علی آجرلو؛ پنج ماه بی‌خبری و نگرانی از پرونده‌سازی امنیتی در زندان چوبیندر قزوین

علی آجرلو، شهروند اهل الوند قزوین، حدود پنج ماه است در زندان چوبیندر نگهداری می‌شود؛ خانواده او می‌گویند وی در شرایط بی‌خبری مطلق قرار دارد و نهادهای امنیتی با تهدید و پرونده‌سازی تلاش دارند اتهامات سنگینی علیه او مطرح کنند

کانون حقوق بشر ایران، یک شنبه ۳ خرداد‌ماه ۱۴۰۵، علی آجرلو، شهروند ۳۵ ساله اهل شهر الوند استان قزوین، حدود پنج ماه است در زندان چوبیندر قزوین زندانی است و همچنان اطلاعات شفافی درباره وضعیت پرونده و شرایط نگهداری او منتشر نشده است. خانواده علی آجرلو می‌گویند او از ملاقات و ارتباط مؤثر با خانواده محروم است و نهادهای امنیتی در تلاش‌اند با طرح اتهام‌های سنگین امنیتی، فشار بر وی را افزایش دهند. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که در بسیاری از پرونده‌های امنیتی، نبود مستندات کافی با فشار و شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری جبران می‌شود.

بازداشت علی آجرلو پس از کشته شدن خواهرزاده‌اش

علی آجرلو، پدر یک فرزند و مالک بستنی‌فروشی «علی مشتی» در شهر الوند قزوین است. بازداشت او پس از کشته‌شدن خواهرزاده‌اش، محمدحسین خلج، در جریان اعتراضات دی‌ماه صورت گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، محمدحسین خلج روز ۱۸ دی‌ماه مقابل بستنی‌فروشی علی آجرلو هدف تیراندازی نیروهای حکومتی قرار گرفت و جان باخت. پس از این حادثه، نیروهای امنیتی علی آجرلو را بازداشت و محل کسب او را نیز پلمب کردند.

خانواده علی آجرلو می‌گویند بازداشت وی در شرایطی انجام شد که خانواده هنوز در شوک کشته‌شدن محمدحسین خلج قرار داشتند و فشارهای امنیتی بلافاصله پس از مراسم و تجمعات اعتراضی آغاز شد.

پنج ماه بی‌خبری مطلق در زندان چوبیندر

علی آجرلو هم‌اکنون در زندان چوبیندر قزوین نگهداری می‌شود؛ زندانی که فعالان حقوق بشر بارها درباره وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان در آن هشدار داده‌اند. بر اساس گزارش خانواده، علی آجرلو در شرایط بی‌خبری مطلق قرار دارد و از ملاقات حضوری و ارتباط مؤثر با خانواده محروم شده است.

خانواده او می‌گویند طی ماه‌های گذشته تلاش‌های متعدد برای کسب اطلاع درباره وضعیت پرونده و شرایط نگهداری علی آجرلو با پاسخ‌های مبهم و تهدیدآمیز مقام‌های قضایی و امنیتی روبه‌رو شده است.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که قطع ارتباط زندانی با خانواده و نگهداری طولانی‌مدت در شرایط نامعلوم، یکی از روش‌های فشار روانی بر بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان است.

تهدید خانواده و احتمال پرونده‌سازی امنیتی

خانواده علی آجرلو می‌گویند هنگام مراجعه به دادسرا با تهدید مستقیم مقام‌های امنیتی روبه‌رو شده‌اند. به گفته نزدیکان او، مأموران اعلام کرده‌اند که در مغازه علی آجرلو «کارد و برخی وسایل دیگر» پیدا شده و ممکن است بر همین اساس اتهام‌های سنگینی علیه او مطرح شود.

همچنین به خانواده هشدار داده شده که احتمال دارد اتهام‌هایی مانند «لیدری اعتراضات» یا «دخالت در کشته شدن نیروهای منتسب به بسیج» به علی آجرلو نسبت داده شود.

فعالان حقوق بشر می‌گویند استفاده از اتهام‌های کلی و امنیتی علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، به رویه‌ای رایج در پرونده‌های سیاسی تبدیل شده است. به گفته این فعالان، بسیاری از شهروندان بازداشت‌شده بدون وجود مدارک روشن، با اتهام‌هایی مواجه می‌شوند که می‌تواند زمینه صدور احکام سنگین را فراهم کند.

نگرانی از اعترافات اجباری و شکنجه

فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که در بسیاری از پرونده‌های امنیتی، زمانی که نهادهای امنیتی و قضایی مدارک کافی در اختیار ندارند، بازداشت‌شدگان تحت فشار شدید برای اعترافات اجباری قرار می‌گیرند.

بازداشت خانواده‌ها و آیین‌های اعتراضی در شیراز؛ چهلم جان‌باختگان اعتراضات سراسری زیر سایه تدابیر امنیتی

به گفته این فعالان، نگهداری طولانی‌مدت در شرایط بی‌خبری، محرومیت از وکیل و فشار روانی، از جمله روش‌هایی است که برای شکستن مقاومت زندانیان به کار گرفته می‌شود.

خانواده علی آجرلو نیز نسبت به سلامت جسمی و روحی او ابراز نگرانی کرده‌اند و می‌گویند ادامه بی‌خبری مطلق درباره وضعیت وی، نگرانی‌ها درباره احتمال اعمال فشار و شکنجه را افزایش داده است.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که نبود دسترسی آزاد به وکیل و عدم شفافیت در روند رسیدگی قضایی، زمینه نقض گسترده حقوق بازداشت‌شدگان را فراهم می‌کند.

تداوم فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات

پرونده علی آجـرلو در شرایطی مطرح شده که طی سال‌های اخیر بسیاری از خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات نیز با فشارهای امنیتی و قضایی روبه‌رو بوده‌اند.

فعالان مدنی می‌گویند حکومت تلاش می‌کند با بازداشت، احضار یا تهدید اعضای خانواده قربانیان اعتراضات، از اطلاع‌رسانی و پیگیری پرونده‌ها جلوگیری کند. به گفته این فعالان، فشار بر خانواده علی آجرلو پس از کشته‌شدن محمدحسین خلج، بخشی از همین روند سرکوب و ایجاد فضای رعب در میان خانواده‌های معترضان است.

نقض حقوق بشر؛ بی‌خبری، فشار امنیتی و تهدید به پرونده‌سازی

پرونده علی آجـرلو از سوی فعالان حقوق بشر نمونه‌ای از نقض گسترده حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات توصیف شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق آزادی و امنیت فردی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

نگهداری طولانی‌مدت علی آجـرلو در شرایط بی‌خبری و بدون شفافیت قضایی، مصداق بازداشت خودسرانه است.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ابهام در روند رسیدگی و احتمال پرونده‌سازی امنیتی، اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

فشار روانی، محرومیت از ارتباط با خانواده و احتمال اعمال فشار برای اعتراف اجباری، مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

نقض حق دسترسی به وکیل و دفاع موثر – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:

محرومیت بازداشت‌شدگان از دسترسی آزاد به وکیل مستقل، امکان دفاع موثر را از آنان سلب می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

مجتبی کیان؛ اعدام متهم به جاسوسی کمتر از سه ماه پس از بازداشت

مجتبی کیان، متهم به جاسوسی، بامداد ۳ خردادماه ۱۴۰۵ درزندان قزلحصار اعدام شد؛ روندی که از زمان بازداشت تا اجرای حکم کمتر از ۹۰ روز طول کشید و نگرانی‌ها درباره شتاب‌زدگی در رسیدگی قضایی، محرومیت از وکیل انتخابی و نقض اصول دادرسی عادلانه را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران،  یک‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ – بامداد یک‌شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵، مجتبی کیان به اتهام «جاسوسی» در زندان قزلحصار اعدام شد. خبرگزاری میزان اعلام کرده است که او متهم به ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی برای «شبکه‌های معاند» بوده است. با این حال، فعالان حقوق بشر می‌گویند روند بازداشت، رسیدگی قضایی و اجرای حکم مجتبی کیان در کمتر از سه ماه انجام شده؛ موضوعی که نشان‌دهنده شتاب‌زدگی در روند دادرسی و بی‌توجهی به ابتدایی‌ترین استانداردهای حقوقی است.

اعدام مجتبی کیان پس از روندی کوتاه و امنیتی

بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی، مجتبی کیان در جریان جنگ و تنش‌های اخیر بازداشت شده بود و بامداد ۳ خردادماه ۱۴۰۵ حکم اعدام او اجرا شد. این بدان معناست که فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام مجتبی کیان کمتر از ۹۰ روز بوده است؛ روندی که از سوی فعالان حقوق بشر به‌عنوان نمونه‌ای از رسیدگی شتاب‌زده و فاقد معیارهای دادرسی عادلانه توصیف می‌شود.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، مدعی شده که مجتبی کیان اطلاعات مرتبط با یک شرکت وابسته به صنایع دفاعی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و این اطلاعات را در اختیار «شبکه‌های معاند» قرار داده است. با این حال، تاکنون جزئیات روشنی درباره روند بازداشت، نحوه جمع‌آوری مستندات، روند بازجویی و چگونگی برگزاری جلسات دادگاه منتشر نشده است.

نبود شفافیت در روند قضایی

فعالان حقوق بشر می‌گویند پرونده مجتبی کیان در فضایی کاملاً امنیتی و بدون شفافیت رسانه‌ای رسیدگی شده است. به گفته این فعالان، در پرونده‌های امنیتی به‌ویژه در دوره‌های تنش و جنگ، دستگاه قضایی عملاً تحت نفوذ مستقیم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار می‌گیرد و روند رسیدگی از مسیرهای قانونی و استاندارد خارج می‌شود.

منتقدان می‌گویند سرعت صدور و اجرای حکم در پرونده مجتبی کیان، بیش از آنکه به یک روند قضایی عادی شباهت داشته باشد، یادآور «دادگاه‌های صحرایی» است؛ روندی که در آن متهم فرصت کافی برای دفاع از خود ندارد. فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند در پرونده‌هایی که مجازات اعدام مطرح است، رسیدگی باید با نهایت دقت، شفافیت و رعایت حقوق متهم انجام شود؛ موضوعی که به گفته آنان در پرونده مجتبی کیان رعایت نشده است.

محرومیت از وکیل انتخابی

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره پرونده مجتبی کیان، موضوع دسترسی او به وکیل مستقل و انتخابی است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هیچ اطلاعات شفافی درباره حضور وکیل مستقل در روند رسیدگی قضایی این پرونده وجود ندارد.

فعالان حقوق بشر می‌گویند در بسیاری از پرونده‌های امنیتی، متهمان از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم می‌شوند و تنها امکان استفاده از وکلای مورد تأیید نهادهای امنیتی و قضایی را دارند. به گفته این فعالان، محرومیت از وکیل انتخابی یکی از اصلی‌ترین عوامل نقض دادرسی عادلانه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران است.

آنها تأکید می‌کنند که در پرونده‌ای با مجازات اعدام، عدم دسترسی آزادانه متهم به وکیل مستقل می‌تواند روند رسیدگی را به‌شدت زیر سؤال ببرد.

تشدید احکام امنیتی پس از جنگ

اعدام مجتبی کیان در شرایطی انجام شده که پس از آغاز جنگ و تشدید فضای امنیتی، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها، پرونده‌سازی‌های امنیتی و صدور احکام سنگین در ایران آغاز شده است. فعالان مدنی می‌گویند حکومت در فضای پس از جنگ، با استفاده از اتهام‌هایی مانند «جاسوسی»، «همکاری با دولت‌های متخاصم» و «اقدام علیه امنیت ملی» فشار بر شهروندان را افزایش داده است.

به گفته این فعالان، در بسیاری از این پرونده‌ها، روند رسیدگی با سرعت غیرعادی انجام می‌شود و متهمان از حقوق اولیه خود محروم هستند. همچنین نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که استفاده از مجازات اعدام در فضای جنگی و امنیتی، خطر صدور احکام شتاب‌زده و سیاسی را افزایش می‌دهد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

نگرانی از تبدیل دستگاه قضایی به ابزار امنیتی

منتقدان قوه قضاییه می‌گویند پرونده مجتبی کیان نمونه‌ای از تبدیل شدن دستگاه قضایی به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی است. به گفته آنان، در چنین پرونده‌هایی، قوه قضاییه به‌جای ایفای نقش مستقل و بی‌طرف، تحت تأثیر سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی عمل می‌کند.

فعالان حقوق بشر معتقدند نبود شفافیت در روند رسیدگی، محرومیت از وکیل مستقل، سرعت غیرعادی در صدور حکم و اجرای اعدام، همگی نشان می‌دهد که اصول بنیادین دادرسی عادلانه در این پرونده رعایت نشده است. آنها هشدار می‌دهند که تداوم چنین روندی می‌تواند به گسترش صدور احکام امنیتی و اعدام‌های شتاب‌زده در ایران منجر شود.

نقض حقوق بشر؛ شتاب‌زدگی در دادرسی و محرومیت از دفاع

پرونده مجتبی کیان از سوی فعالان حقوق بشر نمونه‌ای از نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهمان در ایران توصیف شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

رسیدگی شتاب‌زده به پرونده و اجرای حکم اعدام در کمتر از ۹۰ روز، ناقض اصول دادرسی عادلانه است.

نقض حق دسترسی به وکیل – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:

نبود اطلاعات شفاف درباره دسترسی مجتبی کیان به وکیل انتخابی، حق دفاع موثر را نقض می‌کند.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اجرای حکم اعدام پس از روندی غیرشفاف و امنیتی، ناقض حق بنیادین حیات است.

نقض اصل استقلال قضایی:

نفوذ نهادهای امنیتی در روند رسیدگی، استقلال دستگاه قضایی را زیر سؤال می‌برد و روند قضایی را به یک فرآیند امنیتی و غیرقانونی تبدیل می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

بیژن کاظمی؛ محکومیت به ۳۷ سال و شش ماه حبس پس از ماه‌ها انفرادی و بازداشت در خانه‌های امن

شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود از محکومیت فرزندش به ۳۷ سال و شش ماه حبس خبر داد؛ حکمی که پس از حدود ۱۶ ماه بازداشت، حبس انفرادی، انتقال میان بازداشتگاه‌های امنیتی و محرومیت از حقوق اولیه صادر شده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، در صفحه اینستاگرام خود از صدور حکم سنگین ۳۷ سال و شش ماه حبس برای فرزندش خبر داد. بیژن کاظمی که از دی‌ماه ۱۴۰۳ در بازداشت به‌سر می‌برد، در شعبه پنجم دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و محکوم شده است. خانواده بیژن کاظمی می‌گویند او ماه‌ها در سلول انفرادی و بازداشتگاه‌های غیررسمی نگهداری شده و تحت فشار شدید امنیتی و روانی قرار داشته است.

روایت شهناز خسروی از حکم سنگین برای بیژن کاظمی

شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«رای ناعادلانه برای بیژن

مگر آن‌ها از وطن‌شان چه می‌خواستند که سهم‌شان از جوانی بند و دار و درفش است؟

بعد از حدود ۱۶ ماه بلاتکلیفی، بیژن در مجموع به ۳۷.۵ سال حبس محکوم شد.

فرزندم در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای وزارت اطلاعات، به اتهام مبهم دست داشتن در یک پرونده‌ی امنیتی، در کوهدشت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اما چیزی نگذشت که در افواه عمومی پیچید، بیژن مظنون به تهیه‌ی اسلحه برای ضارب دو قاضی رازینی و مقیسه است. اتهامی که به‌کرات از سوی ضابطان امنیتی انکار شد و مقامات قضایی کوهدشت هم در مورد آن سکوت کردند.

برای اولین بار در خرداد ماه ۱۴۰۴ یک مقام قضایی، تصریح کرد اتهام وارده به بیژن تهیه‌ی اسلحه برای ضارب دو قاضی بوده‌ و او از این اتهام تبرئه شده‌است.

بیژن پس از تحمل ماه‌ها حبس انفرادی و شرایط دشوار نگهداری در خانه‌های امن، در مهر ماه ۱۴۰۴ به بند ۷ زندان اوین منتقل شد.

دادگاه او که به صدور حکمی به غایت ناعادلانه انجامید، در بهمن ماه گذشته در شعبه‌ی ۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

بیژن، پیش‌تر در فروردین ‌ماه ۱۳۹۹ بازداشت و به اتهام سیاسی ، به تحمل ۲۲ ماه حبس محکوم شد که از این مدت ۱۸ ماه را در زندان خرم‌آباد سپری کرد و سپس با پابند الکترونیک آزاد شد.»

او اعلام کرد که بیژن کاظمی پس از حدود ۱۶ ماه بلاتکلیفی، در مجموع به ۳۷ سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

به گفته شهناز خسروی، بیژن کاظمی در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در کوهدشت بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد.

در روزهای ابتدایی بازداشت، شایعاتی درباره ارتباط بیژن کاظمی با پرونده تهیه سلاح برای ضارب دو قاضی، رازینی و مقیسه، منتشر شد؛ موضوعی که به گفته خانواده او، بارها از سوی ضابطان امنیتی رد شده بود.

شهناز خسروی نوشته است که در خردادماه ۱۴۰۴، یک مقام قضایی اعلام کرد اتهام تهیه سلاح برای ضارب دو قاضی متوجه بیژن کاظمی بوده اما او از این اتهام تبرئه شده است.

ماه‌ها انفرادی و انتقال میان بازداشتگاه‌های امنیتی

بر اساس روایت شهناز خسروی، بیژن کاظمی پس از بازداشت ابتدا در بازداشتگاه اداره اطلاعات خرم‌آباد تحت بازجویی قرار گرفت. او سپس بدون تفهیم رسمی اتهام، به بند ۲۴۱ زندان اوین که زیر نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اداره می‌شود منتقل شد و بعد از مدتی نیز به بند ۲۰۹ اوین، تحت کنترل مستقیم وزارت اطلاعات، انتقال یافت.

خانواده بیژن کاظمی می‌گویند این جابه‌جایی‌های مکرر بدون اطلاع خانواده و بدون دسترسی موثر به وکیل انجام شده است. به گفته نزدیکان او، این انتقال‌ها بخشی از روند فشار روانی و امنیتی برای تضعیف روحیه زندانیان و گرفتن اعترافات اجباری است.

شهناز خسروی همچنین اعلام کرده که فرزندش ماه‌ها در سلول انفرادی و خانه‌های امن وزارت اطلاعات نگهداری شده است.

انتقال به فشافویه و خانه امن قم

پس از بمباران زندان اوین، بیژن کاظمی به همراه شماری از زندانیان به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد. اما به گفته خود او در تماس تلفنی با خانواده، روز ۱۰ تیرماه دوباره همراه گروهی دیگر از بازداشت‌شدگان به خانه امن وزارت اطلاعات در قم انتقال یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، بیژن کاظمی و دیگر زندانیان منتقل‌شده در سلول‌های جداگانه نگهداری می‌شدند و از ملاقات حضوری، تماس منظم و دسترسی آزاد به روند قضایی محروم بودند. خانواده بیژن کاظمی هشدار داده‌اند که این وضعیت نگرانی‌ها درباره شکنجه‌های جسمی و روانی، بازجویی‌های غیرقانونی و حتی ناپدیدسازی قهری را افزایش داده است.

شهناز خسروی نوشته است که مقام‌های امنیتی صریحاً به خانواده اعلام کرده‌اند تا زمانی که بیژن کاظمی با وزارت اطلاعات همکاری نکند، حقوق اولیه او از جمله تماس تلفنی منظم و دسترسی به وکیل محدود خواهد ماند.

۹ ماه در بازداشتگاه غیررسمی

به گفته شهناز خسروی، بیژن کاظمی حدود ۹ ماه را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات قم سپری کرده است؛ بازداشتگاهی که خارج از نظارت رسمی سازمان زندان‌ها اداره می‌شود. فعالان حقوق بشر می‌گویند نگهداری زندانیان در بازداشتگاه‌های غیررسمی و امنیتی، خطر شکنجه و بدرفتاری را افزایش می‌دهد.

خانواده بیژن کاظمی بارها اعلام کرده‌اند که نگهداری او در چنین شرایطی مصداق بازداشت خودسرانه و نقض آشکار حقوق انسانی است. به گفته این خانواده، نبود نظارت قضایی مستقل بر خانه‌های امن و بازداشتگاه‌های اطلاعاتی، امکان پیگیری وضعیت زندانیان را بسیار دشوار می‌کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

فشار روانی، اعتصاب غذا و نگرانی خانواده

گزارش‌های منتشرشده حاکی است که بیژن کـاظمی بیش از هشت ماه در سلول انفرادی تحت فشارهای شدید روانی و جسمی قرار داشته است. محرومیت از ملاقات، بازجویی‌های طولانی‌مدت، تهدیدهای مداوم و محدودیت تماس با خانواده بخشی از شرایطی بوده که او تحمل کرده است.

به گفته منابع نزدیک به خانواده، این فشارها آثار روحی و جسمی جدی بر بیژن کاظمی گذاشته است. او مدتی پیش در اعتراض به شرایط بازداشت و فشارهای امنیتی دست به اعتصاب غذا زد؛ اقدامی که نگرانی خانواده‌اش را دوچندان کرد.

شهناز خسروی بارها در صفحه اینستاگرام خود نسبت به وضعیت فرزندش هشدار داده و خواستار پایان فشارهای امنیتی علیه بیژن کـاظمی شده است.

سابقه بازداشت پیشین بیژن کـاظمی

بیژن کـاظمی پیش‌تر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

او در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ بازداشت و به اتهام سیاسی به ۲۲ ماه حبس محکوم شد. بیژن کـاظمی از این محکومیت، ۱۸ ماه را در زندان خرم‌آباد سپری کرد و سپس با پابند الکترونیک آزاد شد.

فعالان حقوق بشر می‌گویند تکرار بازداشت و صدور احکام سنگین علیه افرادی مانند بیژن کـاظمی، بخشی از سیاست فشار مستمر بر فعالان و منتقدان حکومت است.

نقض حقوق بشر؛ بازداشت طولانی و محرومیت از حقوق اولیه

پرونده بیژن کـاظمی از سوی فعالان حقوق بشر نمونه‌ای از نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی در ایران توصیف شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

محرومیت بیژن کـاظمی از دسترسی کامل به وکیل و روند غیرشفاف رسیدگی قضایی، ناقض اصول دادرسی عادلانه است.

نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، فشار روانی و نگهداری در خانه‌های امن مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

نقض حق آزادی و امنیت فردی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

بازداشت طولانی در بازداشتگاه‌های غیررسمی و امنیتی، نمونه‌ای از بازداشت خودسرانه محسوب می‌شود.

نقض حق ارتباط با خانواده و دسترسی به وکیل – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:

محدودیت تماس، ممنوعیت ملاقات و محرومیت از حقوق قانونی، حقوق بنیادین زندانی را نقض می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

حجت آل‌محمدی؛ محکومیت زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز به ۲۱ سال حبس

حجت آل‌محمدی، زندانی سیاسی زندان شیبان اهواز، در حالی به ۲۱ سال حبس محکوم شده که نزدیک به دو سال از بازداشت او می‌گذرد و گزارش‌ها از وخامت وضعیت جسمی و محرومیت وی از درمان تخصصی حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران،  شنبه ۲ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – حجت آل‌محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز به ۲۱ سال حبس محکوم شده است. این حکم در شرایطی به او ابلاغ شده که نزدیک به دو سال از بازداشت این زندانی سیاسی می‌گذرد و خانواده او بارها نسبت به وضعیت جسمی و محرومیتش از خدمات درمانی هشدار داده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند پرونده حجت آل‌محمدی با بی‌ثباتی در روند قضایی، فشارهای امنیتی و محرومیت از حقوق اولیه همراه بوده است.

صدور حکم ۲۱ سال زندان برای حجت آل‌محمدی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز، حجت آل‌محمدی را به ۲۱ سال حبس محکوم کرده است. این حکم هفته گذشته در زندان شیبان اهواز به او ابلاغ شد. جلسه رسیدگی به اتهامات وی در آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شده بود.

حجت آل‌محمدی در این پرونده به همراه محمد طهماسبی، دیگر زندانی سیاسی، به‌صورت مشترک محاکمه شد. در جریان این جلسه، اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» علیه آنان مطرح شده بود.

فعالان حقوق بشر می‌گویند صدور چنین احکام سنگینی علیه زندانیان سیاسی در خوزستان، بخشی از روند فزاینده سرکوب فعالان و معترضان در مناطق مختلف ایران است.

نزدیک به دو سال بازداشت و فشار امنیتی

حجت آل‌محمدی در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۳ در جریان یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش در ایذه بازداشت شد. ماموران امنیتی پس از بازداشت، او را به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل کردند؛ جایی که به گفته منابع مطلع، وی تحت بازجویی‌های طولانی و فشارهای امنیتی قرار داشت.

او پس از مدتی به بند پنج زندان شیبان اهواز منتقل شد و تاکنون در این زندان نگهداری می‌شود. با گذشت نزدیک به دو سال از زمان بازداشت حجت آل‌محمدی، خانواده او همچنان نسبت به وضعیت پرونده و شرایط نگهداری وی ابراز نگرانی می‌کنند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند طولانی شدن روند بازداشت و رسیدگی قضایی در پرونده‌های امنیتی، به ابزاری برای اعمال فشار روانی بر زندانیان و خانواده‌های آنان تبدیل شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

جابه‌جایی پرونده میان مراجع قضایی

پرونده حجت آل‌محمدی ابتدا در دادسرای اهواز تشکیل شد و او همراه با محمد طهماسبی تحت تفهیم اتهام قرار گرفت. اندکی بعد، پرونده به شعبه دوم دادسرای ایذه ارجاع شد، اما پس از مدتی دوباره و بدون ارائه توضیح روشن به مرجع قضایی اهواز بازگردانده شد.

فعالان حقوق بشر می‌گویند این جابه‌جایی‌های مکرر و نامشخص در روند رسیدگی قضایی، یکی از نشانه‌های بی‌ثباتی و نبود شفافیت در پرونده‌های امنیتی است. به گفته این فعالان، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نقش اصلی را در روند رسیدگی ایفا می‌کنند و استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود.

وخامت وضعیت جسمی حجت آل‌محمدی

وضعیت جسمی حجت آل‌محمدی در ماه‌های اخیر بارها موجب نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است. بر اساس گزارش منابع مطلع، این زندانی سیاسی به عفونت شدید لثه، سنگ کلیه، خونریزی داخلی و انسداد مجرای کلیه مبتلا است و نیاز فوری به درمان تخصصی دارد.

با این حال، خانواده حجت آل‌محمدی می‌گویند مسئولان زندان و نهادهای قضایی تاکنون از فراهم کردن امکانات درمانی مناسب برای او خودداری کرده‌اند. منابع نزدیک به زندان شیبان اهواز نیز تأکید می‌کنند که امکانات درمانی در این زندان بسیار محدود است و زندانیان تنها در شرایط بحرانی به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل می‌شوند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند محرومیت زندانیان سیاسی از دسترسی به درمان، به یکی از شیوه‌های اعمال فشار بر آنان تبدیل شده است.

سابقه بازداشت و فعالیت‌های پیشین

حجت آل‌محمدی، ۴۰ ساله، اهل ایذه و پدر یک فرزند خردسال است. او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. فعالان حقوق بشر می‌گویند بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در خوزستان، به‌ویژه در شهرهایی مانند ایذه، طی سال‌های اخیر بارها با پرونده‌سازی امنیتی، بازداشت و احکام سنگین مواجه شده‌اند.

به گفته این فعالان، فضای امنیتی در خوزستان پس از اعتراضات سراسری و تحولات سیاسی اخیر تشدید شده و فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان همچنان ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ محرومیت از درمان و دادرسی غیرشفاف

پرونده حجت آل‌محمدی از سوی نهادهای حقوق بشری نمونه‌ای از نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی در ایران توصیف شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

جابه‌جایی‌های نامشخص پرونده و نبود شفافیت در روند رسیدگی، اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

نقض حق دسترسی به درمان – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

محرومیت حجت آل‌محمدی از خدمات درمانی تخصصی، با وجود بیماری‌های جدی، مصداق نقض حق سلامت و درمان است.

نقض ممنوعیت رفتار غیرانسانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

بی‌توجهی به وضعیت جسمی زندانی و نگهداری او در شرایط نامناسب، مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

نقض حق آزادی و امنیت فردی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

بازداشت طولانی‌مدت همراه با فشارهای امنیتی و روند غیرشفاف قضایی، ناقض حقوق بنیادین زندانیان سیاسی است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

اعدام یک زندانی زن در زندان اردبیل

افزایش اعدام ها را باید نشانه‌ای از ضعف ساختار قدرت و ناتوانی آن در مواجهه با جامعه‌ای دانست که در مسیر تغییرات بنیادین گام برمی‌دارد و دیگر به وضعیت پیشین بازنمی‌گردد

کانون حقوق بشر ایران ، شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۵، بامداد چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، یک زندانی زن به نام اسما زارعی در زندان اردبیل اعدام شد. اسما زارعی، ۲۸ ساله، دو سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وی مادر فرزندی بود که در زندان به دنیا آمده است و اکنون ۲ ساله است.

همزمان با قطع گسترده اینترنت در کشور، ارسال اخبار مربوط به اعدام‌ها با دشواری جدی روبه‌رو شده و فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند شمار واقعی اعدام‌ها بیش از آمار منتشرشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

بازداشت و توقیف گسترده اموال شهروندان؛ تشدید سرکوب امنیتی و قضایی در استان‌های مختلف ایران

رسانه‌ها و نهادهای حکومتی از موج تازه بازداشت ها، توقیف اموال شهروندان، صدور احکام سنگین و پرونده‌سازی‌های امنیتی در استان‌های مختلف ایران خبر داده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – بر اساس مجموعه‌ای از گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های حکومتی، ده‌ها شهروند در استان‌های مختلف ایران با اتهام‌هایی چون «جاسوسی»، «همکاری با کشورهای متخاصم»، «اقدامات ضدامنیتی» و «ارتباط با گروه‌های مخالف» بازداشت شده‌اند. همزمان، مقام‌های قضایی از توقیف گسترده اموال شهروندان، صدور احکام سنگین حبس و تشکیل پرونده‌های امنیتی خبر داده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند این روند بخشی از سیاست سرکوب گسترده مخالفان و ایجاد فضای رعب در جامعه است.

توقیف اموال ۱۲۹ شهروند در آذربایجان غربی

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ شهروند به اتهام «اقدامات ضدامنیتی» و همکاری با «کشورهای متخاصم» خبر داده است.

طبق این گزارش، اموال توقیف‌شده شامل حساب‌های بانکی، دارایی‌های شخصی، املاک و سایر اموال شهروندان است. مقام‌های قضایی جزئیاتی درباره هویت متهمان، روند دادرسی، دسترسی آنان به وکیل مستقل یا نحوه رسیدگی به پرونده‌ها منتشر نکرده‌اند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند استفاده از توقیف و مصادره اموال به‌عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی، از نخستین سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون ادامه داشته و در بسیاری موارد با اتهام‌های کلی و امنیتی همراه بوده است.

موج بازداشت‌ها در قزوین، کرمان و سیستان‌ و بلوچستان

بر اساس اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی سازمان اطلاعات سپاه، دست‌کم ۳۲ شهروند در استان‌های مختلف بازداشت شده‌اند. سازمان اطلاعات سپاه استان قزوین اعلام کرده دو نفر را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت کرده است. همچنین این نهاد مدعی شده یک شبکه توزیع سلاح‌های جنگی را شناسایی و منهدم کرده است.

در استان کرمان نیز سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت ۸ نفر به‌عنوان «عوامل اصلی اقدامات عملیاتی» خبر داده است. اتهام‌های مطرح‌شده علیه این افراد شامل تیراندازی به نیروهای امنیتی، حمله به مأموران فراجا، آتش زدن فرمانداری سیرجان و جاسوسی عنوان شده است.

همچنین وزارت اطلاعات اعلام کرده ۱۹ نفر را در سیستان‌ و بلوچستان به اتهام عضویت در «هسته‌های تروریستی تکفیری» بازداشت کرده است. طبق این گزارش، مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز کشف شده است.

کشف سلاح و گسترش فضای امنیتی

در هفته‌های اخیر مقام‌های قضایی و امنیتی بارها از کشف سلاح و مهمات در نقاط مختلف کشور خبر داده‌اند.

معاون دادستان مرکز خوزستان اعلام کرده در طرحی امنیتی در اهواز، ۵۳ قبضه سلاح غیرمجاز و ۵۶۵ فشنگ کشف شده و تعدادی نیز بازداشت شده‌اند.

فرمانده انتظامی آبادان نیز از کشف ۵ هزار و ۶۰۰ فشنگ جنگی کلاشینکف و بازداشت یک متهم در محور ماهشهر به آبادان خبر داده است.

در کردستان نیز خبرگزاری تسنیم از عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهدا و کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات در شهرستان بانه خبر داده است. مقام‌های امنیتی اعلام کرده‌اند پیگیری برای شناسایی «عناصر داخلی» ادامه دارد.

فعالان مدنی می‌گویند حکومت از انتشار گسترده چنین اخبار امنیتی برای توجیه تشدید فضای پلیسی و افزایش فشار بر جامعه استفاده می‌کند.

صدور احکام سنگین علیه فعالان آذربایجانی

در بخش دیگری از این موج سرکوب، دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ۱۳ فعال ترک (آذربایجانی) را در مجموع به ۸۱ سال و پنج ماه حبس محکوم کرده است.

اسامی این افراد شامل یوروش مهرعلی‌بیگلو، حامد یگانه‌پور، ابراهیم عوض‌زاده، آراز ابراهیم‌نژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، مرتضی نورمحمدی و محمدرضا موحد اعلام شده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند صدور چنین احکام سنگینی علیه فعالان قومی و مدنی نشان‌دهنده تشدید فشار بر اقلیت‌ها و منتقدان در ایران است.

توقیف اموال در زنجان و قزوین

در استان زنجان نیز مقام‌های قضایی از توقیف اموال ۵۲ نفر به اتهام همکاری با «شبکه‌های همکار با دشمن» خبر داده‌اند. این اموال شامل حساب‌های بانکی، طلاجات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول عنوان شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز از توقیف اموال ۹۶ نفر خبر داده و اعلام کرده برای سه نفر به اتهام جاسوسی و شش نفر به اتهام اقدام اطلاعاتی کیفرخواست صادر شده است. او هشدار داده هرگونه اقدام اطلاعاتی یا عملیاتی به نفع «دولت‌های متخاصم» می‌تواند مجازات اعدام و ضبط کامل اموال را در پی داشته باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

تشدید سرکوب در سایه فضای جنگی

فعالان حقوق بشر می‌گویند حکومت ایران پس از تشدید تنش‌های نظامی و فضای جنگی، برخورد با مخالفان، فعالان مدنی و شهروندان را افزایش داده است.

به گفته این فعالان، استفاده گسترده از اتهام‌های امنیتی، بازداشت‌های گسترده، توقیف اموال و صدور احکام سنگین بخشی از سیاست ایجاد رعب و کنترل فضای اجتماعی است.

آنها همچنین هشدار می‌دهند که بسیاری از این پرونده‌ها در فضایی غیرشفاف و تحت نفوذ مستقیم نهادهای امنیتی مانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بررسی می‌شود و متهمان از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل مستقل محروم هستند.

نقض حقوق بشر؛ گسترش بازداشت‌ها و مصادره اموال

فعالان حقوق بشر موج تازه بازداشت‌ها و توقیف اموال را نمونه‌ای از نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان می‌دانند.

مواد نقض‌شده:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

نبود شفافیت در روند رسیدگی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل، اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

نقض حق مالکیت – ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

توقیف و مصادره گسترده اموال شهروندان بدون روند قضایی شفاف، ناقض حق مالکیت افراد است.

نقض حق آزادی و امنیت فردی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

بازداشت‌های گسترده با اتهام‌های امنیتی مبهم، مصداق بازداشت خودسرانه است.

نقض آزادی بیان و فعالیت مدنی – مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

استفاده از پرونده‌های امنیتی برای برخورد با فعالان مدنی، قومی و سیاسی، ناقض آزادی بیان و فعالیت مسالمت‌آمیز است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید