منابع حقوق بشری میگویند بخش قابل توجهی از بازداشت در اهواز را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند. این بازداشتها با ضربوشتم، تخریب اموال و انتقال افراد به مکانهای نامعلوم همراه بوده است.
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ – گزارشهای منتشرشده از بازداشت در اهواز نشان میدهد نیروهای امنیتی روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ دستکم ۱۸ شهروند عرب اهل سنت را در منطقه کوت عبدالله بازداشت کردهاند. بر اساس این گزارشها، بازداشتها با استفاده از خشونت، ضربوشتم و ایجاد فضای رعب و وحشت انجام شده و شماری از بازداشتشدگان نوجوانان زیر ۱۸ سال هستند. این رخداد در حالی روی داده که پیشتر نیز دهها شهروند اهل سنت این منطقه به دلیل فعالیتهای مذهبی مسالمتآمیز بازداشت شده بودند.
موج تازه بازداشت در اهواز چگونه آغاز شد؟
بر اساس گزارشهای دریافتی، همزمان با افزایش تنشهای منطقهای و در پی جنگ ایران و آمریکا، نیروهای امنیتی روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور گسترده در منطقه کوت عبدالله اهواز، اقدام به بازداشت دستکم ۱۸ شهروند عرب اهل سنت کردند.
منابع محلی میگویند مأموران امنیتی هنگام اجرای این عملیات از خشونت استفاده کرده و شماری از افراد را در برابر دیدگان خانوادهها و ساکنان محل مورد ضربوشتم قرار دادهاند. گزارشها همچنین حاکی از آن است که تعدادی دیگر از شهروندان نیز هدف تعقیب قرار گرفتند، اما موفق شدند از محل خارج شوند.
نوجوانان و جوانان در میان بازداشتشدگان
بر اساس اطلاعات منتشرشده، بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان را نوجوانان و جوانان ساکن منطقه خزامی تشکیل میدهند.
هویت افرادی که تاکنون احراز شده عبارت است از:
جمال ناصری، ۱۲ ساله
مجتبی ناصری، ۱۶ ساله
یاسین ناصری، ۱۶ ساله
مرتضی ناصری، ۲۱ ساله
محمد ناصری، ۲۷ ساله
ابویاسر ناصری، حدود ۵۰ ساله
پایین بودن سن برخی از بازداشتشدگان، از جمله یک کودک ۱۲ ساله و دو نوجوان ۱۶ ساله، نگرانی فعالان حقوق بشر را درباره نحوه برخورد با افراد زیر ۱۸ سال افزایش داده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، تمامی این افراد در خیابان و در برابر دیدگان شهروندان بازداشت شدهاند.
منابع محلی میگویند مأموران امنیتی هنگام بازداشت از ضربوشتم استفاده کرده و فضای سنگینی از ترس و نگرانی در منطقه ایجاد کردهاند. شاهدان همچنین اعلام کردهاند که عملیات بازداشت به گونهای انجام شده که بسیاری از خانوادهها و ساکنان محل در جریان آن قرار گرفتهاند.
تخریب اموال یکی از بازداشتشدگان
بر اساس گزارشها، محمد ناصری علاوه بر بازداشت، با خسارت به اموال شخصی خود نیز روبهرو شده است.
منابع محلی میگویند نیروهای امنیتی پس از بازداشت وی، موتورسیکلت او را با خود برده و خودروی شخصیاش را نیز با باتوم تخریب کردهاند. این اقدام از جمله مواردی است که در گزارشهای منتشرشده درباره نحوه اجرای عملیات بازداشت مورد اشاره قرار گرفته است.
این نخستین بار نیست که شهروندان اهل سنت منطقه کوت عبدالله هدف اقدامات امنیتی قرار میگیرند.
پیشتر نیز گزارش شده بود که شامگاه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵، نیروهای اداره اطلاعات اهواز با یورش همزمان به منازل شماری از شهروندان عرب اهل سنت، دستکم ۲۹ نفر را بازداشت کردهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این بازداشتها صرفاً به دلیل گرایشها و فعالیتهای مذهبی مسالمتآمیز آنان صورت گرفته است.
بازداشت دوباره افرادی که پیشتر محکومیت خود را گذرانده بودند
منابع حقوق بشری اعلام کردهاند که تعدادی از بازداشتشدگان، پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای مذهبی بازداشت و محکوم شده بودند.
به گفته این منابع، با وجود پایان یافتن دوران محکومیت این افراد، آنان بار دیگر هدف اقدامات امنیتی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره تداوم فشار بر فعالان مذهبی اهل سنت ایجاد کرده است.
یورش به منازل و انتقال بازداشتشدگان به مکان نامعلوم
بر اساس گزارش شاهدان عینی، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی روشن وارد منازل شهروندان شدهاند.
گفته میشود مأموران ضمن تفتیش منازل، برخی وسایل شخصی را نیز ضبط کرده و بازداشتشدگان را به مکانهایی نامعلوم منتقل کردهاند.
شاهدان همچنین از ایجاد فضای رعب و وحشت در میان خانوادهها، بهویژه زنان و کودکان، در جریان این عملیات خبر دادهاند.
مقدمه
پیش از بررسی حقوقی این پرونده، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، بهویژه در پروندههای سیاسی، امنیتی و مرتبط با آزادیهای مدنی، از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه و آزادیهای بنیادین مورد انتقاد قرار گرفتهاند. با این حال، حتی بر مبنای قوانین داخلی نیز مراجع امنیتی و قضایی موظف به رعایت حقوق شهروندان، تشریفات قانونی بازداشت و حقوق دفاعی افراد هستند و گزارشهای منتشرشده، پرسشهایی درباره رعایت همین مقررات داخلی مطرح میکند.
ابهامات حقوقی پرونده
بازداشت همزمان شمار زیادی از شهروندان، حضور کودکان و نوجوانان در میان بازداشتشدگان، گزارشهای مربوط به استفاده از خشونت هنگام بازداشت، ورود به منازل بدون ارائه حکم قضایی، ضبط اموال شخصی و انتقال افراد به مکان نامعلوم، از مهمترین ابهامهای حقوقی این پرونده محسوب میشود. همچنین بازداشت مجدد برخی افرادی که پیشتر دوران محکومیت خود را سپری کردهاند، ضرورت بررسی دقیق مبانی قانونی این اقدامات را برجسته میکند.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۲۲ قانون اساسی: مصونیت جان، مال و حیثیت اشخاص.
اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خارج از تشریفات قانونی.
اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.
اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت بازداشتشدگان.
موارد نقض قانون
بازداشت بدون ارائه حکم قضایی.
استفاده از خشونت هنگام بازداشت.
بازداشت کودکان و نوجوانان.
ورود به منازل بدون تشریفات قانونی.
ضبط اموال شخصی.
تخریب خودروی شخصی.
انتقال بازداشتشدگان به مکان نامعلوم.
بازداشت مجدد پس از پایان محکومیت.
گزارشهای منتشرشده درباره بازداشت در اهواز نگرانیهای جدی درباره حقوق شهروندان، بهویژه اعضای جامعه اهل سنت، ایجاد کرده است. بازداشت نوجوانان، استفاده از خشونت، ورود به منازل، انتقال افراد به مکان نامعلوم و گزارشهای مربوط به فشار بر شهروندان به دلیل فعالیتهای مذهبی، از جمله موضوعاتی است که از منظر حقوق بشر اهمیت ویژهای دارد. نهادهای حقوق بشری همواره تأکید کردهاند که بازداشت افراد صرفاً به دلیل گرایشهای مذهبی یا فعالیتهای مسالمتآمیز، با تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه آزادی دین، آزادی عقیده و امنیت شخصی مغایرت دارد.
مواد نقضشده
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه.
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی دین و عقیده.
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت بازداشت خودسرانه.
ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از آزادی دین و انجام مناسک مذهبی.
کنوانسیون حقوق کودک: حمایت ویژه از کودکان در برابر بازداشت خودسرانه و رفتارهای خشونتآمیز.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر