--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

شیوع مننژیت حاد در زندان دستگرد اصفهان؛ قرنطینه بندها و قطع تماس زندانیان


بیماری مننژیت به بیشتر بندها و سالن‌های زندان دستگرد اصفهان گسترش یافته است؛ شمار زیادی از زندانیان به بیمارستان منتقل شده‌اند و گزارش‌هایی از مرگ زندانیان و خودداری مسئولان از اعلام آمار جان‌باختگان منتشر شده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – اطلاعات رسیده از منابع معتبر از شیوع گسترده بیماری مننژیت حاد در زندان دستگرد اصفهان حکایت دارد. این بیماری به بیشتر بندها و سالن‌های زندان گسترش یافته و وضعیت بهداشتی و درمانی زندانیان را به مرحله‌ای بحرانی رسانده است.

براساس اطلاعات دریافتی، شماری از بندهای زندان قرنطینه شده‌اند و تعداد زیادی از زندانیان بیمار به بیمارستان‌های شهر اصفهان انتقال یافته‌اند. شماری از این زندانیان هنوز به زندان بازنگشته‌اند و خانواده‌های آنان هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت جسمانی، محل بستری یا روند درمانشان در اختیار ندارند.

هم‌زمان، گزارش‌هایی از مرگ تعدادی از زندانیان بر اثر این بیماری منتشر شده است. مسئولان زندان دستگرد اصفهان آمار جان‌باختگان را اعلام نکرده‌اند و اجساد نیز تاکنون به خانواده‌ها تحویل داده نشده است.

وضعیت شیوع مننژیت در یک نگاه

موضوع                                         وضعیت گزارش‌شده

بیماری                                         مننژیت حاد

گستره شیوع                                 بیشتر بندها و سالن‌های زندان

بندهای قرنطینه‌شده                         شماری از بندها

انتقال به بیمارستان                         انتقال تعداد زیادی از زندانیان به بیمارستان‌های اصفهان

وضعیت منتقل‌شدگان                         شماری هنوز به زندان بازنگشته‌اند

موارد مرگ                                        انتشار گزارش‌هایی از مرگ تعدادی از زندانیان

تحویل اجساد                                 اجساد گزارش‌شده هنوز به خانواده‌ها تحویل نشده‌اند

تماس و ملاقات                                 قطع تماس‌ها و ملاقات‌های زندانیان

مرخصی درمانی                             مخالفت با اعزام زندانیان بیمار به مرخصی

پاسخگویی مسئولان                         خودداری مقام‌های زندان، دادگستری و مسئولان استان از پاسخگویی

گسترش بیماری در شرایط تراکم دوبرابری زندان

شیوع مننژیت در شرایطی رخ داده است که زندان دستگرد اصفهان پیش از این نیز با تراکم شدید جمعیت، کف‌خوابی، کمبود امکانات بهداشتی و دسترسی محدود زندانیان به خدمات پزشکی روبه‌رو بود.

براساس اطلاعات پیشین، بیش از ۱۰ هزار زندانی در مجموعه‌ای نگهداری می‌شوند که ظرفیت استاندارد آن حدود چهار تا پنج هزار نفر است. در بخش ویژه نیز سلول‌هایی با ظرفیت سه تا چهار نفر، در مواردی محل نگهداری ۱۰ تا ۱۵ زندانی بوده‌اند. کمبود تخت، تراکم شدید اتاق‌ها و استفاده مشترک هزاران زندانی از امکانات محدود بهداشتی، زمینه گسترش سریع بیماری‌های واگیردار را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، قرنطینه چند بند بدون انجام آزمایش‌های گسترده، جداسازی اصولی بیماران، ضدعفونی محیط، تأمین دارو و نظارت مداوم پزشکی نمی‌تواند به‌تنهایی مانع گسترش بیماری شود. تشخیص عامل مننژیت و آغاز فوری درمان و اقدامات پیشگیرانه برای زندانیان در معرض خطر ضروری است.

انتقال گسترده زندانیان به بیمارستان‌های اصفهان

تعداد زیادی از زندانیان پس از وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان‌های شهر اصفهان منتقل شده‌اند. با گذشت زمان، شماری از آنان هنوز به زندان دستگرد بازنگشته‌اند و اطلاعاتی درباره شرایط جسمانی یا محل دقیق بستری آنان به خانواده‌ها داده نشده است.

قطع ارتباط زندانیان منتقل‌شده با خانواده، نگرانی درباره وضعیت سلامت و سرنوشت آنان را افزایش داده است. خانواده‌ها نمی‌دانند عزیزانشان در کدام بیمارستان بستری هستند، چه درمانی دریافت می‌کنند و آیا امکان ملاقات یا رساندن دارو به آنان وجود دارد.

انتقال بیمار به خارج از زندان، مسئولیت سازمان زندان‌ها برای ثبت محل بستری، اطلاع‌رسانی به خانواده و تضمین استمرار درمان را از میان نمی‌برد. مسئولان موظف‌اند فهرست زندانیان منتقل‌شده، بیمارستان محل بستری و آخرین وضعیت جسمانی آنان را به خانواده‌ها اعلام کنند.

گزارش مرگ زندانیان و مخفی‌کردن آمار جان‌باختگان

هم‌زمان با گسترش بیماری، گزارش‌هایی درباره مرگ تعدادی از زندانیان منتشر شده است. بااین‌حال، مسئولان زندان دستگرد اصفهان آمار متوفیان، هویت آنان، تاریخ مرگ و علت ثبت‌شده جان‌باختن آنها را اعلام نکرده‌اند.

اجساد گزارش‌شده نیز تاکنون به خانواده‌ها تحویل داده نشده است. تأخیر در تحویل پیکر، خودداری از صدور توضیح رسمی و بی‌اطلاع نگه‌داشتن خانواده‌ها، نگرانی درباره پنهان‌کردن ابعاد واقعی بحران را افزایش داده است.

خانواده هر زندانی جان‌باخته حق دارد از زمان، مکان و علت مرگ مطلع شود، گواهی پزشکی و مدارک مربوط به روند درمان را دریافت کند و پیکر عزیز خود را بدون مانع تحویل بگیرد. انجام معاینه پزشکی مستقل نیز برای روشن‌شدن علت مرگ و مسئولیت مقام‌های زندان ضروری است.

قطع تمام تماس‌ها و ملاقات‌ها

از آغاز شیوع بیماری، تماس تلفنی و ملاقات زندانیان با خانواده‌ها قطع شده است. زندانیان بیمار امکان اطلاع‌دادن درباره وضعیت خود را ندارند و خانواده‌ها نیز نمی‌توانند از طریق ملاقات یا تماس تلفنی از سلامت آنان مطمئن شوند.

قطع ارتباط گسترده، به‌ویژه در جریان یک بحران درمانی، فشار روانی مضاعفی بر زندانیان و خانواده‌هایشان وارد می‌کند. مسئولان زندان می‌توانند در صورت ضرورت بهداشتی، ملاقات حضوری را به‌طور موقت محدود کنند؛ اما موظف‌اند راه‌های جایگزین مانند تماس تلفنی منظم و ارتباط تصویری را فراهم آورند.

براساس اطلاعات رسیده، امکانات درمانی لازم برای کنترل بیماری در زندان وجود ندارد و با وجود وخامت وضعیت زندانیان، با مرخصی درمانی آنان نیز مخالفت می‌شود. نگهداری بیماران در محیط متراکم زندان بدون دسترسی به درمان کافی، سلامت دیگر زندانیان را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

سکوت مسئولان در برابر بحران زندان دستگرد اصفهان

هیچ‌یک از مقام‌های سیاسی، اجرایی و امنیتی استان اصفهان و همچنین مسئولان زندان و دادگستری استان درباره دامنه شیوع بیماری، تعداد مبتلایان، شمار افراد بستری و موارد مرگ پاسخ روشنی ارائه نکرده‌اند.

این سکوت در حالی ادامه دارد که مدیریت زندان، سازمان زندان‌ها، دادگستری استان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باید درباره اقدامات انجام‌شده برای کنترل بیماری، درمان زندانیان و حفاظت از کارکنان و خانواده‌های مراجعه‌کننده توضیح دهند.

انتشار فهرست افراد بستری، اعلام آمار دقیق مبتلایان و جان‌باختگان، تحویل اجساد، اعزام بیماران بدحال به مراکز درمانی و فراهم‌کردن امکان تماس با خانواده‌ها از فوری‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

بررسی حقوقی وضعیت زندان دستگرد اصفهان براساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین حقوق بشر و محدودکردن حقوق زندانیان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت زندان دستگرد اصفهان براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط مسئولان رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی

مهم‌ترین ابهامات شامل نبود امکانات لازم برای کنترل بیماری، تأخیر در اعزام بیماران، مخالفت با مرخصی درمانی، قطع تماس و ملاقات، اعلام‌نکردن آمار فوت‌شدگان و تحویل‌ندادن اجساد به خانواده‌هاست.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان و حقوق اشخاص را از تعرض مصون می‌داند.

اصل ۲۹ قانون اساسی؛ برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی را حقی همگانی معرفی می‌کند.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت افراد زندانی را ممنوع می‌داند.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ مسئولان را موظف به حفظ سلامت، تأمین بهداشت، درمان بیماران و پیشگیری از گسترش بیماری می‌کند.

موارد نقض قانون

فراهم‌نکردن امکانات کافی برای پیشگیری و درمان؛

مخالفت با مرخصی درمانی زندانیان بیمار؛

قطع کامل تماس و ملاقات بدون ایجاد راه ارتباطی جایگزین؛

بی‌اطلاع نگه‌داشتن خانواده‌های زندانیان بستری؛

اعلام‌نکردن آمار جان‌باختگان و تحویل‌ندادن اجساد؛

پاسخگو نبودن مسئولان درباره ابعاد بحران.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر

مواد ۶ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حفاظت از حق حیات و رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی تأکید دارند. ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل‌دستیابی سلامت را به رسمیت می‌شناسد.

قواعد نلسون ماندلا تصریح می‌کند که زندانیان باید همان استاندارد مراقبت درمانی موجود در جامعه را دریافت کنند و تصمیم‌های پزشکی نباید تحت تأثیر ملاحظات امنیتی یا انضباطی قرار گیرد.

ادامه نگهداری زندانیان بیمار در محیط متراکم، نبود درمان کافی، قطع ارتباط با خانواده و پنهان‌کردن آمار مرگ، مسئولیت مستقیم رئیس زندان دستگرد اصفهان، مسئولان سازمان زندان‌ها و مقام‌های قضایی استان اصفهان را برجسته می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

حمزه درویش؛ روایت ضرب‌وشتم و سه هفته پنهان‌کردن او در بهداری زندان لاکان رشت


حمزه درویش در پیامی از زندان لاکان رشت، جزئیات ضرب‌وشتم خود، شکستگی قفسه سینه، انتقال به بهداری و محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده را شرح داده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – حمزه درویش، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی رشت موسوم به زندان لاکان، در پیامی که روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ از این زندان منتشر کرده، جزئیات ضرب‌وشتم شدید خود در شامگاه ۱۲ مردادماه را شرح داده است.

او در این پیام می‌گوید پس از آنکه حاضر نشد با سعید قلی‌پور، رئیس زندان لاکان، و شماری دیگر از مسئولان زندان گفت‌وگو کند، با تهدید آنان روبه‌رو شد. به روایت حمزه درویش، ساعاتی بعد دو زندانی به نام‌های حسین پارسا و مهرشاد برادری به همراه چند زندانی دیگر در سالن هشت به او حمله کردند.

حمزه درویش نوشته است که شدت ضرب‌وشتم موجب شکستگی قفسه سینه سمت چپ و بیهوشی او شد و دیگر زندانیان وی را با برانکارد به بهداری انتقال دادند. او همچنین از نگهداری سه‌هفته‌ای خود در بهداری و سلول انفرادی، تلاش برای ازبین‌بردن آثار جراحات و جلوگیری از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خبر داده است.

ضرب و شتم پس از انتشار فایل صوتی

پیش‌تر نیز اطلاعات رسیده از زندان لاکان نشان می‌داد که حمزه درویش پس از انتشار یک فایل صوتی انتقادی درباره عملکرد مسئولان زندان، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و به بهداری منتقل شده است. در آن مقطع، خانواده او از وضعیت جسمانی و محل نگهداری‌اش اطلاعی نداشتند و مسئولان زندان از ارائه توضیح روشن خودداری می‌کردند.

پیام تازه حمزه درویش، روایت مستقیم او از چگونگی وقوع این حمله، آسیب جسمی واردشده، اسامی افراد دخیل و اقدامات مسئولان زندان پس از انتقال او به بهداری است. متن کامل این پیام، بدون هیچ تغییر یا ویرایش، در ادامه منتشر می‌شود.

متن کامل پیام حمزه درویش از زندان لاکان رشت

پیام حمزه درویش از زندان لاکان رشت

با درود و سلام خدمت ملت شریف ایران من حمزه درویش زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت لاکان هستم امروز چهارشنبه چهارم شهریور ماه ۱۴۰۵، مردم عزیز ایران می خواهم دلنوشته یا بهتر است بگویم رنج نامه‌ای از اتفاقی که مدتی قبل برایم در زندان لاکان رخ داده را به سمع و نظر شما برسانم. بعد از ظهر روز دوشنبه به تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵ بود که رئیس زندان لاکان آقای سعید قلی پور و برخی دیگر از مسئولان زندان، به سالن ۸ نزد من آمده تا با من صحبت کنند اما من حاضر به صحبت با آنها نشدم چون که آنها انسان های خوبی نبوده و فاسد و پلید و دروغگو هستند. و به نظر من صحبت کردن با این گونه افراد خیانت در حق بشریت است. آنها وقتی دیدند که من حاضر به صحبت با آنها نیستم رفتند اما هنگام رفتن به من گفتند که کاری میکنیم که امشب خودت با پای خودت بیایی و با ما صحبت کنی. ساعت ۹.۳۰ دقیقه‌ی شب همان روز به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ بود که دو زندانی مزدور و آدم فروش و مواد فروش و به قول معروف نور چشمی‌های رئیس زندان به اسامی حسین پارسا و مهرشاد برادری به همراه چند تن از دوستان معتاد خود من را صدا کرده و به خاطر صدا و ویسی که از ناکارآمدی رئیس زندان منتشر کرده بودم در وسط سالن ۸ شروع به ضرب و شتم من کرده و باز چندین نفر دیگر هم به آنها اضافه شده و به صورت کفتار گونه و لاشخور وار بر روی من ریخته و مرا شدیداً مورد ضرب‌وشتم قرار دادند، به گونه‌ای که از درد شکستگی قفسه سینه سمت چپ از هوش رفته و با برانکارد من را به بهداری زندان انتقال دادند. که در اصل می‌توان گفت مسئولین زندان به مدت سه هفته من را در بهداری و انفرادی زندان لاکان مخفی کرده و به زور سرم و آمپول خواستند کبودی‌ها و جراحتم را خوب کنند تا این‌گونه بر عمل ننگین و پلید خود سرپوش بگذارند.

آن ظالمان و ستمگران حتی تا به امروز که به سالن میثاق منتقل شده‌ام اجازه حق تماس و حق ملاقات با خانواده‌ام را هم به من ندادند.

مردم عزیز ایران، به خدا که من از این ضرب ‌و شتم‌ها ناراحت نیستم. من از این‌که قفسه سینه‌ام شکسته و نمی‌توانم خوب نفس بکشم ناراحت نیستم. من حتی از دست رئیس زندان که حکم و تکلیفش مشخص است ناراحت نیستم. من از این ناراحتم که یک انسان زندانی چگونه می‌تواند با انسان‌ نماهای شیطان‌صفتی همکاری کند که همین انسان‌نماها هر هفته هم‌بندی‌ها و حتی هم ‌اتاقی‌اش را از جلوی چشمانش صدا کرده و به پای چوبه دار برده و می‌کشند. در همین یک سال اخیر فقط بیش از ۴۵ نفر را در پای چوبه دار کشتند و طبق منبع موثق بیش از ۸۰ طناب دار جدید هم از تهران آمده است. آن‌ وقت نورچشمی‌های رئیس زندان برای داشتن اجازه حق فروش مواد مخدر هم آدم‌فروشی کرده و هم به صورت کفتاری آدم‌زنی می‌کنند. الحق این‌جاست که باید بگویم مرگ، ننگ و شرم بر شما باد که به صورت کفتارگونه در زندان زندگی می‌کنید و حتی جرات جنگیدن یک به یک یا دو به یک و یا حتی سه به یک را هم ندارید و اسم خود را مرد گذاشته‌اید.

بدانید که غیرت، جنم و مردانگی در شلوار شیرازی، سبیل و دستمال یزدی نیست، بلکه در جوهره وجود انسان نهفته است.

حال سؤال آخر این‌جاست؛ آیا مسئول، نهاد، ارگان و سازمانی جهت رسیدگی به این ضرب ‌و شتم‌های غیرانسانی و غیراخلاقی که از پیش تدارک و برنامه‌ریزی شده مسئولین زندان بود وجود دارد؟ با تشکر، من حمزه درویش زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت (لاکان) هستم.

از تمامی رسانه‌ها هم به خاطر حمایت‌هایشان بی‌نهایت سپاسگزارم و درخواست می‌کنم این رنجنامه مرا اطلاع‌رسانی کنند باز هم تشکر میکنم.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

مسئولیت مستقیم  مقامات زندان در حفظ جان حمزه درویش

پیام حمزه درویش پرسش‌های جدی درباره نقش مسئولان زندان لاکان در فراهم‌کردن زمینه حمله، استفاده از زندانیان برای اعمال فشار بر دیگر زندانیان و پنهان‌کردن پیامدهای ضرب‌وشتم ایجاد می‌کند. مسئولیت حفظ جان و سلامت تمام زندانیان، بدون توجه به نوع اتهام یا محکومیت آنان، مستقیماً بر عهده مدیریت زندان و سازمان زندان‌هاست.

انتقال حمزه درویش به بهداری و سلول انفرادی برای مدت سه هفته، بدون اطلاع‌رسانی به خانواده و در شرایطی که او از شکستگی قفسه سینه و مشکل تنفسی سخن می‌گوید، نمی‌تواند جایگزین درمان مستقل و تخصصی باشد. محروم‌کردن او از تماس و ملاقات نیز نگرانی درباره استفاده از قطع ارتباط با خانواده برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به این واقعه را افزایش می‌دهد.

اصول نقض شده در حفظ جان حمزه درویش

اصول ۲۲، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی بر مصونیت جان و حیثیت اشخاص، ممنوعیت شکنجه و منع هتک حرمت زندانیان تأکید دارند. آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها نیز مسئولان زندان را موظف به حفظ امنیت، سلامت، کرامت و دسترسی زندانی به خدمات درمانی می‌کند. از منظر حقوق بین‌المللی نیز مواد ۷ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد نلسون ماندلا، هرگونه خشونت و رفتار غیرانسانی با افراد محروم از آزادی را ممنوع می‌دانند.

وضعیت جسمانی حمزه درویش باید بدون تأخیر توسط پزشکی مستقل بررسی شود و امکان تماس و ملاقات او با خانواده فراهم آید. همچنین نحوه وقوع ضرب‌وشتم، نقش افراد نام‌برده‌شده، تهدید پیش از حمله و چگونگی نگهداری سه‌هفته‌ای او در بهداری و انفرادی باید در یک روند مستقل و شفاف بررسی شود. مسئولیت هر آسیب بعدی به سلامت یا جان این زندانی سیاسی بر عهده رئیس زندان لاکان، مسئولان زندان‌های استان گیلان و سازمان زندان‌ها خواهد بود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

مرتضی براتی؛ از صدور احکام اعدام در اصفهان تا تحریم‌های بین‌المللی


بررسی سوابق قضایی مرتضی براتی نشان می‌دهد نام او با پرونده‌های معترضان، صدور احکام اعدام، محکومیت شهروندان بهائی و مصادره اموال گره خورده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – مرتضی براتی، رئیس پیشین شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، از قضاتی است که نام او طی سال‌های گذشته در شماری از مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی استان اصفهان مطرح شده است. صدور احکام اعدام در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، محکومیت توماج صالحی، صدور احکام سنگین علیه شهروندان بهائی و حضور در رسیدگی به پرونده «میدان شهدای اصفهان» از مهم‌ترین موارد ثبت‌شده در کارنامه قضایی اوست.

مرتضی براتی از سوی بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا به دلیل نقش در صدور احکام اعدام و نقض حقوق متهمان تحریم شده است. با وجود جایگاه او در دستگاه قضایی، اطلاعات رسمی محدودی درباره زندگی شخصی، تحصیلات، زمان ورود به دستگاه قضایی و مسیر انتصاب او وجود دارد.

آنچه درباره مرتضی براتی می‌دانیم

موضوع                                            اطلاعات موجود

نام                                                    مرتضی براتی

تاریخ تولد ثبت‌شده                             ۹ آذر ۱۳۴۱

سمت پیشین                                           رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان

سمت اعلام‌شده از آذر ۱۴۰۲                   رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران اقتصادی استان اصفهان

دیگر حوزه فعالیت                                   دادگاه ویژه اصل ۴۹ و پرونده‌های سیاسی و امنیتی

پرونده‌های شاخص                           خانه اصفهان، توماج صالحی، شهروندان بهائی و میدان شهدای اصفهان

تحریم‌های قطعی                                   بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا

علت تحریم‌ها                                   نقش در صدور احکام اعدام و نقض حق دادرسی عادلانه

در اسناد بین‌المللی، تاریخ تولد مرتضی براتی ۳۰ نوامبر ۱۹۶۲ ثبت شده است. بااین‌حال، درباره محل تولد، تحصیلات، سوابق خانوادگی، دارایی‌ها و زمان دقیق آغاز فعالیت قضایی او اطلاعات رسمی و عمومی در دست نیست.

سوابق قضایی مرتضی براتی در اصفهان

اطلاعات موجود نشان می‌دهد مرتضی براتی دست‌کم در اواخر سال ۱۴۰۰ به‌عنوان مستشار شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فعالیت داشته است. نبود زندگی‌نامه رسمی و حکم انتصاب منتشرشده، بازسازی کامل مسیر شغلی او را دشوار کرده است.

براتی تا آذرماه ۱۴۰۲ ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان را بر عهده داشت. در هشتم آذر همان سال، محمدرضا توکلی به‌عنوان رئیس جدید دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد و مرتضی براتی به ریاست شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی استان اصفهان منصوب شد.

با وجود این تغییر، حضور او در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مربوط به اصل ۴۹ پایان نیافت. اطلاعات سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مرتضی براتی همچنان در رسیدگی به پرونده‌های حساس قضایی اصفهان نقش داشته است.

پرونده خانه اصفهان و سه حکم اعدام اجراشده

پرونده موسوم به «خانه اصفهان» یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مرتبط با نام مرتضی براتی است. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست او، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ‌شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی را به اعدام محکوم کرد.

در همین پرونده، امیرنصر آزادانی به ۱۶ سال زندان و سهیل جهانگیری به دو سال زندان محکوم شدند و جابر میرهاشمی حکم برائت دریافت کرد. روند بازداشت، بازجویی و محاکمه متهمان با اعتراض‌های گسترده نسبت به نبود تضمین‌های دادرسی عادلانه روبه‌رو شد.

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی پس از تأیید احکام در شعبه نهم دیوان عالی کشور، روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی و گزارش شکنجه برای گرفتن اعتراف، از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده درباره این پرونده بود.

مقام‌های قضایی در آن زمان از حضور وکیل در پرونده سخن گفتند؛ اما مسئله اصلی، امکان دسترسی آزادانه متهمان به وکیل انتخابی، فرصت کافی برای دفاع و دسترسی وکلا به تمام محتویات پرونده بود. همین پرونده به یکی از مبانی اصلی تحریم مرتضی براتی تبدیل شد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

محکومیت توماج صالحی در شعبه تحت ریاست براتی

جلسات دادگاه بدوی توماج صالحی، خواننده معترض، در خرداد و تیرماه ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست مرتضی براتی برگزار شد. این شعبه او را با اتهام «افساد فی‌الارض» به شش سال و سه ماه زندان محکوم کرد.

دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از فعالیت موسیقی و دو سال شرکت اجباری در دوره‌های موسوم به مدیریت رفتار نیز به‌عنوان مجازات‌های تکمیلی برای توماج صالحی در نظر گرفته شد.

حکم اعدام صادرشده در مرحله بعدی پرونده توماج صالحی در سال ۱۴۰۳ به مرتضی براتی ارتباط نداشت و توسط شعبه‌ای به ریاست محمدرضا توکلی صادر شد. نقش ثبت‌شده براتی در این پرونده، صدور حکم شش سال و سه ماه حبس در مرحله پیشین است.

احکام سنگین علیه شهروندان بهائی

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست مرتضی براتی، عنایت‌الله نعیمی، شهروند بهائی، را در مجموع به ۱۵ سال حبس، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۱۵ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و تشکل‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم کرد.

اتهام‌های این پرونده «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام شد؛ عناوینی که طی سال‌های گذشته به‌طور گسترده علیه دگراندیشان مذهبی، فعالان مدنی و مخالفان سیاسی به کار رفته‌اند.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ نیز ۱۵ شهروند بهائی اصفهان در شعبه تحت ریاست براتی، هرکدام به پنج سال زندان، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. مجموع مجازات حبس آنان ۷۵ سال و مجموع جریمه‌های نقدی ۷۵۰ میلیون تومان بود.

دادگاه تجدیدنظر بعداً به دلیل نقص تحقیقات، پرونده را برای رسیدگی مجدد بازگرداند. بنابراین احکام صادرشده در مرحله نخست قطعی باقی نماندند.

دادگاه اصل ۴۹ و توقیف اموال شهروندان بهائی

مرتضی براتی ریاست دادگاه ویژه اصل ۴۹ در اصفهان را نیز بر عهده داشته است. در این جایگاه، برای بیش از ۲۰ شهروند بهائی پرونده‌هایی با موضوع توقیف یا مصادره دارایی‌ها تشکیل شد.

در شماری از این پرونده‌ها، اطلاعات پرونده در سامانه رسمی قضایی ثبت نشده بود و وکلا به محتویات آن دسترسی نداشتند. ممنوع‌المعامله‌شدن شهروندان و توقیف دارایی‌های آنان نیز پیش از برگزاری رسیدگی شفاف صورت گرفته بود.

در اطلاعات منتشرشده درباره این پرونده‌ها آمده است که مرتضی براتی یکی از زنان بهائی را تهدید کرده بود که با تشکیل پرونده در دادگاه اصل ۴۹، زندگی آنان نابود خواهد شد. پاسخ علنی از سوی دستگاه قضایی درباره این سخنان منتشر نشده است.

در سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز مأموران با حکمی دارای امضای مرتضی براتی، منزل کیهان و فرشته عاطفی، دو شهروند بهائی اصفهان، را تفتیش و شماری از وسایل و دارایی‌های آنان را ضبط کردند. پرونده این دو شهروند در شعبه اصل ۴۹ و بدون دسترسی مؤثر وکیل در جریان بود.

نقش مرتضی براتی در پرونده میدان علیخانی

در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، نام قاضی رسیدگی‌کننده در برخی اسناد و اطلاعات با عنوان کامل «مرتضی براتی‌درچه» ثبت شده است. مرتضی براتی‌درچه همان مرتضی براتی، قاضی دادگاه انقلاب اصفهان است و این دو نام به یک شخص اشاره دارند. پسوند «درچه» بخشی از نام خانوادگی کامل اوست و حذف یا درج آن در اطلاعات مختلف، به معنای وجود دو قاضی متفاوت نیست.

مرتضی براتی در رسیدگی به پرونده علیرضا و ابوالفضل سپاهی نقش داشته و این دو متهم را به احکام متعدد اعدام محکوم کرده است. علیرضا سپاهی در این پرونده به چهار بار اعدام و ابوالفضل سپاهی به سه بار اعدام محکوم شد.

خانواده این دو زندانی تصاویر دوربین‌های مداربسته را برای اثبات دفاعیات آنان ارائه کرده بودند؛ اما این تصاویر در روند رسیدگی به‌طور مؤثر بررسی نشد. ابوالفضل سپاهی بعدها همراه با امیرحسین صفری به‌صورت علنی در میدان علیخانی اصفهان اعدام شد.

تا ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵، پنج نفر از محکومان پرونده میدان علیخانی، شامل عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری و قائم حسینی اعدام شده بودند.

حضور مرتضی براتی در پرونده میدان شهدای اصفهان

جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۶ متهم پرونده «میدان شهدای اصفهان» در زندان دستگرد با حضور مرتضی براتی و محمدرضا توکلی برگزار شد. پرونده در شعبه پنجم ثبت شده بود، اما قضات شعبه اول رسیدگی عملی را انجام دادند.

وکلا پیش از جلسه به تمام محتویات پرونده دسترسی نداشتند. در مرحله بدوی برای ۱۰ متهم حکم اعدام و برای شش متهم دیگر احکام سنگین حبس صادر شد.

احمدرضا سعیدی در حضور قضات اعلام کرد که در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته است. یکی از زنان متهم نیز از تعرض هنگام بازداشت شکایت کرده بود؛ اما دادگاه بدون رسیدگی به این شکایت، رأی خود را صادر کرد.

حضور مرتضی براتی در جلسه رسیدگی و نقش او در روند محاکمه، نام این قاضی را بار دیگر با یکی از گسترده‌ترین پرونده‌های صدور حکم اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ پیوند داده است.

تحریم مرتضی براتی از سوی سه دولت و نهاد بین‌المللی

بریتانیا روز ۲۰ فوریه ۲۰۲۳ مرتضی براتی را به دلیل نقش او در صدور احکام اعدام پرونده خانه اصفهان و نقض حق آزادی بیان، حق دادرسی عادلانه و منع رفتار غیرانسانی تحریم کرد. این محدودیت‌ها شامل مسدودشدن دارایی‌های احتمالی و ممنوعیت سفر است.

اتحادیه اروپا نیز روز ۲۰ مارس ۲۰۲۳ نام او را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داد. صدور حکم اعدام برای دست‌کم سه معترض و محروم‌کردن آنان از دادرسی عادلانه، علت رسمی این تصمیم بود.

کانادا در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳ مرتضی براتی و شش قاضی دیگر دادگاه‌های انقلاب را به دلیل نقش در نقض‌های گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر تحریم کرد. این تحریم، معاملات مالی با افراد فهرست‌شده را ممنوع و ورود آنان به کانادا را غیرمجاز می‌کند.

در خردادماه ۱۴۰۳ نیز گروهی از نمایندگان مجلس آمریکا خواهان تحریم مرتضی براتی شدند؛ اما مدرکی درباره قرارگرفتن نام او در فهرست رسمی تحریم‌های آمریکا منتشر نشده است.

بررسی حقوقی پرونده‌های مرتضی براتی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و محدودکردن حقوق متهمان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده‌های مرتبط با مرتضی براتی براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط دستگاه قضایی رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی پرونده‌ها

محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی، استناد به اعترافات گرفته‌شده زیر فشار، رسیدگی‌نکردن به شکایت شکنجه و تعرض، صدور احکام اعدام بدون بررسی مؤثر اسناد دفاعی و توقیف اموال پیش از رسیدگی شفاف، مهم‌ترین ابهامات حقوقی پرونده‌های مرتبط با مرتضی براتی هستند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون می‌داند.

اصل ۳۴ قانون اساسی؛ حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه صالح را به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۵ قانون اساسی؛ بر حق انتخاب وکیل تأکید دارد.

اصل ۳۷ قانون اساسی؛ اصل برائت را تضمین می‌کند.

اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع می‌کند.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت افراد بازداشت‌شده و زندانی را ممنوع می‌داند.

اصل ۴۹ قانون اساسی؛ مصادره اموال را به اثبات منشأ غیرقانونی دارایی و رعایت موازین قانونی مشروط می‌کند.

قانون آیین دادرسی کیفری؛ بر دسترسی متهم به وکیل، اطلاع از اتهام و امکان دفاع مؤثر تأکید دارد.

موارد نقض قانون

محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی؛

جلوگیری از دسترسی کامل وکلا به پرونده؛

بی‌اعتنایی به گزارش‌های شکنجه و تعرض؛

استفاده از اعترافات گرفته‌شده در شرایط فشار؛

صدور حکم اعدام در روندهای فاقد تضمین‌های لازم دفاع؛

بررسی‌نکردن مؤثر اسناد و تصاویر ارائه‌شده از سوی متهمان؛

توقیف و مصادره اموال پیش از رسیدگی شفاف و دسترسی به وکیل؛

اعمال مجازات‌های سنگین به دلیل فعالیت‌های سیاسی، هنری یا عقاید مذهبی.

بررسی پرونده‌ها از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

حق حیات، منع شکنجه، آزادی عقیده و مذهب، حق مالکیت، دسترسی به وکیل و برخورداری از دادگاهی مستقل و بی‌طرف از اصول بنیادین حقوق بشر هستند. صدور و اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه، نقض جبران‌ناپذیر حق حیات محسوب می‌شود.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات، آزادی و امنیت فردی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز.

مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق محاکمه عادلانه و اصل برائت.

ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حمایت از حق مالکیت.

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ آزادی عقیده، وجدان و مذهب.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات.

ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع شکنجه.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ تضمین دادرسی عادلانه.

ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق آزادی عقیده و مذهب.

اصول اساسی نقش وکلا؛ ضرورت فعالیت مستقل وکیل و ارتباط آزادانه او با موکل.

کارنامه قضایی مرتضی براتی نشان می‌دهد نام او تنها با یک پرونده یا یک مقطع زمانی پیوند نخورده است. از احکام اعدام پرونده خانه اصفهان تا محکومیت معترضان، هنرمندان و شهروندان بهائی و رسیدگی به پرونده‌های مصادره اموال، الگویی از مجازات‌های سنگین، محدودیت حق دفاع و بی‌توجهی به شکایت‌های شکنجه دیده می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

میدان شهدای اصفهان؛ صدور حکم اعدام برای ۱۰ معترض اعتراضات سراسری ۱۴۰۴


شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان ۱۰ متهم پرونده میدان شهدای اصفهان را در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرد؛ شش متهم دیگر نیز در احکام اصلی مجموعاً ۸۰ سال زندان گرفتند

کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۵ – شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای ۱۰ نفر از متهمان پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان حکم اعدام صادر کرده است. این پرونده به اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در میدان شهدا و خیابان‌های اطراف آن مربوط می‌شود و ۱۶ شهروند در ارتباط با آن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

احکام صادرشده بدوی است. علاوه بر ۱۰ حکم اعدام، شش متهم دیگر نیز به حبس‌های پنج تا ۲۵ ساله محکوم شده‌اند. برای هر ۱۶ متهم بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی»، «تحریک» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز احکام جداگانه زندان صادر شده است.

صدور این احکام در شرایطی صورت گرفته که وکلای مدافع به بخش‌هایی از پرونده دسترسی نداشته‌اند، احمدرضا سعیدی در حضور قضات از شکنجه در بازجویی سخن گفته و یکی از زنان متهم نیز از تعرض در زمان بازداشت شکایت کرده است. دادگاه بدون رسیدگی به شکایت این زن، رأی پرونده را صادر کرده است.

اسامی ۱۰ معترض محکوم به اعدام

شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان افراد زیر را در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرده است:








ترانه رحیمی

نوید الیاسی

ابوالفضل دادگستر

مهدی منصوری

احمدرضا سعیدی

مهرداد بوئری

محمدمهدی اسدی

آرمین غلامی

پارسا جعفری

مهدی جعفری، معروف به مهدی خسروی

اطلاعات تازه، هویت تمام ۱۶ متهم پرونده میدان شهدای اصفهان را مشخص می‌کند. در گزارش پیشین، هویت ۱۲ نفر روشن شده بود و اسامی چهار متهم دیگر در دسترس نبود.

احکام سنگین زندان برای شش متهم دیگر

شش متهم دیگر این پرونده در احکام اصلی مجموعاً به ۸۰ سال زندان محکوم شده‌اند:

نام متهم                                            حکم صادرشده

رومینا رحیمی                                      ۲۵ سال حبس

میلاد بوئری                                             ۲۵ سال حبس

حامد مهرعلیان                                     ۱۵ سال حبس

ستایش ساعدی                                     ۵ سال حبس

سجاد عابدی                                             ۵ سال حبس

علی بوئری                                            ۵ سال حبس

این مجازات‌ها جدا از احکامی است که برای هر ۱۶ نفر با اتهام‌های «اجتماع و تبانی»، «تحریک» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شده است. جزئیات میزان حبس تعیین‌شده برای هر یک از این عناوین اتهامی هنوز در اطلاعات منتشرشده درج نشده است.

از بازداشت در اعتراضات تا برگزاری دادگاه در زندان

پرونده میدان شهدای اصفهان پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ و بازداشت گروهی از شهروندان در محدوده میدان شهدا شکل گرفت. بخش قابل‌توجهی از متهمان، صاحبان یا کارکنان چند کفش‌فروشی در این محدوده تجاری بودند.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های ۱۶ متهم روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در داخل زندان دستگرد اصفهان برگزار شد. قاضی مرتضی براتی و قاضی محمدرضا توکلی در این جلسه حضور داشتند و فردی با نام خانوادگی خیراللهی نیز نماینده دادستان بود. پرونده ابتدا در شعبه پنجم ثبت شده بود، اما رسیدگی عملی و صدور رأی در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان انجام شد.

برگزاری جلسه در داخل زندان، محدودیت دسترسی وکلا به محتویات پرونده و صدور احکام اعدام پیش از رسیدگی به شکایت‌های مربوط به شکنجه و تعرض، از مهم‌ترین موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده است.

پرونده‌ای بدون اتهام قتل؛ اما با ۱۰ حکم اعدام

در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در محدوده میدان شهدای اصفهان، دو نفر جان خود را از دست دادند؛ یکی از آنان عضو سپاه پاسداران و دیگری یک شهروند بی‌خانمان معرفی شده است. بااین‌حال، در کیفرخواست ۱۶ متهم، اتهام مستقیمی درباره قتل این دو نفر درج نشده است.

در جلسه رسیدگی نیز مدرکی که مشارکت مشخص متهمان در مرگ این دو نفر را نشان دهد، ارائه نشد. محل جان‌باختن عضو سپاه با محل فعالیت برخی متهمان فاصله داشته است. همچنین ویدئویی موجود است که در آن ترانه رحیمی از افراد حاضر می‌خواهد ضرب‌وشتم شهروند بی‌خانمان را متوقف کنند.

با وجود نبود اتهام قتل در کیفرخواست، ۱۰ متهم با استناد به عناوین امنیتی و اتهام محاربه به مجازات مرگ محکوم شده‌اند. این موضوع پرسش‌های جدی درباره تناسب مجازات، فردی‌بودن مسئولیت کیفری و مستندات مورد استناد دادگاه ایجاد می‌کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

شکنجه احمدرضا سعیدی در دوران بازجویی

احمدرضا سعیدی در جلسه دادگاه و در حضور قضات اعلام کرد که در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته است. براساس اطلاعات پرونده، بازپرس با استفاده از شوکر برقی به گردن و اندام تناسلی او آسیب وارد کرده است.

اظهارات احمدرضا سعیدی در یک جلسه رسمی قضایی بیان شد، اما دادگاه پیش از بررسی نحوه بازجویی، انجام معاینات پزشکی مستقل و تعیین اعتبار اظهارات گرفته‌شده در دوران بازداشت، حکم اعدام او را صادر کرد.

استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، افزون بر مسئولیت مستقیم عاملان آن، تمام اظهارات و اعترافات حاصل از فشار را فاقد اعتبار قانونی می‌کند. صدور حکم مرگ در پرونده‌ای که متهم در دادگاه از شکنجه سخن گفته، خطر وقوع یک بی‌عدالتی غیرقابل‌بازگشت را افزایش می‌دهد.

شکایت یک زن متهم از تعرض در زمان بازداشت

یکی از زنان متهم پرونده میدان شهدای اصفهان از تعرض در زمان بازداشت شکایت کرده است. با وجود اهمیت این شکایت و ضرورت انجام بررسی فوری پزشکی و قضایی، دادگاه بدون رسیدگی به آن حکم پرونده را صادر کرد.

بی‌توجهی به شکایت تعرض، هم حق این زن برای دادخواهی را نقض می‌کند و هم سلامت کل فرایند بازداشت و بازجویی را زیر سؤال می‌برد. مقام قضایی موظف بود پیش از صدور رأی، شکایت را ثبت و برای بررسی مستقل به مرجع صالح ارسال کند و از امنیت شاکی در برابر فشارهای بعدی حفاظت کند.

محدودیت وکلا در پرونده‌ای با ۱۰ حکم اعدام

وکلای مدافع پیش از جلسه دادگاه به تمام اسناد و محتویات پرونده دسترسی نداشتند و تنها بخش‌هایی از مدارک در اختیار آنان قرار گرفته بود. آنان در اعتراض به این وضعیت، خواستار دسترسی کامل به پرونده و تعویق صدور رأی برای آماده‌کردن دفاعیات شدند.

بااین‌حال، احکام سنگین، از جمله ۱۰ حکم اعدام، صادر شد. محروم‌کردن وکیل از مطالعه کامل پرونده، امکان بررسی مدارک، اعتراض به اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه و ارائه دفاع مؤثر را از بین می‌برد.

بررسی حقوقی پرونده میدان شهدای اصفهان براساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در پرونده‌های امنیتی و استفاده گسترده از مجازات اعدام مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط دستگاه قضایی رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی پرونده

مبنای صدور ۱۰ حکم اعدام در پرونده‌ای که کیفرخواست آن شامل اتهام قتل نیست، مهم‌ترین ابهام حقوقی است. همچنین مشخص نیست اظهارات گرفته‌شده در دوران بازجویی چه نقشی در صدور احکام داشته و چرا شکایت‌های مربوط به شکنجه و تعرض پیش از صدور رأی بررسی نشده‌اند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.

اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.

اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع می‌کند.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت افراد بازداشت‌شده را ممنوع می‌داند.

ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی؛ برای مأمورانی که متهم را برای گرفتن اقرار آزار دهند، مسئولیت کیفری تعیین می‌کند.

قانون آیین دادرسی کیفری؛ دسترسی مؤثر به وکیل و امکانات لازم برای دفاع را الزامی می‌داند.

موارد نقض قانون

صدور حکم اعدام بدون اتهام مستقیم قتل؛

محدودکردن دسترسی وکلا به محتویات پرونده؛

استفاده از نتایج بازجویی همراه با شکنجه؛

رسیدگی‌نکردن به شکایت تعرض در زمان بازداشت؛

برگزاری دادگاه در داخل زندان؛

صدور احکام جداگانه و متعدد با عناوین امنیتی هم‌پوشان؛

نادیده‌گرفتن اصل فردی‌بودن مسئولیت کیفری.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

صدور ۱۰ حکم اعدام در پرونده‌ای همراه با شکنجه، تعرض، محدودیت وکیل و نبود اتهام مستقیم قتل، حق حیات و دادرسی عادلانه متهمان را به‌شدت نقض می‌کند.

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات و امنیت فردی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز.

مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق محاکمه عادلانه و اصل برائت.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ محدودکردن مجازات اعدام به شدیدترین جرائم و پس از دادرسی عادلانه.

ماده ۷ میثاق؛ منع شکنجه و رفتار غیرانسانی.

ماده ۱۴ میثاق؛ حق دسترسی مؤثر به وکیل و برخورداری از امکانات دفاع.

توقف اجرای این احکام، رسیدگی دوباره در یک دادگاه مستقل، بررسی شکنجه احمدرضا سعیدی، رسیدگی به شکایت تعرض و دسترسی کامل وکلا به پرونده، از فوری‌ترین الزامات این پرونده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ