--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اعدام ۷ زندانی در زندان‌‌های سمنان، اصفهان، رودان، زاهدان، شیراز، همدان و آمل


سیاست اعدام های گسترده، واکنشی به پویایی اجتماعی و افزایش کنشگری مدنی در جامعه‌ای است که دیگر از خواسته‌های خود عقب ننشسته است















کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ – هفت زندانی در زندان‌های سمنان، اصفهان، رودان، زاهدان، شیراز، همدان وآمل اعدام شدند. ۵تن از زندانیان امروز یک‌شنبه اعدام شده‌اند. یک زندانی در اردیبهشت‌ماه اعدام شده است. سعدان حسنی که در همدان اعدام شد ۲۶ سال زیر حکم اعدام در زندان بود.

اعدام سعدان حسنی در زندان همدان

بامداد یک‌شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵، سعدان حسنی در زندان همدان اعدام شد. وی ۲۶ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام حسن حسینی نارویی در زندان زاهدان

سحرگاه یک‌شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵، حسن حسینی نارویی در زندان زاهدان اعدام شد. وی۵۸ ساله و پدر یک فرزند، اهل زاهدان بود. او پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام علی‌بخش رئیسی در زندان رودان

صبحگاه یک شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵، علی بخش رئیسی در زندان رودان اعدام شد. وی ۲۷ ساله، متاهل و پدر یک فرزند، اهل بخش جلگه چاه در شهرستان دلگان بود. وی ۲ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام علی علیپور در زندان آمل

بامداد یک‌شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵، علی علیپور در زندان آمل اعدام شد. وی اهل محمودآباد بود و پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام مجید زرین‌پور در زندان عادل‌آباد شیراز

سحرگاه یک‌شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵، مجید زرین‌پور در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. وی اهل روستای گلگون از توابع ممسنی بود که پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام حامد حیدرزاده در زندان سمنان

صبحگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵، حامد حیدرزاده در زندان سمنان اعدام شد. وی ۲۶ ساله، اهل سمنان بود که در سال ۱۴۰۲ به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام در اردیبهشت‌ماه

اعـدام مسعود عسگری در زندان دستگرد اصفهان

بامدادچهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، مسعود عسگری در زندان اصفهان اعـدام شد. وی اهل ده‌پیاله شیراز بود که پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

علیرضا پیغمبری؛ انتقال زندانی سیاسی محکوم به اعدام به قزلحصار، نگرانی‌ها درباره اجرای حکم را افزایش داد


علیرضا پیغمبری، زندانی سیاسی ۲۶ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. این انتقال در حالی صورت می‌گیرد که حکم اعدام وی به اتهام «محاربه» در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارد و خانواده و نزدیکان او نسبت به خطر اجرای حکم ابراز نگرانی کرده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ – انتقال علیرضا پیغمبری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را درباره سرنوشت او ایجاد کرده است. این زندانی ۲۶ ساله که در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شد، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. انتقال او به قزلحصار در شرایطی صورت می‌گیرد که پرونده همچنان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و بسیاری از فعالان حقوق بشر نسبت به احتمال اجرای حکم و ابهامات موجود در روند رسیدگی هشدار داده‌اند.

چرا انتقال علیرضا پیغمبری به زندان قزلحصار موجب نگرانی شده است؟

براساس اطلاعات منتشرشده، علیرضا پیغمبری روز جاری از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است. این انتقال به‌ویژه به دلیل محکومیت وی به اعدام، موجب نگرانی شدید خانواده و نزدیکان او شده است.

زندان قزلحصار طی سال‌های گذشته در گزارش‌های متعدد حقوق بشری به عنوان یکی از مراکز نگهداری زندانیان محکوم به اعدام شناخته شده است. به همین دلیل، انتقال یک زندانی دارای حکم اعدام به این زندان معمولاً با نگرانی‌هایی درباره احتمال اجرای حکم همراه می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که پرونده هنوز در مرحله فرجام‌خواهی قرار داشته باشد.

خانواده علیرضا پیغمبری می‌گویند اطلاع روشنی از وضعیت پرونده و زمان رسیدگی دیوان عالی کشور در اختیار ندارند و همین مسئله بر نگرانی‌های آنان افزوده است.

علیرضا پیغمبری چگونه بازداشت شد؟

بر اساس اطلاعات موجود، علیرضا پیغمبری در روز ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

او پس از مدتی بازداشت، در اسفندماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد. با این حال، پرونده وی در ماه‌های بعد دوباره در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت به صدور حکم اعدام انجامید.

نکته قابل توجه در این پرونده آن است که آزادی اولیه متهم با قرار وثیقه از سوی برخی ناظران حقوقی به عنوان نشانه‌ای از وجود تردید درباره شدت و استحکام ادله پرونده ارزیابی شده است.

چرا روند رسیدگی به پرونده علیرضا پیغمبری با ابهام همراه است؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات این پرونده، فاصله میان آزادی اولیه با وثیقه و صدور حکم اعدام در مراحل بعدی است.

برخی حقوقدانان معتقدند در پرونده‌هایی که اتهام انتسابی می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود، معمولاً دستگاه قضایی تنها در صورتی اقدام به آزادی موقت متهم می‌کند که دلایل قطعی و فوری برای نگهداری او در بازداشت وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر، جزئیات مستندات پرونده، ادله اثبات اتهام و روند رسیدگی علنی نشده است. این مسئله باعث شده ارزیابی مستقل درباره صحت فرآیند دادرسی دشوار باشد.

فعالان حقوق بشر همچنین نسبت به عملکرد دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتقاد دارند و معتقدند این دادگاه‌ها در بسیاری از موارد از شفافیت کافی، امکان نظارت عمومی و تضمین کامل حقوق دفاعی متهمان برخوردار نیستند.

آیا اتهام محاربه با مجازات اعدام مستلزم استانداردهای ویژه دادرسی است؟

در تمامی پرونده‌هایی که مجازات اعدام مطرح است، رعایت بالاترین استانداردهای دادرسی اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا هرگونه اشتباه در چنین پرونده‌هایی می‌تواند پیامدی غیرقابل جبران داشته باشد.

اصل برائت، حق دسترسی آزاد به وکیل، امکان دفاع مؤثر، بررسی دقیق ادله و حق اعتراض و فرجام‌خواهی از جمله مهم‌ترین تضمین‌های قانونی در پرونده‌های دارای مجازات سلب حیات محسوب می‌شوند.

به همین دلیل بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار بررسی دقیق و مستقل پرونده علیرضا پیغمبری در دیوان عالی کشور شده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام این پرونده، تناقض میان آزادی متهم با قرار وثیقه و صدور حکم اعدام در مراحل بعدی است. همچنین اطلاعات محدودی درباره مستندات پرونده و نحوه احراز اتهام محاربه منتشر شده است.

انتقال این زندانی به قزلحصار پیش از تعیین تکلیف نهایی پرونده نیز نگرانی‌هایی را درباره وضعیت حقوقی او ایجاد کرده است.

مواد قانونی مرتبط

بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر شهروند است.

اصل ۳۵ قانون اساسی بر حق انتخاب و دسترسی به وکیل تأکید دارد.

اصل ۳۷ قانون اساسی نیز مقرر می‌کند اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

همچنین ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، شرایط تحقق جرم محاربه را مشخص کرده و احراز تمامی عناصر قانونی این جرم را برای صدور حکم ضروری دانسته است

موارد نقض قانون

ابهام در مستندات پرونده و نحوه اثبات اتهام محاربه.

نگرانی درباره رعایت کامل استانداردهای دادرسی در پرونده منتهی به اعدام.

محدود بودن اطلاعات عمومی درباره روند رسیدگی.

نگرانی ناشی از انتقال زندانی به قزلحصار در زمان بررسی فرجام‌خواهی.

ضرورت رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در جرایم دارای مجازات اعدام.

نقض حقوق بشر؛ خطر اجرای حکم اعدام و حق برخورداری از دادرسی عادلانه

پرونده علیرضا پیغمبری از منظر حقوق بشری نیز با نگرانی‌های متعددی همراه است. صدور حکم اعدام، انتقال به زندان قزلحصار و ابهام در روند رسیدگی موجب شده نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت این زندانی هشدار دهند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعدام به معنای سلب غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. آثار روانی انتظار اجرای حکم اعدام با این اصل در تعارض دانسته شده است.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعدام رعایت کامل این اصل ضروری است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دسترسی به وکیل، دفاع مؤثر و محاکمه منصفانه.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و ضرورت رعایت بالاترین تضمین‌های قضایی در پرونده‌های دارای مجازات اعدام.

انتقال علیرضا پیغمبری به زندان قزلحصار در حالی صورت گرفته که پرونده او همچنان در دیوان عالی کشور در دست بررسی است و خانواده وی امیدوارند پیش از هر تصمیمی، تمامی ابهامات حقوقی و قضایی این پرونده مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

آرمین نورمحمدی؛ ابهامات حقوقی در حکم اعدام دانشجوی اسلامشهری با اتهام محاربه


آرمین نورمحمدی، دانشجوی معماری اهل اسلامشهر، به اتهام «محاربه» و در ارتباط با آسیب‌دیدگی یک دستگاه عابربانک در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده است. پدر و وکیل او با اشاره به جزئیات پرونده، از وجود ابهامات جدی حقوقی در روند رسیدگی، عدم ارسال فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور و عدم رعایت برخی تشریفات قانونی سخن گفته‌اند

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ – پرونده آرمین نورمحمدی، دانشجوی متولد ۱۳۷۷ و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از صدور حکم اعدام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وارد مرحله‌ای حساس شده است. خانواده و وکیل او معتقدند میان اقدامات انتسابی به این زندانی و مجازات تعیین‌شده تناسب وجود ندارد و روند رسیدگی نیز با ابهامات حقوقی متعددی همراه بوده است. اکنون در حالی که اعتراض به حکم ثبت شده، نگرانی‌ها درباره سرنوشت این پرونده و رعایت نشدن برخی الزامات قانونی افزایش یافته است.

آرمین نورمحمدی به چه اتهامی به اعدام محکوم شده است؟

بر اساس اظهارات پدر آرمین نورمحمدی، موضوع اصلی پرونده به آسیب‌دیدگی جزئی یک دستگاه عابربانک بانک سپه در اسلامشهر بازمی‌گردد. به گفته وی، این دستگاه به صورت کامل از بین نرفته و تنها بخشی از دکمه‌های آن دچار سوختگی شده بود.

آرمین نورمحمدی نخستین بار در ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او حدود ۴۰ روز را در بازداشت و بخشی از آن را در سلول انفرادی سپری کرد و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. با این حال در دی‌ماه ۱۴۰۴ مجدداً بازداشت و پس از برگزاری جلسه دادگاه، با اتهام «محاربه» روبه‌رو شد؛ اتهامی که در نهایت به صدور حکم اعدام انجامید.

پدر این زندانی می‌گوید خانواده علاوه بر تأمین وثیقه، مبلغ ۱۸۴ میلیون تومان نیز بابت خسارت تعیین‌شده از سوی بانک سپه پرداخت کرده‌اند.

چرا وکیل پرونده نسبت به روند رسیدگی اعتراض دارد؟

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل آرمین نورمحمدی، اعلام کرده است که در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره فرجام‌خواهی کرده است. با این حال وی می‌گوید شعبه صادرکننده رأی، پرونده اعتراض را به دیوان عالی کشور ارسال نکرده است.

به گفته این وکیل، شعبه ۹ دیوان عالی کشور نیز در تماس با شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با این پاسخ مواجه شده که فرجام‌خواهی ثبت نشده است؛ در حالی که وکیل پرونده تأکید می‌کند اعتراض در موعد مقرر ثبت و دارای شماره ثبت رسمی بوده است.

این موضوع یکی از مهم‌ترین ابهامات پرونده محسوب می‌شود؛ زیرا در پرونده‌هایی که مجازات اعدام در میان است، رسیدگی در دیوان عالی کشور بخش اساسی فرآیند دادرسی به شمار می‌رود.

آیا آسیب به یک عابربانک به تنهایی می‌تواند مصداق محاربه باشد؟

یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین پرسش‌های حقوقی در پرونده آرمین نورمحمدی، انطباق عنوان اتهامی «محاربه» با رفتار انتسابی به او است. بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه زمانی محقق می‌شود که فرد با کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا به منظور ایجاد رعب و وحشت عمومی اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که امنیت عمومی جامعه مختل شود. در نتیجه، وجود عنصر «استفاده از سلاح» و همچنین «ایجاد ناامنی عمومی» از ارکان اصلی تحقق جرم محاربه به شمار می‌رود.

با این حال، بر اساس اظهارات پدر آرمین نورمحمدی و همچنین مطالب مطرح‌شده از سوی وکیل پرونده، موضوع انتسابی به وی مربوط به آسیب‌دیدگی جزئی یک دستگاه عابربانک در جریان اعتراضات بوده است. حتی خانواده او تأکید کرده‌اند که دستگاه مذکور به طور کامل از بین نرفته و خسارت تعیین‌شده از سوی بانک نیز پرداخت شده است. در روایت‌های منتشرشده از این پرونده تاکنون هیچ اشاره‌ای به استفاده از سلاح، تهدید جان شهروندان، ایجاد رعب و وحشت عمومی یا وقوع درگیری مسلحانه نشده است.

اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری چه نقشی در این پرونده دارد؟

از منظر حقوقی، این موضوع پرسش مهمی را مطرح می‌کند که آیا رفتار انتسابی، حتی در صورت اثبات کامل، واجد عناصر قانونی جرم محاربه بوده است یا خیر. بسیاری از حقوقدانان معتقدند در جرایمی که مجازات آن سلب حیات است، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری باید با دقت کامل رعایت شود و دادگاه تنها زمانی می‌تواند عنوان محاربه را اعمال کند که تمامی عناصر قانونی این جرم بدون تردید احراز شده باشد.

افزون بر این، اصل تناسب جرم و مجازات که یکی از اصول شناخته‌شده در حقوق کیفری است، ایجاب می‌کند که میان رفتار انتسابی و مجازات تعیین‌شده رابطه‌ای منطقی و متناسب وجود داشته باشد. همچنین مطابق اصول بنیادین دادرسی کیفری، هرگونه تردید درباره انطباق رفتار متهم با عنوان مجرمانه باید به نفع متهم تفسیر شود، به‌ویژه زمانی که نتیجه پرونده می‌تواند به سلب حیات منجر شود.

به همین دلیل، صدور حکم اعدام در پرونده‌ای که بر اساس اطلاعات موجود محور آن آسیب به یک دستگاه عابربانک عنوان شده، از منظر حقوقی با پرسش‌ها و ابهاماتی جدی روبه‌رو است؛ ابهاماتی که انتظار می‌رود در مرحله رسیدگی دیوان عالی کشور به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری چه می‌گوید؟

اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یکی از مهم‌ترین اصول حقوق جزا است و به زبان ساده می‌گوید:

هیچ فردی را نمی‌توان بر اساس برداشت موسع، تفسیر گسترده یا ابهام در قانون مجرم شناخت یا مجازات کرد.

در حقوق کیفری، چون نتیجه ممکن است به زندان، شلاق یا حتی اعدام منجر شود، قاضی موظف است قانون را به نفع متهم و به صورت محدود و دقیق تفسیر کند، نه گسترده و توسعه‌دهنده.

این اصل در قوانین قوه قضاییه از کجا ناشی می‌شود؟

این اصل از چند مبنای حقوقی ناشی می‌شود:

اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی)

اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی)

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی

قواعد پذیرفته‌شده حقوق کیفری در نظام‌های حقوقی مختلف

بر اساس این اصول، اگر درباره شمول یک عنوان مجرمانه تردید وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را به ضرر متهم تفسیر کرد.

چرا این اصل در پرونده‌های اعدام اهمیت بیشتری دارد؟

هرچه مجازات سنگین‌تر باشد، ضرورت رعایت این اصل بیشتر می‌شود. در پرونده‌های منتهی به اعدام، دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها باید با دقت مضاعف بررسی کنند که:

تمام عناصر قانونی جرم وجود داشته باشد.

هیچ ابهامی در تطبیق رفتار با عنوان مجرمانه باقی نمانده باشد.

تردیدهای موجود به نفع متهم تفسیر شود.

به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان معتقدند در پرونده‌هایی که مجازات آن سلب حیات است، کوچک‌ترین تردید در تحقق ارکان جرم باید مانع اعمال شدیدترین مجازات شود.

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

نخستین ابهام حقوقی، نحوه انطباق اتهام محاربه با موضوع پرونده است. بر اساس اطلاعات موجود، اقدام انتسابی به آرمین نورمحمدی مربوط به آسیب‌رساندن به یک دستگاه عابربانک بوده و این پرسش مطرح است که آیا عناصر قانونی جرم محاربه در این پرونده احراز شده‌اند یا خیر.

ابهام دوم به روند فرجام‌خواهی بازمی‌گردد. مطابق اظهارات وکیل، اعتراض قانونی ثبت شده اما پرونده به دیوان عالی کشور ارسال نشده است. در پرونده‌ای که حکم اعدام صادر شده، چنین وضعیتی می‌تواند حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار دهد.

مواد قانونی مرتبط

بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم محاربه مستلزم وجود شرایط مشخصی از جمله استفاده از سلاح و ایجاد ناامنی عمومی است.

همچنین ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند که در جرائم مهم موضوع ماده ۳۰۲، متهم حق دارد از حداکثر سه وکیل استفاده کند.

از سوی دیگر، تبصره ماده ۲۹۶ و همچنین تبصره ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت تشریفات ویژه رسیدگی در پرونده‌هایی که مجازات سلب حیات دارند تأکید می‌کند. این مقررات با هدف تضمین دقت بیشتر در صدور احکام سنگین پیش‌بینی شده‌اند.

موارد نقض قانون

ابهام در انطباق عناصر قانونی جرم محاربه با رفتار انتسابی.

عدم ارسال فرجام‌خواهی ثبت‌شده به دیوان عالی کشور در موعد مقرر.

احتمال محدود شدن حق دفاع مؤثر متهم.

ضرورت بررسی رعایت کامل تشریفات مربوط به پرونده‌های منتهی به اعدام.

پرسش درباره تناسب میان میزان خسارت وارده و شدیدترین مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

خانواده آرمین نورمحمدی چه می‌گویند؟

پدر آرمین نورمحمدی می‌گوید خانواده از زمان صدور حکم اعدام در وضعیت دشوار روحی قرار گرفته‌اند. به گفته او، مادر آرمین از زمان صدور رأی با نگرانی و اضطراب شدید روبه‌رو شده و خانواده امیدوار است که در مرحله رسیدگی دیوان عالی کشور، پرونده با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به پرداخت خسارت تعیین‌شده و توصیه‌های اولیه ضابطان پرونده مبنی بر برخورد همراه با رأفت، می‌گوید انتظار داشت مجازات سبک‌تری برای فرزندش در نظر گرفته شود.

نقض حقوق بشر؛ نگرانی‌ها درباره دادرسی منصفانه در پرونده‌های منتهی به اعدام

پرونده آرمین نورمحمدی از منظر حقوق بشری نیز نگرانی‌هایی را درباره رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه در پرونده‌های دارای مجازات اعدام ایجاد کرده است. نهادهای حقوق بشری همواره تأکید کرده‌اند که در پرونده‌های سلب حیات باید بالاترین سطح تضمین‌های قضایی رعایت شود.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات؛ صدور و اجرای حکم اعدام مستقیماً این حق بنیادین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مستقل؛ هرگونه نقص در روند رسیدگی می‌تواند این حق را مخدوش کند.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دسترسی مؤثر به فرآیند تجدیدنظر و رسیدگی قضایی منصفانه.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: در پرونده‌های منتهی به اعدام، رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است و هرگونه نقص در روند رسیدگی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

پرونده آرمین نورمحمدی اکنون در حالی در انتظار تعیین تکلیف نهایی قرار دارد که خانواده و وکلای او خواستار رسیدگی کامل به اعتراضات ثبت‌شده و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای پرونده‌های دارای مجازات اعدام هستند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

طارق حسنیان؛ تداوم بی‌خبری از سرنوشت چهار بازداشت‌شده اعتراضات سراسری در اهواز


با گذشت چندین ماه از بازداشت چهار تن از شهروندان اهوازی طارق حسنیان، حمید حسنیان، احمد باوی‌فرد و محمدعلی باوی در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، همچنان هیچ اطلاعات روشنی درباره وضعیت آنان، محل نگهداری، اتهامات انتسابی و روند رسیدگی قضایی منتشر نشده است

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ – ادامه بی‌خبری از وضعیت طارق حسنیان، حمید حسنیان، احمد باوی‌فرد و محمدعلی باوی نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره سرنوشت این چهار بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در اهواز ایجاد کرده است. این افراد در اواخر دی‌ماه و اوایل بهمن‌ماه بازداشت شده‌اند، اما با گذشت چند ماه هنوز هیچ مرجع رسمی درباره وضعیت آنان، محل نگهداری یا روند رسیدگی به پرونده‌هایشان توضیحی ارائه نکرده است.

چهار بازداشت‌شده اهوازی چه کسانی هستند؟

بر اساس اطلاعات دریافتی، چهار شهروند اهوازی شامل احمد باوی‌فرد ۳۳ ساله، طارق حسنیان، حمید حسنیان و محمدعلی باوی در جریان موج بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند.

خانواده‌های این افراد می‌گویند از زمان بازداشت تاکنون اطلاعات بسیار محدودی درباره وضعیت آنان در اختیار داشته‌اند و تلاش‌های مکرر برای کسب اطلاع از مراجع امنیتی و قضایی نتیجه‌ای در بر نداشته است.

در میان این افراد، نام طارق حسنیان به عنوان یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری بارها از سوی خانواده و نزدیکان وی مطرح شده است. با این حال، همچنان هیچ اطلاع رسمی درباره محل نگهداری، وضعیت جسمی و روحی یا روند رسیدگی قضایی به پرونده او منتشر نشده است.

چرا ادامه بی‌خبری از وضعیت طارق حسنیان و دیگر بازداشت‌شدگان نگران‌کننده است؟

در پرونده‌های امنیتی و سیاسی، بی‌اطلاعی طولانی‌مدت خانواده‌ها از وضعیت بازداشت‌شدگان همواره یکی از مهم‌ترین عوامل نگرانی بوده است.

خانواده‌های طارق حسنیان، حمید حسنیان، احمد باوی‌فرد و محمدعلی باوی می‌گویند ماه‌ها پس از بازداشت این افراد، هنوز پاسخ روشنی درباره محل نگهداری، اتهامات احتمالی یا وضعیت پرونده آنان دریافت نکرده‌اند.

ادامه این وضعیت نه تنها خانواده‌ها را با فشارهای روحی و روانی مواجه می‌کند، بلکه امکان پیگیری حقوقی مؤثر، دسترسی به وکیل و نظارت بر شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان را نیز با دشواری روبه‌رو می‌سازد.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که نگهداری طولانی‌مدت افراد در شرایط مبهم و بدون اطلاع‌رسانی شفاف به خانواده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نقض گسترده حقوق متهمان شود.

آیا مقامات قضایی درباره وضعیت این چهار زندانی توضیحی ارائه کرده‌اند؟

بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون هیچ مرجع قضایی یا امنیتی توضیح شفافی درباره وضعیت طارق حسنیان، حمید حسنیان، احمد باوی‌فرد و محمدعلی باوی ارائه نکرده است.

همچنین مشخص نیست که آیا برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده، اتهامی به آنان تفهیم شده یا امکان دسترسی به وکیل برای آنان فراهم شده است.

این ابهام‌ها باعث شده نگرانی‌ها درباره وضعیت این چهار بازداشت‌شده روزبه‌روز افزایش یابد و خانواده‌های آنان خواستار شفاف‌سازی فوری در خصوص سرنوشت عزیزان خود شوند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام این پرونده، تداوم بی‌خبری از وضعیت چهار شهروند بازداشت‌شده پس از گذشت چند ماه از زمان بازداشت است. مشخص نبودن محل نگهداری، عدم اطلاع از وضعیت پرونده و نبود اطلاعات درباره اتهامات انتسابی، پرسش‌های جدی حقوقی ایجاد کرده است.

همچنین روشن نیست که آیا این افراد امکان دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و استفاده از سایر حقوق قانونی خود را داشته‌اند یا خیر.

مواد قانونی مرتبط

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. همچنین موضوع اتهام باید در اسرع وقت به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب و دسترسی به وکیل را برای همه متهمان به رسمیت شناخته است.

همچنین ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر حفظ کرامت انسانی، رعایت حقوق شهروندی و تضمین حقوق دفاعی متهمان تأکید دارد.

علاوه بر این، قوانین آیین دادرسی کیفری بر ضرورت اطلاع‌رسانی قانونی و رعایت حقوق متهمان در دوران بازداشت تصریح کرده‌اند.

موارد نقض قانون

عدم اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت بازداشت‌شدگان.

عدم تفهیم رسمی اتهام در مدت زمان متعارف.

محروم شدن خانواده‌ها از اطلاع از محل نگهداری بازداشت‌شدگان.

احتمال محدود شدن دسترسی به وکیل و حقوق دفاعی.

تداوم وضعیت بلاتکلیفی قضایی برای مدت طولانی.

نقض حقوق بشر؛ نگرانی از بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری

ادامه بی‌خبری از وضعیت طارق حسنیان، حمید حسنیان، احمد باوی‌فرد و محمدعلی باوی نگرانی‌های حقوق بشری گسترده‌ای را به همراه داشته است. نهادهای حقوق بشری تأکید می‌کنند که محروم کردن خانواده‌ها از اطلاع درباره محل نگهداری و وضعیت بازداشت‌شدگان می‌تواند آنان را در معرض خطر نقض‌های جدی حقوق بشر قرار دهد.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی و امنیت شخصی؛ بازداشت همراه با بی‌خبری طولانی‌مدت امنیت فردی را تهدید می‌کند.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت، حبس و تبعید خودسرانه؛ ادامه بازداشت بدون شفافیت درباره وضعیت حقوقی با این اصل در تعارض است.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی؛ عدم اطلاع از روند قضایی، امکان بهره‌مندی از این حق را محدود می‌کند.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر؛ تداوم بی‌خبری از وضعیت متهمان می‌تواند این حق را با مخاطره مواجه کند.

در حالی که ماه‌ها از بازداشت طارق حسنیان، حمید حسنیان، احمد باوی‌فرد و محمدعلی باوی گذشته است، خانواده‌های آنان همچنان خواستار اعلام رسمی وضعیت این چهار زندانی، دسترسی به اطلاعات پرونده و پایان دادن به بلاتکلیفی و بی‌خبری موجود هستند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام یازده زندانی در زندان‌های قزلحصار کرج، تبریز، کرمان و بجنورد


افزایش اعدام ها در ایران نشانه‌ی آشکار بحران درونی حاکمیت و هراس آن از جامعه‌ای است که به‌دنبال تغییر ساختارهای سرکوبگر و دستیابی به آزادی است

کانون حقوق بشر ایران، ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵، یازده زندانی در زندان‌های قزلحصار کرج، تبریز، کرمان و بجنورد اعدام شدند. حکم اعدام این زندانیان در بازه زمانی خردادماه ۱۴۰۵ اجرایی شده است. یک زندانی سالخورده نیز در زندان تبریز در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.











اعدام ۸ زندانی در زندان قزلحصار

بامداد شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵، هشت زندانی در زندان قزلحصار اعدام شدند. هویت ۲تن از زندانیان سید اکبر بنی‌هاشم و امیرعباس دکاوند می‌ باشد. اتهام این ۸ زندانی قتل عنوان شده است. هویت ۶ زندانی دیگر در دست بررسی است.

اعدام بها‌الدین وحیدی در زندان بجنورد

سحرگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵، بهاالدین وحیدی در زندان بجنورد اعدام شد. وی شهروند ترکمن اهل جرگلان بود که ۶سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام محمد اکبرپورنیا در زندان تبریز

صبحگاه یک شنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵، محمد اکبرپورنیا در زندان تبریز اعـدام شد. وی ۳۳ساله، متاهل و پدر یک فرزند بود. وی پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعـدام حیدر محمدی در زندان کرمان

بامداد یک‌شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵، حیدر محمدی در زندان کرمان اعـدام شد. وی ۲۴ ساله بود و پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.



خطر اجرای حکم اعـدام یک زندانی سالخورده درزندان تبریز

یک زندانی سالخورده به نام رسول عطاپور در زندان تبریز در خطر اجرای حکم اعـدام قرار دارد. وی ۹ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود. وی در تمام مراحل دادرسی از وجود مواد مخدر در مغازه‌اش اظهار بی‌اطلاعی کرده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ