--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اعتراضات سراسری؛ سرکوب پس از مرگ؛ پیکرهای توقیف‌شده و مزارهای پنهان


بررسی توقیف پیکرها، دفن‌های مخفیانه، محرومیت از حق سوگواری، وضعیت مزار اعدام شدگان و پایداری خانواده‌های دادخواه پس از اعدام معترضان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴.

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ – سرکوب بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ با اجرای حکم اعدام پایان نیافت؛ بلکه به حریم خانواده‌ها، پیکر جان‌باختگان و حق سوگواری نیز تسری پیدا کرد. این گزارش به واکاوی سیاست توقیف پیکرها، دفن‌های اجباری و مخفیانه، فشار روانی بر خانواده‌های دادخواه و مقاومت مدنی آنان در برابر این شکل از بازسرکوب می‌پردازد.

سیاست توقیف پیکرها؛ گروگان‌گیری جسد برای واداشتن خانواده‌ها به سکوت

یکی از بارزترین مصادیق نقض کرامت انسانی در مواجهه با اعدام‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، امتناع نهادهای امنیتی از تحویل به‌موقع پیکرها به خانواده‌ها یا مشروط کردن آن به سکوت و عدم اطلاع‌رسانی بود. این اقدام با چند هدف عمده صورت گرفت:

پیشگیری از تجمع: هراس از تبدیل شدن مراسم تشییع جنازه و سوم و هفتم و چهلم به کانون‌های جدید اعتراضات خیابانی.

منوط کردن تحویل پیکر به سکوت: فشار بر خانواده‌ها برای خودداری از گفت‌وگو با رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری در قبال وعده تحویل پیکر یا اعلام محل دفن.

پنهان‌کاری آثار شکنجه: جلوگیری از معاینه مستقل پیکرها توسط پزشکان یا خانواده‌ها جهت ثبت آثار رفتارهای ضدانسانی دوران بازداشت.

دفن‌های پنهانی و گمنام؛ محرومیت از حق داشتن مزار مشخص

گزارش‌های مستند نشان می‌دهند که در اکثریت قاطع موارد اعدام‌های مربوط به اعتراضات سراسری در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، نهادهای امنیتی خود اقدام به دفن شبانه و مخفیانه پیکرها در نقاط دورافتاده، بخش‌های حاشیه‌ای گورستان‌ها (نظیر قطعه‌های بی‌نام‌ونشان) یا شهرهایی غیر از محل سکونت متوفی کرده‌اند.

در بسیاری از موارد، به خانواده‌ها تنها چند ساعت پس از دفن اطلاع داده شده و آنان از حق انتخاب محل دفن، برگزاری مناسک مذهبی یا سوگواری عرفی محروم شده‌اند. در مواردی نیز مزار این افراد فاقد سنگ‌نوشته مشخص بوده یا با نشانه‌های عددی علامت‌گذاری شده است تا روند شناسایی و تجمع بر سر مزارها با مانع روبه‌رو شود.

شکنجه روحی سیستماتیک؛ تحمیل ترومای مضاعف بر بازماندگان

معلق نگه داشتن خانواده‌ها میان بیم و امید، اعلام نکردن دقیق زمان اجرای حکم تا آخرین لحظات، و سپس پنهان کردن محل دفن پیکرها، مصداقی روشن از فشار روانی سازمان‌یافته و تحمیل ترومای مضاعف بر بازماندگان است.

این رفتار ضدانسانی، خانواده‌ها را در وضعیت «سوگ ابرازنشده و معلق» قرار می‌دهد. نهادهای امنیتی با تهدید مداوم خانواده‌ها به بازداشت دیگر اعضا، تلاش کردند تا هرگونه فریاد دادخواهی را در نطفه خفه کنند. با این حال، شهامت خانواده‌هایی نظیر بازماندگان مهرداد محمدی‌نیا در پافشاری بر حق طبیعی خود، پرده از این ابعاد پنهان سرکوب برداشت.

واکنش و پایداری خانواده‌ها؛ تبدیل سوگ به اهرم دادخواهی

برخلاف استراتژی ایجاد رعب، خانواده‌های بازداشتی‌ها و اعدام‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ به زنجیره‌ای تفکیک‌ناپذیر از پایداری و دادخواهی تبدیل شدند:

حضور بر مزارهای بی‌نام: خانواده‌ها با شناسایی مکان‌های تقریبی دفن، این فضاها را با گل‌باران کردن و روشن کردن شمع به نمادهای زنده یادبود تبدیل کردند.

همبستگی مدنی: دیدارهای جمعی میان خانواده‌های جان‌باختگان شهرهای مختلف، شبکه‌ای از حمایت عاطفی، اجتماعی و حقوقی ایجاد کرد.

تداوم دادخواهی: پافشاری بر روشن شدن ابعاد پنهان دادرسی‌ها، اجرای احکام و پنهان‌کاری‌های پس از اعدام، با وجود احضارها و تهدیدهای امنیتی ادامه یافت.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع‌بندی مجموعه مقالات

این سه‌گانه درباره وضعیت بازداشت‌شدگان و اعدام‌شدگان خیزش دی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که چرخه سرکوب در ایران، فرآیندی چندلایه است: از خیابان و بازداشت‌های گسترده آغاز می‌شود، در دادگاه‌های فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد و حتی پس از مرگ نیز در قالب توقیف پیکرها، دفن‌های پنهانی و فشار بر خانواده‌های دادخواه بازتولید می‌شود. با این حال، ثبت و مستندسازی مستقل این وقایع توسط نهادهای حقوق بشری، مانع فراموشی قربانیان شده و زمینه پاسخگویی حقوقی در آینده را تقویت می‌کند.

بررسی آماری سرکوب در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴

اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴| دادگاه‌های شتاب‌زده؛ نقض دادرسی عادلانه و دایره اعترافات اجباری

پیکرها کجاست؟؛ فراخوان کانون حقوق بشر ایران برای شناسایی مزار زندانیان سیاسی بی‌مزار

در همین رابطه، کانون حقوق بشر ایران با انتشار فراخوان «پیکرها کجاست؟» از خانواده‌ها، شاهدان و آگاهان خواسته است اطلاعات مربوط به محل دفن زندانیان سیاسی و اعدام شدگان اعتراضات سراسری را در اختیار این نهاد قرار دهند. هدف از این فراخوان، شناسایی مزار اعدام‌شدگانی است که پیکر آنان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده و مستندسازی این موارد برای حفظ حقیقت تاریخی و حمایت از حق خانواده‌ها در آگاهی از سرنوشت عزیزانشان است.

دعوت به ثبت شکایت خانواده‌ها

بخش دیگری از این فراخوان به ثبت شکایت خانواده‌هایی اختصاص دارد که از تحویل پیکر یا اطلاع از محل دفن عزیزانشان محروم شده‌اند. این اقدام با هدف مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و ایجاد امکان پیگیری در سطح بین‌المللی انجام می‌شود.

خانواده‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات و ثبت شکایت، به روند ثبت و پیگیری این موارد کمک نمایند و در مسیر روشن شدن حقیقت مشارکت داشته باشند.

فراخوان نهایی؛ تاریخ شاهد ماست

ما یقین داریم که در آینده‌ای نه‌چندان دور، عاملان این جنایت‌ها محاکمه شده و در برابر تاریخ پاسخگو خواهند شد. تاریخ همواره گواه حقیقت بوده و خواهد بود. آنچه امروز ثبت می‌شود، فردا سندی انکارناپذیر از تاریخ خونین ملت ایران برای دستیابی به آزادی خواهد شد.

از کلیه شهروندان درخواست می‌شود برای ثبت شکایت از طریق راه‌های ارتباطی زیر با کانون حقوق بشر ایران در تماس باشند:

قبر وحید کجاست؟»؛ پرسشی که دوباره مطالبه «پیکرها کجاست» را زنده کرد

 Email:

‎info@iranhrs.org

 Contact Form:

https://iranhrs.org/contact-us/

 WhatsApp:

‎+31 6 17325233

 Telegram:

‎@MaryamHashemai

Instagram:

maryamhashemie2020

لطفاً با مراجعه به کانال‌ها و صفحات رسمی کانون حقوق بشر ایران، اطلاعات خود را ارسال نمایید. مشارکت شما گامی مؤثر در مسیر حقیقت، عدالت و پاسخگویی است.

درخواست از نهادهای بین‌المللی برای رسیدگی

در این فراخوان همچنین از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری درخواست شده است که به موضوع عدم تحویل پیکر اعدام‌شدگان توجه کرده و برای بررسی این موارد اقدام کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شده که گزارش‌ها از تداوم این روند در سال‌های اخیر حکایت دارد.

پیکرها کجاست؛ مطالبه‌ای برای حقیقت و پاسخگویی

پرسش «پیکرها کجاست» همچنان به‌عنوان یک مطالبه اساسی باقی مانده است. خانواده‌ها حق دارند از سرنوشت عزیزان خود آگاه شوند و امکان دفن و سوگواری برای آنان را داشته باشند. پاسخ به این پرسش، بخشی از روند دستیابی به حقیقت و پاسخگویی در قبال این موارد محسوب می‌شود.

این فراخوان تلاشی است برای ثبت و مستندسازی این مطالبه و ایجاد مسیری برای پیگیری آن؛ مسیری که می‌تواند به روشن شدن سرنوشت افرادی که پیکرهایشان ناپدید شده، کمک کند و صدای خانواده‌هایی باشد که سال‌ها در انتظار پاسخ مانده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

سیدجواد سیدی؛ تلاش برای مصادره سهم‌الارث زندانی سیاسی پیشین


قوه قضاییه پرونده مصادره اموال سیدجواد سیدی را به اجرای احکام فرستاد؛ آیا مصادره سهم‌الارث بر مبنای محکومیت پدر، مبنای قانونی دارد؟

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ – پرونده مصادره اموال سیدجواد سیدی، زندانی سیاسی پیشین، به اجرای احکام ارجاع شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران پیش‌تر با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، حکم به مصادره سهم‌الارث وی از خانه پدری صادر کرده بود. این پرونده که به درخواست ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شده، به محکومیت پدر او، زنده‌یاد سیدحسین سیدی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ استناد می‌کند؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره حدود اجرای اصل ۴۹ و حق مالکیت اشخاص را مطرح کرده است.

چرا پرونده سیدجواد سیدی به اجرای احکام ارجاع شده است؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده، قوه قضاییه پرونده مصادره اموال سیدجواد سیدی را برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال کرده است.

شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران پیش‌تر با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، حکم به مصادره سهم‌الارث وی از خانه پدری صادر کرده بود. این پرونده به درخواست ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شده و مبنای آن محکومیت پدر سیدجواد سیدی، زنده‌یاد سیدحسین سیدی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ عنوان شده است.

در همین پرونده، دادگاه درخواست مصادره اموال دو نفر دیگر از وراث را رد کرده و اعلام کرده است که هیچ دلیل و مستندی مبنی بر ارتباط آنان با موضوع پرونده وجود ندارد.

ارجاع این پرونده به اجرای احکام، نگرانی‌ها درباره گسترش استفاده از اصل ۴۹ قانون اساسی در پرونده‌های مرتبط با اموال اشخاص و وراث را افزایش داده است.

سیدجواد سیدی کیست و چرا بازداشت شد؟

سیدجواد سیدی، متولد سال ۱۳۶۶، متأهل و دارای یک فرزند است.

او روز ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ در جریان تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

جلسه رسیدگی به پرونده وی در ۱۷ آبان ۱۴۰۱ برگزار شد؛ در شرایطی که او پیش‌تر، در جریان حمله مأموران به زندانیان در روز ۲۳ مهر ۱۴۰۱، از ناحیه هر دو پا بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای مجروح شده بود.

در آذرماه همان سال، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم، وی را از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد که مطابق قانون، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس قابل اجرا بود.

وی سال گذشته به صورت مشروط از زندان آزاد شد.

پرونده سیدحسین سیدی چه ارتباطی با این حکم دارد؟

زنده‌یاد سیدحسین سیدی، پدر سیدجواد سیدی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ بود که بنا بر گزارش‌ها، حدود ۱۴ سال را در زندان‌های اوین، قزلحصار و اراک سپری کرد.

او در طول دوران حبس با شکنجه و شرایط سخت زندان مواجه شد و در نتیجه به بیماری‌های متعددی مبتلا شد. سیدحسین سیدی سرانجام روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ در ۶۸ سالگی بر اثر بیماری قلبی در تهران درگذشت.

آیا استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی برای مصادره سهم‌الارث مبنای قانونی دارد؟

به گفته مجموعه حقوقی دادبان، اصل ۴۹ قانون اساسی ناظر بر اموالی است که از طریق راه‌های نامشروع تحصیل شده باشند و صرف نسبت خانوادگی یا محکومیت یکی از بستگان، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای قانونی برای سلب مالکیت سایر وراث باشد.

این نهاد حقوقی تأکید کرده است که حق مالکیت از حقوق بنیادین اشخاص محسوب می‌شود و هرگونه مصادره یا محدودیت نسبت به اموال افراد باید بر اساس دلایل روشن، رسیدگی منصفانه و اثبات مسئولیت شخصی مالک انجام شود، نه صرف انتساب خانوادگی.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این پرونده، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مجازات اعدام، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق حیات و آزادی‌های بنیادین مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز مراجع امنیتی و قضایی در بسیاری از پرونده‌ها به الزامات قانونی، حقوق دفاعی متهمان و تشریفات دادرسی پایبند نیستند و گزارش‌های متعددی از نقض همان قوانین نیز منتشر شده است.

ابهامات حقوقی پرونده

در این پرونده، مهم‌ترین ابهام حقوقی آن است که سهم‌الارث یکی از وراث بر پایه محکومیت پدر وی هدف مصادره قرار گرفته است. در صورت نبود ادله مبنی بر تحصیل نامشروع اموال یا اثبات مسئولیت شخصی وارث، مبنای حقوقی چنین تصمیمی محل بحث و بررسی است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی

جان، مال، حقوق، مسکن و حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون به صراحت اجازه داده باشد.

اصل ۴۷ قانون اساسی

مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آمده باشد محترم است و سلب آن تنها با رعایت ضوابط قانونی امکان‌پذیر است.

اصل ۴۹ قانون اساسی

این اصل دولت را موظف به بازپس‌گیری اموالی می‌داند که از طریق راه‌های نامشروع تحصیل شده‌اند و ناظر بر مسئولیت شخصی مالک است.

اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل، برائت است و هیچ شخصی مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شده باشد.

موارد نقض قانون

احتمال تعمیم آثار محکومیت یک شخص به سایر اعضای خانواده بدون اثبات مسئولیت فردی.

احتمال محدود شدن حق مالکیت بدون ارائه دلایل کافی درباره نامشروع بودن سهم‌الارث.

توسعه دامنه اجرای اصل ۴۹ فراتر از هدف و فلسفه پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی.

احتمال خدشه به اصل شخصی بودن مسئولیت و اصل برائت

چه حقوق بشری ممکن است در این پرونده نقض شده باشد؟

در صورت صحت اطلاعات منتشرشده، این پرونده می‌تواند از منظر حقوق بشر با پرسش‌هایی درباره رعایت حق مالکیت، اصل مسئولیت شخصی و دادرسی منصفانه همراه باشد.

مواد نقض‌شده

ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر فرد حق مالکیت فردی یا مشترک دارد و نباید خودسرانه از اموال خود محروم شود. مصادره سهم‌الارث بدون اثبات مسئولیت شخصی، با این اصل قابل مقایسه است.

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر

همه افراد در برابر قانون برابرند و باید بدون تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. انتساب خانوادگی نباید موجب محرومیت از حقوق مالکانه شود.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر شخص حق دارد دعوای او در دادگاهی مستقل، بی‌طرف و با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شود.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

مسئولیت کیفری و آثار ناشی از آن باید بر پایه رفتار و مسئولیت شخصی افراد تعیین شود و نه وابستگی خانوادگی.

ارجاع پرونده مصادره سهم‌الارث سیدجواد سیدی به اجرای احکام، بار دیگر موضوع نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و حدود اعمال آن در پرونده‌های مرتبط با حق مالکیت را در مرکز توجه قرار داده است. از منظر حقوقی، یکی از پرسش‌های اصلی این پرونده آن است که آیا می‌توان صرف محکومیت یکی از بستگان را مبنای سلب مالکیت سایر وراث قرار داد یا خیر؛ موضوعی که حقوقدانان درباره آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کرده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

گزارش کانون حقوق بشر ایران|بررسی آماری اعدام در ۶ماهه نخست سال میلادی ۲۰۲۶، رکوردی بی‌سابقه در پنج سال اخیر


گزارش تحلیلی|بررسی آمار اعدام‌ها در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ماشین اعدام در دیکتاتوری حاکم با شتابی بی‌سابقه به فعالیت خود ادامه داده است. ثبت دست‌کم ۸۹۴ اعدام در ۷۹ زندان از ۳۱ استان، اعدام ۳۲ زندانی سیاسی، ۱۵ زن و ده‌ها شهروند بلوچ، تصویری نگران‌کننده از گسترش مجازات اعدام و تشدید سرکوب قضایی در کشور ارائه می‌دهد

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ – اعدام همچنان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اعمال قدرت و سرکوب در دیکتاتوری حاکم به شمار می‌رود. آمار ثبت‌شده در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که نه‌تنها روند اجرای احکام اعدام متوقف نشده، بلکه نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. این روند در حالی ادامه دارد که کشور هم‌زمان با بحران‌های اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و تنش‌های منطقه‌ای روبه‌رو بوده است. با وجود این شرایط، دستگاه قضایی همچنان با صدور و اجرای گسترده احکام مرگ، به سیاستی متکی بر مجازات‌های سنگین ادامه داده است.

گزارش حاضر با بررسی آمار ثبت‌شده در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶، ابعاد مختلف اجرای احکام اعدام، پراکندگی جغرافیایی، ترکیب قربانیان و روند رو به افزایش استفاده از مجازات مرگ را مورد بررسی قرار می‌دهد.

چرا آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۶ بی‌سابقه توصیف می‌شود؟

بر اساس آمار گردآوری‌شده، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۸۹۴ زندانی در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه پنج سال گذشته، بالاترین میزان ثبت‌شده به شمار می‌رود.

مقایسه این آمار با سال‌های گذشته، روندی صعودی و نگران‌کننده را نشان می‌دهد.

سال ۲۰۲۱: ۱۲۱ اعدام

سال ۲۰۲۲: ۲۶۱ اعدام

سال ۲۰۲۳: ۳۶۸ اعدام

سال ۲۰۲۴: ۲۸۳ اعدام

سال ۲۰۲۵: ۶۹۲ اعدام

سال ۲۰۲۶: ۸۹۴ اعدام

این آمار نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۷٫۴ برابر، نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۳٫۴ برابر، نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۲٫۴ برابر، نسبت به سال ۲۰۲۴ بیش از ۳ برابر و نسبت به سال گذشته نیز حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

چنین رشدی، از نگاه ناظران حقوق بشر، تنها یک افزایش آماری نیست؛ بلکه نشانه گسترش استفاده از مجازات اعدام در سیاست کیفری دیکتاتوری حاکم محسوب می‌شود.

اعدام زندانیان سیاسی چه جایگاهی در آمار شش‌ماهه دارد؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره، افزایش چشمگیر اعدام زندانیان سیاسی است.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده، ۳۲ زندانی سیاسی تنها در فاصله شش ماه اعدام شده‌اند؛ آماری که در سال‌های اخیر سابقه نداشته است.

این افزایش هم‌زمان با موج بازداشت‌ها و پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴ رخ داده و نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی برانگیخته است.

در میان این قربانیان، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴ در شهر قم به‌صورت علنی اعدام شدند؛ اقدامی که واکنش بسیاری از فعالان حقوق بشر را در پی داشت.

اعدام‌ها در کدام استان‌ها بیشترین آمار را داشته‌اند؟

اعدام‌های ثبت‌شده در این گزارش در ۷۹ زندان واقع در ۳۱ استان کشور اجرا شده‌اند.

بیشترین شمار اعدام‌ها به ترتیب در استان‌های زیر ثبت شده است:

خراسان رضوی؛ ۹۱ اعدام

اصفهان؛ ۶۸ اعدام

فارس؛ ۵۱ اعدام

لرستان؛ ۵۰ اعدام

تهران؛ ۴۹ اعدام

خوزستان؛ ۴۷ اعدام

کرمان؛ ۴۰ اعدام

آذربایجان غربی؛ ۳۴ اعدام

سیستان و بلوچستان؛ ۳۴ اعدام

همدان؛ ۳۴ اعدام

مازندران؛ ۳۱ اعدام

گیلان؛ ۳۰ اعدام

سمنان؛ ۲۸ اعدام

آذربایجان شرقی؛ ۲۶ اعدام

یزد؛ ۲۳ اعدام

خراسان جنوبی و قم؛ هر کدام ۲۱ اعدام

خراسان شمالی، قزوین و کرمانشاه؛ هر کدام ۲۰ اعدام

پراکندگی گسترده اجرای احکام نشان می‌دهد که استفاده از مجازات اعدام محدود به مناطق خاص نیست و تقریباً سراسر کشور را دربر گرفته است.

کدام زندان‌ها بیشترین تعداد اعدام را ثبت کرده‌اند؟

بررسی آمار زندان‌ها نیز تصویر روشنی از تمرکز اجرای احکام اعدام ارائه می‌دهد.

در میان زندان‌های کشور، بیشترین تعداد اعدام‌ها در مراکز زیر ثبت شده است:

زندان عادل‌آباد شیراز؛ ۵۰ اعدام

زندان دستگرد اصفهان؛ ۴۹ اعدام

زندان قزلحصار؛ ۴۹ اعدام

زندان لاکان رشت؛ ۲۶ اعدام

این زندان‌ها در سال‌های اخیر نیز در شمار مراکزی قرار داشته‌اند که بیشترین احکام اعدام در آن‌ها اجرا شده است.

چه گروه‌هایی بیش از دیگران در میان اعدام‌شدگان دیده می‌شوند؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده، دست‌کم ۳۰ شهروند بلوچ در میان اعدام‌شدگان قرار دارند.

همچنین ۱۵ زن نیز در فاصله شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مجازات اعدام همچنان زنان را نیز دربر می‌گیرد.

از سوی دیگر، بررسی سن بخشی از قربانیان نشان می‌دهد میانگین سنی ۲۳۴ نفر از اعدام‌شدگان حدود ۳۵ تا ۳۶ سال بوده است؛ موضوعی که بیانگر آن است بخش قابل توجهی از قربانیان را افراد در سنین فعالیت اقتصادی و اجتماعی تشکیل می‌دهند.

اتهام‌های منجر به اعدام چه تصویری از وضعیت کیفری کشور ارائه می‌دهد؟

بررسی آمار شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بخش عمده احکام اعـدام همچنان به پرونده‌های قتل و مواد مخدر اختصاص دارد؛ موضوعی که سال‌هاست در نظام کیفری دیکتاتوری حاکم مشاهده می‌شود.

بر اساس آمار موجود، ۵۴۲ نفر، معادل بیش از ۶۰ درصد از اعـدام‌شدگان، با اتهام قتل اعـدام شده‌اند. همچنین ۲۶۴ نفر، معادل حدود ۲۹.۵ درصد، در ارتباط با پرونده‌های مواد مخدر به دار آویخته شده‌اند.

تمرکز گسترده بر اجرای احکام اعـدام در این دو دسته از پرونده‌ها، بار دیگر موضوع کارآمدی مجازات اعـدام را به یکی از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی تبدیل کرده است. بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی و جرم‌شناسان معتقدند که افزایش شمار اعدام‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر، طی سال‌های گذشته تأثیر محسوسی بر کاهش جرم نداشته و همچنان این نوع جرایم در بسیاری از مناطق کشور ادامه دارد.

در مقابل، گروهی از حقوقدانان نیز بر این باورند که استفاده گسترده از مجازات مرگ، بدون پرداختن به عوامل ریشه‌ای وقوع جرم، نمی‌تواند راهکاری پایدار برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد.

آیا بحران اقتصادی با افزایش اعدام‌ها ارتباط دارد؟

یکی از نکات قابل توجه در بررسی آمارهای شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، هم‌زمانی افزایش چشمگیر اعدام‌ها با تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است.

کارشناسان مسائل اجتماعی بارها هشدار داده‌اند که گسترش فقر، بیکاری، کاهش فرصت‌های شغلی، تورم و افزایش شکاف طبقاتی، زمینه‌ساز رشد بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم شده است.

در شرایطی که بنا بر برآوردهای مختلف، بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات معیشتی گسترده روبه‌رو هستند. برخی تحلیلگران معتقدند بخشی از افزایش پرونده‌های مرتبط با جرایم خشن یا مواد مخدر را باید در همین بستر اقتصادی بررسی کرد.

از این منظر، اتکای صرف به مجازات اعـدام، بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی جرم، نمی‌تواند پاسخی مؤثر به بحران‌های موجود باشد و تنها به افزایش شمار اعـدام‌ها منجر خواهد شد.

چرا افزایش اعـدام‌ها در بحبوحه جنگ نیز ادامه یافت؟

یکی از ویژگی‌های قابل توجه آمار شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ آن است که این افزایش، هم‌زمان با دوره‌ای رخ داده که کشور با تنش‌های خارجی و پیامدهای ناشی از جنگ نیز روبه‌رو بوده است.

با وجود تمرکز بخش مهمی از ساختار حکومتی بر تحولات خارجی، روند اجرای احکام اعـدام نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه نسبت به سال‌های گذشته افزایش نیز پیدا کرد.

این موضوع از نگاه بسیاری از ناظران حقوق بشر نشان می‌دهد که استفاده از مجازات اعـدام همچنان یکی از ابزارهای ثابت سیاست کیفری دیکتاتوری حاکم باقی مانده و حتی شرایط بحرانی نیز تغییری در این روند ایجاد نکرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این گزارش، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه در حوزه جرایم امنیتی و مجازات اعـدام، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق حیات و آزادی‌های بنیادین مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز در بسیاری از پرونده‌ها الزامات قانونی، حقوق دفاعی متهمان و تشریفات دادرسی به‌طور کامل رعایت نمی‌شود و گزارش‌های متعددی از نقض همان قوانین منتشر شده است.

ابهامات حقوقی

بررسی آمار شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه چه تعداد از این احکام پس از برخورداری متهمان از دادرسی عادلانه، دسترسی آزاد به وکیل و امکان دفاع مؤثر صادر شده‌اند. همچنین درباره پرونده‌های سیاسی، ابهام‌های جدی پیرامون نحوه رسیدگی قضایی، اتکای احتمالی به اعترافات اجباری و شتاب در اجرای احکام وجود دارد.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: جان، مال، حیثیت و حقوق اشخاص از تعرض مصون است.

اصل ۳۲ قانون اساسی: بازداشت افراد باید مطابق قانون و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل برای همه متهمان به رسمیت شناخته شده است.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.

موارد نقض قانون

صدور احکام اعـدام در برخی پرونده‌های سیاسی با ابهام در روند رسیدگی.

محدود شدن دسترسی متهمان به وکیل مستقل.

احتمال استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار در برخی پرونده‌ها.

شتاب در رسیدگی و اجرای احکام.

نبود شفافیت کافی درباره روند دادرسی در بخشی از پرونده‌های اعـدام.

چرا این روند از منظر حقوق بشر نگران‌کننده است؟

ثبت دست‌کم ۸۹۴ اعـدام در تنها شش ماه، همراه با اعـدام ۳۲ زندانی سیاسی، ۱۵ زن و دست‌کم ۳۰ شهروند بلوچ، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. حق حیات، اساسی‌ترین حق بنیادین انسان است و استفاده گسترده از مجازات اعـدام، به‌ویژه در پرونده‌هایی که درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه پرسش‌هایی وجود دارد، همواره مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات، حقی ذاتی برای هر انسان است و سلب آن تنها در محدودترین شرایط و با رعایت دقیق تضمین‌های قانونی امکان‌پذیر است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر متهم حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دادگاه مستقل و دسترسی مؤثر به وکیل را دارد.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هرگونه شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ممنوع است.

جمع‌بندی

بررسی آمار شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست کیفری دیکتاتوری حاکم باقی مانده است. ثبت دست‌کم ۸۹۴ اعـدام در ۳۱ استان، اعـدام بی‌سابقه ۳۲ زندانی سیاسی، اجرای احکام علیه ۱۵ زن و ده‌ها شهروند بلوچ و ادامه این روند حتی در شرایط جنگ و بحران، تصویری نگران‌کننده از وضعیت مجازات مرگ در کشور ارائه می‌دهد.

این آمار تنها بیانگر افزایش تعداد اعـدام‌ها نیست؛ بلکه نشان‌دهنده گسترش استفاده از این مجازات در حوزه‌های مختلف و تداوم روندی است که سال‌هاست از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. هم‌زمان، تداوم بحران اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی نیز ضرورت پرداختن به ریشه‌های وقوع جرم را بیش از پیش برجسته می‌کند؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را مؤثرتر از اتکای صرف به مجازات اعـدام در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی می‌دانند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

ارغوان فلاحی؛ صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی پس از ماه‌ها انفرادی، بازجویی و محرومیت از حقوق دفاعی


ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی، پس از ماه‌ها بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی، بازجویی‌های امنیتی و انتقال میان چند زندان، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. این حکم نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان سیاسی و روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ – ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق، روز ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. این حکم پس از ماه‌ها بازداشت، حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، بازجویی‌های امنیتی و محدودیت در دسترسی به وکیل صادر شده است. پرونده او طی ماه‌های گذشته با گزارش‌هایی درباره فشارهای امنیتی، محرومیت از ارتباط با خانواده و انتقال میان زندان‌های مختلف همراه بوده است.

چرا ارغوان فلاحی به اعدام محکوم شد؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حکم اعدام ارغوان فلاحی روز ۱۰ تیر ۱۴۰۵ از طریق وکیل او ابلاغ شد.

این حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «هواداری از سازمان مخالف نظام» عنوان شده است.

صدور این حکم، نگرانی‌های تازه‌ای درباره روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و صدور احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی ایجاد کرده است.

روند بازداشت ارغوان فلاحی چگونه آغاز شد؟

ارغوان فلاحی در ۶ بهمن ۱۴۰۳ در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بی‌خبری از ارغوان فلاحی دختر جوان زندانی در معرض خطر و محروم از درمان

بر اساس گزارش‌ها، بازداشت، بازجویی و روند اولیه رسیدگی به پرونده او مستقیماً تحت نظر نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات قوه قضاییه انجام گرفت.

او در ماه‌های نخست بازداشت در بند ۲۴۱ زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری شد و تحت بازجویی‌های فشرده قرار داشت.

به گفته منابع حقوق بشری، نگهداری طولانی‌مدت او در انفرادی با هدف اعمال فشار روانی و شکستن مقاومت وی انجام شده است.

ارغوان فلاحی پس از بازداشت به کدام زندان‌ها منتقل شد؟

پس از پایان مرحله نخست بازجویی‌ها، ارغوان فلاحی به سلول انفرادی در زندان فشافویه (زندان تهران بزرگ) منتقل شد.

این زندان طی سال‌های گذشته بارها به دلیل تراکم جمعیت، شرایط نامناسب بهداشتی و گزارش‌های مربوط به خشونت علیه زندانیان مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

در این دوره، ارتباط او با خانواده به طور کامل قطع شد و حتی وکیلش نیز اجازه ملاقات با وی را نداشت.

نصرالله فلاحی، پدر ارغوان که خود نیز دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، در یکی از تماس‌های تلفنی اعلام کرده بود که برای دخترش وثیقه دو میلیارد تومانی تعیین شده است؛ اما روند رسیدگی به پرونده به گونه‌ای پیش می‌رود که آزادی موقت او عملاً امکان‌پذیر نیست.

پس از حدود دو ماه بی‌خبری، سرانجام مشخص شد که ارغوان فلاحی به بند زنان سیاسی زندان قرچک ورامین منتقل شده است.

اگرچه این انتقال به معنای پایان دوران انفرادی بود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد شرایط زندان قرچک همچنان با مشکلات گسترده‌ای همراه است.

وضعیت نگهداری ارغوان فلاحی در زندان قرچک چگونه گزارش شده است؟

گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که بند زنان زندان قرچک با مشکلات مزمنی از جمله تراکم جمعیت، شرایط غیربهداشتی، کیفیت پایین غذا، نبود آب سالم و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی روبه‌رو است.

منابع حقوق بشری همچنین گزارش داده‌اند که اصل تفکیک جرائم در این زندان به طور کامل رعایت نمی‌شود و زندانیان سیاسی در مواردی در کنار محکومان جرائم خشن نگهداری می‌شوند؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره امنیت جانی آنان ایجاد کرده است.

با وجود انتقال به قرچک، محدودیت‌های امنیتی علیه ارغوان فلاحی ادامه یافته و او همچنان از بخشی از حقوق اولیه زندانیان، از جمله تماس منظم با خانواده و دسترسی آزادانه به وکیل، محروم مانده است.

منابع آگاه همچنین از تداوم آثار فشارهای روحی و روانی ناشی از ماه‌ها بازجویی و حبس انفرادی بر وضعیت جسمی و روانی او خبر داده‌اند.

سابقه بازداشت خانواده فلاحی چیست؟

پرونده ارغوان فلاحی تنها به بازداشت اخیر او محدود نمی‌شود.

او نخستین بار در آبان ۱۴۰۱ همراه با پدرش نصرالله فلاحی، برادرش اردوان فلاحی و دوست خانوادگی آنان پروین میرآسان در جریان سفر از اصفهان به شیراز بازداشت شد.

این چهار نفر پس از انتقال به بازداشتگاه‌های اصفهان، به گفته منابع، تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند.

پرونده آنان در شعبه دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری بررسی شد و در نهایت احکام زیر صادر شد:

نصرالله فلاحی: چهار سال حبس

ارغوان فلاحی: دو سال حبس

اردوان فلاحی: یک سال حبس

پروین میرآسان: چهار سال حبس

اتهام‌های مطرح‌شده در آن پرونده نیز شامل عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این پرونده، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مجازات اعدام، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق حیات و آزادی‌های بنیادین مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز مراجع امنیتی و قضایی در بسیاری از پرونده‌ها به الزامات قانونی، حقوق دفاعی متهمان و تشریفات دادرسی پایبند نیستند و گزارش‌های متعددی از نقض همان قوانین نیز منتشر شده است.

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده ارغوان فلاحی، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، محدودیت در دسترسی به وکیل، قطع ارتباط با خانواده، تداوم بازجویی‌های امنیتی و صدور حکم اعدام در یک پرونده سیاسی، از مهم‌ترین ابهام‌های حقوقی این پرونده به شمار می‌رود.

همچنین گزارش‌های مربوط به اعمال فشارهای روانی، احتمال شکنجه برای اخذ اعتراف و محدودیت‌های مستمر در ارتباط با وکیل، ضرورت بررسی مستقل روند رسیدگی قضایی را برجسته می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی: بازداشت افراد باید مطابق قانون و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود.

اصل ۳۵ قانون اساسی: همه متهمان حق انتخاب وکیل دارند.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل بر برائت است مگر جرم در دادگاه صالح اثبات شود.

اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.

اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت افراد بازداشت‌شده و زندانی ممنوع است.

موارد نقض قانون

نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی.

محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل.

قطع ارتباط با خانواده در مراحل اولیه بازداشت.

اعمال فشارهای شدید روانی در دوران بازجویی.

صدور حکم اعدام در پرونده‌ای با ابهام‌های متعدد در روند رسیدگی.

چرا پرونده ارغوان فلاحی از منظر حقوق بشر اهمیت دارد؟

پرونده ارغوان فلاحی از منظر حقوق بشر، مجموعه‌ای از نگرانی‌ها درباره بازداشت، حبس انفرادی، محدودیت دسترسی به وکیل، احتمال شکنجه روانی و صدور حکم اعدام در یک پرونده سیاسی را در بر می‌گیرد. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که استفاده از سلول انفرادی طولانی‌مدت، محروم کردن زندانی از ارتباط با خانواده و وکیل و صدور احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی، با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: منع بازداشت و نگهداری خودسرانه.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی مؤثر به وکیل

قواعد نلسون ماندلا: محدود کردن طولانی‌مدت ارتباط زندانی با خانواده و استفاده از سلول انفرادی طولانی‌مدت با این استانداردها مغایرت دارد.

صدور حکم اعدام برای ارغوان فلاحی پس از ماه‌ها بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی، بازجویی‌های امنیتی و محدودیت در دسترسی به وکیل، بار دیگر توجه‌ها را به روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی جلب کرده است. تداوم محرومیت از برخی حقوق اولیه زندانیان، گزارش‌های مربوط به فشارهای روانی و شرایط نگهداری در زندان‌های مختلف، موجب شده است پرونده او در شمار پرونده‌های مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گیرد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ