--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اعدام عزت عسگری در زندان بهشهر


در شرایطی که جامعه ایران شاهد اعتراضات پی‌درپی است، افزایش اعدام ها به‌عنوان ابزاری برای ارعاب و خاموش‌کردن صدای تغییر تفسیر می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – یک زندانی در زندان بهشهر اعدام شد.

بامداد امروز سه‌شنبه عزت عسگری در زندان بهشهر اعدام شد. وی اهل گلوگاه بود و پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

خودکشی زندانیان و مرگ‌های مشکوک پس از آزادی؛ هشدار فوری به خانواده‌ها

زندان تهران بزرگ؛ فروش تخت، تماس و ملاقات در سایه فشار اقتصادی بر زندانیان

اعدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

آماده‌سازی زندان‌های تهران برای بیگاری زنان زندانی زیر پوشش اشتغال‌زایی


دادستان تهران از رتبه پایین اشتغال زندانیان انتقاد کرده و خواستار راه‌اندازی واحد «کوثر» برای زنان زندانی و گسترش کارگاه‌ها در اوین، تهران بزرگ و قزلحصار شده است؛ طرحی که بدون تضمین دستمزد عادلانه، رضایت آزادانه و شفافیت مالی، زمینه گسترش بیگاری را فراهم می‌کند

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – زنان زندانی در ندامتگاه زنان تهران در آستانه اجرای طرح تازه‌ای قرار گرفته‌اند که مقامات قضایی آن را «توسعه اشتغال» معرفی می‌کنند؛ اما سابقه کارگاه‌های زندان نشان می‌دهد چنین برنامه‌هایی می‌تواند به سازوکاری برای تأمین نیروی کار ارزان و انتقال سود تولیدات به مدیران زندان، بنیاد تعاون، پیمانکاران وابسته و شبکه اقتصادی حاکمیت تبدیل شود.

دستور دادستان تهران برای افزایش اشتغال زندانیان

روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵، علی صالحی، دادستان تهران، در نشستی با حضور مدیرکل زندان‌های استان، نمایندگان سازمان زندان‌ها، مدیرعامل بنیاد تعاون و مسئولان انجمن حمایت از زندانیان، از رتبه پایین اشتغال زندانیان در تهران انتقاد کرد.

براساس گزارش خبرگزاری میزان، صالحی گفت باوجود شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی متعدد، آمار اشتغال زندانیان در استان تهران «مناسب نیست» و به برنامه‌ریزی جدی نیاز دارد. این سخنان نشان می‌دهد افزایش شمار زندانیان شاغل به یکی از اهداف اجرایی دستگاه قضایی تبدیل شده است؛ بدون آنکه جزئیات قراردادها، میزان دستمزد، ساعات کار و سهم واقعی زندانیان از درآمد تولیدات اعلام شود.

راه‌اندازی واحد «کوثر» برای زنان زندانی

در این نشست مقرر شد بنیاد تعاون زندانیان با همکاری شهرداری تهران، ظرف یک ماه واحد اشتغالی با عنوان «کوثر» برای زنان زندانی راه‌اندازی کند. نوع فعالیت، ظرفیت کارگاه، ساعات کار، میزان مزد، وضعیت بیمه و نحوه انتخاب زنان برای کار در این واحد اعلام نشده است.

نبود چنین اطلاعاتی، نگرانی‌ها را درباره تبدیل این طرح به مرکز تازه‌ای برای بیگاری زنان زندانی افزایش داده است. پیش‌تر گزارش‌هایی از وادارکردن زنان زندانی به ساعت‌ها کار سنگین، بدون استراحت کافی، دستمزد عادلانه و امکان اعتراض مؤثر منتشر شده بود

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

خودکشی زندانیان و مرگ‌های مشکوک پس از آزادی؛ هشدار فوری به خانواده‌ها

زندان تهران بزرگ؛ فروش تخت، تماس و ملاقات در سایه فشار اقتصادی بر زندانیان

آماده‌سازی اوین، تهران بزرگ و قزلحصار

مقامات همچنین دستور داده‌اند تمام فضاهای قابل‌استفاده در زندان‌های اوین، تهران بزرگ و قزلحصار برای ایجاد کارگاه و گسترش حرفه‌آموزی آماده شود. تأکید بر «استفاده حداکثری» از ظرفیت اشتغال، بدون اشاره به حق انتخاب زندانی، خطر تبدیل کار به اجبار سازمان‌یافته را افزایش می‌دهد.

اشتغال واقعی باید داوطلبانه، همراه با قرارداد روشن، مزد متناسب، بیمه، ایمنی و امکان شکایت باشد. هنگامی که زندانی برای تأمین غذا، دارو و نیازهای اولیه به درآمد ناچیز کارگاه وابسته است، رضایت او نمی‌تواند مستقل از فشارهای محیط زندان ارزیابی شود.

سودهای کلان در برابر دستمزدهای ناچیز

گزارش‌های پیشین از زندان دستگرد اصفهان از درآمدهای میلیاردی کارگاه‌ها در برابر پرداخت کمتر از دو میلیون تومان به هر زندانی حکایت دارد. در زندان خورین ورامین نیز زندانیان در کارگاه‌های خیاطی با دستمزد ماهانه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به کار گرفته شده‌اند.

در زندان محان اصفهان نیز سهم پرداختی به زندانیان بسیار کمتر از درآمد ثبت‌شده برای سازمان زندان‌ها گزارش شده است. این الگوی غیرشفاف نشان می‌دهد سود حاصل از کار زندانیان، به‌جای بهبود زندگی آنان و خانواده‌هایشان، به جیب مقامات زندان، پیمانکاران وابسته و در نهایت سران حاکمیت سرازیر می‌شود.

بررسی حقوقی بیگاری زنان زندانی براساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین حقوقی و محدودکردن حقوق زندانیان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی موضوع براساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد مقامات حتی مقررات خود را نیز رعایت نمی‌کنند.

ماده ۱۷۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، اشتغال را برای زندانیان «متقاضی» پیش‌بینی کرده و حفظ حقوق آنان را الزامی دانسته است. مواد ۱۸۵ و ۱۸۷ نیز بر پرداخت ماهانه مزد، بیمه حوادث، رعایت ایمنی و تنظیم صورت‌حساب مالی تأکید دارند.

وادارکردن زنان زندانی به کار، پرداخت مزد ناچیز، نبود قرارداد روشن، پنهان‌ماندن درآمد کارگاه‌ها و فقدان نظارت مستقل، این مقررات را نقض می‌کند. آماده‌سازی گسترده کارگاه‌ها بدون انتشار سازوکار مالی نیز احتمال گسترش بیگاری سازمان‌یافته را تقویت می‌کند.

نقض حقوق بشر در بهره‌کشی از زنان زندانی

ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر بردگی و بندگی را ممنوع می‌کند. ماده ۲۳ حق انتخاب آزادانه کار، شرایط منصفانه و مزد عادلانه را به رسمیت می‌شناسد و ماده ۲۴ بر محدودیت معقول ساعات کار و برخورداری از استراحت تأکید دارد.

کار زنان زندانی زمانی به بیگاری تبدیل می‌شود که با اجبار، تهدید، محرومیت، دستمزد ناچیز یا فقدان امکان اعتراض همراه باشد. گسترش چنین سازوکاری، کرامت زنان زندانی را نقض و آنان را به نیروی کار بی‌دفاع برای سودآوری ساختار زندان تبدیل می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها


مادر یکی از زندانیان زندان تهران بزرگ در نامه‌ای بدون ذکر نام، از کمبود شدید غذا و لوازم بهداشتی، فروش گران اقلام ضروری، کف‌خوابی، تبعیض در دسترسی به تخت، گسترش مواد مخدر، تماس تلفنی غیررسمی و گزارش‌های نگران‌کننده درباره خشونت و آزار زندانیان نوشته است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – نامه مادر یکی از زندانیان زندان تهران بزرگ تصویری نگران‌کننده از شرایط زندگی در این زندان ارائه می‌کند؛ تصویری که در آن جیره غذایی ناکافی، حذف برخی اقلام اولیه، کمبود امکانات شست‌وشو، ازدحام شدید، خوابیدن زندانیان در راهرو و نمازخانه، گرانی فروشگاه، گردش پول و مواد مخدر و نبود رسیدگی مؤثر به شکایت‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. هویت نویسنده و فرزند زندانی او برای جلوگیری از ایجاد فشار و پیامدهای امنیتی محفوظ مانده است.

نامه‌ای از یک مادر؛ گزارشی از شرایط زندان تهران بزرگ

متن پیش رو بر پایه نامه‌ای تنظیم شده که مادر یکی از زندانیان درباره شرایط زندان تهران بزرگ نوشته است. برای حفاظت از امنیت زندانی و خانواده او، نام‌ها، مدت حبس، مشخصات پرونده، شعبه قضایی، محل دقیق زندگی و جزئیات منحصربه‌فردی که امکان شناسایی آنان را فراهم کند، از گزارش حذف شده است. بخش‌های مختلف نامه نیز به‌جای انتشار به شکل یک نامه شخصی، براساس موضوع دسته‌بندی و با زبان رسمی بازنویسی شده‌اند.

این نامه مجموعه‌ای از مشاهدات و اطلاعات منتقل‌شده از داخل زندان را دربر می‌گیرد. موارد ثبت‌شده، به‌ویژه درباره آزار جنسی، فروش مواد مخدر، اخاذی و همکاری احتمالی برخی کارکنان با شبکه‌های غیررسمی داخل بندها، به دلیل محدودیت دسترسی به زندان هنوز از سوی نهادی مستقل بررسی نشده‌اند. ماهیت جدی این موارد، ضرورت تحقیق مستقل، حفاظت از زندانیان گزارش‌دهنده و پاسخ‌گویی شفاف مسئولان را برجسته می‌کند.

جیره غذایی ناکافی و حذف نان از برنامه روزانه



یکی از اصلی‌ترین محورهای نامه، وضعیت تغذیه در زندان تهران بزرگ است. براساس اطلاعات درج‌شده در نامه، در برخی روزهای هفته غذای زندانیان به دو عدد تخم‌مرغ و یک سیب‌زمینی کوچک محدود می‌شود و در پاسخ به اعتراض آنان، کمبود سهمیه به‌عنوان دلیل اعلام می‌شود. نویسنده همچنین نوشته است نان سنگکی که پیش‌تر در وعده صبحانه توزیع می‌شد، قطع شده و جایگزین کافی و مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است.

در نامه آمده است که شیر، لبنیات، میوه و غذای باکیفیت به‌طور منظم در اختیار زندانیان قرار نمی‌گیرد. این کمبود، زندانیان را به خرید از فروشگاه وابسته می‌کند؛ اما گوشت، مرغ، میوه و دیگر مواد خوراکی با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که تنها شمار محدودی توان پرداخت آن را دارند. در نتیجه، دسترسی به غذای مناسب عملاً با توان مالی زندانی و خانواده او پیوند می‌خورد.

محرومیت از اقلام بهداشتی و هزینه شست‌وشوی لباس

بخش دیگری از نامه به تأمین‌نشدن وسایل ضروری زندگی اختصاص دارد. نویسنده می‌گوید اقلامی مانند شامپو، صابون، پودر لباس‌شویی و لباس زیر که باید در حد نیاز در اختیار زندانیان قرار گیرند، به شکل کافی توزیع نمی‌شوند. زندانیانی که از حمایت مالی بیرون برخوردار نیستند، ناچارند بدون این وسایل ضروری زندگی کنند یا برای تهیه آنها از دیگران کمک بگیرند.

برای شست‌وشوی لباس نیز دو راه توصیف شده است: پرداخت پول برای شستن هر قطعه لباس یا شست‌وشوی دستی در محوطه حیاط. نامه شرایط حیاط را به دلیل تابش شدید آفتاب و گرما نامناسب توصیف می‌کند. از سوی دیگر، اگر لباس‌ها برای خشک‌شدن در حیاط باقی بمانند، احتمال سرقت آنها وجود دارد. به این ترتیب، حتی حفظ حداقل نظافت شخصی به مسئله‌ای پرهزینه و ناامن تبدیل شده است.

کف‌خوابی در راهرو و نمازخانه تیپ پنج

براساس نامه مادر این زندانی، شمار قابل‌توجهی از زندانیان تیپ پنج زندان تهران بزرگ تخت ندارند و شب‌ها در راهرو یا نمازخانه روی زمین می‌خوابند. استفاده از فضاهای عبوری و عمومی برای خواب نشان‌دهنده فشردگی جمعیت و نبود تناسب میان شمار زندانیان و ظرفیت واقعی محل نگهداری است.

نامه همچنین گزارش می‌دهد که دسترسی به تخت در عمل با پول و نفوذ گره خورده است. به گفته نویسنده، زندانیانی که منابع مالی بیشتری دارند و قادرند در داخل زندان هزینه کنند، شانس بیشتری برای داشتن تخت و امکانات بهتر پیدا می‌کنند. در مقابل، زندانیان کم‌درآمد ناچار به کف‌خوابی می‌شوند. این وضعیت نشان‌دهنده شکل‌گیری یک نظام غیررسمی تبعیض‌آمیز در دسترسی به ابتدایی‌ترین امکانات است و باید مستقلاً بررسی شود.

فروش اجباری اقلام ضروری و تعمیق نابرابری

در نامه آمده است که زندانیان باید ظرف غذا، بالش و پتو را از فروشگاه تهیه کنند. نویسنده قیمت این اقلام را بالا و کیفیت آنها را پایین توصیف کرده است. خانواده‌هایی که خود با هزینه‌های رفت‌وآمد، پیگیری قضایی و تأمین نیازهای زندانی روبه‌رو هستند، ناچار می‌شوند برای خرید وسایلی پول بپردازند که بخشی از حداقل شرایط نگهداری محسوب می‌شوند.

در چنین ساختاری، محرومیت مالی می‌تواند به محرومیت از غذا، خواب، بهداشت و ارتباط با خانواده تبدیل شود. این وضعیت فشار اصلی را نه‌تنها بر زندانی، بلکه بر خانواده او تحمیل می‌کند. خانواده‌ها برای جلوگیری از گرسنگی یا بی‌امکاناتی بستگان خود مجبور به تأمین پول می‌شوند و همین نیاز دائمی، زمینه سوءاستفاده مالی و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی را افزایش می‌دهد.

اطلاعات نامه درباره شبکه فروش مواد و اخاذی از خانواده‌ها

یکی از جدی‌ترین بخش‌های نامه به عملکرد افرادی مربوط است که در ادبیات زندان «وکیل‌بند» نامیده می‌شوند؛ زندانیانی که برای انجام برخی امور داخلی و ارتباط میان مسئولان و افراد محبوس انتخاب می‌شوند. در نامه آمده است بعضی از این افراد با تشکیل گروه‌های چندنفره، مواد مخدر و قرص را در بندها با قیمت بالا می‌فروشند و خانواده‌ها برای پرداخت هزینه‌ها ناچار به انتقال پول به حساب‌های معرفی‌شده می‌شوند.

این نامه همچنین گزارش می‌کند که بعضی لباس‌ها، دمپایی‌ها و وسایل ارسالی خانواده‌ها با فشار یا پرداخت مبلغی ناچیز از زندانیان گرفته و با قیمت بالاتر فروخته می‌شوند. نویسنده از احتمال همکاری یا چشم‌پوشی برخی کارکنان نیز سخن گفته و پرسیده است مواد، تلفن همراه و کالاهای قابل‌فروش چگونه از بازرسی‌ها عبور می‌کنند. این موارد نیازمند تحقیق مستقل درباره مسیر ورود اقلام و افراد دخیل است.

تلفن همراه، تماس‌های گران و بازار ارتباط با خانواده

براساس نامه، برخی افراد بانفوذ در بندها به تلفن همراه دسترسی دارند، درحالی‌که زندانیان عادی برای تماس با خانواده با محدودیت روبه‌رو هستند. در اطلاعات ارسال‌شده آمده است که هنگام نیاز ضروری یک زندانی به تماس، امکان استفاده چنددقیقه‌ای از تلفن غیررسمی در برابر پرداخت مبلغ بالا فراهم می‌شود.

وجود تلفن همراه غیرمجاز در اختیار گروهی محدود، هم‌زمان با بازرسی شدید خانواده‌ها، پرسشی اساسی درباره کارآمدی و جهت‌گیری سازوکارهای نظارتی ایجاد می‌کند. اگر ورود وسایل خانواده‌ها با سخت‌گیری کنترل می‌شود، منشأ ورود تجهیزاتی مانند تلفن همراه باید به‌طور شفاف بررسی شود و مسئولیت افراد دخیل مشخص گردد.

گزارش‌های نگران‌کننده از آزار جنسی، تهدید و ضرب‌وشتم

نگران‌کننده‌ترین بخش نامه، گزارش وقوع آزار جنسی علیه شماری از زندانیان جوان و آسیب‌پذیر است. طبق اطلاعات درج‌شده در نامه، برخی افراد بانفوذ در بندها زندانیان را مورد تعرض قرار می‌دهند و آنان را تهدید می‌کنند که درباره آنچه رخ داده سخن نگویند. روزهای تعطیل و کاهش حضور یا نظارت اداری نیز به‌عنوان زمان افزایش خطر توصیف شده است.

نامه همچنین از ضرب‌وشتم زندانیان در سرویس‌های بهداشتی سخن می‌گوید؛ فضاهایی که ممکن است از دید دوربین‌ها یا نظارت مستقیم دور باشند. ثبت این موارد به دلیل خطر انتقام‌گیری، انگ اجتماعی، ترس از انتقال تنبیهی و بی‌اعتمادی به روند شکایت بسیار دشوار است. سکوت قربانی در چنین شرایطی را نمی‌توان نشانه نبود خشونت دانست.

گزارش آزار جنسی باید با سازوکاری محرمانه و مستقل بررسی شود. قربانی یا شاهد باید بتواند بدون رویارویی با عامل احتمالی و بدون خطر مجازات یا افشای هویت شکایت کند. دسترسی به پزشک مستقل، حمایت روانی و جلوگیری از تماس متهم با شاکی نیز ضروری است.

بازرسی تحقیرآمیز زنان در زمان ملاقات

مادر این زندانی در بخش دیگری از نامه، شیوه بازرسی زنان خانواده در ملاقات حضوری را تحقیرآمیز توصیف کرده است. براساس اطلاعات درج‌شده در نامه، برخی زنان پیش از ورود به سالن ملاقات مجبور به درآوردن لباس برای بازرسی بدنی می‌شوند. نویسنده این اقدام را تعرض به حرمت و کرامت خانواده‌هایی می‌داند که تنها برای دیدار بستگان زندانی خود مراجعه کرده‌اند.

نویسنده نامه میان سخت‌گیری علیه خانواده‌ها و دسترسی گسترده به مواد و تلفن همراه در داخل بندها تناقض می‌بیند. این پرسش مطرح است که اگر خانواده‌ها تحت بازرسی‌های شدید قرار می‌گیرند، شبکه توزیع اقلام ممنوعه چگونه همچنان فعال می‌ماند. بررسی این تناقض باید متوجه مسیرهای سازمان‌یافته و احتمال تخلف داخلی باشد، نه اینکه فشار بیشتری بر همه خانواده‌ها وارد شود.

سرویس‌های بهداشتی فرسوده و خطر گسترش بیماری

در نامه وضعیت بخشی از سرویس‌های بهداشتی بندها نامناسب توصیف شده است. براساس اطلاعات درج‌شده، تعدادی از سرویس‌ها عملاً به محل مصرف مواد تبدیل شده‌اند و حتی در بعضی نقاط شیر آب قابل‌استفاده وجود ندارد. نبود آب، نظافت ناکافی و استفاده هم‌زمان از این فضاها برای مصرف مواد، سلامت همه زندانیان را تهدید می‌کند.

نویسنده همچنین از کمبود سرنگ و افزایش نگرانی درباره انتقال بیماری نوشته است. این بخش از نامه روشن نمی‌کند منظور کمبود تجهیزات درمانی است یا استفاده مشترک از سرنگ در چرخه مصرف مواد؛ بااین‌حال، هر دو وضعیت نیازمند مداخله فوری پزشکی و بهداشتی هستند. پیشگیری از بیماری‌های عفونی مستلزم دسترسی به درمان، آموزش، غربالگری محرمانه و سیاست‌های علمی کاهش آسیب است.

نبود نظارت مؤثر و بی‌نتیجه‌ماندن شکایت‌ها

نامه مادر این زندانی از فاصله مدیران و مددکاران با واقعیت داخل بندها انتقاد می‌کند. به گفته او، مسئولان مرتبط به‌طور منظم وارد بندها نمی‌شوند تا شرایط خواب، غذا، بهداشت و رفتار افراد بانفوذ را از نزدیک بررسی کنند. در نتیجه، بخش مهمی از مدیریت روزمره در اختیار ساختارهای غیررسمی قرار می‌گیرد.

نامه همچنین به سرگردانی خانواده‌ها در پیگیری‌های اداری و قضایی اشاره دارد؛ از پاسخ‌گویی نامناسب تا تأخیرهای طولانی و نبود توضیح روشن درباره درخواست‌های قانونی زندانی. برای جلوگیری از شناسایی خانواده، نام واحد قضایی، شعبه، کارکنان و جزئیات پرونده از این گزارش حذف شده است. اصل مسئله اما باقی است: خانواده‌ها باید به مسیر پاسخ‌گویی مشخص، محترمانه و قابل پیگیری دسترسی داشته باشند.

چرا این نامه باید مستقل بررسی شود؟

بررسی واقعی شرایط زندان تهران بزرگ نباید به بازدیدهای ازپیش‌اعلام‌شده یا گفت‌وگو با مدیران محدود بماند. بازرسان مستقل باید امکان گفت‌وگوی محرمانه با زندانیان، خانواده‌ها، کارکنان عادی، کادر درمان و افراد منتقل‌شده از بندهای مختلف را داشته باشند. وضعیت انبار غذا، قرارداد فروشگاه، قیمت کالاها، فهرست توزیع اقلام بهداشتی، ظرفیت تخت‌ها، شکایت‌های ثبت‌شده و گزارش‌های درمانی نیز باید بررسی شود.

حفاظت از افرادی که اطلاعات ارائه می‌کنند، بخش جدایی‌ناپذیر چنین تحقیقی است. اگر زندانی یا خانواده او احتمال دهد پس از شکایت با انتقال، محرومیت از تماس، فشار در پرونده یا خشونت داخل بند روبه‌رو می‌شود، سازوکار نظارتی عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد. محرمانگی هویت، ممنوعیت اقدامات تلافی‌جویانه و امکان پیگیری خارج از ساختار اداری زندان ضروری است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

خودکشی زندانیان و مرگ‌های مشکوک پس از آزادی؛ هشدار فوری به خانواده‌ها

زندان تهران بزرگ؛ فروش تخت، تماس و ملاقات در سایه فشار اقتصادی بر زندانیان

بررسی حقوقی وضعیت زندان تهران بزرگ براساس قوانین داخلی

قوانین حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان و زندانیان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این گزارش براساس قوانین داخلی به‌معنای تأیید این قوانین نیست؛ بلکه نشان می‌دهد حتی مقررات موجود نیز ممکن است رعایت نشده باشند.

ابهامات حقوقی: موارد گزارش‌شده درباره غذای ناکافی، کف‌خوابی، فقدان وسایل بهداشتی، بازرسی تحقیرآمیز، خشونت، آزار جنسی، فروش مواد و بی‌نتیجه‌ماندن شکایت‌ها نیازمند تحقیق فوری و مستقل است.

مواد مرتبط: اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی بر مصونیت حیثیت و منع هتک حرمت زندانی تأکید دارند. مقررات سازمان زندان‌ها نیز مسئولان را به تأمین غذا، بهداشت، درمان، محل خواب، ملاقات و نظارت بر رفتار در بندها ملزم می‌کند.

موارد احتمالی نقض: محرومیت از نیازهای پایه، تبعیض مالی در تخصیص تخت، جلوگیری عملی از شکایت امن و چشم‌پوشی از خشونت احتمالی می‌تواند نقض تکالیف قانونی مسئولان زندان باشد.

بررسی گزارش از منظر حقوق بشر

شرایط توصیف‌شده در نامه با حق برخورداری از کرامت انسانی، امنیت فردی، سلامت و منع رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز ارتباط مستقیم دارد. مواد ۵ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۷ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع رفتار تحقیرآمیز و رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی تأکید می‌کنند.

قواعد نلسون ماندلا دولت‌ها را موظف می‌کند برای زندانیان غذای کافی، آب، محل خواب مناسب، وسایل بهداشتی، درمان و امکان تماس با خانواده فراهم کنند. این قواعد همچنین خواهان ثبت محرمانه شکایت‌ها و حفاظت از شاکیان در برابر تلافی هستند. گزارش‌های آزار جنسی و ضرب‌وشتم، در صورت تأیید، نقض شدید حقوق بنیادین زندانیان محسوب می‌شوند و باید از سوی نهادی مستقل بررسی شوند.

پشت دیوارهای زندان، مسئولیت قابل پنهان‌کردن نیست

نامه مادر یکی از زندانیان زندان تهران بزرگ مجموعه‌ای از هشدارها درباره شرایطی است که می‌تواند جان، سلامت و کرامت شمار زیادی از زندانیان را تحت تأثیر قرار دهد. کمبود غذا و وسایل بهداشتی، کف‌خوابی، گرانی و نابرابری در دسترسی به امکانات، بستری ایجاد می‌کند که در آن افراد برخوردار از پول یا نفوذ بر زندانیان محروم قدرت پیدا می‌کنند.

موارد ثبت‌شده درباره فروش مواد، اخاذی، آزار جنسی، ضرب‌وشتم و چشم‌پوشی احتمالی برخی کارکنان، در صورت تأیید، نشان‌دهنده شکست سازوکار حفاظت از زندانیان خواهند بود. باید ضمن تضمین امنیت گزارش‌دهندگان، تحقیقی مستقل و محرمانه درباره تغذیه، ظرفیت بندها، فروشگاه، ورود اقلام ممنوعه، وکیل‌بندها، بازرسی خانواده‌ها و شکایت‌های مربوط به خشونت انجام و نتیجه آن به‌طور شفاف اعلام شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

بازداشت دست‌کم ۱۰ شهروند اهل سنت در اهواز؛ انتقال بازداشت‌شدگان به مکان نامعلوم


 نیروهای اطلاعاتی روز ۱۳ شهریور با ورود به یک منزل شخصی در کوی مشعلی اهواز، دست‌کم ۱۰ شهروند اهل سنت عرب را بازداشت کردند. سه تن از بازداشت‌شدگان شناسایی شده‌اند و از محل نگهداری و اتهامات آنان اطلاعی در دست نیست

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۰ شهروند اهل سنت عرب در جریان یورش نیروهای اطلاعاتی به یک منزل شخصی در کوی مشعلی اهواز بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، این افراد برای برگزاری یک مهمانی در منزل یکی از دوستان خود گرد هم آمده بودند که نیروهای اطلاعاتی پس از محاصره محل و ورود به منزل، شماری از حاضران را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و بازداشت کردند. بازداشت‌شدگان پس از انتقال از محل، به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند و با گذشت چند روز، اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست.

بازداشت دست‌کم ۱۰ شهروند در کوی مشعلی اهواز

بر اساس اطلاعات رسیده، نیروهای اطلاعاتی روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ با حضور در یک منزل شخصی در کوی مشعلی اهواز، دست‌کم ۱۰ شهروند اهل سنت عرب را بازداشت کردند.

این افراد برای برگزاری یک مهمانی در منزل یکی از دوستان خود گرد هم آمده بودند. نیروهای اطلاعاتی پس از محاصره منزل وارد آن شده و شماری از حاضران را مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند.

پس از این اقدام، دست‌کم ۱۰ نفر بازداشت و از محل خارج شدند. بر اساس اطلاعات موجود، بازداشت‌شدگان به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

هویت سه تن از بازداشت‌شدگان احراز شد

تاکنون هویت سه تن از افرادی که در جریان این بازداشت در اهواز بازداشت شده‌اند، احراز شده است.

این افراد عبارتند از:

راضی حیدری، ۵۰ ساله، فرزند اوریوش

حسین حیدری، ۲۹ ساله، فرزند راضی

عبدالهادی عساکره، ۳۰ ساله

هویت سایر شهروندان بازداشت‌شده همچنان در دست بررسی است.

بر اساس اطلاعات رسیده، این افراد از ساکنان کوی مشعلی و منطقه آخراسفالت اهواز هستند.

انتقال بازداشت‌شدگان به مکان نامعلوم

با وجود گذشت چند روز از زمان این بازداشت در اهواز، تاکنون اطلاعاتی درباره محل نگهداری افراد بازداشت‌شده به دست نیامده است.

همچنین اتهامات احتمالی مطرح‌شده علیه آنان مشخص نیست و هیچ اطلاعات روشنی درباره مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده یا وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان منتشر نشده است.

نامعلوم بودن محل نگهداری افراد بازداشت‌شده، در کنار نبود اطلاعات درباره اتهامات آنان، نگرانی خانواده‌های این شهروندان را افزایش داده است.

نگرانی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان

بر اساس گزارش‌های رسیده، شماری از افراد در جریان ورود نیروهای اطلاعاتی به منزل مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. جزئیات بیشتری درباره میزان آسیب‌های احتمالی یا وضعیت جسمانی بازداشت‌شدگان در دست نیست.

همچنین مشخص نیست که افراد بازداشت‌شده پس از انتقال، به خانواده‌های خود دسترسی داشته‌اند یا امکان تماس تلفنی با آنان برایشان فراهم شده است.

تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعاتی درباره محل نگهداری، اتهامات و روند قضایی پرونده این افراد به دست نیامده است.

تشدید بازداشت شهروندان اهل سنت در خوزستان

در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از بازداشت شهروندان اهل سنت در استان خوزستان منتشر شده است؛ روندی که به‌ویژه در اهواز و مناطق پیرامونی آن شدت گرفته و در برخی موارد با بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان و انتقال آنان به مکان‌های نامعلوم همراه بوده است. در اهواز، سهیل موسوی، فعال مذهبی، همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد و هم‌زمان گزارش‌هایی از بازداشت چهار شهروند عرب اهل سنت پس از یورش نیروهای اطلاعاتی در اهواز منتشر شده است. در کوت‌عبدالله نیز دست‌کم ۱۸ شهروند عرب اهل سنت بازداشت شدند و گزارش‌هایی درباره ضرب‌وشتم و انتقال شماری از آنان به مکان‌های نامعلوم منتشر شده است. در ادامه همین روند، مجاهد سواری، فعال فرهنگی اهوازی، نیز بازداشت شده است. مجموع این موارد، از تداوم فشارهای امنیتی بر شهروندان عرب اهل سنت در خوزستان حکایت دارد؛ به‌ویژه آنکه در شماری از این پرونده‌ها، خانواده‌ها برای مدتی از محل نگهداری، وضعیت قضایی و اتهامات بستگان خود بی‌اطلاع مانده‌اند.

بررسی حقوقی بازداشت در اهواز بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این بازداشت در اهواز بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه نشان می‌دهد حتی همین مقررات نیز رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده را الزامی می‌دانند.

اصل ۲۲ قانون اساسی بر مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و حیثیت افراد تأکید دارد و اصل ۳۲، بازداشت افراد را منوط به رعایت تشریفات قانونی و اعلام اتهام می‌کند. اصول ۳۵ و ۳۷ نیز حق برخورداری از وکیل و اصل برائت را به رسمیت می‌شناسند. در صورت اثبات ضرب‌وشتم بازداشت‌شدگان نیز این اقدام با اصول مربوط به حفظ کرامت افراد در بازداشت تعارض دارد.

بازداشت شهروندان از منظر حقوق بشر

بازداشت گروهی شهروندان در یک منزل شخصی، انتقال آنان به مکان نامعلوم، بی‌اطلاعی از اتهامات و گزارش ضرب‌وشتم می‌تواند نگرانی‌هایی درباره نقض حق آزادی و امنیت فردی، منع رفتار غیرانسانی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه ایجاد کند.

مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق حیات، منع رفتار غیرانسانی، ممنوعیت بازداشت خودسرانه و دادرسی عادلانه حمایت می‌کنند. مواد ۷، ۹، ۱۰ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر منع رفتار غیرانسانی، امنیت فردی و حق محاکمه عادلانه تأکید دارند. همچنین در صورت ارتباط بازداشت با باورهای مذهبی افراد، ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق از آزادی عقیده و مذهب حمایت می‌کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

یک‌صد و سی و هفتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۶۲ زندان


در این شرایط بحرانی، ضرورت استمرار کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» علی‌رغم تمام مخاطرات و محدودیت‌های درون زندان، دوچندان شده است. ما اعضای این کارزار، بار دیگر تمامی نهادهای بین‌المللی، وجدان‌های بیدار، مدافعان حقوق بشر و لغو حکم اعدام را در سراسر جهان به همراهی و همبستگی فرامی‌خوانیم

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – در یکصد و سی‌وهفتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان در ۶۲ زندان سراسر کشور روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ با اعتصاب غذا، مخالفت خود را با صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کردند. این حرکت اعتراضی در حالی ادامه دارد که زندانیان شرکت‌کننده طی هفته‌های گذشته با فشارهای امنیتی، تهدید، محدودیت ارتباط با خارج از زندان و اقدامات تنبیهی مواجه بوده‌اند.

با وجود این فشارها، کارزار همچنان به فعالیت خود ادامه داده و زندانیان هر هفته با خودداری از غذا، بر مخالفت با مجازات اعدام و دفاع از حق حیات تأکید می‌کنند. تداوم این اعتراض برای ۱۳۷ هفته متوالی و حضور زندانیان در ۶۲ زندان، «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را به یکی از مستمرترین و گسترده‌ترین حرکت‌های اعتراضی سازمان‌یافته در زندان‌های کشور علیه اعدام تبدیل کرده است.

تشدید سرکوب در سایه بحران اقتصادی و هراس از اعتراضات

تشدید اعدام‌ها و سرکوب‌های انفرادی و جمعی، هم‌زمان با وخامت بحران اقتصادی، افزایش شدید نرخ ارز و گران‌شدن بنزین، نشانه‌ای از نگرانی حاکمیت نسبت به گسترش نارضایتی‌های اجتماعی و احتمال شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌تر در آینده است. در قسمتی از بیانیه این هفته کارزار«سه‌شنبه‌های نه به اعدام»  با اشاره به این موضوع آمده است:

«شدت گرفتن این سرکوب‌ها و اعدام‌ها به صورت انفرادی و جمعی، بازتاب هراس حاکمیت از اعتراضات سراسری و قیام‌های پیش‌رو است. وخامت روزافزون بحران اقتصادی، تورم سه‌رقمی، جهش نرخ دلار به ۲۳۰ هزار تومان، آغاز گران شدن رسمی بنزین از روز سه‌شنبه و کوچک‌تر شدن روزمره سفره کارگران و زحمت‌کشان، بیش از هر زمان دیگری چشم‌انداز یک انفجار اجتماعی را ترسیم می‌کند.»

قسمت‌هایی از بیانیه یکصد و سی‌وهفتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زیر آمده است:

تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ هفته صدوسی‌وهفتم در ۶۲ زندان کشور

در هفته‌ای که گذشت، ماشین سرکوب و اعدام حکومت با شتابی بی‌وقفه به کشتار زندانیان ادامه داد و دست‌کم ۱۱ تن را به دار آویخت. آمارها نشان می‌دهند که از ابتدای شهریورماه تاکنون، بالغ بر ۴۵ زندانی اعدام شده‌اند.

در خبری دیگر پس از موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی در پرونده علیرضا سپاهی، زندانی محکوم به اعدام در اصفهان، پرونده وی به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. با این حال، این شعبه بدون تشکیل جلسه رسیدگی، اعاده دادرسی را نپذیرفت و پرونده را جهت اجرای حکم اعدام به شعبه اجرای احکام ارسال کرد.

بر اساس اطلاعات تکمیلی، ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمدرضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمدمهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری (خسروی)، هر یک به اعدام و ۱۱ سال حبس محکوم شده‌اند. همچنین رومینا رحیمی و میلاد بوئری هر کدام به ۳۶ سال حبس، حامد مهرعلیان به ۲۶ سال حبس و ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری، هر یک به ۱۶ سال حبس محکوم شده‌اند. بر این اساس، مجموع احکام حبس صادرشده برای ۱۶ متهم این پرونده به ۲۵۶ سال می‌رسد. این احکام در مرحله بدوی صادر شده است. ما هفته پیش به این پرونده جمعی اشاره کردیم و جان این زندانیان در معرض خطر است.

شدت گرفتن این سرکوب‌ها و اعدام‌ها به صورت انفرادی و جمعی، بازتاب هراس حاکمیت از اعتراضات سراسری و قیام‌های پیش‌رو است. وخامت روزافزون بحران اقتصادی، تورم سه‌رقمی، جهش نرخ دلار به ۲۳۰ هزار تومان، آغاز گران شدن رسمی بنزین از روز سه‌شنبه و کوچک‌تر شدن روزمره سفره کارگران و زحمت‌کشان، بیش از هر زمان دیگری چشم‌انداز یک انفجار اجتماعی را ترسیم می‌کند.

در این شرایط بحرانی، ضرورت استمرار کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» علی‌رغم تمام مخاطرات و محدودیت‌های درون زندان، دوچندان شده است. ما اعضای این کارزار، بار دیگر تمامی نهادهای بین‌المللی، وجدان‌های بیدار، مدافعان حقوق بشر و لغو حکم اعدام را در سراسر جهان به همراهی و همبستگی فرامی‌خوانیم.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، در صدوسی‌وهفتمین هفته متوالی این حرکت اعتراضی، در ۶۲ زندان زیر دست به اعتصاب غذا زده‌اند:

زندان قزل‌حصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبین‌در قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن، زندان نیشابور، زندان گچساران، زندان نور و زندان ایرانشهر.

هفته صدوسی‌وهفتم

سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵

کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

خودکشی زندانیان و مرگ‌های مشکوک پس از آزادی؛ هشدار فوری به خانواده‌ها

زندان تهران بزرگ؛ فروش تخت، تماس و ملاقات در سایه فشار اقتصادی بر زندانیان


کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک





اشتراک:

ترانه رحیمی؛ ممانعت از درمان و خطر از دست رفتن توان راه‌رفتن زندانی محکوم به اعدام


ترانه رحیمی، زندانی سیاسی ۲۰ ساله محکوم به اعدام در پرونده «میدان شهدای اصفهان»، با وجود نیاز به جراحی و تأیید پزشک زندان، همچنان از اعزام به بیمارستان محروم است.

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۶  شهریورماه ۱۴۰۵ – وضعیت جسمانی ترانه رحیمی، زندانی سیاسی ۲۰ ساله محکوم به اعدام، در زندان دولت‌آباد اصفهان وخیم گزارش شده و خطر از دست دادن توانایی راه‌رفتن او افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات رسیده، پزشک زندان ضرورت انتقال ترانه رحیمی به بیمارستان و انجام عمل جراحی را تأیید کرده، اما مسئول بهداری زندان از اعزام او جلوگیری کرده است. خانواده این زندانی همچنین برای کاهش درد و جلوگیری از تشدید آسیب‌های جسمانی، وسایل پزشکی مورد نیاز او را تهیه کرده‌اند، اما این وسایل نیز در اختیار وی قرار نگرفته است.

وخامت وضعیت جسمانی ترانه رحیمی

بر اساس اطلاعات رسیده، ترانه رحیمی که پیش از بازداشت سابقه جراحی پا داشته، اکنون با آسیب شدید در ناحیه پا و زانو مواجه است و توانایی راه‌رفتن او در معرض خطر قرار دارد.

گزارش‌ها حاکی است که در جریان بازجویی‌ها، با وارد کردن فشار باتوم به زانوهای ترانه رحیمی، آسیب‌های پیشین او تشدید شده است. پزشک زندان نیز ضرورت انتقال وی به بیمارستان و انجام عمل جراحی را تأیید کرده است.

با وجود این تشخیص پزشکی، فردی به نام «یعقوبی» از مسئولان بهداری زندان دولت‌آباد اصفهان، مانع اعزام ترانه رحیمی به بیمارستان شده است.

محرومیت از وسایل پزشکی و درمان تخصصی

خانواده ترانه رحیمی برای کمک به وضعیت جسمانی او، پابند و زانوبند طبی تهیه کرده و به زندان تحویل داده‌اند؛ اما بنا بر اطلاعات رسیده، این وسایل در اختیار وی قرار نگرفته است.

ترانه رحیمی علاوه بر آسیب‌های شدید پا و زانو، با مشکلات جدی ریوی نیز مواجه است و پیش‌تر نیز از دسترسی به درمان تخصصی محروم بوده است.

ممانعت از دریافت درمان تخصصی در شرایطی که پزشک زندان ضرورت انجام عمل جراحی را تأیید کرده، نگرانی‌ها درباره پیامدهای جبران‌ناپذیر جسمانی برای این زندانی جوان را افزایش داده است.

ترانه رحیمی؛ محکوم به اعدام در پرونده میدان شهدای اصفهان

ترانه رحیمی و خواهر دوقلویش، رومینا رحیمی، از متهمان پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» هستند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان ۱۰ نفر از متهمان این پرونده را در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرده است و ترانه رحیمی نیز در میان آنان قرار دارد.

رومینا رحیمی نیز در همین پرونده به ۲۵ سال حبس محکوم شده است. بر اساس گزارش پیشین، مجموعاً ۱۶ شهروند در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. جلسه رسیدگی به اتهامات آنان روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در زندان دستگرد اصفهان برگزار شده بود.

در این پرونده، اتهاماتی از جمله «محاربه»، «تخریب اموال عمومی در حکم محاربه»، «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» مطرح شده است. گزارش‌های پیشین همچنین از محدودیت دسترسی وکلای مدافع به بخش‌هایی از پرونده و طرح ادعای شکنجه از سوی یکی از متهمان حکایت دارد.

پرونده در مرحله اعتراض

بر اساس اطلاعات رسیده، متهمان پرونده در شرایطی با محدودیت تماس و ملاقات و دسترسی به وکلای خود مواجه بوده‌اند که پرونده در مهلت اعتراض در دیوان عالی کشور قرار دارد.

هم‌زمان، وضعیت جسمانی ترانه رحیمی و جلوگیری از انتقال او به بیمارستان، نگرانی‌ها درباره سلامت این زندانی و احتمال آسیب دائمی به توانایی حرکتی او را افزایش داده است.

ترانه رحیمی تنها ۲۰ سال دارد و در صورت صحت گزارش‌های مربوط به ممانعت از درمان، ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای سلامت او داشته باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

خودکشی زندانیان و مرگ‌های مشکوک پس از آزادی؛ هشدار فوری به خانواده‌ها

زندان تهران بزرگ؛ فروش تخت، تماس و ملاقات در سایه فشار اقتصادی بر زندانیان

بررسی حقوقی پرونده ترانه رحیمی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه نشان می‌دهد حتی همین مقررات نیز بر ضرورت رعایت حقوق زندانیان تأکید دارند.

اصول ۲۲، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی بر مصونیت حقوق و حیثیت افراد، قانونی بودن بازداشت، حق وکیل، اصل برائت، منع شکنجه و ممنوعیت هتک حرمت افراد بازداشت‌شده تأکید دارند. همچنین مقررات سازمان زندان‌ها، مسئولان را موظف به تأمین خدمات درمانی و اعزام زندانی بیمار در موارد ضروری می‌کند. ممانعت از درمان ضروری و عدم انتقال زندانی به بیمارستان، در صورت اثبات، با این الزامات تعارض دارد.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردها

محرومیت ترانه رحیمی از درمان ضروری، به‌ویژه در شرایطی که خطر از دست رفتن توانایی راه‌رفتن او مطرح شده، می‌تواند نقض حق برخورداری از سلامت و رفتار انسانی با زندانی محسوب شود. قرار داشتن او در معرض مجازات اعدام نیز اهمیت رعایت کامل دادرسی عادلانه را دوچندان می‌کند.

مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق حیات، منع رفتار غیرانسانی، منع بازداشت خودسرانه و دادرسی عادلانه حمایت می‌کنند. مواد ۶، ۷، ۹، ۱۰ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر حق حیات، منع رفتار غیرانسانی، امنیت فردی و دادرسی عادلانه تأکید دارند. قواعد نلسون ماندلا نیز بر دسترسی زندانیان به مراقبت‌های پزشکی ضروری و برخورداری از خدمات درمانی مناسب تأکید می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ