قوه قضاییه؛ تشدید روند صدور احکام امنیتی پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت ۳ هزار و ۲۹۲ نفر با اتهام «همکاری با دشمن» در کمتر از چهار ماه خبر داده است؛ آماری که هم‌زمان با ادامه صدور احکام اعدام و زندان‌های سنگین برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شده و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره روند دادرسی، استقلال دادگاه‌ها و رعایت حقوق متهمان برانگیخته است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵ – قوه قضاییه اعلام کرده است که از آغاز جنگ اخیر تاکنون، ۳ هزار و ۲۹۲ نفر را به اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت کرده است. این آمار در شرایطی منتشر می‌شود که پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای نظامی و امنیتی، روند برخورد با معترضان وارد مرحله تازه‌ای شده و اکنون بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها در دستگاه قضایی با صدور کیفرخواست، احکام زندان‌های طولانی‌مدت و در برخی موارد احکام اعدام دنبال می‌شود. فعالان حقوق بشر معتقدند این روند نگرانی‌های جدی درباره استقلال دادگاه‌ها، حق دفاع و رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.

قوه قضاییه چه آماری از بازداشت‌ها ارائه کرده است؟

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده است که در کمتر از چهار ماه، ۳ هزار و ۲۹۲ نفر با اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت شده‌اند.

به گفته وی، از این تعداد ۶۸۴ نفر در «اقدامات عملیاتی» نقش داشته‌اند و یک هزار و ۲۵۸ نفر نیز به دلیل آنچه «فعالیت‌های سیاسی، تبلیغی یا رسانه‌ای» عنوان شده، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. همچنین وی اعلام کرده است که تاکنون برای یک هزار و ۶۱ پرونده کیفرخواست صادر شده و روند شناسایی و توقیف اموال برخی متهمان نیز ادامه دارد.

این آمار در حالی منتشر شده که نهادهای حقوق بشری معتقدند به دلیل نبود شفافیت در روند بازداشت‌ها، محدودیت دسترسی به اطلاعات و محرمانه بودن بسیاری از پرونده‌ها، امکان راستی‌آزمایی آمارهای رسمی وجود ندارد و شمار واقعی بازداشت‌شدگان ممکن است بیش از ارقام اعلام‌شده باشد.

پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ چه تغییری در روند برخورد با معترضان ایجاد شد؟

بررسی روند ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که پس از پایان مرحله سرکوب خیابانی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای نظامی و امنیتی، بخش مهمی از روند برخورد با بازداشت‌شدگان به دستگاه قضایی منتقل شده است.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از صدور احکام اعدام، زندان‌های طولانی‌مدت و تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه معترضان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و شهروندانی که در فضای مجازی اظهار نظر کرده‌اند، منتشر شده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند تداوم این روند موجب شده است که برخوردهای امنیتی از مرحله بازداشت فراتر رفته و در قالب رسیدگی‌های قضایی ادامه یابد؛ موضوعی که به گفته آنان نگرانی‌ها درباره رعایت حقوق متهمان را افزایش داده است.

چرا اتهام «همکاری با دشمن» محل بحث قرار گرفته است؟

یکی از موضوعات مورد توجه در پرونده‌های اخیر، استفاده از عنوان «همکاری با دشمن» در شمار قابل توجهی از پرونده‌های امنیتی است.

برخی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری معتقدند انتساب چنین عناوینی، بدون ارائه مستندات قابل بررسی، دسترسی مؤثر به وکیل، امکان دفاع کامل و رسیدگی علنی، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه سازگار نیست.

آنان تأکید می‌کنند که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، شهروندان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، انتشار مطالب انتقادی یا استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی بیان با اتهام‌های امنیتی روبه‌رو شده‌اند و نسبت به نحوه رسیدگی قضایی این پرونده‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی دادگاه‌ها چیست؟

در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره رسیدگی سریع به برخی پرونده‌های امنیتی منتشر شده است.

برخی نهادهای حقوق بشری و وکلای دادگستری معتقدند در تعدادی از این پرونده‌ها، زمان محدود برای دفاع، دسترسی محدود به وکیل، محرمانه بودن روند رسیدگی و نبود امکان بررسی مستقل ادله، پرسش‌هایی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.

همچنین برخی منتقدان بر این باورند که دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های امنیتی، استقلال کافی از نهادهای امنیتی ندارند؛ ادعایی که از سوی مقام‌های رسمی رد شده است. این نهادهای حقوق بشری تأکید می‌کنند که برای حفظ اعتماد عمومی، لازم است دادگاه‌ها مستقل، علنی و بر پایه ادله قابل بررسی رسیدگی کنند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده بازداشت‌های گسترده اخیر، ابهاماتی درباره نحوه انتساب اتهام‌ها، میزان دسترسی متهمان به وکیل، امکان دفاع مؤثر، کیفیت ادله ارائه‌شده و رعایت تشریفات قانونی در روند بازداشت و محاکمه مطرح شده است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی

بازداشت افراد باید بر اساس قانون و همراه با تفهیم فوری اتهام انجام شود.

اصل ۳۵ قانون اساسی

همه متهمان حق دارند در تمامی مراحل رسیدگی از وکیل برخوردار باشند.

اصل ۳۶ قانون اساسی

حکم مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون قابل صدور است.

اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

قانون آیین دادرسی کیفری

بر رعایت حقوق دفاعی متهم، دسترسی به وکیل و رسیدگی قانونی تأکید دارد.

موارد نقض قانون

ابهام در انتساب برخی اتهام‌های امنیتی

احتمال محدود شدن حق دسترسی مؤثر به وکیل

ابهام در کفایت ادله برای برخی بازداشت‌ها

احتمال عدم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه

نگرانی نسبت به رسیدگی‌های شتاب‌زده در برخی پرونده‌ها

نقض حقوق بشر؛ نگرانی از بازداشت‌های گسترده و روند دادرسی

نهادهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند که بازداشت‌های گسترده، رسیدگی‌های شتاب‌زده و صدور احکام سنگین در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق بنیادین متهمان ایجاد کرده است.

مواد نقض‌شده

حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

بازداشت باید مستند، قانونی و قابل اعتراض باشد.

حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

هر متهم حق دارد از دادگاهی مستقل، بی‌طرف و علنی برخوردار باشد.

حق آزادی بیان – ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

ابراز مسالمت‌آمیز عقیده نباید به‌تنهایی مبنای تعقیب کیفری قرار گیرد.

اصل برائت

انتساب اتهام بدون اثبات در دادگاه صالح با اصول بنیادین حقوقی مغایرت دارد.

افزایش شمار بازداشت‌ها، صدور کیفرخواست‌های گسترده و ادامه رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره روند دادرسی، موجب شده است نهادهای حقوق بشری بار دیگر بر ضرورت رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، حق دفاع، دسترسی به وکیل و شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات تأکید کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

سیب‌دیدگان جنگ؛ اخراج ناگهانی خانواده‌های بی‌خانمان از هتل‌های تهران در سایه بلاتکلیفی و نبود حمایت مؤثر

شماری از خانواده‌های آسیب‌دیدگان جنگ که پس از تخریب یا ناایمن شدن منازل خود در هتل‌های تهران اسکان داده شده بودند، با دستور تخلیه ناگهانی مواجه شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از آنان هنوز خانه‌ای برای بازگشت ندارند و کمک‌های وعده داده‌شده نیز به دستشان نرسیده است

کانون حقوق بشر ایران،  پنج‌شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵ – گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که تعدادی از آسیب‌دیدگان جنگ اخیر که در ماه‌های گذشته به دلیل تخریب یا غیرقابل سکونت شدن منازلشان در هتل‌های تهران اسکان یافته بودند، ناچار به ترک محل اقامت موقت خود شده‌اند. به گفته ساکنان، مسئولان تنها ۱۲ تا ۲۴ ساعت برای تخلیه اتاق‌ها به آنان فرصت داده‌اند؛ تصمیمی که بسیاری از خانواده‌ها را در شرایطی دشوار و نامعلوم قرار داده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این افراد نه امکان بازگشت به خانه‌های خود را دارند و نه کمک‌های مالی وعده داده‌شده را دریافت کرده‌اند.

چرا خانواده‌های آسیب‌دیدگان جنگ از هتل‌ها اخراج شدند؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اسکان موقت شماری از خانواده‌هایی که در جریان جنگ اخیر خانه یا محل زندگی خود را از دست داده بودند، به پایان رسیده و از آنان خواسته شده است هتل‌ها را ترک کنند.

به گفته برخی از ساکنان، این تصمیم بدون فراهم شدن جایگزین مناسب اتخاذ شده است. بسیاری از این خانواده‌ها هنوز امکان بازگشت به منازل خود را ندارند؛ زیرا برخی ساختمان‌ها تخریب شده و برخی دیگر نیازمند بازسازی، مقاوم‌سازی یا بررسی‌های فنی هستند.

افراد آسیب‌دیده می‌گویند در حالی با دستور تخلیه مواجه شده‌اند که همچنان در انتظار دریافت کمک‌های وعده داده‌شده برای تأمین مسکن و جبران خسارات هستند.

آسیب‌دیدگان جنگ چه چیزهایی را از دست داده‌اند؟

بسیاری از خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ تنها خانه خود را از دست نداده‌اند، بلکه بخش عمده دارایی‌ها، وسایل زندگی و امنیت معیشتی خود را نیز از دست داده‌اند.

برخی از آنان می‌گویند هنگام وقوع حملات فرصت خارج کردن وسایل منزل را نداشته‌اند و اکنون با شرایطی روبه‌رو هستند که باید زندگی خود را تقریباً از نقطه صفر آغاز کنند. از دست رفتن لوازم منزل، مدارک، وسایل شخصی و سرمایه‌های سال‌ها تلاش، مشکلات اقتصادی و روحی گسترده‌ای برای این خانواده‌ها ایجاد کرده است.

کارشناسان اجتماعی معتقدند پیامدهای جنگ تنها به خسارت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود و بی‌خانمانی، ناامنی اقتصادی و اضطراب ناشی از آینده نامعلوم می‌تواند آثار بلندمدتی بر زندگی آسیب‌دیدگان بر جای بگذارد.

چرا وضعیت معیشتی این خانواده‌ها نگران‌کننده است؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخشی از آسیب‌دیدگان جنگ هنوز وام ودیعه مسکن، کمک‌هزینه اسکان یا خسارت‌های وعده داده‌شده را دریافت نکرده‌اند.

همزمان با اعلام پایان مهلت اقامت در هتل‌ها، خدمات غذایی و امکانات رفاهی نیز برای بسیاری از این خانواده‌ها قطع شده است. برخی از افراد آسیب‌دیده گفته‌اند که به دلیل نداشتن محل سکونت جایگزین، ساعت‌ها و حتی شب‌ها را در محوطه هتل‌ها یا در فضای باز سپری کرده‌اند.

این شرایط به‌ویژه برای خانواده‌هایی که دارای کودک، سالمند یا افراد بیمار هستند، دشواری‌های بیشتری ایجاد کرده است. فعالان اجتماعی هشدار می‌دهند که رها شدن خانواده‌های جنگ‌زده بدون حمایت کافی می‌تواند آنان را با بحران‌های تازه‌ای از جمله فقر، بی‌خانمانی و آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو کند.

آیا حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ از وظایف نهادهای مسئول است؟

کارشناسان حقوقی یادآور می‌شوند که در شرایط بحران، حمایت از شهروندانی که خانه و امکانات زندگی خود را از دست داده‌اند، از مسئولیت‌های نهادهای عمومی و اجرایی محسوب می‌شود.

بر اساس قوانین موجود، در حوادث گسترده و شرایط اضطراری، تأمین اسکان موقت، حمایت معیشتی و جبران خسارات آسیب‌دیدگان از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد. همچنین انتظار می‌رود تا زمان فراهم شدن شرایط بازگشت ایمن به محل سکونت یا تأمین جایگزین مناسب، حمایت‌های ضروری ادامه یابد.

فعالان مدنی می‌گویند بسیاری از آسیب‌دیدگان جنگ در شرایطی با دستور تخلیه مواجه شده‌اند که هنوز هیچ برنامه روشنی برای آینده محل زندگی آنان اعلام نشده است.

بلاتکلیفی آسیب‌دیدگان جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی آسیب‌دیدگان، نبود جدول زمانی مشخص برای پرداخت خسارت‌ها و تأمین مسکن جایگزین است.

بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند نمی‌دانند چه زمانی امکان بازگشت به خانه‌های خود را خواهند داشت و چه زمانی کمک‌های وعده داده‌شده پرداخت خواهد شد. این بلاتکلیفی، علاوه بر فشار اقتصادی، موجب افزایش نگرانی‌ها و مشکلات روحی در میان خانواده‌های جنگ‌زده شده است.

ناظران اجتماعی معتقدند بازسازی زندگی آسیب‌دیدگان جنگ تنها به بازسازی ساختمان‌ها محدود نمی‌شود و نیازمند حمایت‌های اقتصادی، روانی و اجتماعی بلندمدت است.

آسیب‌دیدگان جنگ؛ میان بی‌خانمانی و انتظار برای حمایت

خانواده‌های آسیب‌دیدگان جنگ که ماه‌ها پیش خانه، وسایل زندگی و امنیت روزمره خود را از دست داده‌اند، اکنون با چالش تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند؛ ترک محل اسکان موقت بدون آنکه راه‌حلی پایدار برای زندگی آینده آنان فراهم شده باشد. در حالی که بسیاری از این افراد همچنان چشم‌انتظار دریافت کمک‌ها و جبران خسارات هستند، نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی و سرنوشت آنان روزبه‌روز افزایش می‌یابد. فعالان اجتماعی تأکید می‌کنند که حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ نباید با پایان اسکان موقت متوقف شود و تا بازگشت آنان به شرایطی پایدار و انسانی ادامه یابد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بنده

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ، این پرسش مطرح است که بر چه مبنای قانونی اسکان موقت آنان پیش از تأمین محل سکونت جایگزین پایان یافته است. همچنین مشخص نیست چرا بخشی از خسارت‌ها، کمک‌هزینه‌های معیشتی و وام‌های وعده داده‌شده هنوز پرداخت نشده و چه سازوکاری برای حمایت از خانواده‌هایی که امکان بازگشت به منازل خود را ندارند در نظر گرفته شده است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۹ قانون اساسی

برخورداری از تأمین اجتماعی، حمایت در شرایط بحران و دسترسی به خدمات حمایتی را از حقوق شهروندان می‌داند.

اصل ۳۱ قانون اساسی

داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی معرفی می‌کند.

اصل ۲۲ قانون اساسی

جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص را مصون از تعرض می‌داند.

قانون مدیریت بحران کشور

نهادهای مسئول را موظف به تأمین اسکان موقت، حمایت معیشتی و جبران خسارات آسیب‌دیدگان حوادث و بحران‌ها می‌کند.

موارد نقض قانون

عدم تأمین اسکان جایگزین پیش از پایان اقامت موقت

تأخیر در پرداخت خسارات و کمک‌هزینه‌های وعده داده‌شده

ابهام در اجرای تکالیف قانونی نهادهای مسئول در حمایت از آسیب‌دیدگان

احتمال نقض حق برخورداری از مسکن مناسب

احتمال نقض حق برخورداری از حمایت اجتماعی در شرایط بحران

رها شدن خانواده‌های آسیب‌دیده بدون تأمین حداقل امکانات معیشتی

نقض حقوق بشر؛ محرومیت آسیب‌دیدگان جنگ از حق مسکن و حمایت در شرایط بحران

مواد نقض‌شده

نقض حق برخورداری از مسکن مناسب – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

خانواده‌های جنگ‌زده نباید بدون تأمین سرپناه مناسب در معرض بی‌خانمانی قرار گیرند.

نقض حق برخورداری از تأمین اجتماعی – ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

آسیب‌دیدگان بحران‌ها حق دارند از حمایت‌های لازم برای بازسازی زندگی خود بهره‌مند شوند.

نقض حق برخورداری از سطح مناسب زندگی – ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دسترسی به مسکن، غذا و امنیت معیشتی از حقوق بنیادین شهروندان است.

نقض اصل کرامت انسانی

رها شدن خانواده‌هایی که خانه و دارایی خود را از دست داده‌اند، می‌تواند کرامت انسانی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

اعدام یک زندانی در زندان ساری

افزایش بی‌سابقه آمار اعدام ها نشانگر هراس دیکتاتوری حاکم از جامعه‌ای است که در پی تغییرات بنیادی و دستیابی به آزادی است. این روند بیانگر بحران عمیق مشروعیت سیاسی نظام است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵ – یک زندانی در زندان ساری اعدام شد. این اعدام در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ انجام شده است.

بامداد یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، فریق احمدی در زندان ساری اعدام شد. وی ۳۹ ساله و اهل کرمانشاه و ساکن ساری بود. او ۲سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. فریق احمدی پیش از بازداشت راننده تاکسی بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

سیامک امینی؛ نگرانی از وضعیت جسمی زندانی سیاسی بیمار در اوین، درخواست اقدام فوری

سیامک امینی، زندانی سیاسی ۶۴ ساله محبوس در بند هفت زندان اوین، در حالی با بیماری بهجت، پوکی استخوان و دیگر مشکلات جسمی دست‌وپنجه نرم می‌کند که اخیراً نیز از ناحیه دنده دچار آسیب شده است. خانواده و هم‌بندان او خواستار اعزام فوری به مراکز درمانی خارج از زندان شده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵ – نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی سیامک امینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، افزایش یافته است. این زندانی ۶۴ ساله که از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد، به‌تازگی بر اثر آسیب‌دیدگی در ناحیه دنده به بیمارستان منتقل شد، اما بدون ارائه توضیحات روشن درباره وضعیت پزشکی و روند درمان، بار دیگر به زندان بازگردانده شد. فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی با اشاره به وضعیت جسمانی او، خواستار رسیدگی فوری پزشکی به وی شده‌اند.

چرا وضعیت جسمی سیامک امینی نگران‌کننده توصیف می‌شود؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سیامک امینی علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش سن، به بیماری بهجت نیز مبتلا است. بیماری بهجت یک اختلال التهابی و خودایمنی مزمن محسوب می‌شود که می‌تواند بخش‌های مختلف بدن را درگیر کرده و در صورت عدم مراقبت مناسب، عوارض جدی به همراه داشته باشد.

علاوه بر این، گزارش‌ها از ابتلای او به پوکی استخوان و مشکلات جسمی دیگر حکایت دارد؛ شرایطی که موجب شده خانواده و نزدیکان وی طی ماه‌های گذشته بارها خواستار بررسی موضوع «عدم تحمل حبس» شوند.

اکنون آسیب جدید در ناحیه دنده نیز به مجموعه مشکلات جسمی او افزوده شده و نگرانی‌ها نسبت به توانایی او برای ادامه تحمل شرایط زندان را افزایش داده است.

ماجرای انتقال سیامک امینی به بیمارستان چه بود؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده، روز دوشنبه اول تیرماه، سیامک امینی به دلیل درد شدید در ناحیه دنده و وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان طالقانی منتقل شد.

با این حال، به گفته منابع مطلع، نه خود او و نه خانواده‌اش توضیح روشنی درباره نتیجه معاینات پزشکی دریافت نکرده‌اند. همچنین مشخص نشده است که آسیب وارده منجر به شکستگی یا ترک‌خوردگی دنده‌ها شده یا خیر.

گزارش‌ها حاکی است پزشکان تنها اعلام کرده‌اند که این آسیب نیازمند گذشت زمان است و اقدام درمانی ویژه‌ای برای آن انجام نشده است. با وجود ادامه درد و نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت او، سیامک امینی همان شب دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

چرا خانواده او خواستار اقدام فوری پزشکی هستند؟

خانواده سیامک امینی معتقدند مجموعه بیماری‌های زمینه‌ای و آسیب‌های جدید جسمی، شرایطی ایجاد کرده که ادامه نگهداری او در زندان می‌تواند سلامت و جانش را با خطر مواجه کند.

به گفته نزدیکان وی، موضوع عدم تحمل حبس پیش‌تر نیز مطرح شده بود، اما به نتیجه نرسید. همچنین پس از حمله به زندان اوین در تیرماه ۱۴۰۴، به خانواده او اعلام شد که پرونده پزشکی وی در جریان آن حادثه از بین رفته است؛ موضوعی که روند پیگیری وضعیت درمانی او را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است.

گزارش‌های منتشرشده همچنین نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته، به دلیل امتناع او از پوشیدن لباس زندان، در برخی موارد اعزام ضروری وی به مراکز درمانی با تأخیر یا محدودیت همراه بوده است.

وضعیت قضایی سیامک امینی چگونه است؟

سیامک امینی از مردادماه ۱۴۰۳ در زندان به سر می‌برد. او به چهار سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است.

وی پیش‌تر نیز در دهه شصت به مدت پنج سال زندانی سیاسی بوده و در سال ۱۳۶۸ از زندان آزاد شده بود. اکنون در حالی دوران محکومیت خود را در بند هفت زندان اوین سپری می‌کند که شرایط جسمانی او به یکی از نگرانی‌های اصلی خانواده و هم‌بندانش تبدیل شده است.

پس از پایان جنگ دوازده‌روزه نیز شماری از فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری خواستار آزادی یا اعطای مرخصی درمانی به زندانیان سالمند، بیمار و نیازمند مراقبت‌های ویژه پزشکی شده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده سیامک امینی این پرسش مطرح است که آیا وضعیت جسمی وی و نظر پزشکان متخصص به‌طور کامل در تصمیمات قضایی و اداری مورد توجه قرار گرفته است یا خیر. همچنین روشن نیست چرا با وجود بیماری‌های متعدد و آسیب جدید جسمی، امکان رسیدگی پزشکی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای درمان خارج از زندان فراهم نشده است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۹ قانون اساسی

برخورداری از خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی را از حقوق شهروندان می‌داند.

اصل ۲۲ قانون اساسی

بر حفظ جان، حقوق و امنیت اشخاص تأکید دارد.

ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

در صورت ابتلای محکوم به بیماری‌ای که تحمل حبس را دشوار یا خطرناک کند، امکان توقف یا تعویق اجرای مجازات را پیش‌بینی کرده است.

آیین‌نامه سازمان زندان‌ها

مسئولیت حفظ سلامت جسمی و دسترسی زندانیان به خدمات درمانی را بر عهده مسئولان زندان قرار می‌دهد.

موارد نقض قانون

عدم رسیدگی کافی به وضعیت پزشکی زندانی

ابهام در بررسی موضوع عدم تحمل حبس

احتمال تأخیر در اعزام درمانی ضروری

ابهام در حفظ و نگهداری پرونده پزشکی زندانی

احتمال محدود شدن دسترسی به درمان تخصصی خارج از زندان

نقض حقوق بشر؛ محرومیت زندانی بیمار از درمان مؤثر و مراقبت پزشکی مناسب

فعالان حقوق بشر معتقدند وضعیت سیامک امینی نمونه‌ای از مشکلاتی است که بسیاری از زندانیان بیمار با آن روبه‌رو هستند. آنان تأکید می‌کنند که دسترسی به خدمات درمانی مناسب نباید تحت تأثیر وضعیت قضایی یا امنیتی افراد قرار گیرد.

مواد نقض‌شده

نقض حق سلامت و دسترسی به درمان – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

زندانی بیمار باید به خدمات درمانی تخصصی و مراقبت‌های پزشکی مناسب دسترسی داشته باشد.

نقض اصل کرامت انسانی زندانیان – قواعد نلسون ماندلا

زندانیان بیمار باید در شرایطی نگهداری شوند که سلامت و کرامت انسانی آنان حفظ شود.

نقض حق برخورداری از رفتار انسانی – ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

محرومیت از درمان مؤثر می‌تواند سلامت جسمی و روانی زندانی را در معرض خطر قرار دهد.

نقض حق حیات و سلامت جسمی

بی‌توجهی به بیماری‌های مزمن و آسیب‌های جسمی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای زندانی به همراه داشته باشد.

در حالی که نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی سیامک امینی ادامه دارد، خانواده، هم‌بندان و فعالان حقوق بشر خواستار، دسترسی فوری به خدمات درمانی تخصصی و رسیدگی مؤثر به وضعیت سلامت این زندانی سیاسی شده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

زندان جابان دماوند؛ ازدحام زندانیان، توزیع گسترده مواد مخدر و نبود حداقل امکانات بهداشتی

گزارش‌های رسیده از زندان جابان دماوند از شرایطی نگران‌کننده حکایت دارد؛ زندانیانی که در فضایی فراتر از ظرفیت زندان نگهداری می‌شوند، از نبود تفکیک جرائم، کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی و دسترسی گسترده به مواد مخدر سخن می‌گویند. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند سلامت و امنیت زندانیان را با خطرات جدی روبه‌رو کند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵ – گزارش‌های دریافتی از زندان جابان دماوند، واقع در جاده فیروزکوه و محدوده جابان، تصویری نگران‌کننده از وضعیت نگهداری زندانیان ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها، جمعیتی بیش از ظرفیت این زندان در بندها نگهداری می‌شوند و هیچ‌گونه تفکیک مؤثری میان زندانیان با جرائم مختلف وجود ندارد. همزمان، کمبود شدید امکانات بهداشتی و رفاهی، شرایط نامناسب زیستی و گزارش‌هایی درباره توزیع گسترده مواد مخدر در داخل زندان، نگرانی‌های تازه‌ای را درباره وضعیت زندانیان ایجاد کرده است.

چرا وضعیت زندان جابان دماوند مورد انتقاد قرار گرفته است؟

منابع مطلع می‌گویند زندان جابان دماوند با مشکل جدی تراکم جمعیت روبه‌رو است. تعداد زندانیان از ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه فراتر رفته و همین مسئله موجب افزایش مشکلات رفاهی، بهداشتی و امنیتی شده است.

به گفته منابع آگاه، فضای موجود پاسخگوی جمعیت زندانیان نیست و بسیاری از آنان در شرایطی نگهداری می‌شوند که امکانات اولیه زندگی در اختیارشان قرار ندارد. فعالان حقوق زندانیان معتقدند نگهداری زندانیان در شرایط ازدحام بیش از ظرفیت، علاوه بر تأثیرات جسمی و روانی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تنش، درگیری و آسیب‌های اجتماعی در داخل زندان شود.

نبود تفکیک جرائم چه پیامدهایی برای زندانیان دارد؟

یکی از مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده درباره زندان جابان دماوند، نبود تفکیک جرائم است. بر اساس گزارش‌ها، زندانیان با اتهامات و سوابق مختلف در کنار یکدیگر نگهداری می‌شوند و استانداردهای مربوط به طبقه‌بندی زندانیان رعایت نمی‌شود.

کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که تفکیک جرائم یکی از اصول اساسی مدیریت زندان‌ها است و با هدف حفظ امنیت زندانیان، جلوگیری از تأثیرات منفی متقابل و فراهم کردن شرایط مناسب برای اصلاح و بازپروری پیش‌بینی شده است.

عدم اجرای این اصل می‌تواند زندانیان با جرائم سبک‌تر یا افراد فاقد سابقه کیفری را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. همچنین احتمال گسترش خشونت، تهدید و فشار بر برخی زندانیان در چنین شرایطی افزایش می‌یابد.

وضعیت بهداشتی و رفاهی زندان جابان چگونه توصیف شده است؟

گزارش‌های دریافتی از وضعیت بهداشتی این زندان تصویری بسیار نگران‌کننده ارائه می‌کند. به گفته منابع مطلع، نظافت در بخش‌های مختلف زندان در سطح بسیار پایینی قرار دارد و بندها و فضاهای عمومی زندان با مشکلات جدی بهداشتی مواجه هستند.

زندانیان از نبود امکانات اولیه رفاهی نیز شکایت دارند. بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از امکانات ضروری از جمله وسایل پخت‌وپز، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مناسب، تخت کافی و سایر امکانات اولیه زندگی در اختیار زندانیان قرار ندارد.

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که تداوم چنین شرایطی می‌تواند سلامت جسمی زندانیان را به خطر اندازد و زمینه گسترش بیماری‌های واگیردار و مشکلات جسمی و روحی را فراهم کند.

چگونه مواد مخدر به زندان جابان وارد می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش‌های منتشرشده به موضوع توزیع گسترده مواد مخدر در داخل زندان مربوط می‌شود. منابع مطلع مدعی هستند که مواد مخدر به‌راحتی در دسترس زندانیان قرار دارد و خرید و فروش آن در بخش‌های مختلف زندان جریان دارد.

بر اساس این گزارش‌ها، مواد مخدر در برخی موارد به صورت بسته‌هایی از پشت دیوارهای زندان به داخل محوطه هواخوری پرتاب می‌شود. همچنین ادعا شده است که این روند در برابر دید مسئولان زندان ادامه دارد و محدودیت مؤثری برای جلوگیری از آن اعمال نمی‌شود.

فعالان حقوق زندانیان می‌گویند گسترش مواد مخدر در محیط زندان نه تنها سلامت زندانیان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش خشونت، بدهی، درگیری و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی قدرت در داخل زندان منجر شود.

نبود نظارت مستقل چه تأثیری بر وضعیت زندان دارد؟

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده، نبود نظارت مؤثر و مستقل بر وضعیت زندان جابان دماوند است. منابع مطلع می‌گویند شرایط این زندان کمتر در معرض بازرسی‌های مستقل قرار می‌گیرد و مشکلات موجود سال‌هاست بدون رسیدگی مؤثر ادامه دارد.

فعالان حقوق بشر معتقدند نبود نظارت شفاف بر عملکرد زندان‌ها می‌تواند زمینه تداوم نقض حقوق زندانیان را فراهم کند و امکان پاسخگویی مسئولان در قبال شرایط موجود را کاهش دهد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در خصوص زندان جابان دماوند، پرسش‌های متعددی درباره میزان رعایت استانداردهای قانونی نگهداری زندانیان، نحوه کنترل ورود مواد مخدر، وضعیت بهداشتی زندان و اجرای اصل تفکیک جرائم مطرح است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی

حفظ حقوق، جان و کرامت اشخاص را تضمین می‌کند.

اصل ۳۹ قانون اساسی

هرگونه هتک حرمت و رفتار مغایر با شأن افراد را ممنوع می‌داند.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها

بر تفکیک جرائم، رعایت بهداشت، تأمین امکانات ضروری و حفظ سلامت زندانیان تأکید دارد.

ماده ۵۱۳ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها

لزوم رعایت طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان را مورد تأکید قرار می‌دهد.

موارد نقض قانون

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم

نگهداری زندانیان بیش از ظرفیت پیش‌بینی‌شده زندان

احتمال قصور در کنترل ورود و توزیع مواد مخدر

عدم تأمین حداقل امکانات بهداشتی و رفاهی

احتمال نقض مقررات مربوط به سلامت و بهداشت زندانیان

ابهام در میزان نظارت بر عملکرد مسئولان زندان

نقض حقوق بشر؛ نگهداری زندانیان در شرایط غیرانسانی و فاقد استانداردهای حداقلی

فعالان حقوق بشر معتقدند شرایط گزارش‌شده از زندان جابان دماوند با بسیاری از استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی درباره نگهداری زندانیان در تعارض است. آنان هشدار می‌دهند که ازدحام جمعیت، نبود امکانات بهداشتی، دسترسی گسترده به مواد مخدر و فقدان تفکیک جرائم می‌تواند سلامت، امنیت و کرامت انسانی زندانیان را به طور جدی تهدید کند.

مواد نقض‌شده

نقض حق برخورداری از شرایط انسانی نگهداری – ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

زندانیان باید در شرایطی متناسب با کرامت انسانی نگهداری شوند.

نقض حق سلامت – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی سلامت زندانیان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

نقض قواعد نلسون ماندلا درباره استانداردهای زندان

ازدحام جمعیت و نبود امکانات اولیه با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد.

نقض حق امنیت شخصی زندانیان

عدم تفکیک جرائم می‌تواند امنیت جسمی و روانی زندانیان را تهدید کند.

نقض حق برخورداری از محیط عاری از مواد مخدر و خشونت

توزیع گسترده مواد مخدر در زندان سلامت و امنیت زندانیان را با خطر جدی مواجه می‌کند.

گزارش‌های منتشرشده از زندان جابان دماوند نشان می‌دهد که بسیاری از زندانیان در شرایطی نگهداری می‌شوند که با حداقل استانداردهای قانونی و انسانی فاصله دارد. فعالان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات مستقل، نظارت مؤثر بر وضعیت این زندان و رسیدگی فوری به مشکلات مطرح‌شده شده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید