--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

سیامک امینی؛ نگرانی از وضعیت جسمی زندانی سیاسی بیمار در اوین، درخواست اقدام فوری


سیامک امینی، زندانی سیاسی ۶۴ ساله محبوس در بند هفت زندان اوین، در حالی با بیماری بهجت، پوکی استخوان و دیگر مشکلات جسمی دست‌وپنجه نرم می‌کند که اخیراً نیز از ناحیه دنده دچار آسیب شده است. خانواده و هم‌بندان او خواستار اعزام فوری به مراکز درمانی خارج از زندان شده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵ – نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی سیامک امینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، افزایش یافته است. این زندانی ۶۴ ساله که از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد، به‌تازگی بر اثر آسیب‌دیدگی در ناحیه دنده به بیمارستان منتقل شد، اما بدون ارائه توضیحات روشن درباره وضعیت پزشکی و روند درمان، بار دیگر به زندان بازگردانده شد. فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی با اشاره به وضعیت جسمانی او، خواستار رسیدگی فوری پزشکی به وی شده‌اند.

چرا وضعیت جسمی سیامک امینی نگران‌کننده توصیف می‌شود؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سیامک امینی علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش سن، به بیماری بهجت نیز مبتلا است. بیماری بهجت یک اختلال التهابی و خودایمنی مزمن محسوب می‌شود که می‌تواند بخش‌های مختلف بدن را درگیر کرده و در صورت عدم مراقبت مناسب، عوارض جدی به همراه داشته باشد.

علاوه بر این، گزارش‌ها از ابتلای او به پوکی استخوان و مشکلات جسمی دیگر حکایت دارد؛ شرایطی که موجب شده خانواده و نزدیکان وی طی ماه‌های گذشته بارها خواستار بررسی موضوع «عدم تحمل حبس» شوند.

اکنون آسیب جدید در ناحیه دنده نیز به مجموعه مشکلات جسمی او افزوده شده و نگرانی‌ها نسبت به توانایی او برای ادامه تحمل شرایط زندان را افزایش داده است.

ماجرای انتقال سیامک امینی به بیمارستان چه بود؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده، روز دوشنبه اول تیرماه، سیامک امینی به دلیل درد شدید در ناحیه دنده و وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان طالقانی منتقل شد.

با این حال، به گفته منابع مطلع، نه خود او و نه خانواده‌اش توضیح روشنی درباره نتیجه معاینات پزشکی دریافت نکرده‌اند. همچنین مشخص نشده است که آسیب وارده منجر به شکستگی یا ترک‌خوردگی دنده‌ها شده یا خیر.

گزارش‌ها حاکی است پزشکان تنها اعلام کرده‌اند که این آسیب نیازمند گذشت زمان است و اقدام درمانی ویژه‌ای برای آن انجام نشده است. با وجود ادامه درد و نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت او، سیامک امینی همان شب دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

چرا خانواده او خواستار اقدام فوری پزشکی هستند؟

خانواده سیامک امینی معتقدند مجموعه بیماری‌های زمینه‌ای و آسیب‌های جدید جسمی، شرایطی ایجاد کرده که ادامه نگهداری او در زندان می‌تواند سلامت و جانش را با خطر مواجه کند.

به گفته نزدیکان وی، موضوع عدم تحمل حبس پیش‌تر نیز مطرح شده بود، اما به نتیجه نرسید. همچنین پس از حمله به زندان اوین در تیرماه ۱۴۰۴، به خانواده او اعلام شد که پرونده پزشکی وی در جریان آن حادثه از بین رفته است؛ موضوعی که روند پیگیری وضعیت درمانی او را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است.

گزارش‌های منتشرشده همچنین نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته، به دلیل امتناع او از پوشیدن لباس زندان، در برخی موارد اعزام ضروری وی به مراکز درمانی با تأخیر یا محدودیت همراه بوده است.

وضعیت قضایی سیامک امینی چگونه است؟

سیامک امینی از مردادماه ۱۴۰۳ در زندان به سر می‌برد. او به چهار سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است.

وی پیش‌تر نیز در دهه شصت به مدت پنج سال زندانی سیاسی بوده و در سال ۱۳۶۸ از زندان آزاد شده بود. اکنون در حالی دوران محکومیت خود را در بند هفت زندان اوین سپری می‌کند که شرایط جسمانی او به یکی از نگرانی‌های اصلی خانواده و هم‌بندانش تبدیل شده است.

پس از پایان جنگ دوازده‌روزه نیز شماری از فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری خواستار آزادی یا اعطای مرخصی درمانی به زندانیان سالمند، بیمار و نیازمند مراقبت‌های ویژه پزشکی شده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده سیامک امینی این پرسش مطرح است که آیا وضعیت جسمی وی و نظر پزشکان متخصص به‌طور کامل در تصمیمات قضایی و اداری مورد توجه قرار گرفته است یا خیر. همچنین روشن نیست چرا با وجود بیماری‌های متعدد و آسیب جدید جسمی، امکان رسیدگی پزشکی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای درمان خارج از زندان فراهم نشده است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۹ قانون اساسی

برخورداری از خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی را از حقوق شهروندان می‌داند.

اصل ۲۲ قانون اساسی

بر حفظ جان، حقوق و امنیت اشخاص تأکید دارد.

ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

در صورت ابتلای محکوم به بیماری‌ای که تحمل حبس را دشوار یا خطرناک کند، امکان توقف یا تعویق اجرای مجازات را پیش‌بینی کرده است.

آیین‌نامه سازمان زندان‌ها

مسئولیت حفظ سلامت جسمی و دسترسی زندانیان به خدمات درمانی را بر عهده مسئولان زندان قرار می‌دهد.

موارد نقض قانون

عدم رسیدگی کافی به وضعیت پزشکی زندانی

ابهام در بررسی موضوع عدم تحمل حبس

احتمال تأخیر در اعزام درمانی ضروری

ابهام در حفظ و نگهداری پرونده پزشکی زندانی

احتمال محدود شدن دسترسی به درمان تخصصی خارج از زندان

نقض حقوق بشر؛ محرومیت زندانی بیمار از درمان مؤثر و مراقبت پزشکی مناسب

فعالان حقوق بشر معتقدند وضعیت سیامک امینی نمونه‌ای از مشکلاتی است که بسیاری از زندانیان بیمار با آن روبه‌رو هستند. آنان تأکید می‌کنند که دسترسی به خدمات درمانی مناسب نباید تحت تأثیر وضعیت قضایی یا امنیتی افراد قرار گیرد.

مواد نقض‌شده

نقض حق سلامت و دسترسی به درمان – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

زندانی بیمار باید به خدمات درمانی تخصصی و مراقبت‌های پزشکی مناسب دسترسی داشته باشد.

نقض اصل کرامت انسانی زندانیان – قواعد نلسون ماندلا

زندانیان بیمار باید در شرایطی نگهداری شوند که سلامت و کرامت انسانی آنان حفظ شود.

نقض حق برخورداری از رفتار انسانی – ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

محرومیت از درمان مؤثر می‌تواند سلامت جسمی و روانی زندانی را در معرض خطر قرار دهد.

نقض حق حیات و سلامت جسمی

بی‌توجهی به بیماری‌های مزمن و آسیب‌های جسمی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای زندانی به همراه داشته باشد.

در حالی که نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی سیامک امینی ادامه دارد، خانواده، هم‌بندان و فعالان حقوق بشر خواستار، دسترسی فوری به خدمات درمانی تخصصی و رسیدگی مؤثر به وضعیت سلامت این زندانی سیاسی شده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک




اشتراک:

زندان جابان دماوند؛ ازدحام زندانیان، توزیع گسترده مواد مخدر و نبود حداقل امکانات بهداشتی


گزارش‌های رسیده از زندان جابان دماوند از شرایطی نگران‌کننده حکایت دارد؛ زندانیانی که در فضایی فراتر از ظرفیت زندان نگهداری می‌شوند، از نبود تفکیک جرائم، کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی و دسترسی گسترده به مواد مخدر سخن می‌گویند. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند سلامت و امنیت زندانیان را با خطرات جدی روبه‌رو کند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵ – گزارش‌های دریافتی از زندان جابان دماوند، واقع در جاده فیروزکوه و محدوده جابان، تصویری نگران‌کننده از وضعیت نگهداری زندانیان ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها، جمعیتی بیش از ظرفیت این زندان در بندها نگهداری می‌شوند و هیچ‌گونه تفکیک مؤثری میان زندانیان با جرائم مختلف وجود ندارد. همزمان، کمبود شدید امکانات بهداشتی و رفاهی، شرایط نامناسب زیستی و گزارش‌هایی درباره توزیع گسترده مواد مخدر در داخل زندان، نگرانی‌های تازه‌ای را درباره وضعیت زندانیان ایجاد کرده است.

چرا وضعیت زندان جابان دماوند مورد انتقاد قرار گرفته است؟

منابع مطلع می‌گویند زندان جابان دماوند با مشکل جدی تراکم جمعیت روبه‌رو است. تعداد زندانیان از ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه فراتر رفته و همین مسئله موجب افزایش مشکلات رفاهی، بهداشتی و امنیتی شده است.

به گفته منابع آگاه، فضای موجود پاسخگوی جمعیت زندانیان نیست و بسیاری از آنان در شرایطی نگهداری می‌شوند که امکانات اولیه زندگی در اختیارشان قرار ندارد. فعالان حقوق زندانیان معتقدند نگهداری زندانیان در شرایط ازدحام بیش از ظرفیت، علاوه بر تأثیرات جسمی و روانی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تنش، درگیری و آسیب‌های اجتماعی در داخل زندان شود.

نبود تفکیک جرائم چه پیامدهایی برای زندانیان دارد؟

یکی از مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده درباره زندان جابان دماوند، نبود تفکیک جرائم است. بر اساس گزارش‌ها، زندانیان با اتهامات و سوابق مختلف در کنار یکدیگر نگهداری می‌شوند و استانداردهای مربوط به طبقه‌بندی زندانیان رعایت نمی‌شود.

کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که تفکیک جرائم یکی از اصول اساسی مدیریت زندان‌ها است و با هدف حفظ امنیت زندانیان، جلوگیری از تأثیرات منفی متقابل و فراهم کردن شرایط مناسب برای اصلاح و بازپروری پیش‌بینی شده است.

عدم اجرای این اصل می‌تواند زندانیان با جرائم سبک‌تر یا افراد فاقد سابقه کیفری را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. همچنین احتمال گسترش خشونت، تهدید و فشار بر برخی زندانیان در چنین شرایطی افزایش می‌یابد.







وضعیت بهداشتی و رفاهی زندان جابان چگونه توصیف شده است؟

گزارش‌های دریافتی از وضعیت بهداشتی این زندان تصویری بسیار نگران‌کننده ارائه می‌کند. به گفته منابع مطلع، نظافت در بخش‌های مختلف زندان در سطح بسیار پایینی قرار دارد و بندها و فضاهای عمومی زندان با مشکلات جدی بهداشتی مواجه هستند.

زندانیان از نبود امکانات اولیه رفاهی نیز شکایت دارند. بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از امکانات ضروری از جمله وسایل پخت‌وپز، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مناسب، تخت کافی و سایر امکانات اولیه زندگی در اختیار زندانیان قرار ندارد.

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که تداوم چنین شرایطی می‌تواند سلامت جسمی زندانیان را به خطر اندازد و زمینه گسترش بیماری‌های واگیردار و مشکلات جسمی و روحی را فراهم کند.

چگونه مواد مخدر به زندان جابان وارد می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش‌های منتشرشده به موضوع توزیع گسترده مواد مخدر در داخل زندان مربوط می‌شود. منابع مطلع مدعی هستند که مواد مخدر به‌راحتی در دسترس زندانیان قرار دارد و خرید و فروش آن در بخش‌های مختلف زندان جریان دارد.

بر اساس این گزارش‌ها، مواد مخدر در برخی موارد به صورت بسته‌هایی از پشت دیوارهای زندان به داخل محوطه هواخوری پرتاب می‌شود. همچنین ادعا شده است که این روند در برابر دید مسئولان زندان ادامه دارد و محدودیت مؤثری برای جلوگیری از آن اعمال نمی‌شود.

فعالان حقوق زندانیان می‌گویند گسترش مواد مخدر در محیط زندان نه تنها سلامت زندانیان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش خشونت، بدهی، درگیری و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی قدرت در داخل زندان منجر شود.

نبود نظارت مستقل چه تأثیری بر وضعیت زندان دارد؟

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده، نبود نظارت مؤثر و مستقل بر وضعیت زندان جابان دماوند است. منابع مطلع می‌گویند شرایط این زندان کمتر در معرض بازرسی‌های مستقل قرار می‌گیرد و مشکلات موجود سال‌هاست بدون رسیدگی مؤثر ادامه دارد.

فعالان حقوق بشر معتقدند نبود نظارت شفاف بر عملکرد زندان‌ها می‌تواند زمینه تداوم نقض حقوق زندانیان را فراهم کند و امکان پاسخگویی مسئولان در قبال شرایط موجود را کاهش دهد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در خصوص زندان جابان دماوند، پرسش‌های متعددی درباره میزان رعایت استانداردهای قانونی نگهداری زندانیان، نحوه کنترل ورود مواد مخدر، وضعیت بهداشتی زندان و اجرای اصل تفکیک جرائم مطرح است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی

حفظ حقوق، جان و کرامت اشخاص را تضمین می‌کند.

اصل ۳۹ قانون اساسی

هرگونه هتک حرمت و رفتار مغایر با شأن افراد را ممنوع می‌داند.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها

بر تفکیک جرائم، رعایت بهداشت، تأمین امکانات ضروری و حفظ سلامت زندانیان تأکید دارد.

ماده ۵۱۳ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها

لزوم رعایت طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان را مورد تأکید قرار می‌دهد.

موارد نقض قانون

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم

نگهداری زندانیان بیش از ظرفیت پیش‌بینی‌شده زندان

احتمال قصور در کنترل ورود و توزیع مواد مخدر

عدم تأمین حداقل امکانات بهداشتی و رفاهی

احتمال نقض مقررات مربوط به سلامت و بهداشت زندانیان

ابهام در میزان نظارت بر عملکرد مسئولان زندان

نقض حقوق بشر؛ نگهداری زندانیان در شرایط غیرانسانی و فاقد استانداردهای حداقلی

فعالان حقوق بشر معتقدند شرایط گزارش‌شده از زندان جابان دماوند با بسیاری از استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی درباره نگهداری زندانیان در تعارض است. آنان هشدار می‌دهند که ازدحام جمعیت، نبود امکانات بهداشتی، دسترسی گسترده به مواد مخدر و فقدان تفکیک جرائم می‌تواند سلامت، امنیت و کرامت انسانی زندانیان را به طور جدی تهدید کند.

مواد نقض‌شده

نقض حق برخورداری از شرایط انسانی نگهداری – ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

زندانیان باید در شرایطی متناسب با کرامت انسانی نگهداری شوند.

نقض حق سلامت – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی سلامت زندانیان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

نقض قواعد نلسون ماندلا درباره استانداردهای زندان

ازدحام جمعیت و نبود امکانات اولیه با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد.

نقض حق امنیت شخصی زندانیان

عدم تفکیک جرائم می‌تواند امنیت جسمی و روانی زندانیان را تهدید کند.

نقض حق برخورداری از محیط عاری از مواد مخدر و خشونت

توزیع گسترده مواد مخدر در زندان سلامت و امنیت زندانیان را با خطر جدی مواجه می‌کند.

گزارش‌های منتشرشده از زندان جابان دماوند نشان می‌دهد که بسیاری از زندانیان در شرایطی نگهداری می‌شوند که با حداقل استانداردهای قانونی و انسانی فاصله دارد. فعالان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات مستقل، نظارت مؤثر بر وضعیت این زندان و رسیدگی فوری به مشکلات مطرح‌شده شده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

«قبر وحید کجاست؟»؛ پرسشی که دوباره مطالبه «پیکرها کجاست» را زنده کرد


با افزایش اعدام زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، پرسش «پیکرها کجاست» بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مطالبات خانواده‌ها تبدیل شده است. خانواده‌هایی که نه تنها از آخرین دیدار با عزیزان خود محروم مانده‌اند، بلکه پس از اجرای حکم نیز از تحویل پیکر و اطلاع از محل دفن آنان بی‌بهره مانده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵ – پرسش «پیکرها کجاست» این روزها بار دیگر در فضای دادخواهی خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام‌شده مطرح شده است. محمد بنی‌عامریان، پدر وحید بنی‌عامریان که در ابتدای سال جاری اعدام شد، با انتشار پرسشی درباره محل دفن وحید بنی‌عامریان، بار دیگر توجه افکار عمومی را به موضوع پنهان‌سازی پیکر زندانیان سیاسی جلب کرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از سال گذشته تاکنون ده‌ها زندانی سیاسی و بازداشت‌شده اعتراضات سراسری پس از اعدام، بدون تحویل پیکر به خانواده‌ها و بدون اعلام محل دفن، به خاک سپرده شده‌اند؛ موضوعی که فعالان حقوق بشر آن را مصداق تداوم رنج و مجازات خانواده‌ها پس از اعدام عزیزانشان می‌دانند.

چرا پرسش «پیکرها کجاست» به مطالبه‌ای فراگیر تبدیل شده است؟

در سال‌های اخیر، خانواده‌های بسیاری پس از اجرای حکم اعدام فرزندان یا بستگان خود با یک پرسش مشترک روبه‌رو شده‌اند؛ پیکر عزیزانشان کجاست و در کجا دفن شده‌اند؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دست‌کم شماری از زندانیان سیاسی از جمله وحید بنی‌عامریان، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشورکار، نیما معصوم‌شاهی و حامد ولیدی و همچنین چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ از جمله امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست و علی فهیم پس از اجرای حکم اعدام، بدون تحویل پیکر به خانواده‌ها دفن شده‌اند.

پیش از این نیز در سال ۱۴۰۴ گزارش‌های مشابهی درباره عدم تحویل پیکر زندانیان سیاسی از جمله مهدی حسنی، بهروز احسانی، علی مجدم، حبیب دریس، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان موسوی، معین خنفری، حمید حسین‌نژاد و شماری دیگر منتشر شده بود.

فعالان حقوق بشر معتقدند تکرار این روند نشان می‌دهد که پنهان‌سازی محل دفن اعدام‌شدگان به یک سیاست مستمر تبدیل شده است.

عدم تحویل پیکر چه تأثیری بر خانواده‌ها دارد؟

برای بسیاری از خانواده‌ها، پایان روند قضایی و اجرای حکم به معنای پایان رنج نیست. عدم تحویل پیکر و بی‌اطلاعی از محل دفن، خانواده‌ها را در وضعیت بلاتکلیفی دائمی قرار می‌دهد.

خانواده‌هایی که از برگزاری مراسم تدفین، سوگواری و زیارت مزار عزیزان خود محروم می‌شوند، سال‌ها با آثار روانی این وضعیت زندگی می‌کنند. کارشناسان حقوق بشر معتقدند محروم کردن خانواده‌ها از دانستن محل دفن بستگانشان، نوعی فشار روانی مستمر است که می‌تواند آثار عمیق و بلندمدتی بر سلامت روحی بازماندگان بر جای بگذارد.

به گفته فعالان مدنی، برخی خانواده‌ها در سال‌های گذشته تحت تأثیر فشارهای روحی ناشی از این وضعیت دچار بیماری‌های شدید شده‌اند و شماری از والدین دادخواه بدون آنکه از محل دفن فرزند خود آگاه شوند، جان باخته‌اند.

پنهان‌سازی پیکرها چه ارتباطی با دادخواهی خانواده‌ها دارد؟

نهادهای حقوق بشری معتقدند پنهان کردن محل دفن زندانیان سیاسی تنها یک اقدام اداری یا امنیتی نیست، بلکه در بسیاری از موارد با هدف جلوگیری از شکل‌گیری دادخواهی و مستندسازی جنایت‌ها انجام می‌شود.

نبود محل مشخص برای دفن قربانیان، امکان برگزاری مراسم یادبود، گردهمایی‌های اعتراضی و ثبت مستندات را محدود می‌کند. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران حوزه عدالت انتقالی، پنهان‌سازی پیکرها را بخشی از چرخه سرکوب پس از اعدام می‌دانند.

این موضوع از دهه شصت تاکنون بارها در پرونده‌های مختلف مطرح شده و خانواده‌های قربانیان همواره خواستار شفاف‌سازی درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان خود بوده‌اند.

فراخوان «پیکرها کجاست» چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در واکنش به تداوم این وضعیت، کانون حقوق بشر ایران فراخوانی با عنوان «پیکرها کجاست» منتشر کرده است. هدف این فراخوان، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به محل دفن زندانیان سیاسی اعدام‌شده و مستندسازی مواردی است که در آن‌ها پیکر قربانیان به خانواده‌ها تحویل داده نشده است.

در این فراخوان از خانواده‌ها، شاهدان و افرادی که اطلاعاتی درباره محل دفن این زندانیان دارند خواسته شده است اطلاعات خود را ثبت و ارائه کنند. فعالان حقوق بشر معتقدند چنین مستندسازی‌هایی می‌تواند در روشن شدن حقیقت و ثبت وقایع برای پیگیری‌های آینده نقش مهمی داشته باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

یکی از مهم‌ترین ابهامات این پرونده‌ها، نبود شفافیت درباره محل دفن زندانیان اعدام‌شده و عدم ارائه اطلاعات رسمی به خانواده‌ها است. همچنین مشخص نیست بر اساس چه مبنای قانونی از تحویل پیکر یا اعلام محل دفن به بستگان جلوگیری می‌شود.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی

حیثیت، جان و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.

اصل ۳۴ قانون اساسی

حق دادخواهی را برای همه شهروندان به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۹ قانون اساسی

هتک حرمت و حیثیت افراد را ممنوع می‌داند.

ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

بر ضرورت رعایت حقوق اشخاص و بستگان آنان در فرآیندهای قضایی تأکید دارد.

موارد نقض قانون

عدم اطلاع‌رسانی شفاف به خانواده‌ها

محروم کردن خانواده‌ها از حق اطلاع از محل دفن

ایجاد مانع در مسیر دادخواهی و پیگیری حقوقی

احتمال نقض کرامت انسانی بازماندگان

ابهام در مبنای قانونی عدم تحویل پیکر

نقض حقوق بشر؛ محرومیت خانواده‌ها از حق دانستن حقیقت و سوگواری

فعالان حقوق بشر معتقدند عدم تحویل پیکر اعدام‌شدگان و خودداری از اعلام محل دفن آنان، فراتر از یک اقدام اداری یا امنیتی، نوعی مجازات مستمر علیه خانواده‌ها محسوب می‌شود.

مواد نقض‌شده

نقض حق دانستن حقیقت – اصول سازمان ملل درباره حمایت از قربانیان

خانواده‌ها حق دارند از سرنوشت و محل دفن بستگان خود آگاه شوند.

نقض حق کرامت انسانی – ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر

محروم کردن بازماندگان از اطلاع درباره محل دفن عزیزانشان با کرامت انسانی سازگار نیست.

نقض حق زندگی خانوادگی – ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی

مداخله خودسرانه در حق خانواده برای سوگواری و یادبود بستگان نقض حقوق بنیادین آنان است.

نقض حق آزادی مذهب و آیین‌های تدفین – ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

جلوگیری از برگزاری مراسم تدفین و سوگواری، حق خانواده‌ها در انجام آیین‌های فرهنگی و مذهبی را محدود می‌کند.

پیکرها کجاست؛ پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده است

با گذشت سال‌ها از اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات، پرسش «پیکرها کجاست» همچنان بی‌پاسخ مانده است. خانواده‌های دادخواه تأکید می‌کنند که دانستن محل دفن عزیزانشان حداقل حقی است که نباید از آنان سلب شود. در همین حال، فعالان حقوق بشر امیدوارند ثبت شکایت‌ها، جمع‌آوری اسناد و مستندسازی این موارد بتواند روزی به روشن شدن حقیقت و پاسخگویی مسئولان این اقدامات منجر شود.

فراخوان به ثبت شکایت خانواده‌ها

این فراخوان به ثبت شکایت خانواده‌هایی اختصاص دارد که از تحویل پیکر یا اطلاع از محل دفن عزیزانشان محروم شده‌اند. این اقدام با هدف مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و ایجاد امکان پیگیری در سطح بین‌المللی انجام می‌شود.

خانواده‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات و ثبت شکایت، به روند ثبت و پیگیری این موارد کمک نمایند و در مسیر روشن شدن حقیقت مشارکت داشته باشند.

فراخوان نهایی؛ تاریخ شاهد ماست

ما یقین داریم که در آینده‌ای نه‌چندان دور، عاملان این جنایت‌ها محاکمه شده و در برابر تاریخ پاسخگو خواهند شد. تاریخ همواره گواه حقیقت بوده و خواهد بود. آنچه امروز ثبت می‌شود، فردا سندی انکارناپذیر از تاریخ خونین ملت ایران برای دستیابی به آزادی خواهد شد.

از کلیه شهروندان درخواست می‌شود برای ثبت شکایت از طریق راه‌های ارتباطی زیر با کانون حقوق بشر ایران در تماس باشند:

 Email:

‎info@iranhrs.org

 Contact Form:

‎https://iranhrs.org/contact-us/

 WhatsApp:

‎+31 6 17325233

 Telegram:

‎@MaryamHashemai

Instagram:

‎maryamhashemie2020

لطفاً با مراجعه به کانال‌ها و صفحات رسمی کانون حقوق بشر ایران، اطلاعات خود را ارسال نمایید. مشارکت شما گامی مؤثر در مسیر حقیقت، عدالت و پاسخگویی است.

درخواست از نهادهای بین‌المللی برای رسیدگی

در این فراخوان همچنین از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری درخواست شده است که به موضوع عدم تحویل پیکر اعدام‌شدگان توجه کرده و برای بررسی این موارد اقدام کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شده که گزارش‌ها از تداوم این روند در سال‌های اخیر حکایت دارد.

پیکرها کجاست؛ مطالبه‌ای برای حقیقت و پاسخگویی

پرسش «پیکرها کجاست» همچنان به‌عنوان یک مطالبه اساسی باقی مانده است. خانواده‌ها حق دارند از سرنوشت عزیزان خود آگاه شوند و امکان دفن و سوگواری برای آنان را داشته باشند. پاسخ به این پرسش، بخشی از روند دستیابی به حقیقت و پاسخگویی در قبال این موارد محسوب می‌شود.

این فراخوان تلاشی است برای ثبت و مستندسازی این مطالبه و ایجاد مسیری برای پیگیری آن؛ مسیری که می‌تواند به روشن شدن سرنوشت افرادی که پیکرهایشان ناپدید شده، کمک کند و صدای خانواده‌هایی باشد که سال‌ها در انتظار پاسخ مانده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

محمد نجفی؛ پرونده‌سازی تازه علیه وکیل زندانی در سایه تشدید فشارهای قضایی و افزایش احکام حبس


محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، بار دیگر با یک پرونده قضایی جدید روبه‌رو شده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند گشایش پرونده‌های پی‌درپی، افزایش احکام زندان و محرومیت از حقوق حرفه‌ای، بخشی از روند فزاینده فشار بر این وکیل منتقد است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون ادامه داشته است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ – پرونده‌سازی‌های قضایی علیه محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی، همچنان ادامه دارد. تازه‌ترین پرونده علیه او به دلیل انتشار یادداشتی با عنوان «دندان لق» تشکیل شده است؛ پرونده‌ای که در شرایطی گشوده شده که وی پیش از این نیز در چندین پرونده جداگانه به سال‌ها حبس، شلاق، جزای نقدی و محرومیت دائمی از وکالت محکوم شده است. ناظران حقوق بشر این روند را نشانه‌ای از تشدید فشارهای قضایی علیه وکیلی می‌دانند که طی سال‌های گذشته بارها درباره نقض حقوق شهروندان و عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی موضع‌گیری کرده است.

چرا پرونده جدیدی علیه محمد نجفی تشکیل شده است؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محمد نجفی به دلیل انتشار یادداشتی با عنوان «دندان لق» با پرونده قضایی تازه‌ای مواجه شده است. این پرونده ابتدا در شعبه چهارم دادسرای امنیت مورد بررسی قرار گرفت و سپس با صدور کیفرخواست به شعبه ۲۱ دادگاه ارجاع شد.

محمد نجفی در جلسه رسیدگی حاضر نشد و اعلام کرد که عدم حضور او در اعتراض به کشتارهای دی‌ماه و آنچه روندهای ناعادلانه قضایی می‌خواند، صورت گرفته است. وی همچنین با اشاره به نبود استقلال قضات دادگاه‌های انقلاب، دفاع از خود در چنین روندی را بی‌اثر دانسته است.

فعالان حقوقی معتقدند این پرونده را باید در چارچوب مجموعه پرونده‌هایی دید که طی سال‌های اخیر علیه این وکیل گشوده شده و هر بار به افزایش محدودیت‌ها و مجازات‌های او انجامیده است.

احکام صادرشده علیه محمد نجفی چگونه افزایش یافته است؟

پرونده اخیر تنها یکی از چندین پرونده قضایی علیه محمد نجفی محسوب می‌شود. وی از سال ۱۳۹۷ تاکنون با اتهامات متعدد مواجه شده و در مجموع به بیش از ۲۴ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و مجازات‌های مالی محکوم شده است.

در یکی از آخرین احکام صادرشده، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، محمد نجفی را به یک سال حبس بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و دو سال حبس بابت «نشر اکاذیب» محکوم کرد. همچنین پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و منع خروج از کشور نیز به عنوان مجازات تکمیلی برای وی در نظر گرفته شد.

اتهامات مطرح‌شده در این پرونده به انتشار یک فایل صوتی با عنوان «تصمیم کبری» نسبت داده شده است. دادگاه این پرونده نیز به صورت غیابی برگزار شد.

سابقه فشارهای قضایی علیه محمد نجفی چیست؟

نام محمد نجفی نخستین بار پس از پیگیری پرونده مرگ مشکوک وحید حیدری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ در اراک، در سطح گسترده مطرح شد. پس از آن، بازداشت‌ها و پرونده‌سازی‌های متعدد علیه او آغاز شد.

وی در سال ۱۳۹۸ از زندان آزاد شد، اما تنها چهار روز بعد بار دیگر بازداشت و به زندان اراک منتقل شد. در ادامه، دادگاه عالی انتظامی قضات نیز او را به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرد.

محمد نجفی در اردیبهشت ۱۴۰۲ از زندان اراک به زندان اوین منتقل شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها در دوران حبس او، دست‌کم شش پرونده جدید دیگر علیه وی تشکیل شده است. برخی از این پرونده‌ها به انتشار فایل‌های صوتی از زندان و برخی دیگر به شکایت مسئولان زندان مرتبط بوده‌اند.

چرا فعالان حقوق بشر از افزایش پرونده‌سازی علیه محمد نجفی ابراز نگرانی می‌کنند؟

فعالان حقوق بشر معتقدند تشکیل پرونده‌های متعدد علیه یک زندانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، می‌تواند به ابزاری برای افزایش مستمر مدت حبس و اعمال فشار مضاعف تبدیل شود.

به باور آنان، در مورد محمد نجفی، روند پرونده‌سازی‌های مکرر سبب شده که امکان تجمیع احکام و کاهش مدت حبس نیز عملاً با دشواری مواجه شود. همچنین مجازات‌های تکمیلی مانند محرومیت دائمی از وکالت، محدودیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور، فشارهای مضاعفی را بر او وارد کرده است.

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

یکی از مهم‌ترین ابهامات این پرونده، تشکیل مکرر پرونده‌های جدید علیه فردی است که هم‌اکنون در حال تحمل محکومیت خود در زندان است. همچنین این پرسش مطرح می‌شود که آیا انتشار یادداشت‌ها یا فایل‌های صوتی مشمول محدودیت‌های گسترده کیفری و مجازات‌های سنگین بوده یا خیر.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۴ قانون اساسی

آزادی بیان و انتشار مطالب را جز در موارد مصرح قانونی به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۵ قانون اساسی

حق برخورداری از وکیل را تضمین می‌کند.

اصل ۳۷ قانون اساسی

بر اصل برائت تأکید دارد.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را تابع تشریفات ویژه می‌داند.

موارد نقض قانون

ابهام در تناسب میان اتهامات و مجازات‌های صادرشده

ابهام در تداوم پرونده‌سازی‌های متعدد علیه یک زندانی

احتمال محدود شدن آزادی بیان و اظهار نظر

ابهام در رعایت اصل دادرسی منصفانه

ابهام در محرومیت دائمی از اشتغال به حرفه وکالت

احتمال بی‌توجهی به وضعیت درمانی زندانی

نقض حقوق بشر؛ افزایش مجازات‌ها و فشارهای مستمر علیه یک وکیل زندانی

نهادهای حقوق بشری معتقدند پرونده محمد نجفی نمونه‌ای از فشار مستمر بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق شهروندان است. آنان می‌گویند افزایش احکام زندان، محرومیت حرفه‌ای و تشکیل پرونده‌های پیاپی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر حق دفاع، آزادی بیان و استقلال حرفه وکالت داشته باشد.

مواد نقض‌شده

نقض حق آزادی بیان – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

انتشار دیدگاه‌ها و انتقادات نباید به تشکیل پرونده‌های کیفری و مجازات‌های سنگین منجر شود.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

تداوم پرونده‌سازی و نگرانی درباره استقلال رسیدگی قضایی، حق محاکمه منصفانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نقض حق فعالیت حرفه‌ای وکلا – اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره نقش وکلا

وکلا نباید به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای یا بیان دیدگاه‌های خود تحت فشار یا مجازات قرار گیرند.

نقض حق دسترسی به درمان – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

محرومیت از خدمات درمانی تخصصی می‌تواند سلامت زندانی را در معرض خطر قرار دهد.

در حالی که محمد نجفی همچنان در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، فعالان حقوق بشر نسبت به گسترش پرونده‌سازی‌ها و افزایش مداوم فشارهای قضایی علیه او هشدار داده و خواستار پایان دادن به این روند شده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

حسن بهاری؛ مخالفت دادگاه با آزادی مشروط زندانی سیاسی بیمار با وجود نیاز فوری به جراحی


دادگاه انقلاب سقز با درخواست آزادی مشروط حسن بهاری، زندانی سیاسی کُرد، مخالفت کرده است؛ این در حالی است که وی به بیماری‌های متعدد از جمله دیابت، فشار خون، سرگیجه‌های مزمن و دیسک شدید گردن مبتلاست و پزشکان نسبت به ضرورت جراحی فوری او هشدار داده‌اند

کانون حقوق بشر ایران،  سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ – حسن بهاری، زندانی سیاسی اهل سقز که پس از سال‌ها حبس اکنون دوران محکومیت خود را در قالب حبس خانگی با پابند الکترونیکی سپری می‌کند، با مشکلات جدی جسمانی روبه‌رو است. با وجود تأکید پزشکان بر انجام فوری عمل جراحی برای جلوگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر، شعبه اول دادگاه انقلاب سقز با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که وضعیت جسمی او برای مراجع قضایی و مسئولان پرونده کاملاً شناخته‌شده بوده است.

چرا وضعیت جسمانی حسن بهاری نگران‌کننده توصیف می‌شود؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حسن بهاری طی سال‌های حبس با مشکلات متعدد جسمی مواجه شده است. دیابت، فشار خون بالا، سرگیجه‌های مداوم و عوارض ناشی از سال‌ها زندان از جمله بیماری‌هایی هستند که سلامت او را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

در تازه‌ترین بررسی‌های پزشکی، پزشکان ابتلای او به دیسک شدید گردن را تأیید کرده‌اند. این عارضه به حدی پیشرفت کرده که عملکرد دست چپ وی را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است. پزشکان هشدار داده‌اند که در صورت به تعویق افتادن عمل جراحی، احتمال بروز آسیب‌های دائمی و غیرقابل بازگشت وجود دارد.

فعالان حقوق بشر معتقدند در چنین شرایطی، تأمین دسترسی زندانی به خدمات درمانی مناسب باید در اولویت قرار گیرد و ملاحظات انسانی بر محدودیت‌های امنیتی غلبه کند.

دادگاه چرا با آزادی مشروط حسن بهاری مخالفت کرد؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده، مجتبی غفاری، دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب سقز، در اواخر اردیبهشت‌ماه با درخواست آزادی مشروط حسن بهاری مخالفت کرده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که حسن بهاری پیش‌تر به دلیل وخامت وضعیت جسمانی از زندان خارج و با پابند الکترونیکی به حبس خانگی منتقل شده بود. منتقدان می‌گویند مخالفت با آزادی مشروط در شرایطی که زندانی با بیماری‌های متعدد و نیاز فوری به درمان روبه‌رو است، پرسش‌های جدی درباره توجه به ملاحظات انسانی در تصمیم‌گیری‌های قضایی ایجاد می‌کند.

به گفته منابع مطلع، مراجع قضایی و مسئولان پرونده از وضعیت پزشکی حسن بهاری اطلاع کامل داشته‌اند، اما این موضوع تأثیری در تصمیم نهایی دادگاه نداشته است.

حبس خانگی چگونه روند درمان او را دشوارتر کرده است؟

اگرچه انتقال حسن بهاری از زندان به حبس خانگی در ظاهر اقدامی برای کاهش فشارهای ناشی از زندان تلقی شد، اما محدودیت‌های ناشی از پابند الکترونیکی و نظارت مستمر همچنان ادامه دارد.

او برای مراجعه به مراکز درمانی و انجام مراحل درمان باید مجوزهای متعدد قضایی و امنیتی دریافت کند. فعالان حقوق بشری می‌گویند این روند زمان‌بر، در مورد بیماری‌هایی که نیازمند رسیدگی فوری هستند، می‌تواند سلامت و حتی جان زندانی را با خطر روبه‌رو کند.

این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که پزشکان بر ضرورت تسریع در روند درمان تأکید کرده‌اند و هرگونه تأخیر را عامل تشدید آسیب‌های جسمی می‌دانند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده حسن بهاری این پرسش مطرح است که با وجود تأیید رسمی بیماری‌های متعدد و نیاز فوری به جراحی، چه دلایل حقوقی برای مخالفت با آزادی مشروط وی وجود داشته است. همچنین روشن نیست که آیا وضعیت جسمی و نظر پزشکان متخصص به‌طور کامل در تصمیم‌گیری قضایی مورد توجه قرار گرفته یا خیر.

مواد قانونی مرتبط

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی

شرایط استفاده از آزادی مشروط را برای محکومان واجد شرایط پیش‌بینی کرده است.

ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

در موارد بیماری زندانی و عدم امکان تحمل حبس، امکان تعویق یا توقف اجرای مجازات را پیش‌بینی می‌کند.

اصل ۲۲ قانون اساسی

بر حفظ جان، حقوق و حیثیت اشخاص تأکید دارد.

اصل ۲۹ قانون اساسی

برخورداری از خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی را از حقوق شهروندان می‌داند.

موارد نقض قانون

عدم توجه کافی به وضعیت پزشکی زندانی

ابهام در بررسی نظر پزشکان متخصص

احتمال محدود شدن حق دسترسی مؤثر به درمان

ابهام در رعایت موازین قانونی مربوط به زندانیان بیمار

احتمال عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش یا تعلیق مجازات در شرایط بیماری

نقض حقوق بشر؛ محرومیت زندانی بیمار از دسترسی کامل به درمان و برخورداری از تدابیر انسانی

فعالان حقوق بشر معتقدند پرونده حسن بهاری نمونه‌ای از چالش‌های موجود در زمینه حقوق زندانیان بیمار است. آنان تأکید می‌کنند که برخورداری از خدمات درمانی مناسب و دسترسی بدون مانع به مراقبت‌های پزشکی از حقوق بنیادین تمامی زندانیان محسوب می‌شود.

مواد نقض‌شده

نقض حق برخورداری از سلامت و خدمات درمانی – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

تأخیر در دسترسی به درمان تخصصی می‌تواند سلامت و جان زندانی را با خطر مواجه کند.

نقض اصل کرامت انسانی زندانیان – قواعد نلسون ماندلا

زندانیان بیمار باید از مراقبت‌های پزشکی متناسب با وضعیت جسمانی خود برخوردار باشند.

نقض حق برخورداری از رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی – ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی

شرایط محدودکننده نباید مانع دسترسی فوری زندانی به خدمات درمانی ضروری شود.

نقض حق حیات و سلامت جسمی

بی‌توجهی به هشدارهای پزشکی درباره بیماری‌های جدی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای زندانی به همراه داشته باشد.

در حالی که وضعیت جسمی حسن بهاری همچنان نگران‌کننده توصیف می‌شود، فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زندانیان خواستار فراهم شدن امکان درمان فوری، رفع موانع موجود و بازنگری در تصمیم مخالفت با آزادی مشروط او شده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ