--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اعدام جعفر فخرآبادی در زندان یزد


افزایش بی‌رویه اعدام ها در ماه‌های اخیر بیانگر تشدید بحران درونی نظام سیاسی و ناتوانی آن در پاسخ به مطالبات مردمی برای تغییر و آزادی است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – بامداد روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، یک زندانی در زندان یزد اعدام شد. وی جعفر فخر‌آبادی، ۵۲ ساله، اهل یزد، متاهل و دارای ۳ فرزند بود. او ۳ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. جعفر فخر‌آبادی پیش از بازداشت سرامیک کار بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی آماری و آنالیز اعدام‌ها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته

صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی

اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه

اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

انتقال مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانی‌ها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک





اشتراک:

تأیید حکم اعدام محمد عباسی در دیوان عالی؛ پرونده‌ای بر پایه اعترافات اجباری و شکنجه


دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد عباسی و ۲۵ سال حبس دخترش فاطمه عباسی را تأیید کرد؛ منابع مطلع می‌گویند مستندات اصلی پرونده بر اعترافاتی استوار بوده که تحت شکنجه و فشار اخذ شده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۷ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ – حکم اعدام محمد عباسی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. هم‌زمان، حکم ۲۵ سال حبس فاطمه عباسی، دختر او، نیز بدون تغییر به تأیید این مرجع رسید. تأیید این احکام در حالی صورت گرفته که منابع مطلع و نزدیکان خانواده تأکید دارند پرونده این پدر و دختر بر پایه اعترافات اجباری اخذشده تحت شکنجه و تهدید شکل گرفته و هیچ سند مستقل و قابل اتکایی برای اثبات اتهامات مطرح‌شده در پرونده ارائه نشده است.

تأیید حکم اعدام محمد عباسی در دیوان عالی

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجام‌خواهی، حکم اعدام محمد عباسی را تأیید کرده است. این مرجع همچنین حکم ۲۵ سال حبس فاطمه عباسی، دختر وی، را نیز عیناً تأیید کرده است. با این تصمیم، خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام محمد عباسی افزایش یافته است.

در حال حاضر محمد عباسی در زندان قزلحصار و فاطمه عباسی در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شوند.

دادگاهی شتاب‌زده در پرونده اعتراضات دی‌ماه

محمد عباسی، ۵۵ ساله، در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت و سپس در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد. او به اتهام مشارکت در قتل یک مأمور نیروی انتظامی، همکاری با اسرائیل و آمریکا، و نقش‌آفرینی در ناآرامی‌های ملارد به اعدام محکوم شد.

فاطمه عباسی نیز به اتهام معاونت در همین پرونده به ۲۵ سال زندان محکوم شده است. ناظران حقوقی روند رسیدگی به این پرونده را نمونه‌ای از محاکمات شتاب‌زده در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات می‌دانند؛ روندی که با سرعت بالا و در فضایی امنیتی انجام می‌شود.

ادعای شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری

بر اساس گزارش یک منبع مطلع، محمد عباسی در دوران بازداشت تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار گرفته تا اعترافات مورد نظر بازجویان را بپذیرد. این منبع گفته است مأموران با اعمال شکنجه‌های جسمی و همچنین تهدید جنسی نسبت به دختر او، وی را مجبور به اعتراف اجباری کرده‌اند.

چنین ادعاهایی نگرانی‌های جدی درباره مشروعیت و اعتبار روند بازجویی و مستندات پرونده ایجاد کرده است

مستندات دادگاه؛ تنها اعترافات تحت شکنجه

به گفته منابع نزدیک به پرونده، مهم‌ترین و اصلی‌ترین مستند دادگاه علیه محمد عباسی همان اعترافات اخذشده در بازداشت بوده است. این در حالی است که خانواده و منابع مطلع تأکید دارند هیچ سند مستقل، مدرک فنی یا شاهد معتبری مبنی بر حضور محمد عباسی و دخترش در محل حادثه وجود ندارد.

حتی در ویدیوی ارائه‌شده در دادگاه نیز ــ به گفته منابع مطلع ــ اثری از حضور آنان در صحنه حادثه دیده نمی‌شود. با وجود این، دادگاه حکم خود را بر پایه همان اعترافات صادر کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی آماری و آنالیز اعدام‌ها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته

صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی

اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه

اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

انتقال مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانی‌ها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت

پرونده‌سازی و سناریونویسی امنیتی؟

خانواده محمد عباسی و فاطمه عباسی تأکید کرده‌اند که پرونده آنان بر اساس سناریونویسی و پرونده‌سازی از سوی دادستانی شکل گرفته است.

به گفته آنان، هیچ نشانه عینی و مستندی برای ارتباط این دو با حادثه مورد ادعا وجود ندارد و اتهامات مطرح‌شده مبتنی بر ساختار امنیتی پرونده است نه ادله مستقل قضایی.

محرومیت از وکیل مستقل و محدودیت دفاع حقوقی

یکی دیگر از مهم‌ترین ایرادات مطرح‌شده درباره این پرونده، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل در مراحل حساس دادرسی است. علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دادگستری، پیش‌تر اعلام کرده بود که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از پذیرش وکالت او و یکی دیگر از وکلای مستقل در این پرونده جلوگیری کرده است.

این محدودیت موجب شده وکلای مستقل امکان بررسی دقیق پرونده و دفاع مؤثر از متهمان را نداشته باشند.

نمونه‌ای از الگوی فزاینده احکام سنگین در پرونده‌های اعتراضات

پرونده محمد عباسی در کنار ده‌ها پرونده دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ قرار می‌گیرد که در آن‌ها متهمان با اتهامات امنیتی و احکام سنگین مواجه شده‌اند.

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که اتکای گسترده دستگاه قضایی به اعترافات اجباری و روندهای امنیتی، الگوی نگران‌کننده‌ای در رسیدگی به پرونده‌های معترضان ایجاد کرده است.

پرونده محمد عباسی؛ نقض فاحش دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه

روند رسیدگی به پرونده محمد عباسی و صدور حکم اعدام علیه او، در صورت صحت گزارش‌های موجود، نمونه‌ای آشکار از نقض اصول بنیادین حقوق بشر است.

مواد نقض‌شده:

نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اخذ اعتراف تحت شکنجه و تهدید مطلقاً ممنوع و فاقد اعتبار حقوقی است.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

محرومیت از وکیل مستقل و محدودیت دفاع حقوقی ناقض دادرسی منصفانه است.

نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

صدور حکم بر پایه اعترافات اجباری بدون ادله مستقل، اصل برائت را نقض می‌کند.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اجرای مجازات اعدام در پرونده‌ای با ابهامات جدی درباره ادله و روند رسیدگی، تهدید آشکار حق حیات است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

برای «تسنیم» کودکی که در زندان اوین متولد شد و جهان را از پشت میله‌ها شناخت


دل‌نوشته وریشه مرادی از بند زنان اوین، روایت تکان‌دهنده‌ای از زندگی دختربچه‌ای دو ساله است که هرگز بیرون از زندان را ندیده؛ پدرش اعدام شده و مادرش زیر حکم اعدام است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – روایت وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، از زندگی دختربچه‌ای دو ساله به نام «تسنیم» بار دیگر توجه‌ها را به یکی از تلخ‌ترین ابعاد پنهان نظام کیفری جلب کرده است: کودکانی که بی‌آنکه جرمی مرتکب شده باشند، در فضای زندان رشد می‌کنند و قربانی مستقیم مجازات والدین خود می‌شوند. تسنیم، فرزند نسیمه اسلام‌زهی، از بدو تولد در زندان به‌سر برده، هرگز جهان بیرون را تجربه نکرده و اکنون در حالی دوران کودکی خود را پشت میله‌ها می‌گذراند که پدرش سال گذشته اعدام شده و مادرش نیز با حکم اعدام روبه‌رو است.


کودکی در دل زندان؛ روایت تسنیم از پشت میله‌ها

دل‌نوشته وریشه مرادی تصویری عریان و تکان‌دهنده از کودکی ارائه می‌دهد که نخستین تجربه‌های زندگی‌اش نه با نور آفتاب، بازی و آغوش خانواده، بلکه با صدای درهای آهنی، دیوارهای بلند و فضای بسته زندان گره خورده است.

تسنیم، دختربچه‌ای دو ساله، در بند زنان زندان اوین متولد شده و از همان نخستین لحظات حیات، زندان تنها جهانی بوده که شناخته است. او تاکنون بیرون از زندان را ندیده، خیابان را تجربه نکرده، خاک را زیر پای خود حس نکرده و بازی با کودکان دیگر را نشناخته است.

سخت است ……

متن کامل نوشته وریشه مرادی در زیر آمده است:

«سخت است همبندی کودکی باشی که قبل از آنکه چشم باز کند سهمش از جهان دیوار بود قفل بود انفرادی بود کودکی که هنوز بند نافش از مادر جدا نشده با صدای بسته شدن درهای آهنی آشنا شد سخت است دوساله شود و به جای فوت کردن شمع، نگهبان‌ها را بشمارد سخت است وقتی تنها رویایش از بیرون در همان سوال کوچک و معصومش خلاصه می‌شود: «میری ملاقات؟» انگار تمام جهان همین چند دقیقه پشت شیشه است.

سخت است وقتی تصویر پدرش را از تلویزیون نشانش می‌دهند و او با چشم‌های گرد بی‌خبر از مرگ فقط بگوید: «آقا.» و دنیا همانجا یک واژه را برای همیشه یتیم کند.

سخت است، خیلی سخت است وقتی هربار کسی آزاد می‌شود با شوقی که هنوز طعم تلخی را نفهمیده بگوید: «بریم براش آزادی آزادی بخونیم.» و نفهمد که آزادی برای بعضی‌ها نه در را باز می‌کند نه آسمان را.

سخت است لباس‌هایش تنگ شود، قد بکشد،‌ بزرگ شود و هیچ عکسی،‌هیچ قاب یادگاری شاهد بزرگ شدن تسنیم نباشد سخت است کودکی کنی بی‌انکه اسباب‌بازی را لمس کرده باشی بی‌آنکه خاک پات روی کفشت نشسته باشد بی‌آنکه میان خنده‌های بچه‌ها بدوی، زمین بخوری و دوباره بلند شوی.

 سخت است وقتی کودکی قبل از شناختن دنیا بی‌عدالتی را یاد بگیرد و اولین صدایی که می‌شناسد بمباران باشد و از همه سخت‌تر این سوال است که مثل میله‌ای در سینه می‌رود کدام وجدان پاسخگوی کودکی ربوده شده‌اش است.

تسنیم، فرزند دو ساله نسیمه اسلام‌زهی، زندانی عقیدتی بلوچ است که در دوران حبس مادرش در زندان به دنیا آمده و همچنان نزد مادرش در بند زندان زندان اوین به سر می‌برد».

وریشه مرادی، بند زنان زندان اوین، بهمن ۱۴۰۴

پدری که اعدام شد، مادری در انتظار مرگ

تسنیم فرزند نسیمه اسلام‌زهی، زندانی عقیدتی بلوچ، است که در حال حاضر زیر حکم اعدام قرار دارد. پدر او نیز پیش‌تر اعدام شده است.

بدین ترتیب، این کودک نه‌تنها از حضور پدر محروم شده، بلکه هم‌زمان با خطر از دست دادن مادر خود نیز مواجه است؛ وضعیتی که او را در معرض یکی از شدیدترین اشکال آسیب روانی و عاطفی در دوران کودکی قرار می‌دهد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی آماری و آنالیز اعدام‌ها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته

صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی

اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه

اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

انتقال مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانی‌ها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت

کودکانی که مجازات می‌شوند بدون آنکه متهم باشند

اگرچه تسنیم مرتکب هیچ جرمی نشده، اما عملاً در حال تحمل مجازاتی است که برای والدینش صادر شده است. او همراه مادر خود در زندان زندگی می‌کند و آثار مستقیم مجازات کیفری را بر جسم، روان و رشد اجتماعی خود تجربه می‌کند.

فعالان حقوق کودک تأکید می‌کنند حضور طولانی‌مدت کودکان در محیط زندان، به‌ویژه در سال‌های نخست رشد، می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر سلامت روان، رشد شناختی، توانایی اجتماعی و امنیت عاطفی آنان بر جای بگذارد.

زندان به جای خانه؛ محرومیت از ابتدایی‌ترین تجربه‌های کودکی

در روایت وریشه مرادی، تسنیم کودکی است که تولدش با دیوار و قفل معنا یافته؛ کودکی که شمع تولدش را نه در خانه، که در بند زندان فوت می‌کند.

او به‌جای شناختن رنگ‌های جهان، چهره نگهبانان را می‌شمارد. به‌جای پارک و اسباب‌بازی، با دیوار و میله بزرگ می‌شود. به‌جای دویدن در حیاط، در راهروهای محدود زندان قدم برمی‌دارد.

این محرومیت از تجربه‌های پایه‌ای کودکی، تنها فقدان امکانات نیست؛ بلکه محرومیت از حق رشد طبیعی و انسانی است.

زندان اوین و مسئله کودکان در بند زنان

موضوع حضور کودکان همراه مادران زندانی در بند زنان زندان اوین سال‌هاست مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار دارد. هرچند برخی مقررات اجازه حضور محدود کودکان خردسال نزد مادران را می‌دهد، اما نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که زندان محیطی مناسب برای رشد کودک نیست.

در مواردی که مادران با احکام سنگین یا اعدام روبه‌رو هستند، این وضعیت به بحرانی مضاعف تبدیل می‌شود؛ زیرا کودک نه‌تنها در زندان رشد می‌کند، بلکه هم‌زمان با اضطراب دائمی از دست دادن مادر نیز مواجه است.

ابعاد پنهان مجازات؛ تأثیر احکام کیفری بر خانواده‌ها

پرونده تسنیم نمونه‌ای از تأثیر گسترده مجازات‌های کیفری بر نزدیکان زندانیان است؛ تأثیری که اغلب در آمارها و گزارش‌های رسمی دیده نمی‌شود.

در چنین مواردی، مجازات عملاً از شخص محکوم فراتر می‌رود و خانواده، به‌ویژه کودکان، را نیز در بر می‌گیرد. به باور بسیاری از ناظران، این وضعیت شکلی از مجازات غیرمستقیم بستگان زندانیان است.

پرسشی که باقی می‌ماند: مسئول کودکی ربوده‌شده کیست؟

پرسش مرکزی وریشه مرادی در دل‌نوشته‌اش، پرسشی اخلاقی و حقوقی است:

«کدام وجدان پاسخگوی کودکی ربوده‌شده اوست؟»

این پرسش نه فقط متوجه مسئولان زندان یا دستگاه قضایی، بلکه متوجه ساختاری است که امکان می‌دهد کودکی از نخستین روزهای زندگی، به‌جای رشد در محیطی امن، در دل زندان بزرگ شود و آینده‌اش زیر سایه مجازات والدین شکل بگیرد.

زندگی کودکان در زندان؛ نقض آشکار حقوق بنیادین کودک

وضعیت تسنیم، کودک دو ساله ساکن بند زنان زندان اوین، نمونه‌ای روشن از نقض حقوق بنیادین کودکان در نتیجه نظام کیفری و زندانی‌سازی والدین است.

مواد نقض‌شده:

نقض منافع عالیه کودک – ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک:

در تمام تصمیمات مرتبط با کودکان، منافع عالیه آنان باید در اولویت باشد.

نقض حق رشد و توسعه – ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک:

رشد کودک در محیط زندان با حق رشد طبیعی و سالم او در تعارض است.

نقض حق حمایت ویژه کودکان – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

کودکان حق برخورداری از حمایت و مراقبت ویژه دارند.

نقض منع مجازات جمعی و غیرمستقیم:

تحمیل آثار مجازات والدین بر کودک، نوعی مجازات غیرمستقیم علیه فردی بی‌گناه است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

موج تازه بازداشت های گسترده در ایران؛ حکومت با برچسب «جاسوسی» دامنه سرکوب را گسترش داد


از دانشگاه‌ها تا خیابان و فضای مجازی؛ همزمان با صدور احکام انضباطی، توقیف اموال و بازداشت صدها شهروند، نهادهای امنیتی با استفاده از فضای جنگی در پی مهار هرگونه اعتراض و نارضایتی اجتماعی هستند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – در ادامه موج سرکوب‌های پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دامنه‌ای تازه از بازداشت های گسترده را در سراسر کشور آغاز کرده‌اند. بازداشت صدها شهروند در استان‌های مختلف، صدور احکام انضباطی برای دانشجویان، توقیف اموال منتقدان و نسبت دادن اتهام‌هایی چون «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» به بازداشت‌شدگان، نشان‌دهنده تشدید سیاست امنیتی حکومت برای کنترل جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه اعتراض جدید است.

موج جدید بازداشت در سراسر کشور

گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد در روزهای اخیر صدها شهروند در نقاط مختلف کشور با اتهامات امنیتی بازداشت شده‌اند. تنها در غرب کشور، دست‌کم ۲۳۹ شهروند در استان‌های کردستان و کرمانشاه با عنوان «وابستگی به گروه‌های مخالف» بازداشت شده‌اند.

همزمان، وزارت اطلاعات و سپاه از بازداشت ده‌ها نفر دیگر در استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، مازندران، تهران و آذربایجان شرقی خبر داده‌اند. در اغلب این موارد، اتهامات کلی و امنیتی نظیر «همکاری با دشمن»، «جاسوسی»، «ارتباط با گروه‌های معاند» یا «اقدامات رسانه‌ای علیه نظام» مطرح شده است؛ بدون آنکه مستندات مستقلی درباره این ادعاها منتشر شود.

برچسب «جاسوسی»؛ عنوان تازه برای سرکوب معترضان

ناظران معتقدند حکومت در ماه‌های اخیر تلاش کرده است طیف گسترده‌ای از معترضان، منتقدان و فعالان مدنی را با برچسب «جاسوس» یا «عامل دشمن» بازداشت کند.

این الگو به‌ویژه پس از تشدید تنش‌های منطقه‌ای و استفاده حکومت از ادبیات جنگی پررنگ‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی اکنون با ادعای «همکاری با موساد»، «ارتباط با آمریکا» یا «ارسال اطلاعات به دشمن» همراه شده‌اند.

منتقدان می‌گویند این برچسب‌گذاری، ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب داخلی و افزایش هزینه اعتراض در افکار عمومی است.

استفاده از فضای جنگی برای تعمیق اختناق

همزمان با تنش‌های خارجی و تبلیغات گسترده درباره تهدیدات امنیتی، حکومت تلاش کرده فضای جنگی را به پوششی برای تشدید اختناق داخلی تبدیل کند.

در این چارچوب، هرگونه انتقاد، اعتراض، فعالیت رسانه‌ای یا حتی انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند با اتهام‌های امنیتی و بازداشت مواجه شود. ناظران معتقدند حکومت از شرایط امنیتی و فضای جنگی برای تعلیق عملی حقوق شهروندی و گسترش اختیارات نهادهای امنیتی استفاده می‌کند.

بازداشت‌های گسترده؛ راهبرد پیشگیرانه برای مهار اعتراضات

به باور تحلیلگران، موج کنونی بازداشت‌ها صرفاً واکنشی به پرونده‌های امنیتی موردی نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات تازه است.

بازداشت جمعی شهروندان، فعالان محلی، دانشجویان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و منتقدان در استان‌های مختلف نشان می‌دهد حکومت در پی ایجاد فضای رعب برای مهار هرگونه نارضایتی اجتماعی پیش از تبدیل شدن آن به اعتراض خیابانی است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی آماری و آنالیز اعدام‌ها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته

صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی

اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه

اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

انتقال مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانی‌ها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت

ادامه سرکوب‌های دی‌ماه ۱۴۰۴در قالبی تازه

ناظران حقوق بشری موج تازه بازداشت‌ها را ادامه مستقیم سرکوب‌های خونین دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌دانند؛ دوره‌ای که اعتراضات گسترده مردمی با برخوردهای مرگبار، بازداشت‌های وسیع و صدور احکام سنگین پاسخ داده شد.

به گفته آنان، اگرچه شکل برخوردها اکنون امنیتی‌تر و سازمان‌یافته‌تر شده، اما هدف همان مهار ساختاری جامعه و جلوگیری از بازتولید اعتراضات گسترده است.

دانشگاه‌ها در تیررس برخوردهای امنیتی

همزمان با بازداشت‌های گسترده، دانشگاه‌ها نیز با موج جدید فشار امنیتی روبه‌رو شده‌اند. در دانشگاه بیرجند، برای ۵۰ دانشجو احکام انضباطی صادر شده که شامل محرومیت از امکانات رفاهی و تعلیق تحصیلی است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که روند رسیدگی به این پرونده‌ها حتی با معیارهای داخلی جمهوری اسلامی نیز با تخلفات متعدد همراه بوده؛ از جمله عدم اطلاع‌رسانی به دانشجویان و برگزاری جلسات در غیاب متهمان.

توقیف اموال؛ ابزار تازه فشار و ارعاب

همزمان با بازداشت‌ها، دستگاه قضایی روند توقیف اموال شهروندان متهم به «حمایت از دشمن» را نیز آغاز کرده است. در استان‌هایی چون ایلام و کاشان، اموال شماری از شهروندان داخل و خارج کشور با دستور قضایی توقیف شده است.

ناظران این روند را بخشی از سیاست فشار اقتصادی برای ارعاب مخالفان و خانواده‌های آنان ارزیابی می‌کنند.

نبود شفافیت و نگرانی از پرونده‌سازی امنیتی

در اکثر پرونده‌های اخیر، اطلاعات دقیقی درباره هویت بازداشت‌شدگان، مستندات اتهامات، نحوه بازداشت، محل نگهداری یا روند رسیدگی قضایی منتشر نشده است.

این فقدان شفافیت، در کنار سابقه پرونده‌سازی امنیتی بر پایه اعترافات اجباری، نگرانی‌ها درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان را افزایش داده است.

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که بسیاری از این بازداشت‌ها می‌تواند به تشکیل پرونده‌های سنگین امنیتی و صدور احکام بلندمدت یا حتی اعدام منجر شود.

بازداشت‌های گسترده و امنیتی؛ نقض سازمان‌یافته حقوق بنیادین شهروندان

موج تازه بازداشت‌های گسترده در کشور نشانه‌ای از تشدید نقض حقوق بنیادین شهروندان و گسترش سرکوب ساختاری است.

مواد نقض‌شده:

نقض آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹اعلامیه جهانی حقوق بشر:

بازداشت‌های گسترده و خودسرانه بدون شفافیت قضایی ناقض امنیت فردی است.

نقض آزادی بیان و عقیده – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

بازداشت افراد به دلیل فعالیت رسانه‌ای، انتقاد یا اعتراض، ناقض آزادی بیان است.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

نبود شفافیت در روند قضایی و عدم دسترسی به وکیل مستقل عدالت دادرسی را مخدوش می‌کند.

نقض مالکیت خصوصی – ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

توقیف اموال بدون رسیدگی شفاف و عادلانه ناقض حق مالکیت است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

انتقال مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانی‌ها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت


گزارش‌ها از انتقال ناگهانی حدود ۸۰ زندانی از فشافویه به واحد ۳ زندان قزلحصار حکایت دارد؛ بخشی که به گفته منابع عملاً به بازداشتگاه نهادهای امنیتی تبدیل شده است

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – در روزهای پایانی فروردین‌ماه و هفته نخست اردیبهشت ۱۴۰۵، دو اتوبوس حدود ۸۰ زندانی را در دو نوبت از زندان فشافویه به‌صورت ناگهانی و مخفیانه به زندان قزلحصار منتقل کرده‌اند. این انتقال‌ها بدون اطلاع قبلی، در سکوت کامل و بدون ارائه توضیح رسمی انجام شده و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره هدف از تجمیع زندانیان در واحد ۳ این زندان برانگیخته است؛ بخشی که به گفته منابع مطلع، اکنون عملاً به بازداشتگاه امنیتی نهادهای اطلاعاتی تبدیل شده است.

انتقال ناگهانی و مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار

بر اساس گزارش‌های دریافتی، در فاصله روزهای پایانی فروردین تا هفته اول اردیبهشت، دو اتوبوس حامل زندانیان از زندان فشافویه (تهران بزرگ) به زندان قزلحصار منتقل شده‌اند. تعداد زندانیان منتقل‌شده حدود ۸۰ نفر برآورد شده و گفته می‌شود همگی آنان بدون اطلاع قبلی و در شرایطی کاملاً غیرشفاف به واحد ۳ این زندان منتقل شده‌اند.

انتقال گسترده، ناگهانی و پنهانی این زندانیان بدون هرگونه توضیح رسمی، پرسش‌های جدی درباره هدف از این جابه‌جایی‌ها ایجاد کرده است.

واحد ۳زندان قزلحصار؛ بازداشتگاه امنیتی در دل زندان

منابع مطلع تأکید می‌کنند که واحد ۳ زندان قزلحصار در ماه‌های اخیر عملاً به بازداشتگاه نهادهای امنیتی تبدیل شده است. به گفته این منابع، زندانیان مستقر در این بخش در شرایط کاملاً ایزوله نگهداری می‌شوند و هیچ‌گونه ارتباطی با سایر زندانیان ندارند. حتی دیگر زندانیان زندان قزلحصار نیز از وضعیت، هویت و شرایط نگهداری افراد منتقل‌شده به این واحد بی‌اطلاع هستند.

چنین ساختاری موجب شده که واحد ۳ بیش از آنکه یک بخش عادی زندان باشد، کارکردی مشابه بازداشتگاه‌های امنیتی پیدا کند.

خانواده‌ها در بی‌خبری مطلق از سرنوشت زندانیان

گزارش‌ها حاکی است بسیاری از خانواده‌های زندانیان منتقل‌شده تاکنون از محل نگهداری دقیق، وضعیت جسمی و آخرین شرایط عزیزان خود بی‌اطلاع مانده‌اند. نبود تماس، اطلاع‌رسانی یا دسترسی خانواده‌ها به اطلاعات حداقلی درباره زندانیان، نگرانی‌ها را نسبت به سلامت و امنیت افراد منتقل‌شده دوچندان کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

الله‌کرم عزیزی و نقش او در موج اعدام‌ها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند

افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت می‌برد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵

زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی

حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی

اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه

اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

شرایط سخت نگهداری؛ محرومیت از غذا و درمان

بر اساس اطلاعات دریافتی، زندانیان منتقل‌شده به واحد ۳ زندان قزلحصار از کمترین امکانات رفاهی محروم هستند. منابع مطلع گزارش داده‌اند که غذای کافی در اختیار این زندانیان قرار نمی‌گیرد و رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار نیز به‌طور جدی محدود شده است. محرومیت از درمان و تغذیه کافی در شرایطی اعمال می‌شود که در میان زندانیان منتقل‌شده افراد دارای بیماری و نیازمند مراقبت پزشکی نیز وجود دارند.

تحرکات مشکوک و نگرانی از سناریوهای امنیتی

ناظران و فعالان حقوق بشر این انتقال‌های مخفیانه را در کنار تبدیل واحد ۳ به بازداشتگاه امنیتی، تحرکی نگران‌کننده و مشکوک ارزیابی می‌کنند. به باور آنان، تجمیع ناگهانی زندانیان در محیطی ایزوله و خارج از دسترس نظارت عمومی می‌تواند مقدمه اعمال فشارهای شدیدتر، پرونده‌سازی‌های تازه یا اقدامات پنهانی علیه زندانیان باشد. برخی نیز هشدار داده‌اند که با توجه به تشدید فشار بر زندانیان سیاسی در ماه‌های اخیر، نمی‌توان احتمال وجود سناریوهای خطرناک‌تر علیه زندانیان را نادیده گرفت.

تشدید فشار بر زندانیان سیاسی در سایه بی‌خبری

انتقال‌های اخیر در شرایطی انجام می‌شود که طی ماه‌های گذشته فشار بر زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف کشور افزایش یافته است؛ از انتقال به انفرادی و محدودیت تماس تا تشدید برخوردهای امنیتی و افزایش اعدام‌ها.

در چنین فضایی، انتقال‌های پنهانی و بی‌توضیح به واحدهای ایزوله، از سوی ناظران بخشی از روند کلی تشدید سرکوب در درون زندان‌ها تلقی می‌شود.

ضرورت شفاف‌سازی فوری درباره وضعیت زندانیان

با توجه به نبود هرگونه توضیح رسمی درباره علت انتقال این زندانیان، نهادهای حقوق بشری خواستار شفاف‌سازی فوری درباره وضعیت آنان، دسترسی به درمان، امکان تماس با خانواده و علت استقرار در واحد ۳ زندان قزلحصار شده‌اند.

انتقال پنهانی به واحد امنیتی زندان قزلحصار؛ نقض آشکار حقوق زندانیان

انتقال مخفیانه زندانیان به واحدی ایزوله و امنیتی بدون اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها، همراه با محرومیت از امکانات اولیه، نشانه‌ای از نقض جدی حقوق زندانیان است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق امنیت شخصی – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

نگهداری در شرایط نامعلوم و ایزوله، امنیت جسمی و روانی زندانیان را تهدید می‌کند.

نقض منع رفتار غیرانسانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

محرومیت از غذا، درمان و نگهداری در شرایط سخت، مصداق رفتار غیرانسانی است.

نقض حق ارتباط با خانواده – قواعد نلسون ماندلا:

زندان موظف به تضمین ارتباط زندانی با خانواده و اطلاع‌رسانی درباره محل نگهداری اوست.

نقض حق دسترسی به درمان – اصول بنیادین حقوق زندانیان:

محرومیت زندانیان بیمار از رسیدگی پزشکی ناقض استانداردهای بین‌المللی رفتار با زندانیان است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

تأیید حکم اعدام ناصر بکرزاده در دیوان عالی؛ خطر اجرای قریب‌الوقوع پس از سومین حکم اعدام


ناصر بکرزاده، زندانی سیاسی محبوس در ارومیه، پس از سه بار صدور حکم اعدام در پرونده‌ای پرابهام با اتهام «جاسوسی» در آستانه اجرای حکم قرار گرفته است؛ منابع از شکنجه، اعترافات اجباری و ایرادات جدی در روند دادرسی خبر می‌دهند

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – با تأیید حکم اعدام ناصر بکرزاده در دیوان عالی کشور، خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم این زندانی سیاسی به‌طور جدی افزایش یافته است. ناصر بکرزاده که پیش‌تر دو بار دیگر نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شده بود، اکنون برای سومین بار با حکم مرگ روبه‌رو شده است؛ آن هم در شرایطی که منابع حقوقی و نزدیکان وی از شکنجه، اعترافات اجباری و نقض مکرر اصول دادرسی عادلانه در پرونده او خبر می‌دهند.

ابلاغ رسمی حکم اعدام به ناصر بکرزاده

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ناصر بکرزاده روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ به دفتر اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه احضار و تأیید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور به‌صورت رسمی ابلاغ شده است.

این حکم در شرایطی به او ابلاغ شده که هم‌زمان روند اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در کشور شدت گرفته و نگرانی‌ها درباره اجرای سریع و بدون اطلاع‌رسانی احکام مرگ افزایش یافته است.

سومین حکم اعدام در کمتر از دو سال

شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، به ریاست قاضی شاهینی، ناصر بکرزاده را بار دیگر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرد.

این سومین حکم اعدام صادرشده علیه او در کمتر از دو سال گذشته است؛ موضوعی کم‌سابقه که خود به‌تنهایی پرسش‌های جدی درباره کیفیت و انسجام روند قضایی پرونده مطرح می‌کند.

دو حکم قبلی در دیوان عالی نقض شده بود

پرونده ناصر بکرزاده پیش از این نیز دو بار به صدور حکم اعدام منتهی شده بود، اما هر دو حکم در دیوان عالی کشور نقض شده بود.

نخستین بار در آبان‌ماه ۱۴۰۳ شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه او را به اعدام محکوم کرد، اما این حکم در فروردین‌ماه سال بعد توسط دیوان عالی نقض شد. بار دوم نیز در شهریورماه همان سال، شعبه دوم دادگاه انقلاب بار دیگر حکم اعدام صادر کرد که آن نیز در آبان‌ماه توسط دیوان عالی نقض شد.

نقض مکرر احکام در عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، نشان‌دهنده وجود ایرادات اساسی و بنیادین در پرونده و روند رسیدگی به آن است.

بازداشت و انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه

ناصر بکرزاده نخستین بار در مردادماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت شد و پس از مدتی با وثیقه آزاد شد.

با این حال، او در دی‌ماه همان سال بار دیگر بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شد؛ جایی که به گفته منابع نزدیک به خانواده‌اش، برای مدت طولانی تحت بازجویی‌های فشرده و شرایط امنیتی شدید قرار داشت.

شکنجه و اعترافات اجباری؛ محور اصلی پرونده

منابع مطلع می‌گویند ناصر بکرزاده در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته و بازجویان تلاش کرده‌اند با فشار و تهدید، اعترافاتی مطابق سناریوی امنیتی از او اخذ کنند. به گفته نزدیکان وی، او بارها با تهدید به تشدید مجازات، محرومیت از ملاقات و فشار بر خانواده روبه‌رو شده است.

بر اساس همین گزارش‌ها، اعترافات اخذشده تحت این شرایط، به‌عنوان مبنای اصلی صدور احکام اعدام علیه وی مورد استفاده قرار گرفته است.

محرومیت از حقوق دفاعی و ابهام در روند دادگاه

ناظران حقوقی تأکید دارند که روند رسیدگی به پرونده ناصر بکرزاده با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله جدی داشته است. به گفته منابع مطلع، او در مراحل حساس پرونده از دسترسی کامل و مؤثر به امکانات دفاعی محروم بوده و امکان استفاده از ابزارهای لازم برای دفاع حقوقی از خود را نداشته است.

همچنین صدور چندباره حکم اعدام پس از نقض‌های پیاپی در دیوان عالی، این پرسش را ایجاد کرده که آیا دادگاه‌های بدوی واقعاً ایرادات پرونده را برطرف کرده‌اند یا صرفاً در مسیر تکرار تصمیم قبلی حرکت کرده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

الله‌کرم عزیزی و نقش او در موج اعدام‌ها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند

افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت می‌برد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵

زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی

حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی

اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه

اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

افزایش نگرانی‌ها هم‌زمان با تشدید اعدام‌های سیاسی


تأیید حکم اعدام ناصر بکرزاده در حالی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر موج تازه‌ای از اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی آغاز شده است.

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با تشدید روند اعدام زندانیان سیاسی، خطر اجرای سریع و بدون اطلاع‌رسانی حکم ناصر بکرزاده نیز افزایش یافته است.

پرونده‌ای نمادین از بحران عدالت قضایی

پرونده ناصر بکرزاده اکنون به یکی از نمونه‌های برجسته انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی در پرونده‌های امنیتی تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که در آن یک متهم سه بار به اعدام محکوم شده، دو بار حکم در دیوان عالی نقض شده و با این حال مجدداً همان مجازات علیه او صادر شده است.

منتقدان می‌گویند این روند نشان‌دهنده ضعف ساختاری در رسیدگی قضایی و غلبه نگاه امنیتی بر عدالت کیفری است.

پرونده ناصر بکرزاده؛ نقض مکرر دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه

روند رسیدگی به پرونده ناصر بکرزاده مجموعه‌ای از نقض‌های جدی حقوق بنیادین را در بر دارد.

مواد نقض‌شده:

نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف ممنوع و فاقد اعتبار حقوقی است.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

محرومیت از امکانات دفاعی مؤثر و تکرار روندهای معیوب دادرسی عدالت را مخدوش می‌کند.

نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اتکای پرونده به اعترافات اخذشده تحت فشار ناقض اصل برائت است.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اجرای حکم اعدام در پرونده‌ای با ابهامات و ایرادات اساسی، حق بنیادین حیات را تهدید می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ