اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه از تعقیب قضایی ۳ هزار و ۱۲۱ نفر با اتهامهایی چون «همکاری با دشمن» و «خیانت به وطن» خبر داد. فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که طرح اتهامهای کلی و مبهم، بدون دادرسی مستقل و دسترسی مؤثر به وکیل، به ابزاری برای سرکوب گسترده شهروندان تبدیل شده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ – اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از تحت تعقیب قرار گرفتن ۳ هزار و ۱۲۱ نفر و بازداشت ۲ هزار و ۴۰۶ شهروند با اتهامهایی همچون «همکاری با دشمن» و «خیانت به وطن» خبر داده است. وی همچنین اعلام کرد که اموال صدها نفر از این افراد شناسایی و توقیف شده و پس از صدور احکام قضایی به نفع حکومت مصادره خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که نهادهای حقوق بشری نسبت به گسترش پروندهسازیهای امنیتی، بازداشتهای گسترده و استفاده از اتهامهای مبهم برای سرکوب مخالفان و منتقدان هشدار دادهاند.
اصغر جهانگیر در یک تجمع حکومتی اعلام کرد که با همکاری اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و فراجا، هزاران نفر شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی وی، از مجموع ۳ هزار و ۱۲۱ نفری که تحت تعقیب قرار گرفتهاند، ۲ هزار و ۴۰۶ نفر بازداشت شدهاند. او مدعی شد که بخشی از این افراد به اتهام «اقدام عملیاتی»، گروهی به اتهام «اقدامات امنیتی، اقتصادی و مالی» و گروهی دیگر به دلیل فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی بازداشت شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که اموال بسیاری از این افراد توقیف شده و پس از صدور احکام قضایی، مصادره خواهد شد.
چرا فعالان حقوق بشر نسبت به این اظهارات هشدار میدهند؟
نهادهای حقوق بشری معتقدند صرف طرح اتهامهایی نظیر «خیانت به وطن»، «همکاری با دشمن» یا «اقدام علیه امنیت کشور» بدون ارائه مستندات قابل راستیآزمایی، نمیتواند مبنای مشروعی برای بازداشت و تعقیب هزاران شهروند باشد.
بر اساس اصول شناختهشده حقوقی، هر متهم تا زمان اثبات جرم در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، بیگناه محسوب میشود. همچنین متهمان باید از حق دسترسی به وکیل منتخب، حق دفاع مؤثر، دسترسی به پرونده و امکان اعتراض به اتهامات برخوردار باشند.
فعالان حقوق بشر میگویند در اظهارات مقامهای قضایی هیچ اشارهای به هویت بازداشتشدگان، مستندات اتهامات، نحوه رسیدگی قضایی یا وضعیت دسترسی آنان به وکیل نشده است. از همین رو، ارزیابی مستقل درباره صحت این ادعاها امکانپذیر نیست.
آیا فعالیتهای سیاسی و رسانهای به عنوان جرم امنیتی تلقی شدهاند؟
یکی از بخشهای قابل توجه اظهارات اصغر جهانگیر مربوط به افرادی است که به گفته او به دلیل فعالیتهای «سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی» تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
بر اساس آمار ارائهشده، ۴۳ درصد از افراد بازداشتشده در این دسته قرار میگیرند؛ موضوعی که نگرانیهای گستردهای را در میان مدافعان آزادی بیان ایجاد کرده است.
کارشناسان حقوق بشر تأکید میکنند که فعالیتهای رسانهای، انتشار دیدگاههای سیاسی، اطلاعرسانی و فعالیتهای مدنی در چهارچوب مسالمتآمیز، جزو حقوق بنیادین شهروندان محسوب میشود و نباید با اتهامهای امنیتی مواجه شود.
به باور آنان، تبدیل فعالیتهای مدنی و رسانهای به پروندههای امنیتی، نشاندهنده محدود شدن فضای عمومی و افزایش فشار بر منتقدان و مخالفان است.
نقش قوه قضاییه در سرکوب مخالفان چیست؟
طی سالهای گذشته گزارشهای متعددی از صدور احکام سنگین علیه معترضان، فعالان مدنی، دانشجویان، روزنامهنگاران، کارگران، وکلا و خانوادههای دادخواه منتشر شده است.
منتقدان معتقدند دستگاه قضایی به جای ایفای نقش مستقل و بیطرف، به یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب حکومتی تبدیل شده است. در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، روند بازداشت، بازجویی، تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست تحت تأثیر نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات قرار دارد.
به باور این ناظران، بخش قابل توجهی از احکام صادرشده در پروندههای سیاسی بر پایه گزارشهای امنیتی و اعترافات اخذشده در دوران بازداشت شکل میگیرد؛ روندی که استقلال قضایی را با پرسشهای جدی مواجه کرده است.
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ
اعدام فتحالله آوری؛ ادامه موج اعدام معترضان در سایه سکوت جهانی
مصادره اموال؛ ابزار جدید فشار بر شهروندان
یکی دیگر از نکات مطرحشده در سخنان اصغر جهانگیر، توقیف و مصادره اموال بازداشتشدگان است. او اعلام کرد که اموال صدها نفر شناسایی شده و پس از صدور حکم به نفع حکومت مصادره خواهد شد.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که استفاده گسترده از توقیف اموال، علاوه بر بازداشت و حبس، میتواند به ابزاری برای افزایش فشار بر خانوادهها و شهروندان تبدیل شود.
به گفته آنان، مصادره داراییها پیش از اثبات قطعی اتهامات و در شرایطی که روند رسیدگی شفاف نیست، با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
افزایش بازداشتها؛ نشانه اجرای قانون یا گسترش سرکوب؟
شواهد و الگوهای مشاهدهشده در پروندههای سیاسی و امنیتی سالهای اخیر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این پروندهها با هدف ایجاد فضای ارعاب و کنترل جامعه شکل گرفتهاند.
منتقدان معتقدند استفاده گسترده از اتهامهای امنیتی علیه شهروندان، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، کاربران شبکههای اجتماعی و منتقدان، بیش از آنکه نشانه اجرای قانون باشد، بیانگر استفاده از دستگاه قضایی برای کنترل فضای عمومی و محدود کردن آزادیهای مدنی است.
آنان تأکید میکنند که صرف طرح اتهامهای کلی و مبهم، بدون ارائه ادله قابل بررسی، بدون دسترسی مؤثر به وکیل و بدون برگزاری دادرسی مستقل و علنی، نمیتواند مبنای مشروعی برای بازداشت و تعقیب هزاران شهروند باشد.
بازداشت هزاران شهروند با اتهامهای امنیتی، بدون انتشار مستندات و بدون تضمین دسترسی آنان به حقوق بنیادین دفاع، نگرانیهای گستردهای را در حوزه حقوق بشر ایجاد کرده است. نهادهای بینالمللی بارها تأکید کردهاند که مبارزه با تهدیدات امنیتی نیز باید در چارچوب قانون و با رعایت کامل حقوق متهمان صورت گیرد.
مواد نقضشده:
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت و حبس خودسرانه.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادگاهی مستقل، بیطرف و علنی.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: اصل برائت تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دسترسی به وکیل منتخب و دادرسی عادلانه.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان، عقیده و فعالیتهای مسالمتآمیز سیاسی و رسانهای.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
