--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

هشدار فوری عفو بین‌الملل؛ ۲۰ معترض در ایران در خطر قریب‌الوقوع اعدام


عفو بین‌الملل با انتشار یک اقدام فوری درباره وضعیت ۲۰ معترض بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ هشدار داد که احکام اعدام آنان پس از تأیید در دیوان عالی کشور، می‌تواند در هر لحظه اجرا شود

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۶ مهرماه عفو بین‌الملل، با انتشار یک اقدام فوری، درباره خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام دست‌کم ۲۰ معترض بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ هشدار داد. بر اساس این گزارش، احکام اعدام این افراد از فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به بعد در دیوان عالی کشور تأیید شده و آنان اکنون در زندان‌های مختلف در معرض اجرای حکم قرار دارند.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که احکام صادرشده در این پرونده‌ها پس از روندهایی صادر شده‌اند که با نقض جدی اصول دادرسی عادلانه همراه بوده و در شماری از موارد، اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه در روند قضایی مورد استفاده قرار گرفته است.

۲۰ معترض در معرض خطر اعدام

در فهرست منتشرشده از سوی عفو بین‌الملل، نام ۲۰ مردی آمده است که احکام اعدام آنها پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ تأیید شده است. بخشی از این افراد در پرونده‌های گروهی و بخشی دیگر در پرونده‌های جداگانه محاکمه شده‌اند.

هشت نفر از این افراد، ابوالفضل ابراهیمی، علی دشتی، امیرحسین ابراهیمی انالوجه، امیرحسین ملکی، جواد طالب‌پور، مهدی اسکندری، سپهر هونجانی و شروین باقریان جبلی، در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم شده‌اند.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنان به وقایع ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مربوط است و مواردی از جمله بستن خیابان، تخریب اموال، آتش‌زدن ساختمان‌ها و نقش داشتن در مرگ چهار مأمور حکومتی را دربر می‌گیرد.

عفو بین‌الملل اعلام کرده است که اعترافات اجباری شماری از متهمان پیش از برگزاری دادگاه از رسانه‌های حکومتی پخش شده و سپس در روند قضایی علیه آنان مورد استفاده قرار گرفته است.










چهار معترض در پرونده پاکدشت

چهار نفر دیگر شامل احد شکوهیان، احسان حسین‌پور حصارلو، عرفان امیری و متین محمدی در ارتباط با آتش‌سوزی یک پایگاه بسیج در داخل مسجدی در پاکدشت و کشته‌شدن دو مأمور بسیج به اعدام محکوم شده‌اند.

در این پرونده، عفو بین‌الملل تأکید کرده است که عرفان امیری و متین محمدی هنگام وقوع اتهامات انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. صدور حکم اعدام برای افرادی که هنگام وقوع جرم کودک بوده‌اند، از موارد صریح ممنوعیت در حقوق بین‌الملل است.

هشت نفر دیگر، علی رحیمی ریگی، علی‌اصغر پیغمبری معروف به علیرضا، بنیامین نقدی، کاوه عربیان، مهدی ظریف، مهران سیدزاده، امید گودرژوند چگینی و رسول رضایی، در پرونده‌های جداگانه با اتهام‌هایی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض، جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم به اعدام محکوم شده‌اند.

در پرونده علی‌اصغر پیغمبری، وکیل او اعلام کرده است که تنها اقدام منتسب به موکلش حضور در یکی از اعتراضات بوده است. با این حال، دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرده است.

شکنجه و اعتراف اجباری در روند پرونده‌ها

برگزاری دادگاه سه معترض، اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در تهران؛ اتهامات سنگین در سایه نبود وکیل انتخابی و اعترافات اجباری

یکی از مهم‌ترین محورهای هشدار عفو بین‌الملل، شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت و بازجویی است.

بر اساس این گزارش، مواردی از ضرب‌وشتم، استفاده از شوک الکتریکی، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و فشارهای مختلف برای گرفتن اعتراف از متهمان ثبت شده است.

در برخی پرونده‌ها، متهمان و خانواده‌های آنان درباره شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت اطلاع‌رسانی کرده‌اند، اما شکایت‌های مربوط به شکنجه به شکل مؤثر مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده است که در مواردی، اعترافات گرفته‌شده بدون حضور وکیل به‌عنوان مبنایی برای اثبات اتهامات و صدور حکم اعدام مورد استفاده قرار گرفته‌اند.












محرومیت از وکیل و محاکمه‌های ناعادلانه

از دیگر موارد مورد اشاره عفو بین‌الملل، محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل و محدودیت در دسترسی آنان و وکلایشان به پرونده است.

برگزاری محاکمه‌های غیرعلنی در دادگاه‌های انقلاب، استفاده از اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی به اسناد پرونده و رسیدگی‌نشدن مؤثر به ادعاهای شکنجه، از جمله مواردی هستند که این سازمان آنها را نشانه‌های نقض جدی حق دادرسی عادلانه دانسته است.

به ارزیابی عفو بین‌الملل، هنگامی که حکم اعدام پس از چنین روندی صادر و اجرا می‌شود، سلب حیات فرد ماهیتی خودسرانه پیدا می‌کند.

دست‌کم ۳۴ معترض اعدام شده‌اند

عفو بین‌الملل در اقدام فوری خود اعلام کرده است که دستگاه قضایی از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۳۴ نفر را در پرونده‌های مرتبط با این اعتراضات اعدام کرده است.

این سازمان اعدام‌های انجام‌شده را نتیجه محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه و در مواردی آلوده به شکنجه دانسته است.

در میان اعدام‌شدگان، پنج نفر در فاصله زمانی ۳۰ سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۶ اعدام شدند. علی همتی سیستانی، مجید نیک‌اندیش، سیاوش جمشیدی خیرآبادی، علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی از جمله افرادی بودند که در این بازه زمانی حکم اعدام آنان اجرا شد.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که اجرای این احکام نشان‌دهنده استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات برای ایجاد هراس و افزایش هزینه مخالفت و اعتراض است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

پرونده علیرضا سپاهی و مجید نیک‌اندیش

در گزارش عفو بین‌الملل، پرونده علیرضا سپاهی به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، او در دوران بازداشت با ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی مواجه بوده و در مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم شده است.

دیوان عالی کشور در مقطعی دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرده بود، اما دادگاه انقلاب بدون برگزاری جلسه رسیدگی مجدد از اجرای این دستور خودداری کرد و حکم اعدام او در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ اجرا شد.

مجید نیک‌اندیش نیز بنا بر اطلاعات ارائه‌شده به عفو بین‌الملل، در دوران بازداشت شکنجه و برای مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده بود. گزارش شده است که او از ناحیه دست‌ها آویزان شده و در جریان شکنجه، دچار آسیب شدید جسمی شده بود. اعترافات گرفته‌شده بدون حضور وکیل نیز علیه او مورد استفاده قرار گرفت.

اجرای اعدام‌ها برای ایجاد هراس

عفو بین‌الملل در ارزیابی خود هشدار داده است که روند کنونی اعدام معترضان تنها به مجازات افراد محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند با هدف افزایش هزینه اعتراض، ایجاد ترس عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات سراسری دنبال شود.

در همین زمینه، این سازمان به سخنان اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ اشاره کرده است که اجرای احکام اعدام افرادی را که از آنان با عنوان «طراحان کودتا» یاد کرده، در اولویت اعلام کرده بود.

به ارزیابی عفو بین‌الملل، چنین اظهارنظرهایی در کنار درخواست برای رسیدگی سریع و اعمال مجازات‌های شدید، نگرانی درباره اجرای قریب‌الوقوع احکام ۲۰ معترض را افزایش داده است.

شمار محکومان به اعدام می‌تواند بیشتر باشد

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که فهرست ۲۰ نفره منتشرشده، تنها شامل پرونده‌هایی است که این سازمان توانسته درباره آنها اطلاعات کافی جمع‌آوری کند.

با توجه به گستردگی بازداشت‌ها، محدودیت ارتباط زندانیان با خارج از زندان، محرمانه‌بودن بسیاری از پرونده‌ها و فشار بر خانواده‌ها، احتمال می‌رود شمار واقعی معترضان محکوم به اعدام بیشتر از این تعداد باشد.

این سازمان پیش‌تر نیز هشدار داده بود که دست‌کم ۶۰ معترض، از جمله سه نفر که هنگام وقوع اتهامات انتسابی کودک بوده‌اند، با خطر اعدام مواجه هستند.

درخواست توقف فوری اعدام معترضان

عفو بین‌الملل از مقام‌های قضایی حکومت خواسته است اجرای تمامی احکام اعدام مرتبط با اعتراضات را متوقف و احکام اعدام معترضان را لغو کنند.

این سازمان همچنین خواستار بررسی مستقل ادعاهای مربوط به شکنجه و بدرفتاری، حذف اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه از پرونده‌های قضایی، تضمین دسترسی متهمان به وکیل انتخابی و برگزاری محاکمه عادلانه شده است.

عفو بین‌الملل همچنین بر ضرورت فراهم‌شدن امکان دسترسی گزارشگران ویژه سازمان ملل و هیئت حقیقت‌یاب به زندان‌ها و بررسی مستقل وضعیت زندانیان تأکید کرده است.

هشدار درباره ۲۰ معترض محکوم به اعدام در شرایطی مطرح شده است که از زمان آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، دست‌کم ۳۴ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اعدام شده‌اند. استمرار این روند، در حالی که گزارش‌هایی از شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل در پرونده‌ها وجود دارد، نگرانی‌ها درباره خطر اجرای احکام جدید و استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب جامعه را افزایش داده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام محمدرضا صالح‌زاده در زندان گرگان


افزایش اعدام ها در ماه‌های اخیر، تلاشی از سوی حاکمیت برای مهار جامعه‌ای است که با استمرار اعتراضات، اراده‌ی خود برای تغییر و آزادی را نشان داده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ – محمدرضا صالح‌زاده در زندان گرگان اعدام شد.  وی‌ ۲۴ساله، و اهل گرگان بود. او در دی‌ماه ۱۴۰۰ به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند

نقض حقوق بشر و حق حیات



صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

بازداشت ۱۱ نفر در ملکشاهی ایلام؛ اتهامات امنیتی و بی‌خبری از هویت و محل نگهداری بازداشت‌شدگان


اداره‌کل اطلاعات استان ایلام از بازداشت ۱۱ نفر در شهرستان ملکشاهی به اتهام مشارکت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد. این نهاد امنیتی بدون ارائه مدارک درباره اتهامات انتسابی، بازداشت‌شدگان را به ارتباط با آمریکا و اسرائیل، تیراندازی و تخریب اموال متهم کرده است. هویت، زمان دقیق بازداشت، محل نگهداری و وضعیت دسترسی آنان به وکیل همچنان نامشخص است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ – اداره‌کل اطلاعات استان ایلام با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت ۱۱ نفر در شهرستان ملکشاهی خبر داد. این افراد در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند و با اتهاماتی از جمله تیراندازی به نیروهای امنیتی، تخریب اموال و اقدام علیه امنیت مواجه هستند. با وجود اعلام خبر بازداشت، این نهاد هیچ اطلاعاتی درباره هویت افراد، زمان دستگیری، محل نگهداری و شرایط دسترسی آنان به وکیل منتشر نکرده است.

بازداشت ۱۱ نفر در ملکشاهی با اتهامات امنیتی

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اداره‌کل اطلاعات ایلام روز شنبه ۲۵ مهرماه اعلام کرد که ۱۱ نفر را در شهرستان ملکشاهی شناسایی و بازداشت کرده است.

این نهاد امنیتی مدعی شده که بازداشت‌شدگان در قالب سه گروه جداگانه سازماندهی شده بودند و در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ فعالیت داشتند.

در اطلاعیه منتشرشده، این افراد به تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی و مقر پلیس، هدایت معترضان و تخریب اماکن دولتی و عمومی متهم شده‌اند.

اداره اطلاعات همچنین از کشف و ضبط تعدادی سلاح گرم و سرد خبر داده است.

ادعای ارتباط بازداشت‌شدگان با آمریکا و اسرائیل

اداره‌کل اطلاعات ایلام در اطلاعیه خود مدعی شده که افراد بازداشت‌شده با آمریکا و اسرائیل ارتباط داشته‌اند.

این نهاد امنیتی همچنین آنان را به «قدرت‌نمایی با سلاح گرم و سرد» و نقش‌آفرینی در حوادث اعتراضات دی‌ماه متهم کرده است.

با این حال، هیچ سند یا مدرک مشخصی برای اثبات ارتباط خارجی بازداشت‌شدگان منتشر نشده است.

این نهاد اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ را «کودتا» و افراد بازداشت‌شده را «مزدور» توصیف کرده است؛ تعابیری که در اطلاعیه امنیتی مطرح شده‌اند و به معنای اثبات اتهامات در یک فرایند قضایی نیستند.

بی‌خبری از هویت و محل نگهداری بازداشت‌شدگان ملکشاهی

یکی از مهم‌ترین ابهامات این پرونده، اعلام‌نشدن مشخصات ۱۱ شهروند بازداشت‌شده است.

اداره‌کل اطلاعات ایلام تاکنون اسامی، سن، زمان دقیق دستگیری یا محل نگهداری این افراد را منتشر نکرده است.

همچنین مشخص نیست بازداشت‌شدگان امکان تماس با خانواده‌های خود را داشته‌اند یا از حق برخورداری از وکیل انتخابی بهره‌مند شده‌اند.

اطلاعاتی درباره مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، عناوین رسمی اتهامات در پرونده و وضعیت قرارهای تأمین صادرشده نیز ارائه نشده است.

نبود این اطلاعات، نگرانی درباره وضعیت حقوقی و شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان را افزایش می‌دهد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

ملکشاهی؛ یکی از کانون‌های اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

شهرستان ملکشاهی در استان ایلام و غرب ایران قرار دارد و از مناطق درگیر اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بود.

اعلام بازداشت ۱۱ نفر در ارتباط با آن اعتراضات، بار دیگر موضوع برخورد امنیتی با شهروندان و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تجمعات اعتراضی را مطرح کرده است.

با توجه به اتهامات سنگین مطرح‌شده، دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل، اطلاع خانواده‌ها از محل نگهداری و رعایت اصل برائت از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید روشن شود.

بررسی حقوقی پرونده بازداشت‌شدگان ملکشاهی بر اساس قوانین داخلی

این بررسی به معنای تأیید قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران نیست، بلکه برای نشان دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد. اصول ۳۲، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی بر قانونی‌بودن بازداشت، حق برخورداری از وکیل و اصل برائت تأکید دارند. ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حق درخواست وکیل را پیش‌بینی کرده است. اعلام‌نشدن محل نگهداری و وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان ملکشاهی، نگرانی جدی درباره رعایت این تضمین‌های قانونی ایجاد می‌کند.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردها

بازداشت ۱۱ شهروند در ملکشاهی و اعلام‌نشدن محل نگهداری و وضعیت دسترسی آنان به وکیل، نگرانی‌هایی درباره حقوق بنیادین بازداشت‌شدگان ایجاد می‌کند. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند. ماده ۱۰ بر حق دادرسی عادلانه و ماده ۱۱ بر اصل برائت تأکید دارد. همچنین مواد ۱۹ و ۲۰ آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسند. انتساب اتهامات سنگین بدون ارائه مستندات، جایگزین اثبات قضایی جرم نمی‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

علی همتی سیستانی؛ اعدام ۸ مهر ۱۴۰۵ | زندان وکیل‌آباد مشهد


زندانی سیاسی علی همتی سیستانی، اعدام در ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در زندان وکیل‌‌آباد مشهد

نام و نام خانوادگی: علی همتی سیستانی

محل تولد:

ساکن: مشهد

تاریخ تولد: ۱۳۷۷

تحصیلات :

تاریخ آخرین بازداشت: دی‌ ماه ۱۴۰۴

اتهامات: محاربه و شرکت در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محل زندان: زندان وکیل‌آباد مشهد

محکومیت: اعدام

تاریخ اعدام: ۸ مهرماه ۱۴۰۵

علی همتی؛ از اعتراضات دی‌ماه مشهد تا اجرای حکم اعدام در زندان وکیل آباد مشهد

علی همتی سیستانی، زندانی سیاسی اهل مشهد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از محکومیت به اعدام در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، بامداد ۸ مهرماه اعدام شد؛ در پرونده او ابهام‌هایی درباره نحوه بازداشت، روند رسیدگی، ادله مورد استناد و روایت رسمی دستگاه قضایی وجود دارد.

علی همتی سیستانی، زندانی سیاسی اهل مشهد، در ارتباط با اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در محدوده خیابان طبرسی بازداشت و سپس در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید و بامداد چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با مجید نیک‌اندیش، اجرا شد.

علی همتی؛ بازداشت در جریان اعتراضات مشهد

علی همتی سیستانی، فرزند حسن، ۳۳ ساله، متأهل و پدر دو فرزند بود و در مشهد زندگی می‌کرد. بر اساس اطلاعات موجود، او در جریان اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در محدوده خیابان طبرسی مشهد بازداشت شد.

درباره تاریخ دقیق بازداشت علی همتی اختلاف‌هایی وجود دارد. برخی گزارش‌ها روز ۱۸ دی‌ماه را زمان بازداشت او اعلام کرده‌اند، در حالی که اطلاعیه دستگاه قضایی بدون مشخص کردن تاریخ دقیق بازداشت، از شناسایی و دستگیری شماری از معترضان در جریان اعتراضات و پس از بررسی تصاویر دوربین‌های شهری خبر داده است.

علی همتی پس از بازداشت در زندان مرکزی مشهد، معروف به زندان وکیل‌آباد، نگهداری شد. اطلاعات دقیقی درباره محل بازداشت اولیه، مدت بازجویی یا وضعیت او در دوران بازداشت اولیه منتشر نشده است.

روایت دستگاه قضایی از اتهامات علی همتی

قوه قضاییه، علی همتی و مجید نیک‌اندیش را از افراد فعال در اعتراضات منطقه طبرسی معرفی کرد. در روایت رسمی، اقداماتی از جمله حضور در اعتراضات، حمله به یک فروشگاه زنجیره‌ای، مشارکت در آتش‌زدن آن و حمله با چاقو به نیروهای بسیج به علی همتی نسبت داده شده است.

همچنین در روایت دستگاه قضایی عنوان شده که علی همتی پس از حمله با چاقو، سلاح سرد را به مجید نیک‌اندیش داده و در ادامه اقداماتی برای مسدود کردن مسیر خیابان انجام شده است.

با این حال، بخش‌هایی از جزئیات این روایت همچنان در منابع عمومی قابل بررسی مستقل نیست. گزارش کاملی از مستندات پرونده، فیلم کامل دوربین‌های شهری، گزارش کارشناسی آتش‌سوزی، نظریه پزشکی قانونی و صورت‌جلسه‌های کامل بازجویی منتشر نشده است.

تناقض در روایت مربوط به کشته‌شدن نیروهای حکومتی

یکی از موضوعات مهم درباره پرونده علی همتی، نحوه ارتباط اقدامات منتسب به او و مجید نیک‌اندیش با کشته‌شدن چهار نیروی حکومتی است.

دستگاه قضایی در روایت خود اعتراضات منطقه طبرسی را با کشته‌شدن چهار نفر مرتبط کرده است. با این حال، در بخش‌هایی از روایت منتشرشده درباره علی همتی و مجید نیک‌اندیش، از وارد شدن ضربات چاقو به دو نیروی بسیج سخن گفته شده است.

در فیلمی که بعدتر از صداوسیما پخش شد نیز علی همـتی گفته بود دو فرد مجروح هنگام رسیدن آمبولانس زنده بودند. در نتیجه، در اطلاعات علنی‌شده، مدارک مستقلی که رابطه مستقیم میان اقدامات منتسب به علی همتی و مجید نیک‌اندیش و مرگ چهار نیروی حکومتی را روشن کند، منتشر نشده است.

صدور و تأیید حکم اعدام

پرونده علی همـتی در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست غلامرضا اکبری‌مقدم رسیدگی شد. این شعبه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، علی همـتی و مجید نیک‌اندیش را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد.

حکم صادرشده سپس در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. اطلاعات عمومی درباره تعداد جلسات دادگاه، جزئیات دفاعیات، هویت وکلای پرونده و محتوای کامل رأی دیوان عالی محدود است.

همچنین مشخص نیست وکیل علی همـتی در تمام مراحل پرونده تا چه اندازه امکان دسترسی به اسناد و ادله مورد استناد دادگاه را داشته است.

زندگی خانوادگی و اجرای حکم در زندان وکیل‌آباد مشهد

علی همـتی متأهل و پدر دو فرزند بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پدر او زمانی که علی شش سال داشت فوت کرده بود و او بخشی از دوران کودکی خود را در مراکز بهزیستی گذرانده بود. همسر و دو فرزند او پس از اجرای حکم با شرایط دشواری روبه‌رو شده‌اند.

بامداد چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵، حکم اعدام علی همـتی و مجید نیک‌اندیش اجرا شد. قوه قضاییه محل اجرای حکم را به‌طور رسمی اعلام نکرد، اما منابع حقوق بشری زندان وکیل آباد مشهد را محل اجرای حکم اعلام کرده‌اند.

در گزارش کانون حقوق بشر ایرن در باره اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش، جزئیات بیشتری درباره پرونده، روایت رسمی دستگاه قضایی و اجرای حکم این دو زندانی منتشر شده است.

با اجرای حکم، پرونده علی همـتی پس از کمتر از یک سال از زمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به پایان رسید؛ با این حال، پرسش‌های مطرح‌شده درباره نحوه بازداشت، مستندات پرونده و تناقض‌های موجود در روایت رسمی همچنان بدون پاسخ روشن باقی مانده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

فقر در ایران؛ پیش‌بینی افزایش جمعیت زیر خط فقر به 40 درصد


بانک جهانی از رکود ۷٫۷ درصدی، افزایش بیکاری و فرسایش قدرت خرید خبر می‌دهد؛ تولید سرانه واقعی در سطح ۱۵ سال پیش متوقف شده است.

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ ـ گزارش اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی، چشم‌اندازی نگران‌کننده از فقر در ایران ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش، نرخ فقر با معیار روزانه ۸٫۳۰ دلار، از برآورد ۳۵٫۵ درصدی سال ۲۰۲۵/۲۶ به 40 درصد در سال ۲۰۲۶/۲۷ افزایش خواهد یافت. این پیش‌بینی هم‌زمان با کوچک‌شدن اقتصاد، افزایش قیمت‌ها و کاهش فرصت‌های شغلی مطرح شده است.

فقر در ایران؛ بیش از یک‌سوم جمعیت زیر آستانه درآمدی

رقم ۳۵٫۵ درصد، برآورد فقر بر اساس آستانه مورد استفاده برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا است. این معیار با خط فقر ملی و خط فقر شدید تفاوت دارد.

مبنای محاسبه، روزانه ۸٫۳۰ دلار برای هر نفر با برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱ است. بنابراین، تبدیل مستقیم آن به تومان با نرخ روز ارز، محاسبه درستی از خط فقر ارائه نمی‌کند.

بازگشت تولید سرانه به سطح ۱۵ سال پیش

بانک جهانی اعلام کرده تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در سال ۲۰۲۵/۲۶ در سطح حدود ۱۵ سال قبل متوقف شده است. این شاخص، اندازه تولید اقتصادی به‌ازای هر نفر را پس از حذف اثر تغییر قیمت‌ها نشان می‌دهد.

چنین وضعیتی از فرسایش طولانی ظرفیت افزایش رفاه حکایت دارد. البته تولید سرانه، درآمد واقعی همه خانوارها را به‌طور یکسان نشان نمی‌دهد. توزیع درآمد، هزینه مسکن، دسترسی به خدمات عمومی و وضعیت اشتغال نیز بر زندگی مردم اثر دارند.

ازاین‌رو، توقف این شاخص را نمی‌توان به معنای یکسان‌بودن تجربه اقتصادی تمام شهروندان دانست. اما تداوم آن، تصویری روشن از ضعف رشد اقتصادی و محدودشدن امکان بهبود پایدار معیشت ارائه می‌کند.

رکود اقتصادی و فشار بر مصرف خانوار

در جدول چشم‌انداز بانک جهانی، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶/۲۷ منفی ۷٫۷ درصد پیش‌بینی شده است. این دوره با سال مالی ایران تطبیق دارد و نباید صرفاً «سال میلادی ۲۰۲۶» نامیده شود.

کاهش تولید، در کنار تورم، خانوارها را از دو مسیر تحت فشار قرار می‌دهد. رکود، فرصت کسب درآمد را محدود می‌کند؛ افزایش قیمت‌ها نیز ارزش همان درآمد را کاهش می‌دهد.

در چنین شرایطی، شاغل‌بودن الزاماً به معنای برخورداری از امنیت معیشتی نیست. اگر دستمزد با هزینه‌های ضروری هماهنگ نباشد، خانوار شاغل نیز ممکن است برای تأمین خوراک، اجاره و درمان با دشواری روبه‌رو شود.

برای خانوارهای کم‌درآمد، مسئله اصلی فاصله درآمد با هزینه‌های روزمره است. افزایش هزینه کالاهای ضروری، امکان پس‌انداز و مقابله با بحران‌های ناگهانی را محدود می‌کند. در نتیجه، بیماری، بیکاری یا افزایش اجاره می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد کند.

افزایش بیکاری و افت تجارت غیرنفتی

بر اساس گزارش، نرخ بیکاری در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶/۲۷ از ۷٫۳ به ۹٫۱ درصد افزایش یافته است. این تغییر، نشانه دیگری از دشوارترشدن شرایط بازار کار است.

صادرات غیرنفتی نیز در پنج‌ماهه نخست همین سال، نسبت به دوره مشابه قبل، ۲۸ درصد کاهش یافته است. رقم ۲۶ درصد در گزارش، به کاهش واردات مربوط می‌شود.

افت تجارت فقط مسئله درآمدهای ارزی نیست. کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌تواند فعالیت واحدهای تولیدی را دشوار کند. محدودشدن تولید نیز ممکن است به کاهش ساعات کار، درآمد و تقاضا برای نیروی انسانی منجر شود.

جنگ بر بستری از مشکلات ساختاری

بانک جهانی، مشکلات اقتصادی را صرفاً پیامد جنگ نمی‌داند. گزارش بر دهه‌ها سوءمدیریت اقتصادی، کم‌سرمایه‌گذاری مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان تأکید دارد.

جنگ، این آسیب‌پذیری‌های پیشین را تشدید کرده است. به همین دلیل، توضیح بحران معیشتی تنها با رویدادهای نظامی، بخش مهمی از زمینه‌های آن را نادیده می‌گیرد.

در عین حال، نسبت‌دادن تمام زیان منطقه به ایران نیز نیازمند مقایسه مستقل میان کشورهاست. محور روشن گزارش، فشار شدید بر اقتصادی است که پیش از جنگ نیز با ضعف‌های ساختاری روبه‌رو بود.

باکس اطلاعاتی؛ مهم‌ترین ارقام گزارش

شاخص                                                                   رقم و دوره

نرخ فقر برآوردی                                                           ۳۵٫۵ درصد؛ ۲۰۲۵/۲۶

نرخ فقر پیش‌بینی‌شده                                                  ۴۰ درصد؛ ۲۰۲۶/۲۷

رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده                                          منفی ۷٫۷ درصد

متوسط تورم آوریل تا اوت ۲۰۲۶                                  ۸۴٫۸ درصد

افت صادرات غیرنفتی                                                 ۲۸ درصد؛ پنج‌ماهه نخست ۲۰۲۶/۲۷

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

بررسی حقوقی موضوع فقر در ایران بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق مورد انتقاد هستند. بررسی آن‌ها به معنای تأیید نیست؛ هدف، سنجش عملکرد حاکمیت با تعهدات اعلام‌شده خودش است.

ابهامات حقوقی: موضوع اصلی، میزان اجرای تعهدات عمومی در تأمین نیازهای اساسی و حمایت از اقشار محروم است.

مواد قانونی مرتبط: اصل ۴۳ قانون اساسی بر رفع فقر، تأمین خوراک، مسکن، بهداشت، درمان و امکانات کار تأکید دارد.

مصادیق نیازمند بررسی: کفایت حمایت‌های معیشتی و دسترسی برابر به نیازهای ضروری باید ارزیابی شود. آمار فقر، ضرورت پاسخ‌گویی درباره اجرای این تعهدات را برجسته می‌کند.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردها

فقر، موضوعی مرتبط با برخورداری عملی از حقوق اقتصادی و اجتماعی است. ارزیابی مسئولیت‌ها باید بر دسترسی واقعی مردم به نیازهای ضروری متمرکز باشد.

حق زندگی مناسب: ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خوراک، پوشاک و مسکن مناسب را به رسمیت می‌شناسد.

حق سلامت: ماده ۱۲ بر برخورداری از بالاترین استاندارد دست‌یافتنی سلامت تأکید دارد.

حمایت از محرومان: سیاست‌های عمومی باید دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به خدمات ضروری را تقویت کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

اعدام ۲زندانی در زندان‌های شیراز و یزد


تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، پاسخی به اعتراضات سراسری و مردمی است که دیگر حاضر به عقب‌نشینی از مطالبات خود نیستند

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ – دو زندانی در زندان‌های شیراز و یزد اعدام شدند. این احکام در روزهای یک‌شنبه ۱۹ و پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ به اجرا درآمده است.

اعدام مختار عبدالله‌نژاد در زندان یزد

بامداد پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، مختار عبدالله‌نژاد در زندان یزد اعدام شد. وی ۳۹ ساله، متاهل،‌ پدر یک فرزند و اهل یزد بود.

اعدام وی بدون انجام ملاقات آخر اجرا شده است.

اعدام سجاد روستایی در زندان شیراز

سحرگاه یک‌شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، سجاد روستایی در زندان شیراز اعدام شد. وی ۵۱ ساله، متاهل و پدر ۲ فرزند بود. وی ۶سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ