دو زندانی سیاسی در زندان سپاه قائمشهر مدتها بود به راه فرار فکر میکردند. وقت زیادی نداشتند و میدانستند اگر قرار است کاری بکنند، باید هم جسارت داشته باشند و هم با دقت عمل کنند.
اعدام ۲ زندانی در زندانهای سنندج و اردبیل
افزایش آمار اعدام ها در ایران همزمان با گسترش اعتراضات مردمی، بیانگر استفاده حاکمیت از ابزار سرکوب برای حفظ کنترل بر جامعهای است که خواستار اصلاحات بنیادی است
اعدام کاوه رفوشه در میان فریادهای نه به اعدام اهالی سنندج
بامداد سهشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵، کاوه رفوشه در زندان سنندج اعدام شد. وی ۳۵ ساله و اهل سنندج بود که از ۳ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
پیش از اعدام مردم سنندج با اجتماع در مقابل زندان شعار نه به اعدام سرداده و خواستار توقف حکم اعدام کاوه رفوشه شده بودند.
بامداد شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵، فرهاد محبی در زندان اردبیل اعدام شد. وی ۳۴ ساله، متاهل و پدر ۴ فرزند بود که ۱۹ ماه پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کفخوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان
اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسشهای جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات
اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات
حق حیات؛ بنیادیترین حق انسانی
اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهمترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادیترین و غیرقابل جایگزینترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسانها به رسمیت میشناسد.
در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشتناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازاتها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظامهای قضایی جهان نیز نمونههای متعددی از محکومیتهای نادرست و آشکار شدن بیگناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.
اعـدام و تعهدات بینالمللی حقوق بشر
علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بینالمللی معتقدند که اعـدام میتواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوههای اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمانهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید میکند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکردهاند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمینها هستند.
در بسیاری از پروندههای منتهی به اعـدام، بهویژه پروندههای سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کردهاند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهمترین چالشهای حقوق بشری در جهان محسوب میشود و تلاشهای بینالمللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.
صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدیترین اشکال نقض حق حیات محسوب میشود. نهادهای بینالمللی حقوق بشر طی دهههای گذشته بارها تأکید کردهاند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشتناپذیر خود، خطر جبرانناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پروندههایی که با ابهامهای قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانیها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان میشود. از این رو، بسیاری از سازمانهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شدهاند.
مواد نقضشده
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم میتواند با این اصل در تعارض باشد.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پروندههای منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمینهای دادرسی ضروری است.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید میکند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه میکند.
قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولتها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
بازداشتشدگان در سکوت؛ چرا رسانهای نکردن بازداشت میتواند راه را برای اعدام باز کند؟
تهدید خانوادهها به «سختتر شدن پرونده» با هدف جلوگیری از اطلاعرسانی، دست نهادهای حکومتی را برای اعمال فشار و صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان بازتر میکند
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ – در هفتهها و ماههای گذشته، کانون حقوق بشر ایران با پروندههایی روبهرو شده است که در آنها خبر بازداشت افراد هرگز منتشر نشده و خانوادهها نیز به دلیل نگرانی، تهدید نهادهای امنیتی یا امید به آزادی سریع، از اطلاعرسانی درباره بازداشتشدگان خودداری کردهاند.
افکار عمومی در برخی از این پروندهها تنها زمانی از وجود فرد بازداشتشده مطلع شده است که برای او حکم اعدام یا حبس طولانیمدت صادر شده یا حتی حکم اعدام به اجرا درآمده است. این تجربهها نشان میدهد که پنهان ماندن بازداشت، نهتنها تضمینی برای آزادی یا کاهش فشار نیست، بلکه میتواند بازداشتشدگان را از نظارت عمومی و حمایت نهادهای حقوق بشری محروم کند.
سکوت خبری به نهادهای امنیتی امکان میدهد بازجویی، نگهداری و روند تشکیل پرونده را دور از نظارت عمومی پیش ببرند. در چنین فضایی، دست مقامات حکومتی برای اعمال فشار روانی و جسمی، گرفتن اعترافات اجباری، پروندهسازی، محروم کردن فرد از وکیل و حتی پیش بردن پرونده به سوی صدور و اجرای حکم اعدام بازتر خواهد بود.
آنچه در این گزارش میخوانید
اهمیت اطلاعرسانی در ساعات و روزهای نخست بازداشت
تهدید خانوادهها با ادعای «سختتر شدن پرونده»
تأثیر سکوت خبری بر افزایش آسیبپذیری بازداشتشدگان
خطر بازجویی و پروندهسازی دور از نظارت عمومی
تجربه خانوادههایی که برای جلوگیری از اعدام سکوت کردند
نقش اطلاعرسانی در مستندسازی نقض حقوق بشر
بررسی حقوقی و حقوق بشری پنهان نگهداشتن بازداشتها
باکس اطلاعاتی | اطلاعرسانی درباره بازداشتشدگان
موضوع توضیح
مهمترین زمان اطلاعرسانی ساعات و روزهای نخست پس از بازداشت
تهدید رایج علیه خانوادهها رسانهای شدن بازداشت، پرونده را سختتر میکند
خطر سکوت خبری افزایش فشار، بازجویی بدون وکیل و پنهان ماندن محل نگهداری
حقوق اولیه فرد اطلاع از اتهام، تماس با خانواده، دسترسی به وکیل و پزشک
فایده اطلاعرسانی ثبت بازداشت و فراهم شدن امکان پیگیری عمومی و حقوقی
خطر نهایی صدور احکام سنگین، حبس طولانیمدت یا اعدام در روندی غیرشفاف
اصل مهم اطلاعرسانی باید دقیق، مسئولانه و با حفظ اطلاعات حساس انجام شود
در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، ساعات و روزهای نخست پس از بازداشت حساسترین مرحله برای حفظ جان و حقوق فرد است. بازداشتشده ممکن است از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده، دریافت خدمات پزشکی و حتی اطلاع از دلایل بازداشت محروم باشد.
هرچه انتشار خبر بازداشت به تأخیر بیفتد، امکان نظارت عمومی و پیگیری حقوقی کاهش مییابد. فرد ممکن است به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شود و خانواده برای روزها یا هفتهها از سرنوشت و وضعیت جسمانی او بیاطلاع بماند.
رسانهای کردن بازداشت به معنای انتشار تمام اطلاعات خصوصی یا جزئیات حساس پرونده نیست. در مرحله نخست، ثبت نام، زمان و محل تقریبی بازداشت، نهاد بازداشتکننده و آخرین وضعیت فرد میتواند از پنهان ماندن کامل پرونده جلوگیری کند.
هنگامی که بازداشت یک فرد ثبت و منتشر میشود، نهاد بازداشتکننده میداند که وضعیت او از سوی خانواده، رسانهها و سازمانهای حقوق بشری پیگیری میشود. این توجه عمومی تضمین نمیکند که بدرفتاری یا صدور حکم سنگین متوقف شود، اما هزینه پنهانکاری و اقدامات غیرقانونی را افزایش میدهد.
در بسیاری از پروندهها، مأموران امنیتی یا واسطههای مرتبط با پرونده به خانواده میگویند: «اگر بازداشت را رسانهای کنید، پرونده سختتر میشود.» خانوادهها نیز با امید به آزادی سریع یا از ترس افزایش فشار، سکوت میکنند.
این تهدید، خانواده را در موقعیتی دشوار قرار میدهد. آنان معمولاً اطلاعات حقوقی کافی ندارند و نگراناند که هر اقدامی به ضرر عزیزشان تمام شود. مقامهای امنیتی از همین ترس برای جلوگیری از مراجعه خانوادهها به رسانهها و نهادهای حقوق بشری استفاده میکنند.
با این حال، تجربه پروندههای متعدد نشان داده است که برخلاف ادعای مأموران، سکوت خانواده لزوماً به آزادی یا کاهش اتهامات منجر نمیشود. برعکس، وقتی هیچکس از بازداشت اطلاع ندارد، نهادهای حکومتی فضای بیشتری برای بازجوییهای طولانی، اعمال فشار، گرفتن اعترافات اجباری و طراحی پرونده بر اساس اتهامهای سنگین پیدا میکنند.
وقتی سکوت به اعدام منتهی میشود
کانون حقوق بشر ایران با پروندههایی روبهرو شده است که خانوادهها خبر بازداشت اعضای خود را تنها با این امید رسانهای نکردند که سکوت موجب کاهش فشار شود و جان بازداشتشده را از خطر اعدام نجات دهد.
در برخی از این موارد، خانواده برای ماهها سکوت کرد و حتی اطلاعات مربوط به محل نگهداری، اتهامات و روند دادگاه را در اختیار رسانهها قرار نداد؛ اما در نهایت حکم اعدام صادر و اجرا شد. افکار عمومی نیز زمانی از پرونده مطلع شد که فرصت بخش مهمی از پیگیریهای حقوقی و بینالمللی از دست رفته بود.
این تجربه دردناک نشان میدهد که رسانهای نکردن بازداشت، مانعی در برابر اعدام ایجاد نمیکند. زمانی که پرونده از ابتدا پنهان میماند، امکان بررسی روند بازجویی، کیفیت دسترسی به وکیل، ادعاهای مربوط به شکنجه و اعتبار اعترافات منتسب به متهم بهشدت محدود میشود.
اطلاعرسانی زودهنگام بهتنهایی حکم اعدام را متوقف نمیکند؛ اما میتواند فرصت لازم برای پیگیری پرونده، یافتن وکیل، مستندسازی تخلفات، جلب توجه افکار عمومی و رساندن اطلاعات به نهادهای بینالمللی را فراهم کند.
زمانی که نام یک بازداشتشده در هیچ رسانه یا فهرست حقوق بشری ثبت نشده باشد، نهاد بازداشتکننده با محدودیت کمتری در نحوه نگهداری و بازجویی او روبهرو خواهد بود. این وضعیت میتواند خطر بازداشت طولانیمدت در سلول انفرادی، محرومیت از خواب، تهدید خانواده، فشار برای اعتراف و محرومیت از خدمات پزشکی را افزایش دهد.
در پروندههای امنیتی، اعترافات گرفتهشده در دوران بازداشت میتواند مبنای صدور احکام بسیار سنگین قرار گیرد. اگر فرد در این مرحله به وکیل مستقل دسترسی نداشته باشد و هیچ نظارت عمومی نیز بر وضعیت او وجود نداشته باشد، امکان دفاع مؤثر بهشدت کاهش مییابد.
در چنین شرایطی، مقامهای حکومتی میتوانند پرونده را تا صدور حبسهای طولانیمدت یا مجازات اعدام پیش ببرند، بدون آنکه افکار عمومی از زمان بازداشت، محل نگهداری، شیوه بازجویی و چگونگی برگزاری دادگاه اطلاع دقیقی داشته باشد.
آثار مثبت رسانهای کردن پرونده
رسانهای شدن وضعیت بازداشتشدگان میتواند احتمال نقض پنهانی حقوق آنان را کاهش دهد و امکان نظارت بر روند رسیدگی را افزایش دهد. انتشار اطلاعات همچنین به ثبت تاریخ بازداشت، محل نگهداری، اتهامات، محدودیتهای اعمالشده و وضعیت سلامت فرد کمک میکند.
این مستندات میتوانند در اختیار وکلا، سازمانهای حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل قرار گیرند. اخبار معتبر منتشرشده همچنین ممکن است در آینده، از جمله برای اثبات سابقه تعقیب، درخواست حمایت بینالمللی یا بررسی مسئولیت ناقضان حقوق بشر، اهمیت پیدا کنند.
اطلاعرسانی باید مسئولانه باشد. پیش از انتشار، اطلاعات اصلی باید تا حد ممکن بررسی شود و نشانی خانواده، شمارههای تماس خصوصی، مسیرهای فرار، اطلاعات شاهدان یا جزئیاتی که امنیت فرد را تهدید میکند، منتشر نشود.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کفخوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان
اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسشهای جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات
بررسی حقوقی وضعیت بازداشتشدگان بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و محدود کردن حقوق متهمان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی وضعیت بازداشتشدگان بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی رعایت نشده است.
ابهامات حقوقی
در پروندههای پنهان، مشخص نیست بازداشتشده در کدام مکان نگهداری میشود، اتهام او چیست، آیا بازداشت در مهلت قانونی ثبت شده و آیا به وکیل، خانواده و پزشک دسترسی دارد.
تهدید خانوادهها برای خودداری از اطلاعرسانی نیز این پرسش را ایجاد میکند که چرا نهادی که مدعی قانونی بودن بازداشت است، از انتشار اصل خبر بازداشت نگران است. اگر روند بازداشت و رسیدگی مطابق قانون انجام شود، اطلاعرسانی خانواده نباید مبنایی برای تشدید اتهام یا مجازات باشد.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت باید مطابق قانون باشد و موضوع اتهام باید در کوتاهترین زمان به فرد ابلاغ شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت میشناسد.
اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع میداند.
ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ مشخصات و علت بازداشت فرد باید حداکثر ظرف یک ساعت به دادسرا اعلام و ثبت شود.
ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ فرد تحت نظر حق دارد خانواده یا آشنایان خود را از بازداشت آگاه کند و ضابطان باید امکان آن را فراهم کنند.
موارد نقض قانون
پنهان نگه داشتن محل نگهداری بازداشتشدگان؛
جلوگیری از تماس با خانواده؛
محرومیت از وکیل در مرحله بازجویی؛
ابلاغ نکردن فوری اتهامات؛
تهدید خانوادهها برای جلوگیری از اطلاعرسانی؛
اعمال فشار برای گرفتن اعتراف؛
رسیدگی غیرشفاف و صدور احکام سنگین بر پایه اعترافات مورد مناقشه.
از منظر حقوق بشر، بازداشت خودسرانه، حبس بدون ارتباط با بیرون، مخفی کردن سرنوشت یا محل نگهداری فرد و محرومیت از وکیل، ناقض حقوق بنیادین بازداشتشدگان است. سازمان ملل تأکید کرده است که حتی ناپدیدسازیهای کوتاهمدت نیز میتوانند نقض جدی حقوق بشر محسوب شوند و مدت ناپدیدسازی شرط اصلی تحقق آن نیست.
اسناد بینالمللی مرتبط
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت و حبس خودسرانه.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق رسیدگی عادلانه و علنی در دادگاهی مستقل.
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق آزادی و امنیت شخصی، اطلاع فوری از علت بازداشت و اعتراض به قانونی بودن آن.
ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ الزام به رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و منع اجبار به اعتراف علیه خود.
قواعد نلسون ماندلا؛ ضرورت ثبت دقیق مشخصات بازداشتشدگان، دسترسی به خدمات حقوقی و پزشکی و حفظ ارتباط آنان با خانواده.
اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه، تضمینی قطعی برای جلوگیری از نقض حقوق بازداشتشدگان نیست؛ اما سکوت کامل، امکان پنهانکاری و فشار را افزایش میدهد. ثبت نام و سرنوشت هر بازداشتشده، نخستین گام برای جلوگیری از محو شدن او در روند غیرشفاف بازداشت، بازجویی و محاکمه است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
بحران انسانی در بند ۲ زندان مرکزی کرج؛ زندانیان در آستانه فروپاشی روانی
ازدحام چندبرابری، گسترش ساس و بیماریهای پوستی، نبود آب گرم، کمبود شدید تخت، غذای نامناسب و فروپاشی خدمات درمانی، جان و سلامت صدها زندانی سیاسی و امنیتی را در بند ۲ زندان مرکزی کرج تهدید میکند.
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ – گزارشهای رسیده از بند ۲ زندان مرکزی کرج از شکلگیری یک بحران گسترده انسانی و بهداشتی در این زندان حکایت دارد. به گفته خانوادههای زندانیان، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ زندانی سیاسی و امنیتی، عمدتاً از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴، در فضایی بهشدت متراکم، آلوده و فاقد ابتداییترین امکانات زندگی نگهداری میشوند.
ازدحام شدید جمعیت، کمبود تخت و جای خواب، گسترش ساس و کنه، نبود آب گرم، محدودیت کمسابقه در استفاده از حمام، کیفیت نامناسب غذا، کمبود مواد شوینده، دسترسی بسیار محدود به خدمات پزشکی و اختلال در تماسهای تلفنی، شرایطی را به وجود آورده است که خانوادهها از آن بهعنوان «فشار سازمانیافته و فرساینده» یاد میکنند.
بر اساس این گزارشها، فشار روانی ناشی از وضعیت بند ۲ زندان مرکزی کرج به اندازهای افزایش یافته است که شماری از زندانیان دچار حملات عصبی و اختلالات شدید روانی شدهاند. خانوادهها همچنین از مواردی از خودزنی یا اقدام به خودکشی در میان زندانیان خبر دادهاند؛ موضوعی که ضرورت بازرسی فوری و مستقل از این بند را دوچندان میکند.
آنچه در این گزارش میخوانید
نگهداری ۳۰۰ تا ۴۰۰ زندانی سیاسی و امنیتی در بند ۲ زندان مرکزی کرج
حضور ۲۵ تا ۳۰ زندانی در اتاقهای ۹ تخته و کفخوابی گسترده
انتقال اجباری زندانیان سیاسی از سالن ۱۵ و ضبط وسایل خریداریشده
نبود آب گرم و اختصاص تنها دو ساعت حمام در هفته برای صدها زندانی
گسترش ساس، کنه، آلودگی و بیماریهای پوستی
غذای بیکیفیت، کمبود مواد شوینده و گرانی اجناس فروشگاه زندان
فروپاشی خدمات پزشکی و خوددرمانی زندانیان با امکانات ابتدایی
افزایش فشارهای روانی، حملات عصبی و گزارش موارد اقدام به خودکشی
ادعای توزیع یک ماده مخدر صنعتی و خطرناک در داخل بند
خرابی تلفنها و محدود شدن تماس زندانیان با خانواده به حدود یک دقیقه
سکوت خانوادهها از ترس تشدید فشار و پروندهسازی علیه زندانیان
بررسی موارد نقض قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر
موضوع اطلاعات گزارششده
محل نگهداری بند ۲ زندان مرکزی کرج
تعداد زندانیان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر
ترکیب زندانیان زندانیان سیاسی و امنیتی، عمدتاً بازداشتشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۴
ظرفیت اتاقها ۹ تخت برای حدود ۲۵ تا ۳۰ زندانی
وضعیت خواب کفخوابی گسترده و کمبود شدید تخت
دسترسی به حمام حدود دو ساعت در هفته برای کل بند
مشکلات بهداشتی نبود آب گرم، گسترش ساس و کنه، کمبود مواد شوینده و بیماریهای پوستی
وضعیت درمان تأخیر طولانی در رسیدگی پزشکی، کمبود دارو و خدمات دندانپزشکی
وضعیت روانی حملات عصبی، فشار شدید روانی و گزارش موارد اقدام به خودکشی
تغذیه و فروشگاه غذای بیکیفیت، اقلام محدود و قیمتهای چندبرابری
تماس با خانواده تلفنهای معیوب و حدود یک دقیقه تماس برای هر زندانی
نگرانی امنیتی ادعای ورود و توزیع ماده مخدر صنعتی خطرناک در داخل بند
واکنش مسئولان پاسخهای کلی و ادامهدار بودن مشکلات با وجود مراجعات خانوادهها
بخشی از زندانیان سیاسی پیش از انتقال به بند ۲ در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج نگهداری میشدند. زندانیان و خانوادههای آنان طی مدتی که در این سالن حضور داشتند، با استفاده از منابع مالی شخصی تلاش کرده بودند بخشی از کمبودهای موجود را جبران کنند.
خانوادهها برای خرید دستگاههای خنککننده، تهیه شیرآلات، نقاشی سالن و تأمین برخی وسایل ضروری و رفاهی هزینه کرده بودند. این اقدامات توانسته بود تا اندازهای شرایط سالن ۱۵ را برای زندانیان قابلتحملتر کند.
با این حال، مسئولان زندان بدون اطلاع قبلی، زندانیان را از سالن ۱۵ به بند ۲ منتقل کردند و به آنان اجازه ندادند وسایلی را که با هزینه شخصی خود یا کمک خانوادههایشان تهیه شده بود، همراه ببرند. وسایل باقیمانده نیز در اختیار مسئولان زندان قرار گرفت.
برخی خانوادهها مدعی شدهاند که انتقال زندانیان و ضبط وسایل رفاهی آنان با انگیزههای مالی و برای فراهم کردن زمینه دریافت پول مجدد صورت گرفته است. این ادعا بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نیست، اما با توجه به ماهیت آن، باید از سوی نهادی مستقل بررسی شود. مسئولان زندان مرکزی کرج تاکنون توضیح شفافی درباره سرنوشت وسایل خریداریشده، علت انتقال ناگهانی زندانیان و مبنای تصمیم اتخاذشده ارائه نکردهاند.
نگهداری ۲۵ تا ۳۰ زندانی در اتاقهای ۹ تخته
یکی از جدیترین مشکلات بند ۲ زندان مرکزی کرج، تراکم چندبرابری جمعیت در مقایسه با ظرفیت موجود است. به گفته خانوادهها، در اتاقهایی که فقط ۹ تخت دارند، بین ۲۵ تا ۳۰ نفر نگهداری میشوند. بنابراین، بیشتر زندانیان ناچارند روی زمین، در فاصله میان تختها، کنار دیوارها یا در مسیر رفتوآمد دیگران بخوابند.
کفخوابی گسترده، افزون بر محروم کردن زندانیان از استراحت کافی، آنان را در تماس مستقیم با آلودگی، حشرات و رطوبت کف اتاق قرار میدهد. کمبود فضا همچنین امکان نظافت منظم، گردش هوای مناسب و حفظ حداقل حریم شخصی را از بین برده است.
زندانیان در طول شب امکان جابهجایی راحت ندارند و گاهی برای رفتن به سرویس بهداشتی باید از میان محل خواب دیگران عبور کنند. تداوم چنین وضعیتی باعث اختلال خواب، افزایش تنشهای عصبی، فرسودگی جسمی و تشدید درگیریهای ناشی از فشار محیطی میشود.
این ازدحام در حالی گزارش میشود که آییننامه داخلی سازمان زندانها، مسئولان را موظف کرده است برای به حداقل رساندن تجمع زندانیان، حفظ بهداشت فردی و عمومی و تأمین سلامت جسمی و روانی آنان اقدام کنند
نبود آب گرم و محدودیت شدید دسترسی به حمام، بخش دیگری از بحران بند ۲ زندان مرکزی کرج است. بنا بر اطلاعات رسیده، حمامهای بند تنها حدود دو ساعت در هفته برای جمعیتی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر فعال میشوند.
حتی اگر این زمان بدون وقفه میان زندانیان تقسیم شود، سهم هر فرد کمتر از نیم دقیقه خواهد بود. در عمل، بسیاری از زندانیان در طول هفته امکان استحمام پیدا نمیکنند یا مجبورند در زمانی بسیار کوتاه و بدون دسترسی به آب کافی خود را بشویند.
خانوادهها حمامهای بند را «صحرایی و فاقد دیوار مناسب» توصیف کردهاند. نبود حریم، کمبود دوش، قطع یا کاهش فشار آب و فقدان آب گرم، رعایت ابتداییترین اصول نظافت شخصی را ناممکن کرده است.
این وضعیت به گسترش بیماریهای پوستی، عفونت، خارشهای شدید و انتقال سریع حشرات کمک کرده است. در محیطی که دهها نفر در یک اتاق کوچک و روی زمین میخوابند، نبود امکان استحمام و شستوشوی لباسها، آلودگی را به چرخهای دائمی تبدیل میکند.
گسترش ساس و بیماریهای پوستی
زندانیان و خانوادههای آنان از وجود گسترده ساس و کنه در اتاقها، محلهای خواب و وسایل شخصی خبر دادهاند. کمبود مواد شوینده، محدودیت استحمام، تراکم شدید جمعیت و نبود سمپاشی مؤثر، زمینه گسترش سریع آلودگی را فراهم کرده است.
گزشهای مکرر حشرات موجب زخم، التهاب، خارش شدید و اختلال خواب شده است. خاراندن مداوم زخمها در محیط آلوده نیز احتمال عفونتهای پوستی را افزایش میدهد. زندانیانی که پیشتر به بیماریهای پوستی، دیابت یا ضعف سیستم ایمنی مبتلا بودهاند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
نبود دستگاه خنککننده مناسب نیز شرایط را در فصل گرم دشوارتر کرده است. گرما، رطوبت، تراکم جمعیت و فقدان گردش هوای کافی، نهتنها آلودگی را تشدید میکند، بلکه میتواند باعث افت فشار، سردرد، کمآبی بدن، تنگی نفس و تشدید بیماریهای قلبی یا تنفسی شود.
با وجود مراجعات خانوادهها، مسئولان زندان پاسخهایی کلی مانند «درست میشود» دادهاند؛ اما به گفته آنان، مشکلاتی همچون ساس، کمبود آب، نبود امکانات استحمام و آلودگی محیط همچنان ادامه دارد.
غذای بیکیفیت و فروشگاه گران زندان
گزارشها همچنین از کیفیت بسیار پایین غذای توزیعشده در بند ۲ زندان مرکزی کرج حکایت دارد. زندانیان غذا را فاقد کیفیت، ارزش غذایی و تنوع کافی توصیف کردهاند. در شرایطی که بسیاری از آنان زیر فشار روانی قرار دارند یا به بیماریهای جسمی مبتلا هستند، تغذیه نامناسب میتواند روند فرسودگی جسمی را سرعت ببخشد.
فروشگاه بند نیز نمیتواند کمبودهای غذایی را جبران کند. به گفته خانوادهها، در این فروشگاه عمدتاً اقلام محدودی مانند سیگار و بیسکویت عرضه میشود و مواد ضروری، بهویژه مواد شوینده، محصولات بهداشتی و خوراکیهای دارای ارزش غذایی، اغلب موجود نیست.
همین اقلام محدود نیز با قیمتهایی چند برابر بیرون از زندان فروخته میشوند. این وضعیت فشار مالی بیشتری بر خانوادههایی وارد میکند که همزمان باید هزینه وکیل، رفتوآمد، تهیه دارو و سایر نیازهای زندانی را تأمین کنند.
ماده ۱۵۴ آییننامه سازمان زندانها، تأمین سه وعده غذای دارای کالری و ویتامین کافی، آب آشامیدنی سالم و توزیع منظم میوه، سبزیجات، لبنیات و غذای حاوی گوشت را الزامی دانسته است. توصیف زندانیان از غذای بند ۲ با این الزامات فاصلهای جدی دارد
یکی از تکاندهندهترین بخشهای گزارش، به وضعیت درمان و دندانپزشکی مربوط میشود. زندانیان برای دریافت خدمات پزشکی باید مدت طولانی منتظر بمانند و بهداری زندان پاسخگوی حجم بیماریها و نیازهای درمانی موجود نیست.
به گفته منابع مطلع، برخی زندانیان مبتلا به دنداندرد شدید، به دلیل محرومیت از دسترسی به دندانپزشک و داروی مناسب، سیمهای کاور پتو را جدا کرده و با استفاده از آن تلاش میکنند عصب دندان خود را خارج کنند. چنین اقدامی میتواند موجب خونریزی، عفونت، شکستن دندان و انتقال بیماری شود و نشان میدهد زندانیان تا چه اندازه از خدمات اولیه درمانی محروم ماندهاند.
در کنار مشکلات دندانپزشکی، بیماریهای پوستی، مشکلات تنفسی و آسیبهای روانی نیز بهموقع بررسی نمیشوند. این تأخیرها میتواند بیماریهای قابلدرمان را به مشکلات مزمن یا وضعیتهای اضطراری تبدیل کند.
گزارش موارد خودزنی و اقدام به خودکشی، مسئولیت بهداری و مدیریت زندان را سنگینتر میکند. هر زندانی که نشانههای بحران روانی، ناامیدی شدید یا تمایل به آسیب زدن به خود دارد، باید فوراً تحت ارزیابی روانشناختی و روانپزشکی قرار گیرد. بیتوجهی به این علائم میتواند جان زندانی را در معرض خطر قرار دهد.
توزیع یک ماده مخدر صنعتی در بند
خانوادهها نسبت به گسترش مادهای مخدر و دستساز در بند ۲ هشدار دادهاند که گفته میشود با استفاده از چسب تولید یا مصرف میشود. استنشاق ترکیبات شیمیایی موجود در چسب میتواند به ریه، دستگاه عصبی و دیگر اندامهای بدن آسیب جدی وارد کند.
برخی خانوادهها احتمال دادهاند که این ماده با اطلاع یا همکاری تعدادی از زندانبانان وارد بند میشود. این ادعا نیز تاکنون مستقلاً تأیید نشده است و باید موضوع یک تحقیق بیطرفانه قرار گیرد.
مطابق ماده ۹ آییننامه زندانها، جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان از وظایف مستقیم رئیس مؤسسه کیفری است. بنابراین، صرف وجود گسترده چنین مادهای در داخل بند ـ فارغ از عامل ورود آن ـ نشاندهنده ضعف جدی در نظارت و مدیریت زندان است
تلفنهای بند ۲ عمدتاً معیوب هستند و صدای مکالمه در بسیاری از تماسها بهدرستی شنیده نمیشود. از سوی دیگر، به دلیل جمعیت زیاد و تعداد محدود تلفنها، هر زندانی فقط حدود یک دقیقه فرصت دارد با خانواده خود تماس بگیرد.
این زمان کوتاه حتی برای اطلاع دادن از وضعیت سلامتی، پیگیری پرونده یا شنیدن صدای اعضای خانواده کافی نیست. تماسهای ناقص و نامنظم، بهویژه برای زندانیانی که در شرایط بحرانی قرار دارند، فشار روانی مضاعفی ایجاد میکند.
ماده ۲۲۳ آییننامه سازمان زندانها، مسئولان را موظف کرده است تلفنهای مناسب برای ارتباط زندانی با خانواده، بستگان و وکیل فراهم کنند. وجود تلفنهای خراب و محدود کردن عملی تماسها به یک دقیقه، با هدف این مقرره سازگار نیست.
سکوت خانوادهها زیر سایه تهدید
خانوادهها میگویند بسیاری از مشکلات را از ترس افزایش اتهامات یا تشدید فشار بر فرزندانشان رسانهای نمیکنند. این نگرانی موجب شده است تنها بخشی از واقعیتهای بند ۲ زندان مرکزی کرج به بیرون راه پیدا کند.
تهدید غیرمستقیم خانوادهها به افزایش «جرم» یا ایجاد پروندههای تازه، علاوه بر محدود کردن جریان آزاد اطلاعات، امکان نظارت عمومی بر رفتار مسئولان زندان را از بین میبرد. زندانی و خانواده او باید بتوانند بدون ترس از انتقامگیری، درباره شرایط نگهداری شکایت کنند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کفخوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان
اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسشهای جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات
بررسی حقوقی وضعیت بند ۲ زندان مرکزی کرج بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و محدود کردن حقوق زندانیان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی وضعیت بند ۲ زندان مرکزی کرج بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط مسئولان زندان و دستگاه قضایی رعایت نشده است.
ابهامات حقوقی وضعیت بند ۲ زندان مرکزی کرج
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ زندانی سیاسی و امنیتی، عمدتاً از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴، در بند ۲ زندان مرکزی کرج نگهداری میشوند. تراکم جمعیت به اندازهای است که در اتاقهای دارای ۹ تخت، بین ۲۵ تا ۳۰ زندانی حضور دارند و بیشتر آنان ناچار به کفخوابی هستند.
یکی از ابهامات اساسی، علت انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی از سالن ۱۵ به بند ۲ است. این انتقال بدون اطلاع قبلی انجام شده و زندانیان اجازه نداشتهاند وسایلی را که با هزینه شخصی خود و کمک خانوادههایشان تهیه کرده بودند، همراه ببرند. تاکنون درباره مبنای قانونی این انتقال و سرنوشت کولرها، شیرآلات و دیگر وسایل خریداریشده توضیح شفافی ارائه نشده است.
خانوادهها همچنین مدعی شدهاند که انتقال زندانیان و ضبط وسایل رفاهی آنان ممکن است با انگیزههای مالی صورت گرفته باشد. این ادعا بهطور مستقل تأیید نشده است، اما ماهیت آن ایجاب میکند که بازرسی مستقل و شفافی درباره تصمیم مسئولان زندان و وضعیت اموال زندانیان انجام شود.
نبود آب گرم، محدودیت شدید استفاده از حمام، گسترش ساس و بیماریهای پوستی، کیفیت نامناسب غذا و کمبود مواد شوینده، پرسشهای جدی درباره رعایت وظایف قانونی مدیریت زندان در تأمین حداقل شرایط بهداشتی ایجاد میکند. اختصاص تنها حدود دو ساعت حمام در هفته به جمعیتی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر، عملاً امکان رعایت بهداشت شخصی را از زندانیان سلب کرده است.
وضعیت خدمات پزشکی نیز با ابهامات جدی همراه است. گزارش شده است که زندانیان برای دریافت خدمات درمانی باید مدتهای طولانی منتظر بمانند و حتی برخی از آنان برای کاهش دنداندرد، با استفاده از سیم کاور پتو اقدام به دستکاری و خارج کردن عصب دندان خود میکنند. چنین وضعیتی نشان میدهد که دسترسی مؤثر و بهموقع به پزشک، دندانپزشک، دارو و خدمات درمانی فراهم نشده است.
گزارش مواردی از حملات عصبی، خودزنی و اقدام به خودکشی نیز ضرورت بررسی عملکرد واحد روانشناسی و بهداری زندان را مطرح میکند. مشخص نیست زندانیانی که نشانههای بحران روانی دارند، تا چه اندازه تحت مراقبت تخصصی قرار گرفتهاند و مسئولان زندان برای پیشگیری از خودکشی چه اقداماتی انجام دادهاند.
ادعای ورود و توزیع مادهای مخدر و صنعتی ساختهشده از چسب در داخل بند نیز باید بررسی شود. برخی خانوادهها احتمال دادهاند که این ماده با اطلاع یا همکاری تعدادی از زندانبانان وارد بند میشود. این ادعا تاکنون مستقلاً تأیید نشده است، اما وجود چنین مادهای در بند، فارغ از عامل ورود آن، نشاندهنده ضعف جدی در نظارت و حفاظت از سلامت زندانیان است.
خرابی تلفنها و محدود شدن زمان تماس هر زندانی به حدود یک دقیقه، از دیگر موارد مبهم است. با توجه به جمعیت بالای بند، مشخص نیست مسئولان زندان چرا امکانات ارتباطی متناسب با تعداد زندانیان فراهم نکردهاند و بر چه مبنایی حق تماس زندانیان با خانواده به این اندازه محدود شده است.
مواد قانونی مرتبط
بررسی وضعیت بند ۲ زندان مرکزی کرج از منظر قوانین داخلی، چند اصل و مقرره مهم را یادآور میشود:
اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، حقوق، مسکن و حیثیت اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتشده یا زندانی به هر صورت ممنوع است و برای آن مسئولیت قانونی پیشبینی شده است.
ماده ۲ آییننامه اجرایی سازمان زندانها؛ مسئولان زندان را به رعایت کرامت انسانی، حقوق و آزادیهای مشروع و ارتقای سلامت جسمی و روانی زندانیان موظف میکند.
ماده ۴ آییننامه اجرایی سازمان زندانها؛ بر به حداقل رساندن تجمع زندانیان، رعایت طبقهبندی، حفظ بهداشت فردی و عمومی و تأمین شرایط مناسب نگهداری تأکید دارد.
ماده ۹ آییننامه اجرایی سازمان زندانها؛ تأمین سلامت، بهداشت و تغذیه زندانیان، پاسخگویی به اعتراضات و جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان را از وظایف رئیس زندان میداند.
مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ آییننامه اجرایی سازمان زندانها؛ بر تأمین خدمات جامع بهداشتی و درمانی، مداخلات زودهنگام پزشکی، مراقبت مستمر و دسترسی زندانیان به درمان تأکید دارند.
ماده ۱۲۹ آییننامه اجرایی سازمان زندانها؛ مسئولان را موظف میکند آب گرم کافی برای استحمام و شستوشوی زندانیان فراهم کنند.
ماده ۱۵۴ آییننامه اجرایی سازمان زندانها؛ تأمین غذای کافی، سالم و دارای کالری و ویتامین مناسب و همچنین آب آشامیدنی سالم را الزامی کرده است.
ماده ۲۲۳ آییننامه اجرایی سازمان زندانها؛ بر فراهم کردن امکان تماس تلفنی زندانیان با خانواده، بستگان و وکیل تأکید دارد.
موارد نقض قانون
با توجه به اطلاعات منتشرشده، مهمترین موارد احتمالی نقض قوانین داخلی عبارتاند از:
نگهداری ۲۵ تا ۳۰ زندانی در اتاقهایی با تنها ۹ تخت؛
کفخوابی گسترده و محرومیت زندانیان از فضای مناسب برای استراحت؛
انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی از سالن ۱۵ بدون اطلاع قبلی؛
جلوگیری از انتقال وسایلی که با هزینه زندانیان و خانوادههایشان خریداری شده بود؛
ابهام درباره سرنوشت وسایل رفاهی و اموال زندانیان؛
نبود آب گرم و دسترسی بسیار محدود به حمام؛
گسترش ساس، کنه، آلودگی و بیماریهای پوستی؛
کمبود مواد شوینده و وسایل ضروری بهداشتی؛
کیفیت نامناسب غذا و کمبود اقلام دارای ارزش غذایی؛
تأخیر طولانی در ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی؛
نبود مراقبت مؤثر از زندانیان دچار بحرانهای روانی؛
گزارش موارد خودزنی و اقدام به خودکشی در اثر فشارهای محیطی؛
احتمال ورود و توزیع مواد مخدر صنعتی در داخل بند؛
خرابی تلفنها و محدود شدن تماس زندانیان با خانواده؛
بیپاسخ ماندن مراجعات و شکایتهای مکرر خانوادهها؛
ایجاد ترس در خانوادهها نسبت به افزایش اتهامات فرزندانشان در صورت رسانهای کردن وضعیت زندان.
از منظر حقوق بشر، تأمین سلامت جسمی و روانی، برخورداری از غذای کافی، دسترسی به آب و امکانات بهداشتی، دریافت خدمات پزشکی، حفظ ارتباط با خانواده و رفتار انسانی با زندانیان از اصول بنیادین حقوق بینالملل به شمار میروند.
گزارشهای منتشرشده درباره ازدحام چندبرابری، کفخوابی، نبود آب گرم، محدودیت استحمام، گسترش ساس و بیماریهای پوستی، غذای بیکیفیت، محرومیت از درمان و فشارهای شدید روانی در بند ۲ زندان مرکزی کرج، نگرانیهای جدی درباره نقض این حقوق ایجاد کرده است.
محرومیت طولانی از امکانات ابتدایی زندگی، هنگامی که با آگاهی مسئولان و بدون اقدام مؤثر برای اصلاح شرایط ادامه پیدا کند، ممکن است در چارچوب رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ارزیابی شود. گزارش خودزنی و اقدام به خودکشی نیز نشان میدهد که شرایط بند صرفاً یک مشکل رفاهی نیست، بلکه میتواند به تهدید مستقیم جان زندانیان منجر شود.
اسناد بینالمللی مرتبط
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و هرگونه رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، سلامت، مراقبتهای پزشکی و خدمات ضروری.
ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ الزام به رفتار انسانی و محترمانه با تمام افراد محروم از آزادی و رعایت کرامت ذاتی آنان.
ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابلدستیابی سلامت جسمی و روانی.
قواعد ۱۲ تا ۱۷ نلسون ماندلا؛ ضرورت برخورداری زندانیان از فضای کافی، تهویه، نور، تخت و وسایل خواب مناسب و امکانات بهداشتی استاندارد.
قاعده ۱۸ نلسون ماندلا؛ ضرورت فراهم کردن آب و وسایل لازم برای حفظ نظافت شخصی زندانیان.
قاعده ۲۲ نلسون ماندلا؛ الزام به تأمین غذای سالم، کافی و دارای ارزش غذایی مناسب و دسترسی دائمی به آب آشامیدنی.
قواعد ۲۴ تا ۲۷ نلسون ماندلا؛ حق دسترسی زندانیان به خدمات درمانی مناسب، مستقل و همسطح با خدمات موجود در جامعه.
قاعده ۳۰ نلسون ماندلا؛ ضرورت بررسی فوری نشانههای فشار روانی، خودزنی و خطر خودکشی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و درمانی.
قاعده ۵۸ نلسون ماندلا؛ حق زندانیان برای حفظ ارتباط منظم با خانواده و نزدیکان از طریق تماس، مکاتبه و ملاقات.
تداوم شرایط گزارششده در بند ۲ زندان مرکزی کرج میتواند مصداق نقض همزمان حق سلامت، حق برخورداری از رفتار انسانی، حق ارتباط با خانواده و حق مصونیت از رفتار تحقیرآمیز باشد. مسئولان زندان، اداره کل زندانهای استان البرز، دادستان و قاضی ناظر زندان در قبال رفع فوری این شرایط و جلوگیری از آسیبهای بیشتر به زندانیان مسئولیت مستقیم دارند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
یکصد و سی و چهارمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۶۰ زندان
ما اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، از تمامی این کشورها میخواهیم که برای اثربخشی در توقف ماشین اعدام، تمامی روابط دیپلماتیک و تجاری خود با حکومت ایران را مشروط به توقف کامل اعدامها کنند
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ – در یکصد و سی و چهارمین هفته از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، زندانیان سیاسی در ۶۰ زندان سراسر کشور، روز سهشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵، با اعتصاب غذا بار دیگر مخالفت قاطع خود را با تداوم صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کردند. شرکتکنندگان در این کارزار همچنین با گرامیداشت یاد تمامی زندانیان سیاسی جانباخته در کشتار تابستان ۱۳۶۷، بر ضرورت دادخواهی و پاسخگو کردن آمران و عاملان این جنایت ضدبشری در برابر عدالت تأکید کردند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که اکنون وارد سومین سال فعالیت خود شده است، به یکی از فراگیرترین، مستمرترین و اثرگذارترین حرکتهای اعتراضی سازمانیافته درون زندانهای کشور علیه مجازات اعدام تبدیل شده است. استمرار این اعتراض هفتگی، آن هم در شرایطی که زندانیان شرکتکننده با فشارهای امنیتی، تهدید، محدودیتهای ارتباطی و اقدامات تنبیهی روبهرو هستند، نشاندهنده پایداری آنان در مطالبه توقف اعدام و دفاع از حق حیات است.
با وجود تلاش برای مهار و محدود کردن این حرکت، کارزار نهتنها متوقف نشده، بلکه با پیوستن زندانیان از زندانهای بیشتر، دامنه جغرافیایی و اجتماعی آن بهطور مستمر گسترش یافته است. رسیدن شمار زندانهای شرکتکننده به ۶۰ زندان نشان میدهد که مخالفت با مجازات اعدام در میان زندانیان از اعتراضهای پراکنده فراتر رفته و به حرکتی هماهنگ و مستمر تبدیل شده است؛ حرکتی که هر سهشنبه، از درون زندانها، خواست توقف ماشین اعدام و پاسداری از حق حیات را به جامعه و افکار عمومی منتقل میکند.
دادخواهی زندانیان سیاسی جانباخته در تابستان ۶۷
پیوند این هفته کارزار با یاد قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نیز بر وجه دادخواهانه این حرکت افزوده است. زندانیان شرکتکننده با زنده نگه داشتن یاد قربانیان آن کشتار، تأکید میکنند که دادخواهی مشمول مرور زمان نمیشود و آمران و عاملان جنایتهای صورتگرفته علیه زندانیان سیاسی باید در برابر عدالت پاسخگو شوند. در قسمتی از بیانیه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» آمده است:
در سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ ــ که توسط آقای جاوید رحمان، گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد، به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شد ــ یاد و خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی میداریم و امیدواریم به زودی عاملان و آمران این فاجعه ضدبشری در برابر دادگاه عدالت قرار گیرند.
متن کامل بیانیه یکصد و سی و چهارمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در زیر آمده است:
گسترش کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» به ۶۰ زندان مختلف در هفته صد و سی و چهارم
یاد و خاطره تمامی زندانیان سیاسی جانباخته در تابستان خونین ۱۳۶۷ گرامی و جاودان باد.
در سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ ــ که توسط آقای جاوید رحمان، گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد، به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شد ــ یاد و خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی میداریم و امیدواریم به زودی عاملان و آمران این فاجعه ضدبشری در برابر دادگاه عدالت قرار گیرند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، دادخواه تکتک این عزیزان و تمامی کسانی است که توسط دیکتاتوری حاکم بر ایران اعدام شدهاند. حکومت مستبد طی هفته گذشته نیز یک زندانی سیاسی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به نام شهرام صادقی را سبعانه در کرج به دار آویخت. با اعدام شهرام صادقی و محمد (چراگ) افروخته که اخیراً در زاهدان اعدام شد، تعداد زندانیان سیاسی اعدامشده از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دستکم به ۳۹ تن رسیده است. این آمار، زنگ خطری جدی برای بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی زیر حکم اعدام است.
حکومت ولایت فقیه با وجود اعتراضات گسترده، هرگز دست از اعدام بر نداشته است؛ چرا که بقای خود را در گرو سرکوب و اعدام میبیند. طی ماههای گذشته، میزان اعدامها به حدی افزایش یافت که پس از ۱۳۴ هفته تداوم کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و گزارشهای مکرر آن به افکار عمومی و نهادهای مختلف ــ در کنار اعتراضات گسترده مردم و فعالان ضد اعدام ــ سرانجام ۳۲ کشور مختلف جهان در بیانیهای بسیار مهم، خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شدند.
ما اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، از تمامی این کشورها میخواهیم که برای اثربخشی در توقف ماشین اعدام، تمامی روابط دیپلماتیک و تجاری خود با حکومت ایران را مشروط به توقف کامل اعدامها کنند. همچنین بار دیگر از همه وجدانهای بیدار میخواهیم که صدای این کارزار و تمامی محکومان به اعدام در ایران باشند و مستمراً به هر شکل ممکن اقدام کنند.
لازم به ذکر است جمعی از زندانیان زندان گچساران با انتشار بیانیهای، پیوستن رسمی خود را به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کردند. بر این اساس، اعضای این کارزار در هفته صد و سی و چهارم مبارزات خود، روز سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ در ۶۰ زندان سراسر کشور دست به اعتصاب غذا میزنند.اسامی زندانهای اعتصابکننده به شرح زیر است:
زندان اوین(بند های زنان و مردان)، زندان قزلحصار(واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسد آباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز(بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل آباد شیراز(بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان(بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد(بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت(بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن، زندان نیشابور و زندان گچساران
هفته صدوسی و چهارم
سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
#کارزار_سهشنبههای_نه_به_اعدام
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کفخوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان
اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسشهای جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)