احسان قاسمی کورکور، شهروند اهل ایذه و ساکن اهواز، پس از بازداشت توسط اطلاعات سپاه با اتهامهای امنیتی مواجه شده است؛ گزارشها از شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل انتخابی حکایت دارند
احسان قاسمی چگونه بازداشت شد؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، احسان قاسمی کورکور که اهل ایذه و ساکن اهواز است، دو روز پیش از آغاز سال نو توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شد.
جزئیات دقیقی از نحوه بازداشت و دلایل اولیه آن منتشر نشده است، اما منابع نزدیک به خانواده میگویند که وی پس از بازداشت به یکی از مراکز امنیتی منتقل شده و از همان روزهای نخست تحت بازجوییهای فشرده قرار گرفته است.
در حال حاضر او در بند ۳ سیاسی زندان شیبان اهواز نگهداری میشود و همچنان با اتهامهای امنیتی مواجه است.
چه اتهاماتی علیه احسان قاسمی مطرح شده است؟
بر اساس گزارشهای موجود، نهادهای امنیتی اتهامهایی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروههای مخالف» را علیه احسان قاسمی مطرح کردهاند.
با این حال، تاکنون هیچ توضیح شفافی درباره مستندات این اتهامات منتشر نشده و مشخص نیست که این اتهامها بر چه اساسی به وی نسبت داده شدهاند. فعالان حقوق بشر معتقدند در بسیاری از پروندههای مشابه، اتهامهای امنیتی کلی و مبهم بدون ارائه مستندات کافی مطرح میشوند و همین موضوع زمینه صدور احکام سنگین را فراهم میکند.
گزارشها درباره شکنجه و اعترافات اجباری چه میگویند؟
منابع مطلع اعلام کردهاند که احسان قاسمی پس از بازداشت برای اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارشها، هدف از این فشارها و بازجوییها، وادار کردن وی به پذیرش اتهامهایی بوده که نهادهای امنیتی مطرح کردهاند. استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار و شکنجه در سالهای گذشته بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته و یکی از مهمترین نگرانیها در پروندههای امنیتی محسوب میشود.
همچنین گزارش شده است که مأموران اطلاعات سپاه به خانواده وی مراجعه کرده و مدعی شدهاند که احسان قاسمی به نگهداری تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک اعتراف کرده است. خانواده وی این ادعاها را بخشی از روند فشار و پروندهسازی علیه او میدانند.
چرا روند دادرسی پرونده احسان قاسمی نگرانکننده است؟
یکی از مهمترین نگرانیهای مطرحشده درباره این پرونده، نحوه برگزاری دادگاه است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، قرار است دادگاه احسان قاسمی در ماه آینده برگزار شود، اما گفته میشود او از حق برخورداری از وکیل انتخابی محروم خواهد بود. این موضوع در حالی مطرح میشود که در بسیاری از پروندههای امنیتی، متهمان تنها اجازه استفاده از وکلای مورد تأیید نهادهای قضایی و امنیتی را دارند.
فعالان حقوق بشر معتقدند محروم کردن متهم از وکیل منتخب خود، امکان دفاع مؤثر را از بین میبرد و روند دادرسی را با ابهامهای جدی روبهرو میکند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ
اعدام فتحالله آوری؛ ادامه موج اعدام معترضان در سایه سکوت جهانی
نقش نهادهای امنیتی در پرونده چیست؟
به گفته فعالان حقوق بشر، پرونده احسان قاسمی نمونهای از پروندههایی است که در آن نقش نهادهای امنیتی از مرحله بازداشت تا روند دادرسی پررنگ است.
منتقدان میگویند در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، بازداشت، بازجویی، تنظیم اتهامها و حتی مسیر رسیدگی قضایی تحت تأثیر گزارشها و خواستههای نهادهایی مانند اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات قرار دارد. به باور آنان، همین مسئله استقلال دستگاه قضایی را زیر سؤال میبرد و امکان رسیدگی بیطرفانه را کاهش میدهد.
پرونده احسان قاسمی با مجموعهای از نگرانیهای جدی حقوق بشری همراه است. گزارشهای مربوط به شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، ابهام در روند رسیدگی، محرومیت از وکیل انتخابی و نقش پررنگ نهادهای امنیتی در پرونده، از جمله مواردی هستند که میتوانند ناقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه باشند. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که اعترافات اخذشده تحت فشار و شکنجه فاقد اعتبار حقوقی است و نمیتواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.
مواد نقضشده:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع شکنجه): اعمال فشار جسمی و روانی برای گرفتن اعتراف، مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی محسوب میشود.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع بازداشت خودسرانه): بازداشت همراه با ابهام در مستندات اتهام، نگرانیهایی درباره خودسرانه بودن روند ایجاد میکند.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): برگزاری دادگاه بدون دسترسی به وکیل انتخابی، حق دفاع مؤثر متهم را محدود میکند.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): استفاده از اعترافات اجباری، اصل بیگناهی تا زمان اثبات جرم را نقض میکند.
اصول نقش وکلا سازمان ملل متحد: هر متهم باید آزادانه و بدون مداخله نهادهای امنیتی وکیل مورد اعتماد خود را انتخاب کند.
کنوانسیون منع شکنجه و اصول دادرسی منصفانه: اعترافات اخذشده تحت فشار و شکنجه نباید در هیچ مرحلهای مبنای صدور رأی قضایی قرار گیرند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر