سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت ۳ هزار و ۲۹۲ نفر با اتهام «همکاری با دشمن» در کمتر از چهار ماه خبر داده است؛ آماری که همزمان با ادامه صدور احکام اعدام و زندانهای سنگین برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ منتشر شده و نگرانیهای گستردهای درباره روند دادرسی، استقلال دادگاهها و رعایت حقوق متهمان برانگیخته است
قوه قضاییه چه آماری از بازداشتها ارائه کرده است؟
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده است که در کمتر از چهار ماه، ۳ هزار و ۲۹۲ نفر با اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت شدهاند.
به گفته وی، از این تعداد ۶۸۴ نفر در «اقدامات عملیاتی» نقش داشتهاند و یک هزار و ۲۵۸ نفر نیز به دلیل آنچه «فعالیتهای سیاسی، تبلیغی یا رسانهای» عنوان شده، تحت تعقیب قرار گرفتهاند. همچنین وی اعلام کرده است که تاکنون برای یک هزار و ۶۱ پرونده کیفرخواست صادر شده و روند شناسایی و توقیف اموال برخی متهمان نیز ادامه دارد.
این آمار در حالی منتشر شده که نهادهای حقوق بشری معتقدند به دلیل نبود شفافیت در روند بازداشتها، محدودیت دسترسی به اطلاعات و محرمانه بودن بسیاری از پروندهها، امکان راستیآزمایی آمارهای رسمی وجود ندارد و شمار واقعی بازداشتشدگان ممکن است بیش از ارقام اعلامشده باشد.
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ چه تغییری در روند برخورد با معترضان ایجاد شد؟
بررسی روند ماههای گذشته نشان میدهد که پس از پایان مرحله سرکوب خیابانی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای نظامی و امنیتی، بخش مهمی از روند برخورد با بازداشتشدگان به دستگاه قضایی منتقل شده است.
در هفتهها و ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از صدور احکام اعدام، زندانهای طولانیمدت و تشکیل پروندههای امنیتی علیه معترضان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و شهروندانی که در فضای مجازی اظهار نظر کردهاند، منتشر شده است.
فعالان حقوق بشر معتقدند تداوم این روند موجب شده است که برخوردهای امنیتی از مرحله بازداشت فراتر رفته و در قالب رسیدگیهای قضایی ادامه یابد؛ موضوعی که به گفته آنان نگرانیها درباره رعایت حقوق متهمان را افزایش داده است.
چرا اتهام «همکاری با دشمن» محل بحث قرار گرفته است؟
یکی از موضوعات مورد توجه در پروندههای اخیر، استفاده از عنوان «همکاری با دشمن» در شمار قابل توجهی از پروندههای امنیتی است.
برخی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری معتقدند انتساب چنین عناوینی، بدون ارائه مستندات قابل بررسی، دسترسی مؤثر به وکیل، امکان دفاع کامل و رسیدگی علنی، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه سازگار نیست.
آنان تأکید میکنند که در بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات، شهروندان به دلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی، انتشار مطالب انتقادی یا استفاده مسالمتآمیز از آزادی بیان با اتهامهای امنیتی روبهرو شدهاند و نسبت به نحوه رسیدگی قضایی این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند.
نگرانیها درباره روند رسیدگی دادگاهها چیست؟
در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره رسیدگی سریع به برخی پروندههای امنیتی منتشر شده است.
برخی نهادهای حقوق بشری و وکلای دادگستری معتقدند در تعدادی از این پروندهها، زمان محدود برای دفاع، دسترسی محدود به وکیل، محرمانه بودن روند رسیدگی و نبود امکان بررسی مستقل ادله، پرسشهایی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
همچنین برخی منتقدان بر این باورند که دادگاههای انقلاب در پروندههای امنیتی، استقلال کافی از نهادهای امنیتی ندارند؛ ادعایی که از سوی مقامهای رسمی رد شده است. این نهادهای حقوق بشری تأکید میکنند که برای حفظ اعتماد عمومی، لازم است دادگاهها مستقل، علنی و بر پایه ادله قابل بررسی رسیدگی کنند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
ابهامات حقوقی پرونده
در پرونده بازداشتهای گسترده اخیر، ابهاماتی درباره نحوه انتساب اتهامها، میزان دسترسی متهمان به وکیل، امکان دفاع مؤثر، کیفیت ادله ارائهشده و رعایت تشریفات قانونی در روند بازداشت و محاکمه مطرح شده است.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۲ قانون اساسی
بازداشت افراد باید بر اساس قانون و همراه با تفهیم فوری اتهام انجام شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی
همه متهمان حق دارند در تمامی مراحل رسیدگی از وکیل برخوردار باشند.
اصل ۳۶ قانون اساسی
حکم مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون قابل صدور است.
اصل ۳۷ قانون اساسی
اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
قانون آیین دادرسی کیفری
بر رعایت حقوق دفاعی متهم، دسترسی به وکیل و رسیدگی قانونی تأکید دارد.
موارد نقض قانون
ابهام در انتساب برخی اتهامهای امنیتی
احتمال محدود شدن حق دسترسی مؤثر به وکیل
ابهام در کفایت ادله برای برخی بازداشتها
احتمال عدم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه
نگرانی نسبت به رسیدگیهای شتابزده در برخی پروندهها
نهادهای حقوق بشری اعلام کردهاند که بازداشتهای گسترده، رسیدگیهای شتابزده و صدور احکام سنگین در پروندههای مرتبط با اعتراضات، نگرانیهای جدی درباره رعایت حقوق بنیادین متهمان ایجاد کرده است.
مواد نقضشده
حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
بازداشت باید مستند، قانونی و قابل اعتراض باشد.
حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
هر متهم حق دارد از دادگاهی مستقل، بیطرف و علنی برخوردار باشد.
حق آزادی بیان – ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
ابراز مسالمتآمیز عقیده نباید بهتنهایی مبنای تعقیب کیفری قرار گیرد.
اصل برائت
انتساب اتهام بدون اثبات در دادگاه صالح با اصول بنیادین حقوقی مغایرت دارد.
افزایش شمار بازداشتها، صدور کیفرخواستهای گسترده و ادامه رسیدگی به پروندههای امنیتی، همزمان با نگرانیها درباره روند دادرسی، موجب شده است نهادهای حقوق بشری بار دیگر بر ضرورت رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، حق دفاع، دسترسی به وکیل و شفافیت در رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات تأکید کنند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر