--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

زندان مرکزی کرج؛ قطع روزانه آب و برق، محدودیت حمام و نبود رسیدگی درمانی جان زندانیان را تهدید می‌کند


گزارش‌های تازه از زندان مرکزی کرج از تشدید مشکلات معیشتی و بهداشتی زندانیان حکایت دارد. بر اساس اطلاعات رسیده، قطع روزانه آب و برق، محدودیت استفاده از حمام و نبود رسیدگی مناسب پزشکی، شرایط زندگی زندانیان را با بحران جدی روبه‌رو کرده است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵ –  گزارش‌های تازه رسیده از زندان مرکزی کرج از وخامت بیشتر شرایط نگهداری زندانیان خبر می‌دهد. منابع آگاه اعلام کرده‌اند که مسئولان زندان علاوه بر ادامه مشکلات پیشین، اکنون روزانه برای چندین ساعت آب و برق زندان را قطع می‌کنند؛ اقدامی که زندگی روزمره زندانیان را با اختلال گسترده مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها، محدودیت در دسترسی به آب و برق، زمان‌بندی سختگیرانه برای استفاده از حمام، وضعیت نامناسب بهداری و تأخیر در رسیدگی به زندانیان بیمار تا مرز به خطر افتادن جان آنان، از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که این روزها در زندان مرکزی کرج گزارش شده است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

قطع روزانه آب و برق در زندان مرکزی کرج

محدودیت استفاده از حمام؛ هر چهار روز یک‌بار

وضعیت بحرانی بهداری و درمان

تأخیر در رسیدگی به بیماران تا مرز مرگ

ادامه مشکلات پیشین؛ کمبود آب، غذا و کیفیت پایین تغذیه

پیامدهای بهداشتی و انسانی این شرایط

باکس خبر

مهم‌ترین نکات

آب و برق زندان مرکزی کرج هر روز از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۶:۰۰ قطع می‌شود.

زندانیان تنها هر چهار روز یک‌بار اجازه استفاده از حمام دارند.

دسترسی به خدمات درمانی و بهداری بسیار محدود گزارش شده است.

به گفته منابع آگاه، برخی زندانیان تا وخامت شدید وضعیت جسمی از خدمات پزشکی محروم می‌مانند.

گزارش‌های پیشین نیز از قطع روزانه آب، کمبود غذا و کیفیت پایین وعده‌های غذایی حکایت داشت.

باکس اطلاعات

موضوع                                             وضعیت گزارش‌شده

قطع آب و برق                                     روزانه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۰۰

استفاده از حمام                                     هر چهار روز یک‌بار

خدمات بهداری                                      بسیار محدود

رسیدگی پزشکی                                     با تأخیر و در مواردی تا مرز خطر جانی

مشکلات پیشین                                     کمبود آب، غذای ناکافی و کیفیت پایین غذا

قطع روزانه آب و برق؛ زندانیان ساعت‌ها از ابتدایی‌ترین امکانات محروم هستند

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های دریافتی، یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی زندان مرکزی کرج، قطع همزمان آب و برق در بخش قابل توجهی از روز است. منابع آگاه می‌گویند این محدودیت هر روز از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعدازظهر اعمال می‌شود و زندانیان در این بازه زمانی از دسترسی به دو نیاز اساسی زندگی روزمره محروم می‌شوند.

قطع آب و برق تنها به خاموش شدن تجهیزات یا محدود شدن مصرف انرژی ختم نمی‌شود، بلکه بر بسیاری از فعالیت‌های روزمره زندانیان تأثیر مستقیم می‌گذارد. در این ساعات امکان استفاده عادی از سرویس‌های بهداشتی، شست‌وشوی لباس، نظافت محیط و انجام امور شخصی با دشواری جدی روبه‌رو می‌شود.

منابع مطلع می‌گویند این وضعیت به‌ویژه در روزهای گرم سال فشار مضاعفی بر زندانیان وارد کرده و تحمل شرایط را برای بسیاری از آنان دشوارتر از گذشته کرده است.

محدودیت استفاده از حمام؛ تنها هر چهار روز یک‌بار

یکی دیگر از موضوعات تازه‌ای که در گزارش‌های رسیده از زندان مرکزی کرج مطرح شده، محدودیت در استفاده از حمام است.

به گفته منابع آگاه، زندانیان تنها هر چهار روز یک‌بار امکان استفاده از حمام را دارند؛ محدودیتی که در کنار قطع روزانه آب، رعایت حداقل اصول بهداشتی را با مشکل جدی مواجه کرده است.

زندانیان در شرایطی ناچار به تحمل این محدودیت هستند که گرمای هوا، تراکم جمعیت در بندها و کمبود امکانات بهداشتی، نیاز به استحمام و رعایت نظافت فردی را بیش از گذشته افزایش داده است.

به گفته منابع مطلع، بسیاری از زندانیان از این وضعیت ناراضی هستند و معتقدند فاصله طولانی میان دفعات استفاده از حمام، مشکلات متعددی برای سلامت و بهداشت آنان ایجاد کرده است.

وضعیت نامناسب بهداری؛ دسترسی به خدمات درمانی بسیار دشوار است

گزارش‌های تازه همچنین از وضعیت نامناسب بهداری و درمان در زندان مرکزی کرج حکایت دارد.

منابع آگاه می‌گویند زندانیان برای مراجعه به بهداری با دشواری‌های فراوان روبه‌رو هستند و دسترسی به خدمات درمانی به آسانی امکان‌پذیر نیست. به گفته این منابع، روند رسیدگی به درخواست‌های درمانی با تأخیر انجام می‌شود و بسیاری از زندانیان ناچارند مدت طولانی منتظر بمانند تا امکان معاینه یا دریافت خدمات پزشکی برای آنان فراهم شود.

این شرایط به‌ویژه برای زندانیانی که با بیماری‌های زمینه‌ای یا مشکلات جسمی مزمن روبه‌رو هستند، نگرانی‌های بیشتری ایجاد کرده است.

تأخیر در درمان؛ بیماران تا مرز مرگ بدون رسیدگی می‌مانند

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش‌های رسیده، وضعیت رسیدگی به زندانیان بیمار است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، در برخی موارد رسیدگی پزشکی آن‌قدر به تأخیر می‌افتد که وضعیت جسمی زندانیان به مرحله بحرانی می‌رسد. منابع آگاه می‌گویند برخی زندانیان تا زمانی که حال عمومی آنان به‌شدت وخیم نشود، به مراکز درمانی منتقل نمی‌شوند یا خدمات پزشکی لازم را دریافت نمی‌کنند.

به گفته این منابع، این روند موجب نگرانی جدی زندانیان و خانواده‌های آنان شده است؛ زیرا تأخیر در درمان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت افراد در پی داشته باشد و خطر بروز عوارض شدید یا حتی از دست رفتن جان بیماران را افزایش دهد.

مشکلات پیشین همچنان ادامه دارد

گزارش‌های تازه در حالی منتشر می‌شود که پیش از این نیز منابع مختلف از شرایط نامناسب نگهداری زندانیان در زندان مرکزی کرج خبر داده بودند.

بر اساس گزارش‌های قبلی، قطع روزانه آب، کمبود امکانات بهداشتی، غذای ناکافی و کیفیت پایین وعده‌های غذایی از جمله مشکلاتی بود که زندانیان با آن روبه‌رو بودند.

پیامدهای بهداشتی قطع آب؛ افزایش نگرانی‌ها درباره سلامت زندانیان

گزارش‌های پیشین درباره زندان مرکزی کرج نشان می‌داد که قطع طولانی‌مدت آب تنها به دشواری در انجام امور روزمره محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای سلامت و بهداشت زندانیان نیز به همراه دارد.

منابع مطلع اعلام کرده بودند که بیشترین مشکلات در سرویس‌های بهداشتی و حمام‌های زندان مشاهده می‌شود؛ جایی که نبود آب، امکان نظافت فردی و عمومی را با اختلال جدی مواجه کرده است. این وضعیت علاوه بر ایجاد آلودگی محیط، رعایت حداقل استانداردهای بهداشتی را نیز دشوار کرده و نگرانی‌هایی درباره افزایش بیماری‌های واگیردار در محیط زندان به وجود آورده است.

فعالان حقوق بشر نیز هشدار داده‌اند که تداوم چنین شرایطی، به‌ویژه در زندان‌های پرجمعیت، می‌تواند خطر شیوع بیماری‌های عفونی، مشکلات پوستی و بیماری‌های گوارشی را افزایش دهد؛ موضوعی که با توجه به محدودیت دسترسی زندانیان به خدمات درمانی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

کمبود غذا؛ زندانیان با سهمیه‌های ناکافی روبه‌رو هستند

علاوه بر مشکلات مربوط به آب، برق و خدمات درمانی، گزارش‌های پیشین از زندان مرکزی کرج از کمبود شدید مواد غذایی نیز حکایت داشت.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، سهمیه غذایی برخی وعده‌ها به اندازه‌ای محدود است که برای حدود ۳۰ زندانی تنها دو قطعه مرغ در نظر گرفته می‌شود؛ میزانی که به گفته منابع آگاه، پاسخگوی نیاز غذایی زندانیان نیست و بسیاری از آنان را با گرسنگی و سوءتغذیه مواجه می‌کند.

به گفته این منابع، بسیاری از زندانیان برای جبران کمبود غذا ناچارند از فروشگاه زندان خرید کنند یا به کمک مالی خانواده‌های خود متکی باشند. با این حال، همه زندانیان از چنین امکانی برخوردار نیستند و شماری از آنان ناچار به استفاده از همان سهمیه محدود غذایی هستند.

کیفیت پایین غذا؛ نگرانی از سوءتغذیه در زندان مرکزی کرج

گزارش‌های رسیده همچنین نشان می‌دهد که مشکل تنها به کمبود غذا محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت وعده‌های غذایی نیز از دیگر موارد مورد اعتراض زندانیان است.

منابع مطلع می‌گویند غذاهای توزیع‌شده در بسیاری از موارد کیفیت مناسبی ندارند و گاهی به‌صورت نیم‌پز یا با کیفیت پایین در اختیار زندانیان قرار می‌گیرند. به گفته این منابع، تداوم این وضعیت در کنار محدودیت دسترسی به مواد غذایی مناسب، نگرانی‌هایی درباره آثار سوءتغذیه و کاهش توان جسمی زندانیان ایجاد کرده است.

زندان مرکزی کرج؛ قطع روزانه آب و برق، محدودیت حمام و نبود رسیدگی درمانی جان زندانیان را تهدید می‌کند

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که تأمین غذای کافی، سالم و متناسب با نیازهای تغذیه‌ای، از مسئولیت‌های اولیه مسئولان زندان در قبال افرادی است که تحت نگهداری آنان قرار دارند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴

ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان

انباشت مشکلات؛ فشار مضاعف بر زندانیان

آنچه در گزارش‌های تازه و گزارش‌های پیشین درباره زندان مرکزی کرج دیده می‌شود، مجموعه‌ای از مشکلات هم‌زمان است که هر یک به‌تنهایی می‌تواند سلامت و کرامت زندانیان را تحت تأثیر قرار دهد.

قطع روزانه آب و برق، محدودیت استفاده از حمام، دشواری دسترسی به خدمات درمانی، تأخیر در رسیدگی به بیماران، کمبود غذا و کیفیت پایین وعده‌های غذایی، در کنار هم شرایطی را ایجاد کرده‌اند که به گفته منابع آگاه، زندگی روزمره زندانیان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

منابع مطلع تأکید می‌کنند که ادامه این وضعیت، به‌ویژه در فصل گرما و در محیطی با تراکم بالای جمعیت، می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای سلامت جسمی و روانی زندانیان به همراه داشته باشد.

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

بررسی حقوقی این گزارش بر پایه قوانین داخلی، به‌معنای تأیید این قوانین نیست. بسیاری از مقررات و رویه‌های موجود در نظام کیفری جمهوری اسلامی از سوی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز مسئولان زندان موظف به حفظ جان، سلامت و کرامت زندانیان و فراهم کردن حداقل امکانات بهداشتی و درمانی هستند.

ابهامات حقوقی

با توجه به اطلاعات منتشرشده، پرسش‌های حقوقی زیر مطرح می‌شود:

آیا قطع روزانه آب و برق با الزامات قانونی مربوط به نگهداری زندانیان سازگار است؟

آیا محدود کردن استفاده از حمام به هر چهار روز یک‌بار با مقررات سازمان زندان‌ها و حفظ بهداشت زندانیان مطابقت دارد؟

آیا تأخیر در انتقال زندانیان بیمار به بهداری یا مراکز درمانی، با تکالیف قانونی مسئولان زندان در حفظ جان زندانیان همخوانی دارد؟

آیا کیفیت و میزان غذای توزیعی پاسخگوی استانداردهای مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها است؟

زندان مرکزی کرج؛ قطع روزانه آب و برق، محدودیت حمام و نبود رسیدگی درمانی جان زندانیان را تهدید می‌کند

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: جان، حقوق و حیثیت افراد از تعرض مصون است مگر به موجب قانون.

اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی از حقوق همگانی است.

اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده یا محکوم ممنوع است.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها: بر لزوم تأمین بهداشت، تغذیه مناسب، خدمات درمانی و حفظ سلامت زندانیان تأکید دارد.

موارد نقض قانون

در صورت صحت گزارش‌های منتشرشده، موارد زیر می‌تواند نیازمند بررسی باشد:

محرومیت زندانیان از دسترسی مستمر به آب و برق.

محدودیت شدید در استفاده از امکانات بهداشتی.

تأخیر در ارائه خدمات درمانی به زندانیان بیمار.

فراهم نکردن غذای کافی و باکیفیت برای زندانیان.

نقض حقوق بشر در زندان مرکزی کرج

شرایط گزارش‌شده از زندان مرکزی کرج، در صورت صحت، از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز قابل بررسی است.

حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر انسان برای برخورداری از سطح مناسبی از زندگی، از جمله غذا، بهداشت و مراقبت‌های پزشکی تأکید دارد.

حق سلامت

ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت‌ها را موظف می‌داند شرایط لازم برای حفظ سلامت جسمی و روانی افراد را فراهم کنند. دسترسی به خدمات درمانی و مراقبت پزشکی برای زندانیان نیز بخشی از این تعهد است.

رفتار انسانی با زندانیان

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که تمامی افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند.

قواعد ماندلا

بر اساس قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد ماندلا)، زندانیان باید به آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی، استحمام منظم، غذای کافی و خدمات درمانی مناسب دسترسی داشته باشند. همچنین مسئولان زندان موظف‌اند در صورت بیماری زندانی، بدون تأخیر امکان معاینه و درمان او را فراهم کنند.

گزارش‌های تازه از زندان مرکزی کرج از تشدید مشکلات معیشتی، بهداشتی و درمانی زندانیان حکایت دارد. قطع روزانه آب و برق، محدودیت استفاده از حمام، دشواری دسترسی به بهداری و تأخیر در رسیدگی به زندانیان بیمار، در کنار مشکلات پیشین مانند کمبود غذا و کیفیت پایین وعده‌های غذایی، نگرانی‌ها درباره وضعیت نگهداری زندانیان را افزایش داده است. در صورت صحت این گزارش‌ها، رسیدگی فوری مسئولان و نظارت نهادهای مسئول بر شرایط این زندان برای حفظ سلامت و کرامت زندانیان ضروری به نظر می‌رسد. 

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

قتل‌عام ۶۷؛ از فتوای خمینی تا جنایت علیه بشریت | روایت کامل اعدام هزاران زندانی سیاسی و مطالبه دادخواهی


 قتل‌عام ۶۷ یکی از گسترده‌ترین و بحث‌برانگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است؛ رویدادی که طی آن هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند. بر اساس متن مبنا، این کشتار نه تصمیمی ناگهانی، بلکه نتیجه برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی از ماه‌ها پیش بود و از دید بسیاری از نهادهای حقوق بشری، همچنان از منظر حقوق بین‌الملل نیازمند حقیقت‌یابی، پاسخگویی و دادخواهی است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵ – قتل‌عام ۶۷ همچنان یکی از تاریک‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. بیش از سه دهه پس از اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، این پرونده نه‌تنها در حافظه بازماندگان و خانواده‌های قربانیان زنده مانده، بلکه همچنان در کانون توجه نهادهای حقوق بشری و دادخواهان قرار دارد. آنچه در آن تابستان رخ داد، صرفاً مجموعه‌ای از اعدام‌ها نبود؛ بلکه بر اساس روایت‌های موجود، روندی سازمان‌یافته برای حذف گسترده زندانیان سیاسی بود که از ماه‌ها پیش زمینه‌سازی شده بود.

در سال‌های بعد، انتشار اسناد، خاطرات زندانیان جان‌به‌دربرده، شهادت خانواده‌ها و برخی مدارک صوتی و مکتوب، ابعاد تازه‌ای از این رویداد را آشکار کرد. در کنار روایت تاریخی، این پرونده از منظر حقوق بین‌الملل نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است؛ زیرا موضوعاتی همچون حق حیات، دادرسی عادلانه، ممنوعیت اعدام خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت در آن مطرح می‌شود.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

قتل‌عام ۶۷ چگونه زمینه‌سازی شد؟

نقش پایان جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸

آغاز تفکیک زندانیان از پاییز ۱۳۶۶

هشدارهای اولیه پیش از اعدام‌ها

صدور فتوا و تشکیل هیئت‌های مرگ

موج اول و دوم اعدام‌ها

گسترش اعدام‌ها در شهرستان‌ها

پنهان‌کاری و گورهای جمعی

اعتراض منتظری

بررسی حقوقی و حقوق بشری قتل‌عام ۶۷

مطالبه دادخواهی و پاسخگویی

مهم‌ترین نکات

بر اساس متن مبنا، زمینه‌سازی برای قتل‌عام ۶۷ از ماه‌ها پیش آغاز شده بود.

روند تفکیک و انتقال زندانیان از پاییز ۱۳۶۶ شدت گرفت.

با پایان جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸، فضای سیاسی کشور وارد مرحله‌ای تازه شد.

اعدام‌ها پس از صدور فتوای خمینی وارد مرحله اجرایی شدند.

در گزارش، این رویداد از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل نیز بررسی می‌شود.

باکس اطلاعات

موضوع                                    شرح

دوره زمانی                                      تابستان ۱۳۶۷

موضوع                                    اعدام گسترده زندانیان سیاسی

زمینه‌سازی                             از پاییز ۱۳۶۶

موج نخست                                    مرداد ۱۳۶۷

موج دوم                                   شهریور ۱۳۶۷

ویژگی                                  اعدام گروهی پس از تشکیل هیئت‌های مرگ

مطالبه امروز                        حقیقت‌یابی، دادخواهی و پاسخگویی

قتل‌عام ۶۷؛ تصمیمی از پیش طراحی‌شده

بر اساس متن مبنا، قتل‌عام ۶۷ نه تصمیمی ناگهانی و ناشی از شرایط لحظه‌ای، بلکه نتیجه روندی برنامه‌ریزی‌شده بود که از ماه‌ها پیش در زندان‌های کشور آغاز شد. نویسنده متن تأکید می‌کند که انتقال زندانیان، تفکیک آنان، بازبینی پرونده‌ها و تغییر رفتار مسئولان زندان، همگی نشانه‌هایی از آماده‌سازی برای اجرای یک برنامه گسترده بودند؛ برنامه‌ای که بعدها به اعدام هزاران زندانی سیاسی انجامید.

در روایت ارائه‌شده، این اقدامات در زمانی صورت گرفت که بسیاری از زندانیان، حتی با وجود تجربه سال‌ها بازداشت و شکنجه، تصور نمی‌کردند حکومت قصد اجرای چنین کشتار وسیعی را داشته باشد. فضای مبهم زندان‌ها، سکوت مسئولان و پاسخ‌های تهدیدآمیز به پرسش‌های زندانیان، از نخستین نشانه‌های وقوع حادثه‌ای بود که بعدها به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های تاریخ معاصر تبدیل شد.

پایان جنگ و پذیرش قطعنامه؛ نقطه عطفی در تحولات سال ۱۳۶۷

متن مبنا، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق را یکی از نقاط عطف سیاسی آن سال معرفی می‌کند. در این روایت آمده است که پس از سال‌ها تأکید بر ادامه جنگ، پذیرش آتش‌بس فضای جدیدی ایجاد کرد و در همان مقطع، روند سرکوب مخالفان وارد مرحله تازه‌ای شد. نویسنده این دو رویداد را در کنار یکدیگر قرار داده و معتقد است فضای پس از پایان جنگ، زمینه اجرای سیاست حذف فیزیکی زندانیان سیاسی را فراهم کرد.

صرف‌نظر از دیدگاه‌های مختلف درباره پیوند این دو رخداد، آنچه مسلم است این است که تابستان ۱۳۶۷ یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخ این حکومت بود؛ دوره‌ای که هم‌زمان با پایان جنگ، بزرگ‌ترین موج اعدام زندانیان سیاسی نیز رخ داد و آثار آن تا امروز ادامه یافته است.

آغاز مقدمات قتل‌عام؛ تفکیک زندانیان از پاییز ۱۳۶۶

بر اساس متن مبنا، نخستین نشانه‌های آماده‌سازی برای قتل‌عام ۶۷ از پاییز و زمستان سال ۱۳۶۶ مشاهده شد. در آن مقطع، مسئولان زندان‌ها اقدام به جابه‌جایی و تفکیک زندانیان کردند، بدون آنکه توضیح روشنی درباره علت این تغییرات ارائه دهند. زندانیان از بندهای عمومی به بخش‌های دیگر منتقل می‌شدند و هرگونه پرسش درباره علت این جابه‌جایی‌ها با سکوت یا تهدید پاسخ داده می‌شد.

در همان زمان، به گفته برخی زندانیان، مسئولان زندان و برخی دادیاران از عباراتی استفاده می‌کردند که بعدها معنای آن برای زندانیان روشن‌تر شد. در متن مبنا نقل شده است که برخی از مسئولان زندان به زندانیان می‌گفتند: «زمان تعیین‌تکلیف شما رسیده است.» این عبارت در آن زمان برای بسیاری مبهم بود، اما بعدها در روایت بازماندگان، به‌عنوان یکی از نشانه‌های مقدمات اجرای اعدام‌ها مطرح شد.

بررسی حقوق بشری؛ آیا تفکیک زندانیان صرفاً یک اقدام اداری بود؟

اگر چنین روندی با هدف آماده‌سازی برای اعدام‌های گسترده انجام شده باشد، از منظر حقوق بشر پرسش‌های مهمی مطرح می‌شود. یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اطلاع از وضعیت حقوقی است. هرگونه تصمیم درباره سرنوشت افراد محروم از آزادی باید بر پایه روندی شفاف، قابل اعتراض و منطبق با اصول دادرسی منصفانه باشد.

همچنین محروم کردن زندانیان از اطلاع درباره علت انتقال، بازبینی پرونده یا تغییر وضعیت آنان، در صورت اثبات، می‌تواند با اصول مربوط به رفتار انسانی با افراد بازداشت‌شده و حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض قرار گیرد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری تأکید کرده‌اند که بررسی این مرحله از وقایع برای روشن شدن روند تصمیم‌گیری درباره اعدام‌ها اهمیت اساسی دارد.

نخستین هشدارها؛ زمزمه‌هایی از مرگ در بهار ۱۳۶۷

بر اساس متن مبنا، نخستین هشدارهای جدی درباره وقوع قتل‌عام ۶۷ در بهار سال ۱۳۶۷ از درون زندان‌ها به بیرون درز کرد. یکی از نخستین موارد، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بود؛ جایی که تعدادی از زندانیان به خانواده‌های خود گفته بودند که احتمال دارد آنان را برای اجرای حکم اعدام به تهران منتقل کنند. در آن زمان، بسیاری از خانواده‌ها و حتی برخی زندانیان این هشدارها را جدی تلقی نمی‌کردند، زیرا تصور چنین اعدام گسترده‌ای برای آنان دشوار بود.

هم‌زمان، فضای زندان‌ها نیز تغییر کرده بود. بازجویی‌های تازه آغاز شد، پرونده‌های قدیمی دوباره مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان زندان بار دیگر زندانیان را برای پاسخ‌گویی درباره مواضع سیاسی خود فراخواندند. در روایت‌های نقل‌شده در متن مبنا آمده است که مأموران از عباراتی مانند «اتمام حجت» و «تعیین‌تکلیف نهایی» استفاده می‌کردند؛ عباراتی که بعدها از نگاه بسیاری از بازماندگان، نشانه آغاز مرحله پایانی اجرای طرح اعدام‌ها تلقی شد.

یکی از زندانیان آن دوران روایت کرده است که در بهار ۱۳۶۷، بازجویی‌ها دوباره آغاز شد و در پاسخ به علت این اقدام، به آنان گفته می‌شد: «یا همکاری، یا تعیین‌تکلیف نهایی.» این روایت، تصویری از فضای سنگین و مبهم حاکم بر زندان‌ها در ماه‌های منتهی به تابستان ۱۳۶۷ ارائه می‌دهد.

بررسی حقوق بشری؛ تهدید زندانیان و بازگشایی پرونده‌ها

اگر بازبینی پرونده‌ها و تهدید زندانیان با هدف فراهم کردن زمینه اعدام‌های بعدی انجام شده باشد، این موضوع از منظر حقوق بین‌الملل پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند.

بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در برابر هر اتهام کیفری از یک دادرسی عادلانه، مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. همچنین هرگونه تصمیم درباره جان یا آزادی افراد باید بر اساس روندی قانونی، شفاف و قابل اعتراض اتخاذ شود.

بازگشایی پرونده‌ها بدون دسترسی زندانی به وکیل، اطلاع از دلایل اقدام و امکان دفاع مؤثر، در صورت اثبات، با اصول دادرسی منصفانه سازگار نیست. به همین دلیل، بسیاری از نهادهای حقوق بشری بر ضرورت روشن شدن روند تصمیم‌گیری درباره این مرحله از وقایع تأکید کرده‌اند.

آغاز اجرای قتل‌عام؛ انتقال زندانیان به سلول‌های انفرادی

بر اساس متن مبنا، روند عملی اجرای قتل‌عام ۶۷ از روزهای پایانی تیرماه ۱۳۶۷ وارد مرحله تازه‌ای شد. در زندان اوین، شمار زیادی از زندانیان از بندهای عمومی خارج و به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. این جابه‌جایی‌ها بدون ارائه توضیح روشن انجام گرفت و تماس زندانیان با یکدیگر بیش از پیش محدود شد.

به گفته بازماندگان، این انتقال‌ها یکی از نشانه‌های آغاز اجرای برنامه‌ای بود که بعدها به اعدام هزاران زندانی سیاسی انجامید. در بسیاری از زندان‌های دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی اعمال شد و ارتباط زندانیان با بیرون تقریباً به‌طور کامل قطع شد.

فتوای خمینی؛ آغاز مرحله اجرایی اعدام‌ها

در متن مبنا آمده است که روند اعدام‌های گسترده پس از صدور فتوای مکتوب روح‌الله خمینی وارد مرحله اجرایی شد. بر اساس این روایت، در فتوا دستور داده شده بود افرادی که همچنان بر مواضع سیاسی خود باقی مانده‌اند، اعدام شوند. این فرمان، مبنای تشکیل هیئت‌هایی شد که بعدها به نام «هیئت‌های مرگ» شناخته شدند.

در همان متن آمده است که حتی برخی مقام‌های وقت دستگاه قضایی درباره دامنه اجرای این دستور پرسش‌هایی مطرح کردند؛ از جمله اینکه آیا این حکم شامل زندانیانی که دوران محکومیت آنان پایان یافته یا در حال گذراندن حکم بودند نیز می‌شود یا خیر. این موضوع، به گفته نویسنده متن، نشان‌دهنده گستردگی دامنه فرمان صادرشده بود.

حق حیات؛ بنیادی‌ترین اصل حقوق بشر

حق حیات بنیادی‌ترین حق مندرج در حقوق بین‌الملل است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حمایت از حق زندگی تأکید می‌کنند و محروم کردن خودسرانه افراد از این حق را ممنوع می‌دانند.

در صورتی که اعدام‌ها بدون دادرسی عادلانه، امکان دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل و طی تشریفات قضایی منطبق با استانداردهای بین‌المللی انجام شده باشد، چنین اقداماتی از منظر حقوق بشر با پرسش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل، طی دهه‌های گذشته سازمان‌های حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها بر ضرورت روشن شدن حقیقت، شناسایی مسئولان و پاسخگویی درباره این وقایع تأکید کرده‌اند.

تشکیل هیئت‌های مرگ؛ چند دقیقه برای تصمیم درباره مرگ یا زندگی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های قتل‌عام ۶۷، تشکیل هیئت‌هایی بود که بعدها با عنوان «هیئت‌های مرگ» شناخته شدند. بر اساس متن مبنا، این هیئت‌ها مأمور بودند با طرح چند پرسش کوتاه، درباره سرنوشت زندانیان تصمیم بگیرند. در عمل، این جلسات بسیار کوتاه بود و نتیجه آن برای بسیاری از زندانیان، انتقال مستقیم به محل اجرای اعدام بود.

در متن مبنا آمده است که در تهران، اعضای این هیئت شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی و شماری دیگر از مسئولان قضایی و امنیتی وقت بودند. همچنین در استان‌های دیگر نیز هیئت‌هایی با ترکیب مشابه تشکیل شد که متشکل از یک قاضی شرع، نماینده وزارت اطلاعات و دادستان یا دادیار بودند.

به روایت متن، در این روند نه وکیلی حضور داشت، نه فرصت دفاع مؤثر فراهم بود و نه امکان اعتراض به تصمیم وجود داشت. سرنوشت بسیاری از زندانیان در جلساتی که تنها چند دقیقه طول می‌کشید تعیین می‌شد.

دادرسی عادلانه؛ یکی از مهم‌ترین محورهای پرونده قتل‌عام ۶۷

از منظر حقوق بین‌الملل، یکی از اساسی‌ترین پرسش‌های این پرونده، موضوع دادرسی عادلانه است.

بر اساس استانداردهای بین‌المللی، هر فرد متهم باید از حقوقی مانند:

قتل‌عام ۶۷؛ از فتوای خمینی تا جنایت علیه بشریت | روایت کامل اعدام هزاران زندانی سیاسی و مطالبه دادخواهی

اطلاع از اتهام،

دسترسی به وکیل،

فرصت کافی برای دفاع،

رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف،

و امکان تجدیدنظرخواهی

برخوردار باشد.

چنانچه تصمیم درباره جان افراد بدون رعایت این اصول اتخاذ شده باشد، این موضوع با استانداردهای مقرر در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت پیدا می‌کند. از همین رو، بخش مهمی از تلاش‌های دادخواهی در سال‌های اخیر بر بررسی همین جنبه از پرونده متمرکز بوده است.

قطع ارتباط زندانیان با خانواده‌ها؛ سکوتی که بر زندان‌ها حاکم شد

هم‌زمان با آغاز اعدام‌ها، ارتباط زندانیان با جهان خارج نیز تقریباً به‌طور کامل قطع شد. بر اساس متن مبنا، ملاقات‌ها متوقف شد، تماس‌های تلفنی امکان‌پذیر نبود و خانواده‌ها هیچ اطلاعی از وضعیت عزیزان خود نداشتند. نه وکیلی اجازه پیگیری پرونده‌ها را داشت و نه اطلاعات رسمی درباره سرنوشت زندانیان منتشر می‌شد.

این وضعیت، خانواده‌های بسیاری را برای هفته‌ها و ماه‌ها در بی‌خبری کامل نگه داشت؛ بی‌خبری‌ای که بعدها به یکی از دردناک‌ترین ابعاد این پرونده تبدیل شد.

موج اول و دوم اعدام‌ها؛ گسترش قتل‌عام ۶۷ در سراسر کشور

بر اساس متن مبنا، پس از آغاز اجرای فرمان اعدام‌ها، قتل‌عام ۶۷ در دو مرحله اصلی پیش رفت. موج نخست که عمدتاً در مردادماه ۱۳۶۷ رخ داد، بیشتر زندانیان سیاسی وابسته یا منتسب به سازمان مجاهدین خلق را هدف قرار داد. سپس در شهریور همان سال، دامنه اعدام‌ها به دیگر گروه‌های سیاسی از جمله زندانیان چپ، مارکسیست، نیروهای کردی و سایر مخالفان سیاسی گسترش یافت. به این ترتیب، کشتار زندانیان سیاسی ابعادی فراگیر پیدا کرد و زندان‌های متعددی در نقاط مختلف کشور را دربر گرفت.

بر اساس روایت متن، هدف از این روند، حذف طیف گسترده‌ای از مخالفان سیاسی بود؛ اقدامی که به گفته نویسنده، با هدف تثبیت قدرت سیاسی و ایجاد فضای رعب و سکوت در جامعه انجام شد. در آن مقطع، بسیاری از خانواده‌ها هنوز از سرنوشت عزیزان خود بی‌اطلاع بودند و اخبار تنها به‌صورت پراکنده از درون زندان‌ها به بیرون راه پیدا می‌کرد.

بررسی حقوق بشری؛ اصل منع اعدام خودسرانه

از منظر حقوق بین‌الملل، حتی در کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود حفظ کرده‌اند، اجرای این مجازات تنها در چارچوب سخت‌گیرانه‌ترین تضمین‌های دادرسی امکان‌پذیر است. هرگونه اعدام بدون رعایت این تضمین‌ها، می‌تواند در زمره اعدام خودسرانه قرار گیرد.

به همین دلیل، گزارشگران ویژه سازمان ملل و بسیاری از نهادهای حقوق بشری طی سال‌های گذشته خواستار روشن شدن ابعاد اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ شده‌اند. موضوع اصلی این درخواست‌ها، صرفاً شمار قربانیان نیست؛ بلکه بررسی روند تصمیم‌گیری، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، رعایت یا عدم رعایت حقوق دفاعی زندانیان و شناسایی مسئولان این وقایع است.

گسترش اعدام‌ها در شهرستان‌ها

بر اساس متن مبنا، قتل‌عام ۶۷ تنها به زندان اوین یا گوهردشت محدود نماند، بلکه به سرعت به زندان‌های شهرستان‌ها نیز گسترش یافت. پیش از آغاز رسمی اعدام‌ها، شمار زیادی از زندانیان از شهرهایی مانند تبریز، میانه، زنجان، لاهیجان، چالوس و برخی دیگر از مناطق به زندان‌های مرکزی منتقل شدند. همچنین در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه نیز گروهی از زندانیان به گوهردشت انتقال یافتند.

در متن آمده است که هم‌زمان، هیئت‌هایی از وزارت اطلاعات به استان‌های مختلف اعزام شدند تا روند اجرای اعدام‌ها را در شهرستان‌ها نیز پیش ببرند. به گفته نویسنده، این انتقال‌ها و اعزام‌ها بخشی از سازوکار هماهنگ برای اجرای اعدام‌های گسترده در سراسر کشور بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴

ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان

روایت‌هایی از ابعاد کشتار در استان‌ها

بر اساس اطلاعات مندرج در متن مبنا، در بسیاری از شهرستان‌ها هیچ آمار رسمی از شمار اعدام‌شدگان منتشر نشد و در برخی زندان‌ها تقریباً هیچ شاهد مستقیمی برای روایت وقایع باقی نماند. در این متن به گزارش‌هایی از مشهد، ارومیه، رشت، شیراز و چند استان دیگر اشاره شده است که از اعدام شمار زیادی از زندانیان حکایت دارد. با این حال، متن نیز تصریح می‌کند که به دلیل نبود آمار رسمی و سیاست محرمانه حکومت، تعیین تعداد دقیق قربانیان همچنان امکان‌پذیر نیست.

همین نبود شفافیت، یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر حقیقت‌یابی درباره این رویداد به شمار می‌رود.

پنهان‌کاری؛ بخشی از روند قتل‌عام ۶۷

یکی از محورهای مهم متن، سیاست پنهان‌کاری پس از اعدام‌هاست. بر اساس این روایت، خانواده‌ها از محل دفن بسیاری از قربانیان مطلع نشدند، مراسم سوگواری با محدودیت روبه‌رو بود و اطلاعات مربوط به اعدام‌ها به‌شدت کنترل می‌شد. متن همچنین به تخریب برخی گورهای جمعی، از جمله خاوران، و نابودی اسناد و پرونده‌ها اشاره می‌کند و این اقدامات را بخشی از روند پنهان کردن ابعاد کشتار می‌داند.

از نگاه بسیاری از نهادهای حقوق بشری، روشن شدن سرنوشت قربانیان، شناسایی محل دفن آنان و دسترسی خانواده‌ها به حقیقت، بخشی از حقوق بنیادین قربانیان و بازماندگان محسوب می‌شود.

گورهای جمعی؛ زخمی که همچنان باز مانده است

موضوع گورهای جمعی، به‌ویژه خاوران، یکی از مهم‌ترین ابعاد پرونده قتل‌عام ۶۷ است. بر اساس متن مبنا، بسیاری از قربانیان بدون اطلاع خانواده‌ها در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند و در سال‌های بعد نیز تلاش‌هایی برای از بین بردن آثار این محل‌ها صورت گرفت.

از منظر حقوق بین‌الملل، حفظ محل دفن قربانیان و امکان تحقیق مستقل درباره آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این مکان‌ها می‌توانند بخشی از شواهد یک پرونده حقوق بشری باشند. نابودی احتمالی چنین شواهدی، در صورت اثبات، روند حقیقت‌یابی و پاسخگویی را دشوارتر می‌کند.

آمار قربانیان؛ چرا هنوز عدد دقیقی وجود ندارد؟

یکی از پرسش‌های همیشگی درباره قتل‌عام ۶۷، شمار دقیق قربانیان است. متن مبنا تأکید می‌کند که تاکنون هیچ آمار رسمی منتشر نشده و به همین دلیل، ارقام مختلفی در روایت‌ها و گزارش‌ها مطرح شده است. برخی شاهدان و گزارشگران شمار قربانیان را بیش از ۳۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند، در حالی که روایت‌های دیگری نیز وجود دارد. متن همچنین به نقل‌قول‌هایی از رضا ملک و مهدی خزعلی درباره آمارهای مطرح‌شده اشاره می‌کند، اما تصریح می‌کند که به دلیل نابودی اسناد، دفن مخفیانه قربانیان و محرمانه ماندن بسیاری از اطلاعات، دسترسی به آمار قطعی همچنان ممکن نیست.

این وضعیت، اهمیت تحقیقات مستقل و دسترسی به اسناد را بیش از پیش نشان می‌دهد.

حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت

در حقوق بین‌الملل حقوق بشر، خانواده قربانیان نیز دارای حقوق مستقلی هستند. آگاهی از سرنوشت عزیزان، اطلاع از محل دفن، دریافت اسناد مربوط به مرگ و امکان برگزاری مراسم سوگواری، از جمله حقوقی است که در ادبیات حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته است.

اگر خانواده‌ها برای سال‌ها از سرنوشت بستگان خود بی‌اطلاع نگه داشته شده باشند یا از دسترسی به اطلاعات و محل دفن آنان محروم شده باشند، این موضوع نیز از منظر حقوق بشری قابل بررسی است و یکی از محورهای اصلی مطالبه دادخواهی در پرونده قتل‌عام ۶۷ به شمار می‌رود.

اعتراض منتظری؛ سندی که سکوت را شکست

در میان معدود واکنش‌های علنی به قتل‌عام ۶۷، اعتراض حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری، جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس متن مبنا، او در مرداد ۱۳۶۷ در دیداری با اعضای هیئت مرگ، نسبت به اعدام‌های گسترده اعتراض کرد و این اقدامات را دارای پیامدهای سنگین تاریخی و سیاسی دانست. سال‌ها بعد، انتشار فایل صوتی این جلسه، یکی از مهم‌ترین اسناد مرتبط با این پرونده شد و بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری را به وقایع تابستان ۱۳۶۷ جلب کرد.

در متن آمده است که منتظری در این جلسه خطاب به اعضای هیئت مرگ گفت:

«بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده است.»

مچنین در بخش دیگری از همان جلسه، او هشدار داد که این اقدامات در آینده به‌عنوان یکی از تاریک‌ترین رویدادهای تاریخ ثبت خواهد شد. این سخنان بعدها به یکی از مهم‌ترین اسناد مورد استناد در بحث‌های مربوط به قتل‌عام ۶۷ تبدیل شد.

قتل‌عام ۶۷؛ چرا همچنان موضوع دادخواهی است؟

بیش از سه دهه از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ گذشته است، اما این پرونده همچنان بسته نشده است. دلیل آن تنها گذشت زمان یا اختلاف بر سر آمار قربانیان نیست؛ بلکه ماهیت خود وقایع و پرسش‌های بی‌پاسخی است که همچنان باقی مانده‌اند.

خانواده‌های بسیاری هنوز از محل دفن بستگان خود اطلاعی ندارند. درباره شمار دقیق قربانیان اتفاق‌نظر وجود ندارد. بسیاری از اسناد هرگز منتشر نشده و روایت‌های بازماندگان همچنان یکی از مهم‌ترین منابع شناخت این رویداد محسوب می‌شود. به همین دلیل، مطالبه حقیقت‌یابی، روشن شدن ابعاد وقایع و پاسخگویی مسئولان، همچنان از سوی خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری دنبال می‌شود.

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

حتی با معیارهای قوانین داخلی نیز پرسش‌های متعددی درباره روند اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ مطرح شده است.

مهم‌ترین ابهامات حقوقی

آیا بازبینی مجدد پرونده زندانیانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند، مبنای قانونی روشنی داشت؟

آیا تصمیم‌گیری درباره جان زندانیان در جلساتی چند دقیقه‌ای، با اصول دادرسی منصفانه سازگار بود؟

آیا محروم کردن زندانیان از دسترسی به وکیل و امکان دفاع، با قوانین آیین دادرسی وقت همخوانی داشت؟

آیا عدم اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و دفن مخفیانه قربانیان، با مقررات مربوط به حقوق محکومان و خانواده‌های آنان سازگار بود؟

این پرسش‌ها همچنان از موضوعات مورد بحث در بررسی‌های حقوقی مربوط به این پرونده هستند.

قتل‌عام ۶۷ از منظر حقوق بین‌الملل

پرونده قتل‌عام ۶۷ تنها یک موضوع تاریخی نیست، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از گزارش‌ها و تحلیل‌های حقوق بشری طی سال‌های گذشته بر این نکته تأکید کرده‌اند که اگر اعدام‌ها بدون رعایت اصول بنیادین دادرسی و به‌صورت سازمان‌یافته انجام شده باشند، موضوع صرفاً نقض چند حق فردی نیست، بلکه مجموعه‌ای از نقض‌های گسترده و نظام‌مند حقوق بشر را در بر می‌گیرد.

در این پرونده، مهم‌ترین حقوقی که محل بحث قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از:

حق حیات

حق حیات در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسان شناخته می‌شود و محروم کردن خودسرانه افراد از این حق ممنوع است.

حق دادرسی عادلانه

هر متهم باید از حق برخورداری از دادگاهی مستقل، امکان دفاع، دسترسی به وکیل و فرصت اعتراض برخوردار باشد. هرگونه تصمیم درباره جان افراد بدون رعایت این اصول، از منظر حقوق بین‌الملل با پرسش‌های جدی روبه‌رو است.

ممنوعیت اعدام خودسرانه

استانداردهای بین‌المللی، اجرای مجازات اعدام را تنها در شرایطی بسیار محدود و با رعایت کامل تضمین‌های دادرسی مجاز می‌دانند. هرگونه اعدام خارج از این چارچوب، می‌تواند در زمره اعدام خودسرانه قرار گیرد.

ناپدیدسازی قهری

بی‌اطلاع گذاشتن خانواده‌ها از سرنوشت قربانیان، خودداری از اعلام محل دفن و محروم کردن آنان از دسترسی به حقیقت، از موضوعاتی است که در ادبیات حقوق بشری با مفهوم ناپدیدسازی قهری ارتباط پیدا می‌کند و همچنان یکی از محورهای اصلی مطالبه دادخواهی خانواده‌هاست.

حق حقیقت و حق دادخواهی

در سال‌های اخیر، نهادهای حقوق بشری بارها بر حق خانواده‌ها و جامعه برای آگاهی از حقیقت، حفظ اسناد، شناسایی قربانیان و پاسخگو شدن عاملان احتمالی این رویداد تأکید کرده‌اند. این حق، بخشی از عدالت انتقالی و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده تلقی می‌شود


چرا بسیاری از نهادهای حقوق بشری از عنوان «جنایت علیه بشریت» استفاده می‌کنند؟

در دهه‌های گذشته، شماری از سازمان‌های حقوق بشری، کارشناسان مستقل و گزارشگران ویژه سازمان ملل، در گزارش‌ها و اظهارنظرهای خود، اعدام‌های گسترده تابستان ۱۳۶۷ را با مفهوم جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار داده‌اند. مبنای این تحلیل، ادعاهای مربوط به گستردگی، سازمان‌یافتگی و هدف قرار گرفتن شمار زیادی از زندانیان سیاسی است.

با این حال، از منظر حقوقی، تشخیص نهایی درباره انطباق یک رویداد با عنوان «جنایت علیه بشریت» در صلاحیت مراجع و سازوکارهای حقوقی بین‌المللی است. آنچه مسلم است این است که این پرونده همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه نهادهای حقوق بشری و دادخواهان به شمار می‌رود.

قتل‌عام ۶۷ بر سینه تاریخ

قتل‌عام ۶۷ همچنان یکی از مهم‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های تاریخ معاصر ایران است. بر اساس متن مبنا، این رویداد از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود و در تابستان ۱۳۶۷ با تشکیل هیئت‌های مرگ و اعدام گسترده زندانیان سیاسی به اجرا درآمد. دهه‌ها پس از این وقایع، همچنان پرسش‌های اساسی درباره شمار قربانیان، روند تصمیم‌گیری، محل دفن بسیاری از اعدام‌شدگان و مسئولیت عاملان مطرح است.

از منظر حقوق بشری، این پرونده تنها به گذشته تعلق ندارد. حق حیات، دادرسی عادلانه، منع اعدام خودسرانه، حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت و ضرورت پاسخگویی، همچنان در مرکز بحث‌های مربوط به قتل‌عام ۶۷ قرار دارند. به همین دلیل، این رویداد نه‌تنها به‌عنوان یک فصل مهم از تاریخ معاصر، بلکه به‌عنوان پرونده‌ای زنده در حوزه عدالت، حقیقت‌یابی و حقوق بشر مورد توجه پژوهشگران، نهادهای بین‌المللی و خانواده‌های قربانیان باقی مانده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام ۴ زندانی از جمله یک کودک مجرم در زندان‌های ارومیه، مشهد و زنجان


رشد قابل توجه آمار اعدام ها، بازتابی از نگرانی حاکمیت در برابر اعتراضات سراسری و مطالبات آزادی‌خواهانه مردم است. این سیاست، تلاشی برای ایجاد رعب و کنترل اجتماعی است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ – چهار زندانی از جمله یک کودک مجرم در زندان‌های ارومیه، مشهد و زنجان اعدام شدند. این اعدام‌ها در بازه زمانی یک‌شنبه ۴ مرداد تا چهارشنبه ۷ مرداد اجرایی شده است.

اعدام کودک مجرم فرزاد سبحانی در زندان ارومیه

بامداد چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵، یک کودک مجرم به نام فرزاد سبحانی در زندان ارومیه اعدام شد. او۱۹ ساله، فرزند فرعان و اهل روستای گرده قیط از توابع نقده بود. وی ۳ سال پیش در سن ۱۶ سالگی به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام احساق مره‌ای در زندان وکیل‌آ‌باد مشهد

سحرگاه دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵، احساق مره‌ای در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد. وی فرزند صفر، متاهل، و پدر ۵ فرزند و اهل سنگر از توابع سرخس بود. وی در سال ۱۳۹۹ به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. اعدام وی بدون اطلاع به خانواده و انجام ملاقات آخر اجرایی شد که در شمار اعدام‌های مخفیانه می‌باشد.

اعدام ۲زندانی در زندان زنجان

صبحگاه یک‌شنبه ۴مردادماه ۱۴۰۵، دو زندانی در زندان زنجان اعدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ شمس‌الدین افشاری، ۵۱ ساله، اهل زنجان و پدر ۴فرزند بود. وی در سال ۱۴۰۳ به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

ـ فرج یحیایی، ۲۸ ساله، اهل خرمدره. وی ۲ سال پیش به اتهام تجاوز بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴

ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

عفو بین‌الملل: موج اعدام معترضان در ایران تشدید شده است؛ دست‌کم ۶۰ نفر همچنان در معرض خطر اجرای حکم


سازمان عفو بین‌الملل با هشدار درباره افزایش اعدام معترضان، اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته گذشته دست‌کم پنج معترض را اعدام کرده‌اند و ده‌ها نفر دیگر، از جمله کودک‌مجرمان در زمان بازداشت، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ – عفو بین‌الملل در دو بیانیه تازه نسبت به تشدید موج اعدام‌ها در ایران هشدار داد و اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی با استفاده از مجازات اعدام، سرکوب مخالفان و ایجاد فضای ارعاب را دنبال می‌کنند. این سازمان با اشاره به اعدام پنج معترض طی روزهای اخیر، از خطر فوری اجرای حکم اعدام برای دست‌کم ۶۰ نفر دیگر خبر داد و از جامعه جهانی خواست برای توقف این روند، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهد.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

هشدار عفو بین‌الملل درباره تشدید اعدام معترضان

اعدام پنج معترض در پرونده میدان علیخانی اصفهان

خطر اجرای حکم برای هشت متهم دیگر این پرونده

دست‌کم ۶۰ نفر دیگر در معرض خطر اعدام

انتقاد عفو بین‌الملل از روند دادرسی و استفاده از اعترافات

درخواست این سازمان از جامعه جهانی برای اقدام فوری

مهم‌ترین نکات

عفو بین‌الملل از تشدید موج اعدام معترضان در ایران خبر داد.

طی یک هفته گذشته دست‌کم پنج معترض اعدام شده‌اند.

هشت متهم دیگر پرونده میدان علیخانی اصفهان با خطر فوری اجرای حکم روبه‌رو هستند.

دست‌کم ۶۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.

این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است برای توقف اعدام‌ها اقدام فوری انجام دهند.

باکس آمار

موضوع                                                               آمار

معترضان اعدام‌شده در هفته گذشته                              ۵ نفر

محکومان پرونده میدان علیخانی در خطر اعدام              ۸ نفر

افراد در معرض خطر اعدام دست‌کم                           ۶۰ نفر

کودک‌مجرمان در میان محکومان                              ۳ نفر

اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات از ابتدای سال ۲۰۲۶      دست‌کم ۲۶ نفر

اعدام‌شدگان با اتهام‌های سیاسی                                     ۲۶ نفر

عفو بین‌الملل: موج اعدام معترضان برای سرکوب مخالفان ادامه دارد

عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی طی هفته گذشته دست‌کم پنج نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات را اعدام کرده‌اند و همزمان ده‌ها نفر دیگر نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند.

به گفته این سازمان، اعدام‌های اخیر بخشی از روندی است که از آن به عنوان «کارزار اعدام‌های خودسرانه» یاد شده؛ روندی که به گفته عفو بین‌الملل با هدف مجازات، ارعاب و خاموش کردن صدای مخالفان ادامه دارد.

این سازمان تأکید کرده است که علاوه بر اجرای احکام اعدام، صدور احکام جدید نیز همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده افزایش یافته است.

پرونده میدان علیخانی اصفهان؛ پنج اعدام و هشت محکوم دیگر در صف اجرای حکم

در بیانیه عفو بین‌الملل، پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» محور اصلی هشدارهای این سازمان است.

بر اساس این گزارش، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی روز ششم مردادماه در ملأ عام اعدام شدند. این دو نفر در جریان اعتراضات اصفهان در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند و در کنار ده‌ها متهم دیگر در یک پرونده مشترک محاکمه شدند.

اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده به کشته شدن چهار مأمور پلیس در میدان علیخانی اصفهان، حمل سلاح، تخریب اموال عمومی و آتش‌زدن ساختمان‌ها مربوط بوده است.

عفو بین‌الملل همچنین یادآور شد که پیش از این، در ۲۸ تیرماه، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، دو متهم دیگر همین پرونده نیز اعدام شده بودند.

این سازمان با اشاره به گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان نوشت که «اعترافات» این افراد در دوران بازداشت، مبنای صدور حکم علیه آنان قرار گرفته است؛ موضوعی که از نگاه عفو بین‌الملل نگرانی‌های جدی درباره روند رسیدگی قضایی ایجاد کرده است.













هشت محکوم دیگر با خطر فوری اعدام روبه‌رو هستند

عفو بین‌الملل هشدار داده است که خطر اجرای احکام اعدام همچنان پابرجاست و دست‌کم هشت نفر دیگر از متهمان همین پرونده اکنون در معرض خطر فوری قرار دارند.

بر اساس این بیانیه، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان همچنان با حکم اعدام روبه‌رو هستند.

این سازمان از جامعه جهانی خواسته است وضعیت این افراد را به‌دقت دنبال کرده و برای جلوگیری از اجرای احکام آنان اقدامات فوری دیپلماتیک انجام دهد.

دست‌کم ۶۰ نفر دیگر در معرض خطر اجرای حکم اعدام

عفو بین‌الملل: ده‌ها زندانی سیاسی و معترض در ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند

عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود اعلام کرده است که خطر اعدام تنها به پرونده میدان علیخانی محدود نمی‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان، دست‌کم ۶۰ نفر دیگر نیز در ایران با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند؛ افرادی که در میان آنان سه نفر هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، دست‌کم ۲۶ نفر پس از محکومیت در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند. افزون بر این، ۲۶ نفر دیگر نیز با اتهام‌هایی که این سازمان آنها را دارای انگیزه سیاسی توصیف کرده، از جمله جاسوسی و عضویت در گروه‌های مخالف، اعدام شده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴

ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان

انتقاد عفو بین‌الملل از روند دادرسی و استفاده از اعترافات

عفو بین‌الملل در بیانیه خود، روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده است که بسیاری از احکام اعدام بر پایه روندهایی صادر شده‌اند که با معیارهای دادرسی عادلانه همخوانی ندارند.

این سازمان با اشاره به پرونده معترضان اصفهان اعلام کرد گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد «اعترافات» اخذشده در دوران بازداشت، از جمله مستندات مورد استناد برای صدور احکام بوده است. عفو بین‌الملل تأکید کرد که اتکا به چنین اعترافاتی، در کنار گزارش‌های مربوط به محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل و برگزاری برخی جلسات رسیدگی به‌صورت غیرعلنی، نگرانی‌های جدی درباره روند دادرسی ایجاد کرده است.

در دومین بیانیه این سازمان نیز آمده است که بسیاری از پرونده‌های منتهی به صدور حکم اعدام با ادعاهایی درباره اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و محرومیت از حقوق دفاعی همراه بوده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که بسیاری از متهمان امکان دسترسی آزادانه به وکیل منتخب خود را نداشته‌اند و روند رسیدگی در برخی پرونده‌ها فاقد معیارهای دادرسی منصفانه بوده است.

افزایش استفاده از اتهام‌های امنیتی علیه معترضان

عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود از افزایش استفاده از اتهام‌های امنیتی برای تعقیب معترضان خبر داده است.

بر اساس این گزارش، اتهام‌هایی مانند «جاسوسی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در ماه‌های اخیر بیش از گذشته علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات و مخالفان حکومت مورد استفاده قرار گرفته است.

این سازمان همچنین تأکید کرده است که برخی رفتارهایی که در پرونده‌های اخیر مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته‌اند، از جمله آتش زدن اموال، انسداد معابر یا انتقال اطلاعات به رسانه‌ها، مطابق حقوق بین‌الملل در زمره «جدی‌ترین جرایم» قرار نمی‌گیرند و بنابراین نباید مبنای صدور یا اجرای مجازات اعدام باشند.

هشدار درباره قانون جدید مرتبط با اتهام جاسوسی

عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود نسبت به اجرای قانون جدید موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم» هشدار داده است.

به گفته این سازمان، این قانون می‌تواند زمینه گسترش تعقیب کیفری شهروندانی را فراهم کند که فعالیت‌های آنان ماهیتی مسالمت‌آمیز داشته است.

در این گزارش همچنین آمده است که انتشار فهرستی شامل بیش از ۴۰۰ فرد و نهاد به‌عنوان «متخاصم» ممکن است دامنه تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین، از جمله مجازات اعدام، را گسترده‌تر کند.

عفو بین‌الملل نسبت به پیامدهای اجرای این قانون ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه جامعه جهانی به آثار آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.

هبه مورایف: موج اعدام‌ها برای ایجاد رعب و نمایش قدرت است

هبه مورایف، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، در واکنش به افزایش اجرای احکام اعدام اعلام کرد:

«مقام‌های جمهوری اسلامی موج هولناکی از اعدام‌ها و احکام اعدام را به راه انداخته‌اند تا در پی خیزش مردمی دی‌ماه و در بحبوحه حملات جاری آمریکا و اسرائیل، مخالفان را مجازات و سرکوب کنند و تصویری از قدرت و کنترل مطلق ارائه دهند.»

او همچنین سکوت و واکنش محدود جامعه بین‌المللی را عاملی دانست که به گفته وی، مقام‌های جمهوری اسلامی را در ادامه این روند جسورتر کرده است.

درخواست عفو بین‌الملل از جامعه جهانی

عفو بین‌الملل در پایان بیانیه خود از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست با هماهنگی و فوریت، اقدامات دیپلماتیک مؤثری را برای توقف موج اعدام‌ها در ایران در دستور کار قرار دهند.

این سازمان خواستار تعلیق فوری اجرای تمامی احکام اعدام، حمایت از ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به وضعیت ایران و همچنین ارجاع پرونده جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان کیفری بین‌المللی شد.

به گفته عفو بین‌الملل، استمرار اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اتهام‌های سیاسی، ضرورت واکنش هماهنگ جامعه جهانی را بیش از پیش افزایش داده است.

بیانیه‌های تازه عفو بین‌الملل تصویری نگران‌کننده از وضعیت اجرای احکام اعدام در ایران ارائه می‌دهد. این سازمان ضمن هشدار درباره اعدام پنج معترض در روزهای اخیر، اعلام کرده است که ده‌ها نفر دیگر نیز با خطر اجرای حکم روبه‌رو هستند. همچنین عفو بین‌الملل با انتقاد از روند رسیدگی قضایی، نسبت به افزایش استفاده از اتهام‌های امنیتی و اجرای قوانین جدید هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته است برای توقف اعدام‌ها و جلوگیری از اجرای احکام جدید، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ