--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اعدام داوود سیاه‌منصوری در زندان قزلحصار


سیاست اعدام های گسترده، واکنشی به پویایی اجتماعی و افزایش کنشگری مدنی در جامعه‌ای است که دیگر از خواسته‌های خود عقب ننشسته است.

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز چهارشنبه، داوود سیاه‌منصوری در زندان قزلحصار اعدام شد. . وی پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان

اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسش‌های جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

بالا زدن فاضلاب در زندان گنبدکاووس؛ بحران بهداشتی در میان ازدحام و کمبود غذا


بالا زدن فاضلاب در بند عمومی زندان گنبدکاووس، هم‌زمان با گرمای شدید، ازدحام ناشی از انتقال بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ و کمبود غذا، سلامت زندانیان را با خطری جدی روبه‌رو کرده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ – گزارش‌های تازه از زندان گنبدکاووس حاکی است که فاضلاب بند عمومی این زندان بالا زده و محیط زندگی زندانیان به‌شدت آلوده شده است. گرمای هوا، تراکم بالای جمعیت و نبود رسیدگی فوری، وضعیت بهداشتی بند را به مرحله‌ای بحرانی رسانده است.

زندانیان در فضایی نگهداری می‌شوند که به دلیل انتشار آلودگی و بوی فاضلاب، شرایط تنفسی و زندگی روزمره در آن بسیار دشوار شده است. هنوز اطلاعاتی درباره تخلیه فاضلاب، ضدعفونی محیط، انتقال موقت زندانیان یا ورود نیروهای بهداشتی به بند منتشر نشده است.

این بحران در شرایطی رخ داده که زندان گنبدکاووس از ماه‌های گذشته با افزایش جمعیت، کمبود غذا، نبود فروشگاه داخلی و اختلال در رسیدگی‌های اداری روبه‌رو بوده است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

بالا زدن فاضلاب در بند عمومی زندان گنبدکاووس

تشدید آلودگی در پی گرمای هوا و ازدحام جمعیت

انتقال بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ از چند شهر

کمبود شدید غذا و گزارش گرسنگی زندانیان

نبود فروشگاه برای تهیه مواد غذایی و وسایل ضروری

اختلال در امور زندان پس از ترک محل کار توسط شماری از کارکنان

بررسی موارد نقض قوانین داخلی و استانداردهای حقوق بشر

باکس اطلاعاتی | وضعیت زندان گنبدکاووس



موضوع                                                    اطلاعات گزارش‌شده

محل بحران                                                  بند عمومی زندان گنبدکاووس

مشکل تازه                                                  بالا زدن فاضلاب و آلودگی محیط

عامل تشدیدکننده                                          گرمای هوا و ازدحام جمعیت

ترکیب بخشی از زندانیان                         بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۴

شهرهای محل بازداشت                                گنبدکاووس، کلاله، علی‌آباد و آزادشهر

وضعیت تغذیه                                       کمبود شدید غذا و گزارش گرسنگی زندانیان

فروشگاه زندان                                       فاقد فروشگاه داخلی فعال

وضعیت اداری                                     اختلال در رسیدگی به مشکلات زندانیان

خطر گسترش بیماری در محیط آلوده

بالا زدن فاضلاب در یک بند پرجمعیت، علاوه بر ایجاد بوی نامطبوع و غیرقابل‌تحمل کردن محیط، می‌تواند خطر تماس زندانیان با آلودگی‌های میکروبی را افزایش دهد. این خطر در هوای گرم و محیطی که امکانات شست‌وشو، تهویه و ضدعفونی آن محدود است، جدی‌تر می‌شود.

با این حال، تاکنون گزارشی از انجام آزمایش‌های بهداشتی یا ابتلای قطعی زندانیان به بیماری مشخصی منتشر نشده است. مسئولان باید بدون تأخیر وضعیت آب، سرویس‌های بهداشتی، محل خواب و سلامت زندانیان را بررسی کنند.

سازمان جهانی بهداشت تأکید می‌کند که آب آلوده و دفع نامناسب فاضلاب با افزایش خطر بیماری‌هایی مانند اسهال، هپاتیت نوع A، حصبه و برخی عفونت‌های دیگر ارتباط دارد. این موضوع به معنای تأیید ابتلای زندانیان نیست، بلکه ضرورت مداخله فوری بهداشتی را نشان می‌دهد.

ازدحام پس از انتقال بازداشت‌شدگان اعتراضات

پیش‌تر گزارش شده بود که در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در شهرهای گنبدکاووس، کلاله، علی‌آباد و آزادشهر به زندان گنبدکاووس منتقل شدند.

این انتقال‌ها پس از موج گسترده بازداشت‌ها در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ صورت گرفت. به گفته منابع محلی، انتقال بازداشت‌شدگان از چند شهرستان به یک زندان، تراکم جمعیت را به‌شدت افزایش داده و امکانات موجود را با فشار بیشتری روبه‌رو کرده است.

ازدحام، امکان تفکیک زندانیان، دسترسی منظم به سرویس‌های بهداشتی، استحمام، خواب و دریافت خدمات درمانی را کاهش می‌دهد. اکنون بالا زدن فاضلاب در چنین محیطی، خطرهای ناشی از تراکم جمعیت را چند برابر کرده است.

کمبود غذا و توقف رسیدگی‌های روزمره

بر اساس اطلاعات منتشرشده، زندانیان در زندان گنبدکاووس با کمبود شدید غذا روبه‌رو هستند و شماری از آنان غذای کافی دریافت نمی‌کنند. منابع آگاه وضعیت موجود را به‌گونه‌ای توصیف کرده‌اند که برخی زندانیان از گرسنگی رنج می‌برند.

نبود فروشگاه داخلی فعال نیز زندانیان را از امکان خرید مواد غذایی، آب آشامیدنی بسته‌بندی‌شده، مواد شوینده و دیگر نیازهای ضروری محروم کرده است. در نتیجه، حتی زندانیانی که خانواده‌هایشان توانایی مالی دارند، نمی‌توانند کمبودهای موجود را جبران کنند.

گزارش‌ها همچنین از ترک محل کار توسط شماری از مسئولان و کارکنان زندان حکایت دارد. در پی این وضعیت، بخشی از امور اداری و رسیدگی به درخواست‌های زندانیان متوقف شده و آنان در شرایطی نامعلوم و بلاتکلیف قرار گرفته‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان

اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسش‌های جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات

بررسی حقوقی وضعیت زندان گنبدکاووس بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، محدود کردن حقوق زندانیان و فراهم نکردن شرایط انسانی در زندان‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت زندان گنبدکاووس بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط مسئولان زندان و دستگاه قضایی رعایت نشده است.

ابهامات حقوقی وضعیت زندان

مشخص نیست بالا زدن فاضلاب از چه زمانی آغاز شده و مدیریت زندان برای رفع آن چه اقداماتی انجام داده است. همچنین معلوم نیست آیا زندانیان بیمار، سالمند یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای از محیط آلوده خارج شده‌اند یا همچنان در همان بند نگهداری می‌شوند.

دلیل نبود فروشگاه، کمبود غذا، اختلال در امور اداری و ترک محل کار توسط برخی کارکنان نیز نیازمند توضیح رسمی و بررسی مستقل است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان و حقوق اشخاص را از تعرض مصون می‌داند.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هرگونه هتک حرمت و رفتار خلاف شأن با زندانیان را ممنوع اعلام می‌کند.

ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ مسئولان را موظف به حفظ کرامت و سلامت جسمی و روانی زندانیان می‌کند.

ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ تأمین بهداشت، سلامت و تغذیه زندانیان را از وظایف رئیس زندان می‌داند.

ماده ۱۳۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ مدیریت زندان را موظف می‌کند برای دفع بهداشتی فاضلاب، تمهیدات لازم را اتخاذ کند.

ماده ۱۵۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ تأمین غذای سالم، کافی و دارای ارزش غذایی مناسب را الزامی می‌داند.

موارد نقض قانون

نگهداری زندانیان در محیط آلوده به فاضلاب؛

تأخیر در تخلیه و دفع بهداشتی فاضلاب؛

کمبود غذا و محرومیت برخی زندانیان از تغذیه کافی؛

نبود فروشگاه برای تهیه نیازهای ضروری؛

تشدید ازدحام پس از انتقال بازداشت‌شدگان؛

اختلال در امور اداری و رسیدگی به درخواست‌های زندانیان؛

افزایش خطر بیماری بدون اعلام اقدامات پیشگیرانه و درمانی.

بررسی وضعیت زندان گنبدکاووس از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

از منظر حقوق بشر، برخورداری از آب سالم، غذای کافی، دفع بهداشتی فاضلاب، محیط پاکیزه و مراقبت پزشکی از حقوق اولیه تمام زندانیان است. سلب آزادی به معنای سلب حق سلامت و کرامت انسانی نیست.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق برخورداری از سلامت، غذا و مراقبت پزشکی.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ الزام به رفتار انسانی و محترمانه با افراد محروم از آزادی.

ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل‌دستیابی سلامت.

قواعد نلسون ماندلا؛ ضرورت تأمین سرویس‌های بهداشتی پاکیزه، آب سالم، غذای کافی، فضای مناسب و خدمات درمانی بدون تبعیض.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

سهیل عربی به پنج سال حبس محکوم شد؛ کمک‌رسانی در جایگاه اتهام امنیتی


شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سهیل عربی را به پنج سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی محکوم کرد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ – سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق، وبلاگ‌نویس و فعال مدنی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه همچنین او را به‌عنوان مجازات تکمیلی، به مدت دو سال از اشتغال به فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی محروم کرده است.

در این پرونده، ارتباط سهیل عربی با افرادی در خارج از کشور، انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی و کمک‌رسانی به زندانیان، مجروحان اعتراضات سراسری و خانواده‌های جان‌باختگان، از جمله مواردی عنوان شده که ذیل اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» قرار گرفته‌اند.

حکم صادرشده بدوی است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، امکان اعتراض به آن در دادگاه تجدیدنظر استان تهران وجود دارد.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

صدور حکم پنج سال حبس تعزیری برای سهیل عربی؛

محرومیت دو‌ساله از فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی؛

استناد دادگاه به ارتباطات، مطالب انتقادی و فعالیت‌های حمایتی؛

قرار گرفتن کمک به زندانیان و خانواده‌های آسیب‌دیده در پرونده امنیتی؛

ابهام درباره تحقق عناصر قانونی اتهام «اجتماع و تبانی»؛

بررسی حکم از منظر قوانین داخلی و استانداردهای حقوق بشر.

استناد دادگاه به ماده ۶۱۰ و تکرار جرم

بر اساس دادنامه صادرشده در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سهیل عربی را با استناد به ماده ۶۱۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و با لحاظ مقررات مربوط به «تکرار جرم»، به پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است.

در بخشی از دادنامه، گزارش ضابطان درباره ارتباط سهیل عربی با افرادی در خارج از کشور، تبادل نظر درباره موضوعاتی که «ضدامنیتی» توصیف شده، تصاویر مربوط به فعالیت‌های او و مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، از مستندات صدور حکم معرفی شده‌اند.

جلسه رسیدگی به اتهام سهیل عربی روز ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شده بود. او پس از برگزاری این جلسه اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های منتسب به قرارگاه ثارالله سپاه، کمک به زندانیان، زخمی‌های اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ و انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی، از مبانی طرح اتهام علیه او بوده است.

سهیل عربی در دفاعیات خود گفته است هدف فعالیت‌های حمایتی او، کاهش آسیب‌های واردشده به خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و فرزندان زندانیان، مجروحان و جان‌باختگان بوده است. بنا بر گزارش منتشرشده، او همچنین گفته است که بیش از ۲۰۰ خانواده از این شبکه حمایتی کمک دریافت کرده‌اند و بیش از ۱۰۰ خانواده، سابقه بازداشت یا فعالیت سیاسی نداشته‌اند.

کمک‌های اجتماعی؛ مصداق اتهام امنیتی؟

محکومیت سهیل عربی این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه کمک مالی یا اجتماعی به خانواده‌هایی که با زندان، جراحت یا مرگ یکی از اعضای خود مواجه شده‌اند، می‌تواند به‌عنوان دلیل تحقق «اجتماع و تبانی» در نظر گرفته شود.

برای تحقق اتهام موضوع ماده ۶۱۰، صرف ارتباط با دیگران یا انجام فعالیت اجتماعی کافی نیست و باید وجود توافق میان دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم علیه امنیت و قصد مشخص آنان اثبات شود. در اطلاعات منتشرشده، جزئیات روشنی درباره جرم امنیتی مورد توافق یا اقدام مشخصی که سهیل عربی برای ارتکاب آن برنامه‌ریزی کرده باشد، ارائه نشده است.

سهیل عربی پیش‌تر نیز بارها به دلیل نوشته‌ها و فعالیت‌های خود بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم شده است. در حکم جدید نیز سوابق قبلی او به‌عنوان یکی از دلایل تشدید مجازات در نظر گرفته شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان

اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسش‌های جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات

باکس اطلاعاتی پرونده سهیل عربی

نام: سهیل عربی

سمت: وبلاگ‌نویس، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق

مرجع صادرکننده حکم: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران

قاضی پرونده: ایمان افشاری

اتهام: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

حکم: پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی

مجازات تکمیلی: دو سال محرومیت از فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی

تاریخ صدور حکم: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵

وضعیت حکم: بدوی و قابل اعتراض ظرف ۲۰ روز

بررسی حقوقی پرونده سهیل عربی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و محدود کردن آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده سهیل عربی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز ممکن است در روند رسیدگی رعایت نشده باشند.

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام، چگونگی انطباق فعالیت‌های انتقادی و کمک‌رسانی اجتماعی با عناصر قانونی اتهام «اجتماع و تبانی» است. ارتباط با افراد خارج از کشور یا انتشار مطالب انتقادی، بدون اثبات توافق برای ارتکاب یک جرم مشخص علیه امنیت، به‌تنهایی تحقق ماده ۶۱۰ را نشان نمی‌دهد.

ابهام دیگر به استفاده از تصاویر، مطالب شبکه‌های اجتماعی و گزارش ضابطان به‌عنوان ادله پرونده مربوط است. روشن نیست دادگاه چه رابطه مستقیمی میان این موارد و قصد ارتکاب جرم امنیتی احراز کرده است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۳ قانون اساسی: تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند.

اصل ۲۴ قانون اساسی: آزادی نشریات و بیان مطالب را به رسمیت شناخته است.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق برخورداری از وکیل را تضمین می‌کند.

اصل ۳۷ قانون اساسی: بر اصل برائت تأکید دارد.

ماده ۶۱۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی: تحقق جرم را به اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم علیه امنیت مشروط می‌کند.

موارد نقض قانون

ابهام در اثبات توافق برای ارتکاب جرم علیه امنیت؛

استفاده از فعالیت‌های انتقادی و ارتباطات اجتماعی به‌عنوان مستند امنیتی؛

قرار دادن کمک به زندانیان و خانواده‌های آسیب‌دیده در چارچوب اتهام امنیتی؛

مشخص نبودن رابطه میان کمک‌رسانی و جرم ادعایی؛

اعمال مجازات تکمیلی گسترده در حوزه فعالیت‌های آنلاین؛

تشدید مجازات با استناد به سوابق ناشی از فعالیت‌های مدنی و انتقادی.

بررسی پرونده سهیل عربی از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

از منظر حقوق بشر، مجازات افراد به دلیل بیان دیدگاه‌های انتقادی، ارتباط با دیگران یا انجام فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حمایتی، نگرانی جدی درباره نقض آزادی بیان، آزادی تشکل، حق دادرسی عادلانه و اصل تناسب مجازات ایجاد می‌کند.

محدودیت آزادی بیان تنها زمانی می‌تواند قابل توجیه باشد که قانونی، ضروری و متناسب با یک هدف مشروع باشد. ممنوعیت دوساله فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی نیز باید بر اساس همین معیارها بررسی شود.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادگاهی مستقل و بی‌طرف؛

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی عقیده و بیان؛

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز؛

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دادرسی عادلانه و اصل برائت؛

ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی بیان و انتقال اطلاعات؛

ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی تشکل و فعالیت جمعی.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

محسن تکش به دو بار اعدام محکوم شد؛ گزارش شکنجه و اعتراف اجباری در پرونده «محاربه»


محسن تکش، شهروند ۳۳ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، در پرونده‌ای که به گفته منابع مطلع فاقد مدرکی جز اعترافات اخذشده زیر شکنجه است، به دو بار اعدام محکوم شد

کانون حقوق بشر ایران،  چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ – محسن تکش، شهروند ۳۳ ساله ساکن دیزیچه اصفهان، به اتهام «محاربه» به دو بار اعدام محکوم شده است. این حکم در ارتباط با پرونده‌ای صادر شده که پس از بازداشت او در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که محسن تکش در دوران بازداشت به‌شدت شکنجه شده و دست او بر اثر شکنجه شکسته است. به گفته یک منبع مطلع، بازجویان او را زیر فشار جسمی و روانی وادار کرده‌اند اتهام‌های انتسابی را بپذیرد و همین اعترافات اجباری، مبنای تشکیل پرونده و صدور احکام اعدام قرار گرفته است.

به‌جز این اعترافات مورد مناقشه، مدرک یا سند دیگری برای اثبات اتهامات مطرح‌شده علیه محسن تکش در پرونده وجود ندارد. تاکنون نیز اطلاعاتی درباره شعبه صادرکننده حکم، جزئیات اتهامات، روند تجدیدنظر و میزان دسترسی او به وکیل انتخابی منتشر نشده است

آنچه در این گزارش می‌خوانید

صدور دو حکم اعدام برای محسن تکش با اتهام «محاربه»

گزارش شکنجه شدید و شکسته شدن دست او در بازداشت

اخذ اعترافات اجباری زیر فشار جسمی و روانی

بی‌خبری چهارماهه خانواده از محل نگهداری وی

نبود مدرک دیگری جز اعترافات مورد ادعای شکنجه

بررسی موارد نقض قوانین داخلی و استانداردهای حقوق بشر

باکس اطلاعاتی | پرونده محسن تکش

موضوع                                     اطلاعات پرونده

نام                                             محسن (مهرداد) تکش

سن                                            ۳۳ سال

محل سکونت                            دیزیچه اصفهان

زمان بازداشت                           هفته پایانی دی‌ماه ۱۴۰۴

اتهام                                            محاربه

حکم صادرشده                           دو بار اعدام

محل نگهداری اعلام‌شده                   بند الف‌ط زندان دستگرد اصفهان

وضعیت جسمی گزارش‌شده           شکستگی دست بر اثر شکنجه

شغل پیش از بازداشت                   مکانیک موتورسیکلت

بازداشت در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه

محسن تکش در هفته پایانی دی‌ماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با گسترش سرکوب اعتراضات بازداشت شد. خانواده او پس از بازداشت، برای حدود چهار ماه از محل نگهداری و وضعیت جسمی و قضایی‌اش اطلاع دقیقی نداشتند.

این دوره طولانی بی‌خبری پس از آن پایان یافت که محسن تکش از بند الف‌ط زندان دستگرد اصفهان با خانواده خود تماس گرفت. مشخص نیست او در چهار ماه نخست بازداشت در چه مکانی نگهداری شده و آیا در این مدت به وکیل، پزشک یا تماس با خانواده دسترسی داشته است.

پنهان ماندن محل نگهداری یک بازداشت‌شده، به‌ویژه در مرحله بازجویی، خطر شکنجه، اعتراف اجباری و محرومیت از حقوق دفاعی را افزایش می‌دهد و امکان مستندسازی وضعیت جسمی فرد را نیز محدود می‌کند.

شکستگی دست محسن تکش زیر شکنجه

به گفته منبع آگاه، محسن تکش در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفته و دست او بر اثر این شکنجه شکسته است. بازجویان همچنین او را مجبور کرده‌اند اتهام‌هایی را که به وی نسبت داده شده بود، بپذیرد.

بر اساس همین گزارش، اعترافات اخذشده زیر فشار، مبنای اصلی تشکیل پرونده و صدور حکم قرار گرفته‌اند و مدرک مستقل دیگری برای اثبات اتهام «محاربه» در پرونده وجود ندارد.

صدور دو حکم اعدام بر پایه اظهاراتی که ادعا شده زیر شکنجه گرفته شده‌اند، نگرانی جدی درباره اعتبار روند قضایی و خطر اجرای حکمی جبران‌ناپذیر ایجاد می‌کند. هرگونه نشانه جسمی ناشی از شکنجه، از جمله شکستگی دست، باید فوراً توسط پزشکان مستقل بررسی و بر اساس معیارهای پزشکی قانونی مستند شود.

محسن تکش پیش از بازداشت، صاحب یک تعمیرگاه مکانیکی موتورسیکلت در دیزیچه بود و از این طریق امرار معاش می‌کرد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان

اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسش‌های جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات

بررسی حقوقی پرونده محسن تکش بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و استفاده از اعترافات اجباری مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده محسن تکش بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی رعایت نشده است.

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام، نحوه اخذ اعترافات و میزان استناد دادگاه به این اظهارات است. ادعای شکنجه شدید و شکستگی دست، اعتبار هرگونه اعتراف اخذشده در دوران بازداشت را زیر سؤال می‌برد.

همچنین روشن نیست دو حکم اعدام بر اساس کدام اقدامات مشخص صادر شده، شعبه رسیدگی‌کننده چه بوده و محسن تکش در مراحل بازجویی و دادگاه تا چه اندازه به وکیل انتخابی دسترسی داشته است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بر قانونی بودن بازداشت و ابلاغ فوری اتهام تأکید دارد.

اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع و اقرار حاصل از شکنجه را فاقد اعتبار اعلام می‌کند.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت بازداشت‌شدگان و زندانیان را ممنوع می‌داند.

ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ اجبار، اکراه، توهین و طرح پرسش‌های تلقینی در بازجویی را ممنوع می‌کند.

ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی؛ اقرار اخذشده زیر اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار جسمی و روانی را فاقد ارزش و اعتبار می‌داند.

موارد نقض قانون

شکنجه شدید و شکسته شدن دست محسن تکش؛

اخذ اعترافات اجباری زیر فشار؛

استناد به اعترافات مورد ادعای شکنجه برای صدور حکم؛

بی‌خبری چهارماهه خانواده از محل نگهداری؛

ابهام درباره دسترسی به وکیل انتخابی؛

نبود مدارک مستقل برای اثبات اتهامات؛

صدور دو حکم اعدام در روندی غیرشفاف.

بررسی پرونده محسن تکش از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

از منظر حقوق بشر، صدور حکم اعدام در پرونده‌ای مبتنی بر اعترافات اخذشده زیر شکنجه، نقض جدی حق حیات، منع شکنجه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. مجازات اعدام ماهیتی جبران‌ناپذیر دارد و اجرای آن در چنین پرونده‌ای می‌تواند به سلب خودسرانه حق حیات منجر شود.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز.

مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق دادرسی عادلانه و اصل برائت.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات.

ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع شکنجه و رفتار غیرانسانی.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق برخورداری از دادگاه عادلانه، وکیل و منع اجبار متهم به اعتراف علیه خود.

ماده ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه؛ ممنوعیت استناد قضایی به اظهارات حاصل از شکنجه.

قواعد نلسون ماندلا؛ منع شکنجه و ضرورت دسترسی زندانی به درمان، وکیل و امکان ارتباط با خانواده.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوکچ


اشتراک:

شیوع بیماری تنفسی در بند ۷ زندان اوین؛ گرمای شدید و منع ورود پنکه و کولر


گزارش‌های رسیده از ابتلای شماری از زندانیان بند ۷ زندان اوین به یک بیماری تنفسی همراه با گلودرد، ضعف و بی‌حالی حکایت دارد؛ در حالی که ازدحام،

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ – گزارش‌های دریافتی از بند ۷ زندان اوین از گسترش یک بیماری با علائم تنفسی در چند سالن این بند حکایت دارد. شماری از زندانیان به گلودرد شدید، ضعف، بی‌حالی و نشانه‌های مشابه مبتلا شده‌اند؛ اما تاکنون اطلاعاتی درباره انجام آزمایش‌های تشخیصی یا اعلام رسمی نوع بیماری منتشر نشده است.

زندانیان از این بیماری به‌عنوان یک «ویروس جدید» یاد کرده‌اند و احتمال داده‌اند عامل بیماری از طریق تردد زندانبانان وارد بند شده باشد. با این حال، منشأ و نوع بیماری بدون معاینه، آزمایش و بررسی تخصصی قابل تأیید نیست و باید از سوی پزشکان مستقل مشخص شود.

آنچه نگرانی‌ها را افزایش داده، گسترش علائم بیماری در محیطی بسته، پرجمعیت، گرم و فاقد تهویه کافی است. زندانیان می‌گویند فضای سالن‌ها خفه‌کننده شده و مسئولان حتی اجازه ورود پنکه یا کولر آبی با هزینه شخصی زندانیان را نمی‌دهند.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

گسترش بیماری تنفسی در چند سالن بند ۷ زندان اوین

ابتلای زندانیان به گلودرد شدید، ضعف و بی‌حالی

گرمای طاقت‌فرسا و بسته بودن درهای سالن‌ها

جلوگیری از ورود پنکه و کولر حتی با هزینه زندانیان

ازدحام، کمبود فضا و گسترش ساس و حشرات موذی

بررسی موارد نقض قوانین داخلی و استانداردهای حقوق بشر

باکس اطلاعاتی | وضعیت بند ۷ زندان اوین



موضوع                                        اطلاعات گزارش‌شده

محل                                             بند ۷ زندان اوین

نوع بیماری                                     نامشخص و بدون تشخیص پزشکی اعلام‌شده

علائم گزارش‌شده                             گلودرد شدید، ضعف و بی‌حالی

شرایط محیطی                            گرمای شدید، ازدحام و تهویه ناکافی

وسایل خنک‌کننده                            ممنوعیت ورود پنکه و کولر در بیشتر سالن‌ها

مشکلات بهداشتی                           گسترش ساس و دیگر حشرات موذی

خطر اصلی انتشار                        سریع‌تر بیماری در فضای بسته و پرجمعیت

گسترش بیماری در محیطی بسته و پرجمعیت

به گفته منابع مطلع، یک بیماری با علائم تنفسی مدتی است در چند سالن بند ۷ زندان اوین گسترش یافته و شمار قابل‌توجهی از زندانیان را بیمار کرده است. یکی از زندانیان مبتلا، علائم خود را گلودرد شدید، ضعف و بی‌حالی توصیف کرده است.

برخی زندانیان معتقدند بیماری از طریق کارکنان یا زندانبانان وارد بند شده است. این ادعا تاکنون به‌طور مستقل یا پزشکی تأیید نشده، اما مسئولان موظف‌اند کارکنان دارای علائم را معاینه و برای جلوگیری از انتقال بیماری، اقدامات لازم را اجرا کنند.

در محیط زندان، امکان فاصله‌گذاری یا دور ماندن از افراد بیمار بسیار محدود است. استفاده مشترک از سرویس‌های بهداشتی، تماس مداوم افراد با یکدیگر و نبود گردش کافی هوا می‌تواند سرعت انتقال بیماری‌های تنفسی را افزایش دهد.

سازمان جهانی بهداشت نیز تأکید می‌کند که خطر انتقال بیماری‌های تنفسی در محیط‌های بسته، شلوغ و دارای تهویه نامناسب بیشتر است و بهبود گردش هوا می‌تواند این خطر را کاهش دهد.

گرمای شدید و ممنوعیت ورود وسایل خنک‌کننده

زندانیان بند ۷ می‌گویند گرما در سالن‌ها «بیداد می‌کند» و فضای بسته به‌شدت خفه‌کننده است. با وجود این شرایط، مسئولان در بیشتر سالن‌ها اجازه ورود وسایل برقی مانند کولر آبی یا حتی پنکه را نمی‌دهند.

زندانیان اعلام کرده‌اند که آماده‌اند پنکه، کولر و دیگر وسایل موردنیاز را با هزینه شخصی خود تهیه کنند؛ اما مدیریت زندان با این درخواست نیز موافقت نکرده است. به این ترتیب، زندانیان در فضایی پرجمعیت و بدون تهویه مؤثر، در معرض گرما و بیماری قرار گرفته‌اند.

ممانعت از تأمین ابتدایی‌ترین وسایل خنک‌کننده، در شرایطی که مسئولان نیز تجهیزات لازم را فراهم نمی‌کنند، می‌تواند نوعی فشار مضاعف و رفتار غیرانسانی علیه زندانیان تلقی شود. گرما و کمبود هوا برای سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای خطر بیشتری دارد.

کمبود شدید فضا و گسترش ساس

بند ۷ زندان اوین پیش از این نیز با کمبود شدید فضای اسکان و امکانات اولیه روبه‌رو بوده است. به گفته زندانیان، ظرفیت سالن‌ها تکمیل شده و ورود زندانیان جدید می‌تواند تراکم جمعیت را افزایش داده و شرایط را بحرانی‌تر کند.

شیوع ساس و دیگر حشرات موذی نیز به یکی از مشکلات جدی این بند تبدیل شده است. با وجود اعتراض‌های مکرر زندانیان، تاکنون اقدام مؤثر و پایداری برای سم‌پاشی، تعویض وسایل آلوده و ریشه‌کن کردن حشرات انجام نشده است.

ترکیب ازدحام، گرمای شدید، حشرات موذی، تهویه ناکافی و گسترش بیماری، سلامت جسمی و روانی زندانیان را در معرض خطر قرار داده است. مسئولان زندان باید بیماران را فوراً معاینه کنند، آزمایش‌های ضروری را انجام دهند و ضمن تأمین دارو و وسایل محافظتی، امکان تهویه و خنک‌سازی سالن‌ها را فراهم آورند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان

اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسش‌های جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات

بررسی حقوقی وضعیت بند ۷ زندان اوین بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، محدود کردن حقوق زندانیان و فراهم نکردن شرایط انسانی در زندان‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت بند ۷ زندان اوین بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط مسئولان زندان و دستگاه قضایی رعایت نشده است.

ابهامات حقوقی وضعیت بند ۷

هنوز مشخص نیست چه تعداد از زندانیان بیمار شده‌اند، عامل بیماری چیست و آیا از افراد مبتلا آزمایش گرفته شده است. همچنین معلوم نیست بهداری زندان برای شناسایی بیماران، جداسازی موارد مشکوک و مراقبت از زندانیان آسیب‌پذیر چه اقداماتی انجام داده است.

مبنای ممنوعیت ورود پنکه و کولر نیز روشن نیست. هنگامی که مسئولان وسایل خنک‌کننده و تهویه مناسب تأمین نمی‌کنند، جلوگیری از تهیه این تجهیزات با هزینه زندانیان و خانواده‌هایشان نیازمند پاسخ‌گویی است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان و حقوق اشخاص را از تعرض مصون می‌داند.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و رفتار خلاف شأن با افراد زندانی را ممنوع اعلام می‌کند.

ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ بر حفظ کرامت انسانی و ارتقای سلامت جسمی و روانی زندانیان تأکید دارد.

ماده ۴ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها؛ مسئولان را موظف به کاهش تجمع، حفظ بهداشت عمومی و تأمین شرایط مناسب نگهداری می‌کند.

مواد ۱۱۸ و ۱۲۳ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها؛ بر مراقبت مستمر پزشکی، پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و دسترسی زندانیان به خدمات درمانی تأکید دارند.

موارد نقض قانون

تأخیر در شناسایی و تشخیص عامل بیماری؛

نگهداری بیماران در محیط بسته و پرجمعیت؛

نبود تهویه و وسایل خنک‌کننده کافی؛

ممانعت از تهیه پنکه و کولر با هزینه زندانیان؛

کمبود شدید فضای اسکان؛

تداوم آلودگی به ساس و حشرات موذی؛

نبود پاسخ‌گویی شفاف درباره اقدامات بهداری زندان.

بررسی وضعیت بند ۷ زندان اوین از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

از منظر حقوق بشر، زندانیان باید بدون تبعیض به خدمات پزشکی، محیط سالم، هوای کافی و شرایط انسانی دسترسی داشته باشند. محرومیت از آزادی به معنای محرومیت از حق سلامت نیست و مسئولیت تأمین نیازهای حیاتی زندانیان مستقیماً بر عهده حکومت قرار دارد.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق برخورداری از سلامت و مراقبت‌های پزشکی.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ الزام به رفتار انسانی و محترمانه با افراد محروم از آزادی.

ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل‌دستیابی سلامت جسمی و روانی.

قواعد نلسون ماندلا؛ ضرورت تأمین فضای مناسب، تهویه، نظافت، مراقبت پزشکی و اقدامات فوری برای شناسایی و درمان بیماری‌های واگیردار در زندان‌ها.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ