با افزایش نگرانیها درباره امنیت زندانها، موضوع آزادی زندانیان بیخطر و انتقال سایر آنها به اماکن امن باید طبق مصوبه شماره ۲۱۱شورای عالی قضایی اجرا شود
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ – همزمان با افزایش تهدیدهای ناشی از درگیریهای نظامی و احتمال گسترش آن، موضوع آزادی زندانیان بیخطر در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است. فعالان حقوقی بر اجرای مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی تأکید کردهاند.
در روزهای اخیر و با بالا گرفتن تنشهای نظامی، نگرانیها درباره امنیت زندانها افزایش یافته است. در این میان، شماری از حقوقدانان با اشاره به مقررات موجود، خواستار اجرای دقیق قوانین مربوط به شرایط اضطراری شدهاند تا از بروز خطر برای زندانیان جلوگیری شود.
بر اساس مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵، در وضعیتهای اضطراری ناشی از جنگ، قوه قضاییه موظف است با استفاده از ابزارهای قانونی برای حفظ جان زندانیان اقدام کند. این ابزارها شامل تبدیل قرار تأمین، اعطای آزادی مشروط، پذیرش وثیقه یا کفالت و همچنین انتقال زندانیان به اماکن امن است.
مطابق این مصوبه، در صورتی که اقدامات معمول برای تأمین امنیت کافی نباشد، دادسراها میتوانند نسبت به آزادی موقت زندانیان بیخطر تا زمان رفع وضعیت اضطراری اقدام کنند. در این دسته، زندانیان سیاسی، عقیدتی، مالی، جرایم غیرعمد و جرایم خرد قرار میگیرند.
در مورد زندانیان جرایم خشن نیز انتقال به مکانهای امن پیشبینی شده است. حقوقدانان تأکید دارند که اجرای این مقرره صرفاً یک اختیار نیست، بلکه در شرایط اضطراری تکلیف قانونی دستگاه قضایی محسوب میشود.
موضوع امنیت زندانها در حالی مطرح شده است که در گذشته زندان اوین هدف حمله قرار گرفته بود. آن حادثه نگرانیهای گستردهای درباره وضعیت زندانیان ایجاد کرد و بحث مسئولیت نهادهای مربوط در حفاظت از بازداشتشدگان را برجسته ساخت.
در شرایط فعلی، برخی تحلیلگران حقوقی هشدار میدهند که با توجه به احتمال حملات هوایی یا تهدیدهای امنیتی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است. به گفته آنان، آزادی زندانیان بیخطر یا انتقال آنان به اماکن امن میتواند از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کند.
فیلم لحظه شلیک بیرحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱
فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران
فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکسها
تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلمهای تکاندهنده یک شب پرتنش
فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
فیلم شلیک بیمحابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصیها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجیهای قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
۵فیلم که جهان را شوکه کرد؛ صحنههای تکاندهنده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ایران
فیلم شکار مرگبار مردم توسط تکتیراندازان پاسدار در نجفآباد
علاوه بر قوانین داخلی، مقررات بینالمللی نیز بر حفاظت از غیرنظامیان در زمان مخاصمه تأکید دارد. بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، افراد غیرنظامی باید در برابر آثار مخاصمات مسلحانه مورد حمایت قرار گیرند. ماده ۲۷ این کنوانسیون تصریح میکند که اشخاص تحت حمایت باید در همه حال مورد احترام و حفاظت باشند.
همچنین ماده ۵۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ مقرر میکند که طرفهای مخاصمه باید تا حد امکان غیرنظامیان را از مناطق در معرض خطر دور کنند و سایر احتیاطات لازم را برای کاهش آسیب اتخاذ نمایند.
بر اساس این اصول، اگر زندان در معرض حمله نظامی قرار گیرد، مقام بازداشتکننده موظف است اقدامات عملی برای کاهش خطر انجام دهد. این اقدامات میتواند شامل تخلیه، انتقال یا ایجاد تدابیر حفاظتی باشد.
کارشناسان حقوق بینالملل تأکید میکنند که عدم اقدام برای انتقال یا حفاظت از زندانیان در صورت وجود خطر جدی، میتواند بهعنوان نقض تعهدات حمایتی تلقی شود.
مطالبه اجرای قانون از سوی خانوادهها و جامعه حقوقی
در پی این تحولات، کانون حقوق بشر ایران، از خانواده زندانیان و وکلای دادگستری میخواهد که اجرای مصوبه اضطراری و موضوع آزادی زندانیان بیخطر را از قوه قضاییه مطالبه کنند. در این چارچوب، حضور خانوادهها در مقابل زندانها بهعنوان یکی از شیوههای اعلام این مطالبه مطرح شده است.
به گفته این فعالان، هدف از این اقدام، تأکید بر اجرای قوانین موجود و جلب توجه مسئولان به ضرورت حفاظت از جان زندانیان است. آنان معتقدند که آزادی زندانیان بیخطر در شرایط بحرانی، علاوه بر جنبه انسانی، بر پایه مقررات داخلی و استانداردهای بینالمللی نیز قابل استناد است.
حفاظت از جان زندانیان یک مسئولیت قانونی
در مجموع، با افزایش نگرانیها درباره امنیت زندانها در پی تنشهای نظامی، موضوع آزادی زندانیان بیخطر و انتقال آنان به اماکن امن در چارچوب قوانین داخلی و بینالمللی مطرح شده است. مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی و مقررات کنوانسیونهای ژنو از جمله مستنداتی هستند که در این زمینه مورد استناد قرار گرفتهاند.
این تحولات در شرایطی دنبال میشود که حفاظت از جان زندانیان بهعنوان یکی از مسئولیتهای قانونی و حقوقی نهادهای ذیربط مورد توجه قرار دارد و موضوع آزادی زندانیان بهعنوان راهکاری پیشگیرانه در دستور بحث قرار گرفته است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
