محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، بار دیگر با یک پرونده قضایی جدید روبهرو شده است. فعالان حقوق بشر میگویند گشایش پروندههای پیدرپی، افزایش احکام زندان و محرومیت از حقوق حرفهای، بخشی از روند فزاینده فشار بر این وکیل منتقد است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون ادامه داشته است
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ – پروندهسازیهای قضایی علیه محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی، همچنان ادامه دارد. تازهترین پرونده علیه او به دلیل انتشار یادداشتی با عنوان «دندان لق» تشکیل شده است؛ پروندهای که در شرایطی گشوده شده که وی پیش از این نیز در چندین پرونده جداگانه به سالها حبس، شلاق، جزای نقدی و محرومیت دائمی از وکالت محکوم شده است. ناظران حقوق بشر این روند را نشانهای از تشدید فشارهای قضایی علیه وکیلی میدانند که طی سالهای گذشته بارها درباره نقض حقوق شهروندان و عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی موضعگیری کرده است.
چرا پرونده جدیدی علیه محمد نجفی تشکیل شده است؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، محمد نجفی به دلیل انتشار یادداشتی با عنوان «دندان لق» با پرونده قضایی تازهای مواجه شده است. این پرونده ابتدا در شعبه چهارم دادسرای امنیت مورد بررسی قرار گرفت و سپس با صدور کیفرخواست به شعبه ۲۱ دادگاه ارجاع شد.
محمد نجفی در جلسه رسیدگی حاضر نشد و اعلام کرد که عدم حضور او در اعتراض به کشتارهای دیماه و آنچه روندهای ناعادلانه قضایی میخواند، صورت گرفته است. وی همچنین با اشاره به نبود استقلال قضات دادگاههای انقلاب، دفاع از خود در چنین روندی را بیاثر دانسته است.
فعالان حقوقی معتقدند این پرونده را باید در چارچوب مجموعه پروندههایی دید که طی سالهای اخیر علیه این وکیل گشوده شده و هر بار به افزایش محدودیتها و مجازاتهای او انجامیده است.
احکام صادرشده علیه محمد نجفی چگونه افزایش یافته است؟
پرونده اخیر تنها یکی از چندین پرونده قضایی علیه محمد نجفی محسوب میشود. وی از سال ۱۳۹۷ تاکنون با اتهامات متعدد مواجه شده و در مجموع به بیش از ۲۴ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و مجازاتهای مالی محکوم شده است.
در یکی از آخرین احکام صادرشده، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، محمد نجفی را به یک سال حبس بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و دو سال حبس بابت «نشر اکاذیب» محکوم کرد. همچنین پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و دو سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و منع خروج از کشور نیز به عنوان مجازات تکمیلی برای وی در نظر گرفته شد.
اتهامات مطرحشده در این پرونده به انتشار یک فایل صوتی با عنوان «تصمیم کبری» نسبت داده شده است. دادگاه این پرونده نیز به صورت غیابی برگزار شد.
نام محمد نجفی نخستین بار پس از پیگیری پرونده مرگ مشکوک وحید حیدری، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ در اراک، در سطح گسترده مطرح شد. پس از آن، بازداشتها و پروندهسازیهای متعدد علیه او آغاز شد.
وی در سال ۱۳۹۸ از زندان آزاد شد، اما تنها چهار روز بعد بار دیگر بازداشت و به زندان اراک منتقل شد. در ادامه، دادگاه عالی انتظامی قضات نیز او را به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرد.
محمد نجفی در اردیبهشت ۱۴۰۲ از زندان اراک به زندان اوین منتقل شد. گزارشها نشان میدهد که تنها در دوران حبس او، دستکم شش پرونده جدید دیگر علیه وی تشکیل شده است. برخی از این پروندهها به انتشار فایلهای صوتی از زندان و برخی دیگر به شکایت مسئولان زندان مرتبط بودهاند.
چرا فعالان حقوق بشر از افزایش پروندهسازی علیه محمد نجفی ابراز نگرانی میکنند؟
فعالان حقوق بشر معتقدند تشکیل پروندههای متعدد علیه یک زندانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، میتواند به ابزاری برای افزایش مستمر مدت حبس و اعمال فشار مضاعف تبدیل شود.
به باور آنان، در مورد محمد نجفی، روند پروندهسازیهای مکرر سبب شده که امکان تجمیع احکام و کاهش مدت حبس نیز عملاً با دشواری مواجه شود. همچنین مجازاتهای تکمیلی مانند محرومیت دائمی از وکالت، محدودیتهای اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور، فشارهای مضاعفی را بر او وارد کرده است.
ابهامات حقوقی پرونده
یکی از مهمترین ابهامات این پرونده، تشکیل مکرر پروندههای جدید علیه فردی است که هماکنون در حال تحمل محکومیت خود در زندان است. همچنین این پرسش مطرح میشود که آیا انتشار یادداشتها یا فایلهای صوتی مشمول محدودیتهای گسترده کیفری و مجازاتهای سنگین بوده یا خیر.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۲۴ قانون اساسی
آزادی بیان و انتشار مطالب را جز در موارد مصرح قانونی به رسمیت میشناسد.
اصل ۳۵ قانون اساسی
حق برخورداری از وکیل را تضمین میکند.
اصل ۳۷ قانون اساسی
بر اصل برائت تأکید دارد.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را تابع تشریفات ویژه میداند.
موارد نقض قانون
ابهام در تناسب میان اتهامات و مجازاتهای صادرشده
ابهام در تداوم پروندهسازیهای متعدد علیه یک زندانی
احتمال محدود شدن آزادی بیان و اظهار نظر
ابهام در رعایت اصل دادرسی منصفانه
ابهام در محرومیت دائمی از اشتغال به حرفه وکالت
نقض حقوق بشر؛ افزایش مجازاتها و فشارهای مستمر علیه یک وکیل زندانی
نهادهای حقوق بشری معتقدند پرونده محمد نجفی نمونهای از فشار مستمر بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق شهروندان است. آنان میگویند افزایش احکام زندان، محرومیت حرفهای و تشکیل پروندههای پیاپی میتواند آثار گستردهای بر حق دفاع، آزادی بیان و استقلال حرفه وکالت داشته باشد.
مواد نقضشده
نقض حق آزادی بیان – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
انتشار دیدگاهها و انتقادات نباید به تشکیل پروندههای کیفری و مجازاتهای سنگین منجر شود.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
تداوم پروندهسازی و نگرانی درباره استقلال رسیدگی قضایی، حق محاکمه منصفانه را تحت تأثیر قرار میدهد.
نقض حق فعالیت حرفهای وکلا – اصول پایهای سازمان ملل درباره نقش وکلا
وکلا نباید به دلیل فعالیتهای حرفهای یا بیان دیدگاههای خود تحت فشار یا مجازات قرار گیرند.
نقض حق دسترسی به درمان – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
محرومیت از خدمات درمانی تخصصی میتواند سلامت زندانی را در معرض خطر قرار دهد.
در حالی که محمد نجفی همچنان در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری میکند، فعالان حقوق بشر نسبت به گسترش پروندهسازیها و افزایش مداوم فشارهای قضایی علیه او هشدار داده و خواستار پایان دادن به این روند شدهاند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر