دیوان عالی کشور بار دیگر درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد کرد؛ تصمیمی که خطر اجرای فوری حکم اعدام این زندانی سیاسی را افزایش داده و موجی از نگرانیهای حقوق بشری ایجاد کرده است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه اول خردادماه ۱۴۰۵ – دیوان عالی قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حوزه زنان، را برای دومین بار رد و حکم اعدام او را قطعی اعلام کرد. وکلای این زندانی سیاسی میگویند عالیترین مرجع قضایی بدون بررسی کامل پرونده و بدون مطالعه سوابق محاکمه، دفاعیات ارائهشده را «بلادلیل» توصیف کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام او هشدار دادهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، دیوان عالی کشور در خردادماه ۱۴۰۴ برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد کرده است. مازیار طاطایی، عضو تیم وکلای او، روز ۱۷ خردادماه در حساب ایکس خود نوشت که شعبه رسیدگیکننده دیوان عالی بدون مطالبه پرونده محاکماتی، بار دیگر درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است.
او این روند را نشانه نبود شفافیت و نقض آشکار حق دادرسی عادلانه دانست. پیشتر نیز امیر رئیسیان، دیگر وکیل پرونده، اعلام کرده بود که نخستین درخواست اعاده دادرسی در شعبه نهم دیوان عالی رد شده و «هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.»
فعالان حقوق بشر میگویند رد متوالی درخواستهای اعاده دادرسی، بدون بررسی دقیق اسناد و دفاعیات، نگرانیها درباره روند رسیدگی قضایی به پرونده پخشان عزیزی را افزایش داده است.
بازداشت و انتقال به بند امنیتی اوین
پخشان عزیزی در ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲ در شهرک خرازی تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از بازداشت، چندین هفته در بازداشتگاههای امنیتی تحت بازجویی قرار داشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد؛ بندی که تحت کنترل وزارت اطلاعات اداره میشود.
بعد از مدتی نیز وی به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. منابع نزدیک به پرونده میگویند پخشان عزیزی در دوران بازداشت تحت فشار شدید برای انجام اعترافات اجباری و تلویزیونی قرار داشته است.
فعالان حقوق بشر بارها هشدار دادهاند که استفاده از اعترافات اجباری در پروندههای امنیتی و سیاسی، به یکی از ابزارهای رایج نهادهای امنیتی برای صدور احکام سنگین تبدیل شده است.
در زمستان ۱۴۰۲، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امنیت، اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف» را علیه پخشان عزیزی مطرح کرد. جلسات رسیدگی به پرونده او در روزهای ۸ و ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.
در نهایت دادگاه با استناد به اتهام «بغی» حکم اعدام و چهار سال حبس تعزیری برای او صادر کرد. وکلای مدافع پخشان عزیزی در جریان رسیدگی به پرونده، بارها به نقص تحقیقات، ابهام در مستندات و نبود دلایل کافی اعتراض کردند، اما حکم صادره در دیوان عالی تأیید شد.
اکنون نیز با رد دومین درخواست اعاده دادرسی، احتمال ارسال پرونده به اجرای احکام و اجرای قریبالوقوع حکم افزایش یافته است.
سابقه فعالیتهای اجتماعی و بازداشتهای پیشین
پخشان عزیزی اهل مهاباد و فارغالتحصیل رشته مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی است. او سالها در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق زنان فعالیت داشته و بهعنوان مددکار اجتماعی شناخته میشود.
پخشان عزیزی نخستینبار در آبانماه ۱۳۸۸، در جریان تجمع دانشجویان معترض به اعدامهای سیاسی در کردستان بازداشت شد. او پس از چند ماه بازجویی، در اسفندماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شد.
در مردادماه ۱۴۰۲ برای دومین بار بازداشت و به «عضویت در گروههای مخالف» متهم شد؛ اتهامی که خود او و وکلایش بارها آن را رد کردهاند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
نگرانیها درباره اجرای فوری حکم
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که پس از تأیید حکم در دیوان عالی و رد اعاده دادرسی، پرونده معمولاً به واحد اجرای احکام ارسال میشود و خطر اجرای فوری حکم افزایش مییابد. خانواده پخشان عزیزی اعلام کردهاند که از وضعیت جسمی و روحی او اطلاع دقیقی ندارند و امکان تماس منظم با وی نیز محدود شده است.
به گفته نزدیکان او، فشارهای امنیتی و محدودیت ارتباط با خانواده در ماههای اخیر افزایش یافته است.
پرونده پخشان عزیزی بار دیگر انتقادها نسبت به عملکرد دادگاههای انقلاب را افزایش داده است. فعالان حقوق بشر معتقدند این دادگاهها فاقد استقلال قضایی بوده و تحت نفوذ مستقیم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعالیت میکنند.
به گفته این فعالان، در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، روند دادرسی بر اساس گزارشها و خواستههای نهادهای امنیتی شکل میگیرد و متهمان از دسترسی کامل به حقوق دفاعی محروم میشوند. استفاده از سلول انفرادی طولانیمدت، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل، فشار برای اعتراف اجباری و رد مکرر درخواستهای قانونی متهمان، از جمله مواردی است که در پرونده پخشان عزیزی نیز مطرح شده است.
پرونده پخشان عزیزی از سوی نهادهای حقوق بشری نمونهای از نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و استفاده سیاسی از مجازات اعدام توصیف شده است.
مواد نقضشده:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رد درخواست اعاده دادرسی بدون بررسی کامل پرونده و محدود شدن حق دفاع، ناقض اصول دادرسی عادلانه است.
نقض ممنوعیت شکنجه و اعتراف اجباری – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
فشار برای اخذ اعترافات تلویزیونی و نگهداری طولانیمدت در شرایط امنیتی، مصداق رفتار غیرانسانی و ناقض حقوق متهم است.
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور و تأیید حکم اعدام پس از روندی غیرشفاف و امنیتی، ناقض حق بنیادین حیات است.
نقض حق دسترسی به وکیل و دفاع موثر – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:
محدودیت دسترسی به وکیل مستقل و بیتوجهی به دفاعیات وکلا، حق دفاع موثر را نقض میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
