--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

شاهین ذوقی‌تبار؛ محرومیت از ملاقات حضوری، تشدید فشارهای قضایی و نگرانی از وضعیت در زندان اوین

 

شاهین ذوقی‌تبار، زندانی سیاسی محبوس در بند ۷ زندان اوین، از زمان بازداشت تاکنون از حق ملاقات حضوری با خانواده محروم مانده است. هم‌زمان، تشکیل پرونده‌های قضایی جدید، تهدید به «اشد مجازات» و گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب بهداشتی محل نگهداری او، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ – شاهین ذوقی‌تبار، زندانی سیاسی محبوس در بند ۷ زندان اوین، با وجود گذشت ماه‌ها از زمان بازداشت، همچنان از حق ملاقات حضوری با خانواده محروم است. این در حالی است که گزارش‌های دریافتی از زندان، از شرایط نامناسب بهداشتی، تراکم جمعیت در بند و ادامه فشارهای قضایی علیه وی حکایت دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شاهین ذوقی‌تبار هر هفته درخواست ملاقات حضوری ارائه می‌کند، اما تاکنون هیچ‌یک از این درخواست‌ها مورد موافقت قرار نگرفته است. این در حالی است که بر اساس مقررات سازمان زندان‌ها، زندانیان در صورت برخورداری از شرایط قانونی، حق دارند به‌صورت دوره‌ای با اعضای خانواده خود ملاقات حضوری داشته باشند.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

محرومیت شاهین ذوقی‌تبار از ملاقات حضوری

شاهین ذوقی‌تبار چرا از ملاقات حضوری محروم شده است؟

وضعیت بهداشتی بند ۷ زندان اوین

پرونده‌های قضایی جدید و تهدید به اشد مجازات

سابقه بازداشت و محکومیت شاهین ذوقی‌تبار

شاهین ذوقی‌تبار چرا از ملاقات حضوری محروم شده است؟

با وجود گذشت مدت قابل توجهی از بازداشت شاهین ذوقی‌تبار، علت محرومیت او از ملاقات حضوری با خانواده تاکنون به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

به گفته منابع مطلع، وی به‌طور مستمر درخواست ملاقات حضوری ارائه کرده، اما مسئولان زندان تاکنون با این درخواست‌ها موافقت نکرده‌اند.

ادامه این وضعیت، علاوه بر ایجاد فشار روانی بر این زندانی سیاسی، خانواده او را نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است.

شرایط بند ۷ زندان اوین رو به وخامت است

گزارش‌های دریافتی از بند ۷ زندان اوین نشان می‌دهد که وضعیت بهداشتی این بند طی ماه‌های اخیر وخیم‌تر شده است.

به گفته منابع مطلع، وجود ساس در محل نگهداری زندانیان همچنان یکی از مشکلات جدی این بند است و شرایط نامناسب بهداشتی زندگی روزمره زندانیان را تحت تأثیر قرار داده است.

همچنین انتقال شمار زیادی از زندانیان مالی و محکومان جرائم عمومی از زندان تهران بزرگ به بند ۷ اوین، موجب افزایش چشمگیر تراکم جمعیت شده است.

این افزایش جمعیت، علاوه بر کمبود فضای اسکان، مشکلات مربوط به بهداشت، امکانات رفاهی و خدمات درمانی را نیز تشدید کرده است.

شاهین ذوقی‌تبار با چه پرونده‌های قضایی روبه‌رو است؟

یکی از مهم‌ترین تحولات پرونده شاهین ذوقی‌تبار، تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی علیه او در فاصله زمانی کوتاه است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، وی روز ۴ اسفندماه ۱۴۰۴ برای رسیدگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران منتقل شد.

این جلسه به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.

به گفته منابع حقوق بشری، در جریان این جلسه، قاضی رسیدگی‌کننده او را به صدور «اشد مجازات» تهدید کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تشدید فشارهای قضایی علیه این زندانی سیاسی را افزایش داده است.

تشکیل پرونده‌های جدید علیه شاهین ذوقی‌تبار

پرونده اخیر تنها پرونده قضایی شاهین ذوقی‌تبار نیست.

پیش از این نیز در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ ابلاغیه تازه‌ای با اتهام‌های «اقدام علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به او ابلاغ شده بود.

در ادامه، وی در ۱۳ بهمن‌ماه برای انجام بازپرسی در این پرونده به شعبه دوم دادسرای شهید مقدس احضار شد.

مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که پس از صدور حکم اولیه، روند تشکیل پرونده‌های جدید علیه این زندانی سیاسی همچنان ادامه یافته است.

محکومیت ۱۰ سال حبس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب

شاهین ذوقی‌تبار پیش‌تر نیز در مهرماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.

این حکم بر پایه اتهام‌هایی از جمله:

عضویت در سازمان مجاهدین خلق

نشر اکاذیب

تبلیغ علیه نظام

توهین به رهبری

صادر شده است.

جلسه رسیدگی به این پرونده در ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

به گفته منابع حقوق بشری، روند رسیدگی با انتقادهایی درباره رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است.

در همان جلسه، اتهام‌های دیگری نیز علیه او مطرح شد؛ از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، دیدار با خانواده‌های اعضای سازمان مجاهدین خلق، شعارنویسی، تصویربرداری از تجمعات، پخش تراکت و فعالیت در گروه‌های تلگرامی.

افزوده شدن این اتهام‌ها در فاصله کوتاهی پس از صدور حکم ۱۰ سال زندان، نگرانی‌ها درباره ادامه روند پرونده‌سازی علیه این زندانی سیاسی را افزایش داده است.

شاهین ذوقی‌تبار چگونه بازداشت شد؟

شاهین ذوقی‌تبار، متولد سال ۱۳۶۶ و ساکن تهران، در دوم مردادماه ۱۴۰۴ در جریان یورش نیروهای اطلاعات سپاه به منزل شخصی‌اش بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مأموران بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شدند و در برابر اعضای خانواده، او را بازداشت کردند. همچنین تلفن همراه، رایانه و شماری از وسایل شخصی وی نیز ضبط شد.

پس از بازداشت، شاهین ذوقی‌تبار به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد؛ زندانی که طی سال‌های گذشته بارها به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی، تراکم جمعیت، کمبود امکانات درمانی و وضعیت نامطلوب نگهداری زندانیان مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

انتقال به بند ۷ زندان اوین و ادامه نگرانی‌ها

شاهین ذوقی‌تبار پس از مدتی، همراه با تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی از زندان تهران بزرگ به بند ۷ زندان اوین منتقل شد.

اگرچه انتقال به اوین در ابتدا امیدهایی را نسبت به بهبود شرایط نگهداری او ایجاد کرده بود، اما گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد مشکلات این زندانی سیاسی همچنان ادامه دارد.

محرومیت از ملاقات حضوری، شرایط نامناسب بهداشتی بند، تراکم جمعیت و تشکیل پرونده‌های قضایی جدید، مجموعه‌ای از فشارهای مضاعف را بر او تحمیل کرده است.

وضعیت جسمانی شاهین ذوقی‌تبار چگونه است؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شاهین ذوقی‌تبار در دوران نگهداری در زندان تهران بزرگ با مشکلات جسمی از جمله عارضه کلیوی و ورم شدید پا مواجه شده بود.

منابع مطلع اعلام کرده‌اند که وی همچنان نیازمند رسیدگی پزشکی و مراقبت درمانی است. با این حال، اطلاعاتی درباره درمان کامل یا رسیدگی تخصصی به وضعیت جسمانی او منتشر نشده است.

همزمان، شرایط نامناسب بهداشتی بند ۷ زندان اوین، از جمله وجود ساس و افزایش جمعیت زندانیان، نگرانی‌ها درباره سلامت جسمی زندانیان از جمله شاهین ذوقی‌تبار را افزایش داده است.

سابقه بازداشت و حبس شاهین ذوقی‌تبار

شاهین ذوقی‌تبار پیش از بازداشت اخیر نیز سابقه تحمل حبس در زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) را داشته است.

بازداشت دوباره، صدور حکم ۱۰ سال زندان، تشکیل پرونده‌های جدید و احضارهای مکرر به مراجع قضایی، نشان‌دهنده استمرار فشارهای قضایی علیه این زندانی سیاسی در سال‌های اخیر است.

همچنین انتقال‌های مکرر میان زندان‌ها، در کنار تهدید به «اشد مجازات» در آخرین جلسه دادگاه، نگرانی‌ها درباره آینده پرونده او را افزایش داده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از کمتر از پنج ماه

زندان قزلحصار؛ دوازدهمین روز اعتصاب غذای ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام؛ وخامت وضعیت جسمانی و تداوم بی‌توجهی مسئولان

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و استفاده گسترده از مجازات اعدام مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. در پرونده شاهین ذوقی‌تبار نیز موضوعاتی همچون تغییر عنوان اتهام، نگهداری طولانی‌مدت در وضعیت ناپدیدسازی قهری و ادعای استفاده از اعترافات تلویزیونی، پرسش‌هایی درباره رعایت الزامات قانونی در روند رسیدگی ایجاد کرده است.

پرونده شاهین ذوقی‌تبار از منظر قوانین داخلی نیز با پرسش‌ها و ابهام‌های حقوقی متعددی روبه‌رو است. هرچند مقام‌های قضایی اختیار رسیدگی به اتهام‌های امنیتی را دارند، اما این رسیدگی باید در چارچوب قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات سازمان زندان‌ها انجام شود و حقوق متهم و زندانی در تمامی مراحل حفظ شود.

ابهام‌های حقوقی در پرونده شاهین ذوقی‌تبار

بر اساس اطلاعات منتشرشده، محرومیت طولانی‌مدت از ملاقات حضوری بدون اعلام دلیل قانونی، تشکیل پرونده‌های متعدد در فاصله زمانی کوتاه، تهدید متهم به «اشد مجازات» در جریان رسیدگی قضایی و گزارش‌های مربوط به وضعیت نامناسب نگهداری، از جمله مواردی است که می‌تواند با اصول دادرسی عادلانه و حقوق زندانیان در تعارض قرار گیرد.

همچنین، در صورتی که ورود مأموران به منزل و بازداشت بدون ارائه حکم قضایی انجام شده باشد، این موضوع نیز نیازمند بررسی از منظر رعایت تشریفات قانونی است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.

اصل ۳۲ قانون اساسی: بازداشت افراد باید بر اساس ترتیبات قانونی و با تفهیم فوری اتهام انجام شود.

اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل بر برائت است مگر آنکه جرم در دادگاه صالح اثبات شود.

قانون آیین دادرسی کیفری: بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و رعایت حقوق متهم تأکید دارد.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها: حق ملاقات زندانیان و برخورداری از شرایط مناسب نگهداری و بهداشت را به رسمیت شناخته است.

موارد نقض قانون

محرومیت مستمر از ملاقات حضوری بدون اعلام مستند قانونی.

گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب بهداشتی و تراکم جمعیت در محل نگهداری.

تشکیل پرونده‌های متعدد علیه یک زندانی در فاصله زمانی کوتاه.

گزارش تهدید متهم به «اشد مجازات» در جریان رسیدگی قضایی که می‌تواند بر اصل بی‌طرفی دادرسی سایه بیفکند.

نقض حقوق بشر در رابطه با شاهین ذوقی‌تبار

پرونده شاهین ذوقی‌تبار علاوه بر جنبه‌های حقوقی داخلی، از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر نیز با نگرانی‌هایی همراه است. محرومیت طولانی‌مدت از ملاقات حضوری، گزارش‌های مربوط به شرایط نامناسب بهداشتی، مشکلات درمانی و استمرار فشارهای قضایی، از جمله مواردی است که از سوی نهادهای حقوق بشری مورد توجه قرار می‌گیرد.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت و توقیف خودسرانه.

مواد ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: منع رفتار غیرانسانی، حق آزادی و امنیت فردی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

قواعد نلسون ماندلا: بر حق زندانیان برای دسترسی به خدمات درمانی، حفظ کرامت انسانی، شرایط مناسب نگهداری و ارتباط منظم با خانواده تأکید می‌کند.

ادامه محرومیت از ملاقات حضوری، گزارش‌های مربوط به وضعیت نامناسب محل نگهداری و نگرانی درباره رسیدگی درمانی، در صورت صحت، می‌تواند با این استانداردهای بین‌المللی در تعارض قرار گیرد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

بنیامین نقدی در خطر اعدام؛ عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اجرای حکم شد


سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، هشدار داد و اعلام کرد که این حکم پس از محاکمه‌ای «به‌شدت ناعادلانه» صادر شده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲ مردادماه ۱۴۰۵ – سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری هرگونه اقدام برای اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، شد. این سازمان اعلام کرده است که حکم اعدام وی پس از محاکمه‌ای که آن را «به‌شدت ناعادلانه» توصیف می‌کند، در دادگاه انقلاب شیراز صادر شده است.

عفو بین‌الملل همچنین نسبت به پخش اعترافات تلویزیونی بنیامین نقدی پیش از آغاز روند دادرسی ابراز نگرانی کرده و با اشاره به سابقه مستند استفاده از اعترافات اجباری در پرونده‌های امنیتی، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام او شده است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

درخواست فوری عفو بین‌الملل برای توقف اعدام بنیامین نقدی

جزئیات بازداشت و ناپدیدسازی قهری این ورزشکار

روند تغییر اتهامات از «شروع به قتل» تا «افساد فی‌الارض»

نگرانی درباره اعترافات تلویزیونی و روند دادرسی

بررسی حقوقی پرونده و ابعاد حقوق بشری آن

عفو بین‌الملل: حکم اعدام بنیامین نقدی باید فوراً متوقف شود

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز دوم مردادماه ۱۴۰۵ منتشر شد، از مقام‌های حکومتی خواست اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی را فوراً متوقف کنند.

این سازمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بنیامین نقدی پس از محاکمه‌ای «به‌شدت ناعادلانه» در دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که این پرونده با نگرانی‌های جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه همراه است و خواستار لغو حکم اعدام و رسیدگی منصفانه به پرونده شده است.

بنیامین نقدی چه زمانی و چرا بازداشت شد؟

بنیامین نقدی شامگاه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ در شیراز و هم‌زمان با موج بازداشت‌های گسترده پس از اعتراضات سراسری بازداشت شد.

بر اساس اظهارات وکیل مدافع او، علت بازداشت وی «شعله‌ور کردن یک دستگاه کپسول آتش‌نشانی به سمت مأموران نیروی انتظامی» عنوان شده است.

بازداشت او در شرایطی صورت گرفت که پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه‌های امنیتی و قضایی برخوردهای گسترده‌ای را با معترضان، فعالان مدنی و شهروندان شرکت‌کننده در اعتراضات آغاز کرده بودند. در ماه‌های پس از این اعتراضات، صدها نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدند و شماری از آنان با پرونده‌های امنیتی و اتهام‌های سنگین روبه‌رو شدند.

۵۳ روز ناپدیدسازی قهری

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، بنیامین نقدی پس از بازداشت، به مدت ۵۳ روز در وضعیت ناپدیدسازی قهری نگهداری شد.

این سازمان اعلام کرده است که در این مدت خانواده و نزدیکان وی از محل نگهداری و وضعیت او اطلاعی نداشتند؛ موضوعی که از منظر حقوق بشری یکی از موارد نگران‌کننده در روند رسیدگی به این پرونده محسوب می‌شود.

تغییر اتهام از «شروع به قتل» به «افساد فی‌الارض»

مصطفی نیلی، وکیل مدافع بنیامین نقدی، اعلام کرده است که در ابتدای روند رسیدگی، اتهام «شروع به قتل» به موکلش تفهیم شده بود.

به گفته وی، این اتهام در ادامه به «محاربه» تغییر یافت و پس از پایان تحقیقات مقدماتی، دادسرا کیفرخواستی با مجموعه‌ای از اتهام‌های امنیتی علیه او صادر کرد.

در این کیفرخواست، اتهام‌هایی از جمله:

محاربه

عضویت در گروه‌های برهم‌زننده امنیت کشور

اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

فعالیت تبلیغی علیه نظام

مطرح شده بود.

با این حال، دادگاه انقلاب شیراز تمامی این اتهامات را مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» دانسته و در نهایت روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ حکم اعدام بنیامین نقدی را صادر کرد.

بر اساس گزارش‌ها، این حکم با استناد به استفاده از یک کپسول آتش‌نشانی علیه نیروهای امنیتی صادر شده است.

نگرانی درباره اعترافات تلویزیونی

یکی دیگر از محورهای مورد اشاره عفو بین‌الملل، پخش اعترافات تلویزیونی بنیامین نقدی پیش از آغاز محاکمه است.

به گفته این سازمان، رسانه‌های حکومتی تنها یک روز پس از بازداشت وی، و پیش از آنکه روند قضایی آغاز شود، اعترافات او را منتشر کردند.

عفو بین‌الملل با اشاره به گزارش‌های متعدد درباره استفاده از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی برای گرفتن اعترافات اجباری در پرونده‌های امنیتی، اعلام کرده است که بیم آن می‌رود اعترافات بنیامین نقدی نیز تحت فشار یا اجبار اخذ شده باشد.

این سازمان بار دیگر از مقام‌های حکومت خواسته است اجرای حکم اعدام او را متوقف کرده و زمینه برگزاری دادرسی منصفانه را فراهم کنند.

افزایش نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم

انتشار بیانیه عفو بین‌الملل در شرایطی صورت گرفته که نگرانی‌ها نسبت به اجرای احکام اعدام صادرشده برای شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری افزایش یافته است.

فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که استفاده از اتهام‌های کلی و مبهم امنیتی، محدود شدن دسترسی متهمان به وکیل، پخش اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه و صدور احکام سنگین، می‌تواند حق برخورداری از دادرسی عادلانه را با چالش جدی مواجه کند.

در همین راستا، عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی و رسیدگی دوباره به پرونده او مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از کمتر از پنج ماه

یازدهمین روز اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار؛ وخامت حال اعتصاب‌کنندگان همزمان با بی‌عملی مسئولان

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و استفاده گسترده از مجازات اعدام مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. در پرونده بنیامین نقدی نیز موضوعاتی همچون تغییر عنوان اتهام، نگهداری طولانی‌مدت در وضعیت ناپدیدسازی قهری و ادعای استفاده از اعترافات تلویزیونی، پرسش‌هایی درباره رعایت الزامات قانونی در روند رسیدگی ایجاد کرده است.

ابهامات حقوقی در پرونده بنیامین نقدی

بر اساس اطلاعات منتشرشده، اتهام اولیه «شروع به قتل» در ادامه روند رسیدگی به «محاربه» و در نهایت به «افساد فی‌الارض» تغییر یافته است. همچنین نگهداری ۵۳ روزه در وضعیت ناپدیدسازی قهری و انتشار اعترافات پیش از آغاز محاکمه، از مهم‌ترین ابهام‌های حقوقی این پرونده به شمار می‌رود.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خودسرانه و لزوم تفهیم فوری اتهام.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق دسترسی به وکیل.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.

اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت اجبار به اقرار و اخذ اعتراف تحت فشار.

قانون آیین دادرسی کیفری: رعایت حقوق دفاعی متهم و تضمین دادرسی عادلانه.

موارد نقض قانون

نگهداری طولانی‌مدت در وضعیت ناپدیدسازی قهری.

تغییر مکرر عنوان اتهام در روند رسیدگی.

انتشار اعترافات تلویزیونی پیش از برگزاری دادگاه.

نگرانی نسبت به رعایت حق برخورداری از وکیل و دادرسی عادلانه.

نقض حقوق بشر در رابطه با بنیامین نقدی

صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری همواره از موضوعات مورد توجه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بوده است. این نهادها تأکید دارند که در پرونده‌هایی که مجازات اعدام مطرح است، رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل، منع شکنجه، ممنوعیت اخذ اعتراف اجباری و رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه از الزامات اساسی است.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت و بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادگاهی مستقل و بی‌طرف.

مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه و تضمین دادرسی عادلانه.

قواعد نلسون ماندلا: احترام به کرامت انسانی زندانیان و ممنوعیت هرگونه رفتار غیرانسانی.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان قزلحصار؛ دوازدهمین روز اعتصاب غذای ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام؛ وخامت وضعیت جسمانی و تداوم بی‌توجهی مسئولان


اعتصاب غذای جمعی حدود ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار کرج وارد دوازدهمین روز شد. هم‌زمان با انتشار ویدئوی تازه‌ای از داخل زندان، اعتصاب‌کنندگان با در دست داشتن شعار «نه به اعدام» بر ادامه اعتراض خود تأکید کرده‌اند. گزارش‌ها همچنین از وخامت وضعیت جسمانی زندانیان و نبود رسیدگی پزشکی مؤثر حکایت دارد





کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲ مردادماه ۱۴۰۵ – اعتصاب غذای جمعی حدود ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج، روز جمعه وارد دوازدهمین روز خود شد. هم‌زمان ویدئوی تازه‌ای از داخل واحد ۲ این زندان منتشر شده است که شماری از زندانیان را در حالی نشان می‌دهد که با در دست داشتن برگه‌هایی با شعار «نه به اعدام» بر ادامه اعتصاب غذای خود تأکید می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، این اعتصاب در اعتراض به ادامه اجرای احکام اعدام و آنچه زندانیان «گسترش روند اعدام‌ها» می‌خوانند، همچنان ادامه دارد. اعتصاب‌کنندگان خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، احترام به حق حیات و رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شده‌اند.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

دوازدهمین روز اعتصاب غذای زندانیان در زندان قزلحصار

انتشار ویدئوی تازه از واحد ۲ با شعار «نه به اعدام»

وخامت وضعیت جسمانی اعتصاب‌کنندگان

نبود رسیدگی پزشکی و بی‌توجهی مسئولان زندان

ادامه مطالبه توقف اجرای احکام اعدام

زندان قزلحصار؛ دوازدهمین روز اعتصاب غذای ۱۵۰۰ زندانی

اعتصاب غذای جمعی در واحد ۲ زندان قزلحصار که با مشارکت حدود ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام آغاز شده بود، اکنون وارد دوازدهمین روز خود شده است.

ویدئوی منتشرشده از داخل زندان نشان می‌دهد شماری از زندانیان در راهروی بند تجمع کرده‌اند و با در دست داشتن برگه‌هایی با شعار «نه به اعدام»، بر ادامه اعتراض خود تأکید می‌کنند. این تصاویر بیانگر آن است که با وجود گذشت نزدیک به دو هفته از آغاز اعتصاب، زندانیان همچنان بر خواسته‌های خود پافشاری دارند.

اعتصاب‌کنندگان اعلام کرده‌اند که تا زمان رسیدگی به مطالباتشان و توقف روند اجرای احکام اعدام، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.

وخامت وضعیت جسمانی اعتصاب‌کنندگان

هم‌زمان با ورود اعتصاب غذا به دوازدهمین روز، گزارش‌های رسیده از زندان قزلحصار حاکی از وخامت وضعیت جسمانی بسیاری از زندانیان است.

به گفته منابع مطلع، ادامه اعتصاب غذا موجب ضعف شدید، افت فشار خون، کاهش وزن، بی‌حالی و ناتوانی جسمی شماری از زندانیان شده است. برخی از اعتصاب‌کنندگان به دلیل ادامه خودداری از دریافت غذا، توان جسمی خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند.

یکی از زندانیان در توضیح شرایط داخل زندان گفته است بسیاری از اعتصاب‌کنندگان به دلیل دوازده روز اعتصاب غذا با ضعف شدید جسمانی روبه‌رو هستند، اما با وجود وخامت وضعیت آنان، تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای رسیدگی پزشکی صورت نگرفته است.

بی‌توجهی مسئولان زندان و بهداری

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، زندانیان معترض می‌گویند مسئولان زندان قزلحصار و بهداری زندان تاکنون هیچ‌گونه رسیدگی پزشکی مؤثری به وضعیت اعتصاب‌کنندگان انجام نداده‌اند.

به گفته آنان، با وجود کاهش شدید توان جسمی زندانیان، هیچ تیم درمانی برای بررسی وضعیت سلامت اعتصاب‌کنندگان اعزام نشده و مسئولان زندان نیز اقدامی برای پاسخگویی به مطالبات آنان انجام نداده‌اند.

زندانیان تأکید کرده‌اند که وضعیت جسمانی بسیاری از اعتصاب‌کنندگان رو به وخامت است و ادامه این شرایط می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

اعتراض به اجرای احکام اعدام ادامه دارد

گزارش‌ها نشان می‌دهد این حرکت اعتراضی ابتدا از واحد ۲ زندان قزلحصار آغاز شد و در روزهای گذشته با تحصن زندانیان در بند و انتشار پیام‌هایی در مخالفت با اجرای احکام اعدام ادامه یافته است.

زندانیان اعلام کرده‌اند که اعتراض آنان در واکنش به ادامه اجرای احکام اعدام و انتقال برخی زندانیان به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکم صورت گرفته است.

در روزهای ابتدایی این اعتراض نیز تصاویری از برخی زندانیان منتشر شد که در اقدامی اعتراضی، لب‌های خود را دوخته بودند؛ اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.

نگرانی از وضعیت اعتصاب‌کنندگان

با گذشت نزدیک به دو هفته از آغاز اعتصاب غذا، منابع حقوق بشری نسبت به وضعیت سلامت زندانیان هشدار داده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محدودیت‌های ارتباطی با داخل زندان قزلحصار نیز افزایش یافته و انتقال اخبار و اطلاعات از داخل زندان با دشواری بیشتری انجام می‌شود.

زندانیان معترض همچنان بر خواسته‌های خود تأکید دارند و اعلام کرده‌اند که هدف اصلی آنان توقف اجرای احکام اعدام، احترام به حق بنیادین حیات و رسیدگی عادلانه به پرونده‌های محکومان است.

در شرایطی که وضعیت جسمانی اعتصاب‌کنندگان هر روز وخیم‌تر می‌شود، خانواده‌های زندانیان و فعالان حقوق بشر نسبت به ادامه بی‌توجهی مسئولان زندان و نهادهای مسئول ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت آنان شده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از کمتر از پنج ماه

یازدهمین روز اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار؛ وخامت حال اعتصاب‌کنندگان همزمان با بی‌عملی مسئولان

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

قوانین جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و استفاده گسترده از مجازات اعدام مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. در موضوع اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار نیز علاوه بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز زندانیان، حفظ سلامت و جان آنان از مسئولیت‌های قانونی سازمان زندان‌ها و مقام‌های مسئول محسوب می‌شود.

ابهامات حقوقی در وضعیت زندانیان زندان قزلحصار

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، با وجود وخامت وضعیت جسمانی اعتصاب‌کنندگان، تاکنون رسیدگی پزشکی مؤثر به آنان انجام نشده است. همچنین گزارش‌هایی از انتقال زندانیان به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام و نگرانی نسبت به ادامه اجرای احکام منتشر شده است که ضرورت شفاف‌سازی از سوی مقام‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: حفظ جان، حقوق و حیثیت اشخاص.

اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت و تعرض به افراد بازداشت‌شده و زندانی.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها: الزام مسئولان زندان به تأمین خدمات درمانی، مراقبت پزشکی و حفظ سلامت زندانیان.

قانون آیین دادرسی کیفری: رعایت حقوق قانونی زندانیان و حفظ کرامت انسانی آنان.

موارد نقض قانون

نبود رسیدگی پزشکی مؤثر با وجود وخامت وضعیت جسمانی اعتصاب‌کنندگان.

احتمال به خطر افتادن سلامت و جان زندانیان در نتیجه ادامه بی‌توجهی.

ضرورت انجام اقدامات فوری برای حفظ سلامت زندانیان مطابق قوانین داخلی.

نقض حقوق بشر در رابطه با زندان قزلحصار

اعتصاب غذای زندانیان و گزارش‌های مربوط به نبود رسیدگی پزشکی مناسب، همواره از موضوعات مورد توجه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بوده است. این نهادها تأکید دارند که حتی در زمان اعتراض زندانیان، مسئولان زندان موظف به حفظ جان، تأمین خدمات درمانی، رعایت کرامت انسانی و احترام به حقوق بنیادین افراد محروم از آزادی هستند.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: لزوم رفتار انسانی و محترمانه با تمامی افراد محروم از آزادی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات.قواعد نلسون ماندلا: الزام به دسترسی زندانیان به خدمات درمانی مناسب، مراقبت پزشکی مستقل و حفظ سلامت و کرامت انسانی آنان.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

حریم ۵ قاضی توسط اتحادیه اروپا؛ اتهام نقض جدی حقوق بشر و دادرسی ناعادلانه


اتحادیه اروپا پنج قاضی دادگاه‌های انقلاب را به دلیل آنچه «مسئولیت در نقض جدی حقوق بشر» خوانده، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها همزمان با اعمال محدودیت علیه یک فعال سایبری مرتبط با حکومت ایران اعلام شد

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲ مردادماه ۱۴۰۵ – شورای اتحادیه اروپا روز جمعه دوم مردادماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم ۵ قاضی دادگاه‌های انقلاب را به دلیل «مسئولیت در نقض جدی حقوق بشر» تصویب کرده است. هم‌زمان، نیما صالحی، از چهره‌های اصلی یک گروه سایبری که به گفته اتحادیه اروپا در سرکوب جریان آزاد اطلاعات به حکومت ایران کمک کرده است، نیز در فهرست تحریم‌های این نهاد قرار گرفت.

بر اساس سند رسمی شورای اتحادیه اروپا، این پنج قاضی به دلیل نقش خود در صدور احکام علیه معترضان، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و اعضای اقلیت‌های مذهبی تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

تحریم ۵ قاضی توسط اتحادیه اروپا

اسامی قضات و سمت‌های آنان

دلایل اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌ها

اتهام نقض دادرسی عادلانه در پرونده‌های سیاسی

تحریم یک فعال سایبری مرتبط با حکومت ایران

تحریم ۵ قاضی به دلیل «نقض جدی حقوق بشر»

شورای اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعلام کرده است که این پنج قاضی به دلیل نقش مستقیم در صدور احکام علیه مخالفان سیاسی، معترضان، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی در فهرست تحریم‌های اتحادیه قرار گرفته‌اند.

به گفته این شورا، پرونده‌هایی که این قضات به آن‌ها رسیدگی کرده‌اند، با مواردی از جمله استفاده از اتهام‌های امنیتی با تعاریف مبهم، محرومیت متهمان از حقوق دفاعی و صدور احکام سنگین همراه بوده است.

مصطفی نریمانی؛ صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی

نخستین فرد در فهرست تحریم‌ها مصطفی نریمانی، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج است.

بر اساس سند شورای اتحادیه اروپا، او در پرونده‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی و مخالفان سیاسی، با استناد به اتهام‌های امنیتی و مذهبی، احکام اعدام و زندان‌های طولانی صادر کرده است.

اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده است که رسیدگی‌های انجام‌شده تحت نظر وی با بازجویی‌های طولانی، اعترافات اجباری و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل همراه بوده است.

ابوالفضل عامری شهرابی و مهدی راسخی نیز تحریم شدند

دومین فرد این فهرست ابوالفضل عامری شهرابی، رئیس شعبه ۱۱۹۱ دادگاه کیفری دو تهران در مجتمع قضایی قدس و معاون پیشین دادستان اراک است.

به گفته اتحادیه اروپا، او در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و همچنین پرونده‌های مربوط به حجاب اجباری، احکامی شامل زندان، شلاق، جریمه نقدی و مجازات‌های تکمیلی صادر کرده است.

سومین قاضی تحریم‌شده مهدی راسخی، قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت است. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که وی در رسیدگی به پرونده‌های مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و اعضای اقلیت‌های مذهبی، احکام مختلفی از جمله زندان، جریمه و سایر مجازات‌ها را بر پایه اتهام‌های امنیتی صادر کرده است.









محمدرضا عموزاد و محمدرضا توکلی در فهرست تحریم‌ها

چهارمین فرد این فهرست محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و قاضی مستشار شعبه ۱۵ همین دادگاه است.

بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، او در پرونده‌های مربوط به معترضان، مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، زنان مخالف حجاب اجباری و اعضای اقلیت‌های مذهبی، احکامی از جمله اعدام، زندان‌های طولانی و شلاق صادر کرده است.

اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده که رسیدگی به این پرونده‌ها با نقض جدی حق برخورداری از دادرسی عادلانه همراه بوده است.

پنجمین قاضی تحریم‌شده محمدرضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان است. به گفته شورای اتحادیه اروپا، وی نیز در پرونده‌های مربوط به معترضان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت‌های مذهبی، احکام اعدام، زندان‌های طولانی و دیگر مجازات‌ها صادر کرده است.

این شورا تأکید کرده که بسیاری از این احکام بر پایه اتهام‌های امنیتی، تبلیغاتی و مذهبی با تعاریف مبهم صادر شده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از کمتر از پنج ماه

یازدهمین روز اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار؛ وخامت حال اعتصاب‌کنندگان همزمان با بی‌عملی مسئولان

تحریم یک فعال سایبری هم‌زمان با تحریم قضات

علاوه بر تحریم ۵ قاضی، شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد نیما صالحی، از چهره‌های اصلی یک گروه سایبری مرتبط با حکومت ایران، نیز به دلیل نقش در سرکوب جریان آزاد اطلاعات و حمایت از اقدامات حکومت علیه آزادی بیان، در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار گرفته است.

این اقدام در ادامه سیاست اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهایی صورت گرفته که از نگاه این نهاد در نقض حقوق بشر، محدود کردن آزادی‌های اساسی و سرکوب معترضان در ایران نقش داشته‌اند.

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

قوانین ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و استفاده گسترده از مجازات‌های سنگین مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. در پرونده‌هایی که مبنای تحریم این پنج قاضی قرار گرفته، رعایت اصول دادرسی عادلانه، استقلال دادگاه، حق دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر از مهم‌ترین الزامات قانونی به شمار می‌رود.

ابهامات حقوقی در پرونده

بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، بسیاری از پرونده‌های مورد رسیدگی این قضات با استفاده از اتهام‌های امنیتی با تعاریف مبهم، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین همراه بوده است. در صورت صحت این موارد، رعایت اصول دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهمان با پرسش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خودسرانه و لزوم تفهیم اتهام.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق برخورداری از وکیل.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت تا اثبات جرم در دادگاه صالح.

قانون آیین دادرسی کیفری: الزام به رعایت دادرسی عادلانه، حق دفاع و رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه.

موارد نقض قانون

استفاده از اتهام‌های امنیتی با تعاریف مبهم.

محدودیت دسترسی متهمان به وکیل.

گزارش‌هایی درباره اخذ اعترافات اجباری.

صدور احکام سنگین بدون رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه.

تحریم مقام‌های قضایی به دلیل نقش آنان در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی، از جمله اقداماتی است که نهادهای بین‌المللی در واکنش به گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر انجام می‌دهند. این نهادها تأکید دارند که استقلال دستگاه قضایی، رعایت دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل و تضمین حقوق دفاعی متهمان از اصول بنیادین نظام عدالت کیفری است.

نقض حقوق بشر در رابطه با تحریم ۵ قاضی



مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت و بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دادرسی منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

ماده ۶ میثاق بین‌ال مللی حقوق مدنی و سیاسی:حمایت از حق حیات و محدود کردن اعمال مجازات اعدام به شدیدترین جرائم و تنها پس از رعایت کامل استانداردهای دادرسی.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

سام نصیرمقدم به زندان مرکزی خرم‌آباد منتقل شد؛ ادامه بازداشت زندانی سیاسی در بند امنیتی


سام نصیرمقدم، زندانی سیاسی اهل پلدختر، پس از نزدیک به سه ماه نگهداری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، به زندان مرکزی خرم‌آباد منتقل شد. خانواده او با ابراز نگرانی از وضعیت نگهداری این زندانی، خواستار اطلاع‌رسانی و توجه به شرایط وی شده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲ مردادماه ۱۴۰۵ –  سام نصیرمقدم، زندانی سیاسی اهل و ساکن پلدختر، پس از نزدیک به سه ماه نگهداری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، به زندان مرکزی خرم‌آباد منتقل شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، این زندانی هم‌اکنون در بند امنیتی این زندان نگهداری می‌شود.

خانواده سام نصیرمقدم با ابراز نگرانی از وضعیت وی، خواستار اطلاع‌رسانی درباره شرایط نگهداری و پیگیری وضعیت این زندانی سیاسی شده‌اند.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

انتقال سام نصیرمقدم به زندان مرکزی خرم‌آباد

سابقه بازداشت و محکومیت این زندانی سیاسی

نگهداری در بند امنیتی زندان

نگرانی خانواده از وضعیت وی

سابقه خانوادگی و درخواست برای اطلاع‌رسانی

انتقال سام نصیرمقدم پس از سه ماه بازداشت

بر اساس اطلاعات دریافتی، سام نصیرمقدم که از ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، پس از حدود سه ماه نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات، به زندان مرکزی خرم‌آباد منتقل شده است.

به گفته خانواده این زندانی سیاسی، وی تا ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری می‌شد و پس از آن به زندان مرکزی خرم‌آباد انتقال یافت. اکنون حدود هشت روز از انتقال او به این زندان می‌گذرد.

سام نصیرمقدم پیش‌تر نیز سابقه محکومیت داشته است

سام نصیرمقدم پیش از این نیز با اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی دستگاه قضایی به یک سال حبس محکوم شده بود. او دوران محکومیت پیشین خود را در زندان اوین سپری کرده بود.

با وجود پایان آن محکومیت، وی بار دیگر در اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. تاکنون اطلاعات دقیقی درباره اتهام‌های جدید، روند رسیدگی قضایی یا وضعیت پرونده او منتشر نشده است.

نگهداری در بند امنیتی زندان مرکزی خرم‌آباد

بر پایه اطلاعات دریافتی، سام نصیرمقدم در بند امنیتی زندان مرکزی خرم‌آباد نگهداری می‌شود؛ بندی که در حال حاضر ۱۸ زندانی در آن محبوس هستند.

جزئیاتی درباره وضعیت پرونده، امکان دسترسی وی به وکیل، زمان برگزاری جلسات دادگاه یا روند رسیدگی قضایی تاکنون منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست که آیا این زندانی سیاسی امکان ملاقات منظم با خانواده یا تماس مستمر با آنان را دارد یا خیر.

نگرانی خانواده از وضعیت سام نصیرمقدم

خانواده سام نصیرمقدم با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت وی، خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره شرایط نگهداری این زندانی سیاسی شده‌اند.

به گفته نزدیکان او، بی‌اطلاعی از وضعیت پرونده و شرایط نگهداری، نگرانی‌های خانواده را افزایش داده است. آنان امیدوارند با اطلاع‌رسانی درباره وضعیت سام نصیرمقدم، امکان نظارت بیشتر بر روند رسیدگی به پرونده و وضعیت این زندانی فراهم شود.

سابقه خانوادگی و نگرانی از تکرار تجربه‌های گذشته

بر اساس اطلاعات منتشرشده، دو نفر از بستگان سام نصیرمقدم در دهه ۱۳۶۰ اعدام شده‌اند. خانواده او با اشاره به این سابقه، نسبت به وضعیت کنونی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه نهادهای مسئول به شرایط نگهداری وی شده‌اند.

در شرایطی که هنوز اطلاعات شفافی درباره روند رسیدگی به پرونده و وضعیت حقوقی سام نصیرمقدم منتشر نشده است، خانواده او همچنان خواستار اطلاع‌رسانی مستمر و شفاف درباره وضعیت این زندانی سیاسی هستند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از کمتر از پنج ماه

یازدهمین روز اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار؛ وخامت حال اعتصاب‌کنندگان همزمان با بی‌عملی مسئولان

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و محدودیت در دسترسی متهمان به حقوق دفاعی مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. در پرونده سام نصیرمقدم نیز رعایت اصول دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، اطلاع خانواده از وضعیت بازداشت و رسیدگی شفاف قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ابهامات حقوقی در پرونده سام نصیرمقدم

بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون جزئیاتی درباره اتهام‌های جدید، روند تحقیقات، وضعیت دسترسی سام نصیرمقدم به وکیل منتخب، زمان تشکیل دادگاه و مراحل رسیدگی قضایی منتشر نشده است. همچنین طولانی شدن دوره نگهداری در بازداشتگاه امنیتی پیش از انتقال به زندان، از جمله مواردی است که نیازمند شفاف‌سازی از سوی مقام‌های مسئول است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خودسرانه و لزوم تفهیم فوری اتهام.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق برخورداری از وکیل در تمامی مراحل دادرسی.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح.

قانون آیین دادرسی کیفری: الزام به رعایت حقوق دفاعی متهم، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بازداشت و رسیدگی منصفانه.

موارد نقض قانون

طولانی شدن نگهداری در بازداشتگاه امنیتی پیش از انتقال به زندان.

نبود اطلاعات شفاف درباره روند رسیدگی قضایی.

نامشخص بودن وضعیت دسترسی به وکیل منتخب.

ابهام درباره رعایت کامل حقوق دفاعی متهم در مراحل بازداشت و تحقیقات.

نقض حقوق بشر در رابطه با سام نصیرمقدم

بازداشت و نگهداری طولانی‌مدت زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌های امنیتی، همواره از موضوعات مورد توجه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بوده است. این نهادها تأکید دارند که تمامی افراد بازداشت‌شده باید از حق دسترسی فوری به وکیل، اطلاع خانواده از محل نگهداری، رسیدگی قضایی منصفانه و برخورداری از حقوق دفاعی کامل برخوردار باشند.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت، حبس و تبعید خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف.

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت در برابر بازداشت خودسرانه و حق اطلاع فوری از اتهام.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر.

قواعد نلسون ماندلا: تأکید بر رفتار انسانی با زندانیان، حق ارتباط با خانواده، دسترسی به خدمات درمانی و رعایت کرامت انسانی در دوران بازداشت.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ