--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

رضوانه صادقی، دیانا طاهرآبادی و نرگس علیشاهی؛ بی‌خبری از وضعیت سه زن زندانی در فردیس کرج


رضوانه صادقی با سه ساچمه باقی‌مانده در ناحیه سر در شرایط جسمی اورژانسی قرار دارد؛ دیانا طاهرآبادی، نوجوان ۱۶ساله، با اتهام «محاربه» روبه‌روست و اطلاعاتی درباره وضعیت قضایی نرگس علیشاهی منتشر نشده است

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ – اطلاعات رسیده از زندان فردیس کرج از بی‌خبری نسبت به وضعیت سه زندانی به نام‌های رضوانه صادقی، دیانا طاهرآبادی و نرگس علیشاهی حکایت دارد. دسترسی این افراد به خانواده، وکیل و خدمات درمانی مشخص نیست و درباره روند رسیدگی به پرونده‌های آنان نیز اطلاعات شفافی وجود ندارد.

بر اساس این اطلاعات، رضوانه صادقی و نرگس علیشاهی در سالن پنج زندان فردیس نگهداری می‌شوند. دیانا طاهرآبادی نیز در بخشی موسوم به «مهدکودک» محبوس است؛ بخشی که برای نگهداری زندانیان کم‌سن در نظر گرفته شده است.

وضعیت اورژانسی رضوانه صادقی

رضوانه صادقی از دی‌ماه ۱۴۰۴ در بازداشت به سر می‌برد و در میان این سه زندانی، وخیم‌ترین وضعیت جسمی را دارد. سه ساچمه ناشی از شلیک همچنان در ناحیه سر او باقی مانده و تاکنون اقدامی برای خارج‌کردن آنها انجام نشده است.

باقی‌ماندن ساچمه در سر می‌تواند خطر عفونت، خونریزی، آسیب عصبی، سردردهای شدید و دیگر عوارض ماندگار را افزایش دهد. وضعیت رضوانه صادقی نیازمند معاینه فوری توسط پزشک متخصص، تصویربرداری پزشکی و تصمیم‌گیری درباره خارج‌کردن ساچمه‌هاست؛ با این حال، اطلاعاتی درباره انتقال او به بیمارستان یا دسترسی منظمش به پزشک متخصص در دست نیست.

نام بیمارستان یا مرکزی که رضوانه صادقی پیش یا پس از بازداشت در آن معاینه شده، مشخص نشده است. همچنین معلوم نیست مسئولان زندان چه پرونده پزشکی برای او تشکیل داده‌اند و آیا دارو یا مراقبت متناسب با وضعیتش در اختیار او قرار گرفته است.

بی‌توجهی به شرایط اورژانسی یک زندانی و جلوگیری از درمان مؤثر می‌تواند سلامت و جان او را در معرض خطر قرار دهد. مسئولیت تأمین درمان رضوانه صادقی بر عهده مدیریت زندان، سازمان زندان‌ها و مقام قضایی ناظر بر پرونده است.

دیانا طاهرآبادی؛ نوجوان ۱۶ساله در معرض مجازات سنگین

دیانا طاهرآبادی، نوجوان ۱۶ساله، در بخش موسوم به «مهدکودک» زندان فردیس نگهداری می‌شود. اتهام مطرح‌شده علیه او به آتش‌زدن یک کانکس پلیس در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ مربوط است.

پرونده این نوجوان با عنوان «محاربه» پیگیری شده؛ اتهامی که در قوانین کیفری حاکمیت می‌تواند مجازات‌های بسیار سنگین، از جمله اعدام، به همراه داشته باشد. با این حال، اطلاعاتی درباره شعبه رسیدگی‌کننده، مستندات پرونده، زمان برگزاری دادگاه و دسترسی دیانا طاهرآبادی به وکیل منتخب منتشر نشده است.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد رسیدگی به پرونده او به دلیل ۱۶ساله‌بودنش متوقف شده و احتمال دارد تصمیم‌گیری نهایی به زمان رسیدن وی به سن قانونی موکول شود. چنین اقدامی نمی‌تواند سن دیانا طاهرآبادی هنگام وقوع اتهام را تغییر دهد. ملاک ممنوعیت مجازات اعدام برای کودکان، سن فرد در زمان وقوع عمل منتسب‌شده است، نه سنی که در زمان محاکمه یا اجرای حکم دارد.

نرگس علیشاهی؛ ادامه بی‌خبری از وضعیت پرونده

نرگس علیشاهی همراه با رضوانه صادقی در سالن پنج زندان فردیس محبوس است. با وجود مشخص‌شدن محل نگهداری او، اطلاعاتی درباره زمان بازداشت، اتهامات، وضعیت جسمی، شعبه دادگاه و امکان دسترسی او به وکیل و خانواده وجود ندارد.

نبود اطلاعات درباره پرونده نرگس علیشاهی، نگرانی از نگهداری او در شرایط نامشخص قضایی را افزایش داده است. مشخص نیست آیا دادگاهی برای رسیدگی به پرونده او تشکیل شده یا همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد.

ابهام درباره حق تماس، ملاقات و دسترسی به وکیل

تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ اطلاعات روشنی درباره تماس تلفنی یا ملاقات این سه زندانی با خانواده‌هایشان منتشر نشده است. همچنین معلوم نیست آنان به وکیل دسترسی دارند یا از امکان مطالعه پرونده و دفاع در برابر اتهامات برخوردار شده‌اند.

خانواده‌های زندانیان حق دارند از محل نگهداری، وضعیت سلامت و روند قضایی بستگان خود مطلع شوند. مسئولان زندان نیز موظف‌اند امکان تماس، ملاقات، دریافت خدمات درمانی و دسترسی به وکیل را برای زندانیان فراهم کنند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

 بررسی حقوقی وضعیت رضوانه صادقی، دیانا طاهرآبادی و نرگس علیشاهی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این وضعیت بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن همین مقررات است.

ابهامات حقوقی: اتهامات دقیق، وضعیت پرونده‌ها، دسترسی به وکیل و امکان تماس این سه زندانی با خانواده مشخص نیست. درباره درمان رضوانه صادقی و علت توقف پرونده دیانا طاهرآبادی نیز توضیح شفافی ارائه نشده است.

مواد قانونی: اصول ۳۲، ۳۵ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۸، ۵۰ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر تفهیم اتهام، حق وکیل، اطلاع خانواده و حفظ حرمت زندانی تأکید دارند. ماده ۹۱ قانون مجازات نیز درباره متهمان زیر ۱۸ سال محدودیت‌هایی مقرر کرده است.

موارد نقض قانون: محرومیت احتمالی رضوانه صادقی از درمان، بلاتکلیفی نرگس علیشاهی و نگهداری دیانا طاهرآبادی ۱۶ساله در معرض مجازات سنگین، می‌تواند نقض حقوق قانونی آنان باشد. رسیدن دیانا به ۱۸سالگی نیز سن او هنگام وقوع اتهام را تغییر نمی‌دهد.

نقض حقوق بشر در پرونده سه زندانی زن

محرومیت رضوانه صادقی از درمان تخصصی، در صورت صحت اطلاعات رسیده، نقض حق سلامت و ممنوعیت رفتار غیرانسانی با زندانی است. قواعد نلسون ماندلا مسئولان زندان را موظف می‌کند خدمات پزشکی موردنیاز زندانیان را بدون تبعیض تأمین کنند.

دیانا طاهرآبادی هنگام وقوع اتهام منتسب‌شده ۱۶ سال داشته است. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، صدور و اجرای مجازات اعدام برای جرمی را که فرد پیش از ۱۸سالگی مرتکب شده باشد، ممنوع می‌کنند. رسیدن او به سن قانونی در آینده، این ممنوعیت را تغییر نمی‌دهد.

بی‌خبری از وضعیت نرگس علیشاهی و نامشخص‌بودن دسترسی این سه زندانی به خانواده و وکیل نیز با حق دادرسی عادلانه و ارتباط با جهان خارج مغایرت دارد. مسئولان باید وضعیت قضایی و درمانی آنان را فوراً روشن کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

گزارش اختصاصی از زندان زاهدان؛ انتقال مخفیانه حدود ۳۰ زندانی سیاسی از تهران و نگهداری در شرایط غیرانسانی


اطلاعات رسیده از داخل زندان زاهدان از انتقال حدود ۳۰ زندانی سیاسی از تهران، نگهداری آنان در سلول‌های جداگانه، قطع ارتباط با دیگر زندانیان و محرومیت از تلفن و غذای کافی حکایت دارد. هویت، وضعیت قضایی و محل دقیق نگهداری این زندانیان همچنان نامشخص است

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ – اطلاعاتی که یک زندانی محبوس در زندان زاهدان در اختیار کانون حقوق بشر ایران قرار داده، ابعاد تازه‌ای از انتقال مخفیانه حدود ۳۰ زندانی سیاسی از تهران به این زندان و شرایط سخت نگهداری آنان را آشکار می‌کند. برای جلوگیری از ایجاد فشار یا تشکیل پرونده علیه این زندانی، تمامی نشانه‌هایی که می‌تواند به شناسایی او منجر شود، حذف شده است.

بر اساس این اطلاعات، حدود ۳۰ زندانی سیاسی در جریان جنگ ۴۰روزه از تهران به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده‌اند. این افراد پس از انتقال، در سلول‌ها و بخش‌های جداگانه جای داده شده‌اند و تاکنون زندانیان عادی امکان مشاهده یا برقراری ارتباط مستقیم با آنان را نداشته‌اند.

به زندانیان محبوس در بندهای عمومی گفته شده است که افراد انتقال‌یافته به دلیل نقش داشتن در هدایت اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند. با این حال، هیچ اطلاعات رسمی درباره هویت، اتهامات، مرجع صادرکننده دستور انتقال، محل پیشین بازداشت یا وضعیت پرونده‌های آنان منتشر نشده است.



محور                                                    اطلاعات موجود

شمار زندانیان انتقال‌یافته                              حدود ۳۰ زندانی سیاسی

مبدأ انتقال                                            تهران

زمان انتقال                                        در جریان جنگ ۴۰روزه

دلیل مطرح‌شده برای بازداشت                ارتباط با هدایت اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴

محل نگهداری                                    سلول‌ها و اتاق‌های جداگانه در زندان زاهدان

دسترسی به تلفن                                   محروم از تماس تلفنی

ارتباط با زندانیان عادی                          ممنوع؛ همراه با تهدید به تشکیل پرونده

وضعیت هواخوری                         حدود یک نوبت در هفته

وضعیت تغذیه                                غذای ناکافی و محرومیت از صبحانه در تک‌سلول‌ها

دسترسی به خانواده و وکیل               اطلاعاتی از تماس، ملاقات یا دسترسی به وکیل وجود ندارد

وضعیت پرونده‌ها                               هویت، اتهامات و مرحله رسیدگی قضایی نامشخص

مهم‌ترین نگرانی                               بی‌خبری از سلامت و شرایط نگهداری زندانیان

انتقال حدود ۳۰ زندانی سیاسی از تهران به زاهدان

انتقال این گروه از زندانیان سیاسی بدون اطلاع‌رسانی عمومی انجام شده و خانواده‌های آنان نیز، بر اساس اطلاعات موجود، از محل دقیق نگهداری و وضعیتشان بی‌خبر مانده‌اند. حتی زندانیان محبوس در زندان زاهدان نیز نتوانسته‌اند با افراد انتقال‌یافته روبه‌رو شوند یا اطلاعاتی از هویت آنان به دست آورند.

منبع داخل زندان می‌گوید این افراد در چند سلول مختلف توزیع شده‌اند و مسئولان زندان از نگهداری همه آنان در یک محل خودداری کرده‌اند. جداسازی زندانیان می‌تواند امکان ارتباط، تبادل اطلاعات و اعتراض جمعی آنان به شرایط نگهداری را محدود کند.

همچنین گفته شده است که پرونده‌ها یا اطلاعات قضایی مربوط به این ۳۰ زندانی در اختیار افراد داخل زندان قرار نگرفته و درباره مرحله رسیدگی قضایی، احکام احتمالی و دسترسی آنان به وکیل نیز اطلاعاتی وجود ندارد. مشخص نیست این افراد پیش از انتقال در کدام بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های تهران نگهداری می‌شدند و آیا انتقال آنان با دستور قضایی و اطلاع خانواده‌ها صورت گرفته است یا خیر.

انتقال زندانیان سیاسی به زندانی دور از محل زندگی خانواده، در عمل دسترسی آنان به ملاقات، وکیل و حمایت خانوادگی را دشوارتر می‌کند. فاصله طولانی تهران تا زاهدان نیز می‌تواند خانواده‌ها را با هزینه‌های سنگین سفر و موانع متعدد برای پیگیری پرونده روبه‌رو کند.

زندانیانی از شهرهای مختلف در زندان زاهدان

اطلاعات منتقل‌شده از زندان زاهدان نشان می‌دهد زندانیانی از شهرهای مختلف استان سیستان‌وبلوچستان و دیگر مناطق جنوبی و شرقی کشور به این زندان انتقال داده می‌شوند. زندانی منبع گزارش گفته است که شخصاً با چند زندانی از شهرهای مختلف گفت‌وگو کرده و دریافته است بسیاری از آنان اهل زاهدان نیستند.

در میان زندانیان سیاسی موجود در این زندان نیز شمار زیادی غیربومی هستند. انتقال افراد به زاهدان، به‌ویژه کسانی که خانواده‌هایشان صدها کیلومتر دورتر زندگی می‌کنند، امکان ملاقات منظم و پیگیری حضوری پرونده را به‌شدت کاهش می‌دهد.

افزون بر گروه انتقال‌یافته از تهران، دست‌کم سه زندانی نیز در زندان زاهدان نگهداری می‌شوند که به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده‌اند. این افراد از زاهدان یا دیگر شهرهای جنوبی و شرقی کشور به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده‌اند. اطلاعات بیشتری درباره نام، اتهامات دقیق، احکام صادرشده و وضعیت پرونده‌های آنان در دست نیست.

جداسازی کامل زندانیان سیاسی

زندانیان سیاسی در اتاق‌ها و سلول‌های جداگانه نگهداری می‌شوند و مسئولان زندان اجازه اختلاط آنان با زندانیان عادی را نمی‌دهند. بر پایه اطلاعات رسیده، زندانیان با پرونده‌ها و اتهامات متفاوت نیز لزوماً در یک محل نگهداری نمی‌شوند و میان گروه‌های مختلف جداسازی صورت گرفته است.

زندانیان سیاسی تنها هفته‌ای یک‌ بار برای هواخوری از سلول‌ها خارج می‌شوند تا برای مدت محدودی در معرض نور خورشید قرار بگیرند. زمان دقیق هواخوری و مدت حضور آنان در فضای باز مشخص نیست، اما محدودکردن هواخوری به یک نوبت در هفته می‌تواند سلامت جسمی و روانی زندانیان را به‌طور جدی تهدید کند.

این افراد هنگام خروج از سلول نیز به‌گونه‌ای جابه‌جا می‌شوند که با زندانیان عادی روبه‌رو نشوند. مسئولان زندان جلوگیری از انتقال اخبار به خارج و ممانعت از برقراری ارتباط میان زندانیان را دلیل این جداسازی عنوان کرده‌اند.

زندانیان سیاسی به کابین‌های تلفن زندان نیز دسترسی ندارند. در نتیجه، امکان تماس با خانواده، اطلاع‌دادن درباره وضعیت جسمی و محل نگهداری یا درخواست وکیل از آنان سلب شده است. قطع تماس تلفنی، در کنار جلوگیری از ملاقات و نگهداری در بخش‌های مجزا، این افراد را عملاً در وضعیت بی‌خبری و انزوای کامل قرار داده است.

تهدید زندانیان عادی به تشکیل پرونده

بر اساس اطلاعات منبع داخل زندان، مسئولان به زندانیان عادی هشدار داده‌اند که در صورت گفت‌وگو با زندانیان سیاسی، برای هر دو طرف پرونده تازه‌ای تشکیل خواهد شد. همچنین به آنان گفته شده است که برقراری ارتباط با افراد سیاسی می‌تواند به افزایش مدت محکومیت یا اضافه‌شدن اتهامات جدید منجر شود.

این تهدیدها فضای کنترل‌شده‌ای در بندها ایجاد کرده و زندانیان عادی را از نزدیک‌شدن به بخش نگهداری زندانیان سیاسی بازمی‌دارد. چنین محدودیتی همچنین راه انتقال اطلاعات درباره سلامت، شرایط بازداشت و رفتار مأموران با این زندانیان را مسدود می‌کند.

منبع گزارش تأکید کرده است که مسئولان زندان نسبت به هرگونه انتقال خبر به خارج حساسیت دارند. به همین دلیل، زندانیان سیاسی نه‌تنها از تماس مستقیم با دیگر زندانیان محروم هستند، بلکه هر فردی که برای کسب اطلاع از وضعیت آنان تلاش کند، در معرض تهدید به تشکیل پرونده قرار می‌گیرد.

غذای ناکافی و گرسنگی زندانیان

یکی دیگر از موارد مطرح‌شده، کیفیت پایین و مقدار بسیار کم غذای زندانیان است. به گفته زندانی منبع گزارش، میزان غذا در برخی بخش‌ها تنها به اندازه‌ای است که زندانیان از گرسنگی شدید جان خود را از دست ندهند و برای سیرشدن آنان کافی نیست.

این وضعیت در سلول‌های انفرادی شدیدتر است. زندانیان نگهداری‌شده در این سلول‌ها صبحانه دریافت نمی‌کنند. غذای روزانه آنان گاهی به حدود ۱۰ قاشق برنج محدود می‌شود و حتی برنج نیز به‌صورت منظم در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.

در طول روز یک لیوان آب و شب نیز یک لیوان دیگر به زندانی داده می‌شود. وعده شبانه در برخی روزها شامل یک تخم‌مرغ و تکه کوچکی نان است. منبع داخل زندان شرایط غذایی سلول‌های انفرادی را بسیار سخت توصیف کرده و گفته است این میزان غذا پاسخگوی نیازهای اولیه یک فرد بزرگسال نیست.

کمبود آب و غذا، به‌ویژه برای افرادی که مدت طولانی در فضای بسته و تحت فشار روانی نگهداری می‌شوند، می‌تواند به ضعف جسمی، کاهش وزن، مشکلات گوارشی و آسیب‌های جدی‌تر منجر شود. تاکنون اطلاعاتی درباره دسترسی این زندانیان به پزشک، دارو یا معاینات منظم پزشکی منتشر نشده است.

ساختار بندها و سلول‌های زیرزمینی

بر اساس اطلاعات رسیده، زندان مرکزی زاهدان دارای ۱۰ بند مرکزی است. با این حال، اطلاعیه‌ها و مقرراتی که در زمان انتقال این گزارش در داخل زندان اعلام شده، بندهای یک تا هشت را دربر گرفته است. وضعیت دو بند دیگر و نوع استفاده از آنها مشخص نیست.

این زندان همچنین دارای بخش‌هایی در طبقات زیرزمینی است. طبقه نخست زیرزمین به سلول‌های انفرادی یا «تک‌سلول» اختصاص دارد و شمار این سلول‌ها بیش از ۲۵ مورد عنوان شده است.

منبع داخل زندان از وجود بخش دیگری در طبقه دوم زیرزمین خبر داده که در میان زندانیان به محل بازجویی و شکنجه شناخته می‌شود. به دلیل محدودیت کامل دسترسی و نبود امکان بازرسی مستقل، اطلاعات دقیقی درباره ساختار این قسمت، تجهیزات موجود، شمار زندانیان یا نحوه رفتار با افراد منتقل‌شده به آن در دست نیست.

این زندانی با توجه به قطع ارتباط، جداسازی شدید و وضعیت جسمی احتمالی افراد، نگرانی عمیق خود را از شکنجه‌شدن زندانیان سیاسی منتقل‌شده بیان کرده است. با این حال، به دلیل دیده‌نشدن این ۳۰ نفر و نبود تماس مستقیم با آنان، امکان تأیید وضعیت جسمی و نوع رفتار مأموران با این افراد وجود ندارد.

تک‌سلول‌ها؛ محل نگهداری زندانیان سیاسی

طبق اطلاعات این گزارش، سلول‌های انفرادی عمدتاً برای نگهداری زندانیان سیاسی استفاده می‌شوند. شرایط این سلول‌ها از سوی منبع داخل زندان «بدترین بخش زندان» توصیف شده است.

زندانیان محبوس در تک‌سلول‌ها با محدودیت‌های گسترده در زمینه غذا، آب، هواخوری، تماس تلفنی و ارتباط با دیگران روبه‌رو هستند. نگهداری طولانی‌مدت در چنین فضایی، بدون دسترسی منظم به نور خورشید و ارتباط انسانی، می‌تواند آثار ماندگاری بر سلامت روانی و جسمی زندانی بر جای بگذارد.

هنوز روشن نیست ۳۰ زندانی سیاسی انتقال‌یافته از تهران، همگی در تک‌سلول‌ها نگهداری می‌شوند یا بخشی از آنان در اتاق‌های جداگانه قرار دارند. تنها نکته مشخص این است که این افراد در چند محل پراکنده شده‌اند و هیچ‌گونه ارتباط شناخته‌شده‌ای با بندهای عمومی ندارند.

در اطلاعات ارسال‌شده، مرتضی پیری به‌عنوان رئیس زندان زاهدان معرفی شده است. مسئولیت حفظ سلامت زندانیان، تأمین غذا و آب کافی، فراهم‌کردن دسترسی به درمان، تماس با خانواده و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری بر عهده مدیریت زندان و نهادهای بالادستی سازمان زندان‌هاست.

نگرانی از سرنوشت ۳۰ زندانی انتقال‌یافته

بی‌خبری از هویت و سرنوشت حدود ۳۰ زندانی سیاسی، مهم‌ترین بخش این گزارش از زندان زاهدان است. مشخص نبودن محل دقیق نگهداری، قطع تماس تلفنی، جلوگیری از ملاقات، محدودیت شدید هواخوری و نبود اطلاعات درباره پرونده‌های قضایی، نگرانی درباره امنیت و سلامت آنان را افزایش داده است.

قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها باید هویت تمامی افراد انتقال‌یافته، دلیل انتقال، محل نگهداری، وضعیت جسمی و مراحل رسیدگی به پرونده‌هایشان را اعلام کنند. همچنین باید امکان تماس فوری آنان با خانواده و وکیل فراهم شود و نهادهای مستقل بتوانند از محل نگهداری و سلول‌های زیرزمینی زندان بازدید کنند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

بررسی حقوقی وضعیت زندانیان سیاسی در زندان زاهدان

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این وضعیت بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن همین مقررات است.

ابهامات حقوقی: هویت، اتهامات، مرجع دستوردهنده، محل نگهداری و وضعیت پرونده‌های ۳۰ زندانی روشن نیست. همچنین مشخص نشده خانواده‌ها از انتقال آنان مطلع شده‌اند یا این افراد به وکیل دسترسی دارند.

مواد قانونی: اصول ۳۲، ۳۵، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۷، ۴۸، ۵۰ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر تفهیم اتهام، حق وکیل، اطلاع خانواده، منع شکنجه و حفظ حرمت زندانی تأکید دارند.

موارد نقض قانون: قطع تماس، محرومیت از وکیل، انفرادی طولانی، غذای ناکافی و محدودیت هواخوری می‌تواند نقض این مقررات باشد. مسئولان موظف‌اند وضعیت آنان را فوراً روشن کنند.

بررسی وضعیت زندانیان سیاسی در زندان زاهدان از منظر حقوق بشر

قطع ارتباط زندانیان با خانواده و وکیل، نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی، محرومیت از غذای کافی و محدودکردن هواخوری با اصول بنیادین حقوق بشر مغایرت دارد. مواد ۷، ۹، ۱۰ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه و رفتار غیرانسانی، بازداشت خودسرانه و محرومیت از دادرسی عادلانه را ممنوع کرده‌اند.

قواعد نلسون ماندلا نیز نگهداری انفرادی بیش از ۱۵ روز را «انفرادی طولانی‌مدت» می‌داند و استفاده از آن را در شرایطی که موجب آسیب جسمی یا روانی شود، ممنوع می‌کند. مسئولان زندان موظف‌اند غذای کافی، آب آشامیدنی، خدمات درمانی، هواخوری روزانه و ارتباط منظم زندانی با خانواده و وکیل را تأمین کنند. تا زمان انتشار این گزارش، هیچ توضیح شفافی درباره هویت و وضعیت ۳۰ زندانی سیاسی انتقال‌یافته به زندان زاهدان ارائه نشده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوید افکاری؛ پرونده‌ای که ابهام‌های دادرسی و شکنجه در پرونده‌های امنیتی را آشکار کرد


پرونده نوید افکاری؛ از ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری تا ابهام‌های جدی در روند دادرسی و اجرای حکم اعدام

کانون حقوق بشر ایران،  -یک‌شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ – اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر جوان اهل استان فارس، در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های قضایی ایران در سال‌های اخیر تبدیل شد. روند بازداشت، بازجویی، صدور حکم و اجرای اعدام او با اعتراض‌های گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شد و پرسش‌های جدی درباره رعایت حق دادرسی عادلانه، اعتبار اعترافات و نحوه رسیدگی قضایی به پرونده مطرح کرد.

پرونده نوید افکاری و برادرانش در پی اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شیراز شکل گرفت. نوید و وحید افکاری بازداشت شدند و پس از آن، روند قضایی پرونده با ادعاهایی درباره شکنجه، فشار برای گرفتن اعتراف و محدودیت‌های مربوط به دسترسی مؤثر به وکیل همراه شد.

از بازداشت تا صدور حکم اعدام

نوید افکاری در جریان رسیدگی قضایی، اتهام قتل را رد کرد و درباره نحوه اخذ اعترافات نیز اعتراض داشت. بر اساس اظهارات منتشرشده از او، اعترافاتی که علیه وی مورد استناد قرار گرفته بود، در شرایط فشار و شکنجه گرفته شده بود.

اهمیت این موضوع از آن جهت بود که یکی از پایه‌های اصلی پرونده، اعترافاتی بود که اعتبار آنها از سوی متهم مورد اعتراض قرار گرفت. در چنین شرایطی، بررسی مستقل نحوه اخذ اعترافات و ارزیابی شواهد و مدارک پرونده اهمیت اساسی داشت.

با وجود اعتراض‌های نوید افکاری و وکلای پرونده، حکم اعدام او تأیید شد و سرانجام در بامداد ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا درآمد.

اجرای حکم در شرایطی انجام شد که خانواده و وکلای او از نحوه اطلاع‌رسانی درباره اجرای حکم انتقاد داشتند و گزارش‌هایی درباره بی‌اطلاعی خانواده از زمان اجرای اعدام منتشر شد.

اعترافات تحت فشار؛ یکی از محورهای اصلی اعتراض به پرونده

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در پرونده نوید افکاری، ادعای شکنجه و اخذ اعترافات تحت فشار بود.

نوید افکاری در اظهارات خود اعلام کرده بود که برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته است. این ادعا، در صورتی که مورد رسیدگی مستقل قرار می‌گرفت، می‌توانست تأثیر مستقیمی بر اعتبار اعترافات مورد استناد دادگاه داشته باشد.

بر اساس استانداردهای دادرسی عادلانه، اعترافی که در نتیجه شکنجه یا اجبار به دست آمده باشد، نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای صدور حکم کیفری قرار گیرد.

از همین رو، پرونده افکاری به نمونه‌ای مهم در بحث درباره اعترافات اجباری و نحوه برخورد دستگاه قضایی با ادعاهای شکنجه تبدیل شد.


دادگاهی که پرسش‌های جدی درباره دادرسی ایجاد کرد

 در جریان رسیدگی، پرسش‌های متعددی درباره نحوه ارزیابی مدارک پرونده مطرح شد.

یکی از موارد مورد توجه، درخواست نوید افکاری برای مشاهده فیلمی بود که گفته می‌شد بخشی از ادله پرونده قتل است. مطابق اظهارات منتشرشده از او، در پاسخ به درخواست ارائه فیلم گفته شده بود که چنین فیلمی وجود ندارد و برخی موارد مطرح‌شده در جلسه دادگاه صرفاً جنبه تشریفاتی دارد.

چنین اظهاراتی، در صورت صحت، پرسش مهمی درباره نحوه ارائه و بررسی ادله در پرونده ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه در پرونده‌ای که مجازات نهایی آن سلب حیات متهم است.

از سوی دیگر، رد اتهام قتل از سوی نوید افکاری و اعتراض او به نحوه اخذ اعترافات، از موضوعاتی بود که انتظار می‌رفت در یک دادرسی شفاف و مستقل به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

پرونده‌ای که توجه افکار عمومی جهان را جلب کرد

پرونده نوید افکاری تنها به یک پرونده قضایی محدود نماند. پیش از اجرای حکم، نهادهای حقوق بشری، ورزشکاران، شخصیت‌های سیاسی و شمار زیادی از افراد در ایران و خارج از کشور خواستار توقف اجرای حکم شدند.

اعتراض‌ها عمدتاً بر چند محور متمرکز بود: ابهام درباره روند دادرسی، ادعاهای مربوط به شکنجه، اعتبار اعترافات، حق دسترسی به وکیل و ضرورت توقف اجرای حکم تا روشن شدن ابهامات پرونده.

با وجود این اعتراض‌ها، حکم اعدام اجرا شد و نوید افکاری به دار آویخته شد.

اجرای این حکم، بار دیگر موضوع مجازات اعدام در پرونده‌های مورد مناقشه و ضرورت برخورداری متهمان از دادرسی عادلانه را در سطح بین‌المللی مطرح کرد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

چرا پرونده نوید افکاری همچنان اهمیت دارد؟

اهمیت پرونده نوید افکاری تنها به شخص او محدود نمی‌شود. این پرونده مجموعه‌ای از پرسش‌های بنیادین درباره نحوه برخورد قضایی با معترضان و متهمان پرونده‌های امنیتی و سیاسی را مطرح کرده است.

اگر ادعای شکنجه برای گرفتن اعتراف به‌طور مستقل بررسی نشود، اگر متهم امکان دفاع مؤثر از خود نداشته باشد و اگر ادله‌ای که مبنای صدور حکم قرار گرفته برای متهم و وکیل او به‌صورت شفاف قابل بررسی نباشد، اعتماد عمومی به روند دادرسی آسیب می‌بیند.

به همین دلیل، پرونده افکاری در بحث حقوق بشر ایران به یکی از نمونه‌های مهم بررسی حق دفاع، منع شکنجه، اعتبار اعترافات و حق حیات تبدیل شده است.

اعدام نوید افکاری؛ مجازاتی که به یک پرونده نمادین تبدیل شد

اجرای حکم نوید افکاری در شرایطی انجام شد که اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی برای توقف آن ادامه داشت. همین مسئله موجب شد اعدام او فراتر از یک پرونده کیفری مورد توجه قرار گیرد و به نمادی از نگرانی‌ها درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های معترضان تبدیل شود.

پرونده او همچنین نشان داد که اجرای حکم اعدام در یک پرونده مورد مناقشه، حتی پس از پایان روند قضایی، الزاماً به پایان پرسش‌های حقوقی و عمومی منجر نمی‌شود.

پرسش درباره نحوه بازداشت، شرایط بازجویی، ادعای شکنجه، اعتبار اعترافات، کیفیت دسترسی به وکیل، نحوه ارزیابی ادله و چگونگی اجرای حکم، همچنان بخش‌هایی از پرونده‌ای هستند که نیازمند بررسی و مستندسازی دقیق‌اند.

از این منظر، نام نوید افکاری در حافظه عمومی نه فقط به‌عنوان یک کشتی‌گیر اعدام‌شده، بلکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مناقشه‌برانگیز قضایی مرتبط با اعتراضات سال ۱۳۹۷ باقی مانده است.

پرونده نوید افکاری همچنان یک پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: آیا در پرونده‌ای که مجازات آن مرگ است، تمام ادعاهای مربوط به شکنجه، اعتبار اعترافات و نحوه دادرسی به‌صورت مستقل و شفاف بررسی شده بود؟

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام رسول داوری در زندان وکیل‌آباد مشهد


افزایش اعدام ها را باید نشانه‌ای از ضعف ساختار قدرت و ناتوانی آن در مواجهه با جامعه‌ای دانست که در مسیر تغییرات بنیادین گام برمی‌دارد و دیگر به وضعیت پیشین بازنمی‌گردد

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ – یک زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد. با احتساب این زندانی آمار زندانیان اعدام شده در این زندان به ۴ تن رسید.

بامداد یک‌شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵، رسول داوری در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد. وی ۵۳ ساله، متاهل، پدر ۳ فرزند بود که ۴ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

پیش از این خبر اعدام ۳ زندانی دیگر از جمله یک زن در همین زندان توسط کانون حقوق بشر ایران، منتشر شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این

 مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

افزایش فشار بر شهروندان در خوزستان؛ احضار ۱۱ نفر و بازداشت دست‌کم ۱۰ شهروند عرب در اهواز


در ادامه افزایش فشارهای امنیتی در خوزستان، ۹ زن و دو مرد عرب برای ابلاغ حکم به دادگاه‌های اهواز احضار شده‌اند و هم‌زمان دست‌کم ۱۰ شهروند عرب اهل سنت در روستای عبوده بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ – فشارهای امنیتی بر شهروندان در خوزستان در روزهای اخیر با احضار ۱۱ فعال عرب به دادگاه و بازداشت دست‌کم ۱۰ شهروند عرب اهل سنت در اهواز تشدید شده است. ۹ زن و دو مرد که پیش‌تر در ارتباط با فعالیت‌های خود بازداشت و پس از ماه‌ها با قرار وثیقه آزاد شده بودند، روز ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ برای ابلاغ حکم به دادگاه‌های اهواز احضار شدند. چهار روز بعد نیز نیروهای سازمان اطلاعات سپاه با یورش به روستای عبوده، دست‌کم ۱۰ شهروند عرب اهل سنت را بازداشت کردند که تاکنون هویت ۹ نفر از آنان مشخص شده است.

احضار ۱۱ شهروند عرب به دادگاه در اهواز

بر اساس اطلاعات رسیده، ۱۱ شهروند عرب، شامل ۹ زن و دو مرد، که بیش از یک سال و نیم پیش توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بودند، بار دیگر به دادگاه احضار شده‌اند.

این افراد پس از بازداشت، چندین ماه را در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپری کردند و در این مدت تحت فشارهای جسمی و روانی قرار داشتند. آنان پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند و پرونده‌هایشان تا پایان روند قضایی همچنان مفتوح باقی ماند.

روز ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، دادگاه انقلاب اهواز با ارسال ابلاغیه‌ای از این افراد خواست برای ابلاغ حکم در دادگاه حاضر شوند.

اتهامات مطرح‌شده علیه آنان شامل «عضویت در دسته یا تشکیل جمعیت یا شعبه جمعیت‌هایی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» عنوان شده است.

۹ زن و دو مرد احضار شده‌اند

هویت ۱۱ شهروند احضارشده عبارت است از: سعیده حیدری‌راد، امل دحیماوی، کوثر عساکره، آیات محمدی، فاطمه سواری، خدیجه حوالی، افتخار رستمی‌زاده، سیده فاطمه حسینی، آمنه بیت‌سیاح، مصطفی جعفری و حسین حیدری‌فر.

احضار این افراد برای ابلاغ حکم در حالی صورت گرفته که آنان پیش‌تر ماه‌ها در بازداشتگاه‌های اطلاعات نگهداری شده و پس از آزادی با قرار وثیقه، در انتظار تعیین تکلیف پرونده‌های خود بوده‌اند.

بازداشت دست‌کم ۱۰ شهروند عرب اهل سنت در عبوده

در ادامه همین روند، روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، نیروهای سازمان اطلاعات سپاه با یورش به روستای عبوده، در مسیر حمیدیه و اهواز، دست‌کم ۱۰ شهروند عرب را بازداشت کردند.

این افراد هنگام حضور در منزل یکی از دوستان خود و در جریان یک مهمانی بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، تمامی بازداشت‌شدگان از شهروندان عرب اهل سنت هستند و بازداشت آنان ماهیتی عقیدتی داشته است.

بازداشت‌ها در حالی انجام شده که این افراد در گروه سنی حدود ۴۵ تا ۵۰ سال قرار دارند و شماری از آنان سرپرست خانوار هستند.



هویت ۹ بازداشت‌شده احراز شده است

تاکنون هویت ۹ نفر از بازداشت‌شدگان مشخص شده است: مصطفی چلداوی، کمال بترانی، لقمان بترانی، هادی بیت‌شیخ‌احمد معروف به ابوکمال، رضا سواری، خالد غرباوی، جعفر چلداوی، ابراهیم حمدانی و علی چلداوی.

بر اساس اطلاعات موجود، کمال بترانی و لقمان بترانی هر کدام متأهل و دارای سه فرزند هستند. هادی بیت‌شیخ‌احمد، ۵۵ ساله، متأهل و دارای چهار فرزند است. رضا سواری نیز متأهل و دارای سه فرزند و خالد غرباوی متأهل و دارای دو فرزند است.

در گزارش مربوط به بازداشت شهروندان عرب در روستای عبوده اهواز نیز آمده است که با گذشت چند روز از بازداشت، اطلاعات دقیقی درباره محل نگهداری و وضعیت سلامت این افراد در دست نیست.

افزایش فشار امنیتی بر شهروندان خوزستان

هم‌زمانی احضار ۱۱ شهروند عرب به دادگاه با بازداشت گروه دیگری از شهروندان عرب اهل سنت در اهواز، از ادامه فشارهای امنیتی بر شهروندان در خوزستان حکایت دارد.

در یک مورد، شهروندانی که پیش‌تر ماه‌ها در بازداشت بوده‌اند اکنون برای دریافت احکام قضایی احضار شده‌اند و در موردی دیگر، گروهی از شهروندان در جریان حضور در یک منزل شخصی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده‌اند.

ادامه این بازداشت‌ها و بی‌خبری از وضعیت بازداشت‌شدگان، نگرانی خانواده‌ها درباره محل نگهداری، وضعیت سلامت و سرنوشت قضایی آنان را افزایش داده است. تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعاتی درباره محل نگهداری ۱۰ شهروند بازداشت‌شده در عبوده و اتهامات رسمی مطرح‌شده علیه آنان منتشر نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

بررسی حقوقی افزایش بازداشت‌ها در خوزستان بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موارد بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه نشان می‌دهد حتی همین مقررات نیز برای بازداشت، تفهیم اتهام و رسیدگی قضایی تشریفات مشخصی تعیین کرده‌اند.

اصل ۳۲ قانون اساسی بر قانونی بودن بازداشت و اطلاع فرد از اتهام تأکید دارد و اصول ۳۵ و ۳۷ نیز حق برخورداری از وکیل و اصل برائت را به رسمیت می‌شناسند. بی‌خبری خانواده‌ها از محل نگهداری افراد بازداشت‌شده و ادامه بازداشت بدون اطلاع‌رسانی روشن درباره اتهامات، در صورت اثبات، با این الزامات تعارض دارد

بازداشت‌ها از منظر حقوق بشر

بازداشت خودسرانه، بی‌خبری از محل نگهداری و فشار به افراد به دلیل باورهای مذهبی یا فعالیت‌های مدنی می‌تواند ناقض حقوق بنیادین آنان باشد.

مواد ۳، ۹، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات و امنیت، منع بازداشت خودسرانه و آزادی عقیده و بیان تأکید دارند. همچنین مواد ۹، ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از آزادی و امنیت فردی و آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و بیان حمایت می‌کنند.


کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ