--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

بازداشت علی علی‌پور، پدر بابک علی‌پور زندانی سیاسی اعدام‌شده در رشت؛ ادامه فشار بر خانواده


علی علی‌پور، پدر بابک علی‌پور، زندانی سیاسی اعدام‌شده، صبح سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت و به بازداشتگاه «شهدای گمنام» منتقل شد. مأموران همچنین شماری از وسایل الکترونیکی خانواده را ضبط کردند. این بازداشت در شرایطی صورت گرفته که بابک علی‌پور در فروردین‌ماه اعدام شده است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ – علی علی‌پور، پدر زندانی سیاسی اعدام‌شده بابک علی‌پور، روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در شهر رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مأموران حدود ساعت هشت صبح به محل سکونت او مراجعه کرده و پس از بازداشت، وی را به بازداشتگاه موسوم به «شهدای گمنام» منتقل کردند. هم‌زمان شماری از وسایل الکترونیکی متعلق به علی علی‌پور و دیگر اعضای خانواده نیز ضبط شد. تاکنون اتهامات احتمالی و دلایل بازداشت او اعلام نشده است.

بازداشت علی علی‌پور در منزل و انتقال به بازداشتگاه شهدای گمنام

بر اساس اطلاعات دریافتی، مأموران امنیتی صبح سه‌شنبه ۲۸ مهرماه با مراجعه به منزل علی علی‌پور در رشت، او را بازداشت کردند.

مأموران هنگام بازداشت، تعدادی از وسایل الکترونیکی متعلق به وی و اعضای خانواده‌اش را نیز ضبط کردند.

پس از بازداشت، علی علی‌پور به بازداشتگاه «شهدای گمنام» در رشت منتقل شد.

تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعاتی درباره دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی، مرجع صادرکننده دستور بازداشت و وضعیت دسترسی او به وکیل منتشر نشده است.

همچنین روشن نیست که وی امکان تماس با خانواده خود را داشته یا خیر.

گزارش تأییدنشده از بازداشت ام‌البنین دهقان، همسر علی علی‌پور

هم‌زمان با انتشار خبر بازداشت علی علی‌پور، گزارش‌های تأییدنشده‌ای نیز درباره بازداشت همسر او، ام‌البنین دهقان، منتشر شده است.

بر اساس این اطلاعات اولیه، احتمال دارد ام‌البنین دهقان نیز همراه همسرش بازداشت شده باشد.

با این حال، تاکنون تأیید مستقلی درباره بازداشت او و محل احتمالی نگهداری‌اش به دست نیامده است.

اعلام وضعیت ام‌البنین دهقان و روشن‌شدن شرایط بازداشت علی علی‌پور، از موضوعاتی است که نیازمند پاسخ‌گویی مقامات قضایی و امنیتی است.

باکس اطلاعاتی پرونده علی علی‌پور

موضوع                                                            اطلاعات

نام                                                               علی علی‌پور

محل بازداشت                                              رشت، استان گیلان

تاریخ بازداشت                                             سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵

زمان بازداشت                                            حدود ساعت ۸ صبح

محل نگهداری اعلام‌شده                                    بازداشتگاه شهدای گمنام رشت

نهاد بازداشت‌کننده                                            نیروهای امنیتی؛ نهاد دقیق مشخص نیست

اتهامات                                                   اعلام نشده

وسایل ضبط‌شده                                          تعدادی از وسایل الکترونیکی خانواده

همسرام‌البنین دهقان؛                                      خبر بازداشت او تأیید نشده

فرزند اعدام‌شده                                         بابک علی‌پور، ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

بابک علی‌پور؛ فرزندی که در زندان قزلحصار اعدام شد

بابک علی‌پور، فرزند این خانواده و فارغ‌التحصیل رشته حقوق، از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام بود.

او سحرگاه سه‌شنبه ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ همراه با پویا قبادی در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.

بابک علی‌پور در پرونده‌ای مرتبط با اتهام عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شده بود.

اجرای حکم اعدام او، خانواده علی‌پور را با فقدان یکی از فرزندان خود روبه‌رو کرد؛ خانواده‌ای که اکنون با بازداشت پدر مواجه است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

یک خانواده؛ فرزندی اعدام‌شده و پدری بازداشت‌شده

خانواده علی‌پور در ماه‌های گذشته با مجموعه‌ای از رویدادهای سنگین مواجه شده است.

بابک علی‌پور در فروردین‌ماه اعدام شده و اکنون علی علی‌پور نیز در بازداشت قرار گرفته است.

این وضعیت، پرسش‌هایی درباره ارتباط احتمالی برخوردهای امنیتی با اعضای خانواده و ضرورت حفاظت از حقوق بستگان زندانیان سیاسی مطرح می‌کند.

مقامات قضایی تاکنون توضیحی درباره دلیل بازداشت علی علی‌پور و ارتباط احتمالی آن با پرونده فرزندش ارائه نکرده‌اند.

بررسی حقوقی پرونده علی علی‌پور بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد.

ابهامات حقوقی پرونده

دلیل بازداشت علی علی‌پور، عنوان اتهامی و مبنای ضبط وسایل الکترونیکی خانواده مشخص نشده است.

مواد قانونی مرتبط

اصول ۲۲، ۳۲، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی به حمایت از حقوق اشخاص، قانونی‌بودن بازداشت، حق وکیل و اصل برائت مربوط‌اند. ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حق اطلاع خانواده از وضعیت بازداشت‌شده را پیش‌بینی می‌کند.

موارد نقض قانون

اعلام‌نشدن اتهامات و وضعیت حقوقی علی علی‌پور و ابهام درباره دسترسی او به وکیل، نگرانی درباره رعایت تضمین‌های قانونی بازداشت ایجاد می‌کند.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

بازداشت علی علی‌پور و ابهام درباره دلایل و شرایط نگهداری او، نگرانی جدی درباره حق آزادی و امنیت شخصی ایجاد می‌کند. مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر از امنیت فردی حمایت کرده و بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کنند. مواد ۱۰ و ۱۱ نیز بر دادرسی عادلانه و اصل برائت تأکید دارند. ماده ۱۲ از حریم خصوصی و خانواده حمایت می‌کند. فشار بر بستگان به‌دلیل فعالیت یا پرونده قضایی اعضای خانواده نیز با اصول بنیادین حقوق بشر تعارض دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام ۶ زندانی در زندان‌های شیراز، قزلحصار، شاهرود و مشهد


افزایش اعدام ها در ایران نشانه‌ی آشکار بحران درونی حاکمیت و هراس آن از جامعه‌ای است که به‌دنبال تغییر ساختارهای سرکوبگر و دستیابی به آزادی است.

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ – شش زندانی در زندان‌های شیراز، قزلحصار، شاهرود و مشهد اعدام شدند. این اعدام‌ها در روزهای چهارشنبه ۲۲، سه‌شنبه ۲۸ و چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، اجرا شده است.



اعدام ۲ زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز

بامداد چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، دو زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ فرشاد جمال‌آبادی، اهل روستای کفری از توابع شیراز، وی ۷ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

ـ سید برجعلی تقی‌زاده امیرسالاری، اهل میمند از توابع فیروزآباد. وی ۶ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام ۲زندانی در زندان قزلحصار کرج

سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵،‌ دو زندانی در زندان قزلحصار اعدام شدند. این دو زندانی در پرونده‌های جداگانه به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

هویت این زندانیان در دست بررسی است.

اعدام عبدالله نارویی در زندان وکیل‌آباد مشهد

صبحگاه سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، عبدالله نارویی در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد. وی فرزند آدم، ۴۳ ساله، پدر ۵ فرزند، اهل زاهدان و ساکن مشهد. او در تاریخ ۱۲ آبان‌‌ماه ۱۴۰۲ به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام وی بدون اطلاع قبلی و انجام ملاقات آخر اجرا شده است.

اعدام حسن کاویان در زندان شاهرود

بامداد چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، حسن کاویان در زندان شاهرود اعدام شد. وی۳۷ ساله، متاهل، پدر یک فرزند و اهل شاهرود بود. او ۴ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. در همین روز یک زندانی دیگر به نام علی‌اصغر صانعی در زندان شاهرود اعدام شده بود که خبر آن پیش‌تر توسط کانون حقوق بشر ایران، منتشر شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ اعدام ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | زندان مرکزی شهرکرد


زندانی سیاسی سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ اعدام در۱۱ مهرماه ۱۴۰۵، در زندان مرکزی شهرکرد

نام و نام خانوادگی: سیاوش جمشیدی خیرآبادی

محل تولد:

ساکن: شهرکرد

تاریخ تولد:

تاریخ آخرین بازداشت: ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴

اتهامات: «محاربه» ، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»

محل زندان: زندان مرکزی شهرکرد

محکومیت:‌ اعدام

تاریخ اعدام: ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵

اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ از بازداشت در اعتراضات شهرکرد و یک محاکمه ناعادلانه

سیاوش جمشیدی خیرآبادی، شهروند اهل شهرکرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، سحرگاه شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵، اعدام شد. او به اتهام «محاربه از طریق کشیدن و شلیک سلاح گرم» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم شده بود. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که ۱۳ اکتبر منتشر کرد، اعدام او را در شمار پنج اعدام خودسرانه مرتبط با اعتراضات قرار داد و استفاده از اعترافات اجباری در صدور حکم را محکوم کرد.

سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ از بازداشت در شهرکرد تا اجرای حکم اعدام

سیاوش جمشیدی خیرآبادی، فرزند خدامراد، ساکن شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری بود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، او روز ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ و دو روز پس از اعتراضات ۱۸ دی‌ماه شهرکرد بازداشت شد.

دستگاه قضایی مدعی شد که جمشیدی در جریان اعتراضات خیابان ناصرخسرو شهرکرد، با استفاده از سلاح گرم به سوی مأموران مستقر در محدوده مصلی تیراندازی کرده است.

این اتهامات مبنای تشکیل پرونده‌ای امنیتی شد که پس از رسیدگی در دادگاه انقلاب، صدور حکم اعدام و تأیید آن در دیوان عالی کشور، به اجرای حکم انجامید.

از زمان بازداشت تا اعدام او کمتر از ۹ ماه فاصله بود.

روایت دستگاه قضایی درباره تیراندازی و کشف سلاح

بر اساس روایت منتشرشده از سوی رسانه دستگاه قضایی، در اعتراضات ۱۸ دی‌ماه فردی دست‌کم سه گلوله به سوی مأموران شلیک کرد و سپس با یک خودروی پژوSLX  از محل خارج شد.

مقام‌های قضایی مدعی شدند مأموران شماره پلاک خودرو را ثبت کردند و دو روز بعد سیاوش جمشیدی را همراه با یک قبضه سلاح کمری بازداشت کردند.

همچنین از کشف یک قبضه سلاح ام‌۴ و دو خشاب در جریان تحقیقات خبر داده شد.

با این حال، در شرح منتشرشده از این تیراندازی، آمار مشخصی از کشته‌شدگان یا مجروحان احتمالی ارائه نشده است.

نبود اطلاعات روشن درباره پیامدهای تیراندازی منتسب به جمشیدی، یکی از موضوعات مهم در ارزیابی تناسب اتهام، مستندات و حکم صادرشده است.

اعترافات اجباری تلویزیونی؛ محور مهم پرونده اعدام سیاوش جمشیدی

پس از بازداشت سیاوش جمشیدی، رسانه‌های حکومتی تصاویری از بازجویی و اعترافات منتسب به او منتشر کردند.

در این تصاویر، او درباره حمل سلاح، شلیک به سوی مأموران و مخفی‌کردن سلاح اظهاراتی مطرح می‌کرد.

عفو بین‌الملل این اعترافات را اجباری توصیف کرده و اعلام کرده است که تصاویر آن از تلویزیون پخش شد و سپس برای محکومیت و صدور حکم اعدام علیه او مورد استفاده قرار گرفت.

این سازمان همچنین در گزارش خود به الگوی استفاده از اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل در مرحله بازجویی و رسیدگی‌نشدن به شکایت‌های شکنجه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اشاره کرده است.

انتشار این اعترافات پیش از پایان رسیدگی قضایی، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصل برائت، شرایط بازجویی و اعتبار اظهارات منتسب به متهم ایجاد می‌کند.

قوه قضاییه زیر سلطه نهادهای امنیتی؛ تداوم صدور احکام اعدام برای معترضان در ساختار دادگاه‌های صحرایی

ابهام درباره مستندات دادگاه و حق برخورداری از وکیل

در گزارش رسمی پرونده، به گزارش مأموران، ثبت پلاک خودرو، کشف سلاح، اظهارات شاهدان، پیام‌های تلفن همراه و اعترافات منتسب به سیاوش جمشیدی اشاره شده است.

با این حال، متن کامل دادنامه، کیفرخواست، گزارش‌های کارشناسی سلاح، نتایج آزمایش بالستیک، شهادت شهود و دفاعیات متهم به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

همچنین مشخص نیست سیاوش جمشیدی در مرحله بازداشت و بازجویی از چه زمانی به وکیل دسترسی داشته و آیا وکیل حاضر در دادگاه، انتخاب خود او بوده است یا خیر.

کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر نیز در گزارش اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی به این موارد پرداخته و درباره نبود شفافیت در روند رسیدگی هشدار داده بود.

اجرای حکم اعدام در شهرکرد؛ پرسش‌های بی‌پاسخ

حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی سحرگاه شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵، در زندان مرکزی شهرکرد اجرا شد.

اطلاعات روشنی درباره زمان انتقال احتمالی او به سلول انفرادی، آخرین ملاقات با خانواده، اطلاع قبلی به وکیل و خانواده، زمان تحویل پیکر و محل خاکسپاری منتشر نشده است.

همچنین شماره شعبه رسیدگی‌کننده در دادگاه انقلاب، نام قاضی صادرکننده حکم و هویت وکیل پرونده در اطلاعات عمومی موجود مشخص نیست.

این ابهام‌ها به‌ویژه در پرونده‌ای که با اجرای حکم اعدام پایان یافته، اهمیت اساسی دارند.

محکومیت اعدام سیاوش جمشیدی از سوی عفو بین‌الملل

عفو بین‌الملل روز ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، اعلام کرد پنج نفر در فاصله ۳۰ سپتامبر تا ۵ اکتبر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری۱۴۰۴ اعدام شده‌اند.

این افراد عبارت بودند از علی همتی سیستانی، مجید نیک‌اندیش، سیاوش جمشیدی خیرآبادی، علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی.

عفو بین‌الملل محاکمه‌های این پنج نفر را به‌شدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه توصیف کرد و اعلام کرد حکومت ایران از مجازات اعدام برای افزایش هزینه اعتراض و ایجاد هراس در جامعه استفاده می‌کند.

این سازمان همچنین گزارش داد که تا زمان انتشار بیانیه، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

بررسی حقوقی پرونده سیاوش جمشیدی خیرآبادی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد.

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام پرونده سیاوش جمشیدی، استفاده از اعترافاتی است که عفو بین‌الملل آنها را اجباری دانسته است. شرایط اخذ این اعترافات، میزان دسترسی به وکیل و نحوه بررسی ادله فنی روشن نشده است.

همچنین اطلاعات کافی درباره ارزیابی مستقل سلاح‌های کشف‌شده، ارتباط آنها با تیراندازی منتسب به متهم و چگونگی رسیدگی دادگاه به دفاعیات او در دسترس نیست.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق برخورداری از وکیل.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.

اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت شکنجه و بی‌اعتباری اقرار اجباری.

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: حق درخواست وکیل از آغاز تحت‌نظر قرارگرفتن.

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: حق همراه‌داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی.

ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: بی‌اعتباری اقرار ناشی از اکراه، اجبار یا شکنجه.

موارد نقض قانون و حقوق دفاعی

استفاده از اعترافات اجباری برای اثبات جرم، با ممنوعیت قانونی اقرار تحت شکنجه تعارض دارد.

پخش تلویزیونی اعترافات پیش از پایان رسیدگی نیز اصل برائت را مخدوش می‌کند.

ابهام درباره حضور مؤثر وکیل، نحوه بررسی ادله فنی و رسیدگی به موضوع شکنجه، ضرورت بررسی مستقل روند دادرسی و مسئولیت مقام‌های مرتبط را مطرح می‌کند.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

اعدام سیاوش جمشیدی پس از محاکمه‌ای که عفو بین‌الملل آن را ناعادلانه و متأثر از اعتراف اجباری دانسته، با تضمین‌های بنیادین حقوق بشر تعارض دارد. مواد ۳، ۵، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، منع شکنجه، دادرسی عادلانه و اصل برائت تأکید دارند. همچنین مواد ۶، ۷ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از حق حیات، ممنوعیت شکنجه و حقوق دفاعی متهم حمایت می‌کنند.

 اعدام اجرا شد اما ابهامات پرونده باقی ماند

سیاوش جمشیدی خیرآبادی روز ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شد و در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ با اتهام محاربه اعدام گردید.

دستگاه قضایی او را به تیراندازی و حمل سلاح متهم کرد، اما جزئیات کامل ادله قضایی و دفاعیات وی منتشر نشد.

در مقابل، عفو بین‌الملل اعلام کرده است اعترافات اجباری تلویزیونی او در صدور حکم اعدام مورد استفاده قرار گرفته است.

با وجود اجرای حکم، پرسش‌ها درباره شرایط بازجویی، حق برخورداری از وکیل، اعتبار مستندات و چگونگی رسیدگی قضایی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان قزلحصار؛ وضعیت نامناسب هواخوری واحد ۲ برای دست‌کم ۴۰۰ زندانی + تصاویر


تصاویر تازه از هواخوری یکی از سالن‌های واحد ۲ زندان قزلحصار، محوطه‌ای فرسوده با کف تخریب‌شده، خاک و نخاله‌های ساختمانی، دیوارهای آسیب‌دیده و امکانات محدود را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی، این هواخوری برای استفاده دست‌کم ۴۰۰ زندانی در نظر گرفته شده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ – تصاویر دریافتی از هواخوری یکی از سالن‌های واحد ۲ زندان قزلحصار، وضعیت نامناسب فضای اختصاص‌یافته به دست‌کم ۴۰۰ زندانی را نشان می‌دهد. در این تصاویر، بخش‌هایی از کف محوطه آسیب دیده و سطح زمین با خاک، سنگ‌ریزه، مصالح ساختمانی و قسمت‌های فرسوده پوشیده شده است. این وضعیت در کنار گزارش‌های پیشین درباره شرایط نامناسب نگهداری زندانیان واحد ۲، نگرانی‌ها درباره رعایت استانداردهای بهداشتی و رفاهی در زندان قزلحصار را افزایش داده است.

تصاویر هواخوری زندان قزلحصار؛ محوطه‌ای فرسوده برای ۴۰۰ زندانی

دو تصویر ارسالی از یکی از هواخوری‌های واحد ۲ زندان قزلحصار، محوطه‌ای محصور با دیوارهای کوتاه آجری و نرده‌های فلزی پوشیده از سیم خاردار را نشان می‌دهد.

کف هواخوری در بخش‌هایی سیمانی و در قسمت‌های دیگر خاکی و ناهموار است. آثار فرسودگی، شکستگی سطح زمین، پراکندگی سنگ‌ریزه و مصالح ساختمانی نیز در تصاویر دیده می‌شود.

در یکی از تصاویر، تجهیزات و وسایل ساختمانی در محوطه قرار دارند که با اطلاعات ارائه‌شده درباره انجام تعمیرات در این هواخوری مطابقت دارد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، دست‌کم ۴۰۰ زندانی از این هواخوری استفاده می‌کنند.

کمبود امکانات و مشکلات بهداشتی در هواخوری واحد ۲

آنچه در تصاویر جلب توجه می‌کند، وضعیت نامناسب کف محوطه و نبود امکانات ورزشی مشخص در بخش‌های قابل مشاهده است.

سطح ناهموار، قسمت‌های تخریب‌شده و مصالح پراکنده می‌توانند هنگام راه‌رفتن، دویدن و فعالیت بدنی، خطر زمین‌خوردن و آسیب‌دیدگی زندانیان را افزایش دهند.

همچنین وجود بخش‌های خاکی و فرسوده، رسیدگی منظم به نظافت و بهداشت محیط را دشوارتر می‌کند.

با توجه به استفاده دست‌کم ۴۰۰ زندانی از این فضا، وضعیت موجود پرسش‌هایی درباره ظرفیت مناسب هواخوری، امکان فعالیت بدنی و کیفیت نگهداری تأسیسات زندان ایجاد کرده است.

ابعاد دقیق محوطه و مدت هواخوری روزانه زندانیان مشخص نشده است.

مشکلات جسمی زندانیان و ادامه فعالیت دستگاه‌های جمر

وضعیت هواخوری تنها یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره واحد ۲ زندان قزلحصار است.

کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر در گزارش ادامه فعالیت جمرها پس از پایان اعتصاب غذا و افزایش مشکلات جسمی زندانیان اعلام کرده بود که دستگاه‌های مختل‌کننده ارتباطات در این واحد همچنان فعال بوده‌اند.

بر اساس آن گزارش، شماری از زندانیان از سردردهای مزمن، ناراحتی‌های عصبی و مشکلات جسمانی شکایت داشتند و این عوارض را با فعالیت جمرها مرتبط می‌دانستند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب غذای ۲۴ ساعته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست

انتقال زندانیان و نگرانی از ازسرگیری اعدام‌ها

انتشار تصاویر هواخوری در شرایطی صورت می‌گیرد که وضعیت واحد ۲ از جنبه دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش  درخواست انتقال زندانیان واحد ۲ و نگرانی از ازسرگیری اعدام‌ها، روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها از زندانیان خواستند تقاضای انتقال به شهرستان محل اقامت خود را به‌صورت کتبی ارائه کنند.

این اقدام پس از اعتصاب غذای گسترده حدود ۱۵۰۰ زندانی در اعتراض به اجرای احکام اعدام صورت گرفت.

نگرانی مطرح‌شده درباره این انتقال‌ها، کاهش جمعیت واحد و محدودشدن امکان اعتراض جمعی زندانیان است؛ هرچند هدف نهایی مسئولان به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

مسئولیت سازمان زندان‌ها در تأمین شرایط مناسب هواخوری

هواخوری روزانه و امکان فعالیت بدنی از نیازهای اساسی زندانیان است.

نگهداری شمار زیادی زندانی در سالنی که هواخوری آن با فرسودگی، ناهمواری زمین و محدودیت امکانات مواجه است، ضرورت رسیدگی فوری مسئولان زندان را مطرح می‌کند.

ترمیم اصولی کف محوطه، جمع‌آوری مصالح و نخاله‌ها، تأمین امکانات مناسب فعالیت بدنی و بررسی ظرفیت هواخوری، از اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط نگهداری کمک کند.

بررسی حقوقی وضعیت هواخوری زندان قزلحصار بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند؛ بررسی این وضعیت به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد.

ابهامات حقوقی و مواد قانونی مرتبط

اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی بر حمایت از حقوق و کرامت زندانیان تأکید دارند. آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها نیز مسئولان را به تأمین شرایط بهداشتی، ایمنی و امکان هواخوری زندانیان موظف می‌کند.

موارد نقض قانون

فرسودگی محوطه، خطر آسیب‌دیدگی و نبود امکانات مناسب، ضرورت بررسی رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی را مطرح می‌کند.

بررسی وضعیت زندان قزلحصار از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردها

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند و ماده ۲۵ بر حق برخورداری از شرایط مناسب سلامت و بهداشت تأکید دارد. قواعد نلسون ماندلا، به‌ویژه قواعد ۱۳، ۱۴ و ۲۳، بر شرایط مناسب محیط نگهداری، بهداشت و امکان ورزش در هوای آزاد تأکید می‌کنند. وضعیت فرسوده هواخوری مورد استفاده دست‌کم ۴۰۰ زندانی، نگرانی جدی درباره رعایت این استانداردها ایجاد می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

تأیید دوباره حکم اعدام منوچهر فلاح در دیوان عالی؛ ارسال پرونده به اجرای احکام رشت


حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، بار دیگر در دیوان عالی تأیید و پرونده او به واحد اجرای احکام کیفری رشت ارسال شد. صدور این حکم نگرانی‌ها درباره خطر قریب‌الوقوع اعدام این زندانی سیاسی را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ – حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از چندین مرحله رسیدگی و نقض و صدور مجدد حکم، بار دیگر در دیوان عالی تأیید شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پرونده این زندانی سیاسی پس از تأیید حکم به واحد اجرای احکام کیفری رشت ارسال شده است. این تحول در شرایطی رخ داده که وکیل مدافع فلاح پیش‌تر مبنای قانونی صدور حکم اعدام را مورد اعتراض قرار داده و تأکید کرده بود اقدام انتسابی به موکلش هیچ آسیب جانی در پی نداشته است.

تأیید حکم اعدام منوچهر فلاح و ارسال پرونده به اجرای احکام

حکم اعدام منوچهر فلاح که در خردادماه ۱۴۰۵ مجدداً از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار صادر شده بود، در دیوان عالی تأیید شد.

پس از این تصمیم، پرونده او برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری رشت ارسال شده است.

ارسال پرونده به این واحد، مرحله تازه‌ای در روند قضایی منوچهر فلاح محسوب می‌شود و خطر اجرای حکم را افزایش می‌دهد.

تاکنون زمان مشخصی برای اجرای حکم اعلام نشده است. با این حال، تأیید دوباره حکم پس از طی مراحل مختلف قضایی، نگرانی جدی درباره جان این زندانی سیاسی ایجاد کرده است.

باکس اطلاعاتی پرونده منوچهر فلاح

موضوع                                                         اطلاعات

نام و نام خانوادگی                                                منوچهر فلاح

سال تولد                                                       ۱۳۶۲

محل سکونت                                               رشت، استان گیلان

محل نگهداری                                               زندان لاکان رشت

زمان بازداشت                                              خرداد ۱۴۰۲

اتهام مبنای حکم                                              محاربه

اقدام انتسابی                                             انفجار بمب صوتی مقابل دادگستری گیلان

تاریخ واقعه                                                    ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

میزان خسارت اعلام‌شده                                ۱۵ میلیون تومان

تلفات جانی                                                   به گفته وکیل، نداشته است

وکیل مدافع                                                   میلاد پناهی‌پور

قاضی صادرکننده حکم مجدد                           احمد درویش‌گفتار

آخرین وضعیت                                           تأیید حکم اعدام در دیوان عالی

وضعیت پرونده                                           ارسال‌شده به اجرای احکام کیفری رشت

صدور مجدد حکم اعدام پس از پذیرش اعاده دادرسی

منوچهر فلاح پیش‌تر در دی‌ماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود.

حکم اولیه در دیوان عالی تأیید شد، اما در ادامه با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، این حکم نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.

شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار، بار دیگر حکم اعدام صادر کرد؛ حکمی که اکنون مجدداً به تأیید دیوان عالی رسیده است.

کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر در گزارش تأیید دوباره حکم اعدام منوچهر فلاح در دادگاه انقلاب رشت به روند رسیدگی و صدور مجدد این حکم پرداخته بود.

انفجار بمب صوتی بدون تلفات جانی؛ مبنای صدور حکم اعدام

یکی از مهم‌ترین موضوعات پرونده منوچهر فلاح، ماهیت اقدام انتسابی به او و تناسب آن با حکم اعدام است.

میلاد پناهی‌پور، وکیل مدافع فلاح، پیش‌تر اعلام کرده بود که موکلش به انفجار یک بمب صوتی کوچک در مقابل ساختمان دادگستری گیلان در روز ۱۱ خردادماه ۱۴۰۲ متهم شده است.

به گفته وی، بر اساس نظریه کارشناسی، خسارت واردشده به ساختمان تنها ۱۵ میلیون تومان برآورد شده و این حادثه هیچ کشته یا مجروحی نداشته است.

با وجود این، دادگاه با استناد به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و تلقی اقدام انتسابی به‌عنوان تخریب با هدف اخلال در نظم و مقابله با حکومت، حکم اعدام صادر کرده است.

وکیل مدافع، چنین استنادی را فاقد مبنای قانونی دانسته است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب غذای ۲۴ ساعته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست

سابقه بازداشت و پرونده‌های قضایی منوچهر فلاح

منوچهر فلاح، متولد سال ۱۳۶۲ و اهل رشت، از خردادماه ۱۴۰۲ در زندان لاکان نگهداری می‌شود.

او پیش‌تر با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده بود و پس از طی مراحل اولیه قضایی، پرونده دیگری علیه وی تشکیل شد.

کانون حقوق بشر ایران در گزارش زندانی سیاسی منوچهر فلاح کیست؟ به سوابق فردی، بازداشت و روند تشکیل پرونده‌های قضایی او پرداخته است.

همچنین در گزارش پیشین درباره اعاده دادرسی منوچهر فلاح و خطر اعدام به نگرانی‌ها درباره ادامه روند قضایی و صدور حکم اعدام اشاره شده بود.

خطر اجرای حکم اعدام پس از انتقال پرونده به اجرای احکام

ارسال پرونده منوچهر فلاح به اجرای احکام کیفری رشت، در حالی صورت گرفته که وکیل مدافع او نسبت به مبنای حقوقی صدور حکم اعدام اعتراض کرده است.

نبود تلفات جانی در حادثه انتسابی و محدودبودن خسارت مالی بر اساس نظریه کارشناسی، از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که درباره تناسب جرم و مجازات مطرح شده‌اند.

با تأیید دوباره حکم، ضرورت توقف اجرای آن و بررسی مستقل مستندات پرونده اهمیت بیشتری یافته است.

بررسی حقوقی پرونده منوچهر فلاح بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد.

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام، تناسب حکم اعدام با اقدام انتسابی است؛ اقدامی که به گفته وکیل مدافع، تنها خسارت مالی محدود داشته و هیچ آسیب جانی ایجاد نکرده است.

مواد قانونی مرتبط

اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی به حق دفاع و اصل برائت مربوط‌اند. ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز برای تخریب تأسیسات عمومی شرایط و مجازات‌هایی مقرر کرده و اعمال مقررات محاربه به احراز شرایط قانونی آن وابسته است.

صدور حکم اعدام زندانی سیاسی منوچهر فلاح

موارد نقض قانون

صدور حکم اعدام بدون تبیین روشن مبنای قانونی و احراز شرایط لازم برای چنین مجازاتی، نگرانی جدی درباره رعایت اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و حقوق دفاعی متهم ایجاد می‌کند.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

حکم اعدام منوچهر فلاح، در پرونده‌ای که بر اساس اطلاعات موجود هیچ تلفات جانی در پی نداشته، با محدودیت‌های حقوق بین‌الملل درباره مجازات مرگ تعارض دارد. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات و مواد ۱۰ و ۱۱ بر دادرسی عادلانه و اصل برائت تأکید می‌کنند. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اعمال مجازات اعدام را به «جدی‌ترین جرایم» محدود می‌کند؛ مفهومی که مطابق تفسیر کمیته حقوق بشر به جرایم دارای قتل عمدی محدود است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ