زندانیان بند «ارشاد» (بند زندانیان سیاسی و عقیدتی) زندان ارومیه با نامهای رسمی خواستار آزادی یا اعزام به مرخصی شدند؛ حقوقدانان بر اجرای مصوبه ۲۱۱ در وضعیت اضطراری تأکید دارند
کانون حقوق بشر ایران چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ – شصت ودو زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در بند موسوم به «ارشاد» (بند زندانیان سیاسی و عقیدتی) زندان ارومیه با امضای نامهای خطاب به مسئولان زندان و قاضی ناظر، خواستار آزادی یا اعزام به مرخصی در شرایط جنگی شدند. این زندانیان پس از تحویل نامه، با تجمع در برابر نگهبانی زندان ارومیه خواهان پاسخگویی مسئولان شدند.
به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، زندانیان پس از تحویل نامه به افسر نگهبان بند، با تجمع در برابر نگهبانی زندان ارومیه خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.
این اقدام اعتراضی در شرایطی صورت گرفته که نگرانیها درباره امنیت زندانیان در زندان ارومیه با توجه به وضعیت جنگی افزایش یافته است. زندانیان امضاکننده نامه اعلام کردهاند که ادامه نگهداری آنان در چنین شرایطی میتواند جانشان را در معرض خطر قرار دهد.
بر اساس گزارش منتشرشده، تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی بند موسوم به «ارشاد» در زندان ارومیه با امضای نامهای مشترک از مسئولان زندان خواستهاند درباره وضعیت آنان در شرایط جنگی تصمیم فوری اتخاذ شود.
به گفته یک منبع مطلع در ارومیه، «۶۲ زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در بند امنیتی موسوم به «ارشاد» با امضای نامهای خطاب به مسئولان زندان و قاضی ناظر، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت امنیتی خود در زندان و نیز شرایط خانوادههایشان در شهرهای مختلف، درخواست کردهاند همانند زندانیان جرائم عمومی بتوانند با تودیع وثیقه آزاد یا به مرخصی اعزام شوند.»
افزایش نگرانیها درباره امنیت زندان ارومیه
درخواست زندانیان بند ارشاد در زندان ارومیه در شرایطی مطرح شده که فضای امنیتی ناشی از جنگ نگرانیهای تازهای درباره امنیت زندانها ایجاد کرده است.
در شرایط جنگی، مراکز نگهداری زندانیان نیز میتوانند در معرض خطر قرار گیرند. اگر زندان در نزدیکی اهداف نظامی قرار داشته باشد، احتمال آسیبهای غیرمستقیم افزایش مییابد.
به گفته برخی ناظران، نگهداری زندانیان در شرایطی که تهدیدهای امنیتی وجود دارد، بدون اتخاذ تدابیر حمایتی میتواند خطرات جدی ایجاد کند. در چنین وضعیتی، درخواست زندانیان زندان ارومیه برای آزادی موقت یا اعزام به مرخصی، بهعنوان واکنشی به شرایط اضطراری مطرح شده است.
فراخوان اجرای مصوبه ۲۱۱، آزادی زندانیان در پی حملات جنگی
وضعیت اضطراری در زندان اوین؛ نگرانی درباره شرایط زندانیان و مطالبه آزادی آنها
خامنهای کشته شد؛ رهبری که مرگ و نابودی را از خمینی به ارث برد
اصابت موشک به دیوار زندان اوین؛ جان زندانیان در معرض خطر فوری
تهدید به انتقال اجباری در زندان اوین؛ خانوادهها از فشار و اجبار بر زندانیان خبر دادند
در همین چارچوب، مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورد توجه قرار گرفته است. این مصوبه که در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۶۵ تصویب شده، به وضعیتهای اضطراری ناشی از جنگ اختصاص دارد.
بر اساس این مصوبه، قوه قضاییه مکلف است برای حفظ جان زندانیان اقدام کند. این اقدامات میتواند شامل تبدیل قرار تأمین، اعطای آزادی مشروط، پذیرش وثیقه یا کفالت و نیز انتقال زندانیان به اماکن امن باشد.
مطابق این مقرره، در صورتی که تدابیر عادی برای حفظ امنیت کافی نباشد، دادسراها اختیار دارند زندانیان بیخطر را تا رفع وضعیت اضطراری آزاد کنند.
زندانیان سیاسی و عقیدتی، محکومان جرایم غیرعمد، زندانیان مالی و افراد محکوم به جرایم خرد از جمله گروههایی هستند که میتوانند از این تدابیر بهرهمند شوند.
در مورد محکومان جرایم خشن نیز انتقال به محلهای امن پیشبینی شده است. این مقررات با هدف جلوگیری از خطرات احتمالی برای زندانیان در شرایط جنگی تصویب شده است.
حقوقدانان تأکید میکنند که اجرای مصوبه ۲۱۱ در شرایط فعلی یک تکلیف قانونی فوری است و نباید به تعویق افتد. آنان معتقدند در صورت وجود خطرات امنیتی، مسئولان قضایی موظفاند برای حفاظت از جان زندانیان اقدام کنند.
با توجه به درخواست زندانیان بند ارشاد در زندان ارومیه، موضوع اجرای این مصوبه بار دیگر مطرح شده است. برخی کارشناسان میگویند در شرایط اضطراری، عدم اجرای این مقرره میتواند مسئولیت حقوقی و انسانی برای نهادهای مسئول ایجاد کند.
به گفته آنان، هدف این مصوبه جلوگیری از قرار گرفتن زندانیان در معرض خطرات غیرضروری است.
ابعاد حقوقی وضعیت زندانیان
درخواست زندانیان زندان ارومیه برای آزادی یا مرخصی در چارچوب مقررات قانونی نیز قابل بررسی است. در شرایطی که تهدیدهای امنیتی وجود دارد، اتخاذ تدابیر حمایتی برای افراد در بازداشت اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در بسیاری از نظامهای حقوقی، در وضعیتهای اضطراری امکان کاهش محدودیتهای نگهداری زندانیان یا انتقال آنان به محلهای امن پیشبینی شده است.
به گفته کارشناسان، رعایت این اصول میتواند از بروز آسیبهای جدی جلوگیری کند و با استانداردهای حقوق بشر نیز همخوانی داشته باشد.
با توجه به شرایط جنگی و درخواست زندانیان زندان ارومیه، عدم اجرای مصوبه ۲۱۱ میتواند مصداق نقض حقوق بنیادین زندانیان تلقی شود. استانداردهای بینالمللی تأکید میکنند که حتی در شرایط اضطراری نیز حقوق اساسی افراد در بازداشت باید رعایت شود.
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ جان زندانیان در شرایط خطر میتواند این حق بنیادین را نقض کند.
نقض حق امنیت شخصی – ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: نگهداری زندانیان در شرایط ناامن بدون اقدامات حفاظتی میتواند امنیت آنان را به خطر اندازد.
نقض اصل رفتار انسانی با زندانیان – قواعد ماندلا، قاعده ۱: زندانیان باید در شرایطی نگهداری شوند که کرامت انسانی آنان حفظ شود.
نقض اصل حمایت از غیرنظامیان – کنوانسیون چهارم ژنو: مقام بازداشتکننده موظف است در شرایط مخاصمه برای کاهش خطر علیه افراد تحت بازداشت اقدام کند.
نقض حق دسترسی به تدابیر حمایتی در شرایط اضطراری: خودداری از اجرای مصوبه ۲۱۱ میتواند به معنای بیتوجهی به مقررات حمایتی داخلی باشد.
در چنین شرایطی، رعایت مقررات قانونی و اجرای مصوبه ۲۱۱ میتواند نقش مهمی در کاهش خطرات احتمالی برای زندانیان زندان ارومیه داشته باشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
