--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

علی اصغر حجازی؛ صدور حکم جلب بین‌المللی، نقش مشاور امنیتی علی خامنه‌ای در پرونده انفجار آمیا


قاضی آرژانتینی خواستار صدور اعلان قرمز اینترپل برای علی اصغر حجازی شد؛ نام وی در کنار دیگر متهمان پرونده انفجار آمیا مطرح شده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ – در تازه‌ترین تحولات مرتبط با پرونده انفجار آمیا در آرژانتین، قاضی این پرونده حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی، مشاور امنیتی علی خامنه‌ای، صادر کرده است. این اقدام در ادامه پیگیری‌های قضایی چندین ساله درباره یکی از مرگبارترین حملات تروریستی در آمریکای لاتین صورت گرفته است.

صدور حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های آرژانتین، قاضی دانیل رافکاس، مسئول رسیدگی به پرونده انفجار آمیا، حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی را صادر کرده است. وی از پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست کرده تا اعلان قرمز برای بازداشت این مقام ارشد امنیتی صادر شود.

در کنار نام اصغر حجازی، چهره‌های دیگری از مقامات دیکتاتوری حاکم نیز در این پرونده به‌عنوان متهم معرفی شده‌اند؛ از جمله علی فلاحیان، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی، هادی سلیمان‌پور، محسن ربانی و احمدرضا اصغری.

پرونده انفجار آمیا؛ یکی از مرگبارترین حملات تروریستی

انفجار آمیا به حمله‌ای اطلاق می‌شود که در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) ساختمان مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین در بوئنوس‌آیرس را هدف قرار داد. این انفجار که با یک خودروی بمب‌گذاری‌شده انجام شد، منجر به تخریب کامل ساختمان و کشته شدن ده‌ها نفر شد.

در این حادثه، بین ۶۹ تا ۸۸ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شدند. همچنین صدها واحد تجاری و مسکونی در اطراف محل انفجار آسیب دیدند. این رویداد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین حملات تروریستی در تاریخ آمریکای لاتین شناخته می‌شود.

اتهام دخالت در طراحی و اجرای عملیات

مقامات قضایی آرژانتین پس از سال‌ها تحقیق اعلام کرده‌اند که طراحی این عملیات در ایران انجام شده و اجرای آن به گروه حزب‌الله لبنان واگذار شده است. بر همین اساس، برای تعدادی از مقامات دیکتاتوری حاکم حکم جلب بین‌المللی صادر شده است.

این پرونده طی سال‌های گذشته موجب تنش‌های دیپلماتیک شده و همچنان یکی از پرونده‌های باز در حوزه روابط بین‌الملل محسوب می‌شود.

بیوگرافی اصغر حجازی؛ چهره‌ای کلیدی در ساختار امنیتی

اصغر حجازی از جمله چهره‌های باسابقه در ساختار امنیتی به شمار می‌رود. وی از سال ۱۳۶۸ به‌عنوان معاون سیاسی-امنیتی دفتر علی خامنه‌ای منصوب شد و در این جایگاه، نقش مهمی در هماهنگی میان نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی ایفا کرده است.

او به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین افراد به علی خامنه‌ای، در تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی حضور داشته و به‌دلیل فعالیت‌های پشت‌پرده، از او با عنوان «مرد سایه‌ها» یاد می‌شود.

الله‌کرم عزیزی و نقش او در موج اعدام‌ها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند

افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت می‌برد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵

زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی

روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵

حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار

مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه

نقش در تحولات امنیتی و اعتراضات داخلی

در گزارش‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی، از اصغر حجازی به‌عنوان یکی از افراد کلیدی در مدیریت و هدایت سیاست‌های امنیتی داخلی نام برده شده است. بر اساس این گزارش‌ها، وی در سرکوب اعتراضات مختلف در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نقش داشته است.

در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها نفر، مجروح شدن هزاران نفر و مرگ برخی بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌ها حکایت داشت. در این میان، نام اصغر حجازی به‌عنوان یکی از افراد مؤثر در ابلاغ و اجرای سیاست‌های امنیتی مطرح شده است.

تحریم‌های بین‌المللی علیه اصغر حجازی

اصغر حجازی در سال‌های اخیر به‌دلیل نقش در نقض حقوق شهروندان ایرانی، از سوی نهادهای بین‌المللی تحت تحریم قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در دی‌ماه ۱۳۹۸ نام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

همچنین اتحادیه اروپا در فروردین ۱۳۹۸، وی را به‌دلیل نقش در نقض گسترده حقوق بشر در ایران تحریم کرد. در بیانیه‌های منتشرشده، به نقش او در هدایت اقدامات امنیتی و برخورد با اعتراضات اشاره شده است.

نقش در هماهنگی نهادهای امنیتی و نظامی

بر اساس گزارش‌های رسمی، اصغر حجازی در جایگاه معاون امنیتی دفتر خامنه‌ای، نقش مهمی در هماهنگی میان سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی ایفا کرده است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز آمده است که او در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌های نظامی و امنیتی مشارکت داشته و از نزدیک در روندهای کلان امنیتی حضور داشته است.

ابعاد حقوق بشری و پیامدهای بین‌المللی

نام اصغر حجازی در سال‌های اخیر در گزارش‌های متعدد حقوق بشری مطرح شده و او به‌عنوان یکی از افراد مرتبط با سیاست‌های سرکوب داخلی معرفی شده است. این موضوع، در کنار پرونده انفجار آمیا، جایگاه او را در سطح بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

صدور حکم جلب بین‌المللی برای این مقام امنیتی، می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی قابل توجهی داشته باشد و بر روابط دیپلماتیک و روندهای بین‌المللی مرتبط با این پرونده تأثیرگذار باشد.

در مجموع، صدور حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی در پرونده انفجار آمیا، بار دیگر توجه‌ها را به نقش این چهره امنیتی در تحولات داخلی و پرونده‌های بین‌المللی جلب کرده و ابعاد تازه‌ای از این پرونده را برجسته ساخته است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» وارد هفته ۱۱۶ شد؛ تداوم اعتصاب غذا در ۵۶ زندان با وجود محدودیت‌ها و قطع اینترنت


کارزار«سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ادامه اعتصاب غذای زندانیان در شرایط قطع اینترنت، همزمان با نگهداری در انفرادی و عدم تحویل پیکر اعدام‌شدگان

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ – کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در ده‌ها زندان کشور برگزار می‌شود، وارد صد و شانزدهمین هفته خود شده است. این کارزار در حالی ادامه دارد که محدودیت‌های ارتباطی، فشارهای امنیتی و شرایط سخت در زندان‌ها، بر روند اطلاع‌رسانی و وضعیت زندانیان تأثیر گذاشته است.

تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ده‌ها زندان کشور

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با محوریت اعتصاب غذای هفتگی زندانیان شکل گرفته، اکنون به یکی از طولانی‌ترین حرکت‌های اعتراضی در داخل زندان‌ها تبدیل شده است. این کارزار که هر هفته در روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود، با مشارکت زندانیان در دست‌کم ۵۶ زندان ادامه دارد.

شرکت‌کنندگان در این کارزار اعلام کرده‌اند که با وجود فشارها و محدودیت‌های موجود، به تعهد خود پایبند مانده و اعتصاب غذای هفتگی را ادامه می‌دهند. استمرار این روند، نشان‌دهنده تداوم اعتراض در داخل زندان‌هاست.

ادامه اعتصاب غذا در شرایط قطع اینترنت و محدودیت ارتباطی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این اعتصاب غذا در شرایطی برگزار شده که به دلیل قطع اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی، امکان ارسال بیانیه‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی به‌شدت کاهش یافته است.

با این حال، زندانیان اعلام کرده‌اند که اعتصاب غذا متوقف نشده و حتی در نبود امکان ارتباط با بیرون، این حرکت اعتراضی همچنان ادامه دارد. ادامه این کارزار در چنین شرایطی، نشان‌دهنده سازمان‌یافتگی و پایداری آن در داخل زندان‌ها ارزیابی می‌شود.

ادامه نگهداری زندانیان در انفرادی پس از وقایع قزلحصار

همزمان با تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، گزارش‌هایی از ادامه نگهداری برخی زندانیان سیاسی در سلول‌های انفرادی منتشر شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، چهار زندانی سیاسی به نام‌های سعید ماسوری، سپهر امام‌جمعه، لقمان امین‌پور و میثم دهبان‌زاده، پس از گذشت ۲۵ روز همچنان در انفرادی به‌سر می‌برند.

این افراد در پی یورش نیروهای گارد زندان به واحد ۴ زندان قزلحصار، با ضرب و شتم از بند خارج و به مکان‌های نامعلوم منتقل شده بودند. این اقدام در زمانی صورت گرفت که همزمان احکام اعدام در این زندان اجرا می‌شد.

به گفته منابع مطلع، انتقال زندانیان سیاسی به انفرادی پیش از اجرای احکام اعدام، به‌عنوان یک الگوی تکرارشونده در این زندان مشاهده شده است.

همزمانی سرکوب و اجرای احکام اعدام

گزارش‌ها نشان می‌دهد که اقدامات امنیتی در زندان‌ها، از جمله انتقال به انفرادی و اعمال فشار بر زندانیان، اغلب همزمان با اجرای احکام اعدام صورت می‌گیرد. این همزمانی، نگرانی‌ها درباره شرایط نگهداری زندانیان و نحوه اجرای احکام را افزایش داده است.

در چنین فضایی، ادامه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از سوی زندانیان، در کنار محدودیت‌ها و فشارهای موجود، به‌عنوان یکی از نمودهای مقاومت در داخل زندان‌ها مطرح شده است.

الله‌کرم عزیزی و نقش او در موج اعدام‌ها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند

افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت می‌برد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵

زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی

روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵

حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار

مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه

عدم تحویل پیکر اعدام‌شدگان؛ ادامه یک روند نگران‌کننده

در کنار این تحولات، گزارش‌هایی از عدم تحویل پیکر برخی زندانیان سیاسی اعدام‌شده به خانواده‌های آنان منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، با گذشت بیش از ۱۵ روز از اجرای احکام اعدام، پیکر چندین زندانی از جمله وحید بنی‌عامریان، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و اکبر دانشورکار همچنان به خانواده‌ها تحویل داده نشده است.

این وضعیت باعث شده خانواده‌ها در شرایط بلاتکلیف قرار گیرند و از محل نگهداری یا دفن پیکرها بی‌اطلاع باشند. عدم اطلاع‌رسانی در این زمینه، فشار روحی و روانی قابل توجهی بر خانواده‌ها وارد کرده است.

افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان و خانواده‌ها

ادامه این روند، از جمله نگهداری زندانیان در انفرادی، اجرای احکام اعدام و عدم تحویل پیکرها، نگرانی‌ها درباره وضعیت کلی زندانیان و خانواده‌های آنان را افزایش داده است.

خانواده‌ها در شرایطی قرار دارند که نه‌تنها از وضعیت عزیزان خود بی‌اطلاع هستند، بلکه با نبود اطلاعات شفاف درباره سرنوشت آنان نیز مواجه‌اند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ استمرار یک اعتراض در شرایط محدودیت

در چنین شرایطی، ادامه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های مختلف، نشان‌دهنده تداوم یک حرکت اعتراضی در داخل زندان‌هاست؛ حرکتی که با وجود محدودیت‌های شدید ارتباطی، همچنان ادامه دارد.

این کارزار که اکنون وارد هفته ۱۱۶ خود شده، در شرایطی ادامه دارد که فضای زندان‌ها با فشارهای امنیتی، محدودیت‌های ارتباطی و تحولات اخیر همراه است. با این حال، زندانیان شرکت‌کننده تأکید کرده‌اند که این روند متوقف نشده و همچنان ادامه خواهد داشت.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

انتقال میریوسف یونسی به مکان نامعلوم؛ نگرانی‌ها درباره وضعیت این زندانی ۷۳ ساله افزایش یافت


خروج ناگهانی میریوسف یونسی از زندان اوین بدون اطلاع خانواده؛ گزارش‌ها این جابجایی را نشانه‌ای از اعمال فشار و شکنجه می‌دانند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ – میریوسف یونسی، زندانی سیاسی ۷۳ ساله، به‌طور ناگهانی از زندان اوین به مکانی نامعلوم منتقل شده است؛ اقدامی که بدون اطلاع خانواده و بدون فرصت جمع‌آوری وسایل شخصی انجام شده و نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی و احتمال اعمال فشار بر او را افزایش داده است.

انتقال ناگهانی از زندان اوین بدون اطلاع قبلی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، صبح روز اخیر مسئولان زندان اوین، میریوسف یونسی را به دفتر زندان فراخوانده‌اند. با این حال، پس از مراجعه، وی به بند بازنگشته و ساعاتی بعد به هم‌بندی‌های او اعلام شده که این زندانی به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

این انتقال به‌گونه‌ای انجام شده که وی حتی فرصت جمع‌آوری وسایل شخصی خود را نیز نداشته و تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره محل نگهداری او در دسترس نیست. این وضعیت، نگرانی خانواده و نزدیکان او را به‌شدت افزایش داده است.

سن بالا و شرایط جسمی؛ نگرانی درباره تحمل شرایط زندان

میریوسف یونسی ۷۳ ساله است و به گفته منابع نزدیک به خانواده، شرایط جسمی او به‌گونه‌ای است که تحمل فشارهای زندان برایش دشوار است. نگهداری افراد مسن در شرایط سخت، همواره با نگرانی‌های جدی درباره سلامت جسمی و روانی آنان همراه بوده است.

کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که زندانیان سالمند نیازمند مراقبت‌های ویژه پزشکی و شرایط نگهداری مناسب هستند؛ شرایطی که در بسیاری از موارد فراهم نمی‌شود.

سابقه بازداشت و نگهداری در شرایط سخت

میریوسف یونسی در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط مأموران لباس شخصی و بدون ارائه حکم قضایی در منزل خود در شاهرود بازداشت شد. پس از بازداشت، مأموران به منزل خانواده او در تهران نیز یورش برده و وسایل شخصی آنان را ضبط کردند.

در جریان این عملیات، گزارش‌هایی از برخورد نامناسب با اعضای خانواده، از جمله توهین و ایجاد فشار روانی، منتشر شده است. این رویدادها از همان ابتدا نگرانی‌ها درباره نحوه برخورد با این خانواده را افزایش داد.

الله‌کرم عزیزی و نقش او در موج اعدام‌ها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند

افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت می‌برد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵

زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی

روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵

حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار

مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی

ماه‌ها انفرادی و گزارش‌هایی از شکنجه

بر اساس اطلاعات منتشرشده، میریوسف یونسی حدود سه ماه و نیم در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین نگهداری شده است. در این مدت، وی تحت بازجویی‌های طولانی قرار داشته و گزارش‌هایی از اعمال فشار و رفتارهای خشونت‌آمیز علیه او مطرح شده است.

به گفته خانواده، او در دوران بازداشت از دسترسی به داروهای مورد نیاز خود محروم بوده و برای اخذ اعتراف، تحت فشار قرار گرفته است. این شرایط، به‌ویژه برای فردی با سن بالا، می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت او داشته باشد.

بلاتکلیفی طولانی‌مدت در زندان اوین

میریوسف یونسی بیش از سه سال و چهار ماه است که در بازداشت به‌سر می‌برد و بخش قابل توجهی از این مدت را در بلاتکلیفی گذرانده است. وی تا پیش از انتقال اخیر، در بند ۷ زندان اوین نگهداری می‌شد.

بلاتکلیفی طولانی‌مدت، یکی از چالش‌های جدی در پرونده‌های مشابه محسوب می‌شود و می‌تواند فشار روانی قابل توجهی بر زندانیان وارد کند.

انتقال به مکان نامعلوم؛ نشانه‌ای از اعمال فشار؟

انتقال ناگهانی و بدون اطلاع میریوسف یونسی به مکانی نامعلوم، از سوی برخی ناظران به‌عنوان اقدامی در جهت افزایش فشار بر این زندانی ارزیابی شده است.

در بسیاری از موارد مشابه، انتقال به مکان‌های نامعلوم با محدودیت در ارتباط با خانواده و وکیل همراه بوده و به‌عنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار و شکنجه روانی مورد استفاده قرار گرفته است.

با توجه به سابقه نگهداری او در انفرادی و شرایط جسمی‌اش، این جابجایی نگرانی‌ها درباره احتمال تکرار چنین شرایطی را افزایش داده است.

بی‌اطلاعی خانواده و افزایش نگرانی‌ها

خانواده میریوسف یونسی اعلام کرده‌اند که هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند و این بی‌خبری، فشار روانی شدیدی بر آنان وارد کرده است.

در چنین شرایطی، عدم اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندانی، یکی از عوامل اصلی نگرانی خانواده‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند به‌عنوان نوعی فشار غیرمستقیم تلقی شود.

نقض حقوق بشر در پرونده میریوسف یونسی

وضعیت میریوسف یونسی مصداق نقض چندین اصل بنیادین حقوق بشر است:

نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

نگهداری در انفرادی طولانی‌مدت و اعمال فشار برای اخذ اعتراف، مصداق رفتار غیرانسانی است.

نقض آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

بازداشت بدون حکم و انتقال به مکان نامعلوم، نشان‌دهنده بازداشت خودسرانه است.

نقض حق سلامت – اصول بنیادین حقوق بشر:

محرومیت از دارو و نگهداری فرد سالمند در شرایط نامناسب، سلامت او را به خطر می‌اندازد.

نقض حق اطلاع خانواده – اصول دادرسی عادلانه:

عدم اطلاع‌رسانی درباره محل نگهداری، حقوق خانواده را نقض می‌کند.

نقض کرامت انسانی – ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

رفتار با زندانی سالمند در چنین شرایطی، کرامت انسانی او را زیر سؤال می‌برد.

در مجموع، انتقال میریوسف یونسی به مکان نامعلوم، در کنار سابقه بازداشت، نگهداری در انفرادی و شرایط جسمی او، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت این زندانی سیاسی را افزایش داده و توجه‌ها را به لزوم شفافیت و رعایت حقوق بنیادین زندانیان جلب کرده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه


گزارش‌ها از اعترافات تحت فشار، نبود استنادات شفاف و سابقه بحث‌برانگیز قاضی پرونده در صدور حکم اعدام حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ – صدور حکم اعدام برای چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، موجی از نگرانی‌ها را درباره روند رسیدگی قضایی، اعتبار حقوقی احکام و احتمال اخذ اعترافات تحت شکنجه برانگیخته است. این احکام در حالی صادر شده که ابهامات متعدد در مستندات و نحوه رسیدگی به پرونده مطرح شده است.



جزئیات صدور حکم اعدام برای معترضان

بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، شامل محمدرضا مجیدی‌اصل، بیتا علی همتی، بهروز زمانی‌نژاد و کوروش زمانی‌نژاد، به اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» به مجازات اعدام محکوم شده‌اند.

این افراد همچنین به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده و حکم مصادره کلیه اموال نیز برای آنان صادر شده است. در همین پرونده، امیر همتی، متهم ردیف پنجم، به پنج سال و هشت ماه حبس محکوم شده است.

اتهامات کلی و عدم تفکیک نقش متهمان

در متن حکم صادره، مصادیقی مانند شرکت در تجمعات اعتراضی، سر دادن شعار، پرتاب اشیا و تخریب اموال عمومی به عنوان دلایل اتهامی ذکر شده است. همچنین ادعاهایی درباره استفاده از مواد انفجاری و آسیب به نیروهای مستقر مطرح شده است.

با این حال، در حکم صادره جزئیات دقیق و تفکیک‌شده‌ای درباره نقش هر یک از متهمان ارائه نشده و نحوه انتساب این اتهامات به افراد به‌طور شفاف مشخص نیست. این موضوع از سوی ناظران حقوقی به‌عنوان یکی از ضعف‌های اساسی پرونده مطرح شده است.

اعترافات تحت فشار؛ محور اصلی نگرانی‌ها

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این متهمان در دوران بازجویی تحت فشار قرار داشته‌اند و نگرانی‌هایی درباره اخذ اعترافات تحت شکنجه مطرح شده است.

منابع نزدیک به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که اعترافات اخذشده در شرایطی صورت گرفته که متهمان در وضعیت نامناسب و تحت فشار بوده‌اند. در چنین شرایطی، اعتبار این اعترافات به‌عنوان مستند اصلی پرونده مورد تردید جدی قرار می‌گیرد.

در بسیاری از پرونده‌های مشابه، اعترافات اخذشده تحت فشار به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، مورد استفاده قرار گرفته است.

الله‌کرم عزیزی و نقش او در موج اعدام‌ها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند

افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت می‌برد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵

زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی

روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵

حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار

مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی

نقش قاضی ایمان افشاری در صدور احکام سنگین

قاضی ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، پیش‌تر نیز در صدور احکام سنگین برای متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی نقش داشته است. برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها، از سابقه طولانی او در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و صدور احکام شدید حکایت دارد.

نام این قاضی در سال‌های اخیر در پرونده‌های متعددی مطرح شده که در آن‌ها انتقادهایی نسبت به نحوه رسیدگی، سرعت صدور حکم و میزان اتکا به اعترافات مطرح بوده است. این سابقه، در پرونده اخیر نیز بر حساسیت‌ها افزوده است.

فقدان استنادات قانونی و تردید در وجاهت حکم

یکی از مهم‌ترین انتقادها به این پرونده، نبود استنادات قانونی شفاف در حکم صادره است. به گفته ناظران، اتهامات مطرح‌شده به‌صورت کلی بیان شده و جزئیات دقیق و مستند برای اثبات آن‌ها ارائه نشده است.

همچنین عدم تفکیک جرایم و نقش متهمان، موجب شده که حکم صادره از نظر حقوقی با ابهام مواجه شود. در نظام‌های حقوقی، تفکیک دقیق اتهامات و ارائه مستندات روشن، از ارکان اساسی صدور حکم معتبر محسوب می‌شود.

در غیاب این عناصر، اعتبار حقوقی حکم با تردید مواجه شده و برخی آن را فاقد وجاهت قانونی کافی می‌دانند.

ابعاد اجتماعی و خانوادگی پرونده

بر اساس گزارش‌ها، برخی از متهمان این پرونده دارای روابط خانوادگی با یکدیگر هستند. محمدرضا مجیدی‌اصل و بیتا همتی به‌عنوان یک زوج ساکن تهران معرفی شده‌اند و امیر همتی نیز از بستگان آنان است.

همچنین دو متهم دیگر، کوروش زمانی‌نژاد و بهروز زمانی‌نژاد، در یک ساختمان سکونت داشته‌اند و به‌صورت همزمان بازداشت شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بازداشت‌ها در قالب عملیات‌های گسترده و همزمان صورت گرفته است.

افزایش نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی به پرونده‌های مشابه

پرونده اخیر در شرایطی مطرح می‌شود که روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات با سرعت بالا و صدور احکام سنگین همراه بوده است. این روند، نگرانی‌ها درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه را افزایش داده است.

کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که در پرونده‌هایی با مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، رعایت دقیق اصول حقوقی و شفافیت در ارائه مستندات اهمیت حیاتی دارد.

نقض حقوق بشر در روند صدور حکم اعدام

پرونده حاضر مصداق نقض چندین اصل بنیادین حقوق بشر است:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

عدم ارائه مستندات شفاف و رسیدگی غیرتفکیکی به اتهامات، این حق را نقض می‌کند.

نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اخذ اعترافات تحت فشار یا شکنجه، مصداق رفتار غیرانسانی است.

نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اتکا به اعترافات مشکوک و نبود شواهد کافی، اصل بی‌گناهی را تضعیف می‌کند.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

صدور حکم اعدام در شرایطی که ابهامات جدی وجود دارد، تهدیدی مستقیم برای حق حیات است.

نقض استقلال قضایی و بی‌طرفی:

سابقه و نحوه رسیدگی در چنین پرونده‌هایی، نگرانی‌هایی درباره بی‌طرفی فرآیند قضایی ایجاد کرده است.

در مجموع، صدور حکم اعدام برای این چهار معترض، در کنار ابهامات گسترده در روند رسیدگی، نقش قاضی پرونده و ادعاهای مربوط به اعترافات تحت فشار، این پرونده را به یکی از موارد بحث‌برانگیز در حوزه حقوقی و حقوق بشر تبدیل کرده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

وزیر خارجه اسپانیا: نقض حقوق بشر در ایران محکوم است؛ همزمان با جنگ، سرکوب در ایران تشدید شده است


وزیر خارجه اسپانیا خوزه مانوئل آلبارس خواستار اقدام قاطع بین‌المللی شد؛ جنگ، اعتراضات را محدود و فشار بر جامعه را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ – وزیر خارجه اسپانیا در گفت‌وگویی با رسانه‌های این کشور، با محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، بر ضرورت اقدام جدی جامعه بین‌المللی تأکید کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان با آغاز جنگ، فضای داخلی با تشدید سرکوب و کاهش امکان اعتراضات مردمی همراه شده است.

موضع‌گیری وزیر خارجه اسپانیا درباره نقض حقوق بشر

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، در مصاحبه‌ای با رسانه‌های این کشور اعلام کرد که تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند. وی بر لزوم واکنش قاطع جامعه جهانی در برابر این موارد تأکید کرد و خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی شد.

آلبارس در این گفت‌وگو به مواضع خود در سطح اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت که از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا حمایت کرده است. او همچنین تأکید کرد که هرگونه اعدام مخالفان و شهروندان را محکوم می‌کند.

تأکید بر ارزش‌های دموکراسی و حقوق زنان

وزیر خارجه اسپانیا در ادامه سخنان خود، بر اهمیت حقوق زنان، آزادی‌های مدنی و دموکراسی تأکید کرد. وی تصریح کرد که تحقق این ارزش‌ها از مسیر اقدامات نظامی و جنگی امکان‌پذیر نیست.

به گفته آلبارس، «برابری برای زنان ایرانی و آرمان‌های آزادی، از طریق بمباران به دست نمی‌آید» و هرگونه اقدام نظامی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و جهانی داشته باشد.

جنگ و تشدید سرکوب داخلی

این موضع‌گیری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که با آغاز جنگ، گزارش‌ها از افزایش فشارهای امنیتی و تشدید سرکوب در داخل کشور حکایت دارد. منابع مختلف از محدود شدن فضای عمومی، افزایش نظارت و برخوردهای سخت‌گیرانه با شهروندان خبر می‌دهند.

همزمان با درگیری‌های نظامی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تمرکز بر وضعیت جنگی، به ابزاری برای اعمال کنترل بیشتر بر جامعه تبدیل شده است. این شرایط، امکان بروز اعتراضات اجتماعی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است.

کاهش امکان اعتراضات مردمی در سایه جنگ

با توجه به شرایط امنیتی و فضای ناشی از جنگ، شهروندان عملاً امکان حضور در تجمعات اعتراضی یا بیان آزادانه مطالبات خود را از دست داده‌اند. افزایش کنترل‌های امنیتی، محدودیت‌های تردد و نگرانی‌های ناشی از وضعیت جنگی، فضای عمومی را به‌شدت محدود کرده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از شهروندان از بیان نارضایتی‌های خود خودداری می‌کنند؛ موضوعی که باعث شده اعتراضات اجتماعی به‌طور موقت فروکش کند، اما زمینه‌های نارضایتی همچنان باقی بماند.

نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر

اظهارات وزیر خارجه اسپانیا بازتابی از نگرانی‌های گسترده‌تر در سطح بین‌المللی است. در ماه‌های اخیر، سازمان‌ها و مقامات مختلف نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

به‌ویژه در شرایط جنگی، این نگرانی‌ها افزایش یافته و توجه‌ها به نحوه برخورد با شهروندان، بازداشت‌ها و روندهای قضایی بیشتر شده است.

الله‌کرم عزیزی و نقش او در موج اعدام‌ها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند

افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت می‌برد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵

زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی

روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵

حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار

مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی

پیامدهای منطقه‌ای و جهانی جنگ

آلبارس در سخنان خود به پیامدهای گسترده جنگ نیز اشاره کرد و هشدار داد که ادامه درگیری‌ها می‌تواند اثرات فراتر از مرزهای منطقه داشته باشد. او تأکید کرد که رویکردهای نظامی نه‌تنها به بهبود وضعیت داخلی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند بحران‌های جدیدی ایجاد کند.

این دیدگاه، بر ضرورت یافتن راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها تأکید دارد.

نقض حقوق بشر در شرایط جنگی

تحولات اخیر نشان‌دهنده نقض چندین اصل بنیادین حقوق بشر در شرایط جنگی است:

نقض آزادی بیان و تجمع – ماده ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

محدود شدن امکان اعتراض و بیان نارضایتی‌ها، این حقوق را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

نقض حق امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

افزایش کنترل‌های امنیتی و بازداشت‌ها، نگرانی‌ها درباره بازداشت‌های خودسرانه را افزایش داده است.

نقض کرامت انسانی – ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

فضای امنیتی و فشارهای ناشی از آن، بر کرامت انسانی شهروندان تأثیر گذاشته است.

نقض حق مشارکت در امور عمومی – ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

محدود شدن فضای سیاسی و اجتماعی، امکان مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود را کاهش داده است

در مجموع، اظهارات وزیر خارجه اسپانیا در محکومیت نقض حقوق بشر، در کنار گزارش‌های مربوط به تشدید سرکوب داخلی در شرایط جنگی، تصویری از وضعیت پیچیده‌ای را ترسیم می‌کند که همزمان با بحران نظامی، بر فضای اجتماعی و حقوق شهروندان نیز تأثیر گذاشته است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

محسنی اژه‌ای و تدارک دادگاه‌های صحرایی؛ تغییر قواعد دادرسی در سایه «آرایش جنگی»


تأکید رئیس قوه قضاییه بر رسیدگی خارج از «مناسبات عادی» به پرونده‌ها، نگرانی‌ها درباره بازگشت الگوهای قضایی دوران جنگ را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران،  دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ – اظهارات اخیر محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، درباره لزوم «آرایش جنگی» در رسیدگی به پرونده‌ها، موجی از نگرانی‌ها را درباره تغییر در روندهای قضایی و احتمال شکل‌گیری دادگاه‌های صحرایی در شرایط جنگی ایجاد کرده است؛ رویکردی که یادآور تجربه‌های تاریخی پس از جنگ ایران و عراق، به‌ویژه وقایع سال ۱۳۶۷ است.


تأکید بر «آرایش جنگی» در دستگاه قضایی

محسنی اژه‌ای در سخنانی که از سوی رسانه‌های رسمی منتشر شده، اعلام کرده است که قوه قضاییه از ابتدای آغاز آنچه «جنگ تحمیلی سوم» خوانده، آرایش جنگی و جهادی به خود گرفته و این وضعیت باید در تمامی بخش‌های قضایی استمرار یابد.

وی تأکید کرده است که این رویکرد نه‌تنها در خدمات قضایی به مردم، بلکه در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با «عناصر همکار دشمن» نیز باید به‌صورت جدی اعمال شود. این اظهارات نشان‌دهنده تغییر در چارچوب‌های معمول رسیدگی قضایی و حرکت به سمت شرایطی متفاوت از روندهای عادی است.

خروج از قواعد عادی دادرسی؛ نشانه‌ای از دادگاه‌های صحرایی؟

یکی از نکات قابل توجه در سخنان محسنی اژه‌ای، تأکید او بر این است که رسیدگی به این پرونده‌ها «تابع مناسبات معمول و قواعد حاکم در شرایط عادی» نخواهد بود.

وی تصریح کرده که دستگاه قضایی در شرایط کنونی، مطابق اقتضائات زمان جنگ عمل می‌کند و این رویکرد را منطبق با قانون دانسته است. این تأکید بر خروج از قواعد عادی، از سوی ناظران به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت به سمت نوعی رسیدگی فشرده، سریع و خارج از استانداردهای معمول دادرسی تعبیر شده است.

در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران این اظهارات را زمینه‌سازی برای شکل‌گیری دادگاه‌هایی می‌دانند که از نظر سرعت و نحوه رسیدگی، شباهت‌هایی با دادگاه‌های صحرایی دارند.

تأکید بر سرعت و قاطعیت در احکام قضایی

رئیس قوه قضاییه همچنین بر اجرای سریع و قاطع قوانین، از جمله قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، تأکید کرده است. وی گفته است که در برخورد با متهمان این پرونده‌ها، «نهایت قاطعیت و تسریع» اعمال خواهد شد.

این تأکید بر سرعت در صدور و اجرای احکام، در کنار خروج از قواعد عادی، نگرانی‌ها درباره کاهش فرصت دفاع و بررسی دقیق پرونده‌ها را افزایش داده است؛ موضوعی که در استانداردهای بین‌المللی حقوقی، یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

سابقه تاریخی؛ تجربه پس از آتش‌بس سال ۱۳۶۷

اظهارات اخیر محسنی اژه‌ای، برای بسیاری از ناظران یادآور تجربه‌ای تاریخی در سال ۱۳۶۷ است. پس از پایان جنگ ایران و عراق و اعلام آتش‌بس، موجی از اعدام زندانیان سیاسی در کشور رخ داد.

در آن زمان، برخی از مسئولان قضایی اعلام کردند که رسیدگی به پرونده‌ها در چارچوب شرایط جنگی و به‌صورت فشرده انجام شده است؛ رویکردی که بعدها به‌عنوان نمونه‌ای از دادرسی خارج از استانداردهای معمول مورد انتقاد قرار گرفت.

مقایسه این دو دوره، نگرانی‌ها را درباره احتمال تکرار الگوهای مشابه در شرایط کنونی افزایش داده است.

الله‌کرم عزیزی و نقش او در موج اعدام‌ها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند

افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت می‌برد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵

زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی

روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵

حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار

مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی

تشدید رویکرد امنیتی در سایه جنگ

اظهارات محسنی اژه‌ای در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان با تشدید تنش‌های نظامی، فضای امنیتی در کشور نیز افزایش یافته است. تأکید بر برخورد سریع و خارج از روال معمول با متهمان، نشان‌دهنده تقویت رویکردهای امنیتی در دستگاه قضایی است.

در چنین فضایی، مرز میان رسیدگی قضایی و اقدامات امنیتی بیش از پیش کمرنگ می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند بر استقلال دستگاه قضایی و رعایت حقوق متهمان تأثیرگذار باشد.

نگرانی‌ها درباره کاهش شفافیت و حق دفاع

کارشناسان حقوقی معتقدند که خروج از قواعد عادی دادرسی، می‌تواند به کاهش شفافیت در روند رسیدگی و محدود شدن حقوق متهمان منجر شود. در شرایطی که سرعت و قاطعیت بر فرآیند قضایی غلبه پیدا کند، امکان بررسی دقیق مستندات و دفاع مؤثر کاهش می‌یابد.

این نگرانی به‌ویژه در پرونده‌هایی که مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، در آن‌ها مطرح است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر در چارچوب «آرایش جنگی» قضایی

رویکرد مطرح‌شده از سوی محسنی اژه‌ای می‌تواند مصداق نقض چندین اصل بنیادین حقوق بشر باشد:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

رسیدگی خارج از قواعد عادی و تسریع بیش از حد، این حق را به خطر می‌اندازد.

نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

فضای امنیتی و نگاه پیش‌فرض به متهمان، اصل بی‌گناهی را تضعیف می‌کند.

نقض منع شکنجه و رفتار غیرانسانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

در شرایط رسیدگی فشرده، احتمال اعمال فشار برای اخذ اعتراف افزایش می‌یابد.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

صدور و اجرای سریع احکام سنگین، از جمله اعدام، تهدیدی جدی برای این حق محسوب می‌شود.

نقض استقلال قضایی:

غلبه رویکردهای امنیتی بر فرآیند قضایی، استقلال دستگاه قضایی را با چالش مواجه می‌کند.

در مجموع، اظهارات محسنی اژه‌ای درباره «آرایش جنگی» در دستگاه قضایی، نه‌تنها نشانه‌ای از تغییر در رویکردهای حقوقی در شرایط جنگی است، بلکه نگرانی‌های جدی درباره آینده روندهای قضایی و رعایت حقوق بنیادین متهمان را نیز به همراه داشته است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ