--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۶ رأی موافق محکوم کرد


کمیته سوم مجمع عمومی، قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد؛ این رأی در پی هشدارهای مای ساتو درباره اعدام معترضان، شکنجه و تشدید سرکوب صادر شد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ــ کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۶ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع تصویب کرد. این رأی‌گیری روز ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ انجام شد و بار دیگر وضعیت حقوق بنیادین مردم ایران را در کانون توجه بین‌المللی قرار داد.

قطعنامه نسبت به نقض گسترده حقوق بشر، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و آزار سازمان‌یافته بهائیان ابراز نگرانی می‌کند. در گزارش منتشرشده درباره آن، به شکنجه، اعدام‌های نمایشی و گرفتن اعتراف اجباری برای پخش تلویزیونی نیز اشاره شده است.

رأی کمیته سوم؛ مرحله‌ای در بررسی وضعیت حقوق بشر

تصویب این متن در کمیته سوم سازمان ملل، مرحله‌ای از روند بررسی قطعنامه در مجمع عمومی است و تصویب نهایی در صحن مجمع عمومی، رأی‌گیری جداگانه‌ای دارد. پیش‌نویس مربوط به ایران با شناسه A/C.3/81/L.39 در دستور کار هشتاد‌ویکمین اجلاس قرار گرفته است.

اهمیت این رأی در شرایطی برجسته می‌شود که گزارش‌های پیشین، نگرانی درباره حق حیات، امنیت بازداشت‌شدگان و امکان دفاع مؤثر در پرونده‌های سیاسی را مطرح کرده‌اند. رأی‌گیری تازه، زمینه پیگیری این نگرانی‌ها را در سطح بین‌المللی حفظ می‌کند.

سابقه هشدار مای ساتو درباره اعدام و سرکوب

پیش‌تر، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نشست ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ کمیته سوم هشدار داده بود که حاکمیت از جنگ و تحریم‌ها برای توجیه تشدید سرکوب استفاده کرده است. او از ادامه بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و فشار بر وکلای مدافع سخن گفت.

بر اساس گزارش پیشین از   سخنان مای ساتو در کمیته سوم، او اعلام کرده بود دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند. این رقم مربوط به زمان ارائه گزارش بود و نباید آمار به‌روز اعدام‌ها تلقی شود.

ساتو همچنین به محاکمه ۳۴ بزرگسال در پنج روز اشاره کرد؛ پرونده‌ای که برای ۱۲ نفر حکم اعدام صادر شده و حکم هفت نفر اجرا شده بود. او قطع اینترنت و ترس شاهدان را از موانع آشکارشدن ابعاد کامل نقض حقوق بشر دانست. نماینده هیئت حقیقت‌یاب نیز درباره قرار داشتن بیش از صد نفر، از جمله زنان و کودکان، زیر حکم اعدام هشدار داده بود.

اعترافات تلویزیونی و بسته‌شدن راه اعتراض

مای ساتو در بخش دیگری از سخنان خود، محدودیت شدید آزادی تجمع و استفاده گسترده از اتهام‌های امنیتی علیه معترضان را بررسی کرد. مطابق گزارش مربوط به پاسخ‌های او در سازمان ملل، او تأکید کرد محدودیت‌های قانونی و عملی، امکان ابراز مخالفت مسالمت‌آمیز را به‌شدت تضعیف کرده‌اند.

گزارشگر ویژه، پخش اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه را نقض جدی حقوق بشر و مخدوش‌کننده اصل برائت دانست. او هشدار داد صدور حکم اعدام پس از چنین روندی، سلب خودسرانه حق حیات است.

ساتو همچنین خواستار توقف رسمی اجرای همه احکام اعدام با هدف لغو این مجازات شد. او با اشاره به اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، تأکید کرد مخالفت با مجازات مرگ از داخل زندان‌ها نیز ادامه دارد.

بررسی حقوقی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند؛ بررسی این موضوع به معنای تأیید این قوانین نیست. از منظر حقوقی، تصویب قطعنامه در کمیته سوم را باید از حکم قضایی علیه اشخاص تفکیک کرد. این رأی، مسئولیت کیفری فرد مشخصی را تعیین نمی‌کند، اما اهمیت بررسی مستقل پرونده‌ها، حفظ شواهد و پاسخ‌گویی درباره عملکرد نهادهای مسئول را برجسته می‌سازد. هشدارهای گزارشگر ویژه نیز ضرورت بررسی اعتبار اعترافات، دسترسی متهمان به دفاع مؤثر و شرایط صدور احکام مرگ را نشان می‌دهد. پیگیری حقوقی باید بر مسئولیت مشخص تصمیم‌گیرندگان و مجریان نقض حقوق متمرکز باشد.

بررسی وضعیت از منظر حقوق بشر

ارزش عملی محکومیت‌های بین‌المللی برای قربانیان، به میزان پیگیری آن‌ها وابسته است. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، بازداشت‌شدگان و قربانیان شکنجه، به اقداماتی نیاز دارند که حفاظت از جان، دسترسی به وکیل و امکان اطلاع‌یابی از سرنوشت نزدیکانشان را تقویت کند. قطعنامه تازه باید مبنایی برای مطالبه شفافیت و پیگیری مستمر وضعیت زندانیان باشد. توجه هم‌زمان به زنان، اقلیت‌ها و معترضان نیز ضروری است؛ زیرا فشار امنیتی می‌تواند با تبعیض‌های ساختاری همراه شود. تداوم مستندسازی مستقل و شنیده‌شدن صدای خانواده‌ها، امکان نادیده‌گرفتن قربانیان را کاهش می‌دهد و مطالبه پاسخ‌گویی را زنده نگه می‌دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام ۸ زندانی در زندان‌های کرج، بابل، تنکابن، شیراز، بهشهر، ساوه و مشهد


در شرایطی که جامعه ایران شاهد اعتراضات پی‌درپی است، افزایش اعدام ها به‌عنوان ابزاری برای ارعاب و خاموش‌کردن صدای تغییر تفسیر می‌شود












کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – هشت زندانی در زندان‌های کرج، بابل، تنکابن، شیراز، بهشهر، ساوه و مشهد اعدام شدند. ۷ تن از زندانیان امروز چهارشنبه ۲۷ و یک تن یک‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، اعدام شده‌اند.

اعدام مرتضی نقدی در زندان قزلحصار کرج

بامداد چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، مرتضی نقدی در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. وی ۳۰ سال بود و ۷ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام اسماعیل سرستی در زندان بابل

سحرگاه چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، اسماعیل سرستی در زندان بابل اعدام شد. وی ۴۶ ساله، فرزند خیر و ساکن یکی از روستاهای بابل بود. او در سال ۱۳۹۷ به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام ابراهیم محمدی معبود در زندان تنکابن

صبحگاه چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ابرهیم محمدی معبود در زندان تنکابن اعدام شد. وی ۵۴ ساله و اهل تنکابل بود. او در سال ۱۳۹۵ به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام حمیدرضا کرونی در زندان عادل‌‌آباد شیراز

بامداد چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، حمیدرضا کرونی در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. وی۲۴ ساله، فرزند غلام متاهل و پدر ۲ فرزند و اهل روستای کرونی از توابع شیراز بود. او ۲ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام جواد کاردگر در زندان بهشهر

سحرگاه چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، جواد کاردگر در زندان بهشهر اعـدام شد. وی ۳۲ ساله و مجرد بود. او ۳ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام امیرحسین شاه‌پسندی در زندان ساوه

صبحگاه چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، امیرحسین شاه‌پسندی در زندان ساوه اعـدام شد. وی اهل مامونیه بود و ۲ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

اعـدام سعید عامل

به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، بامداد چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، سعید عامل اعـدام شد. اتهام وی قتل و تجاوز اعلام شده است. زندان محل اعـدام در دست بررسی است.

اعـدام نورالله شهبازی در زندان وکیل‌آباد مشهد

سحرگاه یک‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، نورالله شهبازی در زندان وکیل‌آ‌باد مشهد اعـدام شد. وی ۵ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

خاوران؛ از گورهای جمعی قتل‌عام ۱۳۶۷ تا دیوارکشی و محاصره دادخواهی + ۳بعدی خاوران

غلامرضا سرلک، مدیرکل زندان‌های سمنان شد | اعدام ۸۶ زندانی و گزارش‌های آزار در دوره مدیریت گلستان

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان گنبدکاووس؛ قطع آب آشامیدنی، بیماری‌های گوارشی و محرومیت زندانیان از حمام


از روز ۲۱ آبان ۱۴۰۵، دسترسی زندانیان زندان گنبدکاووس در استان گلستان به آب آشامیدنی قطع شده است. زندانیان به آب شور دسترسی دارند که قابل نوشیدن نیست و بر اساس گزارش‌های دریافتی، شمار زیادی از آنان دچار مشکلات گوارشی شده‌اند. محدودیت شدید آب گرم حمام و بی‌توجهی مسئولان به اعتراض‌های روزانه زندانیان، شرایط زندگی در این زندان را دشوارتر کرده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – گزارش‌های دریافتی از زندان گنبدکاووس در استان گلستان حاکی از قطع آب آشامیدنی زندانیان از روز پنجشنبه ۲۱ آبان و تشدید مشکلات بهداشتی و درمانی در این زندان است.

زندانیان ناچارند با شرایط کمبود آب سالم، محدودیت استحمام و مشکلات گوارشی دست‌وپنجه نرم کنند؛ وضعیتی که با وجود اعتراض‌های مکرر آنان همچنان ادامه دارد.

قطع آب آشامیدنی در زندان گنبدکاووس از ۲۱ آبان

بر اساس اطلاعات دریافتی، مسئولان زندان گنبدکاووس از روز ۲۱ آبان دسترسی زندانیان به آب آشامیدنی را قطع کرده‌اند.

آب موجود در زندان شور است و زندانیان نمی‌توانند از آن برای نوشیدن استفاده کنند.

گزارش‌ها حاکی است که شمار زیادی از زندانیان به مشکلات گوارشی مبتلا شده‌اند. بااین‌حال، تعداد دقیق بیماران و نوع مشکلات پزشکی آنان مشخص نشده است.

دسترسی به آب آشامیدنی سالم، یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای انسان و از ضروری‌ترین الزامات بهداشتی در محیط‌های بسته مانند زندان است.

آب گرم حمام؛ فقط سه نوبت در هفته

محدودیت دسترسی به امکانات استحمام، مشکل دیگری است که زندانیان گنبدکاووس با آن مواجه هستند.

بر اساس گزارش دریافتی، آب حمام تنها سه بار در هفته و هر بار به مدت دو ساعت گرم می‌شود.

در این زمان محدود، فقط تعداد اندکی از زندانیان فرصت استحمام پیدا می‌کنند و بسیاری دیگر از دسترسی به آب گرم محروم می‌مانند.

این محدودیت در کنار نبود آب آشامیدنی سالم، نگرانی درباره وضعیت بهداشت فردی و عمومی زندانیان را افزایش داده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

خاوران؛ از گورهای جمعی قتل‌عام ۱۳۶۷ تا دیوارکشی و محاصره دادخواهی + ۳بعدی خاوران

غلامرضا سرلک، مدیرکل زندان‌های سمنان شد | اعدام ۸۶ زندانی و گزارش‌های آزار در دوره مدیریت گلستان

اعتراض روزانه زندانیان و بی‌توجهی مسئولان

زندانیان گنبدکاووس هر روز نسبت به کمبود آب سالم، محدودیت حمام و مشکلات بهداشتی اعتراض می‌کنند.

بااین‌حال، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد تاکنون اقدام مؤثری برای برطرف‌کردن این مشکلات انجام نشده است.

ادامه این وضعیت، سلامت زندانیان را با مخاطرات بیشتری مواجه می‌کند و ضرورت رسیدگی فوری مسئولان زندان را برجسته می‌سازد.

سابقه بحران بهداشتی در زندان گنبدکاووس

این مشکلات در ادامه وضعیت نامناسبی است که پیش‌تر نیز درباره زندان گنبدکاووس گزارش شده بود.

در گزارش‌های قبلی کانون حقوق بشر ایران، از بالا زدن فاضلاب در بند عمومی زندان، تراکم جمعیت، کمبود غذا و محدودیت امکانات بهداشتی خبر داده شده بود.

همچنین گزارش گرسنگی، تراکم شدید و محرومیت زندانیان از امکانات اولیه نشان می‌داد که مشکلات بهداشتی و معیشتی این زندان سابقه داشته است.

بررسی حقوقی وضعیت زندان گنبدکاووس بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موضوع به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات حقوقی پرونده

علت قطع آب آشامیدنی، شمار زندانیان بیمار و اقدامات مسئولان برای تأمین آب سالم مشخص نیست.

مواد قانونی مرتبط

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، تأمین آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی و مراقبت‌های درمانی زندانیان را از وظایف مسئولان زندان می‌داند.

موارد نقض قانون

محرومیت از آب سالم و امکانات ضروری بهداشت فردی می‌تواند نقض تعهدات قانونی مسئولان زندان باشد.

بررسی وضعیت زندان گنبدکاووس از منظر حقوق بشر

قواعد ۱۸، ۲۲ و ۲۴ نلسون ماندلا بر رعایت بهداشت فردی، تأمین آب آشامیدنی سالم و دسترسی زندانیان به خدمات درمانی تأکید دارند.

قطع آب آشامیدنی و محدودیت استحمام، سلامت و کرامت انسانی زندانیان را تهدید می‌کند و ضرورت رسیدگی فوری و نظارت مستقل را برجسته می‌سازد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

ساخت زندان در ایران؛ بودجه ناچیز برای زندان‌سازی، اما هزینه سنگین برای گسترش نظام حبس


معاون وزیر راه و شهرسازی از ناچیز بودن بودجه دولتی برای ساخت زندان‌های جدید خبر داده است؛ پروژه‌هایی که قرار است بخش مهمی از هزینه آنها از فروش و تغییر کاربری زندان‌های قدیمی تأمین شود. همزمان، پرسش اصلی این است که چرا به جای کاهش وابستگی به حبس، سیاست حکومت همچنان بر توسعه زیرساخت زندان متمرکز است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – بحث درباره ساخت زندان‌های جدید در ایران در حالی بار دیگر مطرح شده که معاون وزیر راه و شهرسازی از محدود بودن اعتبارات دولتی برای اجرای این پروژه‌ها خبر داده است. علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، گفته است بودجه پیش‌بینی‌شده در قانون برای ساخت مجموعه‌های جدید زندان بسیار محدود است و پاسخگوی سرعت مورد نیاز پروژه‌ها نیست. به گفته او، بخش عمده منابع مالی این طرح‌ها از محل فروش و تغییر کاربری زندان‌های قدیمی تأمین خواهد شد. در همین حال، پروژه‌های زندان در چند استان از جمله بهبهان، اهواز، تبریز و مشهد در حال اجراست و انتقال زندان عادل‌آباد شیراز نیز در دستور کار قرار دارد.

بودجه ساخت زندان ناچیز است؛ اما پروژه‌های جدید ادامه دارند

علی نوذرپور درباره روند ساخت زندان‌های جدید گفته است که طرح موضوع زندان برای افکار عمومی چندان خوشایند نیست، اما از دید مسئولان، هدف از ساخت مجموعه‌های جدید، افزایش نیاز به حبس نیست، بلکه استانداردسازی زندان‌های موجود و فراهم کردن شرایط متناسب با حقوق انسانی عنوان شده است.

او با اشاره به وضعیت زندان‌های موجود گفته است بسیاری از آنها بیش از ظرفیت استاندارد خود زندانی دارند و برخی افراد حاضر در زندان نیز لزوماً مجرمان حرفه‌ای نیستند و ممکن است به دلایلی مانند مشکلات مالی، ناآگاهی از قوانین یا پیامدهای ناخواسته وارد چرخه قضایی شده باشند.

اما در همین اظهارات، یک واقعیت مهم نیز آشکار می‌شود: بودجه دولتی اختصاص‌یافته برای ساخت این مجموعه‌ها آن‌قدر محدود است که به گفته مقام مسئول، امکان تکمیل سریع پروژه‌ها را فراهم نمی‌کند.

در نتیجه، دولت برای پیشبرد سیاست ساخت زندان به منابع حاصل از فروش و تغییر کاربری زندان‌های قدیمی متکی شده است؛ مدلی که در آن یک زندان قدیمی فروخته یا تغییر کاربری داده می‌شود و منابع حاصل برای ساخت زندان دیگری اختصاص پیدا می‌کند.

سه زندان تکمیل شده و پروژه‌های جدید در راه است

بر اساس اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی، در سال گذشته سه مجموعه زندان در سمنان، دامغان و سلماس تکمیل شده است.

در سال جاری نیز پروژه‌هایی در بهبهان، اهواز، تبریز و مشهد در دست اجرا قرار دارد. پروژه زندان بهبهان بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، در حالی که اجرای برخی پروژه‌ها، از جمله اهواز، به دلیل محدودیت منابع مالی با تأخیر مواجه شده است.

این آمار نشان می‌دهد مسئله فقط «ساخت یک زندان جدید» نیست؛ بلکه با یک برنامه مستمر برای توسعه و جابه‌جایی زیرساخت زندان‌ها روبه‌رو هستیم. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که آیا مشکل اصلی نظام زندانبانی ایران کمبود ساختمان است یا افزایش شمار افرادی که وارد چرخه حبس می‌شوند.

زندان عادل‌آباد؛ فروش زندان قدیمی برای ساخت زندان جدید

یکی از پروژه‌های مهم، انتقال زندان عادل‌آباد شیراز از محدوده شهری به خارج از شهر است.

بر اساس توضیحات نوذرپور، قرار است زندان عادل‌آباد توسط شهرداری شیراز خریداری و پس از تغییر کاربری، منابع حاصل از آن برای احداث زندان جدید در حریم شهر اختصاص داده شود. زمین مورد نیاز برای مجموعه جدید نیز در اختیار سازمان قرار گرفته و طراحی پروژه انجام شده است. اجرای طرح به همکاری چند دستگاه از جمله سازمان مجری، استانداری و شهرداری نیاز دارد.

اما انتقال زندان از داخل شهر به خارج از محدوده شهری، اگرچه ممکن است از نظر شهرسازی برای حکومت مطلوب باشد، از منظر حقوق زندانیان یک سؤال جدی ایجاد می‌کند: فاصله جدید زندان با محل زندگی خانواده‌ها چقدر خواهد بود و هزینه ملاقات برای خانواده‌های زندانیان چه میزان افزایش خواهد یافت؟ قواعد نلسون ماندلا تأکید می‌کند که زندانیان تا حد امکان در زندان‌هایی نزدیک به خانه یا محل بازگشت اجتماعی خود نگهداری شوند. بنابراین، «خارج کردن زندان از شهر» نباید به معنای دور کردن زندانی از خانواده باشد.

ساخت زندان؛ جایگزین اصلاح سیاست حبس نیست

مقام دولتی تأکید کرده است که ساخت زندان‌های جدید به معنای افزایش نیاز به حبس نیست. با این حال، مسئله را نمی‌توان تنها با توضیح درباره استاندارد ساختمان حل کرد.

سازمان ملل متحد در اسناد مربوط به زندان‌ها تصریح کرده است که ازدحام زندان تنها مشکل کمبود فضای فیزیکی نیست و با سیاست‌های کیفری، نحوه بازداشت، استفاده از بازداشت موقت، مدت مجازات‌ها، دسترسی به آزادی مشروط و استفاده از مجازات‌های غیرحبسی ارتباط مستقیم دارد.

مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامه مربوط به قواعد نلسون ماندلا، برای مقابله با ازدحام زندان‌ها بر استفاده بیشتر از گزینه‌های جایگزین بازداشت و حبس، کمک حقوقی، پیشگیری از جرم، آزادی زودهنگام و برنامه‌های بازپروری تأکید کرده است.

بنابراین، اگر حکومت از یک سو از ازدحام زندان‌ها سخن می‌گوید و از سوی دیگر منابع خود را برای ساخت ساختمان‌های بیشتر اختصاص می‌دهد، بدون آنکه همزمان درباره کاهش ورود افراد به زندان، کاهش بازداشت موقت و توسعه مجازات‌های جایگزین توضیح روشنی ارائه کند، مشکل ازدحام می‌تواند صرفاً از یک زندان به زندان دیگر منتقل شود.

هزینه واقعی ساخت زندان بسیار بیشتر از ساخت ساختمان است

یک زندان پس از ساخت، نیازمند هزینه دائمی برای اداره است؛ از نیروی انسانی و امنیت گرفته تا آب، برق، غذا، خدمات درمانی، دارو، تجهیزات، تعمیرات، آموزش و برنامه‌های بازپروری.

به همین دلیل، اعلام اینکه بودجه ساخت زندان ناچیز است، تنها یک مسئله عمرانی نیست. اگر بودجه لازم برای ساخت محدود است، این پرسش جدی‌تر می‌شود که منابع لازم برای اداره انسانی و استاندارد همین زندان‌ها پس از افتتاح از کجا تأمین خواهد شد.

قواعد نلسون ماندلا نیز صرفاً درباره ساختمان زندان نیست. این قواعد بر شرایط مناسب زندگی، نور، تهویه، بهداشت، آب آشامیدنی، تغذیه، مراقبت پزشکی، فضای شخصی، تماس با خانواده و حفظ کرامت انسانی زندانیان تأکید دارد.

در نتیجه، ساخت یک ساختمان جدید به خودی خود نمی‌تواند «زندان استاندارد» ایجاد کند. زندان زمانی استاندارد است که فرد محبوس در آن نیز از استانداردهای انسانی برخوردار باشد؛ از پزشک و دارو گرفته تا غذای مناسب، آب سالم، فضای کافی، ارتباط با خانواده و امکان اعتراض به رفتار مأموران.

تناقض میان ادعای حقوق بشر و واقعیت زندان‌ها

نوذرپور گفته است زندان‌های جدید باید به‌گونه‌ای ساخته شوند که حتی با معیارهای حقوق بشری بین‌المللی نیز مطابقت داشته باشند و افرادی که دوران محکومیت خود را در این مراکز سپری می‌کنند از حقوق انسانی برخوردار باشند.

این سخن از نظر اصولی قابل توجه است، اما اجرای آن تنها با طراحی معماری محقق نمی‌شود.

سازمان ملل در قواعد نلسون ماندلا بر حفظ کرامت ذاتی زندانیان، منع رفتار غیرانسانی و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی تأکید کرده است. همچنین شرایطی مانند نور، تهویه، آب، بهداشت، تغذیه و فضای کافی باید برای تمام زندانیان فراهم باشد.

بنابراین، معیار واقعی برای سنجش ادعای «ساخت زندان با استانداردهای حقوق بشر»، نه نقشه ساختمان و نه تعداد پروژه‌های تکمیل‌شده، بلکه وضعیت زندانی پس از ورود به آن ساختمان است. اگر در زندان جدید نیز محرومیت درمانی، ازدحام، بدرفتاری، محدودیت ارتباط با خانواده یا شرایط غیربهداشتی ادامه داشته باشد، صرفاً ساختمان عوض شده است، نه نظام زندانبانی.

چرا بودجه برای ساخت زندان کم است؟

نوذرپور صراحتاً اعلام کرده است که اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای این پروژه‌ها بسیار محدود است و منابع اصلی از محل مولدسازی و فروش زندان‌های قدیمی تأمین می‌شود.

این وضعیت یک تناقض مهم در سیاست‌گذاری بودجه‌ای ایجاد می‌کند: حکومت از ضرورت استانداردسازی زندان‌ها سخن می‌گوید، اما برای اجرای این سیاست بودجه کافی اختصاص نمی‌دهد و در نتیجه مجبور است دارایی‌های موجود را بفروشد تا هزینه ساخت تأسیسات جدید را تأمین کند.

اگر حقوق زندانیان واقعاً در اولویت باشد، بودجه لازم برای آب، غذا، درمان، بهداشت، نیروی متخصص، آموزش و بازپروری باید به همان اندازه ساخت ساختمان مورد توجه قرار گیرد. زندانیان نباید قربانی کمبود بودجه پس از افتتاح زندان شوند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

خاوران؛ از گورهای جمعی قتل‌عام ۱۳۶۷ تا دیوارکشی و محاصره دادخواهی + ۳بعدی خاوران

غلامرضا سرلک، مدیرکل زندان‌های سمنان شد | اعدام ۸۶ زندانی و گزارش‌های آزار در دوره مدیریت گلستان

ساخت زندان و چرخه بازتولید حبس

یکی از نگرانی‌های مهم درباره گسترش ظرفیت زندان‌ها، ایجاد چرخه‌ای است که در آن افزایش ظرفیت فیزیکی به جای اصلاح سیاست کیفری، به تثبیت نظام حبس منجر شود.

سازمان ملل در بررسی‌های خود درباره ازدحام زندان‌ها تأکید کرده است که افزایش ظرفیت فیزیکی ممکن است فشار فوری را کاهش دهد، اما لزوماً عواملی را که باعث رشد جمعیت زندان می‌شوند برطرف نمی‌کند. این عوامل شامل سیاست‌های کیفری، بازداشت موقت، شیوه صدور احکام، طول مدت حبس و میزان استفاده از مجازات‌های غیرحبسی است.

از این منظر، سیاست ساخت زندان بدون اصلاح سیاست حبس می‌تواند به جای درمان بیماری، صرفاً تخت‌های بیشتری برای بیمار فراهم کند. اگر ورودی زندان کاهش پیدا نکند، حتی ساختمان‌های جدید نیز در آینده می‌توانند با همان مشکل ازدحام مواجه شوند.

راه‌حل فقط ساخت زندان نیست

قواعد نلسون ماندلا و اسناد سازمان ملل، مقابله با ازدحام را تنها از مسیر ساخت تأسیسات جدید دنبال نمی‌کنند. استفاده از مجازات‌های غیرحبسی، کاهش بازداشت موقت، آزادی زودهنگام، دسترسی به وکیل و کمک حقوقی، برنامه‌های بازپروری و بازگشت اجتماعی از جمله راهکارهای مورد تأکید هستند.

بنابراین، اگر حکومت واقعاً قصد دارد شرایط زندان‌ها را بهبود دهد، باید همزمان با ساخت یا نوسازی ساختمان‌ها، سیاست حبس‌محور خود را نیز مورد بازنگری قرار دهد. در غیر این صورت، ساخت زندان جدید بیشتر به معنای توسعه زیرساخت حبس خواهد بود تا اصلاح نظام زندانبانی.

زندان‌های جدید در برابر زندانیان فراموش‌شده

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعدد درباره وضعیت زندان‌های ایران از مشکلاتی مانند ازدحام، محرومیت درمانی، کمبود امکانات، وضعیت نامناسب بهداشت و غذا و فشار بر زندانیان حکایت داشته است.

در چنین شرایطی، اعلام پروژه‌های جدید ساخت زندان باید بیش از آنکه یک خبر عمرانی تلقی شود، بهانه‌ای برای پرسش درباره نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی باشد: چه میزان برای ساخت ساختمان اختصاص می‌یابد و چه میزان برای درمان، غذا، بهداشت، آموزش و بازپروری؟ چه میزان برای زندانیان سیاسی، عقیدتی، زنان و بیماران هزینه می‌شود؟ و چه سازوکار مستقلی بر عملکرد زندان‌های جدید نظارت خواهد کرد؟

این پرسش‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا سازمان ملل تأکید کرده است که اصلاح زندان باید با نظارت داخلی و خارجی، رسیدگی به فساد و خشونت، حفظ ارتباط زندانی با خانواده و فراهم کردن برنامه‌های درمانی، آموزشی و حرفه‌ای همراه باشد.

ساخت زندان؛ مسئله‌ای فراتر از بتن و دیوار

ساخت زندان در ایران اکنون در شرایطی دنبال می‌شود که دولت از یک سو با محدودیت منابع مالی برای اجرای این پروژه‌ها مواجه است و از سوی دیگر، چندین پروژه جدید در نقاط مختلف کشور را در دستور کار دارد.

سه زندان در سمنان، دامغان و سلماس تکمیل شده و پروژه‌هایی در بهبهان، اهواز، تبریز و مشهد ادامه دارد. انتقال عادل‌آباد شیراز نیز قرار است از طریق فروش و تغییر کاربری زندان فعلی و استفاده از منابع حاصل برای ساخت مجموعه جدید انجام شود.

اما مسئله اصلی، تعداد زندان‌هایی نیست که ساخته می‌شوند. مسئله این است که آیا حکومت می‌خواهد صرفاً ظرفیت حبس را توسعه دهد یا واقعاً نظام زندانبانی را اصلاح کند. اگر هدف اصلاح باشد، ساخت‌وساز باید تنها بخش کوچکی از یک برنامه بزرگ‌تر باشد؛ برنامه‌ای که کاهش حبس غیرضروری، رعایت حقوق زندانیان، درمان، بازپروری، حفظ ارتباط خانوادگی و نظارت مستقل را در مرکز قرار دهد.

در غیر این صورت، ساخت زندان‌های جدید ممکن است تنها ظاهر نظام زندانبانی را تغییر دهد؛ دیوارها نو می‌شوند، اما اگر سیاست حبس، شیوه برخورد با زندانی و سازوکار پاسخگویی همان باقی بماند، مشکل اصلی همچنان پابرجا خواهد بود.

بررسی حقوقی و حقوق بشری

این بررسی به معنای تأیید قوانین داخلی نیست؛ هدف، سنجش ادعای حکومت درباره استانداردسازی زندان‌ها با معیارهای حقوقی و حقوق بشری است.

قواعد نلسون ماندلا، که سازمان ملل آنها را استانداردهای شناخته‌شده برای رفتار با زندانیان می‌داند، بر کرامت ذاتی زندانی، شرایط مناسب اقامت، نور و تهویه، آب، بهداشت، تغذیه، مراقبت پزشکی و ارتباط با خانواده تأکید دارد. همچنین سازمان ملل برای مقابله با ازدحام، استفاده از گزینه‌های جایگزین حبس و کاهش وابستگی به مجازات‌های سالب آزادی را توصیه کرده است.

از این منظر، مسئولیت حکومت فقط ساخت زندان نیست؛ بلکه تضمین شرایط انسانی در زندان و کاهش استفاده غیرضروری از حبس نیز بخشی از مسئولیت آن است. بنابراین نمی‌توان صرفاً با احداث ساختمان جدید، ادعای رعایت حقوق بشر در نظام زندانبانی را اثبات کرد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان قرچک؛ بند ۸ در شرایط بحرانی، محرومیت درمانی و فشار بر زنان زندانی


گزارش‌ها از وضعیت بحرانی بند ۸ زندان قرچک، نگهداری زنان زندانی سیاسی و عقیدتی در شرایط غیربهداشتی، محرومیت بیماران از درمان، کمبود غذا و آب سالم و اعمال فشار و خشونت علیه زندانیان حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – وضعیت زندان قرچک، به‌ویژه بند ۸ این زندان، بر اساس اطلاعات دریافتی از داخل زندان، با بحران‌های گسترده بهداشتی، درمانی، تغذیه‌ای و امنیتی همراه است. این بند که پیش‌تر برای نگهداری مادران و کودکان مورد استفاده قرار می‌گرفت، اکنون محل نگهداری زنان زندانی با اتهامات و گرایش‌های مختلف، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی، گزارش شده است. ساختمان بند ۸ که گفته می‌شود در اصل از سوله‌های مرغداری بوده و از نور طبیعی و تهویه مناسب برخوردار نیست، در شرایطی مورد استفاده قرار گرفته که تراکم جمعیت، آلودگی محیط، آب شور و سرد، شیوع شپش، کمبود غذا و محرومیت برخی بیماران از خدمات پزشکی، زندگی روزمره زندانیان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

بند ۸ زندان قرچک؛ ساختمانی نامناسب برای نگهداری زندانیان

بر اساس گزارش‌های دریافتی، بند ۸ زندان قرچک از نظر ساختاری و امکانات رفاهی، شرایط مناسبی برای نگهداری زندانیان ندارد. این ساختمان که پیش‌تر کاربری دیگری داشته و به گفته منابع، از سوله‌های مرغداری تشکیل شده است، فاقد نور طبیعی کافی و تهویه مناسب است.

اتاق‌های کوچک و بدون پنجره، تراکم بالای جمعیت، بوی شدید فاضلاب و فرش‌های بسیار کثیف و بدبو، از جمله مشکلات گزارش‌شده در این بند است. گفته می‌شود حتی امکان شست‌وشوی فرش‌ها توسط کارگران نیز فراهم نمی‌شود و همین وضعیت، شرایط بهداشتی محیط را وخیم‌تر کرده است.

در چنین محیطی، زنان زندانی با جرایم عمومی در کنار زندانیان سیاسی و عقیدتی نگهداری می‌شوند و بنا بر گزارش‌های دریافتی، برخی زنان دارای بیماری‌های جدی نیز بدون دسترسی مناسب به خدمات درمانی در همین شرایط به سر می‌برند.

آب شور و سرد و گسترش بیماری

یکی از مشکلات اصلی بند ۸ زندان قرچک، وضعیت آب مصرفی عنوان شده است. بر اساس اطلاعات رسیده، آب مورد استفاده زندانیان شور و سرد است و کیفیت آن برای شرایط بهداشتی و زندگی روزمره مناسب نیست.

این وضعیت در کنار آلودگی محیط و تراکم جمعیت، زمینه گسترش بیماری‌های پوستی و عفونی را فراهم کرده است. از جمله، شیوع گسترده شپش در بند گزارش شده است.

موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در این بند مادرانی همراه با کودکان خردسال، از جمله کودکان زیر هفت سال، نگهداری می‌شوند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، حتی در موارد بیماری‌های معمول مانند سرماخوردگی، داروی مناسب در اختیار کودکان قرار نمی‌گیرد.

محرومیت کودکان از دسترسی به خدمات اولیه درمانی در محیطی آلوده و پرتراکم، نگرانی‌ها درباره سلامت آنان را افزایش داده است.

غذای ناکافی و گرانی فروشگاه زندان

وضعیت تغذیه نیز یکی دیگر از مشکلات گزارش‌شده در بند ۸ زندان قرچک است. جیره غذایی زندان از نظر کیفیت و مقدار، ناکافی توصیف شده و گفته می‌شود پاسخگوی نیازهای زندانیان و به‌ویژه کودکان نیست.

در کنار کیفیت پایین غذا، زندانیان از برخی امکانات ابتدایی برای نگهداری یا آماده‌سازی مواد غذایی نیز محروم هستند. نبود یخچال و آشپزخانه در بند، امکان تأمین و نگهداری مناسب مواد غذایی را محدود کرده است.

از سوی دیگر، گرانی کالاها در فروشگاه زندان، فشار بیشتری بر خانواده‌های زندانیان وارد می‌کند. بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین مواد غذایی، دارو و وسایل بهداشتی مورد نیاز زندانیان با مشکلات مالی مواجه هستند و افزایش قیمت کالاهای فروشگاه زندان، دسترسی آنان به نیازهای اولیه را دشوارتر کرده است.

تغییر کاربری بند و فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی

بر اساس اطلاعات دریافتی، بند ۸ زندان قرچک در سال‌های گذشته برای نگهداری مادران و کودکان مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اکنون زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز در این بند نگهداری می‌شوند.

در این گزارش ادعا شده است که این تغییر کاربری با دستور و هماهنگی قاضی ناظر زندان، فردی به نام نیری، صورت گرفته و بند در اختیار بخش‌های امنیتی قرار گرفته است.

همچنین گفته می‌شود زندانیان سیاسی و عقیدتی با گرایش‌های فکری مختلف در کنار سایر زندانیان در شرایط دشوار نگهداری می‌شوند و فشارهای روحی و جسمی بر آنان اعمال می‌شود.

یکی دیگر از موارد مطرح‌شده، جلوگیری از ثبت رسمی اسامی برخی زندانیان سیاسی در سیستم زندان عنوان شده است. بر اساس این اطلاعات، برخی از این زندانیان از امکانات رفاهی و ارتباطی معمول نیز محروم می‌شوند.

بیماران مبتلا به ام‌اس و سرطان در بند ۸

از دیگر موارد نگران‌کننده در وضعیت زندان قرچک، نگهداری زندانیان مبتلا به بیماری‌های حاد در شرایط نامناسب درمانی است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی مبتلا به بیماری‌هایی مانند ام‌اس و سرطان در بند ۸ نگهداری می‌شوند و دسترسی آنان به خدمات پزشکی و درمان تخصصی کافی نیست.

این وضعیت برای زنانی که نیازمند مراقبت‌های مستمر پزشکی هستند، خطرات بیشتری ایجاد می‌کند. محرومیت از درمان مناسب می‌تواند در مورد بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج، به تشدید بیماری و ایجاد عوارض جبران‌ناپذیر منجر شود.

در کنار زندانیان بیمار، زنان شاغل، سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و خانه‌دار و مادرانی که کودکان زیر هفت سال دارند نیز در همین شرایط نگهداری می‌شوند.

گزارش‌هایی از ضرب‌وشتم و یورش نیروهای گارد

بر اساس گزارش‌های دریافتی، فشار بر زندانیان تنها به محرومیت از امکانات محدود نمی‌شود. در این گزارش‌ها از رفتار توهین‌آمیز، تهدید و ضرب‌وشتم زندانیان توسط برخی افسران نگهبان و وکیل‌بندهای جرایم مالی سخن گفته شده است.

همچنین گزارش شده است که نیروهای گارد زندان در برخی موارد با باتوم و شوکر به بند ۸ یورش برده‌اند.

بر اساس همین اطلاعات، اعتراض زندانیان به شرایط نامناسب بند می‌تواند با برخورد شدید مواجه شود و در مواردی که اخبار یا تصاویری از وضعیت زندان در فضای مجازی منتشر می‌شود، فشار و تنبیه علیه زندانیان افزایش می‌یابد.

این گزارش‌ها همچنین از ایجاد تبعیض میان زندانیان حکایت دارند. گفته می‌شود برخی افراد به‌صورت گزینشی از امکانات یا آزادی‌های محدود داخل زندان برخوردار می‌شوند و این وضعیت زمینه فشار بیشتر بر سایر زندانیان، به‌ویژه زنان سیاسی و منتقد، را فراهم می‌کند.

اسامی مسئولان زندان قرچک

بر اساس اطلاعات دریافتی، مدیریت و اعمال محدودیت‌ها در زندان قرچک زیر نظر شماری از مسئولان و مأموران انجام می‌شود.

نیری به‌عنوان قاضی ناظر بر زندان قرچک معرفی شده و در گزارش، صدور دستورهای مربوط به اعمال فشار و واگذاری بند به بخش‌های امنیتی به او نسبت داده شده است.

صغری خدادادی رئیس زندان قرچک معرفی شده است. همچنین میرزایی به‌عنوان رئیس اندرزگاه و کلیوند به‌عنوان معاون قضایی نام برده شده‌اند.

در سطح بند نیز فردی به نام جمشیدی به‌عنوان پاسیار بند معرفی شده است.

همچنین در گزارش از تهرانی و کمالی به‌عنوان افرادی نام برده شده که در اجرای توبیخ و تنبیه زندانیان، به‌ویژه پس از انتشار اخبار یا تصاویر مربوط به وضعیت زندان، نقش دارند.

وضعیت زنان زندانی و کودکان در زندان قرچک

شرایط بند ۸ زندان قرچک زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که وضعیت زنان و کودکان در کنار مشکلات عمومی زندان بررسی شود.

مادرانی که همراه کودکان خردسال در محیطی بدون تهویه مناسب، با آب نامطلوب، آلودگی، شپش و کمبود امکانات بهداشتی نگهداری می‌شوند، با شرایطی مواجه‌اند که می‌تواند سلامت جسمی و روانی آنان و فرزندانشان را تحت تأثیر قرار دهد.

کودکانی که مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند، در نتیجه حبس مادران خود ناچار به تحمل شرایط زندان هستند و نیازهای آنان باید جدا از وضعیت کیفری مادران مورد توجه قرار گیرد.

در چنین شرایطی، نبود داروی کافی حتی برای بیماری‌های ساده، نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت کودکان را افزایش می‌دهد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

خاوران؛ از گورهای جمعی قتل‌عام ۱۳۶۷ تا دیوارکشی و محاصره دادخواهی + ۳بعدی خاوران

غلامرضا سرلک، مدیرکل زندان‌های سمنان شد | اعدام ۸۶ زندانی و گزارش‌های آزار در دوره مدیریت گلستان

سابقه بحران در زندان قرچک

گزارش‌های پیشین درباره زندان قرچک نیز از مشکلات گسترده در زمینه آب، غذا، درمان و وضعیت بهداشتی این زندان خبر داده‌اند. همچنین در مقاطع مختلف، زنان زندانی نسبت به کیفیت غذا، کمبود امکانات و شرایط نگهداری اعتراض کرده‌اند.

در یکی از گزارش‌های پیشین، زنان زندانی پس از مسمومیت شماری از زندانیان از دریافت غذای زندان خودداری کردند. گزارش‌های دیگری نیز از کمبود آب، گرسنگی، رفتارهای تحقیرآمیز و محرومیت از امکانات اولیه در زندان قرچک منتشر شده است.

مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد مشکلات مطرح‌شده درباره بند ۸ را نمی‌توان صرفاً به یک مورد محدود دانست، بلکه وضعیت این بند در چارچوب مجموعه‌ای از مشکلات مزمن در زندان قرچک قابل بررسی است.

بررسی حقوقی وضعیت زندان قرچک

این بررسی به معنای تأیید قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران نیست؛ هدف آن نشان دادن این است که حتی با معیار قرار دادن مقررات داخلی، حقوق اولیه زندانیان باید رعایت شود.

نگهداری زندانیان در محیط فاقد تهویه و نور کافی، محرومیت از آب سالم، غذای مناسب و خدمات پزشکی و همچنین اعمال خشونت و تنبیه بدنی، نیازمند بررسی جدی از منظر مسئولیت مسئولان زندان است. در مورد کودکان نیز شرایط نگهداری باید با توجه به نیازهای ویژه آنان بررسی شود.

از منظر استانداردهای حقوق بشری، وضعیت گزارش‌شده با اصول مربوط به حفظ کرامت انسانی زندانیان و منع رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تعارض جدی دارد.

نقض حقوق بشر در زندان قرچک

گزارش‌های مربوط به بند ۸ زندان قرچک با چندین اصل اساسی حقوق بشر در تعارض است. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند؛ بنابراین گزارش‌های مربوط به ضرب‌وشتم، تهدید، محرومیت درمانی و شرایط غیرانسانی نگهداری زندانیان، از این منظر اهمیت ویژه دارد.

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر حق برخورداری از سطح مناسب زندگی برای سلامت و رفاه، از جمله مراقبت پزشکی تأکید دارد. محرومیت بیماران و کودکان از خدمات درمانی و نگهداری آنان در محیط آلوده و فاقد امکانات مناسب، با این اصل در تعارض قرار می‌گیرد.

همچنین ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات، آزادی و امنیت شخصی را به رسمیت می‌شناسد. مسئولان زندان موظف‌اند از سلامت و امنیت افرادی که در اختیار آنان قرار دارند، حفاظت کنند.

ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت زندانیان بند ۸

آنچه از وضعیت بند ۸ زندان قرچک گزارش شده، مجموعه‌ای از مشکلات بهداشتی، درمانی، تغذیه‌ای و امنیتی را نشان می‌دهد که بر زندگی زنان زندانی، زندانیان سیاسی و عقیدتی، بیماران و کودکان تأثیر مستقیم دارد.

آب نامناسب، تراکم جمعیت، آلودگی، شیوع شپش، کمبود غذا، نبود امکانات اولیه، محرومیت بیماران از درمان و گزارش‌های مربوط به ضرب‌وشتم و یورش نیروهای گارد، مجموعه‌ای از شرایط را ایجاد کرده که نیازمند رسیدگی فوری و مستقل است.

به‌ویژه وضعیت مادران و کودکان زیر هفت سال، زنان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و زندانیان سیاسی و عقیدتی باید به‌صورت فوری مورد توجه قرار گیرد.

شفاف‌سازی درباره مسئولیت افراد نام‌برده، بررسی مستقل گزارش‌های مربوط به خشونت و محرومیت درمانی، دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی و فراهم کردن شرایط بهداشتی و انسانی، از اقدامات ضروری برای جلوگیری از تداوم این وضعیت در زندان قرچک است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ