--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

زندان مرکزی کرج؛ دوربین در سرویس‌های بهداشتی، سالن قفس‌مانند و گزارش شکنجه با شوک


اطلاعات تازه از نظارت تصویری در فضاهای خصوصی، ازدحام و کف‌خوابی در سالن ۱۶ و ادعاهایی درباره برخورد خشونت‌آمیز با زندانیان سیاسی حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۵ – اطلاعات تازه رسیده از زندان مرکزی کرج، تصویری نگران‌کننده از شرایط نگهداری زندانیان، نظارت تصویری در فضاهای خصوصی، تراکم شدید جمعیت و رفتار برخی مسئولان زندان ارائه می‌دهد. براساس این اطلاعات، حتی در سرویس‌های بهداشتی زندان دوربین نصب شده و سالن ۱۶ به دلیل فضای محدود، هواخوری محصور و کف‌خوابی گسترده، از سوی منابع به «قفس» تشبیه شده است.

در همین مجموعه اطلاعات، نام شماری از مسئولان، نگهبانان و مقامات قضایی مطرح شده و گفته‌هایی درباره شکنجه با شوکر، انتقال زندانیان سیاسی برای اجرای حکم و فشار در مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی بیان شده است.

دوربین در سرویس‌های بهداشتی زندان مرکزی کرج

یکی از مهم‌ترین موارد تازه، گزارش نصب دوربین در سرویس‌های بهداشتی زندان مرکزی کرج است. نصب تجهیزات نظارتی در محلی که زندانی باید از حداقل حریم خصوصی برخوردار باشد، نگرانی‌های جدی درباره نقض کرامت انسانی و امکان سوءاستفاده از تصاویر ایجاد می‌کند.

ماهیت این گفته ایجاب می‌کند یک هیأت مستقل به محل دسترسی یافته و درباره نحوه نظارت تصویری، محل نصب دوربین‌ها و حفاظت از حریم خصوصی زندانیان تحقیق کند.

سالن ۱۶؛ هواخوری محصور و کف‌خوابی گسترده

براساس گزارش دریافتی، سالن ۱۶ زندان مرکزی کرج دارای حیاطی کوچک و هواخوری کاملاً محصور با فنس است. فضای خواب نیز با شمار زندانیان تناسب ندارد و افراد به‌صورت فشرده در کنار یکدیگر می‌خوابند. شمار زیادی از زندانیان تخت در اختیار ندارند و ناچار به کف‌خوابی هستند.

این وضعیت با گزارش پیشین از بند ۲ زندان مرکزی کرج هم‌خوانی دارد. در آن گزارش گفته شده بود حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ زندانی سیاسی و امنیتی در بند ۲ نگهداری می‌شوند و در برخی اتاق‌های دارای ۹ تخت، بین ۲۵ تا ۳۰ زندانی حضور دارند. نبود آب گرم، گسترش ساس و کنه، محدودیت حمام، غذای نامناسب و دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی نیز گزارش شده بود.

گزارش‌های دیگر از قطع روزانه آب و برق، محدودشدن استفاده از حمام به هر چهار روز یک‌بار و تأخیر در رسیدگی پزشکی حکایت داشتند. در گزارشی دیگر نیز قطع روزانه چندساعته آب و کمبود سهمیه غذا، از جمله اختصاص دو قطعه مرغ برای حدود ۳۰ زندانی، مطرح شده بود.

افراد و مسئولان شکنجه و فشار به زندانیان در زندان مرکزی کرج

نام گزارش‌شده                             سمت یا نقش اعلام‌شده               مشکل مطرح‌شده

اکبر شاهی                                  مسئول سلول‌های انفرادی                 مسئولیت اداره بخش انفرادی

کولیوند                                  افسر نگهبان و رئیس حفاظت زندان         حضور در ساختار نگهبانی و حفاظت

موسوی                                  افسر نگهبان                                 فعالیت در واحد نگهبانی

خضری                                  افسر نگهبان                                استفاده مکرر از شوکر علیه حامد ولیدی و شماری دیگر از زندانیان

رسولی                                  افسر نگهبان سالن ۱۵                       انتقال حامد ولیدی و نیما شاهی در زمان شیفت او گزارش شده است

امیری                                  افسر نگهبان سالن ۱۵                       فعالیت در نگهبانی سالن ۱۵

فردی با نام کوچک مهدی          رئیس انتظامات سالن ۱۵               نام خانوادگی اعلام نشده است

سبزواری                                    قاضی                                       بیان اظهارات توهین‌آمیز علیه زندانیان سیاسی و صدور حبس‌های سنگین

پیمان مربی                                   بازپرس                                      حضور در پرونده حامد ولیدی و دیگر زندانیان سیاسی

در اطلاعات تازه گفته شده خضری، از افسران نگهبان، حامد ولیدی و شماری دیگر از زندانیان سیاسی را با شوکر مورد آزار قرار داده است.

همچنین گفته شده است قاضی‌ای با نام خانوادگی سبزواری، زندانیان سیاسی را «سربازان اسرائیل» خطاب کرده و برای آنان احکام سنگین صادر می‌کند. درباره هویت کامل، شعبه قضایی، دادنامه‌های امضاشده و مصادیق احکام مورد اشاره اطلاعات کافی در دست نیست.




انتقال حامد ولیدی و نیما شاهی برای اجرای حکم

براساس اطلاعات تازه، حامد ولیدی و نیما شاهی حدود ساعت سه‌ونیم بامداد و در زمان شیفت رسولی از سالن ۱۵ منتقل شدند. گزارش‌های پیشین نشان می‌دهد این دو زندانی سیاسی روز ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ از زندان مرکزی کرج به مکانی نامعلوم انتقال یافتند و بامداد ۳۱ فروردین بدون اطلاع قبلی خانواده و وکیل اعدام شدند. محل دقیق اجرای حکم به‌طور رسمی اعلام نشد.

حامد ولیدی و نیما شاهی در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با اتهام‌هایی از جمله «محاربه»، «عضویت در گروه مجرمانه» و «تبلیغ علیه نظام» به اعدام محکوم شده بودند. گزارش‌های منتشرشده از فشار برای اخذ اعترافات و محدودیت در حقوق دفاعی آنان حکایت داشت.

ضرورت تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی مسئولان

گزارش‌های مربوط به دوربین در سرویس‌های بهداشتی، شکنجه با شوکر، شرایط قفس‌مانند سالن ۱۶ و نقش افراد نام‌برده‌شده، باید در یک تحقیق مستقل بررسی شوند. این تحقیق باید محل دوربین‌ها، تصاویر احتمالی، دفتر ثبت شیفت نگهبانان، گزارش‌های بهداری، سوابق انتقال زندانیان و شکایت‌های ثبت‌شده را دربرگیرد.

سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی باید امکان پاسخ‌گویی افراد نام‌برده‌شده را فراهم کنند و نتیجه بررسی را به‌طور عمومی منتشر سازند. نبود شفافیت، هم حقوق زندانیان را تهدید می‌کند و هم امکان تشخیص مسئولیت فردی و سازمانی را از بین می‌برد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

بررسی حقوقی وضعیت زندان مرکزی کرج براساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، محدودکردن حقوق زندانیان و مصونیت مأموران از پاسخ‌گویی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت زندان مرکزی کرج براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی

مهم‌ترین ابهامات به مبنای نصب دوربین در سرویس‌های بهداشتی، نحوه نگهداری تصاویر، تراکم سالن ۱۶ و ادعای استفاده از شوکر مربوط می‌شود. همچنین باید مشخص شود شکایت زندانیان چگونه ثبت می‌شود و آیا اظهارات و اعترافات احتمالی پس از اعمال فشار در پرونده‌های قضایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، حقوق و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون می‌داند.

اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع می‌کند.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت زندانیان را ممنوع اعلام می‌کند.

ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی؛ برای مأمورانی که متهم را برای گرفتن اقرار آزار دهند، مسئولیت کیفری پیش‌بینی می‌کند.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ مسئولان را به حفظ کرامت، سلامت، بهداشت و شرایط مناسب نگهداری زندانیان ملزم می‌کند.

موارد نقض قانون

نصب تجهیزات نظارتی در فضای خصوصی سرویس‌های بهداشتی؛

استفاده احتمالی از شوکر و اعمال خشونت علیه زندانیان؛

تراکم شدید، کف‌خوابی و فقدان فضای مناسب؛

محرومیت از خدمات درمانی، آب، غذای کافی و امکانات بهداشتی؛

استفاده احتمالی از اظهارات یا اعترافات اخذشده تحت فشار؛

نبود سازوکار مستقل برای شکایت و تحقیق.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی

افراد زندانی از حق کرامت، سلامت، امنیت جسمی و حریم خصوصی برخوردارند. محرومیت از آزادی نمی‌تواند مجوز نظارت در فضاهای کاملاً خصوصی، شکنجه، رفتار تحقیرآمیز یا نگهداری در شرایط غیرانسانی باشد.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز.

مواد ۷ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع شکنجه و الزام به رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی.

ماده ۱۴ میثاق؛ حق دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر.

قواعد نلسون ماندلا؛ لزوم رعایت حریم خصوصی در تأسیسات بهداشتی، تأمین تخت، غذای کافی، مراقبت پزشکی و امکان شکایت محرمانه.

گزارش‌های تازه از زندان مرکزی کرج، نشان‌دهنده مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از نقض حریم خصوصی، کرامت انسانی، حق سلامت و منع شکنجه است. انجام بازرسی مستقل و حفاظت از زندانیان و خانواده‌هایی که اطلاعات ارائه می‌کنند، اقدامی فوری و ضروری است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

شاهین ذوقی‌تبار؛ صدور یک سال حبس تازه در زندان اوین


حکم جدید زندانی سیاسی محبوس در بند ۷ زندان اوین با اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر شده است؛ او پیش‌تر نیز به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۵ – روز سوم شهریورماه ۱۴۰۵، حکم تازه‌ای به شاهین ذوقی‌تبار، زندانی سیاسی محبوس در بند ۷ زندان اوین، ابلاغ شد. براساس این حکم، او با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس دیگر محکوم شده است.

این یک سال زندان علاوه بر محکومیت ۱۰ ساله پیشین شاهین ذوقی‌تبار صادر شده است. به‌این‌ترتیب، مجموع اسمی احکام حبس صادرشده علیه او به ۱۱ سال می‌رسد؛ بااین‌حال، اطلاعات دقیقی درباره قطعی یا قابل‌اعتراض بودن حکم جدید و نحوه محاسبه و اجرای آن در دست نیست.

صدور حکم تازه با اتهام تبلیغ علیه نظام

پیش‌تر در روز چهارم اسفندماه ۱۴۰۴، شاهین ذوقی‌تبار برای رسیدگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران منتقل شده بود. جلسه رسیدگی به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و بنا بر اطلاعات منتشرشده، قاضی در جریان جلسه او را به صدور «اشد مجازات» تهدید کرده بود.

اطلاعات موجود روشن نمی‌کند که حکم یک‌ساله تازه دقیقاً در چه تاریخی صادر شده و آیا همان پرونده‌ای است که جلسه رسیدگی آن در چهارم اسفندماه برگزار شد. نسخه دادنامه و مستندات مورد استناد دادگاه نیز در دسترس عمومی قرار نگرفته است.

تشکیل این پرونده در حالی است که شاهین ذوقی‌تبار پیش‌تر با چند عنوان اتهامی دیگر نیز روبه‌رو شده بود. در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، ابلاغیه‌ای با اتهام‌های «اقدام علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» برای او صادر شد و وی روز ۱۳ بهمن‌ماه برای بازپرسی به شعبه دوم دادسرای شهید مقدس احضار شده بود.

سابقه محکومیت ۱۰ ساله شاهین ذوقی‌تبار

شاهین ذوقی‌تبار در مهرماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۱۰ سال زندان محکوم شد. اتهام‌های مطرح‌شده در آن پرونده شامل «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» عنوان شده بود.

جلسه رسیدگی به آن پرونده روز ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ برگزار شد. گزارش‌های منتشرشده از طرح اتهام‌های دیگری مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، دیدار با خانواده‌های اعضای سازمان مجاهدین خلق، شعارنویسی، تصویربرداری از تجمعات، پخش تراکت و فعالیت در گروه‌های تلگرامی حکایت داشت.

صدور یک حکم تازه با عنوان «تبلیغ علیه نظام» این پرسش را ایجاد می‌کند که رفتار یا مستندات پرونده جدید چه تفاوتی با مصادیق مطرح‌شده در محکومیت قبلی دارد و آیا اتهام تازه بر اعمالی مستقل استوار بوده است یا خیر.

از بازداشت در منزل تا انتقال به بند ۷ زندان اوین

شاهین ذوقی‌تبار، متولد سال ۱۳۶۶ و ساکن تهران، روز دوم مردادماه ۱۴۰۴ در جریان یورش نیروهای اطلاعات سپاه به منزلش بازداشت شد. براساس گزارش پیشین، مأموران بدون ارائه حکم قضایی وارد خانه شدند و تلفن همراه، رایانه و برخی وسایل شخصی او را نیز ضبط کردند.

او ابتدا به زندان تهران بزرگ منتقل شد و پس از مدتی همراه با شماری از زندانیان سیاسی به بند ۷ زندان اوین انتقال یافت. شاهین ذوقی‌تبار پیش از بازداشت اخیر نیز سابقه تحمل حبس در زندان گوهردشت را داشته است.

محرومیت از ملاقات و نگرانی‌های درمانی

براساس گزارش پیشین درباره وضعیت شاهین ذوقی‌تبار، او از زمان بازداشت از ملاقات حضوری با خانواده محروم بوده است. گفته شده که وی به‌طور مستمر درخواست ملاقات می‌کند، اما مسئولان زندان بدون اعلام دلیل رسمی با این درخواست‌ها موافقت نکرده‌اند.

او در دوره نگهداری در زندان تهران بزرگ با عارضه کلیوی و ورم شدید پا روبه‌رو بوده و همچنان به مراقبت پزشکی نیاز دارد. وجود ساس، تراکم جمعیت و کمبود امکانات در بند ۷ زندان اوین نیز نگرانی‌ها درباره سلامت او را افزایش داده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

بررسی حقوقی پرونده شاهین ذوقی‌تبار بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در پرونده‌های امنیتی و محدودکردن آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده شاهین ذوقی‌تبار بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز ممکن است در روند رسیدگی رعایت نشده باشند.

ابهامات حقوقی پرونده

مبنای صدور حکم تازه، مصادیق اتهام و تفاوت آن با پرونده قبلی مشخص نیست. اگر حکم جدید بر همان رفتارها یا مستنداتی استوار باشد که پیش‌تر موضوع رسیدگی قرار گرفته‌اند، مسئله رسیدگی و مجازات مجدد باید بررسی شود. همچنین گزارش تهدید متهم به «اشد مجازات» می‌تواند درباره بی‌طرفی رسیدگی نگرانی ایجاد کند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند.

اصل ۲۴ قانون اساسی؛ آزادی بیان و انتشار مطالب را به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت را مشروط به رعایت ضوابط قانونی می‌کند.

اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را تضمین می‌کند.

اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.

آیین‌نامه سازمان زندان‌ها؛ حق ملاقات، خدمات درمانی و شرایط مناسب نگهداری را به رسمیت می‌شناسد.

موارد احتمالی نقض قانون

ابهام در مصادیق و مستندات حکم تازه؛

احتمال هم‌پوشانی اتهام جدید با محکومیت قبلی؛

تهدید متهم به مجازات سنگین در جریان رسیدگی؛

محرومیت مستمر از ملاقات حضوری بدون اعلام دلیل قانونی؛

نگرانی درباره دسترسی ناکافی به خدمات درمانی.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

در صورتی که محکومیت شاهین ذوقی‌تبار صرفاً به دلیل بیان عقیده یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز صادر شده باشد، حکم تازه می‌تواند با حق آزادی بیان در تعارض باشد. تعدد پرونده‌های قضایی، محرومیت از ملاقات و وضعیت درمانی او نیز نگرانی‌هایی درباره اعمال فشار مضاعف بر این زندانی سیاسی ایجاد کرده است.

اسناد بین‌المللی مرتبط

مواد ۹، ۱۰ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه و آزادی بیان.

مواد ۹، ۱۴ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق امنیت فردی، دادرسی عادلانه و آزادی بیان.

قواعد نلسون ماندلا؛ حق ارتباط منظم با خانواده، مراقبت پزشکی و برخورداری از شرایط انسانی در زندان.


کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

اعدام علی زیبایی در زندان سمنان


رشد قابل توجه آمار اعدام ها، بازتابی از نگرانی حاکمیت در برابر اعتراضات سراسری و مطالبات آزادی‌خواهانه مردم است. این سیاست، تلاشی برای ایجاد رعب و کنترل اجتماعی است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ –  یک زندانی در زندان سمنان اعدام شد.

بامداد یک‌شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵، یک زندانی به نام علی زیبایی در زندان سمنان اعدام شد. وی ۴۸ ساله، پدر ۲ فرزند بود که ۳.۵ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و  به اعدام محکوم شده بود. وی پیش از بازداشت به شغل آرایشگری مشغول بود.

در همین روز حکم اعدام دو زندانی دیگر به اسامی حامد امامی و محمدعلی کفاشی در زندان سمنان اجرا شده بود که خبر آن توسط کانون حقوق بشر ایران، منتشر شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

شهرام صادقی؛ اعدام ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | زندان قزلحصار کرج


زندانی سیاسی شهرام صادقی اعدام در ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ در زندان قزلحصار کرج

نام و نام خانوادگی: شهرام صادقی

محل تولد:

ساکن:

تاریخ تولد:

تاریخ آخرین بازداشت: ۱۶ بهمن ۱۴۰۴

اتهامات: «محاربه» «زیرگرفتن ماموران انتظامی»

محل زندان: زندان قزلحصار

محکومیت:‌ اعدام

تاریخ اعدام: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵

شهرام صادقی؛ اعدام پس از پرونده‌ای مبهم با پرسش‌های جدی درباره بازجویی و دادرسی

بامداد یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، حکم اعدام شهرام صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، اجرا شد. او از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بود که پس از بازداشت، در پرونده‌ای با اتهامات سنگین امنیتی به اعدام محکوم شد.

اجرای حکم اعدام شهرام صادقی در حالی صورت گرفت که همچنان ابهام‌های جدی درباره روند بازداشت، نحوه بازجویی، دسترسی به وکیل منتخب، چگونگی برگزاری دادگاه و اعتبار اعترافات منتسب به او مطرح است.

بازداشت شهرام صادقی در جریان اعتراضات سراسری۱۴۰۴

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شهرام صادقی پس از اعتراضات سراسری۱۴۰۴ و در تا ریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۴۰۴، بازداشت شد. اتهام اصلی مطرح‌شده علیه او به حادثه‌ای در شامگاه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در حوالی چهارراه گلزار کرج مربوط می‌شد.

دستگاه قضایی حکومت مدعی شد که شهرام صادقی با یک خودروی پراید به سمت نیروهای انتظامی حاضر در محل حرکت کرده و باعث مجروح شدن تعدادی از مأموران شده است. پس از این حادثه، نیروهای امنیتی اقدام به شناسایی و بازداشت او کردند.

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری

با این حال، جزئیات مربوط به نحوه بازداشت، شرایط انتقال او به بازداشتگاه، روند تحقیقات اولیه و چگونگی جمع‌آوری مستندات پرونده، به‌طور کامل منتشر نشده است.

ابهام در روند بازجویی و نحوه اخذ اعترافات

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مبهم پرونده شهرام صادقی، نحوه انجام بازجویی‌ها و اعتبار اعترافات منتسب به او است.

پیش از صدور حکم، ویدئوهایی از اعترافات شهرام صادقی توسط رسانه‌های وابسته به حکومت منتشر شد؛ اما شرایط ضبط این اعترافات، زمان تهیه آنها، وضعیت روحی و جسمی او هنگام بیان اظهارات و همچنین چگونگی دسترسی وی به حقوق قانونی خود روشن نشده است.

نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که اعترافاتی که تحت فشار، تهدید، شکنجه یا شرایط غیرعادلانه اخذ شوند، فاقد اعتبار حقوقی هستند و نمی‌توانند مبنای صدور حکم‌های سنگین، به‌ویژه حکم اعدام، قرار گیرند.

محاکمه در دادگاه انقلاب و صدور حکم اعدام

پس از تکمیل تحقیقات، پرونده شهرام صادقی در دادگاه انقلاب کرج مورد رسیدگی قرار گرفت. بر اساس اعلام دستگاه قضایی، او به اتهام‌هایی از جمله «اقدام عملیاتی علیه امنیت و منافع ملی» به اعدام و مصادره اموال محکوم شد.

با این حال، گزارش‌های منتشرشده درباره این پرونده حاکی از آن است که اطلاعات دقیقی درباره روند دادرسی، کیفیت دفاعیات، نحوه بررسی ادله و میزان دسترسی او به وکیل انتخابی منتشر نشده است.

در پرونده‌هایی که مجازات اعدام در آنها مطرح است، رعایت کامل حق دفاع و برخورداری از یک دادرسی عادلانه اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا اجرای حکم اعدام، در صورت وجود خطا یا نقض روند قضایی، امکان جبران نخواهد داشت.

اجرای حکم در زندان قزلحصار کرج

پس از تأیید حکم صادرشده در مراحل قضایی، شهرام صادقی به زندان قزلحصار کرج منتقل شد و در نهایت حکم اعدام او اجرا شد.

اجرای این حکم، بار دیگر نگرانی‌ها درباره استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را افزایش داد؛ به‌ویژه در شرایطی که خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری درباره شفافیت روند رسیدگی و رعایت حقوق متهمان پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

پرسش‌های بی‌پاسخ درباره یک پرونده اعدام

پرونده شهرام صادقی همچنان با پرسش‌هایی درباره چگونگی بازداشت، روند بازجویی، شرایط اخذ اعترافات، حق برخورداری از وکیل مستقل و استانداردهای دادرسی عادلانه همراه است.

منتقدان مجازات اعدام تأکید می‌کنند که در پرونده‌هایی با مجازات سلب حیات، کوچک‌ترین نقض حقوق متهم می‌تواند به صدور حکمی غیرقابل بازگشت منجر شود.

اعدام شهرام صادقی در کنار دیگر پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، بار دیگر موضوع ضرورت توقف اجرای احکام اعدام، شفافیت قضایی و تضمین حق دفاع برای متهمان را در مرکز توجه فعالان حقوق بشر قرار داده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده


کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک




اشتراک:

کانون وکلا در معرض تهدید انحلال؛ گامی دیگر برای مهار وکلای مستقل


اظهارات معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره آماده‌شدن کانون‌های وکلا برای انحلال، نگرانی‌ها از گسترش کنترل حکومتی بر نهاد وکالت و محدودتر شدن امکان دفاع مستقل از معترضان و زندانیان سیاسی را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در واکنش به اظهارات یک کاربر در فضای مجازی گفته است: «کانون‌های وکلا خود را برای انحلال آماده کنند.» این تهدید در شرایطی مطرح می‌شود که کانون وکلا و اعضای آن طی سال‌های اخیر با فشارهای اداری، قضایی و امنیتی فزاینده‌ای روبه‌رو بوده‌اند.

این سخنان را نمی‌توان تنها یک اختلاف اداری درباره شیوه صدور مجوز وکالت دانست. کانون‌های وکلا نهادهای حرفه‌ای مستقلی هستند که حفاظت از استقلال وکیل، نظارت انتظامی بر اعضا و فراهم‌کردن زمینه دفاع آزادانه از شهروندان را بر عهده دارند. تهدید موجودیت این نهادها، در نهایت حق دفاع متهمان و امکان برخورداری آنان از دادرسی عادلانه را هدف قرار می‌دهد.

تهدید انحلال کانون وکلا از سوی یک مقام اجرایی

امیر سیاح پیش‌تر نیز ساختار بازار خدمات حقوقی را «انحصاری» توصیف کرده و از مدافعان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه وکالت بوده است. او بارها خواستار تبعیت کانون‌های وکلا از سازوکار درگاه ملی مجوزها شده بود.

در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز سیاح طی نامه‌ای خطاب به رؤسای کانون‌های وکلا خواستار آن شد که فرایندهای صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. او پیش‌تر نسبت به برخورد با مدیران کانون‌هایی که از اجرای این مقررات خودداری کنند، هشدار داده بود.

اکنون سخن گفتن از «انحلال» نشان می‌دهد اختلاف بر سر درگاه مجوزها از سطح یک مناقشه اجرایی فراتر رفته و به تهدید موجودیت یک نهاد مستقل حرفه‌ای رسیده است. همچنین مشخص نیست معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بر اساس کدام صلاحیت قانونی، کانون‌های مستقل وکلا را به انحلال تهدید کرده است.

چرا استقلال کانون وکلا با حق دفاع پیوند دارد؟

استقلال وکیل بدون استقلال نهادی کانون وکلا در عمل در معرض خطر قرار می‌گیرد. اگر صدور، تمدید، تعلیق یا ابطال پروانه وکالت تحت نفوذ مستقیم نهادهای حکومتی قرار گیرد، وکیل ممکن است هنگام دفاع از یک معترض، زندانی سیاسی یا متهم پرونده امنیتی، آینده حرفه‌ای خود را در خطر ببیند.

در چنین شرایطی، تهدید لغو پروانه، بازداشت یا تشکیل پرونده می‌تواند وکلا را به خودسانسوری وادار کند. نتیجه این وضعیت تنها محدودشدن یک حرفه نیست؛ بلکه شهروندان، به‌ویژه در پرونده‌هایی که یک سوی آن دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار دارند، از دفاع مستقل و مؤثر محروم می‌شوند.

در گزارش پیشین کانون حقوق بشر ایران درباره چالش استقلال وکلای دادگستری در برابر فشارهای امنیتی و بحران معیشتی آمده بود که طی یک سال دست‌کم ۲۷ وکیل بازداشت شده‌اند، ۱۴ وکیل با پرونده‌سازی و محاکمه مواجه شده‌اند و حداقل پنج وکیل نیز به مجازات‌هایی مانند حبس، جریمه، تعلیق یا ابطال پروانه محکوم شده‌اند. بخش قابل‌توجهی از این فشارها متوجه وکلای پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری بوده است.

تضعیف اسکودا و کاهش حمایت از وکلای بازداشتی

تهدید تازه علیه کانون وکلا در حالی مطرح شده که پیش‌تر نیز ظرفیت حمایت جمعی از وکلای تحت فشار محدود شده بود. پس از اصلاح اساسنامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، موسوم به اسکودا، حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلا و کارآموزان از وظایف این اتحادیه کنار گذاشته شد.

بر اساس گزارش فشار بر اسکودا برای توقف حمایت از وکلای بازداشتی، مسئولیت رسیدگی به وضعیت وکلای بازداشت‌شده به کانون‌های استانی واگذار شده است. این تغییر، ظرفیت واکنش سراسری به بازداشت یا تعقیب وکلا را کاهش می‌دهد و کانون‌های محلی را نیز در برابر فشار نهادهای امنیتی و قضایی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

کنار هم قرار دادن این تحولات، روندی نگران‌کننده را نشان می‌دهد: از یک‌سو وکلای مستقل به دلیل پذیرش پرونده‌های سیاسی و امنیتی با بازداشت، محاکمه یا تهدید حرفه‌ای روبه‌رو می‌شوند؛ از سوی دیگر، توان نهادهای صنفی برای حمایت از آنان کاهش می‌یابد و اکنون یک مقام حکومتی از احتمال انحلال کانون‌های وکلا سخن می‌گوید.

ادامه تغییرات قوه قضاییه برای کنترل جامعه و سرکوب اعتراضات

فشار بر نهاد وکالت را باید در ادامه عزل‌ونصب‌ها و تغییرات ساختاری در قوه قضاییه و تلاش برای هماهنگ‌تر کردن دستگاه قضایی با سیاست سرکوب اعتراضات بررسی کرد. در این روند، کنترل بیشتر بر قضات، محدودکردن ورود وکلای مستقل به پرونده‌های امنیتی، اعمال فشار بر تشکل‌های حرفه‌ای و تهدید پروانه وکالت، حلقه‌های مرتبط یک زنجیره هستند.

کارکرد عملی این سیاست، افزایش هزینه دفاع از معترضان و کاهش امکان پیگیری مواردی مانند بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعتراف اجباری و صدور احکام سنگین است. هنگامی که متهم نتواند به وکیل مستقل دسترسی داشته باشد و وکیل نیز از پیامدهای پذیرش پرونده هراس داشته باشد، دستگاه قضایی می‌تواند با نظارت و پاسخ‌گویی کمتری پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را پیش ببرد.

از این منظر، تهدید انحلال کانون وکلا فقط حمله به یک نهاد صنفی نیست؛ بلکه بخشی از فشار گسترده‌تر بر جامعه مدنی و سازوکارهای دادخواهی است. تضعیف وکیل مستقل، معترضان، خانواده زندانیان و قربانیان نقض حقوق بشر را در برابر دستگاه‌های امنیتی و قضایی بی‌دفاع‌تر می‌کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

بررسی حقوقی تهدید انحلال کانون وکلا بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، محدودکردن استقلال وکالت و ایجاد مانع در مسیر حق دفاع مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی تهدید انحلال کانون وکلا بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز استقلال وکیل و حق دفاع را به رسمیت شناخته‌اند.

ابهامات حقوقی

مهم‌ترین ابهام، مبنای قانونی و حدود صلاحیت مقام مطرح‌کننده تهدید است. روشن نیست مرکز ملی فضای مجازی چه اختیار قانونی برای انحلال یا تهدید به انحلال کانون‌های وکلا دارد. همچنین مشخص نیست اختلاف درباره اتصال به درگاه ملی مجوزها چگونه می‌تواند به حذف کامل یک نهاد دارای شخصیت حقوقی مستقل منجر شود.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ حقوق، حیثیت و شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌داند.

اصل ۲۶ قانون اساسی؛ فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی را به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق انتخاب و برخورداری از وکیل را تضمین می‌کند.

اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛ کانون وکلا را نهادی مستقل و دارای شخصیت حقوقی معرفی می‌کند.

موارد احتمالی نقض قانون

تهدید یک نهاد مستقل بدون ارائه مبنای قانونی؛

تلاش برای اعمال نفوذ حکومتی بر صدور و استمرار پروانه وکالت؛

تضعیف حق انتخاب وکیل مستقل؛

ایجاد فضای ارعاب و خودسانسوری میان وکلا؛

محدودکردن ظرفیت دفاع از متهمان سیاسی و معترضان؛

دخالت نهادهای اجرایی در امور مستقل و انتظامی حرفه وکالت.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

استقلال وکیل یکی از پیش‌شرط‌های اساسی دادرسی عادلانه است. وکلا باید بتوانند بدون ترس از بازداشت، مجازات، لغو پروانه یا دخالت حکومتی، وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند. تهدید انحلال کانون وکلا می‌تواند امنیت حرفه‌ای وکلا و حق شهروندان برای دسترسی به دفاع مؤثر را به خطر بیندازد.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف.

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ اصل برائت و برخورداری از تضمین‌های لازم برای دفاع.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق دادرسی عادلانه و دسترسی به امکانات لازم برای دفاع.

اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا؛ حق وکلا برای انجام وظایف حرفه‌ای بدون ارعاب، مانع، آزار یا مداخله ناروا.

اصول مربوط به انجمن‌های حرفه‌ای وکلا؛ حق تشکیل نهادهای مستقل برای حمایت از منافع حرفه‌ای و تضمین استقلال اعضا.

تهدید انحلال کانون‌های وکلا، در کنار فشار امنیتی بر وکلا و کاهش حمایت اسکودا از اعضای بازداشت‌شده، می‌تواند مسیر دسترسی جامعه به دفاع مستقل را بیش از پیش محدود کند. دفاع از استقلال کانون وکلا، در واقع دفاع از حق دادخواهی، حق اعتراض و امنیت قضایی تمام شهروندان است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان اوین؛ برگزاری مراسم گرامیداشت جان‌باختگان قتل‌عام ۶۷ در بند ۷


جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین با نصب نقاشی، شعرخوانی، سخنرانی و همخوانی سرود، یاد زندانیان سیاسی اعدام‌شده در تابستان ۱۳۶۷ را گرامی داشتند

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – بر پایه خبر رسیده به کانون حقوق بشر ایران، جمعی از زندانیان سیاسی با گرایش‌های مختلف در بند ۷ زندان اوین، هم‌زمان با سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، مراسمی برای گرامیداشت یاد جان‌باختگان آن رویداد برگزار کردند. حاضران در این مراسم با نصب نقاشی‌های تهیه‌شده در راهروی بند، سخنرانی، شعرخوانی و اجرای جمعی سرود، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد اعدام‌شدگان و ادامه دادخواهی تأکید کردند.

برگزارکنندگان مراسم شمار قربانیان قتل‌عام زندانیان سیاسی را بیش از ۳۰ هزار زندانی مجاهد و مبارز عنوان کردند. با توجه به نبود دسترسی عمومی به اسناد کامل و مستقل، این آمار در خبر حاضر به نقل از برگزارکنندگان بیان می‌شود.

آنچه در مراسم بند ۷ زندان اوین گذشت

موضوع                                                                 اطلاعات گزارش‌شده

محل برگزاری                                                         بند ۷ زندان اوین

مناسبت                                                                سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

برگزارکنندگان                                                        جمعی از زندانیان با گرایش‌های مختلف سیاسی

برنامه‌ها                                                                نصب نقاشی، سخنرانی، شعرخوانی و همخوانی سرود

محور سخنرانی‌ها                                                        قتل‌عام ۶۷، ادامه سرکوب، مخالفت با اعدام و ضرورت آزادی

شعر تقدیم‌شده                                                       شعری به یاد وحید بنی‌عامریان و دیگر اعدام‌شدگان فروردین ۱۴۰۵

سرود پایانی                                                               «خون ارغوان‌ها»

پیام محوری                                                           زنده نگه‌داشتن یاد جان‌باختگان و ادامه دادخواهی

نصب نقاشی‌های زندانیان در راهروی بند ۷

در آغاز این برنامه، نقاشی‌هایی که زندانیان به مناسبت سالگرد قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷ تهیه کرده بودند، بر دیوارهای راهروی بند نصب شد. این آثار بخشی از برنامه یادبود بود و با هدف بازتاب خاطره قربانیان و تأکید بر فراموش‌نشدن اعدام‌های آن دوره به نمایش درآمد.

پس از نصب نقاشی‌ها، شماری از زندانیان درباره روند سرکوب زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به‌ویژه اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ سخنرانی کردند. آنان ضمن مرور آنچه در آن سال‌ها رخ داده است، سیاست سرکوب مخالفان و معترضان را روندی دانستند که به گفته آنها در دهه‌های بعد نیز ادامه یافته است.

برگزاری چنین مراسمی در داخل زندان اوین از آن جهت اهمیت دارد که زندانیان سیاسی، با وجود محرومیت از آزادی و محدودیت‌های محیط زندان، کوشیده‌اند یاد قربانیان اعدام‌های سیاسی را زنده نگه دارند و خواسته دادخواهی را به نسل‌های بعد منتقل کنند.

شعرخوانی به یاد وحید بنی‌عامریان و دیگر اعدام‌شدگان

بخش دیگری از مراسم به خواندن شعرهایی اختصاص داشت که زندانیان برای این مناسبت سروده یا انتخاب کرده بودند. یکی از زندانیان شعر «آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند» را به وحید بنی‌عامریان و دیگر زندانیانی تقدیم کرد که بنا بر اطلاعات ارائه‌شده، همراه او در فروردین ۱۴۰۵ اعدام شدند.

خواندن این شعر فضای مراسم را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. شماری از حاضران با یادآوری جان‌باختگان و مرور خاطرات اقوام، دوستان و نزدیکان خود متأثر شدند. این بخش از برنامه، میان اعدام‌های دهه ۶۰ و نگرانی‌های کنونی درباره تداوم اجرای مجازات اعدام در ایران پیوند برقرار می‌کرد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

تأکید بر تقابل آزادی‌خواهی و استبداد

یکی از سخنرانان مراسم با نقد دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه و قوم‌گرایانه، مسئله اصلی جامعه ایران را تقابل «آزادی» و «استبداد» توصیف کرد. او گفت شکاف اصلی جامعه نه میان جناح‌ها و گرایش‌های درون حاکمیت، بلکه میان استبداد و آزادی‌خواهی و میان ستمگر و ستمدیده است.

در بخش دیگری از سخنرانی‌ها، به گسترش جنبش جهانی لغو مجازات اعدام اشاره شد. سخنرانان اجرای احکام اعدام در ایران را بخشی از سیاست ایجاد ترس در جامعه و ابزاری برای مقابله با اعتراضات اجتماعی و سیاسی دانستند.

در ادامه، یکی از زندانیان شعری با مضمون «دار» خواند. مراسم بند ۷ زندان اوین در پایان با همخوانی سرود «خون ارغوان‌ها» به پایان رسید. پیام اصلی این برنامه، حفظ یاد قربانیان قتل‌عام ۶۷، مخالفت با مجازات اعدام و تأکید بر ادامه دادخواهی و مبارزه برای آزادی اعلام شد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ