--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

سومین روز اعتصاب غذا و تحصن ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار؛ ادامه اعتراض به اجرای احکام اعدام


اعتصاب غذا و تحصن حدود یک هزار و ۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار وارد سومین روز شد. زندانیان با در دست داشتن تراکت‌های «نه به اعدام» خواستار توقف اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، شدند. همزمان گزارش‌هایی از استقرار نیروهای گارد، نصب دستگاه‌های پارازیت و تشدید محدودیت‌های ارتباطی در این زندان منتشر شده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ – اعتصاب غذا و تحصن گسترده حدود یک هزار و ۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار کرج، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ وارد سومین روز شد. این اعتراض که در واکنش به انتقال پنج زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی آغاز شده، اکنون به اعتراضی فراگیر علیه روند صدور و اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، تبدیل شده است.

سومین روز اعتصاب غذا در زندان قزلحصار

بر اساس اطلاعات رسیده به کانون حقوق بشر ایران، حدود یک هزار و ۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار، برای سومین روز متوالی به اعتصاب غذا و تحصن خود ادامه دادند.

این حرکت اعتراضی از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه آغاز شد؛ زمانی که پنج زندانی محکوم به اعدام از این واحد برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. زندانیان در اعتراض به این اقدام و همچنین در مخالفت با ادامه روند اجرای احکام اعدام، از دریافت غذای زندان خودداری کرده و دست به تحصن زدند.

به گفته منابع آگاه، این اعتراض تاکنون بدون پاسخ مثبت مسئولان زندان ادامه یافته است.

اعتراض به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر

به گفته زندانیان معترض، هدف از اعتصاب غذا تنها جلوگیری از اجرای حکم هم‌بندی‌هایشان نیست، بلکه اعتراض به سیاست استفاده گسترده از مجازات اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر است.

آنان خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، بازنگری در قوانین مرتبط با جرایم مواد مخدر و حذف مجازات اعدام از این دسته از پرونده‌ها شده‌اند.

زندانیان همچنین تأکید کرده‌اند که بسیاری از محکومان این پرونده‌ها از اقشار کم‌برخوردار جامعه هستند و به دلیل فقر، بیکاری، مشکلات معیشتی و نبود فرصت‌های اقتصادی وارد این چرخه شده‌اند. به گفته آنان، مجازات اعدام نه تنها راهکاری برای مقابله با قاچاق مواد مخدر نبوده، بلکه طی سال‌های گذشته نیز نتوانسته است مانع گسترش این پدیده شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه

اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار

دومین روز اعتصاب غذا و تحصن ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار؛ فراخوان برای اقدام فوری بین‌المللی

تحصن با تراکت‌های «نه به اعدام»

گزارش‌های دریافتی حاکی است که زندانیان معترض در محوطه بند روی زمین نشسته و با در دست داشتن تراکت‌هایی با شعار «نه به اعدام» خواستار توقف اجرای احکام اعدام در زندان قزلحصار شده‌اند.

همزمان، مأموران زندان در محوطه بند حضور یافته‌اند تا از ارسال تصاویر و فیلم‌های این اعتراض به خارج از زندان جلوگیری کنند.

به گفته منابع مطلع، فضای بند همچنان امنیتی است و زندانیان با وجود فشارهای موجود، به تحصن و اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند.

گزارش‌ها از نصب دستگاه پارازیت و افزایش محدودیت‌های ارتباطی

بر اساس گزارش‌های رسیده از داخل زندان، در محوطه زندان قزلحصار دستگاه‌های ایجاد پارازیت نصب شده است تا ارتباط زندانیان با خارج از زندان مختل شود.

به گفته زندانیان، فعالیت این دستگاه‌ها علاوه بر محدود کردن ارتباطات، موجب بروز مشکلات جسمی برای برخی زندانیان شده و تعدادی از آنان از سردرد و ناراحتی‌های ناشی از امواج منتشرشده شکایت کرده‌اند.

این گزارش‌ها تاکنون از سوی مقام‌های مسئول تأیید یا رد نشده است.

استقرار نیروهای گارد و نگرانی از حمله به بند

همزمان با ادامه اعتصاب غذا، منابع داخل زندان از استقرار گسترده نیروهای گارد در اطراف واحد ۲ خبر داده‌اند.

به گفته زندانیان، احتمال داده می‌شود این نیروها برای ورود به بند و انجام بازرسی با هدف کشف و ضبط تلفن‌های همراه زندانیان آماده شده باشند.

با وجود افزایش حضور نیروهای امنیتی، مسئولان زندان تاکنون هیچ اقدام مثبتی برای پاسخ به مطالبات زندانیان انجام نداده‌اند و اعتراضی که اکنون وارد سومین روز شده، همچنان ادامه دارد.

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این موضوع، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری و رویه‌های مرتبط با اجرای مجازات اعدام و نحوه برخورد با زندانیان در دیکتاتوری حاکم، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق حیات و حقوق بنیادین زندانیان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز مسئولان زندان موظف به حفظ سلامت زندانیان، رعایت کرامت انسانی آنان و فراهم کردن شرایط قانونی برای اعتراضات مسالمت‌آمیز در چارچوب مقررات هستند.

ابهامات حقوقی

در این پرونده، ادامه اعتصاب غذا، گزارش‌های مربوط به نصب دستگاه‌های پارازیت، محدود شدن ارتباط زندانیان با خارج از زندان، استقرار گسترده نیروهای گارد، نگرانی از ورود مأموران به بند، و عدم پاسخ مسئولان به مطالبات زندانیان، از مهم‌ترین موضوعات حقوقی مطرح‌شده است. همچنین ضرورت رعایت حقوق زندانیان در دوران اعتراض، حفظ سلامت آنان و جلوگیری از هرگونه برخورد خشونت‌آمیز، از مواردی است که نیازمند نظارت مستقل و شفاف است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: مصونیت جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص.

اصل ۲۹ قانون اساسی: حق برخورداری از خدمات درمانی.

اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.

اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت شکنجه و هرگونه رفتار تحقیرآمیز.

اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت زندانیان.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها: الزام به حفظ سلامت، امنیت و کرامت زندانیان و فراهم کردن دسترسی به خدمات درمانی.

موارد احتمالی نقض قانون

محدودیت ارتباط زندانیان با خارج از زندان.

گزارش‌های مربوط به استفاده از دستگاه‌های پارازیت.

احتمال برخورد امنیتی با زندانیان معترض.

عدم رسیدگی به مطالبات زندانیان.

تهدید سلامت جسمی و روانی اعتصاب‌کنندگان.

نقض حقوق بشر در رسیدگی به خواسته زندانیان متحصن

ادامه اعتصاب غذا و تحصن زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار، همراه با گزارش‌های مربوط به محدودیت ارتباطات، نصب دستگاه‌های پارازیت، استقرار نیروهای گارد و نبود پاسخ مؤثر به مطالبات زندانیان، نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد کرده است. در صورت صحت این گزارش‌ها، اقداماتی از این دست می‌تواند با اصول حفظ کرامت انسانی، حق برخورداری از سلامت، حق دسترسی به ارتباط با خانواده و وکیل، و ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز نسبت به افراد محروم از آزادی مغایرت داشته باشد. همچنین استفاده گسترده از مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، همواره از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته و این نهادها بر ضرورت بازنگری در چنین مجازات‌هایی تأکید کرده‌اند.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق محاکمه منصفانه.

قواعد نلسون ماندلا: حق برخورداری زندانیان از خدمات درمانی، حفظ کرامت انسانی، ارتباط با جهان خارج و حفاظت از سلامت جسمی و روانی.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار


بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، حکم اعدام عارف خوشکار، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. این زندانی سیاسی پیش‌تر با اتهام قتل یکی از نیروهای بسیج به اعدام محکوم شده بود؛ در حالی که منابع نزدیک به پرونده از اعتراف اجباری، شکنجه، محرومیت از وکیل منتخب و ابهام در روند دادرسی او خبر داده بودند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز چهارشنبه حکم اعدام عارف خوشکار، زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد. اجرای این حکم در حالی صورت گرفت که طی روزهای گذشته خانواده، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به خطر اعدام وی هشدار داده و خواستار توقف اجرای حکم و بررسی دوباره پرونده شده بودند.

اجرای حکم اعدام عارف خوشکار

بر اساس اطلاعات رسیده به کانون حقوق بشر ایران، بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، حکم اعدام عارف خوشکار در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

عارف خوشکار از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بود که با اتهام قتل یکی از نیروهای بسیج به اعدام محکوم شده بود. طی روزهای گذشته، با انتقال وی به سلول انفرادی، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم افزایش یافته بود و خانواده و نزدیکان او با انتشار درخواست‌هایی، خواستار توجه فوری نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی به وضعیت این زندانی سیاسی شده بودند.

بازداشت عارف خوشکار و روند پرونده

بر اساس اطلاعات موجود، عصر روز شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱ و هم‌زمان با اعتراضات مردمی در محله فلاح تهران، یکی از نیروهای بسیج به نام سلمان امیراحمدی در جریان حوادث آن روز کشته شد.

گزارش‌های منتشرشده حاکی است که عارف خوشکار حدود یک ماه بعد، در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱، بازداشت و در اواخر آذر همان سال با اتهام قتل عمد به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد.

پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر، وی به همراه شماری دیگر از زندانیان به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت و تا زمان اجرای حکم در این زندان نگهداری می‌شد.

گزارش‌ها درباره اعتراف اجباری و شکنجه

بر اساس اطلاعات دریافتی، عارف خوشکار در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفته و برای اخذ اعتراف علیه خود شکنجه شده بود.

همچنین منابع نزدیک به پرونده گزارش داده‌اند که مأموران امنیتی با بازداشت برادر کوچک‌تر وی و تهدید به تعرض جنسی علیه او، عارف خوشکار را تحت فشار قرار داده بودند تا مسئولیت قتل یکی از نیروهای حکومتی را بر عهده بگیرد.

این منابع تأکید کرده‌اند که اعترافات منسوب به این زندانی در چنین شرایطی و تحت فشارهای شدید امنیتی اخذ شده و از نظر حقوقی محل تردید بوده است.

ابهام در روند دادرسی و محرومیت از وکیل منتخب

بر اساس اطلاعات منتشرشده، وکیل عارف خوشکار از نوع تسخیری بوده و خانواده وی همواره تشویق شده بودند که از اطلاع‌رسانی عمومی درباره پرونده خودداری کنند.

منابع آگاه همچنین اعلام کرده‌اند که وی بدون برخورداری از امکان دفاع مؤثر، بدون دسترسی آزادانه به وکیل منتخب خود و بدون برگزاری یک رسیدگی علنی و شفاف به مجازات اعدام محکوم شده بود. به گفته این منابع، او فرصت کافی برای دفاع مؤثر از خود در جریان رسیدگی قضایی نداشت.

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این پرونده، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات مردمی، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق آزادی، منع شکنجه و حقوق بنیادین شهروندان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز ضابطان امنیتی و مراجع قضایی مکلف به رعایت تشریفات قانونی، حفظ کرامت متهم، منع هرگونه شکنجه، احترام به حقوق دفاعی و رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده عارف خوشکار، گزارش‌های منتشرشده درباره شکنجه برای اخذ اعتراف، تهدید یکی از اعضای خانواده، استفاده از وکیل تسخیری، محرومیت از وکیل منتخب، ابهام در روند رسیدگی قضایی و اجرای حکم اعدام با وجود این ادعاها، از مهم‌ترین ابهام‌های حقوقی پرونده به شمار می‌رود. همچنین نحوه ارزیابی اعتبار اعترافات منتسب به وی و رعایت حقوق دفاعی متهم در مراحل تحقیقات و محاکمه، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی مستقل و شفاف است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: مصونیت جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص.

اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خارج از تشریفات قانونی.

اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.

اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار.

اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت بازداشت‌شدگان.

مواد مرتبط قانون آیین دادرسی کیفری: رعایت حقوق دفاعی متهم و بی‌اعتباری اقرارهای اخذشده تحت اجبار.

موارد نقض قانون

گزارش‌های مربوط به شکنجه برای اخذ اعتراف.

تهدید یکی از اعضای خانواده متهم.

محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب.

ابهام در روند دادرسی.

استناد به اعترافات مورد مناقشه.

اجرای حکم اعدام با وجود ادعاهای مطرح‌شده درباره نقض حقوق دفاعی.

نقض حقوق بشر در پرونده عارف خوشکار

پرونده عارف خوشکار از منظر حقوق بشر، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حق دادرسی عادلانه، ممنوعیت شکنجه، اعتبار اعترافات اخذشده تحت فشار، حق برخورداری از وکیل منتخب و حق حیات ایجاد کرده است. گزارش‌های منتشرشده درباره شکنجه، تهدید یکی از اعضای خانواده برای وادار کردن وی به اعتراف، محدودیت در بهره‌مندی از حق دفاع و اجرای حکم اعدام با وجود این ادعاها، در صورت صحت، می‌تواند با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از حقوق متهمان مغایرت داشته باشد. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که هرگونه ادعای شکنجه، اعتراف اجباری و نقض اصول دادرسی عادلانه باید توسط نهادی مستقل، بی‌طرف و مؤثر مورد تحقیق قرار گیرد و تا زمان روشن شدن این ادعاها، از اجرای مجازات‌های غیرقابل بازگشت مانند اعدام خودداری شود.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دفاع و محاکمه منصفانه.

قواعد نلسون ماندلا: حفظ کرامت، سلامت جسمی و روانی و منع شکنجه افراد محروم از آزادی.


کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک




اشتراک:

وضعیت بحرانی بند میثاق زندان لاکان رشت؛ خانواده‌ها خواستار اقدام فوری برای حفظ جان زندانیان شدند


خانواده‌های زندانیان بند میثاق زندان لاکان رشت با انتشار بیانیه‌ای نسبت به شرایط نامناسب نگهداری، کمبود امکانات درمانی، شیوع بیماری‌ها و افزایش نگرانی از اجرای احکام اعدام هشدار داده و از نهادهای حقوق بشری خواستند برای حفاظت از جان زندانیان و نظارت بر وضعیت این بند اقدام کنند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ – جمعی از خانواده‌های زندانیان بند میثاق زندان لاکان رشت با انتشار بیانیه‌ای، از شرایط بحرانی حاکم بر این بند پرده برداشته و نسبت به وضعیت سلامت، شرایط نگهداری و خطر اجرای احکام اعدام برای برخی از زندانیان هشدار داده‌اند. آنان از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر خواسته‌اند با نظارت بر وضعیت زندانیان و پیگیری مطالبات آنان، از تداوم نقض حقوق زندانیان جلوگیری کنند.

انتشار بیانیه خانواده‌های زندانیان بند میثاق زندان لاکان

خانواده‌های زندانیان بند میثاق زندان لاکان رشت در بیانیه‌ای سرگشاده خطاب به مدافعان حقوق بشر، نهادهای بین‌المللی، فعالان مدنی و مخالفان مجازات اعدام، خواستار توجه فوری به وضعیت زندانیان این بند شدند.

در این بیانیه آمده است که در شرایطی که روند اجرای احکام اعدام در ایران با سرعت نگران‌کننده‌ای ادامه دارد و فشار بر منتقدان و معترضان افزایش یافته است، زندانیان بند میثاق علاوه بر نگرانی از سرنوشت قضایی خود، هر روز با شرایط دشوار و غیراستاندارد نگهداری نیز مواجه هستند.

خانواده‌ها تأکید کرده‌اند که سکوت جامعه جهانی در برابر این وضعیت، نگرانی آنان را دوچندان کرده و از نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند نسبت به وضعیت این زندانیان بی‌تفاوت نباشند.

زندانیانی از اقشار کم‌برخوردار در معرض خطر

در بخشی از این بیانیه آمده است که زندانیان بند میثاق عمدتاً از میان اقشار کم‌برخوردار، کارگران و خانواده‌های کم‌درآمد جامعه هستند؛ افرادی که اکنون با احکام سنگین، از جمله خطر اجرای حکم اعدام، روبه‌رو شده‌اند.

به گفته خانواده‌ها، نگرانی این زندانیان تنها به روند قضایی محدود نمی‌شود، بلکه شرایط نامناسب زندان نیز سلامت جسمی و روانی آنان را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

آنان تأکید کرده‌اند که بسیاری از خانواده‌ها نیز در بیرون از زندان با مشکلات شدید اقتصادی، فشارهای روحی و نگرانی دائمی نسبت به وضعیت عزیزان خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

گزارش از شرایط نامناسب نگهداری در بند میثاق

بر اساس بیانیه منتشرشده، وضعیت بهداشتی و درمانی بند میثاق زندان لاکان در شرایط بحرانی قرار دارد.

خانواده‌های زندانیان از شیوع بیماری‌های مختلف، کمبود امکانات درمانی، دسترسی محدود به پزشکان متخصص، کیفیت نامناسب غذا، آب آشامیدنی غیربهداشتی، نبود شرایط استاندارد بهداشتی، وجود حشرات موذی و تأخیر در اعزام بیماران به مراکز درمانی به عنوان مهم‌ترین مشکلات این بند نام برده‌اند.

به گفته آنان، ادامه این وضعیت سلامت زندانیان را با خطرهای جدی روبه‌رو کرده و نگرانی خانواده‌ها را نسبت به آینده عزیزانشان افزایش داده است.

نگرانی از افزایش اجرای احکام اعدام

در این بیانیه همچنین به افزایش روند اجرای احکام اعدام در ایران اشاره شده و خانواده‌های زندانیان بند میثاق نسبت به سرنوشت زندانیانی که با حکم اعدام روبه‌رو هستند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

آنان خواستار توقف اجرای احکام اعدام، رسیدگی عادلانه به پرونده زندانیان و فراهم شدن شرایط مناسب برای نگهداری آنان شده‌اند.

خانواده‌ها تأکید کرده‌اند که حفظ جان زندانیان و تأمین حقوق اولیه آنان، مسئولیتی است که نباید تحت هیچ شرایطی نادیده گرفته شود.

درخواست برای نظارت بر وضعیت زندانیان

در پایان این بیانیه، خانواده‌های زندانیان بند میثاق از گزارشگران ویژه سازمان ملل، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، سازمان‌های مدافع حق حیات و تمامی مدافعان کرامت انسانی خواسته‌اند وضعیت زندانیان این بند را به‌صورت مستمر پیگیری کرده و برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق آنان، از جمله بهبود شرایط نگهداری، دسترسی به خدمات درمانی مناسب و توقف اجرای احکام اعدام، اقدامات مؤثر انجام دهند.

آنان ابراز امیدواری کرده‌اند که همبستگی و توجه جامعه جهانی بتواند از جان زندانیان حفاظت کرده و زمینه تحقق عدالت، کرامت انسانی و احترام به حقوق بنیادین آنان را فراهم سازد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این موضوع، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین و رویه‌های حاکم بر نظام کیفری در دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه در حوزه اجرای مجازات‌ها، حقوق زندانیان و پرونده‌های امنیتی، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین انسان‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز سازمان زندان‌ها و مراجع قضایی موظف به حفظ سلامت، کرامت و حقوق قانونی زندانیان و تأمین شرایط مناسب نگهداری آنان هستند.

ابهامات حقوقی

در گزارش خانواده‌های زندانیان بند میثاق زندان لاکان، مواردی همچون کمبود امکانات درمانی، تأخیر در اعزام بیماران به مراکز درمانی، کیفیت نامناسب تغذیه، نبود استانداردهای بهداشتی، شیوع بیماری‌ها و نگرانی از اجرای احکام اعدام مطرح شده است. در صورت صحت این گزارش‌ها، رعایت تکالیف قانونی مسئولان زندان در زمینه حفظ سلامت و حقوق زندانیان نیازمند بررسی مستقل و شفاف خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: مصونیت جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص.

اصل ۲۹ قانون اساسی: حق برخورداری از خدمات درمانی و تأمین اجتماعی.

اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.

اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت افراد بازداشت‌شده و زندانی.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها: الزام به تأمین خدمات درمانی، بهداشت، تغذیه مناسب و حفظ سلامت زندانیان.

موارد نقض قانون

گزارش کمبود خدمات درمانی.

تأخیر در اعزام بیماران به مراکز درمانی.

کیفیت نامناسب غذا و آب آشامیدنی.

نبود شرایط استاندارد بهداشتی.

تهدید سلامت جسمی و روانی زندانیان.

نقض حقوق بشر در بند میثاق زندان لاکان

گزارش خانواده‌های زندانیان بند میثاق زندان لاکان نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر در این بند ایجاد می‌کند. گزارش‌های مربوط به شیوع بیماری‌ها، کمبود امکانات درمانی، شرایط نامناسب بهداشتی، کیفیت پایین تغذیه، دسترسی محدود به خدمات پزشکی و نگرانی از اجرای احکام اعدام، در صورت صحت، می‌تواند با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفظ کرامت انسانی و حمایت از حقوق افراد محروم از آزادی مغایرت داشته باشد. نهادهای حقوق بشری همواره تأکید کرده‌اند که دولت‌ها موظف‌اند بدون تبعیض، سلامت، امنیت و شرایط انسانی نگهداری تمامی زندانیان را تضمین کنند و از هرگونه رفتار یا شرایطی که سلامت جسمی و روانی آنان را به خطر اندازد، جلوگیری نمایند.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت.

قواعد نلسون ماندلا: الزام به تأمین خدمات درمانی، بهداشت، تغذیه مناسب، آب آشامیدنی سالم و حفظ کرامت افراد محروم از آزادی.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه


بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، حکم اعدام محمد امینی دهاقانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، اجرا شد. به گفته منابع مطلع، بازداشت وی به دلیل تهدید خانواده تاکنون رسانه‌ای نشده بود و اطلاعات روشنی درباره روند دادرسی، محاکمه و نحوه رسیدگی به پرونده او در دست نیست.

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز، محمد امینی دهاقانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، اعدام شد. وی به اتهام آتش‌زدن ساختمان فرمانداری و تخریب کلانتری شهرستان دهاقان به اعدام محکوم شده بود. منابع آگاه می‌گویند بازداشت او به دلیل فشار و تهدید خانواده تاکنون رسانه‌ای نشده بود.

اجرای حکم اعدام محمد امینی دهاقانی

بر اساس اطلاعات رسیده به کانون حقوق بشر ایران، بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، حکم اعدام محمد امینی دهاقانی به اجرا درآمد.

این زندانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بود که به اتهام آتش‌زدن ساختمان فرمانداری و تخریب کلانتری شهرستان دهاقان با مجازات اعدام روبه‌رو شده بود.

به گفته منابع مطلع، بازداشت وی تاکنون به دلیل فشارها و تهدیدهای اعمال‌شده علیه خانواده‌اش رسانه‌ای نشده بود و به همین دلیل اطلاعات اندکی درباره روند پرونده و وضعیت او در دسترس افکار عمومی قرار داشت.

بازداشتی که در سکوت رسانه‌ای باقی ماند

بر اساس اطلاعات دریافتی، خانواده محمد امینی دهاقانی در طول دوران بازداشت او با فشارها و تهدیدهایی مواجه بوده‌اند و همین مسئله موجب شده بود که از اطلاع‌رسانی عمومی درباره پرونده وی خودداری کنند.

در نتیجه، تا پیش از اجرای حکم، نام این زندانی کمتر در رسانه‌ها و گزارش‌های حقوق بشری مطرح شده بود و جزئیات اندکی از وضعیت بازداشت و رسیدگی به پرونده او منتشر شده است.

اجرای حکم اعدام وی در حالی صورت گرفت که افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری از روند رسیدگی به پرونده او اطلاع چندانی نداشتند.

ابهام در روند دادرسی و محاکمه

اطلاعات موجود درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده محمد امینی دهاقانی بسیار محدود است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، از روند دادرسی، جلسات محاکمه، نحوه بررسی ادله، امکان دفاع از متهم و جزئیات رأی صادرشده اطلاع دقیقی در دست نیست.

همچنین با توجه به الگوی رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های امنیتی و مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، منابع مطلع احتمال می‌دهند که وی نیز از دسترسی آزادانه به وکیل منتخب خود محروم بوده باشد؛ با این حال، تاکنون اطلاعات رسمی درباره وضعیت وکیل یا روند دفاع از وی منتشر نشده است.

نگرانی‌ها درباره شفافیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات

پرونده محمد امینی دهاقانی در شرایطی به اجرای حکم منتهی شد که بسیاری از جزئیات آن همچنان نامشخص باقی مانده است.

فعالان حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که در پرونده‌هایی که مجازات اعدام در آنها مطرح است، رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل منتخب، رسیدگی علنی و امکان دفاع مؤثر از متهم، از الزامات اساسی محسوب می‌شود.

در نبود اطلاعات کافی درباره روند رسیدگی به این پرونده، امکان ارزیابی مستقل رعایت این استانداردها وجود ندارد و همین موضوع، نگرانی‌ها درباره شفافیت دادرسی را افزایش داده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این پرونده، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات مردمی، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق آزادی، منع شکنجه و حقوق بنیادین شهروندان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز ضابطان امنیتی و مراجع قضایی مکلف به رعایت تشریفات قانونی، حفظ کرامت متهم، منع هرگونه شکنجه، احترام به حقوق دفاعی، حق دسترسی به وکیل و رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده محمد امینی دهاقانی، رسانه‌ای نشدن بازداشت به دلیل تهدید خانواده، نبود اطلاعات شفاف درباره روند تحقیقات، نحوه برگزاری جلسات دادگاه، چگونگی رسیدگی به ادله، وضعیت دسترسی به وکیل منتخب و روند صدور حکم اعدام، از مهم‌ترین ابهام‌های حقوقی این پرونده به شمار می‌رود. همچنین فقدان اطلاعات رسمی درباره مراحل دادرسی، ارزیابی مستقل رعایت حقوق دفاعی متهم را با دشواری روبه‌رو کرده است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: مصونیت جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص.

اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خارج از تشریفات قانونی.

اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.

اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار.

اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت بازداشت‌شدگان.

مواد مرتبط قانون آیین دادرسی کیفری: حق دفاع، دسترسی به وکیل و رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی به پرونده‌های کیفری.

موارد نقض قانون

ابهام در روند رسیدگی قضایی.

نبود اطلاعات شفاف درباره جلسات دادگاه.

احتمال محرومیت از وکیل منتخب.

فشار و تهدید خانواده برای خودداری از اطلاع‌رسانی.

نبود امکان نظارت عمومی بر روند دادرسی.

نقض حقوق بشر در پرونده محمد امینی دهاقانی

پرونده محمد امینی دهاقانی از منظر حقوق بشر، نگرانی‌هایی جدی درباره شفافیت روند دادرسی، حق دسترسی به وکیل منتخب، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و فشارهای اعمال‌شده بر خانواده برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی ایجاد می‌کند. در صورت صحت گزارش‌های منتشرشده، تهدید خانواده برای سکوت و اجرای حکم اعدام در شرایطی که اطلاعات اندکی از روند رسیدگی در دسترس است، می‌تواند با اصول دادرسی عادلانه و حق دسترسی به اطلاعات مغایرت داشته باشد. نهادهای حقوق بشری همواره تأکید کرده‌اند که در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام، بالاترین استانداردهای دادرسی باید رعایت شود و هرگونه ابهام در روند رسیدگی، ضرورت انجام بررسی مستقل را دوچندان می‌کند.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دفاع و محاکمه منصفانه.

قواعد نلسون ماندلا: حفظ کرامت انسانی و حقوق افراد محروم از آزادی.


کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک




اشتراک:

بازداشت و بی‌خبری از وضعیت مصطفی ایمانی؛ نگرانی‌ها از نگهداری این هنرمند در زندان قزلحصار


منابع مطلع اعلام کرده‌اند که مصطفی ایمانی از زمان بازداشت تاکنون از حق ملاقات با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ – خبرهای رسیده به کانون حقوق بشر ایران حاکی از آن است که مصطفی ایمانی، نویسنده و بازیگر، از زمان بازداشت در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تاکنون بدون دسترسی به وکیل منتخب، ملاقات منظم با خانواده و اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت پرونده خود، در زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شود. منابع مطلع همچنین از اعمال فشارهای شدید و شکنجه این زندانی سیاسی در دوران بازداشت خبر داده‌اند.

بیش از چهار ماه بی‌خبری از وضعیت مصطفی ایمانی

بر اساس اطلاعات دریافتی از کانون حقوق بشر ایران، مصطفی ایمانی، بازیگر، نویسنده و دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر، در فروردین‌ماه سال جاری توسط مأموران امنیتی در منزل شخصی خود در کرج بازداشت شد و تاکنون از سرنوشت و وضعیت پرونده وی اطلاع دقیقی در دست نیست.

به گفته منابع آگاه، بازداشت این هنرمند با حضور ده‌ها مأمور امنیتی و پس از یورش به منزل شخصی او صورت گرفت. از زمان بازداشت تاکنون، مقام‌های امنیتی و قضایی هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره دلایل بازداشت، اتهام‌های انتسابی یا روند رسیدگی به پرونده وی منتشر نکرده‌اند.

دوستان و همکاران: بازداشت به دلیل فعالیت‌های سیاسی و عقاید

مصطفی ایمانی، متولد سال ۱۳۶۶، از فعالان حوزه هنر است. بنا به گفته دوستان و همکارانش، بازداشت وی با فعالیت‌های سیاسی و دیدگاه‌های انتقادی او ارتباط دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، از زمان انتقال وی به زندان قزلحصار، خانواده او با محدودیت‌های جدی برای اطلاع از وضعیتش روبه‌رو بوده‌اند و تنها اطلاع موجود این است که این زندانی سیاسی در زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شود.

محرومیت از ملاقات و وکیل منتخب

منابع مطلع اعلام کرده‌اند که مصطفی ایمانی از زمان بازداشت تاکنون از حق ملاقات با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده است.

در بیش از چهار ماه گذشته، وی تنها یک یا دو بار موفق شده است در تماس‌های تلفنی کوتاه خانواده خود را از بازداشتش مطلع کند. از آن زمان تاکنون نیز اطلاعات بیشتری درباره وضعیت جسمی، روحی و حقوقی او در دسترس قرار نگرفته است.

تداوم بی‌خبری از وضعیت این زندانی سیاسی، نگرانی خانواده، دوستان و فعالان حقوق بشر را نسبت به سلامت وی افزایش داده است.

گزارش‌هایی از فشارهای شدید و شکنجه

بر اساس خبرهای رسیده به کانون حقوق بشر ایران، مصطفی ایمانی در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید قرار داشته و در شرایط سختی در زندان قزلحصار نگهداری می‌شود.

همچنین منابع آگاه گزارش داده‌اند که این زندانی سیاسی در دوران بازداشت با شکنجه و رفتارهای سخت مواجه بوده است. با این حال، به دلیل محدودیت شدید ارتباطات و عدم دسترسی آزاد خانواده و وکیل به وی، امکان راستی‌آزمایی مستقل این گزارش‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر، همچنان هیچ اطلاع رسمی درباره اتهام‌های منتسب به مصطفی ایمانی، وضعیت پرونده یا مرجع رسیدگی‌کننده به آن منتشر نشده است.

ادامه نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان سیاسی در قزلحصار

زندان قزلحصار کرج در ماه‌های اخیر محل نگهداری شمار زیادی از زندانیان سیاسی و همچنین زندانیان محکوم به اعدام بوده است. گزارش‌های متعددی درباره محدودیت ارتباط زندانیان با خانواده، عدم دسترسی به خدمات درمانی، فشارهای امنیتی و انتقال زندانیان به سلول‌های انفرادی از این زندان منتشر شده است.

در چنین شرایطی، ادامه بی‌خبری از وضعیت مصطفی ایمانی و نبود شفافیت درباره روند رسیدگی به پرونده او، نگرانی‌ها نسبت به رعایت حقوق این زندانی سیاسی را افزایش داده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این پرونده، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق آزادی، منع شکنجه و حقوق بنیادین شهروندان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز ضابطان امنیتی و مراجع قضایی مکلف به رعایت تشریفات قانونی، حفظ کرامت متهم، منع هرگونه شکنجه، احترام به حقوق دفاعی، حق دسترسی به وکیل منتخب و رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده مصطفی ایمانی، نحوه بازداشت با یورش گسترده مأموران امنیتی، ادامه نگهداری در بازداشت بدون اطلاع‌رسانی رسمی درباره اتهام‌ها، محرومیت از ملاقات با خانواده، عدم دسترسی به وکیل منتخب، محدودیت شدید تماس‌های تلفنی و گزارش‌های مربوط به اعمال فشار و شکنجه، از مهم‌ترین ابهام‌های حقوقی این پرونده به شمار می‌رود. همچنین تداوم بی‌اطلاعی خانواده از روند رسیدگی قضایی و وضعیت پرونده، ضرورت انجام بررسی مستقل و شفاف را دوچندان می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: مصونیت جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص.

اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خارج از تشریفات قانونی.

اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.

اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار.

اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت بازداشت‌شدگان.

مواد مرتبط قانون آیین دادرسی کیفری: حق اطلاع از اتهام، دسترسی به وکیل و رعایت حقوق دفاعی متهم.

موارد نقض قانون

بازداشت همراه با یورش گسترده مأموران امنیتی.

عدم اطلاع‌رسانی درباره اتهام‌های انتسابی.

محرومیت از ملاقات با خانواده.

محرومیت از وکیل منتخب.

محدودیت شدید تماس با خانواده.

گزارش‌های مربوط به شکنجه و اعمال فشار.

ابهام در روند رسیدگی قضایی.

نقض حقوق بشر در پرونده مصطفی ایمانی

پرونده مصطفی ایمانی از منظر حقوق بشر، نگرانی‌های جدی درباره بازداشت خودسرانه، ادامه نگهداری در شرایط نامعلوم، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب، محدودیت ارتباط با خانواده و گزارش‌های مربوط به شکنجه و بدرفتاری ایجاد کرده است. در صورت صحت این گزارش‌ها، چنین اقداماتی می‌تواند با اصول بنیادین منع شکنجه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق آزادی و امنیت شخصی و حق دسترسی به وکیل مغایرت داشته باشد. نهادهای حقوق بشری همواره تأکید کرده‌اند که هرگونه ادعای شکنجه یا بدرفتاری با بازداشت‌شدگان باید توسط نهادی مستقل، بی‌طرف و مؤثر مورد تحقیق قرار گیرد و وضعیت افراد بازداشت‌شده به‌صورت شفاف به خانواده و وکلای آنان اطلاع داده شود.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دفاع و محاکمه منصفانه.

قواعد نلسون ماندلا: حفظ کرامت، سلامت جسمی و روانی افراد محروم از آزادی.

فراخوان به جامعه جهانی برای پیگیری وضعیت مصطفی ایمانی

با توجه به ادامه بی‌خبری از وضعیت مصطفی ایمانی و گزارش‌های منتشرشده درباره محرومیت وی از حقوق اولیه و ادعای شکنجه، از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، گزارشگر ویژه شکنجه، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر درخواست می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، وضعیت این زندانی سیاسی را به‌صورت فوری پیگیری کرده و خواستار دسترسی وی به وکیل منتخب، ملاقات با خانواده، رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی او و انجام تحقیقاتی مستقل درباره گزارش‌های مربوط به شکنجه و بدرفتاری شوند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ