--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

ابوالفضل و علیرضا سپاهی در آستانه اعدام؛ آخرین دیدار با مادری که هم‌زمان با پسر و دامادش خداحافظی کرد


ابوالفضل و علیرضا سپاهی، دو تن از محکومان به اعدام در پرونده میدان علیخانی اصفهان، در آستانه اجرای حکم اعدام آخرین ملاقات خود را با خانواده انجام دادند. این دیدار در شرایطی برگزار شد که مادر خانواده، که خود دوران محکومیت پنج‌ساله حبس را سپری می‌کند، برای آخرین بار از زندان به محل ملاقات منتقل شد تا همزمان با پسر و دامادش وداع کند





کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ – ابوالفضل و علیرضا سپاهی، دو تن از محکومان به اعدام در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این دو زندانی آخرین ملاقات خود را با اعضای خانواده انجام داده‌اند؛ دیداری که به دلیل شرایط خاص این خانواده، بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان حقوق بشر داشته است.

رابطه ابوالفضل و علیرضا سپاهی تنها به پسرعمو بودن محدود نمی‌شود. یکی از آن‌ها با خواهر دیگری ازدواج کرده و در نتیجه، علاوه بر نسبت خانوادگی، داماد همان خانواده نیز محسوب می‌شود. این پیوند خانوادگی باعث شده است که اجرای احتمالی احکام اعدام، یک خانواده را به طور همزمان در معرض از دست دادن دو عضو خود قرار دهد.

آخرین ملاقات با مادری که خود زندانی است

بر اساس اطلاعات منتشرشده، آخرین ملاقات این دو زندانی با حضور مادر خانواده برگزار شد؛ مادری که خود با حکم پنج سال حبس در زندان نگهداری می‌شود و برای انجام این ملاقات، با هماهنگی مسئولان از زندان به محل ملاقات منتقل شد.

این دیدار، به گفته منابع مطلع، یکی از تلخ‌ترین صحنه‌های ثبت‌شده در این پرونده بوده است؛ مادری که ناچار بود هم‌زمان با پسر و داماد خود، که هر دو در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند، خداحافظی کند.

فعالان حقوق بشر این وضعیت را نمونه‌ای از پیامدهای انسانی و خانوادگی احکام اعدام دانسته‌اند و تأکید می‌کنند که آثار چنین احکامی تنها متوجه محکومان نیست، بلکه خانواده‌ها و نزدیکان آنان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پرونده میدان علیخانی و افزایش نگرانی‌ها

ابوالفضل و علیرضا سپاهی از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» در اصفهان هستند؛ پرونده‌ای که به حوادث ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ و اعتراضات سراسری در این شهر بازمی‌گردد.

پس از کشته شدن چهار عضو بسیج در جریان آن حوادث، نیروهای امنیتی دست‌کم ۵۹ نفر را بازداشت کردند و روند رسیدگی قضایی به این پرونده آغاز شد.

در نهایت، برای ۱۲ نفر از بازداشت‌شدگان حکم اعدام صادر شد و ۲۳ نفر دیگر نیز، بنا بر گزارش‌ها، به احکام حبس بین پنج تا ۱۰ سال محکوم شدند.

نگرانی‌ها درباره سرنوشت محکومان این پرونده پس از آن افزایش یافت که بامداد یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، دو تن از محکومان، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، اعدام شدند.

عرفان اسفندیاری هنگام بازداشت ۱۸ سال داشت و گل‌محمد محمدی، ۲۳ ساله و شهروند افغانستان، نیز از دیگر محکومان این پرونده بود. اجرای احکام این دو زندانی، احتمال اجرای احکام دیگر محکومان را افزایش داده و موجب نگرانی خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری شده است.

ابوالفضل و علیرضا سپاهی در میان محکومان به اعدام

بر اساس اطلاعات منتشرشده، علیرضا سپاهی، ۲۴ ساله، به چهار حکم اعدام و ابوالفضل سپاهی، ۲۳ ساله، به سه حکم اعدام محکوم شده‌اند.

در میان دیگر محکومان این پرونده نیز نام‌های قائم حسینی، شروین باقریان، امیرحسین صفری، امیرحسین ملکی، علی دشتی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا رئیسی و امیرحسین ابراهیمی انالوچه دیده می‌شود.

برخی از این محکومان هنگام بازداشت کمتر از ۲۰ سال سن داشته‌اند و تعدادی نیز با بیش از یک حکم اعدام روبه‌رو هستند؛ موضوعی که با واکنش نهادهای حقوق بشری همراه شده است.

نگرانی درباره سرنوشت ۸ محکوم دیگر

پس از انتقال ۱۲ محکوم به اعدام این پرونده به سلول‌های انفرادی، تاکنون دو نفر از آنان اعدام شده‌اند و از وضعیت ۸ زندانی دیگر اطلاع رسمی منتشر نشده است.

آخرین ملاقات ابوالفضل و علیرضا سپاهی با خانواده، نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای قریب‌الوقوع احکام آنان را افزایش داده است.

فعالان حقوق بشر خواستار توقف اجرای احکام اعدام، بازنگری در روند رسیدگی قضایی و فراهم شدن امکان بررسی مستقل ادعاهای مطرح‌شده درباره این پرونده شده‌اند.

پیامدهای انسانی اجرای احکام اعدام

پرونده ابوالفضل و علیرضا سپاهی، علاوه بر ابعاد قضایی، به دلیل وضعیت ویژه خانواده آنان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته منابع مطلع، زندانی بودن مادر خانواده و احتمال از دست دادن هم‌زمان پسر و داماد، تصویری از تأثیرات عمیق اجتماعی و خانوادگی اجرای احکام اعدام ارائه می‌دهد؛ موضوعی که از سوی بسیاری از فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده مجازات اعدام مورد توجه قرار گرفته است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه

اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار

زندان قزلحصار؛ هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ با حمایت خانواده‌ها و شعار «حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست» + فیلم وعکس‌ها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از سوی نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. با وجود این، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز متهمان از حقوقی همچون برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر و رسیدگی بی‌طرفانه برخوردارند و مراجع قضایی موظف به رعایت این اصول هستند.

در پرونده میدان علیخانی نیز گزارش‌هایی درباره ابهام در روند رسیدگی، محدودیت دسترسی به وکیل منتخب و نگرانی نسبت به رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه منتشر شده است. چنین مواردی می‌تواند با اصول قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی کیفری در تعارض قرار گیرد.

موارد نقض قانون

احتمال نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه؛

محدودیت در دسترسی مؤثر به وکیل منتخب؛

ابهام در روند رسیدگی و ارزیابی ادله؛

اجرای احکام اعدام پیش از رسیدگی به تمامی ابهامات مطرح‌شده درباره پرونده.

نقض حقوق بشر در رابطه با ابوالفضل و علیرضا سپاهی

قرار گرفتن ابوالفضل و علیرضا سپاهی در آستانه اجرای حکم اعدام، پس از اعدام دو محکوم دیگر همین پرونده، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره حق حیات، تضمین دادرسی عادلانه و آثار انسانی مجازات اعدام بر خانواده‌ها ایجاد کرده است. وضعیت این خانواده، که مادر آن نیز در زندان به سر می‌برد، از نگاه فعالان حقوق بشر نمونه‌ای از پیامدهای اجتماعی و انسانی اجرای احکام اعدام به شمار می‌رود.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی؛

مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از محاکمه عادلانه و اصل برائت؛

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات؛

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه، وکیل و دفاع مؤثر؛

قواعد نلسون ماندلا: تأکید بر حفظ کرامت زندانیان، احترام به حقوق آنان و توجه به آثار انسانی تصمیمات کیفری بر زندانیان و خانواده‌هایشان.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

قوه قضاییه با تهدید به حبس‌های طولانی، محدودیت‌های تازه‌ای برای انتشار محتوا اعلام کرد


قوه قضاییه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، درباره انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها هشدار داده و از مجازات‌هایی تا ۱۵ سال حبس خبر داده است. این اقدام همزمان با افزایش بازداشت فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی، نگرانی‌ها درباره تشدید محدودیت بر آزادی بیان و امنیتی شدن فضای اطلاع‌رسانی را افزایش داده است.

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ – همزمان با ادامه تنش‌های نظامی، قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای از تشدید برخوردهای قضایی با انتشار برخی مطالب در فضای مجازی خبر داد و اعلام کرد که انتشار محتوا، تصاویر یا ویدیوهایی که از سوی مراجع قضایی مغایر امنیت ملی تشخیص داده شود، می‌تواند مشمول مجازات‌های سنگین، از جمله بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی شود.

این اطلاعیه که از سوی خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضائیه، منتشر شده است، به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» استناد می‌کند و دامنه‌ای گسترده از فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی را در بر می‌گیرد.

هشدار قوه قضاییه درباره انتشار محتوا

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، انتشار آنچه «اخبار کذب»، محتوای «ایجادکننده رعب و وحشت عمومی» یا مطالب «برخلاف امنیت ملی» توصیف شده، در صورتی که مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» نباشد، می‌تواند مجازات‌هایی بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی بین ۳۶ تا ۵۵ میلیون تومان در پی داشته باشد.

همچنین قوه قضاییه اعلام کرده است که ارسال فیلم، تصویر یا هرگونه اطلاعات برای رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا صفحات مجازی خارجی که از سوی حکومت «معاند» تلقی می‌شوند، در صورت تشخیص مغایرت با امنیت ملی، می‌تواند به دو تا پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و پرداخت جزای نقدی بین ۸ تا ۱۸ میلیون تومان منجر شود.

در متن اطلاعیه تأکید شده است که تشخیص مصادیق این جرائم بر عهده مراجع قضایی خواهد بود.

همزمانی هشدارها با افزایش بازداشت‌ها

انتشار این هشدارها در شرایطی صورت می‌گیرد که طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از بازداشت شهروندان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی با اتهام‌هایی نظیر «همکاری با دشمن»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» منتشر شده است.

به گفته ناظران حقوق بشر، همزمانی این هشدارها با افزایش بازداشت‌ها، نگرانی‌ها درباره محدودتر شدن فضای اطلاع‌رسانی و آزادی بیان را افزایش داده است.

نگرانی از گسترش محدودیت بر آزادی اطلاع‌رسانی

حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند که مفاهیمی مانند «اخبار کذب»، «رعب و وحشت عمومی» یا «محتوای برخلاف امنیت ملی» در بسیاری از موارد دارای تعاریف گسترده و قابل تفسیر هستند و همین موضوع می‌تواند زمینه تعقیب کیفری طیف وسیعی از فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی را فراهم کند.

به باور آنان، خبرنگاران، فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی ممکن است صرفاً به دلیل انتشار گزارش‌ها، تصاویر یا روایت‌هایی درباره رویدادهای عمومی، با اتهام‌های امنیتی روبه‌رو شوند؛ موضوعی که از دید منتقدان، می‌تواند به افزایش خودسانسوری و محدود شدن گردش آزاد اطلاعات بینجامد.

امنیتی شدن فضای اطلاع‌رسانی

منتقدان این سیاست‌ها معتقدند که تشدید مجازات‌ها و هشدارهای اخیر قوه قضاییه در عمل می‌تواند به امنیتی‌تر شدن فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منجر شود.

از نگاه آنان، بسیاری از اطلاعاتی که شهروندان، خبرنگاران یا کنشگران مدنی منتشر می‌کنند، به افشای فساد، سوءمدیریت، تخلفات اداری، نقض حقوق شهروندان یا عملکرد نهادهای حکومتی مربوط است و انتشار چنین مطالبی، به‌خودی‌خود، به معنای همکاری با دولت‌های خارجی یا دشمنان کشور نیست.

این منتقدان بر این باورند که یکی از پیامدهای چنین سیاست‌هایی می‌تواند افزایش فشار بر افرادی باشد که درباره فساد، تخلفات مالی یا سایر موارد مورد انتقاد نسبت به عملکرد نهادهای حکومتی اطلاع‌رسانی می‌کنند. آنان می‌گویند استفاده از عناوین امنیتی برای رسیدگی به این پرونده‌ها، این نگرانی را ایجاد کرده است که مرز میان فعالیت رسانه‌ای، افشاگری عمومی و جرائم امنیتی بیش از پیش مبهم شود.

در مقابل، مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که این اقدامات با هدف حفظ امنیت ملی، مقابله با جنگ اطلاعاتی و جلوگیری از انتشار محتوایی انجام می‌شود که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح، امنیت و منافع کشور را تهدید می‌کند.

پیامدهای احتمالی برای فعالان رسانه‌ای

فعالان رسانه‌ای هشدار داده‌اند که اعمال مجازات‌های سنگین برای انتشار محتوا، می‌تواند دامنه فعالیت روزنامه‌نگاران، رسانه‌های مستقل و کاربران شبکه‌های اجتماعی را بیش از گذشته محدود کند.

به گفته آنان، در شرایطی که اطلاع‌رسانی درباره مسائل عمومی، فساد، تخلفات اداری و عملکرد نهادهای حکومتی از مهم‌ترین کارکردهای رسانه‌ها به شمار می‌رود، گسترش اتهام‌های امنیتی ممکن است موجب کاهش شفافیت و دشوارتر شدن دسترسی افکار عمومی به اطلاعات شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه

اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار

زندان قزلحصار؛ هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ با حمایت خانواده‌ها و شعار «حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست» + فیلم وعکس‌ها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از سوی نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز آزادی بیان و انتشار اطلاعات در چارچوب قانون مورد شناسایی قرار گرفته و محدودیت‌های کیفری باید بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ضرورت، تناسب و تفسیر مضیق قوانین کیفری اعمال شود.

اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات و نشریات را به رسمیت شناخته است، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصل برائت تأکید دارد و اصل ۳۲ نیز مقرر می‌کند هیچ‌کس را نمی‌توان بدون رعایت تشریفات قانونی بازداشت کرد.

موارد نقض قانون

در صورت اجرای گسترده مفاد اعلام‌شده، موارد زیر می‌تواند از مصادیق احتمالی نقض حقوق قانونی شهروندان باشد:

تفسیر موسع مفاهیم کیفری مانند «اخبار کذب» یا «محتوای برخلاف امنیت ملی»؛

محدود شدن آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای فراتر از حدود مقرر در قانون

ایجاد اثر بازدارنده بر فعالیت خبرنگاران، فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی؛

تعقیب کیفری شهروندان صرفاً به دلیل انتشار اطلاعات یا گزارش‌های عمومی، بدون اثبات عناصر قانونی جرم.

نقض حقوق بشر در رابطه با محدودیت‌های جدید قوه قضاییه

اعلام مجازات‌های سنگین برای انتشار محتوا و ارسال اطلاعات به رسانه‌ها، همزمان با گزارش‌های مربوط به بازداشت کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان رسانه‌ای، نگرانی‌هایی را درباره رعایت آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات و امنیت فعالیت رسانه‌ای ایجاد کرده است.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی عقیده و بیان، از جمله حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه؛

مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حمایت در برابر بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه؛

ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: تضمین آزادی بیان و آزادی دریافت و انتقال اطلاعات؛

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه عادلانه؛

اعلامیه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر (۱۹۹۸): حمایت از حق افراد و گروه‌ها برای گردآوری، دریافت و انتشار اطلاعات مربوط به حقوق بشر و امور عمومی.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام ۴زندانی از جمله یک زن در زندان‌های تبریز و یاسوج


موج جدید اعدام ها در ایران در حالی شدت گرفته که فضای جامعه پس از سرکوب اعتراضات سراسری ملتهب و انفجاری است. سران حکومت با این روش در پی سرکوب دیگر بار نارضایتی عمومی هستند

کانون حقوق بشر ایران، یک شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ – چهار زندانی از جمله یک زن در زندان های تبریز و یاسوج اعدام شدند. این اعدام‌ها در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۷تیرماه اجرایی شده است.

اعدام اعظم گرامی در زندان یاسوج

بامداد شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵، اعظم گرامی در زندان یاسوج اعدام شد. وی ۵۸ ساله مادر سه فرزند و اهل روستاهای اطراف یاسوج بود. او ۸ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام ۳ زندانی در زندان تبریز

طی روزهای دوشنبه ۲۲ تیرماه و سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ سه زندانی در زندان تبریز اعدام شدند.

سحرگاه سه شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ یک زندانی به نام سهراب نورمحمدی در زندان تبریز اعدام شد. وی ۴۰ ساله و اهل جلفا بود و ۳ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

بامداد دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، دو زندانی در زندان تبریز اعدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ جواد ابوالفتحی، ۳۶ ساله اهل تبریز، پدر یک فرزند. او ۹ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

ـ عزت خسرو‌نژاد، ۳۰ ساله، اهل هشترود. او ۲سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه

اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار

زندان قزلحصار؛ هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ با حمایت خانواده‌ها و شعار «حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست» + فیلم وعکس‌ها

وضعیت زندان عادل‌آباد؛ گزارش تازه از تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، کمبود غذا و نقض اصل تفکیک جرائم

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان زاهدان؛ گزارش‌هایی از فشار شدید، اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین برای زندانیان بلوچ


گزارش‌های دریافتی از زندان مرکزی زاهدان حاکی از آن است که شماری از بازداشت‌شدگان بلوچ پس از تحمل بازجویی‌های فشرده و فشارهای شدید، ناچار به ارائه اعترافاتی شده‌اند که به گفته منابع مطلع، مبنای تشکیل پرونده و صدور احکام سنگین علیه آنان قرار گرفته است

کانون حقوق بشر ایران، یک شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ – گزارش‌های رسیده از زندان زاهدان از افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر شماری از زندانیان بلوچ و اعتراض آنان به نحوه بازجویی، تشکیل پرونده و صدور حکم حکایت دارد. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی منابع مطلع، تعدادی از بازداشت‌شدگان از ابتدای ماه رمضان سال جاری تحت بازجویی‌های فشرده، فشارهای جسمی و روانی و اقداماتی با هدف اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته‌اند.

به گفته این منابع، اعترافاتی که در شرایط فشار از زندانیان گرفته شده، پس از آن در پرونده‌های قضایی آنان مورد استناد قرار گرفته و برای تعدادی از متهمان، اتهامات سنگین و احکام طولانی‌مدت صادر شده است. معترضان در زندان مرکزی زاهدان می‌گویند فرصت کافی برای دفاع از خود، رد اعترافات اخذشده تحت فشار و برخورداری مؤثر از وکیل مستقل در اختیار آنان قرار نگرفته است.

تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعات مستقلی درباره تعداد دقیق زندانیان درگیر در این پرونده‌ها، نوع اتهامات، میزان محکومیت‌ها و وضعیت دسترسی آنان به وکیل منتشر نشده است. همچنین مقام‌های قضایی و مسئولان زندان زاهدان درباره ادعاهای مطرح‌شده واکنش عمومی و شفافی نشان نداده‌اند.

تشدید فشار بر زندانیان بلوچ در زندان زاهدان

منابع مطلع از فضای سنگین امنیتی در زندان زاهدان و افزایش فشار بر زندانیانی خبر داده‌اند که به روند بازجویی و رسیدگی قضایی خود اعتراض کرده‌اند. به گفته آنان، برخی از زندانیان پس از انتقال به مراکز بازجویی یا بخش‌های تحت کنترل نهادهای امنیتی، برای مدت طولانی در شرایط نامناسب نگهداری شده و با محدودیت در تماس با خانواده و دسترسی به مشاوره حقوقی روبه‌رو بوده‌اند.

این منابع می‌گویند بازجویی‌ها تنها به پرسش درباره اتهامات مطرح‌شده محدود نبوده و بازداشت‌شدگان برای پذیرش روایت بازجویان، امضای برگه‌های از پیش تنظیم‌شده یا تکرار مطالب دیکته‌شده تحت فشار قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، اعتبار هرگونه اقرار یا اعتراف به‌شدت محل تردید است؛ به‌ویژه هنگامی که متهم امکان ملاقات محرمانه با وکیل و اعتراض مؤثر به شیوه بازجویی را نداشته باشد.

اعتراض زندانیان بلوچ در زندان زاهدان، بیش از هر چیز متوجه روندی است که به گفته آنان از مرحله بازجویی آغاز شده و تا زمان صدور حکم ادامه پیدا می‌کند. آنان مدعی هستند که ادعاهای مطرح‌شده از سوی بازجویان، بدون بررسی مستقل و دقیق، وارد پرونده شده و سپس در دادگاه به‌عنوان مبنای تصمیم قضایی مورد استفاده قرار گرفته است.

گزارش شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش‌های دریافتی، استفاده از شکنجه و فشارهای شدید برای اخذ اعترافات اجباری است. منابع مطلع جزئیات کاملی درباره نوع رفتارهای اعمال‌شده ارائه نکرده‌اند، اما تأکید دارند که برخی از متهمان در وضعیتی قرار گرفته‌اند که توان مقاومت در برابر خواسته‌های بازجویان را از دست داده و ناچار به پذیرش اتهاماتی شده‌اند که صحت آنها را رد می‌کنند.

اعترافی که بر اثر شکنجه، تهدید، محرومیت از خواب، فشار روانی، نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی یا تهدید خانواده به دست آمده باشد، نمی‌تواند مبنای یک رسیدگی قضایی عادلانه قرار گیرد. با این حال، زندانیان معترض می‌گویند ادعاهای آنان درباره نحوه اخذ اعترافات مورد تحقیق قرار نگرفته و دادگاه نیز بدون ارجاع آنان به پزشکی قانونی یا بررسی مستقل رفتار بازجویان، اعترافات موجود در پرونده را پذیرفته است.

با توجه به این گزارش‌ها، روند یادشده نه‌تنها حقوق متهمان را نقض می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه صدور احکامی را فراهم کند که بر شواهد معتبر و قابل اتکا استوار نیستند.

صدور احکام سنگین بر پایه پرونده‌های مورد اعتراض

به گفته منابع مطلع، پس از پایان بازجویی‌ها، برای شماری از بازداشت‌شدگان بلوچ پرونده‌هایی با اتهامات سنگین تشکیل شده و احکامی نامتناسب صادر شده است. با وجود این، هنوز اطلاعات دقیقی از نوع و میزان تمام محکومیت‌ها در دست نیست.

زندانیان معترض تأکید دارند که دادگاه‌ها باید اظهارات آنان درباره شکنجه و اعترافات اجباری را پیش از هرگونه تصمیم‌گیری بررسی می‌کردند. آنان همچنین نسبت به فقدان رسیدگی بی‌طرفانه، محدودیت حق دفاع و بی‌توجهی به اعتراض‌های مطرح‌شده در جریان دادرسی انتقاد کرده‌اند.

صدور حکم بر پایه اعترافات مورد مناقشه، به‌خصوص در پرونده‌هایی که مجازات‌های سنگین در پی دارد، خطر وقوع خطای قضایی و محکومیت افراد بدون وجود دلایل کافی را افزایش می‌دهد.

اعتراض به عملکرد قاضی سرحدی

بر اساس روایت زندانیان معترض، پرونده‌ها پس از مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی به شعبه‌ای به ریاست قاضی سرحدی ارجاع شده است. آنان مدعی هستند که قاضی سرحدی، رئیس شعبه ۲، بدون بررسی بی‌طرفانه ادعاهای مربوط به شکنجه و نحوه اخذ اعترافات، احکام سنگینی صادر کرده است.

 بی‌توجهی قاضی به شکایت متهمان از شکنجه، استناد به اعترافات اجباری و محدود کردن حق دفاع می‌تواند از مصادیق جدی نقض حقوق متهمان و اصول دادرسی عادلانه باشد.

زندانیان همچنین خواستار رسیدگی به  هماهنگی میان شاه‌محمدی، بازپرس شعبه ۶، رئیس زندان مرکزی زاهدان و قاضی سرحدی هستند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه

اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار

اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار وارد ششمین روز شد؛ نگرانی از وخامت حال اعتصاب‌کنندگان

وضعیت زندان عادل‌آباد؛ گزارش تازه از تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، کمبود غذا و نقض اصل تفکیک جرائم

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم  در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه، مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. با وجود این، حتی بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز متهمان از حقوق مشخصی برخوردارند و مراجع قضایی موظف به رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، دسترسی به وکیل و تشریفات قانونی هستند. از این رو، عملکرد مقامات قضایی در هر پرونده علاوه بر معیارهای بین‌المللی، باید با قوانین داخلی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

ابهامات حقوقی پرونده

اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و اعتراف حاصل از اجبار را فاقد اعتبار دانسته است. همچنین ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار جسمی و روانی گرفته شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است.

مواد ۴۸، ۱۹۰ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر حق دسترسی متهم به وکیل، تفهیم حقوق قانونی و ممنوعیت اعمال فشار در جریان تحقیقات تأکید دارند. مقام قضایی موظف است ادعای شکنجه را بررسی کند و نمی‌تواند بدون تحقیق درباره نحوه اخذ اعتراف، آن را مستند حکم قرار دهد.

موارد نقض قانون

موارد زیر می‌تواند از مصادیق نقض قوانین داخلی باشد:

 اعمال شکنجه یا فشار جسمی و روانی برای اخذ اعتراف؛

 استناد قضایی به اقرارهای گرفته‌شده تحت اجبار؛

 محروم کردن متهمان از دسترسی مؤثر و محرمانه به وکیل؛

 خودداری از بررسی شکایت زندانیان درباره شکنجه و بدرفتاری؛

 نقض اصل بی‌طرفی دادگاه و حق دفاع مؤثر؛

 صدور احکام سنگین بدون بررسی مستقل و کامل ادله؛

 محدودیت تماس زندانیان با خانواده و محرومیت از حقوق قانونی دوران بازداشت.

نقض حقوق بشر در رابطه با فشار بر زندانیان بلوچ در زندان زاهدان

گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری، فقدان دسترسی مؤثر به وکیل و صدور احکام سنگین در زندان زاهدان، نگرانی‌های جدی درباره نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه و منع مطلق شکنجه ایجاد کرده است. تعلق قومی متهمان نیز ضرورت بررسی هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز در روند بازداشت و محاکمه را دوچندان می‌کند.

مواد حقوق بشری مرتبط

 ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛

 ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت و حبس خودسرانه؛

 مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادگاه مستقل، بی‌طرف و محاکمه عادلانه؛

 ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: منع مطلق شکنجه و رفتار غیرانسانی؛

 ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی و امنیت شخصی و ممنوعیت بازداشت خودسرانه؛

 ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دفاع، دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه؛

 ماده ۱۴ بند ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت اجبار متهم به اعتراف علیه خود؛

 قواعد ماندلا: الزام به حفظ کرامت زندانیان، منع شکنجه، دسترسی به خدمات درمانی و امکان تماس با خانواده و وکیل.

با توجه به سنگینی ادعاهای مطرح‌شده، انجام تحقیقی مستقل درباره وضعیت بازداشت‌شدگان بلوچ، نحوه بازجویی‌ها، اعتبار اعترافات و نقش مسئولان قضایی و زندان زاهدان ضروری است. تا پیش از چنین بررسی‌ای، احکامی که بر اعترافات مورد اعتراض استوار شده‌اند، باید متوقف و پرونده‌ها در چارچوب دادرسی عادلانه بازبینی شوند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان نیشابور به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست؛ شمار زندان‌های شرکت‌کننده به ۵۹ زندان رسید


زندانیان زندان نیشابور با انتشار بیانیه‌ای از پیوستن این زندان به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» خبر دادند. آنان اعلام کردند که از روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با آغاز اعتصاب غذا، در اعتراض به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام به این کارزار سراسری پیوسته‌اند

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ – زندان نیشابور به جمع زندان‌های شرکت‌کننده در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست. بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی زندانیان این زندان، آنان از روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ با آغاز اعتصاب غذا، اعتراض خود را به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرده‌اند.

با پیوستن زندان نیشابور به این حرکت اعتراضی، شمار زندان‌های حاضر در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به ۵۹ زندان رسیده است؛ موضوعی که از نگاه ناظران و فعالان حقوق بشر، بیانگر گسترش همبستگی میان زندانیان در مخالفت با مجازات اعدام در زندان‌های مختلف کشور است.

زندان نیشابور به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی زندانیان زندان نیشابور، این زندان از روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه به‌طور رسمی به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ملحق شده است.

زندانیان اعلام کرده‌اند که هم‌زمان با پیوستن به این کارزار، اعتصاب غذای اعتراضی خود را نیز آغاز کرده‌اند تا مخالفت خود را با ادامه صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کنند.

در این بیانیه تأکید شده است که هدف از این اقدام، همراهی با دیگر زندانیانی است که در زندان‌های مختلف کشور هر هفته با اعتصاب غذا، خواستار توقف اجرای مجازات اعدام و جلب توجه افکار عمومی به پیامدهای این مجازات هستند.

شمار زندان‌های شرکت‌کننده به ۵۹ زندان رسید

با پیوستن زندان نیشابور، تعداد زندان‌های عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به ۵۹ زندان افزایش یافته است.

این افزایش مستمر نشان می‌دهد که کارزار یادشده از محدوده چند زندان فراتر رفته و به یکی از گسترده‌ترین حرکت‌های اعتراضی زندانیان در سال‌های اخیر تبدیل شده است. زندانیان در نقاط مختلف کشور، با وجود تفاوت در پرونده‌ها و شرایط نگهداری، هر هفته با اعتصاب غذا و انتشار بیانیه، مخالفت خود را با ادامه اجرای احکام اعدام اعلام می‌کنند.

فعالان حقوق بشر بر این باورند که گسترش دامنه این کارزار، بیانگر افزایش حساسیت زندانیان نسبت به موضوع مجازات اعدام و تلاش آنان برای رساندن صدای اعتراض خود به جامعه و نهادهای بین‌المللی است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه

اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار

اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار وارد ششمین روز شد؛ نگرانی از وخامت حال اعتصاب‌کنندگان

وضعیت زندان عادل‌آباد؛ گزارش تازه از تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، کمبود غذا و نقض اصل تفکیک جرائم

اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار همچنان ادامه دارد

پیوستن زندان نیشابور به این کارزار در شرایطی صورت می‌گیرد که هم‌زمان، اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار نیز وارد ششمین روز خود شده است.

این اعتصاب که از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در اعتراض به موج اجرای احکام اعدام آغاز شد، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکم شکل گرفت و به‌تدریج به اعتراضی گسترده علیه ادامه اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، تبدیل شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وضعیت جسمانی شماری از اعتصاب‌کنندگان رو به وخامت گذاشته است، اما آنان اعلام کرده‌اند تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایشان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.

گسترش همبستگی میان زندانیان

در هفته‌های اخیر، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با پیوستن زندان‌های جدید، روندی رو به گسترش داشته است. زندانیان شرکت‌کننده در این حرکت اعتراضی، با اعتصاب غذا و انتشار بیانیه‌های مشترک، خواستار توقف اجرای احکام اعدام و بازنگری در سیاست‌های کیفری مرتبط با مجازات مرگ شده‌اند.

پیوستن زندان نیشابور به این کارزار، در کنار ادامه اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار، نشان‌دهنده تداوم اعتراض زندانیان در نقاط مختلف کشور نسبت به اجرای مجازات اعدام است؛ روندی که به گفته فعالان حقوق بشر، بیانگر شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده از همبستگی میان زندانیان و استمرار مخالفت با مجازات اعدام در زندان‌های ایران است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان قزلحصار؛ هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ با حمایت خانواده‌ها و شعار «حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست» + فیلم وعکس‌ها


اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار کرج در اعتراض به موج اجرای احکام اعدام، امروز وارد هفتمین روز شد. همزمان حدود ۵۰۰ نفر از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام با تجمع مقابل زندان، خواستار لغو احکام اعدام شدند؛ تجمعی که بنا بر گزارش‌ها با دخالت مأموران و متفرق شدن معترضان پایان یافت



کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ – اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار کرج که از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام آغاز شده است، امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه وارد هفتمین روز خود شد. بر اساس گزارش‌های دریافتی از داخل زندان، با وجود وخامت وضعیت جسمانی شماری از اعتصاب‌کنندگان، آنان اعلام کرده‌اند تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایشان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.

این اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که نگرانی‌ها درباره سلامت زندانیان، نحوه برخورد مسئولان زندان و احتمال تشدید اقدامات امنیتی علیه اعتصاب‌کنندگان افزایش یافته است.

تجمع خانواده‌ها مقابل زندان قزلحصار

همزمان با هفتمین روز اعتصاب غذا، حدود ۵۰۰ نفر از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام با حضور مقابل زندان قزلحصار در حمایت از اعتصاب زندانیان دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار، خواستار توقف اجرای احکام اعدام و لغو احکام صادرشده علیه زندانیان، به‌ویژه محکومان پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر شدند.

گزارش‌ها حاکی است که این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد. به گفته منابع مطلع، مأموران با تهدید و برخورد فیزیکی با برخی از خانواده‌ها تلاش کردند از ادامه تجمع جلوگیری کنند و در نهایت جمعیت را متفرق کردند.



خانواده‌های زندانیان تأکید کرده‌اند که هدف از این تجمع، جلب توجه افکار عمومی و مسئولان به نگرانی‌های موجود درباره افزایش اجرای احکام اعدام و وضعیت زندانیان اعتصاب‌کننده بوده است.

«حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست»

اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار وارد ششمین روز شد؛ نگرانی از وخامت حال اعتصاب‌کنندگان

زندانیان اعتصاب‌کننده در واحد ۲ زندان قزلحصار اعلام کرده‌اند که تا تحقق خواسته اصلی خود، یعنی توقف اجرای احکام اعدام برای زندانیان متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر، به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.

در یکی از اقدام‌های اعتراضی، زندانیان پلاکارد بزرگی در محوطه زندان نصب کرده‌اند که بر روی آن نوشته شده است:

«حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست.»

این شعار به نماد اعتراض زندانیان تبدیل شده و بازتاب گسترده‌ای در میان خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر داشته است. اعتصاب‌کنندگان می‌گویند هدف آنان اعتراض به گسترش اجرای احکام اعدام و درخواست بازنگری در سیاست‌های کیفری مرتبط با جرائم مواد مخدر است.

وخامت وضعیت جسمانی اعتصاب‌کنندگان

بر اساس گزارش‌های رسیده از داخل زندان قزلحصار، ادامه اعتصاب غذا موجب بروز مشکلات جسمانی برای شماری از زندانیان شده است.

منابع مطلع از ضعف شدید، افت فشار خون، کاهش وزن، سرگیجه و کاهش توان جسمی تعدادی از اعتصاب‌کنندگان خبر داده‌اند. با وجود این شرایط، زندانیان اعلام کرده‌اند که تا زمان دریافت پاسخ مشخص به مطالبات خود، اعتصاب غذا را متوقف نخواهند کرد.

فعالان حقوق بشر نیز نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده و خواستار دسترسی فوری اعتصاب‌کنندگان به خدمات درمانی مستقل و نظارت بر وضعیت سلامت آنان شده‌اند. آنان تأکید می‌کنند که مسئولان زندان موظف هستند بدون اعمال فشار یا اقدامات تنبیهی، امکان مراقبت‌های پزشکی مناسب را برای زندانیان فراهم کنند.

افزایش تدابیر امنیتی در زندان

همزمان با ادامه اعتصاب غذا، گزارش‌هایی از افزایش تدابیر امنیتی در زندان قزلحصار منتشر شده است.

حمله گارد زندان قزلحصار به زندانیان سیاسی و شعار زندانیان

به گفته منابع آگاه، نیروهای گارد زندان در بخش‌های مختلف مستقر شده‌اند و فضای امنیتی در واحد ۲ نسبت به روزهای گذشته تشدید شده است. زندانیان نسبت به احتمال برخورد با اعتصاب‌کنندگان ابراز نگرانی کرده‌اند.

همچنین گزارش شده است که مسئولان زندان به جای گفت‌وگو با زندانیان و رسیدگی به خواسته‌های آنان، اقدام به افزایش پارازیت و ایجاد اختلال در تماس‌های تلفنی زندانیان با خانواده‌هایشان کرده‌اند؛ اقدامی که نگرانی خانواده‌ها را نسبت به وضعیت عزیزانشان افزایش داده است.

ادامه اعتراض به موج اعدام‌ها

اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار از روز ۲۲ تیرماه با هدف اعتراض به موج اجرای احکام اعدام آغاز شد و اکنون وارد هفتمین روز شده است.

زندانیان اعلام کرده‌اند که خواسته اصلی آنان توقف اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، و بازنگری در این احکام است. همزمان، خانواده‌های آنان نیز با برگزاری تجمع اعتراضی تلاش کردند صدای اعتراض زندانیان را به افکار عمومی و نهادهای مسئول برسانند.

در زمان تنظیم این گزارش، مسئولان سازمان زندان‌ها و مقام‌های قضایی واکنشی رسمی نسبت به اعتصاب غذا، وضعیت سلامت زندانیان و تجمع خانواده‌ها منتشر نکرده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه

اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار

اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار وارد ششمین روز شد؛ نگرانی از وخامت حال اعتصاب‌کنندگان

وضعیت زندان عادل‌آباد؛ گزارش تازه از تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، کمبود غذا و نقض اصل تفکیک جرائم

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

قوانین جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. با این حال، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز سازمان زندان‌ها و مقام‌های مسئول مکلف به حفظ سلامت زندانیان، رعایت کرامت انسانی آنان و تأمین دسترسی به خدمات درمانی مناسب هستند.

اصل ۲۲ قانون اساسی بر حفظ حیثیت و حقوق اشخاص تأکید دارد و اصل ۳۹ هرگونه هتک حرمت و رفتار تحقیرآمیز نسبت به افراد بازداشت‌شده یا زندانی را ممنوع می‌داند. همچنین آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، مسئولان زندان را موظف به تأمین مراقبت‌های پزشکی، حفظ سلامت زندانیان و فراهم کردن امکان ارتباط قانونی آنان با خانواده می‌کند.

موارد نقض قانون

با توجه به گزارش‌های منتشرشده، موارد زیر می‌تواند از مصادیق نقض قوانین داخلی باشد:

عدم رسیدگی فوری پزشکی به زندانیان اعتصاب‌کننده؛

ایجاد محدودیت در ارتباط قانونی زندانیان با خانواده؛

برخورد خشونت‌آمیز با خانواده‌های زندانیان در جریان تجمع اعتراضی؛

بی‌توجهی به مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز زندانیان؛

اعمال فشار امنیتی به جای رسیدگی به خواسته‌های زندانیان.

نقض حقوق بشر در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار

ادامه اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار، گزارش‌های مربوط به وخامت وضعیت جسمانی آنان، برخورد با خانواده‌های معترض و محدودیت در ارتباط زندانیان با خارج از زندان، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق بنیادین زندانیان ایجاد کرده است.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی؛

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛

مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز؛

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: لزوم رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی افراد محروم از آزادی؛

مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز؛

قواعد نلسون ماندلا: الزام به دسترسی زندانیان به خدمات درمانی، حفظ ارتباط با خانواده و ممنوعیت هرگونه رفتار غیرانسانی یا اقدامات تنبیهی در قبال زندانیان.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ