گزارشهای متعدد نشان میدهد که شماری از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، بهویژه افراد مجروح، از دسترسی به خدمات درمانی محروم شدهاند. در برخی موارد، شاهدان از جانباختن بازداشتشدگان در نتیجه عدم رسیدگی پزشکی یا شلیک «تیر خلاص» در بازداشت خبر دادهاند
موج گسترده بازداشتشدگان پس از اعتراضات سراسری
در پی سرکوب خونین اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، گزارشهای نگرانکنندهای از وضعیت هزاران بازداشتشدگان منتشر شده است؛ افرادی که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدهاند و اکنون در زندانها، بازداشتگاهها و مراکز غیررسمی تحت کنترل نهادهای امنیتی نگهداری میشوند. برآوردهای نهادهای مستقل حقوق بشری نشان میدهد شمار بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات سراسری از ۳۰ هزار نفر فراتر رفته است؛ آماری که ابعاد یک بحران انسانی گسترده را آشکار میکند.
بخش قابلتوجهی از این بازداشتشدگان در شرایطی کاملاً خارج از نظارت قضایی نگهداری میشوند. قطع ارتباط کامل با خانواده، عدم دسترسی به وکیل، بیخبری از محل نگهداری و انتقال به بازداشتگاههای مخفی، از جمله الگوهای مشترکی است که خانوادههای بازداشتشدگان در نقاط مختلف کشور گزارش دادهاند. این وضعیت، همزمان با تداوم اعتراضات سراسری، نگرانیها درباره سرنوشت زندانیان را بهشدت افزایش داده است.
بازداشتهای فلهای و فراقانونی؛ ابزار تثبیت سرکوبفعالان حقوق بشر تأکید میکنند که بازداشتهای گسترده پس از اعتراضات سراسری، نه بر اساس رویههای قانونی، بلکه در قالب عملیاتهای فلهای و پیشگیرانه انجام شده است. بسیاری از بازداشتشدگان بدون ارائه حکم قضایی، در یورشهای شبانه یا حین حضور در خیابانها بازداشت شدهاند. این روند، بهویژه پس از فروکشکردن خیابانی اعتراضات سراسری، شدت بیشتری یافته و به ابزاری برای کنترل اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری موجهای اعتراضی جدید تبدیل شده است.
در این میان، گزارشها حاکی از آن است که نام شماری از بازداشتشدگان عمداً در دفاتر رسمی زندانها ثبت نشده است؛ وضعیتی که به گفته حقوقدانان، زمینه را برای شکنجه، ناپدیدسازی قهری و حتی قتل در بازداشت فراهم میکند. ثبتنشدن نام بازداشتشدگان، عملاً هرگونه نظارت قانونی یا پیگیری حقوقی را ناممکن میسازد.
محاکمات نمایشی و تهدید اعدام
همزمان با تشدید سرکوب اعتراضات سراسری، مقامهای ارشد قضایی بهطور علنی از «محاکمات شتابزده» و «مجازاتهای قاطع» سخن گفتهاند. در همین راستا، بسیاری از بازداشتشدگان با اتهاماتی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «تروریسم» و «همکاری با بیگانگان» مواجه شدهاند؛ اتهامهایی که در قوانین موجود میتوانند به صدور حکم اعدام منجر شوند.
فعالان حقوق بشری هشدار میدهند که این روند، یادآور تجربههای پیشین در سرکوب اعتراضات سراسری است؛ جایی که دادگاههای چنددقیقهای، اعترافات اجباری و احکام از پیش تعیینشده، به ابزار حذف فیزیکی معترضان تبدیل شد. پخش گسترده اعترافات تلویزیونی، که بنا بر گزارشها تحت شکنجه و فشار روانی اخذ شدهاند، نگرانیها درباره تکرار اعدامهای فراقانونی را تشدید کرده است.
ازجمله معترضانی که در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام قرار دارند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
سرباز وظیفه جاوید خالص، صلاح یوسفی، شروین باقریان، سعید زارع، محمد عباسی و دخترش، محمدرضا طبری، دکتر سبحان اسماعیلدوست، شایان شکیبایی، پیوند نعیمی، ونوس حسینینژاد، علی صفری و اشکان طالبی
اعترافگیری تحت شکنجه و محرومیت از درمان
گزارشهای متعدد نشان میدهد که شماری از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، بهویژه افراد مجروح، از دسترسی به خدمات درمانی محروم شدهاند. در برخی موارد، شاهدان از جانباختن بازداشتشدگان در نتیجه عدم رسیدگی پزشکی یا شلیک «تیر خلاص» در بازداشت خبر دادهاند. این گزارشها، ابعاد تازهای از خشونت ساختاری علیه بازداشتشدگان را آشکار میکند.
در کنار این موارد، خانوادهها از تهدید مستقیم بازداشتشدگان برای اخذ اعترافات اجباری خبر دادهاند؛ اعترافاتی که بهعنوان مبنای صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، مورد استفاده قرار میگیرند. این الگو، بار دیگر نقش شکنجه و فشار سیستماتیک در پروندهسازی علیه بازداشتشدگان اعتراضات سراسری را برجسته میکند.
ضرورت انتشار اسامی بازداشتشدگانفعالان مدنی و حقوق بشری تأکید دارند که انتشار عمومی اسامی بازداشتشدگان، یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش خطر شکنجه و ناپدیدسازی قهری است. تجربههای پیشین نشان داده است که بازداشتشدگانی که نام و وضعیتشان رسانهای شده، کمتر در معرض رفتارهای فراقانونی قرار گرفتهاند. در مقابل، سکوت اجباری خانوادهها، دست بازجویان را برای اعمال فشار، شکنجه و حتی سربهنیستکردن زندانیان باز میگذارد.
به همین دلیل، از خانوادههای بازداشتشدگان اعتراضات سراسری خواسته شده است که علیرغم تهدیدها، اطلاعات مربوط به زمان، مکان و شرایط بازداشت فرزندانشان را منتشر کنند و آن را در اختیار نهادهای مستقل قرار دهند.
محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده
یکی از رویههای ثابت حاکمیت در برخورد با معترضان، محرومسازی سیستماتیک بازداشتشدگان از ابتداییترین حقوق قانونی، ازجمله حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده است. بر اساس اطلاعات موجود، تنها به بخشی از بازداشتشدگان که از نظر مقامهای قضایی دارای «جرم سبکتر» تلقی میشوند، اجازه تماس محدود با خانواده داده میشود. این افراد اغلب در زندانهایی مانند زندان تهران بزرگ نگهداری میشوند و وضعیت آنها، هرچند نگرانکننده، تا حدی قابل پیگیری است.
در مقابل، بازداشتشدگانی که اتهام آنها «سنگینتر» ارزیابی میشود، بهطور کامل از حق تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم هستند. در بسیاری از موارد، حتی محل نگهداری این افراد نیز مشخص نیست و نهادهای مسئول از ارائه هرگونه توضیح درباره سرنوشت آنها خودداری میکنند. گزارشهای رسیده نشان میدهد این افراد در معرض فشار و شکنجه قرار دارند و خطر صدور و اجرای احکام سنگین، ازجمله اعدامهای پنهانی، درباره آنان جدی است.
ناپدیدسازی قهری معترضان و بیاطلاعی خانوادههاهمزمان با این وضعیت، شماری از خانوادهها اعلام کردهاند که عزیزانشان برای شرکت در اعتراضات از خانه خارج شده و هرگز بازنگشتهاند. این خانوادهها پس از مراجعه به نهادهای مختلف، نه موفق به یافتن نام فرد موردنظر در میان مجروحان بستری در بیمارستانها شدهاند و نه پیکر او را در میان اجساد منتقلشده به مراکز پزشکی قانونی شناسایی کردهاند. در عین حال، هیچ نهاد رسمی نیز مسئولیت بازداشت یا اطلاعرسانی درباره وضعیت این افراد را بر عهده نگرفته است؛ وضعیتی که بهروشنی با مفهوم ناپدیدسازی قهری مطابقت دارد.
فقدان پاسخگویی، انکار بازداشت و سرگردانی خانوادهها میان نهادهای مختلف، نهتنها بر رنج روانی آنان میافزاید، بلکه امکان هرگونه پیگیری حقوقی مؤثر را نیز سلب میکند. این روند، نشانهای از تلاش سازمانیافته برای پنهانسازی سرنوشت معترضان بازداشتشده است.
فراخوان برای شناسایی یکی از قاتلین معترضان در سرکوب اعتراضات سراسری شیراز + فیلم
شیراز – فیلم بازداشت و سربه نیستکردن دختر معترض در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اسامی و مشخصات جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ به روز شده در ۴ بهمن ۱۴۰۴
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ به روز
موج دستگیریها در شیراز پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ بازداشتهای محلهمحور و شکنجه در بازداشتگاه سروش
انتشار اسامی و مشخصات ۴۰۰ تن دیگر از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ قطعهای از واقعیت تلخ یک جنایت حکومتی
شواهد تصویری از قتل در بازداشت و مرگهای مشکوکافزون بر این، تصاویر و ویدئوهایی که از مراکز نگهداری اجساد کشتهشدگان، ازجمله مرکز پزشکی قانونی کهریزک، در تلویزیون حکومتی و شبکههای اجتماعی منتشر شده، ابعاد نگرانکنندهتری از وضعیت موجود را آشکار میکند. در این تصاویر، برخی اجساد دارای جراحات مشخص ناشی از شلیک تیرخلاص به سر هستند و همزمان نشانههایی از بستری بودن در بیمارستان بر بدن آنها دیده میشود؛ از جمله لباسهای بیمارستانی، دستبندهای شناسایی پزشکی و حتی اتصال تجهیزات پایش علائم حیاتی یا لولههای تنفسی.
همچنین در رسانههای اجتماعی به موارد متعددی اشاره شده که پیکر افراد، چند روز پس از بازداشت یا مفقود شدن، در مراکز پزشکی قانونی شناسایی شده است؛ در حالی که در برخی از این موارد، آثار آشکار شکنجه بر بدن آنان مشاهده میشود. مجموع این شواهد، تصویری نگرانکننده از نقض گسترده حقوق بنیادین انسانی و نبود شفافیت و پاسخگویی از سوی حاکمیت ارائه میدهد.
مطالبه ورود نهادهای بینالمللی
در شرایطی که ابعاد بحران بازداشتشدگان پس از اعتراضات سراسری روزبهروز گستردهتر میشود، فعالان حقوق بشر خواستار ورود فوری نهادهای بینالمللی شدهاند. بهطور مشخص، از سازمان ملل متحد و عفو بینالملل درخواست شده است که با اعزام هیأتهای حقیقتیاب، از زندانها و بازداشتگاهها بازدید کرده و اسامی بازداشتشدگان را ثبت کنند.
به باور ناظران، بیتفاوتی جامعه جهانی نسبت به وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، میتواند به تکرار فجایع انسانی گسترده منجر شود. ثبت رسمی اسامی زندانیان، اعمال فشار دیپلماتیک بر سران حکومت و پیگیری پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر، از جمله اقداماتی است که میتواند جان هزاران نفر را نجات دهد.
نقض گسترده حقوق بشر بازداشتشدگان اعتراضات سراسرینقض ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – حق حیات:
تهدید بازداشتشدگان به اعدام، گزارشهای مربوط به قتل در بازداشت، شلیک «تیر خلاص» به مجروحان بازداشتشده و محرومسازی عامدانه از خدمات درمانی، مصداق نقض آشکار حق حیات است. دولتها موظفاند از جان افراد تحت بازداشت محافظت کنند، نه آنکه با اقدامات مستقیم یا غیرمستقیم، جان آنان را در معرض خطر فوری قرار دهند.
نقض ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه – ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی:
گزارشهای گسترده از شکنجه جسمی و روانی، نگهداری در سلولهای انفرادی طولانیمدت، تهدید، تحقیر، اعترافگیری اجباری و اعمال فشار بر خانوادهها، نقض مطلق ممنوعیت شکنجه است؛ ممنوعیتی که حتی در شرایط اضطراری نیز قابل تعلیق نیست.
نقض ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – حق آزادی و امنیت شخصی:
بازداشتهای فلهای، فراقانونی و بدون ارائه حکم قضایی، انتقال بازداشتشدگان به مکانهای نامعلوم، ثبتنشدن اسامی آنان در دفاتر رسمی زندانها و ناپدیدسازی قهری، نقض صریح حق آزادی و امنیت شخصی و ممنوعیت بازداشت خودسرانه محسوب میشود.
نقض ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – حق دادرسی عادلانه:
محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل مستقل، برگزاری دادگاههای شتابزده و نمایشی، استفاده از اعترافات اخذشده تحت شکنجه و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، بدون رعایت حداقل تضمینهای دادرسی منصفانه، نقض بنیادین حق محاکمه عادلانه است.
نقض کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری:
عدم اعلام محل نگهداری بازداشتشدگان، بیخبری مطلق خانوادهها از سرنوشت عزیزانشان و ممانعت از هرگونه نظارت مستقل، مصداق ناپدیدسازی قهری است؛ جنایتی مستمر که تا زمان روشنشدن سرنوشت فرد، ادامه دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
