--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

هانیه سربورزی؛ بیش از ۴۰ روز بلاتکلیفی در زندان مشهد و ابهام حقوقی درباره انتساب اتهام «بغی»


هانیه سربورزی، شهروند ۳۰ ساله اهل مشهد و مادر یک کودک خردسال، بیش از ۴۰ روز است که در زندان وکیل‌آباد مشهد در بلاتکلیفی به سر می‌برد. طرح اتهام «بغی» علیه او، همزمان با محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره روند رسیدگی قضایی و رعایت حقوق قانونی وی ایجاد کرده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۵ تیرماه ۱۴۰۵ –  بیش از ۴۰ روز از بازداشت هانیه سربورزی، شهروند ۳۰ ساله اهل مشهد، می‌گذرد؛ زنی که در ارتباط با پرونده‌های مربوط به اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده و هم‌اکنون در بند ۶ زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. طرح اتهام «بغی» علیه این شهروند، با توجه به تعریف قانونی این جرم در قانون مجازات اسلامی، پرسش‌های حقوقی متعددی درباره انطباق اتهام با عناصر قانونی جرم ایجاد کرده است. همزمان، ادامه محرومیت او از تماس و ملاقات با خانواده نیز نگرانی‌ها نسبت به وضعیت این زندانی را افزایش داده است.

چرا پرونده هانیه سربورزی مورد توجه قرار گرفته است؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هانیه سربورزی بیش از ۴۰ روز است که در بازداشت به سر می‌برد و تاکنون وضعیت نهایی پرونده او مشخص نشده است.

او که مادر یک کودک خردسال است، از زمان بازداشت در بند ۶ زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود و همچنان از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم مانده است.

منابع مطلع می‌گویند ادامه این وضعیت، در کنار بلاتکلیفی پرونده و ابهام در روند رسیدگی، موجب افزایش نگرانی خانواده و فعالان حقوق بشر شده است.

چرا اتهام «بغی» در این پرونده محل بحث است؟

مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده در پرونده هانیه سربورزی، انتساب اتهام «بغی» است؛ اتهامی که از سنگین‌ترین عناوین کیفری در قانون مجازات اسلامی به شمار می‌رود و در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند مجازات‌های بسیار سنگینی از جمله اعدام در پی داشته باشد.

با این حال، بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم بغی مستلزم وجود شرایط مشخصی است. مطابق این ماده، بغی زمانی محقق می‌شود که اعضای یک گروه در برابر اساس نظام به قیام مسلحانه دست بزنند و عنصر استفاده از سلاح از ارکان اصلی این جرم محسوب می‌شود.

با توجه به اطلاعات منتشرشده درباره پرونده هانیه سربورزی، تاکنون گزارشی مبنی بر انتساب اقدامات مسلحانه یا عضویت در گروهی با ویژگی‌های مقرر در ماده ۲۸۷ منتشر نشده است. از این رو، برخی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری معتقدند که انطباق این اتهام با تعریف قانونی آن نیازمند ارائه ادله روشن و قابل بررسی در دادگاه است.

ادامه بازداشت و محرومیت از تماس چه نگرانی‌هایی ایجاد کرده است؟

هانیه سربورزی از زمان بازداشت تاکنون از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

ادامه این محدودیت‌ها، به‌ویژه برای فردی که دارای فرزند خردسال است، نگرانی‌های انسانی و حقوقی متعددی ایجاد کرده است. خانواده او تاکنون اطلاع دقیقی از روند رسیدگی، وضعیت پرونده و زمان برگزاری جلسات رسیدگی دریافت نکرده‌اند.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که دسترسی متهم به خانواده، وکیل و اطلاع از روند رسیدگی از مهم‌ترین تضمین‌های دادرسی عادلانه به شمار می‌رود.

آیا این پرونده بخشی از روند برخورد با بازداشت‌شدگان اعتراضات است؟

گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، شمار قابل توجهی از شهروندان با پرونده‌های امنیتی روبه‌رو شده‌اند.

در بسیاری از این پرونده‌ها، متهمان با عناوین کیفری سنگین مواجه شده‌اند؛ اتهام‌هایی که می‌تواند به احکام طولانی‌مدت حبس، محرومیت‌های اجتماعی و در برخی موارد مجازات اعدام منجر شود.

نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به استفاده از عناوین امنیتی در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و ضرورت رعایت اصول دادرسی عادلانه هشدار داده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام این پرونده، انطباق اتهام «بغی» با تعریف قانونی آن در قانون مجازات اسلامی است. همچنین روشن نیست بر چه مستندات و ادله‌ای این عنوان کیفری علیه هانیه سربورزی مطرح شده و آیا عناصر قانونی این جرم در پرونده وجود دارد یا خیر.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی

بازداشت افراد باید بر اساس قانون و همراه با تفهیم فوری اتهام انجام شود.

اصل ۳۵ قانون اساسی

متهم در تمام مراحل رسیدگی حق برخورداری از وکیل دارد.

اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی

جرم بغی زمانی محقق می‌شود که گروهی با استفاده از سلاح علیه اساس نظام قیام کند و عنصر مسلحانه از ارکان اصلی این جرم است.

موارد نقض قانون

ابهام در انطباق اتهام بغی با تعریف قانونی آن

ادامه بازداشت همراه با بلاتکلیفی پرونده

محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده

احتمال محدود شدن حق دفاع مؤثر

ابهام در ارائه مستندات قانونی برای انتساب اتهام

نقض حقوق بشر؛ نگرانی از استفاده از اتهام‌های سنگین امنیتی و محدودیت حقوق متهم

فعالان حقوق بشر معتقدند استفاده از اتهام‌های بسیار سنگین بدون ارائه ادله کافی و قابل بررسی، همراه با محدودیت در دسترسی به خانواده و روند رسیدگی، می‌تواند حقوق بنیادین متهم را تحت تأثیر قرار دهد.

مواد نقض‌شده

حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

بازداشت باید قانونی، مستند و همراه با امکان اعتراض مؤثر باشد.

حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

متهم حق دارد از دادگاهی مستقل، دسترسی به وکیل و فرصت کافی برای دفاع برخوردار باشد.

حق حمایت از خانواده – ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

محرومیت طولانی‌مدت از تماس با خانواده می‌تواند بر حقوق خانوادگی و وضعیت فرزند خردسال تأثیر بگذارد.

اصل برائت

تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح، هیچ فردی نباید مجرم تلقی شود.

پرونده هانیه سربورزی در حالی همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد که ادامه بازداشت، محرومیت از تماس با خانواده و طرح اتهام «بغی» بدون انتشار مستندات روشن درباره انطباق آن با تعریف قانونی، پرسش‌های حقوقی مهمی را درباره روند رسیدگی به این پرونده ایجاد کرده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

روز جهانی منع شکنجه؛ از زندان‌های ساواک تا بازداشتگاه‌های دیکتاتوری حاکم بر ایران


شکنجه یکی از تاریک‌ترین ابزارهای سرکوب در تاریخ معاصر ایران بوده است؛ از دوران پهلوی و زندان‌های ساواک تا بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کنونی. همزمان با روز جهانی منع شکنجه، فعالان حقوق بشر بر حمایت از قربانیان، پاسخگو کردن عاملان و اجرای کامل کنوانسیون منع شکنجه تأکید می‌کنند

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۵ تیرماه ۱۴۰۵ – شکنجه امروز در حقوق بین‌الملل و بر پایه ارزش‌های انسانی، جنایتی مطلق و غیرقابل توجیه شناخته می‌شود. بر اساس کنوانسیون منع شکنجه و سایر اسناد بین‌المللی، هیچ شرایطی از جمله جنگ، بحران امنیتی، مبارزه با تروریسم یا حفظ منافع عمومی نمی‌تواند مجوز اعمال شکنجه باشد. مرتکبان این جنایت در هر زمان و مکانی باید در برابر عدالت پاسخگو باشند و این جرم مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ همان‌گونه که دهه‌ها پس از جنگ جهانی دوم، عاملان جنایات نازی محاکمه شدند و پرونده‌هایی مانند حمید نوری یا بررسی اتهامات مطرح‌شده علیه پرویز ثابتی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

چرا اجرای کامل کنوانسیون منع شکنجه همچنان ضروری است؟

کنوانسیون منع شکنجه تاکنون توسط بیش از ۱۵۵ کشور پذیرفته شده است، اما همچنان شماری از دولت‌ها از پیوستن به آن خودداری کرده یا با توجیهات مختلف از شکنجه حمایت می‌کنند. در ایران نیز حاکمیت با استناد به برخی تفسیرهای دینی و احکام شرعی از برخی مجازات‌ها دفاع می‌کند. از سوی دیگر، حتی برخی کشورهای عضو این کنوانسیون نیز در عمل با عناوینی مانند مقابله با تروریسم یا حفظ امنیت ملی از اصول آن عدول می‌کنند.

در آستانه ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، فعالان حقوق بشر بر اجرای کامل و بی‌قیدوشرط کنوانسیون منع شکنجه در سراسر جهان و حمایت مؤثر از قربانیان این جنایت تأکید می‌کنند.

شکنجه در طول تاریخ؛ ابزاری برای سرکوب و مطیع‌سازی انسان‌ها

شکنجه از نخستین دوره‌های شکل‌گیری حکومت‌ها و طبقات حاکم، یکی از ابزارهای اصلی سرکوب مردم، مخالفان و اندیشمندان بوده است. در طول تاریخ، طبقات صاحب قدرت برای حفظ سلطه خود از شیوه‌های گوناگون خشونت، مجازات و شکنجه استفاده کرده‌اند؛ از به صلیب کشیدن بردگان در دوران روم باستان تا سرکوب و سوزاندن صاحبان اندیشه‌های نو در قرون وسطی. تاریخ بشر مملو از نمونه‌هایی است که در آنها شکنجه برای خاموش کردن اعتراض و تحمیل اطاعت به کار گرفته شده است.

چرا حکومت‌ها از شکنجه به عنوان ابزار کنترل استفاده می‌کردند؟

هزاران شیوه مختلف شکنجه در طول تاریخ ثبت شده که بسیاری از آنها از شدیدترین اشکال خشونت علیه انسان‌ها به شمار می‌روند. اگرچه اهدافی مانند کسب اطلاعات، انتقام‌گیری یا مجازات برای شکنجه مطرح شده است، اما هدف اصلی آن همواره مطیع‌سازی افراد و جوامع بوده است. ایجاد ترس، شکستن روحیه مقاومت و وادار کردن مردم به اطاعت از قدرت حاکم، از مهم‌ترین کارکردهای شکنجه در نظام‌های سرکوبگر به شمار می‌رود؛ روشی که برای حفظ سلطه و جلوگیری از نافرمانی به کار گرفته شده است.

روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه چگونه شکل گرفت؟

پس از قرن‌ها اعتراض به شکنجه و به‌ویژه افشای جنایات گسترده جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی تلاش برای منع شکنجه را به یکی از اولویت‌های اصلی حقوق بشر تبدیل کرد. در همین راستا، سازمان ملل متحد روز ۲۶ ژوئن (۶ تیر) را به عنوان «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» نامگذاری کرد تا بر ضرورت ریشه‌کن کردن این پدیده و حمایت از قربانیان آن تأکید شود.

اهداف اصلی روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه چیست؟

انتخاب ۲۶ ژوئن به دو رویداد مهم تاریخی بازمی‌گردد: امضای منشور سازمان ملل در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون منع شکنجه در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷. سپس مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ این روز را به‌طور رسمی به نام روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه ثبت کرد و نخستین مراسم رسمی آن در سال ۱۹۹۸ برگزار شد. تلاش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در این روز بر سه محور اصلی متمرکز است: تأکید بر منوعیت مطلق ومنع شکنجه در هر شرایط، حمایت و توانبخشی قربانیان و خانواده‌های آنان، و پایان دادن به مصونیت عاملان و آمران شکنجه از طریق پاسخگویی در برابر عدالت

شکنجه در ایران؛ از ساواک تا نهادهای امنیتی امروز

شکنجه در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، اما در دوران معاصر به‌ویژه از زمان شکل‌گیری سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در دوره پهلوی، به صورت گسترده، سازمان‌یافته و هدفمند علیه مخالفان سیاسی، فعالان دانشجویی، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و منتقدان حکومت به کار گرفته شد. بازداشتگاه‌ها و زندان‌های سیاسی در آن دوران به مکان‌هایی تبدیل شدند که در آنها بازجویی همراه با فشارهای شدید جسمی و روانی انجام می‌شد. هدف اصلی از این اقدامات، شکستن مقاومت زندانیان، کسب اطلاعات، گرفتن اعترافات و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه بود.

شکنجه در دوران معاصر ایران چگونه اعمال می‌شد؟

بر اساس روایت‌های زندانیان سیاسی، اسناد تاریخی و گزارش‌های حقوق بشری، برخی شیوه‌های شکنجه در دوره ساواک به اندازه‌ای شدید بود که در مواردی به مرگ زندانیان یا آسیب‌های جسمی و روحی جبران‌ناپذیر منجر می‌شد. روش‌هایی مانند کشیدن ناخن، شلاق بر کف پا، سوزاندن بدن با سیگار و اتو، آویزان کردن زندانی از دست‌ها و استفاده از دستگاه موسوم به «آپولو» از جمله شیوه‌های شناخته‌شده آن دوران بود. بسیاری از زندانیان سال‌ها پس از آزادی همچنان با عوارض جسمی و روانی این شکنجه‌ها زندگی کرده‌اند.

پس از سقوط حکومت پهلوی نیز گزارش‌های متعددی از سوی زندانیان سیاسی، نهادهای حقوق بشری و گزارشگران بین‌المللی منتشر شد که از تداوم شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها خبر می‌داد. در دهه‌های اخیر، اتهاماتی مانند نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، ضرب‌وشتم، محرومیت از خواب، تهدید اعضای خانواده، فشارهای روانی و اخذ اعترافات اجباری بارها در گزارش‌های حقوق بشری مطرح شده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند که شکنجه صرفاً آسیب جسمی ایجاد نمی‌کند، بلکه با هدف درهم شکستن شخصیت، اراده و روحیه افراد به کار گرفته می‌شود. به همین دلیل آثار آن گاه تا پایان عمر با قربانیان باقی می‌ماند. به باور مدافعان حقوق بشر، مقابله با شکنجه، مستندسازی موارد نقض حقوق زندانیان و پاسخگو کردن عاملان و آمران این اقدامات، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای تحقق عدالت و جلوگیری از تکرار چنین جنایت‌هایی است. برخی از این شکنجه‌گران مانند منوچهری، رسولی، تهرانی، حسینی و…. با محاکمه شده و یا در خفا به زندگی مخفیانه خود ادامه دادند. پرویز ثابتی نیز که پس از سال‌ها زندگی مخفی چند سال قبل رونمایی شده بود هم اینک در داد‌گا‌ه‌های آمریکا در انتظار محاکمه بسر می‌برد.

شکنجه در زندان‌های دیکتاتوری حاکم بر ایران؛ ابزاری برای سرکوب، اعتراف‌گیری و ایجاد هراس

پس از استقرار دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه از اوایل دهه ۱۳۶۰، گزارش‌های فراوانی از گسترش شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های سیاسی منتشر شد. بسیاری از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و بازداشت‌شدگان اعتراضات، از به‌کارگیری گسترده انواع فشارهای جسمی و روانی برای گرفتن اعتراف، شکستن مقاومت و وادار کردن افراد به تسلیم سخن گفته‌اند. زندان‌هایی مانند اوین، قزل‌حصار و در سال‌های بعد بازداشتگاه‌هایی مانند کهریزک، در گزارش‌های متعدد حقوق بشری به عنوان نمادهایی از نقض گسترده حقوق زندانیان معرفی شده‌اند.

بر اساس روایت‌های منتشرشده، بسیاری از زندانیان تحت فشارهای شدید جسمی و روحی قرار گرفته‌اند؛ فشارهایی که در برخی موارد آثار آن تا سال‌ها پس از آزادی ادامه یافته است. فعالان حقوق بشر می‌گویند شکنجه تنها به آسیب جسمی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند شخصیت، هویت و توان روانی افراد را نیز هدف قرار دهد و پیامدهای طولانی‌مدتی بر زندگی قربانیان بر جای بگذارد.

چرا شکنجه فراتر از بازجویی و کسب اطلاعات تلقی می‌شود؟

بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که هدف از شکنجه در بسیاری از موارد صرفاً کسب اطلاعات نبوده است. زندانیان سابق بارها گفته‌اند که فشارهای جسمی و روانی با هدف شکستن روحیه مقاومت، وادار کردن افراد به اعترافات اجباری، ابراز ندامت، معرفی دیگران و ایجاد ترس در میان مخالفان به کار گرفته شده است.

در سال‌های پس از اعتراضات گسترده، به‌ویژه پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ و همچنین اعتراضات سراسری سال‌های بعد، گزارش‌های متعددی درباره بازداشت‌های گسترده، اعترافات تلویزیونی و اعمال فشار بر زندانیان منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری تأکید می‌کنند که پخش اعترافات اجباری، یکی از ابزارهای ایجاد فضای هراس در جامعه و مشروع جلوه دادن سرکوب مخالفان محسوب می‌شود.

پیامدهای انسانی شکنجه چیست؟

فعالان حقوق بشر معتقدند آثار شکنجه تنها به دوران بازداشت محدود نمی‌شود. بسیاری از قربانیان سال‌ها پس از آزادی همچنان با مشکلات جسمی، روحی و روانی ناشی از شکنجه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. گزارش‌هایی نیز درباره آسیب‌های شدید روانی، خودکشی برخی زندانیان در دوران بازداشت یا پس از آزادی و از دست رفتن توانایی ادامه زندگی عادی منتشر شده است.

به باور مدافعان حقوق بشر، منع شکنجه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل است و هیچ دولت یا نهادی نمی‌تواند آن را با استناد به امنیت، مذهب، شرایط اضطراری یا مبارزه با مخالفان توجیه کند. به همین دلیل، مستندسازی این موارد، حمایت از قربانیان و پاسخگو کردن عاملان و آمران شکنجه، از مهم‌ترین مطالبات نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان به شمار می‌رود.

ضرورت جهانی شدن منع شکنجه

منع شکنجه تنها یک آرمان اخلاقی یا انسانی نیست بلکه یک ضرورت مبرم حقوقی ؛ اجتماعی و حتی امنیتی برای بقای جوامع سالم است . وقتی شکنجه در جامعه ایی نهادینه یا تحمل می‌شود ؛ آسیب های آن صرفا به فرد قربانی محدود نمی‌ماند بلکه کل ساختار اجتماعی و اعتماد عمومی را متلاشی می‌کند.

روز جهانی منع شکنجه؛ از زندان‌های ساواک تا بازداشتگاه‌های دیکتاتوری حاکم بر ایران

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

چگونه می‌توان با شکنجه مقابله کرد؟

یکم: پایان دادن به مصونیت عاملان و آمران شکنجه

مهم‌ترین گام برای مقابله و منع شکنجه، پاسخگو کردن عاملان و آمران آن است. تجربه نشان داده است که هرگاه شکنجه‌گران خود را در معرض پیگرد قضایی و مجازات ببینند، احتمال ارتکاب این جنایت کاهش می‌یابد. عدم مصونیت و اجرای عدالت، یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری از شکنجه محسوب می‌شود.

دوم: اطلاع‌رسانی و افشاگری

شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی نقش مهمی در مقابله با شکنجه دارد. امروزه رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی تلفن‌های همراه می‌توانند موارد نقض حقوق بشر را ثبت و منتشر کنند. هرچه آگاهی عمومی و نظارت رسانه‌ای بیشتر باشد، فضای فعالیت برای شکنجه‌گران محدودتر خواهد شد.

سوم: اصلاحات حقوقی و ساختاری

تضمین دسترسی فوری بازداشت‌شدگان به وکیل، استقلال دستگاه قضایی، جرم‌انگاری صریح شکنجه و تعیین مجازات برای عاملان آن از مهم‌ترین اصلاحات حقوقی در این زمینه است. این اقدامات می‌تواند موانع جدی در برابر شکنجه ایجاد کرده و از حقوق قربانیان حمایت کند.

چهارم: ایجاد سیستم‌های نظارتی

نصب دوربین در مراکز بازجویی، استقلال پزشکان قانونی و امکان بازدید نهادهای نظارتی و حقوق بشری از بازداشتگاه‌ها از جمله راهکارهای مهم برای جلوگیری از شکنجه است. نظارت مؤثر می‌تواند احتمال وقوع تخلفات را کاهش داده و امکان مستندسازی موارد نقض حقوق بشر را فراهم کند.

پنجم: آموزش و تغییر فرهنگ عمومی

ترویج فرهنگ احترام به کرامت انسانی و آموزش نیروهای امنیتی و قضایی درباره حقوق بشر، نقش مهمی در کاهش شکنجه دارد. استفاده از روش‌های علمی و قانونی در بازجویی‌ها نیز می‌تواند جایگزین شیوه‌های خشونت‌آمیز و غیرانسانی شود.

چالش مقابله با شکنجه در حکومت‌های استبدادی

بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند که در نظام‌های غیرپاسخگو، اجرای این راهکارها با موانع جدی روبه‌رو است. به همین دلیل، آگاهی‌رسانی، مستندسازی و جلب توجه افکار عمومی داخلی و بین‌المللی همچنان از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از قربانیان و مقابله با شکنجه به شمار می‌رود.

آیا بدون تغییرات بنیادین می‌توان شکنجه را ریشه‌کن کرد؟

با این حال، بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند که اجرای مؤثر راهکارهای منع شکنجه در نظام‌های دیکتاتوری با موانع بنیادین روبه‌رو است. در چنین ساختارهایی، نهادهای امنیتی و قضایی نه‌تنها از استقلال و پاسخگویی کافی برخوردار نیستند، بلکه در بسیاری موارد خود بخشی از چرخه سرکوب و نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. از این منظر، تجربه ایران در دوران پهلوی با وجود ساواک و همچنین در دوران حاکمیت کنونی با نقش نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران، نشان می‌دهد که مقابله پایدار با شکنجه بدون ایجاد تغییرات اساسی در ساختار قدرت با دشواری‌های جدی مواجه است. بر همین اساس، مدافعان حقوق بشر بر این باورند که تا زمانی که زمینه‌های ساختاری و سیاسی تولیدکننده شکنجه از میان نرود، امکان ریشه‌کن شدن این پدیده یا حتی کاهش چشمگیر آن محدود خواهد بود. از این رو، اطلاع‌رسانی، مستندسازی، افشاگری، آگاهی‌بخشی عمومی و جلب توجه افکار عمومی جهانی نسبت به موارد شکنجه، همچنان از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از قربانیان و کاهش دامنه این جنایت به شمار می‌رود؛ اقداماتی که می‌توانند زمینه پاسخگویی عاملان و جلوگیری از تکرار نقض‌های مشابه را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام یک زندانی در زندان اهواز


تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، پاسخی به اعتراضات سراسری و مردمی است که دیگر حاضر به عقب‌نشینی از مطالبات خود نیستند

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵ –  یک زندانی در زندان اهواز اعدام شد.

بامداد سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵، سامان رشیدی در زندان اهواز اعدام شد. وی اهل ایذه بود و پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و  به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

قوه قضاییه؛ تشدید روند صدور احکام امنیتی پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴


سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت ۳ هزار و ۲۹۲ نفر با اتهام «همکاری با دشمن» در کمتر از چهار ماه خبر داده است؛ آماری که هم‌زمان با ادامه صدور احکام اعدام و زندان‌های سنگین برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شده و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره روند دادرسی، استقلال دادگاه‌ها و رعایت حقوق متهمان برانگیخته است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵ – قوه قضاییه اعلام کرده است که از آغاز جنگ اخیر تاکنون، ۳ هزار و ۲۹۲ نفر را به اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت کرده است. این آمار در شرایطی منتشر می‌شود که پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای نظامی و امنیتی، روند برخورد با معترضان وارد مرحله تازه‌ای شده و اکنون بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها در دستگاه قضایی با صدور کیفرخواست، احکام زندان‌های طولانی‌مدت و در برخی موارد احکام اعدام دنبال می‌شود. فعالان حقوق بشر معتقدند این روند نگرانی‌های جدی درباره استقلال دادگاه‌ها، حق دفاع و رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.

قوه قضاییه چه آماری از بازداشت‌ها ارائه کرده است؟

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده است که در کمتر از چهار ماه، ۳ هزار و ۲۹۲ نفر با اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت شده‌اند.

به گفته وی، از این تعداد ۶۸۴ نفر در «اقدامات عملیاتی» نقش داشته‌اند و یک هزار و ۲۵۸ نفر نیز به دلیل آنچه «فعالیت‌های سیاسی، تبلیغی یا رسانه‌ای» عنوان شده، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. همچنین وی اعلام کرده است که تاکنون برای یک هزار و ۶۱ پرونده کیفرخواست صادر شده و روند شناسایی و توقیف اموال برخی متهمان نیز ادامه دارد.

این آمار در حالی منتشر شده که نهادهای حقوق بشری معتقدند به دلیل نبود شفافیت در روند بازداشت‌ها، محدودیت دسترسی به اطلاعات و محرمانه بودن بسیاری از پرونده‌ها، امکان راستی‌آزمایی آمارهای رسمی وجود ندارد و شمار واقعی بازداشت‌شدگان ممکن است بیش از ارقام اعلام‌شده باشد.

پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ چه تغییری در روند برخورد با معترضان ایجاد شد؟

بررسی روند ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که پس از پایان مرحله سرکوب خیابانی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای نظامی و امنیتی، بخش مهمی از روند برخورد با بازداشت‌شدگان به دستگاه قضایی منتقل شده است.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از صدور احکام اعدام، زندان‌های طولانی‌مدت و تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه معترضان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و شهروندانی که در فضای مجازی اظهار نظر کرده‌اند، منتشر شده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند تداوم این روند موجب شده است که برخوردهای امنیتی از مرحله بازداشت فراتر رفته و در قالب رسیدگی‌های قضایی ادامه یابد؛ موضوعی که به گفته آنان نگرانی‌ها درباره رعایت حقوق متهمان را افزایش داده است.

چرا اتهام «همکاری با دشمن» محل بحث قرار گرفته است؟

یکی از موضوعات مورد توجه در پرونده‌های اخیر، استفاده از عنوان «همکاری با دشمن» در شمار قابل توجهی از پرونده‌های امنیتی است.

برخی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری معتقدند انتساب چنین عناوینی، بدون ارائه مستندات قابل بررسی، دسترسی مؤثر به وکیل، امکان دفاع کامل و رسیدگی علنی، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه سازگار نیست.

آنان تأکید می‌کنند که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، شهروندان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، انتشار مطالب انتقادی یا استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی بیان با اتهام‌های امنیتی روبه‌رو شده‌اند و نسبت به نحوه رسیدگی قضایی این پرونده‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی دادگاه‌ها چیست؟

در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره رسیدگی سریع به برخی پرونده‌های امنیتی منتشر شده است.

برخی نهادهای حقوق بشری و وکلای دادگستری معتقدند در تعدادی از این پرونده‌ها، زمان محدود برای دفاع، دسترسی محدود به وکیل، محرمانه بودن روند رسیدگی و نبود امکان بررسی مستقل ادله، پرسش‌هایی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.

همچنین برخی منتقدان بر این باورند که دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های امنیتی، استقلال کافی از نهادهای امنیتی ندارند؛ ادعایی که از سوی مقام‌های رسمی رد شده است. این نهادهای حقوق بشری تأکید می‌کنند که برای حفظ اعتماد عمومی، لازم است دادگاه‌ها مستقل، علنی و بر پایه ادله قابل بررسی رسیدگی کنند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده بازداشت‌های گسترده اخیر، ابهاماتی درباره نحوه انتساب اتهام‌ها، میزان دسترسی متهمان به وکیل، امکان دفاع مؤثر، کیفیت ادله ارائه‌شده و رعایت تشریفات قانونی در روند بازداشت و محاکمه مطرح شده است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی

بازداشت افراد باید بر اساس قانون و همراه با تفهیم فوری اتهام انجام شود.

اصل ۳۵ قانون اساسی

همه متهمان حق دارند در تمامی مراحل رسیدگی از وکیل برخوردار باشند.

اصل ۳۶ قانون اساسی

حکم مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون قابل صدور است.

اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

قانون آیین دادرسی کیفری

بر رعایت حقوق دفاعی متهم، دسترسی به وکیل و رسیدگی قانونی تأکید دارد.

موارد نقض قانون

ابهام در انتساب برخی اتهام‌های امنیتی

احتمال محدود شدن حق دسترسی مؤثر به وکیل

ابهام در کفایت ادله برای برخی بازداشت‌ها

احتمال عدم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه

نگرانی نسبت به رسیدگی‌های شتاب‌زده در برخی پرونده‌ها

نقض حقوق بشر؛ نگرانی از بازداشت‌های گسترده و روند دادرسی

نهادهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند که بازداشت‌های گسترده، رسیدگی‌های شتاب‌زده و صدور احکام سنگین در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق بنیادین متهمان ایجاد کرده است.

مواد نقض‌شده

حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

بازداشت باید مستند، قانونی و قابل اعتراض باشد.

حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

هر متهم حق دارد از دادگاهی مستقل، بی‌طرف و علنی برخوردار باشد.

حق آزادی بیان – ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

ابراز مسالمت‌آمیز عقیده نباید به‌تنهایی مبنای تعقیب کیفری قرار گیرد.

اصل برائت

انتساب اتهام بدون اثبات در دادگاه صالح با اصول بنیادین حقوقی مغایرت دارد.

افزایش شمار بازداشت‌ها، صدور کیفرخواست‌های گسترده و ادامه رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره روند دادرسی، موجب شده است نهادهای حقوق بشری بار دیگر بر ضرورت رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، حق دفاع، دسترسی به وکیل و شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات تأکید کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

سیب‌دیدگان جنگ؛ اخراج ناگهانی خانواده‌های بی‌خانمان از هتل‌های تهران در سایه بلاتکلیفی و نبود حمایت مؤثر


شماری از خانواده‌های آسیب‌دیدگان جنگ که پس از تخریب یا ناایمن شدن منازل خود در هتل‌های تهران اسکان داده شده بودند، با دستور تخلیه ناگهانی مواجه شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از آنان هنوز خانه‌ای برای بازگشت ندارند و کمک‌های وعده داده‌شده نیز به دستشان نرسیده است

کانون حقوق بشر ایران،  پنج‌شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵ – گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که تعدادی از آسیب‌دیدگان جنگ اخیر که در ماه‌های گذشته به دلیل تخریب یا غیرقابل سکونت شدن منازلشان در هتل‌های تهران اسکان یافته بودند، ناچار به ترک محل اقامت موقت خود شده‌اند. به گفته ساکنان، مسئولان تنها ۱۲ تا ۲۴ ساعت برای تخلیه اتاق‌ها به آنان فرصت داده‌اند؛ تصمیمی که بسیاری از خانواده‌ها را در شرایطی دشوار و نامعلوم قرار داده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این افراد نه امکان بازگشت به خانه‌های خود را دارند و نه کمک‌های مالی وعده داده‌شده را دریافت کرده‌اند.

چرا خانواده‌های آسیب‌دیدگان جنگ از هتل‌ها اخراج شدند؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اسکان موقت شماری از خانواده‌هایی که در جریان جنگ اخیر خانه یا محل زندگی خود را از دست داده بودند، به پایان رسیده و از آنان خواسته شده است هتل‌ها را ترک کنند.

به گفته برخی از ساکنان، این تصمیم بدون فراهم شدن جایگزین مناسب اتخاذ شده است. بسیاری از این خانواده‌ها هنوز امکان بازگشت به منازل خود را ندارند؛ زیرا برخی ساختمان‌ها تخریب شده و برخی دیگر نیازمند بازسازی، مقاوم‌سازی یا بررسی‌های فنی هستند.

افراد آسیب‌دیده می‌گویند در حالی با دستور تخلیه مواجه شده‌اند که همچنان در انتظار دریافت کمک‌های وعده داده‌شده برای تأمین مسکن و جبران خسارات هستند.

آسیب‌دیدگان جنگ چه چیزهایی را از دست داده‌اند؟

بسیاری از خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ تنها خانه خود را از دست نداده‌اند، بلکه بخش عمده دارایی‌ها، وسایل زندگی و امنیت معیشتی خود را نیز از دست داده‌اند.

برخی از آنان می‌گویند هنگام وقوع حملات فرصت خارج کردن وسایل منزل را نداشته‌اند و اکنون با شرایطی روبه‌رو هستند که باید زندگی خود را تقریباً از نقطه صفر آغاز کنند. از دست رفتن لوازم منزل، مدارک، وسایل شخصی و سرمایه‌های سال‌ها تلاش، مشکلات اقتصادی و روحی گسترده‌ای برای این خانواده‌ها ایجاد کرده است.

کارشناسان اجتماعی معتقدند پیامدهای جنگ تنها به خسارت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود و بی‌خانمانی، ناامنی اقتصادی و اضطراب ناشی از آینده نامعلوم می‌تواند آثار بلندمدتی بر زندگی آسیب‌دیدگان بر جای بگذارد.

چرا وضعیت معیشتی این خانواده‌ها نگران‌کننده است؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخشی از آسیب‌دیدگان جنگ هنوز وام ودیعه مسکن، کمک‌هزینه اسکان یا خسارت‌های وعده داده‌شده را دریافت نکرده‌اند.

همزمان با اعلام پایان مهلت اقامت در هتل‌ها، خدمات غذایی و امکانات رفاهی نیز برای بسیاری از این خانواده‌ها قطع شده است. برخی از افراد آسیب‌دیده گفته‌اند که به دلیل نداشتن محل سکونت جایگزین، ساعت‌ها و حتی شب‌ها را در محوطه هتل‌ها یا در فضای باز سپری کرده‌اند.

این شرایط به‌ویژه برای خانواده‌هایی که دارای کودک، سالمند یا افراد بیمار هستند، دشواری‌های بیشتری ایجاد کرده است. فعالان اجتماعی هشدار می‌دهند که رها شدن خانواده‌های جنگ‌زده بدون حمایت کافی می‌تواند آنان را با بحران‌های تازه‌ای از جمله فقر، بی‌خانمانی و آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو کند.

آیا حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ از وظایف نهادهای مسئول است؟

کارشناسان حقوقی یادآور می‌شوند که در شرایط بحران، حمایت از شهروندانی که خانه و امکانات زندگی خود را از دست داده‌اند، از مسئولیت‌های نهادهای عمومی و اجرایی محسوب می‌شود.

بر اساس قوانین موجود، در حوادث گسترده و شرایط اضطراری، تأمین اسکان موقت، حمایت معیشتی و جبران خسارات آسیب‌دیدگان از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد. همچنین انتظار می‌رود تا زمان فراهم شدن شرایط بازگشت ایمن به محل سکونت یا تأمین جایگزین مناسب، حمایت‌های ضروری ادامه یابد.

فعالان مدنی می‌گویند بسیاری از آسیب‌دیدگان جنگ در شرایطی با دستور تخلیه مواجه شده‌اند که هنوز هیچ برنامه روشنی برای آینده محل زندگی آنان اعلام نشده است.

بلاتکلیفی آسیب‌دیدگان جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی آسیب‌دیدگان، نبود جدول زمانی مشخص برای پرداخت خسارت‌ها و تأمین مسکن جایگزین است.

بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند نمی‌دانند چه زمانی امکان بازگشت به خانه‌های خود را خواهند داشت و چه زمانی کمک‌های وعده داده‌شده پرداخت خواهد شد. این بلاتکلیفی، علاوه بر فشار اقتصادی، موجب افزایش نگرانی‌ها و مشکلات روحی در میان خانواده‌های جنگ‌زده شده است.

ناظران اجتماعی معتقدند بازسازی زندگی آسیب‌دیدگان جنگ تنها به بازسازی ساختمان‌ها محدود نمی‌شود و نیازمند حمایت‌های اقتصادی، روانی و اجتماعی بلندمدت است.

آسیب‌دیدگان جنگ؛ میان بی‌خانمانی و انتظار برای حمایت

خانواده‌های آسیب‌دیدگان جنگ که ماه‌ها پیش خانه، وسایل زندگی و امنیت روزمره خود را از دست داده‌اند، اکنون با چالش تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند؛ ترک محل اسکان موقت بدون آنکه راه‌حلی پایدار برای زندگی آینده آنان فراهم شده باشد. در حالی که بسیاری از این افراد همچنان چشم‌انتظار دریافت کمک‌ها و جبران خسارات هستند، نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی و سرنوشت آنان روزبه‌روز افزایش می‌یابد. فعالان اجتماعی تأکید می‌کنند که حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ نباید با پایان اسکان موقت متوقف شود و تا بازگشت آنان به شرایطی پایدار و انسانی ادامه یابد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بنده

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ، این پرسش مطرح است که بر چه مبنای قانونی اسکان موقت آنان پیش از تأمین محل سکونت جایگزین پایان یافته است. همچنین مشخص نیست چرا بخشی از خسارت‌ها، کمک‌هزینه‌های معیشتی و وام‌های وعده داده‌شده هنوز پرداخت نشده و چه سازوکاری برای حمایت از خانواده‌هایی که امکان بازگشت به منازل خود را ندارند در نظر گرفته شده است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۹ قانون اساسی

برخورداری از تأمین اجتماعی، حمایت در شرایط بحران و دسترسی به خدمات حمایتی را از حقوق شهروندان می‌داند.

اصل ۳۱ قانون اساسی

داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی معرفی می‌کند.

اصل ۲۲ قانون اساسی

جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص را مصون از تعرض می‌داند.

قانون مدیریت بحران کشور

نهادهای مسئول را موظف به تأمین اسکان موقت، حمایت معیشتی و جبران خسارات آسیب‌دیدگان حوادث و بحران‌ها می‌کند.

موارد نقض قانون

عدم تأمین اسکان جایگزین پیش از پایان اقامت موقت

تأخیر در پرداخت خسارات و کمک‌هزینه‌های وعده داده‌شده

ابهام در اجرای تکالیف قانونی نهادهای مسئول در حمایت از آسیب‌دیدگان

احتمال نقض حق برخورداری از مسکن مناسب

احتمال نقض حق برخورداری از حمایت اجتماعی در شرایط بحران

رها شدن خانواده‌های آسیب‌دیده بدون تأمین حداقل امکانات معیشتی

نقض حقوق بشر؛ محرومیت آسیب‌دیدگان جنگ از حق مسکن و حمایت در شرایط بحران

مواد نقض‌شده

نقض حق برخورداری از مسکن مناسب – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

خانواده‌های جنگ‌زده نباید بدون تأمین سرپناه مناسب در معرض بی‌خانمانی قرار گیرند.

نقض حق برخورداری از تأمین اجتماعی – ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

آسیب‌دیدگان بحران‌ها حق دارند از حمایت‌های لازم برای بازسازی زندگی خود بهره‌مند شوند.

نقض حق برخورداری از سطح مناسب زندگی – ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دسترسی به مسکن، غذا و امنیت معیشتی از حقوق بنیادین شهروندان است.

نقض اصل کرامت انسانی

رها شدن خانواده‌هایی که خانه و دارایی خود را از دست داده‌اند، می‌تواند کرامت انسانی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ