--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اهواز؛ بازداشت اسد حلفی و مهدی عبیات و ادامه بی‌خبری از طارق حسنیان


اسد حلفی، فعال فرهنگی، و مهدی عبیات در اهواز بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده‌اند؛ هم‌زمان طارق حسنیان پس از شش ماه بازداشت همچنان از ملاقات و تماس با خانواده محروم است





کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۰مهرماه ۱۴۰۵ – گزارش‌های رسیده از اهواز از بازداشت دو شهروند و تداوم بلاتکلیفی یک زندانی سیاسی خبر می‌دهد. اسد حلفی، فعال فرهنگی ۳۷ ساله، سحرگاه ۴ مهر در منزل خود در کوی گلدشت اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین مهدی عبیات، شهروند ۳۱ ساله، روز ۹ مهر توسط مأموران اداره اطلاعات در اهواز بازداشت شده است. در همین حال، طارق حسنیان، زندانی سیاسی ۴۲ ساله، پس از شش ماه بازداشت همچنان از تماس و ملاقات با خانواده محروم است.

بازداشت اسد حلفی در اهواز

بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروهای اطلاعات سپاه حدود ساعت چهار بامداد ۴ مهرماه با حضور در منزل اسد حلفی در کوی گلدشت اهواز، پس از بازرسی خانه و ضبط برخی وسایل شخصی، او را بازداشت کردند. بنا بر گزارش «موج اهواز»، مأموران بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شده و این اقدام با ایجاد رعب و وحشت همراه بوده است.

اسد حلفی ۳۷ ساله، متأهل و پدر دو فرزند است. او پیشتر مدیریت «استودیو قیصر» را بر عهده داشته و در زمینه عکاسی و فیلم‌برداری فعالیت فرهنگی می‌کرده است. با گذشت چند روز، علت بازداشت و محل نگهداری او اعلام نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند

غلامرضا اکبری‌مقدم؛ صدور حکم اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش

زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند

ادامه بی‌خبری از طارق حسنیان

به گزارش سازمان حقوق بشر کارون، طارق حسنیان، زندانی سیاسی عرب ۴۲ ساله، پس از شش ماه بازداشت همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و بر اساس گزارش منابع از ملاقات و تماس با خانواده محروم بوده است. گزارش‌ها همچنین از نگرانی درباره وضعیت جسمی و روانی او و ادعای اعمال فشار و شکنجه در دوران بازجویی حکایت دارد؛ این موارد نیازمند بررسی مستقل است.

پرونده طارق حسنیان در ارتباط با پرونده موسوم به «قلعه چنعان» مطرح شده است. در گزارش پیشین درباره بازداشت‌شدگان قلعه چنعان اهواز نیز از ادامه بازداشت، محرومیت از تماس و ملاقات و ابهام درباره روند قضایی آنان گزارش شده بود. کانون حقوق بشر ایران همچنین در گزارش شش ماه بی‌خبری از محمود حسنیان آمده است که خانواده او پس از ماه‌ها پیگیری از نهادهای مختلف همچنان از سرنوشت وی اطلاع روشنی ندارند.

بر اساس اطلاعات موجود، پرونده طارق ابتدا در شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهرستان کارون به ریاست بازپرس حسین منتظری تشکیل شد و سپس برای ادامه روند رسیدگی به قاضی وادی‌نژاد ارجاع شده است.

بازداشت مهدی عبیات در اهواز

مهدی عبیات، معروف به ابوفاروق، شهروند ۳۱ ساله ساکن کوی شهرک اهواز، عصر پنجشنبه ۹ مهر توسط مأموران اداره اطلاعات در خیابانی در این محله بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، این بازداشت نیز بدون ارائه حکم قضایی انجام شده است. تا زمان تنظیم این گزارش، درباره دلیل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات احتمالی مهدی عبیات اطلاعاتی منتشر نشده است. او پیش از بازداشت برای تأمین معاش به دستفروشی لباس مشغول بوده است.

سابقه بازداشت‌ها در اهواز

بازداشت اسد حلفی و مهدی عبیات در حالی گزارش می‌شود که در ماه‌های اخیر موارد دیگری از احضار و بازداشت شهروندان در اهواز نیز گزارش شده است. از جمله، گزارش بازداشت شهروندان عرب در اهواز از احضار ۱۱ شهروند و بازداشت دست‌کم ۱۰ شهروند دیگر در این منطقه خبر داده بود.

بررسی حقوقی موضوع بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام می‌شود.

اصل ۳۲ قانون اساسی، بازداشت را منوط به رعایت تشریفات قانونی می‌کند و اصل ۳۵ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد. همچنین اصل ۳۸ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع کرده است.  در پرونده‌های مورد اشاره، روشن‌شدن مبنای بازداشت، محل نگهداری، اتهامات و امکان دسترسی به وکیل و خانواده، برای ارزیابی حقوق قانونی ضروری است.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر

محرومیت از تماس و ملاقات، نگهداری در مکان نامعلوم و نبود اطلاعات روشن درباره اتهامات و روند دادرسی، نگرانی‌هایی درباره حق امنیت شخصی و دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند. مواد ۳، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات و امنیت، منع بازداشت خودسرانه و حق دادرسی عادلانه تأکید دارند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

مای ساتو: توقف اعدام‌ها و پایان تبعیض علیه اقلیت‌ها


مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در مجموعه‌ای از پیام‌های تازه درباره گسترش مجازات اعدام، صدور حکم مرگ برای متهمان کودک، وضعیت ترانه و رومینا رحیمی و تبعیض ساختاری علیه اقلیت‌های قومی و دینی هشدار داد

کانون حقوق بشر ایران،  جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ – مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، در مجموعه‌ای از پیام‌های منتشرشده در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شد و درباره تبعیض ساختاری علیه کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، ترکمن‌ها و پیروان سایر ادیان هشدار داد.

او همچنین پرونده محسن اسلام‌خواه، شهروند کرد اهل بوکان که هنگام اقدامات منتسب به او ۱۶ سال داشت، و پرونده ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلویی که دوران ۲۰ سالگی خود را در زندان آغاز کردند، برجسته کرده است. ترانه رحیمی به اعدام و رومینا رحیمی به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

این پیام‌ها تصویری از پیوند میان مجازات اعدام، سرکوب اعتراضات، تبعیض قومی، محرومیت اقتصادی و محدودیت دسترسی به دادرسی عادلانه ارائه می‌دهد. مای ساتو تأکید کرده است که توقف رسمی اجرای احکام اعدام تا زمان لغو کامل این مجازات، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

درخواست مای ساتو برای توقف فوری اعدام‌ها

مای ساتو با اشاره به گذشت دو سال از آغاز مأموریت خود به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد که از ابتدای فعالیتش، استفاده از مجازات اعدام را به‌طور مستمر دنبال کرده است.

او خواستار برقراری فوری «موراتوریوم» یا توقف رسمی اجرای تمام احکام اعدام تا زمان لغو کامل این مجازات شد. این درخواست در شرایطی مطرح شده است که شمار زیادی از زندانیان با جرایم سیاسی، امنیتی و اجتماعی در معرض اجرای حکم قرار دارند و روند صدور احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات نیز ادامه یافته است.

توقف رسمی اعدام به معنای تعلیق تمام اجراهاست، بدون آنکه در مرحله نخست الزاماً قوانین مربوط به مجازات مرگ لغو شوند. چنین اقدامی می‌تواند از اجرای احکام برگشت‌ناپذیر جلوگیری کند و فرصت بررسی دوباره پرونده‌هایی را فراهم سازد که با گزارش‌هایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل یا رسیدگی‌های غیرعلنی همراه بوده‌اند.

تأکید مای ساتو بر ضرورت فوری توقف اعدام‌ها، تنها یک موضع کلی درباره مجازات مرگ نیست. او در پیام‌های بعدی خود به پرونده‌های مشخصی پرداخت که در آنها سن متهم هنگام اقدامات منتسب، نحوه بازجویی، دسترسی به وکیل و تناسب مجازات با ابهام‌های جدی روبه‌رو است.

محسن اسلام‌خواه؛ حکم اعدام برای اقدامات منتسب در ۱۶ سالگی

یکی از پرونده‌های برجسته‌شده از سوی مای ساتو، پرونده محسن اسلام‌خواه، شهروند کرد اهل بوکان است. او هنگام آغاز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ تنها ۱۶ سال داشت و همراه با بسیاری از جوانان در اعتراضات شرکت کرد.

در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد محسن اسلام‌خواه را با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. موضوع اصلی نگرانی این است که اتهام و حکم صادرشده به اقداماتی مربوط می‌شود که هنگام وقوع آنها، محسن اسلام‌خواه هنوز کودک محسوب می‌شد.

مای ساتو با برجسته‌کردن این پرونده، بر ممنوعیت اعدام افراد به‌دلیل جرایمی که پیش از ۱۸ سالگی انجام داده‌اند، تأکید کرده است. او وضعیت محسن اسلام‌خواه را نمونه‌ای از خطر اجرای مجازات مرگ در پرونده‌هایی دانسته که متهم در زمان واقعه زیر سن قانونی بوده است.

صدور حکم اعدام برای فردی که هنگام اقدامات منتسب به او ۱۶ سال داشته، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره صلاحیت مرجع رسیدگی، نحوه احراز مسئولیت کیفری، دسترسی به وکیل مستقل و چگونگی جمع‌آوری مستندات پرونده ایجاد می‌کند.

ماهیت برگشت‌ناپذیر مجازات اعدام ایجاب می‌کند که هرگونه ابهام درباره سن متهم، اعتبار اظهارات ثبت‌شده، شرایط بازجویی و رعایت حق دفاع پیش از هر تصمیم قضایی بررسی شود. در پرونده محسن اسلام‌خواه، همین ابهام‌ها می‌تواند جان یک جوان را در معرض خطری غیرقابل جبران قرار دهد.

ترانه و رومینا رحیمی؛ ۲۰ سالگی پشت دیوارهای زندان

مای ساتو در پیام دیگری به وضعیت ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلویی پرداخت که دوران ۲۰ سالگی خود را در زندان آغاز کرده‌اند. این دو خواهر حدود یک هفته پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، در خانه خود بازداشت شدند.

خانواده آنان برای بیش از یک ماه از محل نگهداری‌شان بی‌خبر بود. قطع ارتباط و پنهان‌ماندن محل بازداشت در این مدت، نگرانی درباره ناپدیدسازی قهری و امنیت جسمی و روانی این دو خواهر را افزایش داد.

روز هشتم شهریورماه ۱۴۰۵، ترانه رحیمی با اتهام «محاربه» به اعدام و رومینا رحیمی با اتهام «معاونت در محاربه» به ۲۵ سال زندان محکوم شدند. آنان در یک پرونده گروهی با ۱۴ متهم دیگر محاکمه شده‌اند؛ پرونده‌ای که برای ۱۰ تن از متهمان آن حکم اعدام صادر شده است.

اطلاعات منتشرشده درباره این پرونده از فشارهای شدید در دوران بازداشت و گرفتن اظهارات تحت اجبار حکایت دارد. طولانی‌بودن بی‌خبری خانواده، محدودیت دسترسی به وکیل و صدور احکام سنگین در یک پرونده گروهی، ضرورت بررسی مستقل روند بازداشت، بازجویی و محاکمه را افزایش داده است.

مای ساتو با تمرکز بر وضعیت این دو خواهر، توجه افکار عمومی را به بخشی از پیامدهای سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ جلب کرده است؛ جایی که بازداشت جوانان، بی‌خبری خانواده‌ها و صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی، زندگی متهمان و بستگان آنان را تحت تأثیر قرار داده است.

هشدار درباره تبعیض علیه اقلیت‌های قومی

بخش دیگری از پیام‌های مای ساتو به وضعیت اقلیت‌های قومی اختصاص دارد. او اعلام کرده است که کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی، آذربایجانی‌ها و ترکمن‌ها با اشکال مختلف تبعیض روبه‌رو هستند.

این تبعیض از محدودیت در استفاده و آموزش زبان مادری آغاز می‌شود و تا بازنمایی‌های کلیشه‌ای قومی در رسانه‌های حکومتی ادامه می‌یابد. به‌حاشیه‌راندن اقتصادی، مصادره زمین‌ها و تخریب محیط زیست نیز فقر را در بسیاری از مناطق اقلیت‌نشین تشدید کرده است.

مای ساتو همچنین به محرومیت شمار زیادی از بلوچ‌ها از شناسنامه اشاره کرده است. نداشتن مدارک هویتی، دسترسی افراد به آموزش، خدمات درمانی، اشتغال رسمی و حمایت‌های اجتماعی را محدود می‌کند و خانواده‌ها را برای نسل‌های متوالی در چرخه فقر و محرومیت نگه می‌دارد.

کولبران کرد و سوخت‌بران بلوچ نیز به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی پایدار، برای تأمین حداقل معیشت خود به حمل کالا و سوخت در مناطق مرزی وابسته شده‌اند. آنان در این مسیر با خطر تیراندازی نیروهای مرزی، سقوط از ارتفاع، انفجار مین، حوادث جاده‌ای و شرایط سخت جغرافیایی روبه‌رو هستند.

مصادره زمین و تخریب محیط زیست

بر پایه پیام مای ساتو، تبعیض علیه اقلیت‌ها تنها به حوزه‌های قضایی، امنیتی و زبانی محدود نیست. مصادره زمین، محرومیت از منابع و تخریب محیط زیست نیز شرایط زندگی در مناطق قومی را دشوارتر کرده است.

سوءمدیریت زیست‌محیطی موجب جابه‌جایی و آوارگی بخش‌هایی از جوامع ساکن در مناطق کردنشین، عرب‌نشین، بلوچ‌نشین، ترکمن‌نشین و گیلک‌نشین شده است. ترک‌های آذربایجانی نیز با پیامدهای تخریب محیط زیست پیرامون دریاچه ارومیه روبه‌رو هستند.

خشک‌شدن منابع آبی، فرسایش زمین، افزایش گردوغبار و ازبین‌رفتن فرصت‌های کشاورزی و دامداری، تنها بحران‌هایی طبیعی نیستند. هنگامی که سیاست‌های نابرابر و نبود سرمایه‌گذاری پایدار با بحران زیست‌محیطی همراه می‌شود، مهاجرت اجباری، بیکاری و فقر در این مناطق افزایش می‌یابد.

تبعیض علیه پیروان سایر ادیان

مای ساتو در ادامه، وضعیت پیروان سایر ادیان را نیز بخشی از ساختار گسترده‌تر تبعیض معرفی کرده است. بهاییان در زمینه ورود به دانشگاه، اشتغال در بخش دولتی، مالکیت و فعالیت اقتصادی با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند.

نوکیشان مسیحی نیز به‌دلیل فعالیت‌های مذهبی، برگزاری گردهمایی‌های خانگی یا تغییر دین، با پرونده‌های امنیتی و احکام زندان مواجه می‌شوند. معرفی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینی به‌عنوان تهدید امنیتی، امکان برخورداری برابر از حقوق شهروندی را از اعضای این جوامع سلب می‌کند.

تبعیض قومی و دینی در مرحله بازداشت و محاکمه می‌تواند آثار شدیدتری داشته باشد. نبود مترجم، دسترسی محدود به وکیل، فاصله زیاد محل بازداشت از محل زندگی خانواده و استفاده گسترده از اتهام‌های امنیتی، امکان دفاع مؤثر را کاهش می‌دهد.

ارتباط میان تبعیض، سرکوب و مجازات اعدام

مجموع پیام‌های مای ساتو نشان می‌دهد که مجازات اعدام، تبعیض قومی و سرکوب اعتراضات را نمی‌توان موضوعاتی جدا از یکدیگر دانست. اقلیت‌های قومی و دینی در بسیاری از موارد هم‌زمان با فقر، محرومیت از آموزش، محدودیت زبانی، فشار امنیتی و دسترسی نابرابر به عدالت مواجه هستند.

پرونده محسن اسلام‌خواه نشان‌دهنده خطر صدور حکم اعدام برای فردی است که هنگام اقدامات منتسب، کودک بوده است. پرونده ترانه و رومینا رحیمی نیز نحوه استفاده از اتهام «محاربه» برای صدور حکم اعدام و حبس طولانی علیه جوانان بازداشت‌شده در اعتراضات را برجسته می‌کند.

در چنین شرایطی، درخواست مای ساتو برای توقف فوری اعدام‌ها، اقدامی ضروری برای جلوگیری از اجرای احکامی است که ممکن است بر روندهای ناقص، اعترافات اجباری یا محرومیت متهمان از دفاع مؤثر استوار باشند.

بررسی حقوقی پرونده‌های مطرح‌شده توسط مای ساتو بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده‌ها بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات حقوقی: نحوه بازجویی، اعتبار اظهارات ثبت‌شده، دسترسی متهمان به وکیل انتخابی و رسیدگی به گزارش‌های شکنجه روشن نیست. در پرونده محسن اسلام‌خواه، صلاحیت مرجع رسیدگی با توجه به ۱۶ ساله‌بودن او هنگام اقدامات منتسب نیز محل سؤال است.

مواد قانونی مرتبط: اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۷، ۴۸، ۵۰ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر تفهیم اتهام، اصل برائت، حق وکیل، اطلاع خانواده و منع شکنجه تأکید دارند. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مسئولیت کیفری افراد زیر ۱۸ سال محدودیت‌هایی مقرر کرده است.

موارد نقض: ناپدیدسازی قهری، گرفتن اعتراف تحت فشار، محرومیت از وکیل و صدور حکم اعدام برای اقدامات منتسب در دوران کودکی می‌تواند نقض آشکار همین مقررات باشد.

بررسی هشدارهای مای ساتو از منظر حقوق بشر

اعدام متهم به‌دلیل اقدامی که پیش از ۱۸ سالگی انجام شده، بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک ممنوع است. مواد ۲، ۵، ۷، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر منع تبعیض، شکنجه، بازداشت خودسرانه و حق رسیدگی عادلانه تأکید دارند.

مواد ۶، ۷، ۱۴ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات، منع شکنجه، دادرسی عادلانه و برابری در برابر قانون را تضمین می‌کنند. تبعیض قومی و دینی، اعترافات اجباری و صدور احکام مرگ پس از محاکمه‌های ناعادلانه، نقض این استانداردها محسوب می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

گزارش اختصاصی از زندان زاهدان؛ ۱۳ بند، سلول‌های زیرزمینی، گرسنگی و محدودیت هواخوری


اطلاعات تازه از زندان زاهدان، ساختاری شامل ۱۳ بند، دست‌کم ۴۰ سلول انفرادی، تراکم شدید در اتاق‌ها، کمبود تخت، غذای ناکافی، محدودیت هواخوری و مشکلات آب گرم را نشان می‌دهد؛ وضعیت بندهای زیرزمینی و محل نگهداری شماری از زندانیان سیاسی همچنان نامشخص است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ – زندان زاهدان در بخش مردان دارای ۱۳ بند است که هرکدام شمار متفاوتی اتاق، تخت و زندانی دارند. اطلاعات تازه از داخل این زندان نشان می‌دهد جمعیت برخی اتاق‌ها نزدیک به دو برابر تعداد تخت‌های موجود است و زندانیان در زمینه غذا، هواخوری، استحمام و دسترسی به امکانات اولیه با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند.

بندهای یک تا ۹ در طبقه اصلی زندان قرار دارند، اما اطلاعات دقیقی درباره ساختار و کاربری بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ که در طبقه زیرزمینی واقع شده‌اند، در دست نیست. بند ۱۳ نیز بزرگ‌ترین بخش معرفی شده و حدود ۳۰ سلول انفرادی دارد. بخشی که در میان زندانیان به‌عنوان محل بازجویی و شکنجه شناخته می‌شود نیز در همین محدوده قرار دارد.

این ساختار بسته و دسترسی‌ناپذیر، همراه با نبود نظارت مستقل، نگرانی درباره وضعیت افرادی را افزایش داده است که در سلول‌های انفرادی یا بخش‌های زیرزمینی زندان زاهدان نگهداری می‌شوند. محدودیت تماس، جداسازی زندانیان سیاسی و بی‌اطلاعی خانواده‌ها نیز امکان بررسی وضعیت جسمی و روانی زندانیان را دشوار کرده است.

ساختار ۱۳ بندی زندان زاهدان

بر اساس اطلاعات دریافتی، بند یک دارای ۱۲ اتاق،

بند دو دارای ۱۰ اتاق،

بند سه دارای هشت اتاق

بند چهار دارای ۱۴ اتاق

بند پنج ۱۱ اتاق

بند شش ۱۰ اتاق

بند هفت پنج اتاق عمومی و ۱۰ سلول انفرادی

بند هشت هفت اتاق

 بند نه نیز هفت اتاق دارد.

به این ترتیب، تنها در بندهای یک تا ۹ دست‌کم ۸۴ اتاق عمومی و ۱۰ سلول انفرادی وجود دارد. اطلاعات مربوط به شمار اتاق‌ها، ظرفیت و کاربری بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ همچنان نامشخص است. این سه بند در طبقه زیرزمینی قرار دارند و دسترسی زندانیان بخش‌های عمومی به آنها محدود است.

بند ۱۳ از نظر مساحت بزرگ‌ترین بخش زندان معرفی شده است. در این بند حدود ۳۰ سلول انفرادی وجود دارد و محل بازجویی و اعمال فشار بر زندانیان نیز در همین محدوده قرار گرفته است. با احتساب سلول‌های بند هفت و بند ۱۳، دست‌کم ۴۰ سلول انفرادی در بخش‌هایی از زندان شناسایی شده است؛ بدون آنکه شمار سلول‌های احتمالی در بندهای ۱۰ تا ۱۲ مشخص باشد.

وجود بخش‌های ناشناخته در زیرزمین، نبود اطلاعات درباره ظرفیت و افراد محبوس در آنها و ممانعت از دسترسی مستقل، وضعیت زندان زاهدان را با ابهام‌های جدی همراه کرده است.

جمعیت دوبرابر ظرفیت تخت‌های اتاق‌ها

تعداد تخت‌های هر اتاق در زندان زاهدان بین ۱۳ تا ۱۸ تخت متغیر است، در حالی که شمار زندانیان مستقر در هر اتاق به ۲۵ تا ۳۰ نفر می‌رسد. بر این اساس، در بسیاری از اتاق‌ها بین هفت تا ۱۷ زندانی بیش از تعداد تخت‌های موجود نگهداری می‌شوند.

کمبود تخت به معنای آن است که بخشی از زندانیان ناچارند روی زمین، در فاصله میان تخت‌ها یا در قسمت‌های مشترک اتاق استراحت کنند. تراکم شدید همچنین گردش هوا را کاهش می‌دهد و احتمال انتقال بیماری‌های پوستی، تنفسی و عفونی را افزایش می‌دهد.

در هر بند تنها پنج سرویس بهداشتی برای استفاده تمام زندانیان آن بند وجود دارد. با توجه به تعداد اتاق‌ها و جمعیت ۲۵ تا ۳۰ نفره هر اتاق، این تعداد سرویس بهداشتی تناسبی با شمار زندانیان ندارد. صف‌های طولانی، دشواری نظافت و استفاده مکرر از فضاهای محدود می‌تواند وضعیت بهداشتی بندها را وخیم‌تر کند.

یک ساعت هواخوری در هفته

فضای هواخوری در زندان زاهدان به‌صورت عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برنامه خروج زندانیان از بندها زمان‌بندی شده است. هر بند تنها هفته‌ای یک‌بار و به مدت حدود یک ساعت امکان استفاده از هواخوری دارد.

این محدودیت به معنای آن است که زندانیان در بیشتر روزهای هفته از حضور در فضای باز، نور مستقیم خورشید و حرکت بدنی محروم هستند. برای افرادی که در اتاق‌های شلوغ یا سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند، یک ساعت هواخوری در هفته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جسمی و روانی آنان باشد.

گزارش پیشین درباره انتقال مخفیانه حدود ۳۰ زندانی سیاسی از تهران به زندان زاهدان نیز نشان می‌داد زندانیان سیاسی تنها هفته‌ای یک‌بار از سلول‌ها خارج می‌شوند و هنگام هواخوری نیز به‌گونه‌ای جابه‌جا می‌شوند که امکان ارتباط آنان با زندانیان عمومی وجود نداشته باشد. هویت، محل دقیق نگهداری و وضعیت پرونده این زندانیان همچنان روشن نشده است.

مشکل آب گرم و استحمام زندانیان

زندانیان در فصل زمستان برای استحمام با مشکل جدی آب گرم روبه‌رو هستند. آب در آغاز نیمه‌گرم است، اما به‌سرعت سرد می‌شود و ادامه استحمام را دشوار یا ناممکن می‌کند.

مشکل آب گرم، همراه با تراکم جمعیت و محدودبودن سرویس‌های بهداشتی، خطر گسترش بیماری‌های پوستی و عفونی را افزایش می‌دهد. زندانیانی که بیمار، سالخورده یا دارای مشکلات جسمی هستند، بیش از دیگران از این وضعیت آسیب می‌بینند.

تأمین آب گرم پایدار، امکانات نظافت و شمار کافی حمام و سرویس بهداشتی از ابتدایی‌ترین مسئولیت‌های مدیریت زندان است. کمبود این امکانات نمی‌تواند به‌عنوان بخشی عادی از مجازات زندانی تلقی شود.

غذای زندان؛ جیره‌ای برای زنده‌ماندن

صبحانه زندانیان معمولاً شامل حدود دو قاشق پنیر و یک قرص نان است. در برخی روزها یک تخم‌مرغ همراه با نان و گاهی نیز مقدار محدودی عدسی توزیع می‌شود. این وعده از نظر حجم و ارزش غذایی پاسخگوی نیاز یک فرد بزرگسال نیست.

برای وعده ناهار تنها هفته‌ای یک‌بار برنج همراه با خورشت دارای گوشت توزیع می‌شود. حجم همین وعده نیز بسیار کم است. غذای سایر روزهای هفته کیفیت پایینی دارد و در مواردی خوردن آن برای زندانیان دشوار است.

شام نیز معمولاً به تکه کوچکی پنیر، یک تخم‌مرغ یا مقدار محدودی عدسی خلاصه می‌شود. مجموع غذای روزانه به اندازه‌ای نیست که زندانیان را سیر کند و تنها حداقل انرژی لازم برای ادامه حیات را فراهم می‌کند.

کمبود میوه، سبزیجات، لبنیات و منابع پروتئینی می‌تواند در بلندمدت به ضعف جسمی، کاهش وزن، کمبود ویتامین‌ها و تشدید بیماری‌های زمینه‌ای منجر شود. آثار این تغذیه ناکافی برای زندانیانی که در سلول‌های بسته نگهداری می‌شوند یا تحت فشارهای جسمی و روانی قرار دارند، شدیدتر است.

اطلاعات پیشین نیز نشان می‌داد در برخی سلول‌های انفرادی صبحانه توزیع نمی‌شود و غذای روزانه گاهی به حدود ۱۰ قاشق برنج، یک تخم‌مرغ و تکه‌ای نان محدود است. نبود دسترسی به تغذیه کافی در کنار محدودیت آب، هواخوری و تماس، سلامت زندانیان را با خطر جدی مواجه می‌کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند

غلامرضا اکبری‌مقدم؛ صدور حکم اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش

زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند

قطع تماس و بی‌خبری خانواده‌ها

تماس تلفنی یکی از معدود راه‌های زندانیان برای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت جسمی، نیاز به دارو، تغییر بند یا انتقال به بخش‌های امنیتی است. با این حال، تماس‌های تلفنی در زندان زاهدان نیز در دوره‌هایی به‌طور کامل قطع شده است.

در شهریورماه ۱۴۰۵، تماس زندانیان بند هشت زندان زاهدان برای چهار روز متوالی قطع شد و مسئولان درباره علت قطع ارتباط یا زمان برقراری مجدد تلفن‌ها توضیح روشنی ارائه نکردند. خانواده‌ها در این مدت هیچ اطلاعی از وضعیت بستگان خود نداشتند.

قطع تماس، به‌ویژه در زندانی که دارای بندهای زیرزمینی و سلول‌های انفرادی متعدد است، نگرانی خانواده‌ها را افزایش می‌دهد. محروم‌کردن زندانی از ارتباط با خانواده نباید به ابزار تنبیه، کنترل یا جلوگیری از انتشار اطلاعات تبدیل شود.

زندانیان سیاسی و فشار بر زندانیان بلوچ

زندانیان سیاسی در بخش‌هایی جدا از زندانیان عمومی نگهداری می‌شوند و دسترسی آنان به تلفن، ملاقات و ارتباط با دیگر بندها محدود است. زندانیان عمومی نیز از گفت‌وگو یا انتقال خبر درباره وضعیت آنان منع شده‌اند و در مواردی به تشکیل پرونده تازه تهدید شده‌اند.

در کنار این محدودیت‌ها، اطلاعاتی درباره فشار برای گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان بلوچ منتشر شده است. بر پایه این اطلاعات، شماری از بازداشت‌شدگان تحت فشارهای جسمی و روانی قرار گرفته و اظهارات گرفته‌شده در چنین شرایطی، مبنای تشکیل پرونده و صدور احکام سنگین قرار گرفته است. دسترسی ناکافی به وکیل مستقل و رسیدگی‌نشدن به شکایت‌های مرتبط با شکنجه، از دیگر موارد مطرح‌شده است.

وجود محل بازجویی و شکنجه در بند ۱۳، در کنار سلول‌های زیرزمینی و انفرادی، ضرورت انجام یک بازرسی مستقل از زندان زاهدان را دوچندان می‌کند. هویت افراد نگهداری‌شده در این بخش‌ها، مدت حبس انفرادی، وضعیت دسترسی آنان به وکیل و نتیجه شکایت‌های مربوط به بدرفتاری باید به‌طور شفاف اعلام شود.

ضرورت پاسخگویی مدیریت زندان زاهدان

مدیریت زندان و اداره‌کل زندان‌های سیستان و بلوچستان مسئول تأمین غذای کافی، آب گرم، فضای خواب، سرویس‌های بهداشتی، هواخوری روزانه، درمان و ارتباط زندانیان با خانواده هستند.

ابهام درباره سه بند زیرزمینی، وجود دست‌کم ۴۰ سلول انفرادی، محدودیت هواخوری به یک ساعت در هفته و کمبود شدید غذا، نیازمند رسیدگی فوری و مستقل است. همچنین باید مشخص شود چه تعداد زندانی در هر بند نگهداری می‌شوند، ظرفیت رسمی زندان چقدر است و چرا جمعیت اتاق‌ها تا نزدیک دو برابر تعداد تخت‌ها افزایش یافته است.

بررسی حقوقی وضعیت زندان زاهدان بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق زندانیان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی وضعیت زندان زاهدان بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این مقررات نیست؛ بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین است.

ابهامات حقوقی: کاربری بندهای ۱۰ تا ۱۲، هویت افراد محبوس در سلول‌های زیرزمینی، مدت نگهداری در انفرادی، مبنای محدودیت هواخوری و علت محرومیت برخی زندانیان از تماس روشن نیست.

مواد قانونی مرتبط: اصول ۳۲، ۳۵، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۷، ۴۸، ۵۰ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر منع شکنجه، حق وکیل، اطلاع خانواده و حفظ حرمت زندانی تأکید دارند. مواد ۱۲۸، ۱۵۳ و ۱۵۴ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نیز مسئولان را به تأمین نیازهای اساسی و رعایت حقوق زندانیان ملزم می‌کند.

موارد نقض: غذای ناکافی، کمبود تخت، محدودیت شدید هواخوری، قطع تماس، نگهداری طولانی در انفرادی و استفاده از اعترافات گرفته‌شده تحت فشار می‌تواند نقض همین مقررات باشد.

بررسی وضعیت زندان زاهدان از منظر حقوق بشر

محرومیت از غذای کافی، فضای خواب مناسب، آب گرم، هواخوری روزانه و ارتباط منظم با خانواده با حق برخورداری از رفتار انسانی در زندان مغایرت دارد. مواد ۵، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۷، ۱۰ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه، رفتار انسانی و دادرسی عادلانه تأکید دارند.

قواعد نلسون ماندلا نیز مسئولان زندان را به تأمین غذای کافی، آب آشامیدنی، بهداشت، مراقبت پزشکی و دست‌کم یک ساعت فعالیت روزانه در فضای باز ملزم می‌کند. نگهداری انفرادی بیش از ۱۵ روز نیز بر اساس این قواعد، انفرادی طولانی‌مدت و ممنوع است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

چهار معترض محکوم به اعدام در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴؛ ابهام درباره روند دادرسی و دسترسی به وکیل


خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در پرونده‌های جداگانه یا مشترک به اعدام محکوم شده‌اند؛ جزئیات روند بازجویی، دادگاه و دسترسی آنان به وکیل انتخابی روشن نیست

کانون حقوق بشر ایران،  پنج‌شنبه ۹  مهرماه ۱۴۰۵ – خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی، چهار معترض محکوم به اعدام و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ هستند که هم‌اکنون در زندان قزلحصار کرج محبوس‌اند. احکام اعدام این افراد توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. با وجود صدور این احکام، اطلاعات دقیقی درباره نحوه برگزاری جلسات دادگاه، روند بازجویی، دسترسی آنان به وکیل انتخابی و چگونگی دفاع از خود در مراحل مختلف پرونده در دست نیست.

صدور حکم اعدام برای سه معترض کرمانشاهی

بر اساس اطلاعات دریافتی، خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی در یک پرونده مشترک توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند.

از جمله اتهامات منتسب به این سه شهروند، «محاربه»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» عنوان شده است. این احکام با امضای قاضی کریمی و قاضی تقی‌زاده صادر شده‌اند.

این سه شهروند اهل کرمانشاه در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در یکی از خیابان‌های اسلامشهر بازداشت شدند. مسعود توشمالانی پس از بازداشت اولیه مدتی با قرار وثیقه آزاد شد، اما چند روز بعد بار دیگر بازداشت شد.

سیروان شعبانی حدود ۲۲ سال دارد و دو شهروند دیگر در محدوده سنی ۳۰ تا ۵۰ سال هستند. یک زن نیز در همین پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به پنج سال حبس محکوم شده است.

مهدی نامی؛ بازداشت در منزل و صدور حکم اعدام

مهدی نامی، دیگر معترض محکوم به اعدام، در دی‌ماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» به اعدام محکوم کرده است.

مهدی نامی بامداد چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، حوالی ساعت چهار صبح، با یورش مأموران اطلاعاتی به منزلش و با اعمال خشونت بازداشت و با یک آمبولانس بدون پلاک به مکانی نامعلوم منتقل شد. خانواده او پس از مراجعه به نهادهای مختلف، پاسخ روشنی درباره محل نگهداری و وضعیتش دریافت نکردند. او اکنون در زندان قزلحصار به سر می‌برد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند

غلامرضا اکبری‌مقدم؛ صدور حکم اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش

زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند

ابهام درباره روند دادرسی و وکیل

درباره این چهار معترض محکوم به اعدام اطلاعات روشنی درباره نحوه برگزاری جلسات دادگاه، کیفیت بازجویی‌ها، ادله ارائه‌شده علیه آنان و امکان دسترسی به وکیل انتخابی منتشر نشده است.

همچنین مشخص نیست متهمان در مراحل بازجویی و دادرسی تا چه اندازه از امکان دفاع مؤثر برخوردار بوده‌اند. این ابهامات، به‌ویژه در پرونده‌هایی که مجازات اعدام برای متهمان صادر شده، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مهدی نامی پیشتر نیز در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شده بود و بنا بر اطلاعات موجود، تحت شکنجه قرار گرفته بود. درباره وضعیت جسمی فعلی و جزئیات پرونده او نیز اطلاعات مستقلی منتشر نشده است.

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام می‌شود.

اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر قانونی‌بودن بازداشت، حق برخورداری از وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. در پرونده یک معترض محکوم به اعدام، مشخص‌بودن روند دادرسی و امکان دفاع مؤثر اهمیت ویژه دارد.

بررسی از منظر حقوق بشر

حق حیات و دادرسی عادلانه از حقوق بنیادین بشر هستند. در پرونده این چهار معترض محکوم به اعدام، نبود اطلاعات درباره روند بازجویی، دسترسی به وکیل انتخابی و کیفیت دادرسی، ضرورت شفاف‌سازی درباره تضمین‌های قضایی و امکان دفاع مؤثر آنان را برجسته می‌کند. صدور حکم اعدام در روندی مبهم، ناقض مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق حیات، منع شکنجه، بازداشت خودسرانه و دادرسی عادلانه است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام ۳ زندانی در زندان‌های کرمانشاه، ساری و مرکزی کرج


افزایش اعدام ها در ایران نشانه‌ی آشکار بحران درونی حاکمیت و هراس آن از جامعه‌ای است که به‌دنبال تغییر ساختارهای سرکوبگر و دستیابی به آزادی است







کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ – سه زندانی در زندان‌های کرمانشاه، ساری و مرکزی کرج اعدام شدند. این اعدام‌ها در چهارشنبه اول مهر، سه‌شنبه ۷ مهر و چهارشنبه ۸ مهر اجرا شده است.

اعدام شهرام فضل‌الله تبار در زندان ساری

بامداد چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵، شهرام فضل‌الله تبار در زندان ساری اعدام شد. وی پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام احسان نوروزی در زندان کرمانشاه

سحرگاه سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰، احسان نوروزی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد. وی متاهل و پدر یک فرزند و اهل روستای پالان علیا از توابع دالاهو بود. او در سال ۱۳۹۶ به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام یک تبعه افغانستان به اتهام جاسوسی

صبحگاه چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵، یک تبعه افغانستان به نام تورات محمدی در زندان مرکزی کرج اعدام شد. وی اهل مزار‌شریف و پدر ۴ فرزند و ساکن قم بود. او پیش از دستگیری در یکی از ارگان‌های سپاه پاسداران مشغول به کار بود. این زندانی ۲ سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شده و ۷ ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زندانی بود. مشخص نیست وی برای کدام کشور جاسوسی می‌کرده است.

اعدام وی بدون اطلاع به خانواده و انجام ملاقات آخر اجرا شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند

غلامرضا اکبری‌مقدم؛ صدور حکم اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش

زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

۳۵ سال حبس برای سه شهروند بهایی؛ هنگامه شریفی‌نیا و فواد عبدالغفاری محکوم شدند


شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، هنگامه شریفی‌نیا و فواد عبدالغفاری، دو شهروند بهایی ساکن تهران، را مجموعاً به ۲۵ سال حبس محکوم کرده است؛ با احتساب حکم فهیم آگاهی، مجموع احکام صادرشده برای سه شهروند بهایی به ۳۵ سال می‌رسد


کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ – هنگامه شریفی‌نیا و فواد عبدالغفاری، دو شهروند بهایی ساکن تهران، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به مجموعاً ۲۵ سال حبس محکوم شدند. این احکام علاوه بر حبس، شامل جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و محدودیت در فعالیت‌های اجتماعی است. با احتساب حکم صادرشده برای فهیم آگاهی، دیگر متهم بهایی این پرونده، مجموع احکام زندان این سه شهروند به ۳۵ سال رسیده است.

محکومیت ۱۵ ساله هنگامه شریفی‌نیا

بر اساس حکم صادرشده، هنگامه شریفی‌نیا با استناد به مواد ۵۰۰ مکرر و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، بابت اتهام‌های مرتبط با فعالیت آموزشی یا تبلیغی و عضویت در گروه‌هایی با هدف برهم‌زدن امنیت کشور، مجموعاً به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

با اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم، ۱۰ سال از این محکومیت قابلیت اجرا خواهد داشت.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه این شهروند بهایی در حالی منجر به صدور حکم سنگین شده که در متن پرونده، فعالیت‌های آموزشی و مذهبی به‌عنوان بخشی از مبنای اتهامات مطرح شده است.

فواد عبدالغفاری؛ ۱۰ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی

فواد عبدالغفاری نیز با عناوین اتهامی مشابه، مجموعاً به ۱۰ سال حبس و ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

بر اساس حکم صادرشده، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت در گروه‌ها و تشکل‌ها نیز برای او تعیین شده است. با اعمال مقررات تعدد جرم، پنج سال از حبس صادرشده قابلیت اجرا خواهد داشت.

صدور این حکم در شرایطی صورت گرفته که فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی شهروندان بهایی طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های مختلف روبه‌رو بوده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند

غلامرضا اکبری‌مقدم؛ صدور حکم اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش

زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند

مجموع احکام؛ ۳۵ سال زندان برای سه شهروند بهایی

پیشتر فهیم آگاهی، دیگر متهم بهایی این پرونده، نیز به ۱۰ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده بود.

با احتساب این حکم، مجموع احکام حبس صادرشده برای هنگامه شریفی‌نیا، فواد عبدالغفاری و فهیم آگاهی به ۳۵ سال می‌رسد.

هر سه شهروند در جریان یورش گسترده نیروهای امنیتی به منازل و محل‌های کسب شهروندان بهایی در مهرماه ۱۴۰۴ بازداشت شده و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند.

تداوم فشار قضایی بر شهروندان بهایی

محکومیت این سه شهروند در چارچوب مجموعه‌ای از پرونده‌های قضایی علیه شهروندان بهایی قابل بررسی است. اعضای این جامعه مذهبی طی سال‌های گذشته با بازداشت، احکام حبس، محرومیت‌های آموزشی و شغلی و محدودیت در فعالیت‌های اجتماعی مواجه بوده‌اند.

استفاده از اتهامات امنیتی در پرونده‌هایی که بخشی از موضوع آنها به فعالیت‌های مذهبی، آموزشی یا اجتماعی مربوط می‌شود، یکی از محورهای اصلی انتقادهای حقوق بشری نسبت به نحوه برخورد قضایی با شهروندان بهایی است.

بررسی حقوقی پرونده هنگامه شریفی‌نیا و فواد عبدالغفاری بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام می‌شود.

اصل ۲۳ قانون اساسی درباره ممنوعیت تفتیش عقاید و اصل ۳۵ درباره حق برخورداری از وکیل، از جمله مقررات مرتبط با چنین پرونده‌هایی هستند. همچنین در بررسی احکام صادرشده، باید مشخص شود که آیا رفتار مشخص و قابل انتسابی فراتر از صرف باور مذهبی یا فعالیت مسالمت‌آمیز مذهبی، مبنای اتهامات کیفری قرار گرفته است یا خیر.

بررسی از منظر حقوق بشر

آزادی عقیده و مذهب از حقوق بنیادین بشر است. ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر این آزادی تأکید دارند. جرم‌انگاری فعالیت مسالمت‌آمیز مذهبی یا اعمال تبعیض بر اساس باور دینی، با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تعارض دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ