--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

سدالله هادی؛ محرومیت از درمان زندانی سیاسی ۷۱ ساله با وجود تأکید پزشکی قانونی


اسدالله هادی، زندانی سیاسی ۷۱ ساله محبوس در زندان اوین، با وجود ابتلا به بیماری‌های متعدد قلبی، ستون فقرات، کلیوی، گوارشی، مشکلات بینایی و شنوایی، همچنان از دسترسی به درمان تخصصی و اعزام منظم به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است. خانواده و نزدیکان او هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت وی به همراه داشته باشد

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ – تداوم محرومیت اسدالله هادی از خدمات درمانی تخصصی، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی را افزایش داده است. این زندانی ۷۱ ساله که از بیماری‌های متعدد و مزمن رنج می‌برد، با وجود تأکید پزشکی قانونی و پزشکان معالج بر ضرورت ادامه درمان خارج از زندان، همچنان در زندان قزلحصار نگهداری می‌شود. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که عدم دسترسی به خدمات درمانی مناسب می‌تواند به تشدید بیماری‌های وی و بروز آسیب‌های غیرقابل بازگشت منجر شود.

وضعیت جسمانی اسدالله هادی چگونه است؟

اسدالله هادی در حال حاضر با مجموعه‌ای از بیماری‌های جدی و مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند. وی سابقه جراحی قلب باز و دو عمل آنژیوپلاستی دارد و برای حفظ سلامت قلب خود نیازمند مراقبت مستمر پزشکی است.

علاوه بر بیماری قلبی، او از مشکلات شدید ستون فقرات، دیسک گردن و کمر، آرتروز زانو، بیماری‌های کلیوی و گوارشی، مشکلات بینایی و اختلالات شنوایی رنج می‌برد. گزارش‌ها حاکی است که بیش از ۶۶ درصد توان جسمی وی از بین رفته و به دلیل وخامت شرایط جسمی تنها با کمک عصا قادر به حرکت است.

منابع نزدیک به این زندانی سیاسی تأکید می‌کنند که شرایط جسمی او با محیط زندان سازگار نیست و ادامه حبس بدون دسترسی به خدمات درمانی تخصصی، وضعیت سلامتی او را بیش از پیش تهدید می‌کند.

چرا پزشکان بر اعزام اسدالله هادی به مراکز درمانی خارج از زندان تأکید دارند؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پزشکی قانونی و پزشکان معالج بارها بر ضرورت ادامه روند درمانی اسدالله هادی در مراکز تخصصی خارج از زندان تأکید کرده‌اند.

وی علاوه بر نیاز به مراقبت‌های قلبی، پس از جراحی مهره‌های گردن به جلسات مستمر فیزیوتراپی و توان‌بخشی نیاز دارد. این خدمات در محیط زندان به شکل کامل و تخصصی در دسترس نیست.

کارشناسان پزشکی معتقدند در بیمارانی با شرایط مشابه، قطع روند درمان و تأخیر در فیزیوتراپی می‌تواند موجب محدودیت دائمی حرکتی، افزایش دردهای مزمن و بروز عوارض برگشت‌ناپذیر شود. همچنین عدم مراقبت مستمر از بیماری‌های قلبی ممکن است خطر سکته قلبی یا سایر عوارض جدی را افزایش دهد.

عدم رسیدگی درمانی چه پیامدهایی برای این زندانی سیاسی دارد؟

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که تأخیر در درمان اسدالله هادی تنها به افزایش درد و رنج او محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند روند بیماری‌های وی را به مرحله‌ای برساند که بازگشت به وضعیت پیشین دیگر امکان‌پذیر نباشد.

در پرونده زندانیان بیمار، زمان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بسیاری از بیماری‌های قلبی، ستون فقرات و اختلالات عصبی در صورت عدم درمان به موقع، به آسیب‌های دائمی منجر می‌شوند. در مورد اسدالله هادی نیز گزارش‌ها نشان می‌دهد که هر ماه تأخیر در درمان، احتمال تشدید بیماری‌ها و کاهش توان جسمی او را افزایش می‌دهد.

به همین دلیل خانواده و نزدیکان او خواستار اعزام فوری وی به مراکز درمانی تخصصی و اجرای کامل توصیه‌های پزشکی شده‌اند.

آیا محرومیت از درمان می‌تواند مصداق شکنجه سفید باشد؟

بسیاری از نهادهای حقوق بشری محروم کردن زندانی بیمار از خدمات درمانی ضروری را نوعی «شکنجه سفید» یا رفتار ظالمانه و غیرانسانی می‌دانند.

شکنجه سفید معمولاً به روش‌هایی اطلاق می‌شود که بدون استفاده از خشونت مستقیم فیزیکی، فشار شدید جسمی و روانی بر فرد وارد می‌کند. محرومیت عامدانه از دارو، جلوگیری از اعزام به بیمارستان، عدم دسترسی به پزشک متخصص و بی‌توجهی به هشدارهای پزشکی از جمله مصادیقی است که در گزارش‌های بین‌المللی حقوق بشر به عنوان رفتار غیرانسانی شناخته می‌شود.

در مورد اسدالله هادی، تداوم محرومیت از درمان با وجود هشدارهای مکرر پزشکی قانونی و پزشکان معالج، نگرانی‌ها درباره اعمال چنین فشارهایی را افزایش داده است.

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

آیا ادامه حبس زندانی بیمار با قوانین داخلی سازگار است؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات این پرونده، عدم اجرای توصیه‌های پزشکی قانونی و خودداری از اعزام این زندانی به مراکز درمانی تخصصی است. در حالی که وضعیت جسمی وی به طور مستند وخیم توصیف شده، همچنان از درمان مناسب محروم مانده است.

مواد قانونی مرتبط

مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی از حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود.

همچنین آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، مسئولان زندان را مکلف می‌کند در صورت نیاز زندانی به خدمات تخصصی، زمینه اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان را فراهم کنند.

زندانی سیاسی اسدالله هادی، ممانعت رئیس زندان اوین، هدایت فرزادی از اعزام به مراکز درمانی

علاوه بر این، مقررات مربوط به تعویق اجرای مجازات یا آزادی زندانیان بیمار در مواردی که ادامه حبس سلامت یا جان زندانی را تهدید می‌کند، امکان اتخاذ تصمیمات حمایتی را پیش‌بینی کرده است.

موارد نقض قانون

بی‌توجهی به نظریه پزشکی قانونی و پزشکان متخصص.

عدم اعزام به موقع به مراکز درمانی خارج از زندان.

محرومیت از درمان تخصصی مورد نیاز.

ایجاد خطر برای جان و سلامت زندانی بیمار.

عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از زندانیان دارای بیماری‌های جدی.

اسدالله هادی چگونه بازداشت و محکوم شد؟

اسدالله هادی از زندانیان سیاسی دهه شصت و از هواداران مجاهدین خلق است که طی دهه‌های گذشته بارها بازداشت و زندانی شده است. وی در مهرماه ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری بار دیگر توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

او پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی، با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی» و «اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو شد. این زندانی سیاسی بدون دسترسی به وکیل در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در نهایت به هفت سال و هفت ماه حبس محکوم شد؛ حکمی که بعداً در مرحله تجدیدنظر به پنج سال حبس کاهش یافت

نقض حقوق بشر؛ سلامت زندانی نباید ابزار مجازات باشد

پرونده اسدالله هادی بار دیگر موضوع حق دسترسی زندانیان به درمان را در کانون توجه قرار داده است. نهادهای حقوق بشری تأکید می‌کنند که محروم کردن زندانی بیمار از خدمات درمانی نه تنها ناقض کرامت انسانی است، بلکه می‌تواند جان او را در معرض خطر جدی قرار دهد.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات و امنیت شخصی؛ عدم درمان مناسب می‌تواند جان زندانی را به خطر اندازد.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ محرومیت عامدانه از درمان می‌تواند مصداق چنین رفتاری باشد.

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی مناسب.

قواعد نلسون ماندلا (قواعد استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان): زندانیان باید به خدمات درمانی هم‌سطح جامعه خارج از زندان دسترسی داشته باشند و تصمیمات پزشکی نباید تحت تأثیر ملاحظات امنیتی قرار گیرد.

تداوم محرومیت اسدالله هادی از درمان در حالی ادامه دارد که پزشکان نسبت به وخامت وضعیت جسمی او هشدار داده‌اند و هرگونه تأخیر بیشتر در درمان می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای سلامت این زندانی سیاسی در پی داشته باشد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان لنگرود قم؛ فراخوان برای اطلاع‌رسانی درباره زنان بازداشت‌شده اعتراضات سراسری


گزارش‌های رسیده از زندان لنگرود قم از نگهداری صدها زن بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ حکایت دارد. منابع مطلع می‌گویند شمار قابل توجهی از این زندانیان را دختران جوان و افراد کم‌سن‌وسال تشکیل می‌دهند که ماه‌هاست در شرایطی نامناسب و در بلاتکلیفی قضایی نگهداری می‌شوند

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ – اطلاعات تازه رسیده به کانون حقوق بشر ایران،  از زندان لنگرود قم، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت زنان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ را افزایش داده است. بر اساس این گزارش‌ها، صدها زن در بند زنان این زندان نگهداری می‌شوند و برخی منابع تعداد آنان را بسیار بیشتر از آمارهای اعلام‌شده می‌دانند. گفته می‌شود بخش قابل توجهی از این زندانیان را دختران جوان و حتی افراد زیر سن قانونی تشکیل می‌دهند که همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند. کانون حقوق بشر ایران از خانواده‌ها، شهروندان و منابع مطلع درخواست می‌کند اطلاعات مربوط به این زندانیان را برای مستندسازی و ارسال به نهادهای حقوق بشری در اختیار این نهاد قرار دهند.

چه اطلاعاتی درباره زنان زندانی در زندان لنگرود قم منتشر شده است؟

بر اساس گزارش‌های دریافتی، بند زنان زندان لنگرود قم به یکی از مراکز اصلی نگهداری زنان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ تبدیل شده است. منابع مطلع از حضور صدها زن زندانی در این مرکز خبر می‌دهند و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد زندانیان ممکن است به مراتب بیشتر از آمارهای اولیه باشد.

گفته می‌شود بسیاری از این زنان به اتهاماتی نظیر مشارکت در اعتراضات، سازماندهی تجمعات، هدایت اعتراضات خیابانی یا آسیب رساندن به مراکز وابسته به حاکمیت بازداشت شده‌اند. با این حال، درباره وضعیت حقوقی بخش بزرگی از آنان اطلاعات شفافی در دست نیست.

آیا در میان زندانیان افراد کم‌سن‌وسال نیز حضور دارند؟

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش‌های رسیده، مربوط به حضور گسترده دختران جوان در میان بازداشت‌شدگان است. منابع محلی می‌گویند تعداد زیادی از زنان زندانی کمتر از ۲۰ سال سن دارند و درباره وضعیت برخی از آنان ابهام‌های جدی وجود دارد.

در صورت صحت این گزارش‌ها، نگهداری افراد زیر سن قانونی در شرایط نامناسب بازداشت و عدم تعیین تکلیف سریع پرونده آنان می‌تواند پیامدهای جدی حقوقی و انسانی به همراه داشته باشد.

فعالان حقوق کودک بارها تأکید کرده‌اند که در برخورد با افراد زیر ۱۸ سال باید استانداردهای ویژه حمایتی رعایت شود و بازداشت و نگهداری طولانی‌مدت آنان تنها در شرایط استثنایی امکان‌پذیر است.

شرایط نگهداری زنان زندانی در زندان لنگرود قم چگونه توصیف شده است؟

بر اساس گزارش‌های موجود، بسیاری از زنان زندانی از دسترسی به حداقل امکانات رفاهی و زیستی محروم هستند. منابع مطلع می‌گویند بخش قابل توجهی از بازداشت‌شدگان از حق مرخصی محروم مانده‌اند و ماه‌هاست امکان خروج موقت از زندان را پیدا نکرده‌اند.

همچنین گزارش‌هایی درباره کمبود امکانات بهداشتی، محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی، فشارهای روحی ناشی از بلاتکلیفی قضایی و شرایط دشوار زندگی در زندان منتشر شده است.

خانواده‌های برخی زندانیان نیز نسبت به وضعیت جسمی و روحی فرزندان خود ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت آنان شده‌اند.

چرا مستندسازی وضعیت زندانیان زن اهمیت دارد؟

در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با بازداشت‌های گسترده، فقدان اطلاعات دقیق درباره هویت، وضعیت قضایی و شرایط نگهداری زندانیان، روند پیگیری حقوقی و حقوق بشری را دشوار می‌کند.

به همین دلیل، جمع‌آوری اطلاعات مستند درباره زنان زندانی، وضعیت سلامتی آنان، روند رسیدگی قضایی، مدت بازداشت و شرایط نگهداری می‌تواند نقش مهمی در جلب توجه نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری ایفا کند.

کانون حقوق بشر ایران از خانواده‌ها، دوستان، همکلاسی‌ها، همکاران و تمامی افرادی که اطلاعاتی درباره زنان زندانی در زندان لنگرود قم در اختیار دارند درخواست می‌کند این اطلاعات را برای ثبت، مستندسازی و انتقال به نهادهای حقوق بشری ارسال کنند تا صدای زندانیانی باشند که در شرایط محدودیت و بی‌خبری قرار دارند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

بررسی حقوقی وضعیت زندانیان بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده‌ها

یکی از مهم‌ترین ابهامات موجود، تداوم بازداشت شمار زیادی از زنان زندانی بدون تعیین تکلیف سریع قضایی است. همچنین وضعیت برخی زندانیان کم‌سن‌وسال و مدت زمان بازداشت آنان نیازمند شفاف‌سازی و بررسی مستقل است.

مواد قانونی مرتبط

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، بازداشت افراد باید بر اساس حکم قانونی و همراه با تفهیم سریع اتهام صورت گیرد. همچنین مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین و بازداشت باید متناسب، مستدل و محدود به ضرورت‌های قانونی باشند.

در خصوص افراد زیر ۱۸ سال نیز قوانین داخلی و مقررات مرتبط با دادرسی اطفال و نوجوانان بر ضرورت رعایت حمایت‌های ویژه و پرهیز از بازداشت غیرضروری تأکید دارند.

موارد احتمالی نقض قانون

تداوم بلاتکلیفی قضایی و طولانی شدن بازداشت.

عدم بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از مرخصی قانونی.

احتمال نقض حقوق حمایتی نوجوانان و افراد کم‌سن‌وسال.

محرومیت از امکانات اولیه زیستی و رفاهی.

عدم رسیدگی مناسب به وضعیت آسیب‌پذیر زنان زندانی.

نقض حقوق بشر؛ زنان جوان در سایه بازداشت و بلاتکلیفی

گزارش‌های مربوط به زندان لنگرود قم تصویری نگران‌کننده از وضعیت زنان بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری ارائه می‌دهد. ادامه بازداشت‌های طولانی، محرومیت از مرخصی، شرایط نامناسب زیستی و حضور احتمالی افراد کم‌سن‌وسال در میان زندانیان، نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد کرده است.

مواد نقض‌شده

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت و حبس خودسرانه؛ بلاتکلیفی طولانی‌مدت با این اصل در تعارض است.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و رسیدگی در مدت زمان معقول.

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، سلامت و رفاه انسانی.

کنوانسیون حقوق کودک: لزوم حمایت ویژه از افراد زیر ۱۸ سال و پرهیز از بازداشت‌های غیرضروری و طولانی‌مدت.

فراخوان جمع‌آوری اطلاعات درباره زندانیان زن در زندان لنگرود قم

کانون حقوق بشر ایران از خانواده‌ها، بستگان، دوستان، هم‌بندی‌های سابق و تمامی افرادی که به اطلاعات، اسناد، تصاویر، مدارک یا مستندات مرتبط با زنان زندانی در زندان لنگرود قم دسترسی دارند، درخواست می‌کند اطلاعات خود را برای مستندسازی و انعکاس به نهادهای حقوق بشری ارسال کنند. مشخصات زندانیان، وضعیت جسمی و روحی، مدت بازداشت، وضعیت پرونده، محرومیت از مرخصی، شرایط نگهداری، نیازهای درمانی و هرگونه گزارش قابل راستی‌آزمایی می‌تواند در روشن شدن وضعیت این زندانیان مؤثر باشد. هدف از این فراخوان، شکستن دیوار بی‌خبری، مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و رساندن صدای زنان بازداشت‌شده به افکار عمومی و مجامع بین‌المللی است.

آدرس‌های ارتباطی:

 Email:

‎info@iranhrs.org

 Contact Form:

‎https://iranhrs.org/contact-us/

 WhatsApp:

‎+31 6 17325233

 Telegram:

‎@MaryamHashemai

Instagram:

‎maryamhashemie2020

این اطلاعات از طریق کانال‌های امن و مطمئن در اختیار رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. به باور فعالان حقوق بشر، انتشار اسناد، شهادت‌ها و مستندات معتبر درباره موارد نقض حقوق زندانیان، سوءاستفاده از قدرت، فساد اداری و نقش افراد دخیل در این اقدامات، می‌تواند به روشن شدن ابعاد پنهان این تخلفات و فراهم شدن زمینه تحقیقات مستقل و پاسخگویی مسئولان کمک کند.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند افرادی که در نقض حقوق زندانیان، اعمال فشار، شکنجه، آزار و رفتارهای غیرانسانی نقش داشته‌اند نباید از نظارت عمومی و پاسخگویی مصون بمانند. مستندسازی این موارد و ارائه آنها به نهادهای بین‌المللی ذی‌صلاح، می‌تواند زمینه پیگیری حقوقی و پاسخگویی عاملان این اقدامات را فراهم کند.

افشای مستند و مستمر موارد نقض حقوق بشر، علاوه بر کمک به تحقق عدالت، پیام روشنی به ناقضان حقوق زندانیان می‌دهد که هیچ اقدام غیرقانونی و هیچ رفتار ناقض کرامت انسانی از حافظه جامعه و افکار عمومی پاک نخواهد شد و عاملان آن دیر یا زود ناگزیر به پاسخگویی در برابر مراجع صالح و افکار عمومی خواهند بود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

پژمان زارع؛ تداوم بلاتکلیفی شهروند بهایی در زندان عادل‌آباد شیراز با وجود تأمین وثیقه


پژمان زارع، شهروند بهایی ساکن شیراز، نزدیک به سه ماه پس از بازداشت همچنان در زندان عادل‌آباد در بلاتکلیفی به سر می‌برد. خانواده او می‌گویند با وجود تأمین وثیقه و پیگیری‌های مکرر، مقامات قضایی از آزادی وی خودداری کرده‌اند و تاکنون اتهام مشخصی نیز به او تفهیم نشده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ – ادامه بازداشت و بلاتکلیفی پژمان زارع، شهروند بهایی اهل شیراز، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوقی و قضایی او را افزایش داده است. این شهروند بهایی که در اسفندماه ۱۴۰۴ توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شد، با گذشت نزدیک به سه ماه همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شود. خانواده وی می‌گویند با وجود تأمین وثیقه و آمادگی برای آزادی موقت او، مقامات قضایی تاکنون از پذیرش وثیقه و آزادی وی خودداری کرده‌اند.

پژمان زارع چگونه بازداشت شد؟

بر اساس گزارش‌های رسیده، پژمان زارع در روز ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴ با یورش مأموران اداره اطلاعات شیراز به منزل شخصی خود بازداشت شد.

منابع نزدیک به خانواده او می‌گویند مأموران در جریان این عملیات علاوه بر بازداشت وی، بخشی از وسایل شخصی، تجهیزات الکترونیکی و کتاب‌های مذهبی متعلق به او را نیز ضبط کردند.

از زمان بازداشت تاکنون، اطلاعات شفافی درباره دلایل بازداشت، مستندات پرونده و روند رسیدگی قضایی منتشر نشده است و همین مسئله نگرانی خانواده و نزدیکان او را افزایش داده است.

چرا خانواده پژمان زارع نسبت به ادامه بازداشت او اعتراض دارند؟

به گفته منابع نزدیک به خانواده، وثیقه تعیین‌شده برای آزادی موقت این شهروند بهایی از سوی خانواده تأمین شده است، اما با وجود فراهم شدن شرایط قانونی، مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده‌اند.

خانواده پژمان زارع همچنین می‌گویند تاکنون اتهام مشخص و رسمی به وی تفهیم نشده و تنها به آنان گفته شده است که او با «اتهامات سنگین» مواجه است. این در حالی است که بر اساس اصول دادرسی عادلانه، متهم باید از دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی خود آگاه باشد تا بتواند از حق دفاع مؤثر برخوردار شود.

تداوم بلاتکلیفی قضایی و عدم تعیین تکلیف پرونده، یکی از نگرانی‌های اصلی خانواده این شهروند بهایی محسوب می‌شود.

فشار بر شهروندان بهایی چگونه ادامه دارد؟

بازداشت پژمان زارع در شرایطی صورت گرفته که جامعه بهاییان در ایران طی دهه‌های گذشته با محدودیت‌ها و فشارهای گسترده روبه‌رو بوده است.

شهروندان بهایی بارها با محرومیت از تحصیل، محدودیت‌های شغلی، توقیف اموال، احضارهای امنیتی، بازداشت و محکومیت‌های قضایی مواجه شده‌اند. نهادهای حقوق بشری این اقدامات را بخشی از فشارهای سیستماتیک علیه پیروان آیین بهایی ارزیابی کرده‌اند.

در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از بازداشت شهروندان بهایی در شهرهای مختلف منتشر شده است؛ بازداشت‌هایی که در بسیاری از موارد با تفتیش منازل، ضبط کتاب‌های مذهبی و مصادره وسایل شخصی همراه بوده است.

وضعیت حقوقی پرونده پژمان زارع با چه ابهاماتی روبه‌رو است؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات این پرونده، ادامه بازداشت فردی است که هنوز اتهام مشخصی به او تفهیم نشده است.

بر اساس اصول شناخته‌شده حقوقی، بازداشت موقت اقدامی استثنایی محسوب می‌شود و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن همراه با اعلام رسمی اتهام، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر باشد.

در پرونده پژمان زارع، عدم اعلام رسمی اتهام، تداوم بازداشت با وجود تأمین وثیقه و بلاتکلیفی چندماهه، پرسش‌هایی جدی درباره رعایت اصول دادرسی منصفانه ایجاد کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام این پرونده آن است که چرا با وجود تأمین وثیقه از سوی خانواده، از آزادی متهم جلوگیری شده است. همچنین عدم تفهیم رسمی اتهام پس از گذشت نزدیک به سه ماه از بازداشت، با اصول بنیادین دادرسی کیفری در تعارض قرار دارد.

مواد قانونی مرتبط

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید فوراً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

همچنین ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی و تضمین حقوق دفاعی متهمان تأکید دارد.

مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت باید مستند، موجه و متناسب باشد و ادامه آن بدون ضرورت قانونی با فلسفه این قرار سازگار نیست.

موارد نقض قانون

عدم تفهیم رسمی اتهام در مدت زمان متعارف.

تداوم بازداشت با وجود تأمین وثیقه.

محدود شدن امکان دفاع مؤثر به دلیل ابهام در موضوع اتهام.

استمرار بلاتکلیفی قضایی برخلاف اصول دادرسی عادلانه.

تبعیض بر مبنای باورهای مذهبی در روند رسیدگی.

نقض حقوق بشر؛ بازداشت خودسرانه و فشار بر اقلیت‌های مذهبی

پرونده پژمان زارع از منظر حقوق بشری نیز نگرانی‌های متعددی ایجاد کرده است. بازداشت طولانی‌مدت بدون اعلام شفاف اتهام، ادامه حبس با وجود تأمین وثیقه و قرار گرفتن این پرونده در بستر فشارهای مستمر علیه شهروندان بهایی، از جمله مواردی است که مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار دارد.

مواد نقض‌شده

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت و حبس خودسرانه. ادامه بازداشت بدون تعیین تکلیف روشن پرونده با این اصل در تعارض است.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. عدم تفهیم شفاف اتهام، امکان دفاع مؤثر را محدود می‌کند.

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی دین و عقیده. فشار بر افراد به دلیل تعلق به یک اقلیت مذهبی با این اصل مغایرت دارد.

ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت تبعیض. همه شهروندان باید بدون توجه به باورهای مذهبی از حمایت برابر قانون برخوردار باشند.

پرونده پژمان زارع در حالی ادامه دارد که خانواده او همچنان خواستار آزادی موقت وی، شفاف‌سازی وضعیت پرونده و پایان دادن به بلاتکلیفی قضایی این شهروند بهایی هستند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

عفو بین‌الملل: ده‌ها زندانی سیاسی و معترض در ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند


عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اجرای احکام اعدام برای شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست برای توقف فوری اعدام‌ها و لغو احکام صادرشده علیه زندانیان سیاسی وارد عمل شود

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ – سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ایران، اعلام کرد ده‌ها معترض، مخالف سیاسی و زندانی عقیدتی در معرض خطر اجرای احکام اعدام قرار دارند. این سازمان حقوق بشری به‌طور ویژه نسبت به وضعیت مسعود جامعی، علیرضا مرداسی، فرشاد اعتمادی‌فر، رضا عبدلی و حسن مصلاوی هشدار داده و خواستار توقف فوری هرگونه برنامه برای اجرای احکام آنان شده است.









عفو بین‌الملل درباره کدام زندانیان هشدار داده است؟

در بیانیه منتشرشده، عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواسته است فوراً هرگونه اقدام برای اجرای حکم اعدام مسعود جامعی، علیرضا مرداسی، فرشاد اعتمادی‌فر، رضا عبدلی و حسن مصلاوی را متوقف کنند.

این سازمان اعلام کرده است که این زندانیان هم‌اکنون در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند و با خطر جدی اجرای احکام اعدام روبه‌رو هستند.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که نگرانی‌ها درباره وضعیت این زندانیان تنها به دلیل صدور حکم اعدام نیست، بلکه نحوه رسیدگی قضایی به پرونده‌های آنان نیز با انتقادهای جدی حقوقی و حقوق بشری همراه بوده است.

چرا عفو بین‌الملل این محاکمه‌ها را ناعادلانه می‌داند؟

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی، رضا عبدلی و فرشاد اعتمادی‌فر در سال ۲۰۲۵ توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.

مبنای این احکام، ارتباط ادعایی آنان با سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده است. عفو بین‌الملل اعلام کرده است که روند رسیدگی به این پرونده‌ها با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله داشته و این افراد در محاکمه‌ای ناعادلانه با مجازات اعدام مواجه شده‌اند.

این سازمان همچنین نسبت به وضعیت حسن مصلاوی ابراز نگرانی کرده است. به گفته عفو بین‌الملل، حسن مصلاوی نیز پس از محاکمه‌ای که به شدت ناعادلانه توصیف شده، با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو است. دیوان عالی کشور در سال ۲۰۲۵ حکم صادرشده علیه او را تأیید کرده است.

وضعیت زندانیان سیاسی چرا مورد توجه قرار گرفته است؟

چهار تن از زندانیانی که نام آنان در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است، از شهروندان خوزستانی هستند. سازمان‌های حقوق بشری طی سال‌های گذشته بارها نسبت به وضعیت فعالان و شهروندان عرب در استان خوزستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران در موارد متعددی با برخوردهای امنیتی، پرونده‌سازی‌های قضایی و احکام سنگین مواجه شده‌اند و همین مسئله ضرورت نظارت مستقل بر روند رسیدگی به پرونده‌های آنان را دوچندان می‌کند.

وضعیت جسمانی مسعود جامعی چگونه است؟

یکی از محورهای اصلی هشدار عفو بین‌الملل، وضعیت سلامت مسعود جامعی است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این زندانی از بیماری‌های جدی از جمله سرطان معده و اختلالات کبدی رنج می‌برد. عفو بین‌الملل اعلام کرده است که وی در زندان شیبان اهواز از دسترسی کافی به خدمات درمانی تخصصی محروم مانده است.

این سازمان همچنین شرایط زندان شیبان را نامناسب، شلوغ و فاقد امکانات کافی توصیف کرده و هشدار داده است که ادامه محرومیت درمانی می‌تواند سلامت و جان این زندانی را بیش از پیش به خطر اندازد.

عفو بین‌الملل درباره موج اعدام‌ها چه می‌گوید؟

عفو بین‌الملل در بیانیه خود اعلام کرده است که ده‌ها معترض، مخالف سیاسی و زندانی عقیدتی همچنان با خطر اعدام مواجه هستند.

این سازمان حقوق بشری همچنین مدعی شده است که از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، دست‌کم ۴۲ اعدام با ماهیت سیاسی در ایران انجام شده است. به گفته عفو بین‌الملل، مجازات اعدام همچنان به عنوان ابزاری برای ایجاد هراس، خاموش کردن صداهای مخالف و تشدید فضای سرکوب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سازمان‌های حقوق بشری سال‌هاست نسبت به افزایش صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی هشدار می‌دهند و خواستار توقف این روند هستند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

جامعه جهانی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است از تمامی ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی موجود برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام استفاده کنند.

این سازمان از دولت‌ها خواسته است که برای توقف فوری تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده، لغو احکام اعدام صادرشده و ایجاد یک تعلیق رسمی بر اجرای مجازات اعدام فشار بیشتری وارد کنند.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که هدف نهایی باید حرکت به سوی لغو کامل مجازات اعدام و پایان دادن به استفاده از این مجازات در پرونده‌های سیاسی و امنیتی باشد.

نگرانی‌ها درباره آینده زندانیان محکوم به اعدام

بیانیه تازه عفو بین‌الملل در شرایطی منتشر شده است که نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان سیاسی محکوم به اعدام افزایش یافته است. فعالان حقوق بشر معتقدند که تداوم صدور و اجرای احکام اعدام علیه مخالفان سیاسی، فضای سرکوب را تشدید کرده و جان ده‌ها زندانی را در معرض خطر قرار داده است.

در همین حال خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام و نهادهای حقوق بشری خواستار مداخله فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اجرای این احکام شده‌اند.

عفو بین‌الملل نیز در پایان بیانیه خود بار دیگر تأکید کرده است که اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فوراً متوقف شود و مقامات ایرانی مسیر لغو کامل مجازات اعدام را در پیش گیرند؛ خواسته‌ای که به گفته این سازمان می‌تواند گامی مهم در جهت رعایت حقوق بنیادین انسان‌ها و جلوگیری از نقض حق حیات باشد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام ۴زندانی در زندان‌های شیروان، بندرعباس، مشهد، دزفول


تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، پاسخی به اعتراضات سراسری و مردمی است که دیگر حاضر به عقب‌نشینی از مطالبات خود نیستند








کانون حقوق بشر ایران،جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ چهارزندانی در زندان‌های شیروان، بندرعباس، مشهد و دزفول اعدام شدند. این اعدام‌های در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ انجام شده است.

اعدام مهدی ابراهیمی در زندان بندرعباس

بامداد پنج‌شنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵، مهدی ابراهیمی در زندان بندرعباس اعدام شد. وی مامور نیروی انتظامی بود که ۷ سال پیش به اتهام قتل در حین ماموریت بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام منوچهر نیکو‌خلق در زندان وکیل‌آباد مشهد

سحرگاه دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، منوچهر نیکوخلق در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد. وی فرزند بهرام، مجرد، اهل روستای سالارآباد مشهد بود. منوچهر در سال ۱۴۰۲ به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام جان‌محمد سعادتی در زندان دزفول

صبحگاه شنبه ۱۶ خرداد‌ماه ۱۴۰۵، جان‌محمد سعادتی در زندان دزفول اعـدام شد. وی ۴۶ ساله، پدر ۲ فرزند، اهل اهوازبود. او ۴ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

اعـدام کرامت منصوری در زندان شیروان

بامداد دوشنبه ۱۱خردادماه ۱۴۰۵، کرامت منصوری در زندان شیروان اعـدام شد. وی۵۳ ساله، پدر ۴ فرزند، اهل روستای باغان از توابع شیروان بود. او ۵ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ