--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

شیوع بیماری در بند زنان زندان فردیس کرج؛ بهداری بدون پزشک و دارو


گزارش‌ها از گسترش بیماری‌های فصلی و ویروسی در بند زنان زندان فردیس کرج و وخامت حال شماری از زندانیان حکایت دارد؛ کمبود دارو، نبود پزشک و ضعف رسیدگی پزشکی، نگرانی‌ها درباره سلامت زنان زندانی را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ – در زندان فردیس کرج، شیوع بیماری‌های فصلی و ویروسی در میان زنان زندانی به نگرانی جدی تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، شماری از زندانیان بیمار هستند و برخی از آنان حال مساعدی ندارند، اما از ابتدایی‌ترین امکانات درمانی و داروهای ضروری محروم مانده‌اند. نبود پزشک و ضعف عملکرد بهداری، در کنار عدم دسترسی زندانیان به داروهای ساده برای کنترل علائم بیماری، موجب تشدید وضعیت شده است. گزارش‌های پیشین نیز از مشکلات بهداشتی، ازدحام و کمبود امکانات درمانی در این زندان حکایت داشته‌اند.

گسترش بیماری در بند زنان زندان فردیس

بر اساس اطلاعات رسیده، انواع بیماری‌های فصلی و ویروسی در میان زنان محبوس در زندان فردیس کرج شیوع پیدا کرده است. شماری از زندانیان به بیماری مبتلا شده‌اند و وضعیت جسمانی برخی از آنها نامناسب گزارش شده است.

در چنین شرایطی، کمبود امکانات ضروری درمانی و بهداشتی نگرانی‌ها را افزایش داده است. گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که بهداری زندان توان ارائه خدمات اولیه مورد نیاز زندانیان را نیز ندارد و دسترسی به داروهای ضروری برای کنترل بیماری با مشکل مواجه است.

این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که پیش‌تر نیز درباره شرایط بهداشتی نامناسب این زندان گزارش‌هایی منتشر شده بود.

بهداری بدون امکانات کافی

بر اساس اطلاعات جدید، نبود پزشک و کمبود دارو از مشکلات اصلی در روند رسیدگی به بیماران در زندان فردیس کرج است. حتی برای بیماری‌های ساده و علائم معمول سرماخوردگی نیز دسترسی مناسب به دارو وجود ندارد.

در گزارش‌های پیشین نیز یک زن زندانی از کمبود دارو و مشکلات جدی بهداری سخن گفته بود. بر اساس آن روایت، بهداری برای بسیاری از بیماری‌ها داروی مورد نیاز را در اختیار نداشت و در مواردی نیز درباره نحوه تجویز دارو و کیفیت معاینه پزشکی نگرانی‌هایی مطرح شده بود.

در همین گزارش همچنین آمده بود که زنان باردار و زندانیان دارای معلولیت با کمبود خدمات درمانی متناسب با وضعیت خود مواجه بوده‌اند.

ازدحام و شرایط بهداشتی نامناسب

گسترش بیماری در زندان فردیس کرج در حالی گزارش می‌شود که ازدحام و مشکلات بهداشتی پیش‌تر نیز از جمله مسائل اصلی این زندان عنوان شده بود.

در یک گزارش مستند، از وجود هفت سالن در زندان و ازدحام شدید در سالن قرنطینه خبر داده شده بود. بر اساس همان گزارش، جمعیت سالن قرنطینه در برخی روزها به بیش از ۷۰ نفر می‌رسید، در حالی که مساحت این سالن حدود ۷۵ متر عنوان شده بود. همچنین هر سالن تنها سه حمام و سرویس بهداشتی داشت.

شیوع شپش، ساس و بیماری‌های پوستی نیز از دیگر مواردی بود که در روایت یک زندانی زن مطرح شده بود. به گفته او، ازدحام در سالن قرنطینه و نگهداری افراد بیمار در این محیط، خطر انتقال بیماری‌ها را افزایش داده است.

سابقه مشکلات بهداشتی در زندان فردیس

مشکلات مربوط به سلامت زندانیان تنها به شیوع بیماری‌های اخیر محدود نمی‌شود. در گزارش‌های قبلی درباره زندان فردیس کرج، مواردی از جمله قطع آب و برق، گرمای شدید، کمبود امکانات بهداشتی، غذای نامناسب و نبود دارو مطرح شده بود.

در این گزارش همچنین آمده بود که قطع آب امکان استحمام، نظافت سالن‌ها و شست‌وشوی لباس را محدود می‌کند و کمبود امکانات بهداشتی در محیط‌های پرازدحام می‌تواند زمینه مساعدتری برای انتقال بیماری ایجاد کند.

در گزارش دیگری نیز وضعیت فاضلاب و شرایط بهداشتی بند زنان و رهاشدن زنان بیمار مورد توجه قرار گرفته است.

نگرانی درباره سلامت زنان زندانی

ادامه شیوع بیماری در شرایطی که دسترسی به پزشک و دارو محدود گزارش شده، می‌تواند وضعیت زندانیانی را که از بیماری‌های زمینه‌ای یا نیازهای درمانی خاص برخوردارند، دشوارتر کند.

با توجه به گزارش‌های موجود، رسیدگی پزشکی به زنان زندانی نیازمند توجه فوری است؛ به‌ویژه در مواردی که بیماری از طریق فضای متراکم، ضعف تهویه یا کمبود امکانات بهداشتی قابلیت انتقال بیشتری دارد.

تا زمان تنظیم این گزارش، توضیحی از سوی مسئولان زندان درباره میزان شیوع بیماری، تعداد زندانیان بیمار، امکانات پزشکی موجود یا اقدامات انجام‌شده برای کنترل بیماری منتشر نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه

اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بین‌الملل

بررسی حقوقی وضعیت زندان فردیس بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی وضعیت زندانیان بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

بر اساس مقررات مربوط به حقوق زندانیان، افراد محبوس باید به مراقبت‌های پزشکی و خدمات بهداشتی متناسب با وضعیت خود دسترسی داشته باشند. در مواردی که امکانات درمانی داخل زندان کافی نیست، فراهم‌کردن امکان دسترسی به خدمات تخصصی و مراکز درمانی ضروری است.

بررسی وضعیت از منظر حقوق بشر

حق برخورداری از سلامت و رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی، از اصول اساسی حقوق بشر است. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع رفتار ظالمانه و لزوم رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی تأکید دارند.

همچنین قواعد نلسون ماندلا بر دسترسی زندانیان به خدمات مراقبت‌های پزشکی و برخورداری آنان از استانداردهای مناسب بهداشتی تأکید می‌کند. در صورت تأیید گزارش‌های مربوط به نبود پزشک، کمبود دارو و عدم رسیدگی مناسب به بیماران، وضعیت موجود نیازمند بررسی فوری و مستقل است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

محکومیت گسترده سرکوب و اعدام در ایران در شورای حقوق بشر + کلیپ


آلمان، اتحادیه اروپا و بیش از ۲۰ هیئت ملی در نشست شورای حقوق بشر، اعدام معترضان، کشتار شهروندان، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فرامرزی منتقدان را محکوم کردند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ – نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ به صحنه محکومیت گسترده نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شد. نماینده آلمان و نمایندگان بیش از ۲۰ کشور، در کنار اتحادیه اروپا و کشورهای نوردیک و بالتیک، درباره افزایش اعدام معترضان، استفاده از نیروی مرگبار علیه شهروندان، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی متهمان به وکیل هشدار دادند.

سخنرانی نماینده آلمان یکی از صریح‌ترین مواضع مطرح‌شده در این نشست بود. آلمان یافته‌های هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات را «تکان‌دهنده» خواند و خواستار پاسخگو شدن عاملان آن شد. نماینده آلمان همچنین اعدام مستمر معترضان و استفاده دستگاه قضایی از مجازات مرگ علیه کسانی را که از حقوق بنیادین خود استفاده کرده‌اند، با شدیدترین لحن محکوم کرد.

این نشست در چارچوب گفت‌وگوی تعاملی شصت‌وسومین دوره شورای حقوق بشر با هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب برگزار شد. اتحادیه اروپا، کشورهای نوردیک و بالتیک و شمار زیادی از هیئت‌های ملی بر ضرورت توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان اعتراضات و انجام تحقیقات مستقل درباره کشتار و شکنجه شهروندان تأکید کردند.

سخنرانی صریح آلمان درباره نقض حقوق بشر

نماینده آلمان در آغاز سخنان خود اعلام کرد که این کشور با بیانیه اتحادیه اروپا همسو است و از فعالیت هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر حمایت می‌کند.

او یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات و وقوع اعمالی را که در سطح جنایت علیه بشریت ارزیابی شده‌اند، تکان‌دهنده توصیف کرد و گفت آمران و عاملان این اقدامات باید پاسخگو شوند.

در بخش اصلی این سخنرانی تأکید شد: «ما با شدیدترین لحن، اعدام‌های مداوم معترضان و استفاده از مجازات اعدام برای مجازات افرادی را که از حقوق اساسی خود استفاده می‌کنند، محکوم می‌کنیم.»

نماینده آلمان از حاکمیت خواست فوراً به این روند پایان دهد. او همچنین بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسرانه گسترده، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه در جریان اعتراضات سراسری را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری تمام کسانی شد که به‌صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند.

بخش دیگری از سخنان آلمان به گسترش سرکوب فرامرزی اختصاص داشت. نماینده این کشور از اقدام نهادهای امنیتی برای تهدید یا خاموش‌کردن روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگر منتقدان خارج از کشور ابراز نگرانی کرد. او تأکید کرد نقض حقوق شهروندان، صرف‌نظر از جنسیت، گرایش جنسی یا قومیت آنان، باید متوقف شود.

گزارش هیئت حقیقت‌یاب از کشتار و اعدام معترضان

هیئت حقیقت‌یاب در گزارش خود اعلام کرد پاسخ حاکمیت به اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ با استفاده گسترده از نیروی مرگبار، بازداشت‌های وسیع و اعمال شکنجه همراه بوده است. نیروهای امنیتی به‌سوی معترضان و رهگذران، از جمله کودکان، شلیک کرده‌اند؛ در حالی که بسیاری از قربانیان تهدید قریب‌الوقوع علیه جان مأموران ایجاد نکرده بودند.

بر اساس این گزارش، شمار زیادی از معترضان با اصابت گلوله و ساچمه به سر، سینه و چشم مجروح شده‌اند و برخی بینایی خود را برای همیشه از دست داده‌اند. نیروهای امنیتی در اطراف مراکز درمانی نیز مجروحان، اعضای خانواده آنان و شماری از کارکنان پزشکی را بازداشت کرده‌اند.

هیئت حقیقت‌یاب همچنین گفت حاکمیت فهرستی شامل نام ۳۰۳۸ جان‌باخته منتشر کرده، اما شمار واقعی قربانیان ممکن است بسیار بیشتر باشد. در گزارش ارائه‌شده به شورا آمده است که حدود ۲۵ هزار نفر مجروح شده‌اند و بیش از نیمی از آنان به جراحی نیاز داشته‌اند. همچنین دست‌کم ۲۲۱ کودک در ارتباط با اعتراضات کشته شده‌اند.

در بخش مربوط به مجازات مرگ آمده است که از ماه مارس تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۹ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند. پنج مورد از این اعدام‌ها در ملأعام انجام شده است. بیش از ۷۰ نفر دیگر، شامل دست‌کم پنج زن و سه پسر، با خطر قریب‌الوقوع صدور یا اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند.

احکام مرگ در پرونده‌هایی صادر شده‌اند که با نقض حق دادرسی عادلانه، استفاده از اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از وکیل انتخابی همراه بوده‌اند. هیئت حقیقت‌یاب بخشی از موارد ثبت‌شده، شامل قتل، حبس گسترده، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی را در سطح جنایت علیه بشریت ارزیابی کرده است.

اتحادیه اروپا؛ درخواست برای توقف تمام اعدام‌ها

اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعلام کرد نیروهای حکومتی، مطالبه مسالمت‌آمیز شهروندان برای آزادی، کرامت و زندگی بهتر را با خشونت مرگبار پاسخ داده‌اند. این اتحادیه از کشته‌شدن شهروندان، بازداشت گسترده، اعترافات اجباری و اعمال سرکوب در سایه قطع طولانی اینترنت سخن گفت.

در این بیانیه، مجازات اعدام، شکنجه و دیگر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، به‌ویژه هنگامی که برای خاموش‌کردن اعتراضات استفاده می‌شوند، محکوم شده است. اتحادیه اروپا افزایش شمار اعدام‌ها را «غیرقابل قبول و عمیقاً نگران‌کننده» خواند و از حاکمیت خواست تمام اعدام‌ها را فوراً متوقف کند.

اتحادیه اروپا همچنین درباره تهدید زنان و دختران، وکلا، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور هشدار داد. در این بیانیه تأکید شد که اقدامات هدفمند علیه افراد و نهادهای مسئول نقض جدی حقوق شهروندان ادامه خواهد یافت.

درخواست کشورهای نوردیک و بالتیک برای توقف مجازات مرگ

دانمارک به نمایندگی از کشورهای نوردیک و بالتیک شامل دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ، ایسلند، استونی، لتونی و لیتوانی سخن گفت. در این بیانیه مشترک، تشدید سرکوب حکومتی از آغاز اعتراضات سراسری و افزایش ناگهانی اجرای احکام اعدام محکوم شد.

این کشورها درباره صدور حکم مرگ پس از محاکمه‌هایی که با اعترافات اجباری، نقض تشریفات قانونی، محرومیت از وکیل انتخابی و محدودیت دسترسی به اطلاعات همراه بوده‌اند، هشدار دادند. آنان خواستار پایان فوری استفاده از مجازات اعدام، برقراری مهلت قانونی برای توقف اجرای احکام و آزادی تمام افرادی شدند که به دلیل استفاده از آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند.

کشورهای نوردیک و بالتیک همچنین اعلام کردند قتل، حبس، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی ثبت‌شده ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد و خواستار ایجاد مسیرهای عملی برای پاسخگو کردن عاملان شدند.

محکومیت اعدام معترضان از سوی دولت‌های دیگر

بلژیک استفاده عامدانه از نیروی مرگبار علیه معترضان، از جمله کودکان، را محکوم کرد و خواستار توقف فوری اعدام معترضان و آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه شد. نماینده این کشور تأکید کرد که مجازات مرگ هرگز نباید برای خاموش‌کردن مخالفت سیاسی استفاده شود.

ایتالیا افزایش اعدام‌ها به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفت و اجرای مجازات مرگ علیه افراد بسیار جوان را محکوم کرد. فرانسه نیز از به‌کارگیری نیروی مرگبار، شکنجه، بازداشت خودسرانه و اعترافات اجباری انتقاد کرد و افزایش اعدام‌ها را هشداردهنده خواند.

بریتانیا سرکوب اعتراضات، استفاده از مجازات اعدام، شکنجه، بدرفتاری و قطع طولانی اینترنت را اجزای یک چرخه سرکوب توصیف کرد. لوکزامبورگ نیز استفاده گسترده از زور، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و افزایش مجازات مرگ را محکوم کرد.

هلند با اشاره به افزایش اعدام‌های غیرقانونی، بر اهمیت ادامه مستندسازی موارد نقض حقوق بشر برای دستیابی به عدالت و پاسخگویی تأکید کرد. اتریش نیز اعلام کرد مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه و خاموش‌کردن اعتراضات به کار گرفته می‌شود و خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها شد.

هشدار درباره اعدام زنان و کودکان

مولداوی سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات و افزایش صدور و اجرای حکم اعدام علیه معترضان را محکوم کرد و خواستار برقراری مهلت قانونی با هدف لغو کامل مجازات مرگ شد.

کانادا نیز اعدام و صدور حکم مرگ برای معترضان را محکوم کرد و خواستار توقف تمام احکام در انتظار اجرا شد. نماینده کانادا گفت استفاده نظام‌مند از اعدام، بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری، اعترافات اجباری، قطع اینترنت و سرکوب فرامرزی، نشانه تداوم مصونیت عاملان از مجازات است.

مقدونیه شمالی درباره قتل کودکان، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسیتی و اعدام افرادی که هنگام وقوع اتهام زیر ۱۸ سال بوده‌اند هشدار داد. نیوزیلند نیز اعلام کرد هیچ فردی نباید به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین خود به دست حکومت کشته شود.

جمهوری چک درباره افزایش احکام مرگ و رسیدگی‌های شتاب‌زده به پرونده معترضان هشدار داد. اوکراین، اسلوونی، سوئیس، اسپانیا، مالت و مونته‌نگرو نیز در مواضعی جداگانه خواستار توقف اعدام‌ها، تبدیل احکام مرگ، آزادی بازداشت‌شدگان و انجام تحقیقات مستقل شدند. ایرلند نیز استفاده گسترده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب را محکوم کرد.

استرالیا علاوه بر اعدام و بازداشت خودسرانه، درباره شکنجه، اعترافات اجباری و فشار نامتناسب بر بهاییان، کردها و بلوچ‌ها سخن گفت. لیختن‌اشتاین نیز استفاده از نیروی مرگبار و اعدام را ابزار سرکوب اعتراضات دانست.

سرکوب فرامرزی؛ محور مشترک آلمان و چند دولت دیگر

موضوع سرکوب فرامرزی یکی دیگر از محورهای مهم جلسه شورای حقوق بشر بود. آلمان و چند کشور دیگر هشدار دادند که تهدید منتقدان به مرزهای داخل کشور محدود نمانده و روزنامه‌نگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر در خارج نیز با ارعاب، تهدید امنیتی و فشار بر بستگان خود مواجه‌اند.

این بخش از مواضع دولت‌ها نشان می‌دهد پرونده نقض حقوق بشر تنها به سرکوب خیابانی و عملکرد زندان‌ها محدود نیست. فعالیت نهادهای امنیتی علیه مخالفان خارج از کشور، تهدید رسانه‌های فارسی‌زبان، فشار بر خانواده فعالان و تلاش برای محدودکردن همکاری قربانیان با نهادهای سازمان ملل نیز به بخشی از نگرانی‌های بین‌المللی تبدیل شده است.

تأکید همزمان بر حفاظت از غیرنظامیان

بخش مهمی از دولت‌های منتقد، در کنار محکوم‌کردن سرکوب داخلی و اعدام‌ها، بر لزوم رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه از سوی تمام طرف‌های درگیر در تنش‌های نظامی نیز تأکید کردند.

نماینده آلمان خواستار احترام کامل به حقوق بین‌الملل و قوانین بشردوستانه شد. فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک، سوئیس، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر نیز بر حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و انجام تحقیقات مستقل درباره تلفات جنگی تأکید کردند.

این مواضع نشان می‌دهد محکومیت سرکوب داخلی با ضرورت بررسی حملات خارجی و حفاظت از شهروندان در شرایط جنگی تعارضی ندارد. محور اصلی سخنان این کشورها آن بود که وقوع مخاصمه نظامی نمی‌تواند بهانه‌ای برای تشدید اعدام، بازداشت، شکنجه و خاموش‌کردن اعتراضات در داخل کشور باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه

اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بین‌الملل

بررسی حقوقی سرکوب و اعدام‌ها بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، تعریف گسترده جرائم امنیتی و محدودکردن آزادی بیان و تجمع همواره مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی این سرکوب بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز از سوی نهادهای امنیتی و قضایی رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی

صدور حکم اعدام بر پایه اعترافات اخذشده تحت فشار، محروم‌کردن متهم از وکیل انتخابی، برگزاری محاکمه‌های شتاب‌زده و استفاده از عناوین مبهم امنیتی با اصول دادرسی عادلانه تعارض دارد. بازداشت بدون اطلاع خانواده، نگهداری در مکان نامعلوم و شکنجه برای گرفتن اعتراف نیز نمی‌تواند مبنای قانونی صدور حکم قرار گیرد.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، حقوق و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون می‌داند.

اصل ۲۷ قانون اساسی؛ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون سلاح را به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند.

اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را تضمین می‌کند.

اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع می‌داند.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت بازداشت‌شدگان و زندانیان را ممنوع می‌کند.

موارد نقض قانون

استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح؛

بازداشت‌های گسترده و بدون ضابطه؛

نگهداری افراد در مکان نامعلوم؛

شکنجه و اخذ اعترافات اجباری؛

محرومیت از وکیل انتخابی؛

صدور حکم اعدام پس از محاکمه‌های فاقد تضمین‌های لازم؛

مجازات شهروندان به دلیل استفاده از آزادی بیان و تجمع.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و نقض استانداردهای بین‌المللی

حق حیات، منع شکنجه، آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و برخورداری از دادرسی عادلانه از اصول بنیادین حقوق بشر هستند. صدور و اجرای حکم اعدام علیه معترضان پس از محاکمه‌هایی که با اعتراف اجباری و محرومیت از وکیل همراه بوده‌اند، نقض جدی این استانداردها محسوب می‌شود.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات، آزادی و امنیت فردی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار غیرانسانی.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق آزادی عقیده و بیان.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات.

ماده ۷ میثاق؛ منع شکنجه و رفتار ظالمانه.

ماده ۹ میثاق؛ منع بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۴ میثاق؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق؛ حقوق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز.

ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک؛ ممنوعیت اعدام برای جرائمی که فرد پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شده است.

نشست ۲۱ سپتامبر شورای حقوق بشر نشان داد که موضوع اعدام معترضان و سرکوب اعتراضات به یکی از مهم‌ترین محورهای فشار بین‌المللی بر حاکمیت تبدیل شده است. سخنان صریح آلمان و مواضع هماهنگ شمار زیادی از دولت‌ها، مطالبه‌ای روشن را مطرح کرد: توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و پاسخگو کردن عاملان کشتار، شکنجه و نقض گسترده حقوق بشر.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

اعدام ۵ زندانی از جمله یک زن در زندان‌های اصفهان، اهواز و تبریز


افزایش بی‌رویه اعدام ها در ماه‌های اخیر بیانگر تشدید بحران درونی نظام سیاسی و ناتوانی آن در پاسخ به مطالبات مردمی برای تغییر و آزادی است









کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ – پنج زندانی از جمله یک زن در زندان‌های اصفهان، اهواز و تبریز اعدام شدند. این اعدام‌ها در روزهای یک‌شنبه ۲۲، دوشنبه ۲۳ ، چهارشنبه ۲۵ و دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ اجرایی شده است.

اعدام ۲ زندانی در زندان سپیدار اهواز

دو زندانی در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند.

ـ بامداد دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵، کریم مجدم در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. به گزارش سازمان حقوق بشر کارون، وی متاهل، پدر ۴ فرزند و اهل اهواز بود که ۴ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

ـ سحرگاه چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵، حسین غزلاوی در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. وی فرزند علی و ساکن اهواز بود. او ۱۱ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام دو زندانی از جمله یک زن در زندان اصفهان

طی روزهای یک‌شنبه ۲۲ و دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ دو زندانی در زندان اصفهان اعدام شدند.

ـ سحرگاه دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵، یک زندانی به نام وحید وفایی در زندان اصفهان اعدام شد. وی ۴۷ ساله، اهل ساری و پدر ۳ فرزند بود. او ۲ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

ـ صبحگاه یک‌شنبه ۲۳ شهریوماه ۱۴۰۵ یک زندانی زن به نام زینب رجبی در زندان اصفهان اعدام شد. وی ۴۶ ساله، مادر ۳ فرزند بود. او ۴ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

این زندانی سال‌ها با بیمه بیکاری و به سختی معیشت فرزندانش و همسرش که قطع نخاع شده بود را تامین می‌کرد و از فقر مجبور شده بود که در منزلش مواد مخدر یکی از اقوامش را نگهداری کند. دادگاه بدون توجه به فقر و مشکلات معیشتی وی را به اعدام محکوم کرده بود.

اعدام اسکندر حیدرزاده در زندان تبریز

بامداد دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵، اسکندر حیدرزاده در زندان تبریز اعدام شد. وی ۴۵ ساله، اهل تبریز بود که ۵ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه

اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بین‌الملل

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.باره توقف اعــدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

اشتراک:

زندان عادل‌آباد شیراز؛ عکس، مشخصات، شرایط و موقعیت مکانی


بررسی ساختار بندها، شرایط نگهداری زندانیان سیاسی، وضعیت بحرانی بند زنان، کمبود غذا، محدودیت‌های درمانی و تفاوت امکانات در یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جنوب ایران



کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ – زندان عادل‌آباد شیراز که نام رسمی آن «زندان مرکزی شیراز» است، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مراکز نگهداری زندانیان در استان فارس به شمار می‌رود. این زندان علاوه بر متهمان و محکومان جرائم عمومی، طی دهه‌های گذشته محل نگهداری زندانیان سیاسی، عقیدتی، امنیتی، معترضان و شماری از محکومان به اعدام بوده است.

اطلاعات منتشرشده درباره این زندان، تصویری از مجموعه‌ای قدیمی، پرتراکم و چندلایه ارائه می‌دهد که در آن بندهای عمومی، امنیتی، تنبیهی و بخش زنان در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند. افزایش شمار زندانیان، کمبود غذا، محدودیت دسترسی به خدمات درمانی، گرانی اقلام فروشگاه، انتقال معترضان به بندهای فاقد ظرفیت و نگهداری زندانیان با اتهامات متفاوت در یک فضای مشترک، از مهم‌ترین مشکلات گزارش‌شده در زندان عادل‌آباد شیراز است.

وضعیت این زندان پس از بازداشت‌های گسترده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نیز وارد مرحله تازه‌ای شد. انتقال گروهی بازداشت‌شدگان به بند زنان و دیگر بخش‌های زندان، بر تراکم جمعیت افزود و کمبود تخت، غذا، حمام، سرویس بهداشتی و امکان تماس با خانواده را تشدید کرد.

گزارش جامع از زندان عادل‌آباد شیراز؛ از تراکم شدید تا بحران غذا و درمان

آنچه در این گزارش می‌خوانید

تاریخچه و موقعیت زندان عادل‌آباد شیراز

ساختار کلی و تقسیم‌بندی بندهای زندان

تراکم جمعیت و استفاده چندبرابری از ظرفیت اتاق‌ها

شرایط بند ۱۴ و وضعیت زندانیان سیاسی

کمبود غذا و گرانی فروشگاه زندان

وضعیت بحرانی بند زنان پس از بازداشت‌های گسترده

محدودیت تماس و ملاقات با خانواده‌ها

مشکلات بهداری و تأخیر در درمان زندانیان

تفاوت امکانات میان بندهای مختلف

سابقه بندهای تنبیهی عبرت و ارشاد

فشارهای روحی و فضای امنیتی زندان

باکس اطلاعاتی زندان عادل‌آباد شیراز



عنوان                                                   اطلاعات

نام رسمی                                                     زندان مرکزی شیراز

نام شناخته‌شده                                          زندان عادل‌آباد شیراز

موقعیت                                                 بلوار عدالت جنوبی شیراز

زمان احداث                                         دهه ۱۳۵۰

تعداد بندها                                                  حدود ۱۴ بند

بند سیاسی و امنیتی                                 بند ۱۴

شمار زندانیان سیاسی گزارش‌شده                ۴۴ نفر در گزارش تیرماه ۱۴۰۵

بخش‌های شناخته‌شده                                بندهای همت، نشاط، بند ۱۴، بند زنان، بند سبز بزرگسال، اندرزگاه قرآن، عبرت و ارشاد

مشکلات اصلی                                         تراکم جمعیت، کمبود غذا، ضعف خدمات درمانی، گرانی فروشگاه، محدودیت تماس و مشکلات بهداشتی

رئیس زندان                                               روح‌الله رضایی دانا

وضعیت بند زنان                                        تراکم شدید پس از انتقال بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

زندانی قدیمی که در بافت شهری شیراز قرار گرفت

زندان عادل‌آباد در دهه ۱۳۵۰ و در منطقه‌ای ساخته شد که در آن زمان خارج از محدوده مسکونی شیراز قرار داشت. توسعه شهر و گسترش مناطق جنوبی باعث شد این مجموعه به‌تدریج در داخل بافت شهری قرار گیرد. اکنون ساختمان‌های زندان و بازداشتگاه مرکزی در نزدیکی مناطق مسکونی و مسیرهای پرتردد جنوب شیراز واقع شده‌اند.

بیش از نیم قرن از زمان احداث این زندان می‌گذرد. در این مدت، بخش‌ها و ساختمان‌های جدیدی به مجموعه اولیه افزوده شده، اما توسعه فیزیکی زندان نتوانسته با افزایش مستمر شمار زندانیان هماهنگ شود. فرسودگی ساختمان‌ها، تقسیم بندهای قدیمی، اضافه‌شدن واحدهای امنیتی و استفاده چندبرابری از ظرفیت اتاق‌ها، عادل‌آباد را به مجموعه‌ای پیچیده و پرتراکم تبدیل کرده است.

بازداشتگاه مرکزی و زندان مرکزی در ساختمان‌هایی جداگانه اما نزدیک به یکدیگر قرار دارند. متهمان تازه‌بازداشت‌شده ممکن است ابتدا به بازداشتگاه منتقل شوند و پس از طی مراحل اولیه پرونده یا صدور قرار قضایی، به بندهای زندان مرکزی انتقال یابند.

ساختار زندان عادل‌آباد شیراز و تقسیم‌بندی بندها

بر اساس اطلاعات موجود، زندان عادل‌آباد شیراز حدود ۱۴ بند دارد. زندانیان با توجه به نوع پرونده، میزان محکومیت، وضعیت قضایی، جنسیت و تصمیم مسئولان زندان در بخش‌های مختلف نگهداری می‌شوند؛ بااین‌حال اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد این تقسیم‌بندی همواره منظم و ثابت نیست.

بندهای ۱۰ و ۱۱ که با نام‌های «همت» و «نشاط» نیز شناخته می‌شوند، از جمله بخش‌هایی هستند که زندانیان دارای احکام سنگین در آنها نگهداری شده‌اند. بند ۱۴ به‌عنوان بخش سیاسی و امنیتی شناخته می‌شود و از سال ۱۳۹۵، همزمان با اجرای بخش‌نامه تفکیک زندانیان، به محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی تبدیل شد.

این بند با دیوارها و درهای جداگانه از بخش‌های دیگر زندان تفکیک شده است. با وجود این جداسازی فیزیکی، اطلاعات تازه نشان می‌دهد زندانیان سیاسی در داخل همین بند نیز همراه با افرادی با پرونده‌ها و وابستگی‌های کاملاً متفاوت نگهداری شده‌اند.

بخش‌هایی مانند دفتر مدیریت داخلی، دفتر قاضی ناظر، واحد اجرای احکام، بهداری و ورودی بندهای مختلف در مسیر اصلی مجموعه قرار دارند. نحوه دسترسی زندانیان به این قسمت‌ها به بند محل نگهداری، هماهنگی مسئولان و مجوزهای داخلی بستگی دارد.

افزایش جمعیت و تغییر ساختار اولیه زندان

زندان عادل‌آباد در ساختار اولیه خود از چهار بند بزرگ تشکیل شده بود. هر بند سه طبقه و حدود ۲۰ اتاق داشت و ظرفیت اولیه هر بند نزدیک به ۵۰۰ نفر عنوان شده است.

با افزایش شمار زندانیان، بندهای بزرگ به واحدهای کوچک‌تر تقسیم شدند. این تقسیم‌بندی فضای فیزیکی بیشتری ایجاد نکرد، بلکه همان ساختمان‌های موجود را به بخش‌های متعدد تبدیل کرد. در نتیجه، شمار زیادی از زندانیان در محیط‌هایی نگهداری شدند که زیرساخت آب، تهویه، حمام، سرویس بهداشتی و فضای خواب آن برای جمعیتی بسیار کمتر طراحی شده بود.

گزارش‌های مربوط به سال‌های مختلف نشان می‌دهد در برخی دوره‌ها جمعیت زندان چند برابر ظرفیت اولیه بوده است. پیامد مستقیم چنین تراکمی، کمبود تخت و گسترش کف‌خوابی است. در اتاق‌های پرجمعیت، زندانیان ناچار می‌شوند به‌صورت فشرده یا نوبتی استراحت کنند و دسترسی آنان به حمام و سرویس‌های بهداشتی نیز محدودتر می‌شود.

تراکم بالا تنها به کمبود فضای خواب منتهی نمی‌شود. افزایش جمعیت، کیفیت هوا، امکان نظافت، دسترسی به آب گرم، کنترل بیماری‌های واگیردار، توزیع غذا و ظرفیت بهداری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. امکاناتی که برای چندصد زندانی طراحی شده‌اند، در عمل باید پاسخگوی جمعیتی چندبرابر باشند.

بند ۱۴؛ محل نگهداری زندانیان سیاسی

بر پایه گزارش تیرماه ۱۴۰۵ از وضعیت  بند ۱۴ زندان عادل‌آباد، در آن مقطع ۴۴ زندانی سیاسی در این بند نگهداری می‌شدند. اطلاعات رسیده نشان می‌داد این زندانیان در کنار اعضای گروه داعش اسکان داده شده‌اند؛ وضعیتی که نگرانی‌هایی جدی درباره امنیت زندانیان سیاسی ایجاد کرده است.

بند ۱۴ در ابتدا با هدف جداسازی زندانیان سیاسی و امنیتی از زندانیان جرائم عمومی ایجاد شد، اما ترکیب کنونی جمعیت این بند نشان می‌دهد جداسازی فیزیکی آن لزوماً به تفکیک زندانیان با پرونده‌ها و شرایط متفاوت منجر نشده است.

زندانیان سیاسی در این بند علاوه بر نگرانی‌های امنیتی، با کمبود غذا، کیفیت پایین تغذیه، گرانی فروشگاه و فشارهای روحی روبه‌رو هستند. فضای حاکم بر بند نیز با اضطراب ناشی از تصمیم‌های ناگهانی، انتقال زندانیان، محدودیت‌های داخلی و نگرانی درباره اجرای احکام توصیف شده است.

نبود مسیر روشن برای پیگیری شکایت‌ها و درخواست‌های زندانیان، این فشار را افزایش می‌دهد. بسیاری از تصمیم‌ها درباره تماس، ملاقات، انتقال، درمان یا برخورداری از امکانات در سطح مدیریت زندان و نهادهای قضایی گرفته می‌شود و زندانیان امکان مؤثری برای اعتراض به این تصمیم‌ها ندارند.

جیره غذایی کمتر از جمعیت بندها

یکی از مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده درباره زندان عادل‌آباد شیراز، ناکافی‌بودن غذای توزیعی است. در گزارش بند ۱۴ آمده بود میزان غذای در نظر گرفته‌شده برای حدود ۵۰ زندانی، تنها پاسخگوی نزدیک به ۲۵ نفر است.

این کمبود باعث می‌شود زندانیان بخشی از روز را با گرسنگی سپری کنند یا برای تأمین غذای بیشتر به فروشگاه زندان وابسته شوند. کیفیت غذای توزیعی نیز پایین توصیف شده و برخی زندانیان ناچارند با خرید مواد اولیه، غذای خود را در داخل بند آماده کنند.

وابستگی به فروشگاه، هزینه نگهداری زندانی را به خانواده منتقل می‌کند. قیمت کالاها در فروشگاه زندان بالاتر از بازار گزارش شده و کیفیت شماری از اقلام نیز پایین است. زندانیانی که خانواده‌هایشان توانایی واریز مستمر پول ندارند، بیش از دیگران در معرض کمبود غذا قرار می‌گیرند.

به این ترتیب، توان مالی به یکی از عوامل تعیین‌کننده در کیفیت تغذیه زندانیان تبدیل می‌شود. زندانی دارای منابع مالی می‌تواند بخشی از نیازهای خود را از فروشگاه تأمین کند، اما زندانی کم‌درآمد یا فردی که از حمایت خانواده محروم است، باید به همان جیره محدود زندان بسنده کند.

وضعیت بحرانی بند زنان پس از بازداشت‌های گسترده

شرایط بند زنان زندان عادل‌آباد پس از بازداشت‌های اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ با بحرانی تازه روبه‌رو شد. بر اساس گزارش وضعیت بند زنان زندان عادل‌آباد پس از انتقال بازداشت‌شدگان، بیش از ۱۵۰ زن در اتاقی قرار داده شدند که برای حدود ۳۰ نفر طراحی شده بود.

این رقم به معنای استفاده پنج‌برابری از ظرفیت یک اتاق است. فضای محدود باعث شده بود نفس‌کشیدن دشوار شود و برخی زندانیان به‌صورت دو نفره روی یک تخت بخوابند. بخشی از بازداشت‌شدگان نیز به اتاق‌هایی منتقل شدند که زندانیان محکوم به قتل، جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و شماری از نوجوانان در آنها نگهداری می‌شدند.

ورود گروهی بازداشت‌شدگان، نظم داخلی بند را نیز تغییر داد. زنان زندانی با پرونده‌های مالی و دو زندانی سیاسی که پیش‌تر در اتاق سیاسی نگهداری می‌شدند، از محل قبلی خود خارج و به نمازخانه منتقل شدند.

نمازخانه محل اقامت طراحی‌شده برای زندانیان نبود و از حمام و سرویس بهداشتی مستقل برخوردار نبود. زنان منتقل‌شده برای استفاده از این امکانات باید پس از ساعت ۱۱ صبح در صف قرار می‌گرفتند و به اتاق قرنطینه مراجعه می‌کردند. این وضعیت دسترسی روزانه به نظافت و امکانات بهداشتی را دشوار کرده بود.

یک بشقاب غذا برای چهار زن زندانی

کمبود غذا در بند زنان ابعاد شدیدتری داشته است. در گزارش بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آمده بود یک بشقاب غذا میان چهار زندانی تقسیم می‌شد. چنین سهمی نمی‌توانست نیاز غذایی روزانه زندانیان را تأمین کند، به‌ویژه برای زنان مجروح، بیمار یا افرادی که پس از بازداشت در شرایط جسمی نامناسب قرار داشتند.

کالاهای فروشگاه بند زنان نیز کم و گران بود. حتی آب معدنی در دسترس زندانیان قرار نداشت و توزیع تره‌بار برای حدود دو ماه متوقف شده بود. نبود میوه و سبزیجات تازه، در کنار حجم اندک غذا، خطر ضعف جسمانی و گسترش بیماری را افزایش می‌دهد.

در شرایط تراکم شدید، کیفیت و مقدار غذا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ضعف سیستم ایمنی، نبود تهویه کافی و استفاده مشترک جمعیت بزرگی از سرویس‌های محدود، زمینه انتقال سریع بیماری‌ها را فراهم می‌کند.

قطع تماس و محدودیت ملاقات با خانواده‌ها

در دوره انتقال بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، تلفن بند زنان برای حدود دو هفته قطع شد. در این مدت، خانواده‌ها امکان دریافت خبر مستقیم از بازداشت‌شدگان را نداشتند.

ملاقات‌ها نیز تنها در هفته دوم، به‌صورت کابینی و گزینشی انجام شد. ترکیب قطع تلفن و محدودیت ملاقات، خانواده‌ها را در بی‌خبری نگه داشت و فشار روحی زیادی بر زندانیان و نزدیکان آنان وارد کرد.

یکی از موارد ثبت‌شده مربوط به دانش‌آموزی بود که با بدن پر از ساچمه بازداشت و به زندان منتقل شده بود. اطلاعات منتشرشده همچنین نشان می‌داد بخش قابل توجهی از زنان و دختران بازداشت‌شده را دانش‌آموزان تشکیل می‌دادند. نگهداری افراد مجروح در محیطی پرتراکم و فاقد امکانات کافی، نیاز به رسیدگی پزشکی سریع را افزایش می‌داد.

بهداری زندان و صف طولانی دریافت درمان

دسترسی محدود به خدمات پزشکی یکی از مشکلات دیرینه زندان عادل‌آباد شیراز است. ظرفیت بهداری متناسب با افزایش جمعیت زندان توسعه پیدا نکرده و زندانیان برای مراجعه به پزشک یا دریافت دارو گاه چند روز یا چند هفته منتظر می‌مانند.

در اطلاعات منتشرشده از دوره‌های گذشته، سهم مراجعه به بهداری برای یک بند پرجمعیت تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر در هفته عنوان شده است. چنین ظرفیتی برای بندی با صدها زندانی کافی نیست و می‌تواند درمان بیماری‌های عفونی، مشکلات دندان، بیماری‌های مزمن و وضعیت‌های اورژانسی را به تأخیر بیندازد.

در یکی از موارد ثبت‌شده، رسیدگی‌نشدن به عفونت دندان یک زندانی باعث وخامت وضعیت جسمی او شد و انتقال به بیمارستان خارج از زندان را ضروری کرد. گزارش‌هایی نیز از مرگ زندانیان پس از تأخیر در درمان منتشر شده است؛ هرچند تعیین علت دقیق هر مورد نیازمند دسترسی به پرونده پزشکی، گواهی فوت و اطلاعات بیمارستانی است.

مشکل درمان تنها به ظرفیت بهداری محدود نیست. انتقال زندانی به بیمارستان خارج از زندان نیازمند موافقت مسئولان، هماهنگی حفاظتی و تأمین نیروی مراقب است. این مراحل اداری می‌تواند در وضعیت‌های اضطراری موجب از‌دست‌رفتن زمان حیاتی شود.

تفاوت امکانات میان بندهای زندان

شرایط همه بندهای زندان عادل‌آباد یکسان نیست. اطلاعات منتشرشده از تفاوت آشکار میان بخش‌های عمومی، امنیتی، تنبیهی و بندهایی با امکانات بیشتر حکایت دارد.

بخشی موسوم به «بند سبز بزرگسال» با ظرفیت تقریبی ۴۰۰ نفر، در مقایسه با برخی بندهای عمومی امکانات بیشتری داشته است. شماری از زندانیان این بخش را «بند مرفهین» نامیده‌اند؛ عنوانی که نشان‌دهنده نقش توان مالی و موقعیت افراد در دسترسی به امکانات بهتر است.

«اندرزگاه قرآن» نیز با جمعیت کمتر، از جمله بخش‌هایی معرفی شده که شرایط آن نسبت به بندهای شلوغ عمومی مناسب‌تر بوده است. جمعیت کمتر به معنای دسترسی آسان‌تر به تخت، حمام، سرویس بهداشتی و فضای عمومی است.

در مقابل، زندانیان بندهای پرجمعیت یا افراد فاقد منابع مالی با کمبود فضای خواب، غذای ناکافی و وابستگی به فروشگاه گران زندان مواجه‌اند. این تفاوت‌ها باعث می‌شود شرایط تحمل حبس برای زندانیان، نه‌فقط بر اساس نوع محکومیت، بلکه بر پایه بند محل نگهداری و توان مالی آنان تعیین شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه

اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بین‌الملل

بند عبرت و ارشاد؛ پیشینه محدودیت‌های تنبیهی

یکی از بخش‌های شناخته‌شده زندان عادل‌آباد، بند «عبرت» یا «ارشاد» است که در گزارش‌های پیشین به‌عنوان محل تنبیه زندانیان معرفی شده است.

زندانیانی که به این بخش منتقل می‌شدند، با محدودیت تماس تلفنی، ملاقات خانوادگی، هواخوری و دسترسی به امکانات روزانه روبه‌رو بودند. محدودیت آب آشامیدنی، امکانات بهداشتی، وسایل سرمایشی و گرمایشی و خدمات پزشکی نیز درباره این بند ثبت شده است.

اگرچه بخش مهمی از اطلاعات مربوط به عبرت و ارشاد به سال‌های گذشته بازمی‌گردد، سابقه وجود چنین بخشی تصویری از شیوه استفاده از محرومیت‌های روزمره به‌عنوان ابزار تنبیه ارائه می‌دهد. انتقال به بند تنبیهی می‌تواند زندانی را از ارتباط با دیگران و امکان اطلاع‌رسانی درباره وضعیت خود محروم کند.

مدیریت زندان و گسترش فشارهای روحی

روح‌الله رضایی دانا از خرداد ۱۳۹۹ به‌عنوان رئیس زندان عادل‌آباد معرفی شده است. در گزارش‌های اخیر از میرحاجی به‌عنوان دادستان و از مسئولان اجرای احکام نیز در ارتباط با تصمیم‌های اثرگذار بر وضعیت زندانیان نام برده شده است.

زندانیان با فضایی مواجه‌اند که در آن تصمیم‌های مربوط به انتقال، محدودیت تماس، ملاقات، اجرای حکم و استفاده از امکانات می‌تواند بدون اطلاع قبلی اتخاذ شود. این بی‌ثباتی، به‌ویژه برای محکومان به اعدام و زندانیان سیاسی، فشار روانی مستمری ایجاد می‌کند.

کمبود غذا، نگرانی از انتقال به بندهای نامتناسب، محدودیت ارتباط با خانواده و دشواری دسترسی به درمان، تنها مشکلات جداگانه نیستند. قرارگرفتن این عوامل در کنار یکدیگر، زندگی روزمره در زندان عادل‌آباد شیراز را به چرخه‌ای از اضطراب، محرومیت و انتظار تبدیل کرده است.

زندان عادل‌آباد؛ مجموعه‌ای نیازمند شفافیت

ترکیب اطلاعات مربوط به ساختار زندان، بند ۱۴، بند زنان، بهداری، فروشگاه و بخش‌های تنبیهی نشان می‌دهد مشکلات زندان عادل‌آباد به یک بند یا یک دوره محدود نیست. فرسودگی ساختمان، افزایش جمعیت و توسعه‌نیافتن خدمات متناسب با آن، زمینه شکل‌گیری بسیاری از بحران‌های کنونی را فراهم کرده است.

انتشار آمار دقیق شمار زندانیان، ظرفیت واقعی هر بند، تعداد تخت‌ها، وضعیت تغذیه، بودجه بهداری، شمار پزشکان و موارد انتقال به بیمارستان می‌تواند تصویر روشن‌تری از شرایط این مجموعه ارائه دهد. همچنین لازم است وضعیت زندانیان سیاسی، زنان، نوجوانان، مجروحان و بیماران به‌صورت جداگانه بررسی شود.

گزارش‌های منتشرشده از زندان عادل‌آباد شیراز نشان می‌دهد افزایش جمعیت بدون توسعه امکانات، زندگی زندانیان را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده است. تراکم شدید، کمبود غذا، دسترسی محدود به درمان، گرانی فروشگاه و قطع ارتباط با خانواده، در کنار تفاوت امکانات میان بندها، مهم‌ترین محورهایی هستند که همچنان درباره این زندان مطرح‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ