--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اعدام فتح‌الله آوری؛ ادامه موج اعدام معترضان در سایه سکوت جهانی


اعدام فتح‌الله آوری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در شرایطی تأیید شده است که نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش اعدام معترضان و زندانیان سیاسی در ماه‌های اخیر هشدار می‌دهند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ – خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، از اجرای حکم اعدام فتح‌الله آوری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در همدان، خبر داده است. این اعدام در حالی صورت گرفته که گزارش‌ها از اجرای مخفیانه حکم، محرومیت وی از آخرین ملاقات با خانواده و نگرانی‌های گسترده درباره روند دادرسی حکایت دارد. همزمان، عفو بین‌الملل نیز نسبت به افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داده و اعلام کرده است که ده‌ها زندانی دیگر در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

فتح‌الله آوری چرا اعدام شد؟

فتح‌الله آوری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در همدان بود که از سوی دستگاه قضایی به اتهام «محاربه» و در ارتباط با کشته شدن یکی از نیروهای حکومتی در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه همان سال به اعدام محکوم شد.

خبرگزاری میزان بدون اشاره به تاریخ دقیق اجرای حکم، اعدام وی را تأیید کرده است. با این حال، خبر اجرای این حکم پیش‌تر در روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حکم اعدام فتح‌الله آوری به‌صورت مخفیانه اجرا شده و خانواده او از حق آخرین ملاقات با وی محروم بوده‌اند؛ موضوعی که واکنش گسترده فعالان حقوق بشر را در پی داشته است.

چه ابهاماتی درباره پرونده فتح‌الله آوری وجود دارد؟

رسانه‌های حکومتی مدعی شده‌اند که در جریان بازرسی محل سکونت فتح‌الله آوری مدارکی علیه او کشف شده و وی نیز در مراحل بازجویی اتهامات مطرح‌شده را پذیرفته است.

با این حال، نهادهای حقوق بشری روایت متفاوتی ارائه می‌کنند. این نهادها نسبت به احتمال اخذ اعترافات تحت فشار، نبود دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و محرومیت متهم از برخورداری از اصول دادرسی عادلانه هشدار داده‌اند.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با معترضان، بخش مهمی از روند رسیدگی بر اعترافاتی استوار است که در شرایط بازداشت و تحت فشارهای شدید اخذ شده‌اند. به همین دلیل، درباره اعتبار چنین اعترافاتی پرسش‌های جدی مطرح می‌شود.

چرا سرعت رسیدگی به پرونده مورد انتقاد قرار گرفته است؟

خبرگزاری میزان به نقل از دادستان همدان اعلام کرده است که رسیدگی به این پرونده در «کوتاه‌ترین زمان ممکن» انجام شده و همزمان با چهلم یکی از نیروهای حکومتی کشته‌شده در اعتراضات، کیفرخواست علیه متهم صادر شده است.

منتقدان این روند معتقدند تأکید مقام‌های قضایی بر سرعت رسیدگی، به‌ویژه در پرونده‌هایی که مجازات آن اعدام است، می‌تواند نگرانی‌هایی درباره رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه ایجاد کند.

فعالان حقوق بشر همچنین می‌گویند همزمانی برخی اقدامات قضایی با مناسبت‌های سیاسی یا امنیتی، این نگرانی را به وجود می‌آورد که روند رسیدگی بیش از آنکه مبتنی بر استقلال قضایی باشد، تحت تأثیر ملاحظات امنیتی قرار گرفته باشد.

چرا نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش اعدام‌ها هشدار می‌دهند؟

اعدام فتح‌الله آوری در شرایطی صورت گرفته که طی دو ماه گذشته روند اجرای احکام اعدام علیه معترضان و زندانیان سیاسی با شتاب بیشتری دنبال شده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه اخیر خود اعلام کرد که تنها از اواخر فوریه تاکنون دست‌کم ۴۱ نفر در پرونده‌های سیاسی اعدام شده‌اند. این سازمان همچنین نسبت به خطر اعدام ده‌ها زندانی دیگر هشدار داده و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شده است.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که بسیاری از این احکام پس از محاکمه‌هایی صادر شده‌اند که با معیارهای دادرسی عادلانه سازگار نیستند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است برای جلوگیری از ادامه این روند، اقدامات فوری و مؤثر انجام دهد.

چرا جامعه جهانی باید واکنش جدی‌تری نشان دهد؟

فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اعدام معترضان و جوانان بازداشت‌شده در اعتراضات، نیازمند واکنش قاطع جامعه جهانی است.

به باور آنان، سکوت یا واکنش‌های محدود در برابر موج اعدام‌ها می‌تواند زمینه را برای صدور و اجرای احکام بیشتر فراهم کند. آنان از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، دولت‌های دموکراتیک و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته‌اند که موضوع اعدام معترضان را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

این فعالان هشدار می‌دهند که ادامه بی‌تفاوتی جهانی ممکن است به افزایش شمار قربانیان و تشدید سرکوب در داخل کشور منجر شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ

وضعیت سایر بازداشت‌شدگان اعتراضات چگونه است؟

در حالی که اعدام فتح‌الله آوری تأیید شده است، همچنان اطلاعات روشنی از وضعیت بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در دست نیست.

به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطقی که دسترسی رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری محدودتر است، نگرانی‌ها درباره صدور احکام سنگین و اجرای مخفیانه مجازات‌ها افزایش یافته است.

همزمان فشار بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر نیز موجب شده امکان اطلاع‌رسانی و پیگیری حقوقی بسیاری از پرونده‌ها با دشواری بیشتری همراه شود.

نقض حقوق بشر؛ اعدام معترضان پس از دادرسی‌های مورد مناقشه



اعدام فتح‌الله آوری بار دیگر نگرانی‌های گسترده درباره استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان را برجسته کرده است. گزارش‌های مربوط به اجرای مخفیانه حکم، محرومیت از آخرین ملاقات با خانواده، ابهام در روند رسیدگی و نگرانی‌ها درباره اعترافات اخذشده تحت فشار، از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری آن را مصداق نقض جدی حقوق بنیادین می‌دانند. در حالی که عفو بین‌الملل نسبت به افزایش اعدام‌های سیاسی هشدار داده است، فعالان حقوق بشر خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از ادامه این روند شده‌اند.

مواد نقض‌شده:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات): اجرای اعدام پس از دادرسی مورد مناقشه، بنیادی‌ترین حق انسانی یعنی حق زندگی را سلب می‌کند.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع شکنجه): اخذ احتمالی اعترافات تحت فشار یا شکنجه، ناقض ممنوعیت مطلق رفتارهای غیرانسانی است.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): رسیدگی شتاب‌زده و ابهام در روند محاکمه، حق برخورداری از دادگاه مستقل را مخدوش می‌کند.

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): محکومیت کیفری باید بر اساس ادله معتبر و امکان دفاع کامل متهم صورت گیرد.

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حمایت از خانواده): محروم کردن زندانی از آخرین ملاقات با خانواده، حقوق انسانی و خانوادگی او را نقض می‌کند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶: استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی و مورد مناقشه با تعهدات بین‌المللی ناسازگار است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

عفو بین‌الملل: موج اعدام‌های سیاسی در ایران شتاب گرفته است؛ هشدار درباره خطر اعدام ده‌ها زندانی دیگر


عفو بین‌الملل با محکوم کردن اعدام دو معترض در ایران، نسبت به افزایش اعدام‌های سیاسی، محاکمه‌های ناعادلانه و خطر اعدام ده‌ها زندانی دیگر هشدار داد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ – عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، اعدام مهرداد محمدی‌نیا و اشکان ملکی را که پس از محاکمه در دادگاه انقلاب به اجرا درآمد، محکوم کرد و نسبت به گسترش موج اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده است که از ۲۸ فوریه تاکنون دست‌کم ۴۱ نفر در پرونده‌های سیاسی اعدام شده‌اند و ده‌ها زندانی دیگر نیز پس از محاکمه‌هایی که عفو بین‌الملل آنها را «به شدت ناعادلانه» توصیف کرده، در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های اخیر در ایران چه گفته است؟

عفو بین‌الملل در بیانیه خود، اعدام مهرداد محمدی‌نیا و اشکان ملکی را که در اول ژوئن به اجرا درآمد، محکوم کرده است. این سازمان تأکید کرده که این دو نفر پس از محاکمه در دادگاه انقلاب و در روندی که فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بوده، اعدام شده‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل، این دو اعدام بخشی از موج گسترده‌تری از اعدام‌های سیاسی در ماه‌های اخیر است. این سازمان اعلام کرده که تنها از ۲۸ فوریه تاکنون دست‌کم ۴۱ نفر در پرونده‌های سیاسی اعدام شده‌اند؛ آماری که نگرانی‌ها درباره تشدید استفاده از مجازات اعدام را افزایش داده است.

عفو بین‌الملل همچنین هشدار داده که ده‌ها معترض، مخالف سیاسی و زندانی دیگر همچنان در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند و هر لحظه ممکن است احکام آنان به اجرا گذاشته شود.

چرا عفو بین‌الملل از گسترش اعدام‌ها ابراز نگرانی کرده است؟

بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، بسیاری از محکومان به اعدام با اتهاماتی کلی، مبهم و امنیتی مواجه شده‌اند و در روندهایی که از معیارهای دادرسی عادلانه فاصله داشته، محاکمه شده‌اند.

این سازمان حقوق بشری معتقد است که افزایش شمار اعدام‌ها در شرایط کنونی تنها یک اقدام قضایی نیست، بلکه بخشی از سیاست ارعاب و سرکوب به شمار می‌رود. فعالان حقوق بشر نیز بر این باورند که حاکمیت در شرایط افزایش نارضایتی عمومی و نگرانی از آغاز دور جدیدی از اعتراضات اجتماعی، تلاش می‌کند از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد هراس در جامعه استفاده کند.

به گفته این نهادها، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه فضای اجتماعی و سیاسی با تنش و اعتراض روبه‌رو شده، شمار احکام اعدام و برخوردهای امنیتی نیز افزایش یافته است.

نقش دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های منتهی به اعدام چیست؟

عفو بین‌الملل در بیانیه خود به نقش دادگاه‌های انقلاب در صدور احکام اعدام اشاره کرده و تأکید کرده است که بسیاری از این احکام پس از محاکمه‌هایی صادر شده‌اند که با معیارهای دادرسی عادلانه سازگار نیستند.

فعالان حقوق بشر سال‌هاست نسبت به عملکرد دادگاه‌های انقلاب انتقاد می‌کنند. آنان معتقدند در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، روند تحقیقات، بازجویی‌ها و حتی جهت‌گیری پرونده‌ها تحت تأثیر گزارش‌ها و خواسته‌های نهادهای امنیتی قرار دارد.

به باور این منتقدان، قوه قضاییه در پرونده‌های امنیتی استقلال کافی ندارد و نقش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با معترضان و مخالفان سیاسی، بسیار پررنگ است. به همین دلیل، نگرانی‌هایی جدی درباره صدور احکامی وجود دارد که بیش از آنکه حاصل یک روند قضایی مستقل باشند، بر پایه گزارش‌ها و خواسته‌های نهادهای امنیتی شکل گرفته‌اند.

چرا عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اعدام‌ها شده است؟

عفو بین‌الملل اعلام کرده که در ماه‌های اخیر، اعدام‌های خودسرانه پس از محاکمه‌های ناعادلانه افزایش یافته است. این سازمان تأکید کرده که دست‌کم ۱۶ نفر در ارتباط با اعتراضات ۲۶ ژانویه اعدام شده‌اند.

به گفته این سازمان، مقام‌های ارشد حکومتی پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، بارها خواستار محاکمه‌های سریع و صدور مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، شده‌اند.

عفو بین‌الملل هشدار داده است که چنین فضایی می‌تواند خطر صدور و اجرای احکام بیشتر را افزایش دهد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است برای جلوگیری از ادامه اعدام‌ها و حفاظت از جان زندانیان محکوم به اعدام، اقدامات دیپلماتیک فوری انجام دهد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ

چرا خطر اعدام معترضان همچنان ادامه دارد؟

بر اساس ارزیابی عفو بین‌الملل، ده‌ها زندانی سیاسی و معترض همچنان با احکام اعدام روبه‌رو هستند. بسیاری از این افراد در پرونده‌هایی محاکمه شده‌اند که اتهامات مطرح‌شده در آنها کلی، مبهم و مبتنی بر اعترافات یا گزارش‌های امنیتی بوده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند تداوم این روند می‌تواند به گسترش فضای ترس در جامعه منجر شود. آنان هشدار می‌دهند که استفاده از مجازات اعدام برای مقابله با اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی، نه تنها بحران حقوق بشر را تشدید می‌کند بلکه زمینه نقض گسترده‌تر حقوق بنیادین شهروندان را فراهم می‌سازد.

نقض حقوق بشر؛ استفاده از اعدام برای سرکوب مخالفان و معترضان

بیانیه عفو بین‌الملل بار دیگر نگرانی‌های گسترده درباره استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی را برجسته کرده است. اعدام پس از محاکمه‌های ناعادلانه، صدور احکام بر پایه اتهامات مبهم، نقش پررنگ نهادهای امنیتی در پرونده‌های سیاسی و افزایش شمار اعدام‌ها در شرایط نگرانی از اعتراضات اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که از دید نهادهای حقوق بشری مصداق نقض جدی حقوق بشر محسوب می‌شود.

مواد نقض‌شده:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات): اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های ناعادلانه، بنیادی‌ترین حق انسانی یعنی حق حیات را نقض می‌کند.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): محاکمه در دادگاه‌های فاقد استقلال و بی‌طرفی، حق برخورداری از دادرسی منصفانه را تضعیف می‌کند.

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): متهمان باید بر پایه ادله معتبر محکوم شوند، نه اتهامات مبهم یا گزارش‌های امنیتی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع شکنجه): استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار یا شکنجه، ناقض ممنوعیت مطلق رفتارهای غیرانسانی است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶: مجازات اعدام تنها در محدودترین شرایط ممکن قابل اعمال است و نباید ابزار سرکوب سیاسی باشد.

اصول استقلال قضایی سازمان ملل متحد: دخالت نهادهای امنیتی در پرونده‌های قضایی، استقلال دادگاه‌ها و اعتماد به عدالت را مخدوش می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

ذبیح‌الله کوهکن در خطر اجرای حکم اعدام؛ ابهام در مستندات پرونده و نقش نهادهای امنیتی در روند رسیدگی


ذبیح‌الله کوهکن، زندانی بلوچ محبوس در زندان مرکزی زاهدان، در حالی با خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام مواجه است که خانواده و منابع مطلع از ابهام‌های جدی در پرونده و نقش نهادهای امنیتی در روند رسیدگی سخن می‌گویند

کانون حقوق بشر ایران،  چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ – ذبیح‌الله کوهکن، زندانی بلوچ محکوم به اعدام، در آستانه اجرای حکم قرار دارد؛ حکمی که بر اساس گزارش‌ها در پرونده‌ای صادر شده که خانواده و نزدیکان او آن را فاقد مستندات کافی می‌دانند. بررسی سوابق قضایی این زندانی نشان می‌دهد که وی طی سال‌های گذشته در چندین پرونده امنیتی و کیفری با اتهامات سنگین مواجه شده بود، اما این پرونده‌ها به دلیل عدم اثبات اتهامات از سوی نهادهای امنیتی به صدور حکم اعدام منجر نشدند. اکنون نیز نگرانی‌ها درباره نقش ارگان‌های امنیتی، اتکا به اعترافات مورد مناقشه و وجود ابهام در روند رسیدگی افزایش یافته است.

چرا ذبیح‌الله کوهکن در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد؟

ذبیح‌الله کوهکن، ۳۴ ساله، متأهل و دارای دو فرزند، هم‌اکنون در بند ۸ زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مسئولان زندان در روزهای اخیر تماس‌هایی با شاکی خصوصی پرونده درباره مقدمات اجرای حکم برقرار کرده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام را افزایش داده است.

پرونده‌ای که مبنای صدور حکم اعدام برای او قرار گرفته، به کشته شدن منصور شهنوازی در آبان‌ماه ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. با این حال، خانواده ذبیح‌الله کوهکن و منابع مطلع معتقدند روند رسیدگی به این پرونده با ابهام‌ها و پرسش‌های جدی همراه بوده است.

چرا مستندات پرونده ذبیح‌الله کوهکن محل تردید است؟

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده درباره پرونده ذبیح‌الله کوهکن، مستند نبودن اتهامات و ضعف شواهد ارائه‌شده علیه اوست.

بر اساس اسناد موجود، خانواده مقتول در مراحل اولیه تحقیقات اعلام کرده بودند که از هویت عاملان تیراندازی اطلاعی ندارند و مقتول نیز اختلاف شناخته‌شده‌ای با فرد خاصی نداشته است. با وجود این، روند تحقیقات در ادامه به سمت انتساب اتهام به چند عضو خانواده کوهکن هدایت شد.

همچنین مطابق دادنامه صادرشده، یکی از مهم‌ترین مستندات دادگاه برای انتساب قتل به ذبیح‌الله کوهکن، اعترافات منتسب به او و برخی دیگر از متهمان در مراحل بازجویی بوده است. این در حالی است که متهمان در ادامه روند دادرسی این اعترافات را رد کرده و اعلام کرده‌اند که تحت فشار و در شرایط نامناسب اخذ شده‌اند.

منابع نزدیک به پرونده تأکید می‌کنند که شواهد مستقلی که به طور قطعی حضور ذبیح‌الله کوهکن در صحنه حادثه را اثبات کند، به صورت عمومی منتشر نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ

نقش نهادهای امنیتی در پرونده ذبیح‌الله کوهکن چه بوده است؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده، ذبیح‌الله کوهکن پیش از این در چندین پرونده امنیتی با اتهاماتی همچون «محاربه»، «برهم زدن امنیت ملی» و «نگهداری سلاح جنگی» مواجه شده بود.

با این حال، این پرونده‌ها به دلیل عدم اثبات اتهامات از سوی ارگان‌های امنیتی به نتیجه نرسیدند و به صدور حکم اعدام منجر نشدند. منابع مطلع می‌گویند پس از بسته شدن این پرونده‌ها، تمرکز نهادهای امنیتی و قضایی به سمت پرونده قتل منصور شهنوازی معطوف شد.

همچنین گزارش شده است که روند تحقیقات و جهت‌دهی پرونده به سمت اعضای خانواده کوهکن با ورود نیروهای امنیتی و برخی مأموران مسئول پرونده همراه بوده است. این موضوع از سوی فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از دلایل نگرانی درباره بی‌طرفی روند رسیدگی مطرح می‌شود.

چرا خانواده و منابع محلی بر بی‌گناهی ذبیح‌الله کوهکن تأکید دارند؟

بر اساس گزارش‌ها، منصور براهویی که در زمان وقوع حادثه همراه مقتول بوده و خود نیز مجروح شده بود، در نشست‌هایی که با حضور ریش‌سفیدان و معتمدان محلی در مسجد مکی زاهدان برگزار شده، بر بی‌گناهی ذبیح‌الله کوهکن تأکید کرده است.

علاوه بر این، خانواده مقتول نیز در مراحل ابتدایی پرونده اعلام کرده بودند که شناختی از عاملان حادثه ندارند. همین موضوع باعث شده است که برخی ناظران نسبت به نحوه شکل‌گیری روند اتهام‌زنی و تغییر مسیر پرونده پرسش‌هایی مطرح کنند.

فعالان بلوچ و مدافعان حقوق بشر معتقدند که پرونده همچنان دارای ابهام‌های جدی است و اجرای حکم اعدام در چنین شرایطی می‌تواند نگرانی‌های بیشتری ایجاد کند.

روند دادرسی و صدور حکم چگونه بوده است؟

بر اساس دادنامه صادرشده از شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان استان سیستان و بلوچستان، رأی پرونده توسط سید معین جوادی، جلال بگ‌نظر و محسن گل‌محمدی تولائی صادر شده است.

در اعترافات اولیه ادعا شده بود که چند نفر از متهمان با یک دستگاه پژو ۴۰۵ نقره‌ای در محل حادثه حضور داشته‌اند و ذبیح‌الله کوهکن اقدام به تیراندازی کرده است. با این حال، او و سایر متهمان در مراحل بعدی رسیدگی این اظهارات را رد کرده و اعلام کرده‌اند که در زمان وقوع حادثه در محل حضور نداشته‌اند.

این تناقض‌ها و رد اعترافات اولیه از سوی متهمان، از جمله مواردی است که موجب شده فعالان حقوق بشر خواستار بازبینی مستقل پرونده شوند.

نقض حقوق بشر؛ نگرانی از اعدام در پرونده‌ای با ابهام‌های جدی

پرونده ذبیح‌الله کوهکن با نگرانی‌های متعددی در حوزه حقوق بشر همراه است. اتکای بخش مهمی از پرونده به اعترافات مورد مناقشه، ادعای اعمال فشار در مراحل بازجویی، وجود ابهام در مستندات و نقش نهادهای امنیتی در روند تحقیقات، از جمله مواردی است که توجه نهادهای حقوق بشری را به این پرونده جلب کرده است. فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که صدور و اجرای حکم اعدام در پرونده‌هایی که با چنین ابهام‌هایی همراه هستند، می‌تواند خطر نقض جبران‌ناپذیر حق حیات را به همراه داشته باشد.

مواد نقض‌شده:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات): اجرای حکم اعدام در پرونده‌ای با ابهام‌های جدی، حق بنیادین حیات را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع شکنجه): ادعاهای مربوط به اخذ اعترافات تحت فشار و شکنجه، نگرانی درباره نقض این اصل را افزایش می‌دهد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): ابهام در مستندات و دخالت نهادهای امنیتی، استقلال و بی‌طرفی روند رسیدگی را زیر سؤال می‌برد.

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): محکومیت کیفری باید بر پایه ادله قطعی و مستقل باشد، نه اعترافات مورد مناقشه.

اصول تضمین حمایت از افراد مواجه با مجازات اعدام: در پرونده‌های منتهی به اعدام، هرگونه تردید جدی درباره ادله باید به نفع متهم تفسیر شود.

اصل منع مداخله نهادهای امنیتی در دادرسی: تأثیرگذاری نهادهای امنیتی بر روند تحقیقات و محاکمه می‌تواند حق محاکمه منصفانه را نقض کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

جواد علیکردی، ادامه بلاتکلیفی؛ محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده


جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، با گذشت ماه‌ها از زمان بازداشت همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود و از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ – جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، ماه‌ها پس از بازداشت همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد. محرومیت طولانی‌مدت او از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده، در کنار نبود شفافیت درباره وضعیت پرونده و روند رسیدگی قضایی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است. این فعالان معتقدند فشارهای اعمال‌شده علیه جواد علیکردی در ادامه برخوردهای امنیتی با خانواده خسرو علیکردی و تلاش برای خاموش کردن صداهای دادخواهی صورت می‌گیرد.

چرا وضعیت جواد علیکردی همچنان بلاتکلیف است؟

بر اساس اطلاعات دریافتی، جواد علیکردی از زمان بازداشت در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ تاکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. با وجود گذشت ماه‌ها از بازداشت، خانواده او همچنان از وضعیت دقیق پرونده و روند رسیدگی قضایی اطلاع روشنی در اختیار ندارند.

منابع نزدیک به خانواده می‌گویند که پرونده او همچنان در فضایی امنیتی دنبال می‌شود و توضیح شفافی درباره جزئیات روند رسیدگی یا دلایل ادامه محدودیت‌ها ارائه نشده است. این وضعیت موجب شده نگرانی‌ها درباره تداوم بلاتکلیفی و فشارهای روانی بر این زندانی افزایش یابد.

هرچند در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ گزارش شد که جواد علیکردی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است، اما همچنان ابهام‌های فراوانی درباره جزئیات پرونده، مستندات ارائه‌شده و روند دادرسی وجود دارد.

چرا جواد علیکردی از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده است؟

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده در پرونده جواد علیکردی، محرومیت طولانی‌مدت او از ارتباط با خانواده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وی از زمان بازداشت تاکنون از برقراری تماس تلفنی و ملاقات حضوری با اعضای خانواده محروم بوده است.

محرومیت از تماس و ملاقات، به‌ویژه در پرونده‌هایی که ماه‌ها به طول می‌انجامد، می‌تواند فشارهای روانی قابل توجهی بر زندانی و خانواده او وارد کند. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که ارتباط زندانی با خانواده یکی از حقوق اساسی زندانیان است و محدود کردن آن بدون دلایل روشن و قانونی، می‌تواند مصداق اعمال فشار مضاعف باشد.

خانواده جواد علیکردی نیز در این مدت از اطلاع مستقیم از وضعیت جسمی و روحی او محروم بوده‌اند؛ موضوعی که بر نگرانی‌های آنان افزوده است

جواد علیکردی با چه اتهاماتی روبه‌رو شده است؟

جواد علیکردی پس از بازداشت در شعبه ۹۰۲ دادسرای مشهد با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه شد.

منابع مطلع اعلام کرده‌اند که روند رسیدگی به پرونده او در فضایی امنیتی دنبال شده است. با این حال، جزئیات کامل اتهامات و مستندات پرونده به صورت عمومی منتشر نشده و خانواده نیز توضیح شفافی درباره مبنای صدور حکم سنگین حبس دریافت نکرده‌اند.

فعالان حقوق بشر معتقدند ابهام در روند دادرسی و محدود بودن اطلاعات پرونده، امکان ارزیابی مستقل درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه را دشوار می‌کند.

بازداشت جواد علیکردی چه ارتباطی با خسرو علیکردی داشت؟

بازداشت جواد علیکردی تنها چند روز پس از درگذشت برادرش، خسرو علیکردی، صورت گرفت. او شامگاه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ و ساعاتی پس از انتشار یک ویدیو بازداشت شد.

جواد علیکردی در این ویدیو نسبت به برخورد نیروهای امنیتی با شرکت‌کنندگان در مراسم هفتم برادرش اعتراض کرده و از وجود اسناد و اطلاعاتی درباره مرگ مشکوک خسرو علیکردی سخن گفته بود. به گفته نزدیکان خانواده، ساعاتی پس از انتشار این اظهارات، نیروهای امنیتی او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

فعالان حقوق بشر معتقدند بازداشت او با تلاش‌هایش برای پیگیری حقیقت درباره مرگ برادرش و طرح پرسش‌های عمومی در این زمینه ارتباط داشته است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ

خسرو علیکردی چگونه جان باخت؟

خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ در دفتر کار خود جان باخت. مقام‌های حکومتی علت مرگ او را «ایست قلبی» اعلام کردند.

با این حال، خانواده و نزدیکان وی روایت رسمی را نپذیرفتند و خواستار روشن شدن ابعاد این پرونده شدند. آنان اعلام کردند که برخی شواهد و نشانه‌ها، از جمله وجود خونریزی غیرعادی در محل جان‌باختن خسرو علیکردی، پرسش‌هایی درباره علت واقعی مرگ او ایجاد کرده است.

به گفته منابع نزدیک به خانواده، تلاش برای پیگیری حقیقت و درخواست شفاف‌سازی درباره این پرونده با فشارها و محدودیت‌های امنیتی همراه بوده است.

چرا پرونده جواد علیکردی برای فعالان حقوق بشر اهمیت دارد؟

فعالان حقوق بشر پرونده جواد علیکردی را صرفاً یک پرونده قضایی نمی‌دانند، بلکه آن را در ادامه فشارهای اعمال‌شده بر خانواده خسرو علیکردی ارزیابی می‌کنند.

به باور آنان، تداوم بلاتکلیفی، محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده و نبود شفافیت در روند رسیدگی قضایی، نشانه‌هایی از فشار مضاعف بر افرادی است که در مسیر دادخواهی و طرح پرسش درباره رویدادهای حساس فعالیت می‌کنند.

این فعالان خواستار پایان محدودیت‌های اعمال‌شده علیه جواد علیکردی و رعایت حقوق قانونی او در دوران بازداشت و حبس شده‌اند.

نقض حقوق بشر؛ بلاتکلیفی و محرومیت از ارتباط با خانواده

پرونده جواد علیکردی با مجموعه‌ای از نگرانی‌های حقوق بشری همراه است. ادامه بازداشت در شرایطی که خانواده از وضعیت پرونده اطلاع روشنی ندارند، محرومیت طولانی‌مدت از تماس تلفنی و ملاقات و نبود شفافیت در روند دادرسی، از جمله مواردی است که توجه نهادهای حقوق بشری را به این پرونده جلب کرده است. کارشناسان حقوق بشر تأکید می‌کنند که ارتباط زندانی با خانواده از حقوق بنیادین اوست و محرومیت طولانی‌مدت از این حق می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار روانی تبدیل شود.

مواد نقض‌شده:

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع بازداشت خودسرانه): ادامه بازداشت در شرایط مبهم و نبود شفافیت درباره روند پرونده، نگرانی از بازداشت خودسرانه را افزایش می‌دهد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): محدود بودن اطلاعات پرونده و ابهام در روند رسیدگی، حق برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه را تضعیف می‌کند.

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حمایت از زندگی خانوادگی): محرومیت طولانی‌مدت از تماس و ملاقات، حق حفظ ارتباط با خانواده را نقض می‌کند.

قواعد ماندلا سازمان ملل متحد: زندانیان باید امکان ارتباط منظم با خانواده را داشته باشند و محدودیت‌های طولانی‌مدت با این اصول مغایرت دارد.

اصل منع رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز: قطع ارتباط با خانواده برای ماه‌ها می‌تواند فشار روانی شدید و آسیب‌های عاطفی پایدار ایجاد کند.

اصل کرامت انسانی: نگهداری زندانی در شرایط بلاتکلیف و محرومیت از حقوق ارتباطی، با کرامت انسانی و حقوق بنیادین افراد ناسازگار است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام ۷ زندانی در زندان‌های دامغان، شیراز، سبزوار و رشت


اعدام های گسترده را می‌توان نشانه‌ای از هراس حاکمیت از گسترش اعتراضات سراسری دانست؛ جامعه‌ای که در مسیر تغییر قرار گرفته و از مطالبه آزادی عقب ننشسته است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵، هفت زندانی در زندان‌های دامغان، شیراز، سبزوار و رشت اعدام شدند. شش تن از زندانیان در ماه خرداد و یک تن در اردیبهشت‌ماه اعدام شده است.

اعدام مرتضی صادق‌زاده در زندان دامغان

بامداد دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵، مرتضی صادق‌زاده در زندان دامغان اعدام شد. وی فرزند محمد ۲۸ ساله و اهل سقز بود و ۳سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام چهار زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز

احراز هویت ۱۰ زندانی اعدام شده

صبحگاه یک‌شنبه ۱۰ زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شده‌ بودند که کانون حقوق بشر ایران، خبر اعدام ۶ تن آنها را پیش از این منتشر کرده بود. هویت ۱۰ زندانی اعدام شده به شرح زیر است:

ـ سعید دهقان‌زاده، ۳۲ ساله، اهل شیراز. وی به ۴سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

ـ عباس بیات، ۳۰ ساله، اهل شیراز. وی ۳سال پیش به اتهام قتل و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام ۸ زندانی در رشت، نیشابور، قروه، قم، زنجان و شیراز

ـ برزو موسی‌زاده، ۳۰ ساله، اهل کرمانشاه. وی ۳سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود

ـ علی‌اکبری سرابی مقدم، اهل کازرون. وی ۴سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

ـ عثمان دانه‌برچین، ۳۵ ساله. وی ۴سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

ـ قادر خدامرادی، ۴۳ ساله. وی ۴سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

ـ محمد صدیق بلوچی ۵۵ ساله. وی ۹ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

ـ سالار شیخی، ۲۹ ساله، اهل جلفا. وی ۲سال پیش به اتهام تجاوز بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود

ـ هویت دو زندانی دیگر که تبعه افغانستان بودند و به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بودند در دست بررسی است.

اعـدام عیسی شکوریان در زندان سبزوار

بامداد شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۵، عیسی شکوریان در زندان سبزوار اعـدام شد. وی۲۳ ساله و اهل روستای هاشم‌آباد از توابع سبزوار بود. او ۳ سال پیش به اتهام قتل یک بسیجی بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

اعـدام در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵

اعـدام محمد اصغری در زندان رشت

سحرگاه چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ محمد اصغری در زندان لاکان رشت اعدام شد. وی اهل رشت بود و ۴سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

مریم باباجانی به بیش از ۳۲ سال حبس محکوم شد؛ افزایش سرکوب با استفاده از قانون تشدید مجازات جاسوسی


مریم باباجانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در ایذه، با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی به بیش از ۳۲ سال زندان محکوم شده است؛ حکمی که با اعتراض وکیل او روبه‌رو شده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه‌ ۱۲ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – مریم باباجانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در ایذه، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ۳۲ سال و شش ماه و دو روز حبس محکوم شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این حکم با استناد به اتهامات امنیتی و قانون تشدید مجازات جاسوسی صادر شده است. صدور چنین احکامی در شرایطی صورت می‌گیرد که فعالان حقوق بشر نسبت به استفاده از فضای جنگی و امنیتی برای تشدید سرکوب معترضان و مخالفان هشدار داده‌اند.

مریم باباجانی به چه حکمی محکوم شده است؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مریم باباجانی اخیراً از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۳۲ سال و شش ماه و دو روز حبس محکوم شده است.

در حکم صادرشده، وی بابت دو عنوان اتهامی مرتبط با پرونده‌های امنیتی و جاسوسی، به ۲۰ سال و یک روز حبس و همچنین ۱۲ سال و شش ماه و یک روز زندان محکوم شده است. مقام‌های قضایی در صدور این حکم به قانون تشدید مجازات جاسوسی استناد کرده‌اند.

این حکم در حالی صادر شده که جزئیات کامل مستندات پرونده و ادله مطرح‌شده علیه مریم باباجانی به صورت عمومی منتشر نشده است.

قانون تشدید مجازات جاسوسی چگونه در پرونده مریم باباجانی مورد استفاده قرار گرفته است؟

در ماه‌‌های اخیر نهادهای امنیتی و قضایی با استناد به قوانین مرتبط با جرایم امنیتی و جاسوسی، احکام سنگینی علیه فعالان مدنی، معترضان و بازداشت‌شدگان سیاسی صادر کرده‌اند.

در پرونده مریم باباجانی نیز دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی اقدام به صدور حکم سنگین حبس کرده است. فعالان حقوق بشر معتقدند که حاکمیت در شرایط جنگی و بحران‌های امنیتی، از فضای ایجادشده برای گسترش برخوردهای امنیتی و افزایش مجازات‌ها استفاده می‌کند.

به باور این نهادها، تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه امنیتی در چنین شرایطی می‌تواند زمینه صدور احکام سنگین‌تر علیه معترضان و شهروندان منتقد را فراهم کند.

روند اعتراض و پیگیری حقوقی پرونده چگونه است؟

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده مریم باباجانی اعلام کرده است که پس از صدور حکم، حسین‌علی حاتمی، وکیل مدافع او، نسبت به رأی صادره درخواست فرجام‌خواهی ثبت کرده است.

ثبت درخواست فرجام‌خواهی به این معناست که پرونده می‌تواند در مراحل بعدی مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، فعالان حقوق بشر همواره نسبت به میزان استقلال دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های سیاسی و امنیتی ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گفته این فعالان، در بسیاری از پرونده‌های امنیتی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نقش تعیین‌کننده‌ای در روند بازجویی، تشکیل پرونده و جهت‌دهی به روند دادرسی دارند و همین مسئله پرسش‌هایی جدی درباره استقلال قضایی ایجاد کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ

مریم باباجانی چرا بازداشت شد؟

مریم باباجانی در اواخر دی‌ماه ۱۴۰۴ و در ارتباط با اعتراضات سراسری در شهر ایذه بازداشت شد.

او پس از مدتی با تودیع وثیقه‌ای به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به صورت موقت از زندان آزاد شد. با این حال روند رسیدگی قضایی به پرونده ادامه یافت و در نهایت به صدور حکم بیش از ۳۲ سال زندان منجر شد.

بازداشت شمار زیادی از شهروندان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ و صدور احکام سنگین علیه برخی از آنان، طی ماه‌های گذشته با انتقاد نهادهای حقوق بشری همراه بوده است.

چرا استقلال دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های امنیتی محل انتقاد است؟

نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، دادگاه‌های انقلاب به‌طور کامل مستقل عمل نمی‌کنند و تصمیمات قضایی تحت تأثیر گزارش‌ها و خواسته‌های نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد.

منتقدان معتقدند در بسیاری از این پرونده‌ها، روند بازجویی و تحقیقات توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هدایت می‌شود و دادگاه‌ها عمدتاً بر پایه همان گزارش‌ها اقدام به صدور رأی می‌کنند. به همین دلیل نگرانی‌هایی درباره از پیش تعیین شدن نتایج برخی پرونده‌ها و محدود شدن امکان دفاع مؤثر متهمان مطرح شده است.

در پرونده‌هایی که با اتهامات امنیتی و جاسوسی همراه هستند، این نگرانی‌ها معمولاً پررنگ‌تر می‌شود؛ زیرا متهمان اغلب با محدودیت در دسترسی به اطلاعات پرونده و دفاع مؤثر روبه‌رو هستند.

نقض حقوق بشر؛ نگرانی از دادرسی غیرعادلانه و استفاده از قوانین امنیتی برای سرکوب معترضان

پرونده مریم باباجانی بار دیگر موضوع استفاده از اتهامات امنیتی و قوانین مرتبط با جاسوسی علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات را مطرح کرده است. صدور حکم سنگین حبس، نبود شفافیت درباره جزئیات مستندات پرونده و نگرانی‌ها درباره استقلال روند دادرسی، از جمله مواردی است که توجه نهادهای حقوق بشری را به این پرونده جلب کرده است. فعالان حقوق بشر معتقدند استفاده از فضای امنیتی و جنگی برای تشدید برخورد با معترضان، می‌تواند حقوق بنیادین متهمان را با خطر جدی مواجه کند.

مواد نقض‌شده:

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع بازداشت خودسرانه): بازداشت معترضان و طرح اتهامات امنیتی گسترده، نگرانی‌هایی درباره خودسرانه بودن تعقیب قضایی ایجاد کرده است.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): نگرانی از نفوذ نهادهای امنیتی بر روند دادرسی، استقلال و بی‌طرفی دادگاه را زیر سؤال می‌برد.

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): متهمان باید تا زمان اثبات جرم در دادگاهی عادلانه بی‌گناه فرض شوند و از حق دفاع برخوردار باشند.

اصول اساسی استقلال قضات و وکلا: دخالت احتمالی نهادهای امنیتی در روند رسیدگی، استقلال دستگاه قضایی و حق دفاع مؤثر را تضعیف می‌کند.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (آزادی بیان و عقیده): استفاده از قوانین امنیتی علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات می‌تواند آزادی بیان و فعالیت مدنی را محدود کند.

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر (برابری در برابر قانون): تمامی متهمان باید بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی و امنیتی از حمایت برابر قانونی برخوردار باشند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ