ایمان خدری؛ ۱۶ ماه بلاتکلیفی و محرومیت، انتقال به زندان شیبان

ایمان خدری، زندانی سیاسی اهل مسجدسلیمان، پس از حدود ۱۶ ماه بازداشت بدون تعیین تکلیف، از زندان آبادان به زندان شیبان اهواز منتقل شده است. او در تمام این مدت از ملاقات با خانواده محروم بوده و همچنان وضعیت پرونده‌اش در ابهام قرار دارد

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ – ادامه بازداشت طولانی‌مدت ایمان خدری، زندانی سیاسی اهل مسجدسلیمان، بدون تعیین تکلیف پرونده و محرومیت از ملاقات با خانواده، نگرانی‌های حقوقی و حقوق بشری را افزایش داده است. این زندانی سیاسی که به‌تازگی از زندان آبادان به زندان شیبان اهواز منتقل شده، همچنان با اتهامات کلی امنیتی و بدون دسترسی کامل به حقوق قانونی خود در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

ایمان خدری چرا همچنان پس از ۱۶ ماه در بلاتکلیفی به سر می‌برد؟

ایمان خدری، شهروند اهل مسجدسلیمان، نزدیک به ۱۶ ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و تاکنون هیچ تصمیم نهایی درباره پرونده او اتخاذ نشده است. وی در این مدت از حق ملاقات با خانواده نیز محروم بوده؛ موضوعی که نگرانی نزدیکان و فعالان حقوق بشر را نسبت به وضعیت جسمی و روانی او افزایش داده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این زندانی سیاسی اخیراً از زندان آبادان به زندان شیبان اهواز منتقل شده، اما این جابه‌جایی نیز تغییری در وضعیت بلاتکلیف پرونده او ایجاد نکرده و همچنان اطلاعات روشنی درباره روند رسیدگی قضایی در دسترس نیست.

روایت ایمان خدری از شرایط نگهداری در زندان آبادان

ایمان خدری پیش‌تر در یک پیام صوتی از داخل زندان آبادان، از شرایط دشوار نگهداری خود و فشارهای واردشده بر خانواده‌اش سخن گفته بود. او اعلام کرده بود که انتقالش به زندان آبادان، که محل نگهداری زندانیان جرایم خطرناک و فاقد بند امنیتی ویژه زندانیان سیاسی است، با هدف افزایش فشارهای روحی و روانی بر او و خانواده‌اش انجام شده است.

به گفته او، دوری از محل سکونت خانواده و محدودیت‌های ارتباطی، شرایط را برای پیگیری وضعیت پرونده و حفظ ارتباط با نزدیکان دشوارتر کرده است.

بازداشت ایمان خدری چگونه انجام شد؟

بازداشت ایمان خدری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ در منزل شخصی‌اش در مسجدسلیمان صورت گرفت. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای اطلاعات سپاه در جریان این عملیات از شوکر برقی و خشونت فیزیکی استفاده کرده‌اند.

پس از بازداشت، وی ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در اهواز منتقل شد و حدود دو هفته بعد، در ۲۹ اسفند ۱۴۰۳، بدون ارائه توضیح رسمی به زندان آبادان انتقال یافت. نزدیکان او معتقدند این انتقال با هدف تشدید فشار بر این زندانی سیاسی صورت گرفته است.

اتهامات امنیتی مطرح‌شده علیه ایمان خدری چیست؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده، اتهامات منتسب به ایمان خدری شامل«تلاش برای برهم زدن نظم عمومی» و «اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با رسانه‌های مخالف» عنوان شده است.

با این حال، تاکنون هیچ کیفرخواست رسمی یا توضیح شفافی درباره مصادیق این اتهامات منتشر نشده و روند رسیدگی قضایی نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

برخی ناظران حقوقی معتقدند استفاده از عناوین کلی و مبهم امنیتی، بدون ارائه مستندات مشخص، می‌تواند امکان دفاع مؤثر متهم را محدود کرده و روند دادرسی را با چالش‌های جدی مواجه کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی

تداوم بازداشت ایمان خدری برای مدت طولانی بدون تعیین تکلیف نهایی پرونده، محرومیت از ملاقات با خانواده و ابهام در روند رسیدگی قضایی، پرسش‌هایی جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند. همچنین، مشخص نبودن جزئیات اتهامات و طولانی شدن بازداشت موقت می‌تواند با الزامات قانونی درباره حقوق متهمان در تعارض قرار گیرد.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قانون و اتهام باید در اسرع وقت به وی ابلاغ شود.

اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است.

اصل ۳۵ قانون اساسی: همه افراد حق دارند در دادگاه از وکیل برخوردار باشند.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

قانون آیین دادرسی کیفری: بر تفهیم فوری اتهام، حق دسترسی به وکیل، رعایت حدود قانونی بازداشت موقت و رسیدگی در مدت متعارف تأکید دارد.

موارد نقض قانون

ادامه بازداشت طولانی‌مدت بدون تعیین تکلیف پرونده.

محرومیت از ملاقات با خانواده برای مدت طولانی.

ابهام در تفهیم دقیق اتهامات و ارائه مستندات.

محدود شدن امکان برخورداری از دفاع مؤثر و دسترسی به وکیل.

استفاده طولانی از بازداشت موقت در شرایطی که باید اقدامی استثنایی و محدود باشد.

چرا پرونده ایمان خدری می‌تواند مصداق نقض حقوق بشر باشد؟

ادامه بازداشت طولانی‌مدت، بلاتکلیفی قضایی، محرومیت از ملاقات با خانواده و طرح اتهامات کلی امنیتی، نگرانی‌هایی را درباره رعایت حقوق بنیادین این زندانی سیاسی ایجاد کرده است. استمرار چنین وضعیتی می‌تواند حق آزادی، دادرسی عادلانه و برخورداری از ارتباط با خانواده را با چالش مواجه کند و از همین رو مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

مواد مرتبط با حقوق بشر

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: منع بازداشت خودسرانه و حق اطلاع از علت بازداشت.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مستقل.

ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از زندگی خانوادگی و منع مداخلات خودسرانه در روابط خانوادگی.

ادامه بازداشت ایمان خدری بدون تعیین تکلیف نهایی پرونده، در کنار محرومیت طولانی‌مدت از ملاقات با خانواده و ابهام در روند رسیدگی قضایی، بر نگرانی‌ها درباره رعایت حقوق قانونی و حقوق بشری این زندانی سیاسی افزوده است. با گذشت حدود ۱۶ ماه از بازداشت، همچنان اطلاعات شفافی درباره سرنوشت پرونده و زمان رسیدگی نهایی منتشر نشده و خانواده او نیز در انتظار روشن شدن وضعیت وی به سر می‌برند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

یک‌صد و بیست‌ و هفتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۵۷ زندان

در مقابل این سرکوبگری‌ها و بربریت قرون وسطایی صدای زندانیان در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنان بلند است. آنان بدون توقف هر سه‌شنبه یادآوری می‌کنند که مجازات اعدام باید لغو شود و آزادی و برابری در ایران برقرار گردد

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ – در یکصد و بیست و هفتمین هفته کارزار«سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان سیاسی در ۵۷ زندان سراسر کشور روز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با اعتصاب غذا، بار دیگر مخالفت خود را با تداوم صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کردند. این کارزار که اکنون به یکی از طولانی‌ترین و گسترده‌ترین حرکت‌های اعتراضی درون زندان‌های ایران تبدیل شده، با وجود فشارهای امنیتی، تهدید، محدودیت‌های ارتباطی و برخوردهای انضباطی همچنان ادامه دارد و هر هفته بر دامنه حمایت از آن افزوده می‌شود.

شرکت‌کنندگان در این کارزار تأکید می‌کنند که اعتراض آنان تنها به دفاع از زندانیان محکوم به اعدام محدود نمی‌شود، بلکه تلاشی برای نگهبانی از حق حیات، کرامت انسانی و عدالت است. آنان مجازات اعدام را ابزاری برای گسترش فضای ارعاب و خاموش کردن صداهای منتقد می‌دانند و بر این باورند که استمرار این حرکت اعتراضی می‌تواند توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری را بیش از پیش به روند رو به افزایش اعدام‌ها جلب کند. به اعتقاد این زندانیان، مخالفت با اعدام بخشی از مبارزه‌ای گسترده‌تر برای دفاع از حقوق بنیادین انسان‌ها و مقابله با چرخه خشونت و سرکوب در جامعه است.

بیانیه کارزار «سه‌‌شنبه‌های نه به اعدام» ؛ هشدار نسبت به گسترش بازداشت‌ها و پرونده‌سازی پس از اعتراضات

در بیانیه کارزار «سه‌‌شنبه‌های نه به اعدام» آمده است که مقامات قضایی از بازداشت ۳ هزار و ۲۹۲ نفر از زمان آغاز جنگ اخیر با اتهام «همکاری با دشمن» خبر داده‌اند. در ادامه این بیانیه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ تأکید شده است که هم‌زمان با تشدید برخوردهای امنیتی، شمار زیادی از بازداشت‌شدگان با پرونده‌های قضایی سنگین روبه‌رو هستند. همچنین به تشکیل صدها تا هزاران پرونده قضایی برای معترضان در برخی استان‌ها اشاره شده که از تداوم سیاست برخورد قضایی با معترضان حکایت دارد.

وقتی حتی مزار عزیزان نیز پنهان می‌شود

در بسیاری از پرونده‌های اعدام، رنج خانواده‌ها با اجرای حکم پایان نمی‌یابد. محروم کردن خانواده‌ها از اطلاع درباره محل دفن یا تحویل پیکر عزیزانشان، لایه دیگری از رنج و بی‌عدالتی را رقم می‌زند. روایت پیش‌رو، بازتاب این درد ماندگار و مطالبه دادخواهی خانواده‌هایی است که هنوز در جست‌وجوی نشانی از فرزندان خود هستند. در قسمتی از بیانیه کارزار«سه‌‌شنبه‌های نه به اعدام» با اشاره به فراخوان پدر وحید بنی‌عامریان آمده است:

«در این میان صدای پدری که می‌پرسد : “مزار پسرم کجاست؟” صدایی است که از عمق رنج و بی‌عدالتی برمی‌خیزد؛ پرسش پدر وحید بنی عامریان، زندانی سیاسی که به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر در فروردین امسال در زندان قزلحصار اعدام شد، و دیگر خانواده‌هایی که جسد فرزندانشان را تحویل ندادند تنها یک مطالبه شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شده‌اند. این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض اشکار کرامت انسانی است. جایی که رنج نه پایان می‌یابد و نه حتی اجازه سوگواری می‌یابد.»

 متن کامل بیانیه کارزار«سه‌‌شنبه‌های نه به اعدام» در زیر آمده است:

تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۵۷ زندان مختلف در هفته صدوبیست و هفتم

ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد حاکم همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و روزانه شاهد اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی در سراسر کشور هستیم.

دستگاه قضائیه حکومتی اعلام کرده است که از آغاز جنگ اخیر تاکنون، ۳ هزار و ۲۹۲ نفر را به اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت کرده است. این آمار در شرایطی منتشر می‌شود که پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای نظامی و امنیتی، روند برخورد با معترضان وارد مرحله تازه‌ای شده و بخش زیادی از دستگیر شدگان در معرض صدور احکام اعدام یا زندان‌های طولانی‌مدت هستند. دادستان ساری گفته ۷۰۰ پرونده علیه معترضان دی ماه تشکیل شده، علم الهدی امام جمعه فاسد مشهد نیز از هزارها پرونده برای دستگیرشدگان قیام دی ماه خبر داده است.

آمار اعدام‌ها در خردادماه سال جاری به حدود ۱۴۰ تن بالغ می‌شود.

کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر و استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب است. هزاران خانواده در ایران داغدار عزیزانی هستند که در فرایند غیر انسانی قربانی اراده سرکوبگر حکومت شده‌اند. در این میان صدای پدری که می‌پرسد : “مزار پسرم کجاست؟” صدایی است که از عمق رنج و بی‌عدالتی برمی‌خیزد؛ پرسش پدر وحید بنی عامریان، زندانی سیاسی که به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر در فروردین امسال در زندان قزلحصار اعدام شد، و دیگر خانواده‌هایی که جسد فرزندانشان را تحویل ندادند تنها یک مطالبه شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شده‌اند. این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض اشکار کرامت انسانی است. جایی که رنج نه پایان می‌یابد و نه حتی اجازه سوگواری می‌یابد.

در مقابل این سرکوبگری‌ها و بربریت قرون وسطایی صدای زندانیان در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنان بلند است. آنان بدون توقف هر سه‌شنبه یادآوری می‌کنند که مجازات اعدام باید لغو شود و آزادی و برابری در ایران برقرار گردد.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ در هفته صدو بیست و هفتم در ۵۷ زندان زیر در اعتصاب غذا می‌باشند:

زندان اوین(بند های زنان و مردان)، زندان قزلحصار(واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز(بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل آباد شیراز(بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان(بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد(بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت(بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام و

هفته صدوبیست و هفتم

سه‌شنبه ۹تیر ۱۴۰۵

کارزار «سه شنبه های نه به اعدام»

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

اعدام ۳زندانی در یاسوج و گرگان

سیاست اعدام های گسترده، واکنشی به پویایی اجتماعی و افزایش کنشگری مدنی در جامعه‌ای است که دیگر از خواسته‌های خود عقب ننشسته است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ – سه زندانی در زندان‌های یاسوج و گرگان اعدام شدند. این اعدام‌ها در بازه زمانی اول تا هفتم تیرماه اجرا شده است.

اعدام محمدمهدی رهبان در زندان گرگان

بامداد یک‌شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵،‌ محمدمهدی رهبان در زندان گرگان اعدام شد. وی اهل روستای سفید‌چاه بهشهر و ساکن بندرگز بود. او ۹ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام ۲زندانی در زندان یاسوج

سحرگاه دوشنبه ا ول تیرماه ۱۴۰۵، دو زندانی در زندان یاسوج اعدام شدند. هویت آنها به شرح زیر است:

ـ محمدعلی حاجی‌حسینی، ۲۵ ساله، اهل کهگیلویه و بویراحمد بود که ۲ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

ـ محمود قائم، ۲۸ ساله، اهل یاسوج بود که ۴سال پیش به اتهام سرقت مسلحانه بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

وکلای دادگستری؛ چالش حفظ استقلال در برابر فشارهای امنیتی و بحران معیشتی

حرفه وکالت در ایران هم‌زمان با بحران معیشتی، افزایش رقابت، تضعیف جایگاه صنفی و فشارهای امنیتی روبه‌روست؛ وضعیتی که نه‌تنها معیشت وکلای دادگستری، بلکه حق دفاع شهروندان و اصل دادرسی عادلانه را نیز تحت تأثیر قرار داده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ – وکلای دادگستری در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، صنفی و امنیتی مواجه شده‌اند. از یک‌سو افزایش شمار وکلا، کاهش فرصت‌های شغلی، افت درآمد و ورود خدمات حقوقی به رقابت‌های غیرحرفه‌ای، جایگاه اقتصادی وکالت را تضعیف کرده و از سوی دیگر بازداشت، پرونده‌سازی، تهدید به لغو پروانه وکالت و محدودیت در پذیرش پرونده‌های سیاسی و امنیتی، استقلال این حرفه را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

چرا حرفه وکالت در ایران با بحران معیشتی روبه‌رو شده است؟

حرفه وکالت در ایران تنها با کاهش درآمد مواجه نیست، بلکه با بحرانی عمیق‌تر در ساختار بازار خدمات حقوقی روبه‌رو شده است. افزایش رقابت، دشواری جذب موکل، کاهش توان مالی شهروندان برای مراجعه به وکیل و گسترش شیوه‌های غیرمتعارف عرضه خدمات حقوقی، از نشانه‌های برهم خوردن تعادل این بازار است.

یکی از عوامل مهم در این وضعیت، افزایش قابل توجه تعداد وکلا پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. در حالی که تعداد پذیرفته‌شدگان وکالت افزایش یافته، فرهنگ مراجعه به وکیل و ظرفیت واقعی بازار خدمات حقوقی به همان نسبت رشد نکرده است. نتیجه این شکاف، رقابت سنگین، کاهش حق‌الوکاله‌ها و دشوارتر شدن تأمین معاش برای بخشی از وکلاست.

چرا بحران معیشت وکلای دادگستری فقط یک مسئله صنفی نیست؟

مشکلات اقتصادی وکلا تنها به معیشت آنان محدود نمی‌شود. هنگامی که وکالت به رقابت‌های شدید تبلیغاتی، کاهش غیرمنطقی حق‌الوکاله و عرضه خدمات در پلتفرم‌های عمومی کشیده می‌شود، شأن حرفه‌ای وکالت نیز آسیب می‌بیند.

وکالت صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع شهروندان است. تضعیف جایگاه وکلا می‌تواند به کاهش کیفیت دفاع، کاهش اعتماد عمومی به نظام دادرسی و محدود شدن دسترسی مردم به مشاوره حقوقی مؤثر منجر شود. از این منظر، حفظ شأن و استقلال وکالت نه فقط مطالبه‌ای صنفی، بلکه ضرورتی برای حمایت از حقوق شهروندان است.

فشارهای امنیتی بر وکلای دادگستری چگونه گسترش یافته است؟

در پنج سال گذشته، ده‌ها وکیل دادگستری، به‌ویژه وکلای فعال در حوزه حقوق بشر، به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود با بازداشت، تعقیب قضایی، محرومیت از وکالت و صدور احکام کیفری مواجه شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های موجود، در یک سال گذشته دست‌کم ۲۷ وکیل دادگستری بازداشت شده‌اند، ۱۴ وکیل با پرونده‌سازی و محاکمه مواجه شده‌اند و حداقل پنج وکیل نیز به مجازات‌هایی از جمله حبس، جریمه نقدی، تعلیق یا ابطال پروانه وکالت محکوم شده‌اند. بخش قابل توجهی از این فشارها متوجه وکلایی بوده که از زندانیان سیاسی دفاع کرده‌اند، درباره نقض حقوق بشر اطلاع‌رسانی کرده‌اند یا نسبت به روندهای غیرقانونی قضایی انتقاد داشته‌اند.

چرا منع وکلای دادگستری از دفاع در پرونده‌های اعتراضات نگران‌کننده است؟

در جریان رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارش‌هایی از جلوگیری از ورود برخی وکلای مستقل به پرونده‌ها منتشر شد. همچنین گفته شده است که برخی مقامات قضایی و امنیتی به وکلا هشدار داده‌اند در صورت پذیرش وکالت معترضان، ممکن است با بازداشت، تشکیل پرونده قضایی یا لغو پروانه وکالت مواجه شوند.

چنین اقداماتی، در صورت صحت، نقض مستقیم حق دفاع و استقلال حرفه وکالت است. شهروندی که در پرونده سیاسی یا امنیتی متهم می‌شود، بیش از هر زمان دیگری به وکیل مستقل نیاز دارد. محدود کردن وکلای مستقل در چنین پرونده‌هایی، می‌تواند روند دادرسی را از مسیر عادلانه خارج کند و متهمان را در برابر دستگاه قضایی بی‌دفاع بگذارد.

اظهارات رئیس دیوان عالی کشور درباره نظارت بر وکلا چه معنایی دارد؟

محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در اظهاراتی از کانون‌های وکلا خواسته است نظارت بر وکلای دادگستری را افزایش دهند. او گفته است همان‌گونه که دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه بر رفتار و عملکرد قضات نظارت دارند، این موضوع باید در حوزه وکلا نیز اجرا شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که جایگاه وکیل و قاضی از اساس متفاوت است. قاضی بخشی از ساختار حاکمیتی و اعمال‌کننده قدرت قضایی است، اما وکیل مدافع، نهادی مستقل و مدافع حقوق شهروندان در برابر همین ساختار قدرت محسوب می‌شود. بنابراین، الگوی نظارت بر قضات نمی‌تواند مبنای برخورد با وکلا قرار گیرد.

کانون‌های وکلا چه وظیفه‌ای در حمایت از استقلال وکالت دارند؟

کانون‌های وکلای دادگستری نهادهای صنفی و مستقل هستند و مهم‌ترین وظیفه آنان صیانت از استقلال وکالت و حمایت از امنیت حرفه‌ای وکلاست. هرگونه سازوکار انتظامی باید صرفاً در چارچوب قانون، با هدف حفظ استانداردهای حرفه‌ای و بدون تبدیل شدن به ابزار فشار سیاسی یا امنیتی اعمال شود.

در سال‌های اخیر، انتقادهایی نسبت به عملکرد برخی کانون‌ها مطرح شده است؛ از جمله اینکه در برابر بازداشت، تهدید، تعقیب و برخوردهای امنیتی با وکلا، واکنش مؤثر و کافی نشان نداده‌اند. در شرایطی که وکلای مستقل با پرونده‌سازی و تهدید به سلب پروانه مواجه هستند، بازگشت کانون‌ها به وظیفه اصلی خود، یعنی دفاع از استقلال حرفه وکالت، ضرورتی فوری است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

راه برون‌رفت از بحران وکالت چیست؟

حل بحران وکالت نیازمند سیاست‌گذاری چندلایه است. از یک‌سو باید ظرفیت‌پذیری و ورود به حرفه بر اساس نیاز واقعی بازار خدمات حقوقی تنظیم شود و از سوی دیگر فرهنگ استفاده از خدمات وکیل در جامعه گسترش یابد.

توسعه وکالت تخصصی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، الزامی شدن حضور وکیل در برخی دعاوی، حمایت از وکلای جوان و جلوگیری از تضعیف شأن حرفه‌ای وکالت، از راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت این حرفه کمک کند. با این حال، هیچ‌یک از این راهکارها بدون تضمین استقلال و امنیت حرفه‌ای وکلا کافی نخواهد بود.

وضعیت وکلای دادگستری امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. بحران معیشت، رقابت فشرده، کاهش شأن حرفه‌ای، فشارهای امنیتی، تهدید به لغو پروانه و محدودیت در دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی، همگی نشان می‌دهد که مسئله وکالت دیگر صرفاً یک موضوع صنفی نیست. تضعیف وکیل مستقل، به معنای تضعیف حق دفاع شهروندان و دادرسی عادلانه است. از این رو، حمایت از استقلال وکالت، دفاع از یکی از پایه‌های اصلی عدالت و حاکمیت قانون محسوب می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

عبدالحسین فرحان؛ نگرانی از وضعیت جسمانی زندانی ۶۱ ساله بیمار در زندان شیبان اهواز

ادامه بازداشت شهروندان عرب اهل سنت پس از موج سرکوب‌های فروردین ۱۴۰۵، نگرانی‌ها درباره وضعیت عبدالحسین فرحان، زندانی ۶۱ ساله مبتلا به دیابت در زندان شیبان اهواز را افزایش داده است؛ خانواده او از محرومیت از درمان و بی‌اطلاعی نسبت به وضعیت جسمانی‌اش ابراز نگرانی کرده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ – هم‌زمان با ادامه بازداشت گسترده شهروندان عرب اهل سنت در خوزستان، گزارش‌ها از وضعیت نگران‌کننده عبدالحسین فرحان، شهروند ۶۱ ساله عرب اهل سنت و ساکن کوت‌عبدالله، حکایت دارد. وی که از بیماری دیابت و مشکلات جسمانی رنج می‌برد، از سوم فروردین ۱۴۰۵ در بازداشت به سر می‌برد و اکنون در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شود. تداوم بازداشت، ابهام در روند رسیدگی قضایی و نگرانی نسبت به دسترسی او به خدمات درمانی، بار دیگر موضوع وضعیت زندانیان بیمار در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران را در کانون توجه قرار داده است.

چرا وضعیت عبدالحسین فرحان موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده است؟

پس از عید فطر در اوایل فروردین ۱۴۰۵ و همچنین هم‌زمان با عید قربان، موجی از بازداشت شهروندان عرب اهل سنت در شهرهای اهواز، معشور (ماهشهر)، آبادان، فلاحیه و کوت‌عبدالله آغاز شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ده‌ها نفر در یورش‌های هم‌زمان نیروهای امنیتی به منازل مسکونی بازداشت و شماری از آنان به زندان شیبان اهواز منتقل شدند.

در میان بازداشت‌شدگان، عبدالحسین فرحان، معروف به عبدالله ابومسعود بدوی، شهروند ۶۱ ساله عرب اهل سنت ساکن روستای ام‌البنین در کوت‌عبدالله، از جمله افرادی است که از سوم فروردین ۱۴۰۵ در بازداشت به سر می‌برد. به گفته منابع نزدیک به خانواده، وی به دلیل فعالیت‌های مذهبی و مدنی، از جمله اقامه نماز تراویح و نماز عید به صورت جمعی، توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است.

وضعیت جسمانی عبدالحسین فرحان در زندان شیبان چگونه است؟

منابع نزدیک به خانواده این زندانی اعلام کرده‌اند که عبدالحسین فرحان از بیماری دیابت و مشکلات جسمانی دیگر رنج می‌برد و برای حفظ سلامت خود به مصرف مستمر دارو و مراقبت پزشکی نیاز دارد.

با وجود این، خانواده وی نسبت به وضعیت درمانی او ابراز نگرانی کرده‌اند و می‌گویند ادامه بازداشت و ابهام درباره دسترسی او به خدمات درمانی، احتمال تشدید بیماری‌های زمینه‌ای را افزایش داده است.

در سال‌های گذشته نیز نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت زندانیان بیمار در زندان شیبان اهواز هشدار داده و از محرومیت برخی زندانیان از خدمات درمانی مناسب خبر داده‌اند.

چرا بازداشت شهروندان عرب اهل سنت در خوزستان افزایش یافته است؟

بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر، بازداشت‌های اخیر تنها به عبدالحسین فرحان محدود نبوده و هم‌زمان ده‌ها شهروند عرب اهل سنت در مناطق مختلف خوزستان بازداشت شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی با یورش شبانه به منازل، ضمن ایجاد رعب و وحشت در میان کودکان و اعضای خانواده، اقدام به توقیف وسایل شخصی و انتقال بازداشت‌شدگان به مکان‌های نامعلوم کرده‌اند.

فعالان حقوق بشر همچنین اعلام کرده‌اند که تعدادی از این افراد پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های مذهبی مسالمت‌آمیز بازداشت شده بودند و محکومیت خود را به طور کامل سپری کرده بودند.

در میان بازداشت‌شدگان، نام افرادی همچون حسین بترانی، حسن عبیداوی، محمد حزباوی، عبدالرحمن محمد حزباوی، جاسم سواری، محمد خنفری، محمد حزباوی، عبدالحسین فرحان و مجاهد سواری نیز دیده می‌شود.

آیا بازداشت به دلیل فعالیت‌های مذهبی با قوانین داخلی سازگار است؟

مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان صرف داشتن عقیده یا باور مذهبی مورد تعرض قرار داد.

همچنین اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح می‌کند که هیچ فردی را نمی‌توان بدون حکم و ترتیب قانونی بازداشت کرد و اتهام باید فوراً به وی ابلاغ شود.

در صورتی که بازداشت افراد صرفاً به دلیل برگزاری آیین‌های مذهبی مسالمت‌آمیز یا فعالیت‌های مدنی صورت گرفته باشد، ضرورت رعایت اصول قانونی، ارائه دلایل روشن و تضمین حق دفاع بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی

در این پرونده، ابهام‌هایی درباره مبنای قانونی بازداشت، نحوه رسیدگی قضایی، دسترسی مؤثر به وکیل، وضعیت نگهداری و تأمین خدمات درمانی مورد نیاز عبدالحسین فرحان وجود دارد. همچنین چنانچه بازداشت صرفاً به دلیل فعالیت‌های مذهبی مسالمت‌آمیز صورت گرفته باشد، ضرورت بررسی انطباق آن با حقوق و آزادی‌های مقرر در قوانین داخلی مطرح می‌شود.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است.

اصل ۲۳ قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است.

اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خودسرانه و الزام به اعلام فوری اتهام.

اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق دسترسی به وکیل.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.

اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت افراد بازداشت‌شده.

آیین‌نامه سازمان زندان‌ها: تأمین خدمات درمانی مناسب برای زندانیان بیمار را الزامی می‌داند.

موارد نقض قانون

بازداشت به دلیل فعالیت‌های مذهبی و مدنی مسالمت‌آمیز.

یورش شبانه به منازل و ایجاد رعب و وحشت برای خانواده‌ها.

ابهام در دسترسی به وکیل و روند رسیدگی قضایی.

نگرانی نسبت به تأمین خدمات درمانی کافی برای یک زندانی بیمار.

انتقال برخی بازداشت‌شدگان به مکان‌های نامعلوم.

چرا این پرونده می‌تواند مصداق نقض حقوق بشر باشد؟

بازداشت افراد به دلیل فعالیت‌های مذهبی یا مدنی مسالمت‌آمیز، همراه با نگرانی درباره وضعیت درمانی، محرومیت احتمالی از دسترسی کامل به وکیل و ابهام در روند رسیدگی، از منظر نهادهای حقوق بشری می‌تواند حقوق بنیادینی همچون آزادی دین و عقیده، آزادی شخصی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حق دسترسی به خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار دهد.

مواد نقض شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: منع بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: آزادی دین، وجدان و انجام مناسک مذهبی.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دادرسی عادلانه.

ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق برخورداری از خدمات درمانی و سلامت.

گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت عبدالحسین فرحان، زندانی ۶۱ ساله عرب اهل سنت در زندان شیبان اهواز، بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان بیمار و روند بازداشت شهروندان عرب اهل سنت در خوزستان را برجسته کرده است. استمرار بازداشت، نگرانی نسبت به دسترسی وی به درمان، و ابهام درباره روند رسیدگی قضایی، ضرورت رعایت حقوق قانونی بازداشت‌شدگان و تضمین دادرسی عادلانه و مراقبت پزشکی مناسب را بیش از پیش یادآور می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

اعتراضات سراسری؛ صدور حکم برای حدود دو هزار پرونده در همدان و تداوم سرکوب قضایی معترضان

رئیس کل دادگستری استان همدان از رسیدگی و صدور حکم برای حدود دو هزار پرونده مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد. هم‌زمان، مقام‌های قضایی از تشکیل پرونده‌های جدید در ارتباط با جنگ اخیر و ادامه برخورد با متهمان امنیتی سخن گفته‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تداوم سرکوب قضایی معترضان را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ – با گذشت چند ماه از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، مقام‌های قضایی همچنان از ادامه رسیدگی به پرونده‌های معترضان و صدور احکام خبر می‌دهند. رئیس کل دادگستری استان همدان اعلام کرده است که برای حدود دو هزار پرونده مرتبط با اعتراضات در این استان حکم صادر شده و پرونده‌های دیگری نیز در ارتباط با جنگ اخیر در دست بررسی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نهادهای حقوق بشری نسبت به تداوم برخوردهای قضایی با معترضان و محدود شدن آزادی‌های مدنی هشدار داده‌اند.

چرا پرونده‌های اعتراضات سراسری همچنان در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است؟

به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، اعلام کرد که حدود دو هزار پرونده مربوط به اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در محاکم قضایی این استان رسیدگی شده و برای آن‌ها حکم صادر شده است.

وی همچنین از تشکیل و رسیدگی به پرونده‌هایی مرتبط با جنگ اخیر خبر داد، اما درباره تعداد متهمان، نوع اتهامات و جزئیات این پرونده‌ها توضیحی ارائه نکرد.

اظهارات رئیس کل دادگستری همدان نشان می‌دهد که روند برخوردهای قضایی با پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری همچنان ادامه دارد و بخشی از این پرونده‌ها وارد مرحله صدور حکم شده‌اند.

چرا مقام‌های قضایی بر برخورد بدون ارفاق با متهمان تأکید می‌کنند؟

رئیس کل دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که از آنان با عنوان «مخلان امنیت» یاد کرد، هیچ‌گونه مماشات یا نهاد ارفاقی اعمال نخواهد کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای نظامی و امنیتی، اکنون بخش مهمی از روند برخورد با بازداشت‌شدگان از طریق فرآیندهای قضایی دنبال می‌شود. بسیاری از ناظران، استمرار صدور احکام و تشکیل پرونده‌های امنیتی را بخشی از روند برخورد با معترضان ارزیابی می‌کنند.

آیا ادامه رسیدگی‌های قضایی با نگرانی از آغاز دوباره اعتراضات مرتبط است؟

تداوم تشکیل پرونده، صدور احکام و تأکید مقام‌های قضایی بر برخورد بدون ارفاق، هم‌زمان با ادامه فضای امنیتی در برخی مناطق، از نگاه بسیاری از تحلیلگران نشان‌دهنده تلاش برای حفظ بازدارندگی در برابر شکل‌گیری اعتراضات جدید است.

پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، بازداشت‌های گسترده، صدور احکام حبس، احضار فعالان مدنی و سیاسی و ادامه رسیدگی به پرونده‌های معترضان در استان‌های مختلف، این برداشت را تقویت کرده است که دستگاه‌های امنیتی و قضایی همچنان برخورد با پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را در اولویت قرار داده‌اند.

در همین چارچوب، اعلام رسیدگی به حدود دو هزار پرونده تنها در استان همدان، گستردگی برخوردهای قضایی پس از اعتراضات را نشان می‌دهد.

نبود شفافیت درباره پرونده‌های جدید چه پرسش‌هایی ایجاد می‌کند؟

در گزارش منتشرشده، هیچ اطلاعاتی درباره شمار متهمان پرونده‌های مرتبط با جنگ اخیر، نوع اتهامات، وضعیت بازداشت‌شدگان یا روند رسیدگی قضایی ارائه نشده است.

همچنین مشخص نیست چه تعداد از محکومان از حق دسترسی مؤثر به وکیل، برگزاری دادگاه علنی و امکان استفاده از حقوق دفاعی برخوردار بوده‌اند. نبود این اطلاعات، ارزیابی مستقل درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را با دشواری روبه‌رو می‌کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی

رسیدگی به شمار بالایی از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، بدون انتشار جزئیات کافی درباره اتهامات، روند رسیدگی و تضمین‌های دادرسی، پرسش‌هایی درباره رعایت حقوق قانونی متهمان ایجاد می‌کند. همچنین تأکید بر عدم اعمال ارفاق نسبت به گروهی از متهمان، ضرورت رعایت اصل استقلال قضایی و رسیدگی بی‌طرفانه را برجسته می‌سازد.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۷ قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون حمل سلاح، مشروط به آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر کرده باشد.

اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است.

اصل ۳۵ قانون اساسی: متهم حق انتخاب وکیل دارد.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.

موارد نقض قانون

رسیدگی گسترده به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بدون انتشار اطلاعات شفاف.

نگرانی درباره محدود شدن دسترسی برخی متهمان به وکیل منتخب.

احتمال اعمال محدودیت بر حق اعتراض و آزادی بیان در صورت جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز.

ابهام درباره رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه در تمامی پرونده‌ها.

چرا تهدید معترضان می‌تواند از منظر حقوق بشر محل نگرانی باشد؟

حق آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و برخورداری از دادرسی عادلانه از حقوق بنیادین شناخته‌شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که برخورد با شهروندان صرفاً به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز یا ابراز عقیده، در صورت عدم رعایت تضمین‌های قانونی، می‌تواند با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.

مواد نقض شده

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی بیان.

ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز.

اعلام رسیدگی و صدور حکم برای حدود دو هزار پرونده مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در استان همدان، از ادامه روند برخوردهای قضایی با معترضان حکایت دارد. هم‌زمان، تشکیل پرونده‌های جدید در ارتباط با جنگ اخیر و تأکید مقام‌های قضایی بر برخورد بدون ارفاق، نشان می‌دهد که فضای امنیتی و قضایی پیرامون این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد. استمرار این روند، اهمیت رعایت اصول دادرسی عادلانه، شفافیت قضایی و تضمین حقوق قانونی متهمان را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید