--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

خاوران؛ از گورهای جمعی قتل‌عام ۱۳۶۷ تا دیوارکشی و محاصره دادخواهی + ۳بعدی خاوران


محلی که مأموران حکومتی با نام تحقیرآمیز «لعنت‌آباد» معرفی می‌کردند، با پیگیری خانواده‌های قربانیان به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های دادخواهی تبدیل شد؛ گورستانی که محدودیت ورود، دیوارهای بتنی و دوربین‌های نظارتی نیز نتوانسته‌اند آن را از حافظه عمومی حذف کنند

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – آرامستان خاوران، در جنوب‌شرق تهران، تنها محل دفن شماری از زندانیان سیاسی اعدام‌شده نیست. این زمین، بخشی از تاریخ پنهان‌کاری درباره کشتار زندانیان، محروم‌کردن خانواده‌ها از پیکر عزیزانشان و تلاش آنان برای کشف حقیقت را در خود نگه داشته است. روایت مبنای این گزارش، مسیر منتهی به ورودی پشتی خاوران را توصیف می‌کند؛ راهی کم‌دید که به دری بسته و تحت نظارت دوربین‌ها می‌رسد. برای خانواده‌ها، این در و دیوارها ادامه همان محرومیتی هستند که با بی‌خبری از سرنوشت زندانیان آغاز شد.

«لعنت‌آباد»؛ نامی برای تحقیر اعدام‌شدگان

پیشینه دفن زندانیان سیاسی در خاوران به سال ۱۳۶۷ محدود نیست. از سال ۱۳۶۰، بخشی از زمین‌های مجاور گورستان‌های پیروان سایر ادیان برای دفن مخالفان سیاسی اعدام‌شده استفاده شد. این محوطه، امکانات و نشانه‌های معمول یک آرامستان رسمی را نداشت.

در روایت‌های تاریخی، از کاربرد نام‌های «لعنت‌آباد» و «کفرآباد» توسط مقام‌ها و مأموران حکومتی یاد شده است. این نام‌گذاری، با نگاه تبعیض‌آمیزی ارتباط داشت که برخی مخالفان سیاسی را به‌دلیل عقیده و باورشان، شایسته دفن در گورستان عمومی نمی‌دانست. بنابراین، این عنوان را باید بخشی از زبان تحقیر و طرد دانست؛ نه نامی که خانواده‌ها برای محل دفن عزیزانشان انتخاب کرده باشند. نام خاوران در مقابل، با حضور خانواده‌ها و استمرار یاد قربانیان ماندگار شد.

باکس اطلاعاتی | تاریخچه و محدودیت‌های خاوران

موضوع                                                    اطلاعات

موقعیت                                                      جنوب‌شرق تهران

آغاز دفن مخالفان سیاسی                                 از سال ۱۳۶۰

گورهای جمعی شناخته‌شده                              مرتبط با اعدام‌های دهه ۱۳۶۰، از جمله قتل‌عام ۱۳۶۷

موج اصلی قتل‌عام ۱۳۶۷                               مرداد و شهریور

هشدار درباره تخریب                                       دی و بهمن ۱۳۸۷

انتشار تصاویر دیوارکشی و دوربین                        خرداد ۱۴۰۱

مطالبه خانواده‌ها                                               حقیقت‌یابی، حفظ گورها، دسترسی آزاد و پاسخ‌گویی

خاوران پیش از قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷

در سال‌های نخست دهه ۱۳۶۰، پیکر شماری از زندانیان سیاسی، به‌ویژه مخالفان چپ، بدون تحویل به خانواده‌ها در خاوران دفن شد. برخی خانواده‌ها بعدها از محل تقریبی دفن آگاه شدند؛ برخی دیگر همچنان نشانی دقیقی دریافت نکردند.

این سابقه اهمیت دارد، زیرا خاوران در تابستان ۱۳۶۷ زمینی کاملاً بدون پیشینه دفن نبود. خانواده‌هایی پیش از آن برای یادبود اعدام‌شدگان سال‌های آغازین دهه به این محل می‌رفتند. همین رفت‌وآمدها، در آشکارشدن نشانه‌های دفن جمعی نقش داشت.

وجود قبرهای انفرادی و محل‌های دفن نامعلوم در کنار گورهای جمعی، تاریخ خاوران را پیچیده‌تر کرده است. نمی‌توان تمام بخش‌های آن را متعلق به یک روز، یک موج اعدام یا یک گروه سیاسی دانست. بازسازی دقیق این تاریخ، به حفاظت از محوطه و بررسی مستقل نیاز دارد.

قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

در تابستان ۱۳۶۷، بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در زندان‌های سراسر کشور به‌طور مخفیانه اعدام شدند. بسیاری از آنان پیش‌تر محاکمه شده و دوران محکومیت خود را می‌گذراندند.

بخش اصلی کشتار از اواخر ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸، برابر با مرداد و شهریور ۱۳۶۷، رخ داد. ارتباط زندانیان با جهان بیرون قطع شد و خانواده‌ها برای مدتی طولانی از وضعیت آنان بی‌خبر ماندند.

اعدام‌ها ابتدا شمار زیادی از زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق و در روزهای آخر زندانیان چپ را دربر گرفت. پیکر قربانیان در نقاط مختلف کشور، در گورهای انفرادی بی‌نام یا گورهای جمعی پنهان شد. خاوران یکی از شناخته‌شده‌ترین این محل‌هاست؛ اما محل دفن تمام قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ نیست.

شرح گسترده‌تر زمینه‌ها و روند این کشتار، در گزارش قتل‌عام ۶۷؛ از فتوای خمینی تا مطالبه دادخواهی آمده است.




انتقال شبانه پیکرها و دفن در گورهای جمعی

روایت ارسالی برای این گزارش، از آماده‌سازی خندق‌ها با ماشین‌آلات سنگین و انتقال شبانه پیکرها با کامیون‌های معمولی و یخچال‌دار سخن می‌گوید. در این روایت، اجساد در گودال‌ها قرار می‌گیرند و سپس با خاک پوشانده می‌شوند.

این توصیف، تصویری از دفن پنهانی و محرومیت خانواده‌ها از شناسایی و خاک‌سپاری ارائه می‌کند. بااین‌حال، نوع خودرو، مسیر انتقال و زمان هر نوبت دفن را نمی‌توان بدون شهادت مشخص یا سند مستقل، به تمام گورهای خاوران تعمیم داد.

آنچه در مستندات حقوق بشری تثبیت شده، دفن مخفیانه قربانیان و اعلام‌نکردن سرنوشت و محل دقیق پیکرهاست. شمار کل اعدام‌شدگان کشور نیز نباید به‌عنوان تعداد افراد دفن‌شده در خاوران معرفی شود.

برای تعیین تعداد قربانیان هر گور، ترتیب دفن و هویت آنان، بررسی پزشکی قانونی ضروری است. این بررسی باید مستقل، با مشارکت خانواده‌ها و همراه با حفاظت از شواهد انجام شود.

خانواده‌ها چگونه گورهای جمعی را پیدا کردند؟

روایت‌های خانواده‌ها نشان می‌دهد که کشف گورها، حاصل جست‌وجوی آنان بود؛ نه اعلام شفاف مسئولان. خاک تازه، تغییر شکل زمین و پوشانده‌نشدن کامل برخی پیکرها، توجه مراجعه‌کنندگان را جلب کرد.

در شهادت‌های ثبت‌شده، خانواده‌ها از مشاهده نشانه‌های پیکر زیر لایه کم‌عمق خاک و تلاش برای پوشاندن آن‌ها سخن گفته‌اند. عکس‌هایی نیز از این مواجهه‌ها ثبت شد.

این شهادت‌ها نشان می‌دهد که کشف گورهای جمعی، یک رویداد منفرد با تاریخی واحد نبود. نشانه‌هایی پیش از اوج کشتار تابستان دیده شده بود و گورهای دیگری نیز در ماه‌های بعد شناسایی شدند.

ازاین‌رو، روایت دفن‌ها باید با حفظ تفاوت زمان‌ها تنظیم شود. همه گورهای خاوران را نمی‌توان محصول یک شب دانست یا مشاهده یک خانواده را به کل محوطه تعمیم داد.گورستانی که به محل تجمع و اعتراض تبدیل شد







گورستانی که به محل تجمع و اعتراض تبدیل شد 

خانواده‌ها با حضور در خاوران، یاد عزیزانی را حفظ کردند که حاکمیت حتی نشانی مزارشان را پنهان کرده بود. گذاشتن گل، خواندن نام‌ها و گردهمایی، راه‌هایی برای مقابله با این حذف بود.

در ابتدا خاوران نماد سربلندی و تسلیم‌نشدن معرفی شده بود ا ما این معنا را می‌توان در استمرار حضور خانواده‌ها و اصرار آنان بر حفظ نام قربانیان ادامه‌دار و جاری دانست.

برای خانواده‌ای که قبر مشخصی ندارد، تمام محوطه می‌تواند محل سوگواری باشد. به همین دلیل، تغییر زمین یا جلوگیری از ورود، فقط محدودیتی بر دسترسی به یک مکان نیست؛ ارتباط خانواده با آخرین نشانه عزیزش را هدف می‌گیرد.

خاوران در این روند، از محل دفن پنهانی به فضای یادآوری عمومی تبدیل شد. خانواده‌ها با حفظ روایت‌ها، اجازه ندادند بی‌نامی گورها به فراموشی صاحبان آن‌ها منجر شود.


دیوارکشی بتنی و نصب دوربین‌ها در سال ۱۴۰۱

یکی از مراحل مستند تشدید محدودیت‌ها، به سال ۱۴۰۱ مربوط است. در ششم خرداد آن سال، تصاویر دیوارهای بتنی و تجهیزات نظارتی پیرامون خاوران منتشر شد.

گزارش‌های همان دوره از تغییر مسیر دسترسی و نصب ورودی جدید نیز خبر می‌دادند. خانواده‌ها این اقدامات را محدودیتی تازه بر حضور و سوگواری خود دانستند.

عفو بین‌الملل در سپتامبر ۲۰۲۲، احداث دیوارهای بتنی حدوداً دو متری را مستند کرد. این دیوارها جای دیوارهای کوتاه‌تر و نرده‌هایی را گرفتند که پیش‌تر امکان مشاهده محوطه از بیرون را فراهم می‌کردند.

این سازمان همچنین نصب پنج دوربین در داخل محوطه و خیابان بیرونی را گزارش کرد. به ارزیابی آن، این نظارت‌ها برای مرعوب‌کردن خانواده‌ها و بازداشتن مردم از مراجعه به محل به کار می‌رفتند. تصاویر و ویدئوها نیز برای تطبیق روایت مراجعه‌کنندگان بررسی شده بود.




تخریب نشانه‌ها؛ خطری برای حقیقت‌یابی

خاوران پیش از دیوارکشی نیز با تهدید تغییر و تخریب روبه‌رو بود. در ژانویه ۲۰۰۹، برابر با دی و بهمن ۱۳۸۷، درباره تخریب نشانه‌های قبرها و زیروروکردن محوطه با بولدوزر هشدار داده شد.

عفو بین‌الملل خواستار توقف تخریب، حفظ محل و آغاز تحقیقات پزشکی قانونی شد. نگرانی اصلی، ازبین‌رفتن شواهد و محروم‌شدن خانواده‌ها از حقیقت، عدالت و جبران بود.

حفاظت از گور جمعی فقط حفظ ظاهر زمین نیست. محل استخوان‌ها، لباس‌ها، اشیای همراه و لایه‌های خاک ممکن است برای شناسایی قربانیان اهمیت داشته باشند. هرگونه دست‌کاری بدون بررسی تخصصی، می‌تواند این امکان را آسیب‌پذیر کند.

دکتر جاوید رحمان: قتل‌عام زندانیان سیاسی ۱۳۶۷، جنایت علیه بشریت

دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش نهایی خود درباره «جنایت‌های فجیع» در ایران، اعدام‌های گسترده و فراقضایی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را مصداق جنایت علیه بشریت دانست. او در این گزارش تأکید کرد که هزاران زندانی سیاسی که به‌طور خودسرانه در زندان بودند، در جریان این کشتارها بدون برخورداری از روند قضایی عادلانه اعدام شدند و این اقدامات در چارچوب جنایات علیه بشریت از جمله قتل و نابودی قابل بررسی است.

رحمان همچنین به شکنجه، آزار و اذیت، ناپدیدسازی قهری و سایر رفتارهای غیرانسانی علیه زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان پرداخت و تأکید کرد که آثار این جنایات پس از دهه‌ها همچنان ادامه دارد. به گفته او، بسیاری از خانواده‌ها هنوز از سرنوشت و محل دفن عزیزان خود بی‌خبرند و از حق حقیقت، عدالت و پاسخگویی محروم مانده‌اند.

در این گزارش، تأکید شد که شواهد گسترده درباره این جنایات وجود دارد، اما بسیاری از افرادی که در آنها نقش داشته‌اند همچنان از پاسخگویی و مجازات مصون مانده‌اند. رحمان خواستار حقیقت‌یابی، پاسخگویی و پایان‌یافتن مصونیت عاملان این جنایات شد.

بررسی حقوقی موضوع خاوران بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موضوع به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین تضمین‌هاست.

ابهامات حقوقی: مستندات اعدام، هویت دفن‌شدگان، محل پیکرها و مسئولیت تصمیم‌گیران باید روشن شود.

مواد قانونی مرتبط: اصول ۳۴ تا ۳۹ قانون اساسی، حق دادخواهی، دفاع، برائت و منع شکنجه و هتک حرمت را مطرح می‌کنند.

موارد نیازمند رسیدگی: اعدام بدون دادرسی عادلانه، پنهان‌کردن سرنوشت زندانی و تهدید خانواده دادخواه، نیازمند تحقیق مستقل است. ارزیابی تاریخی باید قوانین لازم‌الاجرا در زمان وقوع را نیز تفکیک کند.

بررسی خاوران از منظر حقوق بشر

خاوران با حق حیات، منع شکنجه، دادرسی عادلانه و حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت پیوند دارد. پنهان‌کردن سرنوشت و محل پیکر قربانیان، رنج بازماندگان را استمرار می‌دهد.

اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی‌های مرتبط با کشتار ۱۳۶۷، در ارزیابی‌های حقوق بشری به‌عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شده‌اند. حفظ گورها، دسترسی خانواده‌ها، حفاظت از شاهدان و تحقیق مستقل، لازمه پاسخ‌گویی است.

تا زمانی که هویت قربانیان و چگونگی دفن آنان روشن نشده، خاوران صرفاً یک یادمان تاریخی نیست؛ محلی حاوی شواهد بالقوه و مطالبه زنده خانواده‌هایی است که همچنان پاسخ می‌خواهند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت


کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

اعدام ۲ زندانی در زندان‌های گرگان و ساوه


موج جدید اعدام ها در ایران در حالی شدت گرفته که فضای جامعه پس از سرکوب اعتراضات سراسری ملتهب و انفجاری است. سران حکومت با این روش در پی سرکوب دیگر بار نارضایتی عمومی هستند



کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – دو زندانی در زندان‌های گرگان و ساوه اعدام شدند. این زندان‌ها در روزهای دوشنبه ۱۸ و چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اجرا شده است.

اعدام ابراهیم بزی در زندان‌ گرگان

بامداد چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ابراهیم بزی در زندان گرگان اعدام شد. وی پدر ۲ فرزند بود که ۸ سال پیش به اتهام قتل در یک نزاع جمعی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام رضا رضاخانلو در زندان ساوه

سحرگاه دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، رضا رضاخانلو در زندان ساوه اعدام شد. وی اهل غرق‌آباد بود و پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

شاخص فلاکت در ۱۸ استان از ۱۰۰ گذشت؛ فشار معیشتی و شکاف درآمد و هزینه عمیق‌تر شد


شاخص فلاکت ایران بر پایه تورم نقطه‌ای مهرماه و نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۵ به ۹۷.۸ رسید و در ۱۸ استان از مرز ۱۰۰ عبور کرد؛ همزمان هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری از ۱۰۰ میلیون تومان گذشته، در حالی که مجموع دریافتی یک خانوار سه‌نفره حدود ۲۴.۵ میلیون تومان است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – تازه‌ترین داده‌های اقتصادی از تشدید فشار همزمان تورم و بیکاری در ایران حکایت دارد. محاسبات انجام‌شده بر پایه تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه ۱۴۰۵ و نرخ بیکاری بهار امسال نشان می‌دهد شاخص فلاکت در ۱۸ استان از ۱۰۰ واحد عبور کرده و رقم ملی این شاخص به ۹۷.۸ رسیده است. هرمزگان، ایلام و بوشهر در بالاترین سطح قرار دارند، در حالی که تهران پایین‌ترین شاخص را ثبت کرده است؛ رقمی که البته به دلیل لحاظ‌نشدن مستقیم هزینه مسکن و اجاره، تصویر کاملی از فشار اقتصادی بر خانوارها ارائه نمی‌کند.

شاخص فلاکت چیست و عدد ۱۰۰ چه معنایی دارد؟

شاخص فلاکت از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید و به‌طور ساده برای نشان‌دادن فشار همزمان افزایش قیمت‌ها و وضعیت بازار کار استفاده می‌شود.

در محاسبه تازه، تورم نقطه‌ای مهرماه ۱۴۰۵ با نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۵ جمع شده است. بنابراین این دو مؤلفه مربوط به یک مقطع زمانی نیستند و نباید نرخ بیکاری بهار را به‌عنوان نرخ بیکاری مهرماه تلقی کرد. همچنین عبور شاخص از عدد ۱۰۰ به این معنا نیست که همه مردم یک استان فقیر یا بیکار هستند و این عدد نیز یک «خط رسمی فقر» یا آستانه رسمی بحران محسوب نمی‌شود.

با این حال، افزایش این شاخص در سطح ملی و به‌ویژه در بسیاری از استان‌ها، تصویری از شدت گرفتن همزمان فشار قیمتی و مشکلات بازار کار ارائه می‌کند؛ دو عاملی که مستقیماً بر قدرت خرید و امنیت اقتصادی خانوارها اثر می‌گذارند.

هرمزگان، ایلام و بوشهر در صدر شاخص فلاکت

بر اساس این محاسبات، هرمزگان با شاخص ۱۲۴.۹ در بالاترین جایگاه قرار دارد. پس از آن ایلام با ۱۲۰.۱ و بوشهر با ۱۱۴.۹ قرار گرفته‌اند.

گلستان با ۱۱۴.۴، آذربایجان غربی با ۱۱۴.۲، کردستان با ۱۱۳.۶، لرستان با ۱۱۳.۴ و خوزستان با ۱۱۲.۲ نیز در میان استان‌هایی هستند که بالاترین شاخص فلاکت را ثبت کرده‌اند. چهارمحال و بختیاری با ۱۰۹.۶ و کرمانشاه با ۱۰۸.۵ نیز در جمع ده استان نخست قرار دارند.

در مجموع، ۱۸ استان شامل هرمزگان، ایلام، بوشهر، گلستان، آذربایجان غربی، کردستان، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، کرمان، خراسان رضوی، مرکزی، فارس و خراسان شمالی، شاخصی بالاتر از ۱۰۰ دارند.

در سوی دیگر، تهران با ۸۳.۵ پایین‌ترین رقم را ثبت کرده و پس از آن خراسان جنوبی با ۸۵.۴ و سمنان با ۸۷.۸ قرار دارند.

اما پایین‌تر بودن شاخص تهران نباید به معنای مناسب‌بودن وضعیت معیشتی در پایتخت تلقی شود. هزینه مسکن، اجاره‌بها و بخشی از هزینه‌های زندگی به‌صورت مستقیم در فرمول شاخص فلاکت وارد نمی‌شوند. به همین دلیل ممکن است استانی شاخص ترکیبی پایین‌تری داشته باشد، اما خانوارهای آن با هزینه‌های بسیار بالای مسکن یا خدمات مواجه باشند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت

تورم؛ عامل اصلی افزایش شاخص فلاکت

یکی از نکات مهم در بررسی داده‌های استانی این است که در بیشتر استان‌ها، تورم سهم بسیار بزرگ‌تری در افزایش شاخص فلاکت نسبت به بیکاری دارد.

در مهرماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه کشور به ۸۸.۷ درصد رسید؛ یعنی خانوارها برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به مهر سال گذشته، به‌طور متوسط ۸۸.۷ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد اعلام شده است.

برای نمونه، تورم نقطه‌ای هرمزگان ۱۱۳.۷ درصد و نرخ بیکاری این استان ۱۱.۲ درصد بوده و حاصل جمع آنها شاخص ۱۲۴.۹ را ایجاد کرده است. در تهران، تورم نقطه‌ای ۷۲.۹ درصد و بیکاری ۱۰.۶ درصد گزارش شده است. بنابراین بخش عمده اختلاف میان شاخص دو استان به تفاوت تورم مربوط می‌شود.

این داده‌ها نشان می‌دهد حتی در شرایطی که نرخ بیکاری تغییر چندانی نکند، جهش قیمت‌ها به‌تنهایی می‌تواند شاخص فلاکت را به‌شدت افزایش دهد.

افزایش بیکاری و خروج بخشی از جمعیت از بازار کار

در کنار تورم، بازار کار نیز نشانه‌هایی از فشار فزاینده دارد. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در بهار ۱۴۰۴، ۷.۳ درصد بود.

در همین دوره، تعداد شاغلان حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت و جمعیت غیرفعال اقتصادی افزایش پیدا کرد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز به ۲۳.۴ درصد رسید.

یکی از محدودیت‌های مهم نرخ رسمی بیکاری این است که تنها افرادی را شامل می‌شود که شغل ندارند و فعالانه به دنبال کار هستند. افرادی که به دلیل ناامیدی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند، در نرخ بیکاری رسمی محاسبه نمی‌شوند.

نمونه روشن این مسئله ایلام است؛ این استان با وجود نرخ بیکاری ۸.۲ درصدی، نرخ مشارکت اقتصادی تنها ۲۹.۹ درصدی داشته که پایین‌ترین رقم استانی گزارش‌شده است. بنابراین نرخ بیکاری به‌تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد بحران اشتغال را نشان دهد.

زنان؛ فشار مضاعف در بازار کار

داده‌های بازار کار همچنین نشان می‌دهد فشار اقتصادی برای زنان شدیدتر است. نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۵ حدود ۱۶.۷ درصد بوده، در حالی که این نرخ برای مردان ۷.۵ درصد گزارش شده است.

همزمان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۳.۷ درصد بوده، در حالی که این رقم برای مردان ۶۷.۸ درصد اعلام شده است. در ۲۸ استان از ۳۱ استان نیز نرخ بیکاری زنان بالاتر از مردان بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد حتی شاخص فلاکت که ترکیبی از تورم و بیکاری است، تمام ابعاد نابرابری اقتصادی را منعکس نمی‌کند و تفاوت دسترسی گروه‌های مختلف به بازار کار باید جداگانه بررسی شود.

دلار و فشار بیشتر بر قیمت کالاها

افزایش شاخص فلاکت در شرایطی رخ داده که ارزش پول ملی نیز تحت فشار قرار گرفته است. در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، برخی گزارش‌های بازار آزاد قیمت دلار را تا ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت کردند. افزایش نرخ ارز در اقتصادی که بخش مهمی از مواد اولیه، کالاها و تجهیزات آن به واردات وابسته است، می‌تواند از مسیر افزایش هزینه واردات و تولید به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.

همزمانی جهش نرخ ارز با تورم نقطه‌ای ۸۸.۷ درصدی، نگرانی درباره ادامه کاهش قدرت خرید خانوارها را افزایش داده است. هرچند کاهش یا افزایش نرخ ارز به‌تنهایی توضیح‌دهنده تمام تغییرات قیمت‌ها نیست، اما نرخ ارز یکی از کانال‌های مهم انتقال شوک‌های اقتصادی به هزینه تولید و مصرف محسوب می‌شود.

هزینه زندگی ۱۰۰ میلیون تومانی در برابر دستمزد ۲۴.۵ میلیون تومانی

شاید یکی از روشن‌ترین نشانه‌های فشار معیشتی، فاصله میان هزینه زندگی و درآمد خانوارهای کارگری باشد.

بر اساس برآورد فعالان کارگری، هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم پیش از مهرماه حدود ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.

در مقابل، حداقل دستمزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. حتی اگر مجموع دریافتی یک خانوار سه‌نفره کارگری را حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، این درآمد تنها حدود ۲۴.۵ درصد هزینه حداقلی برآوردشده را پوشش می‌دهد.

به عبارت دیگر، میان هزینه حداقلی ۱۰۰ میلیون تومانی و دریافتی ۲۴.۵ میلیون تومانی، حدود ۷۵.۵ میلیون تومان شکاف ماهانه وجود دارد.

چنین شکافی به این معناست که حتی یک خانوار دارای درآمد شغلی نیز برای تأمین مجموعه هزینه‌های ضروری زندگی با کسری قابل‌توجه مواجه است و ناچار می‌شود از برخی نیازها مانند خوراک، درمان، آموزش یا مسکن صرف‌نظر کند یا به پس‌انداز و بدهی متوسل شود.

ریشه‌های فشار تورمی؛ ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی

درباره علت افزایش تورم در ایران نمی‌توان یک عامل واحد را مسئول دانست. پژوهش‌های اقتصادی، از جمله مطالعات صندوق بین‌المللی پول، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی را در این روند مؤثر می‌دانند؛ از تحریم‌ها و محدودیت واردات گرفته تا کاهش درآمدهای ارزی، افت ارزش پول ملی، کسری بودجه و رشد عرضه پول.

ریشه بحران اقتصادی کنونی را می‌توان در زنجیره‌ای از سیاست‌ها و پیامدهای به‌هم‌پیوسته دنبال کرد: اختصاص بخش بزرگی از منابع کشور به برنامه‌های نظامی و ساخت تسلیحات، منابعی را که می‌توانست صرف تولید، زیرساخت، اشتغال و رفاه عمومی شود، از اقتصاد مولد خارج کرد. ادامه این سیاست‌ها و کشاندن کشور به جنگ، هزینه‌های نظامی و ارزی را افزایش داد و در نهایت بخشی از ذخایر راهبردی و منابع اقتصادی کشور را مصرف کرد. جنگ و پیامدهای آن نیز با آسیب‌زدن به زیرساخت‌ها، کارخانه‌ها و ظرفیت‌های تولیدی، موجب کاهش تولید و از بین رفتن فرصت‌های شغلی شد. کاهش تولید و درآمدهای ارزی، همزمان با کسری بودجه و فشارهای مالی، به کاهش ارزش پول ملی و تشدید تورم انجامید؛ تورم نیز قدرت خرید مردم را کاهش داد و چرخه فقر، بیکاری و کوچک‌شدن بیشتر اقتصاد را تشدید کرد.

از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۶، تورم متوسط ایران در سال ۲۰۲۶ را ۷۸.۶ درصد و نرخ بیکاری را ۹.۲ درصد پیش‌بینی کرده و برای اقتصاد ایران رشد منفی ۷.۶ درصدی را برآورد کرده است. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی تنها به یک ماه یا یک فصل محدود نیست و می‌تواند در سطح سالانه نیز ادامه پیدا کند.

شاخص فلاکت؛ تصویری از شکاف عمیق‌تر معیشتی

عدد ۹۷.۸ برای شاخص فلاکت ملی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام واقعیت زندگی خانوارهای ایرانی را توضیح دهد. این شاخص نه هزینه مسکن را مستقیماً اندازه می‌گیرد، نه کیفیت اشتغال، نه میزان بدهی خانوار، نه کاهش مصرف مواد غذایی و نه تعداد افرادی را که به دلیل ناامیدی از بازار کار خارج شده‌اند.

اما قرار گرفتن ۱۸ استان بالاتر از ۱۰۰، تورم نقطه‌ای ۸۸.۷ درصدی، افزایش نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد، جهش نرخ ارز و فاصله ده‌ها میلیون تومانی میان درآمد و هزینه زندگی، مجموعه‌ای از نشانه‌های همزمان فشار اقتصادی را نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی، شاخص فلاکت از یک عدد آماری فراتر می‌رود و به شاخصی برای سنجش فشار ترکیبی بر خانوارها تبدیل می‌شود؛ فشاری که در استان‌های مختلف شدت متفاوتی دارد، اما مؤلفه مشترک آن کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های ضروری زندگی است.

تداوم تورم، کاهش قدرت خرید و فاصله فزاینده میان درآمد و هزینه زندگی، شکاف معیشتی را به گسستی عمیق طبقاتی تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که بخش بزرگی از مردم ایران برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگی با دشواری روبه‌رو هستند و شمار بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر رانده می‌شوند. در یک سوی این شکاف، اکثریت مردم با کاهش مستمر سطح زندگی، حذف نیازهای ضروری و ناامنی اقتصادی مواجه‌اند و در سوی دیگر، شبکه‌های وابسته به قدرت از منابع و ثروت‌های کشور بهره‌مند می‌شوند. از این منظر، حل پایدار بحران معیشت تنها با تغییر چند سیاست اقتصادی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند برچیدن ساختار اقتصادی و سیاسی غارتگرانه‌ای است که منابع کشور را در خدمت بقای خود قرار داده است؛ تغییری که از نگاه منتقدان، بدون پایان‌یافتن حاکمیت کنونی و سرنگونی این حکومت امکان تحقق نخواهد داشت.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان زابل؛ گزارش تحقیر زندانیان رأی‌باز و تهدید به انتقال به بند بسته


گزارش‌های دریافتی از زندان زابل حاکی از رفتار توهین‌آمیز، خودداری از ثبت حضور و تهدید زندانیان رأی‌باز به بازگرداندن آنان به بند بسته است. زندانیانی که به دلیل فقر و ناتوانی در پرداخت کرایه، مسیرهای طولانی را پیاده طی می‌کنند، از فشارهای رئیس اجرای احکام رأی‌باز و برخوردهای تحقیرآمیز او خبر داده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – گزارش‌های دریافتی از زندان زابل در سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد زندانیان برخوردار از تسهیلات رأی‌باز، با تهدید، توهین و سخت‌گیری در فرایند ثبت حضور مواجه شده‌اند. این رفتارها علاوه بر ایجاد فشار روانی، مشکلات معیشتی زندانیان و خانواده‌های آنان را تشدید کرده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، رئیس اجرای احکام رأی‌باز زندان زابل، فردی به نام محسنی، به برخورد نامناسب با زندانیان و تهدید آنان به لغو تسهیلات متهم شده است.

تهدید زندانیان رأی‌باز به بازگشت به بند بسته

زندانیان رأی‌باز موظف هستند از شنبه تا چهارشنبه برای ثبت اثر انگشت و اعلام حضور به واحد اجرای احکام مراجعه کنند.

به گفته زندانیان، تأخیرهای ناخواسته با برخوردهای تند مسئول مربوطه مواجه می‌شود و اعتراض به این رفتارها نیز تهدید به بازگشت به بند بسته را در پی دارد.

یکی از زندانیان در توضیح شرایط خود گفته است:

«ما شرایط مالی بدی داریم، کرایه ماشین نداریم و این همه راه را پیاده می‌رویم تا از شنبه تا چهارشنبه انگشت بزنیم.»

وی افزود که با وجود تأخیر تنها نیم‌ساعته، تا ساعت ۱۲ معطل مانده و مسئول مربوطه از ثبت اثر انگشت او خودداری کرده است.

زندانیان رای‌باز در زندان زاهدان؛ کار بدون دستمزد برای شهرداری و تهدید به بازگشت به بند بسته

گزارش توهین و خودداری از ثبت حضور زندانیان

این زندانی، محسنی را به توهین، فحاشی و تهدید متهم کرده و گفته است که در صورت اعتراض زندانیان، آنان با تهدید لغو پرونده رأی‌باز و انتقال به بند بسته مواجه می‌شوند.

به گفته او، مسئول مربوطه تهدید کرده است:

«پرونده‌تان را باطل می‌کنم و می‌فرستمتان بند بسته زندان.»

ثبت‌نشدن حضور زندانیان می‌تواند مشکلات تازه‌ای در وضعیت اجرای محکومیت آنان ایجاد کند.

فشار مضاعف بر زندانیان کم‌درآمد و خانواده‌ها

بسیاری از زندانیان رأی‌باز با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند و هزینه رفت‌وآمد روزانه برای آنان سنگین است.

بر اساس گزارش دریافتی، شماری از این زندانیان ناچارند مسیرهای طولانی را پیاده طی کنند.

سخت‌گیری در ثبت حضور و تهدید به لغو تسهیلات، علاوه بر فشار روانی، امنیت معیشتی خانواده‌های آنان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت

بررسی حقوقی پرونده زندانیان رأی‌باز زابل بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موضوع به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات حقوقی پرونده

مبنای خودداری از ثبت حضور، اختیار مسئول مربوطه برای تهدید به لغو تسهیلات و امکان اعتراض زندانیان روشن نیست.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی بر مصونیت حقوق اشخاص جز به حکم قانون تأکید دارد. مقررات اجرای احکام و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نیز چارچوب اختیارات مسئولان را تعیین می‌کنند.

موارد نقض قانون

تهدید خودسرانه، توهین و ایجاد مانع در ثبت حضور، در صورت احراز، می‌تواند موجب مسئولیت اداری و قانونی شود.

بررسی وضعیت از منظر حقوق بشر

مواد ۵ و ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع رفتار تحقیرآمیز و برابری در حمایت قانونی تأکید دارند.

قواعد ۱ و ۲ نلسون ماندلا نیز رعایت کرامت انسانی و رفتار بدون تبعیض با زندانیان را ضروری می‌دانند.

ادامه این برخوردها ضرورت رسیدگی مستقل به شکایات زندانیان رأی‌باز زابل را برجسته می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان بیرجند؛ تراکم بالا، آب آلوده، غذای نامناسب و محرومیت زندانیان از خدمات درمانی


گزارش‌های دریافتی از زندان بیرجند از نگهداری صدها زندانی در بندهای متراکم، کیفیت نامناسب آب و غذا، شیوع ساس، شپش و عقرب، مشکلات بهداری و رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – بر اساس اطلاعات دریافتی، زندان بیرجند با وجود برخورداری از ۱۱ بند، با مشکلات گسترده‌ای در زمینه تراکم جمعیت، آب آشامیدنی و بهداشتی، تغذیه، درمان، بهداشت محیط و شرایط ملاقات روبه‌رو است. تعداد زندانیان در برخی بندها به ۳۰۰ تا ۶۰۰ نفر می‌رسد و در کنار کمبود امکانات، گزارش‌هایی از وجود ساس، شپش و حتی عقرب در بندها، کیفیت پایین غذا و محرومیت زندانیان بیمار از رسیدگی پزشکی مناسب منتشر شده است.

مشخصات و مسئولان زندان بیرجند

زندان بیرجند در جاده بیرجند به خوسف، در کیلومتر ۱۳ و پس از کارخانه کویر تایر قرار دارد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، ریاست زندان بر عهده محمد ساجدی و معاونت آن بر عهده محمدرضا زنگویی است. قاضی ناظر زندان فردی با نام خانوادگی جعفری معرفی شده است. همچنین محمود شراکندی مسئول حفاظت زندان و فردی با نام خانوادگی رضایی، از نیروهای سپاه، مسئول حراست معرفی شده‌اند.

این زندان در مجموع دارای ۱۱ بند است که بند سلامت نیز در این شمارش قرار دارد؛ قرنطینه جدا از این تعداد محسوب می‌شود.

تراکم جمعیت در بندهای زندان بیرجند

یکی از مشکلات اصلی زندان بیرجند، تراکم بالای جمعیت در برخی بندهاست. بر اساس گزارش دریافتی، تعداد زندانیان بندها از حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر در کم‌جمعیت‌ترین بندها تا ۳۰۰ و حتی ۶۰۰ نفر در برخی بندها متغیر است.

این میزان جمعیت، با توجه به محدودیت فضای فیزیکی و امکانات بهداشتی، فشار زیادی بر زندانیان وارد می‌کند. گزارش شده است که تعداد زندانیان در دوره‌های مختلف، از جمله در شرایط جنگی، تغییر کرده است.

وضعیت آب، حمام و سرویس‌های بهداشتی

امکانات حمام و سرویس‌های بهداشتی در بندهای مختلف متفاوت است و از دو سرویس و حمام تا هشت سرویس و حمام متغیر گزارش شده است. با توجه به جمعیت بالای برخی بندها، این تعداد پاسخگوی نیاز زندانیان نیست.

روشویی‌ها نیز در بسیاری از موارد خراب و غیرقابل استفاده هستند.

اگرچه گفته می‌شود آب گرم در بیشتر مواقع در دسترس است، اما خرابی پمپ آب بارها موجب شده زندانیان تا سه روز با مشکل جدی کمبود یا قطع آب مواجه شوند.

آب مصرفی زندان از چاه تأمین می‌شود و بر اساس اطلاعات دریافتی، کیفیت آن برای آشامیدن و استحمام نامطلوب و آلوده است.

حمام‌ها نیز تنها در ساعت‌های مشخصی باز می‌شوند و به دلیل تعداد بالای زندانیان، امکان استفاده همه افراد از آنها در زمان تعیین‌شده وجود ندارد.

هواخوری محدود و متفاوت در بندها

هواخوری بندهای ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۰۹ به‌صورت جداگانه است، در حالی که هواخوری سایر بندها مشترک گزارش شده است.

در بخش مردان، مساحت هواخوری‌ها حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر اعلام شده، در حالی که در بخش زنان، کوچک‌ترین هواخوری حدود ۲۴ متر و بزرگ‌ترین آنها حدود ۱۰۰ متر است.

با توجه به تعداد زندانیان و تراکم جمعیت، این فضاها نیز نمی‌توانند نیازهای همه زندانیان را به‌طور مناسب تأمین کنند.

غذای بی‌کیفیت و غیربهداشتی

وضعیت تغذیه در زندان بیرجند از دیگر موارد نگران‌کننده گزارش شده است. غذاهایی مانند عدس‌پلو، قورمه‌سبزی، برنج و مرغ و آبگوشت در زندان توزیع می‌شود، اما گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که کیفیت غذا بسیار پایین بوده و در برخی موارد عملاً قابل خوردن نیست.

در غذاها، گوشت به مقدار قابل‌توجه وجود ندارد و جیره غذایی زندانیان نیز کاهش یافته است. همین مسئله موجب شده زندانیان برای تأمین بخشی از نیازهای غذایی خود به فروشگاه زندان مراجعه کنند.

از سوی دیگر، شرایط پخت و توزیع غذا غیربهداشتی توصیف شده و مواردی از مشاهده سوسک و هزارپا در غذای زندانیان گزارش شده است.

اعتراض زندانیان به کیفیت غذا نیز با پاسخ‌هایی تحقیرآمیز مواجه می‌شود؛ از جمله به آنان گفته می‌شود: «همین غذا هم از سر شما اضافه است.»

تفکیک زندانیان سیاسی و ایجاد بندهای ۱۰۸ و ۱۰۹

بر اساس اطلاعات دریافتی، در سال‌های گذشته زندانیان سیاسی در بند سلامت در کنار زندانیان جرائم دیگر نگهداری می‌شدند و تفکیک مشخصی میان آنان وجود نداشت.

در سال ۱۴۰۵، دو بند ۱۰۸ و ۱۰۹ به زندانیان سیاسی اختصاص داده شده است. با این حال، امکانات این دو بند بسیار محدود گزارش شده و جداشدن فیزیکی زندانیان سیاسی از سایر زندانیان، به‌تنهایی مشکلات مربوط به امکانات و شرایط نگهداری آنان را برطرف نکرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت

فروشگاه زندان؛ اجناس محدود و قیمت‌های بالاتر

فروشگاه‌های داخل بندها کوچک هستند و محصولات محدودی عرضه می‌کنند. بر اساس اطلاعات رسیده، کالاهای عرضه‌شده اغلب کیفیت پایینی دارند و قیمت آنها نیز تا حدود ۲۰ درصد بیشتر از قیمت همان محصولات در خارج از زندان است.

کاهش جیره غذایی و محدودیت اقلام ضروری، وابستگی زندانیان به این فروشگاه‌ها را افزایش داده است.

محرومیت زندانیان بیمار از درمان مناسب

وضعیت بهداری زندان بیرجند نیز از موارد مهم مطرح‌شده در این گزارش است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، امکان ویزیت مناسب در داخل بهداری وجود ندارد و زندانیانی که برای درمان مراجعه می‌کنند، در مواردی با برخوردهای تحقیرآمیز و توهین‌آمیز روبه‌رو می‌شوند.

گزارش شده است که بسیاری از زندانیان بیمار درمان مناسب دریافت نمی‌کنند و داروهای ارائه‌شده نیز عمدتاً به مسکن محدود می‌شود؛ داروهایی که مشکلات اصلی بیماری را برطرف نمی‌کنند.

این وضعیت به‌ویژه برای زندانیانی که به بیماری‌های مزمن یا نیازمند درمان تخصصی مبتلا هستند، نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند.

شیوع ساس، شپش و عقرب

شرایط بهداشتی بندهای زندان بیرجند نیز نامناسب گزارش شده است. وجود حشراتی مانند ساس و شپش در بندها موجب آزار زندانیان شده و حتی از مشاهده عقرب در داخل بندها گزارش شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، سمپاشی مؤثر و منظم در بندها و هواخوری‌ها انجام نمی‌شود و اقدام جدی برای رفع این مشکلات صورت نگرفته است.

تراکم بالا، کیفیت نامناسب آب، کمبود امکانات بهداشتی و وجود حشرات موذی، مجموعه‌ای از عوامل هستند که شرایط زندگی زندانیان را دشوارتر کرده‌اند.

ملاقات با خانواده

زندانیان در زندان بیرجند هر هفته امکان ملاقات کابینی دارند، اما ملاقات حضوری تنها هر ۴۰ روز یک‌بار انجام می‌شود.

با توجه به فاصله زندان از محل سکونت برخی خانواده‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از سفر، محدود بودن ملاقات حضوری می‌تواند فشار بیشتری بر خانواده زندانیان وارد کند.

فشارهای مذهبی و رفتار تحقیرآمیز

بر اساس گزارش دریافتی، نماز و روزه در زندان اجباری است و زندانیان تحت فشار قرار می‌گیرند که قرآن را حفظ کنند یا آموزش‌های مربوط به آن را فرا بگیرند.

همچنین رفتار برخی زندانبانان و مسئولان با زندانیان برخلاف شأن و کرامت انسانی توصیف شده است. گزارش‌های دریافتی از برخوردهای تحقیرآمیز و عدم رعایت کرامت زندانیان حکایت دارد.

در مجموع، مجموعه این شرایط تصویری از محیطی ارائه می‌دهد که در آن تراکم جمعیت، مشکلات آب و غذا، ضعف خدمات درمانی، شرایط نامناسب بهداشتی و فشارهای رفتاری و مذهبی، زندگی روزمره زندانیان را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است.

بررسی حقوقی وضعیت زندان بیرجند بر اساس قوانین داخلی

این بررسی به معنای تأیید یا مشروعیت‌بخشی به قوانین دیکتاتوری حاکم نیست؛ هدف آن نشان‌دادن این است که حتی بر اساس همین قوانین، حقوق زندانیان تا چه اندازه باید رعایت شود. اصل ۲۲ قانون اساسی بر مصونیت حیثیت و حقوق اشخاص تأکید دارد و اصل ۳۹ هتک حرمت افراد بازداشت‌شده یا زندانی را ممنوع می‌کند. همچنین مقررات مربوط به سازمان زندان‌ها، دولت و مسئولان زندان را مکلف به تأمین شرایط مناسب بهداشتی، غذایی و درمانی زندانیان می‌کند. بنابراین، کمبود مستمر آب، غذای غیرقابل مصرف، نبود درمان مناسب، آلودگی محیط و رفتارهای تحقیرآمیز، در صورت استمرار و عدم رسیدگی، حتی با معیار قوانین داخلی نیز قابل توجیه نیست.

موارد نقض حقوق بشر

شرایط گزارش‌شده در زندان بیرجند با اصول متعددی از اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض قرار می‌گیرد. ماده ۵ هرگونه رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند و ماده ۲۵ بر حق برخورداری از سطح مناسب زندگی و سلامت تأکید دارد. همچنین ماده ۱۲ از حریم خصوصی و زندگی خانوادگی حمایت می‌کند. نگهداری زندانیان در محیط آلوده، محرومیت از درمان مناسب، آب سالم و غذای قابل مصرف و رفتارهای تحقیرآمیز، با اصل حفظ کرامت انسانی که مبنای این استانداردهاست سازگار نیست. قواعد نلسون ماندلا نیز بر برخورداری زندانیان از خدمات بهداشتی مناسب، آب سالم، غذای کافی و شرایط بهداشتی تأکید دارند.

خلاصه متن

گزارش‌های دریافتی از زندان بیرجند مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری را نشان می‌دهد؛ از تراکم بالای جمعیت و کمبود امکانات بهداشتی گرفته تا کیفیت نامناسب آب و غذا، ضعف خدمات درمانی، شیوع حشرات و محدودیت در امکانات رفاهی.

در کنار این مشکلات، گزارش درباره فشارهای رفتاری و مذهبی و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانیان، نگرانی‌ها درباره رعایت کرامت انسانی در این زندان را افزایش داده است.

بهبود شرایط زندان بیرجند نیازمند رسیدگی فوری به وضعیت آب، غذا، بهداشت، درمان، امکانات بندها و نحوه رفتار کارکنان با زندانیان است. همچنین نظارت مؤثر و مستقل بر شرایط زندان و امکان دسترسی خانواده‌ها و نهادهای ناظر به اطلاعات دقیق درباره وضعیت زندانیان، می‌تواند در جلوگیری از تداوم این مشکلات نقش داشته باشد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ