--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اعدام ۴زندانی در زندان‌های شیروان، بندرعباس، مشهد، دزفول


تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، پاسخی به اعتراضات سراسری و مردمی است که دیگر حاضر به عقب‌نشینی از مطالبات خود نیستند








کانون حقوق بشر ایران،جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ چهارزندانی در زندان‌های شیروان، بندرعباس، مشهد و دزفول اعدام شدند. این اعدام‌های در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ انجام شده است.

اعدام مهدی ابراهیمی در زندان بندرعباس

بامداد پنج‌شنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵، مهدی ابراهیمی در زندان بندرعباس اعدام شد. وی مامور نیروی انتظامی بود که ۷ سال پیش به اتهام قتل در حین ماموریت بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام منوچهر نیکو‌خلق در زندان وکیل‌آباد مشهد

سحرگاه دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، منوچهر نیکوخلق در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد. وی فرزند بهرام، مجرد، اهل روستای سالارآباد مشهد بود. منوچهر در سال ۱۴۰۲ به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام جان‌محمد سعادتی در زندان دزفول

صبحگاه شنبه ۱۶ خرداد‌ماه ۱۴۰۵، جان‌محمد سعادتی در زندان دزفول اعـدام شد. وی ۴۶ ساله، پدر ۲ فرزند، اهل اهوازبود. او ۴ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

اعـدام کرامت منصوری در زندان شیروان

بامداد دوشنبه ۱۱خردادماه ۱۴۰۵، کرامت منصوری در زندان شیروان اعـدام شد. وی۵۳ ساله، پدر ۴ فرزند، اهل روستای باغان از توابع شیروان بود. او ۵ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

علیرضا شیرمحمدعلی؛ از پرونده‌سازی با اتهام «توهین به خمینی» تا قتل در زندان فشافویه


شش سال پس از جان‌باختن علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ، ابعاد این پرونده همچنان به عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین نمونه‌های نقض حقوق زندانیان سیاسی مطرح است. هشدارهای مکرر او درباره خطر جانی، نقض اصل تفکیک جرائم، قطع ارتباطات بند پیش از حمله و بی‌توجهی مسئولان زندان، پرسش‌های جدی درباره نقش نهادهای مسئول در این واقعه ایجاد کرده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۲خردادماه ۱۴۰۵ – خردادماه یادآور یکی از تلخ‌ترین رویدادهای تاریخ زندان‌های ایران است؛ سالگرد جان‌باختن علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی ۲۱ ساله‌ای که پس از بازداشت به دلیل فعالیت در فضای مجازی و محکومیت به حبس، در زندان تهران بزرگ (فشافویه) با ضربات چاقو جان خود را از دست داد. بسیاری از فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق، مرگ او را نه یک درگیری عادی میان زندانیان، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات و زمینه‌سازی‌هایی می‌دانند که از مدت‌ها پیش نسبت به پیامدهای آن هشدار داده شده بود.

علیرضا شیرمحمدعلی چگونه بازداشت و محکوم شد؟

علیرضا شیرمحمدعلی، جوانی ۲۱ ساله از اهالی نازی‌آباد تهران، در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد. او پس از ۳۶ روز نگهداری در سلول انفرادی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

در ادامه، دادگاه او را با اتهام‌هایی از جمله «توهین به مقدسات»، «توهین به بنیان‌گذار نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به هشت سال حبس محکوم کرد؛ حکمی که زندگی این جوان و خانواده‌اش را به طور کامل دگرگون ساخت.

علیرضا تنها نان‌آور خانواده خود بود و بازداشت و زندانی شدن او، خانواده‌اش را با مشکلات معیشتی و اجتماعی متعددی روبه‌رو کرد.

حقیقت پشت اتهام «توهین به مقدسات» چه بود؟

پرونده علیرضا شیرمحمدعلی نمونه‌ای از پرونده‌هایی است که در آن مفاهیم مذهبی در چارچوب اتهامات امنیتی به کار گرفته شده‌اند. منتقدان این نوع پرونده‌ها معتقدند که در عمل، اتهام «توهین به مقدسات» در بسیاری از موارد نه به باورهای دینی مردم، بلکه به انتقاد از چهره‌ها و نمادهای سیاسی حاکمیت مرتبط می‌شود.

در پرونده علیرضا نیز محور اصلی اتهامات مطرح‌شده، انتقادها و مطالب منتشرشده در فضای مجازی بود. به همین دلیل بسیاری از ناظران حقوقی معتقدند که چنین اتهاماتی عملاً به ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان و سرکوب صداهای منتقد تبدیل شده‌اند.

چرا علیرضا شیرمحمدعلی نسبت به جان خود هشدار داده بود؟

ماه‌ها پیش از کشته شدن، علیرضا شیرمحمدعلی به همراه برزان محمدی بارها نسبت به وضعیت زندان تهران بزرگ هشدار داده بود.

آن دو در اعتراض به شرایط نامناسب زندان، فقدان امنیت جانی، وضعیت بهداشتی نامطلوب و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم خشن دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب غذای آنان از اسفندماه ۱۳۹۷ آغاز شد و پس از وعده‌های مسئولان برای رسیدگی به مطالباتشان پایان یافت.

در نامه‌ای که این دو زندانی سیاسی در فروردین ۱۳۹۸ منتشر کردند، صراحتاً نسبت به خطرات موجود در زندان هشدار داده شده بود. آنها اعلام کرده بودند که زندان تهران بزرگ فاقد حداقل استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان است و جان زندانیان در معرض خطر قرار دارد.

در روز قتل علیرضا شیرمحمدعلی چه اتفاقی رخ داد؟

روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۸، دو زندانی دارای سابقه جرایم خشن وارد درگیری با علیرضا شیرمحمدعلی و برزان محمدی شدند. در جریان این حمله، علیرضا هدف ضربات متعدد چاقو قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که تلفن بند پیش از حادثه از دسترس خارج شده بود و هنگام وقوع حمله نیز مأموران در محل حضور نداشتند. همچنین برخی منابع از هشدارهای قبلی زندانیان درباره احتمال وقوع چنین حادثه‌ای خبر داده‌اند.

علیرضا پس از انتقال به بیمارستان فیروزآبادی بر اثر شدت جراحات جان باخت و به یکی از شناخته‌شده‌ترین قربانیان خشونت در زندان‌های ایران تبدیل شد.

آیا نقض اصل تفکیک جرائم در این پرونده نقش داشت؟

یکی از مهم‌ترین محورهای این پرونده، نقض اصل تفکیک جرائم است. بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، زندانیان سیاسی و عقیدتی نباید در کنار محکومان جرایم خشن، قتل، قاچاق سازمان‌یافته و جرایم خطرناک نگهداری شوند.

با این حال، علیرضا شیرمحمدعلی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ در کنار زندانیان جرایم عادی و خطرناک نگهداری می‌شدند. خود او نیز بارها نسبت به این موضوع اعتراض کرده و آن را تهدیدی جدی برای امنیت جانی زندانیان سیاسی دانسته بود.

وقوع حادثه‌ای که به کشته شدن او انجامید، باعث شد موضوع تفکیک جرائم بار دیگر به یکی از محورهای اصلی انتقاد از وضعیت زندان‌ها تبدیل شود.

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

نخستین ابهام، بی‌توجهی مسئولان زندان به هشدارهای مکرر علیرضا شیرمحمدعلی و سایر زندانیان سیاسی درباره خطرات ناشی از نگهداری در کنار زندانیان جرایم خشن است. همچنین علت قطع ارتباطات بند و عدم حضور به‌موقع مأموران در زمان وقوع حمله همچنان از جمله پرسش‌های بی‌پاسخ این پرونده محسوب می‌شود.

مواد قانونی مرتبط

بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، اصل تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان باید رعایت شود و زندانیان بر اساس نوع جرم، سابقه کیفری و وضعیت پرونده از یکدیگر جدا نگهداری شوند.

همچنین مطابق اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی، جان، حیثیت و امنیت افراد تحت حمایت قانون قرار دارد و هیچ مقام یا نهادی مجاز به ایجاد شرایطی نیست که امنیت جانی افراد سلب شود.

از سوی دیگر، مسئولیت حفظ جان زندانیان بر عهده سازمان زندان‌ها و مقامات مسئول است و هرگونه قصور در این زمینه می‌تواند موجب مسئولیت قانونی شود.

موارد احتمالی نقض قانون

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و نگهداری زندانی سیاسی در کنار محکومان جرایم خطرناک.

بی‌توجهی به هشدارهای رسمی زندانیان درباره خطرات امنیتی.

قصور احتمالی در تأمین امنیت جانی زندانیان.

عدم رسیدگی مؤثر به درخواست انتقال زندانیان سیاسی به محل نگهداری مناسب‌تر.

نقض تکلیف قانونی مسئولان زندان در حفاظت از جان افراد تحت بازداشت.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

حذف مخالفان؛ نگرانی مستمر درباره امنیت زندانیان سیاسی

پرونده علیرضا شیرمحمدعلی تنها یک پرونده جنایی درون زندان تلقی نمی‌شود، بلکه در حافظه بسیاری از فعالان حقوق بشر به نمادی از آسیب‌پذیری زندانیان سیاسی در برابر خشونت و نبود حمایت مؤثر تبدیل شده است.

مرگ او این نگرانی را برجسته کرد که بی‌توجهی به امنیت زندانیان سیاسی، عدم رعایت قوانین موجود و فراهم شدن زمینه فعالیت عناصر خشونت‌طلب در زندان‌ها می‌تواند به پیامدهای جبران‌ناپذیری منجر شود.

نقض حقوق بشر؛ از بازداشت عقیدتی تا محرومیت از امنیت جانی

پرونده علیرضا شیرمحمدعلی مجموعه‌ای از نگرانی‌های جدی حقوق بشری را در بر می‌گیرد؛ از بازداشت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در فضای مجازی گرفته تا محرومیت از امنیت جانی در دوران حبس.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات و امنیت شخصی. مسئولان موظف به حفاظت از جان زندانیان هستند.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت و مجازات خودسرانه به دلیل ابراز عقیده و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان و ابراز عقیده بدون ترس از مجازات.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: الزام به رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی و تأمین امنیت آنان.

قواعد نلسون ماندلا، قواعد ۱۱ و ۹۳: ضرورت تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم و تأمین امنیت زندانیان در برابر خشونت و خطرات داخلی.

پرونده علیرضا شیرمحمدعلی همچنان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های مطرح‌شده درباره مسئولیت مقامات در حفظ جان زندانیان و ضرورت رعایت حقوق بنیادین افراد در دوران بازداشت و حبس به شمار می‌رود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان فجر دزفول؛ گزارش‌هایی از محرومیت زندانیان، تبعیض ساختاری و نفوذ شبکه توزیع مواد مخدر


گزارش‌های رسیده از زندان فجر دزفول از شرایط نامناسب نگهداری زندانیان، محدودیت گسترده در اعطای مرخصی، محرومیت از ملاقات حضوری، بی‌توجهی به درخواست‌های زندانیان سیاسی و نفوذ گسترده افراد مرتبط با شبکه توزیع مواد مخدر در ساختار داخلی زندان حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ – اطلاعات دریافتی از زندان فجر دزفول تصویری نگران‌کننده از وضعیت زندانیان در این زندان ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها، زندانیان با مشکلات متعددی از جمله محرومیت از مرخصی، محدودیت در ملاقات حضوری، شرایط نامناسب بهداشتی، بی‌توجهی به مطالبات زندانیان سیاسی و دریافت اجباری هزینه تجهیزات عمومی بندها مواجه هستند. این گزارش همچنین از نفوذ گسترده برخی زندانیان مرتبط با مواد مخدر در مدیریت غیررسمی بندها و برخورد تبعیض‌آمیز با سایر زندانیان خبر می‌دهد.

وضعیت اعطای مرخصی در زندان فجر دزفول چگونه است؟

بر اساس گزارش‌های رسیده، یکی از مهم‌ترین مشکلات زندانیان در زندان فجر دزفول، محدودیت شدید در اعطای مرخصی است. زندانیان می‌گویند برخلاف بسیاری از زندان‌های دیگر، امکان استفاده از مرخصی بسیار محدود بوده و درخواست‌های آنان اغلب بدون پاسخ باقی می‌ماند.

محرومیت طولانی‌مدت از مرخصی نه تنها زندانیان را از ارتباط مؤثر با خانواده‌هایشان محروم می‌کند، بلکه آثار روانی قابل توجهی نیز بر آنان برجای می‌گذارد. این وضعیت به‌ویژه برای زندانیانی که سال‌ها در حبس به سر می‌برند، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.

چرا وضعیت ملاقات زندانیان مورد انتقاد قرار گرفته است؟

منابع مطلع می‌گویند زندانیان این زندان عملاً از ملاقات حضوری منظم محروم هستند. بر اساس این گزارش، برخی زندانیان طی یک سال تنها یک بار موفق به ملاقات حضوری با خانواده خود شده‌اند.

همچنین زندانیانی که از ملاقات بازمی‌گردند، به بند ۹ موسوم به «بند سلامت» منتقل می‌شوند و چند روز در آنجا نگهداری می‌شوند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که زندانیان شرایط این بند را نامناسب، غیربهداشتی و فاقد نظم توصیف می‌کنند.

محدود کردن ارتباط زندانی با خانواده و ایجاد موانع غیرضروری برای ملاقات، از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.

وضعیت بند ۹ و نفوذ شبکه مواد مخدر در زندان چگونه توصیف شده است؟

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های این گزارش، مربوط به وضعیت بند ۹ است. زندانیان می‌گویند این بند از نظر بهداشتی و مدیریتی شرایط بسیار نامناسبی دارد و بخش عمده‌ای از نفوذ و کنترل غیررسمی بند در اختیار افرادی قرار دارد که سابقه جرایم مرتبط با مواد مخدر دارند.

بر اساس این گزارش، برخی زندانیان که نقش مخبر را ایفا می‌کنند از امتیازات ویژه برخوردار هستند و در مواردی امکان فروش یا مصرف مواد مخدر برای آنان فراهم است. همچنین ادعا شده است که در رسیدگی به اختلافات و درگیری‌های داخلی بند نیز معمولاً از این افراد حمایت می‌شود.

در صورت صحت این گزارش‌ها، چنین وضعیتی نشان‌دهنده وجود تبعیض ساختاری در اداره بندها و ناکارآمدی نظارت بر وضعیت داخلی زندان است.

وضعیت زندانیان سیاسی در زندان فجر دزفول چگونه است؟

گزارش‌ها حاکی است که زندانیان سیاسی در بندهای مختلف زندان از جمله بند ۳ و بند ۴ نگهداری می‌شوند. بر اساس اطلاعات موجود، شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۴ در بند ۳ زندان فجر دزفول حضور دارند.

منابع مطلع می‌گویند درخواست‌ها و پیگیری‌های زندانیان سیاسی در بسیاری از موارد بدون پاسخ باقی می‌ماند و مشکلات آنان مورد رسیدگی مؤثر قرار نمی‌گیرد. این مسئله موجب افزایش احساس تبعیض و بی‌عدالتی در میان زندانیان سیاسی شده است.

چرا زندانیان مجبور به پرداخت هزینه تجهیزات عمومی هستند؟

یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در این گزارش، دریافت اجباری هزینه برخی تجهیزات عمومی از خود زندانیان است.

به گفته منابع مطلع، هزینه تجهیزاتی مانند یخچال، تلویزیون، آبسردکن و برخی امکانات اولیه بندها از زندانیان دریافت می‌شود. این در حالی است که تأمین حداقل امکانات رفاهی و زیستی مورد نیاز زندانیان از وظایف نهاد اداره‌کننده زندان محسوب می‌شود.

زندانیان می‌گویند مسئولان زندان نه تنها بسیاری از مشکلات آنان را حل نمی‌کنند، بلکه بخشی از هزینه‌های مربوط به امکانات عمومی را نیز بر دوش خود زندانیان گذاشته‌اند.

بررسی حقوقی وضعیت زندان فجر دزفول بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی

گزارش‌های موجود پرسش‌های متعددی درباره نحوه اجرای مقررات سازمان زندان‌ها مطرح می‌کند. از جمله این ابهامات می‌توان به محدودیت شدید در اعطای مرخصی، وضعیت ملاقات‌ها، شرایط بهداشتی بندها و دریافت هزینه امکانات عمومی از زندانیان اشاره کرد.

مواد قانونی مرتبط

بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، زندانیان حق برخورداری از ملاقات با خانواده، استفاده از امکانات بهداشتی مناسب و بهره‌مندی از تسهیلات قانونی از جمله مرخصی را دارند. همچنین تأمین حداقل امکانات ضروری زندگی در زندان بر عهده مسئولان زندان است.

موارد احتمالی نقض قانون

محرومیت گسترده زندانیان از مرخصی، محدودیت غیرمتعارف ملاقات حضوری، عدم رسیدگی به درخواست‌های زندانیان سیاسی و دریافت هزینه تجهیزات عمومی از زندانیان با مفاد آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و حقوق مقرر برای زندانیان در تعارض باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

درباره زندان فجر دزفول

زندان فجر دزفول یکی از بحرانی‌ترین و پرتراکم‌ترین مراکز نگهداری زندانیان در حاکمیت ایران به شمار می‌رود؛ زندانی که طی سال‌های اخیر به نمادی از بحران ساختاری در نظام زندانبانی، ضعف نظارت مؤثر و نقض مستمر حقوق بنیادین زندانیان تبدیل شده است. این زندان که در کیلومتر سه جاده شوشتر و در مجاورت فرماندهی نیروی انتظامی قرار دارد، سال‌هاست با مشکلات گسترده‌ای همچون تراکم شدید جمعیت، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، فساد ساختاری و تبعیض در برخورد با زندانیان مواجه است.

گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که زندان فجر دزفول نه تنها از حداقل استانداردهای شناخته‌شده نگهداری زندانیان فاصله دارد، بلکه در بسیاری از موارد به محیطی تبدیل شده که در آن حقوق اولیه زندانیان به صورت سیستماتیک نادیده گرفته می‌شود. مجموعه این شرایط، این زندان را به نمونه‌ای گویا از پیامدهای سیاست‌های ناکارآمد و فقدان نظارت مستقل بر مراکز بازداشت بدل کرده است.

بحران تراکم جمعیت و شرایط زیستی نامناسب

بر اساس داده‌های منتشرشده از منابع رسمی و غیررسمی، ظرفیت طراحی‌شده زندان فجر دزفول بین ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ نفر برآورد می‌شود، اما در عمل بیش از ۲۵۰۰ زندانی در این مجموعه نگهداری می‌شوند. این زندان محل انتقال زندانیان شهرستان‌های دزفول، شوش، اندیمشک، الوار گرمسیری و شاوور است و همین امر فشار مضاعفی بر امکانات محدود آن وارد کرده است.

زندان فجر دزفول از سوی برخی نهادهای ناظر در زمره پرتراکم‌ترین زندان‌های کشور قرار گرفته است. اگرچه ظرفیت رسمی این زندان حدود ۹۰۰ نفر اعلام شده، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که شمار زندانیان در برخی مقاطع به حدود سه برابر ظرفیت اسمی رسیده است. نگهداری هزاران زندانی در فضایی محدود، فاقد تهویه مناسب و با امکانات حداقلی زیستی، شرایطی را ایجاد کرده که سلامت جسمی و روانی زندانیان را به طور جدی تهدید می‌کند.

تراکم بیش از حد جمعیت علاوه بر کاهش کیفیت زندگی در زندان، زمینه افزایش خشونت، درگیری‌های داخلی، تنش‌های روانی و ناهنجاری‌های رفتاری را نیز فراهم کرده است؛ مسائلی که در بسیاری از زندان‌های پرتراکم به عنوان پیامد مستقیم ازدحام جمعیت شناخته می‌شوند.

ساختار غیررسمی قدرت و نقش زندانیان خبرچین

یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده اما مهم وضعیت زندان فجر دزفول، شکل‌گیری ساختار غیررسمی قدرت در داخل بندهاست. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی زندانیان که با مسئولان زندان همکاری اطلاعاتی دارند، از امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.

این افراد معمولاً به امکاناتی همچون دسترسی بیشتر به تلفن، غذای باکیفیت‌تر، آزادی عمل بیشتر در بندها و فرصت‌های شغلی در داخل زندان دسترسی پیدا می‌کنند. در مقابل، سایر زندانیان در شرایطی نابرابر قرار می‌گیرند و از بسیاری از این امکانات محروم می‌مانند.

تداوم این روند به تدریج نوعی نظام قدرت موازی در زندان ایجاد کرده است؛ ساختاری که در آن برخی زندانیان با تکیه بر ارتباطات خود، بر دیگران نفوذ یافته و در مواردی از موقعیت خود برای اعمال فشار، حل‌وفصل اختلافات یا کسب منافع شخصی استفاده می‌کنند. نتیجه چنین وضعیتی، گسترش فساد، بی‌عدالتی و تشدید شکاف‌های اجتماعی در محیط بسته زندان است.

فقدان خدمات درمانی و گسترش بحران بهداشتی

دسترسی به خدمات درمانی در زندان فجر دزفول یکی دیگر از موضوعات مورد اعتراض زندانیان و خانواده‌های آنان است. بر اساس گزارش‌های موجود، حضور پزشک در زندان محدود بوده و بسیاری از زندانیان برای دریافت خدمات پزشکی یا داروهای ضروری با مشکلات جدی مواجه هستند.

این وضعیت به‌ویژه برای زندانیان مبتلا به بیماری‌های مزمن، سالمندان و افراد نیازمند مراقبت‌های مستمر درمانی نگران‌کننده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از داروهای اساسی یا در دسترس نیستند یا با تأخیر طولانی در اختیار بیماران قرار می‌گیرند.

کمبود امکانات درمانی و ضعف نظارت بهداشتی همچنین موجب گسترش بیماری‌های واگیردار از جمله عفونت‌های پوستی، بیماری‌های قارچی، شپش و سایر بیماری‌های مرتبط با شرایط نامناسب محیطی شده است. در چنین شرایطی، حق دسترسی زندانیان به خدمات درمانی مناسب که یکی از اصول شناخته‌شده حقوق زندانیان است، عملاً با چالش جدی مواجه شده است.

فساد در توزیع مواد مخدر و امتیازدهی غیرقانونی

در کنار مشکلات بهداشتی و مدیریتی، موضوع مصرف و توزیع مواد مخدر در داخل زندان فجر دزفول نیز به یکی از آسیب‌های ساختاری این زندان تبدیل شده است. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که برخی زندانیان دارای ارتباطات ویژه با مسئولان، از امکان فعالیت در شبکه‌های توزیع مواد مخدر برخوردار هستند.

این افراد در ازای همکاری اطلاعاتی یا ایفای نقش در کنترل سایر زندانیان، از امتیازاتی مانند تماس تلفنی بیشتر، غذای بهتر، دسترسی گسترده‌تر به امکانات رفاهی و نفوذ در مدیریت غیررسمی بندها برخوردار می‌شوند.

چنین چرخه‌ای نه تنها نشانه‌ای از فساد نهادی و ضعف نظارت درون زندان است، بلکه به بازتولید روابط ناعادلانه قدرت، تشدید تبعیض و شکل‌گیری وابستگی متقابل میان برخی زندانیان و مسئولان منجر می‌شود. نتیجه این وضعیت، افزایش ناامنی، تضعیف حاکمیت قانون و گسترش بی‌اعتمادی در میان زندانیان است.

در مجموع، زندان فجر دزفول تصویری نگران‌کننده از شرایط حاکم بر بخشی از نظام زندانبانی کشور ارائه می‌دهد؛ شرایطی که در آن تراکم جمعیت، کمبود امکانات، فساد ساختاری، ضعف نظارت و بی‌توجهی به حقوق زندانیان، سلامت و کرامت انسانی هزاران زندانی را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است.

نقض حقوق بشر؛ از محرومیت از ملاقات تا تبعیض در زندان

گزارش زندان فجر دزفول مجموعه‌ای از نگرانی‌های حقوق بشری را مطرح می‌کند که از شرایط نگهداری زندانیان تا نحوه اداره بندها را در بر می‌گیرد.

مواد نقض‌شده

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی – حق رفتار انسانی با زندانیان

شرایط نامناسب نگهداری و بی‌توجهی به نیازهای اساسی زندانیان با این اصل در تعارض است.

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حمایت از زندگی خانوادگی

محدودیت گسترده در ملاقات حضوری، ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان را مختل می‌کند.

قواعد نلسون ماندلا (قواعد ۵۸ و ۵۹) – حق ارتباط منظم با خانواده

زندانیان باید امکان تماس و ملاقات منظم با بستگان خود را داشته باشند.

قواعد نلسون ماندلا (قاعده ۱) – منع تبعیض در زندان

برخورد تبعیض‌آمیز با زندانیان و اعطای امتیازات ویژه به برخی افراد، ناقض اصل برابری در محیط زندان است.

قواعد نلسون ماندلا (قواعد ۱۳ تا ۱۹) – استانداردهای بهداشتی و زیستی زندان‌ها

گزارش‌های مربوط به وضعیت نامناسب بندها و کمبود امکانات، نگرانی‌هایی درباره رعایت این استانداردها ایجاد می‌کند.

گزارش‌های رسیده از زندان فجر دزفول نشان می‌دهد که زندانیان این مرکز با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، مدیریتی و حقوقی مواجه هستند؛ مشکلاتی که در صورت تداوم، می‌تواند پیامدهای جدی‌تری برای وضعیت انسانی و حقوقی زندانیان به همراه داشته باشد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

پوریا امینی؛ محکومیت دانشجوی سابق دانشگاه مشهد پس از تبرئه اولیه و افزایش نگرانی‌ها از مداخله نهادهای امنیتی در روند قضایی


پوریا امینی، دانشجوی سابق دانشگاه مشهد و فرزند هاشم امینی، زندانی سیاسی سابق، پس از چند ماه بازداشت و آزادی با وثیقه سه میلیارد تومانی، با وجود تبرئه اولیه از برخی اتهامات، در نهایت به پنج سال حبس محکوم شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این پرونده با فشار نهادهای امنیتی و مداخله مستقیم اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در روند رسیدگی قضایی همراه بوده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ – صدور حکم پنج سال حبس برای پوریا امینی، دانشجوی سابق دانشگاه مشهد، بار دیگر نگرانی‌ها درباره نقش نهادهای امنیتی در روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی را افزایش داده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، وی پیش‌تر با استناد به شواهد موجود، گزارش‌های رسمی و اظهارات شاهدان از برخی اتهامات تبرئه شده بود، اما در ادامه روند پرونده و پس از اعمال فشارهای امنیتی، حکم سنگینی علیه او صادر شد.

پوریا امینی چگونه بازداشت و متهم شد؟

پوریا امینی، فرزند هاشم امینی از زندانیان سیاسی سابق، مدتی را در زندان گناباد سپری کرده و سپس با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.

بر اساس گزارش‌های رسیده، در مراحل اولیه رسیدگی قضایی، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، اظهارات شاهدان و همچنین گزارش‌های موجود، نتوانسته بود مشارکت مستقیم وی در برخی اتهامات مطرح‌شده را اثبات کند. به همین دلیل در دادگاه بدوی از اتهاماتی نظیر «اخلال در نظم عمومی»، «شورش خیابانی» و «توهین به رهبری» تبرئه شده بود.

با وجود این، پرونده وی در ادامه با تغییر مسیر مواجه شد و بار دیگر تحت پیگیری نهادهای امنیتی قرار گرفت.

چرا موضوع فشار نهادهای امنیتی در این پرونده مطرح شده است؟

منابع مطلع می‌گویند پس از صدور رأی اولیه، نهادهای امنیتی نسبت به نتیجه پرونده اعتراض کرده و خواستار تشدید برخورد قضایی با پوریا امینی شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، فشارهای امنیتی بر روند رسیدگی پرونده افزایش یافت و درخواست صدور مجازات سنگین‌تری علیه وی مطرح شد. در نهایت نیز دادگاه حکم پنج سال حبس را برای او صادر کرد؛ حکمی که به گفته منابع نزدیک به پرونده، با وجود ضعف ادله و تبرئه اولیه از برخی اتهامات، صادر شده است.

فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که دخالت نهادهای امنیتی در فرآیند قضایی می‌تواند استقلال دستگاه قضایی را زیر سؤال ببرد و روند رسیدگی عادلانه را با چالش مواجه کند.

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

یکی از مهم‌ترین ابهامات این پرونده، صدور حکم حبس پس از آن است که متهم در مرحله‌ای از رسیدگی با استناد به شواهد موجود از برخی اتهامات اصلی تبرئه شده بود. این موضوع پرسش‌هایی را درباره مبنای حقوقی تغییر مسیر پرونده و دلایل صدور حکم نهایی ایجاد می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح و بر اساس ادله قانونی اثبات شود.

همچنین مطابق اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی، هر متهم حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی به امکانات دفاعی از جمله وکیل را دارد. قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر استقلال قاضی در صدور رأی و تصمیم‌گیری بر مبنای محتویات پرونده تأکید می‌کند.

موارد نقض قانون

در صورتی که تصمیمات قضایی تحت تأثیر فشار یا توصیه نهادهای خارج از دستگاه قضایی اتخاذ شده باشد، اصل استقلال قاضی و بی‌طرفی دادگاه با چالش جدی مواجه می‌شود. همچنین صدور حکم کیفری بدون ارائه ادله کافی و قابل ارزیابی می‌تواند با اصل برائت و الزامات دادرسی منصفانه در تعارض قرار گیرد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

نگرانی‌ها درباره نقش نهادهای امنیتی در پرونده‌های سیاسی

پرونده پوریا امینی در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره نقش گسترده نهادهای امنیتی در بازداشت، بازجویی و پیگیری پرونده‌های سیاسی منتشر شده است.

حقوقدانان معتقدند وظیفه نهادهای امنیتی جمع‌آوری اطلاعات و ارائه گزارش به مراجع قضایی است و تصمیم نهایی درباره مجرمیت یا بی‌گناهی افراد باید صرفاً توسط دادگاه مستقل و بر پایه ادله قانونی اتخاذ شود.

با این حال، منتقدان می‌گویند در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، فشار نهادهای امنیتی عملاً بر روند رسیدگی قضایی سایه انداخته و استقلال دادگاه‌ها را با تردید مواجه کرده است.

نقض حقوق بشر؛ از دادرسی عادلانه تا استقلال دستگاه قضایی

پرونده پوریا امینی از منظر حقوق بشری نیز نگرانی‌های متعددی ایجاد کرده است. بازداشت طولانی‌مدت، صدور وثیقه سنگین، ابهام در مبانی صدور حکم و گزارش‌های مربوط به فشار نهادهای امنیتی بر روند رسیدگی، از جمله موضوعات مورد توجه نهادهای مدافع حقوق بشر است.

مواد نقض‌شده

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فرد حق دارد از دادرسی عادلانه، مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. هرگونه مداخله بیرونی در روند قضایی این اصل را مخدوش می‌کند.

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: اصل برائت تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح. صدور احکام مبتنی بر فشارهای امنیتی با این اصل در تعارض است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه و مستقل؛ استقلال دادگاه‌ها یکی از ارکان اساسی این حق محسوب می‌شود.

اصل ۳۷ قانون اساسی: هیچ فردی مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او بر اساس ادله قانونی در دادگاه صالح اثبات شود.

پرونده پوریا امینی نمونه‌ای دیگر از نگرانی‌های موجود درباره روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی است؛ پرونده‌ای که پرسش‌های جدی درباره استقلال فرآیند قضایی، نقش نهادهای امنیتی و رعایت اصول دادرسی عادلانه را مطرح کرده است.


کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک




اشتراک:

عدام ۵ زندانی در زندان‌های ماکو، خوی، اصفهان، شیراز


موج جدید اعدام ها در ایران به منظور مقابله با اعتراضات سراسری و مطالبات فزاینده مردم برای آزادی و عدالت است. حکومت با تشدید سرکوب تلاش دارد از گسترش اعتراضات جلوگیری کند

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵، پنج زندانی در زندان‌های ماکو، خوی، اصفهان و شیراز اعدام شدند. اعدام این زندانیان در بازه زمانی سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۹ و ۲۰ خردادماه اجرایی شده بود.


اعدام زکریا خضرنژاد در زندان ماکو

بامداد چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ زکریا خضرنژاد در زندان ماکو اعدام شد. وی اهل ماکو بود و پیش‌‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام ولی مرادی در زندان خوی

سحرگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵، ولی مرادی در زندان خوی اعدام شد. وی اهل خوی بود و پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعـدام رضا قنبرلو در زندان اصفهان

صبحگاه سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵، رضا قنبرلو در زندان اصفهان اعدام شد. وی ۴۵ ساله، اهل رشت، پدر ۲ فرزند بود که ۵ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود. اعـدام وی بدون اطلاع قبلی و انجام ملاقات آخر با خانواده اجرا شد.

اعدام فرهاد مینایی و حسین صالح‌پور در زندان عادل‌آباد شیراز

بامداد سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵، فرهاد مینایی و حسین صالح‌پور در زندان عادل‌آباد شیراز اعـدام شدند. مشخصات این زندانیان به شرح زیر است:

ـ فرهاد مینایی، ۴۰ ساله، اهل بروجرد. وی ۲سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

ـ حسین صالح‌پور، اهل شیراز. وی ۴سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

بازداشت وکلا؛ تلاش برای خاموش کردن آخرین سنگر دفاع از زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

فائزه صالح‌آبادی؛ تداوم بازداشت هنرمند معترض در زندان وکیل‌آباد مشهد و ناتوانی خانواده در تأمین وثیقه ۴ میلیارد تومانی


فائزه صالح‌آبادی، هنرمند معترض و مادر دو فرزند، از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در زندان وکیل‌آباد مشهد در بازداشت به سر می‌برد. خانواده او می‌گویند به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و بیماری اعضای خانواده، توانایی تأمین وثیقه ۴ میلیارد تومانی تعیین‌شده را ندارند و درخواست کاهش وثیقه نیز تاکنون بی‌پاسخ مانده است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ – ادامه بازداشت فائزه صالح‌آبادی، هنرمند ۳۳ ساله و مادر دو فرزند، بار دیگر موضوع استفاده از وثیقه‌های سنگین در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی را به یکی از محورهای بحث حقوقی و حقوق بشری تبدیل کرده است. این شهروند مشهدی از ۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شود و با وجود پایان تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، هنوز جلسه رسیدگی به پرونده او برگزار نشده است. همزمان خانواده وی اعلام کرده‌اند که به دلیل مشکلات مالی و بیماری اعضای خانواده، امکان تأمین وثیقه ۴ میلیارد تومانی را ندارند.

فائزه صالح‌آبادی چگونه بازداشت شد؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مأموران امنیتی در روز ۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به منزل فائزه صالح‌آبادی او را بازداشت کردند. وی پس از انتقال به پاسگاه مصلی بانوان و طی مراحل اولیه بازجویی، به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

این زندانی هم‌اکنون در بند موسوم به «بند آرامش» نگهداری می‌شود؛ بندی که شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه نیز در آن حضور دارند. از زمان بازداشت تاکنون، او ماه‌ها در انتظار تعیین تکلیف نهایی پرونده خود بوده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه فائزه صالح‌آبادی چیست؟

بر اساس اطلاعات موجود، اتهام‌های مطرح‌شده علیه فائزه صالح‌آبادی شامل «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.

خانواده این زندانی اعلام کرده‌اند که مبنای تشکیل پرونده، فعالیت‌های او در شبکه اجتماعی اینستاگرام و برخی استوری‌های منتشرشده در این فضا بوده است. با این حال، جزئیات دقیق مستندات پرونده و ادله مطرح‌شده از سوی مراجع قضایی تاکنون به صورت عمومی منتشر نشده است.

به گفته همسر وی، فائزه صالح‌آبادی در تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ آخرین دفاعیات خود را ارائه کرده و پرونده نیز در ۴ خردادماه همان سال پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه انقلاب ارسال شده است. با وجود این، هنوز جلسه دادگاه برای رسیدگی نهایی برگزار نشده و وضعیت پرونده همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

چرا وثیقه ۴ میلیارد تومانی به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است؟

مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده در پرونده فائزه صالح‌آبادی، تعیین وثیقه سنگین ۴ میلیارد تومانی است؛ مبلغی که خانواده او توان تأمین آن را ندارند.

همسر این زندانی می‌گوید خانواده در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارد. فرزند ۱۴ ساله آنها از کودکی با بیماری آسم و مشکلات تنفسی دست‌وپنجه نرم می‌کند و همسر فائزه صالح‌آبادی نیز مبتلا به بیماری صرع است. این وضعیت موجب شده که خانواده عملاً امکان تهیه چنین مبلغی را نداشته باشد.

در ماه‌های گذشته درخواست‌هایی برای کاهش میزان وثیقه به مراجع قضایی ارائه شده، اما تاکنون با این درخواست‌ها موافقت نشده است. در نتیجه، ادامه بازداشت فائزه صالح‌آبادی بیش از آنکه ناشی از صدور حکم محکومیت باشد، به ناتوانی خانواده در تأمین وثیقه تعیین‌شده گره خورده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

بازداشت وکلا؛ تلاش برای خاموش کردن آخرین سنگر دفاع از زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در این پرونده چند پرسش حقوقی مطرح است؛ نخست آنکه با وجود پایان تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به دادگاه، چرا جلسه رسیدگی در مدت زمان معقول برگزار نشده است؟ دوم آنکه آیا میزان وثیقه تعیین‌شده با شرایط فردی متهم، نوع اتهامات و وضعیت خانوادگی او تناسب دارد یا خیر؟

مواد قانونی مرتبط

مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری از جمله وثیقه باید مستدل، موجه و متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، سابقه متهم و وضعیت شخصی و اجتماعی وی تعیین شود.

همچنین فلسفه قرار تأمین کیفری، تضمین حضور متهم در مراحل رسیدگی است، نه ایجاد مجازات پیش از صدور حکم یا محروم کردن فرد از آزادی به دلیل ناتوانی مالی.

موارد نقض قانون

با توجه به اینکه اتهامات مطرح‌شده علیه فائزه صالح‌آبادی به فعالیت‌های مجازی و انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی مربوط دانسته شده است، تعیین وثیقه ۴ میلیارد تومانی می‌تواند از منظر اصل تناسب قرار تأمین با ابهام‌های جدی روبه‌رو باشد.

از سوی دیگر، طولانی شدن روند رسیدگی و عدم برگزاری دادگاه پس از تکمیل تحقیقات، می‌تواند با اصل رسیدگی در مدت زمان متعارف و حقوق متهم در تعارض قرار گیرد.

ادامه بازداشت چه تأثیری بر خانواده فائزه صالح‌آبادی داشته است؟

فائزه صالح‌آبادی علاوه بر فعالیت هنری، مادر دو فرزند است و نقش مهمی در مدیریت زندگی خانوادگی داشته است. ادامه بازداشت او فشارهای روحی و اقتصادی سنگینی بر خانواده وارد کرده است.

بیماری فرزند نوجوان خانواده و ابتلای همسر وی به صرع، شرایط را دشوارتر کرده است. نزدیکان این خانواده می‌گویند تداوم بازداشت و بلاتکلیفی پرونده، فشار روانی قابل توجهی بر اعضای خانواده وارد کرده و زندگی آنان را با مشکلات فراوانی روبه‌رو ساخته است.

نقض حقوق بشر؛ بازداشت طولانی‌مدت و استفاده از وثیقه‌های سنگین

پرونده فائزه صالح‌آبادی از منظر حقوق بشری نیز نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. بازداشت طولانی‌مدت پیش از صدور حکم، تعیین وثیقه‌ای فراتر از توان مالی خانواده و تأخیر در رسیدگی قضایی، از جمله مواردی است که مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد.

مواد نقض‌شده

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه. ادامه بازداشت طولانی‌مدت بدون رسیدگی نهایی می‌تواند با این اصل در تعارض قرار گیرد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. تأخیر در برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف پرونده، این حق بنیادین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق رسیدگی در مدت زمان معقول. طولانی شدن فرآیند قضایی و بلاتکلیف ماندن پرونده با این اصل مغایرت دارد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: آزادی عقیده و بیان. تعقیب قضایی شهروندان به دلیل انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی همواره از موضوعات مورد مناقشه در حوزه حقوق بشر بوده است.

پرونده فائزه صالح‌آبادی در حالی ادامه دارد که خانواده او همچنان امیدوارند با کاهش وثیقه یا تعیین تکلیف سریع پرونده، امکان آزادی این مادر دو فرزند و بازگشت او به خانواده فراهم شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ