--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

زندان آمل؛ گزارش از وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ و محرومیت از درمان


گزارش‌های دریافتی از زندان آمل از شرایط دشوار نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ حکایت دارد. ازدحام شدید، محدودیت ارتباطات، محرومیت از امکانات اولیه، عدم دسترسی به خدمات درمانی و فشارهای روانی از جمله مواردی است که درباره وضعیت زندانیان این زندان گزارش شده است

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ – گزارش‌های تازه از زندان آمل تصویری نگران‌کننده از وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، ده‌ها نفر از بازداشت‌شدگان شهرهای آمل، نور، چمستان و لاویج ماه‌ها در شرایطی نامناسب در بخش قرنطینه و سپس در بخش ویژه این زندان نگهداری شده‌اند. منابع مطلع از تراکم شدید جمعیت، محرومیت از تماس تلفنی، محدودیت دسترسی به امکانات اولیه و بی‌توجهی به وضعیت درمانی زندانیان خبر داده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند شرایط حاکم بر زندان آمل نمونه‌ای از برخوردهای امنیتی با بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است که نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق زندانیان ایجاد کرده است.

بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در زندان آمل در چه شرایطی نگهداری می‌شدند؟

بر اساس گزارش‌های دریافتی، در دی‌ماه ۱۴۰۴ شمار زیادی از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری به زندان آمل منتقل شدند. منابع مطلع اعلام کرده‌اند که حدود ۱۵۰ نفر از شهرهای مختلف استان مازندران از جمله آمل، نور، چمستان و لاویج در بخش قرنطینه این زندان نگهداری می‌شدند.

به گفته این منابع، ظرفیت فیزیکی بخش قرنطینه با تعداد بازداشت‌شدگان تناسب نداشت و همین موضوع موجب ازدحام شدید و کاهش امکانات اولیه برای زندانیان شده بود. کوچک بودن اتاق‌ها و حضور تعداد زیادی زندانی در فضای محدود، شرایط دشواری را برای نگهداری افراد ایجاد کرده بود.

منابع آگاه همچنین گزارش داده‌اند که تمامی مسیرهای ارتباطی قرنطینه با سایر بخش‌های زندان مسدود شده بود و رفت‌وآمد به این بخش تحت کنترل شدید قرار داشت. گفته می‌شود تنها رئیس زندان امکان ورود به این بخش را داشت و سایر کارکنان نیز دسترسی محدودی به آن داشتند.

چرا وضعیت قرنطینه زندان آمل مورد انتقاد قرار گرفته است؟

بازداشت‌شدگان و منابع نزدیک به آنان از فشارهای جسمی و روانی گسترده در دوران نگهداری در قرنطینه خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، در دوره‌ای که بیش از یکصد نفر در این بخش حضور داشتند، برخی مأموران در ساعات شب با کوبیدن باتوم و اشیای فلزی به درهای سلول‌ها مانع استراحت زندانیان می‌شدند.

چنین اقداماتی موجب اختلال در خواب، افزایش اضطراب و تشدید فشارهای روحی بر زندانیان شده بود. فعالان حقوق بشر می‌گویند ایجاد اختلال عمدی در خواب زندانیان از جمله روش‌هایی است که می‌تواند آثار روانی طولانی‌مدت بر افراد برجای بگذارد.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که بازداشت‌شدگان در بسیاری از موارد از دسترسی به امکانات اولیه و شرایط استاندارد نگهداری محروم بوده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت جسمی و روانی آنان را افزایش داده است.

وضعیت بازداشت‌شدگان پس از انتقال به بخش ویژه زندان آمل چگونه بود؟

بر اساس گزارش‌های دریافتی، پس از مدتی بخشی از بازداشت‌شدگان با قرار تعهد یا وثیقه آزاد شدند، اما حدود ۳۰ نفر به بخش ویژه زندان آمل منتقل شدند.

منابع مطلع تأکید می‌کنند که شرایط بخش ویژه حتی از قرنطینه نیز دشوارتر بوده است. زندانیان این بخش از تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم بوده‌اند و امکان استفاده از فروشگاه زندان نیز برای آنان وجود نداشته است.

همچنین گزارش شده که زندانیان بخش ویژه از حق هواخوری محروم بوده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند آثار منفی جدی بر سلامت جسمی و روانی افراد برجای بگذارد. محرومیت طولانی‌مدت از ارتباط با خانواده و دسترسی به فضای باز از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.

آیا گزارش‌هایی از خشونت و عدم رسیدگی پزشکی در زندان آمل وجود دارد؟

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده درباره زندان آمل، موضوع عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان است.

بر اساس گزارش‌ها، یکی از بازداشت‌شدگان در دوران نگهداری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بر اثر ضرب‌وشتم دچار شکستگی بینی شده بود. این زندانی در اعتراض به شرایط نگهداری و عدم رسیدگی به وضعیت جسمی خود، سه روز اعتصاب غذا کرد و از خوردن و آشامیدن خودداری نمود، اما به گفته منابع مطلع هیچ پاسخ مؤثری از سوی مسئولان دریافت نکرد.

گزارش‌های دیگری نیز از کمبود خدمات درمانی در زندان آمل منتشر شده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند دسترسی زندانیان به پزشک و خدمات درمانی باید از حقوق اولیه هر زندانی باشد و محروم کردن افراد از این حق می‌تواند سلامت و حتی جان آنان را در معرض خطر قرار دهد.

مرگ تقی سلیمی چه پرسش‌هایی را درباره وضعیت درمانی زندان آمل ایجاد کرده است؟

گزارش‌ها حاکی است که در اواسط اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، زندانی‌ای به نام «تقی سلیمی» در زندان آمل دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.

منابع مطلع می‌گویند وی پیش از مرگ به خدمات درمانی و پزشک دسترسی نداشته و تلاش مؤثری برای انتقال فوری او به مراکز درمانی صورت نگرفته است. اگر این گزارش‌ها تأیید شود، مرگ تقی سلیمی می‌تواند پرسش‌های جدی درباره نحوه رسیدگی پزشکی به زندانیان در زندان آمل ایجاد کند.

فعالان حقوق بشر تأکید دارند که مسئولان زندان موظف به حفظ سلامت زندانیان هستند و هرگونه قصور در ارائه خدمات درمانی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای زندانیان و خانواده‌های آنان به همراه داشته باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

یکی از مهم‌ترین ابهامات موجود، وضعیت حقوقی بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ است. اطلاعات دقیقی درباره روند رسیدگی قضایی، مدت بازداشت و دلایل ادامه نگهداری برخی از آنان منتشر نشده است.

همچنین گزارش‌های مربوط به عدم دسترسی به خدمات درمانی، محرومیت از تماس با خانواده و محدودیت‌های شدید در بخش ویژه زندان، پرسش‌هایی جدی درباره رعایت حقوق قانونی زندانیان ایجاد می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ فردی را نمی‌توان بدون رعایت تشریفات قانونی بازداشت کرد.

اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر شهروند است.

اصل ۳۵ قانون اساسی: افراد حق دارند از وکیل برخوردار باشند.

اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.

آیین‌نامه سازمان زندان‌ها: زندانیان باید از خدمات درمانی، تماس با خانواده و امکانات بهداشتی مناسب برخوردار باشند.

موارد نقض قانون

نگهداری زندانیان در شرایط فراتر از ظرفیت استاندارد.

محرومیت از تماس تلفنی و ارتباط با خانواده.

محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی.

عدم رسیدگی مؤثر به آسیب‌های جسمی زندانیان.

محرومیت طولانی‌مدت از هواخوری و امکانات اولیه زندان.

نقض حقوق بشر در زندان آمل؛ محرومیت از درمان، نگهداری در شرایط نامناسب و محدودیت ارتباط با خانواده

گزارش‌های مربوط به زندان آمل نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ ایجاد کرده است. ازدحام شدید، محدودیت ارتباطات، فشارهای روانی و محرومیت از خدمات درمانی از جمله مواردی است که می‌تواند ناقض حقوق بنیادین زندانیان باشد.

مواد نقض‌شده

نقض حق برخورداری از سلامت و درمان – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی و درمانی سلامت آنان را به خطر می‌اندازد.

نقض منع رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ایجاد شرایط نامناسب نگهداری، محرومیت از خواب و فشارهای روحی می‌تواند مصداق رفتار غیرانسانی باشد.

نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: نگهداری طولانی‌مدت بازداشت‌شدگان در شرایط نامناسب و بدون شفافیت حقوقی، امنیت فردی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نقض حق ارتباط با خانواده – قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد ماندلا): محروم کردن زندانیان از تماس با خانواده با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد.

نقض حق برخورداری از شرایط انسانی نگهداری – قواعد ماندلا: تراکم شدید جمعیت، محدودیت هواخوری و نبود امکانات مناسب با الزامات نگهداری انسانی زندانیان سازگار نیست.

فعالان حقوق بشر خواستار بررسی مستقل وضعیت زندان آمل، رسیدگی فوری به شرایط درمانی زندانیان و تضمین رعایت حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ شده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

فشار بر وکلای دادگستری؛ جواد علیکردی به ۱۸ سال و محمدرضا رضوی‌فرد به ۱۰ سال زندان محکوم شدند


جواد علیکردی، وکیل دادگستری و برادر خسرو علیکردی، وکیل جان‌باخته، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به ۱۸ سال حبس، تبعید و انفصال دائم از حرفه وکالت محکوم شد. همزمان محمدرضا رضوی‌فرد، دیگر وکیل دادگستری، نیز با حکم ۱۰ سال زندان روبه‌رو شده است؛ دو پرونده‌ای که نگرانی‌ها درباره افزایش فشار بر وکلای مستقل را تشدید کرده‌اند

کانون حقوق بشر ایران،  یک‌شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ – جواد علیکردی، وکیل دادگستری و برادر خسرو علیکردی، وکیل جان‌باخته، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ۱۸ سال حبس، انفصال دائم از حرفه وکالت، تبعید و محرومیت‌های تکمیلی محکوم شده است. این حکم در شرایطی صادر شده که بازداشت جواد علیکردی پس از اعتراض به برخورد نیروهای امنیتی با شرکت‌کنندگان در مراسم یادبود خسرو علیکردی و طرح پرسش درباره مرگ مشکوک برادرش صورت گرفته بود. همزمان محمدرضا رضوی‌فرد، وکیل دادگستری در قم، نیز به اتهامات امنیتی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. فعالان حقوق بشر این احکام را بخشی از روند فزاینده فشار بر وکلای دادگستری و مدافعان حقوق شهروندان ارزیابی می‌کنند.

چرا جواد علیکردی به ۱۸ سال حبس، تبعید و محرومیت از وکالت محکوم شد؟

بر اساس حکمی که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد صادر شده، جواد علیکردی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی به ۱۳ سال حبس محکوم شده است.

این حکم همچنین شامل انفصال دائم از حرفه وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان است. جلسه رسیدگی به اتهامات جواد علیکردی در تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شده بود.

جواد علیکردی در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در مشهد بازداشت شد. وی پس از انتقال به یک بازداشتگاه امنیتی، به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد و ماه‌ها در بازداشت به سر برد.

بازداشت جواد علیکردی چه ارتباطی با پرونده خسرو علیکردی داشت؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بازداشت جواد علیکردی تنها ساعاتی پس از انتشار ویدئویی صورت گرفت که در آن نسبت به بازداشت گسترده شرکت‌کنندگان در مراسم هفتم خسرو علیکردی اعتراض کرده بود.

جواد علیکردی در این ویدئو اعلام کرده بود که اسناد و اطلاعاتی درباره مرگ مشکوک خسرو علیکردی در اختیار دارد و خواستار روشن شدن حقیقت شده بود. به گفته نزدیکان خانواده، نیروهای امنیتی پس از انتشار این ویدئو وی را بازداشت کردند.

فعالان حقوق بشر معتقدند پرونده جواد علیکردی را نمی‌توان جدا از تلاش خانواده برای روشن شدن ابعاد مرگ خسرو علیکردی ارزیابی کرد. آنان می‌گویند پیگیری حقیقت درباره جان‌باختن خسرو علیکردی و انتقاد از برخورد با سوگواران، از عوامل اصلی تشکیل این پرونده بوده است.

مرگ خسرو علیکردی چرا همچنان با ابهام روبه‌رو است؟

خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ در دفتر کار خود جان باخت. مقام‌های رسمی علت مرگ او را «ایست قلبی» اعلام کردند، اما خانواده خسرو علیکردی این روایت را رد کرده‌اند.

به گفته خانواده، وجود برخی نشانه‌ها از جمله خونریزی غیرعادی در محل جان‌باختن خسرو علیکردی، ابهامات جدی درباره علت واقعی مرگ او ایجاد کرده است. خانواده خواستار تحقیقات مستقل و شفاف شدند، اما به گفته منابع مطلع، این مطالبه با محدودیت‌ها و فشارهای امنیتی مواجه شد.

بسیاری از ناظران معتقدند تا زمانی که درباره مرگ خسرو علیکردی تحقیقات مستقلی انجام نشود، پرسش‌های موجود درباره این پرونده همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

محمدرضا رضوی‌فرد به چه اتهامی به ۱۰ سال حبس محکوم شد؟

در پرونده‌ای جداگانه، محمدرضا رضوی‌فرد، وکیل پایه یک دادگستری در استان قم، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب قم به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، محمدرضا رضوی‌فرد از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی» موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی به این مجازات محکوم شده است.

جلسه رسیدگی به پرونده محمدرضا رضوی‌فرد در پنجم خردادماه برگزار شد و وی پس از صدور حکم نسبت به رأی صادره اعتراض کرده است. پرونده محمدرضا رضوی‌فرد اکنون در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قرار دارد.

محمدرضا رضوی‌فرد در حال حاضر با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد است.

پرونده‌های جواد علیکردی و محمدرضا رضوی‌فرد چه شباهت‌هایی دارند؟

اگرچه پرونده جواد علیکردی و پرونده محمدرضا رضوی‌فرد به صورت جداگانه تشکیل شده‌اند، اما هر دو پرونده از منظر حقوقی دارای شباهت‌های قابل توجهی هستند.

در هر دو مورد، اتهامات امنیتی مبنای صدور احکام سنگین قرار گرفته است. همچنین در هر دو پرونده از ماده ۴ قانون تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی استفاده شده؛ ماده‌ای که به دلیل دامنه گسترده و امکان تفسیر وسیع، همواره مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری بوده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند برخورد با جواد علیکردی و محمدرضا رضوی‌فرد را باید در چارچوب فشارهای فزاینده بر وکلایی ارزیابی کرد که در پرونده‌های حساس، سیاسی و حقوق بشری فعالیت داشته‌اند.

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده جواد علیکردی، مهم‌ترین ابهام به ارتباط میان بازداشت وی و تلاش برای پیگیری موضوع مرگ خسرو علیکردی بازمی‌گردد. همچنین جزئیات مستندات مورد استناد دادگاه برای صدور حکم ۱۸ سال حبس و محرومیت دائم از وکالت به صورت عمومی منتشر نشده است.

در پرونده محمدرضا رضوی‌فرد نیز جزئیات اقدامات منتسب به وی به صورت شفاف اعلام نشده و مشخص نیست چه مصادیقی مبنای صدور حکم ۱۰ سال زندان قرار گرفته است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۴ قانون اساسی: آزادی بیان و انتشار مطالب را به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی را حق مسلم هر شهروند می‌داند.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق داشتن وکیل را تضمین می‌کند.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت را مورد تأکید قرار می‌دهد.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی: رسیدگی به جرایم سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه انجام شود.

موارد نقض قانون

استفاده از اتهامات امنیتی برای فعالیت‌های مرتبط با آزادی بیان و اطلاع‌رسانی.

نبود شفافیت درباره مستندات پرونده‌ها.

اعمال مجازات‌های تکمیلی سنگین از جمله محرومیت دائم از وکالت.

ایجاد محدودیت برای وکلایی که درباره پرونده‌های حساس و حقوق بشری فعالیت می‌کنند.

نقض حقوق بشر در پرونده جواد علیکردی و محمدرضا رضوی‌فرد؛ فشار بر وکلا و محدودسازی حق دفاع

پرونده‌های جواد علیکردی و محمدرضا رضوی‌فرد نگرانی‌های گسترده‌ای درباره استقلال نهاد وکالت و حق دفاع ایجاد کرده است. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که فشار بر وکلای دادگستری می‌تواند حق دسترسی شهروندان به دفاع مستقل و دادرسی عادلانه را با مخاطره روبه‌رو کند.

مواد نقض‌شده

نقض آزادی بیان – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: تعقیب و مجازات وکلایی که درباره مسائل عمومی یا حقوق بشری اظهار نظر می‌کنند، می‌تواند آزادی بیان را محدود کند.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: نبود شفافیت کافی درباره مستندات پرونده و روند رسیدگی، نگرانی‌هایی درباره رعایت اصول دادرسی منصفانه ایجاد می‌کند.

نقض حق اشتغال و انتخاب حرفه – ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محرومیت دائم جواد علیکردی از حرفه وکالت، حق اشتغال آزادانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نقض حق مشارکت در امور عمومی – ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: فشار بر وکلای فعال در حوزه‌های مدنی و حقوق بشری می‌تواند مشارکت شهروندان در امور عمومی را محدود کند.

نقض استقلال حرفه وکالت – اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره نقش وکلا: اعمال فشار قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری می‌تواند استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی شهروندان به وکیل مستقل را تضعیف کند.

پرونده جواد علیکردی، در کنار پرونده محمدرضا رضوی‌فرد، از نگاه ناظران حقوقی نمادی از افزایش فشار بر وکلای دادگستری در سال‌های اخیر است؛ روندی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای دادرسی عادلانه، حق دفاع و استقلال حرفه وکالت در کشور داشته باشد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام یک زندانی در زندان مراغه


افزایش اعدام ها در ایران نشانه‌ی آشکار بحران درونی حاکمیت و هراس آن از جامعه‌ای است که به‌دنبال تغییر ساختارهای سرکوبگر و دستیابی به آزادی است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، یک زندانی در زندان مراغه اعدام شد.

بامداد چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، علی‌ آقاحسینی در زندان مراغه اعدام شد. وی ۳۸ ساله، اهل ابهر، پدر یک فرزند بود.  او ۲ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

هوشنگ فهندژ؛ افشای تجاوز وحشیانه به دانشجویان دختر در اعتراضات ۸۸


در دادگستری استان فارس، گزارش‌های اولیه که حاوی جزئیات دقیق درباره تجاوز، آزار جنسی و نقش هوشنگ فهندژ و ایادی او مشخص بود، یا بایگانی شد یا با برچسب «گزارش خلاف واقع» از اعتبار ساقط گردید






هوشنگ فهندژ چگونه به نماد سرکوب و خشونت در اعتراضات ۱۳۸۸ شیراز تبدیل شد؟

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ –    در سال‌های پس از اعتراضات گسترده مردمی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸، گزارش‌های متعددی از شیوه‌های سرکوب، بازداشت‌های فراقانونی و نقض گسترده حقوق شهروندان در شهرهای مختلف ایران منتشر شد. در میان این گزارش‌ها، آنچه در شیراز و توسط اراذل و اوباش به سرکردگی هوشنگ فهندژ رخ داد، به‌واسطه ابعاد پنهان، ماهیت سازمان‌یافته و سطح خشونت اعمال‌شده، جایگاهی ویژه و نگران‌کننده دارد؛ به‌ویژه استفاده از اماکن خصوصی به‌عنوان بازداشتگاه‌های غیررسمی و وقوع تجاوز و آزار جنسی سیستماتیک علیه زنان بازداشت‌شده.

اعتراضات سال ۱۳۸۸ در شیراز در کدام مناطق متمرکز بود؟

در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، خیابان ملاصدرا، بلوار گلستان، محدوده حافظیه و مناطق مجاور دانشگاه شیراز به کانون‌های اصلی تجمعات مردمی، به‌ویژه دانشجویان، تبدیل شده بود. نزدیکی این مناطق به دانشکده‌های دانشگاه شیراز، به‌خصوص دانشکده ادبیات و علوم انسانی، باعث شده بود بخش قابل‌توجهی از معترضان را جوانان و دانشجویان تشکیل دهند.

برای مهار این اعتراضات، علاوه بر یگان‌های مختلف نیروی انتظامی، نیروهای بسیج و سپاه نیز به‌طور گسترده وارد عمل شدند. نیروهای یگان ویژه و یگان امداد در برخی کلانتری‌های شهر، از جمله یکی از کلانتری‌های منطقه سعدی شیراز، استقرار داشتند و این اماکن به محل استراحت، سازماندهی، تعویض شیفت و پشتیبانی لجستیکی آنان تبدیل شده بود.

در اطراف این کلانتری، دو گاراژ بزرگ به‌عنوان مراکز پشتیبانی غیررسمی نیروهای بسیج و سپاه مورد استفاده قرار گرفت. این دو گاراژ، یکی در مجاورت مستقیم کلانتری و دیگری در نزدیکی باغ دلگشا، متعلق به هوشنگ فهندژ سعدی و حمید فهندژ سعدی بودند. اگرچه مالکیت رسمی هر دو مکان به نام این افراد ثبت شده بود، اما مدیریت عملی و روزمره آن‌ها عمدتاً در اختیار هوشنگ فهندژ سعدی قرار داشت.

گاراژهای متعلق به فهندژها چگونه به بازداشتگاه‌های غیررسمی تبدیل شدند؟

در روزها و شب‌هایی که تعداد بازداشت‌شدگان به‌شدت افزایش یافته بود، ظرفیت بازداشتگاه‌های رسمی پاسخگو نبود. در چنین شرایطی، نیروهای بسیج و سپاه اقدام به انتقال بخشی از بازداشت‌شدگان، به‌ویژه کسانی که خود دستگیر کرده بودند، به همین گاراژها کردند.

این انتقال‌ها اغلب با خودروهای متعلق به نهادهای امنیتی انجام می‌شد؛ خودروهایی که در بسیاری موارد پلاک شخصی داشتند تا ردیابی آن‌ها دشوار باشد. بازداشت‌شدگان بدون ثبت رسمی، بدون تشکیل پرونده و بدون اطلاع خانواده‌ها، به این اماکن منتقل می‌شدند و گاه یک یا دو شب، و در مواردی بیشتر، در آنجا نگهداری می‌شدند.

این بازداشتگاه‌های غیررسمی عملاً خارج از هرگونه نظارت قضایی یا اداری عمل می‌کردند. هیچ سازوکار مشخصی برای ثبت هویت بازداشت‌شدگان وجود نداشت و مسئولیت مستقیم این افراد نه بر عهده نیروی انتظامی، بلکه در اختیار نیروهای بسیج و سپاه مستقر در محل بود.

زنان بازداشت‌شده در بازداشتگاه‌های غیررسمی شیراز در چه شرایطی نگهداری می‌شدند؟

در میان بازداشت‌شدگان، شمار قابل‌توجهی از زنان، به‌ویژه دانشجویان، دیده می‌شد. این زنان پس از بازداشت در خیابان‌ها یا اطراف دانشگاه، به همان گاراژهای متعلق به فهندژها منتقل می‌شدند. شرایط نگهداری آنان به‌شدت غیرانسانی توصیف شده است: فضاهای بسته، فاقد امکانات بهداشتی، بدون امکان تماس با خانواده و در فضایی آکنده از تهدید و ارعاب.

بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده، زنان بازداشت‌شده غالباً شب‌ها در زیرزمین یکی از این گاراژها نگهداری می‌شدند؛ مکانی که نه‌تنها فاقد هرگونه استاندارد بازداشت بود، بلکه عملاً به صحنه ارتکاب جرایم سنگین تبدیل شد.

گزارش‌ها درباره تجاوز و آزار جنسی سازمان‌یافته در بازداشتگاه‌های شیراز چه می‌گویند؟

گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان نگهداری زنان بازداشت‌شده در این گاراژها، تجاوز و آزار جنسی به‌صورت مکرر و سازمان‌یافته رخ داده است. قربانیان اعلام کرده‌اند که ابتدا توسط فردی که سایر عوامل او را با عنوان «حاجی» خطاب می‌کردند، مورد تعرض قرار گرفته‌اند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که این فرد همان هوشنگ فهندژ سعدی بوده است.

پس از آن، دو نفر از سرایداران شاغل در گاراژ نیز در این تجاوزها نقش داشته‌اند. این دو نفر که به‌عنوان نیروی خدماتی و نگهبان در محل حضور داشتند، به‌گفته قربانیان، با خشونتی شدید و مکرر دست به تجاوز زده‌اند. شدت خشونت اعمال‌شده به حدی بوده که دست‌کم سه نفر از زنان دچار جراحات جدی جسمی شده و نیازمند درمان پزشکی فوری بوده‌اند.

این تجاوز‌ها توسط هوشنگ فهندژ و ایادی او نه به‌صورت اتفاقی، بلکه در فضایی کاملاً کنترل‌شده و با آگاهی کامل سایر عوامل حاضر در محل انجام شده است. هیچ تلاشی برای جلوگیری از این اعمال صورت نگرفته و فضای حاکم بر گاراژها، فضایی از مصونیت کامل برای عاملان ایجاد کرده بود.

چگونه از فیلم‌برداری و تهدید برای خاموش کردن قربانیان استفاده شد؟

یکی از ابعاد هولناک این جنایت‌ها، استفاده سیستماتیک از فیلم‌برداری و عکاسی از قربانیان در حین تجاوز بوده است. بنا بر شهادت‌ها، عاملان با ضبط تصاویر، قربانیان را تهدید می‌کردند که در صورت افشاگری یا پیگیری موضوع، این تصاویر در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

علاوه بر این، به زنان گفته می‌شد که هرگونه شکایت یا اطلاع‌رسانی، با واکنش شدید نهادهای امنیتی و قضایی مواجه خواهد شد و نه‌تنها خودشان، بلکه خانواده‌هایشان نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت. این تهدیدها، در کنار شرایط روانی ناشی از تجاوز، بسیاری از قربانیان را به سکوت واداشت.

چرا قربانیان امکان پیگیری قضایی مؤثر نداشتند؟

بر اساس اطلاعات موجود، قربانیان بارها تأکید کرده‌اند که هوشنگ فهندژ سعدی از ارتباط مستقیم با مقامات قضایی برخوردار بوده و همین موضوع، عامل اصلی احساس مصونیت کامل او و دیگر عاملان بوده است. این تصور که شکایت علیه چنین افرادی نه‌تنها بی‌نتیجه، بلکه خطرناک است، نقش مهمی در جلوگیری از پیگیری رسمی این جنایت‌ها داشته است.

در مواردی که تلاش‌هایی برای ثبت و گزارش این وقایع صورت گرفته، واکنش دستگاه‌های مسئول نه رسیدگی به اصل اتهامات هوشنگ فهندژ و ایادی او، بلکه برخورد با گزارش‌دهندگان بوده است. برخی گزارش‌ها «کذب» خوانده شده و پیگیری موضوع به نهادهایی سپرده شده که خود در مظان اتهام قرار داشته‌اند.

این پرونده چه الگویی از نقض سازمان‌یافته حقوق بشر را نشان می‌دهد؟

آنچه در این گزارش‌ها ترسیم می‌شود، تنها مجموعه‌ای از تخلفات فردی نیست، بلکه الگویی تکرارشونده از نقض سازمان‌یافته حقوق بشر را نشان می‌دهد: استفاده از اماکن خصوصی به‌عنوان بازداشتگاه‌های مخفی، حذف نظارت قضایی، اعمال خشونت جنسی به‌عنوان ابزار سرکوب، تهدید قربانیان با ابزارهای امنیتی و رسانه‌ای، و در نهایت ایجاد مصونیت کامل برای عاملان از طریق پیوند با ساختار قدرت.

این الگو نه‌تنها کرامت انسانی قربانیان را به‌طور جدی نقض کرده، بلکه اعتماد عمومی به هرگونه سازوکار عدالت را نیز از بین برده است. پیام روشن این روند آن است که در چنین ساختاری، افشای حقیقت هزینه‌بر و سکوت، تنها راه بقا تلقی می‌شود.

چه عواملی در مختومه‌سازی و پنهان‌کردن پرونده نقش داشتند؟

پس از افشای وجود بازداشتگاه‌های غیررسمی، نگهداری غیرقانونی معترضان و گزارش‌های متعدد از تجاوز و آزار جنسی زنان بازداشت‌شده توسط اراذل و اوباش به سرکردگی هوشنگ فهندژ، واکنش ساختار قدرت در استان فارس نه بر محور شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی، بلکه بر کنترل بحران، مهار اطلاعات و جلوگیری از گسترش افشاگری متمرکز شد.

شواهد و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که در این مقطع، نوعی هم‌راستایی و هماهنگی میان نهادهای مذهبی، امنیتی، انتظامی و قضایی استان شکل گرفت تا پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن مختومه شود.

به‌جای آن‌که یک هیئت تحقیق مستقل و بی‌طرف برای بررسی ادعاهای مطرح‌شده تشکیل شود، رسیدگی به موضوع عملاً به همان نهادهایی سپرده شد که یا مستقیماً در مدیریت بازداشتگاه‌های غیررسمی نقش داشتند یا ارتباط نزدیکی با افراد متهم در این پرونده داشتند.

این شیوه رسیدگی، از همان ابتدا مسیر هرگونه پیگیری عادلانه را مسدود کرد و نتیجه آن، تبدیل یک پرونده سنگین نقض حقوق بشر به موضوعی امنیتی و «محرمانه» بود که باید هرچه سریع‌تر از افکار عمومی دور نگه داشته می‌شد.

در این روند، هوشنگ فهندژ سعدی و حمید فهندژ سعدی که نام آنان به‌عنوان مالکان اماکنی مطرح شده بود که برای نگهداری غیرقانونی بازداشت‌شدگان مورد استفاده قرار می‌گرفت، نه‌تنها احضار یا بازجویی نشدند، بلکه از حمایت آشکار و غیرعلنی مقامات ذی‌نفوذ استان برخوردار بودند.

گزارش‌ها حاکی است که این افراد به‌عنوان «معتمدان» و «چهره‌های مورد اعتماد» معرفی شده و هرگونه اشاره به نقش آنان، به‌سرعت به‌عنوان تلاش برای «تخریب نیروهای ارزشی» یا «سیاه‌نمایی» رد می‌شد.

چگونه شهادت قربانیان بی‌اعتبار و افشاگران تحت فشار قرار گرفتند؟

هم‌زمان، تمرکز اصلی دستگاه‌های مسئول نه بر حمایت از قربانیان تجاوز و آزار جنسی، بلکه بر بی‌اعتبارسازی شهادت‌ها، ایجاد تردید در روایت‌ها و اعمال فشار روانی و امنیتی بر مطلعان قرار گرفت.

قربانیان و خانواده‌های آنان، به‌دلیل تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم، از پیگیری رسمی پرونده بازداشته شدند و فضای ارعاب به‌گونه‌ای شکل گرفت که هرگونه مراجعه به مراجع قضایی، با ترس از پیامدهای سنگین‌تر همراه بود.

در سطح مدیریتی استان، نقش مقامات ارشد به‌طور ویژه قابل توجه است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از امام جمعه شیراز اسدالله ایمانی گرفته تا غلامحسین غیب‌پرور، فرمانده وقت سپاه فجر استان فارس و علی مویدی، فرمانده وقت نیروی انتظامی استان، همگی در چارچوب جلسات غیرعلنی و هماهنگی‌های درون‌ساختاری، بر ضرورت «جمع‌کردن سریع موضوع» تأکید داشته‌اند.

همچنین گزارش شده است که جابر بانشی، دادستان وقت شیراز، در پنهان‌سازی این وقایع و اعمال فشار بر قربانیان نقش داشته است.

در ادامه این روند، گزارش‌های اولیه که حاوی جزئیات دقیق درباره تجاوز، آزار جنسی و نقش هوشنگ فهندژ و ایادی او بود، یا بایگانی شد یا با برچسب «گزارش خلاف واقع» از اعتبار ساقط گردید.

افشاکنندگان و افرادی که تلاش داشتند موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند، با تهدید به تعقیب قضایی، توبیخ اداری یا حذف از موقعیت‌های شغلی مواجه شدند. این برخوردها، پیام روشنی به سایر مطلعان داد: سکوت، تنها گزینه امن است.

چرا پرونده هوشنگ فهندژ بدون محاکمه علنی بسته شد؟

مختومه‌سازی سریع پرونده، بدون صدور حتی یک کیفرخواست علنی یا برگزاری دادگاه برای هوشنگ فهندژ، نشان‌دهنده الگوی شناخته‌شده مصونیت ساختاری برای افراد بانفوذ است؛ الگویی که در آن، دسترسی به قدرت سیاسی و امنیتی، سپری در برابر پاسخ‌گویی قضایی ایجاد می‌کند.

در این چارچوب، نه‌تنها عاملان مستقیم تجاوز و آزار جنسی از مجازات مصون ماندند، بلکه امکان ثبت رسمی این جنایت‌ها نیز از میان رفت.

نتیجه این سرپوش‌گذاری هماهنگ، تثبیت چرخه‌ای از بی‌کیفرمانی بود که در آن قربانیان به حاشیه رانده شدند، حقیقت دفن شد و اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب دید.

پرونده‌ای که می‌توانست به نقطه عطفی در افشای بازداشتگاه‌های غیرقانونی و خشونت سیستماتیک علیه معترضان تبدیل شود، با دخالت مستقیم و غیرمستقیم سران استان، به‌سرعت بسته شد؛ بسته‌شدنی که نه پایان ماجرا، بلکه آغاز سکوتی تحمیلی بر یکی از تاریک‌ترین فصل‌های سرکوب در استان فارس توسط اراذل و اوباش به سرکردگی فهندژ‌ها و امثالهم بود.

چرا ثبت و مستندسازی این جنایت‌ها برای عدالت آینده اهمیت دارد؟

با وجود گذشت سال‌ها از وقوع این وقایع، اهمیت ثبت دقیق نام‌ها، مکان‌ها، زمان‌ها و شیوه‌های ارتکاب این جنایت‌ها همچنان پابرجاست.

در شرایطی که امکان رسیدگی عادلانه در داخل کشور وجود ندارد، این اسناد می‌توانند در آینده مبنای پیگرد حقوقی عاملان در مراجع صالح بین‌المللی قرار گیرند.

کارشناسان حقوق بشر تأکید می‌کنند که مستندسازی دقیق، حتی اگر امروز به عدالت نینجامد، مانع از فراموشی و تحریف حقیقت خواهد شد؛ حقیقتی که قربانیان آن هنوز با پیامدهای جسمی و روانی آن زندگی می‌کنند و جامعه‌ای که با سکوت اجباری، بهای سنگینی برای آن پرداخته است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

پرونده هوشنگ فهندژ و بازداشتگاه‌های غیررسمی شیراز با ابهامات حقوقی گسترده‌ای روبه‌رو است. نخست آنکه نگهداری شهروندان در گاراژها و اماکن خصوصی، خارج از ساختار رسمی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ثبت‌شده، فاقد هرگونه مبنای قانونی است. بر اساس قوانین داخلی، بازداشت افراد صرفاً باید در اماکن قانونی و تحت نظارت قوه قضاییه صورت گیرد.

از سوی دیگر، تاکنون هیچ‌گونه تحقیق مستقل، علنی و بی‌طرفانه درباره ادعاهای مربوط به تجاوز، شکنجه و بازداشت‌های فراقانونی انجام نشده و هویت عاملان اصلی این وقایع نیز هرگز به‌صورت رسمی مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته است. همچنین مختومه‌سازی پرونده بدون برگزاری دادگاه علنی و بدون استماع شهادت قربانیان، پرسش‌های جدی درباره استقلال و بی‌طرفی روند قضایی ایجاد می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: جان، مال، حقوق، مسکن و حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.

اصل ۳۵ قانون اساسی: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.

اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار است.

اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده، زندانی یا تبعیدشده ممنوع است.

مواد ۵۷۰ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی: محروم کردن افراد از حقوق قانونی و اعمال شکنجه توسط مأموران حکومتی جرم محسوب می‌شود.

موارد نقض قانون

ایجاد و استفاده از بازداشتگاه‌های غیررسمی خارج از نظارت قانونی.

بازداشت خودسرانه معترضان بدون ثبت رسمی و اطلاع به خانواده‌ها.

نگهداری بازداشت‌شدگان در شرایط غیرانسانی و فاقد استانداردهای قانونی.

اعمال شکنجه، خشونت جنسی و رفتارهای تحقیرآمیز علیه بازداشت‌شدگان.

جلوگیری از دسترسی قربانیان به دادرسی مؤثر و تحقیقات مستقل.

مختومه‌سازی پرونده بدون رسیدگی شفاف و بی‌طرفانه.

نقض فاحش حقوق بشر در بازداشتگاه‌های غیررسمی شیراز؛ بازداشت خودسرانه، شکنجه و تجاوز جنسی سازمان‌یافته

نقض فاحش و سازمان‌یافته حقوق بنیادین انسان‌ها را نشان می‌دهد. بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدیدسازی موقت و مصونیت عاملان از مجازات، از جمله مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این پرونده است.

مواد نقض‌شده

نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: انتقال شهروندان به بازداشتگاه‌های مخفی و نگهداری آنان بدون مبنای قانونی، حق آزادی و امنیت فردی را نقض کرده است.

منع بازداشت خودسرانه – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشت معترضان بدون ثبت رسمی، بدون اطلاع خانواده‌ها و خارج از نظارت قضایی، مصداق بازداشت خودسرانه است.

منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه: گزارش‌های متعدد از شکنجه، تجاوز و آزار جنسی علیه بازداشت‌شدگان، از مصادیق بارز رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

حق برخورداری از دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم انجام تحقیقات مستقل، محروم کردن قربانیان از دسترسی به عدالت و مختومه‌سازی پرونده بدون رسیدگی قضایی، ناقض اصول دادرسی عادلانه است.

حق کرامت انسانی – ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: استفاده از خشونت جنسی به‌عنوان ابزار سرکوب، نقض آشکار کرامت و شأن انسانی قربانیان به شمار می‌رود.

حق برخورداری از جبران خسارت مؤثر – ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محروم ماندن قربانیان از دسترسی به عدالت و جبران خسارت، چرخه مصونیت از مجازات را تقویت کرده است.

عالان حقوق بشر معتقدند آنچه در بازداشتگاه‌های غیررسمی شیراز رخ داده، نه یک رویداد منفرد، بلکه بخشی از الگوی گسترده سرکوب و نقض سازمان‌یافته حقوق بشر در جریان اعتراضات مردمی بوده است؛ الگویی که بدون پاسخگویی عاملان آن، خطر تکرار آن همچنان پابرجاست.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ