محکومیت اعدام معترضان؛ ۳۲ کشور خواستار توقف فوری اعدام‌ها شدند

۳۲ کشور اروپایی و غیراروپایی با محکوم کردن ادامه اعدام معترضان، خواستار توقف فوری مجازات اعدام، آزادی بازداشت‌شدگان و پایان دادن به استفاده از اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان شدند.

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ – موج فزاینده اعدام و صدور احکام مرگ برای معترضان با واکنش گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است. ۳۲ کشور اروپایی و غیراروپایی در بیانیه‌ای مشترک، ادامه اعدام معترضان را به شدیدترین وجه محکوم کردند و از حکومت ایران خواستند فوراً استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند. امضاکنندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند که استفاده از اعدام برای خاموش کردن مخالفان، ایجاد رعب در جامعه و مجازات افرادی که از حقوق بنیادین خود استفاده می‌کنند، قابل توجیه نیست.

محکومیت اعدام معترضان از سوی ۳۲ کشور

روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همراه شماری از کشورهای غیراروپایی با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان واکنش نشان دادند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این بیانیه ابتدا با حمایت ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، منتشر شد و سپس کشورهای دیگری نیز به آن پیوستند. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد با پیوستن شش کشور دیگر، شمار کشورهای حامی این موضع مشترک به ۳۲ رسیده است.

استرالیا، نیوزیلند، کانادا و بریتانیا از جمله کشورهای خارج از اتحادیه اروپا هستند که به این موضع مشترک پیوسته‌اند.

کشورهای امضاکننده با اشاره به وضعیت معترضان، ادامه اجرای احکام اعدام را محکوم کرده و خواستار پایان فوری این روند شده‌اند.

«اعدام نباید ابزاری برای خاموش کردن مخالفان باشد»

یکی از مهم‌ترین محورهای بیانیه مشترک، ارتباط میان مجازات اعدام و سرکوب اعتراضات است.

امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که استفاده از مجازات مرگ برای ساکت کردن مخالفان، ایجاد ترس در جامعه و مجازات افرادی که در پی استفاده از حقوق بنیادین خود هستند، هیچ توجیهی ندارد.

این موضع در شرایطی مطرح شده است که صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان و بازداشت‌شدگان اعتراضات، نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار سرکوب ایجاد کرده است.

کشورهای حامی بیانیه همچنین تأکید کرده‌اند که مردم باید بتوانند بدون ترس از مجازات، بازداشت یا برخورد امنیتی از حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز برخوردار باشند.

در بیانیه از مقام‌های حاکم خواسته شده است که صدای مردم را بشنوند و اقدامات عملی و معناداری برای رعایت حقوق بشر انجام دهند.

درخواست برای آزادی بازداشت‌شدگان

مطالبه کشورهای امضاکننده تنها به توقف اعدام محدود نشده است.

آنها همچنین خواستار آزادی افرادی شده‌اند که به‌صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ شمار زیادی از شهروندان بازداشت شدند و پرونده تعدادی از بازداشت‌شدگان همچنان در مراحل قضایی قرار دارد.

در برخی از این پرونده‌ها نیز احکام سنگین از جمله مجازات اعدام صادر شده است؛ موضوعی که نگرانی از اجرای احکام جدید را افزایش داده است.

به همین دلیل، موضع مشترک ۳۲ کشور دو مطالبه مشخص را در کنار یکدیگر قرار داده است: توقف فوری اعدام‌ها و آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه.

فرانسه: افزایش اعدام‌ها غیرقابل تحمل است

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز موضع تندی درباره ادامه اعدام‌ها اتخاذ کرده است.

وی با انتشار مطالبی درباره بیانیه مشترک اعلام کرد که ماه‌ها پس از سرکوب مردمی که برای عدالت و کرامت انسانی به خیابان آمده بودند، افزایش اعدام‌ها همچنان ادامه دارد.

وزیر خارجه فرانسه این وضعیت را «غیرقابل تحمل و غیرانسانی» توصیف کرده و علاوه بر توقف اعدام‌ها، خواستار پاسخگو شدن عاملان سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی شده است.

وی همچنین بر حق مردم برای تعیین آزادانه آینده خود و ضرورت احترام به حقوق بنیادین آنان تأکید کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

مستند حقوقی، بررسی پرونده‌ای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد

زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان

جبهه گسترده بین‌المللی علیه اعدام‌ها

فرانسه، کانادا، آلبانی، آلمان، استرالیا، اتریش، بلژیک، قبرس، دانمارک، اسپانیا، استونی، فنلاند، ایسلند، لتونی، لیتوانی، مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، نیوزیلند، هلند، پرتغال، جمهوری چک، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، سوئد و بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که نام آنها در میان حامیان این موضع مشترک اعلام شده است.

پیوستن کشورهای اروپایی و غیراروپایی به این بیانیه نشان‌دهنده افزایش نگرانی بین‌المللی نسبت به گسترش استفاده از مجازات اعدام، به‌ویژه در ارتباط با اعتراضات و پرونده‌های سیاسی است.

بیانیه ۳۲ کشور همچنین پیام مشخصی درباره ارتباط میان اعدام، سرکوب اعتراضات و آزادی‌های بنیادین دارد: مجازات مرگ نباید برای ایجاد ترس در جامعه و خاموش کردن مخالفان مورد استفاده قرار گیرد.

همزمان با ادامه صدور احکام اعدام برای شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، درخواست بین‌المللی برای توقف اجرای این احکام نیز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. اکنون مطالبه اعلام‌شده از سوی این کشورها، توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و احترام به آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

فشار بر اسکودا برای توقف حمایت از وکلای بازداشتی؛ تهدیدی علیه استقلال وکالت

در پی تغییر اساسنامه اسکودا، حمایت از وکلای بازداشتی از وظایف این اتحادیه کنار گذاشته شده است؛ اقدامی که در شرایط بازداشت و فشار بر وکلا پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، نگرانی‌ها درباره فشار حکومت برای تضعیف استقلال نهاد وکالت را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴ – اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرده است که پس از مصوبه همایش قم و اصلاح اساسنامه، دیگر در پرونده وکلای بازداشتی دخالت نخواهد کرد و مسئولیت پیگیری وضعیت آنان به کانون‌های استانی واگذار می‌شود. این تغییر در شرایطی صورت گرفته است که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بسیاری از وکلا بازداشت شدند و وکلای فعال در پرونده‌های سیاسی و امنیتی با فشارهای فزاینده مواجه بوده‌اند. کنار گذاشتن حمایت سراسری از وکلای بازداشت‌شده، این نگرانی جدی را ایجاد کرده است که فشارهای حکومتی، اسکودا را وادار به عقب‌نشینی از یکی از بنیادی‌ترین مسئولیت‌های صنفی خود کرده باشد.

حذف حمایت از وکلای بازداشتی از اساسنامه اسکودا

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اعلام کرده است که بر اساس مصوبه همایش قم و اصلاح اساسنامه، اسکودا از این پس در موضوع وکلای بازداشتی دخالتی نخواهد داشت و رسیدگی به چنین پرونده‌هایی باید از سوی کانون وکلای استان مربوطه انجام شود.

این تصمیم پس از حذف بند مربوط به حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلا و کارآموزان از اساسنامه اسکودا اتخاذ شده است.

اهمیت این تغییر صرفاً به یک اصلاح اداری یا تقسیم مسئولیت میان اتحادیه و کانون‌های استانی محدود نمی‌شود. اسکودا به‌عنوان ساختار سراسری کانون‌های وکلا، می‌تواند در مواردی که یک وکیل به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، تعقیب یا فشار امنیتی مواجه می‌شود، حمایت صنفی را از سطح محلی فراتر برده و موضوع را به مسئله‌ای سراسری تبدیل کند.

حذف چنین مسئولیتی، عملاً یکی از ابزارهای حمایت جمعی از وکلای تحت فشار را تضعیف می‌کند.

فشار حکومت بر اسکودا و عقب‌نشینی از یک مسئولیت صنفی

زمان و شرایط اتخاذ این تصمیم، پرسش‌های جدی درباره میزان استقلال اسکودا در این تغییر ایجاد کرده است.

در شرایطی که نهاد وکالت و وکلای مستقل با فشارهای قضایی و امنیتی مواجه هستند، کنار گذاشتن حمایت از وکلای بازداشتی می‌تواند به معنای کاهش یکی از مهم‌ترین سازوکارهای دفاع صنفی از آنان باشد.

به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، فشار بر یک وکیل صرفاً یک مسئله فردی نیست. برخورد با وکلایی که دفاع از معترضان، زندانیان سیاسی یا دیگر پرونده‌های حساس را بر عهده می‌گیرند، می‌تواند پیام بازدارنده‌ای برای دیگر وکلا داشته باشد.

در چنین فضایی، انتظار طبیعی از یک اتحادیه سراسری وکلا این است که دامنه حمایت از اعضای تحت فشار را افزایش دهد. عقب‌نشینی از این مسئولیت، برعکس، می‌تواند وکلای مستقل را در برابر فشارهای حکومتی آسیب‌پذیرتر کند.

اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ و بازداشت وکلا

اهمیت تصمیم اخیر زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را در بستر اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بررسی کنیم.

در جریان این اعتراضات، بسیاری از وکلای دادگستری بازداشت شدند و وکلایی که در پرونده‌های مرتبط با معترضان و بازداشت‌شدگان فعالیت داشتند، با فشارهای مختلف روبه‌رو شدند.

در چنین شرایطی، حمایت از وکلای بازداشت‌شده باید یکی از مسئولیت‌های اصلی نهادهای صنفی و در رأس آنها اسکودا باشد. اتحادیه سراسری می‌تواند ضمن پیگیری وضعیت وکلای بازداشت‌شده، نسبت به نقض حقوق حرفه‌ای آنان واکنش نشان دهد و اجازه ندهد برخورد با یک وکیل به مسئله‌ای منزوی در یک استان تبدیل شود.

واگذاری کامل این مسئولیت به کانون‌های استانی، ظرفیت حمایت سراسری را کاهش می‌دهد و ممکن است کانون‌های محلی را نیز در برابر فشارهای امنیتی و قضایی آسیب‌پذیرتر کند.

حمایت از وکیل، دفاع از حق شهروندان است

موضوع وکلای بازداشتی تنها یک مطالبه صنفی نیست. استقلال و امنیت وکیل ارتباط مستقیم با حق دفاع شهروندان دارد.

اگر وکیلی بداند پذیرش یک پرونده سیاسی، دفاع از یک معترض یا اعتراض به نقض حقوق موکل ممکن است به بازداشت یا تشکیل پرونده علیه خودش منجر شود و در همان حال نهاد عالی صنفی نیز از حمایت از او کنار کشیده است، استقلال حرفه‌ای او به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند ایجاد نوعی خودسانسوری حرفه‌ای باشد؛ به این معنا که وکلا از پذیرش پرونده‌های حساس یا انجام دفاع مؤثر در آنها خودداری کنند، زیرا امنیت شخصی و حرفه‌ای خود را در خطر می‌بینند.

به همین دلیل، فشار بر نهاد وکالت در نهایت تنها وکلا را هدف قرار نمی‌دهد؛ بلکه حق شهروندان برای دسترسی به وکیل مستقل و دفاع مؤثر را نیز محدود می‌کند.

تضعیف اسکودا، تضعیف قدرت دادخواهی جامعه

فلسفه وجودی یک نهاد صنفی مستقل این است که اعضای خود را به‌ویژه در زمانی که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای تحت فشار قرار می‌گیرند، تنها نگذارد.

حذف حمایت از وکلای بازداشتی از وظایف اسکودا این نگرانی را ایجاد می‌کند که فشار حکومت نه فقط متوجه وکلای منفرد، بلکه متوجه ساختارهای جمعی و مستقل حرفه وکالت شده است

هرچه توان نهادهای مستقل برای حمایت از اعضای خود کاهش یابد، هزینه اعمال فشار بر افراد نیز برای نهادهای امنیتی کمتر می‌شود.

از این منظر، تصمیم اخیر تنها یک تغییر در اساسنامه نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از روندی گسترده‌تر برای محدود کردن استقلال وکالت و کاهش قدرت دادخواهی جامعه باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

مستند حقوقی، بررسی پرونده‌ای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد

زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان

بررسی حقوقی وضعیت وکلای بازداشتی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، محدود کردن استقلال وکالت و ایجاد محدودیت برای حق دفاع مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت وکلای بازداشتی و فشار بر نهادهای صنفی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز حق برخورداری شهروندان از دفاع و فعالیت حرفه‌ای وکیل را به رسمیت شناخته‌اند.

ابهامات حقوقی

مهم‌ترین ابهام، شرایطی است که به حذف حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلا و کارآموزان از اساسنامه اسکودا منجر شده است. در شرایط افزایش فشار بر وکلا، باید روشن شود که این تغییر تا چه اندازه حاصل تصمیم مستقل صنفی و تا چه اندازه نتیجه فشارهای بیرونی بوده است.

همچنین بازداشت یا تعقیب وکلا به دلیل فعالیت حرفه‌ای آنان می‌تواند استقلال وکیل و در نهایت حق دفاع موکل را مخدوش کند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ حقوق، حیثیت و شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌داند، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق انتخاب وکیل را در دادگاه‌ها به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۲۶ قانون اساسی؛ فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی را به رسمیت شناخته است.

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛ بر استقلال ساختار حرفه وکالت و اداره امور آن توسط نهاد وکالت استوار است.

موارد نقض و نگرانی‌های حقوقی

فشار بر استقلال حرفه‌ای وکلا؛

بازداشت و تعقیب وکلا در ارتباط با فعالیت‌های حرفه‌ای؛

تضعیف ظرفیت نهادهای صنفی برای حمایت از اعضای خود؛

ایجاد فضای بازدارنده برای وکلای پرونده‌های سیاسی و امنیتی؛

تأثیر فشار بر وکلا بر حق دفاع مؤثر شهروندان.

نقض حقوق بشردر فشار بر وکلا بازداشتی و عدم حمایت از آنها

استقلال حرفه وکالت یکی از پیش‌شرط‌های دادرسی عادلانه است. بدون وکیلی که بتواند بدون ترس از بازداشت، تعقیب یا فشار امنیتی از موکل خود دفاع کند، حق برخورداری از دادرسی عادلانه در عمل تضعیف می‌شود.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد .

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق دادرسی عادلانه و برخورداری از امکانات لازم برای دفاع را تضمین می‌کند.

همچنین «اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا» تأکید می‌کند که وکلا باید بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب، مانع، آزار یا مداخله ناروا انجام دهند و نباید به دلیل اقداماتی که مطابق وظایف و استانداردهای حرفه‌ای انجام می‌دهند با تعقیب یا مجازات مواجه شوند. بر این اساس، بازداشت و فشار بر وکلا و همزمان تضعیف ظرفیت نهاد صنفی سراسری برای حمایت از آنان، نه فقط امنیت حرفه‌ای وکلای بازداشتی، بلکه استقلال وکالت، حق دفاع و امکان دادخواهی مؤثر شهروندان را با تهدید مواجه می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

زندان قزلحصار؛ طرح جابه‌جایی زندانیان معترض واحد ۲ پس از اعتصاب علیه اعدام

حدود ۲۰۰ زندانی سالن ۴ واحد ۲ زندان قزلحصار با طرح جابه‌جایی مواجه شده‌اند؛ زندانیان این اقدام را تلاشی برای پراکنده کردن معترضان اعتصاب اخیر علیه اعدام می‌دانند و از ثبت درخواست انتقال خودداری کرده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵ – تنها چند هفته پس از پایان اعتصاب گسترده زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به اجرای احکام اعدام، مسئولان این زندان طرحی را برای جابه‌جایی حدود ۲۰۰ زندانی سالن ۴ آغاز کرده‌اند. بر اساس اطلاعات رسیده، از زندانیان خواسته شده است تا شنبه ۲۴ مردادماه برای انتقال «نام‌نویسی» کنند و جابه‌جایی به شکل «درخواست خود زندانی» ثبت شود. زندانیان با رد این درخواست، هدف واقعی طرح را پراکنده کردن افرادی می‌دانند که در اعتصاب دو هفته‌ای علیه اعدام شرکت داشتند و هشدار داده‌اند در صورت انتقال اجباری، بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد.

ابلاغ طرح جابه‌جایی به زندانیان سالن ۴

بر اساس گزارش‌های رسیده، مسئولان زندان قزلحصار به زندانیان سالن ۴ واحد ۲ اعلام کرده‌اند که باید محل نگهداری خود را تغییر دهند.

برای اجرای این طرح، از زندانیان خواسته شده است تا روز شنبه ۲۴ مردادماه «نام‌نویسی» کنند تا انتقال آنان به‌عنوان جابه‌جایی بر اساس درخواست خودشان ثبت شود.

مسئولان زندان، انجام تعمیرات در سالن را دلیل این تصمیم عنوان کرده‌اند؛ اما زندانیان این توضیح را نپذیرفته و معتقدند جابه‌جایی برنامه‌ای برای پراکنده کردن شرکت‌کنندگان در اعتصاب اخیر علیه اعدام است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، زندانیان تاکنون به‌صورت جمعی از نام‌نویسی برای انتقال خودداری کرده‌اند و هیچ‌یک حاضر نشده‌اند درخواست داوطلبانه جابه‌جایی ارائه کنند.

نقش مسئولان زندان قزلحصار در طرح انتقال

منابع، عزیزی رئیس زندان قزلحصار، قبادی معاون وی و رضوانی رئیس واحد ۲ را از مسئولان پیگیری‌کننده طرح جابه‌جایی معرفی کرده‌اند.

زندانیان معترض معتقدند انتخاب سالن ۴ پس از اعتصاب گسترده واحد ۲ نمی‌تواند مستقل از اعتراض اخیر آنان ارزیابی شود. به‌ویژه آنکه از زندانیان خواسته شده انتقال را با «درخواست خودشان» انجام دهند؛ موضوعی که مخالفت جمعی آنان را در پی داشته است.

در حال حاضر حدود ۲۰۰ زندانی در سالن ۴ واحد ۲ نگهداری می‌شوند.

واحد ۲ زندان قزلحصار دارای چهار سالن بزرگ است و بر اساس اطلاعات موجود، در هر یک از آنها تقریباً همین تعداد زندانی حضور دارند.

پیش از اعتصاب اخیر، جمعیت هر سالن به حدود ۳۴۰ زندانی می‌رسید. پس از آن، شماری از افرادی که حکم اعدام نداشتند تعیین تکلیف و به بخش‌های دیگر منتقل شدند و جمعیت سالن‌ها کاهش یافت.

گزارشی از پانزده روز اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار؛ اعتراض ۱۵۰۰ محکوم به اعدام همچنان ادامه دارد

هشدار زندانیان درباره آغاز دوباره اعتصاب

زندانیان سالن ۴ اعلام کرده‌اند در صورتی که مسئولان زندان برای اجرای جابه‌جایی به فشار، اجبار یا انتقال اجباری متوسل شوند، بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد.

این هشدار در شرایطی مطرح شده که تجربه اعتصاب قبلی نشان داد اعتراض در واحد ۲ می‌تواند به حرکتی گسترده و جمعی تبدیل شود.

اعتراض قبلی زندانیان از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شد.

انتقال این شش زندانی، نگرانی از قریب‌الوقوع بودن اجرای احکام آنان را افزایش داد و به آغاز اعتراض جمعی منجر شد.

اعتصاب دو هفته‌ای علیه اعدام چگونه شکل گرفت؟

زندانیان واحد ۲ در جریان اعتراض خود از دریافت جیره غذایی خودداری کردند و دست به تحصن زدند. خواسته اصلی آنان توقف اجرای احکام اعدام و ایجاد فرصت برای بازنگری در پرونده محکومان، به‌ویژه زندانیان محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر بود.

شماری از زندانیان در جریان این اعتراض لب‌های خود را دوختند؛ اقدامی که توجه فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان را به شرایط واحد ۲ و خطر اجرای احکام اعدام جلب کرد.

سرانجام روز سه‌شنبه ۶ مردادماه، پس از دیدار نمایندگان زندانیان با مسئولان زندان و مقام‌های قضایی، اعتصاب پایان یافت.

وعده توقف موقت اعدام‌ها در زندان قزلحصار

در جریان مذاکراتی که به پایان اعتصاب منجر شد، مسئولان اعلام کردند تا زمان بررسی درخواست‌های مطرح‌شده از سوی زندانیان، اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در زندان قزلحصار متوقف خواهد شد.

زندانیان همان زمان تأکید کردند که پایان اعتصاب به معنای پایان اعتراض نیست و ادامه آرامش در واحد ۲ به عملی شدن وعده‌ها و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلام‌شده بستگی خواهد داشت.

اکنون طرح جابه‌جایی حدود ۲۰۰ زندانی سالن ۴، بار دیگر تنش را به این واحد بازگردانده است. زندانیان نگران‌اند که پراکنده شدن شرکت‌کنندگان در اعتراض قبلی، امکان اقدام جمعی آنان را کاهش دهد.

خودداری جمعی از ثبت درخواست انتقال نیز نشان می‌دهد که زندانیان نمی‌خواهند جابه‌جایی آنان به‌عنوان اقدامی داوطلبانه ثبت شود.

در صورت تلاش مسئولان برای اجرای انتقال اجباری، احتمال آغاز دور تازه‌ای از اعتراض و اعتصاب در واحد ۲ زندان قزلحصار وجود دارد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

مستند حقوقی، بررسی پرونده‌ای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد

زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان

بررسی حقوقی وضعیت زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، شرایط نامناسب زندان‌ها و محدود کردن حقوق زندانیان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین و مقررات نیز توسط مسئولان زندان رعایت نشده یا درباره رعایت آنها ابهام جدی وجود دارد.

ابهامات حقوقی

مهم‌ترین ابهام در طرح جدید، درخواست از زندانیان برای ثبت جابه‌جایی به‌عنوان انتقال «با درخواست خودشان» است؛ در حالی که بر اساس گزارش دریافتی، زندانیان با اصل این انتقال مخالف‌اند.

همزمانی این تصمیم با اعتصاب اخیر نیز این پرسش را مطرح می‌کند که آیا جابه‌جایی صرفاً با هدف تعمیرات انجام می‌شود یا شرکت در اعتراض جمعی زندانیان در اتخاذ این تصمیم نقش داشته است.

در صورتی که انتقال زندانیان با هدف تنبیه، پراکنده کردن معترضان یا جلوگیری از اعتراض مسالمت‌آمیز آنان صورت گیرد، مسئله استفاده تنبیهی از جابه‌جایی زندانیان مطرح خواهد شد.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، حقوق و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون می‌داند.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی را ممنوع اعلام می‌کند.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ مسئولان را ملزم به رعایت حقوق زندانیان و ضوابط مربوط به طبقه‌بندی، انتقال و شرایط نگهداری آنان می‌کند.

مقررات مربوط به اداره زندان‌ها، اقدامات انضباطی و انتقال زندانی را تابع تشریفات و ضوابط مشخص می‌داند و اعمال فشار خارج از این چارچوب را مجاز نمی‌شمارد.

موارد نقض قانون

فشار بر زندانیان برای ثبت انتقال به‌عنوان جابه‌جایی داوطلبانه؛

ابهام درباره ارتباط طرح جابه‌جایی با اعتصاب اخیر علیه اعدام؛

احتمال استفاده از انتقال به‌عنوان ابزار فشار یا اقدام تنبیهی؛

تهدید انسجام و حقوق زندانیانی که در اعتراض جمعی مشارکت داشته‌اند؛

ابهام درباره ضرورت واقعی انتقال و دلیل اعلام‌شده مبنی بر تعمیرات سالن.

نقض حقوق بشر در اقدام تلافی‌جویانه جابجایی اجباری زندانیان

اعتراض مسالمت‌آمیز زندانیان نسبت به شرایط حبس یا نگرانی از اجرای احکام اعدام نباید به مجازات، فشار یا اقدامات تلافی‌جویانه علیه آنان منجر شود. همچنین هرگونه انتقال باید بر مبنای ضرورت‌های مشروع اداره زندان و با رعایت حقوق و کرامت زندانی صورت گیرد.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع می‌کند و

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید دارد که با تمام افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی آنان رفتار شود.

قواعد نلسون ماندلا نیز بر مدیریت زندان‌ها با رعایت کرامت انسانی، جلوگیری از اقدامات تنبیهی خودسرانه و حفظ حقوق بنیادین زندانیان تأکید دارد.

در این چارچوب، اگر جابه‌جایی زندانیان سالن ۴ با هدف پراکنده کردن شرکت‌کنندگان در اعتصاب، تضعیف اعتراض جمعی یا اعمال فشار به دلیل مشارکت آنان در اعتراض علیه اعدام انجام شود، این اقدام نگرانی جدی درباره رفتار تلافی‌جویانه با زندانیان و استفاده از اختیارات اداری زندان به‌عنوان ابزار فشار ایجاد می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

زندان تهران بزرگ؛ تراکم شدید، آب نامناسب، غذای بی‌کیفیت و گزارش فساد در تیپ ۵

گزارش‌های رسیده از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ از جمعیت حدود ۴۰۰ نفری در هر سالن، کف‌خوابی گسترده، آب نامناسب، بیماری‌های پوستی، غذای بی‌کیفیت، فروش کالاهای نامرغوب با قیمت بالا، شکل‌گیری اتاق‌های موسوم به «وی‌آی‌پی» و محدودیت شدید ملاقات با خانواده‌ها حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵ -اطلاعات دریافتی از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ تصویری نگران‌کننده از شرایط نگهداری زندانیان ارائه می‌دهد. تراکم جمعیت تا حدود ۴۰۰ نفر در سالن‌هایی با تنها ۲۴۰ تخت، خوابیدن شمار زیادی از زندانیان در راهروها و حسینیه، کیفیت نامناسب آب، شیوع بیماری‌های پوستی و قارچی، وضعیت نامطلوب غذا و نان و اجبار زندانیان به خرید آب آشامیدنی تنها بخشی از مشکلات گزارش‌شده است. همزمان، منابع از اختصاص برخی اتاق‌ها به زندانیان دارای توان مالی، گردش مواد مخدر و مبالغ کلان در داخل زندان و انتظار سه تا چهارماهه برای ملاقات حضوری با خانواده خبر می‌دهند.

باکس اطلاعات کلیدی | تیپ ۵ زندان تهران بزرگ

موضوع                                           وضعیت گزارش‌شده

جمعیت هر سالن                                   حدود ۴۰۰ زندانی در هر سالن

ظرفیت تخت‌ها                                   ۱۶ اتاق، هر اتاق ۱۵ تخت؛ در مجموع ۲۴۰ تخت

کف‌خوابی                                           حدود ۱۶۰ نفر بیش از ظرفیت تخت‌ها؛ خوابیدن شماری از زندانیان در راهروها و حسینیه

آب آشامیدنی                                   آب زندان شور و بی‌کیفیت؛ زندانیان مجبور به خرید آب با هزینه شخصی هستند

وضعیت بهداشتی                                  گزارش بیماری‌های قارچی و پوستی در ارتباط با محیط غیربهداشتی و کیفیت نامناسب آب

غذا و نان                                          کیفیت نامناسب غذا و دور ریختن آن توسط بسیاری از زندانیان؛ گزارش ناراحتی‌های گوارشی ناشی از کیفیت پایین نان

فروشگاه زندان                                 عرضه برخی کالاهای بی‌کیفیت با قیمت بالا؛ گزارش بوی نامطبوع در برخی آب‌های بسته‌بندی‌شده

اتاق‌های «وی‌آی‌پی»                         اختصاص ۴ اتاق از ۱۶ اتاق برخی سالن‌ها به زندانیان دارای توان مالی

مواد مخدر                                        گزارش فعالیت شبکه‌ای برای ورود و فروش مواد مخدر و گردش مالی قابل توجه در داخل زندان

ملاقات حضوری                                انتظار ۳ تا ۴ ماهه برای ملاقات؛ معطلی طولانی و برخورد نامناسب با خانواده‌ها

پاسخگویی مسئولان                        بنا بر گزارش دریافتی، مقام‌های زندان در برابر این مشکلات پاسخ مؤثری ارائه نمی‌کنند

تراکم حدود ۴۰۰ زندانی در سالن‌های تیپ ۵ زندان تهران بزرگ

بر اساس گزارش رسیده، هر سالن در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ دارای ۱۶ اتاق است و در هر اتاق ۱۵ تخت قرار دارد. به این ترتیب، مجموع ظرفیت تخت‌های هر سالن حدود ۲۴۰ نفر است.

با این حال، جمعیت هر سالن حدود ۴۰۰ زندانی گزارش شده است؛ یعنی حدود ۱۶۰ نفر بیش از تعداد تخت‌های موجود.

پیامد مستقیم این تراکم، گسترش پدیده «کف‌خوابی» است. شمار زیادی از زندانیانی که تختی در اختیار ندارند، ناچارند در راهروها و حسینیه زندان بخوابند و شرایط دشواری را تحمل کنند.

این ازدحام تنها مسئله کمبود فضای استراحت نیست. حضور صدها زندانی در محیطی محدود، به‌ویژه در صورت ضعف بهداشت و تهویه، خطر انتقال بیماری‌های واگیردار را نیز افزایش می‌دهد. منابع می‌گویند در صورت بیمار شدن یک زندانی، به دلیل تراکم بالا و تماس نزدیک افراد، احتمال بیمار شدن دیگر زندانیان نیز افزایش می‌یابد.

آب شور و نامناسب؛ زندانیان آب آشامیدنی را می‌خرند

یکی دیگر از مشکلات اساسی گزارش‌شده در زندان تهران بزرگ، وضعیت آب است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، آب موجود در تیپ ۵ شور و بی‌کیفیت توصیف شده و زندانیان آن را حتی برای استحمام نیز نامناسب می‌دانند.

منابع از بروز بیماری‌های قارچی و پوستی در میان زندانیان خبر داده و وضعیت غیربهداشتی محیط و کیفیت نامناسب آب مورد استفاده در حمام‌ها را از عوامل مرتبط با این مشکلات عنوان کرده‌اند.

مشکل آب آشامیدنی ابعاد دیگری نیز دارد. زندانیان تیپ ۵ برای تأمین آب مورد نیاز خود مجبورند با هزینه شخصی آب بسته‌بندی‌شده خریداری کنند.

این آب نه‌تنها برای آشامیدن، بلکه برای تهیه چای و سایر مصارف خوراکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه، دسترسی به یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای روزمره زندانیان به توانایی مالی آنان برای خرید از فروشگاه زندان وابسته شده است.

گزارش از بوی نامطبوع برخی آب‌های فروخته‌شده

با وجود اجبار عملی زندانیان به خرید آب، کیفیت محصولات عرضه‌شده در فروشگاه نیز مورد اعتراض قرار دارد.

بر اساس گزارش دریافتی، آب بسته‌بندی‌شده و بسیاری از اجناس عرضه‌شده در فروشگاه زندان کیفیت پایینی دارند و برخی کالاهایی که در بازار بیرون مشتری چندانی ندارند، با قیمت‌های بالا در اختیار زندانیان قرار می‌گیرند.

منابع حتی از مواردی خبر داده‌اند که آب خریداری‌شده از فروشگاه بوی نامطبوع و شبیه لجن داشته است.

این وضعیت زندانیان را در چرخه‌ای دشوار قرار داده است: از یک طرف آب موجود در زندان برای آشامیدن نامناسب توصیف می‌شود و از طرف دیگر، آبی که آنان ناچارند با هزینه شخصی خریداری کنند نیز همیشه از کیفیت قابل قبول برخوردار نیست.

غذای زندان تهران بزرگ؛ بخش قابل توجهی دور ریخته می‌شود

کیفیت غذا یکی دیگر از محورهای گزارش تیپ ۵ است.

بر اساس اطلاعات رسیده، بسیاری از زندانیان از خوردن غذای توزیع‌شده خودداری می‌کنند و آن را در سطل زباله می‌ریزند. این مسئله نشان‌دهنده شدت نارضایتی از کیفیت غذای زندان است.

وضعیت نان نیز نامناسب توصیف شده است. منابع می‌گویند کیفیت نان توزیعی به اندازه‌ای پایین است که مصرف آن برای برخی زندانیان با ناراحتی‌های گوارشی همراه می‌شود.

ترکیب غذای نامناسب، نان بی‌کیفیت و ضرورت خرید آب و مواد غذایی از فروشگاه، فشار بیشتری بر زندانیانی وارد می‌کند که خود یا خانواده‌هایشان توانایی مالی محدودی دارند.

در چنین شرایطی، وضعیت اقتصادی زندانی می‌تواند مستقیماً بر کیفیت تغذیه و حتی دسترسی او به آب آشامیدنی مناسب اثر بگذارد.

چهار اتاق «وی‌آی‌پی» از ۱۶ اتاق هر سالن

بخش دیگری از گزارش دریافتی به نحوه مدیریت اتاق‌ها و ایجاد امکانات متفاوت برای زندانیان دارای توان مالی مربوط است.

بر اساس این اطلاعات، در برخی سالن‌ها، وکیل‌بندها با همکاری و زیر نظر مسئولان تیپ، چهار اتاق از مجموع ۱۶ اتاق را به اتاق‌های موسوم به «وی‌آی‌پی» یا محل اختصاصی تبدیل کرده‌اند.

منابع می‌گویند این اتاق‌ها در اختیار زندانیانی قرار می‌گیرد که توانایی پرداخت پول دارند.

در حالی که شمار زیادی از زندانیان به دلیل کمبود تخت در راهرو و حسینیه کف‌خوابی می‌کنند، وجود اتاق‌های اختصاصی برای زندانیان برخوردار از منابع مالی، نشانه‌ای از نابرابری جدی در دسترسی به فضای زندان و امکانات موجود است.

بر اساس گزارش دریافتی، در این اتاق‌ها امکانات و اقلامی از جمله تلفن همراه در دسترس است و حتی مواد مخدر نیز یافت می‌شود.

گزارش از شبکه ورود و فروش مواد مخدر

یکی از جدی‌ترین بخش‌های اطلاعات رسیده از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ، به ورود و توزیع مواد مخدر مربوط می‌شود.

بر اساس این گزارش، شبکه‌ای برای ورود و فروش مواد مخدر در زندان فعالیت دارد و از گردش مالی قابل توجهی برخوردار است.

منابع از نقش برخی وکیل‌بندها و همکاری شماری از عوامل زندان در این چرخه خبر داده و می‌گویند درآمد حاصل از ورود و فروش مواد مخدر به مبالغ بسیار بالایی می‌رسد.

این موضوع در کنار وجود اتاق‌های موسوم به وی‌آی‌پی، در حالی گزارش می‌شود که بسیاری از زندانیان برای برخورداری از ابتدایی‌ترین نیازها، از آب آشامیدنی گرفته تا مواد غذایی، با مشکل مواجه‌اند.

ابعاد مالی این شبکه و میزان مشارکت افراد مختلف در آن نیازمند بررسی مستقل است؛ با این حال، اطلاعات رسیده از وجود یک ساختار غیررسمی مبتنی بر پول و دسترسی متفاوت به امکانات در داخل تیپ ۵ حکایت دارد.

سه تا چهار ماه انتظار برای ملاقات با خانواده

وضعیت ملاقات‌ها بخش دیگری از مشکلات گزارش‌شده است.

زندانیان برای دریافت نوبت ملاقات حضوری با خانواده گاه باید سه تا چهار ماه منتظر بمانند.

حتی پس از فرا رسیدن زمان ملاقات، خانواده‌ها با مشکلات دیگری مواجه می‌شوند. بر اساس گزارش دریافتی، خانواده‌های زندانیان در هر نوبت برای ساعت‌های طولانی معطل می‌مانند.

همچنین نحوه بازرسی و برخورد با خانواده‌ها توهین‌آمیز و آزاردهنده توصیف شده است.

منابع معتقدند شدت این برخوردها به حدی است که برخی خانواده‌ها پس از تجربه یک ملاقات، برای مراجعه دوباره با دشواری و فشار روانی مواجه می‌شوند. به این ترتیب، روندی که باید امکان حفظ ارتباط زندانی با خانواده را فراهم کند، خود به یکی دیگر از عوامل فشار تبدیل شده است.

نبود پاسخگویی در برابر وضعیت تیپ ۵

در پایان گزارش تأکید شده است که در برابر مجموعه این مشکلات، هیچ مقام مسئولی در زندان پاسخ روشنی به زندانیان ارائه نمی‌کند.

تراکم جمعیت، کف‌خوابی، کیفیت نامناسب آب و غذا، بیماری‌های پوستی، فروش کالاهای بی‌کیفیت، گزارش وجود اتاق‌های ویژه و گردش مواد مخدر و محدودیت ملاقات، مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته را در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ شکل داده است.

نبود سازوکار مؤثر برای ثبت و رسیدگی مستقل به شکایت زندانیان نیز می‌تواند امکان استمرار چنین شرایطی را افزایش دهد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

مستند حقوقی، بررسی پرونده‌ای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد

زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان

بررسی حقوقی وضعیت تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، شرایط نامناسب زندان‌ها و محدود کردن حقوق افراد محروم از آزادی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت زندان تهران بزرگ بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین و مقررات نیز توسط مسئولان زندان رعایت نشده است.

ابهامات حقوقی

اطلاعات دریافتی درباره تیپ ۵ پرسش‌های متعددی درباره مسئولیت سازمان زندان‌ها در تأمین حداقل استانداردهای زندگی زندانیان ایجاد می‌کند.

تراکم حدود ۴۰۰ نفر در فضایی با ۲۴۰ تخت، کف‌خوابی گسترده، دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی مناسب، مشکلات بهداشتی، کیفیت نامطلوب تغذیه و محدودیت ملاقات با خانواده، با وظیفه قانونی مسئولان برای تأمین شرایط مناسب نگهداری زندانیان ارتباط مستقیم دارد.

گزارش مربوط به اختصاص برخی اتاق‌ها به زندانیان دارای توان مالی و دسترسی به امکانات ممنوعه نیز ضرورت بررسی عملکرد مسئولان و نظارت بر اداره داخلی زندان را مطرح می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، حقوق و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون می‌داند.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی را ممنوع اعلام می‌کند.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ مسئولان را موظف به تأمین نیازهای اساسی زندانیان، از جمله شرایط مناسب اسکان، بهداشت، تغذیه، مراقبت پزشکی و امکان ارتباط با خانواده می‌کند.

مقررات مربوط به بهداشت و درمان زندانیان، مسئولیت حفظ سلامت افراد محروم از آزادی را متوجه سازمان زندان‌ها می‌داند.

موارد نقض قانون

تراکم جمعیت بسیار بالاتر از ظرفیت تخت‌های موجود؛

کف‌خوابی شمار زیادی از زندانیان؛

دسترسی ناکافی به آب آشامیدنی سالم و مناسب؛

گزارش شیوع مشکلات پوستی و قارچی در محیط غیربهداشتی؛

کیفیت نامناسب غذا و نان؛

محدودیت شدید ملاقات زندانیان با خانواده؛

رفتار نامناسب گزارش‌شده با خانواده‌ها هنگام ملاقات؛

نبود پاسخگویی مؤثر مسئولان در برابر شکایت زندانیان؛

گزارش دسترسی نابرابر به امکانات بر اساس توانایی مالی زندانیان.

بررسی وضعیت از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردهای بین‌المللی

شرایط نگهداری افراد در زندان نباید موجب سلب حقوق بنیادینی شود که ارتباطی با محرومیت قانونی از آزادی ندارند. تأمین آب سالم، غذای کافی، فضای مناسب برای خواب، خدمات بهداشتی و امکان حفظ ارتباط با خانواده از الزامات اساسی رفتار انسانی با زندانیان است.

ابهامات حقوق بشری

تراکم شدید و کف‌خوابی، کیفیت نامناسب آب و غذا و شرایطی که می‌تواند موجب گسترش بیماری شود، نگرانی‌هایی جدی درباره حق سلامت و کرامت انسانی زندانیان ایجاد می‌کند.

همچنین انتظار سه تا چهارماهه برای ملاقات حضوری و برخورد آزاردهنده گزارش‌شده با خانواده‌ها می‌تواند حق زندانیان برای حفظ ارتباط منظم با بستگان خود را با محدودیت جدی مواجه کند.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ تمام افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند.

قواعد نلسون ماندلا؛ محل نگهداری زندانیان باید الزامات بهداشتی، فضای کافی، تهویه و شرایط مناسب خواب را تأمین کند.

قواعد نلسون ماندلا بر تأمین آب آشامیدنی سالم و غذای دارای کیفیت و ارزش تغذیه‌ای کافی تأکید دارند.

این قواعد همچنین بر دسترسی زندانیان به خدمات درمانی و امکان ارتباط منظم با خانواده و دوستان تأکید می‌کنند.

موارد نقض حقوق بشر

کف‌خوابی ناشی از تراکم شدید، نبود دسترسی مناسب به آب سالم، وضعیت نامطلوب تغذیه و بهداشت، خطر گسترش بیماری‌ها، نابرابری در دسترسی به امکانات، محدودیت طولانی‌مدت ملاقات و رفتار تحقیرآمیز گزارش‌شده با خانواده‌ها از مهم‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری درباره تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به شمار می‌روند.

شرایط گزارش‌شده همچنین ضرورت بازرسی مستقل از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ، بررسی وضعیت آب و تغذیه، رسیدگی به مسئله تراکم جمعیت و تحقیق درباره گزارش‌های مربوط به اتاق‌های ویژه، گردش مالی و ورود و توزیع مواد مخدر را برجسته می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

گزارش ویژه از زندان یزد؛ ۱۵۹ بازداشت‌شده، احکام سنگین و نقض تفکیک جرائم

دست‌کم ۱۵۹ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۴ همچنان در زندان یزد نگهداری می‌شوند؛ ده‌ها نفر بلاتکلیف‌اند و گزارش‌ها از احکام سنگین، محدودیت ارتباط با خانواده و نقض تفکیک جرائم حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ – ماه‌ها پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۵۹ تن از بازداشت‌شدگان همچنان در زندان یزد به سر می‌برند. حدود ۹۴ نفر از آنان در دو بند «موقت» و «ایزوله» نگهداری می‌شوند و تنها در بند موقت، حدود ۵۰ زندانی هنوز حکم قطعی دریافت نکرده‌اند. در کنار بلاتکلیفی قضایی و صدور احکام هفت تا ۱۵ سال حبس برای شماری از بازداشت‌شدگان، اطلاعات رسیده از داخل زندان از محدودیت تماس و ملاقات، فشار بر انتقال اطلاعات به خارج، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی و مواد مخدر و صدور احکام حبس برای فعالیت‌های محدود در فضای مجازی حکایت دارد.

باکس اطلاعاتی | بازداشت‌شدگان اعتراضات در زندان یزد

شاخص                                          وضعیت گزارش‌شده

تعداد زندانیان                                  دست‌کم ۱۵۹ بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ همچنان در زندان یزد نگهداری می‌شوند

بندهای اصلی نگهداری                          حدود ۹۴ نفر در بندهای «موقت» و «ایزوله» بخش مردان

سایر محل‌های نگهداری                          بندهای ۷، ۱۵، قضایی، زنان و دیگر بخش‌های زندان

بلاتکلیفی قضایی                                 حدود ۵۰ زندانی در بند موقت هنوز حکم قطعی دریافت نکرده‌اند

احکام سنگین                                 برای شماری از بازداشت‌شدگان احکام ۷ تا ۱۵ سال حبس گزارش شده است

بازداشت‌شدگان جوان                         در میان محکومان، افرادی حضور دارند که هنگام بازداشت ۱۸ یا ۱۹ ساله بوده‌اند

هویت‌های احرازشده                        هویت دست‌کم ۱۵ زندانی به‌طور کامل احراز شده و درباره ۵ نفر دیگر اطلاعات ناقص در دست است

تماس و ملاقات                                شماری از زندانیان با محدودیت تماس تلفنی و ملاقات با خانواده مواجه‌اند

تفکیک جرائم                               گزارش از نگهداری برخی زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی، مواد مخدر و اعتیاد

فعالیت در فضای مجازی               گزارش‌هایی از بازداشت و محکومیت به حبس به دلیل فعالیت محدود در فضای مجازی وجود دارد

فشارهای جانبی                              در یک مورد، علاوه بر حبس، از دست دادن شغل و تبعید به شهرستانی دیگر گزارش شده است

اطلاع‌رسانی از زندان                      نگرانی از تشکیل پرونده جدید به دلیل انتقال اطلاعات به خارج از زندان، جریان اطلاع‌رسانی را محدود کرده است

حکم اعدام                                      بر اساس اطلاعات موجود در این گزارش، تاکنون صدور حکم اعدام برای این مجموعه پرونده‌ها گزارش نشده است

از بازداشت‌های دی‌ماه تا ۱۵۹ زندانی باقی‌مانده در زندان یزد

برای ترسیم وضعیت کنونی زندان یزد باید به بازداشت‌های گسترده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بازگشت. بخش قابل توجهی از زندانیان کنونی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و روزهای پس از آن بازداشت شدند.

بازداشت‌ها تنها به روزهای نخست اعتراضات محدود نماند و در هفته‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. در یکی از گزارش‌های اولیه، از بازداشت پنج زن همراه با حدود ۷۰ شهروند دیگر خبر داده شد. در آن مقطع، هویت مریم زارع، سارا نصرتی، ریحانه زارع و فرزانه گلستانی در میان بازداشت‌شدگان احراز شده بود.

اداره کل اطلاعات استان یزد نیز روز ۱۳ بهمن‌ماه از بازداشت ۱۸۸ شهروند در این استان خبر داد. رسانه‌های رسمی پیش از آن از بازداشت ۴۳ نفر در ارتباط با اعتراضات خبر داده بودند.

اکنون اطلاعات گردآوری‌شده نشان می‌دهد دست‌کم ۱۵۹ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات همچنان در زندان این شهر نگهداری می‌شوند.

پراکندگی زندانیان در بندهای مختلف زندان یزد

این ۱۵۹ زندانی در یک بند متمرکز نیستند و در قسمت‌های مختلف زندان یزد نگهداری می‌شوند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، حدود ۹۴ نفر در دو بند «موقت» و «ایزوله» بخش مردان محبوس هستند. دیگر بازداشت‌شدگان در بندهای ۷ و ۱۵، بند قضایی، بند زنان و بخش‌های دیگر زندان پراکنده شده‌اند.

جابه‌جایی زندانیان میان بندها نیز ادامه دارد و به همین دلیل ممکن است محل نگهداری برخی افراد در مقاطع زمانی مختلف تغییر کرده باشد.

این پراکندگی، در کنار محدودیت جریان اطلاعات از زندان، دستیابی خانواده‌ها و منابع مستقل به تصویری دقیق و به‌روز از وضعیت تمام بازداشت‌شدگان را دشوار کرده است.

حدود ۵۰ زندانی در بند موقت همچنان بلاتکلیف‌اند

یکی از مهم‌ترین مسائل موجود، بلاتکلیفی قضایی ده‌ها تن از بازداشت‌شدگان است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، تنها در بند موقت حدود ۵۰ زندانی تاکنون حکم قطعی دریافت نکرده‌اند. این افراد همچنان منتظر تعیین تکلیف پرونده، مشخص شدن زمان رسیدگی یا ادامه مراحل دادرسی هستند.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که ماه‌ها از بازداشت آنان گذشته است.

در مقابل، برای شماری دیگر از بازداشت‌شدگان احکام سنگین صادر شده است. اطلاعات موجود از محکومیت برخی زندانیان به هفت تا ۱۵ سال حبس حکایت دارد.

علی‌اکبر واعظ دهنوی و محمد بمانی از جمله قضاتی هستند که به پرونده شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، رسیدگی کرده‌اند. به گفته منابع مطلع، این دو قاضی در رسیدگی به شماری از این پرونده‌ها رویکرد سختگیرانه‌ای داشته‌اند و احکامی در محدوده هفت تا ۱۵ سال حبس صادر شده است.

در میان افراد مواجه با احکام سنگین، جوانانی نیز حضور دارند که دست‌کم شماری از آنان هنگام بازداشت تنها ۱۸ یا ۱۹ سال داشته‌اند.

اسامی احرازشده از زندانیان و بازداشت‌شدگان یزد

بر اساس اطلاعات موجود، هویت ۱۵ تن از افراد محبوس احراز شده است. علاوه بر این، اطلاعاتی درباره پنج زندانی دیگر در دست است که مشخصات کامل آنان هنوز منتشر نشده است.

ردیف               نام                                                    اطلاعات موجود

۱            موسی سالارزهی                                    از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۲           محمدعلی قاضیان                                        از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۳           سجاد صادقیان                                            از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۴            محمد موسوی                                             از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۵            آرمین داوری‌راد                                     از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۶             محمد سربی                                             از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۷             محمد کارگر بیده                                     از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۸             سهیل ستوده‌نیا کرانی                                     از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۹              ستار خانی                                             از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۱۰              محمد شهریان                                              از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۱۱               کاظم رستگار                                              از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۱۲              امیرحسین محمدی                                      از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۱۳              مسعود شاه‌ولی‌زاده                                     ا ز بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۱۴               رضا یزدی                                             از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۱۵               امیر حبیبیان                                           از بازداشت‌شدگان محبوس در زندان یزد

۱۶               فردی با نام خانوادگی طباطبایی                     نام کامل در دست نیست

۱۷               پدر آرمین داوری‌راد                             مشخصات کامل منتشر نشده است

۱۸               برادر آرمین داوری‌راد                             مشخصات کامل منتشر نشده است

۱۹ و ۲۰       دو برادر با نام خانوادگی سلطانبی             مشخصات کامل منتشر نشده است

همچنین مریم زارع، سارا نصرتی، ریحانه زارع و فرزانه گلستانی در گزارش‌های مربوط به موج بازداشت‌های یزد به‌عنوان شماری از زنان بازداشت‌شده معرفی شده بودند؛ اما متن حاضر اطلاعات کافی برای تعیین وضعیت کنونی یا محل نگهداری فعلی آنان ارائه نمی‌کند.

محدودیت تماس و ملاقات؛ دشواری خانواده‌ها برای اطلاع از پرونده‌ها

بخشی دیگر از فشار موجود در زندان یزد به محدودیت ارتباط زندانیان با خارج از زندان مربوط می‌شود.

شماری از زندانیان در برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌هایشان با محدودیت مواجه‌اند. در نتیجه، خانواده‌ها نه‌تنها از ارتباط منظم با بستگان خود محروم می‌شوند، بلکه دستیابی آنان به اطلاعات دقیق درباره آخرین وضعیت پرونده نیز دشوارتر شده است.

یک وکیل مطلع از وضعیت این زندانیان که به دلایل امنیتی نخواسته نامش منتشر شود، گفته است محدودیت تماس و ملاقات، دسترسی خانواده‌ها و وکلا به اطلاعات به‌روز پرونده‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

نگرانی از پیامدهای امنیتی انتقال اخبار زندان به بیرون نیز جریان اطلاع‌رسانی را محدود کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، نگرانی از تشکیل پرونده جدید برای کسانی که اطلاعات مربوط به زندانیان را در اختیار منابع خارج از زندان قرار دهند، یکی از دلایل انتشار محدود اطلاعات طی ماه‌های گذشته بوده است.

وضعیت زندانیان در زندان یزد؛ فشار فراتر از احکام قضایی

شرایط این زندانیان تنها با تعداد بازداشت‌ها و مدت احکام قابل ارزیابی نیست. اطلاعات انتهای گزارش، ابعاد دیگری از وضعیت داخل زندان یزد را آشکار می‌کند که مستقیماً بر زندگی روزمره و امنیت روانی زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی، تأثیر دارد

نقض تفکیک جرائم؛ زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی و مواد مخدر

یکی از مهم‌ترین موارد گزارش‌شده، عدم رعایت تفکیک جرائم است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، شماری از زندانیان سیاسی، از جمله برخی زنان زندانی، در کنار زندانیان پرونده‌های جرائم غیرسیاسی، مواد مخدر و اعتیاد نگهداری می‌شوند.

این وضعیت صرفاً یک مسئله اداری درباره نحوه تقسیم‌بندی بندها نیست. طبقه‌بندی زندانیان بر اساس وضعیت قضایی، نوع پرونده و ملاحظات امنیتی و حفاظتی، یکی از مؤلفه‌های اساسی اداره زندان است.

نگهداری زندانیان سیاسی در چنین شرایطی می‌تواند موجب افزایش فشار روانی، ایجاد ناامنی و دشوارتر شدن شرایط تحمل حبس شود.

از یک فعالیت محدود در فضای مجازی تا زندان، اخراج و تبعید

گزارش‌های رسیده از زندان یزد همچنین نشان می‌دهد دامنه پرونده‌های مرتبط با اعتراضات تنها به حضور خیابانی محدود نبوده است.

در یکی از موارد گزارش‌شده، یک زن به دلیل فعالیت محدود در فضای مجازی، از جمله لایک یا بازنشر یک محتوای سیاسی، بازداشت و به حبس محکوم شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، این زن پیش از بازداشت در یکی از مراکز درمانی اطراف یزد کار می‌کرد. پیامد پرونده برای او نیز تنها به حبس محدود نشده و وی شغل خود را از دست داده و به یکی از شهرستان‌های اطراف تبعید شده است.

گزارش‌ها از محکومیت برخی دیگر از بازداشت‌شدگان به حدود سه سال حبس نیز حکایت دارد.

نگرانی درباره احکام سنگین برای مردان بازداشت‌شده

درباره شماری از مردان بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نیز گزارش‌های غیررسمی از صدور احکام بسیار سنگین منتشر شده است.

بر اساس اطلاعات موجود در متن، تاکنون گزارشی مبنی بر صدور حکم اعدام در این مجموعه پرونده‌ها منتشر نشده است. با این حال، خبرهای غیررسمی درباره مجازات‌های سنگین و وجود احکام هفت تا ۱۵ سال حبس، نگرانی درباره سرنوشت شماری از بازداشت‌شدگان را افزایش داده است.

مجموع شرایط موجود در زندان یزد ــ از بلاتکلیفی حدود ۵۰ زندانی در بند موقت گرفته تا احکام طولانی، محدودیت تماس و ملاقات، فشار بر جریان اطلاع‌رسانی و نقض تفکیک جرائم ــ نشان می‌دهد پیامدهای بازداشت‌های دی‌ماه، ماه‌ها پس از اعتراضات همچنان برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان ادامه دارد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

مستند حقوقی، بررسی پرونده‌ای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد

زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان

بررسی حقوقی وضعیت بازداشت‌شدگان در زندان یزد بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و محدود کردن آزادی بیان و اعتراض مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان زندان یزد بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین و مقررات نیز توسط دستگاه قضایی و مسئولان زندان رعایت نشده است.

ابهامات حقوقی

ادامه بازداشت ده‌ها نفر بدون حکم قطعی پس از گذشت ماه‌ها، یکی از مهم‌ترین ابهامات حقوقی این پرونده‌هاست. همچنین صدور احکام طولانی برای شماری از جوانان و گزارش محکومیت افراد به دلیل فعالیت محدود در فضای مجازی، پرسش‌هایی درباره تناسب جرم و مجازات و رعایت آزادی بیان ایجاد می‌کند.

محدودیت تماس و ملاقات و گزارش نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی و مواد مخدر نیز مسئله رعایت حقوق قانونی افراد در دوران حبس را مطرح می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد.

اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت اشخاص باید بر اساس ضوابط قانونی صورت گیرد و موضوع اتهام با ذکر دلایل به متهم تفهیم شود.

اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی را ممنوع می‌کند.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ بر طبقه‌بندی و نگهداری زندانیان متناسب با وضعیت قضایی و سایر معیارهای مقرر تأکید دارد.

موارد نقض قانون

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی قضایی ده‌ها زندانی پس از گذشت ماه‌ها؛

گزارش صدور احکام سنگین برای شماری از بازداشت‌شدگان جوان؛

محدودیت تماس تلفنی و ملاقات با خانواده؛

ایجاد محدودیت در انتقال اطلاعات درباره وضعیت زندانیان؛

عدم رعایت مناسب اصل تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان؛

گزارش محکومیت به دلیل فعالیت محدود در فضای مجازی و بیان دیدگاه سیاسی.

بررسی وضعیت از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردهای بین‌المللی

بازداشت طولانی‌مدت بدون تعیین تکلیف، محدودیت ارتباط با خانواده، مجازات افراد به دلیل بیان دیدگاه و نگهداری نامتناسب گروه‌های مختلف زندانیان، نگرانی‌هایی درباره رعایت استانداردهای بنیادین حقوق بشر در زندان یزد ایجاد می‌کند.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت و حبس خودسرانه.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق آزادی عقیده و بیان.

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از آزادی بیان.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ لزوم رفتار انسانی و احترام به کرامت افراد محروم از آزادی.

قواعد نلسون ماندلا؛ بر طبقه‌بندی مناسب زندانیان، حفظ ارتباط آنان با خانواده و رعایت کرامت افراد محروم از آزادی تأکید دارند.

موارد احتمالی نقض حقوق بشر

بلاتکلیفی طولانی‌مدت قضایی، محدودیت تماس و ملاقات با خانواده، فشار بر جریان اطلاع‌رسانی، مجازات فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در فضای مجازی و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار گروه‌هایی با وضعیت قضایی متفاوت از مهم‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری مطرح‌شده درباره زندان یزد است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید