--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

تشدید بیماری شبه‌کرونا در زندان قم؛ محدودیت دسترسی زندانیان به دارو و درمان


گزارش‌های رسیده از زندان قم از گسترش یک بیماری شبه‌کرونا در میان زندانیان، محدودیت امکانات بهداری و جلوگیری از ورود داروهای ارسالی خانواده‌ها حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ – وضعیت بهداشتی در زندان قم در پی شیوع یک بیماری شبه‌کرونا در میان زندانیان نگران‌کننده گزارش شده است. بر اساس اطلاعات رسیده، شمار قابل توجهی از زندانیان به این بیماری مبتلا شده‌اند، اما مسئولان زندان و بهداری اقدام مؤثری برای کنترل وضعیت و درمان مبتلایان انجام نمی‌دهند. هم‌زمان، خانواده‌ها اجازه ورود داروهای مورد نیاز زندانیان را ندارند و امکانات محدود بهداری نیز پاسخگوی نیازهای درمانی موجود نیست.

گسترش بیماری در زندان قم

بر اساس گزارش‌های رسیده، طی روزهای اخیر بیماری شبه‌کرونا در زندان قم گسترش یافته و بسیاری از زندانیان به علائم این بیماری مبتلا شده‌اند.

اطلاعات موجود درباره نوع دقیق بیماری، تعداد مبتلایان و میزان شیوع آن محدود است، اما منابع مطلع وضعیت موجود را نگران‌کننده توصیف کرده‌اند. در چنین شرایطی، تراکم جمعیت در زندان و تماس نزدیک زندانیان در بندها می‌تواند زمینه گسترش سریع بیماری‌های تنفسی و واگیردار را فراهم کند.

با وجود افزایش شمار بیماران، گزارش‌ها حاکی از آن است که مسئولان زندان و بهداری اقدام مؤثری برای کنترل بیماری، تشخیص دقیق وضعیت مبتلایان و ارائه درمان مناسب انجام نداده‌اند.

محدودیت امکانات بهداری زندان

یکی از مشکلات اصلی، محدود بودن امکانات درمانی در بهداری زندان قم است. بر اساس اطلاعات رسیده، ظرفیت و تجهیزات موجود در بهداری پاسخگوی تعداد زندانیان بیمار نیست و رسیدگی پزشکی به آنان با تأخیر و محدودیت انجام می‌شود.

در شرایطی که بیماری‌های تنفسی می‌توانند در محیط‌های بسته و پرتراکم به سرعت میان افراد گسترش پیدا کنند، نبود امکانات کافی برای معاینه، تشخیص و درمان، خطر تشدید وضعیت جسمی زندانیان را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، مشخص نیست برای جلوگیری از انتقال بیماری به سایر زندانیان چه اقدامات پیشگیرانه‌ای در بندها انجام شده است.

جلوگیری از ورود دارو توسط خانواده‌ها

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده، جلوگیری از ورود داروهای مورد نیاز زندانیان از سوی خانواده‌هاست.

بر اساس گزارش‌های رسیده، خانواده‌ها اجازه ندارند داروهای مورد نیاز بستگان خود را به زندان تحویل دهند. این محدودیت در شرایطی اعمال می‌شود که امکانات بهداری زندان محدود است و رسیدگی کافی به بیماران انجام نمی‌شود.

در نتیجه، زندانیانی که به داروهای مشخص یا درمان‌های مستمر نیاز دارند، ممکن است با دشواری بیشتری برای دریافت خدمات پزشکی مواجه شوند.

این وضعیت می‌تواند برای زندانیان مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای یا افرادی که نیازمند داروهای مستمر هستند، پیامدهای جدی‌تری داشته باشد.

سابقه مشکلات بهداشتی و درمانی در زندان قم

گزارش‌های پیشین نیز از مشکلات گسترده در زمینه بهداشت و درمان در زندان لنگرود قم حکایت داشته است. در گزارشی درباره شرایط این زندان، از کمبود امکانات بهداشتی و درمانی و دشواری دسترسی زندانیان به رسیدگی پزشکی خبر داده شده بود. در این گزارش همچنین شرایط نامناسب تغذیه، کمبود امکانات رفاهی و مشکلات دسترسی به خدمات درمانی از جمله مسائل موجود در زندان عنوان شده است.

همچنین درباره بند زنان این زندان، گزارش‌هایی از کمبود امکانات بهداشتی و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی برای زنان زندانی منتشر شده است. بر اساس این گزارش، برخی زندانیان ماه‌ها در شرایط نامناسب و بلاتکلیفی قضایی نگهداری شده‌اند و خانواده‌ها نسبت به وضعیت جسمی و روحی آنان ابراز نگرانی کرده‌اند.

تداوم مشکلات درمانی در کنار شیوع بیماری جدید، نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت زندانیان در این زندان را افزایش داده است.

نگرانی درباره سلامت زندانیان

شیوع بیماری در محیط زندان، بدون دسترسی کافی به خدمات پزشکی و دارو، می‌تواند سلامت شمار بیشتری از زندانیان را به خطر بیندازد. در چنین شرایطی، شناسایی سریع افراد بیمار، جداسازی مناسب، تأمین دارو و فراهم کردن امکان انتقال بیماران نیازمند به مراکز درمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعاتی درباره اقدامات مشخص مسئولان زندان قم برای کنترل بیماری، افزایش ظرفیت بهداری یا فراهم کردن امکان ورود داروهای مورد نیاز زندانیان منتشر نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

بررسی حقوقی وضعیت زندان قم بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق شهروندان و مغایرت با دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این وضعیت بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه نشان می‌دهد حتی همین مقررات نیز مسئولان زندان را به تأمین خدمات درمانی برای زندانیان ملزم می‌کنند.

اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی بر حفظ حقوق و کرامت افراد تأکید دارند. همچنین مقررات سازمان زندان‌ها، مسئولان را موظف به تأمین خدمات پزشکی، دارو و مراقبت از زندانیان بیمار می‌کند. ممانعت از دسترسی به داروی ضروری و عدم رسیدگی مناسب به بیماری‌های واگیردار، در صورت اثبات، می‌تواند با این الزامات تعارض داشته باشد.

وضعیت زندانیان از منظر حقوق بشر

محرومیت زندانیان بیمار از درمان و دارو، به‌ویژه در شرایط شیوع یک بیماری واگیردار، می‌تواند با حق برخورداری از رفتار انسانی و حفظ کرامت افراد محروم از آزادی تعارض داشته باشد.

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق برخورداری از سطح مناسب سلامت و مراقبت پزشکی تأکید دارد و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی افراد زندانی تأکید می‌کند. قواعد نلسون ماندلا نیز دولت‌ها را موظف به فراهم کردن خدمات بهداشتی و درمانی مناسب برای زندانیان می‌داند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

انتقال ده‌ها زندانی مالی به بند ۷ زندان اوین؛ تشدید تراکم و بحران بهداشتی


ده‌ها زندانی با اتهامات مالی طی روزهای گذشته از زندان تهران بزرگ به بند ۷ زندان اوین منتقل شده‌اند؛ این بند بدون افزایش ظرفیت، با تراکم بالا، شیوع ساس و شپش و کمبود مواد بهداشتی و ضدعفونی‌کننده مواجه است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ – طی روزهای گذشته، برای چندمین بار ده‌ها زندانی با اتهامات مالی از زندان تهران بزرگ (فشافویه) به بند ۷ زندان اوین منتقل شده‌اند؛ اقدامی که بدون ایجاد فضای جدید برای اسکان زندانیان، بر تراکم جمعیت این بند افزوده است. بر اساس اطلاعات رسیده، برخی سالن‌های بند ۷ اکنون بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ زندانی را در خود جای داده‌اند و هم‌زمان مشکلات بهداشتی از جمله شیوع ساس و شپش، بیماری‌های واگیردار و کمبود مواد ضروری بهداشتی و ضدعفونی‌کننده ادامه دارد.

انتقال دوباره زندانیان مالی به بند ۷ اوین

بر اساس اطلاعات رسیده، انتقال زندانیان دارای اتهامات مالی از زندان تهران بزرگ به بند ۷ زندان اوین طی روزهای گذشته بار دیگر انجام شده است. این جابه‌جایی در حالی صورت می‌گیرد که ظرفیت بند ۷ پیش از این نیز تکمیل بوده و برای پذیرش زندانیان جدید، فضای تازه‌ای ایجاد نشده است.

پیش‌تر نیز حدود ۴۰ زندانی با محکومیت‌های مالی در تیرماه به بند ۷ زندان اوین منتقل شده بودند. این انتقال با اعتراض زندانیان مواجه شد و آنان نسبت به کمبود شدید فضای اسکان، امکانات اولیه و شرایط نامناسب بهداشتی هشدار دادند. انتقال زندانیان مالی به بند ۷ زندان اوین

در آن زمان، زندانیان حاضر در بند اعلام کرده بودند که اعتراض آنان متوجه افراد منتقل‌شده نیست، بلکه ناشی از شرایط نامناسب بند و نگرانی از افزایش تراکم و تشدید مشکلات موجود است.

تراکم ۱۷۰ تا ۱۸۰ زندانی در برخی سالن‌ها

بر اساس اطلاعات جدید، برخی سالن‌های بند ۷ زندان اوین اکنون بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ زندانی را در خود جای داده‌اند. افزایش شمار زندانیان بدون توسعه فضای اسکان، شرایط زندگی در بند را دشوارتر کرده و امکان رعایت بهداشت و تأمین نیازهای اولیه را نیز کاهش داده است.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که پیش‌تر نیز گزارش شده بود بند ۷ با کمبود شدید فضای اسکان و امکانات اولیه روبه‌رو است و ورود زندانیان جدید، تراکم جمعیت را افزایش می‌دهد. همچنین گزارش‌هایی از شیوع ساس و سایر حشرات موذی در اتاق‌ها و نبود اقدام مؤثر برای رفع این مشکل منتشر شده بود.

شیوع ساس و شپش در کنار کمبود مواد بهداشتی

یکی از نگرانی‌های اصلی در زندان اویـن وضعیت بهداشتی بند ۷ است. بر اساس اطلاعات رسیده، ساس و شپش در بخش‌هایی از بند گسترش یافته و زندانیان هم‌زمان با بیماری‌های واگیردار و پوستی مواجه هستند.

کمبود مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده و دیگر اقلام ضروری بهداشتی نیز بر مشکلات افزوده است. در گزارش‌های پیشین از بند ۷، خرابی حمام‌ها، کاهش امکان استحمام منظم و افزایش بیماری‌های پوستی از جمله گال نیز گزارش شده بود. وضعیت بهداشتی و بحران سلامت در زندان اوین

در چنین شرایطی، افزایش شمار زندانیان می‌تواند احتمال گسترش بیماری‌های واگیردار را بیشتر کند؛ به‌ویژه هنگامی که امکان رعایت فاصله، دسترسی کافی به مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده و رسیدگی مناسب به وضعیت بهداشتی وجود نداشته باشد.

نقض تفکیک جرائم و افزایش فشار بر زندانیان

انتقال زندانیان مالی به بند ۷، علاوه بر مسئله تراکم، نگرانی‌هایی درباره رعایت اصل تفکیک زندانیان نیز ایجاد کرده است. بند ۷ پیش‌تر محل نگهداری شماری از زندانیان سیاسی بوده و ورود زندانیان با اتهامات متفاوت، بدون فراهم کردن فضای مستقل، می‌تواند مرزبندی میان گروه‌های مختلف زندانیان را از بین ببرد.

این نگرانی پیش‌تر نیز پس از انتقال زندانیان مالی به بند ۷ مطرح شده بود و زندانیان نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بودند.

از سوی دیگر، افزایش جمعیت در یک فضای محدود، در شرایطی که امکانات رفاهی و بهداشتی نیز پاسخگوی نیاز موجود نیست، می‌تواند فشار جسمی و روانی بیشتری بر زندانیان وارد کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

سابقه فشار و برخورد امنیتی در بند ۷

بند ۷ زندان اوین طی ماه‌های گذشته شاهد اقدامات امنیتی و بازرسی‌های گسترده نیز بوده است. در مردادماه، حدود ۵۰ مأمور گارد به سالن‌های ۳ و ۴ این بند یورش بردند و در جریان بازرسی، شماری از زندانیان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند و بخشی از وسایل شخصی آنان تخریب یا از بند خارج شد. یورش گارد به بند ۷ زندان اوین

در رویدادی دیگر نیز سه زندانی سیاسی پس از ضرب‌وجرح از بند ۷ خارج و به مکان نامعلوم منتقل شدند. انتقال سه زندانی سیاسی از بند ۷ اوین

مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش جمعیت بند ۷ در شرایطی رخ داده که این بخش از زندان هم‌زمان با مشکلات زیرساختی، بهداشتی و امنیتی مواجه است.

بررسی حقوقی وضعیت زندان اوین بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق شهروندان و مغایرت با دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این وضعیت بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه نشان می‌دهد حتی همین مقررات نیز برای حفظ سلامت و کرامت زندانیان و رعایت تفکیک آنان الزاماتی تعیین کرده‌اند.

اصل ۲۲ قانون اساسی بر مصونیت حقوق و حیثیت افراد تأکید دارد و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نیز بر طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان، تأمین بهداشت و فراهم کردن شرایط مناسب نگهداری تأکید می‌کند. تراکم شدید، کمبود امکانات بهداشتی و اختلاط گروه‌های مختلف زندانیان، در صورت اثبات، می‌تواند با این الزامات تعارض داشته باشد.

وضعیت زندان اوین از منظر حقوق بشر

نگهداری شمار زیادی از زندانیان در فضای محدود، همراه با شیوع بیماری و کمبود امکانات بهداشتی، می‌تواند با حق برخورداری از رفتار انسانی و حفظ کرامت افراد محروم از آزادی در تعارض باشد.

مواد ۵ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع رفتار غیرانسانی و ضرورت رفتار انسانی با افراد تأکید دارند. ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولت‌ها را موظف می‌کند با افراد محروم از آزادی با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی آنان رفتار کنند. قواعد نلسون ماندلا نیز بر دسترسی زندانیان به شرایط بهداشتی مناسب، مراقبت پزشکی و محیطی متناسب با سلامت آنان تأکید دارند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام ۵ زندانی از جمله یک زن در زندان‌‌های مشهد واصفهان


تحلیل‌های نشان می‌دهد حکومت در واکنش به استمرار اعتراضات مردمی، سیاست اجرای گسترده اعدام ها را برای ایجاد رعب و بازدارندگی در پیش گرفته است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – پنج زندانی در زندان‌های مشهد و اصفهان اعدام شدند. این اعدام‌ها در روزهای یک‌شنبه ۱۵ و چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵، اجرا شده است.

اعدام ۳ زندانی در زندان اصفهان

بامداد چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵، سه زندانی در زندان اصفهان اعدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ محمد یوسف عیسی‌زهی(ریگی)، ۴۰ ساله، فرزند یعقوب، متاهل و پدر ۵ فرزند، ساکن روستای چاه‌جمال ایرانشهر. وی در سال ۱۴۰۱ به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود

ـ شاهرخ پوراسماعیلی، ۲۷ ساله، اهل نجف‌آباد. وی ۳ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

ـ حسین قاسم‌زاده، ۵۴ ساله، اهل بندرعباس، پدر ۳ فرزند. وی ۵ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام ۲زندانی از جمله یک زن در زندان وکیل‌آباد مشهد

سحرگاه یک‌شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵، دو زندانی از جمله یک زن در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. اتهام این زندانیان قتل عنوان شده است. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ فاطمه جهانگرد، ۴۰ ساله، اهل مشهد

ـ مهرداد مختاری، ۲۴ ساله

هویت یک زندانی که خبر اعدام وی در روز یک‌شنبه ۱۵ شهریورماه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شده به نام محمدرضا محمدپرست احراز شده است. خبر اعدام این زندانی به نقل از روزنامه خراسان بدون ذکر نام توسط کانون حقوق بشر ایران، در روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه منتشر شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.باره توقف اعــدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

پرستاران زیر فشار معیشت، بیکاری و بی‌توجهی با اضافه‌کاری اجباری


تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات، دستمزدهای نامتناسب با تورم، قراردادهای بی‌ثبات، بیکاری فارغ‌التحصیلان و تحمیل شیفت‌های سنگین، زندگی و امنیت شغلی پرستاران را با بحران روبه‌رو کرده است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – مشکلات معیشتی و شغلی پرستاران در ایران به مرحله‌ای رسیده است که بسیاری از شاغلان این حرفه، باوجود تحمل شیفت‌های طولانی و مسئولیت مستقیم در حفظ جان بیماران، از تأمین هزینه‌های روزمره زندگی ناتوان مانده‌اند. پرداخت‌نشدن مطالبات، اضافه‌کاری اجباری، کمبود نیروی انسانی، قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی از مهم‌ترین دلایل ادامه اعتراض‌های پرستاران در شهرهای مختلف است.

اعتراض‌های تازه کادر درمان نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این مشکلات همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در شهریورماه ۱۴۰۵، پرستاران و کارکنان مراکز درمانی در کرمانشاه و فسا تجمع کردند. در کرمانشاه، معترضان از پرداخت‌نشدن حدود یک سال مطالبات اضافه‌کاری سخن گفتند و در فسا نیز هشت ماه معوقات مزدی از دلایل تجمع اعلام شد. کمبود تجهیزات و نیرو، تبعیض در پرداخت کارانه و پایین‌بودن تعرفه خدمات پرستاری از دیگر مطالبات مطرح‌شده بود.

کاهش قدرت خرید و گسترش بحران معیشتی

حقوق دریافتی بسیاری از پرستاران با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و رفت‌وآمد تناسب ندارد. پرستاری که مسئول مراقبت از چند بیمار بدحال است، پس از پایان شیفت با همان مشکلاتی روبه‌رو می‌شود که بخش بزرگی از مزدبگیران با آن درگیرند؛ اجاره‌های سنگین، افزایش روزانه قیمت کالاهای ضروری و کاهش مستمر ارزش دستمزد.

در این شرایط، اضافه‌کاری برای بسیاری از پرستاران دیگر یک انتخاب برای افزایش درآمد نیست، بلکه راهی اجباری برای جبران بخشی از کسری مخارج خانوار است. بااین‌حال، همین مبالغ نیز گاه برای ماه‌ها پرداخت نمی‌شود. تأخیر در پرداخت کارانه، حق شیفت، تعرفه خدمات و اضافه‌کاری به معنای آن است که پرستار کار خود را انجام می‌دهد، اما نمی‌داند دستمزد مربوط به آن چه زمانی و با چه محاسبه‌ای پرداخت خواهد شد.

گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۴ از انباشت چندماهه مطالبات پرستاران در استان‌های مختلف خبر می‌داد. در برخی مراکز درمانی، میانگین معوقات به حدود شش ماه رسیده و در مواردی پرداخت حق کارانه و اضافه‌کاری برای مدت طولانی‌تری متوقف مانده بود.

اضافه‌کاری اجباری با دستمزدی ناچیز

یکی از اصلی‌ترین محورهای اعتراض پرستاران، تحمیل اضافه‌کاری خارج از توافق آنان است. کمبود نیرو در بیمارستان‌ها سبب شده است پرستاران علاوه بر شیفت موظف، ساعت‌های بیشتری کار کنند. نرخ پایین این ساعت‌ها، فشار جسمی و روانی ناشی از کار را جبران نمی‌کند و پرداخت آن نیز همواره به‌موقع انجام نمی‌شود.

در اعتراض‌های صنفی، مبلغ اضافه‌کاری ساعتی حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان اعلام شده بود؛ مبلغی که پرستاران آن را در مقایسه با سختی کار، مسئولیت حرفه‌ای و هزینه‌های زندگی ناچیز می‌دانستند. در کنار آن، شیفت‌های طولانی، شب‌کاری، حضور در بخش‌های ویژه و مراقبت هم‌زمان از چند بیمار، احتمال خستگی مزمن و فرسودگی شغلی را افزایش داده است.

اضافه‌کاری اجباری تنها یک مسئله مزدی نیست. پرستاری که بدون استراحت کافی چند شیفت متوالی کار می‌کند، با کاهش تمرکز و توان جسمی روبه‌رو می‌شود. این وضعیت هم سلامت نیروی درمان را تهدید می‌کند و هم احتمال اشتباه در ارائه خدمات به بیماران را افزایش می‌دهد. بنابراین رفع کمبود نیرو و پایان‌دادن به اضافه‌کاری اجباری، مستقیماً با امنیت بیماران ارتباط دارد.

بیکاری پرستاران در کنار کمبود نیروی بیمارستان‌ها

یکی از آشکارترین تناقض‌های نظام درمان، هم‌زمانی کمبود شدید نیروی پرستاری با بیکاری ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل این رشته است. برآوردهای منتشرشده از کمبود نزدیک به ۱۰۰ هزار پرستار در مراکز درمانی حکایت دارد؛ درحالی‌که تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان پرستاری بیکارند یا به دلیل دستمزد پایین، قراردادهای نامناسب و شرایط دشوار کار تمایلی به پذیرش فرصت‌های موجود ندارند.

گزارش‌های صنفی تعداد پرستاران بیکار را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند. همچنین در سال ۱۴۰۴ نزدیک به سه هزار پرستار از چرخه اشتغال خارج شدند که ترک شغل، استعفا و مهاجرت از دلایل آن بود.

این وضعیت نشان می‌دهد مسئله تنها کمبود نیروی آموزش‌دیده نیست؛ مشکل اصلی ناتوانی ساختار درمان در جذب، استخدام و حفظ پرستاران است. بیمارستان‌ها با کمبود نیرو روبه‌رو هستند، اما استخدام رسمی محدود است و بخشی از نیروهای موردنیاز با قراردادهای موقت، شرکتی یا کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شوند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

قراردادهای بی‌ثبات و نبود امنیت شغلی

پرستاران طرحی، شرکتی و قراردادی از امنیت شغلی کمتری برخوردارند. قراردادهای کوتاه‌مدت به کارفرما امکان می‌دهد بدون پذیرش تعهد بلندمدت از نیروی پرستار استفاده کند. تمدیدنشدن قرارداد، جابه‌جایی اجباری، کاهش شیفت یا اخراج، همواره به‌عنوان تهدیدی بالای سر این گروه قرار دارد.

قراردادهای ۸۹روزه یکی از نمونه‌های آشکار این بی‌ثباتی است. بسیاری از پرستارانی که در دوره‌های بحرانی وارد بیمارستان‌ها شدند، پس از پایان نیاز فوری مراکز درمانی با تمدیدنشدن قرارداد یا بازگشت به بیکاری روبه‌رو شدند. این نوع استخدام، برخورداری از امنیت شغلی، مرخصی، مزایای پایدار و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از نیروی درمان سلب می‌کند.

نبود امنیت شغلی همچنین قدرت اعتراض پرستاران را کاهش می‌دهد. نیروی قراردادی ممکن است به دلیل نگرانی از تمدیدنشدن قرارداد، نسبت به پرداخت‌نشدن مطالبات یا تحمیل اضافه‌کاری سکوت کند. به این ترتیب، قرارداد موقت تنها یک شیوه استخدامی نیست، بلکه به ابزاری برای محدودکردن مطالبه‌گری صنفی تبدیل می‌شود.

بی‌توجهی مقامات و افزایش خشم پرستاران

مقامات دولتی در برابر گسترش بحران معیشتی و شغلی پرستاران اقدام مؤثری انجام نداده‌اند و مطالبات انباشته‌شده آنان همچنان بدون پاسخ مانده است. آنچه در عمل ادامه دارد، به‌کارگیری پرستاران با دستمزدهای ناچیز، اضافه‌کاری اجباری و قراردادهای موقت از سوی مراکز دولتی و پیمانکاران خصوصی است؛ روندی که از نگاه پرستاران چیزی جز بیگاری‌کشیدن از نیروی متخصص درمان نیست. دولت و شرکت‌های پیمانکاری از کار فشرده پرستاران بهره می‌برند، اما از پرداخت به‌موقع حقوق و تأمین امنیت شغلی آنان خودداری می‌کنند. ادامه این وضعیت نه‌تنها بحران بیمارستان‌ها را عمیق‌تر می‌کند، بلکه بر خشم پرستاران افزوده و زمینه گسترش اعتراض‌های صنفی آنان را فراهم می‌سازد.

مهاجرت و ترک حرفه؛ پیامد ادامه فشارها

ترک شغل و مهاجرت پرستاران نتیجه مستقیم مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و حرفه‌ای است. دستمزد پایین، ساعت کاری طولانی، نبود امکان پیشرفت، تبعیض در پرداخت‌ها و بی‌ثباتی قراردادها سبب شده است بخشی از نیروهای باتجربه از بیمارستان‌ها خارج شوند.

خروج هر پرستار باتجربه، فشار بیشتری بر نیروهای باقی‌مانده وارد می‌کند. کاهش نیرو به شیفت‌های سنگین‌تر منتهی می‌شود و شیفت‌های سنگین‌تر نیز احتمال استعفا و مهاجرت را افزایش می‌دهد. این چرخه، کیفیت خدمات درمانی را کاهش داده و هزینه آموزش نیروهای جایگزین را به جامعه تحمیل می‌کند.

تضییع حقوق پرستاران و پیامد آن برای جامعه

پرداخت‌نکردن دستمزد کار انجام‌شده، تحمیل اضافه‌کاری، محروم‌کردن نیروی کار از قرارداد پایدار و ایجاد مانع در برابر اعتراض صنفی، مصداق تضییع حقوق پرستاران است. حق برخورداری از دستمزد عادلانه، ساعات کار معقول، استراحت، امنیت شغلی و امکان پیگیری مطالبات، از حقوق اولیه تمام مزدبگیران به شمار می‌رود.

مطالبات پرستاران به افزایش یک پرداخت محدود خلاصه نمی‌شود. آنان خواستار پرداخت فوری معوقات، محاسبه شفاف کارانه و تعرفه خدمات، حذف اضافه‌کاری اجباری، افزایش استخدام رسمی، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی، اجرای مقررات مشاغل سخت و برخورداری از امنیت شغلی هستند.

ادامه بی‌توجهی به این مطالبات، تنها زندگی پرستاران را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. فرسودگی و خروج نیروی متخصص، کمبود نیرو در بخش‌های درمانی را تشدید کرده و سلامت بیماران را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. حل بحران پرستاری نیازمند پرداخت کامل حقوق عقب‌افتاده و ایجاد شرایطی است که پرستار بتواند بدون نگرانی از بیکاری، فقر یا تنبیه شغلی به کار خود ادامه دهد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

حمایت جاوید رحمان از «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ همبستگی با زندانیان محکوم به مرگ


جاوید رحمان، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با حمایت از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، بر ضرورت مقابله با اعدام‌های سیاسی و پایان‌دادن به مصونیت آمران و عاملان نقض گسترده حقوق بشر تأکید کرد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – جاوید رحمان، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در پیامی تصویری حمایت خود را از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد و با زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و خانواده‌های آنان ابراز همبستگی کرد.

او در آغاز سخنان خود یاد قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را گرامی داشت و به شجاعت، پایداری و ایستادگی آنان ادای احترام کرد. جاوید رحمان همچنین همدردی خود را با خانواده‌هایی اعلام کرد که عزیزانشان را در جریان این کشتار از دست داده‌اند یا همچنان برای روشن‌شدن حقیقت و اجرای عدالت تلاش می‌کنند.

پیام همبستگی با زندانیان محکوم به اعدام

گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل در ادامه، پیام همبستگی خود را خطاب به زندانیان سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام و خانواده‌های آنان بیان کرد. او به مقاومت زندانیانی اشاره کرد که با وجود فشارها، تهدیدها و خطرهای امنیتی، مخالفت خود را با مجازات اعدام ادامه داده‌اند.

جاوید رحمان تأکید کرد پیام‌هایی که از داخل زندان‌ها منتشر می‌شود، نشان‌دهنده ادامه ایستادگی زندانیان در برابر اعدام و سرکوب است. به گفته او، این پیام‌ها با وجود خطرهایی که متوجه زندانیان است، همچنان به بیرون از زندان راه پیدا می‌کند و صدای مخالفت با اعدام را زنده نگه می‌دارد.

اعتصاب غذا در دست‌کم ۶۱ زندان

جاوید رحمان در بخش دیگری از سخنانش به گسترش کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پرداخت. او گفت در زمان ضبط این پیام، زندانیان برای ۱۳۶ هفته متوالی، سه‌شنبه هر هفته در اعتراض به مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

بر اساس سخنان او، این حرکت اعتراضی در دست‌کم ۶۱ زندان کشور جریان داشته است. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با هدف مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام شکل گرفته و به‌تدریج به یکی از گسترده‌ترین حرکت‌های هماهنگ زندانیان در زندان‌های مختلف تبدیل شده است.

اعضای این کارزار از طریق اعتصاب غذا، انتشار بیانیه و رساندن پیام‌های خود به جامعه، خواستار توقف اعدام‌ها شده‌اند. آنان همچنین از مردم، نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی خواسته‌اند در برابر افزایش اجرای احکام مرگ سکوت نکنند.

اشاره به گزارش پایانی مأموریت سازمان ملل

جاوید رحمان در ادامه به گزارش پایانی خود در مقام گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره کرد. او گفت در این گزارش، مواردی از هدف قراردادن سازمان‌یافته مخالفان، اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری ثبت شده است.

او همچنین در ارزیابی حقوقی خود، بخشی از جنایت‌های صورت‌گرفته در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ را در چارچوب جنایت‌های بین‌المللی، از جمله جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، بررسی کرده است.

به گفته جاوید رحمان، کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ یکی از سنگین‌ترین و گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. او تأکید کرد مقام‌های ارشد حاکمیت در برنامه‌ریزی و اجرای این کشتار نقش داشته‌اند، اما تاکنون سازوکار مؤثری برای پاسخگوکردن مسئولان آن ایجاد نشده است.

مصونیت عاملان و خطر تکرار اعدام‌های سیاسی

گزارشگر پیشین سازمان ملل هشدار داد که ادامه مصونیت آمران و عاملان کشتار سال ۱۳۶۷، زمینه را برای تکرار جنایت‌های مشابه فراهم می‌کند. به گفته او، نبود پاسخگویی درباره آن کشتار تنها یک موضوع مربوط به گذشته نیست، بلکه بر وضعیت امروز زندانیان سیاسی نیز تأثیر مستقیم دارد.

جاوید رحمان افزود باقی‌ماندن مبانی فتوای صادرشده از سوی روح‌الله خمینی، خطر ازسرگیری اعدام‌های گسترده سیاسی را حفظ کرده است. او گفت همان تفکری که هزاران زندانی سیاسی را در سال ۱۳۶۷ به دلیل پافشاری بر باورها و مواضعشان به مرگ محکوم کرد، همچنان در برخورد با مخالفان دیده می‌شود.

او تأکید کرد افراد نباید به دلیل عقاید سیاسی، وابستگی تشکیلاتی یا مخالفت با سرکوب و خشونت حاکمیت، به اعدام محکوم شوند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

افزایش سرکوب پس از اعتراضات سراسری

جاوید رحمان در بخش پایانی سخنانش به موج تازه سرکوب پس از اعتراضات سراسری ژانویه ۲۰۲۶ اشاره کرد. او گفت مقام‌های حاکمیت پس از این اعتراضات، استفاده از احکام اعدام و مجازات‌های سنگین علیه مخالفان سیاسی را افزایش داده‌اند.

او به صدور و اجرای احکام دارای انگیزه سیاسی علیه هواداران سازمان مجاهدین خلق و اعضای کانون‌های شورشی اشاره کرد و گفت مبنای برخوردها تغییر نکرده است. به گفته او، برخی افراد نه به دلیل ارتکاب جرم خشونت‌آمیز، بلکه به سبب باورهای سیاسی، ارتباطات تشکیلاتی و مخالفتشان با عملکرد حاکمیت با مجازات مرگ روبه‌رو می‌شوند.

حمایت جاوید رحمان از «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در شرایطی مطرح شده است که زندانیان شرکت‌کننده در این کارزار، توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو مجازات مرگ را مطالبه می‌کنند. آنان هر هفته هشدار می‌دهند که سکوت در برابر اعدام‌ها، مسیر گسترش این مجازات و تکرار سرکوب‌های خونین را هموار خواهد کرد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

انتقال ناگهانی پریسا کمالی به زندان بندرعباس بدون اطلاع قبلی


پریسا کمالی، زندانی سیاسی محبوس در زندان یزد، روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ بدون اطلاع قبلی از بند خارج و به زندان بندرعباس منتقل شد؛ این انتقال در شرایطی انجام شده که او پیش‌تر با مشکلات درمانی و محدودیت‌های امنیتی مواجه بوده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ – پریسا کمالی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یزد، روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ به‌طور ناگهانی از بند خارج و به زندان بندرعباس منتقل شد. بر اساس اطلاعات رسیده، مسئولان زندان یزد بدون اطلاع قبلی، او را از بند فراخوانده و در اقدامی غافلگیرانه روانه زندان بندرعباس کرده‌اند. این انتقال در حالی صورت گرفته که پریسا کمالی پیش‌تر با مشکلات درمانی، محدودیت در تماس با خانواده و فشارهای امنیتی مواجه بوده و پس از انتشار یک پیام اعتراضی از داخل زندان نیز به دادگاه فراخوانده شده بود.

انتقال ناگهانی پریسا کمالی به بندرعباس

بر اساس اطلاعات رسیده، مسئولان زندان یزد روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه، پریسا کمالی را بدون اطلاع قبلی از بند فراخوانده و پس از انجام مقدمات انتقال، وی را به زندان بندرعباس منتقل کرده‌اند.

این انتقال بدون اطلاع قبلی انجام شده و خانواده پریسا کمالی نیز پیش از انتقال او در جریان این تصمیم قرار نگرفته بودند.

انتقال زندانیان سیاسی از یک زندان به زندانی دیگر، به‌ویژه هنگامی که بدون اطلاع خانواده و در شرایط غافلگیرکننده انجام شود، می‌تواند دسترسی خانواده به زندانی و امکان پیگیری وضعیت او را دشوارتر کند. همچنین تغییر محل نگهداری ممکن است روند ملاقات، تماس تلفنی و دسترسی زندانی به خدمات درمانی و حقوقی را تحت تأثیر قرار دهد.

سابقه فشار بر پریسا کمالی در زندان یزد

پریسا کمالی طی مدت حبس خود در زندان یزد با محدودیت‌ها و مشکلات مختلفی مواجه بوده است. پیش‌تر گزارش‌هایی درباره وضعیت درمانی او منتشر شده بود. کمالی به پرکاری تیروئید مبتلاست و پیش از بازداشت نیز تحت نظر پزشک قرار داشت. وجود ندول در غده تیروئید، انجام سونوگرافی، آزمایش‌های دوره‌ای و ادامه درمان تخصصی را ضروری کرده بود، اما پس از انتقال او به زندان یزد، روند درمانی وی با اختلال مواجه شد.

در گزارشی درباره وضعیت درمانی او، همچنین از محرومیت پریسا کمالی از درمان تخصصی و تأخیر در رسیدگی پزشکی خبر داده شده بود. بر اساس این گزارش، امکان مراجعه منظم او به مراکز درمانی تخصصی و انجام معاینات مورد نیاز فراهم نشده است.

پیام اعتراضی از زندان و احضار به دادگاه

پریسا کمالی در مردادماه امسال از داخل زندان یزد پیامی صوتی منتشر کرد و در آن نسبت به ادامه اعدام‌ها و سرکوب معترضان اعتراض کرد. او در این پیام با اشاره به فضای حاکم بر جامعه، از سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی خواست برای توقف اعدام‌ها اقدام کنند.

او در این پیام تأکید کرده بود که جامعه از مرز ترس عبور کرده و از خشم سرشار است. انتشار این پیام با واکنش قضایی همراه شد و مدت کوتاهی بعد، پریسا کمالی به دلیل انتشار پیام اعتراضی از زندان به دادگاه فراخوانده شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، اتهام مطرح‌شده در این پرونده «تبلیغ رسانه‌ای علیه نظام» عنوان شده بود.

پریسا کمالی؛ بازداشت و محکومیت

پریسا کمالی، متولد ۱۳۶۵، متأهل و دانشجوی رشته جغرافیا است. او روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در اصفهان بازداشت و پس از آن به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، کمالی در جریان بازجویی و رسیدگی قضایی با اتهام‌هایی از جمله «اقدام علیه امنیت»، «تخریب اموال عمومی» و «عضویت در مجاهدین خلق» مواجه شد. دادگاه به ریاست قاضی توکلی او را به ۶ سال حبس و ۲ سال تبعید به سرباز محکوم کرد.

او در سال ۱۴۰۴ نیز بدون اطلاع قبلی از زندان اصفهان به زندان مرکزی یزد منتقل شد. پس از این انتقال، گزارش‌هایی درباره افزایش محدودیت‌ها، از جمله محدودیت در تماس با خانواده و مشکلات درمانی او منتشر شد.

در ماه‌های گذشته همچنین گزارش شده بود که کمالی در اعتراض به وضعیت پرونده و نبود رسیدگی پزشکی، دست به اعتصاب غذا و دارو زده و وضعیت جسمانی او در پی قطع داروهای ضروری وخیم شده است.

نگرانی درباره وضعیت پریسا کمالی در زندان بندرعباس

انتقال ناگهانی پریسا کمالی به زندان بندرعباس در شرایطی انجام شده که وضعیت درمانی او همچنان نیازمند پیگیری تخصصی است. اکنون تغییر محل نگهداری او، بدون اطلاع قبلی، نگرانی‌ها درباره دسترسی وی به خدمات درمانی و ارتباط با خانواده را افزایش داده است.

همچنین مشخص نیست علت انتقال او به زندان بندرعباس چیست و آیا این جابه‌جایی ارتباطی با فعالیت‌ها و مواضع اعتراضی او از داخل زندان دارد یا خیر. تا زمان تنظیم این گزارش، توضیحی از سوی مسئولان قضایی یا سازمان زندان‌ها درباره علت این انتقال منتشر نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کف‌خوابی و ناامنی در بندها

بررسی حقوقی پرونده پریسا کمالی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه نشان می‌دهد حتی همین مقررات نیز رعایت حقوق زندانیان را الزامی می‌دانند.

اصول ۲۲، ۳۲، ۳۵ و ۳۹ قانون اساسی بر مصونیت حقوق و حیثیت افراد، رعایت ضوابط قانونی در بازداشت، حق برخورداری از وکیل و منع هتک حرمت زندانیان تأکید دارند. همچنین مقررات سازمان زندان‌ها بر دسترسی زندانیان بیمار به خدمات درمانی تأکید می‌کند. انتقال ناگهانی بدون اطلاع خانواده و ایجاد اختلال در دسترسی به درمان، در صورت اثبات، می‌تواند با این الزامات تعارض داشته باشد.

بررسی پرونده پریسا کمالی از منظر حقوق بشر



انتقال ناگهانی زندانی، محدودیت ارتباط با خانواده و محرومیت از درمان تخصصی می‌تواند نگرانی‌هایی درباره حق برخورداری از رفتار انسانی، سلامت، امنیت فردی و دادرسی عادلانه ایجاد کند.

مواد ۵، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۷، ۹ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع رفتار غیرانسانی، آزادی و امنیت فردی و رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی تأکید دارند. همچنین قواعد نلسون ماندلا بر دسترسی زندانیان به مراقبت‌های پزشکی مناسب و حفظ ارتباط آنان با خانواده تأکید می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ