--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اعدام ایمان میرعالی و علی شاچری در زندان سپیدار اهواز


تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، پاسخی به اعتراضات سراسری و مردمی است که دیگر حاضر به عقب‌نشینی از مطالبات خود نیستند





کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – دو زندانی در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند. این اعدام‌ها در روزهای سه‌شنبه ۱۲ و چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اجرا شده است. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ ایمان میرعالی، ۳۷ ساله، اهل اندیمشک. وی پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وی روز چهارشنبه ۱۳ آبان در زندان سپیدار اهواز اعدام شد.

 ـ علی شاچری، فرزند رحیم، ۵۲ ساله، ساکن کوی ابوذرحصیرآباد اهواز. وی ۸ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وی روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه در زندان سپیدار اعدام شد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی در اصفهان؛ شمار اعدام‌های پرونده میدان علیخانی به ۹ تن افزایش یافت

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

عفو بین‌المللی: ۶ زندانی پرونده میدان علیخانی در خطر قریب‌الوقوع اعدام هستند


عفو بین‌الملل با محکوم‌کردن اعدام امیرحسین ابراهیمی انالوجه و امیرحسین ملکی، از اجرای حکم مرگ ۹ نفر در پرونده «میدان علیخانی» خبر داد و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد.

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – عفو بین‌المللی روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، در رشته‌پستی چهارقسمتی در حساب رسمی بخش ایران خود در شبکه ایکس، اعدام امیرحسین ابراهیمی انالوجه و امیرحسین ملکی را «هولناک» توصیف کرد. این سازمان اعلام کرد دو زندانی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از محاکمه‌ای به‌شدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند. حکم آنان روز سه‌شنبه ۱۲ آبان اجرا شد.

این سازمان هم‌زمان هشدار داد که دست‌کم شش زندانی دیگر همین پرونده، پس از تأیید محکومیت و حکم اعدام در دیوان عالی کشور، با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم روبه‌رو هستند.

نام شش زندانی در معرض خطر

عفو بین‌المللی نام زندانیانی را که در همین پرونده با خطر قریب‌الوقوع اعدام مواجه‌اند، چنین اعلام کرده است:

ابوالفضل ابراهیمی

علی دشتی

جواد طالب‌پور

مهدی اسکندری

سپهر هونجانی

شروین باقریان جبلی






۹ اعدام در یک پرونده

بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، پرونده امیرحسین ابراهیمی انالوجه و امیرحسین ملکی بخشی از محاکمه موسوم به «میدان علیخانی» است؛ پرونده‌ای مربوط به کشته‌شدن چهار مأمور امنیتی در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان.

عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در فاصله ژوئیه تا نوامبر ۲۰۲۶، مقام‌های حاکمیت ۹ نفر را در همین پرونده به‌طور خودسرانه اعدام کرده‌اند. بنابراین، اعدام دو زندانی در ۱۲ آبان، ادامه روند اجرای احکام مرگ در پرونده‌ای است که همچنان شماری از متهمان آن در انتظار تعیین سرنوشت هستند.

توصیف این اعدام‌ها به‌عنوان «خودسرانه»، ارزیابی حقوقی عفو بین‌الملل از روند محاکمه و سلب حیات محکومان است.

این سازمان تأکید کرده است که دیوان عالی کشور، محکومیت‌ها و احکام اعدام آنان را تأیید کرده است. ابوالفضل ابراهیمی یکی از شش زندانی در معرض خطر است و نباید با امیرحسین ابراهیمی انالوجه که حکم او اجرا شده، اشتباه گرفته شود.

هشدار تازه، ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای احکام باقی‌مانده را برجسته می‌کند؛ به‌ویژه آنکه اعدام دو هم‌پرونده‌ای آنان نشان می‌دهد خطر اعلام‌شده صرفاً به مرحله صدور حکم محدود نیست.

افزایش شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات به ۳۶ نفر

عفو بین‌الملل در بخش پایانی رشته‌پست خود اعلام کرد دست‌کم ۳۶ نفر در ارتباط با خیزش دی‌ماه اعدام شده‌اند. این آمار به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات مربوط است و آمار کل اعدام‌ها در ایران محسوب نمی‌شود.

این سازمان پیش‌تر در اقدام فوری مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۵، شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات را دست‌کم ۳۴ نفر اعلام کرده و درباره خطر اجرای حکم حداقل ۲۰ زندانی هشدار داده بود. گزارش پیشین درباره این هشدار فوری عفو بین‌الملل نیز منتشر شده است. رقم ۳۶ نفر، آمار تازه اعلام‌شده در رشته‌پست ۱۳ آبان است.

شکنجه و محرومیت از دفاع مؤثر

اقدام فوری پیشین عفو بین‌الملل، نقض گسترده تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را مستند کرده بود. محرومیت از وکیل در مرحله تحقیقات، تأخیر یا ممانعت در دسترسی به پرونده و استفاده از اعترافات اجباری، از موارد مطرح‌شده بود.

این سازمان همچنین از شکنجه، بدرفتاری و پخش اعترافات اجباری برخی متهمان پیش از محاکمه خبر داده است. این یافته‌ها به مجموعه پرونده‌های بررسی‌شده مربوط‌اند؛ در رشته‌پست تازه نیز عفو بین‌الملل مشخصاً محاکمه امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی را به‌شدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه توصیف کرده است.

درخواست توقف فوری اعدام‌ها

عفو بین‌المللی از مقام‌های حاکمیت خواسته است همه اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده را فوراً متوقف کنند، احکام اعدام را لغو کنند و با هدف حذف کامل مجازات مرگ، توقف رسمی اجرای اعدام‌ها را برقرار سازند.

این مطالبه، هم جلوگیری از اعدام شش زندانی پرونده میدان علیخانی و هم پایان‌دادن به روند گسترده‌تر سلب حیات در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را دربر می‌گیرد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی در اصفهان؛ شمار اعدام‌های پرونده میدان علیخانی به ۹ تن افزایش یافت

بررسی حقوقی پرونده میدان علیخانی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موضوع به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین تضمین‌هاست.

ابهامات حقوقی پرونده: نحوه بررسی شکایت‌های شکنجه، اعتبار ادله و میزان دسترسی متهمان به دفاع مؤثر، پرسش‌های اصلی‌اند.

مواد قانونی مرتبط: اصل ۳۵ قانون اساسی حق وکیل و اصل ۳۸ ممنوعیت اجبار برای گرفتن اقرار را بیان می‌کنند. ماده ۶۰ آیین دادرسی کیفری نیز اظهارات حاصل از اجبار و اکراه را نامعتبر می‌داند.

موارد نقض: استفاده از اعترافات اجباری و محرومیت از دفاع، با همین تضمین‌ها تعارض دارد.

بررسی از منظر حقوق بشر

حق حیات، ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از محاکمه عادلانه، محورهای اصلی این پرونده‌اند. اجرای حکم مرگ پس از دادرسی به‌شدت ناعادلانه، نقض حق حیات است؛ تأیید حکم در مرجع بالاتر نیز کاستی‌های بنیادی محاکمه را برطرف نمی‌کند. یافته‌های عفو بین‌الملل درباره اعترافات اجباری، ضرورت تحقیق مستقل درباره شکنجه و کنارگذاشتن چنین اظهاراتی از ادله را نشان می‌دهد. توقف اجرای احکام باقی‌مانده، دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی و بررسی مستقل روند رسیدگی، اقدام‌های ضروری برای جلوگیری از تکرار سلب حیات خودسرانه‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

بازداشت معترضان و فعالان مجازی؛ گزارش بازداشت دست‌کم ۳۲ شهروند در شش شهرستان


بازداشت شهروندان در شیراز، بم، آستارا، بانه، بوکان و میاندوآب با اتهام‌های مرتبط با اعتراضات، فعالیت مجازی و ارتباط با رسانه‌ها گزارش شده است؛ در شماری از پرونده‌ها، علت بازداشت و محل نگهداری همچنان نامشخص است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – بر اساس گزارش‌های منتشرشده تا پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، دست‌کم ۳۲ شهروند در شش شهرستان بازداشت شده‌اند. مقام‌های انتظامی و قضایی، اتهام برخی بازداشت‌شدگان را حضور در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، انتشار مطالب در فضای مجازی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور اعلام کرده‌اند. درباره پنج شهروند بازداشت‌شده در بانه، بوکان و میاندوآب، اطلاعات روشنی از اتهام‌ها و روند قضایی منتشر نشده است. هم‌زمان، آراس احمدبیگی، شهروند ۱۸ ساله اهل سرابله، پس از ۱۶ روز بازداشت با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.

این آمار، مجموع افراد ذکرشده در گزارش حاضر است و به معنای بازداشت همگی آنان در روز ۱۴ آبان نیست؛ خبر برخی بازداشت‌ها در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان اعلام شده است.

بازداشت در شیراز با اتهام حضور در اعتراضات

یوسف ملک‌زاده، جانشین فرمانده انتظامی استان فارس، روز پنجشنبه ۱۴ آبان از بازداشت یک فعال فضای مجازی در شیراز خبر داد. هویت این شهروند اعلام نشده است.

این مقام انتظامی، حضور در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و ارتباط با گروه‌ها و رسانه‌های خارج از کشور را از اتهام‌های منتسب به فرد بازداشت‌شده عنوان کرد. بااین‌حال، درباره زمان دقیق بازداشت، محل نگهداری، دسترسی به وکیل و مستندات اتهام‌ها توضیحی ارائه نشده است.

طرح ارتباط با اعتراضات، بدون انتشار جزئیات رفتار مشخص منتسب به متهم، امکان بررسی مستقل مبنای بازداشت را محدود می‌کند. اتهام‌های اعلام‌شده از سوی مقام انتظامی نیز نباید به‌عنوان جرم اثبات‌شده بازنویسی شوند.

بازداشت ۲۵ شهروند در بم به‌دلیل مطالب مجازی

حمید حسنی‌نیا، دادستان عمومی و انقلاب بم، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان از بازداشت ۲۵ شهروند توسط مأموران پلیس فتا خبر داد.

او اتهام این افراد را «تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» اعلام کرد و مدعی شد مطالب منتشرشده کذب و خلاف واقع بوده‌اند. در توضیحات ارائه‌شده، نمونه‌ای از این مطالب، هویت بازداشت‌شدگان یا جزئیات پرونده‌های آنان منتشر نشده است.

روشن نیست این افراد در یک پرونده مشترک بازداشت شده‌اند یا پرونده‌های جداگانه دارند. همچنین درباره وضعیت فعلی، قرار قضایی و امکان ارتباط آنان با خانواده‌ها اطلاعاتی در دست نیست. تعداد بالای بازداشت‌ها، ضرورت روشن‌شدن مبنای اقدام علیه هر فرد را برجسته می‌کند.

بازداشت در آستارا با اتهام ارسال تصاویر

جواد حسن‌بیگی، دادستان عمومی و انقلاب آستارا، روز چهارشنبه ۱۳ آبان از بازداشت یک شهروند با اتهام ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور خبر داد.

بنا بر اعلام او، بازداشت توسط مأموران انتظامی و اداره اطلاعات انجام شده است. دادستان آستارا، «ارسال تصاویر دوربین‌های پایش تصویری سطح شهر به رسانه‌های خارج از کشور» را موضوع اتهام عنوان کرد.

هویت این شهروند، چگونگی دسترسی او به تصاویر و عنوان دقیق اتهام قضایی روشن نشده است. ارتباط رسانه‌ای و ارسال اطلاعات، به‌تنهایی جایگزین توضیح درباره رفتار مشخص مورد تعقیب و مستندات پرونده نمی‌شود

دو بازداشت متوالی در روستای خواجه میر بانه

کاوه عثمانی، ۵۶ ساله و اهل روستای خواجامیر بانه، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان پس از یورش مأموران اداره اطلاعات به منزل خانوادگی‌اش بازداشت شد. بر اساس گزارش دریافتی، او به بازداشتگاه اداره اطلاعات در سنندج منتقل شده است.

روز بعد، عثمان فرجی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق از همین روستا، نیز در منزل خود بازداشت شد. گزارش اولیه از انتقال او به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج خبر می‌دهد، اما جزئیات وضعیت فعلی و روند قضایی او مشخص نیست.

عثمان فرجی پیش‌تر در آذر ۱۳۹۷ بازداشت شده بود و در سال ۱۳۹۸ با اتهام‌هایی مرتبط با فعالیت سیاسی و ارتباط رسانه‌ای، به مجموع ۹ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. علت بازداشت تازه او اعلام نشده است.

بی‌خبری از سعدی کریمی و کریم سعیدی

سعدی کریمی، شهروند اهل بوکان، حدود ظهر سه‌شنبه ۱۲ آبان در پی یورش مأموران اداره اطلاعات به منزلش در محله کشتارگاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

در همان روز، کریم سعیدی، ۵۵ ساله، متأهل و دارای فرزند، اهل امیرآباد بوکان نیز بازداشت شد. طبق اطلاعات دریافتی، او از زمان بازداشت از تماس با نزدیکان، ملاقات خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است.

درباره علت بازداشت این دو شهروند، محل نگهداری و تصمیم قضایی صادرشده برای آنان توضیح روشنی منتشر نشده است. بی‌خبری خانواده‌ها، پیگیری وضعیت و تأمین نیازهای احتمالی بازداشت‌شدگان را دشوار می‌کند.

بـازداشت میلاد زند و گزارش خشونت علیه خانواده

میلاد زند، ۱۹ ساله و اهل روستای ابراهیم‌آباد میاندوآب، صبح چهارشنبه ۱۳ آبان توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شد.

بر اساس گزارش دریافتی، مأموران هنگام ورود به منزل با خشونت رفتار کرده و اعضای خانواده، از جمله کامیل زند، پدر او، را مورد ضرب‌وشتم و توهین قرار داده‌اند.

میلاد زند به مکانی نامعلوم منتقل شده و از دسترسی به وکیل محروم مانده است. علت بازداشت و وضعیت قضایی او نیز روشن نیست. گزارش خشونت علیه خانواده، موضوعی جداگانه است که نیازمند بررسی و پاسخ‌گویی مسئولان مربوط است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی در اصفهان؛ شمار اعدام‌های پرونده میدان علیخانی به ۹ تن افزایش یافت

آزادی آراس احمدبیگی با وثیقه

آراس احمدبیگی، ۱۸ ساله و اهل سرابله، روز چهارشنبه ۱۳ آبان با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد. او روز ۲۸ مهر توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

طبق گزارش، احمدبیگی در دوره بازداشت در بازداشتگاه امنیتی ایلام نگهداری شده و سپس به زندان انتقال یافته بود. آزادی او موقت است و عنوان اتهام منتسب به وی همچنان مشخص نیست.

بررسی حقوقی بازداشت معترضان بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موضوع به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین تضمین‌هاست.

ابهامات حقوقی پرونده‌ها: مستندات بازداشت، عنوان اتهام، محل نگهداری و امکان اعتراض به قرارها روشن نیست.

مواد قانونی مرتبط: اصول ۳۲، ۳۵ و ۳۹ قانون اساسی، تضمین‌هایی درباره بازداشت قانونی، حق وکیل و منع هتک حرمت بازداشت‌شدگان دارند.

موارد نقض گزارش‌شده: محرومیت از وکیل و ارتباط خانوادگی، همراه با گزارش ضرب‌وشتم، نیازمند رسیدگی است. ارتباط با اعتراضات نیز در همه پرونده‌های این مجموعه اعلام نشده است.

بررسی از منظر حقوق بشر

بازداشت به‌دلیل بیان مسالمت‌آمیز عقیده یا فعالیت رسانه‌ای، آزادی بیان و حق آزادی فردی را نقض می‌کند. در این پرونده‌ها، مبنای اتهام‌ها باید به‌صورت فردی و روشن بررسی شود. نامعلوم‌بودن محل نگهداری و محرومیت از وکیل و تماس خانوادگی، تضمین‌های حمایت از بازداشت‌شدگان را تضعیف می‌کند. گزارش خشونت علیه خانواده میلاد زند نیز با حق امنیت و کرامت انسانی تعارض دارد. اطلاع‌رسانی درباره محل نگهداری، دسترسی فوری به وکیل و بررسی مستقل شکایت‌های بدرفتاری، از ضرورت‌های پیگیری وضعیت این شهروندان است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

عفو بین‌الملل از ادامه رسیدگی به شکایت قربانیان شکنجه علیه پرویز ثابتی استقبال کرد


دادگاه فدرال فلوریدا درخواست رد شکایت سه بازمانده شکنجه علیه مقام پیشین ساواک را نپذیرفت؛ عفو بین‌الملل این تصمیم را روزنه‌ای برای دادخواهی قربانیان سرکوب در دو دوره شاه و حاکمیت کنونی دانست

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌‌ماه ۴۰۵ – عفو بین‌الملل امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، با انتشار رشته‌پستی در حساب رسمی بخش ایران خود در شبکه ایکس، از تصمیم دادگاه فدرال در فلوریدا برای ادامه رسیدگی به شکایت سه بازمانده ایرانی شکنجه علیه پرویز ثابتی، از مقام‌های ارشد پیشین ساواک، استقبال کرد. این سازمان تأکید کرد که دهه‌ها سرکوب و ترس نباید مانع دسترسی قربانیان به عدالت شود.

این تصمیم، مسیر بررسی شکایت را باز نگه می‌دارد و حکم نهایی درباره مسئولیت ثابتی نیست. محور تصمیم اعلام‌شده، رد استدلال خوانده درباره پایان‌یافتن مهلت قانونی طرح دعوا بوده است.

رد استدلال مربوط به تأخیر در شکایت

بر اساس توضیح عفو بین‌الملل، دادگاه استدلال پرویز ثابتی مبنی بر دیرهنگام‌بودن شکایت را نپذیرفته است. این سازمان می‌گوید دادگاه، زنجیره‌ای از سرکوب گذشته و جاری، ترس از اقدامات تلافی‌جویانه و پنهان‌کاری را از دلایل موجه برای تمدید مهلت طرح دعوا شناخته است.

مرکز عدالت و پاسخ‌گویی، از نهادهای نمایندگی‌کننده شاکیان، اعلام کرده تصمیم دادگاه در ششم اکتبر ۲۰۲۶ صادر شده است. بنابراین، رشته‌پست تازه عفو بین‌الملل واکنش به این تحول قضایی است، نه اعلام صدور رأی در روز ۱۴ آبان. به گفته این مرکز، پرونده اکنون وارد مرحله گردآوری و تبادل ادله درباره ادعاهای شکنجه می‌شود.

اهمیت تصمیم در آن است که دادگاه، شرایط بازماندگان برای مراجعه به دستگاه قضایی را در بررسی تأخیر دخیل دانسته است؛ شرایطی که به روایت شاکیان، با نگرانی مستمر درباره امنیت خود و خانواده‌هایشان همراه بوده است.

شکایت سه بازمانده علیه مقام پیشین ساواک

سه شاکی در فوریه ۲۰۲۵ دعوایی مدنی علیه ثابتی در دادگاه فدرال منطقه میانی فلوریدا مطرح کردند. آنان مدعی‌اند او در مقام مسئول ارشد ساواک، در نظام بازداشت، بازجویی و شکنجه مخالفان سیاسی در دهه ۱۳۵۰ مسئولیت داشته است.

پرونده بر اساس «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» آمریکا پیگیری می‌شود؛ قانونی که در شرایط مشخص امکان مطالبه مسئولیت مدنی بابت شکنجه ارتکابی تحت اقتدار حکومت خارجی را فراهم می‌کند. مرکز عدالت و پاسخ‌گویی همراه با مؤسسه حقوقی فولی هوگ، نمایندگی شاکیان را بر عهده دارد.

ماهیت مدنی دعوا اهمیت دارد: ادامه رسیدگی، به معنای محکومیت کیفری یا اثبات قطعی ادعاها نیست. مسئولیت مورد ادعا باید در روند قضایی و با بررسی شواهد طرفین تعیین شود.

ترس از تلافی و حفاظت از هویت شاکیان

به گفته مرکز عدالت و پاسخ‌گویی، شاکیان به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی با نام مستعار در پرونده حضور دارند. این مرکز از تهدیدهایی علیه آنان و نگرانی درباره اقدامات تلافی‌جویانه علیه خانواده‌هایشان خبر داده است.

حفاظت از هویت، در این پرونده بخشی از امکان عملی دادخواهی است. بازمانده‌ای که از پیامدهای شکایت هراس دارد، ممکن است حتی پس از خروج از کشور نیز نتواند آزادانه تجربه خود را بیان کند. دادگاه باید این ضرورت حفاظتی را همراه با حق دفاع خوانده در نظر بگیرد.

عفو بین‌الملل: پاسخ‌گویی نباید تابع گرایش سیاسی باشد

عفو بین‌الملل در پیام خود تأکید کرده است که شکنجه جرمی در حقوق بین‌الملل است و نباید مشمول مرور زمان شود. این سازمان خواستار پاسخ‌گویی، مستقل از دیدگاه سیاسی قربانی یا فرد متهم، شده است.

عفو بین‌الملل همچنین یادآوری کرده که استفاده نظام‌مند از شکنجه در دوره شاه را مستند کرده و پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز وخامت شدید وضعیت حقوق بشر را ثبت کرده است. از نگاه این سازمان، بحران تداوم‌یافته سرکوب و مصونیت، قربانیان هر دو دوره را از دسترسی مؤثر به عدالت محروم کرده است.

پیام اصلی این موضع، یکسان‌بودن معیار پاسخ‌گویی است: تغییر حکومت یا گذشت دهه‌ها، مطالبه قربانیان برای روشن‌شدن حقیقت و رسیدگی به مسئولیت عاملان شکنجه را بی‌اعتبار نمی‌کند.

پرویز ثابتی؛ مسئولیت در ساواک و روایت‌های شکنجه و سرکوب مخالفان

پرویز ثابتی، رئیس اداره کل سوم ساواک و از مقام‌های ارشد امنیتی دوران پهلوی، به‌دلیل جایگاهش در دستگاه سرکوب مخالفان سیاسی، با اتهام مسئولیت در شکنجه و آزار زندانیان روبه‌روست. شاکیان پرونده او در آمریکا نیز مدعی‌اند که ثابتی در نظام بازداشت، بازجویی و شکنجه مخالفان مسئولیت داشته است؛ ادعاهایی که رسیدگی قضایی به آنها ادامه دارد. در روایت‌های زندانیان پیشین، اعضا و هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق از قربانیان این برخوردها معرفی شده‌اند. دامنه مداخلات امنیتی همچنین نویسندگان و هنرمندان را دربر می‌گرفت. بنا بر متن ارسالی، ثابتی در کتاب «در دامگه حادثه» از مخالفت خود با آثار صمد بهرنگی، با ادعای ترویج افکار کمونیستی، سخن گفته است. رضا براهنی نیز در روایت زندان خود از ضرب‌وشتم، شلاق و شنیدن فریاد دیگر زندانیان خبر داده بود. یکی دیگر از موضوعات مرتبط با کارنامه ساواک، کشته‌شدن بیژن جزنی و هشت زندانی سیاسی دیگر در تپه‌های اوین است؛ رویدادی که روایت رسمی وقت آن را به تلاش برای فرار نسبت داد، اما بعدها شهادت‌هایی درباره قتل برنامه‌ریزی‌شده آنان مطرح شد. بررسی نقش مشخص ثابتی در این موارد، مستلزم تفکیک مسئولیت مدیریتی، شهادت قربانیان و اسناد مربوط به صدور یا اجرای دستورهاست؛ تفکیکی که برای روشن‌شدن حقیقت و پاسخ‌گویی ضروری است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی در اصفهان؛ شمار اعدام‌های پرونده میدان علیخانی به ۹ تن افزایش یافت

بررسی حقوقی پرونده پرویز ثابتی بر اساس قوانین داخلی محل رسیدگی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موضوع به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین تضمین‌هاست. بااین‌حال، دعوای حاضر در آمریکا رسیدگی می‌شود.

ابهامات حقوقی پرونده: مسئولیت ثابتی در شکنجه‌های ادعاشده هنوز موضوع رسیدگی ماهوی است.

مواد قانونی مرتبط: مبنای دعوا، قانون حمایت از قربانیان شکنجه آمریکاست که معمولاً مهلتی ده‌ساله دارد و امکان اعمال استثنا درباره آن وجود دارد.

موضوع تصمیم اخیر: دادگاه مانع زمانی طرح شکایت را برطرف کرده؛ این تصمیم با احراز نهایی مسئولیت تفاوت دارد.

بررسی از منظر حقوق بشر

ممنوعیت شکنجه و حق دسترسی قربانیان به دادخواهی، محور این پرونده است. تأکید عفو بین‌الملل بر پاسخ‌گویی مستقل از گرایش سیاسی، مانع گزینشی‌شدن حمایت از قربانیان می‌شود. حمایت از بازماندگان و شاهدان در برابر تهدید نیز برای رسیدگی مؤثر ضروری است. هم‌زمان، حق دفاع و بررسی بی‌طرفانه شواهد باید رعایت شود. تصمیم دادگاه فرصتی برای شنیده‌شدن ادعاها فراهم کرده است؛ فرصتی که می‌تواند به روشن‌شدن حقیقت، تعیین مسئولیت و رسیدگی به مطالبه جبران خسارت کمک کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

قواعد نلسون ماندلا؛ متن کامل فارسی ۱۲۲ قاعده رفتار با زندانیان


قسمت دوم پرونده «قواعد نلسون ماندلا؛ معیار کرامت انسانی در زندان»؛ انتشار ترجمه فارسی استانداردهای سازمان ملل درباره حقوق زندانیان و مسئولیت نهادهای نگهدارنده

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – قواعد نلسون ماندلا، با عنوان رسمی «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان»، چارچوبی برای حفظ کرامت انسانی و ارزیابی شرایط زندان‌ها ارائه می‌کند. این سند شامل ۱۲۲ قاعده درباره موضوعاتی مانند ممنوعیت شکنجه، دسترسی به درمان، تغذیه، بهداشت، ارتباط با خانواده، محدودیت‌های انضباطی و نظارت مستقل است. اصل بنیادین آن روشن است: سلب آزادی، مجوز تحقیر انسان یا محروم‌کردن او از حقوق اساسی نیست و مسئولان زندان در قبال سلامت و امنیت زندانیان مسئولیت دارند.

معیار کرامت انسانی در زندان

در قسمت دوم پرونده «قواعد نلسون ماندلا؛ معیار کرامت انسانی در زندان»، ترجمه کامل فارسی این سند، همراه با ملاحظات مقدماتی، شماره قواعد و پانوشت‌ها منتشر می‌شود. این ترجمه غیررسمی، بر اساس نسخه انگلیسی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل تهیه شده است. انتشار آن برای آشنایی بیشتر زندانیان، خانواده‌ها، وکلا و روزنامه‌نگاران با استانداردهای رفتار انسانی و فراهم‌کردن مبنایی روشن برای مستندسازی نقض حقوق زندانیان صورت می‌گیرد.

قواعد نلسون ماندلا؛ ۱۲۲ قاعده رفتار با زندانیان؛

این متن ترجمه‌ای غیررسمی است و نباید به‌عنوان ترجمه رسمی سازمان ملل متحد تلقی شود. شماره قواعد، بندها و ارجاعات متن اصلی حفظ شده است. در این ترجمه «باید» و «مکلف است» بیانگر حکم الزامی، «شایسته است» بیانگر توصیه، و «می‌تواند» بیانگر اجازه یا اختیار در متن اصلی است. اصطلاح «رفتار اصلاحی» در بخش دوم، معادل treatment در معنای برنامه فردی اصلاح و بازپذیری اجتماعی است؛ در زمینه پزشکی، همین واژه به «درمان» ترجمه شده است. این یادداشت جزو متن سند نیست.

قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)

ملاحظه مقدماتی ۱

قواعد زیر با هدف تشریح تفصیلی یک نظام نمونه برای مؤسسات کیفری تنظیم نشده‌اند. هدف آن‌ها صرفاً این است که بر پایه توافق عمومی در اندیشه معاصر و عناصر اساسی مناسب‌ترین نظام‌های موجود، اصول و شیوه‌هایی را بیان کنند که عموماً به‌عنوان اصول و رویه‌های مطلوب در رفتار با زندانیان و اداره زندان‌ها پذیرفته شده‌اند.

ملاحظه مقدماتی ۲

۱. با توجه به تنوع گسترده شرایط حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی در جهان، روشن است که همه این قواعد در همه مکان‌ها و در همه زمان‌ها قابل اجرا نیستند. با این حال، این قواعد باید مشوق تلاشی مستمر برای غلبه بر دشواری‌های عملی اجرای آن‌ها باشند؛ با آگاهی از اینکه مجموعه آن‌ها بیانگر حداقل شرایطی است که سازمان ملل متحد مناسب می‌داند.

۲. از سوی دیگر، این قواعد حوزه‌ای را دربرمی‌گیرند که اندیشه در آن پیوسته در حال تحول است. مقصود آن‌ها جلوگیری از آزمودن روش‌ها و رویه‌های جدید نیست، مشروط بر اینکه این روش‌ها و رویه‌ها با اصول سازگار باشند و تحقق بیشتر اهدافی را دنبال کنند که از مجموع متن قواعد برمی‌آید. تجویز عدول از قواعد از سوی اداره مرکزی زندان‌ها، با چنین رویکردی، همواره موجه خواهد بود.

ملاحظه مقدماتی ۳

۱. بخش نخست قواعد، اداره عمومی زندان‌ها را دربرمی‌گیرد و نسبت به همه دسته‌های زندانیان، اعم از کیفری یا حقوقی، محاکمه‌نشده یا محکوم، از جمله زندانیان مشمول «اقدامات تأمینی» یا اقدامات اصلاحی مقرر به دستور قاضی، قابل اعمال است.

۲. بخش دوم مشتمل بر قواعدی است که صرفاً درباره دسته‌های خاص موضوع هر قسمت اعمال می‌شوند. با این حال، قواعد قسمت «الف» درباره زندانیان محکوم، نسبت به دسته‌های زندانیان موضوع قسمت‌های «ب»، «پ» و «ت» نیز به‌طور یکسان اعمال می‌شوند، مشروط بر آنکه با قواعد حاکم بر آن دسته‌ها تعارض نداشته و به سود آنان باشند.

ملاحظه مقدماتی ۴

۱. هدف این قواعد تنظیم اداره مؤسسات اختصاص‌یافته به اشخاص کم‌سن، مانند مراکز نگهداری نوجوانان یا مدارس اصلاحی، نیست؛ با این حال، بخش نخست عموماً در چنین مؤسساتی نیز به‌طور یکسان قابل اعمال خواهد بود.

۲. دسته زندانیان کم‌سن باید دست‌کم همه اشخاص کم‌سنی را شامل شود که در صلاحیت دادگاه‌های اطفال و نوجوانان قرار می‌گیرند. اصولاً چنین اشخاصی نباید به حبس محکوم شوند.

بخش نخست ـ قواعد دارای کاربرد عمومی

اصول اساسی

قاعده ۱

با همه زندانیان باید با احترامی که شایسته کرامت و ارزش ذاتی آنان به‌عنوان انسان است رفتار شود. هیچ زندانی نباید تحت شکنجه یا دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد و همه زندانیان باید در برابر آن‌ها حمایت شوند؛ هیچ اوضاع و احوالی را نمی‌توان برای توجیه این اعمال مورد استناد قرار داد. ایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان، ارائه‌دهندگان خدمات و ملاقات‌کنندگان باید همواره تأمین شود.

قاعده ۲

۱. این قواعد باید بی‌طرفانه اجرا شوند. هیچ‌گونه تبعیضی بر پایه نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا هر وضعیت دیگر نباید وجود داشته باشد. باورهای دینی و آموزه‌های اخلاقی زندانیان باید محترم شمرده شوند.

۲. برای عملی‌ساختن اصل عدم تبعیض، ادارات زندان‌ها باید نیازهای فردی زندانیان، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین دسته‌ها در محیط زندان، را در نظر بگیرند. اتخاذ تدابیری برای حمایت و ارتقای حقوق زندانیان دارای نیازهای ویژه ضروری است و این تدابیر نباید تبعیض‌آمیز تلقی شوند.

قاعده ۳

حبس و دیگر اقداماتی که موجب قطع ارتباط اشخاص با جهان خارج می‌شوند، به صرف آنکه با سلب آزادی، حق تعیین سرنوشت را از آنان می‌گیرند، رنج‌آورند. بنابراین، نظام زندان نباید رنج ذاتی چنین وضعیتی را تشدید کند، مگر به میزانی که لازمه جداسازی موجه یا حفظ انضباط باشد.

قاعده ۴

۱. اهداف مجازات حبس یا اقدامات مشابه سالب آزادی اشخاص، در درجه نخست، حمایت از جامعه در برابر جرم و کاهش تکرار جرم است. این اهداف تنها هنگامی قابل تحقق‌اند که از دوره حبس برای تضمین بازپذیری اجتماعی این اشخاص پس از آزادی، تا حد امکان، استفاده شود تا بتوانند زندگی قانون‌مدارانه و متکی بر تأمین معاش خود داشته باشند.

۲. برای این منظور، شایسته است ادارات زندان‌ها و دیگر مراجع صلاحیت‌دار، آموزش، آموزش حرفه‌ای و کار، و نیز دیگر اشکال مناسب و در دسترس کمک، از جمله کمک‌های درمانی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی و مبتنی بر سلامت و ورزش، را ارائه کنند. شایسته است همه این برنامه‌ها، فعالیت‌ها و خدمات مطابق با نیازهای فردی زندانیان در زمینه رفتار اصلاحی ارائه شوند.

قاعده ۵

۱. شایسته است نظام زندان در پی به حداقل رساندن تفاوت‌هایی میان زندگی در زندان و زندگی در آزادی باشد که موجب کاهش مسئولیت‌پذیری زندانیان یا احترام شایسته کرامت انسانی آنان می‌شود.

۲. ادارات زندان‌ها مکلف‌اند تمامی تسهیلات و تعدیلات معقول را فراهم کنند تا زندانیان دارای معلولیت جسمی، روانی یا دیگر معلولیت‌ها، بر مبنایی منصفانه، دسترسی کامل و مؤثر به زندگی در زندان داشته باشند.

مدیریت پرونده‌های زندانیان

قاعده ۶

در هر مکانی که اشخاص در آن زندانی می‌شوند، باید نظام استاندارد مدیریت پرونده زندانیان وجود داشته باشد. این نظام می‌تواند پایگاه داده الکترونیکی سوابق یا دفتر ثبتی با صفحات شماره‌گذاری‌شده و امضاشده باشد. باید رویه‌هایی برای تضمین سابقه امن و قابل پیگیری عملیات ثبت و تغییرات و جلوگیری از دسترسی یا تغییر غیرمجاز هرگونه اطلاعات موجود در نظام برقرار باشد.

قاعده ۷

هیچ شخصی نباید بدون دستور معتبر اعزام به زندان پذیرفته شود. هنگام پذیرش هر زندانی، اطلاعات زیر باید در نظام مدیریت پرونده زندانیان ثبت شود:

الف) اطلاعات دقیق برای احراز هویت منحصربه‌فرد او، با احترام به هویت جنسیتی خودادراک‌شده وی؛ب) دلایل زندانی‌شدن و مرجع مسئول آن، افزون بر تاریخ، ساعت و محل بازداشت؛

پ) روز و ساعت پذیرش و آزادی و نیز هرگونه انتقال؛

ت) هرگونه آسیب مشهود و شکایت درباره بدرفتاری پیشین؛

ث) صورت اموال شخصی؛

ج) نام اعضای خانواده، از جمله، حسب مورد، فرزندان، سن و محل حضور آنان و وضعیت حضانت یا سرپرستی آنان؛

چ) اطلاعات تماس در موارد اضطراری و اطلاعات مربوط به نزدیک‌ترین خویشاوند زندانی.

قاعده ۸

در طول دوره حبس، اطلاعات زیر، حسب مورد، باید در نظام مدیریت پرونده زندانیان ثبت شود:

الف) اطلاعات مربوط به فرایند قضایی، از جمله تاریخ جلسات دادگاه و نمایندگی حقوقی؛

ب) گزارش‌های ارزیابی اولیه و طبقه‌بندی؛

پ) اطلاعات مربوط به رفتار و انضباط؛

ت) درخواست‌ها و شکایت‌ها، از جمله ادعاهای شکنجه یا دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مگر آنکه ماهیت محرمانه داشته باشند؛

ث) اطلاعات مربوط به اعمال مجازات‌های انضباطی؛

ج) اطلاعات درباره اوضاع و احوال و علل هرگونه آسیب یا مرگ و، در صورت مرگ، مقصد انتقال پیکر.

قاعده ۹

تمامی سوابق موضوع قواعد ۷ و ۸ باید محرمانه نگهداری شوند و تنها در اختیار کسانی قرار گیرند که مسئولیت حرفه‌ای آنان مستلزم دسترسی به این سوابق است. هر زندانی باید به سوابق مربوط به خود، با رعایت حذف یا پوشاندن اطلاعاتی که قانون داخلی مجاز دانسته است، دسترسی داشته باشد و حق دارد هنگام آزادی نسخه رسمی این سوابق را دریافت کند.

قاعده ۱۰

از نظام‌های مدیریت پرونده زندانیان همچنین باید برای تولید داده‌های قابل اعتماد درباره روندها و ویژگی‌های جمعیت زندان، از جمله میزان اشغال ظرفیت، استفاده شود تا مبنایی برای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد فراهم آید.

تفکیک دسته‌های زندانیان

قاعده ۱۱

دسته‌های مختلف زندانیان باید با توجه به جنس، سن، سابقه کیفری، مبنای قانونی بازداشت و ضرورت‌های رفتار اصلاحی آنان، در مؤسسات جداگانه یا بخش‌های جداگانه مؤسسات نگهداری شوند؛ از این رو:

الف) مردان و زنان باید تا حد امکان در مؤسسات جداگانه نگهداری شوند؛ در مؤسسه‌ای که هم مرد و هم زن می‌پذیرد، تمام محوطه اختصاص‌یافته به زنان باید کاملاً مجزا باشد؛

ب) زندانیان محاکمه‌نشده باید جدا از زندانیان محکوم نگهداری شوند؛

پ) اشخاص زندانی به علت بدهی و دیگر زندانیان حقوقی باید جدا از اشخاص زندانی به سبب ارتکاب جرم نگهداری شوند؛

ت) زندانیان کم‌سن باید جدا از بزرگسالان نگهداری شوند.

محل اسکان

قاعده ۱۲

۱. هرگاه محل خواب شامل سلول‌ها یا اتاق‌های انفرادی باشد، هر زندانی باید شب‌ها به‌تنهایی یک سلول یا اتاق را در اختیار داشته باشد. اگر به دلایل خاص، مانند ازدحام موقت، اداره مرکزی زندان‌ها ناگزیر از استثناکردن این قاعده شود، جای‌دادن دو زندانی در یک سلول یا اتاق مطلوب نیست.

۲. در صورت استفاده از خوابگاه‌های جمعی، باید زندانیانی در آن‌ها اسکان یابند که با دقت، از حیث مناسب‌بودن برای معاشرت با یکدیگر در آن شرایط، انتخاب شده‌اند. نظارت منظم شبانه باید متناسب با ماهیت زندان برقرار باشد.

قاعده ۱۳

تمامی محل‌های اسکان در اختیار زندانیان، به‌ویژه همه محل‌های خواب، باید الزامات بهداشتی را برآورده کنند؛ در این خصوص باید شرایط اقلیمی و به‌ویژه حجم هوا، حداقل مساحت کف، روشنایی، گرمایش و تهویه به‌نحو مقتضی لحاظ شود.

قاعده ۱۴

در همه محل‌هایی که زندانیان ملزم به زندگی یا کار در آن هستند:

الف) پنجره‌ها باید به‌اندازه‌ای بزرگ باشند که زندانیان بتوانند با نور طبیعی مطالعه یا کار کنند و به‌گونه‌ای ساخته شوند که، خواه تهویه مصنوعی وجود داشته باشد یا نباشد، امکان ورود هوای تازه را فراهم کنند؛

ب) روشنایی مصنوعی باید به‌اندازه‌ای فراهم شود که زندانیان بتوانند بدون آسیب به بینایی مطالعه یا کار کنند.

قاعده ۱۵

تأسیسات بهداشتی باید به‌اندازه‌ای کافی باشند که هر زندانی بتواند هنگام نیاز، به‌شیوه‌ای پاکیزه و شایسته، نیازهای طبیعی خود را برطرف کند.

قاعده ۱۶

امکانات کافی حمام و دوش باید فراهم شود تا هر زندانی بتواند، و در صورت لزوم ملزم شود، با آبی با دمای متناسب با اقلیم، به دفعات لازم برای بهداشت عمومی با توجه به فصل و منطقه جغرافیایی، اما در اقلیم معتدل دست‌کم هفته‌ای یک‌بار، استحمام کند یا دوش بگیرد.

قاعده ۱۷

تمام بخش‌های زندان که زندانیان به‌طور منظم از آن‌ها استفاده می‌کنند باید به‌درستی نگهداری شوند و همواره با دقت پاکیزه باقی بمانند.

بهداشت فردی

قاعده ۱۸

۱. زندانیان باید ملزم به رعایت پاکیزگی بدن خود شوند و برای این منظور، آب و وسایل نظافت لازم برای سلامت و پاکیزگی باید در اختیار آنان قرار گیرد.

۲. برای آنکه زندانیان بتوانند ظاهری آراسته و سازگار با عزت نفس خود داشته باشند، باید امکانات مراقبت مناسب از مو و ریش فراهم شود و مردان باید بتوانند به‌طور منظم صورت خود را اصلاح کنند.

پوشاک و لوازم خواب

قاعده ۱۹

۱. هر زندانی که اجازه پوشیدن لباس شخصی خود را ندارد باید مجموعه پوشاکی متناسب با اقلیم و کافی برای حفظ سلامت دریافت کند. این پوشاک به هیچ وجه نباید خفت‌بار یا تحقیرآمیز باشد.

۲. همه لباس‌ها باید پاکیزه و در وضعیت مناسب نگهداری شوند. لباس زیر باید به دفعات لازم برای رعایت بهداشت تعویض و شسته شود.

۳. در اوضاع و احوال استثنایی، هرگاه زندانی برای هدفی مجاز به خارج از زندان منتقل می‌شود، باید اجازه داشته باشد لباس شخصی خود یا پوشاک دیگری بپوشد که جلب توجه نکند.

قاعده ۲۰

اگر زندانیان اجازه پوشیدن لباس شخصی خود را دارند، باید هنگام پذیرش آنان در زندان ترتیباتی اتخاذ شود تا پاکیزگی و مناسب‌بودن آن لباس‌ها برای استفاده تضمین شود.

قاعده ۲۱

قواعد نلسون ماندلا؛ متن کامل فارسی ۱۲۲ قاعده رفتار با زندانیان

برای هر زندانی باید مطابق استانداردهای محلی یا ملی، تخت جداگانه و لوازم خواب جداگانه و کافی فراهم شود؛ این لوازم هنگام تحویل باید پاکیزه باشند، در وضعیت مناسب نگهداری شوند و برای تضمین پاکیزگی به دفعات کافی تعویض شوند.

غذا

قاعده ۲۲

۱. اداره زندان باید در ساعات معمول، غذایی با ارزش تغذیه‌ای کافی برای حفظ سلامت و توان بدنی، با کیفیت سالم و با تهیه و عرضه مناسب، در اختیار هر زندانی قرار دهد.

۲. آب آشامیدنی باید هر زمان که زندانی به آن نیاز دارد در دسترس وی باشد.

فعالیت بدنی و ورزش

قاعده ۲۳

۱. هر زندانی که به کار در فضای باز اشتغال ندارد باید، در صورت مساعدبودن هوا، روزانه دست‌کم یک ساعت فعالیت بدنی مناسب در هوای آزاد داشته باشد.

۲. زندانیان کم‌سن و دیگر زندانیانی که از سن و وضعیت جسمانی مناسب برخوردارند، باید در زمان فعالیت بدنی، آموزش بدنی و تفریحی دریافت کنند. شایسته است برای این منظور فضا، تأسیسات و تجهیزات فراهم شود.

خدمات مراقبت سلامت

قاعده ۲۴

۱. تأمین مراقبت سلامت برای زندانیان مسئولیت دولت است. شایسته است زندانیان از همان استانداردهای مراقبت سلامت موجود در جامعه برخوردار باشند و بدون تبعیض بر مبنای وضعیت حقوقی خود، به‌طور رایگان به خدمات ضروری مراقبت سلامت دسترسی داشته باشند.

۲. شایسته است خدمات مراقبت سلامت در ارتباط نزدیک با نظام عمومی بهداشت و به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شوند که تداوم درمان و مراقبت، از جمله درباره اچ‌آی‌وی، سل و دیگر بیماری‌های عفونی و نیز وابستگی به مواد مخدر، تضمین شود.

قاعده ۲۵

۱. هر زندان باید دارای خدمات مراقبت سلامتی باشد که وظیفه ارزیابی، ارتقا، حمایت و بهبود سلامت جسمی و روانی زندانیان را بر عهده داشته باشد و به زندانیان دارای نیازهای ویژه مراقبت سلامت یا مشکلات سلامتی که مانع بازتوانی آنان می‌شود توجه ویژه کند.

۲. خدمات مراقبت سلامت باید متشکل از گروهی میان‌رشته‌ای با کارکنان واجد صلاحیت به تعداد کافی باشد که با استقلال کامل بالینی فعالیت می‌کنند و تخصص کافی در روان‌شناسی و روان‌پزشکی را نیز دربرگیرد. خدمات دندان‌پزشک واجد صلاحیت باید در دسترس هر زندانی باشد.

قاعده ۲۶

۱. واحد خدمات مراقبت سلامت باید برای همه زندانیان پرونده پزشکی فردی، دقیق، روزآمد و محرمانه تهیه و نگهداری کند و شایسته است همه زندانیان در صورت درخواست، به پرونده خود دسترسی داشته باشند. زندانی می‌تواند شخص ثالثی را برای دسترسی به پرونده پزشکی خود تعیین کند.

۲. هنگام انتقال زندانی، پرونده پزشکی باید به واحد خدمات مراقبت سلامت مؤسسه پذیرنده منتقل شود و مشمول محرمانگی پزشکی باشد.

قاعده ۲۷

۱. همه زندان‌ها باید دسترسی سریع به رسیدگی پزشکی در موارد اضطراری را تضمین کنند. زندانیانی که به درمان تخصصی یا جراحی نیاز دارند باید به مؤسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرزندان منتقل شوند. هرگاه سازمان زندان دارای امکانات بیمارستانی اختصاصی باشد، این امکانات باید برای ارائه درمان و مراقبت مناسب به زندانیان ارجاع‌شده، به‌اندازه کافی کارکنان و تجهیزات داشته باشند.

۲. تصمیم‌های بالینی تنها می‌توانند توسط متخصصان مسئول مراقبت سلامت اتخاذ شوند و کارکنان غیرپزشکی زندان حق لغو یا نادیده‌گرفتن آن‌ها را ندارند.

قاعده ۲۸

در زندان‌های زنان باید محل ویژه‌ای برای تمامی مراقبت‌ها و درمان‌های ضروری پیش و پس از زایمان وجود داشته باشد. هرجا عملی باشد، باید ترتیبی اتخاذ شود که کودکان در بیمارستانی خارج از زندان متولد شوند. اگر کودکی در زندان متولد شود، این واقعیت نباید در گواهی تولد او درج شود.

قاعده ۲۹

۱. تصمیم درباره اجازه ماندن کودک همراه والد خود در زندان باید مبتنی بر مصالح عالیه همان کودک باشد. هرگاه اجازه داده شود کودکان همراه یکی از والدین در زندان بمانند، باید موارد زیر فراهم شود:

الف) امکانات نگهداری کودک در داخل یا خارج زندان با کارکنان واجد صلاحیت، تا کودکان هنگامی که تحت مراقبت والد خود نیستند در آنجا نگهداری شوند؛

ب) خدمات مراقبت سلامت ویژه کودک، از جمله غربالگری سلامت هنگام پذیرش و پایش مستمر رشد و تکامل آنان به‌وسیله متخصصان.

۲. با کودکانی که همراه یکی از والدین در زندان هستند، هرگز نباید به‌عنوان زندانی رفتار شود.

قاعده ۳۰

پزشک یا دیگر متخصصان واجد صلاحیت مراقبت سلامت، خواه ملزم به گزارش‌دهی به پزشک باشند یا نباشند، باید در نخستین فرصت ممکن پس از پذیرش هر زندانی و پس از آن هر زمان که لازم باشد، او را ببینند، با وی گفت‌وگو کنند و معاینه‌اش نمایند. توجه ویژه باید به موارد زیر معطوف شود:

الف) شناسایی نیازهای مراقبت سلامت و اتخاذ همه اقدامات ضروری برای درمان؛


ب) شناسایی هرگونه بدرفتاری که ممکن است زندانیان تازه‌وارد پیش از پذیرش در معرض آن قرار گرفته باشند؛

پ) شناسایی هرگونه نشانه فشار روانی یا دیگر فشارهای ناشی از زندانی‌شدن، از جمله، اما نه محدود به، خطر خودکشی یا خودآسیب‌رسانی و علائم ترک ناشی از مصرف مواد مخدر، دارو یا الکل؛ و اتخاذ تمامی اقدامات یا درمان‌های مناسب متناسب با وضعیت فرد؛

ت) در موارد ظن به ابتلای زندانیان به بیماری واگیردار، فراهم‌کردن جداسازی بالینی و درمان مناسب آنان طی دوره واگیرداری؛

ث) تعیین توانایی زندانیان برای کار، فعالیت بدنی و شرکت در دیگر فعالیت‌ها، حسب مورد.

قاعده ۳۱

پزشک یا، حسب مورد، دیگر متخصصان واجد صلاحیت مراقبت سلامت باید روزانه به همه زندانیان بیمار، همه زندانیانی که از مشکلات سلامت جسمی یا روانی یا آسیب شکایت دارند و هر زندانی که به‌طور ویژه به آنان معرفی شده است دسترسی داشته باشند. همه معاینات پزشکی باید با رعایت کامل محرمانگی انجام شوند.

قاعده ۳۲

۱. رابطه میان پزشک یا دیگر متخصصان مراقبت سلامت و زندانیان باید تابع همان استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای باشد که درباره بیماران در جامعه اعمال می‌شود، به‌ویژه:

الف) وظیفه حمایت از سلامت جسمی و روانی زندانیان و پیشگیری و درمان بیماری صرفاً بر مبنای ملاحظات بالینی؛

ب) پایبندی به خودمختاری زندانیان در امور مربوط به سلامت خود و رضایت آگاهانه در رابطه پزشک و بیمار؛

پ) محرمانگی اطلاعات پزشکی، مگر آنکه حفظ محرمانگی موجب تهدیدی واقعی و قریب‌الوقوع علیه بیمار یا دیگران شود؛

ت) ممنوعیت مطلق مشارکت فعالانه یا منفعلانه در اعمالی که ممکن است مصداق شکنجه یا دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باشد؛ از جمله آزمایش‌های پزشکی یا علمی که ممکن است به سلامت زندانی آسیب برساند، مانند برداشت سلول‌ها، بافت‌ها یا اعضای بدن زندانی.

۲. بدون خدشه به بند ۱ (ت) این قاعده، می‌توان به زندانیان اجازه داد با رضایت آزادانه و آگاهانه خود و مطابق قانون قابل اعمال، در کارآزمایی‌های بالینی و دیگر پژوهش‌های سلامت که در جامعه در دسترس است شرکت کنند، مشروط بر آنکه انتظار رود منفعتی مستقیم و قابل توجه برای سلامت آنان داشته باشد؛ همچنین می‌توان به آنان اجازه داد سلول، بافت یا عضو بدن خود را به یکی از بستگان اهدا کنند.

قاعده ۳۳

هرگاه پزشک تشخیص دهد که ادامه حبس یا هر یک از شرایط حبس بر سلامت جسمی یا روانی زندانی اثر زیان‌بار داشته یا خواهد داشت، باید موضوع را به رئیس زندان گزارش کند.

قاعده ۳۴

اگر متخصصان مراقبت سلامت هنگام معاینه زندانی در بدو پذیرش یا ارائه مراقبت پزشکی پس از آن، از هرگونه نشانه شکنجه یا دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز آگاه شوند، باید این موارد را مستند کرده و به مرجع پزشکی، اداری یا قضایی صلاحیت‌دار گزارش دهند. تضمین‌های رویه‌ای مناسب باید رعایت شوند تا زندانی یا اشخاص مرتبط با او در معرض خطر قابل پیش‌بینی آسیب قرار نگیرند.


قاعده ۳۵

۱. پزشک یا نهاد صلاحیت‌دار بهداشت عمومی باید به‌طور منظم موارد زیر را بازرسی کند و درباره آن‌ها به رئیس زندان مشورت دهد:

الف) کمیت، کیفیت، تهیه و عرضه غذا؛

ب) بهداشت و پاکیزگی مؤسسه و زندانیان؛

پ) وضعیت بهداشتی، دما، روشنایی و تهویه زندان؛

ت) مناسب‌بودن و پاکیزگی پوشاک و لوازم خواب زندانیان؛

ث) رعایت قواعد مربوط به تربیت بدنی و ورزش، در مواردی که کارکنان تخصصی مسئول این فعالیت‌ها وجود ندارند.

۲. رئیس زندان باید نظرها و گزارش‌های ارائه‌شده مطابق بند ۱ این قاعده و قاعده ۳۳ را مورد توجه قرار دهد و بی‌درنگ برای اجرای نظرها و توصیه‌های مندرج در گزارش‌ها اقدام کند. اگر این نظرها یا توصیه‌ها در صلاحیت رئیس زندان نباشد یا وی با آن‌ها موافق نباشد، باید فوراً گزارش خود و نظرها یا توصیه‌های پزشک یا نهاد صلاحیت‌دار بهداشت عمومی را به مرجع بالاتر ارائه کند.

محدودیت‌ها، انضباط و مجازات‌ها

قاعده ۳۶

انضباط و نظم باید بدون اعمال محدودیتی بیش از حد لازم برای تضمین نگهداری ایمن، فعالیت امن زندان و زندگی جمعی منظم حفظ شود.

قاعده ۳۷

موارد زیر همواره باید به موجب قانون یا مقررات مرجع اداری صلاحیت‌دار مجاز شده باشند:

الف) رفتارهایی که تخلف انضباطی محسوب می‌شوند؛

ب) انواع و مدت مجازات‌های قابل اعمال؛

پ) مرجع صلاحیت‌دار برای اعمال این مجازات‌ها؛

ت) هر شکل جداسازی غیرارادی از جمعیت عمومی زندان، مانند حبس انفرادی، ایزوله‌سازی، تفکیک، واحدهای مراقبت ویژه یا اسکان محدودشده، خواه به‌عنوان مجازات انضباطی و خواه برای حفظ نظم و امنیت؛ از جمله وضع و اعلام سیاست‌ها و رویه‌های حاکم بر به‌کارگیری و بازبینی، ورود به و خروج از هر شکل جداسازی غیرارادی.

قاعده ۳۸

۱. ادارات زندان‌ها تشویق می‌شوند تا حد امکان برای پیشگیری از تخلفات انضباطی یا حل تعارض‌ها، از پیشگیری از تعارض، میانجیگری یا دیگر سازوکارهای جایگزین حل اختلاف استفاده کنند.

۲. درباره زندانیانی که جدا شده‌اند یا پیش‌تر جدا نگهداری شده‌اند، اداره زندان باید اقدامات لازم را برای کاهش آثار زیان‌بار احتمالی این شیوه نگهداری بر خود آنان و بر جامعه آنان پس از آزادی از زندان اتخاذ کند.

قاعده ۳۹

۱. هیچ زندانی نباید جز مطابق شرایط قانون یا مقررات موضوع قاعده ۳۷ و اصول انصاف و دادرسی منصفانه مجازات شود. هیچ زندانی هرگز نباید برای یک فعل یا تخلف واحد دو بار مجازات شود.

۲. ادارات زندان‌ها باید تناسب میان مجازات انضباطی و تخلفی را که مجازات برای آن مقرر شده تضمین کنند و سابقه مناسبی از همه مجازات‌های انضباطی اعمال‌شده نگهدارند.

۳. پیش از اعمال مجازات انضباطی، ادارات زندان‌ها باید بررسی کنند که آیا و چگونه بیماری روانی یا معلولیت رشدی زندانی در رفتار و ارتکاب تخلف یا فعل مبنای اتهام انضباطی مؤثر بوده است. ادارات زندان‌ها نباید رفتاری را که نتیجه مستقیم بیماری روانی یا معلولیت ذهنی زندانی محسوب می‌شود مجازات کنند.

قاعده ۴۰

۱. هیچ زندانی نباید در خدمت زندان، در هیچ سمت انضباطی به کار گرفته شود.

۲. با این حال، این قاعده نباید مانع عملکرد مناسب نظام‌های مبتنی بر خودگردانی شود که در آن‌ها فعالیت‌ها یا مسئولیت‌های اجتماعی، آموزشی یا ورزشی مشخص، تحت نظارت، به زندانیانی واگذار می‌شود که برای مقاصد رفتار اصلاحی در گروه‌هایی سازمان یافته‌اند.

قاعده ۴۱

۱. هر ادعای ارتکاب تخلف انضباطی از سوی زندانی باید به‌سرعت به مرجع صلاحیت‌دار گزارش شود و این مرجع باید بدون تأخیر ناروا درباره آن تحقیق کند.

۲. زندانیان باید بی‌درنگ و به زبانی که می‌فهمند از ماهیت اتهامات علیه خود آگاه شوند و زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاع در اختیار آنان قرار گیرد.

۳. زندانیان باید اجازه داشته باشند شخصاً از خود دفاع کنند یا، هرگاه مصالح عدالت اقتضا کند، به‌ویژه در موارد اتهام انضباطی شدید، از کمک حقوقی استفاده کنند. اگر زندانی زبان مورد استفاده در جلسه رسیدگی انضباطی را نمی‌فهمد یا به آن سخن نمی‌گوید، باید به‌رایگان از کمک مترجم واجد صلاحیت برخوردار شود.

۴. زندانیان باید امکان درخواست بازبینی قضایی مجازات‌های انضباطی اعمال‌شده علیه خود را داشته باشند.

۵. اگر نقض انضباط به‌عنوان جرم مورد تعقیب قرار گیرد، زندانیان باید از همه تضمین‌های دادرسی منصفانه قابل اعمال در رسیدگی کیفری، از جمله دسترسی بدون مانع به مشاور حقوقی، برخوردار باشند.

قاعده ۴۲

شرایط عمومی زندگی موضوع این قواعد، از جمله شرایط مربوط به نور، تهویه، دما، بهداشت محیط، تغذیه، آب آشامیدنی، دسترسی به هوای آزاد و فعالیت بدنی، بهداشت فردی، مراقبت سلامت و فضای شخصی کافی، باید بدون استثنا درباره همه زندانیان اعمال شود.

قاعده ۴۳

۱. محدودیت‌ها یا مجازات‌های انضباطی تحت هیچ شرایطی نباید به حد شکنجه یا دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز برسند. به‌ویژه اعمال زیر باید ممنوع باشند:

الف) حبس انفرادی با مدت نامعین؛

ب) حبس انفرادی طولانی‌مدت؛

پ) قراردادن زندانی در سلول تاریک یا دائماً روشن؛

ت) تنبیه بدنی یا کاهش غذا یا آب آشامیدنی زندانی؛

ث) مجازات جمعی.

۲. ابزارهای مهار هرگز نباید به‌عنوان مجازات تخلفات انضباطی به کار روند.

۳. مجازات‌های انضباطی یا تدابیر محدودکننده نباید شامل ممنوعیت تماس با خانواده باشند. شیوه‌های تماس با خانواده تنها برای مدتی محدود و صرفاً به میزانی که برای حفظ امنیت و نظم ضرورت دارد می‌توانند محدود شوند.

قاعده ۴۴

در این قواعد، «حبس انفرادی» به نگهداری زندانی برای ۲۲ ساعت یا بیشتر در شبانه‌روز بدون تماس انسانی معنادار گفته می‌شود. «حبس انفرادی طولانی‌مدت» عبارت است از حبس انفرادی برای مدتی بیش از ۱۵ روز متوالی.

قاعده ۴۵

۱. حبس انفرادی باید تنها در موارد استثنایی، به‌عنوان آخرین راه‌حل، برای کوتاه‌ترین زمان ممکن، تحت بازبینی مستقل و صرفاً با مجوز مرجع صلاحیت‌دار به کار رود. حبس انفرادی نباید به صرف حکم محکومیت زندانی اعمال شود.

۲. شایسته است اعمال حبس انفرادی درباره زندانیان دارای معلولیت روانی یا جسمی، هرگاه چنین تدبیری وضعیت آنان را تشدید کند، ممنوع باشد. ممنوعیت استفاده از حبس انفرادی و تدابیر مشابه درباره زنان و کودکان، به شرح مذکور در دیگر استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، همچنان قابل اعمال است. [۲]

قاعده ۴۶

۱. کارکنان مراقبت سلامت نباید هیچ نقشی در اعمال مجازات‌های انضباطی یا دیگر تدابیر محدودکننده داشته باشند. با این حال، باید به سلامت زندانیانی که تحت هر شکل جداسازی غیرارادی قرار دارند توجه ویژه کنند؛ از جمله با ملاقات روزانه آنان و ارائه کمک و درمان پزشکی سریع به درخواست این زندانیان یا کارکنان زندان.

۲. کارکنان مراقبت سلامت باید هرگونه اثر زیان‌بار مجازات انضباطی یا دیگر تدابیر محدودکننده بر سلامت جسمی یا روانی زندانی مشمول آن را بی‌درنگ به رئیس زندان گزارش کنند و اگر پایان‌دادن یا تغییر این تدابیر را به دلایل سلامت جسمی یا روانی لازم می‌دانند، نظر خود را به رئیس زندان اعلام کنند.

۳. کارکنان مراقبت سلامت باید اختیار بررسی جداسازی غیرارادی زندانی و توصیه تغییرات در آن را داشته باشند تا تضمین شود این جداسازی، وضعیت پزشکی یا معلولیت روانی یا جسمی زندانی را تشدید نمی‌کند.

ابزارهای مهار

قاعده ۴۷

۱. استفاده از زنجیر، غل و زنجیر فلزی یا دیگر ابزارهای مهاری که ذاتاً تحقیرآمیز یا دردآورند باید ممنوع باشد.

۲. دیگر ابزارهای مهار فقط در صورت تجویز قانون و در شرایط زیر می‌توانند استفاده شوند:

الف) به‌عنوان اقدام احتیاطی برای جلوگیری از فرار هنگام انتقال، مشروط بر آنکه هنگام حضور زندانی نزد مرجع قضایی یا اداری برداشته شوند؛

ب) به دستور رئیس زندان، اگر دیگر روش‌های کنترل مؤثر واقع نشوند، برای جلوگیری از آسیب‌رساندن زندانی به خود یا دیگران یا خسارت‌زدن به اموال؛ در این موارد، رئیس زندان باید فوراً پزشک یا دیگر متخصصان واجد صلاحیت مراقبت سلامت را مطلع کند و موضوع را به مرجع اداری بالاتر گزارش دهد.

قاعده ۴۸

۱. هرگاه استفاده از ابزارهای مهار مطابق بند ۲ قاعده ۴۷ مجاز باشد، اصول زیر باید اعمال شوند:

الف) ابزارهای مهار فقط هنگامی به کار می‌روند که هیچ شکل خفیف‌تر کنترل برای مقابله با خطرهای ناشی از حرکت بدون محدودیت مؤثر نباشد؛

ب) روش مهار باید با توجه به سطح و ماهیت خطرها، کم‌مداخله‌ترین روش ضروری و به‌طور معقول در دسترس برای کنترل حرکت زندانی باشد؛

پ) ابزارهای مهار فقط برای مدت لازم به کار می‌روند و باید در نخستین فرصت ممکن پس از رفع خطرهای ناشی از حرکت بدون محدودیت برداشته شوند.

۲. ابزارهای مهار هرگز نباید درباره زنان هنگام درد زایمان، در جریان زایمان و بلافاصله پس از زایمان استفاده شوند.

قاعده ۴۹

شایسته است اداره زندان در پی دسترسی به فنون کنترلی باشد که نیاز به استفاده از ابزارهای مهار را برطرف می‌کنند یا میزان مداخله آن‌ها را کاهش می‌دهند و آموزش استفاده از این فنون را فراهم کند.

بازرسی زندانیان و سلول‌ها

قاعده ۵۰

قوانین و مقررات حاکم بر بازرسی زندانیان و سلول‌ها باید با تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل مطابقت داشته باشند و با لحاظ ضرورت تأمین امنیت زندان، استانداردها و هنجارهای بین‌المللی را در نظر بگیرند. بازرسی‌ها باید با احترام به کرامت ذاتی انسانی و حریم خصوصی فرد مورد بازرسی و نیز اصول تناسب، قانونی‌بودن و ضرورت انجام شوند.قاعده ۵۱

بازرسی نباید برای آزار، ارعاب یا تعرض غیرضروری به حریم خصوصی زندانی استفاده شود. اداره زندان باید برای پاسخ‌گویی، سوابق مناسب بازرسی‌ها، به‌ویژه بازرسی همراه با برهنه‌کردن، بازرسی حفره‌های بدن و بازرسی سلول‌ها، و نیز دلایل بازرسی، هویت انجام‌دهندگان و هرگونه نتیجه بازرسی را نگهداری کند.

قاعده ۵۲

۱. شایسته است بازرسی‌های تعرض‌آمیز، از جمله بازرسی همراه با برهنه‌کردن و بازرسی حفره‌های بدن، تنها در صورت ضرورت مطلق انجام شوند. ادارات زندان‌ها باید به تدوین و استفاده از جایگزین‌های مناسب برای این بازرسی‌ها تشویق شوند. بازرسی‌های تعرض‌آمیز باید در خلوت و به‌وسیله کارکنان آموزش‌دیده هم‌جنس زندانی انجام شوند.

۲. بازرسی حفره‌های بدن باید فقط به‌وسیله متخصصان واجد صلاحیت مراقبت سلامت که مسئولیت اصلی مراقبت از آن زندانی را ندارند، یا دست‌کم به‌وسیله کارکنانی انجام شود که متخصص پزشکی آنان را به‌نحو مناسب در زمینه استانداردهای بهداشت، سلامت و ایمنی آموزش داده است.

قاعده ۵۳

زندانیان باید به اسناد مربوط به رسیدگی‌های حقوقی و قضایی خود دسترسی داشته باشند یا اجازه داشته باشند این اسناد را بدون دسترسی اداره زندان به آن‌ها، نزد خود نگهداری کنند.

اطلاع‌رسانی به زندانیان و شکایت‌های آنان

قاعده ۵۴

هنگام پذیرش، اطلاعات مکتوب درباره موارد زیر باید بی‌درنگ در اختیار هر زندانی قرار گیرد:

الف) قانون زندان و مقررات قابل اعمال زندان؛

ب) حقوق وی، از جمله روش‌های مجاز کسب اطلاعات، دسترسی به مشاوره حقوقی، از جمله از طریق طرح‌های معاضدت حقوقی، و رویه‌های ارائه درخواست یا شکایت؛پ) تکالیف وی، از جمله مجازات‌های انضباطی قابل اعمال؛ و

ت) همه دیگر موضوعات ضروری برای اینکه زندانی بتواند خود را با زندگی در زندان سازگار کند.

قاعده ۵۵

۱. اطلاعات موضوع قاعده ۵۴ باید متناسب با نیازهای جمعیت زندان، به زبان‌های دارای بیشترین کاربرد در دسترس باشد. اگر زندانی هیچ‌یک از این زبان‌ها را نمی‌فهمد، شایسته است کمک مترجم فراهم شود.

۲. اگر زندانی بی‌سواد باشد، اطلاعات باید شفاهی به وی منتقل شود. شایسته است اطلاعات برای زندانیان دارای معلولیت حسی، به‌شیوه‌ای متناسب با نیازهای آنان ارائه شود.

۳. اداره زندان باید خلاصه این اطلاعات را در محل‌های عمومی زندان به‌صورت برجسته نصب کند.

قاعده ۵۶

۱. هر زندانی باید روزانه فرصت ارائه درخواست یا شکایت به رئیس زندان یا کارمند مجاز به نمایندگی از او را داشته باشد.

۲. باید امکان ارائه درخواست یا شکایت به بازرس زندان‌ها در جریان بازرسی فراهم باشد. زندانی باید فرصت داشته باشد آزادانه و با رعایت کامل محرمانگی، بدون حضور رئیس زندان یا دیگر کارکنان، با بازرس یا هر مأمور بازرسی دیگر گفت‌وگو کند.

۳. هر زندانی باید اجازه داشته باشد درباره نحوه رفتار با خود، بدون سانسور محتوایی، به اداره مرکزی زندان‌ها و مراجع قضایی یا دیگر مراجع صلاحیت‌دار، از جمله مراجع دارای اختیار بازبینی یا جبران، درخواست یا شکایت ارائه کند.

۴. حقوق موضوع بندهای ۱ تا ۳ این قاعده شامل مشاور حقوقی زندانی نیز می‌شود. در مواردی که نه زندانی و نه مشاور حقوقی او امکان اعمال این حقوق را ندارند، یکی از اعضای خانواده زندانی یا هر شخص دیگری که از موضوع آگاه است می‌تواند آن‌ها را اعمال کند.

قاعده ۵۷

۱. هر درخواست یا شکایت باید به‌سرعت رسیدگی و بی‌درنگ پاسخ داده شود. اگر درخواست یا شکایت رد شود یا تأخیر ناروا رخ دهد، شاکی حق دارد آن را نزد مرجع قضایی یا مرجع دیگری مطرح کند.

۲. باید تضمین‌هایی برقرار باشد تا زندانیان بتوانند درخواست یا شکایت خود را به‌صورت ایمن و، در صورت درخواست شاکی، محرمانه ارائه کنند. زندانی یا دیگر اشخاص موضوع بند ۴ قاعده ۵۶ نباید به سبب ارائه درخواست یا شکایت در معرض هیچ خطر تلافی‌جویی، ارعاب یا دیگر پیامدهای منفی قرار گیرند.

۳. ادعاهای شکنجه یا دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز علیه زندانیان باید فوراً رسیدگی شوند و به انجام تحقیق سریع و بی‌طرفانه توسط مرجع ملی مستقل، مطابق بندهای ۱ و ۲ قاعده ۷۱، بینجامند.

ارتباط با جهان خارج

قاعده ۵۸

۱. زندانیان باید اجازه داشته باشند تحت نظارت لازم، در فواصل منظم با خانواده و دوستان خود ارتباط برقرار کنند:

الف) از طریق مکاتبه کتبی و استفاده از وسایل مخابراتی، الکترونیکی، دیجیتال و دیگر وسایل، در صورت موجودبودن؛ و

ب) از طریق دریافت ملاقات.

۲. هرگاه ملاقات زناشویی مجاز باشد، این حق باید بدون تبعیض اعمال شود و زنان زندانی باید بتوانند به‌طور برابر با مردان از این حق استفاده کنند. باید رویه‌ها و محل‌های لازم فراهم باشد تا دسترسی منصفانه و برابر با رعایت ایمنی و کرامت تضمین شود.

قاعده ۵۹

زندانیان باید تا حد امکان به زندان‌هایی نزدیک به محل سکونت یا محل بازپذیری اجتماعی خود اختصاص داده شوند.

قاعده ۶۰

۱. ورود ملاقات‌کنندگان به تأسیسات زندان منوط به رضایت آنان به بازرسی است. ملاقات‌کننده می‌تواند هر زمان رضایت خود را پس بگیرد؛ در این صورت اداره زندان می‌تواند از ورود وی جلوگیری کند.

۲. رویه‌های بازرسی و ورود ملاقات‌کنندگان نباید تحقیرآمیز باشند و باید تابع اصولی باشند که دست‌کم به‌اندازه اصول مندرج در قواعد ۵۰ تا ۵۲ حمایت‌کننده‌اند. شایسته است از بازرسی حفره‌های بدن پرهیز شود و چنین بازرسی‌هایی درباره کودکان انجام نشود.

قاعده ۶۱

۱. باید فرصت، زمان و امکانات کافی برای ملاقات، ارتباط و مشورت زندانیان با مشاور حقوقی منتخب خود یا ارائه‌دهنده معاضدت حقوقی، درباره هر موضوع حقوقی، مطابق قانون داخلی قابل اعمال، بدون تأخیر، شنود یا رهگیری و سانسور و با رعایت کامل محرمانگی فراهم شود. مشورت‌ها می‌توانند در معرض دید کارکنان زندان باشند، اما نباید در معرض شنیدن آنان قرار گیرند.

۲. اگر زندانیان به زبان محلی سخن نمی‌گویند، اداره زندان باید دسترسی به خدمات مترجم مستقل و واجد صلاحیت را تسهیل کند.

۳. شایسته است زندانیان به معاضدت حقوقی مؤثر دسترسی داشته باشند.

قاعده ۶۲

۱. زندانیان تبعه کشورهای خارجی باید از امکانات معقول برای ارتباط با نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی دولت متبوع خود برخوردار باشند.

۲. زندانیانی که تبعه دولت‌های فاقد نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی در کشور محل زندان هستند و نیز پناهندگان یا اشخاص بدون تابعیت باید از امکانات مشابه برای ارتباط با نماینده دیپلماتیک دولتی که عهده‌دار حمایت از منافع آنان است یا هر مرجع ملی یا بین‌المللی مأمور حمایت از این اشخاص برخوردار باشند.

قاعده ۶۳

زندانیان باید به‌طور منظم از مهم‌ترین خبرها آگاه شوند؛ از طریق خواندن روزنامه‌ها، نشریات ادواری یا انتشارات ویژه مؤسسه، شنیدن برنامه‌های رادیویی، سخنرانی‌ها یا هر وسیله مشابهی که اداره زندان مجاز می‌داند یا بر آن نظارت دارد.

کتاب

قاعده ۶۴

هر زندان باید کتابخانه‌ای برای استفاده همه دسته‌های زندانیان داشته باشد که به تعداد کافی کتاب‌های تفریحی و آموزشی در آن موجود باشد و زندانیان باید به استفاده کامل از آن تشویق شوند.

دین

قاعده ۶۵

۱. اگر تعداد کافی از زندانیان پیرو یک دین در زندان حضور داشته باشند، باید نماینده واجد صلاحیت آن دین منصوب یا تأیید شود. اگر شمار زندانیان توجیه‌کننده باشد و شرایط اجازه دهد، شایسته است این خدمت به‌صورت تمام‌وقت انجام شود.

۲. نماینده واجد صلاحیت منصوب یا تأییدشده طبق بند ۱ این قاعده باید اجازه داشته باشد آیین‌های منظم برگزار کند و در زمان‌های مناسب، به‌طور خصوصی با زندانیان هم‌دین خود ملاقات‌های دینی و معنوی داشته باشد.

۳. هیچ زندانی نباید از دسترسی به نماینده واجد صلاحیت هر دین محروم شود. از سوی دیگر، اگر زندانی با ملاقات هر نماینده دینی مخالفت کند، خواست او باید کاملاً محترم شمرده شود.

قاعده ۶۶

تا حد امکان عملی، هر زندانی باید اجازه داشته باشد نیازهای زندگی دینی خود را از طریق شرکت در آیین‌های برگزارشده در زندان و در اختیار داشتن کتاب‌های اعمال و آموزش دینی مذهب خود برآورده کند.

نگهداری اموال زندانیان

قاعده ۶۷

۱. همه وجوه، اشیای قیمتی، پوشاک و دیگر وسایل متعلق به زندانی که طبق مقررات زندان اجازه نگهداری آن‌ها را ندارد، باید هنگام پذیرش او در زندان به‌صورت امن به امانت سپرده شوند. صورت این اقلام باید به امضای زندانی برسد. باید برای حفظ وضعیت مناسب آن‌ها اقدام شود.

۲. هنگام آزادی زندانی، همه این اموال و وجوه باید به وی بازگردانده شود، مگر به میزانی که وی مجاز به مصرف وجه یا فرستادن اموال به خارج از زندان بوده یا از بین بردن لباسی به دلایل بهداشتی ضروری تشخیص داده شده باشد. زندانی باید رسید دریافت اموال و وجوه مستردشده را امضا کند.

۳. درباره هر وجه یا وسیله‌ای که از خارج برای زندانی دریافت می‌شود نیز باید به همین شیوه عمل شود.

۴. اگر زندانی هرگونه ماده مخدر یا دارو همراه خود بیاورد، پزشک یا دیگر متخصصان واجد صلاحیت مراقبت سلامت باید درباره نحوه استفاده از آن‌ها تصمیم بگیرند.

اطلاع‌دادن

قاعده ۶۸

هر زندانی حق دارد و باید توانایی و وسایل لازم را داشته باشد که فوراً خانواده خود یا هر شخص دیگری را که به‌عنوان فرد تماس تعیین کرده است، از زندانی‌شدن، انتقال به مؤسسه‌ای دیگر و هرگونه بیماری یا آسیب جدی مطلع کند. به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی زندانیان تابع قانون داخلی است.

قاعده ۶۹

در صورت مرگ زندانی، رئیس زندان باید فوراً نزدیک‌ترین خویشاوند یا فرد تماس اضطراری او را مطلع کند. رئیس زندان باید اشخاص تعیین‌شده از سوی زندانی برای دریافت اطلاعات سلامت وی را از بیماری جدی، آسیب یا انتقال او به مؤسسه مراقبت سلامت آگاه کند. درخواست صریح زندانی مبنی بر مطلع‌نکردن همسر یا نزدیک‌ترین خویشاوند وی در صورت بیماری یا آسیب باید محترم شمرده شود.

قاعده ۷۰

اداره زندان باید زندانی را فوراً از بیماری جدی یا مرگ یکی از بستگان نزدیک یا شخص مهم در زندگی او آگاه کند. هرگاه شرایط اجازه دهد، شایسته است به زندانی اجازه داده شود با همراهی مأمور یا به‌تنهایی، بر بالین بستگان نزدیک یا شخص مهم در زندگی خود که به‌شدت بیمار است حاضر شود یا در مراسم خاک‌سپاری چنین شخصی شرکت کند.

تحقیقات

قاعده ۷۱

۱. صرف‌نظر از آغاز تحقیقات داخلی، رئیس زندان باید هر مورد مرگ، ناپدیدشدن یا آسیب جدی در دوران تحت‌نظر بودن یا حبس را بی‌درنگ به مرجع قضایی یا مرجع صلاحیت‌دار دیگری گزارش کند که مستقل از اداره زندان است و مأموریت انجام تحقیقات سریع، بی‌طرفانه و مؤثر درباره اوضاع و احوال و علل این موارد را دارد. اداره زندان باید با این مرجع همکاری کامل کند و حفظ همه ادله را تضمین نماید.

۲. تکلیف مقرر در بند ۱ این قاعده همچنین هرگاه دلایل معقولی برای باور به ارتکاب شکنجه یا دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در زندان وجود داشته باشد، صرف‌نظر از دریافت یا عدم دریافت شکایت رسمی، به‌طور یکسان اعمال می‌شود.

۳. هرگاه دلایل معقولی برای باور به وقوع عملی موضوع بند ۲ این قاعده وجود داشته باشد، باید فوراً اقدام شود تا همه اشخاصی که احتمال دخالت آنان وجود دارد، در تحقیقات دخالت نداشته و هیچ تماسی با شاهدان، قربانی یا خانواده قربانی نداشته باشند.

قاعده ۷۲

اداره زندان باید با پیکر زندانی متوفی با احترام و کرامت رفتار کند. شایسته است پیکر در نخستین فرصت معقول و حداکثر پس از پایان تحقیقات، به نزدیک‌ترین خویشاوند وی بازگردانده شود. اگر هیچ شخص یا نهاد مسئول دیگری مایل یا قادر به برگزاری مراسم نباشد، اداره زندان باید انجام مراسم خاک‌سپاری متناسب با فرهنگ متوفی را تسهیل کند و سابقه کامل موضوع را نگهدارد.

جابه‌جایی زندانیان

قاعده ۷۳

۱. هنگام انتقال زندانیان به مؤسسه یا از آن، باید تا حد امکان کمتر در معرض دید عموم قرار گیرند و تدابیر حمایتی مناسب برای حفاظت از آنان در برابر توهین، کنجکاوی و هر شکل در معرض توجه عمومی قراردادن اتخاذ شود.

۲. انتقال زندانیان با وسایل نقلیه دارای تهویه یا روشنایی ناکافی یا به هر شیوه‌ای که آنان را در معرض مشقت جسمی غیرضروری قرار دهد باید ممنوع باشد.

۳. انتقال زندانیان باید به هزینه اداره زندان انجام شود و شرایط برابر درباره همه آنان اعمال گردد.

کارکنان مؤسسه

قاعده ۷۴

۱. اداره زندان باید گزینش دقیق کارکنان در همه رده‌ها را تضمین کند؛ زیرا اداره صحیح زندان‌ها به درستکاری، انسانیت، توانایی حرفه‌ای و شایستگی فردی آنان برای این کار وابسته است.

۲. اداره زندان باید پیوسته در پی ایجاد و حفظ این باور در ذهن کارکنان و عموم مردم باشد که این کار خدمتی اجتماعی با اهمیت بسیار است و شایسته است برای این منظور از همه وسایل مناسب اطلاع‌رسانی عمومی استفاده شود.

۳. برای تحقق اهداف فوق، کارکنان باید به‌صورت تمام‌وقت و به‌عنوان کارکنان حرفه‌ای زندان منصوب شوند و دارای وضعیت استخدام کشوری و امنیت شغلی باشند که تنها به رفتار مناسب، کارایی و توانایی جسمی آنان مشروط است. حقوق باید برای جذب و حفظ مردان و زنان مناسب کافی باشد؛ مزایای استخدامی و شرایط خدمت باید با توجه به ماهیت دشوار کار مساعد باشند.

قاعده ۷۵

۱. همه کارکنان زندان باید از سطح تحصیلات کافی برخوردار باشند و توانایی و وسایل لازم برای انجام حرفه‌ای وظایف خود را دریافت کنند.

۲. پیش از شروع خدمت، همه کارکنان زندان باید آموزشی متناسب با وظایف عمومی و اختصاصی خود دریافت کنند که بازتاب‌دهنده بهترین رویه‌های معاصر مبتنی بر شواهد در علوم کیفری باشد. فقط داوطلبانی که آزمون‌های نظری و عملی پایان این آموزش را با موفقیت می‌گذرانند باید اجازه ورود به خدمت زندان را داشته باشند.

۳. اداره زندان باید پس از شروع خدمت و در طول دوره کاری کارکنان، ارائه مستمر دوره‌های آموزش ضمن خدمت را برای حفظ و ارتقای دانش و توانایی حرفه‌ای آنان تضمین کند.

قاعده ۷۶

۱. آموزش موضوع بند ۲ قاعده ۷۵ باید دست‌کم شامل آموزش در زمینه‌های زیر باشد:

الف) قوانین، مقررات و سیاست‌های ملی مرتبط و نیز اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای قابل اعمال که مفاد آن‌ها باید راهنمای کار و تعامل کارکنان زندان با زندانیان باشد؛

ب) حقوق و تکالیف کارکنان زندان در انجام وظایف خود، از جمله احترام به کرامت انسانی همه زندانیان و ممنوعیت برخی رفتارها، به‌ویژه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛

پ) امنیت و ایمنی، از جمله مفهوم امنیت پویا، استفاده از زور و ابزارهای مهار و مدیریت مرتکبان جرائم خشونت‌آمیز، با توجه مقتضی به فنون پیشگیری و تنش‌زدایی، مانند مذاکره و میانجیگری؛

ت) کمک‌های اولیه، نیازهای روانی‌اجتماعی زندانیان و پویایی‌های مرتبط در محیط زندان، و نیز مراقبت و کمک اجتماعی، از جمله تشخیص زودهنگام مشکلات سلامت روان.

۲. کارکنانی که مسئول کار با دسته‌های خاصی از زندانیان هستند یا وظایف تخصصی دیگری به آنان واگذار می‌شود، باید آموزش‌هایی با تمرکز متناسب دریافت کنند.

قاعده ۷۷

همه کارکنان زندان باید همواره چنان رفتار کنند و وظایف خود را انجام دهند که با الگوی رفتاری خود بر زندانیان تأثیر مثبت بگذارند و احترام آنان را جلب کنند.

قاعده ۷۸

۱. تا حد امکان، کارکنان زندان باید شمار کافی از متخصصانی مانند روان‌پزشکان، روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی، معلمان و مربیان حرفه‌ای را دربرگیرند.

۲. خدمات مددکاران اجتماعی، معلمان و مربیان حرفه‌ای باید به‌صورت دائمی تأمین شود، بدون آنکه استفاده از کارکنان پاره‌وقت یا داوطلب منتفی شود.

قاعده ۷۹

۱. شایسته است رئیس زندان از حیث ویژگی‌های شخصیتی، توانایی اداری، آموزش مناسب و تجربه، صلاحیت کافی برای مسئولیت خود داشته باشد.

۲. رئیس زندان باید تمام وقت کاری خود را به وظایف رسمی اختصاص دهد و نباید به‌صورت پاره‌وقت منصوب شود. وی باید در محوطه زندان یا مجاورت بلافصل آن سکونت داشته باشد.

۳. هرگاه دو یا چند زندان تحت مدیریت یک رئیس باشند، وی باید در فواصل کوتاه از هر یک بازدید کند. در هر یک از این زندان‌ها باید مقام مسئولی به‌صورت مقیم عهده‌دار امور باشد.

قاعده ۸۰

۱. رئیس زندان، معاون او و اکثریت دیگر کارکنان زندان باید بتوانند به زبان بیشترین شمار زندانیان یا زبانی که بیشترین شمار آنان می‌فهمند سخن بگویند.

۲. هرگاه لازم باشد، باید از خدمات مترجم واجد صلاحیت استفاده شود.

قاعده ۸۱

۱. در زندانی که هم مرد و هم زن نگهداری می‌شوند، بخش اختصاص‌یافته به زنان باید تحت مدیریت یک کارمند زن مسئول باشد که کلیدهای تمام آن بخش را در اختیار دارد.

۲. هیچ کارمند مردی نباید بدون همراهی یک کارمند زن وارد بخش اختصاص‌یافته به زنان شود.

۳. مراقبت و نظارت بر زنان زندانی باید تنها توسط کارکنان زن انجام شود. با این حال، این امر مانع انجام وظایف حرفه‌ای کارکنان مرد، به‌ویژه پزشکان و معلمان، در زندان‌ها یا بخش‌های اختصاص‌یافته به زنان نیست.

قاعده ۸۲

۱. کارکنان زندان در روابط خود با زندانیان نباید از زور استفاده کنند، مگر در دفاع از خود یا در موارد تلاش برای فرار یا مقاومت جسمی فعال یا منفعل در برابر دستوری مبتنی بر قانون یا مقررات. کارکنانی که به زور متوسل می‌شوند نباید بیش از حد کاملاً ضروری از آن استفاده کنند و باید واقعه را فوراً به رئیس زندان گزارش دهند.

۲. کارکنان زندان باید آموزش بدنی ویژه دریافت کنند تا بتوانند زندانیان پرخاشگر را مهار کنند.

۳. جز در شرایط خاص، شایسته است کارکنانی که وظایفشان آنان را در تماس مستقیم با زندانیان قرار می‌دهد مسلح نباشند. افزون بر این، شایسته است تحت هیچ شرایطی به کارکنان زندان سلاح داده نشود، مگر آنکه استفاده از آن را آموزش دیده باشند.

بازرسی‌های داخلی و خارجی

قاعده ۸۳

۱. باید نظامی دوگانه برای بازرسی منظم زندان‌ها و خدمات کیفری وجود داشته باشد:

الف) بازرسی‌های داخلی یا اداری به‌وسیله اداره مرکزی زندان‌ها؛

ب) بازرسی‌های خارجی به‌وسیله نهادی مستقل از اداره زندان‌ها که می‌تواند نهادهای بین‌المللی یا منطقه‌ای صلاحیت‌دار را نیز شامل شود.

۲. در هر دو مورد، هدف بازرسی باید تضمین این باشد که زندان‌ها مطابق قوانین، مقررات، سیاست‌ها و رویه‌های موجود، با هدف تحقق اهداف خدمات کیفری و اصلاحی، اداره می‌شوند و حقوق زندانیان مورد حمایت قرار می‌گیرد.

قاعده ۸۴

۱. بازرسان باید اختیار داشته باشند:

الف) به همه اطلاعات درباره تعداد زندانیان و اماکن و محل‌های بازداشت و نیز همه اطلاعات مرتبط با رفتار با زندانیان، از جمله سوابق آنان و شرایط نگهداری، دسترسی یابند؛

ب) آزادانه زندان‌های مورد بازدید و زندانیان مورد مصاحبه را انتخاب کنند، از جمله با انجام بازدیدهای اعلام‌نشده به ابتکار خود؛

پ) در جریان بازدیدها، مصاحبه‌های خصوصی و کاملاً محرمانه با زندانیان و کارکنان زندان انجام دهند؛

ت) به اداره زندان و دیگر مراجع صلاحیت‌دار توصیه ارائه کنند.

۲. گروه‌های بازرسی خارجی باید از بازرسان واجد صلاحیت و باتجربه منصوب‌شده توسط مرجع صلاحیت‌دار تشکیل شوند و متخصصان مراقبت سلامت را نیز دربرگیرند. باید به توازن جنسیتی در ترکیب گروه توجه مقتضی شود.

قاعده ۸۵

۱. پس از هر بازرسی باید گزارش کتبی به مرجع صلاحیت‌دار ارائه شود. انتشار عمومی گزارش‌های بازرسی خارجی باید به‌نحو مقتضی مورد توجه قرار گیرد؛ اطلاعات شخصی زندانیان باید حذف شود، مگر آنکه آنان رضایت صریح خود را اعلام کرده باشند.

۲. اداره زندان یا دیگر مراجع صلاحیت‌دار، حسب مورد، باید ظرف مدتی معقول اعلام کنند که آیا توصیه‌های ناشی از بازرسی خارجی را اجرا خواهند کرد یا خیر.

بخش دوم ـ قواعد قابل اعمال درباره دسته‌های خاص

الف ـ زندانیان محکوم

اصول راهنما

قاعده ۸۶

اصول راهنمای زیر، مطابق بیان مندرج در ملاحظه مقدماتی ۱ این قواعد، برای نشان‌دادن رویکردی است که باید بر اداره مؤسسات کیفری حاکم باشد و اهدافی که این مؤسسات باید دنبال کنند.

قاعده ۸۷

مطلوب است پیش از پایان دوره محکومیت، اقدامات لازم برای تضمین بازگشت تدریجی زندانی به زندگی در جامعه انجام شود. این هدف، بسته به مورد، می‌تواند از طریق نظام پیش از آزادی در همان زندان یا مؤسسه مناسب دیگر، یا از طریق آزادی آزمایشی تحت نوعی نظارت تحقق یابد؛ این نظارت نباید به پلیس سپرده شود و شایسته است با کمک اجتماعی مؤثر همراه باشد.

قاعده ۸۸

۱. شایسته است رفتار اصلاحی با زندانیان بر استمرار عضویت آنان در جامعه، به‌جای طردشدن آنان از آن، تأکید کند. بنابراین شایسته است هرجا ممکن باشد، از نهادهای اجتماعی برای کمک به کارکنان زندان در بازتوانی اجتماعی زندانیان استفاده شود.

۲. شایسته است در ارتباط با هر زندان، مددکاران اجتماعی مأمور حفظ و بهبود همه روابط مطلوب زندانی با خانواده و نهادهای اجتماعی سودمند باشند. شایسته است برای صیانت از حقوق مربوط به منافع مدنی، حقوق تأمین اجتماعی و دیگر مزایای اجتماعی زندانیان، تا بیشترین حد سازگار با قانون و حکم محکومیت، اقدام شود.

قاعده ۸۹

۱. تحقق این اصول مستلزم فردی‌کردن رفتار اصلاحی و برای این منظور، وجود نظام منعطف طبقه‌بندی زندانیان در گروه‌هاست. بنابراین مطلوب است این گروه‌ها در زندان‌های جداگانه متناسب با رفتار اصلاحی هر گروه توزیع شوند.

۲. لازم نیست این زندان‌ها برای همه گروه‌ها درجه امنیت یکسانی داشته باشند. مطلوب است درجات متفاوت امنیت متناسب با نیازهای گروه‌های مختلف فراهم شود. زندان‌های باز، به‌سبب نداشتن موانع فیزیکی برای جلوگیری از فرار و اتکا به خودانضباطی زندانیان، مساعدترین شرایط را برای بازتوانی زندانیانی فراهم می‌کنند که با دقت انتخاب شده‌اند.

۳. مطلوب است شمار زندانیان در زندان‌های بسته آن‌قدر زیاد نباشد که فردی‌کردن رفتار اصلاحی مختل شود. در برخی کشورها چنین تلقی می‌شود که جمعیت این زندان‌ها نباید از ۵۰۰ نفر بیشتر باشد. در زندان‌های باز، جمعیت باید تا حد امکان کم باشد.

۴. از سوی دیگر، نگهداری زندان‌هایی که آن‌قدر کوچک‌اند که امکانات مناسب نمی‌توان برای آن‌ها فراهم کرد مطلوب نیست.

قاعده ۹۰

تکلیف جامعه با آزادی زندانی پایان نمی‌یابد. از این رو، شایسته است نهادهای دولتی یا خصوصی توانایی ارائه حمایت مؤثر پس از آزادی به زندانی آزادشده را داشته باشند؛ حمایتی که هدف آن کاهش پیش‌داوری علیه او و بازتوانی اجتماعی وی باشد.

رفتار اصلاحی

قاعده ۹۱

رفتار اصلاحی با اشخاص محکوم به حبس یا اقدام مشابه باید، تا جایی که مدت محکومیت اجازه می‌دهد، با هدف ایجاد اراده زندگی قانون‌مدارانه و متکی بر تأمین معاش خود پس از آزادی و آماده‌ساختن آنان برای چنین زندگی‌ای انجام شود. این رفتار باید عزت نفس آنان را تقویت و حس مسئولیت‌پذیری‌شان را پرورش دهد.

قاعده ۹۲

۱. برای این اهداف باید از همه وسایل مناسب، از جمله رسیدگی دینی در کشورهایی که این امر ممکن است، آموزش، راهنمایی و آموزش حرفه‌ای، مددکاری اجتماعی فردی، مشاوره شغلی، پرورش جسمانی و تقویت منش اخلاقی، متناسب با نیازهای فردی هر زندانی استفاده شود؛ با لحاظ پیشینه اجتماعی و کیفری، توانایی‌ها و استعدادهای جسمی و روانی، خلق‌وخوی فردی، مدت محکومیت و چشم‌انداز پس از آزادی او.

۲. درباره هر زندانی که مدت محکومیت او برای این منظور کافی است، رئیس زندان باید در نخستین فرصت ممکن پس از پذیرش، گزارش‌های کامل درباره همه موضوعات مذکور در بند ۱ این قاعده دریافت کند. این گزارش‌ها باید همواره گزارش پزشک یا دیگر متخصصان واجد صلاحیت مراقبت سلامت درباره وضعیت جسمی و روانی زندانی را نیز شامل شوند.

۳. گزارش‌ها و دیگر اسناد مرتبط باید در پرونده فردی قرار گیرند. این پرونده باید روزآمد نگهداری و به‌گونه‌ای طبقه‌بندی شود که کارکنان مسئول هر زمان نیاز باشد بتوانند به آن مراجعه کنند.

طبقه‌بندی و فردی‌کردن

قاعده ۹۳

۱. اهداف طبقه‌بندی باید عبارت باشند از:

الف) جداکردن زندانیانی که به سبب سوابق کیفری یا ویژگی‌های شخصیتی خود احتمال دارد تأثیر نامطلوب بگذارند از دیگر زندانیان؛

ب) تقسیم زندانیان به دسته‌ها برای تسهیل رفتار اصلاحی با آنان با هدف بازتوانی اجتماعی.

۲. تا حد امکان باید برای رفتار اصلاحی با دسته‌های مختلف زندانیان از زندان‌های جداگانه یا بخش‌های جداگانه یک زندان استفاده شود.

قاعده ۹۴

در نخستین فرصت ممکن پس از پذیرش و پس از مطالعه شخصیت هر زندانی که مدت محکومیت او برای این منظور کافی است، باید با توجه به شناخت به‌دست‌آمده از نیازها، توانایی‌ها و گرایش‌های فردی او، برنامه رفتار اصلاحی وی تهیه شود.

امتیازات

قاعده ۹۵

در هر زندان باید نظام‌های امتیازدهی متناسب با دسته‌های مختلف زندانیان و روش‌های متفاوت رفتار اصلاحی برقرار شود تا رفتار مناسب تشویق، حس مسئولیت‌پذیری تقویت و علاقه و همکاری زندانیان در برنامه رفتار اصلاحی جلب شود.

کار

قاعده ۹۶

۱. زندانیان محکوم باید فرصت کارکردن و/یا مشارکت فعال در بازتوانی خود را داشته باشند؛ مشروط به تأیید توانایی جسمی و روانی آنان توسط پزشک یا دیگر متخصصان واجد صلاحیت مراقبت سلامت.

۲. باید کار مفید به‌اندازه کافی فراهم شود تا زندانیان در طول یک روز کاری عادی به‌طور فعال مشغول باشند.

قاعده ۹۷

۱. کار زندانیان نباید ماهیت رنج‌آور داشته باشد.

۲. زندانیان نباید در بردگی یا بندگی نگهداری شوند.

۳. هیچ زندانی نباید ملزم به کار برای منفعت شخصی یا خصوصی هیچ‌یک از کارکنان زندان شود.

قاعده ۹۸

۱. تا حد امکان، کار فراهم‌شده باید به‌گونه‌ای باشد که توانایی زندانیان برای کسب معاش شرافتمندانه پس از آزادی را حفظ یا افزایش دهد.

۲. آموزش حرفه‌ای در مشاغل مفید باید برای زندانیانی که می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به‌ویژه زندانیان کم‌سن، فراهم شود.

۳. در حدود سازگار با انتخاب حرفه‌ای مناسب و الزامات اداره و انضباط مؤسسه، زندانیان باید بتوانند نوع کاری را که می‌خواهند انجام دهند انتخاب کنند.

قاعده ۹۹

۱. سازمان‌دهی و روش‌های کار در زندان‌ها باید تا حد امکان به کار مشابه در خارج از زندان شباهت داشته باشد تا زندانیان را برای شرایط زندگی شغلی عادی آماده کند.

۲. با این حال، منافع زندانیان و آموزش حرفه‌ای آنان نباید تابع هدف کسب سود مالی از فعالیت صنعتی در زندان قرار گیرد.

قاعده ۱۰۰

۱. ترجیحاً شایسته است فعالیت‌های صنعتی و مزارع مؤسسه مستقیماً به‌وسیله اداره زندان و نه پیمانکاران خصوصی اداره شوند.

۲. هرگاه زندانیان به کاری اشتغال داشته باشند که تحت کنترل اداره زندان نیست، باید همواره تحت نظارت کارکنان زندان باشند. جز در مواردی که کار برای دیگر بخش‌های دولت انجام می‌شود، اشخاص دریافت‌کننده نیروی کار باید، با لحاظ میزان تولید زندانیان، دستمزد کامل و معمول چنین کاری را به اداره زندان بپردازند.

قاعده ۱۰۱

۱. تدابیر احتیاطی مقرر برای حمایت از ایمنی و سلامت کارگران آزاد باید به‌طور یکسان در زندان‌ها رعایت شوند.

۲. باید ترتیباتی برای جبران خسارت زندانیان ناشی از حوادث کار، از جمله بیماری شغلی، با شرایطی فراهم شود که از شرایط مقرر قانونی برای کارگران آزاد نامساعدتر نباشد.

قاعده ۱۰۲

۱. حداکثر ساعات کار روزانه و هفتگی زندانیان باید به موجب قانون یا مقررات اداری و با توجه به قواعد یا عرف محلی مربوط به اشتغال کارگران آزاد تعیین شود.

۲. ساعات تعیین‌شده باید یک روز استراحت در هفته و زمان کافی برای آموزش و دیگر فعالیت‌های لازم به‌عنوان بخشی از رفتار اصلاحی و بازتوانی زندانیان باقی بگذارد.

قاعده ۱۰۳

۱. باید نظام پرداخت منصفانه در قبال کار زندانیان وجود داشته باشد.

۲. در این نظام، زندانیان باید اجازه داشته باشند دست‌کم بخشی از درآمد خود را برای خرید اقلام مجاز جهت استفاده شخصی هزینه کنند و بخشی از آن را برای خانواده خود بفرستند.

۳. شایسته است این نظام همچنین مقرر کند که اداره زندان بخشی از درآمد را کنار بگذارد تا اندوخته‌ای تشکیل شود که هنگام آزادی به زندانی تحویل داده شود.

آموزش و تفریح

قاعده ۱۰۴

۱. باید برای ادامه آموزش همه زندانیانی که قادر به بهره‌مندی از آن هستند، از جمله آموزش دینی در کشورهایی که این امر ممکن است، ترتیبات لازم فراهم شود. آموزش زندانیان بی‌سواد و زندانیان کم‌سن باید اجباری باشد و اداره زندان باید به آن توجه ویژه کند.

۲. تا حد امکان عملی، آموزش زندانیان باید با نظام آموزشی کشور یکپارچه شود تا آنان پس از آزادی بتوانند بدون دشواری به تحصیل ادامه دهند.

قاعده ۱۰۵

فعالیت‌های تفریحی و فرهنگی باید در همه زندان‌ها برای بهره‌مندی سلامت روانی و جسمی زندانیان فراهم شود.

روابط اجتماعی و حمایت پس از آزادی

قاعده ۱۰۶

باید به حفظ و بهبود آن دسته از روابط میان زندانی و خانواده او که در راستای بهترین منافع هر دو مطلوب است توجه ویژه شود.


قاعده ۱۰۷

از آغاز دوره محکومیت باید آینده زندانی پس از آزادی مورد توجه قرار گیرد و وی باید تشویق و یاری شود تا روابطی را با اشخاص یا نهادهای خارج از زندان حفظ یا برقرار کند که ممکن است به بازتوانی او و بهترین منافع خانواده‌اش کمک کند.

قاعده ۱۰۸

۱. خدمات و نهادهای دولتی یا غیردولتی که به زندانیان آزادشده برای استقرار مجدد در جامعه کمک می‌کنند، باید تا حد امکان و ضرورت تضمین کنند که این اشخاص اسناد و مدارک هویتی مناسب دریافت کنند، مسکن و کاری مناسب برای مراجعه داشته باشند، با توجه به اقلیم و فصل پوشاک مناسب و کافی در اختیارشان قرار گیرد و از امکانات کافی برای رسیدن به مقصد و تأمین معاش در دوره بلافاصله پس از آزادی برخوردار باشند.

۲. نمایندگان تأییدشده این نهادها باید همه دسترسی‌های لازم به زندان و زندانیان را داشته باشند و از آغاز دوره محکومیت درباره آینده زندانی با آنان مشورت شود.

۳. مطلوب است فعالیت‌های این نهادها تا حد امکان متمرکز یا هماهنگ شود تا از تلاش‌های آنان بهترین استفاده به عمل آید.

ب ـ زندانیان دارای معلولیت روانی و/یا مشکلات سلامت روان

قاعده ۱۰۹

۱. اشخاصی که فاقد مسئولیت کیفری تشخیص داده می‌شوند، یا بعداً معلولیت روانی شدید و/یا مشکلات شدید سلامت روان در آنان تشخیص داده می‌شود و ماندن در زندان موجب تشدید وضعیت آنان خواهد شد، نباید در زندان نگهداری شوند و باید ترتیبات انتقال آنان به مراکز سلامت روان در نخستین فرصت ممکن اتخاذ شود.

۲. در صورت ضرورت، دیگر زندانیان دارای معلولیت روانی و/یا مشکلات سلامت روان می‌توانند در مراکز تخصصی، تحت نظارت متخصصان واجد صلاحیت مراقبت سلامت، تحت نظر و درمان قرار گیرند.

۳. واحد خدمات مراقبت سلامت باید درمان روان‌پزشکی را برای همه دیگر زندانیانی که به آن نیاز دارند فراهم کند.

قاعده ۱۱۰

مطلوب است با هماهنگی نهادهای مربوط، اقداماتی برای تضمین تداوم درمان روان‌پزشکی پس از آزادی، در صورت نیاز، و ارائه حمایت‌های اجتماعی و روان‌پزشکی پس از آزادی اتخاذ شود.

پ ـ زندانیان بازداشت‌شده یا در انتظار محاکمه

قاعده ۱۱۱

۱. اشخاصی که به سبب اتهام کیفری علیه خود بازداشت یا زندانی شده‌اند و در بازداشتگاه پلیس یا زندان نگهداری می‌شوند، اما هنوز محاکمه و محکوم نشده‌اند، از این پس در این قواعد «زندانیان محاکمه‌نشده» نامیده می‌شوند.

۲. اصل بر بی‌گناهی زندانیان محکوم‌نشده است و باید بر همین اساس با آنان رفتار شود.

۳. بدون خدشه به قواعد قانونی حمایت از آزادی فردی یا تعیین‌کننده آیین رسیدگی درباره زندانیان محاکمه‌نشده، این زندانیان باید از نظام ویژه‌ای برخوردار شوند که در قواعد زیر صرفاً الزامات اساسی آن بیان شده است.

قاعده ۱۱۲

۱. زندانیان محاکمه‌نشده باید جدا از زندانیان محکوم نگهداری شوند.

۲. زندانیان محاکمه‌نشده کم‌سن باید جدا از بزرگسالان نگهداری شوند و اصولاً باید در مؤسسات جداگانه اسکان یابند.

قاعده ۱۱۳

زندانیان محاکمه‌نشده باید به‌تنهایی در اتاق‌های جداگانه بخوابند؛ با لحاظ استثنای عرف متفاوت محلی ناشی از شرایط اقلیمی.

قاعده ۱۱۴

در حدود سازگار با نظم مناسب مؤسسه، زندانیان محاکمه‌نشده می‌توانند در صورت تمایل، غذای خود را به هزینه خود از خارج، از طریق اداره زندان یا خانواده یا دوستان، تهیه کنند. در غیر این صورت، اداره زندان باید غذای آنان را تأمین کند.

قاعده ۱۱۵

زندانی محاکمه‌نشده باید اجازه پوشیدن لباس شخصی خود را داشته باشد، مشروط بر آنکه پاکیزه و مناسب باشد. اگر لباس زندان می‌پوشد، این لباس باید با لباس ارائه‌شده به زندانیان محکوم متفاوت باشد.

قاعده ۱۱۶

همواره باید فرصت کار به زندانی محاکمه‌نشده ارائه شود، اما وی نباید ملزم به کار شود. اگر کارکردن را انتخاب کند، باید در برابر آن دستمزد دریافت کند.

قاعده ۱۱۷

زندانی محاکمه‌نشده باید اجازه داشته باشد به هزینه خود یا شخص ثالث، کتاب، روزنامه، لوازم نوشتن و دیگر وسایل اشتغالی را تهیه کند که با مصالح اجرای عدالت و امنیت و نظم مناسب مؤسسه سازگار باشند.

قاعده ۱۱۸

زندانی محاکمه‌نشده باید اجازه داشته باشد پزشک یا دندان‌پزشک شخصی او وی را ملاقات و درمان کند، مشروط بر آنکه درخواست دارای دلایل معقول باشد و وی توان پرداخت هزینه‌های مربوط را داشته باشد.

قاعده ۱۱۹

۱. هر زندانی محاکمه‌نشده حق دارد به‌سرعت از دلایل بازداشت و هرگونه اتهام علیه خود مطلع شود.

۲. اگر زندانی محاکمه‌نشده مشاور حقوقی منتخب خود را نداشته باشد، حق دارد در همه مواردی که مصالح عدالت اقتضا می‌کند، مرجع قضایی یا مرجع دیگری برای او مشاور حقوقی تعیین کند و در صورت نداشتن امکانات مالی کافی، این خدمت بدون پرداخت هزینه از سوی وی ارائه شود. محرومیت از دسترسی به مشاور حقوقی باید بی‌درنگ تحت بازبینی مستقل قرار گیرد.

قاعده ۱۲۰

۱. حقوق و ترتیبات حاکم بر دسترسی زندانی محاکمه‌نشده به مشاور حقوقی یا ارائه‌دهنده معاضدت حقوقی خود برای دفاع، تابع همان اصول مندرج در قاعده ۶۱ است.

۲. بنا به درخواست، باید لوازم نوشتن برای تهیه اسناد مربوط به دفاع، از جمله دستورها و توضیحات محرمانه برای مشاور حقوقی یا ارائه‌دهنده معاضدت حقوقی، در اختیار زندانی محاکمه‌نشده قرار گیرد.

ت ـ زندانیان حقوقی

قاعده ۱۲۱

در کشورهایی که قانون، حبس به علت بدهی یا حبس به دستور دادگاه در هر رسیدگی غیرکیفری دیگر را مجاز می‌داند، اشخاص زندانی‌شده بر این مبنا نباید در معرض محدودیت یا سخت‌گیری بیش از حد لازم برای تضمین نگهداری ایمن و نظم مناسب قرار گیرند. رفتار با آنان نباید از رفتار با زندانیان محاکمه‌نشده نامساعدتر باشد؛ با این استثنا که ممکن است به کارکردن ملزم شوند.

ث ـ اشخاص بازداشت‌شده یا نگهداری‌شده بدون اتهام

قاعده ۱۲۲

بدون خدشه به مفاد ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، [۳] اشخاصی که بدون اتهام بازداشت یا زندانی شده‌اند باید از همان حمایتی برخوردار شوند که در بخش نخست و بخش دوم، قسمت «پ»، این قواعد مقرر شده است. مقررات مرتبط بخش دوم، قسمت «الف»، نیز هرگاه اجرای آن‌ها بتواند به سود این گروه خاص از اشخاص تحت بازداشت باشد، به‌طور یکسان قابل اعمال است؛ مشروط بر آنکه هیچ اقدامی اتخاذ نشود که متضمن این باشد که بازآموزی یا بازتوانی به هر نحو درباره اشخاصی که به هیچ جرم کیفری محکوم نشده‌اند مناسب است.

پانوشت‌های متن اصلی

[۱] پیوست قطعنامه ۷۰/۱۷۵ مجمع عمومی، مصوب ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵.

[۲] بنگرید به قاعده ۶۷ قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (پیوست قطعنامه ۴۵/۱۱۳) و قاعده ۲۲ قواعد سازمان ملل متحد برای رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیرسالب آزادی برای زنان بزهکار (قواعد بانکوک) (پیوست قطعنامه ۶۵/۲۲۹).

[۳] بنگرید به پیوست قطعنامه ۲۲۰۰ الف (دوره بیست‌ویکم).

اطلاعات انتشاراتی درج‌شده در نسخه مبدأ

بخش عدالت، اداره عملیات

مرکز بین‌المللی وین، صندوق پستی ۵۰۰، ۱۴۰۰ وین، اتریش

منبع نسخه انگلیسی: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf


کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ