--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

تأیید حکم اعدام امید گودرزوند چگینی؛ ۴۰ روز سلول انفرادی و محرومیت از وکیل انتخاب


حکم اعدام امید گودرزوند چگینی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در قزوین، در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شده است؛ او پیش از این حدود ۴۰ روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه نگهداری شده و در روند رسیدگی از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – حکم اعدام امید گودرزوند چگینی، ۳۷ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در قزوین، در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شده است. این حکم پیش‌تر توسط داوود شکری، قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین، صادر شده بود. گودرزوند چگینی هم‌اکنون در زندان چوبیندر قزوین محبوس است و بر اساس اطلاعات موجود، در حالی با خطر اجرای حکم اعدام مواجه است که حدود ۴۰ روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده و امکان استفاده از وکیل انتخابی نیز از او سلب شده است.

تأیید حکم اعدام در مرحله تجدیدنظر

امید گودرزوند چگینی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در قزوین است که حکم اعدام او پس از صدور در مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، حکم اولیه توسط داوود شکری، قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین، صادر شده است. اتهام مطرح‌شده علیه گودرزوند چگینی «تخریب ورودی استانداری قزوین» عنوان شده است.

جزئیات بیشتری درباره مستندات دادگاه برای صدور حکم اعدام در اطلاعات موجود ارائه نشده است.

امید گودرزوند چگینی ۳۷ ساله است و پیش از این در نیروی انتظامی فعالیت می‌کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، او پس از مدتی از این نهاد استعفا داده است.

او اکنون در زندان چوبیندر قزوین نگهداری می‌شود و با توجه به تأیید حکم اعدام در مرحله تجدیدنظر، پرونده‌اش در شرایط حساسی قرار گرفته است.

گودرزوند چگینی اتهام تخریب را رد کرده است

امید گودرزوند چگینی در جریان دفاعیات خود، اتهام مطرح‌شده علیه خود را رد کرده است. او اعلام کرده که در زمان وقوع رویداد در محل حضور داشته، اما در تخریب یا آتش‌زدن ورودی استانداری قزوین نقشی نداشته است.

بر این اساس، یکی از محورهای اصلی پرونده، اختلاف میان اتهام انتساب‌یافته به او و دفاعیات این زندانی است. با این حال، اطلاعاتی درباره نحوه بررسی این دفاعیات و دلایل مورد استناد دادگاه برای رد آن منتشر نشده است.

۴۰ روز سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه

بر اساس گزارش‌های موجود، امید گودرزوند چگینی پس از بازداشت حدود ۴۰ روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه نگهداری شده است.

نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، به‌ویژه در مرحله تحقیقات و پیش از روشن شدن وضعیت قضایی فرد، می‌تواند فشار روانی قابل‌توجهی بر زندانی وارد کند. در مورد گودرزوند چگینی، جزئیات شرایط نگهداری او در این مدت و اینکه آیا در طول این دوره امکان تماس یا ملاقات با خانواده داشته است یا خیر، در اطلاعات موجود مشخص نشده است.

محرومیت از وکیل انتخابی

یکی دیگر از موارد مهم در روند پرونده امید گودرزوند چگینی، محرومیت او از امکان استفاده از وکیل انتخابی عنوان شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، در جریان رسیدگی قضایی امکان استفاده از وکیل انتخابی از این زندانی سلب شده است. این موضوع در پرونده‌ای که به صدور حکم اعدام منجر شده، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا دسترسی مؤثر به وکیل و امکان دفاع مناسب از حقوق اساسی متهم در جریان رسیدگی قضایی محسوب می‌شود.

در اطلاعات موجود، جزئیات بیشتری درباره اینکه وکیل تعیین‌شده برای او چه نقشی در روند دادرسی داشته یا دفاعیات ارائه‌شده چگونه مورد بررسی دادگاه قرار گرفته، منتشر نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بین‌الملل

بررسی حقوقی پرونده امید گودرزوند چگینی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل را به رسمیت می‌شناسد و اصل ۳۷ بر اصل برائت تأکید دارد. همچنین اصل ۳۸ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع اعلام کرده است. محرومیت از وکیل انتخابی و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، در پرونده‌ای منتهی به حکم اعدام، ضرورت بررسی دقیق رعایت حقوق دفاعی متهم را افزایش می‌دهد.

وضعیت امید گودرزوند از منظر حقوق بشر

صدور و تأیید حکم اعدام برای فردی که بنا بر اطلاعات موجود اتهام تخریب را رد کرده و در عین حال حدود ۴۰ روز در سلول انفرادی بوده و از وکیل انتخابی محروم شده است، نگرانی‌هایی جدی درباره حق حیات و دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند.

مواد ۳، ۵، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، منع رفتار غیرانسانی، دادرسی عادلانه و اصل برائت تأکید دارند. همچنین مواد ۶، ۷ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از حق حیات، منع شکنجه و برخورداری از محاکمه عادلانه حمایت می‌کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

مصادره اموال با برچسب «خیانت»؛ توقیف دارایی‌ها و مسدودسازی حساب بانکی


قوه قضاییه از توقیف اموال، مسدودکردن حساب‌های بانکی و استعلام بیش از دو هزار حساب خبر داده است؛ اقداماتی که در سایه اتهام‌های امنیتی و پیش از روشن‌شدن نتیجه نهایی پرونده‌ها، به ابزاری برای فشار مالی بر شهروندان و خانواده‌های آنان تبدیل شده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – قوه قضاییه در رابطه با مصادره اموال زندانیان، اعلام کرده است که طی ماه‌های گذشته، اموال و دارایی‌های مرتبط با ۲۴۰ نفر را با استناد به اتهام‌هایی مانند «جاسوسی»، «همکاری با اسرائیل» و «اقدام به نفع دولت‌های متخاصم» توقیف کرده است. در همین ارتباط، ۱۸۲ حساب بانکی مسدود شده و برای بیش از دو هزار حساب دیگر نیز از بانک مرکزی استعلام صورت گرفته است.

در تهران به‌تنهایی ۱۴۳ مورد از اموال و املاک افرادی توقیف شده که دستگاه قضایی آنان را به اقدامات تبلیغی یا عملی علیه کشور متهم کرده است. با این حال، اطلاعات روشنی درباره هویت بیشتر افراد، نوع و ارزش دارایی‌های توقیف‌شده، مرحله رسیدگی به پرونده‌ها، وجود حکم قطعی و امکان اعتراض مؤثر آنان منتشر نشده است.

گسترش مصادره اموال و مسدودسازی حساب‌های بانکی نشان می‌دهد فشارهای امنیتی از بازداشت و زندان فراتر رفته و معیشت، خانه، حساب بانکی و امنیت اقتصادی متهمان و خانواده‌های آنان را نیز هدف قرار داده است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

توقیف اموال مرتبط با ۲۴۰ نفر

مسدودسازی ۱۸۲ حساب بانکی

استعلام بیش از دو هزار حساب از بانک مرکزی

توقیف ۱۴۳ مورد مال و ملک در تهران

استفاده از برچسب «خیانت» پیش از صدور حکم قطعی

تبدیل فشار قضایی به مجازات اقتصادی شهروندان

توقیف دارایی‌های ۲۴۰ نفر و مسدودسازی گسترده حساب‌ها

آمارهای اعلام‌شده ابعاد تازه‌ای از برخورد مالی با متهمان پرونده‌های امنیتی را نشان می‌دهد. توقیف دارایی‌های مرتبط با ۲۴۰ نفر در کنار مسدودسازی ۱۸۲ حساب بانکی و بررسی بیش از دو هزار حساب دیگر، اقدامی محدود به چند پرونده مشخص نیست و از شکل‌گیری یک روند سازمان‌یافته برای شناسایی، محدودکردن و خارج‌کردن دارایی افراد از دسترس آنان خبر می‌دهد.

هنوز مشخص نیست چه تعداد از این افراد محاکمه شده‌اند، چند پرونده به صدور حکم قطعی منتهی شده و توقیف‌ها بر اساس چه مدارک و با چه محدوده زمانی انجام گرفته است. همچنین روشن نشده که آیا تمامی حساب‌های بررسی‌شده متعلق به متهمان است یا حساب اعضای خانواده، بستگان و اشخاص مرتبط نیز در این بررسی‌ها قرار گرفته‌اند.

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره مصادره اموال شهروندان در چندین استان منتشر شده بود. در آن موارد، اموال ده‌ها نفر در استان‌های سمنان، مرکزی، خراسان جنوبی و گلستان با استناد به اتهام‌های کلی امنیتی توقیف شد، بدون آنکه جزئیات پرونده‌ها و مستندات اتهامات در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

استفاده از برچسب «خائن» پیش از پایان دادرسی

یکی از جنبه‌های نگران‌کننده این روند، استفاده دستگاه قضایی و رسانه‌های وابسته به حاکمیت از عباراتی مانند «خائن»، «وطن‌فروش» و «عامل دشمن» برای معرفی افرادی است که هنوز درباره پرونده آنان حکم قطعی صادر نشده است.

چنین برچسب‌هایی متهم را پیش از پایان رسیدگی قضایی مجرم معرفی می‌کند و اصل برائت را عملاً کنار می‌زند. هنگامی که هم‌زمان با این فضاسازی، اموال فرد توقیف و حساب‌های بانکی او مسدود می‌شود، امکان دفاع آزادانه و دسترسی به منابع مالی لازم برای انتخاب وکیل نیز محدود خواهد شد.

پیش‌تر در جریان مصادره اموال معترضان و گسترش فشار به حوزه معیشت، دستگاه قضایی از توقیف اموال منقول و غیرمنقول، حساب‌های بانکی و ممنوعیت هرگونه نقل‌وانتقال مالی خبر داده بود. این اقدامات تنها شخص متهم را تحت فشار قرار نمی‌دهد؛ اعضای خانواده نیز ممکن است از دسترسی به هزینه‌های روزمره، درمان، مسکن و دیگر نیازهای ضروری محروم شوند.

تفاوت توقیف اموال با مصادره قطعی

از نظر حقوقی، «توقیف» و «مصادره» یکسان نیستند. توقیف باید اقدامی موقت، مشخص و متناسب برای حفظ مال در جریان رسیدگی باشد، در حالی که مصادره به سلب نهایی مالکیت بر اساس حکم قطعی دادگاه اشاره دارد.

با وجود این تفاوت، توقیف‌های طولانی‌مدت و نامحدود می‌تواند در عمل همان آثار مصادره را بر زندگی شهروندان تحمیل کند. وقتی صاحب مال امکان استفاده، فروش، انتقال یا حتی تأمین هزینه‌های زندگی از طریق دارایی خود را ندارد، مجازاتی مالی پیش از اثبات جرم شکل می‌گیرد.

استعلام بیش از دو هزار حساب بانکی نیز پرسش‌هایی درباره محدوده دسترسی دستگاه قضایی به اطلاعات مالی، ضرورت این بررسی‌ها و حفاظت از حریم خصوصی افراد ایجاد می‌کند. هر دستور توقیف باید به مال مشخص، مدت معین و نیاز واقعی پرونده محدود باشد و امکان اعتراض سریع و مؤثر در برابر آن وجود داشته باشد.

گسترش سرکوب مالی در فضای پس از جنگ

روند تازه توقیف‌ها در شرایطی گسترش یافته که حاکمیت از فضای امنیتی پس از جنگ برای تشدید برخورد با منتقدان، فعالان رسانه‌ای، معترضان و ایرانیان خارج از کشور استفاده کرده است. پیش از این نیز تهدید به اعدام و مصادره اموال در پرونده‌های مرتبط با جنگ هم‌زمان با موج بازداشت‌ها مطرح شده بود.

در چنین فضایی، نسبت‌دادن فعالیت‌های مدنی، رسانه‌ای یا اعتراضی به «همکاری با دشمن» می‌تواند زمینه اعمال شدیدترین مجازات‌ها را فراهم کند. توقیف اموال نیز به ابزاری برای افزایش هزینه مخالفت، ایجاد ترس اقتصادی و وادارکردن شهروندان به سکوت تبدیل می‌شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

بررسی حقوقی مصادره اموال بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این اقدامات بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات حقوقی: هویت افراد، مستندات اتهامات، مرجع صادرکننده دستور، مدت توقیف، ارتباط هر دارایی با پرونده و نحوه اعتراض مالکان روشن نشده است. همچنین مشخص نیست چند مورد بر اساس حکم قطعی و چند مورد در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شده است.

مواد قانونی مرتبط: اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، مال و مالکیت اشخاص را از تعرض مصون می‌دانند. اصول ۳۶ و ۳۷ نیز بر قانونی‌بودن مجازات و اصل برائت تأکید دارند. توقیف مال باید مستدل، ضروری، متناسب و قابل اعتراض باشد.

موارد احتمالی نقض قانون: توقیف نامحدود، مسدودسازی حساب‌های ضروری خانواده، تسری محدودیت به اشخاص ثالث و معرفی متهمان به‌عنوان «خائن» پیش از صدور حکم قطعی می‌تواند با همین مقررات در تعارض باشد.

نقض حقوق بشر؛ تعرض به مالکیت و امنیت اقتصادی

ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق مالکیت و منع محروم‌کردن خودسرانه افراد از اموالشان تأکید دارد. مواد ۱۰ و ۱۱ نیز حق دادرسی عادلانه و اصل برائت را تضمین می‌کنند.

توقیف گسترده دارایی‌ها پیش از اثبات جرم، به‌ویژه زمانی که خانواده متهم نیز از منابع مالی محروم می‌شود، می‌تواند به مجازات اقتصادی پیشاپیش و فشار جمعی منجر شود. دستگاه قضایی موظف است جزئیات هر دستور، مبنای قانونی، مدت توقیف و راه اعتراض مؤثر را اعلام کند و اموالی را که ارتباط مستقیم و اثبات‌شده‌ای با پرونده ندارند، فوراً آزاد سازد

اشتراک:

اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بین‌الملل


عفو بین‌الملل در گزارشی بیش از هزار صفحه‌ای، ۸۷ مقام کشوری، استانی و شهرستانی را معرفی کرد که باید به‌دلیل نقش احتمالی در سرکوب خونین اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، هم‌زمان با چهارمین سالگرد آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نام ۸۷ مقام حکومتی را منتشر کرد که به‌گفته این سازمان باید درباره نقش آنان در کشتار، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی و آزار هدفمند معترضان تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.

این سازمان نتیجه گرفته است که سرکوب اعتراضات، مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و خارج از کنترل نبوده، بلکه در چارچوب یک سیاست حکومتی و از طریق زنجیره‌ای هماهنگ از تصمیم‌گیران کشوری، فرماندهان امنیتی، استانداران، فرمانداران و مسئولان محلی اجرا شده است. گزارش عفو بین‌الملل این اقدامات را مصداق حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه مردم غیرنظامی و جنایت علیه بشریت دانسته است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

مستندات عفو بین‌الملل درباره سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

ساختار فرماندهی و انتقال دستورهای سرکوب

ثبت کشته‌شدن ۳۷۷ معترض و رهگذر، از جمله ۵۶ کودک

ترکیب و اسامی کامل ۸۷ مقام معرفی‌شده

درخواست برای تشکیل سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری

پرونده‌ای مبتنی بر ۲۷۰ مصاحبه و هزاران سند

تحقیق عفو بین‌الملل بر مصاحبه با ۲۷۰ نفر، شامل معترضان، بازداشت‌شدگان سابق، خانواده‌های کشته‌شدگان، شاهدان عینی، وکلا، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و کارکنان درمانی استوار است.

پژوهشگران این سازمان بیش از دو هزار ویدئو را بررسی کرده و اسناد رسمی و افشاشده، دستورهای قضایی، احکام دادگاه‌ها، مدارک پزشکی قانونی و اظهارات مقام‌ها را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. عفو بین‌الملل پیش از انتشار گزارش، نتایج تحقیقات خود را برای مقام‌های ارشد و ۸۷ فرد نام‌برده‌شده ارسال کرد، اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.

باکس اطلاعاتی گزارش عفو بین‌الملل

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۵

حجم تحقیق: بیش از هزار صفحه

تعداد مصاحبه‌ها: ۲۷۰ مورد

اسناد تصویری بررسی‌شده: بیش از دو هزار ویدئو

مقام‌های معرفی‌شده: ۸۷ نفر

قربانیان ثبت‌شده: ۳۷۷ نفر

کودکان کشته‌شده: ۵۶ نفر

زنجیره فرماندهی از نهادهای کشوری تا نیروهای خیابانی

بررسی عفو بین‌الملل نشان می‌دهد سپاه پاسداران و فراجا دو نیروی اصلی در عملیات سرکوب بودند. سیاست برخورد با اعتراضات در شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها شکل گرفت و سپس از طریق زنجیره فرماندهی به نیروهای حاضر در خیابان منتقل شد.

اسناد رسمی و محرمانه بررسی‌شده از برگزاری جلسات راهبردی، اختصاص بودجه و سلاح، تنظیم برنامه‌های استقرار نیرو و صدور دستور برای برخورد «قاطع و شدید» خبر می‌دهند. در یکی از دستورهای افشاشده از نیروها خواسته شده بود بدون ترحم پاسخ دهند و تا حد کشتن پیش بروند.

ماموران در جریان سرکوب از تفنگ‌های تهاجمی، سلاح کمری، مسلسل و شات‌گان‌های حاوی ساچمه فلزی استفاده کردند. در موارد متعدد، معترضان غیرمسلح، رهگذران و افرادی که در حال فرار بودند از فاصله نزدیک هدف قرار گرفتند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

۳۷۷ کشته، از جمله ۵۶ کودک

عفو بین‌الملل در سند جداگانه‌ای با عنوان «زندگی‌هایی که بی‌رحمانه کوتاه شدند»، کشته‌شدن ۳۷۷ معترض و رهگذر را ثبت کرده است. ۵۶ نفر از قربانیان کودک بوده‌اند.

مقام‌های حاکمیت کشته‌شدن ۲۰۲ نفر را پذیرفته‌اند، اما مسئولیت مرگ بسیاری از آنان را به «اغتشاشگران»، «تروریست‌های مسلح» یا عوامل غیردولتی نسبت داده‌اند. عفو بین‌الملل این توضیحات را با مجموعه اسناد تصویری، پزشکی و شهادت شاهدان ناسازگار دانسته است.

در سیستان و بلوچستان، کشته‌شدن ۱۰۶ معترض و رهگذر، از جمله ۲۰ کودک، ثبت شده است. تنها در «جمعه خونین زاهدان» در هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی پس از نماز جمعه ۸۷ نفر را کشتند. همچنین کشته‌شدن ۹۵ شهروند کرد، از جمله ۱۳ کودک، در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی ثبت شده است.

ترکیب ۸۷ مقام معرفی‌شده

از مجموع ۸۷ مقام معرفی‌شده، ۶۲ نفر فرمانده امنیتی هستند که ۳۳ فرمانده سپاه و ۲۷ فرمانده فراجا را شامل می‌شوند. ۲۵ نفر دیگر از مقام‌های وزارت کشور، از جمله استانداران و فرمانداران وقت‌اند.

این فهرست شامل ۱۰ مقام کشوری و ۷۷ مقام منطقه‌ای، استانی و شهرستانی مرتبط با سرکوب اعتراضات در کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی است. عفو بین‌الملل تأکید کرده که این فهرست کامل نیست و تحقیقات کیفری باید دامنه گسترده‌تری از مسئولان، آمران و عاملان سرکوب را در بر گیرد.

فهرست ۸۷ مقام نام‌برده‌شده در گزارش عفو بین‌الملل

مقام‌های کشوری

۱. علی خامنه‌ای، فرمانده وقت کل قوا – کشته شده است.

۲. محمد باقری، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح – کشته شده است.

۳. حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران– کشته شده است.

۴. محمد پاکپور، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه پاسداران– کشته شده است.

۵. احمد وحیدی، وزیر کشور وقت

۶. مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور

۷. حسین اشتری، فرمانده وقت فراجا

۸. حسن کرمی، فرمانده وقت یگان‌های ویژه

۹. مهدی معصوم‌بیگی، رئیس وقت پلیس پیشگیری فراجا

۱۰. رضا بنی‌اسدی‌فر، رئیس وقت پلیس پیشگیری فراجا

استان کرمانشاه

۱۱. محمدنظر عظیمی، فرمانده وقت قرارگاه نجف اشرف

۱۲. کوروش آسیابانی، جانشین وقت قرارگاه نجف اشرف

۱۳. بهمن ریحانی، از فرماندهان سپاه استانی نبی‌اکرم

۱۴. مسعود قنبری، از فرماندهان سپاه استانی نبی‌اکرم

۱۵. مجتبی کرمی، از فرماندهان سپاه استانی نبی‌اکرم

۱۶. علی‌اکبر جاویدان، از فرماندهان استانی فراجا

۱۷. محسن پناهی، از فرماندهان استانی فراجا

۱۸. بهمن امیری‌مقدم، استاندار وقت

۱۹. محمد پورهاشمی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری

۲۰. ابراهیم رحیمی زنگنه، از فرمانداران وقت

۲۱. سعدی نقشبندی، از فرمانداران وقت

۲۲. حمیدرضا کرمی، از فرمانداران وقت

۲۳. فرامرز باوندپور گیلان، از فرمانداران وقت

۲۴. محمد حیدری، از فرمانداران وقت

۲۵. ابوذر انوری، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۲۶. بهرام میرزایی، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۲۷. ارسلان سلطانقلی، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۲۸. معارف الفتی، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۲۹. محسن دارابی، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۳۰. علیرضا دلیری، فرمانده وقت انتظامی شهرستان

۳۱. بهروز فخری، فرمانده وقت انتظامی شهرستان

۳۲. هوشنگ مبارکی‌پور، فرمانده وقت انتظامی شهرستان

۳۳. شهرام کسانی، فرمانده وقت انتظامی شهرستان

۳۴. محمد محمدی، فرمانده وقت انتظامی شهرستان

استان کردستان

۳۵. محمدتقی اوصانلو، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا

۳۶. مجید ارجمندفر، جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا

۳۷. صادق حسینی، از فرماندهان سپاه استانی بیت‌المقدس

۳۸. علیرضا مدنی‌فر، از فرماندهان سپاه استانی بیت‌المقدس

۳۹. جمشید رضایی، از فرماندهان سپاه استانی بیت‌المقدس

۴۰. محمد علی‌زمانی، از فرماندهان استانی فراجا

۴۱. علی آزادی، از فرماندهان استانی فراجا

۴۲. اسماعیل زارعی‌کوشا، استاندار وقت

۴۳. مهدی رمضانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری

۴۴. عباس امری، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۴۵. صادق جمالی، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۴۶. علی احمد صفی‌زاده، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۴۷. حسین ملکی، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۴۸. منصور ولیئی، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۴۹. قیصر امیدی، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۵۰. مرتضی میرآقایی، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۵۱. یوسف معروفی، از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج

۵۲. کمال خدری، از فرمانداران وقت

۵۳. حمید معتصمی، از فرمانداران وقت

۵۴. طاهر حسینی، از فرمانداران وقت

۵۵. اسماعیل احمدی، از فرمانداران وقت

۵۶. کیوان شفیعی، از فرمانداران وقت

۵۷. حسن عسگری، از فرمانداران وقت

۵۸. جعفر توان، از فرمانداران وقت

۵۹. رسول کرمی چگینی، فرمانده وقت انتظامی شهرستان

۶۰. یوسف درویشی، فرمانده وقت انتظامی شهرستان

۶۱. علیرضا کرجی، فرمانده وقت انتظامی شهرستان

۶۲. بهروز جلیلیان، فرمانده وقت انتظامی شهرستان

۶۳. کامبیز رستمنیا، فرمانده وقت انتظامی شهرستان

۶۴. علیرضا مرادی، فرمانده وقت انتظامی شهرستان

۶۵. علی صفری، فرمانده وقت انتظامی شهرستان

استان آذربایجان غربی

۶۶. حبیب شهسواری، از فرماندهان سپاه استانی شهدا

۶۷. طالب رحیمی، از فرماندهان سپاه استانی شهدا

۶۸. یدالله آبروشن، از فرماندهان سپاه استانی شهدا

۶۹. رحیم جهانبخش، از فرماندهان استانی فراجا

۷۰. رضا فرجی، از فرماندهان استانی فراجا

۷۱. محمدصادق معتمدیان، استاندار وقت

۷۲. رضا ابراهیمی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری

۷۳. صمد محمدعلی‌زاده، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج

۷۴. اکبر نوروزی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج

۷۵. جلیل قره‌باغ نقشی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج

۷۶. یعقوب رشیدی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج

۷۷. قهرمان عیوضلو، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج

۷۸. باباخان اسکندری، از فرمانداران وقت

۷۹. امیر قادری، از فرمانداران وقت

۸۰. خضر کاک‌درویشی، از فرمانداران وقت

۸۱. علی ترابی، از فرمانداران وقت

۸۲. غلامحسین عماری، از فرمانداران وقت

۸۳. سلمان حیدری، فرمانده وقت انتظامی بوکان

۸۴. محمد توحیدی، فرمانده وقت انتظامی مهاباد

۸۵. حسام صالحی، فرمانده وقت انتظامی پیرانشهر

۸۶. طالب محمدقلی‌زاده، فرمانده وقت انتظامی اشنویه

۸۷. حسن شیخ‌نژاد، فرمانده وقت انتظامی ارومیه

درخواست عفو بین‌الملل برای تحقیقات کیفری

قرارگرفتن نام این افراد در گزارش عفو بین‌الملل به‌معنای صدور حکم قضایی قطعی علیه آنان نیست. این سازمان خواستار آغاز تحقیقات مستقل کیفری درباره مسئولیت احتمالی هر یک از این مقام‌ها، از جمله مسئولیت فرماندهی، صدور دستور، فراهم‌کردن امکانات، تسهیل عملیات و جلوگیری‌نکردن از ارتکاب جنایت شده است.

عفو بین‌الملل از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است با توجه به بن‌بست سیاسی موجود در شورای امنیت، یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری برای ایران ایجاد کند. این سازمان همچنین از دادستانی کشورهای مختلف خواسته است بر پایه اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات درباره مقام‌های معرفی‌شده را آغاز کرده و در صورت دستیابی به مدارک کافی، حکم بازداشت صادر کنند.

بررسی نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات

شلیک مرگبار به معترضان و رهگذران غیرمسلح، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه و آزار خانواده‌های جان‌باختگان، نقض گسترده حقوق بنیادین انسان‌ها محسوب می‌شود.

مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات و امنیت فردی، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه، دادرسی عادلانه، آزادی بیان و آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز تأکید دارند. هنگامی که قتل، شکنجه، زندانی‌کردن، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی یا آزار هدفمند در قالب حمله‌ای گسترده یا سازمان‌یافته علیه مردم غیرنظامی انجام شود، می‌تواند بر اساس حقوق بین‌الملل در شمار جنایت علیه بشریت قرار گیرد.

یافته‌های عفو بین‌الملل ضرورت حفظ اسناد، حمایت از شاهدان و خانواده‌های قربانیان و انجام تحقیقات مستقل درباره مسئولیت آمران، عاملان و مقام‌های حاضر در زنجیره فرماندهی را برجسته می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام رضوان اصغرزاده مادر ۶ فرزند در زندان اصفهان


افزایش شتابان اعدام ها را باید در بستر ناآرامی‌های اجتماعی و جنبش‌های پی‌درپی اعتراضی در ایران تحلیل کرد؛ جامعه‌ای که از وضعیت موجود ناراضی است و خواستار تحول و آزادی است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ – یک زندانی زن در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.

بامداد دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵، یک زندانی زن به نام رضوان اصغرزاده در زندان اصفهان اعدام شد. وی ۴۵ ساله و مادر ۶ فرزند بود و ۲ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

وی در زندان دولت‌آباد زندانی بود و روز قبل از اعدام به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده بود.

همسر وی نیز با اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان دستگرد است و محکوم به اعدام می‌باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

تفاهم‌نامه اشتغال زندانیان در خوزستان؛ نگرانی از گسترش بیگاری زندانیان و نیروی کار ارزان


تفاهم‌نامه اداره‌های فنی و حرفه‌ای و زندان‌های خوزستان با عنوان «توانمندسازی و اشتغال زندانیان» امضا شده است؛ اما سابقه کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با زندان‌ها، نگرانی درباره تبدیل این طرح‌ها به سازوکاری برای تأمین نیروی کار ارزان و انتقال منافع اقتصادی به ساختارهای وابسته به سازمان زندان‌ها را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ – تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل فنی و حرفه‌ای خوزستان و اداره کل زندان‌های این استان با هدف آموزش مهارت‌های شغلی و فراهم کردن زمینه اشتغال زندانیان پس از آزادی به امضا رسیده است. مقام‌های رسمی، این طرح را اقدامی برای «توانمندسازی مددجویان» و بازگشت آنان به جامعه معرفی کرده‌اند؛ اما در شرایطی که جزئیات مربوط به دستمزد، بیمه، ساعات کار، نحوه پرداخت درآمد و سهم زندانیان از فعالیت‌های اقتصادی مشخص نشده، نگرانی‌ها درباره تبدیل بیگاری زندانیان به یک سازوکار سازمان‌یافته برای تأمین نیروی کار ارزان افزایش یافته است.

تفاهم‌نامه اشتغال زندانیان در خوزستان

بر اساس گزارش منتشرشده، تفاهم‌نامه میان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره کل زندان‌های خوزستان با هدف توسعه آموزش‌های شغلی، توانمندسازی زندانیان و خانواده‌های آنان و فراهم کردن زمینه اشتغال پس از آزادی امضا شده است.

شهرام ملایی هزاروندی، مدیرکل فنی و حرفه‌ای خوزستان، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار را زمینه‌ای برای افزایش توان اشتغال و بازگشت زندانیان به جامعه دانسته است.

مدیرکل زندان‌های خوزستان نیز آموزش مهارت‌های شغلی را یکی از محورهای اصلاح و تربیت عنوان کرده و گفته است بسیاری از زندانیان پیش از ورود به زندان از شغل ثابت و مهارت کافی برخوردار نبوده‌اند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو دستگاه قرار است در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی، کارآفرینی و تقویت فرصت‌های اشتغال برای زندانیان و خانواده‌های آنان همکاری کنند.

ابهام درباره دستمزد و منافع اقتصادی

مسئله اصلی در چنین طرح‌هایی این است که میان آموزش حرفه‌ای برای بازگشت به جامعه و استفاده اقتصادی از نیروی کار زندانیان تفاوت اساسی وجود دارد.

در متن منتشرشده درباره تفاهم‌نامه خوزستان، جزئیاتی درباره میزان دستمزد زندانیان، نحوه پرداخت آن، بیمه، ساعات کار، شرایط انتخاب زندانیان برای اشتغال و سهم آنان از درآمد فعالیت‌های اقتصادی ارائه نشده است.

نبود شفافیت درباره این موارد، به‌ویژه در ساختاری که زندانیان عملاً امکان چانه‌زنی آزادانه درباره شرایط کار یا ترک محیط کار را ندارند، می‌تواند زمینه سوءاستفاده از نیروی کار آنان را فراهم کند.

در گزارش پیشین درباره  استثمار کارگران زندانی و فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون زندانیان نیز به استفاده گسترده از نیروی کار زندانیان در فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی و نگرانی درباره محرومیت آنان از برخی حقوق کارگری اشاره شده است.

تجربه کار اجباری؛ زنگ خطر برای خوزستان

این نگرانی صرفاً محدود به فعالیت‌های اقتصادی بزرگ نیست. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره استفاده از زندانیان زن به‌عنوان نیروی کار ارزان منتشر شده است.

در گزارشی درباره زندان دولت‌آباد اصفهان، یک زندانی آزادشده از کار زنان زندانی در یک شرکت تولید لوازم خانگی خبر داده و گفته بود زندانیان از صبح تا عصر کار می‌کردند و در برابر آن دستمزدی ناچیز دریافت می‌کردند؛ همچنین برخورداری از زمان بیشتر برای تماس تلفنی به کار کردن وابسته بوده است.

همچنین درگزارش  آماده‌سازی زندان‌های تهران برای توسعه اشتغال زنان زندانی تأکید شده که وقتی میزان دستمزد، ساعات کار، بیمه و نحوه انتخاب زندانیان شفاف نباشد، طرح‌های موسوم به اشتغال‌زایی می‌توانند به تأمین نیروی کار ارزان برای مجموعه‌های اقتصادی وابسته به ساختار زندان‌ها تبدیل شوند.

«توانمندسازی» یا استثمار زندانیان؟

مسئله اساسی این است که اگر هدف تفاهم‌نامه واقعاً توانمندسازی زندانیان است، باید سازوکار روشنی برای تضمین حقوق آنان وجود داشته باشد.

آموزش یک مهارت حرفه‌ای، با به‌کارگیری زندانی در فعالیت اقتصادی برای تولید سود تفاوت دارد. در حالت نخست، آموزش باید به افزایش توان فرد برای یافتن شغل پس از آزادی منجر شود؛ اما در حالت دوم، زندانی می‌تواند به نیروی کاری تبدیل شود که به دلیل موقعیت حقوقی و محدودیت‌های ناشی از حبس، قدرت چانه‌زنی بسیار کمتری نسبت به یک کارگر آزاد دارد.

از این منظر، نگرانی اصلی درباره تفاهم‌نامه خوزستان این است که بدون شفافیت مالی و تضمین حقوق کارگری، عنوان «اشتغال‌زایی» به پوششی برای استثمار نیروی کار زندانیان تبدیل شود.

ضرورت شفافیت درباره درآمد حاصل از کار زندانیان

برای جلوگیری از تبدیل این طرح به سازوکاری برای بیگاری زندانیان، باید مشخص شود درآمد حاصل از فعالیت آنان به چه حسابی واریز می‌شود، چه میزان از آن به خود زندانی تعلق می‌گیرد و چه نهادی بر قراردادها و پرداخت‌ها نظارت می‌کند.

همچنین باید روشن باشد آیا زندانی از بیمه، دستمزد عادلانه، ساعات کار مشخص، استراحت و شرایط ایمن برخوردار خواهد بود یا خیر.

در غیر این صورت، طرحی که با عنوان «توانمندسازی» معرفی شده، می‌تواند عملاً به ایجاد یک منبع نیروی کار ارزان برای ساختار اقتصادی مرتبط با زندان‌ها منجر شود؛ در حالی که زندانیان، به دلیل شرایط حبس، امکان دفاع برابر از حقوق خود را ندارند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

بررسی حقوقی بیگاری زندانیان بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق شهروندان و ضعف تضمین‌های دادرسی و حقوق کارگری همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موضوع بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست.

اصل ۲۸ قانون اساسی حق انتخاب شغل را به رسمیت می‌شناسد و اصل ۲۹ نیز بر تأمین اجتماعی تأکید دارد. همچنین مقررات مربوط به اشتغال زندانیان باید با حفظ کرامت انسانی، سلامت و حقوق آنان اجرا شود. نبود شفافیت درباره دستمزد، بیمه و شرایط کار می‌تواند زمینه نقض حقوق زندانیان را فراهم کند.

بیگاری زندانیان از منظر حقوق بشر

اشتغال زندانیان در صورتی که با هدف حرفه‌آموزی، رعایت کرامت انسانی، پرداخت منصفانه و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی انجام شود، با بهره‌کشی اقتصادی تفاوت دارد. اما استفاده از زندانیان به‌عنوان نیروی کار ارزان و محروم از حمایت‌های اساسی می‌تواند مصداق استثمار باشد.

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق برخورداری از شرایط عادلانه کار و دستمزد منصفانه تأکید دارد. قواعد نلسون ماندلا نیز اشتغال زندانیان را در چارچوب بازپروری و حفظ کرامت انسانی مورد توجه قرار می‌دهد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

و عفو بین‌الملل؛ آزادی زندانیان و دادخواهی اعتراضات سراسری


 از مستندسازی کشتار و شکنجه در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تا درخواست رئیس پارلمان اروپا برای آزادی ترانه و رومینا رحیمی و تمام زندانیان سیاسی

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ – انتشار گزارش تازه عفو بین‌الملل درباره سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و سخنان روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، درباره وضعیت زندانیان سیاسی، بار دیگر ابعاد گسترده خشونت سازمان‌یافته، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام اعدام علیه معترضان در ایران را در کانون توجه قرار داده است.

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، همزمان با چهارمین سالگرد آغاز اعتراضات سراسری، گزارش تحقیقی بیش از هزارصفحه‌ای خود را منتشر کرد. این سازمان در گزارش تازه خود ۸۷ مقام را شناسایی کرده که باید به دلیل نقش آنان در جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.

دو روز پیش از انتشار این گزارش، روبرتا متسولا در نشست علنی پارلمان اروپا در استراسبورگ، با اشاره به حکم اعدام ترانه رحیمی و محکومیت رومینا رحیمی به ۲۵ سال زندان، خواستار آزادی فوری این دو خواهر و تمامی افرادی شد که به‌صورت ناعادلانه در ایران زندانی شده‌اند.

قرارگرفتن این دو موضع بین‌المللی در کنار یکدیگر نشان می‌دهد سازوکار سرکوبی که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به کشتار، شکنجه و بازداشت گسترده معترضان انجامید، همچنان فعال است و اکنون با صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت علیه نسل دیگری از معترضان ادامه دارد.

گزارش هزارصفحه‌ای درباره ساختار سرکوب اعتراضات سراسری

گزارش عفو بین‌الملل با عنوان «معماران جنایت» حاصل چند سال جمع‌آوری و بررسی اسناد، تصاویر، شهادت‌ها، اطلاعات مربوط به قربانیان و ساختار فرماندهی نیروهای مسئول سرکوب اعتراضات سراسری است.

این سازمان نتیجه گرفته است که خشونت‌های صورت‌گرفته علیه معترضان، اقداماتی پراکنده یا ناشی از رفتار فردی مأموران نبوده، بلکه بخشی از حمله‌ای گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی به شمار می‌رود.

بر پایه یافته‌های این گزارش، استفاده از نیروی مرگبار برای متفرق‌کردن معترضان و خاموش‌کردن اعتراضات، از سیاست‌های مورد استفاده حاکمیت بوده است. نیروهای امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف با استفاده از سلاح‌های جنگی، گلوله‌های فلزی و ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور، ضرب‌وشتم و بازداشت گسترده به مقابله با معترضان پرداختند.

عفو بین‌الملل اعلام کرده است که قتل، شکنجه، تجاوز، دیگر اشکال خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، زندانی‌کردن و آزار هدفمند شهروندان بر مبنای مواضع سیاسی، جنسیت، قومیت و مذهب، از مصادیق جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات سراسری بوده‌اند.

شناسایی ۸۷ مقام در زنجیره فرماندهی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش تازه عفو بین‌الملل، بررسی ساختار تصمیم‌گیری و زنجیره فرماندهی نیروهای مسئول سرکوب است. در این گزارش ۸۷ مقام شناسایی شده‌اند که باید نقش آنان در طراحی، صدور دستور، هماهنگی یا اجرای عملیات سرکوب تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد.

این افراد در بخش‌های مختلف ساختار سیاسی، امنیتی، نظامی و قضایی حضور داشته‌اند. عفو بین‌الملل تأکید کرده است مسئولیت جنایت‌های صورت‌گرفته تنها متوجه مأمورانی نیست که مستقیماً به سوی مردم تیراندازی کرده یا بازداشت‌شدگان را شکنجه کرده‌اند؛ مقاماتی که دستور استفاده از نیروی مرگبار را صادر کرده، از اجرای آن اطلاع داشته یا مانع تحقیق و پاسخ‌گویی شده‌اند نیز باید مورد بررسی قرار گیرند.

یافته‌های این سازمان از وجود یک «ساختار مصونیت» حکایت دارد؛ ساختاری که در آن مسئولان سرکوب نه‌تنها تحت پیگرد قرار نگرفته‌اند، بلکه شماری از آنان همچنان در موقعیت‌های مهم تصمیم‌گیری و فرماندهی حضور دارند.

مستندسازی جان‌باختن ۳۷۷ نفر، از جمله ۵۶ کودک

عفو بین‌الملل در سند دیگری که همزمان با گزارش اصلی منتشر کرده، اطلاعات مربوط به جان‌باختن ۳۷۷ معترض و شهروند حاضر در محل اعتراضات را ثبت کرده است. در میان جان‌باختگان دست‌کم ۵۶ کودک حضور دارند.

این سند شامل اطلاعات هویتی قربانیان و در مواردی تصاویر آنان و محل دفنشان است. با این حال، عفو بین‌الملل تأکید کرده که تعیین شمار واقعی جان‌باختگان همچنان دشوار است و آمار نهایی می‌تواند بیشتر از موارد مستندشده باشد.

فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان، جلوگیری از برگزاری آزادانه مراسم یادبود، بازداشت اعضای خانواده، تخریب یا آسیب‌رساندن به مزارها و وادارکردن خانواده‌ها به سکوت، بخش دیگری از اقدامات ثبت‌شده پس از کشتار معترضان بوده است.

سرکوب شدیدتر شهروندان کُرد و بلوچ

گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد شهروندان کُرد و بلوچ به‌شکلی نامتناسب هدف نیروی مرگبار و برخوردهای خشونت‌آمیز قرار گرفته‌اند. در مناطق کردنشین و شهرهای استان سیستان‌وبلوچستان، نیروهای مسلح در موارد متعدد به سوی تجمع‌کنندگان شلیک کردند.

این سازمان برخورد با شهروندان کُرد و بلوچ را در چارچوب آزار مبتنی بر عوامل قومی و مذهبی بررسی کرده و آن را بخشی از جنایت علیه بشریت دانسته است.

استفاده گسترده از سلاح‌های مرگبار، بازداشت شهروندان مجروح در بیمارستان‌ها، جلوگیری از درمان، فشار بر پزشکان و خانواده‌ها و ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، از جمله الگوهایی است که در مناطق مختلف کشور ثبت شده است.

شکنجه و اعترافات اجباری پس از بازداشت

هزاران نفر در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند. بسیاری از بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌های امنیتی، زندان‌ها و مکان‌های اعلام‌نشده تحت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی قرار گرفتند.

ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، آویزان‌کردن، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، محرومیت از درمان، تهدید اعضای خانواده و خشونت جنسی از جمله موارد ثبت‌شده در گزارش عفو بین‌الملل است.

بخشی از شکنجه‌ها با هدف گرفتن اعترافات اجباری صورت گرفته است. این اعترافات سپس در پرونده‌های قضایی یا برنامه‌های تلویزیونی مورد استفاده قرار گرفتند. شماری از بازداشت‌شدگان بر اساس همین اعترافات و در دادگاه‌هایی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، به زندان‌های طولانی‌مدت یا اعدام محکوم شدند.

درخواست ایجاد سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی

عفو بین‌الملل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته است سازوکاری مستقل برای تحقیقات کیفری و پیگرد افراد مسئول جنایت علیه بشریت در ایران ایجاد کند.

به‌گفته این سازمان، ساختار قضایی موجود اراده‌ای برای انجام تحقیقات مستقل درباره کشتار معترضان ندارد و از مقام‌ها و نیروهای مسئول سرکوب محافظت می‌کند. از این رو، پیگیری پرونده‌ها از طریق سازوکارهای بین‌المللی و اصل صلاحیت قضایی جهانی ضروری است.

عفو بین‌الملل هشدار داده است ادامه مصونیت مقام‌های مسئول، زمینه تکرار کشتار و شکنجه در اعتراضات بعدی را فراهم می‌کند. چرخه سرکوب تنها در صورتی متوقف خواهد شد که آمران و عاملان، بدون توجه به مقام و موقعیتشان، در برابر دستگاه عدالت قرار گیرند.


از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تا پرونده ترانه و رومینا رحیمی

همزمان با انتشار یافته‌های عفو بین‌الملل، پرونده ترانه و رومینا رحیمی نشان می‌دهد استفاده از بازداشت، شکنجه، اعتراف اجباری و احکام سنگین علیه معترضان همچنان ادامه دارد.

این دو خواهر جوان پس از شرکت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان بازداشت شدند. خانواده آنان برای چهار ماه از محل نگهداری و وضعیتشان اطلاعی نداشت.

هنگامی که مادر این دو زندانی سرانجام اجازه ملاقات پیدا کرد، آثار شدید ضرب‌وشتم بر بدن آنان دیده می‌شد. کبودی گسترده، آسیب‌دیدگی استخوان‌ها، دشواری در راه‌رفتن و کنده‌شدن موها از جمله موارد ثبت‌شده درباره وضعیت جسمی آنان است.

همچنین اطلاعات منتشرشده از شکنجه، تهدید به تجاوز و خشونت جنسی برای وادارکردن آنان به امضای اعترافات از پیش تنظیم‌شده حکایت دارد. ترانه رحیمی به اعدام و رومینا رحیمی به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند. خانواده این دو خواهر پس از صدور احکام موفق به ملاقات دوباره با آنان نشده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

پیام رئیس پارلمان اروپا به مردم ایران

روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در نشست علنی این نهاد، پرونده ترانه و رومینا رحیمی را نمونه‌ای از ادامه سرکوب در ایران دانست.

او با اشاره به افزایش صدور احکام اعدام علیه معترضان گفت هدف از این مجازات‌ها، ایجاد ترس در جامعه و خاموش‌کردن صدای کسانی است که آزادی می‌خواهند.

متسولا خطاب به مردم ایران گفت: «شما تنها نیستید.» او تأکید کرد پارلمان اروپا به درخواست برای آزادی فوری ترانه، رومینا و همه افرادی که ناعادلانه زندانی شده‌اند ادامه خواهد داد.

سخنان رئیس پارلمان اروپا در کنار گزارش تازه عفو بین‌الملل، پیوند مستقیمی میان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و پرونده‌های کنونی زندانیان سیاسی برقرار می‌کند. ابزارهای مورد استفاده همچنان مشابه‌اند: بازداشت مخفیانه، قطع ارتباط با خانواده، شکنجه، اعتراف اجباری، دادگاه‌های غیرشفاف و صدور احکام اعدام یا زندان‌های طولانی‌مدت.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ