نیز به گفته این زن بازداشت‌شده بسیار نامناسب بوده است. او تأکید می‌کند که پروتئین تقریباً از وعده‌های غذایی حذف شده بود و غذای توزیع‌شده در بسیاری از موارد قابل خوردن نبود.

وی می‌گوید: «چیزی به اسم پروتئین عملاً وجود نداشت و زندانیان از این وضعیت رنج می‌کشیدند و عموماً گرسنه بودند.»

کمبود پروتئین و مواد مغذی، به‌ویژه در بازداشت‌های طولانی، می‌تواند موجب ضعف جسمی، کاهش سیستم ایمنی، کم‌خونی و تشدید بیماری‌های زمینه‌ای شود. زنانی که توان خرید مواد غذایی از فروشگاه را نداشتند، ناچار بودند به همان غذای ناکافی زندان اکتفا کنند و با گرسنگی مداوم روبه‌رو شوند.

گرسنگی و وابستگی تغذیه به پول

این روایت نشان می‌دهد که در زندان قرچک، دسترسی به غذای کافی نیز به توان مالی زندانی وابسته بود. کسانی که پول داشتند می‌توانستند بخشی از کمبود غذای زندان را با خرید از فروشگاه جبران کنند، اما زندانیان فقیر عملاً گرسنه می‌ماندند.

این وابستگی مالی نوعی نابرابری شدید در داخل زندان ایجاد کرده بود. شرایط نگهداری، تغذیه، آب و حتی سلامت افراد نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس موجودی حساب آنان تعیین می‌شد. برای زنانی که خانواده‌ای برای حمایت نداشتند یا از مناطق دوردست بازداشت شده بودند، این وضعیت فشار مضاعفی ایجاد می‌کرد.

کمبود اقلام بهداشتی

در زندان، دسترسی به اقلام بهداشتی یک نیاز اساسی است. با این حال، این بازداشت‌شده گفته است جیره ماهانه اقلام بهداشتی برای دو ماه توزیع نشد.

او همچنین می‌گوید اقلامی که پس از این وقفه در اختیار زندانیان قرار گرفت، کیفیت بسیار پایینی داشت. محصولات مشابه در فروشگاه زندان نیز با قیمت بالا و کیفیت نامناسب فروخته می‌شدند.

محرومیت از اقلام بهداشتی می‌تواند خطر عفونت، بیماری‌های پوستی و مشکلات جسمی را افزایش دهد و علاوه بر آن، کرامت انسانی زندانی را خدشه‌دار کند.

بازرسی‌های تحقیرآمیز زنان

این شهروند از شیوه بازرسی زنان نیز به‌شدت انتقاد کرده و آن را «شرم‌آور» و تحقیرکننده توصیف کرده است.

او بدون ورود به جزئیات گفته است رفتار زندانبانان در جریان بازرسی‌ها به گونه‌ای بود که توصیف آن دشوار است. بازرسی بدنی در زندان باید با رعایت کرامت، ضرورت، تناسب و حفظ حریم خصوصی انجام شود؛ اما روایت مطرح‌شده نشان می‌دهد زنان در این فرآیند احساس تحقیر و بی‌حرمتی می‌کردند.

تکرار چنین رفتارهایی می‌تواند آثار روانی ماندگاری بر زنان بازداشت‌شده، به‌ویژه افرادی که پیش‌تر در جریان بازداشت با خشونت مواجه شده‌اند، بر جای بگذارد.

بندهای ۸ و ۱۱؛ محل نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات

به گفته این منبع، زنان بازداشت‌شده در اعتراضات ۱۴۰۴ عمدتاً در بندهای ۸ و ۱۱ نگهداری می‌شدند. بند ۶ نیز به سلول‌های انفرادی اختصاص داشت.

این روایت حاکی از آن است که بازداشت‌شدگان مرتب میان این بندها جابه‌جا می‌شدند. جابه‌جایی مداوم می‌تواند موجب بی‌ثباتی، افزایش اضطراب و قطع ارتباط زندانی با هم‌بندی‌ها و شبکه حمایتی داخل بند شود.

برخی از زنان نیز به بندهای مربوط به جرائم عمومی منتقل می‌شدند؛ بندهایی که به گفته این منبع شرایط سخت‌تری داشتند. انتقال زندانیان مرتبط با اعتراضات به چنین بندهایی، می‌توانست به عنوان ابزار فشار و تنبیه مورد استفاده قرار گیرد.

سلول انفرادی و فشار روانی

اشاره به بند ۶ به عنوان محل انفرادی، بخش دیگری از نگرانی‌های این گزارش است. هرچند این زن جزئیات کاملی درباره مدت و نحوه نگهداری در انفرادی ارائه نکرده، اما جابه‌جایی میان بند عمومی و سلول انفرادی از جمله شیوه‌هایی است که می‌تواند فشار روانی شدیدی بر بازداشت‌شدگان وارد کند.

انزوای اجباری، بی‌اطلاعی از زمان پایان نگهداری و قطع ارتباط با دیگران، از عوامل تشدید اضطراب، بی‌خوابی و ترس در بازداشت‌شدگان است.

گزارش ویژه از زندان قرچک| روایت یک زن بازداشت‌شده از کمبود آب، گرسنگی و رفتارهای تحقیرآمیز

خدمات درمانی وابسته به توان مالی

این زن بازداشت‌شده گفته است درمان در زندان قرچک نیز عملاً به پرداخت پول وابسته بود.

او می‌گوید: «برای درمان اگر پول پرداخت می‌کردی، به تو رسیدگی می‌شد؛ در غیر این صورت هیچ اتفاقی نمی‌افتاد.»

دسترسی به خدمات پزشکی باید بر اساس نیاز درمانی زندانی تعیین شود، نه توانایی مالی او. در صورتی که رسیدگی پزشکی به پرداخت هزینه یا برخورداری از روابط و امکانات مالی وابسته باشد، زندانیان محروم در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیرند.

این وضعیت به‌ویژه برای زنان دارای بیماری‌های مزمن، زنان باردار، سالمندان و افرادی که در جریان بازداشت آسیب دیده‌اند، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.

«در زندان همه چیز با پول بود»

خلاصه روایت این زن بازداشت‌شده را می‌توان در جمله‌ای یافت که خود او بیان کرده است: «در زندان همه چیز با پول بود.»

آب آشامیدنی، غذای جایگزین، اقلام بهداشتی و خدمات درمانی، همگی به توان مالی زندانی بستگی داشتند. این شرایط، زندان را به محیطی تبدیل کرده بود که در آن زندانیان فقیر نه تنها آزادی خود، بلکه دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی را نیز از دست می‌دادند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

گزارش ویژه کانون حقوق بشر ایران| زندان دستگرد اصفهان؛ افشای شکنجه و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای اسناد، تصاویر و گزارش پزشکی قانونی از سرکوب خونین زندانیان | پرونده ویژه

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این وضعیت، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری و شیوه‌های اداره زندان‌ها در دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با کرامت انسانی و حقوق بنیادین مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز مسئولان زندان موظف‌اند آب آشامیدنی سالم، غذای کافی، امکانات بهداشتی، خدمات درمانی، محل خواب مناسب و شرایط سازگار با کرامت انسانی را برای همه زندانیان فراهم کنند.

ابهامات حقوقی

نبود آب آشامیدنی سالم، دسترسی بسیار محدود به حمام و سرویس‌های بهداشتی، جلوگیری از تهیه مواد شوینده، توزیع نشدن منظم اقلام بهداشتی، کمبود غذای کافی، وابسته شدن درمان و امکانات اولیه به توان مالی، بازرسی‌های تحقیرآمیز، خوابیدن زنان روی زمین سرد و جابه‌جایی مداوم بازداشت‌شدگان میان بندها، از مهم‌ترین ابهام‌های حقوقی مطرح‌شده درباره شرایط زندان قرچک است. همچنین باید روشن شود مسئولان زندان بر چه مبنایی زندانیان را از خرید اقلام ضروری محروم کرده‌اند و چرا خدمات درمانی بر اساس نیاز پزشکی و بدون تبعیض در اختیار همه زنان قرار نگرفته است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: جان، مال، حقوق، مسکن و حیثیت اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی حقی همگانی است.

اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی ممنوع است.

ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی: آزار و اذیت بدنی متهم برای وادار کردن او به اقرار ممنوع است و برای عامل آن مجازات تعیین شده است.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها: مسئولان زندان مکلف‌اند آب سالم، غذای کافی، پوشاک، محل خواب، امکانات استحمام، نظافت، خدمات درمانی و اقلام بهداشتی مورد نیاز زندانیان را تأمین کنند.

مقررات مربوط به بهداشت و درمان زندانیان: اعزام، معاینه و درمان زندانی باید بر اساس نیاز پزشکی انجام شود و نباید به توان مالی فرد وابسته باشد.

مقررات مربوط به بازرسی زندانیان: بازرسی باید با حفظ حرمت، حریم خصوصی و کرامت انسانی انجام شود و از رفتارهای تحقیرآمیز پرهیز شود.

موارد نقض قانون

محرومیت زنان از آب آشامیدنی سالم.

کمبود شدید حمام و سرویس بهداشتی.

جلوگیری از نظافت محیط زندان.

تزیع نشدن اقلام بهداشتی.

کمبود غذای کافی و مغذی.

وابستگی درمان به توان مالی زندانی.

بازرسی‌های ناقض کرامت زنان.

محرومیت تنبیهی از خرید فروشگاه.

خواباندن زندانیان روی زمین سرد.

جابه‌جایی مکرر و فشارزای بازداشت‌شدگان.

نقض حقوق بشر و کرامت انسان در زندان قرچک

شرایط توصیف‌شده در زندان قرچک، از جمله گزارش‌های مربوط به کمبود آب آشامیدنی سالم، محدودیت دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، نبود غذای کافی، کمبود اقلام بهداشتی، وابسته شدن دسترسی به خدمات اولیه به توان مالی زندانیان، بازرسی‌های تحقیرآمیز و نگهداری تعداد زیادی از زنان در فضایی با امکانات محدود، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق بنیادین زندانیان ایجاد کرده است. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که مسئولان زندان‌ها موظف‌اند بدون تبعیض، دسترسی زندانیان به آب سالم، غذای مناسب، خدمات درمانی، بهداشت و شرایط نگهداری منطبق با کرامت انسانی را تضمین کنند و هرگونه رفتار تحقیرآمیز یا محرومیت از نیازهای اولیه می‌تواند با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مغایرت داشته باشد.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: همه افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند.

ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: هر انسان حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی را دارد.

قواعد نلسون ماندلا: زندانیان باید به آب آشامیدنی سالم، غذای کافی، خدمات درمانی و شرایط بهداشتی مناسب دسترسی داشته باشند.

قواعد بانکوک سازمان ملل: زنان زندانی باید متناسب با نیازهای ویژه خود از امکانات بهداشتی، درمانی و مراقبتی برخوردار باشند و کرامت آنان در تمامی مراحل نگهداری و بازرسی حفظ شود.

درخواست اقدام عملی نهادهای بین‌المللی

این زن بازداشت‌شده در پایان روایت خود از نهادهای بین‌المللی خواسته است به صدور بیانیه و ابراز نگرانی اکتفا نکنند و برای بررسی شرایط زنان زندانی در قرچک اقدام عملی انجام دهند.

او تأکید کرده است: «وقتی حتی آب آشامیدنی از زندانی دریغ می‌شود، وضعیت بقیه حقوق اولیه او مشخص است.»

با توجه به جزئیات مطرح‌شده، فعالان حقوق بشر خواستار دسترسی نهادهای مستقل به زندان قرچک، بررسی وضعیت آب و غذا، نظارت بر خدمات درمانی و تحقیق درباره رفتارهای تحقیرآمیز با زنان زندانی هستند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

حبیب ادبی؛ روایتی از بازداشت، شکنجه، آسیب‌های روانی و ادامه پیگرد قضایی در پرونده اعتراضات گناباد


با پایان تحقیقات مقدماتی پرونده حبیب ادبی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در گناباد، دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای سه اتهام امنیتی قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. هم‌زمان، روایت‌های منتشرشده از سوی منابع نزدیک به این پرونده، از شکنجه، فشارهای شدید روانی، آسیب‌های جسمی، بی‌توجهی به روند قانونی بازجویی و ادامه فشار بر وی و خانواده‌اش حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ – پرونده حبیب ادبی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان گناباد، یکی از پرونده‌هایی است که علاوه بر اتهام‌های امنیتی، به دلیل روایت‌های متعدد درباره نحوه بازداشت، شکنجه، فشار بر خانواده، آسیب‌های روانی و ادامه روند قضایی مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. بر اساس قرار نهایی صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب گناباد، اگرچه بخشی از اتهام‌های مطرح‌شده علیه او به دلیل نبود ادله کافی مختومه شده، اما پرونده با سه عنوان اتهامی همچنان برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است. هم‌زمان، منابع آگاه از نقش مستقیم دشتبان، دادستان گناباد، در روند رسیدگی به این پرونده و فشارهای واردشده بر حبیب ادبی و خانواده‌اش سخن گفته‌اند.

باکس اطلاعات | حبیب ادبی در یک نگاه

عنوان                                                اطلاعات

نام                                                       حبیب ادبی

محل بازداشت                                           گناباد

زمان بازداشت                                     اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴

آخرین وضعیت                                        صدور قرار جلب به دادرسی

اتهام‌های باقی‌مانده                                اجتماع و تبانی، عضویت در گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام

گزارش‌های منتشرشده                       شکنجه، آسیب روانی، فشار بر خانواده، ادامه توقیف اموال شخصی

پایان تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به دادگاه

بر اساس قرار نهایی صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گناباد، تحقیقات مقدماتی پرونده حبیب ادبی پایان یافته و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است. در این قرار، دادسرا برخی از اتهام‌های اولیه را به دلیل فقدان ادله کافی قابل اثبات ندانسته و برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادر کرده است.

با این حال، درباره سه عنوان اتهامی شامل اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در گروه یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام، قرار جلب به دادرسی صادر شده است. همچنین ابلاغیه رسمی دادگاه نشان می‌دهد که وی برای حضور در جلسه رسیدگی شعبه اول دادگاه انقلاب گناباد احضار شده است.

بازداشت همراه با ضرب‌وشتم و انتقال به محل نامعلوم

بر اساس روایت منابع نزدیک به پرونده، پس از آنکه تصویر حبیب ادبی در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی شناسایی شد، مأموران با صورت‌های پوشیده او را بازداشت کردند.

این منابع می‌گویند بازداشت با ضرب‌وشتم شدید همراه بوده و وی پس از دستگیری، با چشمان بسته به مکانی نامعلوم منتقل شده است؛ جایی که به گفته همین منابع، تحت بازجویی‌های همراه با خشونت قرار گرفته است.

بر اساس این روایت‌ها، مأموران در جریان بازجویی با باتوم و شلاق او را مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند؛ به گونه‌ای که وی در مقطعی بر اثر شدت ضربات بیهوش شده است.

این ادعاها تاکنون از سوی مقام‌های مسئول به‌طور رسمی تأیید یا رد نشده‌اند.

نقش دشتبان، دادستان گناباد، در روند پرونده

نام دشتبان، دادستان شهرستان گناباد، در بخش‌های مختلف این پرونده از سوی منابع آگاه مطرح شده است.

بر اساس این روایت‌ها، پس از بازداشت حبیب ادبی، خانواده او برای پیگیری وضعیت فرزندشان به دادگستری مراجعه کردند، اما به آنان گفته شد که برای آزادی وی باید خسارت پرداخت شود.

به گفته این منابع، مادر حبیب ادبی، طاهره فغانزاده، با استفاده از پس‌انداز شخصی، کمک‌های مردمی و حمایت یک خیر، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان تهیه و پرداخت کرد، اما با وجود این پرداخت، فرزندش آزاد نشد.

همین منابع مدعی هستند که پس از آن نیز به دستور دادستان گناباد، از ورود مادر و دیگر اعضای خانواده به ساختمان دادگستری جلوگیری شده و آنان امکان پیگیری عادی پرونده را نداشتند.

در صورت صحت این روایت‌ها، چنین اقداماتی می‌تواند پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت روند رسیدگی، نحوه تعامل مقام‌های قضایی با خانواده متهم و رعایت حقوق قانونی آنان ایجاد کند.

روند بازجویی و دادرسی؛ انتقادها به رعایت نشدن تشریفات قانونی

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این پرونده، انتقاد نسبت به روند بازجویی و رسیدگی قضایی است.

بر اساس روایت‌های منتشرشده، حبیب ادبی در روزهای نخست بازداشت، در شرایطی نگهداری شده که خانواده او از محل نگهداری و وضعیت جسمانی‌اش اطلاع دقیقی نداشتند.

همچنین منابع نزدیک به پرونده می‌گویند روند بازجویی با فشارهای شدید جسمی و روانی همراه بوده و بسیاری از حقوق قانونی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت نشده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند در پرونده‌های امنیتی، رعایت دقیق تشریفات قانونی، دسترسی به وکیل، اطلاع‌رسانی به خانواده و نظارت بر روند بازجویی از مهم‌ترین تضمین‌های دادرسی عادلانه است و هرگونه عدول از این اصول، می‌تواند اعتبار فرآیند رسیدگی را با ابهام روبه‌رو کند.

شکنجه و پیامدهای آن بر سلامت جسمی و روانی

بر اساس روایت‌های منتشرشده، فشارهای واردشده بر حبیب ادبی تنها به دوران بازداشت محدود نمانده و آثار آن پس از آزادی نیز ادامه یافته است.

منابع آگاه می‌گویند وی در دوران بازداشت علاوه بر آسیب‌های جسمی، با فشارهای روانی مداوم، تهدید نسبت به اعضای خانواده و شرایط سخت بازجویی مواجه بوده است.

به گفته همین منابع، این فشارها موجب بروز آسیب‌های جدی روانی شده و حبیب ادبی همچنان با مشکلاتی مانند بی‌خوابی، کابوس‌های شبانه، اضطراب شدید و آثار پایدار ناشی از تجربه بازداشت دست‌وپنجه نرم می‌کند.

پزشک متخصص اعصاب و روان نیز، بنا بر روایت منابع، در گزارشی خطاب به دادگاه انقلاب گناباد اعلام کرده است که وضعیت روحی حبیب ادبی به‌گونه‌ای است که در شرایط فعلی توان تحمل حبس و اجرای مجازات را ندارد.

آسیب جسمی ناشی از شکنجه و ادامه روند درمان

بر اساس روایت منابع آگاه، حبیب ادبی پیش از بازداشت نیز از ناحیه یکی از دست‌های خود دچار شکستگی قدیمی بوده و در محل شکستگی، پلاتین کار گذاشته شده بود.

این منابع می‌گویند در جریان بازداشت و ضرب‌وشتم، ضربات متعددی به همان دست وارد شده و همین موضوع موجب آسیب مجدد به محل جراحی شده است. در نهایت، حدود یک ماه پیش، وی ناچار به انجام عمل جراحی دیگری برای خارج کردن پلاتین شد.

به گفته منابع نزدیک به پرونده، روند درمان وی همچنان ادامه دارد و آثار جسمی ناشی از بازداشت هنوز به طور کامل برطرف نشده است. آنان همچنین می‌گویند عوارض ناشی از عمل جراحی اخیر نیز روند بهبود وی را با دشواری روبه‌رو کرده است.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند هرگونه استفاده از خشونت علیه افراد بازداشت‌شده که منجر به آسیب جسمی شود، باید توسط مراجع مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

بازداشت مادر حبیب ادبی و فشار برای تغییر روایت پرونده

یکی از بخش‌های کم‌سابقه این پرونده، مربوط به برخورد با خانم طاهره فغانزاده، مادر حبیب ادبی، است.

بر اساس روایت منابع آگاه، پس از آنکه اخبار مربوط به بازداشت، شکنجه و وضعیت جسمی حبیب ادبی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت، روند رسیدگی به پرونده سرعت گرفت و زمینه آزادی موقت وی فراهم شد.

اما پس از آن، به گفته همین منابع، دشتبان، دادستان گناباد، دستور بازداشت مادر حبیب ادبی را صادر کرد.

این منابع می‌گویند وی در جریان بازجویی با فشار و تهدید مواجه شد و آزادی او مشروط به انجام اقداماتی در فضای مجازی شد.

بر اساس این روایت، از وی خواسته شد هر روز در زیر مطالب منتشرشده درباره بازداشت و شکنجه حبیب ادبی، پیام‌هایی منتشر کند و اعلام نماید که فرزندش آزاد شده و هیچ مشکلی ندارد.

همچنین گفته می‌شود پس از آزادی نیز از او خواسته شده بود به مدت یک هفته، تصویر یا نسخه‌ای از تمامی پیام‌هایی را که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند، تهیه و در اختیار مقام‌های مسئول قرار دهد.

در صورت صحت این روایت‌ها، چنین اقداماتی می‌تواند پرسش‌هایی جدی درباره آزادی بیان، حق دادخواهی خانواده‌ها و نحوه برخورد با بستگان بازداشت‌شدگان ایجاد کند.

ادامه فشارها با خودداری از تحویل وسایل شخصی

بر اساس اطلاعات منتشرشده، با وجود گذشت چند ماه از آزادی حبیب ادبی، بخشی از اموال شخصی او همچنان در اختیار اداره اطلاعات گناباد باقی مانده است.

منابع نزدیک به پرونده می‌گویند تلفن همراه، ساعت، کارت‌های بانکی و سایر وسایل شخصی وی تاکنون به خانواده تحویل داده نشده است.

به گفته این منابع، ادامه نگهداری این اموال هیچ توجیه قانونی ندارد و تنها به عاملی برای تداوم فشار روحی بر حبیب ادبی و خانواده‌اش تبدیل شده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند استرداد اموال شخصی پس از پایان ضرورت‌های قانونی، یکی از حقوق اولیه هر شهروند است و خودداری از انجام آن، در صورت فقدان مبنای قانونی، می‌تواند مصداق استمرار فشار بر فرد و خانواده او تلقی شود.

دادستان گناباد و ضرورت پاسخگویی

بر اساس روایت منابع آگاه، دشتبان، دادستان شهرستان گناباد، مسئول مستقیم پیگیری این پرونده بوده است.

این منابع معتقدند با توجه به جایگاه دادستان در فرآیند تعقیب و نظارت بر تحقیقات مقدماتی، لازم است درباره تمامی ادعاهای مطرح‌شده در این پرونده، از جمله نحوه بازداشت، ادعاهای مربوط به شکنجه، فشار بر خانواده، روند بازجویی، بازداشت مادر حبیب ادبی و ادامه توقیف اموال شخصی، توضیح و پاسخ شفاف ارائه شود.

فعالان حقوق بشر نیز تأکید می‌کنند بررسی مستقل این ادعاها، علاوه بر روشن شدن ابعاد پرونده، می‌تواند در تضمین رعایت حقوق متهمان و افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای قضایی نقش مؤثری داشته باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

گزارش ویژه کانون حقوق بشر ایران| زندان دستگرد اصفهان؛ افشای شکنجه و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای اسناد، تصاویر و گزارش پزشکی قانونی از سرکوب خونین زندانیان | پرونده ویژه

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این پرونده، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات مردمی، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق آزادی، منع شکنجه و حقوق بنیادین شهروندان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز ضابطان امنیتی و مراجع قضایی مکلف به رعایت تشریفات قانونی، حفظ کرامت متهم، منع هرگونه شکنجه، احترام به حقوق دفاعی، تحویل اموال شخصی و رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده حبیب ادبی، روایت‌های منتشرشده درباره نحوه بازداشت، انتقال به محل نامعلوم، ادعای شکنجه، اعمال فشار بر خانواده، بازداشت مادر وی، ادامه توقیف اموال شخصی، گزارش پزشک متخصص درباره آسیب‌های شدید روانی و ادامه رسیدگی قضایی با وجود این وضعیت، از مهم‌ترین ابهام‌های حقوقی پرونده به شمار می‌رود. همچنین چگونگی رعایت حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و نحوه نظارت بر عملکرد ضابطان امنیتی، از دیگر موضوعاتی است که نیازمند بررسی مستقل و شفاف است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: مصونیت جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص.

اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خارج از تشریفات قانونی.

اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.

اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار.

اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت بازداشت‌شدگان.

مواد مرتبط قانون آیین دادرسی کیفری درباره حفظ حقوق متهم و استرداد اموال توقیفی پس از رفع ضرورت قانونی.

موارد نقض قانون

بازداشت همراه با خشونت.

انتقال به محل نامعلوم.

گزارش شکنجه در بازجویی.

تهدید اعضای خانواده.

فشار بر مادر متهم.

اخلال در روند دادرسی.

بی‌توجهی به وضعیت روانی.

ادامه توقیف اموال شخصی.

نقض حقوق بشر در پرونده حبیب ادبی

پرونده حبیب ادبی از منظر حقوق بشر، نگرانی‌هایی جدی درباره نحوه بازداشت، گزارش‌های مربوط به شکنجه، آسیب‌های جسمی و روانی، فشار بر خانواده، تهدید بستگان، ادامه رسیدگی قضایی با وجود گزارش پزشکی درباره وضعیت روانی، و خودداری از استرداد وسایل شخصی ایجاد کرده است. همچنین روایت‌های منتشرشده درباره فشار بر مادر وی برای تغییر روایت رسانه‌ای پرونده، در صورت صحت، می‌تواند با اصول آزادی بیان و حق دادخواهی مغایرت داشته باشد. نهادهای حقوق بشری همواره تأکید کرده‌اند که هرگونه ادعای شکنجه، بدرفتاری و فشار بر خانواده بازداشت‌شدگان باید توسط نهادی مستقل، بی‌طرف و مؤثر مورد تحقیق قرار گیرد.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دفاع و محاکمه منصفانه.

قواعد نلسون ماندلا: حفظ کرامت، سلامت جسمی و روانی افراد محروم از آزادی.

فراخوان برای تکمیل مستندات

کانون حقوق بشر ایران از تمامی شهروندان، وکلا، زندانیان آزادشده، خانواده‌های بازداشت‌شدگان و افرادی که اطلاعات، اسناد یا روایت‌های قابل راستی‌آزمایی درباره حبیب ادبی، دشتبان دادستان گناباد یا سایر مسئولان دخیل در این پرونده در اختیار دارند، دعوت می‌کند مستندات خود را از طریق راه‌های ارتباطی امن در اختیار این نهاد قرار دهند. به باور فعالان حقوق بشر، مستندسازی دقیق این پرونده‌ها می‌تواند به روشن شدن حقیقت، تقویت روند پاسخگویی و فراهم شدن زمینه بررسی مستقل ادعاهای مطرح‌شده در مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی کمک کند.

آدرس‌های ارتباطی:

 Email:

‎info@iranhrs.org

 Contact Form:

https://iranhrs.org/contact-us/

 WhatsApp:

‎+31 6 17325233

 Telegram:

‎@MaryamHashemai

Instagram:

‎maryamhashemie2020

این اطلاعات، پس از بررسی و راستی‌آزمایی، در اختیار رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت. به باور فعالان حقوق بشر، انتشار شهادت‌ها، اسناد پزشکی، مدارک قضایی، تصاویر، فایل‌های صوتی و سایر مستندات معتبر، می‌تواند به روشن شدن ابعاد این پرونده، شناسایی مسئولان احتمالی نقض حقوق شهروندی و فراهم شدن زمینه تحقیقات مستقل و پاسخگویی افراد دخیل کمک کند.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند هرگونه ادعای مربوط به شکنجه، رفتارهای غیرانسانی، بازداشت‌های غیرقانونی، اعمال فشار بر خانواده‌ها، نقض تشریفات قانونی دادرسی و سوءاستفاده از اختیارات قضایی باید به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه بررسی شود. مستندسازی این موارد و ارائه آن‌ها به مراجع بین‌المللی، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر حقیقت‌یابی، عدالت و پاسخگویی باشد.

به باور ناظران، افشای مستند و مستمر موارد نقض حقوق بشر، علاوه بر کمک به تحقق عدالت، این پیام را منتقل می‌کند که هیچ اقدام ناقض کرامت انسانی، هیچ مورد شکنجه و هیچ تخلف از قانون از حافظه جامعه و افکار عمومی پاک نخواهد شد و مسئولان و عاملان این اقدامات، دیر یا زود در برابر مراجع صالح و افکار عمومی پاسخگو خواهند بود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام یک زندانی در زندان قزوین


افزایش اعدام ها را باید نشانه‌ای از ضعف ساختار قدرت و ناتوانی آن در مواجهه با جامعه‌ای دانست که در مسیر تغییرات بنیادین گام برمی‌دارد و دیگر به وضعیت پیشین بازنمی‌گردد.

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵، یک زندانی در زندان قزوین اعدام شد.

اعدام سیامک عباس‌زاده در زندان قزوین

بامداد چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، سیامک عباس‌زاده در زندان قزوین اعدام شد. او ۴۰ ساله، اهل قزوین، متاهل و پدر یک فرزند بود. سیامک عباس‌زاده ۳سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

گزارش ویژه کانون حقوق بشر ایران| زندان دستگرد اصفهان؛ افشای شکنجه و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای اسناد، تصاویر و گزارش پزشکی قانونی از سرکوب خونین زندانیان | پرونده ویژه

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ