--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

تأیید دوباره حکم اعدام پیمان فرح آور در دیوان عالی؛ نگرانی‌ها درباره اجرای حکم افزایش یافت


پیمان فرح آور، ترانه‌سرای معترض، برای دومین بار با اتهام‌های «بغی» و «محاربه» با تأیید حکم اعدام روبه‌رو شد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۷ اسفند‌ماه ۱۴۰۴ – حکم اعدام پیمان فرح آور روز سه‌شنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۴ برای دومین بار در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. پیمان فرح آور پیش‌تر در دادگاه انقلاب رشت به اتهام‌های «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بود.

پیمان فرح آور پیش از این در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت با اتهام‌های «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بود. نزدیکان او اعلام کرده‌اند این اتهام‌ها بر پایه ترانه‌ها و فعالیت‌های او در زمینه «عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی» صادر شده است. این حکم در حالی صادر شده که به گفته منابع نزدیک، روند رسیدگی با ایرادهای جدی قانونی و حقوقی همراه بوده است.

او در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دادگاهی به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار محاکمه شد. در این دادگاه، پیمان فرح آور علاوه بر اعدام بابت «تبلیغ علیه نظام» نیز به سه ماه حبس محکوم شد. بر اساس اطلاعات موجود، این حکم بدون حضور وکیل صادر شده است.

چرا حکم اعدام پیمان فرح آور تأیید شد؟

پس از صدور حکم در دادگاه انقلاب، پرونده پیمان فرح آور در پی فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد. این درخواست رد شد و حکم اعدام تأیید گردید. در ادامه، درخواست اعاده دادرسی نیز به دیوان عالی کشور ارائه شد.

با بررسی مجدد پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، حکم پیشین بار دیگر مورد تأیید قرار گرفت. با این تأیید دوباره، نگرانی‌ها نسبت به احتمال اجرای حکم افزایش یافته است و وضعیت او وارد مرحله‌ای حساس شده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه پیمان فرح آور مستقیماً به فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و زیست‌محیطی او مرتبط اعلام شده است. او در شعرها و نوشته‌های خود از کشاورزان، محیط‌زیست گیلان و نابسامانی‌های اقتصادی انتقاد کرده بود.

بازداشت و روند پرونده پیمان فرح آور

پیمان فرح آور در مردادماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد و مراحل بازجویی را در آن محل سپری کرد. پس از پایان بازجویی‌ها، او به زندان لاکان رشت انتقال یافت.

از زمان انتقال به زندان لاکان رشت، پیمان فرح آور در این زندان نگهداری می‌شود. روند رسیدگی به پرونده او از مرحله دادگاه انقلاب تا دیوان عالی کشور ادامه یافته و در نهایت حکم اعدام برای دومین بار تأیید شده است.

صدور احکام سنگین و بدون ضابطه قضایی برای معترضان، از جمله پیمان فرح آور، در سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. در این پرونده نیز حکم اعدام در شرایطی صادر و تأیید شده که به گفته منابع نزدیک، دادرسی با ایرادهای جدی همراه بوده است.

وضعیت جسمانی پیمان فـرح آور در زندان

همزمان با تأیید دوباره حکم، گزارش‌هایی درباره وضعیت جسمانی پیمان فرح آور منتشر شده است. منابع آگاه اعلام کرده‌اند که او و منوچهر فلاح مدت‌هاست از درد شدید معده و التهاب داخلی رنج می‌برند.

طبق گزارش‌های موجود، در بدن هر دو زندانی بیش از ۲۰ غده ناشناخته رشد کرده و اندازه برخی از آن‌ها به اندازه یک گردو گزارش شده است. این وضعیت نگرانی‌هایی درباره سلامت آنان ایجاد کرده است.

به گفته نزدیکان، پیمان فرح آور به دلیل ناتوانی در خوردن غذای زندان بیش از ۱۵ کیلوگرم کاهش وزن داشته است. او از ضعف شدید رنج می‌برد و وضعیت جسمانی‌اش ناپایدار توصیف شده است.

فیلم لحظه شلیک بی‌رحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱

فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران

 فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکس‌ها

تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلم‌های تکان‌دهنده یک شب پرتنش

فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم شلیک بی‌محابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصی‌ها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجی‌های قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم‌هایی که جهان را شوکه کرد؛ صحنه‌های تکان‌دهنده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ایران

افزایش نگرانی‌ها پس از تأیید مجدد حکم اعدام

با تأیید دوباره حکم اعدام پیمان فـرح آور در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، احتمال اجرای حکم افزایش یافته است. نزدیکان او تأکید کرده‌اند که اتهامات واردشده به فعالیت‌های فرهنگی و انتقادی او مرتبط بوده است.

پرونده پیمان فرح آور به یکی از نمونه‌های صدور احکام اعدام برای معترضان تبدیل شده است. تأیید دوباره حکم در حالی صورت گرفته که درخواست‌های فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی نیز به نتیجه نرسیده است.

بررسی موارد نقض حقوق بشر در پرونده پیمان فـرح آور

تأیید دوباره حکم اعدام پیمان فرح آور در شرایطی صورت گرفته که گزارش‌هایی از نبود وکیل در دادگاه و ایرادهای جدی در روند رسیدگی منتشر شده است. همچنین وضعیت جسمانی او نگرانی‌هایی درباره حق دسترسی به درمان ایجاد کرده است.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: صدور حکم اعدام بدون حضور وکیل و با وجود ایرادهای جدی قانونی، با معیارهای رسیدگی منصفانه مغایرت دارد.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: تأیید و احتمال اجرای حکم اعدام، حق بنیادین زندگی را در معرض سلب قرار می‌دهد.

نقض حق برخورداری از خدمات درمانی – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: گزارش بیماری و نیاز فوری به آزمایش‌های تخصصی نشان‌دهنده ضرورت دسترسی فوری به خدمات درمانی است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

روز استقلال کانون وکلای دادگستری؛ هشدار درباره فشار مستمر بر وکلای دادگستری


در سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، خانم مای‌ساتو از بازداشت و محرومیت وکلای دادگستری به دلیل دفاع از معترضان خبر داد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۷ اسفند‌ماه ۱۴۰۴ – همزمان با ۷ اسفند، روز استقلال کانون وکلای دادگستری، خانم مای‌ساتو در پیامی به وضعیت وکلای دادگستری پرداخت. او اعلام کرد وکلای دادگستری به دلیل پذیرش دفاع از معترضان با آزار، بازداشت و محرومیت از وکالت مواجه می‌شوند.

۷ اسفند به عنوان روز استقلال کانون وکلای دادگستری شناخته می‌شود. در سال ۱۳۳۱ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید. خانم مای‌ساتو در پیام خود با اشاره به این مناسبت، وضعیت کنونی وکلای دادگستری را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد مأموریت او نشان‌دهنده فشار مستمر بر این صنف است.

بر اساس این پیام، وکلای دادگستری صرفاً به دلیل پذیرش و دفاع از موکلانی که در فعالیت‌های مدنی و اعتراضی مشارکت داشته‌اند، با آزار و بازداشت روبه‌رو می‌شوند. همچنین برخی از آنان با محرومیت از وکالت مواجه شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

متن کامل پست خانم مای‌ساتو در زیر آمده است:

۷اسفند روز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران است. در سال ۱۳۳۱، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ایران به تصویب رسید. امروز، مأموریت من نشان می‌دهد که وکلای دادگستری صرفاً به دلیل پذیرش و دفاع از موکلانی که در فعالیت‌های مدنی و اعتراضی مشارکت داشته‌اند، با آزار، بازداشت و محرومیت از وکالت مواجه می‌شوند؛ روندی جدی و مستمر که همچنان ادامه دارد. در پی اعتراضات سراسری که از دی ۱۴۰۴آغاز شد، گزارش‌هایی از بازداشت وکلای دادگستری در استان‌های مختلف دریافت کرده‌ام. وکلایی که آزاد هستند و تمایل به دفاع از معترضان دارند، در پرونده‌های موسوم به امنیتی عملاً از انجام این وظیفه محروم می‌شوند؛ پرونده‌هایی که در آن‌ها، به موجب تبصره ماده ۴۸قانون آیین دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل برای متهمان به فهرست وکلای مورد تأیید دولت محدود شده است. این محدودیت، به‌طور جدی خطر شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و برگزاری دادگاه‌هایی را افزایش می‌دهد که به‌صورت ساختاری، با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه انطباق ندارند. وکلا از فضای مدنی دفاع می‌کنند و امکان اعمال آزادی بیان و آزادی تجمع را برای معترضان فراهم می‌سازند. هنگامی که وکلا هدف قرار می‌گیرند یا از انجام وظایف حرفه‌ای خود بازداشته می‌شوند، فضای مدنی به‌طور جدی خدشه‌دار می‌شود.

فیلم لحظه شلیک بی‌رحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱

فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران

 فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکس‌ها

تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلم‌های تکان‌دهنده یک شب پرتنش

فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم شلیک بی‌محابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصی‌ها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجی‌های قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم‌هایی که جهان را شوکه کرد؛ صحنه‌های تکان‌دهنده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ایران

چرا وکلای دادگستری به دلیل دفاع از معترضان بازداشت می‌شوند؟

خانم مای‌ساتو اعلام کرد در پی اعتراضات سراسری که از دی ۱۴۰۴ آغاز شد، گزارش‌هایی از بازداشت وکلای دادگستری در استان‌های مختلف دریافت کرده است. این بازداشت‌ها به گفته او در ارتباط با پذیرش وکالت معترضان صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، بسیاری از وکلای دادگستری که تمایل به دفاع از معترضان دارند، با محدودیت‌های عملی مواجه هستند. برخی از آنان بازداشت شده‌اند و برخی دیگر با تهدید یا محرومیت از ادامه فعالیت حرفه‌ای روبه‌رو شده‌اند.

در سال‌های اخیر چندین وکیل از جمله محمد نجفی به دلیل حمایت از معترضان در زندان به‌سر می‌برند. همچنین گزارش شده است که شماری از وکلای دادگستری به دلیل قبول وکالت بازداشت‌شدگان یا اعتراض به سرکوب، بازداشت شده‌اند.

محدودیت انتخاب وکیل در پرونده‌های موسوم به امنیتی


در پیام منتشرشده آمده است که وکلای دادگستری آزاد نیز در پرونده‌های موسوم به امنیتی عملاً از انجام وظیفه محروم می‌شوند. این محرومیت به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال می‌شود.

بر اساس این تبصره، حق انتخاب وکیل برای متهمان به فهرست وکلای مورد تأیید ساختار حاکم محدود شده است. این محدودیت باعث می‌شود متهمان امکان انتخاب آزادانه وکیل مورد نظر خود را نداشته باشند.

خانم مای‌ساتو تأکید کرده است که چنین محدودیتی خطر شکنجه و اخذ اعترافات اجباری را افزایش می‌دهد. همچنین این وضعیت می‌تواند به برگزاری دادگاه‌هایی منجر شود که با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه انطباق ندارند.

پیامدهای فشار بر وکلای دادگستری برای فضای مدنی

در این پیام آمده است که وکـلای دادگستری از فضای مدنی دفاع می‌کنند و امکان اعمال آزادی بیان و آزادی تجمع را برای معترضان فراهم می‌سازند. به گفته خانم مای‌ساتو، نقش وکـلای دادگستری در تضمین دسترسی به دادرسی منصفانه، بخشی اساسی از کارکرد حرفه‌ای آنان است.

او هشدار داده است که هنگامی که وکـلای دادگستری هدف قرار می‌گیرند یا از انجام وظایف حرفه‌ای خود بازداشته می‌شوند، فضای مدنی به‌طور جدی خدشه‌دار می‌شود. محدودسازی فعالیت وکـلای دادگستری می‌تواند دسترسی معترضان به دفاع مؤثر را کاهش دهد.

فشار بر وکـلای دادگستری در کنار بازداشت برخی از آنان، به گفته این مقام، روندی جدی و مستمر است. او اعلام کرده است که این روند همچنان ادامه دارد و گزارش‌های تازه‌ای در این زمینه دریافت می‌شود.

وکـلای دادگستری و چالش استقلال حرفه‌ای

روز استقلال کانون وکـلای دادگستری در شرایطی فرامی‌رسد که موضوع استقلال حرفه‌ای وکلای دادگستری با چالش‌های جدی مواجه است. خانم  مای‌ساتو با اشاره به سابقه تصویب قانون استقلال در سال ۱۳۳۱، وضعیت فعلی را در تضاد با فلسفه آن قانون توصیف کرده است.

به گفته او، محدودسازی انتخاب وکیل و بازداشت وکلای دادگستری به دلیل پذیرش پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، استقلال حرفه‌ای این صنف را تحت تأثیر قرار داده است. ادامه این روند می‌تواند بر حق دسترسی به وکیل مستقل اثرگذار باشد.

در حالی که ۷ اسفند به عنوان نماد استقلال کانون وکـلای دادگستری شناخته می‌شود، گزارش‌های مربوط به بازداشت وکـلای دادگستری و محدودیت‌های اعمال‌شده، تصویری متفاوت از وضعیت کنونی ارائه می‌دهد. موضوع فشار بر وکـلای دادگستری همچنان یکی از محورهای اصلی گزارش‌های حقوق بشری درباره ساختار حاکم به شمار می‌رود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

فیلم‌هایی که جهان را شوکه کرد؛ صحنه‌های تکان‌دهنده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ایران


ویدئوهایی از شلیک‌های هدفمند به سر و قلب معترضین و یا کشتار گروهی و شلیک مستقیم به جمعیت مردم بی‌سلاح و صحنه‌هایی که حاکی از زدن تیر خلاص به مجروحین و قتل عام معترضین در اعتراضات سراسری است




کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۷ اسفند‌‌ماه ۱۴۰۴ – از آغاز سرکوب خونین اعتراضات سراسری، روایت‌های رسیده از تهران، اهواز، کرج، سنندج، شیراز، قزوین، اردبیل، نجف‌آباد و گرگان، تصویری از استقرار حکومت نظامی اعلام‌نشده و برخوردهای مرگبار با معترضان ارائه می‌دهد. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی با تجهیزات جنگی، خیابان‌ها را به کنترل کامل درآورده و همزمان با قطع اینترنت و عدم ثبت اسامی بازداشت‌شدگان، تلاش کرده‌اند ابعاد واقعی سرکوب را پنهان نگه دارند.

تهران؛ حکومت نظامی خاموش و حذف نام بازداشت‌شدگان

بر اساس گزارش‌های دریافتی، در تهران نهادهای اطلاعاتی و قضایی از ثبت رسمی اسامی بسیاری از بازداشت‌شدگان در سیستم زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها خودداری کرده‌اند. منابع حقوق بشری می‌گویند این اقدام با هدف باز گذاشتن دست نیروهای امنیتی برای اعمال فشار، شکنجه و حتی حذف فیزیکی بازداشت‌شدگان صورت می‌گیرد.

حضور گسترده نیروهای لباس‌شخصی، استقرار ایست‌های بازرسی، کنترل تلفن‌های همراه شهروندان و گشت‌های شبانه در مناطق مختلف پایتخت، فضایی شبیه به حکومت نظامی ایجاد کرده است؛ بی‌آنکه اعلام رسمی صورت گرفته باشد.

در ویدئوهای منتشرشده، صحنه‌هایی از ضرب‌وشتم شدید معترضان، شلیک مستقیم به سوی مردم و انتقال افراد زخمی با خودروهای شخصی مشاهده می‌شود؛ زیرا بسیاری از شهروندان از مراجعه به بیمارستان‌ها بیم دارند.

تیراندازی مستقیم و تیر خلاص به مجروحان

لحظه شلیک بی‌رحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱

در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای سرکوبگر نه‌تنها در خیابان‌ها به سوی معترضان شلیک کرده‌اند، بلکه در مواردی به زخمی‌ها نیز تیر خلاص زده‌اند. منابع محلی در برخی شهرها گفته‌اند که مجروحان پس از انتقال به مراکز درمانی نیز در امان نبوده‌اند و مأموران امنیتی با حضور در بیمارستان‌ها، اقدام به بازداشت زخمی‌ها کرده‌اند.

در برخی روایت‌ها، ادعا شده که حتی به مجروحانی که روی تخت بیمارستان بستری بوده‌اند تیراندازی شده یا آنان پس از انتقال به مراکز نامعلوم ناپدید شده‌اند. این گزارش‌ها، در صورت تأیید مستقل، نشان‌دهنده ابعاد تکان‌دهنده‌ای از خشونت سازمان‌یافته در جریان اعتراضات سراسری است.

فیلم لحظه شلیک بی‌رحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱

فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران

 فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکس‌ها

تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلم‌های تکان‌دهنده یک شب پرتنش

فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم شلیک بی‌محابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصی‌ها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجی‌های قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

موج بازداشت‌های فله‌ای در سراسر کشور

پس از وقایع ۱۸ و ۱۹ دی، موج بازداشت‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافت. بازداشت‌ها تنها محدود به معترضان خیابانی نبوده و طیف گسترده‌ای از شهروندان را دربر گرفته است.

دانشجویان، دانش‌آموزان، وکلا، پزشکان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، ورزشکاران و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی در میان بازداشت‌شدگان دیده می‌شوند. گزارش‌ها از ده‌ها هزار بازداشت در هفته‌های پس از آغاز اعتراضات سراسری حکایت دارد.

بسیاری از این بازداشت‌ها بدون ارائه حکم قضایی و در ساعات پایانی شب، با یورش به منازل افراد صورت گرفته است.

ناپدیدسازی قهری و بی‌خبری مطلق خانواده‌ها

یکی از ابعاد نگران‌کننده سرکوب اعتراضات سراسری، ناپدیدسازی قهری بازداشت‌شدگان است. خانواده‌های بسیاری اعلام کرده‌اند که هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیت سلامت عزیزان خود ندارند.

برخی بازداشت‌شدگان در مراکز رسمی و برخی دیگر در بازداشتگاه‌های غیررسمی یا مخفی نگهداری می‌شوند. خودداری مقامات از ثبت اسامی در سامانه‌های رسمی، پیگیری حقوقی را برای خانواده‌ها تقریباً ناممکن کرده است.

فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز شکنجه‌های شدید، اعترافات اجباری و حتی مرگ در بازداشت شود.

قطع اینترنت و تلاش برای پنهان‌سازی ابعاد سرکوب

همزمان با تشدید اعتراضات سراسری، اینترنت در بسیاری از مناطق کشور به‌طور کامل یا جزئی قطع شد. این اقدام، به‌گفته ناظران، با هدف جلوگیری از انتشار تصاویر سرکوب و محدود کردن ارتباط معترضان صورت گرفته است.

قطع ارتباطات، علاوه بر دشوار کردن مستندسازی وقایع، خانواده‌ها را نیز از پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان بازداشته و بر فضای رعب و بی‌اطمینانی افزوده است.

نقض گسترده حقوق بنیادین در جریان اعتراضات سراسری

سرکوب اعتراضات سراسری و گزارش‌های مربوط به تیراندازی مستقیم به شهروندان، تیر خلاص به مجروحان، ناپدیدسازی قهری و بازداشت‌های خودسرانه، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر محسوب می‌شود.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: شلیک مستقیم به معترضان و گزارش‌های مربوط به کشتار مجروحان، نقض مستقیم حق حیات است.

منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ضرب‌وشتم، بازداشت در بازداشتگاه‌های مخفی و محرومیت از درمان، مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی قهری، نقض آشکار این اصل است.

حق دسترسی به دادخواهی و دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم ثبت رسمی بازداشت‌ها و جلوگیری از دسترسی به وکیل، روندهای قضایی را فاقد معیارهای دادرسی منصفانه می‌کند.

گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ نه‌تنها با سرکوب خیابانی مواجه شده، بلکه به مرحله‌ای از کنترل امنیتی فراگیر و سازمان‌یافته رسیده است؛ وضعیتی که با بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی قهری و گزارش‌های تکان‌دهنده از برخورد با مجروحان، نگرانی‌های جدی درباره آینده بازداشت‌شدگان و تداوم چرخه خشونت را برانگیخته است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

اعدام ۱۵ زندانی در زندان‌های مختلف


افزایش شتابان اعدام ها را باید در بستر ناآرامی‌های اجتماعی و جنبش‌های پی‌درپی اعتراضی در ایران تحلیل کرد؛ جامعه‌ای که از وضعیت موجود ناراضی است و خواستار تحول و آزادی است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، پانزده زندانی در زندان‌های مختلف کشور اعدام شدند. حکم اعدام ۱۳ تن از آنها امروز اجرایی شده است.

اعدام عادل فرشته در زندان مشهد

بامداد چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، عادل فرشته در زندان مشهد اعدام شد. اتهام این زندانی در ارتباط با مواد مخدر عنوان شده است.

اعدام حمید تاجیک در زندان کاشمر

سحرگاه چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، حمید تاجیک در زندان کاشمر اعدام شد. اتهام وی مرتبط با مواد مخدر می‌باشد.

اعدام طاهر یوسفی در زندان سبزوار

صبحگاه چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، طاهر یوسفی در زندان سبزوار اعدام شد. اتهام این زندانی در ارتباط با مواد مخدر می‌باشد.

اعدام حسن خلیلی در زندان گرگان

بامداد چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، حسن خلیلی در زندان گرگان اعـدام شد. وی ۲سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

اعدام فرشید قاسمی در زندان شهرکرد

سحرگاه چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، فرشید قاسمی در زندان شهرکرد اعـدام شد. اتهام وی قتل عنوان شده است.

اعـدام جهان آزادی در زندان بوشهر

 صبحگاه چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، جهان آزادی در زندان بوشهر اعـدام شد. اتهام این زندانی قتل می‌باشد.

اعـدام آیسان رستمی در زندان دامغان

بامداد چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، آیسان رستمی در زندان دامغان اعـدام شد. اتهام وی قتل عنوان شده بود.

اعـدام مصطفی کمالی در زندان چابهار

سحرگاه چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، مصطفی کمالی در زندان چابهار اعـدام شد. وی پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

اعـدام علی عسگراولادی در زندان لاهیجان

صبحگاه چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، علی عسگراولادی در زندان لاهیجان اعـدام شد. اتهام این زندانی قتل عنوان شده است.

اعـدام نریمان زنگنه در زندان ملایر

بامداد چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، نریمان زنگنه در زندان ملایر اعـدام شد. اتهام وی قتل عنوان شده است.

فیلم لحظه شلیک بی‌رحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱

فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران

 فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکس‌ها

تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلم‌های تکان‌دهنده یک شب پرتنش

فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم شلیک بی‌محابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصی‌ها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجی‌های قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام یک زندانی در زندان گناباد

سحرگاه چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، یک زندانی در زندان گناباد اعدام شد. نام خانوادگی این زندانی شاطری می‌باشد. اتهام وی قتل عنوان شده است.

اعدام قادر محمدی در زندان شیراز

صبحگاه چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، قادر محمدی در زندان شیراز اعدام شد. اتهام این زندانی قتل عنوان شده است.

اعدام کیانوش منوری در زندان مهاباد

بامداد چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، کیانوش منوری در زندان مهاباد اعدام شد. اتهام وی قتل عنوان شده است.

‌اعدام ۲زندانی در زندان لاکان رشت

سحرگاه سه‌شنبه ۵ اسفند‌ماه ۱۴۰۴، دو زندانی در زندان لاکان رشت اعدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ بهنام جهانی، ۲۷ ساله، ا هل لاریجان. وی ۲سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

ـ نقی فیضی، ۴۹ ساله، اهل رشت و پدر ۳ فرزند بود که از ۶ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

صدور حکم اعدام برای رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی؛ سه سال بلاتکلیفی با اتهام محاربه


رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی، دو زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی بوکان و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از سه سال بازداشت و بلاتکلیفی قضایی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شدند؛ گزارش‌ها از شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴ – رئوف شیخ معروفی ۲۴ ساله و محمد فرجی ۲۳ ساله، دو زندانی سیاسی اهل بوکان، پس از سه سال حبس و بلاتکلیفی در زندان مرکزی این شهر، از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شدند. احکام صادره روز سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ به آنان ابلاغ شده است؛ در حالی که منابع مطلع از اعمال شکنجه‌های شدید جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری خبر می‌دهند.






صدور حکم اعدام پس از سه سال بلاتکلیفی

بر اساس گزارش‌های دریافتی، رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی که هر دو اهل بوکان هستند، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی مربوطه، از بابت اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند.

نشست‌های رسیدگی به اتهامات این دو زندانی در پاییز امسال و به طور جداگانه برگزار شده و احکام نهایی در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۴ در زندان مرکزی بوکان به آنان ابلاغ شده است. این در حالی است که این دو جوان بیش از سه سال در وضعیت بازداشت و بلاتکلیفی قضایی به سر برده‌اند.

بازداشت با خشونت و انتقال به بازداشتگاه امنیتی

رئوف شیخ معروفی شامگاه دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ توسط نیروهای اداره اطلاعات در بوکان و با اعمال خشونت شدید بازداشت شد. محمد فرجی نیز روز سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ با توسل به خشونت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد.

در مورد محمد فرجی، گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای اداره اطلاعات ارومیه با تماس تلفنی و در نقش مشتری عادی، از وی که مکانیک خودرو بوده، درخواست کرده‌اند برای تعمیر خودرو به محل مشخصی مراجعه کند. او پس از حضور در محل تعیین‌شده، بلافاصله توسط نیروهای امنیتی ربوده و بازداشت شده است.

این دو زندانی پس از چند ماه بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به زندان مرکزی بوکان منتقل شدند و از آن زمان تاکنون در این زندان نگهداری می‌شوند.

شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری

به گفته یک منبع مطلع، رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی در طول دوره بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، جهت اخذ اعترافات اجباری تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.

این منبع تأکید کرده است که اعترافات منتسب به این دو زندانی در شرایطی اخذ شده که آنان تحت فشار شدید قرار داشته و از حقوق اولیه خود از جمله دسترسی مؤثر به وکیل محروم بوده‌اند. با وجود این ادعاها، دادگاه انقلاب مهاباد بدون توجه به این موارد، حکم اعدام را صادر کرده است.

زمینه بازداشت در بستر اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

بازداشت رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی در پی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ صورت گرفت؛ اعتراضاتی که شهر بوکان نیز از کانون‌های فعال آن بود. مردم و جوانان این شهر در جریان آن اعتراضات نقش فعالی ایفا کردند.

در دی‌ماه ۱۴۰۱، مردم بوکان در چهلم جان‌باختگان اعتراضات، مراسمی در آرامستان این شهر برگزار کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای سرکوبگر با سلاح‌های نیمه‌سنگین از جمله دوشکا آرامستان را محاصره کرده و به سوی مردم شلیک کرده‌اند.

در جریان همان اعتراضات، برخی مراکز حکومتی در بوکان از جمله اداره تعزیرات، فروشگاه افق و شهرداری هدف حمله معترضان قرار گرفتند و برخی از آن‌ها به آتش کشیده شد. پس از این رویدادها، موجی از بازداشت‌ها در این شهر آغاز شد که به بازداشت و حبس طولانی‌مدت این دو جوان انجامید.

فیلم لحظه شلیک بی‌رحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱

فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران

 فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکس‌ها

تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلم‌های تکان‌دهنده یک شب پرتنش

فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم شلیک بی‌محابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصی‌ها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجی‌های قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

نگرانی از اجرای حکم اعدام

صدور حکم اعدام برای رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی پس از سه سال حبس و بلاتکلیفی، نگرانی‌های گسترده‌ای در میان خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است. اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» از سنگین‌ترین عناوین کیفری در قوانین ایران است که می‌تواند به اجرای حکم مرگ منتهی شود.

با توجه به ادعاهای مطرح‌شده درباره شکنجه و اخذ اعترافات اجباری، صدور چنین حکمی بدون رسیدگی شفاف و عادلانه، بر ابهامات این پرونده افزوده است.

نقض دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه در پرونده رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی

پرونده رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی از منظر حقوق بشری با نگرانی‌های جدی همراه است.

نقض ممنوعیت شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرگونه شکنجه جسمی و روانی برای اخذ اعتراف مطلقاً ممنوع است و اعترافات حاصل از آن فاقد اعتبار حقوقی است.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر متهمی حق دارد از محاکمه‌ای عادلانه، علنی و بی‌طرفانه و با دسترسی کامل به وکیل برخوردار باشد. رسیدگی در شرایط بلاتکلیفی طولانی‌مدت و اتکا به اعترافات تحت فشار، این اصل را نقض می‌کند.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: صدور حکم اعدام در پرونده‌ای که ادعاهای جدی درباره شکنجه و نقص روند دادرسی در آن مطرح است، تهدیدی مستقیم علیه حق بنیادین حیات محسوب می‌شود.

در مجموع، صدور حکم اعدام برای رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی، پس از سال‌ها بازداشت و در سایه اتهامات مربوط به اعترافات اجباری، نگرانی‌های عمیقی درباره رعایت اصول بنیادین حقوق بشر در این پرونده ایجاد کرده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

پرونده‌سازی تازه علیه شاهین ذوقی تبار؛ تهدید به «اشد مجازات» توسط قاضی ایمان افشاری


شاهین ذوقی تبار، زندانی سیاسی محبوس در اوین، بار دیگر با اتهامات جدید به دادگاه انقلاب تهران منتقل شد؛ جلسه‌ای که به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و بنا بر گزارش‌ها با تهدید به صدور «اشد مجازات» همراه بوده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴ – پرونده‌های قضایی علیه شاهین ذوقی تبار وارد مرحله تازه‌ای شده است. این زندانی سیاسی روز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ برای رسیدگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران منتقل شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان این جلسه، قاضی رسیدگی‌کننده او را به صدور «اشد مجازات» تهدید کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تشدید فشارهای قضایی بر این زندانی سیاسی را افزایش داده است.

انتقال دوباره به دادگاه انقلاب

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شاهین ذوقی تبار در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۴ به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران منتقل شد. این جلسه به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و محور آن، رسیدگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.

این در حالی است که پیش‌تر در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نیز ابلاغیه‌ای جدید با عناوین اتهامی «اقدام علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به او ابلاغ شده بود. وی در تاریخ ۱۳ بهمن برای بازپرسی در این پرونده به شعبه ۲ دادسرای شهید مقدس احضار شده بود. مجموعه این تحولات، از تشکیل پرونده‌های متعدد و پی‌درپی علیه این زندانی سیاسی حکایت دارد

محکومیت پیشین به ۱۰ سال حبس

شاهین ذوقی تبار پیش‌تر نیز در مهرماه ۱۴۰۴ توسط همین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی افشاری به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. این حکم بر اساس اتهاماتی همچون «عضویت در مجاهدین خلق»، «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» صادر شده است.

جلسه رسیدگی به این پرونده در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد. به گفته منابع حقوق بشری، روند رسیدگی در آن جلسه با نقض جدی اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. در همان جلسه، اتهامات دیگری نیز علیه او مطرح شد؛ از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «دیدار با خانواده‌های مجاهدین خلق»، «شعارنویسی علیه نظام»، «تصویربرداری از تجمعات»، «پخش تراکت و تصاویر در اماکن عمومی» و «عضویت در گروه‌های تلگرامی».

افزوده شدن اتهامات جدید در فاصله زمانی کوتاه پس از صدور حکم ۱۰ سال حبس، این گمانه را تقویت کرده که روند پرونده‌سازی علیه این زندانی سیاسی همچنان ادامه دارد.

فیلم لحظه شلیک بی‌رحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱

فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران

 فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکس‌ها

تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلم‌های تکان‌دهنده یک شب پرتنش

فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم شلیک بی‌محابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصی‌ها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجی‌های قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

بازداشت با یورش نیروهای اطلاعات سپاه

شاهین ذوقی تبار، متولد ۱۳۶۶ و ساکن تهران، در دوم مرداد ۱۴۰۴ در پی یورش نیروهای اطلاعات سپاه به منزلش بازداشت شد. بنا بر گزارش‌ها، مأموران بدون ارائه حکم قضایی وارد خانه شده و در حضور اعضای خانواده او را بازداشت کردند. تلفن همراه، رایانه و دیگر وسایل شخصی وی نیز ضبط شد.

پس از بازداشت، او ابتدا به زندان فشافویه منتقل شد؛ زندانی که به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی، ازدحام جمعیت و کمبود امکانات درمانی شناخته می‌شود. گزارش‌ها حاکی است که در این دوره، وی دچار مشکلات جسمی از جمله عارضه کلیوی و ورم شدید پا شده است.

مدتی بعد، او به همراه تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی به بند ۷ زندان اوین منتقل شد. منابع مطلع می‌گویند وضعیت جسمانی او همچنان نیازمند رسیدگی پزشکی است.

سابقه حبس در گوهردشت

این زندانی سیاسی پیش از بازداشت اخیر نیز سال‌ها در زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) محبوس بوده است. تکرار بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه او، نشان‌دهنده استمرار برخوردهای قضایی با وی در سال‌های گذشته است.

انتقال‌های مکرر میان زندان‌ها و تشکیل پرونده‌های جدید، فشار مضاعفی بر این زندانی سیاسی وارد کرده است؛ فشاری که اکنون با تهدید به «اشد مجازات» در دادگاه اخیر، ابعاد تازه‌ای یافته است.

نقض حق دادرسی عادلانه و امنیت قضایی

پرونده شاهین ذوقی تبار از منظر حقوق بشری با نگرانی‌های جدی همراه است.

نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه – ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: برگزاری جلسات دادگاه همراه با تهدید به «اشد مجازات» و طرح اتهامات متعدد در فاصله زمانی کوتاه، اصل بی‌طرفی و استقلال دادگاه را زیر سؤال می‌برد.

نقض حق آزادی بیان و فعالیت مدنی – ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: برخی از اتهامات مطرح‌شده، از جمله فعالیت در شبکه‌های اجتماعی یا تصویربرداری از تجمعات، در چارچوب حقوق بنیادین آزادی بیان قابل ارزیابی است.

نقض حق امنیت شخصی – ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: بازداشت بدون ارائه حکم قضایی و یورش به منزل مسکونی، مغایر با استانداردهای حقوقی مربوط به بازداشت قانونی است.

در مجموع، تشکیل پرونده‌های تازه علیه شاهین ذوقی تبار در حالی که او پیش‌تر به ۱۰ سال حبس محکوم شده، نگرانی‌ها درباره استمرار فشارهای قضایی و احتمال تشدید مجازات علیه این زندانی سیاسی را افزایش داده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ