--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

بازداشت رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی در تبریز؛ بی‌خبری از سرنوشت دو وکیل دادگستری


رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی، دو وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ پس از احضار و مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. با وجود پیگیری خانواده‌ها و همکاران، مقامات قضایی و امنیتی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت بازداشت، اتهامات احتمالی و محل نگهداری آنان ارائه نکرده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ – رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی، دو وکیل دادگستری در تبریز، روز یکشنبه ۲۶ مهرماه پس از حضور در دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی، این دو وکیل که از اعضای کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی هستند، پس از احضار به دادسرا مراجعه کردند، اما بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. تا زمان تنظیم این خبر، از محل نگهداری و وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.



باکس اطلاعاتی

موضوع                                                          اطلاعات

نام وکلای بازداشت‌شده                                        رضا اکبری عدل / محمد اسمعیلی علافی

حرفه                                                         وکیل دادگستری

عضویت                                                       کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

تاریخ بازداشت                                               یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵

محل بازداشت                                               دادسرای عمومی و انقلاب تبریز

وضعیت بازداشت                                        انتقال به مکان نامعلوم

اتهامات                                                       اعلام نشده

محل نگهداری                                               نامشخص

پیگیری خانواده‌ها                                               انجام شده؛ بدون دریافت پاسخ روشن

بازداشت رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی پس از حضور در دادسرای تبریز

بر اساس اطلاعات دریافتی، رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، در پی احضار قضایی، به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز مراجعه کردند.

این دو وکیل پس از حضور در دادسرا بازداشت شدند و مأموران آنان را به مکان نامعلومی منتقل کردند.

تاکنون مشخص نشده است که احضار این دو وکیل با چه موضوعی ارتباط داشته و دستور بازداشت آنان با استناد به کدام اتهام صادر شده است.

همچنین مقام‌های قضایی درباره مرجع صادرکننده دستور بازداشت و وضعیت پرونده‌های احتمالی آنان توضیحی نداده‌اند.

بی‌خبری خانواده‌ها از محل نگهداری دو وکیل دادگستری

یکی از مهم‌ترین موضوعات این پرونده، بی‌اطلاعی خانواده‌های رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی از سرنوشت آنان است.

بر اساس گزارش دریافتی، خانواده‌ها و همکاران این دو وکیل پس از بازداشت، پیگیری‌هایی برای اطلاع از وضعیت آنان انجام داده‌اند.

با این حال، مقامات قضایی و نهادهای امنیتی تاکنون توضیحی درباره علت بازداشت، محل نگهداری یا وضعیت حقوقی آنان ارائه نکرده‌اند.

همچنین اطلاعاتی درباره امکان تماس این دو وکیل با خانواده، دسترسی به وکیل مدافع و شرایط نگهداری آنان منتشر نشده است.

ادامه این بی‌خبری، نگرانی درباره امنیت شخصی و رعایت حقوق قانونی بازداشت‌شدگان را افزایش می‌دهد.

ادامه فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری

بازداشت رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی در شرایطی صورت گرفته است که طی ماه‌های گذشته موارد متعددی از برخورد قضایی با وکلای دادگستری گزارش شده است.

کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر در خبری درباره محکومیت مهران و مهدی انصاری، دو وکیل دادگستری در شیراز، به حبس به صدور احکام یک و سه سال زندان علیه این دو وکیل پرداخته بود.

این برخوردها نگرانی‌هایی درباره استقلال حرفه‌ای وکلا و امنیت شغلی آنان ایجاد کرده است.

سابقه تشکیل پرونده برای حدود ۲۰ وکیل در استان فارس

پیش از بازداشت دو وکیل تبریزی، گزارش‌هایی درباره برخورد گسترده با وکلای دادگستری در استان فارس منتشر شده بود.

بر اساس گزارش سرکوب وکلا در فارس، پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ برای حدود ۲۰ وکیل پرونده قضایی تشکیل شد و ۱۲ نفر از آنان بازداشت شدند.

همچنین در بررسی فشارهای سیاسی، قضایی و اقتصادی بر وکلای دادگستری، پیامدهای این برخوردها برای استقلال حرفه وکالت و حق دفاع شهروندان تشریح شده است.

این سوابق، زمینه‌ای برای بررسی نگرانی‌ها درباره بازداشت تازه دو عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی فراهم می‌کنند.

ضرورت اعلام فوری محل نگهداری و دلایل بازداشت

بازداشت وکلای دادگستری بدون اعلام روشن دلایل و محل نگهداری، پرسش‌هایی جدی درباره رعایت حقوق بازداشت‌شدگان ایجاد می‌کند.

اعلام اتهامات، امکان تماس با خانواده، دسترسی به وکیل و اطلاع‌رسانی درباره مرجع قضایی رسیدگی‌کننده از تضمین‌های اساسی حقوق متهمان است.

در پرونده رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی، هنوز هیچ‌یک از این موضوعات به‌طور رسمی روشن نشده است.

اطلاع‌رسانی فوری درباره وضعیت آنان و فراهم‌کردن امکان ارتباط با خانواده و وکیل، از ضروری‌ترین اقدامات در این پرونده محسوب می‌شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب غذای ۲۴ ساعته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست

بررسی حقوقی پرونده رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق شهروندان و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد.

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهامات پرونده، اعلام‌نشدن دلایل بازداشت، محل نگهداری، عناوین اتهامی و وضعیت دسترسی این دو وکیل به خانواده و وکیل مدافع است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی بر قانونی‌بودن بازداشت و تفهیم اتهام تأکید دارد. اصل ۳۵ حق برخورداری از وکیل و اصل ۳۷ اصل برائت را به رسمیت می‌شناسد. مواد ۴۸ و ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به حقوق متهم در دسترسی به وکیل و اطلاع‌رسانی به خانواده مربوط‌اند.

موارد نقض قانون

بی‌خبری خانواده‌ها از محل نگهداری و اعلام‌نشدن وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان، نگرانی جدی درباره رعایت این تضمین‌های قانونی ایجاد می‌کند. مقام‌های مسئول موظف‌اند وضعیت این دو وکیل و دلایل بازداشت آنان را روشن کنند.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

بازداشت رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی و بی‌خبری از محل نگهداری آنان، نگرانی درباره حق آزادی و امنیت شخصی را مطرح می‌کند. مواد ۳، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر امنیت فردی، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، دادرسی عادلانه و اصل برائت تأکید دارند. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر قانونی‌بودن بازداشت و اطلاع متهم از دلایل آن تأکید می‌کند. استقلال حرفه وکالت نیز از تضمین‌های ضروری دفاع مؤثر است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام فاطمه آئینی و دست‌کم ۲۰ معترض؛ ۳۴ نفر تاکنون اعدام شده‌اند


عفو بین‌الملل در دو هشدار جداگانه خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شد. این سازمان نسبت به خطر اجرای حکم اعدام فاطمه آئینی، زندانی ۳۱ ساله محبوس در زندان لاکان رشت، هشدار داد و هم‌زمان اعلام کرد دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند. به گفته این سازمان، احکام اعدام دست‌کم ۲۰ معترض دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شده و جان آنان در خطر فوری قرار دارد

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ – سازمان عفو بین‌الملل با انتشار دو پیام در حساب اختصاصی خود درباره ایران در شبکه اجتماعی ایکس، نسبت به تداوم اجرای احکام اعدام و خطر مرگ زندانیان محکوم به اعدام هشدار داد. این سازمان در یکی از پیام‌ها خواستار توقف فوری هرگونه برنامه برای اعدام فاطمه آئینی در زندان لاکان رشت شد و در پیام دیگر اعلام کرد که پس از اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۰ نفر دیگر با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم روبه‌رو هستند.

هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام فاطمه آئینی در زندان لاکان رشت

عفو بین‌الملل در پیامی درباره فاطمه آئینی خواستار توقف فوری هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این زندانی شد.

فاطمه آئینی، ۳۱ ساله، در زندان لاکان رشت نگهداری می‌شود و دادگاه انقلاب در پرونده‌ای مرتبط با جرایم مواد مخدر او را به اعدام محکوم کرده است.

عفو بین‌الملل روند محاکمه وی را به‌شدت ناعادلانه توصیف کرده و نسبت به سرنوشت او هشدار داده است.

در متن قابل مشاهده از پیام این سازمان، به دریافت اطلاعات تازه درباره وضعیت فاطمه آئینی اشاره شده، اما جزئیات کامل این اطلاعات در بخش نخست پیام مشخص نیست.

موضوع                                                          اطلاعات

سازمان صادرکننده هشدار                                 عفو بین‌الملل

زندانی در معرض خطر                                         فاطمه آئینی، ۳۱ ساله

محل نگهداری                                                زندان لاکان رشت

موضوع محکومیت                                        جرایم مرتبط با مواد مخدر

مرجع صدور حکم                                             دادگاه انقلاب

افراد اعدام‌شده مرتبط با اعتراضات                        دست‌کم ۳۴ نفر

معترضان دارای احکام تأییدشده                        دست‌کم ۲۰ نفر

مرجع تأیید احکام                                                دیوان عالی کشور

مطالبه اصلی                                               توقف فوری اجرای احکام اعدام

تأیید احکام اعدام دست‌کم ۲۰ نفر در دیوان عالی کشور

عفو بین‌الملل در هشدار جداگانه درباره اعدام معترضان اعلام کرد که دیوان عالی کشور احکام اعدام دست‌کم ۲۰ نفر را در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه تأیید کرده است.

این سازمان در سند اقدام فوری خود، منتشرشده در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، تأکید کرده که این تأیید احکام از آوریل ۲۰۲۶ به بعد صورت گرفته است.

براساس ارزیابی عفو بین‌الملل، این افراد اکنون با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم روبه‌رو هستند و شمار بیشتری نیز ممکن است در معرض مجازات مرگ باشند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب غذای ۲۴ ساعته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست

عفو بین‌الملل: دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند

عفو بین‌الملل اعلام کرده است که دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، برابر با دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از محاکمه‌هایی ناعادلانه و همراه با گزارش‌های شکنجه اعدام شده‌اند.

این سازمان همچنین نسبت به اظهارات مقام‌های حکومتی درباره اولویت‌دادن به اجرای احکام اعدام معترضان هشدار داده است.

گزارش‌های عفو بین‌الملل از محرومیت متهمان از وکیل در مراحل بازجویی، استفاده از اعترافات اجباری، رسیدگی‌نشدن به شکایت‌های شکنجه و محاکمه در دادگاه‌های انقلاب حکایت دارند.

نگرانی از گسترش اعدام‌ها پس از محاکمه‌های ناعادلانه

دو هشدار اخیر عفو بین‌الملل به پرونده‌هایی با ماهیت متفاوت مربوط‌اند: فاطمه آئینی در پرونده مرتبط با مواد مخدر محکوم شده، در حالی که آمار ۳۴ اعدام و ۲۰ محکوم در معرض خطر به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه اختصاص دارد.

با این حال، موضوع مشترک هر دو هشدار، صدور یا اجرای مجازات اعدام پس از محاکمه‌هایی است که تضمین‌های دادرسی عادلانه در آنها مورد تردید جدی قرار گرفته است.

عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام و حفاظت از جان محکومان شده است.

بررسی حقوقی احکام اعدام بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق متهمان و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده‌ها به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد.

ابهامات حقوقی پرونده‌ها

عفو بین‌الملل از محاکمه‌های ناعادلانه و شکنجه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات خبر داده است. در پرونده فاطمه آئینی نیز این سازمان روند دادرسی را به‌شدت ناعادلانه توصیف کرده است.

مواد قانونی مرتبط

اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی به حق وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه مربوط‌اند. مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقوق دفاعی متهم را مشخص می‌کنند. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، اقرار ناشی از شکنجه یا اجبار را فاقد اعتبار می‌داند.

موارد نقض قانون

استفاده از اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دفاع مؤثر، با تضمین‌های قانونی یادشده مغایرت دارد. در پرونده‌های منتهی به اعدام، چنین نقض‌هایی اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا اجرای حکم برگشت‌ناپذیر است.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

مواد ۳، ۵، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق حیات، منع شکنجه، دادرسی عادلانه و اصل برائت حمایت می‌کنند. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام را به محدودترین موارد مجاز در حقوق بین‌الملل محدود می‌کند و مواد ۷ و ۱۴ شکنجه و نقض حقوق دفاعی را ممنوع می‌دانند. طبق تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، جرایم مواد مخدر در شمار «جدی‌ترین جرایم» مجاز برای اعمال مجازات اعدام قرار نمی‌گیرند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

همایون شبانکاره به اعدام محکوم شد؛ وی اتهام جاسوسی را قاطعانه رد می‌کند


همایون شبانکاره، ۲۲ ساله، هنرمند و فعال حقوق حیوانات، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اعدام محکوم شده است. دستگاه قضایی او را به جاسوسی از طریق ارسال تصاویر مناطق جنگی متهم کرده، اما همایون شبانکاره این اتهام را به‌طور کامل رد می‌کند. او پس از بازداشت، ماه‌ها در سلول انفرادی زندان مرکزی کرج نگهداری شده و در اعتراض به شرایط حبس، اعتصاب غذای تر و خشک کرده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ – همایون شبانکاره، جوان ۲۲ ساله از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اعدام محکوم شد. این حکم در حالی صادر شده است که وی اتهام جاسوسی مطرح‌شده علیه خود را قاطعانه انکار کرده و هیچ‌گونه همکاری با دشمن را نپذیرفته است. همایون شبانکاره که از اردیبهشت‌ماه امسال در بازداشت به سر می‌برد، دوره‌های طولانی سلول انفرادی و اعتصاب غذا را در زندان مرکزی کرج پشت سر گذاشته است.

باکس اطلاعاتی پرونده همایون شبانکاره

موضوع                                          اطلاعات

نام و نام خانوادگی                              همایون شبانکاره

سال تولد                                         ۱۳۸۲

سن                                                 ۲۲ سال

فعالیت                                        هنرمند و فعال حقوق حیوانات

سابقه                                                حضور در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

تاریخ بازداشت                                ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

محل نگهداری                                ندامتگاه مرکزی کرج

اتهامات مطرح‌شده                           جاسوسی و محاربه

موضع متهم                                        رد قاطع اتهام جاسوسی

مرجع رسیدگی                                 شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج

قاضی پرونده                                 مهدی سبزوارنژاد

تاریخ ابلاغ حکم                                ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵

حکم صادرشده                               اعدام

سابقه انفرادی                              ۹۷ روز و یک دوره دیگر از ۸ شهریور تا ۸ مهر

سابقه اعتراض                             اعتصاب غذای تر و خشک

همایون شبانکاره اتهام جاسوسی را نمی‌پذیرد

مهم‌ترین موضوع در پرونده همایون شبانکاره، رد صریح اتهام جاسوسی از سوی او است.

دستگاه قضایی مدعی شده که این جوان با ارسال تصاویری از مناطق مورد حمله در جریان جنگ، مرتکب جاسوسی شده است.

با این حال، همایون شبانکاره این اتهام را به‌طور کامل رد کرده و اتهامات انتسابی را نپذیرفته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حکم اعدام او با اتهامات «محاربه» و «جاسوسی» صادر شده است. حکم روز شنبه ۲۵ مهرماه به وی ابلاغ شد.

بازداشت همایون شبانکاره پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل

همایون شبانکاره، متولد سال ۱۳۸۲، هنرمند و فعال حقوق حیوانات است که در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ حضور داشته است.

او روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، پس از یورش مأموران امنیتی به منزل خانوادگی‌اش بازداشت شد.

مأموران در جریان این عملیات، خانه را مورد بازرسی قرار داده و لپ‌تاپ و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کردند.

پس از بازداشت، وی به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد و بخش قابل‌توجهی از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی گذراند.

۹۷ روز سلول انفرادی و اعتصاب غذای تر و خشک

بر اساس اطلاعات منتشرشده، همایون شبانکاره پس از بازداشت به مدت ۹۷ روز در سلول انفرادی سالن ۱۲ ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری شد.

او پس از پایان مرحله بازپرسی، برای ۱۲ روز به بند عمومی انتقال یافت، اما از ۸ شهریور تا ۸ مهرماه بار دیگر در سلول انفرادی قرار گرفت.

این زندانی در اعتراض به وضعیت خود، اعتصاب غذای تر را آغاز کرد و سپس به اعتصاب غذای خشک روی آورد.

گزارش‌ها مدت اعتصاب غذای او را ۱۸ روز اعلام کرده‌اند. نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی و اعتصاب غذا، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت جسمانی و روانی او ایجاد می‌کند.

صدور حکم اعدام در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج

رسیدگی به پرونده همایون شبانکاره در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج انجام شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، جلسه دادگاه او روز ۱۶ مهرماه برگزار شد و حدود سه ساعت ادامه داشت.

مهدی سبزوارنژاد، معروف به «سبزواری»، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده معرفی شده و نام مهدی رضوی نیز در میان قضات مرتبط با آن آمده است.

با وجود رد اتهام جاسوسی از سوی همایون شبانکاره، دادگاه حکم اعدام صادر کرده است.

همچنین مشخص نیست دادگاه چگونه دفاعیات او را ارزیابی کرده و چه مستنداتی را برای اثبات اتهامات کافی دانسته است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب غذای ۲۴ ساعته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست

نگرانی از اجرای حکم اعدام برای همایون شبانکاره

صدور حکم اعدام برای همایون شبانکاره، در شرایطی که اتهام اصلی خود را نمی‌پذیرد، نگرانی درباره سرنوشت او را افزایش داده است.

موضوعات مهم این پرونده شامل اعتبار مستندات اتهام جاسوسی، شرایط بازجویی، تأثیر انفرادی طولانی‌مدت بر وضعیت زندانی و رعایت حق دفاع است.

همایون شبانکاره همچنان در زندان مرکزی کرج نگهداری می‌شود.

بررسی مستقل ادله پرونده، تضمین دسترسی مؤثر به وکیل و جلوگیری از اجرای حکم تا پایان رسیدگی قانونی، از مهم‌ترین ضرورت‌های این پرونده است.

بررسی حقوقی پرونده همایون شبانکاره بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی پرونده همایون شبانکاره بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین است.

ابهامات حقوقی پرونده

رد صریح اتهام جاسوسی، نحوه احراز عناصر جرم، اعتبار مستندات و شرایط بازجویی، مهم‌ترین ابهامات پرونده هستند. همچنین نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی و تأثیر آن بر توانایی دفاع متهم نیازمند بررسی است.

مواد قانونی مرتبط

اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر قانونی‌بودن بازداشت، حق وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقوق متهم در دسترسی به وکیل و تحقیقات مقدماتی را مشخص می‌کنند.

موارد نقض قانون

نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی و ابهام در دلایل اثبات اتهام، نگرانی درباره رعایت حقوق دفاعی همایون شبانکاره را مطرح می‌کند. صرف انتساب اتهام جاسوسی، بدون احراز قانونی عناصر جرم و بررسی دفاعیات متهم، برای اثبات مجرمیت کافی نیست.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردهای بین‌المللی

صدور حکم اعدام برای همایون شبانکاره، همراه با گزارش نگهداری طولانی در انفرادی، نگرانی درباره رعایت حقوق بنیادین او را افزایش می‌دهد. مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، منع رفتار غیرانسانی، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، دادرسی عادلانه و اصل برائت تأکید دارند. مواد ۶، ۷ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تضمین‌های مرتبط را مشخص می‌کنند. قواعد نلسون ماندلا انفرادی طولانی‌مدت را ممنوع می‌دانند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

یک‌صد و چهل و سومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۶۶ زندان


در بیانیه این هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، با اشاره به گسترش حمایت‌ها از این کارزار و مخالفت با مجازات اعدام، بر افزایش همبستگی با زندانیان محکوم به اعدام تأکید شده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ – در یکصد و چهل ‌وسومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان در ۶۶ زندان سراسر کشور روز سه‌شنبه 28 مهرماه ۱۴۰۵، با اعتصاب غذا بار دیگر اعتراض خود را به صدور و اجرای احکام اعدام و سلب حق حیات اعلام کردند. این حرکت اعتراضی در شرایطی ادامه می‌یابد که زندانیان شرکت‌کننده طی هفته‌های گذشته با فشارهای امنیتی، تهدید، محدودیت تماس و ارتباط با خارج از زندان و اقدامات تنبیهی مواجه بوده‌اند.

با وجود این فشارها، زندانیان همچنان بر تداوم این کارزار پافشاری کرده و هر هفته با اعتصاب غذا، مخالفت خود را با مجازات اعدام و دفاع از حق حیات به نمایش می‌گذارند. استمرار این اعتراض طی ۱۴۳ هفته متوالی و گسترش مشارکت آن به ۶۶ زندان، بیانگر پایداری یک حرکت اعتراضی سازمان‌یافته علیه صدور و اجرای احکام اعدام است؛ کارزاری که در نزدیک به سه سال گذشته، با وجود فشارهای امنیتی و محدودیت‌های اعمال‌شده، نه‌تنها متوقف نشده، بلکه همچنان ادامه یافته است.

گسترش حمایت از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

در بیانیه این هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، با اشاره به گسترش حمایت‌ها از این کارزار و مخالفت با مجازات اعدام، بر افزایش همبستگی با زندانیان محکوم به اعدام تأکید شده است. در این بیانیه همچنین از پیوستن لئوپولدو مالدونادو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان، و «مادران آشتی کردستان» به کارزار حمایت شده است. در بخشی از بیانیه آ‌مده است:

« حمایت‌های گسترده روزهای اخیر از کارزار و مخالفت با مجازات اعدام به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نشان داد که صدای اعتراض به این مجازات ضدانسانی همچنان بلندتر می‌شود و همبستگی با زندانیان محکوم به اعدام گسترش می‌یابد.

آقای لئوپولدو مالدونادو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان، نیز این هفته در اعتراض به اعدام‌ها در ایران به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست. چند روز پیش نیز «مادران آشتی کردستان» به این کارزار پیوسته بودند.»

متن کامل بیانیه در زیر آمده است:

تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در صد و چهل‌وسومین هفته در ۶۶ زندان مختلف

در صد و چهل‌وسومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، به مبارزه علیه مجازات اعدام ادامه می‌دهیم؛ در حالی که سرکوب، بازداشت و اجرای روزانه احکام اعدام در ایران همچنان جان انسان‌ها را تهدید می‌کند.

حکومت مستبد حاکم از ابتدای مهرماه تاکنون دست‌کم ۷۲ تن را به دار آویخته است و همچنان بسیاری از زندانیان، به‌ویژه بازداشت‌شدگان قیام دی‌ماه ۱۴۰۴، در معرض خطر صدور و اجرای حکم اعـدام قرار دارند.

در همین رابطه، عفو بین‌الملل هشدار داد که ۲۰ معترض قیام دی‌ماه ۱۴۰۴ در معرض خطر قریب‌الوقوع اعـدام قرار دارند و دست‌کم ۳۴ نفر پیش‌تر اعـدام شده‌اند.

در هفته گذشته، حکم اعـدام وریشه مرادی، زندانی سیاسی، که پیش‌تر در دیوان عالی کشور نقض شده بود، مجدداً تأیید شد.

حمایت‌های گسترده روزهای اخیر از کارزار و مخالفت با مجازات اعـدام به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعـدام نشان داد که صدای اعتراض به این مجازات ضدانسانی همچنان بلندتر می‌شود و همبستگی با زندانیان محکوم به اعـدام گسترش می‌یابد.

آقای لئوپولدو مالدونادو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان، نیز این هفته در اعتراض به اعـدام‌ها در ایران به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست. چند روز پیش نیز «مادران آشتی کردستان» به این کارزار پیوسته بودند.

مقاومت و اعتصاب غذای زندانیان در ۶۶ زندان کشور در چارچوب این کارزار، نمادی از ایستادگی در برابر اعـدام و تلاش برای دفاع از «حق حیات» است؛ صدایی که حتی پشت دیوارهای زندان نیز خاموش نمی‌شود.

از همه مدافعان و نهادهای حقوق بشری و وجدان‌های بیدار در کشورهای مختلف جهان دعوت می‌کنیم با پیوستن به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، صدای زندانیان محکوم به اعـدام باشند و برای پایان دادن به مجازات اعـدام، متحد و یکپارچه در کنار یکدیگر بایستند.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، در صد و چهل‌وسومین هفته این کارزار، در ۶۶ زندان زیر در اعتصاب غذا هستند:

زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزل‌حصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن، زندان نیشابور، زندان گچساران، زندان نور، زندان ایرانشهر، زندان بندرعباس، زندان ضیابر صومعه‌سرا، زندان دره‌شهر ایلام و زندان مشگین‌شهر.

هفته صد و چهل‌وسوم

۲۸ مهر ۱۴۰۵

#کارزار_سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب غذای ۲۴ ساعته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست


کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب غذای ۲۴ ساعته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست


لئوپولدو مالدونادو گوتیرس، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی عقیده و بیان، با اعلام اعتصاب غذای ۲۴ ساعته در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران، حمایت خود را از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد. او خواستار توقف اجرای احکام اعدام، بازبینی پرونده‌های فاقد دادرسی عادلانه و رسیدگی مستقل به شکنجه زندانیان شد. این اقدام یک هفته پس از همراهی جینا رومرو، گزارشگر ویژه دیگر سازمان ملل، با همین کارزار صورت می‌گیرد

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ – لئوپولدو مالدونادو گوتیرس (Leopoldo Maldonado Gutiérrez)، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، حمایت خود را از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این پیام، او قصد دارد در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران، از نیمه‌شب به وقت ایران اعتصاب غذای ۲۴ ساعته آغاز کند.

این اقدام در ادامه همراهی بین‌المللی با زندانیانی صورت می‌گیرد که هر سه‌شنبه با اعتصاب غذا، مخالفت خود را با صدور و اجرای احکام اعدام اعلام می‌کنند.

لئوپولدو مالدونادو؛ حمایت از زندانیان اعتصابی و هشدار درباره اعدام معترضان

مالدونادو در پیام خود نسبت به استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی در ایران هشدار داده است.

او تأکید کرده که عقاید سیاسی، انتقاد از حکومت، اعتراض مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های تشکیلاتی نباید به جرایمی تبدیل شوند که مجازات آنها اعدام است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و بازنگری در پرونده‌هایی شده است که محکومان آنها از تضمین‌های دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این پیام، ضرورت تحقیق مستقل درباره شکنجه زندانیان و بررسی استفاده از اعترافات اجباری در پرونده‌های منتهی به احکام اعدام است.

گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل کیست؟

لئوپولدو مالدونادو گوتیرس، حقوقدان مکزیکی، از اول اوت ۲۰۲۶ مأموریت خود را به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان آغاز کرده است.

نام و سمت او در فهرست رسمی مأموریت‌های ویژه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد ثبت شده است.

حوزه مأموریت او شامل نظارت بر وضعیت آزادی عقیده و بیان و بررسی موارد نقض این حقوق در کشورهای مختلف است.

حمایت او از کارزار زندانیان ایران، پیوند میان آزادی بیان، حق اعتراض و حق حیات را در مرکز توجه قرار می‌دهد.

متن کامل پست حمایت از سه‌شنبه‌های نه به اعدام

متن کامل  پست  حمایت آقای لئوپولدو مالدونادو گوتیرس  در زیر آمده است:

پیوستن به اعتصاب غذای ۲۴ ساعته در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران و کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

من در اقدامی همبستگی‌آمیز با زندانیان سیاسی در ایران که در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» (#NoToExecutionTuesdays) مشارکت دارند، همراه می‌شوم. از ساعت ۱۲ نیمه‌شب به وقت ایران، اعتصاب غذای ۲۴ ساعته خود را آغاز خواهم کرد.

ابعاد استفاده ایران از مجازات اعدام با انگیزه‌های سیاسی نگران‌کننده است. سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ مورد اعدام را ثبت کرده است؛ رقمی که بالاترین آمار سالانه ثبت‌شده از سوی این سازمان در ایران از سال ۱۹۸۱ تاکنون به شمار می‌رود.

در سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ماه ژانویه اعدام شده‌اند که پنج نفر از آنان تنها طی یک هفته، از ۳۰ سپتامبر تا ۵ اکتبر، اعدام شدند.

اطلاعاتی که به دست من رسیده است، همچنین از جنبه‌ای به‌ویژه نگران‌کننده در ارتباط با مأموریت من پرده برمی‌دارد. بر اساس گزارش‌ها، از ۱۹ مارس ۲۰۲۶ تاکنون، دست‌کم ۴۶ زندانی سیاسی و معترض اعدام شده‌اند؛ از این تعداد، ۳۷ نفر در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند و ۹ نفر دیگر در ارتباط با وابستگی ادعایی به گروه‌های مخالف هدف قرار گرفته بودند. همچنین گزارش شده است که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در صف اعدام قرار دارند.

اتهاماتی همچون «بغی» (شورش مسلحانه)، «محاربه» (دشمنی با خدا) و «افساد فی‌الارض» (فساد در زمین) در پرونده‌هایی به کار گرفته می‌شوند که در آنها اعتراض، ابراز عقاید سیاسی و وابستگی ادعایی به گروه‌های مخالف، با اتهامات مستوجب مجازات اعدام درهم آمیخته‌اند.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نمی‌توان این نشانه‌های هشداردهنده را نادیده گرفت. در سال ۱۹۸۸، حدود ۳۰ هزار زندانی سیاسی اعدام یا به‌طور قهری ناپدید شدند؛ رویدادی که یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد، متعاقباً به این نتیجه رسید که اعدام‌های شتاب‌زده، خودسرانه و فراقضایی و همچنین ناپدیدسازی‌های قهری، مصداق جنایت علیه بشریت بوده‌اند.

ایران باید فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کند، احکام اعدام صادرشده را به مجازات‌های خفیف‌تر تبدیل کند، پرونده‌هایی را که با استانداردهای دادرسی عادلانه مطابقت ندارند مورد بازبینی قرار دهد و درباره ادعاهای مربوط به شکنجه تحقیق کند.

عقاید سیاسی، انتقاد، اعتراض مسالمت‌آمیز و عضویت یا ارتباط با تشکل‌ها هرگز نباید به جرایم مستوجب مجازات اعدام تبدیل شوند.

جینا رومرو نیز هفته گذشته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست

اعلام همراهی مالدونادو در حالی صورت می‌گیرد که جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی، هفته گذشته به همین کارزار پیوست.

رومرو روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، برابر با ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران اعتصاب غذای ۲۴ ساعته برگزار کرد.

کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر در گزارش پیوستن جینا رومرو به اعتصاب «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»  به مواضع وی درباره اعدام معترضان و ضرورت حمایت بین‌المللی از زندانیان پرداخته بود.

رومرو پس از پایان اعتصاب غذا نیز در پیامی از دریافت هزاران پیام همبستگی از سراسر جهان خبر داد و بر ضرورت پایان‌دادن به استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که حقوق بنیادین خود را اعمال می‌کنند، تأکید کرد.

جزئیات این واکنش در گزارش پس از اعتصاب غذای جینا رومرو منتشر شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ ۱۴۲ هفته اعتراض در زندان‌های ایران

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از اوایل سال ۲۰۲۴ با اعتصاب غذای گروهی از زندانیان زندان قزلحصار آغاز شد و به‌تدریج گسترش یافت.

بر اساس آخرین بیانیه منتشرشده، این کارزار روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ وارد صد و چهل و دومین هفته فعالیت خود شد و زندانیان در ۶۶ زندان در سراسر ایران در اعتصاب غذا شرکت کردند.

از جمله زندان‌های مشارکت‌کننده می‌توان به اوین، قزلحصار، زندان مرکزی کرج، دستگرد اصفهان، عادل‌آباد شیراز، شیبان اهواز، زاهدان، ارومیه، سنندج و تبریز اشاره کرد.

زندانیان شرکت‌کننده در این کارزار خواستار توقف اعدام‌ها و توجه جامعه جهانی به وضعیت محکومان به مرگ هستند.

افزایش حمایت بین‌المللی از کارزار زندانیان ایران

حمایت دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در فاصله یک هفته، تحول تازه‌ای در بازتاب بین‌المللی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» محسوب می‌شود.

جینا رومرو از منظر حق تجمع و تشکل‌یابی و لئوپولدو مالدونادو از منظر آزادی عقیده و بیان به موضوع اعـدام معترضان پرداخته‌اند.

نقطه مشترک مواضع آنان، تأکید بر ضرورت حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان و جلوگیری از استفاده از مجازات اعـدام در پرونده‌های مرتبط با فعالیت سیاسی و اعتراض مسالمت‌آمیز است.

این همراهی همچنین توجه بیشتری را به مطالبات زندانیانی جلب می‌کند که با وجود محدودیت‌های زندان، اعتراض هفتگی خود به مجازات اعـدام را ادامه داده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ