بررسی کارنامه رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور؛ از ریاست سازمان زندانها و حوادث زندانها تا مواضع امنیتی درباره اعتراضات، اعدام و مجازاتهای بدنی
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ – انتصاب اصغر جهانگیر به ریاست سازمان بازرسی کل کشور، بار دیگر توجهها را به سوابق مدیریتی و قضایی او جلب کرده است. جهانگیر که پیشتر ریاست سازمان زندانها، سخنگویی قوه قضاییه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دفتر بازرسی ویژه را بر عهده داشته، یکی از چهرههای باسابقه در ساختار قضایی دیکتاتوری حاکم محسوب میشود.
بررسی کارنامه او نشان میدهد که مهمترین موارد قابل انتساب مستقیم به وی، شامل مواضع علنی درباره برخورد با معترضان، دفاع از مجازاتهای بدنی، هشدار درباره اعدام و مصادره اموال در پروندههای امنیتی، و دفاع رسانهای از عملکرد دستگاه قضایی است.
در مقابل، احکام قضایی مانند اعدام یا حبسهای سنگین مستقیماً توسط قضات صادر میشوند و سندی عمومی که نشان دهد اصغر جهانگیر شخصاً این احکام را صادر یا امضا کرده باشد، منتشر نشده است. با این حال، مسئولیت مدیریتی او در دوره ریاست سازمان زندانها شامل اداره ساختار زندانها، نظارت بر وضعیت نگهداری زندانیان، سلامت و امنیت آنان و اجرای عملی احکام قطعی در زندانها بوده است.
سوابق و مسئولیتهای اصغر جهانگیر
اصغر جهانگیر طی سه دهه گذشته در سمتهای مختلف قضایی فعالیت داشته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مهمترین مسئولیتهای او عبارتاند از:
موضوع اطلاعات
سمت کنونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور
تاریخ انتصاب ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
سمت پیشین سخنگوی قوه قضاییه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دوره سخنگویی از فروردین ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۵
ریاست سازمان زندانها از اردیبهشت ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۹
دیگر مسئولیتها رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس دفتر بازرسی ویژه، مشاور رئیس قوه قضاییه، سرپرست دادسرای کارکنان دولت و قاضی دیوان عالی کشور
اصغر جهانگیر در مرداد ۱۴۰۵ با حکم رئیس قوه قضاییه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد. این سازمان بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در دستگاههای اداری را بر عهده دارد.
قرار گرفتن فردی با سابقه مدیریت سازمان زندانها و مواضع علنی در حمایت از برخی مجازاتهای سنگین در رأس یک نهاد نظارتی، اهمیت ویژهای در بررسی میزان استقلال و کارآمدی این نهاد در نظارت بر عملکرد دستگاههای حکومتی دارد.
تهدید معترضان با عنوان اتهامی محاربه
یکی از مواضع جنجالی اصغر جهانگیر در دوران سخنگویی قوه قضاییه، اظهارات او درباره اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بود.
جهانگیر در ۲۸ دیماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که برخی رفتارهای معترضان ممکن است از سوی دستگاه قضایی مصداق «محاربه» تشخیص داده شود و افرادی که چنین اتهامی درباره آنان مطرح شود، با مجازاتهای شدید روبهرو خواهند شد.
اهمیت این اظهارات در آن است که عنوان اتهامی «محاربه» در قوانین حکومتی میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود. استفاده از این عنوان در ارتباط با اعتراضات اجتماعی، پیش از پایان روند قضایی و بررسی مستقل پروندهها، از سوی منتقدان حقوق بشری بهعنوان ایجاد فضای تهدید و زمینهسازی برای برخوردهای سنگین ارزیابی شده است.
در نظامهای حقوقی مبتنی بر استانداردهای دادرسی عادلانه، تعیین جرم و مجازات باید پس از بررسی دقیق قضایی، دسترسی متهم به وکیل و برگزاری دادگاه عادلانه انجام شود، نه از طریق مواضع تهدیدآمیز مقامهای رسمی.
هشدار درباره برخورد با منتقدان و فعالیت رسانهای
مواضع امنیتی اصغر جهانگیر محدود به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نبود. او در تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد هر صدایی که به گفته او موجب تضعیف قوای سهگانه یا نیروهای مسلح شود، میتواند در راستای خواست دشمن ارزیابی شود.
این اظهارات با انتقادهایی روبهرو شد؛ زیرا مفاهیمی مانند «تقویت دشمن»، «ایجاد نگرانی» یا «همکاری رسانهای» مفاهیمی گسترده هستند که امکان تفسیر وسیع علیه روزنامهنگاران، فعالان مدنی و شهروندانی که درباره عملکرد حکومت اطلاعرسانی میکنند، ایجاد میکند.
در فروردین ۱۴۰۵ نیز جهانگیر درباره قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم سخن گفت و اعلام کرد اقداماتی که از سوی حکومت همکاری با دشمن تلقی شود، میتواند با مجازاتهایی مانند اعدام و توقیف اموال روبهرو شود.
او همچنین فعالیت رسانهای، تصویربرداری از برخی اماکن یا انتشار اخبار را در شرایطی که از سوی دستگاه قضایی مصداق همکاری با دشمن تلقی شود، قابل پیگرد دانست.
منتقدان حقوق بشر معتقدند استفاده گسترده از عناوین امنیتی میتواند آزادی بیان و فعالیت رسانهای را محدود کرده و شهروندان را از انتشار اطلاعات درباره وقایع اجتماعی بازدارد.
دفاع اصغر جهانگیر از مجازات قطع انگشت زندانیان
یکی از صریحترین مواضع قابل انتساب مستقیم به اصغر جهانگیر، دفاع او از اجرای حکم قطع انگشت دو زندانی در ارومیه است.
جهانگیر در آبان ۱۴۰۳ در جایگاه سخنگوی قوه قضاییه، اجرای این حکم را در چارچوب «اجرای حدود الهی» توصیف کرد و گفت قوه قضاییه موظف به اجرای قوانینی است که در ساختار حقوقی حکومت وجود دارد. او همچنین مدعی شد که مجازاتهایی مانند قطع عضو دارای جنبه بازدارندگی هستند.
این اظهارات با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری روبهرو شد. سازمانهای حقوق بشری، قطع عضو را مصداق مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز میدانند و آن را مغایر با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، بهویژه ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ارزیابی میکنند.
دفاع یک مقام ارشد قضایی از چنین مجازاتهایی، از منظر حقوق بشری اهمیت دارد؛ زیرا نشاندهنده حمایت رسمی از اعمال مجازاتهایی است که در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان ممنوع شدهاند.
هشدار درباره اعدام، مصادره اموال و پروندههای امنیتیاصغر جهانگیر در دوره سخنگویی قوه قضاییه بارها درباره پروندههای امنیتی و اتهاماتی مانند جاسوسی و همکاری با دشمن موضعگیری کرد.
او در فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد افرادی که از نظر دستگاه قضایی در اقدامات عملیاتی یا اطلاعاتی علیه کشور مشارکت داشته باشند، ممکن است با مجازاتهایی مانند اعدام و توقیف اموال روبهرو شوند.
جهانگیر همچنین درباره فعالیت رسانهای و تصویربرداری از برخی اماکن هشدار داد و گفت اگر این اقدامات از سوی نهادهای قضایی مصداق انتقال اطلاعات یا همکاری با دشمن تشخیص داده شود، میتواند با پیگرد قضایی همراه شود.
منتقدان حقوق بشر معتقدند استفاده از عناوینی مانند «همکاری با دشمن»، «انتقال اطلاعات» یا «تقویت دشمن» بدون تعریف روشن و دقیق، میتواند زمینه برخورد گسترده با روزنامهنگاران، فعالان رسانهای، شهروندخبرنگاران و خانوادههای قربانیان را فراهم کند.
اعلام بازداشت هزاران نفر در پروندههای امنیتی
در خرداد ۱۴۰۵، اصغر جهانگیر از بازداشت ۳۲۹۲ نفر و صدور ۱۰۶۱ کیفرخواست در چارچوب پروندههای مرتبط با قوانین امنیتی خبر داد.
با وجود اعلام این آمار، جزئیات دقیقی درباره هویت بازداشتشدگان، محل نگهداری، اتهامات مشخص، دسترسی آنان به وکیل و وضعیت رسیدگی قضایی پروندهها ارائه نشد.
فعالان حقوق بشر همواره تأکید کردهاند که در پروندههای امنیتی، نبود شفافیت درباره روند بازداشت و دادرسی میتواند خطر نقض حقوق متهمان، از جمله محرومیت از وکیل انتخابی، نگهداری طولانیمدت در بازداشت موقت و اعترافات اجباری را افزایش دهد.
دوره ریاست سازمان زندانها؛ مسئولیت در قبال وضعیت زندانیان
اصغر جهانگیر از اردیبهشت ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۹ ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را بر عهده داشت.
این دوره یکی از مهمترین بخشهای کارنامه مدیریتی او محسوب میشود؛ زیرا سازمان زندانها مسئول مستقیم اداره زندانها، شرایط نگهداری زندانیان، خدمات پزشکی، بهداشت، تغذیه، ملاقاتها، امنیت زندانیان و نظارت بر عملکرد مدیران زندانها است.
در دوران مدیریت جهانگیر، گزارشهای متعددی درباره مشکلات ساختاری زندانها منتشر شد؛ از جمله:
تراکم جمعیت زندانها بیش از ظرفیت استاندارد
کمبود امکانات پزشکی و درمانی
مشکلات تغذیه زندانیان
محدودیتهای مربوط به ملاقات و ارتباط زندانیان با خانوادهها
اعتراضها درباره وضعیت نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی
خود جهانگیر در سال ۱۳۹۶ اعلام کرده بود که برخی زندانها با افزایش جمعیت روبهرو هستند و تأمین امکانات مورد نیاز زندانیان با مشکلات مالی مواجه است.
او همچنین از کمبود بودجه سازمان زندانها و بدهیهای این سازمان سخن گفته بود؛ موضوعی که نشان میداد ساختار زندانها با مشکلات جدی مدیریتی و مالی مواجه بوده است.
وضعیت درمان آرش صادقی در دوره مدیریت سازمان زندانهایکی از پروندههای مهم در دوره ریاست اصغر جهانگیر بر سازمان زندانها، وضعیت درمان آرش صادقی، زندانی سیاسی مبتلا به سرطان، بود.
آرش صادقی پس از ابتلا به بیماری سرطان استخوان، برای دریافت درمان تخصصی با مشکلاتی روبهرو شد. گزارشهای حقوق بشری از تأخیر در اعزام او به مراکز درمانی تخصصی و بازگرداندن او به زندان پیش از تکمیل روند درمان انتقاد کرده بودند.
اگرچه تصمیمهای قضایی درباره مرخصی یا آزادی پزشکی تنها در اختیار سازمان زندانها نیست، اما مراقبت از سلامت زندانی، انتقال پزشکی بهموقع و فراهمکردن شرایط درمانی مناسب، از وظایف ساختاری این سازمان محسوب میشود.
نهادهای حقوق بشری، تأخیر در ارائه خدمات درمانی مناسب به زندانیان بیمار را مغایر با اصول رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی دانستهاند.
کشتهشدن علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگعلیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی ۲۱ ساله، در خرداد ۱۳۹۸ در زندان تهران بزرگ توسط دو زندانی جرائم خشن کشته شد.
یکی از محورهای اصلی انتقادها در این پرونده، رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم بود. منتقدان معتقد بودند نگهداری یک زندانی سیاسی در کنار زندانیان جرائم خشن، خطرات جدی برای امنیت او ایجاد کرده است.
اصغر جهانگیر در واکنش به این حادثه اعلام کرد که حمله در مدت کوتاهی اتفاق افتاده و مأموران پس از آن اقدام به انتقال شیرمحمدعلی به بهداری کردهاند.
با این حال، این توضیحات نتوانست پرسشهای مطرحشده درباره ضعف نظارت، نحوه طبقهبندی زندانیان و مسئولیت مدیریتی سازمان زندانها را پایان دهد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
خودکشی زندانیان و مرگهای مشکوک پس از آزادی؛ هشدار فوری به خانوادهها
زندان تهران بزرگ؛ فروش تخت، تماس و ملاقات در سایه فشار اقتصادی بر زندانیان
اعدامهای شاخص در دوره ریاست سازمان زندانها
دوره ریاست اصغر جهانگیر بر سازمان زندانها (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹) همزمان با اجرای شمار قابل توجهی از احکام اعدام در زندانهای مختلف کشور بود.
اگرچه صدور حکم اعدام در صلاحیت دادگاهها و قضات است و سندی عمومی که نشان دهد اصغر جهانگیر شخصاً این احکام را صادر کرده باشد منتشر نشده است، اما سازمان زندانها مسئول نگهداری محکومان، فراهمکردن مقدمات اجرای احکام قطعی و مدیریت زندانهایی است که این احکام در آنها اجرا میشوند.
از جمله موارد شاخص اجرای احکام اعدام در این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
غلامرضا خسروی؛ زندانی سیاسی که در خرداد ۱۳۹۳ در زندان رجاییشهر اعدام شد. روند پرونده او با انتقادهای گسترده درباره رعایت حق دفاع و دادرسی عادلانه همراه بود.
اعدام گروهی ۲۵ زندانی اهل سنت در مرداد ۱۳۹۵؛ این اعدامها با واکنش سازمانهای حقوق بشری روبهرو شد و درباره روند دادرسی و امکان دسترسی متهمان به محاکمه عادلانه پرسشهایی مطرح شد.
علیرضا تاجیکی؛ نوجوانی که هنگام بازداشت ۱۵ سال داشت و در مرداد ۱۳۹۶ اعدام شد. اجرای حکم او با اعتراض نهادهای حقوق بشری مواجه شد، زیرا کنوانسیون حقوق کودک اعدام افراد زیر ۱۸ سال هنگام وقوع جرم را ممنوع میداند.
محمد ثلاث؛ از دراویش گنابادی که در خرداد ۱۳۹۷ اعدام شد. پرونده او با گزارشهایی درباره اعترافات اجباری و نگرانی نسبت به روند دادرسی همراه بود.
رامین حسینپناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی؛ سه زندانی کرد که در شهریور ۱۳۹۷ اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری درباره روند رسیدگی به پرونده و ابهامات موجود در آن اعتراض کردند.
زینب سکانوند؛ زنی که در مهر ۱۳۹۷ اعدام شد و هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشت. اجرای حکم او نیز با انتقادهای بینالمللی همراه شد.
مسئولیت دقیق در این پروندهها باید میان نقش قضات صادرکننده حکم، نهادهای امنیتی و مسئولیت مدیریتی سازمان زندانها تفکیک شود. با این حال، اجرای عملی احکام اعدام در زندانها در دوره مدیریت جهانگیر، بخشی از کارنامه سازمانی او محسوب میشود.
وضعیت پیروان سایر ادیان در دوره مدیریت سازمان زندانهادر سالهای پایانی ریاست اصغر جهانگیر بر سازمان زندانها، برخورد قضایی و امنیتی با پیروان سایر ادیان افزایش یافت.
در این دوره، گزارشهایی درباره بازداشت و صدور احکام سنگین علیه گروههایی از جمله:
بهاییان
مسیحیان نوکیش
دراویش گنابادی
سایر گرایشهای مذهبی
منتشر شد.
نهادهای حقوق بشری گزارش کردند که شمار قابل توجهی از پیروان اقلیتهای دینی با اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا عناوین مشابه روبهرو شدهاند.
البته بازداشت، صدور حکم و تشکیل پرونده در صلاحیت نهادهای امنیتی و قضایی است و سندی که نشان دهد اصغر جهانگیر دستور مستقیم این اقدامات را صادر کرده باشد وجود ندارد.
ارتباط مدیریتی او با این پروندهها به دوره پس از صدور حکم و مرحله نگهداری زندانیان بازمیگردد؛ یعنی رعایت حقوق زندانیان، شرایط نگهداری، امکان ملاقات، دسترسی به درمان و جلوگیری از رفتارهای تبعیضآمیز در زندانها.
بررسی کارنامه اصغر جهانگیر از منظر حقوق بشر و استانداردهای بینالمللیبررسی کارنامه اصغر جهانگیر نیازمند تفکیک میان اظهارات و اقدامات مستقیم او و مسئولیت مدیریتی وی در جایگاههای قضایی و اجرایی است. مهمترین موارد قابل بررسی شامل مواضع او درباره برخورد با معترضان، دفاع از مجازات قطع عضو، هشدار درباره اعدام و مصادره اموال، و همچنین عملکرد سازمان زندانها در دوره ریاست او است.
در حوزه اعدام، اجرای احکام متعدد در دوره ریاست او بر سازمان زندانها، با انتقادهایی درباره نبود دادرسی عادلانه، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، ابهام در ادله پروندهها و اجرای حکم برای افرادی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، همراه بوده است. هرچند صدور حکم اعدام در صلاحیت قضات است، اما سازمان زندانها مسئول اجرای عملی احکام پس از طی مراحل قضایی است.
دفاع اصغر جهانگیر از اجرای حکم قطع انگشت زندانیان نیز از موارد قابل بررسی در حوزه حقوق بشر است.
ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه شکنجه و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع میکند و مجازاتهایی مانند قطع عضو با اصل کرامت انسانی در تعارض دانسته میشوند.
اظهارات او درباره امکان انتساب اتهاماتی مانند «محاربه» به معترضان و هشدار درباره فعالیتهای رسانهای نیز با موضوع آزادی بیان و حق اعتراض مسالمتآمیز مرتبط است.
مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز تأکید دارند.
در دوره ریاست او بر سازمان زندانها، گزارشهایی درباره مشکلات درمانی، تراکم جمعیت زندانها، شرایط نگهداری و رعایت نشدن کامل تفکیک زندانیان منتشر شد. پروندههایی مانند وضعیت درمان آرش صادقی و مرگ علیرضا شیرمحمدعلی، پرسشهایی درباره مسئولیت مدیریتی این سازمان در حفظ جان و سلامت زندانیان ایجاد کرد.
بر اساس ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی خود رفتار شوند. همچنین قواعد نلسون ماندلا بر دسترسی زندانیان به درمان، غذای کافی، شرایط بهداشتی، امنیت، ارتباط با خانواده و تفکیک زندانیان تأکید دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
پرونده در مرحله اعتراض
.jpg)
.jpg)