زندان اوین – ۸ تیر ۱۳۶۰
بعد از سی خرداد، اولین نفری از جمع ما که قرار بود ببرند، یکی از بچهها به نام قاسم قائینی بود.
زندان نیشابور؛ ۷۰۰ زندانی در ساختمان فرسوده، کفخوابی و بحران غذا و بهداشت
زندان نیشابور با ۱۴ اتاق، تختهای چهارطبقه، شیوع شپش، غذای ناکافی، فروشگاه گران و نبود تفکیک جرائم، صدها زندانی را در شرایطی دشوار نگهداری میکند
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ – زندان نیشابور ساختمانی قدیمی و دوطبقه با تنها ۱۴ اتاق است که حدود ۷۰۰ زندانی را در خود جای داده است. تراکم جمعیت، کفخوابی، تختهای چهارطبقه، هواخوری کوچک، غذای ناکافی، کمبود وسایل بهداشتی، شیوع شپش، گرانی فروشگاه و تبعیض در ملاقات و مرخصی، بخشی از مشکلات جاری این زندان را تشکیل میدهد.
اطلاعات رسیده از زندان نیشابور نشان میدهد اصل تفکیک جرائم بهطور مؤثر اجرا نمیشود و زندانیان دارای محکومیتهای متفاوت در کنار یکدیگر نگهداری میشوند. زندانیان سیاسی و امنیتی نیز در بخش محدود مربوط به زندانیان مالی و نوجوانان قرار میگیرند و با فشار و سختگیری بیشتری مواجه هستند.
مشکلات این زندان تنها به وضعیت فیزیکی بندها محدود نیست. رسیدگی کند به پروندهها، پاسخندادن مددکاری و مدیریت به درخواستها، محرومیت برخی زندانیان از انتقال به بند باز، برخورد با معترضان، تبعیض در اعطای مرخصی و استفاده از نیروی وکیلبندها برای کنترل زندانیان، مجموعهای از فشارهای روزمره را ایجاد کرده است.
زندان نیشابور؛ ۷۰۰ زندانی در ساختمان فرسوده، کفخوابی و بحران غذا و بهداشت
نگهداری حدود ۷۰۰ زندانی در ساختمانی قدیمی و دوطبقه؛
کفخوابی و استفاده از تختهای سه و چهارطبقه؛
نبود تفکیک مؤثر میان زندانیان؛
نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی در فضای محدود؛
غذای ناکافی و حذف میوه، لبنیات و سبزیجات؛
شیوع شپش و بیاثر بودن سمپاشیها؛
فروش اجناس با قیمت حدود ۳۰ درصد بالاتر از بیرون؛
تنبیه زندانیان به دلیل اعتراض به فروشگاه؛
تبعیض در ملاقات، مرخصی و ورود به کارگاهها؛
معرفی اسامی مسئولان و کارکنان زندان.
باکس اطلاعاتی زندان نیشابور
عنوان اطلاعات
نام زندان زندان نیشابور
ساختار ساختمان قدیمی و دوطبقه
شمار اتاقها ۱۴ اتاق
جمعیت تقریبی حدود ۷۰۰ زندانی
وضعیت تختها تختهای سه و چهارطبقه
شمار کفخوابها در برخی اتاقها حدود ۶ تا ۱۰ نفر
مساحت تقریبی هواخوری حدود ۵۰۰ مترمربع برای ۷۰۰ زندانی
اتاق دارالقرآن اتاق شماره ۷؛ شرکت اجباری در برنامههای مذهبی
محل استقرار وکیلبندها اتاق شماره ۸
اتاقهای مشاوره اتاقهای شماره ۱۱، ۱۲ و ۱۳
تفکیک جرائم بهطور مؤثر اجرا نمیشود
محل زندانیان سیاسی و امنیتی بخش محدود مربوط به زندانیان مالی و نوجوانان
مهمترین مشکل بهداشتی شیوع شپش و بیاثر بودن سمپاشی
سهم پتو دو پتو برای هر زندانی
سهم هفتگی چای حدود سه قاشق غذاخوری
سهم روزانه قند هفت حبه
میوه، لبنیات و سبزیجات در سال جاری از جیره حذف شده است
قیمت کالاهای فروشگاه حدود ۳۰ درصد گرانتر از بیرون
ساختمان زندان نیشابور بسیار قدیمی و شامل دو طبقه است. این مجموعه در مجموع ۱۴ اتاق دارد و سرویسهای بهداشتی و حمامهای طبقه بالا و پایین از یکدیگر جدا شدهاند. بیشتر اتاقها تنها با شماره مشخص میشوند، اما برخی از آنها کاربری متفاوتی دارند.
اتاق شماره ۷ با عنوان «دارالقرآن» شناخته میشود. زندانیان مستقر در این اتاق ملزم به اقامه نماز و شرکت در مراسم، دعاها و کلاسهای تعیینشده هستند. اجباریکردن شرکت در برنامههای مذهبی، حق انتخاب و آزادی عقیده زندانیان را نادیده میگیرد.
اتاق شماره ۸ محل استقرار وکیلبندها و خدمه است. وکیلبندهای این زندان از میان زندانیان محکوم به جرائم مرتبط با مواد مخدر انتخاب شدهاند. برخورد آنان با دیگر زندانیان بسیار سختگیرانه است و مواردی از ضربوشتم زندانیان توسط این افراد وجود دارد.
اتاقهای شماره ۱۱، ۱۲ و ۱۳ نیز با عنوان «مشاوره» شناخته میشوند. با وجود این تقسیمبندی، ساختار محدود زندان و تعداد بالای زندانیان امکان طبقهبندی مناسب و استفاده عادلانه از فضا را از بین برده است.
حدود ۷۰۰ زندانی، تختهای چهارطبقه و کفخوابی
جمعیت زندان نیشابور حدود ۷۰۰ نفر است. اندازه اتاقها و تعداد تختهای نصبشده در آنها یکسان نیست. در برخی اتاقها تختهای سهطبقه وجود دارد، اما بیشتر اتاقها به تختهای چهارطبقه مجهز شدهاند.
در یکی از اتاقها ۳۶ تخت نصب شده و حدود شش زندانی نیز ناچارند کف همان اتاق بخوابند. شمار کفخوابها در برخی اتاقها بهطور میانگین به ۱۰ نفر میرسد. فضای محدود اتاقها، وجود تختهای بلند و خوابیدن افراد در راهروهای میان تختها، حرکت زندانیان را دشوار و شرایط استراحت را نامناسب کرده است.
کفخوابی فقط به معنای نداشتن تخت نیست. افرادی که روی زمین میخوابند، بیشتر در معرض آلودگی، حشرات، رطوبت و رفتوآمد شبانه قرار دارند و از حریم شخصی و فضای کافی برای نگهداری وسایل خود محروم هستند.
هواخوری زندان نیز با جمعیت آن تناسب ندارد. حدود ۷۰۰ زندانی برای هواخوری و انجام آمارگیری باید در فضایی نزدیک به ۵۰۰ مترمربع جمع شوند. چنین مساحتی امکان فعالیت بدنی، قدمزدن منظم یا استفاده همزمان همه زندانیان از هوای آزاد را فراهم نمیکند.
در زندان نیشابور تفکیک زندانیان بر اساس سن، نوع جرم، سابقه کیفری و وضعیت جسمی و روانی بهشکل مشخصی اجرا نمیشود. زندانیان با پروندهها و محکومیتهای متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که میتواند امنیت و سلامت آنان را با خطر مواجه کند.
بخش مربوط به زندانیان مالی و نوجوانان از فضای عمومی جدا شده است، اما زندانیان سیاسی و امنیتی نیز به همین قسمت انتقال داده میشوند. فضای این بخش تنگ و محدود است و حضور همزمان گروههایی با شرایط حقوقی و سنی متفاوت، پرسشهای جدی درباره اجرای اصل تفکیک و چگونگی حفاظت از زندانیان نوجوان ایجاد میکند.
زندانیان سیاسی و امنیتی با نظارت، سختگیری و آزار بیشتری روبهرو هستند. دسترسی آنان به امکانات عمومی، ارتباط با دیگر زندانیان و امکان بیان مشکلات محدودتر است. نگهداری این زندانیان در فضایی کوچک و نامتناسب، فشار مضاعفی بر آنان وارد میکند.
مواد بهداشتی در زندان نیشابور به میزان کافی توزیع نمیشود. صابون مایع برای شستن دستها و شویندههای مورد نیاز زندانیان تقریباً هر دو ماه یک بار در اختیار آنان قرار میگیرد. همین اقلام محدود نیز کیفیت پایینی دارند و پاسخگوی نیاز صدها زندانی نیستند.
پایینبودن سطح بهداشت و تراکم بالای جمعیت موجب گسترش شپش میان زندانیان شده است. سمپاشی ماهانه انجام میشود، اما مواد مورد استفاده به اندازهای با آب رقیق میشوند که حتی برای از بین بردن مگس و پشه نیز تأثیر کافی ندارند. این مواد در مقابله با ساس و شپش عملاً کارایی لازم را ندارند.
تراکم اتاقها، استفاده مشترک از فضاهای عمومی، کمبود شوینده و نبود امکان شستوشوی منظم پتوها و لباسها، چرخه انتقال آلودگی را ادامهدار کرده است. در چنین شرایطی، سمپاشی محدود و بیکیفیت نمیتواند جایگزین نظافت مستمر، توزیع مواد بهداشتی و کاهش تراکم جمعیت شود.
دو پتو برای زیرانداز، بالش و روانداز
هر زندانی تنها دو پتو دریافت میکند. زندانی باید از همین دو پتو بهعنوان زیرانداز، زیر سر و روانداز استفاده کند. این کمبود برای کفخوابها پیامد شدیدتری دارد، زیرا آنان تماس مستقیمتری با سطح آلوده و سرد زمین دارند.
در مرحله پذیرش و تحویل لباس باید وسایلی مانند لباس زیر، حوله، مسواک، خمیردندان، صابون و شامپو در اختیار زندانی قرار گیرد، اما این اقلام در بسیاری از موارد با عنوان «تمامشدن بودجه» توزیع نمیشوند.
کیفیت وسایل تحویلی نیز بسیار پایین است. گاهی یک حوله به دو قسمت تقسیم میشود و هر نیمه به یک زندانی میرسد. صابون و شامپوها کوچک و یکبارمصرف هستند و خمیردندانها در بستههای پنج یا ۱۰ گرمی تحویل داده میشوند؛ میزانی که برای استفاده یکماهه کافی نیست.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بینالملل
جیرهای که زندانیان را گرسنه نگه میدارد
مقدار غذای توزیعشده در زندان نیشابور کم است و شمار زیادی از زندانیان پس از دریافت وعده غذایی همچنان گرسنه میمانند. جیره قند و چای نیز تناسبی با نیاز روزانه آنان ندارد.
سهم هفتگی هر زندانی نزدیک به سه قاشق غذاخوری چای است؛ آن هم چایی کمکیفیت که رنگ و طعم مناسبی ندارد. این مقدار حتی برای مصرف یک روز بسیاری از زندانیان کافی نیست. سهم روزانه قند نیز هفت حبه تعیین شده است.
در سال ۱۴۰۴ میوه و دسر در برخی وعدهها توزیع میشد، اما در سال جاری این اقلام حذف شدهاند. زندانیان اکنون از دریافت منظم میوه، لبنیات و سبزیجات محروم هستند. حذف این مواد، رژیم غذایی زندان را از نظر ویتامین، پروتئین و مواد معدنی فقیرتر کرده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه، جیره غذایی و امکانات زندان بهطور محسوسی کاهش یافت. مواد غذایی در اندازهای بسیار محدودتر به بندها میرسد و زندانیانی که توان خرید از فروشگاه را ندارند، بیش از دیگران در معرض گرسنگی و سوءتغذیه قرار گرفتهاند.
برداشت غذا پیش از رسیدن قابلمهها به بندها
بخشی از کمبود غذا به شیوه توزیع در آشپزخانه مربوط است. پیش از ارسال قابلمهها به بندها، شماری از افسران نگهبان، سربازان، آشپزها و خدمه برای خود غذا برمیدارند. برخی از این افراد در هر نوبت به اندازه جیره پنج زندانی غذا دریافت میکنند.
این روند باعث میشود حجم غذایی که سرانجام به اتاقها میرسد کمتر از میزان تعیینشده باشد. در نتیجه، زندانیان علاوه بر کمبود عمومی جیره، هزینه برداشتهای خارج از سهم را نیز با گرسنگی خود میپردازند.
نظارت مؤثر بر آشپزخانه، ثبت مقدار غذای ورودی و خروجی و کنترل نحوه تحویل قابلمهها میتواند از کاهش جیره جلوگیری کند، اما اطلاعات موجود نشانی از وجود چنین نظارت شفافی ندارد.
فروشگاه زندان نیشابور بسیاری از کالاها را حدود ۳۰ درصد گرانتر از قیمت بیرون عرضه میکند. این در حالی است که کیفیت اجناس نیز پایین است و زندانیان حق انتخاب محدودی دارند.
سیگارهای موجود در فروشگاه نامرغوب، گران و در مواردی تاریخگذشته هستند. سایر اقلام مصرفی نیز هم از نظر مقدار محدودند و هم با کیفیت پایین عرضه میشوند.
گرانی فروشگاه در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که جیره دولتی پاسخگوی نیازهای اولیه نیست. زندانیان برای تهیه غذا، مواد بهداشتی و کالاهای ضروری ناچار به خرید از فروشگاه هستند؛ در نتیجه، افراد فاقد حمایت مالی خانواده عملاً از بسیاری از نیازهای روزمره محروم میشوند.
تنبیه زندانیان پس از اعتراض به فروشگاه
در جریان یکی از بازدیدهای انجامشده از مشهد، شماری از زندانیان درباره گرانی کالاهای فروشگاه و کیفیت پایین سیگارها اعتراض کردند. یک روز پس از این اعتراض، تمام زندانیان اتاق مربوطه با تنبیه جمعی مواجه شدند.
پس از این برخورد، سختگیریها افزایش یافت و زندانیان دیگر جرأت نداشتند هنگام حضور بازدیدکنندگان مشکلات خود را بیان کنند. چنین فضایی بازدیدهای نظارتی را از هدف اصلی خود دور میکند، زیرا زندانیان در صورت ترس از مجازات قادر به ارائه اطلاعات واقعی درباره شرایط بندها نیستند.
تنبیه جمعی همچنین موجب میشود حتی زندانیانی که مستقیماً در اعتراض شرکت نکردهاند مجازات شوند. نتیجه این شیوه، گسترش ترس، سکوت اجباری و جلوگیری از ثبت شکایت درباره تخلفات داخل زندان است.
۸۰ نفر در قرنطینهای تنگ برای ۳۳ روز
در دوره اعتراضات، حدود ۸۰ نفر در فضای تنگ قرنطینه زندان نیشابور نگهداری شدند. این افراد به مدت ۳۳ روز در قرنطینه ماندند و پس از آن، مطابق اصطلاح بهکاررفته در زندان، «سندی» شدند.
زندانیان در این مدت تنها شبها و برای حدود نیم ساعت اجازه حضور در هواخوری داشتند. نگهداری ۸۰ نفر در فضایی محدود، همراه با محرومیت تقریباً کامل از هواخوری در طول روز، فشار جسمی و روانی شدیدی ایجاد میکند.
محدودیت حرکت، کمبود هوای تازه و ازدحام، خطر انتقال بیماریهای پوستی و تنفسی را افزایش میدهد. وضعیت قرنطینه باید با هدف ارزیابی پزشکی و جلوگیری از انتقال بیماری مدیریت شود، نه اینکه به محلی برای حبس طولانی و محرومیت از امکانات پایه تبدیل شود.
رسیدگی کند به پروندهها و ضعف مددکاری
رسیدگی به پروندههای زندانیان دشوار و کند پیش میرود. عملکرد دو مددکار زندان با نامهای مفیدی و دوستی با نارضایتی زندانیان همراه است. درخواستهای مربوط به وضعیت قضایی، مرخصی، انتقال و برخورداری از امکانات قانونی با تأخیر یا بیپاسخی مواجه میشوند.
مدیریت زندان نیز به درخواستها و مشکلات زندانیان رسیدگی مؤثری ندارد. درخواست انتقال به بند باز، حتی پس از سپریشدن بخش قابل توجهی از دوران محکومیت، در مواردی با مخالفت روبهرو میشود.
رئیس زندان حضور منظمی در بندها ندارد و حتی ماهی یک بار نیز برای بررسی مستقیم شرایط و شنیدن مشکلات زندانیان وارد بندها نمیشود. حفاظت زندان نیز برخوردی سختگیرانه دارد و فضای موجود امکان پیگیری آزادانه شکایتها را از زندانیان گرفته است.
تبعیض در ملاقات و مرخصی
ملاقات کابینی بهصورت هفتگی امکانپذیر است، اما تنها اعضای درجه یک خانواده اجازه استفاده از آن را دارند. دیگر بستگان حتی برای ملاقات پشت کابین نیز با محدودیت مواجه میشوند.
امکان ملاقات برای همه زندانیان به شکل برابر فراهم نیست. افرادی که از ارتباط و نفوذ برخوردارند، امکانات بیشتری دریافت میکنند؛ در حالی که دیگر زندانیان و خانوادههایشان با محدودیتهای شدیدتری روبهرو هستند.
همین وضعیت در اعطای مرخصی نیز دیده میشود. برخی زندانیان بهدلیل برخورداری از ارتباطات، بارها از مرخصی استفاده میکنند، اما زندانیان دیگر با وجود داشتن شرایط مشابه، ناچارند بدون مرخصی به تحمل حبس ادامه دهند.
تبعیض در مرخصی، ملاقات، انتقال به بند باز و برخورداری از امکانات، احساس بیعدالتی را در زندان افزایش داده و حقوق زندانیان را به روابط شخصی و تصمیمهای غیرشفاف وابسته کرده است.
در زندان نیشابور کارگاههای تسبیحسازی، خیاطی و سبدبافی فعالیت دارند، اما ورود به آنها دشوار است. فضای کارگاهها محدود است و بخش عمده ظرفیت به زندانیان دارای محکومیتهای طولانی اختصاص یافته است.
مشکل فقط محدودیت ورود نیست. دستمزد زندانیان در مواردی پرداخت نمیشود و امتیازاتی که باید در نتیجه اشتغال و حرفهآموزی در اختیار آنان قرار گیرد، به آنان داده نمیشود.
یکی از زندانیان سه سال در کارگاه سبدبافی فعالیت کرده، اما برای او پروانه کار صادر نشده است. در نتیجه، این زندانی پس از آزادی نمیتواند با مدرکی معتبر، مهارت و سابقه خود را برای یافتن شغل اثبات کند.
کارگاه زندان باید فرصتی برای آموزش، کسب درآمد و آمادهشدن برای زندگی پس از آزادی باشد. وقتی دستمزد و گواهی مهارت پرداخت و صادر نمیشود، کار زندانی از هدف بازپروری فاصله میگیرد و به نیروی کار ارزان و بدون حمایت تبدیل میشود.
زندان نیشابور؛ ۷۰۰ زندانی در ساختمان فرسوده، کفخوابی و بحران غذا و بهداشت
اسامی مسئولان و کارکنان زندان نیشابور
در اطلاعات رسیده، اسامی و مسئولیتهای زیر برای مدیریت و بخشهای مختلف زندان ذکر شده است:
رئیس زندان: حمیدرضا باقریان
رئیس حفاظت: ارجمند
معاون رئیس زندان: ماروسی
رئیس فرهنگی: میرباقری
معاون رئیس فرهنگی: شیخ ساجدی
مسئول کارتهای بانکی: پیرگزی
بازرسی در سه شیفت: حسن حشمتی، خانی و مولایی
افسران نگهبان: چزگی، بزرگی و رحمتی
مددکاران: مفیدی و دوستی
این اسامی برای مشخصشدن ساختار مسئولیت در زندان نیشابور درج شدهاند. مدیریت زندان، حفاظت، بازرسی، افسران نگهبان و مددکاری هر یک در قبال شرایط نگهداری، جلوگیری از ضربوشتم، رسیدگی به شکایتها، توزیع عادلانه امکانات و حفظ سلامت زندانیان مسئولیت مستقیم دارند.
بررسی حقوقی وضعیت زندان نیشابور بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق زندانیان همواره مورد انتقاد بودهاند. بررسی وضعیت زندان نیشابور بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشاندادن رعایتنشدن حتی همین مقررات است.
ابهامات حقوقی: ظرفیت رسمی زندان، شمار دقیق کفخوابها، نحوه طبقهبندی زندانیان، میزان بودجه غذا و بهداشت، سازوکار ثبت شکایت و علت رد درخواستهای مرخصی و بند باز روشن نیست.
مواد قانونی: اصول ۲۲، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی بر حفظ حیثیت اشخاص و منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز تأکید دارند. مواد ۱۳۷، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۹ و ۱۵۳ آییننامه اجرایی سازمان زندانها نیز مسئولان را به تأمین بهداشت، درمان، وسایل ضروری و غذای کافی ملزم میکنند. مقررات تفکیک و طبقهبندی نیز جداسازی بر اساس سن، نوع جرم و وضعیت زندانی را ضروری میداند.
موارد نقض: کفخوابی، غذای ناکافی، کمبود مواد بهداشتی، ضربوشتم، تنبیه جمعی، نبود تفکیک جرائم و تبعیض در ملاقات و مرخصی میتواند نقض آشکار همین مقررات باشد.
شرایط ثبتشده در زندان نیشابور نگرانیهای جدی درباره نقض حق سلامت، کرامت انسانی، امنیت فردی، غذای کافی و مصونیت از رفتار غیرانسانی ایجاد میکند.
مواد ۵، ۷، ۱۰ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع رفتار تحقیرآمیز، برابری، رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی و برخورداری از سطح مناسب سلامت تأکید دارند. مواد ۷ و ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز رفتار انسانی با همه زندانیان را الزامی میدانند.
قواعد نلسون ماندلا بر فضای کافی، بستر مناسب، نظافت، آب، غذای کافی، هواخوری، مراقبت پزشکی، ارتباط با خانواده، منع تنبیه جمعی و رسیدگی مستقل به شکایتها تأکید دارند. تراکم شدید، شیوع شپش، کمبود پتو، گرسنگی، ضربوشتم و مجازات معترضان با این استانداردها در تعارض است.
ضرورت دسترسی ناظران مستقل به زندان
مجموع اطلاعات مربوط به زندان نیشابور تصویری از زندانی فرسوده، پرجمعیت و فاقد امکانات کافی ارائه میدهد؛ زندانی که در آن صدها نفر با کفخوابی، غذای ناکافی، آلودگی، کمبود وسایل اولیه و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
رفع این وضعیت به بازدید مستقل و بدون اطلاع قبلی، گفتوگوی محرمانه با زندانیان، انتشار ظرفیت رسمی و جمعیت واقعی، بررسی آشپزخانه و فروشگاه، تأمین فوری مواد بهداشتی، توقف تنبیه جمعی و اجرای اصل تفکیک جرائم نیاز دارد.
همچنین باید نحوه عملکرد مدیریت، حفاظت، بازرسی، وکیلبندها و مددکاری بررسی شود و امکان ثبت شکایت بدون ترس از مجازات برای همه زندانیان فراهم آید. تا زمانی که زندانیان به دلیل بیان مشکلات تنبیه میشوند، بازدیدهای رسمی نمیتواند وضعیت واقعی زندان نیشابور را آشکار کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
روز جهانی صلح؛ چرا بدون آزادی و عدالت، صلح پایدار امکانپذیر نیست؟
صلح پایدار تنها با توقف جنگ محقق نمیشود؛ عدالت، آزادی، رفع تبعیض و احترام به حقوق بنیادین انسانها از پایههای اساسی صلح در جوامع و میان ملتهاست
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ – ۲۱ سپتامبر، روز جهانی صلح، در حالی گرامی داشته میشود که جهان همچنان درگیر جنگ، منازعه، خصومت و خشونت در اشکال گوناگون است؛ وضعیتی که بیشترین هزینه آن را شهروندان میپردازند و سود آن نصیب دیکتاتورها، توسعهطلبان و صاحبان قدرتهای مالی و تسلیحاتی میشود.
زیرا جنگ در طول تاریخ، افزون بر آنکه یکی از اصلیترین ابزارهای زیادهخواهی و توسعهطلبی بوده، همواره بهعنوان مهمترین گریزگاه حاکمان دیکتاتور برای فرار از پاسخگویی به تضادها و مطالبات اساسی مردم، از جمله آزادی، رفاه و آرامش، مورد استفاده قرار گرفته است. آنان با بهرهگیری از فضای جنگی میکوشند جامعه را خاموش و زمینگیر کنند. از همین رو، صلح، آزادی و عدالت از یک سو و جنگ، اختناق و سرکوب از سوی دیگر، همواره در تقابل با یکدیگر قرار داشتهاند.
ترویج همزیستی مسالمتآمیز و صلح، تنها به معنای نبود جنگ نیست؛ بلکه به معنای ساختن جوامعی است که در آنها عدالت، کرامت انسانی و احترام به حقوق انسانها نهادینه شده باشد.
پایداری صلح مستلزم مبارزه با نابرابری، فقر و تبعیض است؛ عواملی که همواره میتوانند زمینهساز شکلگیری تضاد، تنش، جنگ و درگیری شوند.
صلح، پروژهای مستمر و مسئولیتی مشترک برای همه انسانهاست. با ترویج گفتوگو، احترام متقابل و مدارا در زندگی روزمره میتوان گامهایی مؤثر برای ساختن جهانی امنتر، آرامتر و انسانیتر برداشت.
تعریف و برداشت ما از صلح میتواند لایهها و سطوح مختلفی را دربر بگیرد. شاید ابتداییترین و مقدماتیترین تعریف صلح، نبود جنگ و درگیری، برقراری آتشبس و ترجیح مذاکره و گفتوگو برای حل اختلافات باشد؛ از اختلافات مرزی گرفته تا منازعات سیاسی و اقتصادی و دیگر اختلافات میان کشورها و جوامع.
اما صلح مفاهیم و لایههای بسیار عمیقتری نیز دارد که در صدر آنها نفی تضادهای مخرب میان افراد و گروههای مختلف یک جامعه و همچنین میان جوامع گوناگون قرار میگیرد. جامعه ایدهآل، جامعهای است که در آن همزیستی مسالمتآمیز و آرامش برقرار باشد و وحدت، همدلی، همدردی، انسانیت و عدالت جایگزین حذف، رقابت مخرب، تضاد و تنش شوند. در چنین جامعهای افراد و گروهها در پی نفی و حذف یکدیگر نیستند و اختلاف دیدگاهها و رقابتها در چارچوبی سالم، به عاملی برای رشد و پیشرفت جامعه تبدیل میشوند.
در سطح جهانی نیز کشورها به جای تجاوز و تعدی به همسایگان خود برای غارت منابع و ثروت آنها، در پی همکاری و ایجاد نهادهای مشترک برای حل معضلات جهانی، از حفاظت از محیط زیست گرفته تا صیانت از منابع آب و انرژی، خواهند بود. جهانی که در آن تبعیض، برتریطلبی و سودجویی بیحدومرز از میان رفته باشد، زمینه لازم برای صلح و آرامش پایدار را خواهد داشت؛ زیرا ریشههای اصلی جنگ و درگیری از میان برداشته شدهاند.
بدون تردید، یکی از اصلیترین عوامل از میان رفتن صلح و آرامش، جنگ و درگیری است. جنگ دقیقاً در نقطه مقابل صلح قرار دارد و رابطه این دو مانند رابطه آب و آتش است؛ وجود یکی، دیگری را نفی میکند. بنابراین، برای جلوگیری از وقوع جنگ و درگیری، باید ریشهها و عواملی را که به جنگ منجر میشوند بهدرستی شناخت و از شکلگیری آنها جلوگیری کرد.
در واقع، ریشه بسیاری از جنگها را میتوان در یک مفهوم اساسی خلاصه کرد که بسیاری از دلایل و عوامل دیگر از آن سرچشمه میگیرند: «سودجویی» و «منفعتطلبی». توسعهطلبی و کشورگشایی ریشه در سودجویی دارد؛ تلاش برای تحمیل عقاید خود بر دیگران نیز از منفعتطلبی ناشی میشود؛ و تلاش دیکتاتورها برای حفظ حاکمیت خود از طریق جنگ نیز با منافع و قدرتطلبی آنان پیوند دارد. بنابراین تا زمانی که سودجویی و منفعتطلبی در اولویت افراد، گروههای اجتماعی و حاکمان قرار داشته باشد، ریشهکن کردن جنگ و دستیابی به صلح پایدار دشوار خواهد بود.
هرچه جوامع بشری بیشتر از این اولویت فاصله بگیرند و به ارزشهایی مانند منافع عمومی، گذشت و فداکاری، عدالت، رفع تبعیض و در یک کلام انسانیت نزدیک شوند، به همان میزان از جنگ فاصله گرفته و به صلح پایدار نزدیک خواهند شد.
قدرتهای سیاسی، مالی و تسلیحاتی از مهمترین ذینفعان جنگ هستند.
روز جهانی صلح - حقوق بشر و آرمان انسانیت آن روی سکه جنگ طلبی
صنایع نظامی و دفاعی و شرکتهای سازنده تسلیحات، تجهیزات نظامی و فناوریهای امنیتی نیز به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا و رشد بودجههای دفاعی، میتوانند از گسترش جنگ سودهای مالی قابلتوجهی به دست آورند.
کاسبان تحریم و فعالان بازار سیاه نیز با قاچاق سوخت، دارو و سلاح، به ثروتهای کلان دست مییابند؛ در شرایط ناامنی اقتصادی نیز دلالان ارزی میتوانند از نوسانات و بیثباتی بازار سودهای هنگفتی کسب کنند.
اینچنین است که گروههایی بهدلیل سود و منفعت، از تداوم جنگ حمایت میکنند و مانع شکلگیری صلح، بهویژه صلح پایدار، میشوند.
چگونه میتوان به صلح پایدار دست پیدا کرد؟
با وحشیگری، قوانین تنازع بقا، زور و قوه قهریه، سرکوب و کشتار، زندان، تبعیض و تحمیل فقر و بدبختی بر بخش بزرگی از مردم، هرگز نمیتوان به صلح پایدار دست یافت. با افزایش آگاهی، پیشرفت و تکامل اجتماعی، تغییر حکومتهای مستبد و دیکتاتور، جایگزینی ارزشهای انسانی و ایجاد تضمینهای بینالمللی برای جلوگیری از تجاوز و توسعهطلبی میتوان به جهانی سرشار از صلح، آرامش و همزیستی مسالمتآمیز نزدیک شد. همچنین گفتوگو باید جایگزین درگیری برای حل اختلافات و دستیابی به تفاهم شود.
جهانی که ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری حاکم در حال حاضر فرسنگها با آن فاصله دارد و با تداوم چنین حاکمیتی، نزدیک شدن به چنین شرایطی دشوار خواهد بود.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بینالملل
چرا دیکتاتوری حاکم همواره از جنگ استقبال کرده و میکند؟
صریحترین و در عین حال روشنترین پاسخ به این پرسش را خمینی، بنیانگذار این حکومت، ارائه کرده است؛ پاسخی که بسیاری از توضیحات و استدلالهای دیگر را بینیاز میکند. خمینی جنگ را برای حکومت خود «نعمت الهی» قلمداد کرد و پس از او نیز خامنهای بر استمرار رویکردهای مشابه اصرار ورزیده و از جنگ استقبال کرده است.
زیرا جنگ، اختناق و سرکوب را برای حاکمان آسانتر میکند و آنان را از پاسخگویی درباره ناکارآمدیها، فساد، دزدی و چپاول بازمیدارد. بحران خارجی میتواند به پوششی برای تضادها و مشکلات داخلی تبدیل شود و از نظر ایدئولوژیک نیز نظریه ولایت فقیه، صدور انقلاب، تلاش برای ایجاد قدرت منطقهای و حمایت از گروههای نیابتی از چنین فضایی تغذیه میکنند.
در یک کلام، جنگ برای این حکومت مسئله «بود و نبود» است؛ بنابراین حتی در صورت نبود جنگ مستقیم نیز حفظ فضای جنگی یا پیشبرد درگیری از طریق نیروهای نیابتی میتواند در خدمت اهداف آن قرار گیرد. زیرا هنگامی که صلح و آرامش برقرار باشد، مردم فرصت بیشتری برای بیان مطالبات خود پیدا میکنند؛ مطالباتی که آزادی و تأمین معیشت در صدر آنها قرار دارد.
این حکومت نه توان برآورده ساختن چنین مطالباتی را دارد، نه ارادهای برای تحقق آنها نشان داده و نه حاضر به پذیرش الزامات آن است؛ از جمله نخستین این الزامات، همسویی با جامعه جهانی و احترام به حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم ایران است؛ امری که مستقیماً با ساختار و تداوم حاکمیت دیکتاتوری حاکم در تعارض قرار میگیرد.
جنگهای مشروع و مجاز کدامند؟
جنگ تنها زمانی میتواند مشروع تلقی شود که بهطور مطلق اجتنابناپذیر باشد؛ مانند جنگ آزادیخواهانه ستارخان علیه استبداد محمدعلیشاه، در دفاع از مجلس نمایندگان که به توپ بسته شده و فرمان حکومت مشروطه نقض شده بود. چنین مقاومتهایی را نمیتوان در ردیف جنگهای توسعهطلبانه و تجاوزگرانه قرار داد؛ زیرا هدف آنها دفاع از آزادی، مقابله با استبداد و بازگرداندن حقوق مردم است.
جنگ پوششی برای سرکوب مطالبات مردم
صلح واقعی هرگز صرفاً با خاموش شدن موقت صدای گلولهها یا برقراری آتشبسهای شکننده به دست نمیآید؛ بلکه در گرو نهادینه شدن عدالت، آزادی و احترام به حقوق بنیادین انسانهاست. تا زمانی که منفعتطلبی بیحدومرز، تبعیض و حکومتهای مستبد وجود داشته باشند، جنگ میتواند بهعنوان پوششی برای سرکوب مطالبات مردم و توجیه ناکارآمدی حاکمان مورد استفاده قرار گیرد.
دستیابی به صلح پایدار، پروژهای مستمر و نیازمند ارتقای آگاهی، مبارزه با نابرابری، دفاع از کرامت انسانی و ایستادگی در برابر استبداد و تجاوز است؛ صلحی که نه یک رؤیای دستنیافتنی، بلکه مسئولیتی مشترک برای همه شهروندان در مسیر ساختن جهانی امن، آزاد و عادلانه است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
سرکوب دانشگاه در آستانه سال تحصیلی؛ تأیید اخراج سه دانشجو در تهران
احکام اخراج ۳ تن از دانشجویان پس از نقش پررنگ دانشگاهها در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نشان از سرکوب دانشگاه در سال جدید تحصیلی دارد
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – سرکوب دانشگاه در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ با تأیید احکام اخراج و محرومیت از تحصیل سه دانشجو در تهران وارد مرحله تازهای شده است. کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم احکام صادرشده برای علیرضا جعفرزاده، دانشجوی دانشگاه بهشتی، و فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، را تأیید کرده است.
این احکام در شرایطی نهایی شدهاند که دانشگاهها در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ به یکی از کانونهای اصلی تجمع، اعتراض و مخالفت با سیاستهای حاکمیت تبدیل شدند. بازداشت دانشجویان، تشکیل پروندههای امنیتی و انضباطی، ممنوعالورودی، محرومیت از خوابگاه و اخراج از دانشگاه از مهمترین ابزارهایی بودهاند که برای مهار فعالیتهای دانشجویی به کار گرفته شدهاند.
اخراج و محرومیت از تحصیل دانشجویان
علیرضا جعفرزاده، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی بینالملل دانشگاه بهشتی، در ارتباط با اعتراضات اسفندماه ۱۴۰۴ با پرونده انضباطی مواجه شد. «لیدری تجمعات»، «ایجاد درگیری»، سخنرانی و سردادن شعارهایی که در پرونده او «هنجارشکن» توصیف شدهاند، از مواردی هستند که مبنای صدور حکم قرار گرفتهاند.
فریبرز کهنزاد، دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، به اخراج از دانشگاه و پنج سال محرومیت از ادامه تحصیل محکوم شده است. در پرونده انضباطی او اتهامهایی با عنوان «ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه» مطرح شده است.
پرنیان خدابخشی، دانشجوی ورودی سال ۱۴۰۲ رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف، نیز با حکم اخراج از دانشگاه روبهرو شده است. در پرونده او نیز عناوین «ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه» درج شده است.
پرنیان خدابخشی روز ۸ اسفندماه ۱۴۰۴ در محل سکونتش بازداشت شد و پس از حدود دو ماه، روز ۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با سپردن وثیقه آزاد شد. اکنون تأیید حکم اخراج او، ادامه همان فشارهایی است که با بازداشت آغاز شده بود.
پیش از این، با صدور احکام متعدد برای دانشجویان، شمار احکام اخراج در دانشگاه شریف به ۱۰ نفر رسیده بود. تأیید احکام فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی نشان میدهد روندی که ابتدا در کمیتههای بدوی آغاز شد، اکنون در سطح کمیته مرکزی وزارت علوم نیز ادامه پیدا کرده است.
نقش دانشگاهها در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
دانشجویان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نقش فعالی در برگزاری تجمعها، انتقال اخبار، انتشار بیانیهها و پیوند دادن مطالبات دانشگاه با اعتراضات عمومی داشتند. دانشگاهها بار دیگر به فضایی برای طرح خواستههای سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری تبدیل شدند.
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و تعطیلی یا محدودشدن فعالیت برخی مراکز آموزشی، بازگشایی دانشگاهها در اسفندماه با تجمعهای گسترده دانشجویی همراه شد. دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه بهشتی و شماری دیگر از مراکز آموزش عالی شاهد اعتراضهایی بودند که در آنها دانشجویان نسبت به بازداشتها، فضای امنیتی و سرکوب معترضان واکنش نشان دادند.
واکنش حاکمیت به این حضور، محدود به پایاندادن به تجمعها نبود. احضار به حراست، تشکیل پرونده انضباطی، قطع دسترسی به سامانههای آموزشی، ممنوعالورودی، محرومیت از خوابگاه، بازداشت و ارجاع پروندهها به نهادهای امنیتی، یک زنجیره فشار را شکل داد. گزارش جامع سرکوب جنبش دانشجویی نشان میدهد این برخوردها در دانشگاههای متعدد و با الگوهای مشابه اجرا شدهاند.
کمیتههای انضباطی در اصل برای رسیدگی به تخلفات مشخص در محیط آموزشی تشکیل شدهاند، اما در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب دانشگاه تبدیل شدهاند. در بسیاری از پروندهها، فعالیتهای مسالمتآمیز، حضور در تجمع، انتشار مطالب انتقادی یا سردادن شعار با عناوین مبهمی مانند «اخلال در نظم»، «ایجاد آشوب» و «رفتار هنجارشکن» روبهرو میشود.
استفاده از عبارتهای کلی، امکان تفسیر گسترده را در اختیار مقامهای دانشگاهی قرار میدهد. در همین حال، دانشجو ممکن است به متن کامل پرونده، مستندات و گزارشهای حراست دسترسی نداشته باشد یا فرصت کافی برای دفاع از خود پیدا نکند.
تبدیل پرونده انضباطی به پرونده امنیتی نیز یکی از مهمترین ویژگیهای موج تازه فشار بر دانشگاههاست. در این روند، حراست دانشگاه اطلاعات دانشجویان را جمعآوری میکند، کمیته انضباطی محدودیت آموزشی اعمال میکند و همزمان نهادهای امنیتی و قضایی بازداشت یا تعقیب کیفری را پیش میبرند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بینالملل
تأیید احکام اخراج درست در آستانه سال تحصیلی، پیامی بازدارنده برای دانشجویانی دارد که ممکن است فعالیتهای اعتراضی را از سر بگیرند. حاکمیت با قطعیکردن احکام اخراج میکوشد هزینه حضور در تجمعها و فعالیتهای منتقدانه را افزایش دهد.
پیامدهای سرکوب دانشگاه تنها متوجه دانشجویان محکومشده نیست. هر حکم اخراج یا محرومیت میتواند فضای نگرانی را در میان دیگر دانشجویان گسترش دهد و دانشگاه را از محیطی برای گفتوگو، نقد و فعالیت جمعی به فضایی زیر نظارت نهادهای امنیتی تبدیل کند.
با این حال، تجربه اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نشان داد که فشارهای انضباطی و امنیتی نتوانسته است دانشگاه را بهطور کامل از تحولات اجتماعی جدا کند. تجمعهای اسفندماه پس از بازگشایی مراکز آموزشی، ادامه حضور دانشجویان در صحنه اعتراضات را نشان داد.
بررسی حقوقی احکام اخراج دانشجویان
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن آزادی بیان همواره مورد انتقاد بودهاند. بررسی این پروندهها بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشاندادن رعایتنشدن همین مقررات است.
ابهامات حقوقی: متن کامل احکام، مستندات کمیته انضباطی، چگونگی انتساب اتهامها و میزان دسترسی دانشجویان به پروندهها منتشر نشده است. همچنین روشن نیست که دانشجویان فرصت کافی برای دفاع، معرفی شاهد و اعتراض مؤثر به مدارک داشتهاند یا خیر.
مواد قانونی: اصول ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۰، ۳۴ و ۳۷ قانون اساسی بر مصونیت حقوق اشخاص، منع تفتیش عقاید، آزادی بیان و تجمع، حق تحصیل، دادخواهی و اصل برائت تأکید دارند. شیوهنامه انضباطی دانشجویان نیز رعایت کرامت، تناسب مجازات و امکان تجدیدنظر را ضروری میداند.
موارد نقض قانون: اخراج به دلیل فعالیت اعتراضی مسالمتآمیز، مشروطکردن کاهش مجازات به «ابراز ندامت» و صدور مجازاتهای سنگین بدون انتشار مستندات روشن میتواند با همین مقررات در تعارض باشد.
اخراج و محرومیت از تحصیل به دلیل بیان دیدگاه یا شرکت در تجمعهای مسالمتآمیز، نگرانیهای جدی درباره نقض حق آموزش، آزادی بیان و آزادی تجمع ایجاد میکند.
مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی عقیده و بیان، آزادی تجمع مسالمتآمیز و حق آموزش تأکید دارند. مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز این حقوق را به رسمیت میشناسند. محدودکردن آنها باید قانونی، ضروری، متناسب و قابل اعتراض باشد؛ شرایطی که در این پروندهها با ابهامهای جدی روبهرو است.
تأیید اخراج دانشجویان معترض نشان میدهد که سرکوب دانشگاه در آستانه سال تحصیلی جدید همچنان ادامه دارد. این احکام بخشی از روند گستردهتری هستند که هدف آن محدودکردن فعالیت دانشجویان و جلوگیری از شکلگیری دوباره تجمعهایی مشابه اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
زندان ضیابر به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیوست؛ شمار زندانها به ۶۴ رسید
زندانیان زندان ضیابر در استان گیلان اعلام کردهاند از سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ بهصورت هفتگی دست به اعتصاب غذا میزنند؛ این کارزار که از زندان قزلحصار آغاز شد، اکنون با پیوستن ضیابر به ۶۴ زندان رسیده است
آغاز اعتصاب غذای هفتگی در زندان ضیابر
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی زندانیان، زندان ضیابر از سهشنبه ۳۱ شهریور به جمع زندانهای شرکتکننده در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» خواهد پیوست.
زندانیان این زندان اعلام کردهاند که در نخستین سهشنبه، دست به اعتصاب غذا خواهند زد و پس از آن نیز هر سهشنبه این اقدام اعتراضی را در همراهی با زندانیان دیگر زندانهای عضو کارزار ادامه خواهند داد.
اعتصاب غذا در این کارزار، شیوه اصلی اعتراض زندانیان به صدور و اجرای احکام اعدام است. در گزارش مربوط به پیوستن زندان بندرعباس نیز اعلام شده بود که زندانیان این زندان از ۳۱ شهریور اعتصاب غذای هفتگی خود را آغاز میکنند.
از قزلحصار تا ۶۴ زندان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بهمن ۱۴۰۲ از سوی گروهی از زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار آغاز شد. اعضای اولیه کارزار اعلام کردند که در اعتراض به اجرای احکام اعدام، هر سهشنبه دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
این حرکت بهتدریج از قزلحصار به زندانهای دیگر گسترش یافت. در هفتههای نخست، زندانیان زندانهای دیگری به آن پیوستند و دامنه اعتصابهای هفتگی افزایش پیدا کرد. در شهریور ۱۴۰۵، پیش از پیوستن زندان بندرعباس و ضیابر، شمار زندانهای مشارکتکننده در گزارشهای این کارزار به ۶۲ زندان رسیده بود.
با افزودهشدن بندرعباس و سپس ضیابر، تعداد اعلامشده زندانهای شرکتکننده به ۶۴ زندان افزایش یافته است.
فشار و تهدید علیه شرکتکنندگان
ادامه این حرکت اعتراضی در شرایطی گزارش میشود که زندانیان عضو کارزار طی هفتههای گذشته با فشار و تهدید مقامهای زندان مواجه بودهاند.
در گزارش مربوط به صدوسیوهشتمین هفته کارزار آمده است که شرکتکنندگان با فشارهای امنیتی، تهدید، محدودیت ارتباط با خارج از زندان و اقدامات تنبیهی مواجه شدهاند. با وجود این فشارها، اعتصاب غذای هفتگی ادامه یافته است.
این فشارها در حالی مطرح شده که مشارکت در کارزار مستلزم خودداری زندانیان از دریافت غذا در یک روز مشخص از هفته است و ادامه آن میتواند برای زندانیانی که از پیش با مشکلات جسمی مواجهاند، پیامدهای بیشتری داشته باشد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان
اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بینالملل
روز گذشته، زندان بندرعباس در استان هرمزگان به کارزار پیوست و اعلام کرد که از سهشنبه ۳۱ شهریور اعتصاب غذای هفتگی را آغاز میکند.
اکنون پیوستن زندان ضیابر در استان گیلان، دامنه جغرافیایی این حرکت را بیش از گذشته گسترش داده است. زندانیان این دو زندان قرار است از همان تاریخ، در روزهای سهشنبه با دیگر زندانیان عضو کارزار همراه شوند.
اعتراض به ادامه صدور و اجرای اعدام
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» هدف اصلی اعتصاب غذای خود را اعتراض به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کردهاند.
تداوم این کارزار طی بیش از دو سال و گسترش آن از زندان قزلحصار به دهها زندان در نقاط مختلف کشور، نشاندهنده استمرار این شیوه اعتراضی در میان زندانیان است.
با پیوستن ضیابر، شمار زندانهای اعلامشده مشارکتکننده به ۶۴ زندان رسیده است؛ روندی که در صورت ادامه پیوستن زندانهای دیگر، میتواند دامنه این حرکت اعتراضی را بیش از پیش افزایش دهد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)