یاسر احمدی‌نژاد؛ ۴۲ ماه حبس برای یک فعال کارگری که خواهان احقاق حقوق کارگران بود

یاسر احمدی‌نژاد، فعال کارگری، وکیل دادگستری و از نمایندگان مستقل کارگران ارکان ثالث صنعت نفت، پس از سال‌ها فعالیت صنفی و پیگیری مطالبات هزاران کارگر، به ۴۲ ماه حبس محکوم شده و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان یاسوج سپری می‌کند. فعالان کارگری می‌گویند پرونده او نمونه‌ای از امنیتی‌سازی مطالبات صنفی و برخورد با حق‌خواهی کارگران است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ – با گذشت بیش از چهار ماه از بازداشت یاسر احمدی‌نژاد، فعال کارگری شناخته‌شده و وکیل دادگستری، وی همچنان در زندان یاسوج نگهداری می‌شود. این فعال صنفی که سال‌ها برای پیگیری حقوق کارگران ارکان ثالث صنعت نفت و افشای مشکلات موجود در شرکت‌های پیمانکاری فعالیت کرده است، به ۴۲ ماه حبس محکوم شده است. نهادهای کارگری و فعالان حقوق بشر معتقدند آنچه به عنوان اتهام علیه او مطرح شده، در واقع ادامه فعالیت‌های صنفی و تلاش برای دفاع از حقوق پایمال‌شده کارگران بوده است.

یاسر احمدی‌نژاد چه نقشی در پیگیری مطالبات کارگران داشت؟

یاسر احمدی‌نژاد، ۴۱ ساله و اهل شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد، از فعالان شناخته‌شده حوزه کارگری و از نمایندگان مستقل کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری نفت به شمار می‌رود. نام او طی سال‌های گذشته بارها در ارتباط با پیگیری مطالبات کارگران صنعت نفت مطرح شده است.

وی نقش فعالی در کارزارهای حقوقی و صنفی برای احقاق حقوق بیش از ۳۰ هزار کارگر ارکان ثالث داشت؛ کارگرانی که سال‌ها نسبت به تبعیض‌های مزدی، وضعیت قراردادها، امنیت شغلی و عملکرد شرکت‌های پیمانکاری اعتراض کرده‌اند. به گفته همکاران او، احمدی‌نژاد تلاش می‌کرد از مسیرهای قانونی و حقوقی، مطالبات کارگران را پیگیری کند و صدای آنان را به نهادهای مسئول برساند.

فعالان کارگری می‌گویند فعالیت‌های او در نهایت به اخراجش از محل کار منجر شد. با این حال، او پس از اخراج نیز فعالیت خود را متوقف نکرد و پس از قبولی در آزمون وکالت، دفاع از حقوق کارگران را در قالب فعالیت‌های حقوقی ادامه داد.

چرا پرونده فعالان کارگری به پرونده‌های امنیتی تبدیل می‌شود؟

فعالان صنفی معتقدند یکی از مشکلات اصلی کارگران در صنعت نفت، ساختار شرکت‌های پیمانکاری است. به گفته آنان، بخش قابل توجهی از پروژه‌های پیمانکاری و شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز تحت نفوذ یا مدیریت نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و مجموعه‌های اقتصادی مرتبط با آن قرار دارند.

در چنین شرایطی، بسیاری از اعتراضات صنفی که در کشورهای دیگر در چارچوب حقوق کارگری تعریف می‌شود، در ایران با نگاه امنیتی مواجه می‌شود. منتقدان می‌گویند طرح مطالباتی مانند افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار، حذف واسطه‌های پیمانکاری و مقابله با فساد، در مواردی به عنوان اقدامی علیه امنیت تلقی می‌شود و فعالان کارگری به جای برخورداری از حمایت قانونی، با بازداشت، اخراج یا زندان روبه‌رو می‌شوند.

از همین رو، نهادهای مدافع حقوق کارگران معتقدند پرونده یاسر احمدی‌نژاد نیز بیش از آنکه ناشی از ارتکاب جرم باشد، به فعالیت‌های صنفی و تلاش او برای دفاع از حقوق کارگران ارتباط دارد.

بازداشت یاسر احمدی‌نژاد چگونه انجام شد؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، یاسر احمدی‌نژاد پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ حدود یک ماه تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت. سرانجام در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ در منزل یکی از بستگان خود بازداشت شد.

او پیش از این نیز در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و فعالیت‌های سیاسی و صنفی با بازداشت و فشارهای امنیتی مواجه شده بود. احمدی‌نژاد در سال ۱۴۰۱ نیز چندین ماه را در زندان شیبان اهواز سپری کرد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت در بیانیه‌ای ضمن تأیید بازداشت وی اعلام کرد که احمدی‌نژاد طی سال‌های گذشته به عنوان نماینده مستقل کارگران ملی حفاری، پیگیر مطالبات صنفی کارگران بوده و بارها نسبت به عملکرد مدیران و پیمانکاران صنعت نفت انتقاد کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در اطلاعات منتشرشده درباره پرونده یاسر احمدی‌نژاد، جزئیات دقیق اقدامات مجرمانه‌ای که مبنای صدور حکم ۴۲ ماه حبس قرار گرفته باشد، به صورت شفاف اعلام نشده است. این در حالی است که بخش عمده فعالیت‌های شناخته‌شده وی به حوزه مطالبات صنفی و حقوق کارگران مربوط می‌شود.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۶ قانون اساسی

تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی را در چارچوب قانون به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۲۷ قانون اساسی

بر حق برگزاری اجتماعات و بیان مطالبات تأکید دارد.

اصل ۲۸ قانون اساسی

حق اشتغال و انتخاب شغل را برای شهروندان تضمین می‌کند.

تحریم‌؛ تشدید محاصره اقتصادی حکومت با هدف قطع منابع مالی پروژه‌های نظامی و اتمی

صنایع نفت

موارد نقض قانون

نقض حق دسترسی به وکیل

در صورت محرومیت متهم از دسترسی مؤثر به وکیل در مراحل تحقیقات.

نقض اصل دادرسی عادلانه

در صورت استناد به اعترافات اخذشده تحت فشار یا بدون رعایت تشریفات قانونی.

نقض حق فعالیت صنفی

در صورتی که فعالیت‌های صنفی و مطالبه‌گری کارگری مبنای تعقیب کیفری قرار گرفته باشد.

نقض حق اشتغال

در صورت اخراج یا اعمال محدودیت شغلی به دلیل پیگیری مطالبات قانونی کارگران.

ابهام در تناسب اتهام و مجازات

در صورت نبود شواهد کافی برای توجیه مجازات تعیین‌شده.

نقض حقوق بشر؛ امنیتی‌سازی مطالبات صنفی و محدود کردن حق تشکل‌یابی

فعالان حقوق بشر و نهادهای کارگری معتقدند پرونده یاسر احمدی‌نژاد نمونه‌ای از برخورد امنیتی با مطالبات صنفی است؛ مطالباتی که در بسیاری از کشورها بخشی از حقوق بنیادین کارگران محسوب می‌شود.

مواد نقض‌شده

نقض حق آزادی بیان و فعالیت صنفی – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

پیگیری مطالبات کارگران و انتقاد از عملکرد پیمانکاران نباید موجب تعقیب کیفری و مجازات شود.

نقض حق تشکیل اجتماعات و تشکل‌های صنفی – ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

فعالیت مستقل کارگری و دفاع از حقوق صنفی از حقوق شناخته‌شده شهروندان است.

نقض حق کار و حمایت از حقوق شغلی – ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اخراج و فشار علیه فعالان کارگری به دلیل دفاع از حقوق همکاران با اصول بنیادین حقوق کار در تعارض است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

سه‌شنبه‌های نه به اعدام؛ گسترش حمایت مردمی از کارزار ضد اعدام همزمان با افزایش احکام مرگ + عکس و فیلم

همزمان با یکصد و بیست و ششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، حمایت از این حرکت اعتراضی از زندان‌ها فراتر رفت و در شهرهای مختلف کشور بازتاب یافت؛ در شرایطی که اعدام‌ها افزایش یافته، مردم خواهان توقف سرکوب و مجازات مرگ هستند، اما در تفاهم‌نامه اخیر میان حاکمیت ایران و آمریکا هیچ اشاره‌ای به وضعیت حقوق بشر و توقف اعدام‌ها نشده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ – در یکصد و بیست و ششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، همزمان با ادامه روند فزاینده اجرای احکام اعدام و افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات، گزارش‌های متعددی از حمایت شهروندان و جوانان معترض از این کارزار منتشر شده است. معترضان با سردادن شعارهای ضد اعدام و انتشار پیام‌های حمایتی، همبستگی خود را با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان اعلام کرده‌اند؛ اقدامی که نشان می‌دهد مخالفت با مجازات اعدام به یکی از مطالبات گسترده جامعه تبدیل شده است.

چرا کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنان در حال گسترش است؟

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که اکنون به یکی از طولانی‌ترین و فراگیرترین حرکت‌های اعتراضی زندانیان تبدیل شده، در یکصد و بیست و ششمین هفته خود با مشارکت زندانیان در ده‌ها زندان کشور ادامه یافت. این کارزار با اعتصاب غذای هفتگی زندانیان تلاش می‌کند توجه افکار عمومی را به افزایش اعدام‌ها و پیامدهای انسانی این مجازات جلب کند.

فعالان حقوق بشر معتقدند تداوم این حرکت نشان‌دهنده نگرانی عمیق نسبت به روند رو به رشد صدور و اجرای احکام اعدام در کشور است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از اجرای احکام اعدام در زندان‌های مختلف منتشر شده و نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش این روند هشدار داده‌اند. از نگاه منتقدان، استفاده گسترده از مجازات مرگ نه تنها نتوانسته مشکلات اجتماعی را کاهش دهد، بلکه به ابزاری برای تشدید فضای سرکوب و ایجاد هراس در جامعه تبدیل شده است.

مردم چگونه حمایت خود را از «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نشان داده‌اند؟

همزمان با ادامه این کارزار، حمایت از آن دیگر تنها به زندانیان محدود نمانده و در نقاط مختلف کشور نیز بازتاب یافته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که گروهی از جوانان و شهروندان معترض با حضور در فضاهای عمومی و انتشار تصاویر و پیام‌های اعتراضی، مخالفت خود را با اعدام اعلام کرده‌اند.

بر روی تراکت‌هایی که توسط معترضان حمل می‌شد، شعارهایی همچون «نه زندان، نه اعدام، نیست جلودارمان»، «قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان»، «این است شعار ملت، ننگ بر این ولایت»، «حکومت اعدامی سرنگون سرنگون» و «افزایش اعدام‌ها هراس حاکمیت از گسترش اعتراضات است» دیده می‌شد.

فعالان مدنی می‌گویند گسترش این شعارها نشان می‌دهد که مخالفت با اعدام از یک مطالبه محدود حقوق بشری فراتر رفته و به بخشی از خواسته‌های عمومی جامعه تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان بر این باورند که حق حیات یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است و نباید به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان مورد استفاده قرار گیرد.

مردم چه مطالبه‌ای از حاکمیت دارند؟

بخش قابل توجهی از شعارها و پیام‌های منتشرشده در حمایت از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بر ضرورت توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب تأکید دارد. معترضان معتقدند افزایش اعدام‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که جامعه با بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو است و به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، فضای امنیتی تشدید شده است.

به باور بسیاری از ناظران، حمایت از این کارزار بازتاب خواست عمومی برای پایان دادن به چرخه خشونت، سرکوب و مجازات مرگ است. از همین رو، «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به نمادی از مقاومت مدنی در برابر سیاست اعدام و سرکوب تبدیل شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

چرا فعالان حقوق بشر از تفاهم‌نامه اخیر انتقاد می‌کنند؟

در روزهایی که مخالفت با اعدام و سرکوب در داخل کشور گسترش یافته، تفاهم اولیه اخیر میان حاکمیت ایران و آمریکا نیز با انتقاد فعالان حقوق بشر روبه‌رو شده است. بر اساس مفاد منتشرشده از این تفاهم، تمرکز اصلی بر مسائل سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی بوده و هیچ اشاره‌ای به وضعیت حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام‌ها یا پایان سرکوب معترضان نشده است.

منتقدان می‌گویند در حالی که بخش قابل توجهی از جامعه خواهان توقف اعدام‌ها و رعایت حقوق بنیادین شهروندان است، نادیده گرفتن این مطالبات در توافق‌های سیاسی نشان می‌دهد که تحقق تغییرات در حوزه حقوق بشر بیش از هر چیز به پیگیری و مطالبه‌گری خود مردم وابسته است. از این منظر، حمایت روزافزون از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را می‌توان نشانه‌ای از تلاش جامعه برای زنده نگه داشتن مطالبه حق حیات، عدالت و کرامت انسانی دانست؛ مطالبه‌ای که همچنان در برابر موج اعدام‌ها و سرکوب ادامه دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

یک‌صد و بیست‌ و ششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۵۷ زندان

ما زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بار دیگر اعلام می‌کنیم که حقوق‌بشر مردم ایران به‌ ویژه زندانیان قابل معامله نیست و هم‌صدا با عموم مردم ایران تا آخرین نفس و توان‌مان از آزادی، برابری و لغو حکم اعدام، دفاع خواهیم نمود

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ – در یکصد و بیست و ششمین هفته کارزار اعتراضی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان سیاسی در ۵۷ زندان سراسر کشور روز سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ با اعتصاب غذا، بار دیگر اعتراض خود را نسبت به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کردند. با پیوستن زندان کرمان به این حرکت اعتراضی، شمار زندان‌های مشارکت‌کننده در این کارزار به ۵۷ زندان رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده گسترش و نفوذ این مطالبه در میان زندانیان نقاط مختلف کشور است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» طی نزدیک به ۳ سال گذشته به یکی از ماندگارترین و فراگیرترین حرکت‌های اعتراضی در زندان‌ها تبدیل شده است. شرکت‌کنندگان در این کارزار با وجود فشارهای امنیتی، تهدیدها، محدودیت‌های ارتباطی و پیامدهای احتمالی اعتصاب غذا، همچنان بر ادامه اعتراضات خود تأکید دارند. آنان معتقدند که مجازات اعدام نه‌تنها حق بنیادین حیات را نقض می‌کند، بلکه به ابزاری برای تشدید فضای ارعاب و خاموش کردن صداهای منتقد تبدیل شده است.

چرا کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنان در حال گسترش است؟

زندانیان شرکت‌کننده در این حرکت اعتراضی تأکید کرده‌اند که در برابر افزایش اعدام‌ها و گسترش سیاست‌های سرکوبگرانه سکوت نخواهند کرد. به باور آنان، «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تنها یک اعتراض زندانیان محکوم به اعدام نیست، بلکه صدای مشترک کسانی است که خواهان دفاع از کرامت انسانی، عدالت و حق زندگی هستند. آنها بر این باورند که تداوم این کارزار می‌تواند توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری را بیش از پیش به مسئله اعدام جلب کرده و زمینه را برای گسترش مخالفت‌های مدنی با این مجازات فراهم کند. این زندانیان تأکید دارند که مبارزه با اعدام، بخشی از تلاش گسترده‌تر برای دفاع از حقوق بنیادین انسان‌ها و مقابله با چرخه خشونت و سرکوب در جامعه است.

آیا توافق اخیر می‌تواند مطالبات حقوق بشری مردم ایران را نادیده بگیرد؟

در بخشی از این بیانیه، با اشاره به مفاد منتشرشده از تفاهم اخیر، تأکید شده است که با وجود پرداختن به مسائل سیاسی و امنیتی، هیچ اشاره‌ای به وضعیت حقوق بشر، سرکوب معترضان، بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران نشده است. این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که مطالبات مردم ایران برای آزادی و حقوق بنیادین، نیازمند اتکا به نیروی جامعه و پیگیری مستقل خواسته‌های مدنی و سیاسی است. در قسمتی از بیانیه آمده است:

«از طرفی دیگر پس از ماه‌ها جنگ نظامی و هزینه‌ای که بر زندگی مردم ایران تحمیل کرد، در هفته‌ اخیر حکومت ولایت فقیه با آمریکا به یک تفاهم ابتدایی رسیدند که بر اساس بندهای منتشر شده هیچ‌گونه توجهی به حقوق‌بشر و سرکوب و اعدام‌های وحشتناک در ایران در آن لحاظ نشده است. این نشان می‌دهد که مردم ایران برای تغییر باید به خود متکی باشند.»

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

متن کامل بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زیر آمده است:

پیوستن زندان کرمان به «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

تداوم کارزار«سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صدوبیست‌وششم در ۵۷ زندان مختلف

در روزگاری که کرامت انسانی باید محور قانون، عدالت و حکمرانی باشد ماشین کشتار و اعدام حکومت اعدامی در ایران همچنان پر شتاب کار می‌کند. بر اساس گزارش‌های دریافتی روز ۱۷خرداد دو زن ۲۸ و۳۲ ساله با اسامی آسیه فرهمند و زینب زرینی در زندان قزوین به دار آویخته شدند که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی شفاف خبر اعدام آن‌ها به تازگی به دست‌مان رسیده است.

همچنین در روز ۲۶ خرداد دو زندانی سیاسی اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در شاهرود به اسامی ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اعدام شدند. بر همین اساس آمار زندانیان اعدام شده در خرداد ماه به ۱۳۴ تن رسیده است.

مجازات اعدام در ایران نه ابزاری برای تحقق عدالت بلکه سازوکاری برای گسترش هراس، خاموش کردن صدای مخالفان و تحکیم ساختار استبدادی قدرت است.

از طرفی دیگر پس از ماه‌ها جنگ نظامی و هزینه‌ای که بر زندگی مردم ایران تحمیل کرد، در هفته‌ اخیر حکومت ولایت فقیه با آمریکا به یک تفاهم ابتدایی رسیدند که بر اساس بندهای منتشر شده هیچ‌گونه توجهی به حقوق‌بشر و سرکوب و اعدام‌های وحشتناک در ایران در آن لحاظ نشده است. این نشان می‌دهد که مردم ایران برای تغییر باید به خود متکی باشند.

سازمان عفو بین الملل و خانم مای‌ساتو گزارش‌گر ویژه سازمان ملل همراه با شماری از کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌‌های جداگانه نسبت به نادیده گرفتن نقض حقوق‌بشر در ایران و ادامه مصونیت ناقضان حقوق بشر مردم ایران از پیگرد و حسابرسی بین‌المللی، هشدار دادند.

ما رو به وجدان‌های بیدار، نهادهای بین‌المللی و حامی حقوق‌بشر و مخالف اعدام اعلام می‌کنیم:

ما زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که صدوبیست‌وشش هفته بی‌وقفه هر سه‌شنبه در زندان‌های سراسر ایران با اعتصاب غذا و آنچه در توان داشتیم به اعدام‌های قرون وسطایی در ایران اعتراض کردیم، بار دیگر اعلام می‌کنیم که حقوق‌بشر مردم ایران به‌ ویژه زندانیان قابل معامله نیست و هم‌صدا با عموم مردم ایران تا آخرین نفس و توان‌مان از آزادی، برابری و لغو حکم اعدام، دفاع خواهیم نمود.

ما از تمامی مردم شریف و آگاه ایران و همچنین وجدان‌های بیدار جهان و نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی درخواست داریم که نسبت به موج فزاینده اعدام‌ها در ایران بی‌تفاوت نمانند و برای توقف این جنایت سازمان‌یافته توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران مسئولانه و موثر اقدام کنند.

تاریخ نشان داده است که هیچ استبدادی با تکیه بر خشونت پایدار نمانده و هیچ حکومتی نتوانسته است صدای حق‌طلبی مردمان را برای همیشه خاموش کند. آنچه ماندگار خواهد بود، آرمان آزادی، برابری و احترام به حق حیات و کرامت انسان است؛ ارزشی که مردم ایران برای تحقق آن بهای سنگينی پرداخته و همچنان بر آن پای می‌فشارند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به آگاهی عموم مردم میرساند که جمعی از زندانیان زندان کرمان نیز در اعتراض به احکام اعدام، به این کارزار پیوسته‌اند و هر سه‌شنبه، همراه با دیگر زندانیان، دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ در هفته صدوبیست‌وششم در ۵۷ زندان زیر در اعتصاب غذا هستند:

زندان اوین(بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار(واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسد آباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز(بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل آباد شیراز(بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان(بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد(بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت(بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام و زندان کرمان

هفته صدوبیست‌وششم

سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵

کارزار سه شنبه‌های نه به اعدام

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

اتهام: پدر توماج بودن

خاطره‌ای از بازداشت روستاییان ترکمن در سال ۱۳۶۲

داستان دستگیری اهالی ترکمن‌صحرا در زندان گرگان – پاییز ۱۳۶۲

اشتراک:

بیشتر بخوانید

اعدام ۳ زندانی از جمله یک تبعه افغانستان در زندان مرکزی یزد

افزایش چشمگیر اعدام ها در ماه‌های اخیر بازتابی از شرایط ناپایدار و جو اعتراضی در جامعه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ است که مردم خواهان تغییر و آزادی بودند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ – سه زندانی از جمله یک تبعه افغانستان در زندان مرکزی یزد اعدام شدند.

بامداد چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵، سه زندانی از جمله یک تبعه افغانستان در زندان مرکزی یزد اعدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ رضا نظیف، ۲۸ ساله، اهل اردکان. وی ۲سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

ـ نورجلال مجاهد، ۲۷ ساله، تبعه افغانستان، اهل شهرستان قلعه‌نو. وی ۲سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

ـ اسفندیار صدری، اهل یزد۷ پدر دو دختر خردسال، وی ۶ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

مهدی کریمی؛ نگرانی از سرنوشت یک جوان کُرد پس از بازداشت و پخش اعترافات اجباری

چهار روز پس از بازداشت مهدی کریمی، جوان کُرد اهل ملکشاهی، همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. همزمان پخش اعترافات اجباری از رسانه‌های حکومتی، نگرانی‌ها درباره امنیت جانی، حق دادرسی عادلانه و احتمال اعمال فشار بر این بازداشت‌شده را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ – مهدی کریمی، جوان کُرد اهل شهرستان ملکشاهی در استان ایلام، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. تنها دو روز پس از بازداشت، رسانه‌های حکومتی ویدئویی از اعترافات اجباری فردی با چهره محو شده منتشر کردند که منابع مطلع هویت او را مهدی کریمی اعلام کرده‌اند. در حالی که هنوز هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات احتمالی وی برگزار نشده و او از حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم است، پخش این اعترافات نگرانی‌های گسترده‌ای درباره رعایت حقوق قانونی و انسانی این بازداشت‌شده ایجاد کرده است.

مهدی کریمی چگونه بازداشت شد؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مهدی کریمی روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ملکشاهی بازداشت شد.

یک منبع مطلع اعلام کرده است که مأموران امنیتی بدون ارائه حکم قضایی و با استفاده از خشونت اقدام به بازداشت وی کرده‌اند. پس از بازداشت نیز مهدی کریمی به مکان نامعلومی منتقل شده و تاکنون هیچ اطلاع رسمی درباره محل نگهداری او منتشر نشده است.

به گفته این منبع، از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماس یا ملاقاتی میان مهدی کریمی و نزدیکان او برقرار نشده و وضعیت جسمی و حقوقی وی همچنان نامشخص است.

این شرایط در حالی ادامه دارد که بر اساس قوانین داخلی، بازداشت‌شدگان باید از حقوق اولیه از جمله اطلاع از اتهام، دسترسی به وکیل و امکان تماس با خانواده برخوردار باشند.

چرا پخش اعترافات اجباری مهدی کریمی نگرانی‌ها را افزایش داده است؟

دو روز پس از بازداشت، رسانه‌های حکومتی از جمله صداوسیما و خبرگزاری میزان ویدئویی با عنوان «بازداشت ۳ لیدر میدانی و ۱۴ مزدور آمریکا–اسرائیل» منتشر کردند.

در این ویدئو فردی با چهره محو شده دیده می‌شود که منابع مطلع او را مهدی کریمی معرفی کرده‌اند. انتشار چنین ویدئوهایی پیش از برگزاری هرگونه دادگاه و صدور حکم قطعی، همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری و حقوقدانان مواجه بوده است.

منتقدان می‌گویند اعترافاتی که در دوران بازداشت و در شرایط عدم دسترسی به وکیل اخذ می‌شوند، نمی‌توانند معیار معتبری برای اثبات جرم باشند؛ به‌ویژه زمانی که احتمال اعمال فشار روانی یا جسمی بر بازداشت‌شدگان وجود داشته باشد.

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که پخش اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض کرده و می‌تواند روند رسیدگی قضایی را تحت تأثیر قرار دهد.

وزارت اطلاعات چه ادعاهایی درباره این پرونده مطرح کرده است؟

وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرده است که سه نفر با عنوان «لیدر» در شهرهای ایلام، ملکشاهی و سرابله بازداشت شده‌اند.

در این بیانیه از فردی با نام اختصاری «مهدی-ک» یاد شده و ادعا شده است که وی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده است.

این نهاد همچنین مدعی شده که بازداشت‌شدگان در انتشار تصاویر خاص، ایجاد ناامنی و برخی فعالیت‌های مرتبط با اعتراضات نقش داشته‌اند.

در ادامه این بیانیه، از بازداشت ۱۴ نفر دیگر نیز تحت عنوان «شبکه خرابکاری آمریکا–اسرائیل» خبر داده شده و اتهاماتی از جمله همکاری با رسانه‌های خارج از کشور و نقش‌آفرینی در اعتراضات به آنان نسبت داده شده است.

با این حال، تاکنون هیچ سند مستقلی برای اثبات این ادعاها منتشر نشده و هیچ دادگاه علنی نیز برای بررسی اتهامات برگزار نشده است.

چرا ابهام در روند پرونده مهدی کریمی اهمیت دارد؟

یکی از مهم‌ترین نکات این پرونده، نبود اطلاعات شفاف درباره روند حقوقی آن است.

تا زمان تنظیم این گزارش، مشخص نیست مهدی کریمی در کدام بازداشتگاه یا زندان نگهداری می‌شود. همچنین هیچ اطلاع رسمی درباره دسترسی او به وکیل یا امکان دفاع از خود منتشر نشده است.

از سوی دیگر، در حالی که اتهامات متعددی از سوی رسانه‌های حکومتی مطرح شده، هنوز هیچ مرجع قضایی مستقلی درباره صحت این ادعاها اظهار نظر نکرده است.

پخش اعترافات پیش از برگزاری دادگاه، در کنار محرومیت از وکیل و بی‌خبری از محل نگهداری، موجب شده است که روند رسیدگی به این پرونده با ابهامات جدی همراه باشد.

بازداشت‌های مشابه در استان ایلام چه نگرانی‌هایی ایجاد کرده است؟

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره بازداشت شهروندان در استان ایلام منتشر شده است.

با وجود انتشار اطلاعیه‌های مختلف از سوی نهادهای امنیتی، در بسیاری از این پرونده‌ها اطلاعات مستقلی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان، محل نگهداری آنان و روند رسیدگی قضایی منتشر نشده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند تداوم چنین روندی موجب افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال نقض حقوق متهمان و محدود شدن امکان نظارت عمومی بر روند دادرسی می‌شود.

پرونده مهدی کریمی نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از ناظران خواستار شفاف‌سازی درباره وضعیت وی شده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده مهدی کریمی چند ابهام مهم وجود دارد؛ از جمله بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، نامشخص بودن محل نگهداری، عدم دسترسی به وکیل، محرومیت از تماس با خانواده و پخش اعترافات پیش از برگزاری دادگاه.

همچنین مشخص نیست اتهامات مطرح‌شده بر چه اسناد و مدارکی استوار است و آیا امکان دفاع مؤثر برای متهم فراهم شده یا خیر.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان بدون حکم قانونی بازداشت کرد.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل برای همه افراد تضمین شده است.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم حق دسترسی به وکیل دارد.

ماده ۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی: اخذ اقرار و اعتراف تحت فشار ممنوع است.

موارد نقض قانون

بازداشت بدون ارائه حکم قضایی.

عدم اعلام محل نگهداری بازداشت‌شده.

محرومیت از دسترسی به وکیل.

محرومیت از تماس و ملاقات.

انتشار اعترافات پیش از رسیدگی قضایی.

خدشه به اصل برائت و حق دفاع.

نقض حقوق بشر در پرونده مهدی کریمی؛ بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری و محرومیت از دادرسی عادلانه

پرونده مهدی کریمی از منظر حقوق بشری حاوی نگرانی‌های متعددی است. بازداشت بدون شفافیت، بی‌خبری از وضعیت فرد، محرومیت از وکیل و انتشار اعترافات تلویزیونی از جمله مواردی است که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

مواد نقض‌شده

نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشت همراه با بی‌خبری و عدم شفافیت درباره وضعیت فرد، امنیت شخصی او را تهدید می‌کند.

نقض منع بازداشت خودسرانه – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشت بدون ارائه حکم و عدم اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند مصداق بازداشت خودسرانه باشد.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محرومیت از وکیل و انتشار اعترافات پیش از دادگاه، حق محاکمه منصفانه را مخدوش می‌کند.

نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: معرفی افراد به عنوان مجرم پیش از صدور حکم قطعی قضایی، اصل برائت را نقض می‌کند.

نقض منع شکنجه و اجبار به اعتراف – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هرگونه اعتراف اخذشده تحت فشار یا در شرایط غیرآزادانه، مغایر اصول بنیادین حقوق بشر است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

فعالان حقوق بشر خواستار اعلام فوری محل نگهداری مهدی کریمی، دسترسی او به وکیل مستقل، امکان تماس با خانواده و توقف انتشار اعترافات اجباری پیش از برگزاری دادگاه شده‌اند.

اشتراک:

بیشتر بخوانید

تقی سلیمی؛ مرگ مشکوک یک زندانی مرتبط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در زندان آمل

 

مرگ تقی سلیمی، از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، در زندان آمل با پرسش‌ها و ابهامات متعددی همراه شده است. منابع نزدیک به پرونده با رد روایت رسمی درباره علت مرگ وی، خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره شرایط جان‌باختن این زندانی شده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ – تقی سلیمی، شهروند اهل آمل و از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۴، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زندان آمل جان خود را از دست داد. در حالی که مسئولان تاکنون توضیح مستقلی درباره جزئیات این مرگ ارائه نکرده‌اند، منابع نزدیک به پرونده از وجود ابهامات جدی درباره علت جان‌باختن وی سخن می‌گویند. عدم انجام کالبدگشایی مستقل، تأخیر در تحویل پیکر، برگزاری مراسم خاکسپاری تحت تدابیر امنیتی و گزارش‌هایی درباره وضعیت جسمی و پزشکی تقی سلیمی پیش از مرگ، موجب شده است که فعالان حقوق بشر و نزدیکان این زندانی خواستار روشن شدن حقیقت و پاسخگویی مسئولان شوند.

تقی سلیمی که بود و چرا بازداشت شد؟

تقی سلیمی، متولد سال ۱۳۴۸ و ساکن آمل، به حرفه لوله‌کشی اشتغال داشت. بر اساس اطلاعات منتشرشده، وی در جریان اعتراضات شامگاه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در آمل در میان معترضان حضور داشت.

منابع مطلع می‌گویند او در جریان اعتراضات به تعدادی از زنان و دختران معترض کمک کرده بود تا از برخورد نیروهای امنیتی در امان بمانند. پس از آن، تقی سلیمی تحت تعقیب قرار گرفت و سرانجام در سوم بهمن‌ماه همان سال در جاده هراز بازداشت شد.

برای تقی سلیمی پرونده‌ای با اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تخریب اموال عمومی» تشکیل شد. بر اساس اطلاعات موجود، وی در نهایت به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

چرا مرگ تقی سلیمی با ابهام روبه‌رو شده است؟

ابهامات پیرامون مرگ تقی سلیمی از همان ساعات نخست پس از اعلام خبر جان‌باختن او آغاز شد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، مسئولان زندان تنها اعلام کرده‌اند که وی در زندان جان خود را از دست داده است، اما توضیح روشنی درباره علت دقیق مرگ ارائه نشده است.

یکی از منابع نزدیک به پرونده در گفت‌وگو با یک نهاد حقوق بشری گفته است: «تنها اعلام شد که او در زندان فوت کرده است. هیچ امکان مستقلی برای بررسی علت مرگ وجود نداشت و همین مسئله پرسش‌های فراوانی را ایجاد کرده است.»

همچنین پیکر تقی سلیمی دو روز پس از مرگ و پس از انجام برخی تشریفات اداری به بستگان وی تحویل داده شد. به گفته منابع مطلع، مراسم خاکسپاری او نیز تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است.

این مجموعه شرایط موجب شده است که بسیاری از پرسش‌ها درباره نحوه مرگ این زندانی همچنان بی‌پاسخ باقی بماند.

آیا گزارش‌هایی درباره وضعیت جسمی و پزشکی تقی سلیمی وجود داشته است؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده، تقی سلیمی از بیماران اعصاب و روان مرتبط با دوران جنگ ایران و عراق بود و سال‌ها تحت درمان پزشکی قرار داشت.

یک منبع نزدیک به پرونده گفته است که وی به دلیل شرایط جسمی و روحی خود نیازمند مراقبت مستمر پزشکی و مصرف منظم دارو بوده است.

این منبع افزوده است که یکی از پرسش‌های اصلی مطرح‌شده، چگونگی نگهداری فردی با چنین وضعیت درمانی در شرایط بازداشت و گزارش‌های مربوط به نگهداری او در سلول انفرادی است.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که درباره زندانیانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای یا نیازمند درمان مستمر هستند، مسئولیت نهادهای نگهدارنده دوچندان می‌شود و هرگونه کوتاهی در ارائه خدمات درمانی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

ادعای احتمال مسمومیت چگونه مطرح شده است؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات پرونده تقی سلیمی به ادعای احتمال مسمومیت بازمی‌گردد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، منابع نزدیک به پرونده پس از بررسی اطلاعات پزشکی موجود و مشورت با تعدادی از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، احتمال مسمومیت را مطرح کرده‌اند.

با این حال، این ادعا تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی یا نهاد مستقل تأیید نشده است. از آنجا که کالبدگشایی مستقل انجام نشده و گزارش شفافی نیز درباره علت مرگ منتشر نشده است، امکان تأیید یا رد قطعی این فرضیه وجود ندارد.

فعالان حقوق بشر معتقدند تنها یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه می‌تواند به پرسش‌های موجود درباره علت مرگ تقی سلیمی پاسخ دهد.

چرا زندان آمل بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؟

مرگ تقی سلیمی در شرایطی رخ داده که پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان در زندان آمل منتشر شده بود.

گزارش‌های مربوط به بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ از ازدحام جمعیت، محدودیت ارتباطات، فشارهای روانی و مشکلات دسترسی به خدمات درمانی در این زندان حکایت داشت.

همچنین برخی منابع از محرومیت زندانیان از امکانات درمانی کافی و تأخیر در رسیدگی پزشکی خبر داده بودند. اکنون مرگ تقی سلیمی باعث شده است که موضوع وضعیت خدمات درمانی و نحوه رسیدگی به زندانیان بیمار در زندان آمل بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.

نزدیکان پرونده چه خواسته‌ای مطرح کرده‌اند؟

منابع نزدیک به پرونده تأکید می‌کنند که خواسته اصلی آنان روشن شدن حقیقت و انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ تقی سلیمی است.

به گفته این منابع، تا زمانی که علت دقیق مرگ به صورت شفاف مشخص نشود، ابهامات موجود همچنان باقی خواهد ماند.

آنان خواستار انتشار گزارش رسمی، انجام تحقیقات بی‌طرفانه و پاسخگویی مسئولان درباره شرایط نگهداری و وضعیت درمانی تقی سلیمی در دوران بازداشت شده‌اند.

تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ توضیح مستقل و مستندی از سوی مسئولان قضایی یا مسئولان زندان آمل درباره ادعاهای مطرح‌شده منتشر نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام حقوقی پرونده تقی سلیمی، نبود شفافیت درباره علت دقیق مرگ وی در دوران حبس است. همچنین اطلاعات روشنی درباره نحوه رسیدگی پزشکی، شرایط نگهداری و اقدامات انجام‌شده پیش از جان‌باختن او منتشر نشده است.

نبود امکان بررسی مستقل علت مرگ نیز موجب شده است که بسیاری از پرسش‌های حقوقی این پرونده همچنان بی‌پاسخ باقی بماند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: جان، مال و حیثیت افراد از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.

اصل ۳۲ قانون اساسی: بازداشت افراد باید بر اساس ترتیبات قانونی صورت گیرد.

اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی ممنوع است.

آیین‌نامه سازمان زندان‌ها: مسئولان زندان موظف به تأمین سلامت و دسترسی زندانیان به خدمات درمانی هستند.

قانون آیین دادرسی کیفری: در موارد مرگ مشکوک، انجام تحقیقات کامل و روشن شدن علت مرگ ضروری است.

موارد نقض قانون

عدم شفافیت درباره علت مرگ زندانی در دوران حبس.

احتمال قصور در ارائه خدمات درمانی متناسب با وضعیت جسمی زندانی.

نبود امکان بررسی مستقل علت مرگ.

عدم انتشار گزارش رسمی و مستند درباره جزئیات حادثه.

ابهام در نحوه نظارت بر وضعیت سلامت زندانی پیش از جان‌باختن.

نقض حقوق بشر در پرونده تقی سلیمی؛ حق حیات، حق سلامت و ضرورت تحقیقات مستقل

مرگ تقی سلیمی در زندان آمل نگرانی‌های گسترده‌ای درباره رعایت حقوق زندانیان و مسئولیت نهادهای نگهدارنده در حفاظت از جان افراد ایجاد کرده است. نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که در هر مورد مرگ در بازداشت، مسئولان موظف به انجام تحقیقات مستقل، شفاف و بی‌طرفانه هستند.

مواد نقض‌شده

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فرد حق زندگی و امنیت شخصی دارد و مسئولان موظف به حفاظت از جان زندانیان هستند.

نقض حق برخورداری از سلامت – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: زندانیان باید به خدمات درمانی مناسب و مراقبت‌های پزشکی لازم دسترسی داشته باشند.

نقض حق برخورداری از تحقیقات مؤثر – اصول سازمان ملل درباره مرگ در بازداشت: هر مرگ مشکوک در دوران بازداشت باید به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه بررسی شود.

نقض حق دادرسی و پاسخگویی – ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: قربانیان و نزدیکان آنان حق دارند درباره وقایع منجر به نقض حقوق بنیادین، به حقیقت و عدالت دسترسی داشته باشند.

نقض منع رفتار غیرانسانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هرگونه قصور عمدی یا بی‌توجهی نسبت به وضعیت سلامت زندانیان می‌تواند آنان را در معرض رفتار غیرانسانی قرار دهد.

مرگ تقی سلیمی در زندان آمل همچنان با پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی همراه است و تا زمان انجام تحقیقات مستقل و انتشار نتایج آن، ابهامات موجود درباره این پرونده ادامه خواهد داشت.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید