--> ژوئیهٔ 2026 ~ کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اعدام ۳ زندانی در زندان‌های اصفهان و قزلحصار


افزایش اعدام ها در ایران نشانه‌ی آشکار بحران درونی حاکمیت و هراس آن از جامعه‌ای است که به‌دنبال تغییر ساختارهای سرکوبگر و دستیابی به آزادی است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ – سه زندانی در زندان‌های اصفهان و قزلحصار اعدام شدند. این اعدام‌ها در روزهای پنج شنبه ۸ مرداد و سه‌شنبه ۶ مردادماه اجرایی شده است. در روز پنج‌شنبه ۸ مرداد، دو زندانی در زندان دامغان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

اعدام علیجان گراوند در زندان قزلحصار

بامداد پنج شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵، علیجان گراوند در زندان قزلحصار اعدام شد. وی اهل کوهدشت بود و ۱۷ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام ۲ زندانی در زندان دستگرد اصفهان

سحرگاه سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵، دو زندانی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ امیرعلی سلیمانی، ۳۱ ساله، اهل قم

ـ مختار علیزاده، ۲۹ ساله، اهل قم.

این دو زندانی۳سال پیش در یک پرونده مشترک به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

انتقال ۲زندانی به سلول انفرادی در زندان دامغان

صبحگاه پنج‌شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵، سه زندانی در زندان دامغان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده‌اند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ محمدعلی نارویی ـ بخشی شه بخش

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴

ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

مای ساتو: مقاومت زندانیان قزلحصار نتیجه داد؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شد


مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با استقبال از تعلیق موقت اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در زندان قزلحصار، مقاومت زندانیان اعتصابی را مؤثر توصیف کرد و همزمان با محکوم کردن اعدام معترضان پرونده میدان علیخانی اصفهان، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ – مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با انتشار دو موضع‌گیری جداگانه نسبت به روند اعدام‌ها در ایران، از یک سو اعتصاب ۱۶ روزه زندانیان زندان قزلحصار و تعلیق موقت اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را نتیجه مقاومت زندانیان دانست و از سوی دیگر، اعدام علنی معترضان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» در اصفهان را مصداق رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

استقبال مای ساتو از نتیجه اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار

تأکید بر ادامه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

درخواست برای تعمیم تعلیق اعدام‌های مواد مخدر به سراسر کشور

هشدار درباره ادامه اعدام معترضان و زندانیان جوان

محکومیت اعدام‌های علنی در پرونده میدان علیخانی اصفهان

تأکید گزارشگر ویژه سازمان ملل بر توقف اجرای احکام اعدام

مای ساتو: اعتصاب زندانیان قزلحصار نشان داد مقاومت می‌تواند نتیجه‌بخش باشد

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۸ مردادماه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از نتیجه اعتصاب شانزده روزه زندانیان زندان قزلحصار کرج ابراز خرسندی کرد و آن را نشانه‌ای از اثرگذاری مقاومت  زندانیان دانست.

به گفته او، اعتصاب غذای زندانیان که به تعلیق موقت اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر در زندان قزلحصار انجامید، هرچند اقدامی موقتی است، اما نشان می‌دهد که اعتراض‌های می‌تواند در برابر سیاست‌های مبتنی بر اعدام، اثرگذار باشد.

مای ساتو در این پیام نوشت زندانیانی که تحت کنترل حکومت قرار دارند، حقیقت را در برابر قدرت بیان کردند و صدای آنان به کمک افرادی در داخل و خارج از کشور به گوش افکار عمومی و جامعه جهانی رسید.

او همچنین تأکید کرد که این موفقیت نباید پایان تلاش‌ها تلقی شود، زیرا دیگر اشکال مقاومت، از جمله کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، همچنان ادامه دارد و نقش مهمی در جلب توجه جهانی نسبت به وضعیت اعدام‌ها در ایران ایفا می‌کند.

درخواست برای توقف اعدام‌های مواد مخدر در سراسر کشور

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به اینکه اجرای احکام اعدام در زندان‌های دیگر همچنان ادامه دارد، تصریح کرد که توقف موقت اعدام‌ها در زندان قزلحصار نباید به همان زندان محدود بماند.

او یادآور شد که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از سال گذشته در دستور کار نهادهای حکومتی قرار دارد و در صورت تصویب، می‌تواند تعداد اعدام‌های مرتبط با این جرایم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

مای ساتو خاطرنشان کرد که برآوردها نشان می‌دهد حدود نیمی از تمامی اعدام‌های انجام‌شده در ایران به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد؛ از این رو اگر مقام‌های حکومت واقعاً قصد کاهش این نوع اعدام‌ها را دارند، دلیلی وجود ندارد که تعلیق اجرای احکام تنها به زندان قزلحصار محدود باقی بماند.

او خواستار آن شد که این اقدام به تمامی زندان‌های کشور تعمیم یابد و در نهایت مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر به طور کامل لغو شود.

نگرانی نسبت به ادامه اعدام معترضان و زندانیان جوان

مای ساتو در بخش دیگری از پیام خود نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام در سایر زندان‌های ایران، به‌ویژه درباره بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، ابراز نگرانی کرد.

او هشدار داد که شمار زیادی از محکومان به اعدام، نوجوانان یا جوانانی هستند که در اواخر دوران نوجوانی یا ابتدای دهه سوم زندگی خود قرار دارند و همچنان با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم روبه‌رو هستند.

به گفته وی، در همان هفته نیز اعدام‌ها در نقاط مختلف کشور ادامه یافته و حتی برخی از محکومان در ملأعام اعدام شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴

ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان

اعتصاب ۱۶ روزه حدود ۱۵۰۰ زندانی قزلحصار

اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار از روز ۲۲ تیرماه آغاز شد و حدود ۱۵۰۰ زندانی در اعتراض به ادامه اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، از دریافت جیره غذایی خودداری کردند.

میدان علیخانی؛ سرنوشت ۳۰ زندانی سیاسی پس از خروج از بند نامعلوم است؛ نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای احکام اعدام افزایش یافت

این اعتصاب که شانزده روز ادامه یافت، با وعده مسئولان مبنی بر پیگیری خواسته زندانیان و تسریع در روند بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پایان یافت.

زندانیان در طول این اعتصاب خواستار توقف روند اعدام‌ها و اقدام عملی برای کاهش استفاده از مجازات اعدام شده بودند.

مای ساتو اعدام‌های میدان علیخانی اصفهان را محکوم کرد

مای ساتو چند روز پیش از انتشار این پیام، در واکنش به اعدام علنی دو تن دیگر از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» در اصفهان نیز موضع‌گیری کرده بود.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اعدام در ملأعام را مصداق «رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» توصیف کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند.

به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، چنین اعدام‌هایی نه عدالت را برای متهمانی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند برقرار می‌کند، نه حقیقت مربوط به کشته‌شدن نیروهای امنیتی را روشن می‌سازد و نه منفعتی برای جامعه‌ای دارد که ناچار به مشاهده اجرای حکم در ملأعام می‌شود.

«نمایش مرگ» برای ایجاد ترس در جامعه

مای ساتو همچنین تصریح کرد که اعدام‌های علنی با هدف ایجاد فضای رعب و تحکیم اقتدار حکومت از طریق «نمایش مرگ» انجام می‌شود و پیامدهای روانی گسترده‌ای برای شهروندان، به‌ویژه کودکان، به همراه دارد.

او در ادامه به حضور شماری از شهروندان در نزدیکی میدان علیخانی در شب پیش از اجرای احکام اشاره کرد و این اقدام را نشانه‌ای از همبستگی اجتماعی دانست.

به گفته او، این افراد در محل باقی ماندند تا هیچ‌یک از محکومان، آخرین لحظات زندگی خود را در تنهایی سپری نکند.

در پی اجرای این احکام، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی به چهار نفر رسید. پیش از این گل‌محمد محمدی و عرفان اسفندیاری و سپس امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی اعدام شدند.

همچنین کارشناسان سازمان ملل پیش‌تر اعلام کرده بودند که احکام اعدام ۱۲ متهم این پرونده در یک جلسه دادگاه صادر شده و بخش مهمی از پرونده بر اعترافاتی استوار بوده که پیش از برگزاری دادگاه از رسانه‌های حکومتی منتشر شده است.

موضع‌گیری‌های اخیر مای ساتو بار دیگر توجه جامعه جهانی را به وضعیت اعدام‌ها در ایران جلب کرده است. او ضمن استقبال از نتیجه اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار و تأکید بر نقش مقاومت‌های زندانیان، خواستار تعمیم توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به سراسر کشور شد. همزمان، محکومیت اعدام‌های علنی در پرونده میدان علیخانی اصفهان و درخواست برای توقف اجرای همه احکام اعدام، نشان می‌دهد که نگرانی سازمان ملل نسبت به روند فزاینده استفاده از مجازات اعدام در ایران همچنان ادامه دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

سقوط آزاد معیشت و نابودی طبقه متوسط – روایت رسانه‌های حکومتی از فقر ۱۰ برابری و تورم لجام‌گسیخته


گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های حکومتی از ۱۰ برابر شدن شمار فقرا، سقوط ۴ تا ۵ دهک جامعه به زیر خط فقر، نابودی یک تا دو میلیون شغل، تورم سنگین مواد غذایی، سقوط آزاد معیشت و فروپاشی طبقه متوسط حکایت دارد؛ بحرانی که حاصل فساد ساختاری، کاهش سرمایه‌گذاری، سرکوب دستمزدها و اولویت دادن حاکمیت به هزینه‌های نظامی و منطقه‌ای به‌جای تأمین نیازهای اساسی مردم است

فقر و گرانی به‌عنوان ابزار نقض فاحش حقوق بشر

سقوط آزاد معیشت و نابودی طبقه متوسط - روایت رسانه‌های حکومتی از فقر ۱۰ برابری و تورم لجام‌گسیخته

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ – بر اساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، داشتن حداقل سطح زندگی شایسته برای تامین سلامت و رفاه خود و خانواده، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعی، از حقوق بنیادین و سلب‌نشدنی هر انسان است. با این حال، نگاهی به آمار و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها و روزنامه‌های رسمی در مردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که جامعه ایران با یک فروپاشی بی‌سابقه اقتصادی و معیشتی روبروست.

باکس اطلاعاتی | نمای کلی بحران فقر

شاخص                                                        وضعیت اعلام‌شده

افزایش شمار افراد زیر خط فقر                     ۱۰ برابر طی ۵ تا ۶ سال

جمعیت ناتوان از تأمین حداقل‌های زندگی             بیش از نیمی از جمعیت

نرخ فقر در سال جاری                                     حدود ۴۱ درصد

پیش‌بینی نرخ فقر طی دو سال آینده                    ۴۵.۵ درصد

جمعیت در فقر مطلق                                   ۴ تا ۵ نفر از هر ۱۰ نفر

کاهش درآمد ناخالص ملی سرانه                  حدود ۲۵ درصد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳

کاهش سرمایه‌گذاری سرانه                          حدود ۵۰ درصد

گستردگی بحران فقر، تورم سه رقمی در اقلام اساسی، بیکاری میلیونی و نابودی کامل طبقه متوسط، شرایط زیستی مردم را به نقطه بحرانی و آسیب‌پذیر و غیرقابل بازگشت رسانده است. بررسی مطالب منتشر شده در روزنامه‌های حکومتی اثبات می‌کند که ریشه این فاجعه معیشتی، نه در تحریم‌ها، بلکه در سیاست‌گذاری‌های ساختاری، فساد نهادینه‌شده و اولویت دادن به هزینه‌های نظامی و نیابتی در منطقه به‌جای تامین نیازهای اولیه مردم ایران نهفته است.

گسترش بی‌سابقه خط فقر و فروپاشی طبقه متوسط

بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که فقر در ایران از یک مسئله اقتصادی به یک بحران عمیق ساختاری و اجتماعی تبدیل شده است.

۱۰ برابر شدن تعداد فقرا: بر اساس گزارش روزنامه توسعه ایرانی به نقل از کارشناسان اقتصادی، تعداد افراد زیر خط فقر طی ۵ تا ۶ سال گذشته ۱۰ برابر شده است. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور توان تامین حداقل‌های زندگی را ندارند.

پیش‌بینی خط فقر ۴۵ درصدی: طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر در سال جاری به حدود ۴۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده به ۴۵.۵ درصد افزایش یابد.

سقوط ۴ تا ۵ دهک جامعه به زیر خط فقر: روزنامه سیاست روز هشدار داده است که از هر ۱۰ ایرانی، ۴ تا ۵ نفر در فقر مطلق زندگی می‌کنند. این گزارش به فرسایش و نابودی کامل طبقه متوسط اشاره کرده و گسترش سریع‌تر فقر در مناطق روستایی را زنگ خطری جدی برای ثبات اجتماعی دانسته است.

کاهش ۲۵ درصدی درآمد سرانه: گزارش روزنامه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که درآمد ناخالص ملی سرانه ایرانیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته و میزان سرمایه‌گذاری سرانه نیز به نصف رسیده است.





باکس اطلاعاتی | اشتغال و تعطیلی صنایع

شاخص                                              وضعیت اعلام‌شده

مشاغل ازدست‌رفته                            یک تا دو میلیون شغل

ظرفیت عملیاتی بسیاری از صنایع            کمتر از ۵۰ درصد

متقاضیان بیمه بیکاری                           حدود ۳۰۰ هزار نفر

پرونده‌های تأییدشده بیمه بیکاری           حدود ۱۷۰ هزار نفر

قطعی برق شهرک‌های صنعتی                  حداقل دو روز در هفته

پیامد اصلی                                          توقف خطوط تولید و تهدید اشتغال صدها هزار کارگر

بحران عمیق اشتغال، قطعی برق صنایع و بیکاری میلیونی

حق اشتغال و داشتن شغل شایسته، پایه‌ای‌ترین رکن امنیت روانی و معیشتی هر جامعه است؛ اما تعطیلی صنایع و تنش‌های منطقه‌ای موج جدیدی از بیکاری را در کشور ایجاد کرده است.

از دست رفتن ۱ تا ۲ میلیون شغل: روزنامه جهان صنعت گزارش داده است که در پی تنش‌ها و جنگ‌های اخیر و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های صنعتی، بین ۱ تا ۲ میلیون شغل در کشور نابود شده است. ظرفیت عملیاتی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنایع کشور به کمتر از ۵۰ درصد سقوط کرده است.

ثبت‌نام ۳۰۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری: به نوشته روزنامه توسعه ایرانی و جهان صنعت، طی ماه‌های اخیر حدود ۳۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند که تا کنون پرونده ۱۷۰ هزار نفر از آنان تایید شده است.

فلج شدن صنایع با قطعی مکرر برق: روزنامه نوبنیاد به قطعی‌های منظم و حداقل دو روز در هفته برق در شهرک‌های صنعتی اشاره کرده که خطوط تولید صنایع مختلف (از جمله صنعت متورسیکلت‌سازی و تولید قطعات) را به تعطیلی کشانده و اشتغال صدها هزار کارگر را با خطر جدی مواجه کرده است.



 


باکس اطلاعاتی | تورم، ارز و سفره خانوار

شاخص                                            وضعیت اعلام‌شده

تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه                    ۸۸.۶ درصد

افزایش قیمت روغن نباتی جامد             بیش از ۴۵۴ درصد

افزایش قیمت مرغ، برنج و تخم‌مرغ           بین ۲۳۱ تا ۳۶۸ درصد

نرخ حواله دلار                                   بیش از ۱۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان

پیامد جهش ارز                                 افزایش هزینه تولید و قیمت کالاهای اساسی

نشانه نمادین بحران                         گران‌تر شدن کیسه پلاستیکی از نان

تورم لجام‌گسیخته و جهش نرخ ارز؛ کوچک‌تر شدن سفره معیشتی

کاهش مستمر ارزش پول ملی و تورم فوق‌العاده در بخش خوراکی‌ها، قدرت خرید مردم را به صفر نزدیک کرده است.

تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصدی: روزنامه هم‌میهن از ثبت تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصدی در خردادماه خبر داده است. در گروه اقلام خوراکی، قیمت روغن نباتی جامد بیش از ۴۵۴ درصد نسبت به سال قبل جهش داشته و اقلامی چون مرغ، برنج و تخم‌مرغ افزایش قیمتی بین ۲۳۱ تا ۳۶۸ درصد را تجربه کرده‌اند.

پیش‌بینی سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی: بر اساس تحلیل هم‌میهن، با تداوم این روند، در سال ۱۴۱۰ قدرت خرید یک میلیون تومان معادل ۱۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

جهش نرخ ارز به بالای ۱۵۱ هزار تومان: روزنامه نوبنیاد با اشاره به جهش نرخ حواله دلار از محدوده ۳۹ هزار تومان به بیش از ۱۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان، تبیین کرده که این جهش ارز مستقیماً هزینه تولید و قیمت تمامی کالاهای اساسی را چند برابر کرده است.

قیمت نایلون گران‌تر از نان: روزنامه دنیای اقتصاد در توصیف عمق بحران معیشتی نوشت که در حال حاضر قیمت یک کیسه پلاستیکی خریدار نان، از خود نان گران‌تر شده است؛ نمادی عینی از بی‌ارزش شدن کامل پول ملی و ابعاد فاجعه بار فقر.



باکس اطلاعاتی | دستمزد و شکست حمایت‌های معیشتی

 

شاخص                                            وضعیت اعلام‌شده

جایگاه دستمزد کارگران                            در میان ۴ تا ۵ کشور دارای پایین‌ترین دستمزد

حداقل دستمزد کارگر                            کمتر از ۲۰۰ دلار

وضعیت کالابرگ الکترونیکی                    اختلال گسترده و کمبود منابع

مطالبات برخی فروشگاه‌ها                  ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان

پیامد توقف یا                                       اختلال در توزیع کالاهای حمایتی

  سرکوب دستمزد کارگران و شکست طرح‌های حمایتی حکومت

در حالی که تورم و گرانی رکوردهای تاریخی را جابه‌جا می‌کند، دستمزد نیروی کار در ایران در پایین‌ترین سطح جهانی نگه داشته شده است.

ایران در صدر کشورهای با نازل‌ترین دستمزد: روزنامه توسعه ایرانی اذعان کرده که ایران جزو ۴ تا ۵ کشور اول جهان با پایین‌ترین نرخ دستمزد است. در حالی که حداقل اعانه بیکاری در اروپا بالای ۱۲۰ یورو است، حداقل دستمزد یک کارگر در ایران به ۲۰۰ دلار هم نمی‌رسد.

ورشکستگی طرح کالابرگ الکترونیکی: روزنامه خراسان از اختلال شدید و شکست طرح کالابرگ الکترونیکی به دلیل کسری شدید منابع مالی خبر داده است. مطالبات انباشته فروشگاه‌های طرف قرارداد در برخی موارد به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان رسیده که عملاً توزیع کالاهای حمایتی را متوقف کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴

ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان

عوامل اصلی بحران معیشتی

فساد ساختاری و نهادینه‌شده

کاهش مستمر سرمایه‌گذاری

سرکوب دستمزد کارگران

قطعی برق و تعطیلی صنایع

جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی

ناکارآمدی طرح‌های حمایتی

تبدیل آمار فقر به موضوعی امنیتی

اولویت دادن به هزینه‌های نظامی و گروه‌های نیابتی

سرکوب معیشت در خدمت جنگ‌افروزی

آنچه رسانه‌های وابسته به حاکمیت در مرداد ۱۴۰۵ به آن اعتراف می‌کنند، تنها گوشه‌ای از واقعیت تلخی است که میلیون‌ها شهروند ایرانی روزانه با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند. نابودی طبقه متوسط، گسترش فقر مطلق به بیش از نیمی از جمعیت و سقوط ارزش دستمزدها، نتیجه مستقیم سیاست‌های اتخاذشده توسط حاکمیت است.

ریشه اصلی این بحران خانمان‌سوز در دو مولفه اساسی نهفته است

 ۱. تبدیل کردن آمار فقر به یک تابوی امنیتی و سیاسی به جای حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری اقتصاد

 ۲. اولویت دادن به تامین مالی گروه‌های نیابتی و هزینه‌های هنگفت جنگ‌افروزی در منطقه در برابر حقوق اولیه و سفره معیشتی مردم ایران.

تداوم این شرایط و گره زدن حیات اقتصادی کشور به بحران‌های نظامی، تاب‌آوری جامعه را به نقطه پایان رسانده است. از منظر حقوق بشر، محروم کردن ارادی یک ملت از حداقل‌های معیشتی و ناچار ساختن میلیون‌ها انسان به زندگی زیر خط فقر، شکلی از «سرکوب ساختاری» و نقض آشکار کرامت انسانی است که جامعه ایران را به سمت انفجار و فروپاشی کامل اجتماعی سوق می‌دهد.

بررسی نقض حقوق بشر با وضعیت معیشتی مردم

بحران معیشتی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با نقض حقوق بنیادین مردم ارتباط دارد. هنگامی که میلیون‌ها شهروند از دسترسی کافی به غذا، مسکن، درمان، آموزش و شغل محروم می‌شوند، حق برخورداری از زندگی شایسته، مندرج در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، عملاً نقض می‌شود. تورم سنگین، کاهش ارزش دستمزد، بیکاری و قطع حمایت‌های اجتماعی، خانواده‌ها را ناچار می‌کند میان خوراک، درمان، اجاره مسکن و آموزش فرزندان یکی را انتخاب کنند. در چنین شرایطی، فقر به ابزاری برای محدود کردن آزادی، افزایش وابستگی و خاموش کردن اعتراضات اجتماعی تبدیل می‌شود. تخصیص منابع عمومی به برنامه‌های نظامی و منطقه‌ای، در حالی که کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های کم‌درآمد از تأمین نیازهای اولیه ناتوان‌اند، نشان‌دهنده نقض تعهد حاکمیت به حفظ کرامت انسانی است. استمرار این وضعیت، نابرابری، کودکان کار، ترک تحصیل، سوءتغذیه و محرومیت درمانی را گسترش داده و حق حیات، سلامت و امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

مهدی ناظر، مهناز چاردولی؛ حکم اعدام معترضان محکوم‌شده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود.


مهدی ناظر، از بازداشت‌شدگان اعتراضات، به همراه مهناز چهاردولی با اتهام «همکاری و مساعدت با رژیم صهیونیستی» به اعدام محکوم شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، پرونده این دو محکوم اکنون در دیوان عالی کشور در حال بررسی است؛ در حالی که گزارش‌ها از اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل منتخب و فشار بر خانواده‌ها حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ – پرونده مهدی ناظر و مهناز چاردولی از معترضان بازداشت‌شده، پس از صدور حکم اعدام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، وارد مرحله بررسی در دیوان عالی کشور شده است. بر اساس اطلاعات تکمیلی دریافتی، این حکم به ریاست ابوالقاسم صلواتی و با اتهام «همکاری و مساعدت با رژیم صهیونیستی» صادر شده است؛ در حالی که منابع مطلع تأکید دارند وی تنها در اعتراضات مردمی حضور داشته است. همچنین گزارش‌هایی از اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل منتخب و فشار بر خانواده متهمان منتشر شده است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

صدور حکم اعدام برای مهدی ناظر و مهناز چهاردولی

اتهامات مطرح‌شده در پرونده

اعتراض به روند رسیدگی و نقش وکیل تسخیری

ادعای اعتراف اجباری مهدی ناظر

فشار بر خانواده‌های متهمان

بررسی حقوقی پرونده

بررسی نقض حقوق بشر

باکس اطلاعاتی | مهدی ناظر

عنوان                                     اطلاعات

نام                                             مهدی ناظر

وضعیت                                     محکوم به اعدام

مرجع صادرکننده حکم                    شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران

رئیس شعبه                                    ابوالقاسم صلواتی

اتهام اصلی                                   همکاری و مساعدت با رژیم صهیونیستی

حبس تعزیری                          ۱۰ سال

پرونده                                  در حال بررسی در دیوان عالی کشور

وضعیت خانوادگی                         پدر دو دختر

احکام جانبی                         مصادره خودرو و ضبط تلفن همراه

صدور حکم اعدام برای مهدی ناظر و مهناز چهاردولی

بر اساس اطلاعات تکمیلی منتشرشده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، مهدی ناظر و مهناز چهاردولی را به اتهام «همکاری و مساعدت با رژیم صهیونیستی» به اعدام محکوم کرده است.

منابع مطلع می‌گویند این دو تنها در اعتراضات مردمی حضور داشته‌اند و اتهام همکاری با اسرائیل را رد می‌کنند. بر اساس این گزارش، مقام‌های قضایی مشارکت در اعتراضات را مصداق همکاری با اسرائیل تلقی کرده و بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی، احکام سنگینی برای آنان صادر کرده‌اند.

پرونده این دو محکوم هم‌اکنون در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.

محکومیت به حبس و مصادره اموال

علاوه بر حکم اعدام، مهدی ناظر، مهناز چهاردولی و عاطفه ناظر از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور در زمان جنگ» هر یک به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، خودروی متعلق به مهدی ناظر نیز مصادره شده و تلفن‌های همراه متهمان ضبط شده است.

در همین حال، منابع آگاه تأکید کرده‌اند که مجازات قانونی جرم «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» طبق قانون، دو تا پنج سال حبس است، اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای هر سه متهم حکم ۱۰ سال زندان صادر کرده است.

ادعای اعتراف اجباری و فشار برای آزادی خواهر

یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این پرونده، اخذ اعتراف اجباری از مهدی ناظر است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، اگرچه چند کوکتل مولوتف در اختیار وی بوده، اما از آنها استفاده نشده است.

منبع مطلع می‌گوید مهدی ناظر تحت فشار بازجویان و با این وعده که در صورت پذیرش اتهام، خواهرش عاطفه ناظر آزاد خواهد شد، به استفاده از کوکتل مولوتف اعتراف کرده است.

این ادعا تاکنون از سوی مقام‌های قضایی به طور رسمی تأیید یا رد نشده است.

اعتراض به روند رسیدگی و محرومیت از وکیل منتخب

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در جریان رسیدگی به این پرونده، خانواده متهمان و وکیل منتخب آنان اجازه حضور در روند دادرسی را نداشته‌اند.

همچنین گفته شده است که وکیل تسخیری پرونده، یونس کریمی، دفاع مؤثری از متهمان انجام نداده و برای پیگیری پرونده از خانواده‌ها درخواست مبالغ سنگینی کرده است.

منبع آگاه همچنین اعلام کرده است که برخلاف برخی گزارش‌های اولیه، مهناز چهاردولی همسر یا نامزد مهدی ناظر نیست و تنها از دوستان عاطفه ناظر، خواهر وی، محسوب می‌شود.

در پایان نیز این منبع از اعمال فشار بر خانواده‌های هر سه متهم برای خودداری از اطلاع‌رسانی درباره پرونده خبر داده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴

ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان

بررسی حقوقی پرونده مهدی ناظر بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و استفاده گسترده از مجازات اعدام مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. پرونده مهدی ناظر و دیگر متهمان این پرونده نیز از جمله مواردی است که گزارش‌های منتشرشده درباره آن، پرسش‌های جدی درباره رعایت حق دفاع، تناسب مجازات، دسترسی به وکیل منتخب و اعتبار اقرارهای اخذشده مطرح کرده است.

ابهامات حقوقی پرونده

بر اساس اطلاعات منتشرشده، وکیل منتخب متهمان و اعضای خانواده آنان امکان حضور در روند رسیدگی را نداشته‌اند و دفاع از متهمان بر عهده وکیل تسخیری بوده است. همچنین ادعا شده که اعترافات مهدی ناظر تحت فشار و با وعده آزادی خواهرش اخذ شده است.

از سوی دیگر، صدور حکم ۱۰ سال حبس برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» در حالی صورت گرفته که بر اساس اطلاعات منتشرشده، مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال حبس عنوان شده است. این موضوع نیز از منظر رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، محل پرسش حقوقی است.

مواد قانونی مرتبط

بررسی این پرونده از منظر قوانین داخلی، چند اصل و مقرره مهم را یادآور می‌شود:

اصل ۳۲ قانون اساسی بر رعایت ضوابط قانونی در بازداشت افراد تأکید دارد.

اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل منتخب را برای همه متهمان تضمین می‌کند.

اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌کند حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون امکان‌پذیر است.

اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت را تضمین کرده است.

اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه یا اجبار برای اخذ اقرار را ممنوع اعلام می‌کند.

قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر حق دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل و رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی تأکید دارد.

موارد نقض قانون

محرومیت از وکیل منتخب؛

ادعای اخذ اعتراف اجباری؛

ابهام در رعایت حق دفاع مؤثر؛

صدور مجازات حبس بیش از سقف قانونی اعلام‌شده برای یکی از اتهامات؛

اعمال فشار بر خانواده‌های متهمان برای خودداری از اطلاع‌رسانی.

نقض حقوق بشر در رابطه با مهدی ناظر و مهناز چاردولی

پرونده مهدی ناظر و مهناز چاردولی از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر نیز با نگرانی‌های جدی همراه است. گزارش‌های منتشرشده درباره اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل منتخب، محدود شدن حق دفاع، فشار بر خانواده‌ها و صدور حکم اعدام، از جمله مواردی است که با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار دارد.

در پرونده‌هایی که مجازات اعدام مطرح است، رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اهمیت مضاعفی دارد و هرگونه ادعای شکنجه، اجبار در اخذ اعتراف یا محدودیت دسترسی به وکیل، نگرانی‌های جدی درباره حق حیات و دادرسی منصفانه ایجاد می‌کند.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادگاهی مستقل و بی‌طرف.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات و محدود کردن اعمال مجازات اعدام به مواردی که تمامی تضمین‌های دادرسی رعایت شده باشد.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از وکیل، دفاع مؤثر و دادرسی عادلانه.

کنوانسیون منع شکنجه هرگونه اخذ اعتراف تحت فشار را مردود می‌داند.

قواعد نلسون ماندلا بر حفظ کرامت انسانی زندانیان و منع رفتارهای تحقیرآمیز تأکید دارد.

در مجموع، گزارش‌های منتشرشده درباره پرونده مهدی ناظر، نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، استفاده از مجازات اعدام، رعایت حق دفاع، اعتبار اعترافات و فشار بر خانواده متهمان را بار دیگر در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار داده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

سهیل موسوی؛ ادامه بلاتکلیفی فعال مذهبی بازداشت‌شده در اهواز همزمان با تشدید بازداشت شهروندان اهل سنت در خوزستان


سهیل موسوی، فعال مذهبی اهل سنت و از ساکنان اهواز، پس از بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات و انتقال به زندان شیبان، همچنان در انتظار صدور حکم به سر می‌برد. همزمان گزارش‌ها از ادامه موج بازداشت شهروندان عرب اهل سنت در اهواز و دیگر شهرهای خوزستان حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ – سهیل موسوی، فعال مذهبی ۳۲ ساله اهل اهواز، پس از بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات و انتقال به زندان شیبان، همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد. گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که وی در جریان بازداشت و دوران بازجویی تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته و اکنون پرونده او در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز در انتظار صدور حکم است. این پرونده در شرایطی جریان دارد که طی هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از بازداشت شهروندان عرب اهل سنت در اهواز و دیگر شهرهای خوزستان گزارش شده است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

بازداشت و وضعیت کنونی سهیل موسوی

انتقال به زندان شیبان و روند رسیدگی قضایی

گزارش‌هایی از شکنجه و ضرب‌وشتم هنگام بازداشت

ادامه موج بازداشت شهروندان عرب اهل سنت در خوزستان

بررسی حقوقی پرونده

بررسی نقض حقوق بشر

باکس اطلاعاتی | سهیل موسوی

عنوان                                             اطلاعات

نام                                                    سید سهیل موسوی

سن                                                   ۳۲ سال

نام پدر                                           احمد

وضعیت خانوادگی                                  متأهل، دارای دو فرزند

محل سکونت                                  کوی گلستان اهواز

زمان بازداشت                                  تیرماه ۱۴۰۵

محل بازداشت                                  منزل یکی از بستگان در کوی مندلی اهواز

نهاد بازداشت‌کننده                                 اداره اطلاعات

محل نگهداری                               زندان شیبان اهواز

مرجع رسیدگی                               شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز

وضعیت پرونده                             در انتظار صدور حکم

سهیل موسوی چگونه بازداشت شد؟

بنا بر گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز، سید سهیل موسوی، ۳۲ ساله، فرزند احمد، متأهل و دارای دو فرزند، در تیرماه ۱۴۰۵ در منزل یکی از بستگان خود در کوی مندلی اهواز توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد.

بر اساس این گزارش‌ها، وی هنگام بازداشت هدف ضرب‌وشتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و پس از انتقال به بازداشتگاه، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت. پس از پایان دوره بازجویی نیز به زندان شیبان اهواز منتقل شد و تاکنون در این زندان نگهداری می‌شود.

محاکمه به دلیل گرایش مذهبی

گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که سهیل موسوی در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز به دلیل گرایش به مذهب اهل سنت و فعالیت‌های مذهبی مورد محاکمه قرار گرفته است.

با وجود برگزاری جلسات رسیدگی، تاکنون حکمی درباره پرونده وی صادر نشده و او همچنان در بلاتکلیفی قضایی به سر می‌برد. خانواده و نزدیکان وی نیز از وضعیت پرونده و زمان احتمالی صدور رأی اطلاع دقیقی در اختیار ندارند.

ادامه بازداشت شهروندان اهل سنت در اهواز و خوزستان

پرونده سهیل موسوی در حالی ادامه دارد که گزارش‌های متعددی از افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان عرب اهل سنت در استان خوزستان منتشر شده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، بامداد دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ نیروهای اطلاعاتی با یورش هم‌زمان به منازل شماری از شهروندان عرب ساکن کوی مندلی اهواز، دست‌کم چهار نفر را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. منابع محلی اعلام کرده‌اند که این افراد به دلیل گرایش به مذهب اهل سنت هدف این عملیات قرار گرفته‌اند.

به گفته شاهدان، عملیات بازداشت در ساعات اولیه بامداد انجام شد و حضور گسترده نیروهای امنیتی فضای رعب و وحشت در منطقه ایجاد کرد؛ به‌ویژه زنان و کودکان از این وضعیت آسیب روحی دیدند. تا زمان تنظیم این گزارش، مقام‌های مسئول درباره علت بازداشت‌ها یا محل نگهداری این افراد توضیحی ارائه نکرده‌اند.

بازداشت‌های گسترده در کوت عبدالله

این رخداد تنها یکی از موارد بازداشت‌های اخیر در خوزستان است.

پیش‌تر نیز گزارش شده بود که روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، نیروهای امنیتی دست‌کم ۱۸ شهروند عرب اهل سنت را در منطقه کوت عبدالله بازداشت کرده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، عملیات بازداشت با استفاده از خشونت، ضرب‌وشتم و ایجاد فضای رعب و وحشت انجام شده و در میان بازداشت‌شدگان، نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز حضور داشته‌اند.

این بازداشت‌ها در ادامه روندی صورت گرفته که طی سال‌های اخیر بارها فعالان حقوق بشر نسبت به آن هشدار داده‌اند؛ روندی که در آن شهروندان اهل سنت و فعالان مذهبی در استان خوزستان با پرونده‌های امنیتی و محدودیت‌های قضایی روبه‌رو می‌شوند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم

مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴

ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان

بررسی حقوقی پرونده سهیل موسوی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته به دلیل برخورد با فعالان مذهبی، تشکیل پرونده‌های امنیتی و محدودیت آزادی‌های دینی، همواره مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. پرونده سهیل موسوی نیز از جمله پرونده‌هایی است که گزارش‌های منتشرشده درباره آن، پرسش‌های جدی درباره رعایت حقوق متهم، آزادی مذهب و اصول دادرسی عادلانه مطرح می‌کند.

ابهامات حقوقی پرونده

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سهیل موسوی پس از بازداشت در بازداشتگاه تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته و سپس به زندان شیبان منتقل شده است. همچنین گزارش شده که وی هنگام بازداشت نیز مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

از سوی دیگر، وی به دلیل گرایش به مذهب اهل سنت و فعالیت‌های مذهبی در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه شده و با گذشت مدتی از رسیدگی، همچنان در انتظار صدور حکم قرار دارد. ادامه بازداشت و بلاتکلیفی قضایی، از جمله مواردی است که نگرانی‌هایی درباره رعایت حقوق قانونی متهم ایجاد کرده است.

مواد قانونی مرتبط

بررسی این پرونده از منظر قوانین داخلی، چند اصل و مقرره مهم را یادآور می‌شود:

اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده و تصریح می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان صرف داشتن عقیده‌ای خاص مورد تعرض قرار داد.

اصل ۳۲ قانون اساسی بر رعایت ضوابط قانونی در بازداشت افراد تأکید دارد.

اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل را برای همه متهمان به رسمیت شناخته است.

اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام می‌کند.

قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر حق دفاع، رسیدگی منصفانه و منع هرگونه رفتار غیرقانونی با متهمان تأکید دارد.

موارد نقض قانون

با توجه به اطلاعات منتشرشده، مهم‌ترین نگرانی‌های حقوقی عبارت‌اند از:

گزارش‌های مربوط به ضرب‌وشتم هنگام بازداشت؛

ادعاهای مربوط به شکنجه جسمی و روانی در بازداشتگاه؛

محاکمه به دلیل گرایش مذهبی و فعالیت‌های مذهبی؛

ادامه بلاتکلیفی قضایی و طولانی شدن روند رسیدگی؛

نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت پرونده.

نقض حقوق بشر در رابطه با سهیل موسوی

پرونده سهیل موسوی از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر نیز با نگرانی‌های جدی همراه است. گزارش‌های منتشرشده درباره ضرب‌وشتم هنگام بازداشت، شکنجه در بازداشتگاه، محاکمه به دلیل گرایش مذهبی و ادامه بازداشت بدون تعیین تکلیف نهایی، از جمله مواردی است که با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار دارد.

همچنین بازداشت‌های گسترده شهروندان عرب اهل سنت در اهواز، کوت عبدالله و دیگر مناطق خوزستان، نگرانی‌ها درباره محدود شدن آزادی دین و عقیده و افزایش فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی را تشدید کرده است.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت و بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر.

کنوانسیون منع شکنجه هرگونه شکنجه و رفتار غیرانسانی را مردود می‌داند.

قواعد نلسون ماندلا بر حفظ کرامت انسانی زندانیان و ممنوعیت هرگونه رفتار تحقیرآمیز تأکید دارد.

در مجموع، پرونده سهیل موسوی در کنار بازداشت‌های اخیر شهروندان عرب اهل سنت در اهواز، کوت عبدالله و دیگر شهرهای خوزستان، بار دیگر نگرانی‌ها درباره محدودیت آزادی مذهب، بازداشت‌های امنیتی، ادعاهای شکنجه و رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه را در کانون توجه نهادهای مدافع حقوق بشر قرار داده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ