صدور ۵۳ سال حبس برای لیلا رمضانی و فاطمه ملک‌احمدی؛ در سمنان

فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی از سوی قوه قضاییه به ده‌ها سال زندان محکوم شدند؛ احکامی که در ادامه موج سرکوب معترضان و فعالان سیاسی پس از تشدید فضای امنیتی و جنگی صادر شده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – صدور حکم مجموعاً ۵۳ سال زندان برای لیلا رمضانی و فاطمه ملک‌احمدی بار دیگر نگرانی‌ها درباره تشدید سرکوب زنان و معترضان در ایران را افزایش داده است. مقام‌های قضایی استان سمنان اعلام کرده‌اند فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی به اتهام ارتباط با شبکه‌های مخالف حکومت و ارسال محتوا و اطلاعات بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند پرونده فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی نمونه دیگری از صدور احکام امنیتی در فضایی غیرشفاف و تحت نفوذ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است.

صدور حکم سنگین برای لیلا رمضانی و فاطمه ملک‌احمدی

رئیس کل دادگستری استان سمنان از صدور حکم‌های سنگین زندان برای دو زن به نام‌های لیلا رمضانی، فرزند کمال، و فاطمه ملک‌احمدی، فرزند احمد، خبر داد.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی قوه قضاییه، فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی به اتهام ارتباط با شبکه‌های مخالف حکومت و ارسال محتوای تصویری و اطلاعاتی بازداشت شده‌اند. مقام قضایی استان سمنان اعلام کرده است که در مجموع ۵۳ سال حبس برای این دو زن صادر شده؛ ۲۶ سال برای یکی و ۲۷ سال برای دیگری.

در کنار این احکام، مجازات‌های تکمیلی نیز برای فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی در نظر گرفته شده است؛ از جمله انفصال از خدمات دولتی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی. فعالان حقوق بشر می‌گویند صدور چنین احکام سنگینی علیه فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی نشان‌دهنده تشدید فشار بر زنان، فعالان سیاسی و شهروندان معترض در ماه‌های اخیر است.

تشدید سرکوب پس از آغاز فضای جنگی

پرونده فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی در شرایطی مطرح شده که پس از آغاز تنش‌های نظامی و فضای جنگی، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها و سرکوب معترضان در ایران آغاز شده است. پس از شروع جنگ، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با استفاده از فضای امنیتی، دامنه برخوردها با شهروندان، روزنامه‌نگاران، زنان و فعالان سیاسی را افزایش داده‌اند.

به گفته این فعالان، فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی تنها بخشی از ده‌ها شهروندی هستند که در ماه‌های اخیر با اتهام‌های امنیتی و احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند. در بسیاری از این پرونده‌ها، اتهام‌هایی مانند «ارتباط با شبکه‌های مخالف»، «تبلیغ علیه نظام» یا «همکاری با رسانه‌ها و نهادهای خارجی» به‌عنوان مبنای صدور احکام طولانی‌مدت زندان استفاده می‌شود.

فعالان حقوق بشر معتقدند حکومت تلاش می‌کند با ایجاد فضای رعب و صدور احکام سنگین علیه افرادی مانند فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی، از گسترش اعتراضات اجتماعی جلوگیری کند.

نفوذ نهادهای امنیتی در دستگاه قضایی

پرونده فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی بار دیگر موضوع استقلال دستگاه قضایی و نفوذ نهادهای امنیتی در روند رسیدگی قضایی را مطرح کرده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، قوه قضاییه عملاً تحت نفوذ مستقیم سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات عمل می‌کند و روند دادرسی بر اساس گزارش‌ها و خواسته‌های این نهادها پیش می‌رود.

به گفته این فعالان، در پرونده‌هایی مانند پرونده فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی، جزئیات روند بازداشت، بازجویی، دسترسی به وکیل و نحوه برگزاری جلسات دادگاه به‌صورت شفاف منتشر نمی‌شود. منتقدان دستگاه قضایی تأکید می‌کنند بسیاری از احکام امنیتی بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر می‌شوند و متهمان از حق دفاع موثر و دسترسی کامل به وکیل مستقل محروم هستند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند احکام صادرشده علیه فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی نیز در فضایی امنیتی و بدون شفافیت کامل قضایی صادر شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

نگرانی‌ها درباره آینده فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی

صدور مجموعاً ۵۳ سال زندان برای فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره وضعیت این دو زن ایجاد کرده است.

فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که اجرای چنین احکامی می‌تواند زندگی فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد. به گفته این فعالان، ادامه صدور احکام سنگین علیه زنان و معترضان نشان‌دهنده گسترش استفاده حکومت از ابزار قضایی برای سرکوب مخالفان است.

آنها همچنین تأکید می‌کنند که نبود شفافیت در روند رسیدگی و عدم انتشار جزئیات دقیق پرونده، نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بنیادین فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی را افزایش داده است.

نقض حقوق بشر؛ صدور احکام امنیتی در فضایی غیرشفاف

پرونده فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی از سوی فعالان حقوق بشر نمونه‌ای از استفاده امنیتی از دستگاه قضایی برای برخورد با شهروندان و معترضان توصیف شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

نبود شفافیت درباره روند رسیدگی و احتمال محرومیت از دفاع موثر، اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

نقض آزادی بیان و فعالیت مدنی – مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

صدور احکام سنگین علیه فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی به دلیل اتهام‌های امنیتی مرتبط با اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ناقض آزادی بیان و فعالیت مدنی است.

نقض حق آزادی و امنیت فردی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

بازداشت و محاکمه شهروندان در فضای امنیتی و بدون شفافیت کامل، مصداق نقض حقوق بنیادین افراد است.

نقض استقلال قضایی – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:

نفوذ سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در روند پرونده‌های سیاسی و امنیتی، استقلال قوه قضاییه را زیر سؤال می‌برد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

وولکر تورک؛ محکومیت موج اعدام‌ها در ایران و هشدار درباره سوءاستفاده حکومت از فضای جنگی

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با محکوم کردن اعدام‌های اخیر در ایران اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی از تشدید درگیری‌های نظامی برای سرکوب مخالفان و افزایش اعدام‌های سیاسی استفاده می‌کنند

کانون حقوق بشر ایران، جمعه اول خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با محکوم کردن اعدام دو زندانی سیاسی رامین زله و کریم معروف پور در ایران، نسبت به افزایش استفاده حکومت از مجازات اعدام علیه مخالفان و متهمان سیاسی هشدار داد. او اعلام کرد از زمان آغاز تشدید درگیری‌های نظامی، دست‌کم ۳۴ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند؛ روندی که به گفته وی نشان‌دهنده استفاده ابزاری حکومت از فضای جنگی برای سرکوب بیشتر معترضان و مخالفان است.

هشدار وولکر تورک درباره موج اعدام‌ها

وولکر تورک در تازه‌ترین موضع‌گیری خود اعلام کرد که استفاده گسترده از مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی و متهمان پرونده‌های امنیتی در ایران «غیرقابل قبول» است. او تأکید کرد مقام‌های دیکتاتوری حاکم از شرایط ناشی از تشدید درگیری‌های نظامی برای افزایش فشار بر منتقدان و مخالفان استفاده می‌کنند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو کامل مجازات مرگ در ایران شد. بر اساس اظهارات او، از زمان آغاز دور تازه تنش‌ها و درگیری‌های نظامی، دست‌کم ۳۴ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیت ملی، از جمله برخی بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، اعدام شده‌اند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند این آمار تنها بخشی از اعدام‌های ثبت‌شده در ماه‌های اخیر است و به دلیل محدودیت‌های شدید اطلاع‌رسانی و فشار امنیتی، احتمال می‌رود شمار واقعی اعدام‌ها بیشتر باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

افزایش نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر

اظهارات وولکر تورک در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از واکنش‌های بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران شکل گرفته است. نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که حکومت ایران از فضای امنیتی و شرایط جنگی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند.

فعالان مدنی می‌گویند پس از آغاز تنش‌های نظامی، فشار بر زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشت‌شده افزایش یافته و بسیاری از پرونده‌های امنیتی با سرعت بیشتری به سمت صدور احکام سنگین و اعدام پیش رفته‌اند. به گفته این فعالان، استفاده از اتهام‌هایی مانند «جاسوسی»، «همکاری با دولت‌های متخاصم» و «اقدام علیه امنیت ملی» به شکل گسترده‌تری در پرونده‌های سیاسی دیده می‌شود.

فراخوان عفو بین‌الملل برای اقدام دیپلماتیک فوری

همزمان با هشدارهای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار اقدام فوری دیپلماتیک جامعه جهانی برای جلوگیری از ادامه اعدام‌ها در ایران شده است. عفو بین‌الملل در چندین پست منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، ایجاد رعب و خاموش کردن مخالفان استفاده می‌کند.

این سازمان تأکید کرده است که «اقدام دیپلماتیک فوری برای توقف اعدام‌های بیشتر در ایران ضروری است.»

پارلمان اروپا؛ تصویب قطعنامه علیه سرکوب، اعدام‌ها و قطع اینترنت در ایران

عفو بین‌الملل همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کرده و مجازات اعدام را لغو کنند. به گفته این سازمان، از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون روند اعدام معترضان و مخالفان حکومت با شدت بیشتری ادامه یافته و نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش یافته است.

ثبت بیش از دو هزار اعدام در سال ۲۰۲۵

عفو بین‌الملل پیش‌تر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۱۵۹ اعدام در ایران ثبت شده است. بر اساس گزارش این سازمان، حکومت ایران در سال گذشته میلادی استفاده از مجازات اعدام را به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش داده و از آن برای کنترل فضای سیاسی و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات استفاده کرده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند سرعت اجرای احکام اعدام پس از جنگ ۱۲ روزه در ژوئن ۲۰۲۵ افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به گفته این فعالان، مقام‌های حکومتی تلاش می‌کنند در فضای امنیتی ناشی از تنش‌های نظامی، هرگونه مخالفت سیاسی یا اجتماعی را با ابزار اعدام و احکام سنگین سرکوب کنند.

اتهام‌های امنیتی؛ ابزار سرکوب مخالفان

وولکر تورک پیش‌تر نیز در اوایل اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از آنچه «سرکوب خشن و وحشیانه مخالفان» توسط مقام‌های جمهوری اسلامی توصیف کرده بود، ابراز نگرانی عمیق کرده بود. او در آن بیانیه تأکید کرده بود که حکومت ایران از اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب منتقدان، فعالان مدنی و مخالفان سیاسی استفاده می‌کند.

به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این روند مصداق نقض گسترده اصول بنیادین حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است. ناظران حقوق بشری معتقدند بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران با استانداردهای دادرسی عادلانه همخوانی ندارند و متهمان در مراحل بازداشت و محاکمه از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند.

نگرانی از تشدید اعدام‌ها در ایران

فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که ادامه فضای امنیتی و تشدید برخوردها می‌تواند به افزایش بیشتر شمار اعدام‌ها در ایران منجر شود. به گفته این فعالان، حکومت ایران در شرایط بحران‌های داخلی و منطقه‌ای تلاش می‌کند از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات تازه استفاده کند.

همزمان، خانواده بسیاری از زندانیان سیاسی و متهمان پرونده‌های امنیتی نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام ابراز نگرانی کرده‌اند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نیز از جامعه جهانی خواسته‌اند فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر حکومت ایران را برای توقف اعدام‌ها و رعایت حقوق زندانیان افزایش دهند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

پخشان عزیزی؛ رد دوباره اعاده دادرسی و افزایش خطر اجرای حکم اعدام

دیوان عالی کشور بار دیگر درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد کرد؛ تصمیمی که خطر اجرای فوری حکم اعدام این زندانی سیاسی را افزایش داده و موجی از نگرانی‌های حقوق بشری ایجاد کرده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه اول خردادماه ۱۴۰۵ – دیوان عالی قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حوزه زنان، را برای دومین بار رد و حکم اعدام او را قطعی اعلام کرد. وکلای این زندانی سیاسی می‌گویند عالی‌ترین مرجع قضایی بدون بررسی کامل پرونده و بدون مطالعه سوابق محاکمه، دفاعیات ارائه‌شده را «بلادلیل» توصیف کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او هشدار داده‌اند.

رد دوباره اعاده دادرسی پخشان عزیزی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دیوان عالی کشور در خردادماه ۱۴۰۴ برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد کرده است. مازیار طاطایی، عضو تیم وکلای او، روز ۱۷ خردادماه در حساب ایکس خود نوشت که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان عالی بدون مطالبه پرونده محاکماتی، بار دیگر درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است.

او این روند را نشانه نبود شفافیت و نقض آشکار حق دادرسی عادلانه دانست. پیش‌تر نیز امیر رئیسیان، دیگر وکیل پرونده، اعلام کرده بود که نخستین درخواست اعاده دادرسی در شعبه نهم دیوان عالی رد شده و «هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.»

فعالان حقوق بشر می‌گویند رد متوالی درخواست‌های اعاده دادرسی، بدون بررسی دقیق اسناد و دفاعیات، نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی قضایی به پرونده پخشان عزیزی را افزایش داده است.

بازداشت و انتقال به بند امنیتی اوین

پخشان عزیزی در ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲ در شهرک خرازی تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از بازداشت، چندین هفته در بازداشتگاه‌های امنیتی تحت بازجویی قرار داشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد؛ بندی که تحت کنترل وزارت اطلاعات اداره می‌شود.

بعد از مدتی نیز وی به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. منابع نزدیک به پرونده می‌گویند پخشان عزیزی در دوران بازداشت تحت فشار شدید برای انجام اعترافات اجباری و تلویزیونی قرار داشته است.

فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که استفاده از اعترافات اجباری در پرونده‌های امنیتی و سیاسی، به یکی از ابزارهای رایج نهادهای امنیتی برای صدور احکام سنگین تبدیل شده است.

برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدام

در زمستان ۱۴۰۲، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امنیت، اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف» را علیه پخشان عزیزی مطرح کرد. جلسات رسیدگی به پرونده او در روزهای ۸ و ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.

در نهایت دادگاه با استناد به اتهام «بغی» حکم اعدام و چهار سال حبس تعزیری برای او صادر کرد. وکلای مدافع پخشان عزیزی در جریان رسیدگی به پرونده، بارها به نقص تحقیقات، ابهام در مستندات و نبود دلایل کافی اعتراض کردند، اما حکم صادره در دیوان عالی تأیید شد.

اکنون نیز با رد دومین درخواست اعاده دادرسی، احتمال ارسال پرونده به اجرای احکام و اجرای قریب‌الوقوع حکم افزایش یافته است.

سابقه فعالیت‌های اجتماعی و بازداشت‌های پیشین

پخشان عزیزی اهل مهاباد و فارغ‌التحصیل رشته مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی است. او سال‌ها در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق زنان فعالیت داشته و به‌عنوان مددکار اجتماعی شناخته می‌شود.

پخشان عزیزی نخستین‌بار در آبان‌ماه ۱۳۸۸، در جریان تجمع دانشجویان معترض به اعدام‌های سیاسی در کردستان بازداشت شد. او پس از چند ماه بازجویی، در اسفندماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شد.

در مردادماه ۱۴۰۲ برای دومین بار بازداشت و به «عضویت در گروه‌های مخالف» متهم شد؛ اتهامی که خود او و وکلایش بارها آن را رد کرده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

نگرانی‌ها درباره اجرای فوری حکم

فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که پس از تأیید حکم در دیوان عالی و رد اعاده دادرسی، پرونده معمولاً به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود و خطر اجرای فوری حکم افزایش می‌یابد. خانواده پخشان عزیزی اعلام کرده‌اند که از وضعیت جسمی و روحی او اطلاع دقیقی ندارند و امکان تماس منظم با وی نیز محدود شده است.

به گفته نزدیکان او، فشارهای امنیتی و محدودیت ارتباط با خانواده در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

انتقادها از عملکرد دادگاه‌های انقلاب

پرونده پخشان عزیزی بار دیگر انتقادها نسبت به عملکرد دادگاه‌های انقلاب را افزایش داده است. فعالان حقوق بشر معتقدند این دادگاه‌ها فاقد استقلال قضایی بوده و تحت نفوذ مستقیم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعالیت می‌کنند.

به گفته این فعالان، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، روند دادرسی بر اساس گزارش‌ها و خواسته‌های نهادهای امنیتی شکل می‌گیرد و متهمان از دسترسی کامل به حقوق دفاعی محروم می‌شوند. استفاده از سلول انفرادی طولانی‌مدت، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل، فشار برای اعتراف اجباری و رد مکرر درخواست‌های قانونی متهمان، از جمله مواردی است که در پرونده پخشان عزیزی نیز مطرح شده است.

نقض حقوق بشر؛ خطر اعدام پس از دادرسی غیرشفاف

پرونده پخشان عزیزی از سوی نهادهای حقوق بشری نمونه‌ای از نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و استفاده سیاسی از مجازات اعدام توصیف شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

رد درخواست اعاده دادرسی بدون بررسی کامل پرونده و محدود شدن حق دفاع، ناقض اصول دادرسی عادلانه است.

نقض ممنوعیت شکنجه و اعتراف اجباری – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

فشار برای اخذ اعترافات تلویزیونی و نگهداری طولانی‌مدت در شرایط امنیتی، مصداق رفتار غیرانسانی و ناقض حقوق متهم است.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

صدور و تأیید حکم اعدام پس از روندی غیرشفاف و امنیتی، ناقض حق بنیادین حیات است.

نقض حق دسترسی به وکیل و دفاع موثر – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:

محدودیت دسترسی به وکیل مستقل و بی‌توجهی به دفاعیات وکلا، حق دفاع موثر را نقض می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

امید بیات سرمدی؛ محکومیت بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۲۵ سال حبس

امید بیات سرمدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲۵ سال حبس محکوم شد؛ حکمی که در شرایط تشدید سرکوب معترضان و افزایش فشارهای امنیتی صادر شده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه اول خردادماه ۱۴۰۵ – امید بیات سرمدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در حالی صادر شده که تاکنون اطلاعات شفافی درباره اتهامات مطرح‌شده علیه او منتشر نشده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، به‌ویژه پس از آغاز جنگ و تشدید فضای امنیتی، به بخشی از سیاست سرکوب مخالفان و معترضان تبدیل شده است.

صدور حکم ۲۵ سال حبس برای امید بیات سرمدی

کاوه راد، وکیل امید بیات سرمدی، با انتشار مطلبی اعلام کرد که حکم بدوی موکلش صادر و به وکلای پرونده ابلاغ شده است. او نوشت: «متأسفانه امید در دادگاه انقلاب تهران به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض خواهیم کرد.»

با وجود صدور این حکم سنگین، تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره اتهامات منتسب به امید بیات سرمدی منتشر نشده و جزئیات پرونده او همچنان در ابهام قرار دارد. فعالان حقوق بشر می‌گویند نبود شفافیت درباره اتهام‌ها و روند رسیدگی، به یکی از ویژگی‌های مشترک پرونده‌های امنیتی و سیاسی در سال‌های اخیر تبدیل شده است.

بازداشت در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

امید بیات سرمدی در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ و همزمان با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، او پس از بازداشت به زندان تهران بزرگ منتقل شد؛ زندانی که شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات و زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند.

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شرایطی شکل گرفت که همزمان با بحران‌های اقتصادی، فضای امنیتی در کشور نیز به‌شدت افزایش یافته بود. فعالان مدنی می‌گویند پس از آغاز جنگ و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، موج بازداشت معترضان، فعالان مدنی و شهروندان منتقد افزایش پیدا کرده و نهادهای امنیتی برخوردهای شدیدتری را در پیش گرفته‌اند.

به گفته این فعالان، حکومت تلاش می‌کند با صدور احکام سنگین و ایجاد فضای رعب، از شکل‌گیری دوباره اعتراضات گسترده جلوگیری کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

تشدید سرکوب و افزایش فشار بر بازداشت‌شدگان

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره بازداشت گسترده معترضان، احضار فعالان سیاسی و تشکیل پرونده‌های امنیتی منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که دستگاه‌های امنیتی با استفاده از فضای جنگی و اتهام‌های امنیتی، فشار بر بازداشت‌شدگان را افزایش داده‌اند.

بسیاری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان می‌گویند از وضعیت پرونده، روند رسیدگی و حتی شرایط نگهداری نزدیکان خود اطلاع دقیقی ندارند. فعالان حقوق بشر همچنین از افزایش استفاده از اتهام‌های کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» علیه معترضان خبر داده‌اند.

به گفته این فعالان، هدف از این اتهام‌ها ایجاد زمینه برای صدور احکام سنگین و محدود کردن امکان دفاع موثر متهمان است.

دادگاه‌های انقلاب زیر نفوذ نهادهای امنیتی

پرونده امید بیات سرمدی بار دیگر موضوع استقلال دادگاه‌های انقلاب و نحوه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی را مطرح کرده است. فعالان حقوق بشر و وکلای مستقل بارها تأکید کرده‌اند که دادگاه‌های انقلاب در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی تحت نفوذ مستقیم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعالیت می‌کنند.

به گفته آنان، در بسیاری از این پرونده‌ها، احکام بر اساس گزارش‌ها و خواسته‌های نهادهای امنیتی صادر می‌شود و استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود. منتقدان دستگاه قضایی معتقدند نبود شفافیت در روند رسیدگی، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل، محرمانه بودن پرونده‌ها و فشار برای اخذ اعترافات اجباری، اعتبار و سندیت بسیاری از احکام صادره را زیر سؤال برده است.

در سال‌های اخیر بارها گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی احکام سنگین علیه معترضان و زندانیان سیاسی پیش از برگزاری جلسات دادگاه و عملاً بر اساس نظر نهادهای امنیتی تعیین شده‌اند.

نگرانی‌ها درباره وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات

فعالان حقوق بشر می‌گویند شرایط بازداشت‌شدگان اعتراضات، به‌ویژه در زندان تهران بزرگ، نگران‌کننده است. گزارش‌هایی از محدودیت تماس با خانواده، فشارهای روانی، نگهداری در شرایط نامناسب و محرومیت از دسترسی کامل به خدمات درمانی منتشر شده است.

به گفته ناظران حقوق بشری، ادامه صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات نشان می‌دهد حکومت همچنان به سیاست سرکوب قضایی و امنیتی برای مهار اعتراضات اجتماعی ادامه می‌دهد.

نقض حقوق بشر؛ صدور احکام سنگین در پرونده‌های امنیتی

پرونده امید بیات سرمدی نمونه‌ای از برخورد امنیتی با بازداشت‌شدگان اعتراضات و صدور احکام سنگین در دادگاه‌های انقلاب است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

نبود شفافیت درباره اتهامات و روند رسیدگی، استقلال و بی‌طرفی دادگاه را زیر سؤال می‌برد.

نقض حق آزادی بیان و اعتراض – مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

بازداشت و محکومیت معترضان به دلیل حضور در اعتراضات، ناقض حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز است.

نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

بازداشت معترضان در فضای امنیتی و نگهداری طولانی‌مدت آنان، مصداق بازداشت خودسرانه است.

نقض حق برخورداری از محاکمه مستقل – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:

نفوذ نهادهای امنیتی در روند رسیدگی قضایی و صدور احکام بر اساس گزارش‌های امنیتی، استقلال دستگاه قضایی را مخدوش می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

عفو بین‌الملل؛ فراخوان برای اقدام دیپلماتیک فوری در برابر موج اعدام‌ها در ایران

عفو بین‌الملل با هشدار درباره افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران، خواستار اقدام فوری دیپلماتیک برای توقف اعدام معترضان، زندانیان سیاسی و مخالفان حکومت شد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین موضع‌گیری خود نسبت به موج اعدام‌ها در ایران، خواستار اقدام فوری دیپلماتیک جامعه جهانی برای جلوگیری از ادامه اعدام‌ها شد. این سازمان در چندین پست منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به ثبت بیش از دو هزار اعدام در سال ۲۰۲۵، اعلام کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، ایجاد رعب و خاموش کردن مخالفان استفاده می‌کند.

فراخوان عفو بین‌الملل برای توقف فوری اعدام‌ها

عفو بین‌الملل در یکی از پست‌های منتشرشده در حساب رسمی خود در شبکه ایکس، نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده و نوشته است که «اقدام دیپلماتیک فوری برای توقف اعدام‌های بیشتر در ایران ضروری است.» این سازمان تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی باید فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کرده و مجازات اعدام را لغو کنند.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده است که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به این سو، روند اعدام معترضان و مخالفان حکومت با شدت بیشتری ادامه یافته و نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش پیدا کرده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند این فراخوان در شرایطی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی، معترضان بازداشت‌شده و متهمان پرونده‌های امنیتی با احکام سنگین و خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو شده‌اند.

ثبت بیش از ۲۱۵۹اعدام در سال ۲۰۲۵

عفو بین‌الملل در رشته‌پست دیگری که روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ اعدام در ایران ثبت شده است. این سازمان حقوق بشری تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای کنترل سیاسی و سرکوب مخالفان تشدید کرده‌اند.

بر اساس آمار منتشرشده، تنها در فاصله ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵، دست‌کم ۶۵۴ اعدام در ایران ثبت شده و این رقم در نیمه دوم سال به ۱۵۰۵ مورد افزایش یافته است. عفو بین‌الملل هشدار داده که روند اعدام‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ شتاب بیشتری گرفته و حکومت ایران با استناد به اتهام‌های امنیتی، استفاده گسترده‌تری از مجازات مرگ را آغاز کرده است.

استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی

در گزارش عفو بین‌الملل تأکید شده که مجازات اعدام همچنان علیه افرادی به کار گرفته می‌شود که حکومت تصور می‌کند نظام جمهوری اسلامی را به چالش کشیده‌اند. این سازمان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم دو معترض بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری ۲۰۲۲، یعنی مجاهد (عباس) کورکوری و مهران بهرامیان، به‌طور خودسرانه اعدام شدند.

عفو بین‌الملل همچنین به اعدام مخفیانه و خودسرانه زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی اشاره کرده است؛ دو مخالف سیاسی که پس از محکومیت در دادگاه انقلاب و با اتهام‌هایی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اعدام شدند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند حکومت ایران در سال‌های اخیر از اعدام نه صرفاً به‌عنوان مجازات قضایی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فضای رعب در جامعه و جلوگیری از اعتراضات استفاده کرده است.

تشدید فضای امنیتی پس از جنگ ۱۲روزه

عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشته است که پس از حملات نظامی اسرائیل علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، مقام‌های جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را تحت عنوان «حفظ امنیت ملی» گسترش دادند. در همین راستا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمه و اعدام افرادی شد که به «حمایت» یا «همکاری» با کشورهای متخاصم متهم شده بودند.

همزمان، مجلس حکومت ایران قانونی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» تصویب کرد. این قانون که در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شد، استفاده از مجازات اعدام را برای اتهام‌های مبهم امنیتی مانند «همکاری با دولت‌های متخاصم» و «جاسوسی» گسترش داده است.

به گفته ناظران حقوق بشری، تصویب چنین قوانینی زمینه را برای افزایش صدور احکام اعدام علیه فعالان سیاسی، معترضان و شهروندان بازداشت‌شده فراهم کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

دادگاه‌های انقلاب و محاکمه‌های غیرعادلانه

عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود، دادگاه‌های انقلاب ایران را به برگزاری محاکمه‌های «شدیداً ناعادلانه» متهم کرده است. این سازمان تأکید کرده که دادگاه‌های انقلاب فاقد استقلال بوده و تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعالیت می‌کنند.

به گفته عفو بین‌الملل، بسیاری از اعدام‌های ثبت‌شده پس از محاکمه‌هایی صادر شده‌اند که در آنها متهمان از دسترسی آزاد به وکیل مستقل، دفاع موثر و دادرسی شفاف محروم بوده‌اند. فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که اعترافات اجباری، فشارهای امنیتی و روندهای غیرشفاف قضایی در بسیاری از پرونده‌های امنیتی و سیاسی نقش تعیین‌کننده دارد.

اقلیت‌ها و متهمان مواد مخدر؛ قربانیان اصلی اعدام‌ها

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، حدود ۴۶ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۲۵ مربوط به پرونده‌های مواد مخدر بوده است. این سازمان هشدار داده که از زمان بازگشت سیاست‌های شدید و تنبیهی در حوزه مواد مخدر از سال ۲۰۲۱، روند اعدام‌ها به‌طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده که اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه شهروندان کُرد، بلوچ و افغان، به‌طور نامتناسبی هدف مجازات اعدام قرار گرفته‌اند. در این گزارش آمده است که حکومت ایران حتی افرادی را که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند نیز اعدام کرده است؛ از جمله محمدرضا شیهکی که نام او در این گزارش ذکر شده است.

این سازمان هشدار داده که ده‌ها زندانی دیگر همچنان در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند و خطر افزایش بیشتر اعدام‌ها همچنان جدی است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

تحریم‌ و تشدید محاصره اقتصادی حکومت با هدف قطع منابع مالی پروژه‌های نظامی و اتمی

آمریکا با اعمال تحریم های تازه علیه ده‌ها فرد، شرکت و نفتکش مرتبط با ایران، شبکه مالی و صادراتی حکومت را هدف قرار داد؛ اقدامی که با هدف محدود کردن منابع ارزی پروژه‌های نظامی و اتمی صورت گرفته است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال دور تازه‌ای از تحریم ها علیه شبکه‌های مالی، نفتی و حمل‌ونقل مرتبط با حکومت ایران خبر داد. بر اساس این تحریم ها، ۱۲ فرد، ۲۹ نهاد و ۱۹ کشتی در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند. مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند این اقدامات با هدف مختل کردن شبکه‌های مالی حکومت و جلوگیری از تامین منابع پروژه‌های نظامی، غنی‌سازی اتمی و حمایت از نیروهای نیابتی انجام شده است. همزمان، تحلیلگران می‌گویند تشدید تحریم‌ها بخشی از روند تکمیل محاصره اقتصادی حکومت ایران در شرایط بحران سیاسی و منطقه‌ای است.

تحریم‌های تازه علیه شبکه مالی و نفتی حکومت

خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش داد که دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط با حکومت ایران اعمال شده است. بر اساس بیانیه رسمی خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها شامل ۱۲ فرد، ۲۹ نهاد و ۱۹ کشتی می‌شود که در شبکه مالی و صادراتی حکومت نقش داشته‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد هدف واشنگتن «مختل کردن شبکه‌های مالی ایران با قدرت بیشتر» است. وی همچنین مدعی شد آمریکا علاوه بر تحریم‌های مالی، بیش از نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با ایران را نیز مسدود کرده است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، این تحریم‌ها بخشی از کارزار گسترده‌ای است که برای قطع منابع درآمدی حکومت ایران و محدود کردن توان مالی آن در حوزه‌های نظامی و امنیتی دنبال می‌شود.

هدف قرار گرفتن صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی

در بخش دیگری از بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده است که یک صرافی بزرگ ارز خارجی ایرانی به همراه شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی وابسته به آن در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این شبکه‌ها به نمایندگی از بانک‌های تحریم‌شده حکومت ایران صدها میلیون دلار تراکنش مالی انجام داده‌اند.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند هدف قرار دادن صرافی‌ها و شبکه‌های واسطه مالی، بخشی از تلاش برای بستن مسیرهای دور زدن تحریم ها و محدود کردن دسترسی حکومت به ارز خارجی است. به باور ناظران، حکومت ایران طی سال‌های گذشته بخش مهمی از نقل و انتقالات مالی خود را از طریق شرکت‌های واسطه، صرافی‌ها و شبکه‌های غیررسمی انجام داده است؛ شبکه‌هایی که اکنون بیش از گذشته در معرض فشارهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

تحریم ۱۹نفتکش و تشدید فشار بر صادرات انرژی

بخش مهم دیگری از تحریم‌های تازه، صنعت حمل‌ونقل نفت و محصولات پتروشیمی حکومت ایران را هدف قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده ۱۹ کشتی مرتبط با حمل نفت و محصولات پتروشیمی ایران تحریم شده‌اند؛ کشتی‌هایی که بخشی از «ناوگان سایه» حکومت برای صادرات انرژی محسوب می‌شوند.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند این شبکه حمل‌ونقل طی سال‌های گذشته صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران ایجاد کرده است. تحلیلگران معتقدند هدف اصلی این تحریم‌ها، محدود کردن صادرات نفت و کاهش دسترسی حکومت به منابع ارزی در شرایطی است که اقتصاد ایران با بحران شدید تورم، سقوط ارزش پول ملی و نارضایتی گسترده اجتماعی روبه‌رو است.

تکمیل محاصره اقتصادی حکومت ایران

ناظران سیاسی می‌گویند تحریم های تازه در عمل بخشی از روند تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی حکومت ایران به شمار می‌رود. به گفته این تحلیلگران، کشورهای غربی تلاش می‌کنند منابع مالی حکومت را در شرایط تنش‌های منطقه‌ای و ادامه پروژه‌های نظامی و اتمی محدودتر کنند.

در بیانیه خزانه‌داری آمریکا نیز تأکید شده که این تحریم‌ها با هدف کاهش درآمدهای مورد استفاده برای «توسعه تسلیحات»، «حمایت از نیروهای نیابتی» و «غنی‌سازی اتمی» اعمال شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است که واشنگتن در چارچوب کارزار «خشم اقتصادی»، نظام بانکی سایه و ناوگان سایه تهران را به‌صورت سازمان‌یافته هدف قرار داده است. او همچنین از متحدان آمریکا خواسته بدون «بهانه‌جویی» در اجرای تهاجمی تحریم‌ها علیه حکومت ایران مشارکت کنند.

بحران اقتصادی مردم و هزینه‌کرد منابع برای پروژه‌های نظامی

تشدید تحریم‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه ایران با بحران معیشتی، تورم سنگین و کاهش شدید قدرت خرید مواجه است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند در حالی که مردم ایران با فقر، بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بخش مهمی از منابع ارزی حکومت صرف پروژه‌های نظامی، امنیتی و برنامه‌های اتمی شده است.

منتقدان حکومت معتقدند درآمدهای نفتی و منابع ارزی کشور به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، رفاه عمومی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، عمدتاً در مسیر توسعه تسلیحات، حمایت از نیروهای نیابتی و سیاست‌های جنگ‌افروزانه هزینه شده است. به باور این منتقدان، همین سیاست‌ها باعث شده فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بیش از همه بر دوش مردم ایران سنگینی کند.

ادامه فشارهای اقتصادی و نگرانی از آینده

تحلیلگران می‌گویند با ادامه تنش‌های منطقه‌ای و بن‌بست در پرونده‌های هسته‌ای و امنیتی، احتمال تشدید بیشتر تحریم‌ها علیه حکومت ایران وجود دارد. به گفته این ناظران، در صورتی که حکومت همچنان بخش عمده منابع مالی خود را به پروژه‌های نظامی و امنیتی اختصاص دهد، اقتصاد ایران با فشارهای سنگین‌تری روبه‌رو خواهد شد.

همزمان، بسیاری از شهروندان ایرانی نگران‌اند که ادامه سیاست‌های تقابلی حکومت و گسترش تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه را بیش از پیش بحرانی کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید