--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

مای ساتو از هشدار ولکر تورک درباره ایران حمایت کرد؛ درخواست برای توقف اعدام‌ها و پایان سرکوب


مای ساتو با هم‌صدایی با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اعدام‌ها را متوقف کرده، بازداشت‌شدگان خودسرانه را آزاد کنند و دسترسی به اینترنت را فوراً بازگردانند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۹ ادریبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با حمایت رسمی از بیانیه اخیر ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به تشدید سرکوب در ایران هشدار داد و خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و رفع محدودیت‌های گسترده اینترنت شد. او تأکید کرد که الگوهای مستندسازی‌شده در مأموریتش، از جمله استفاده از اتهامات امنیتی برای سرکوب مخالفان، صدور احکام بر پایه اعترافات اجباری و فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، همچنان ادامه دارد.

مای ساتو هم‌صدا با ولکر تورک خواستار توقف اعدام‌ها شد

مای ساتو در بیانیه‌ای تازه اعلام کرد که از مواضع ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره وضعیت ایران حمایت می‌کند و در این زمینه با او هم‌نظر است.

او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و تمامی افرادی را که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کنند.

ساتو همچنین خواهان بازگرداندن دسترسی عمومی به اینترنت شد و تأکید کرد که تداوم محدودیت‌های ارتباطی، نه‌تنها حقوق اساسی شهروندان را نقض می‌کند بلکه مانع شفافیت درباره وضعیت واقعی داخل کشور می‌شود.

هشدار درباره ادامه سرکوب با استفاده از اتهامات امنیتی

مای ساتو در بیانیه خود تصریح کرد که استفاده از اتهامات امنیت ملی برای خاموش کردن صدای مخالفان، یکی از الگوهای مستمری است که او در جریان مأموریت خود مستند کرده است.

به گفته وی، این روند شامل پرونده‌سازی علیه منتقدان، فعالان مدنی، معترضان و اقلیت‌های قومی و مذهبی است و علی‌رغم فضای پس از آتش‌بس شکننده، همچنان ادامه دارد.

او تأکید کرد که نهادهای امنیتی و قضایی همچنان از ساختارهای امنیتی برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کنند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی آماری و آنالیز اعدام‌ها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته

صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی

اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه

اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

انتقال مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانی‌ها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت

نگرانی از اعدام‌های بیشتر در سایه قطع اینترنت

بر اساس اظهارات مای ساتو، از زمان آغاز درگیری‌های اخیر تاکنون دست‌کم ۲۱ مورد اعدام از سوی دولت ایران اعلام شده است.

با این حال او هشدار داد که به دلیل قطع گسترده اینترنت، نگرانی‌های جدی وجود دارد که شمار واقعی اعدام‌ها بیش از آمار رسمی اعلام‌شده باشد.

به گفته ساتو، نبود دسترسی آزاد به اطلاعات باعث شده نظارت مستقل بر تحولات داخلی دشوار یا ناممکن شود.

اعترافات اجباری و احکام مبتنی بر شکنجه

مای ساتو در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به استفاده از اعترافات اجباری در پرونده‌های امنیتی اعلام کرد که اجرای احکام اعدام بر پایه اعترافات اخذشده تحت فشار، همچنان یکی از روندهای نگران‌کننده در نظام قضایی ایران است.

او تأکید کرد این مسئله در کنار محرومیت از دادرسی عادلانه، نگرانی‌های جدی درباره مشروعیت روندهای قضایی در ایران ایجاد کرده است.

مصادره گسترده اموال شهروندان

در بیانیه مای ساتو همچنین به گزارش‌هایی درباره مصادره گسترده دارایی‌های شهروندان اشاره شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، مقام‌های ایرانی دارایی‌های صدها شهروند، از جمله حدود ۴۰۰ ایرانی مقیم خارج از کشور، را مصادره کرده‌اند.

به گفته ساتو، این افراد با برچسب‌هایی مانند «خائن به وطن» هدف اقدامات قضایی و اقتصادی قرار گرفته‌اند.

او این روند را نشانه‌ای از گسترش ابزارهای سرکوب فراتر از بازداشت و محاکمه دانست.

قطع ۶۱روزه اینترنت؛ طولانی‌ترین خاموشی ثبت‌شده

مای ساتو با اشاره به تداوم ۶۱ روزه قطع اینترنت در ایران، این وضعیت را طولانی‌ترین قطعی ثبت‌شده اینترنت در کشور توصیف کرد.

او تأکید کرد این خاموشی گسترده آثار سنگینی بر زندگی روزمره مردم گذاشته و موجب اختلال در:

آموزش

خدمات درمانی

فعالیت‌های اقتصادی

دسترسی به اطلاعات ایمنی در زمان درگیری‌ها

شده است.

انحصار روایت و دشوار شدن مستندسازی حقوق بشر

به گفته مای ساتو، قطع طولانی‌مدت اینترنت موجب شده دولت بتواند جریان اطلاعات را در انحصار خود بگیرد و روایت رسمی خود را بدون امکان راستی‌آزمایی مستقل بر فضای عمومی تحمیل کند.

او هشدار داد که این وضعیت، مستندسازی کامل نقض حقوق بشر در داخل کشور را دشوار کرده و ارزیابی مستقل از وضعیت داخلی ایران را با مانع جدی مواجه ساخته است.

درخواست برای اقدام فوری جامعه جهانی

مای ساتو در پایان بیانیه خود تأکید کرد که جامعه جهانی باید نسبت به تحولات جاری در ایران حساسیت بیشتری نشان دهد و بر لزوم پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران اصرار ورزد.

او هشدار داد که تداوم این روند می‌تواند به تشدید بحران حقوق بشر در ایران منجر شود، مگر آنکه فشار بین‌المللی مؤثر برای توقف سرکوب‌ها اعمال شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

ساسان آزادوار در آستانه اجرای حکم اعدام؛ خطر فوری برای ورزشکار ۲۱ ساله بازداشت‌شده اعتراضات


حکم اعدام ساسان آزادوار، ورزشکار جوان و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از تأیید در دیوان عالی کشور به اجرای احکام ارسال شده است؛ منابع نزدیک به خانواده می‌گویند مستندات پرونده صرفاً بر اعترافات اخذشده تحت شکنجه استوار بوده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام ساسان آزادوار، ورزشکار ۲۱ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره سرنوشت او برانگیخته است. این جوان که در زندان مرکزی اصفهان نگهداری می‌شود، پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در معرض اجرای حکم قرار گرفته؛ در حالی که منابع نزدیک به خانواده و وکلای پرونده تأکید دارند هیچ سند مستقلی علیه او ارائه نشده و پرونده‌اش صرفاً بر اعترافاتی مبتنی است که تحت شکنجه و فشار شدید از وی اخذ شده است.

تأیید حکم اعدام ساسان آزادوار در دیوان عالی کشور

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حکم اعدام ساسان آزادوار که پیش‌تر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود، به‌تازگی در دیوان عالی کشور تأیید و به واحد اجرای احکام ارسال شده است.

این اقدام به معنای آن است که این زندانی سیاسی هر لحظه ممکن است با خطر اجرای حکم اعدام مواجه شود.

منابع مطلع می‌گویند حکم نهایی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی به او ابلاغ شده است.

ساسان آزادوار کیست؟

ساسان آزادوار، ۲۱ ساله، از ورزشکاران شناخته‌شده رشته کاراته و قهرمان این رشته در استان اصفهان است.

او در روز جمعه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات مردمی در شهر اصفهان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

خانواده و نزدیکان او از نحوه بازداشت وی با عنوان «ربایش توسط نیروهای امنیتی» یاد کرده‌اند.

صدور حکم اعدام در دادگاهی با ابهامات گسترده

پرونده ساسان آزادوار در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در نهایت، این دادگاه او را به اعدام محکوم کرد.

این حکم در حالی صادر شد که به گفته منابع حقوقی و وکیل پرونده، روند رسیدگی با ابهامات جدی مواجه بوده و هیچ مدرک مستقل و متقنی علیه او ارائه نشده است.

اعترافات اجباری؛ تنها مستند پرونده

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع نزدیک به خانواده، ساسان آزادوار در دوران بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته است.

هدف از این فشارها، وادار کردن او به پذیرش اتهامات و اعتراف علیه خود عنوان شده است.

این منابع تأکید کرده‌اند که اعترافات اخذشده در چنین شرایطی، تنها مستند مورد استناد قاضی برای صدور حکم اعدام بوده است.

به گفته آنان، هیچ شاهد مستقل، سند فنی، مدرک تصویری یا دلیل اثباتی معتبر دیگری در پرونده ارائه نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی آماری و آنالیز اعدام‌ها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته

صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی

اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه

اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

انتقال مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانی‌ها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت

شکنجه برای ساخت پرونده

منابع نزدیک به خانواده ساسان آزادوار اعلام کرده‌اند که بازجویان امنیتی در طول بازداشت او از شکنجه جسمی و فشار روانی برای ساختن سناریوی پرونده استفاده کرده‌اند.

طرح ادعای شکنجه برای اخذ اعتراف در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری در ماه‌های اخیر بارها از سوی خانواده‌ها، وکلا و نهادهای حقوق بشری مطرح شده است.

کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که اتکا به اعترافات اخذشده در شرایط شکنجه، مشروعیت و اعتبار هرگونه حکم قضایی را به‌شدت زیر سؤال می‌برد.

نگرانی از موج اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات

پرونده ساسان آزادوار در شرایطی به مرحله اجرای حکم رسیده که طی ماه‌های اخیر موجی از احکام سنگین و اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ صادر و اجرا شده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها، محدودیت دسترسی به وکیل، محرومیت از دادرسی علنی و اتکای مکرر به اعترافات تلویزیونی یا بازجویی‌محور، نگرانی‌های جدی درباره عادلانه بودن این روندها ایجاد کرده است.

درخواست برای توقف فوری اجرای حکم

با توجه به ارجاع پرونده ساسان آزادوار به اجرای احکام، فعالان حقوق بشر و نزدیکان او خواستار توقف فوری اجرای حکم و بازبینی کامل پرونده شده‌اند.

آنان تأکید دارند اجرای حکم اعدام در پرونده‌ای که اساس آن بر اعترافات اخذشده تحت شکنجه استوار است، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حق حیات محسوب می‌شود.

پرونده ساسان آزادوار؛ از شکنجه تا صدور حکم مرگ بر پایه اعتراف اجباری

پرونده ساسان آزادوار نمونه‌ای آشکار از روندهای قضایی مورد انتقاد در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است؛ روندی که در آن شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و فقدان ادله مستقل جایگزین استانداردهای دادرسی عادلانه شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هیچ فردی نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار گیرد.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر متهم حق برخورداری از محاکمه‌ای منصفانه و مستقل را دارد.

نقض اصل منع استفاده از اعتراف تحت شکنجه – حقوق بین‌الملل کیفری:

اعترافات اخذشده تحت شکنجه فاقد اعتبار قضایی است.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اجرای حکم اعدام بر پایه پرونده فاقد ادله معتبر نقض آشکار حق حیات است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام ۳ زندانی از جمله یک زن در زندان مرکزی تبریز


موج جدید اعدام ها در ایران به منظور مقابله با اعتراضات سراسری و مطالبات فزاینده مردم برای آزادی و عدالت است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – سه زندانی در زندان تبریز به اتهام قتل و در ارتباط با مواد مخدر اعدام شده‌‌‌اند.

اعدام حنیفه آوندی به اتهام قتل

بامداد یک‌شنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، حنیفه آوندی در زندان تبریز اعدام شد. اتهام وی قتل عنوان شده است. وی در دوران زندان از ناراحتی روحی رنج می‌برد.

اعدام اکبر مولایی و جواد عابدی

بامداد چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، دو زندانی در یک پرونده مشترک اعدام شدند. این ۲زندانی ۳ سال پیش به اتهام در ارتباط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ اکبر مولایی، ۳۸ ساله

ـ جواد عابدی، ۴۱ ساله. وی متاهل ودارای یک فرزند ۷ ساله بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی آماری و آنالیز اعدام‌ها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته

صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی

اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه

اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

انتقال مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانی‌ها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

تشکیل پرونده قضایی علیه امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور پس از اطلاع‌رسانی درباره پرونده احسان حسینی‌پور


امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور، دو وکیل دادگستری، پس از اعتراض به محرومیت احسان حسینی‌پور از وکیل انتخابی و اطلاع‌رسانی درباره روند دادرسی او، با پرونده قضایی و اتهامات امنیتی مواجه شدند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – در ادامه فشارها بر وکلای دادگستری فعال در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، برای امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور، دو وکیل دادگستری، به دلیل اطلاع‌رسانی درباره پرونده احسان حسینی‌پور ـ از محکومان به اعدام در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ـ پرونده قضایی تشکیل شد. این اقدام در حالی صورت گرفته که ناظران حقوقی آن را نشانه‌ای از تشدید محدودیت بر حق دفاع و تلاش برای خاموش کردن وکلایی می‌دانند که درباره نقض دادرسی عادلانه هشدار می‌دهند.

تشکیل پرونده امنیتی علیه امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، برای امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور در شعبه سوم دادسرای امنیت تهران پرونده قضایی تشکیل شده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که این دو وکیل در بهمن‌ماه سال گذشته با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کردند شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از ورود وکیل انتخابی به پرونده احسان حسینی‌پور جلوگیری کرده است.




تفهیم اتهام به دلیل اطلاع‌رسانی درباره نقض دادرسی

محمود بهزادی‌راد، وکیل امیر رئیسیان، اعلام کرده است که در شعبه سوم دادسرای امنیت، دو اتهام به موکلش تفهیم شده است:

نشر اکاذیب به دلیل اطلاع‌رسانی درباره پرونده احسان حسینی‌پور

تبلیغ علیه نظام به دلیل امضای بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری

به گفته وی، اطلاع‌رسانی انجام‌شده صرفاً با هدف جلوگیری از تضییع حقوق متهمی صورت گرفته که با مجازات اعدام مواجه است.

پرونده مشابه برای میلاد پناهی‌پور

مصطفی نیلی، وکیل میلاد پناهی‌پور، نیز اعلام کرده که اتهامات موکلش مشابه امیر رئیسیان است و او نیز به دلیل اطلاع‌رسانی حقوقی و فعالیت حرفه‌ای در دفاع از حق دادرسی عادلانه تحت تعقیب قرار گرفته است.

هر دو وکیل پس از حضور در دادسرای امنیت و تفهیم اتهام، با قرار کفالت آزاد شده‌اند.

محرومیت از دسترسی به پرونده موکل

با وجود تشکیل پرونده علیه این دو وکیل، گزارش‌ها حاکی است که امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور همچنان از دسترسی به پرونده موکل خود محروم مانده‌اند.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اصل دسترسی وکیل به پرونده از ابتدایی‌ترین الزامات دفاع مؤثر و دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

فعالان حقوقی می‌گویند محروم‌سازی وکیل از پرونده، عملاً حق دفاع را بی‌اثر می‌کند و امکان پیگیری حقوقی مستقل را از میان می‌برد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

گزارش دیده‌بان حقوق بشر از «سونامی سرکوب» پس از اعتراضات سراسری؛ ده‌ها هزار بازداشت و خطر اعدام‌های مخفیانه

بررسی آماری و آنالیز اعدام‌ها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته

صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی

اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه

اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

انتقال مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانی‌ها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت

ارتباط پرونده با محکومان به اعدام اعتراضات دی‌ماه

پرونده تشکیل‌شده علیه امیر رئیسیان در ارتباط مستقیم با پرونده احسان حسینی‌پور حصارلو است؛ یکی از محکومان به اعدام در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴.

در این پرونده، احسان حسینی‌پور به همراه متین محمدی، عرفان امیری و مریم هداوند از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده‌اند.

بازداشت و احضار وکلا؛ گام تازه حاکمیت برای حذف دفاع قانونی پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اتهامات مطرح‌شده علیه این افراد شامل:

مشارکت در قتل دو نیروی بسیج

تحریق عمدی یک مکان مذهبی

تخریب اموال عمومی

اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور

عنوان شده است.

فشار بر وکلای پرونده‌های سیاسی؛ روندی فزاینده

تشکیل پرونده علیه امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر شمار قابل توجهی از وکلای فعال در پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری با فشارهای مشابه مواجه شده‌اند.

این فشارها شامل:

احضار و بازجویی

تشکیل پرونده امنیتی

محدودیت در پذیرش وکالت

تهدید به محرومیت شغلی

بوده است.

ناظران حقوقی این روند را بخشی از تلاش ساختار قضایی برای محدود کردن دفاع مستقل در پرونده‌های حساس می‌دانند.

تهدید استقلال وکالت و حق دفاع

پرونده‌سازی علیه امیر رئیسیان به دلیل اطلاع‌رسانی درباره نقض حقوق موکل، نگرانی‌ها درباره وضعیت استقلال وکلا در ایران را تشدید کرده است.

کارشناسان حقوقی معتقدند هنگامی که وکیل به دلیل دفاع از موکل یا اطلاع‌رسانی درباره تخلفات دادرسی تحت تعقیب قرار گیرد، اصل استقلال وکالت و حق دفاع مؤثر عملاً بی‌معنا می‌شود.

تعقیب امیر رئیسیان؛ نقض استقلال وکالت و حق دفاع عادلانه

تشکیل پرونده قضایی علیه امیر رئیسیان و دیگر وکلای مدافع به دلیل اطلاع‌رسانی درباره روند دادرسی موکلان، از منظر حقوقی و بین‌المللی نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و استقلال حرفه وکالت محسوب می‌شود.

مواد نقض‌شده:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر متهم حق دارد از دفاع مؤثر و وکیل مستقل برخوردار باشد.

نقض استقلال حرفه وکالت – اصول اساسی نقش وکلا (سازمان ملل):

وکلای دادگستری نباید به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود تحت پیگرد یا تهدید قرار گیرند.

نقض حق آزادی بیان حرفه‌ای – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

وکلاء حق دارند درباره نقض حقوق موکلان و روند دادرسی اطلاع‌رسانی کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

سازمان ملل نسبت به تشدید سرکوب در ایران هشدار داد؛ ولکرتورک خواستار توقف اعدام‌ها و آزادی بازداشت‌شدگان شد


کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از موج اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و قطع طولانی‌مدت اینترنت در ایران، خواستار توقف فوری سرکوب مخالفان و رعایت دادرسی عادلانه شد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – سازمان ملل در تازه‌ترین موضع‌گیری خود نسبت به تشدید سرکوب در ایران هشدار داد و اعلام کرد که مقام‌های دیکتاتوری حاکم طی ماه‌های اخیر با توسل گسترده به اتهامات امنیتی، موجی از اعدام، بازداشت، شکنجه و سرکوب مخالفان را به راه انداخته‌اند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با محکوم کردن این روند، از مقام‌های ایرانی خواست فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کرده، بازداشت‌های خودسرانه را پایان دهند و حقوق بنیادین بازداشت‌شدگان را رعایت کنند.

هشدار سازمان ملل درباره موج سرکوب در ایران

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای رسمی از آنچه «سرکوب خشن و وحشیانه مخالفان توسط مقام‌های ایرانی» خواند ابراز نگرانی عمیق کرد.

او تأکید کرد که سران حکومت به‌ویژه از اتهامات مربوط به امنیت ملی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب منتقدان، معترضان و مخالفان استفاده می‌کند؛ رویکردی که به گفته او نقض گسترده اصول بنیادین حقوق بشر محسوب می‌شود.

دست‌کم ۲۱اعدام در دو ماه اخیر

بر اساس اعلام سازمان ملل، از زمان آغاز حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در دو ماه گذشته، دست‌کم ۲۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

طبق این گزارش:

۹ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶

۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف

۲ نفر به اتهام جاسوسی

موج جدید بازداشت‌ها با اتهامات «جاسوسی»؛ تشدید سرکوب در سایه فضای جنگی

اعدام شده‌اند.

تورک با اشاره به این آمار گفت:

«وحشت‌آور است که در کنار آثار مخرب جنگ، حقوق مردم ایران همچنان به شکلی خشن و بی‌رحمانه از آنان سلب می‌شود.»

استفاده از امنیت ملی برای حذف مخالفان

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد تعریف گسترده و مبهم مقامات قضایی از جرایم امنیت ملی، راه را برای سرکوب سیستماتیک شهروندان باز کرده است.

به گفته او، تحت همین چارچوب مبهم، شمار زیادی از شهروندان وکودکان در معرض خطر محاکمه و حتی مجازات اعدام قرار گرفته‌اند.

او هشدار داد که محدود کردن حقوق بشر حتی در شرایط جنگی تنها زمانی مشروع است که کاملاً ضروری، متناسب و محدود باشد؛ امری که به گفته وی در ایران رعایت نمی‌شود.

دادرسی‌های شتاب‌زده و اعترافات اجباری

در گزارش سازمان ملل آمده است که بسیاری از متهمان در ایران تحت روندهای قضایی شتاب‌زده محاکمه می‌شوند و از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم هستند.

همچنین تأکید شده که شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها به‌طور منظم گزارش می‌شود و برخی از احکام اعدام صادرشده علیه معترضان بر پایه اعترافات اجباری بوده است.

طبق این گزارش، حداقل ۹ تن از اعدام‌شدگان اعتراضات اخیر بر اساس پرونده‌هایی محکوم شده‌اند که مستندات اصلی آن‌ها اعترافات اخذشده تحت فشار بوده است.

بیش از ۴هزار بازداشت امنیتی

سازمان ملل اعلام کرده که از ۲۸ فوریه تاکنون بیش از ۴۰۰۰ نفر در ایران به اتهامات مرتبط با امنیت ملی بازداشت شده‌اند.

به گفته این نهاد، بسیاری از بازداشت‌شدگان با موارد زیر مواجه بوده‌اند:

ناپدیدسازی قهری

شکنجه جسمی و روانی

رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز

اعترافات اجباری

اعدام‌های ساختگی

اقلیت‌های قومی و مذهبی در معرض خطر بیشتر

در گزارش سازمان ملل تأکید شده که اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله:

کردها

بلوچ‌ها

بهائیان

زرتشتیان

بیش از دیگران در معرض بازداشت، محاکمه‌های امنیتی و سرکوب قرار دارند.

نگرانی از وضعیت زندان‌ها و ناپدیدشدگان

سازمان ملل همچنین نسبت به انتقال ده‌ها زندانی به مکان‌های نامعلوم ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که از سرنوشت بسیاری از آنان اطلاعی در دست نیست.

تورک همچنین شرایط زندان‌های ایران را «وخیم» توصیف کرد و گفت زندانیان با مشکلات زیر مواجه‌اند:

ازدحام شدید

کمبود غذا و آب

کمبود دارو

فقدان امکانات بهداشتی

محرومیت از خدمات درمانی

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی آماری و آنالیز اعدام‌ها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته

صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی

اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه

اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

انتقال مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانی‌ها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت

سرکوب خونین در زندان‌ها

سازمان ملل همچنین از سرکوب مرگبار اعتراضات در زندان چابهار خبر داده است.

طبق گزارش‌ها، پس از اعتراض زندانیان به تعلیق طولانی‌مدت توزیع غذا، نیروهای امنیتی به آنان حمله کرده‌اند که در نتیجه آن:

دست‌کم ۵ زندانی کشته

۲۱ زندانی زخمی

شده‌اند.

همچنین دو زندانی دیگر در زندانی دیگر جان باخته‌اند که بر بدن آنان نشانه‌های شکنجه مشاهده شده است.

مصادره اموال به‌عنوان ابزار سرکوب

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که حکومت ایران از توقیف گسترده اموال شهروندان نیز به‌عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند.

طبق این گزارش، دارایی‌های حدود ۶۷۵ شهروند توقیف شده که شامل:

۴۰۰ ایرانی مقیم خارج از کشور

فعالان رسانه‌ای

ورزشکاران

هنرمندان

مدیران

می‌شود.

قطع اینترنت؛ یکی از طولانی‌ترین خاموشی‌های جهانی

سازمان ملل اعلام کرد ایران اکنون ۶۱ روز است که با قطع تقریباً کامل اینترنت مواجه است؛ وضعیتی که یکی از شدیدترین و طولانی‌ترین قطعی‌های ثبت‌شده در جهان توصیف شده است.

نگرانی عمیق نهادهای بین‌المللی از سرکوب اعتراضات در ایران و قطع سراسری اینترنت

تورک گفت این اقدام:

دسترسی مردم به اطلاعات حیاتی را مختل کرده

صداهای مستقل را خاموش کرده

خسارات اقتصادی و اجتماعی عظیمی ایجاد کرده است

درخواست سازمان ملل برای اقدام فوری

در پایان، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های دیکتاتوری حاکم خواست:

فوراً تمام اعدام‌ها را متوقف کنند

بازداشت‌های خودسرانه را پایان دهند

روند دادرسی عادلانه را تضمین کنند

دسترسی به اینترنت را فوراً برقرار سازند

زندانیان را آزاد کنند

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی کرج


افزایش اعدام‌ها در ایران نشانه‌ی آشکار بحران درونی حاکمیت و هراس آن از جامعه‌ای است که به‌دنبال تغییر ساختارهای سرکوبگر و دستیابی به آزادی است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه یک زندانی در زندان مرکزی کرج  اعدام شد. اتهام این زندانی قتل یک مامور نیروی انتظامی عنوان شده است.

بنا به گزارش این خبرگزاری در یک درگیری و تعقیب و گریز،  یک نفر با سلاح گرم و یک نفر با سلاح سرد با ماموران نیروی انتظامی درگیر شده بودند.

پیش از این در روز ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، نیز یک زندانی دیگر با این اتهام در زندان مرکزی کرج اعدام شده است.

نام این زندانی تا کنون  مشخص نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی آماری و آنالیز اعدام‌ها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته

صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی

اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه

اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

انتقال مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانی‌ها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ