--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

قواعد نلسون ماندلا قسمت اول؛ تاریخچه و ضرورت حمایت از حقوق زندانیان


قواعد نلسون ماندلا حداقل استانداردهای رفتار انسانی با زندانیان را مشخص می‌کند؛ معیارهایی برای جلوگیری از شکنجه، تحقیر، محرومیت درمانی و تبدیل زندان به محیطی خارج از نظارت و پاسخ‌گویی

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – قواعد نلسون ماندلا بر اصلی بنیادین استوار است: محرومیت از آزادی، کرامت انسانی را از بین نمی‌برد. این سند سازمان ملل متحد، در قالب ۱۲۲ قاعده، استانداردهای رفتار با زندانیان و اداره زندان‌ها را بیان می‌کند. شناخت تاریخچه، دامنه و جایگاه حقوقی آن، برای زندانیان، خانواده‌ها، وکلا و نهادهای حقوق بشری اهمیت دارد؛ زیرا امکان می‌دهد شرایط زندان و رفتار مسئولان با معیارهایی روشن ارزیابی شود.

چرا حقوق زندانیان به قواعد مشخص نیاز دارد؟

زندان محیطی است که در آن، اختیار فرد بر زندگی روزمره به‌شدت محدود می‌شود. دسترسی به غذا، آب، درمان، وسایل بهداشتی، تماس با خانواده و حتی نور و هوای آزاد، تا حد زیادی به تصمیم مسئولان وابسته است. همین وابستگی، زندانی را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و مسئولیت نهاد نگهدارنده را افزایش می‌دهد.

اگر حدود این اختیار مشخص نباشد، محدودیت قانونی آزادی می‌تواند به محرومیت‌های خودسرانه تبدیل شود. قطع ملاقات، بی‌توجهی به بیماری یا نگهداری در شرایط غیربهداشتی ممکن است به‌عنوان بخشی عادی از زندان معرفی شود؛ در حالی که هر محدودیت، مبنا و حدود مشخصی می‌خواهد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرده است که اشخاص محروم از آزادی نباید متحمل مشقت یا محدودیتی فراتر از آنچه لازمه سلب آزادی است شوند. احترام به کرامت آنان نیز نباید صرفاً به امکانات مالی دولت وابسته باشد.

قواعد نلسون ماندلا این اصل را به معیارهای اجرایی نزدیک می‌کند: مسئولان زندان چه تکالیفی دارند، کدام رفتارها ممنوع‌اند و چه سازوکارهایی باید برای ثبت شکایت و نظارت وجود داشته باشد؟

تاریخچه قواعد نلسون ماندلا؛ از ۱۹۵۵ تا ۲۰۱۵

پیشینه این سند به سال ۱۹۵۵ بازمی‌گردد. نخستین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با بزهکاران، در ژنو، «قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان» را تصویب کرد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در سال ۱۹۵۷ این قواعد را تأیید کرد. این دو مرحله، زمینه شکل‌گیری مرجعی مشترک برای اداره زندان‌ها را فراهم آوردند.

با گذشت دهه‌ها، حقوق بین‌الملل بشر، دانش پزشکی و روش‌های اداره زندان‌ها تحول یافت. موضوعاتی مانند استقلال کارکنان درمانی، آثار حبس انفرادی، حمایت از زندانیان آسیب‌پذیر و تحقیق درباره مرگ در بازداشت، به مقررات روشن‌تر و دقیق‌تری نیاز داشتند.

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ تصمیم گرفت گروهی از کارشناسان بین‌دولتی، بازنگری احتمالی قواعد را بررسی کنند. نهادهای مرتبط سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای و جامعه مدنی نیز به مشارکت در این فرایند دعوت شدند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، دبیرخانه فرایند بازنگری را بر عهده داشت.

گروه کارشناسی در نشست مارس ۲۰۱۵ در کیپ‌تاون درباره اصلاحات به توافق رسید. سرانجام، مجمع عمومی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵، با قطعنامه ۷۰/۱۷۵، نسخه بازنگری‌شده را تصویب کرد. عنوان رسمی آن «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان» است.

چرا نام نلسون ماندلا بر این سند گذاشته شد؟

نام‌گذاری این قواعد، ادای احترام به میراث نلسون ماندلا، مبارز ضدآپارتاید و رئیس‌جمهور پیشین آفریقای جنوبی بود که ۲۷ سال را در زندان گذراند.

سازمان ملل این نام را با مبارزه او برای حقوق بشر، برابری، دموکراسی و ترویج فرهنگ صلح پیوند داده است. نام ماندلا در این سند، یادآور تجربه طولانی محرومیت از آزادی و ضرورت رفتار انسانی با کسانی است که تحت اختیار نهادهای بازداشت قرار دارند.

این نام‌گذاری به معنای نگارش قواعد توسط ماندلا نیست. متن حاصل فرایندی بین‌دولتی و کارشناسی در سازمان ملل است. همچنین، حمایت‌های آن به زندانیان سیاسی محدود نمی‌شود؛ موضوع سند، حقوق انسان در وضعیت محرومیت از آزادی است.

«حداقل استاندارد» چه معنایی دارد؟

واژه «حداقل» در عنوان سند اهمیت دارد. قواعد نلسون ماندلا، امکانات رفاهی استثنایی یا پاداشی برای رفتار مطلوب زندانیان نیستند. آن‌ها سطح پایه‌ای از شرایط و رفتار را مشخص می‌کنند که برای حفظ سلامت، امنیت و کرامت انسان ضروری است.

در ملاحظات مقدماتی سند تصریح شده که هدف، توصیف تفصیلی یک نظام نمونه زندان نیست. تفاوت شرایط حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی کشورها نیز به رسمیت شناخته شده است. با این حال، این تفاوت‌ها باید زمینه تلاش مستمر برای غلبه بر دشواری‌های اجرا باشد.

این رویکرد برای ارزیابی زندان‌ها مهم است. برخورداری از تخت و لوازم خواب مناسب، آب آشامیدنی یا رسیدگی پزشکی را نباید صرفاً امتیازی دانست که مسئولان بتوانند آن را بنا به سلیقه اعطا یا سلب کنند. معیار بررسی، نیاز و حق زندانی و تکلیف نهاد مسئول است.

قواعد نلسون ماندلا چه موضوعاتی را دربرمی‌گیرد؟

بخش نخست سند، قواعد عمومی اداره زندان و رفتار با زندانیان را بیان می‌کند. بخش دوم به دسته‌های خاص، از جمله زندانیان محکوم، زندانیان محاکمه‌نشده و اشخاص دارای مشکلات سلامت روان می‌پردازد.

موضوعات سند از ثبت مشخصات و پرونده زندانی آغاز می‌شود و شرایط اسکان، بهداشت، پوشاک، تغذیه، ورزش، خدمات سلامت، انضباط، ابزارهای مهار، بازرسی بدنی، شکایت، ارتباط با جهان خارج و نظارت را دربرمی‌گیرد.

اهمیت این گستردگی در آن است که رفتار انسانی تنها به خودداری از ضرب‌وشتم محدود نمی‌شود. تصمیم درباره اعزام بیمار، کیفیت آب، امکان استحمام یا محرمانگی گفت‌وگو با وکیل نیز بخشی از ارزیابی وضعیت زندان است.

این قواعد همچنین آموزش و صلاحیت کارکنان را بررسی می‌کنند. اداره انسانی زندان به نیروهایی نیاز دارد که حدود اختیار، شیوه پیشگیری از تعارض و مسئولیت خود در حمایت از حقوق زندانیان را بشناسند.

کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه

قاعده نخست، احترام به کرامت و ارزش ذاتی همه زندانیان را مبنا قرار می‌دهد و شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌داند. هیچ اوضاع و احوالی نمی‌تواند برای توجیه چنین اعمالی مورد استناد قرار گیرد.

این اصل باید بر تصمیم‌های روزمره حاکم باشد. شیوه انتقال، نوع پوشاک تحمیلی، بازرسی بدنی و نحوه برخورد کارکنان، همگی می‌توانند با احترام یا تعرض به کرامت همراه شوند.

قواعد همچنین میان حفظ نظم و تحمیل رنج تمایز می‌گذارند. مجازات جمعی، تنبیه بدنی، کاهش غذا یا آب آشامیدنی و نگهداری در سلول تاریک یا دائماً روشن، از اقدامات ممنوع‌اند. نظم زندان، اختیار نامحدودی برای تنبیه ایجاد نمی‌کند.

درمان و حبس انفرادی؛ دو حوزه حساس

در زمینه سلامت، قواعد نلسون ماندلا تأمین مراقبت را مسئولیت دولت می‌داند. سند بر دسترسی به خدمات ضروری، رسیدگی سریع در موارد اضطراری و انتقال بیمار نیازمند درمان تخصصی تأکید دارد. تصمیم‌های بالینی نیز باید توسط متخصصان مسئول گرفته شود و کارکنان غیرپزشکی حق نادیده‌گرفتن آن‌ها را ندارند.

در زمینه حبس انفرادی، تعریف روشن اهمیت ویژه دارد. قاعده ۴۴، نگهداری برای ۲۲ ساعت یا بیشتر در شبانه‌روز بدون تماس انسانی معنادار را حبس انفرادی می‌نامد. ادامه آن برای بیش از ۱۵ روز متوالی، «حبس انفرادی طولانی‌مدت» محسوب می‌شود.

سند، حبس انفرادی نامعین و طولانی‌مدت را ممنوع می‌کند. استفاده از انفرادی نیز باید استثنایی، آخرین راه‌حل، برای کوتاه‌ترین زمان ممکن و تحت بازبینی مستقل باشد. بنابراین، نامی که مسئولان بر محل نگهداری می‌گذارند، به‌تنهایی تعیین‌کننده ماهیت آن نیست؛ شرایط واقعی باید بررسی شود.

جایگاه حقوقی قواعد نلسون ماندلا چیست؟

قواعد نلسون ماندلا معاهده‌ای مستقل نیست و قطعنامه تصویب‌کننده نیز ماهیت غیرالزام‌آور آن را تصریح می‌کند. بنابراین، از نظر حقوقی دقیق نیست که همه بندهای آن را عیناً هم‌ردیف تعهدات قراردادی دولت‌ها بدانیم.

با این حال، غیرالزام‌آوربودن خود سند، مسئولیت دولت‌ها را درباره حقوق زندانیان از بین نمی‌برد. ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و بدرفتاری را ممنوع می‌کند و ماده ۱۰، رفتار انسانی و احترام به کرامت اشخاص محروم از آزادی را مقرر می‌دارد. این تعهدات برای دولت‌های عضو میثاق الزام‌آورند.

قواعد ماندلا برای توضیح و اجرای عملی چنین اصولی مرجعی مهم است. در گزارش حقوقی باید میان «ناسازگاری با استانداردهای ماندلا» و «نقض تعهد الزام‌آور بین‌المللی» تمایز گذاشت و مبنای هر نتیجه را مشخص کرد.

اهمیت این قواعد برای مستندسازی نقض حقوق بشر

برای خانواده زندانی، وکیل یا خبرنگار، آشنایی با این سند امکان طرح پرسش‌های دقیق را فراهم می‌کند: آیا درخواست درمان ثبت شده است؟ چه کسی مانع اعزام شده؟ آیا زندانی امکان شکایت محرمانه دارد؟ آیا مرگ در بازداشت، مستقل از اداره زندان بررسی شده است؟

چنین پرسش‌هایی، روایت کلی از شرایط دشوار را به مستندسازی قابل پیگیری تبدیل می‌کند. نام زندان، تاریخ واقعه، مدت محرومیت، تصمیم مسئول و مدارک موجود باید در کنار قاعده مرتبط ثبت شوند.

انتشار فارسی قواعد نلسون ماندلا نیز با همین هدف اهمیت دارد: فراهم‌کردن زبانی مشترک برای شناخت حقوق و مطالبه پاسخ‌گویی. در قسمت دوم این مجموعه، متن کامل قواعد منتشر می‌شود و قسمت سوم به بررسی نمونه‌های مستند نقض این استانداردها در زندان‌های تحت مدیریت دیکتاتوری حاکم بر ایران اختصاص خواهد داشت.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

سیزدهم آبان ۱۳۵۷؛ نقش‌آفرینی تاریخی دانش‌آموزان در تحولات و اعتراضات سراسری ایران


سیزدهم آبان ۱۳۵۷ یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های نقش‌آفرینی تاریخی نسل جوان ایران است؛ روزی که دانش‌آموزان و دانشجویان در اعتراض به حکومت پهلوی در دانشگاه تهران گرد هم آمدند و هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – دانش‌آموزان که بخش بزرگی از نسل جوان ایران را تشکیل می‌دهند، همواره یکی از نیروهای مهم و تعیین‌کننده در جنبش‌های اعتراضی و قیام‌های مردمی بوده‌اند. آگاهی آنان از تحولات جامعه و جهان، همراه با روحیه فداکاری و آرمان‌خواهی، دانش‌آموزان را به نیرویی اثرگذار در تحولات سیاسی و اجتماعی تبدیل کرده است. سیزدهم آبان ۱۳۵۷ یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این نقش‌آفرینی تاریخی است؛ روزی که دانش‌آموزان و دانشجویان در اعتراض به حکومت پهلوی در دانشگاه تهران گرد هم آمدند و هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند. این واقعه به یکی از نقاط مهم تحولات منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ تبدیل شد. در دهه‌های پس از آن نیز دانش‌آموزان بارها در اعتراضات سراسری حضور یافته و هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند.

 شرح ماوقع

سیزدهم آبان‌ماه سال ۱۳۵۷ یکی از حساس‌ترین، خونین‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین روزها در جریان انقلاب ۵۷ بود. در این روز، تجمع بزرگ دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران که به نشانه اعتراض به حکومت پهلوی شکل گرفته بود، با مداخله و شلیک مستقیم نیروهای نظامی به خون کشیده شد. این رویداد که بعدها به عنوان «روز دانش‌آموز» نام‌گذاری شد، موج گسترده‌ای از اعتصابات و اعتراضات ملی را به دنبال داشت و ضربه‌ای جدی به توان دولت وقت برای مهار بحران وارد کرد.

زمینه و بسترهای تاریخی

در پاییز سال ۱۳۵۷، اعتراضات مردمی علیه حکومت شاه به اوج خود رسیده بود. واقعه ۱۷ شهریور و کشتار میدان ژاله، شکاف عمیقی میان مردم و حکومت ایجاد کرده بود و سیاست‌های دولت جعفر شریف‌امامی با عنوان «آشتی ملی» نتوانست از شدت اعتراضات بکاهد.

در این میان، مدارس و دانشگاه‌ها به یکی از فعال‌ترین کانون‌های مبارزه و تحصن تبدیل شده بودند. از اوایل آبان ۱۳۵۷، دانش‌آموزان مدارس مختلف تهران و سایر شهرها با تعطیل کردن کلاس‌های درس به تظاهرات خیابانی پیوستند و در پیوند با جنبش دانشجویی، جبهه‌ای تازه در اعتراضات شهری شکل دادند.

صبح روز شنبه ۱۳ آبان ۱۳۵۷، گروه زیادی از دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران کلاس‌های درس را تعطیل کرده و به سوی دانشگاه تهران، که به مرکز تجمع‌ها و سخنرانی‌های اعتراضی تبدیل شده بود، حرکت کردند.

هزاران دانش‌آموز و دانشجو بین ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در زمین چمن دانشگاه تهران گرد هم آمدند. شعارهای اعتراضی علیه حکومت پهلوی سر داده شد و قطعنامه‌های اعتراضی قرائت گردید.

حدود ساعت ۱۲ ظهر، یگان‌های نظامی، مأموران فرمانداری نظامی تهران و نیروهای گارد در اطراف ورودی‌های دانشگاه تهران، به‌ویژه درب اصلی در خیابان انقلاب، مستقر شدند و دانشگاه را به محاصره خود درآوردند.

با خارج شدن گروهی از معترضان از دانشگاه یا نزدیک شدن آنان به درب‌های ورودی، درگیری آغاز شد. نیروهای نظامی ابتدا برای پراکنده کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند و سپس با شدت گرفتن شعارها و تجمع جمعیت، اقدام به شلیک تیر هوایی و در ادامه شلیک مستقیم به سوی جمعیت حاضر در اطراف دانشگاه و خیابان‌های پیرامون کردند. در اثر این تیراندازی، ده‌ها تن از دانش‌آموزان و دانشجویان جان باخته و شمار زیادی زخمی شدند.

تأثیرات و پیامدهای روز سیزدهم آبان

شب همان روز، تصاویر وقایع از تلویزیون پخش شد و صحنه‌های درگیری، تیراندازی و کشته و زخمی شدن نوجوانان و جوانان در معرض دید مردم قرار گرفت. انتشار این تصاویر موجی از شوک، خشم و تأثر عمومی در سراسر کشور ایجاد کرد.

واقعه سیزدهم آبان و کشته و زخمی شدن دانش‌آموزان، به یکی از نقاط بازگشت‌ناپذیر در روند سقوط حکومت پهلوی تبدیل شد.

وقوع این حادثه ادعاهای دولت «آشتی ملی» را زیر سؤال برد. جعفر شریف‌امامی تنها دو روز بعد، در ۱۵ آبان، از سمت خود استعفا داد.

پس از استعفای شریف‌امامی، شاه اداره کشور را به دولت نظامی به ریاست ارتشبد غلامرضا ازهاری سپرد؛ اقدامی که نتوانست مانع تعمیق بحران شود و اعتراضات را متوقف کند.

دانش‌آموزان پس از پیروزی انقلاب ۵۷

با از میان رفتن آخرین نشانه‌های آزادی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۰، سرکوب مخالفان و در پیشاپیش آنان دانش‌آموزان معترض آغاز شد. تصاویر دانش‌آموزان دختر و پسر اعدام‌شده در روزنامه‌های حکومتی منتشر می‌شد و از خانواده‌ها خواسته می‌شد برای تحویل گرفتن اجساد فرزندانشان به زندان‌ها و دادستانی مراجعه کنند.

دادستانی انقلاب به ریاست لاجوردی، نیروهایی را برای شناسایی دانش‌آموزانی که نشریه یا اعلامیه پخش می‌کردند به دبیرستان‌ها اعزام می‌کرد. بسیاری از آنان بازداشت و روانه زندان‌ها، شکنجه‌گاه‌ها و محل‌های اعدام شدند.

اعدام‌های شتاب‌زده در تابستان ۱۳۶۰ ادامه یافت و روزنامه‌های حکومتی تقریباً هر روز اسامی شمار زیادی از اعدام‌شدگان را منتشر می‌کردند که بسیاری از آنان دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله بودند. اتهام برخی از آنان توزیع نشریات گروه‌های مخالف و شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز بود.

این سرکوب در تابستان ۱۳۶۷ به اوج رسید. شماری از جوانانی که در سال‌های ۶۰ و ۶۱ بازداشت شده و در حال گذراندن محکومیت خود بودند، در جریان کشتار زندانیان سیاسی اعدام شدند. بسیاری از آنان هنگام بازداشت دانش‌آموز یا دانشجو بودند.

بسیاری از مورخان و تحلیلگران سیاسی بر این باورند که سرکوب شدید دانش‌آموزان و دانشجویان در دهه ۶۰، انسداد سیاسی عمیقی ایجاد کرد که آثار اجتماعی و فرهنگی آن برای دهه‌ها در فضای دانشگاهی و سیاسی ایران باقی ماند.

 نقش دانش‌آموزان در اعتراضات سراسری

در جریان جنبش‌های اعتراضی سه دهه اخیر، دانش‌آموزان و نسل دهه هشتادی از بازیگران تازه، جسور و پررنگ تحولات اجتماعی و سیاسی بوده‌اند. حضور آنان در اعتراضات دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و به‌ویژه در خیزش سال ۱۴۰۱، موجب شد واکنش نیروهای امنیتی به محیط مدارس و خیابان‌ها نیز کشیده شود.

در اعتراضات ۱۳۷۸ و خیزش ۱۳۸۸، وزن اصلی اعتراضات در اختیار دانشجویان و جوانان بود؛ با این حال، نسل جدیدی از دانش‌آموزان دبیرستانی نیز وارد روند آگاهی و فعالیت سیاسی شدند.

در اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، نوجوانان و دانش‌آموزان مناطق حاشیه‌ای و کم‌درآمد نیز در اعتراضات خیابانی حضور فعال داشتند.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ شماری از نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی جان باختند.

نقطه عطف حضور دانش‌آموزان در تاریخ اعتراضات ایران، پاییز ۱۴۰۱ بود. در آن دوره، مدارس دخترانه به یکی از کانون‌های مهم اعتراض تبدیل شدند و دانش‌آموزان دختر با اعتراض به محتوای آموزشی و نمادهای حکومتی و سر دادن شعارهای اعتراضی، حضور پررنگی در اعتراضات داشتند.

همچنین وقوع حملات شیمیایی و مسمومیت‌های سریالی در مدارس دخترانه سراسر کشور، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره امنیت دانش‌آموزان ایجاد کرد. در جریان این اعتراضات نیز شماری از دانش‌آموزان و نوجوانان جان خود را از دست دادند.

در خیزش سراسری سال ۱۴۰۴ نیز دانش‌آموزان و نوجوانان، عمدتاً از نسل دهه هشتاد و نود، بار دیگر در کنار دانشجویان و دیگر اقشار جامعه حضور فعال و پرهزینه‌ای در اعتراضات داشتند.

اعتراضات دانش‌آموزی در سال ۱۴۰۴ با اعتصابات کارگران، معلمان، بازاریان و تجمعات دانشگاهی پیوند خورد و مدارس و دانشگاه‌ها به بخش‌هایی مرتبط از فضای اعتراضی تبدیل شدند.

پاسخ نهادهای امنیتی، سپاه پاسداران و نیروهای ضدشورش به حضور اعتراضی دانش‌آموزان و نوجوانان، سرکوب و بازداشت آنان بود. در جریان این اعتراضات، شماری از کودکان و دانش‌آموزان در شهرهای مختلف جان باختند و هزاران نوجوان و جوان بازداشت شدند.

حضور نسل جوان و دانش‌آموز در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نشان داد که سیاست‌های عقیدتی و آموزشی حکومت نتوانسته است نسل جدید را به‌طور کامل با ساختار فکری و سیاسی حاکم همسو کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی در اصفهان؛ شمار اعدام‌های پرونده میدان علیخانی به ۹ تن افزایش یافت

 علت هراس دیکتاتورها از دانش‌آموزان

هراس حکومت‌های دیکتاتوری از جنبش‌های دانش‌آموزی، به ویژگی‌های اجتماعی و روانی این قشر بازمی‌گردد. دانش‌آموزان معمولاً وابستگی‌های محافظه‌کارانه کمتری دارند و از جسارت، ریسک‌پذیری، آرمان‌خواهی، پویایی، چابکی و توانایی شبکه‌سازی برخوردارند.

ارتباطات گسترده و روزمره در مدارس و تسلط نسل جدید بر ابزارهای دیجیتال نیز امکان انتشار سریع اطلاعات و شکل‌گیری شبکه‌های اعتراضی را افزایش داده است.

در نهایت، دلیل مهم هراس حکومت‌های سرکوبگر از دانش‌آموزان این است که دانش‌آموز نماد «آینده» است. حضور اعتراضی آنان نشان می‌دهد که نسل آینده لزوماً در چارچوب ارزش‌ها و ساختارهای مورد نظر حکومت حرکت نمی‌کند.

سخن پایانی

از روزهای خونین سیزدهم آبان ۱۳۵۷ و مقاومت‌های دهه ۶۰ گرفته تا حضور دختران و پسران در مدارس و خیابان‌های دهه‌های اخیر، دانش‌آموزان یکی از بخش‌های فعال و هزینه‌پرداز جامعه در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بوده‌اند.

هراس عمیق حکومت‌های استبدادی از دانش‌آموزان، از این واقعیت ناشی می‌شود که نسل جدید می‌تواند در برابر سیاست‌های ایدئولوژیک و سرکوبگرانه مقاومت کند و خواستار آینده‌ای متفاوت باشد. تجربه سیزدهم آبان و دهه‌های پس از آن نشان می‌دهد که سرکوب می‌تواند اعتراض را برای مدتی محدود کند، اما نمی‌تواند مطالبات و خواست تغییر را از میان ببرد.


کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

زندان دولت‌آباد اصفهان؛ از تاریکخانه و شکنجه تا گرسنگی و محرومیت درمانی زنان


گزارش‌های تازه از زندان دولت‌آباد اصفهان از شکنجه زنان در سلول‌های انفرادی و تاریکخانه، تراکم چندبرابری جمعیت، کف‌خوابی، غذای نامناسب، محرومیت از درمان، محدودیت ارتباط با خانواده و اعمال فشار هدفمند بر زندانیان سیاسی حکایت دارد. حدود ۶۰۰ زن در این زندان نگهداری می‌شوند و نزدیک به ۵۰۰ نفر از آنان توانایی خرید حتی یک خوراکی ساده از فروشگاه زندان را ندارند

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۲ آبان‌‌ماه ۱۴۰۵ – اطلاعات منتشرشده درباره زندان دولت‌آباد اصفهان تصویری از یک بحران گسترده و چندلایه ارائه می‌دهد؛ بحرانی که از اتاق‌های پرازدحام و امکانات بهداشتی ناکافی آغاز می‌شود و تا شکنجه در جریان بازجویی، نگهداری در تاریکی مطلق، محرومیت از آب و غذا، فشار بر اعضای خانواده و گرفتن تعهد برای انکار شکنجه ادامه پیدا می‌کند.

زنان بازداشت‌شده در پرونده‌های سیاسی و اعتراضات با فشارهای مضاعفی روبه‌رو هستند. محرومیت از مرخصی، محدودیت در استفاده از وسایل سرگرمی، اجبارهای پوششی، تهدید، توهین، کنترل ارتباطات و وابسته‌کردن برخی امتیازات به شرکت در برنامه‌های مذهبی، بخشی از این فشارهاست.

این شرایط یک وضعیت تازه و مقطعی نیست. گزارش‌های پیشین از زندان دولت‌آباد اصفهان نیز بارها درباره تراکم جمعیت، نبود تفکیک جرائم، شرایط غیربهداشتی، غذای نامناسب، کار اجباری و فشار بر زنان سیاسی هشدار داده بودند.

زندان دولت‌آباد؛ مرکز نگهداری زنان زندانی در اصفهان

زندان زنان دولت‌آباد در بلوار فرزانگان اصفهان و در مجاورت کانون اصلاح و تربیت نوجوانان قرار دارد. پس از تعطیلی بند زنان زندان دستگرد، بخش بزرگی از زنان زندانی استان اصفهان به این زندان منتقل شدند.

در گزارش پیشین از وضعیت زنان زندانی در زندان دولت‌آباد اصفهان آمده بود که این زندان از نظر مدیریتی دارای بخشی تحت کنترل سپاه پاسداران و بخش بزرگ‌تری زیر نظر فراجا و پلیس امنیت اخلاقی است. بااین‌حال، در هیچ‌یک از این بخش‌ها اصل تفکیک جرائم به‌طور مؤثر رعایت نمی‌شد و زنان سیاسی در کنار زندانیان متهم یا محکوم به جرائم سنگین نگهداری می‌شدند.

اطلاعات تازه نشان می‌دهد فضای داخلی زندان از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است:

بند عمومی

قرنطینه

سلول‌های انفرادی سپاه

تاریکخانه

قرنطینه محل نگهداری زنان تازه‌وارد است. در بند عمومی نیز زنان دارای محکومیت قطعی و بازداشت‌شدگانی نگهداری می‌شوند که مرحله بازجویی آنان پایان یافته است. در بخش زندانیان سیاسی نیز جداسازی مشخصی میان بازداشت‌شدگان موقت و افراد دارای حکم قطعی وجود ندارد.

بر اساس اطلاعات موجود، هر ماه حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر از این بخش خارج می‌شوند و تقریباً همین تعداد به آن افزوده می‌شوند.

سلول‌های انفرادی؛ محل بازجویی و شکنجه

سلول‌های انفرادی سپاه در زندان دولت‌آباد اصفهان برای بازجویی از زنان بازداشت‌شده و اعمال فشار بر آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضربه‌زدن با لگد به نقاط حساس بدن، کوبیدن پایه صندلی به پاها، واردکردن ضربه با چکمه به پهلو و شکستن فک ازجمله روش‌های گزارش‌شده در جریان بازجویی است.

درمواردی، بازداشت‌شدگان از پا آویزان شده و تا ۲۴ ساعت در این وضعیت نگهداری شده‌اند. هدف از این رفتارها واداشتن فرد به اعتراف، پذیرش اتهامات یا ارائه اطلاعات موردنظر بازجویان عنوان شده است.

ساختار سلول‌های انفرادی به‌گونه‌ای است که صدای ضرب‌وشتم و فریاد بازداشت‌شدگان از طریق کانال‌های کولر به سلول‌های دیگر منتقل می‌شود. فردی که در انفرادی نگهداری می‌شود، صدای شکنجه دیگران را می‌شنود، اما از سرنوشت و وضعیت آنان اطلاعی ندارد. این شیوه، فشار روانی سنگینی ایجاد کرده و برای شکستن مقاومت زندانی به کار گرفته می‌شود.

تاریکخانه؛ محرومیت از آب، غذا و سرویس بهداشتی

تاریکخانه، بخشی جداگانه و کاملاً تاریک در زندان دولت‌آباد اصفهان است که برای تشدید فشار بر بازداشت‌شدگان استفاده می‌شود.

دست‌های برخی بازداشت‌شدگان از پشت به دست فرد دیگری بسته می‌شود. آنان مجبورند روی زمین بنشینند و زانوهای خود را برای ساعت‌ها یا چند شبانه‌روز مقابل سینه نگه دارند؛ وضعیتی دردناک که توان حرکت را از آنان می‌گیرد.

افراد محبوس در تاریکخانه به آب، غذا و سرویس بهداشتی دسترسی ندارند. آنان ناچارند نیازهای اولیه خود را در همان فضای بسته و داخل لباس‌هایشان برطرف کنند. کف این محل به‌دلیل نبود سرویس بهداشتی و جلوگیری از رفت‌وآمد، آلوده می‌شود.

در یکی از موارد، پس از ساعت‌ها درخواست غذا، مأموران تنها چند حبه قند روی زمین انداختند. زنان گرسنه مجبور شدند قندها را با دهان از روی زمین آلوده بردارند.

پس از بازگرداندن زنان از تاریکخانه یا سلول‌های انفرادی، مأموران نوشته‌ای را مقابل آنان قرار می‌دهند که براساس آن باید تأیید کنند شکنجه نشده‌اند و هیچ برخورد فیزیکی با آنان صورت نگرفته است. گرفتن چنین امضایی تلاشی برای انکار آثار شکنجه و سلب مسئولیت از بازجویان و مسئولان زندان است.

شکنجه بستگان مقابل زنان بازداشت‌شده

یکی دیگر از روش‌های فشار در زندان دولت‌آباد، شکنجه اعضای خانواده یا نزدیکان مقابل فرد بازداشت‌شده است.

در یک مورد، یکی از اعضای خانواده یک معترض بر اثر شکنجه بیهوش شد. بازجویان به فرد بازداشت‌شده القا کردند که عضو خانواده‌اش جان باخته است. او ۱۲ ساعت در این وضعیت روانی نگه داشته شد و پس از آن به وی گفتند که آن فرد زنده مانده است.

استفاده از جان و سلامت اعضای خانواده برای گرفتن اعتراف، تنها فشار بر بازداشت‌شده نیست؛ بلکه اعضای خانواده را نیز به ابزار شکنجه روانی تبدیل می‌کند.




شکنجه ترانه و رومینا رحیمی

ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در زندان دولت‌آباد اصفهان نگهداری شده‌اند.

ترانه رحیمی به اعدام و رومینا رحیمی به ۲۵ سال زندان محکوم شده است. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد این دو خواهر در تاریکخانه و سلول‌های انفرادی تحت شکنجه شدید جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.

آثار ضرب‌وشتم بر چهره آنان به‌اندازه‌ای بوده که اعضای خانواده در نخستین لحظات ملاقات قادر به شناسایی‌شان نبوده‌اند. رسانه‌های وابسته به حاکمیت پیش‌تر گزارش‌های مربوط به شکنجه این دو خواهر را رد کرده بودند، اما اطلاعات تازه رسیده از داخل زندان بر اعمال فشار شدید علیه آنان تأکید دارد.

فاطمه عسگریان، مسئول بخش زنان زندان دولت‌آباد، ترانه رحیمی را با اجرای حکم اعدام تهدید کرده و به او گفته است: «تو را بالای دار می‌کشیم.»

شکنجه سمیه افشار و علیرضا سپاهی مقابل یکدیگر

سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، از دیگر زنانی است که در این زندان زیر فشار قرار گرفته است.

مأموران سمیه افشار را مقابل چشمان فرزندش شکنجه کردند. علیرضا سپاهی نیز مقابل مادرش تحت شکنجه قرار گرفت تا از هر دو نفر اعتراف گرفته شود.

علیرضا سپاهی از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بود که به چهار بار اعدام محکوم شد و حکم او روز ۱۳ مهر ۱۴۰۵ اجرا شد. سمیه افشار نیز در ارتباط با همین پرونده به پنج سال زندان محکوم شده است.

امیرسالار داوودی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر که پیش از اعدام علیرضا سپاهی، صیغه محرمیت او و مهشاد کشانی را تلفنی جاری کرده بود، اکنون خود در بازداشت به سر می‌برد.

حدود ۶۰۰ زن در ۹ اتاق و بند

حدود ۶۰۰ زن در زندان دولت‌آباد اصفهان نگهداری می‌شوند. این زندان دارای ۹ اتاق یا بند است که بخش‌هایی از آن به مادران و کودکان، زنان سالمند، زندانیان مرتبط با مواد مخدر، متهمان و محکومان مالی، بند سلامت و زندانیان سیاسی اختصاص یافته است.

این تقسیم‌بندی به معنای تناسب ظرفیت با جمعیت نیست. اتاق‌هایی که برای ۲۴ نفر طراحی شده‌اند، اکنون بیش از ۶۰ زندانی را در خود جای داده‌اند. جمعیت یکی از این اتاق‌ها به ۶۷ نفر رسیده است.

در چنین اتاقی تنها ۲۴ زن امکان استفاده از تخت را دارند و بیش از ۴۰ نفر ناچارند روی زمین بخوابند. ازدحام مداوم، نبود فضای خواب، کمبود گردش هوا و دسترسی محدود به سرویس‌های بهداشتی، سلامت جسمی و روانی زندانیان را تهدید می‌کند.

این وضعیت ادامه همان بحرانی است که پیش‌تر در گزارش زندان دولت‌آباد اصفهان؛ از تراکم جمعیت تا مشکلات بهداشتی نیز درباره آن هشدار داده شده بود. در آن گزارش، نگهداری ده‌ها زن در سالن‌هایی با ظرفیت بسیار کمتر، شیوع شپش، فقدان مواد شوینده و محرومیت بیماران، ازجمله زنان مبتلا به سرطان، از رسیدگی مناسب ثبت شده بود.

دو توالت برای ۶۷ زندانی

در اتاقی با ۶۷ زندانی، تنها دو توالت و یک روشویی وجود دارد. این امکانات برای جمعیتی بیش از دو برابر ظرفیت اتاق نیز ناکافی بود، چه رسد به ۶۷ زن که به‌طور شبانه‌روزی از آن استفاده می‌کنند.

استحمام نیز محدود است و زنان در فصل تابستان فقط دو روز در هفته امکان استفاده از حمام دارند. برخی زندانیان برای شستن بدن خود از فضای سرویس بهداشتی استفاده می‌کنند، اما مسئولان زندان این اقدام را تخلف محسوب می‌کنند.

تخلف ثبت‌شده در پرونده می‌تواند بهانه‌ای برای محرومیت از مرخصی یا دیگر امتیازات باشد. درنتیجه، نیاز ابتدایی به نظافت شخصی به ابزاری برای تنبیه زنان تبدیل شده است.

در روایت یک زندانی آزادشده از بند زنان زندان دولت‌آباد، پیش‌تر از نبود مایع دستشویی، آب سرد حمام، شیوع شپش حتی میان کودکان همراه مادران و استفاده چندباره از ظروف یک‌بارمصرف خبر داده شده بود. استمرار موارد مشابه نشان می‌دهد محرومیت‌های بهداشتی به یک مشکل ماندگار در این زندان تبدیل شده است.

سرمای زمستان، گرمای تابستان و پتوهای آلوده

سیستم سرمایش زندان کارایی لازم را ندارد و اتاق‌های پرازدحام در تابستان به محیطی گرم و مرطوب تبدیل می‌شوند.

در زمستان نیز پنجره‌ها با هدف جلوگیری از گسترش بیماری‌های مسری باز نگه داشته می‌شوند و سرمای شدید وارد اتاق‌ها می‌شود. زندانیان باید این وضعیت را با پتوهایی تحمل کنند که به‌طور منظم شسته نمی‌شوند.

پتوها برای شست‌وشو به زندان دستگرد انتقال نمی‌یابند و آلودگی آن‌ها باعث بروز مشکلات تنفسی در برخی زنان زندانی سیاسی شده است. ماشین لباسشویی بند نیز فقط دو روز در هفته روشن می‌شود و بیشتر زنان مجبورند لباس‌های خود را با دست بشویند.

خانواده‌ها نیز با محدودیت در تحویل پتو، ملافه، لباس و لوازم شخصی مواجه‌اند. این محدودیت، زندانیان را به استفاده از وسایل فرسوده و آلوده زندان وابسته کرده است.

نزدیک به ۵۰۰ زن توانایی خرید غذا ندارند

از میان حدود ۶۰۰ زن محبوس در زندان دولت‌آباد اصفهان، نزدیک به ۵۰۰ نفر توان خرید غذای مکمل یا حتی یک کیک از فروشگاه زندان را ندارند. این زنان کاملاً به غذای توزیع‌شده زندان وابسته‌اند.

غذا در زندان دستگرد تهیه و سپس به دولت‌آباد منتقل می‌شود. صبحانه ساعت هفت صبح و معمولاً شامل نان و پنیر است. ناهار میان ساعت سه‌ونیم تا چهار بعدازظهر می‌رسد و هنگام توزیع کاملاً سرد شده است.

برنج در برخی وعده‌ها خام یا به‌اندازه‌ای سفت است که خوردن آن دشوار می‌شود. در خورشت قورمه‌سبزی نیز شن مشاهده شده است. نبود میوه، سبزیجات و مواد غذایی دارای ارزش تغذیه‌ای، زنان زندانی را در معرض کم‌خونی، ضعف جسمانی و سوءتغذیه قرار داده است.

زنان برخوردار از حمایت مالی خانواده می‌توانند بخشی از نیازهای خود را از فروشگاه تأمین کنند، اما اکثریت زندانیان از چنین امکانی محروم‌اند. این وضعیت شکاف طبقاتی شدیدی را در داخل زندان ایجاد کرده است.

کار اجباری و تبدیل تماس تلفنی به امتیاز

گزارش‌های پیشین از استثمار سازمان‌یافته زنان زندانی در زندان دولت‌آباد نشان داده بود که شماری از زنان برای کار در واحدهای مرتبط با شرکت اسنوا به کار گرفته می‌شدند.

این کار از صبح تا عصر، بدون بیمه، استانداردهای کافی ایمنی، استراحت منظم و دستمزد متناسب انجام می‌شد. میزان دستمزد گزارش‌شده در دوره‌های مختلف متفاوت بوده، اما در همه روایت‌ها مبلغ پرداختی بسیار کمتر از دستمزد کار مشابه خارج از زندان بوده است.

نیاز به تماس با خانواده، هزینه‌های زندگی در زندان و امید به کاهش محدودیت‌ها، زنان را به پذیرش کار وامی‌داشت. زمان تماس تلفنی عادی فقط سه تا پنج دقیقه بود، اما زنان شاغل می‌توانستند تا حدود ۱۵ دقیقه تماس داشته باشند. بنابراین، یک حق اولیه به امتیازی برای واداشتن زنان به کار تبدیل شده بود.

محرومیت زنان بیمار از درمان

دسترسی به خدمات درمانی در زندان دولت‌آباد اصفهان به‌شدت محدود است. حتی زنان نیازمند جراحی، سونوگرافی یا رسیدگی فوری پزشکی به مراکز درمانی خارج زندان اعزام نمی‌شوند.

پاسخ متداول مسئولان به درخواست‌های درمانی، عبارت «اعزام نداریم» است. تأخیر یا خودداری از اعزام، بیماری‌های قابل درمان را به مشکلات جدی و ماندگار تبدیل می‌کند.

در مقابل، قرص‌های اعصاب، داروهای خواب‌آور و متادون به‌وفور و رایگان در میان زندانیان توزیع می‌شود. این داروها جایگزین معاینه تخصصی، درمان بیماری‌های جسمی و رسیدگی اصولی به مشکلات روانی شده‌اند.

هنگام شب، آیفون اتاق‌ها قطع می‌شود. اگر زندانی دچار تشنج یا وضعیت اورژانسی شود، دیگران برای درخواست کمک ناچار به فریادزدن هستند. همین اقدام نیز در مواردی با توبیخ زنان سیاسی همراه شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی در اصفهان؛ شمار اعدام‌های پرونده میدان علیخانی به ۹ تن افزایش یافت

ملاقات هفتگی فقط ۱۰ دقیقه

ملاقات کابینی هفته‌ای یک بار و تنها به مدت ۱۰ دقیقه برگزار می‌شود. ملاقات حضوری که باید ماهانه انجام شود، عملاً هر دو یا سه ماه یک بار صورت می‌گیرد.

خانواده‌ها نیز معمولاً هر سه ماه یک بار می‌توانند وسایل موردنیاز زندانی را تحویل دهند. این روند با بازرسی‌ها، محدودیت‌ها و دشواری‌های متعدد همراه است.

پس از ساعت ۹ شب، برق بند قطع می‌شود و امکان استفاده از تلفن از بین می‌رود. در اتاق‌هایی با بیش از ۶۰ زندانی، تعداد تلفن‌ها و زمان موجود برای تماس همه زنان کافی نیست. بسیاری از آنان نمی‌توانند به‌طور منظم با فرزندان و دیگر اعضای خانواده ارتباط داشته باشند.

فشار هدفمند بر زنان زندانی سیاسی

فاطمه عسگریان، مسئول بخش زنان زندان دولت‌آباد اصفهان، از افرادی است که نام او در ارتباط با فشار بر زنان سیاسی مطرح شده است.

زنان هنگام ملاقات باید شلوار بلند، لباس با آستین سه‌ربع، چادر و روسری بپوشند. حتی هنگام آمارگیری توسط مأموران زن نیز داشتن روسری اجباری است.

زنان سیاسی اجازه استفاده از وسایل سرگرمی یا تماشای فیلم را ندارند، درحالی‌که این امکانات در بخش‌های دیگر در دسترس است. حتی بافتن مو می‌تواند به گرفتن تعهد کتبی از زندانی منجر شود.

برخورد مسئولان با زنان دارای پرونده‌های مالی یا زندانیان متمول متفاوت است. زندانیان مرتبط با مواد مخدر که از وضعیت مالی مناسبی برخوردارند، به برخی کالاهای لوکس و ممنوع دسترسی دارند؛ امکاناتی که برای زنان سیاسی فراهم نیست.

در یک نمونه، زنی به نام رضوان به‌دلیل راه‌اندازی محل تولید شیشه و کشف ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. گزارش‌ها از رابطه نزدیک مسئول بخش زنان با او و تلاش برای جلوگیری از اجرای حکمش حکایت دارد. این رفتار در تضاد آشکار با تهدید و محرومیت مستمر زنان سیاسی قرار دارد.

استفاده از برنامه‌های مذهبی برای کنترل زندانیان

فردی با نام خانوادگی روحانی، مسئول برگزاری کلاس‌های دینی و برنامه‌های حفظ قرآن در این زندان است. او تأییدیه موسوم به «حسن اخلاق» را نیز صادر می‌کند؛ تأییدیه‌ای که می‌تواند بر مرخصی، آزادی یا برخورداری از برخی امتیازات اثر بگذارد.

زنانی که در مراسم و کلاس‌های مذهبی شرکت نمی‌کنند، با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند. به این ترتیب، شرکت در برنامه‌های مذهبی از یک انتخاب فردی خارج شده و به ابزاری برای کنترل و امتیازدهی تبدیل شده است.

توقف مرخصی زنان سیاسی و عقیدتی

زنی با نام خانوادگی حسینی، مسئول نظارت بر زنان زندانی سیاسی و عقیدتی، اعلام کرده است که حتی زندانیانی که پیش‌تر به مرخصی می‌رفتند و وثیقه سپرده‌اند، تا اطلاع ثانوی اجازه استفاده از مرخصی ندارند.

معاون دادستانی با نام خانوادگی خوش‌اخلاق نیز در اعمال این محدودیت‌ها با مسئولان زندان همکاری دارد.

محرومیت جمعی از مرخصی، بدون ارائه تصمیم قضایی روشن و بدون بررسی وضعیت هر زندانی، فشار مضاعفی بر زنان و خانواده‌های آنان وارد می‌کند.

بررسی حقوقی وضعیت زندان دولت‌آباد اصفهان بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی وضعیت زندان دولت‌آباد اصفهان براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات و تخلفات حقوقی

شکنجه برای گرفتن اعتراف، محرومیت از آب و غذا، نگهداری در تاریکی، تهدید به اعدام، اعمال فشار بر اعضای خانواده، جلوگیری از درمان و گرفتن تعهد برای انکار شکنجه، فاقد مبنای قانونی است. تحمیل محدودیت‌های جمعی بر مرخصی، ملاقات و تماس تلفنی نیز نمی‌تواند بدون تصمیم مستند و قابل اعتراض اعمال شود.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع می‌داند و اقرار حاصل از شکنجه را فاقد اعتبار اعلام می‌کند. اصل ۳۹ نیز هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی را ممنوع کرده است. مقررات سازمان زندان‌ها نیز مسئولان را به تأمین غذا، بهداشت، درمان، فضای مناسب نگهداری و ارتباط زندانی با خانواده ملزم می‌کند.

نتیجه بررسی حقوقی

رفتارهای گزارش‌شده در زندان دولت‌آباد، افزون بر نقض حقوق بنیادین زندانیان، با ممنوعیت‌های صریح قوانین داخلی نیز تعارض دارد. مسئولیت این وضعیت تنها متوجه مأموران مستقیم نیست و مدیران زندان، مسئولان قضایی و نهادهای ناظر نیز در برابر ادامه این شرایط مسئول‌اند.

بررسی وضعیت از منظر حقوق بشر

شرایط حاکم بر زندان دولت‌آباد اصفهان موارد متعددی از نقض حقوق بشر را نشان می‌دهد:

نقض منع شکنجه: ضرب‌وشتم، آویزان‌کردن از پا، نگهداری در تاریکخانه، محرومیت از آب و غذا و شکنجه بستگان از مصادیق شکنجه و رفتار غیرانسانی است.

نقض حق برخورداری از درمان: خودداری از اعزام بیماران و جایگزین‌کردن داروهای خواب‌آور با درمان تخصصی، جان و سلامت زنان را در معرض خطر قرار داده است.

نقض کرامت انسانی: کف‌خوابی، تراکم چندبرابری، غذای غیرقابل‌مصرف، پتوهای آلوده و دسترسی محدود به توالت و حمام با کرامت انسانی مغایرت دارد.

نقض حق ارتباط با خانواده: ملاقات‌های ۱۰ دقیقه‌ای، قطع برق، کمبود تلفن و محدودیت تحویل وسایل ضروری، ارتباط زنان با خانواده را مختل کرده است.

نقض اصل منع تبعیض: تفاوت برخورد با زنان سیاسی، زندانیان متمول و افراد نزدیک به مدیریت زندان، دسترسی برابر به حقوق و امکانات را از بین برده است.

نقض آزادی عقیده و وجدان: وابسته‌کردن مرخصی و امتیازات به شرکت در کلاس‌ها و مراسم مذهبی، اعمال فشار بر آزادی عقیده است.

نقض منع کار اجباری: استفاده از نیاز زنان به تماس تلفنی و امکانات اولیه برای واداشتن آنان به کار با دستمزد ناچیز، بهره‌کشی اقتصادی محسوب می‌شود.

نقض حقوق کودکان همراه مادران: نگهداری کودکان در محیط پرازدحام و آلوده، همراه با شیوع حشرات و کمبود امکانات بهداشتی، سلامت آنان را نیز تهدید می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

حمزه درویش پس از ۳۸ روز همچنان در سلول انفرادی زندان قزلحصار؛ محرومیت از تماس با خانواده


حمزه درویش، زندانی سیاسی اهل تالش، پس از گذشت حدود ۳۸ روز از انتقال به زندان قزلحصار کرج، همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – حمزه درویش، زندانی سیاسی که روز چهارم مهرماه از زندان لاکان رشت خارج شد، پس از حدود ۳۸ روز همچنان در سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد. محدودیت شدید تماس‌های تلفنی و بی‌پاسخ‌ماندن درخواست‌های خانواده، نگرانی درباره شرایط جسمی و روانی او را افزایش داده است.

تداوم نگهداری حمزه درویش در سلول انفرادی قزلحصار

بر اساس اطلاعات دریافتی، حمزه درویش در تمام این مدت در یکی از سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار نگهداری شده و تنها سه مرتبه امکان تماس تلفنی با خانواده داشته است.

خانواده این زندانی بارها از مسئولان زندان درباره دلایل ادامه انفرادی پرس‌وجو کرده‌اند، اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند. او در این مدت تنها سه بار موفق به تماس تلفنی با خانواده شده است.

مسئولان زندان صرفاً اعلام کرده‌اند که نگهداری او در انفرادی به دستور قاضی پرونده صورت گرفته است.

با وجود گذشت بیش از یک ماه، توضیحی درباره ضرورت ادامه این محدودیت، مبنای قانونی آن و زمان احتمالی انتقال حمزه درویش به بند عمومی ارائه نشده است.

نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی، به‌ویژه همراه با محدودیت ارتباط خانوادگی، نگرانی‌هایی جدی درباره سلامت روانی و جسمانی زندانی ایجاد می‌کند.

تنها سه تماس تلفنی در ۳۸ روز؛ ادامه نگرانی خانواده

از زمان انتقال حمزه درویش، خانواده او تنها سه بار توانسته‌اند از طریق تماس تلفنی با وی ارتباط برقرار کنند.

پیش‌تر، پس از خروج او از زندان لاکان رشت در چهارم مهرماه، خانواده برای مدتی از محل نگهداری و وضعیتش بی‌خبر بودند.

سرانجام روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، حمزه درویش پس از ۲۳ روز بی‌خبری، در تماسی دو دقیقه‌ای اعلام کرد که به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است.

کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر در گزارش بی‌خبری از حمزه درویش پس از انتقال از زندان لاکان رشت درباره نگرانی خانواده از سرنوشت او اطلاع‌رسانی کرده بود.

همچنین در گزارش انتقال حمزه درویش به مکان نامعلوم به قطع ارتباط او با خانواده پرداخته شده بود.

تأیید انتقال به قزلحصار، نگرانی خانواده را برطرف نکرده است؛ زیرا شرایط نگهداری او همچنان محدودکننده است.

سابقه ضرب‌وشتم حمزه درویش در زندان لاکان رشت

ادامه انفرادی حمزه درویش در شرایطی است که او پیش‌تر نیز در زندان لاکان رشت با برخوردهای خشونت‌آمیز مواجه شده بود.

در مردادماه ۱۴۰۵، پس از انتشار یک فایل صوتی انتقادی درباره شرایط زندان لاکان، میان او و مسئولان زندان درگیری رخ داد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، مأموران زندان او را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و سپس به بهداری و سلول انفرادی منتقل کردند.

کانون حقوق بشر ایران در گزارش ضرب‌وشتم حمزه درویش پس از انتشار فایل صوتی جزئیات این برخورد را منتشر کرده بود.

حمزه درویش روز دوم شهریورماه به بند میثاق بازگشت و چند روز بعد با انتشار رنجنامه‌ای، درباره شرایط نگهداری و برخورد مسئولان توضیح داد.

شرح این وقایع در گزارش روایت حمزه درویش از ضرب‌وشتم و نگهداری در بهداری زندان لاکان نیز منتشر شده است.

تکرار انتقال به انفرادی پس از این رویدادها، ضرورت بررسی مستقل دلایل محدودیت‌های اعمال‌شده علیه او را افزایش می‌دهد.

سوابق محکومیت و وضعیت قضایی حمزه درویش

حمزه درویش، زندانی اهل تالش، از سال ۱۳۹۹ در زندان لاکان رشت نگهداری می‌شد.

او پیش‌تر در پرونده‌ای به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود که این مجازات در مردادماه ۱۴۰۳، پس از تسلیم به رأی، به ۱۰ سال و شش ماه کاهش یافت.

وی همچنین پیش از این محکومیت، یک دوره حبس طولانی دیگر را سپری کرده بود.

انتقال اخیر به قزلحصار و ادامه نگهداری در انفرادی، موضوعی جداگانه از محکومیت حبس اوست که نیازمند توضیح روشن مسئولان قضایی و زندان است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی در اصفهان؛ شمار اعدام‌های پرونده میدان علیخانی به ۹ تن افزایش یافت

بررسی حقوقی پرونده حمزه درویش بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات حقوقی پرونده

دلیل نگهداری ۳۸روزه در انفرادی، مستند قضایی این تصمیم، امکان اعتراض به آن و وضعیت مراقبت‌های پزشکی حمزه درویش روشن نیست.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت زندانیان را ممنوع می‌داند. آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها نیز برای اقدامات انضباطی، ارتباط خانوادگی و شرایط نگهداری زندانیان ضوابط مشخصی مقرر کرده است.

موارد نقض قانون

تداوم انفرادی بدون توضیح روشن درباره ضرورت و مبنای قانونی آن، همراه با محدودیت شدید تماس خانوادگی، نگرانی جدی درباره رعایت حقوق زندانی و امکان نظارت بر تصمیم مسئولان ایجاد می‌کند.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر

بر اساس قاعده ۴۴ نلسون ماندلا، نگهداری بیش از ۱۵ روز متوالی در انفرادی، با شرایط تعریف‌شده در این قواعد، «انفرادی طولانی‌مدت» محسوب می‌شود. قاعده ۴۳ این نوع نگهداری را ممنوع کرده و درباره محدودیت تماس خانوادگی نیز ضوابط سخت‌گیرانه‌ای دارد.

بنابراین، نگهداری ۳۸روزه حمزه درویش در انفرادی و محدودیت ارتباط خانوادگی او با استانداردهای بین‌المللی رفتار با زندانیان تعارض جدی دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ