زنان زندان اوین؛ محرومیت تنبیهی از تلفن به دلیل شرکت در «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه، پنج زندانی سیاسی زن در زندان اوین، پس از شرکت در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و سردادن شعار علیه احکام اعدام، با محرومیت تنبیهی از تماس تلفنی روبه‌رو شده‌اند؛ محدودیتی که در ادامه فشارهای گسترده بر زنان زندانی سیاسی اعمال شده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۴ خرداد‌ماه ۱۴۰۵، گزارش‌های منتشرشده از زندان اوین حاکی از آن است که پنج زندانی سیاسی زن، شامل گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه، از روز گذشته به‌صورت تنبیهی از حق استفاده از تلفن زندان محروم شده‌اند. بر اساس اطلاعات دریافتی، مسئولان زندان کارت‌های تلفن این زندانیان را باطل کرده‌اند؛ اقدامی که به دلیل شرکت آنان در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و سردادن شعار علیه اجرای احکام اعدام صورت گرفته است. فعالان حقوق بشر می‌گویند محرومیت از تماس با خانواده و وکیل، به ابزاری برای سرکوب اعتراض‌های مدنی زندانیان سیاسی تبدیل شده است.

باطل شدن کارت تلفن زنان زندانی سیاسی

براساس گزارش‌های منتشرشده، گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه از روز گذشته امکان استفاده از تلفن زندان را از دست داده‌اند. منابع مطلع می‌گویند مسئولان زندان کارت‌های تلفن این زندانیان را باطل کرده‌اند و این محدودیت همچنان ادامه دارد.

دلیل اعمال این مجازات، شرکت این زنان زندانی در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و اعتراض به اجرای احکام اعدام در ایران عنوان شده است. این زندانیان سیاسی در محوطه هواخوری زندان اقدام به سردادن شعار علیه اعدام کرده بودند؛ اقدامی که با واکنش تنبیهی مسئولان زندان روبه‌رو شد.

فعالان حقوق بشر می‌گویند استفاده از محرومیت‌های ارتباطی، از جمله قطع تماس تلفنی، در سال‌های اخیر به یکی از شیوه‌های رایج فشار بر زندانیان سیاسی تبدیل شده است.

محرومیت زنان زندانی سیاسی زندان اوین از ملاقات؛ تشدید فشار بر شرکت‌کنندگان در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

ادامه محرومیت از ملاقات با خانواده و وکلا

این پنج زندانی سیاسی پیش از این نیز از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکلای خود محروم شده بودند. بر اساس گزارش‌ها، این محدودیت همچنان ادامه دارد و تاکنون توضیح شفافی درباره دلیل تداوم آن ارائه نشده است.

فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که محرومیت هم‌زمان از ملاقات و تماس تلفنی، فشار روانی شدیدی بر زندانیان و خانواده‌های آنان وارد می‌کند. به گفته این فعالان، جلوگیری از ارتباط زندانی با خانواده و وکیل، علاوه بر آثار روانی، حق دفاع موثر و دسترسی به حمایت حقوقی را نیز محدود می‌سازد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

اعدام زندانی سیاسی عباس اکبری؛ پس از دادرسی غیرشفاف

فشار بر زنان زندانی سیاسی در اوین

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد فشار بر زنان زندانی سیاسی در زندان اوین طی ماه‌های گذشته افزایش یافته است. پیش‌تر در هفته سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نیز گزارش‌هایی درباره تشدید فشار بر زندانیان سیاسی زن منتشر شده بود.

بر اساس این گزارش‌ها، زهرا صفایی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، الهه فولادی، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی و گلرخ ایرایی به دلیل شرکت در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با سه هفته محرومیت از ملاقات مواجه شده بودند.

پس از آن نیز به دلیل حضور دوباره در این مراسم اعتراضی، سه هفته محرومیت دیگر برای آنان در نظر گرفته شد. فعالان حقوق بشر می‌گویند حتی ده‌ها زندانی دیگر که صرفاً در حیاط بند حضور داشته یا شاهد برگزاری این مراسم بوده‌اند، با مجازات‌های انضباطی روبه‌رو شده‌اند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ اعتراض مدنی در زندان

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ماه‌های اخیر به یکی از نمادهای اعتراض زندانیان سیاسی به افزایش اجرای احکام اعدام در ایران تبدیل شده است. زندانیان شرکت‌کننده در این کارزار معمولاً با سردادن شعار، تجمع در حیاط زندان یا تحصن، مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام می‌کنند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند واکنش مسئولان زندان به این اعتراض‌ها، اغلب با افزایش فشار، محرومیت از تماس، تبعید، انتقال به انفرادی یا محرومیت از ملاقات همراه بوده است.به گفته آنان، برخورد تنبیهی با زندانیانی که علیه اعدام اعتراض می‌کنند، نشان‌دهنده تلاش نهادهای امنیتی و قضایی برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالفت حتی در فضای زندان است.

تکرار محدودیت‌های مشابه در زندان قرچک

در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی مشابه نیز از زندان قرچک ورامین منتشر شده بود. بر اساس این گزارش‌ها، گروهی از زنان زندانی سیاسی در قرچک نیز پس از اعتراض به شرایط زندان یا شرکت در تجمع‌های اعتراضی با محدودیت‌های ارتباطی و تنبیهی روبه‌رو شده بودند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند محروم‌سازی گروهی زندانیان از حقوق و امکانات اولیه، بدون ارائه توضیح شفاف، نوعی مجازات جمعی محسوب می‌شود. به گفته آنان، این روند باعث افزایش فضای بی‌اعتمادی، ناامنی روانی و تنش در زندان‌ها شده است.

افزایش فشار هم‌زمان با موج اعدام‌ها

اعتراض زنان زندانی سیاسی در اوین در شرایطی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که استفاده گسترده از مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، به ابزاری برای ایجاد فضای رعب و کنترل اجتماعی تبدیل شده است.

فعالان مدنی می‌گویند کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» واکنشی به همین روند فزاینده اعدام‌ها و تلاش زندانیان برای رساندن صدای اعتراض خود به بیرون از زندان است.

نقض حقوق بشر؛ محرومیت ارتباطی و مجازات جمعی

برخورد با زنان زندانی سیاسی در اوین از سوی نهادهای حقوق بشری نمونه‌ای از نقض حقوق زندانیان سیاسی توصیف شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق ارتباط با خانواده و وکیل – اصول حداقلی رفتار با زندانیان:

باطل کردن کارت‌های تلفن و محرومیت از ملاقات، حق زندانیان برای ارتباط با خانواده و وکلای خود را نقض می‌کند.

نقض آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز – مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

مجازات زندانیان به دلیل اعتراض به اعدام و شرکت در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، ناقض حق آزادی بیان است.

نقض ممنوعیت رفتار تحقیرآمیز – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اعمال محدودیت‌های تنبیهی و فشار روانی بر زندانیان سیاسی، می‌تواند مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد.

نقض حق دادرسی و دسترسی به مشاوره حقوقی – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

محرومیت زندانیان از تماس و ملاقات با وکلا، حق دفاع و دسترسی به حمایت حقوقی را محدود می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

پرونده شهرک اکباتان؛ از نقض حکم قصاص تا صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب

پرونده متهمان شهرک اکباتان پس از آن‌که در دادگاه کیفری با فقدان ادله کافی برای اثبات قتل عمد روبه‌رو شد، به دادگاه انقلاب کشیده شد؛ جایی که اکنون چهار متهم با حکم اعدام مواجه شده‌اند. وکلای پرونده می‌گویند روند رسیدگی، ابلاغ رأی و حتی نوع اتهام‌ها با ابهام‌ها و تخلفات گسترده قضایی همراه بوده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۴ – پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های قضایی مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که ابتدا در دادگاه کیفری با شکست روایت رسمی درباره قتل آرمان علی‌وردی روبه‌رو شد، اما پس از نقض حکم قصاص در دیوان عالی کشور، مسیر تازه‌ای در دادگاه انقلاب پیدا کرد و در نهایت برای چهار متهم آن حکم اعدام صادر شد. فعالان حقوق بشر و وکلای پرونده می‌گویند روند رسیدگی از ابتدا تحت سلطه نهادهای امنیتی بوده و اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع و استقلال قضایی در آن نقض شده است.

شکست روایت قتل در دادگاه کیفری

شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران که پیش‌تر شش متهم پرونده اکباتان را به قصاص محکوم کرده بود، در رأی جدید خود اعلام کرد که امکان صدور حکم قصاص در این پرونده وجود ندارد.

بر اساس حکم صادرشده، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال به پرداخت دیه کامل و پنج سال حبس محکوم شدند و علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی و نوید نجاران نیز به دلیل نبود مدارک کافی از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.

دادگاه کیفری در رأی خود تصریح کرد که اگرچه متهمان در ضرب و شتم آرمان علی‌وردی نقش داشته‌اند، اما هیچ دلیل قطعی برای اثبات این‌که ضربه مرگبار توسط چه کسی وارد شده، وجود ندارد؛ موضوعی که عملاً مبنای صدور حکم قصاص را از بین برد.

همین مسئله از نگاه ناظران حقوقی، ضربه‌ای جدی به روایت رسمی دستگاه قضایی درباره پرونده اکباتان بود.

انتقال پرونده به دادگاه انقلاب

پس از فروپاشی بخش مهمی از اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری، پرونده وارد مسیر امنیتی شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی وارد رسیدگی به اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» شد.

در نهایت چهار متهم پرونده شامل میلاد آرمون، نوید نجاران، سیدمحمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی به اعدام محکوم شدند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند زمان‌بندی صدور این احکام، این تصور را تقویت کرده که دستگاه قضایی تلاش کرده شکست در اثبات قتل عمد را با صدور احکام امنیتی و سنگین جبران کند.

به گفته ناظران، پرونده از همان ابتدا تحت نفوذ مستقیم وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه قرار داشت و نهادهای امنیتی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به روند بازداشت، بازجویی و صدور احکام ایفا کردند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران 

ابلاغ رأی بدون حضور وکلا

یکی از مهم‌ترین اعتراض‌های مطرح‌شده درباره پرونده اکباتان، شیوه رسیدگی و ابلاغ رأی است.

وکلای پرونده می‌گویند احکام اعدام و حبس بدون ارائه رسمی دادنامه و تنها به‌صورت شفاهی به متهمان اعلام شده است.

محمدحسین آقاسی، وکیل میلاد آرمون، اعلام کرده که موکلان از زندان به دادگاه فراخوانده شده‌اند و رأی به‌صورت شفاهی به آنان ابلاغ شده، بدون آن‌که متن رأی، استدلال قضایی یا حتی شماره دادنامه در اختیار وکلا قرار گیرد.

بابک پاک‌نیا، وکیل علیرضا برمز پورناک، نیز روند رسیدگی را «فاقد ابتدایی‌ترین الزامات دادرسی» توصیف کرده است. او می‌گوید: «من از مرحله دادسرا، وکیل پرونده علیرضا برمز پورناک بودم، در دادگاه کیفری هم به عنوان وکیل حاضر بودم اما آقای صلواتی من را در هیچ یک از جلسات رسیدگی راه نداد. هیچ استدلال قانونی‌ای هم در این زمینه ارائه نکرد. مگر می‌شود شما وکیل را نه در جلسه رسیدگی راه بدهی و نه در جلسه ابلاغ رای؟ هیچ شکلی از دادرسی در این روند وجود ندارد.»

پیش‌تر نیز علی شریف‌زاده، دیگر وکیل میلاد آرمون، از ممانعت قاضی صلواتی از حضورش در جلسات رسیدگی خبر داده بود.

ابهام در اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض»

یکی دیگر از ابهام‌های مهم پرونده، تغییر و جابه‌جایی میان دو عنوان سنگین کیفری یعنی «محاربه» و «افساد فی‌الارض» است. بر اساس اظهارات وکلا، در جلسات پایانی دادرسی، اتهام «افساد فی‌الارض» به متهمان تفهیم شده بود، اما هنگام اعلام شفاهی حکم، عنوان «محاربه» نیز مطرح شد.

این در حالی است که از نظر حقوقی، این دو عنوان تفاوت‌های اساسی دارند و هر یک شرایط و عناصر مشخصی برای اثبات نیاز دارند. وکلای پرونده تأکید کرده‌اند که اقدامات انتسابی به متهمان، نه با تعریف قانونی «افساد فی‌الارض» انطباق دارد و نه شرایط تحقق «محاربه» را داراست.

بابک پاک‌نیا در این‌باره گفته است: «اقدام ارتکابی توسط متهمان پرونده اکباتان، از مصادیق افساد فی الارض نیست چون جامعه را از حالت اعتدال خارج نکرده است. در اتهام محاربه نیز، کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم، شرط است.»

فعالان حقوقی می‌گویند استفاده گسترده و مبهم از این عناوین کیفری، طی سال‌های اخیر به ابزاری برای صدور احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و اعتراضی تبدیل شده است.

نقش قاضی صلواتی و نهادهای امنیتی

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، پیش‌تر نیز در ده‌ها پرونده سیاسی و امنیتی احکام سنگین و اعدام صادر کرده است.

فعالان حقوق بشر او را از جمله قضاتی می‌دانند که تحت نفوذ مستقیم وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه عمل می‌کند و در پرونده‌های امنیتی استقلال قضایی ندارد.

به گفته این فعالان، در پرونده اکباتان نیز روند دادرسی از ابتدا تحت تسلط نهادهای امنیتی بوده و خواسته‌های ضابطان امنیتی عملاً به دادگاه تحمیل شده است.

آنها می‌گویند حذف وکلا از روند دادرسی، محرمانه نگه داشتن پرونده و ابلاغ غیررسمی احکام، نشانه‌های آشکار یک روند قضایی امنیتی و غیرمستقل است.

نقض حقوق بشر؛ دادرسی امنیتی و صدور احکام اعدام

پرونده شهرک اکباتان از سوی نهادهای حقوق بشری نمونه‌ای از نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه در ایران توصیف شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

رسیدگی غیرشفاف، محرومیت وکلا از حضور در جلسات و ابلاغ شفاهی رأی، اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

نقض حق دسترسی به وکیل – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:

جلوگیری از حضور وکلای انتخابی متهمان، امکان دفاع موثر را از آنان سلب کرده است.

نقض اصل استقلال قضایی:

نفوذ وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در روند رسیدگی، استقلال دادگاه انقلاب را زیر سؤال برده است.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

صدور احکام اعدام بر پایه اتهام‌های مبهم امنیتی و در روندی غیرشفاف، ناقض حق بنیادین حیات است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

روح‌الله کرکی؛ صدور حکم اعدام پس از ماه‌ها بازداشت، شکنجه و پرونده‌سازی امنیتی

روح‌الله کرکی، زندانی سیاسی اهل اندیمشک، پس از ماه‌ها بازداشت و نگهداری در زندان شیبان اهواز با حکم اعدام مواجه شده است؛ خانواده او می‌گویند روند رسیدگی به پرونده در فضایی کاملاً امنیتی و غیرشفاف انجام شده و وی در دوران بازداشت تحت شکنجه و فشار برای اعتراف اجباری قرار داشته است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۴ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – قوه قضاییه دیکتاتوری حاکم  برای روح‌الله کرکی، زندانی سیاسی اهل اندیمشک، حکم اعدام صادر کرده است. این زندانی سیاسی که از مردادماه ۱۴۰۴ در بازداشت به‌سر می‌برد، با اتهام‌هایی چون «همکاری با سازمان مجاهدین خلق»، «انتشار اسناد محرمانه» و «اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو شده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند پرونده روح‌الله کرکی از ابتدا در فضایی امنیتی و تحت نفوذ نهادهای اطلاعاتی شکل گرفته و روند بازداشت، بازجویی و رسیدگی قضایی او با نقض گسترده حقوق متهمان سیاسی همراه بوده است.

ارجاع پرونده به دادگاه پس از ماه‌ها بازداشت

پرونده روح‌الله کرکی پس از ماه‌ها بازداشت و نگهداری در زندان شیبان اهواز، با صدور کیفرخواست از سوی شعبه ۹ اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به دادگاه کیفری ۲ این شهر ارجاع شده بود. اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که قوه قضاییه برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه روح‌الله کرکی شامل «انتشار و افشای اسناد محرمانه»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند استفاده از اتهام‌های کلی و امنیتی علیه مخالفان سیاسی، در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی دستگاه قضایی و امنیتی تبدیل شده است.

به گفته این فعالان، در بسیاری از این پرونده‌ها مستندات شفاف و قابل‌دفاع ارائه نمی‌شود و روند رسیدگی در فضایی غیرعلنی و امنیتی پیش می‌رود.

بازداشت خشونت‌آمیز در مقابل دختر خردسال

روح‌الله کرکی، متولد ۱۳۵۷، کارشناس معماری و از کارکنان شرکت «دریموند برق فشار قوی» است. او روز سه‌شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ زمانی که همراه دختر خردسالش قصد خروج از منزل را داشت، توسط نیروهای امنیتی لباس‌شخصی بازداشت شد.

به گفته شاهدان، مأموران امنیتی بدون ارائه حکم قضایی و با خشونت اقدام به بازداشت او کردند.

منابع نزدیک به خانواده می‌گویند دختر خردسال روح‌الله کرکی در حالی که به‌شدت وحشت‌زده و گریان بوده، خبر بازداشت پدرش را به دیگر اعضای خانواده اطلاع داده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند بازداشت‌های خشونت‌آمیز و بدون حکم قضایی، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، طی سال‌های اخیر به رویه‌ای رایج تبدیل شده است.

انتقال به خانه امن وزارت اطلاعات

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، روح‌الله کرکی پس از بازداشت به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات در اهواز منتقل شد. منابع مطلع می‌گویند او در این محل تحت بازجویی‌های طولانی و فشارهای شدید امنیتی قرار داشته است. به گفته نزدیکان خانواده، بازجویان تلاش کرده‌اند با تهدید، فشار روانی و شکنجه، او را وادار به پذیرش اتهام‌های امنیتی و اعترافات اجباری کنند.

خانواده روح‌الله کرکی اعلام کرده‌اند زمانی که او به زندان شیبان اهواز منتقل شد، آثار شکنجه و ضرب‌وشتم بر بدنش مشهود بوده است. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، اعترافات اخذشده تحت فشار و شکنجه، بعداً به‌عنوان مستند قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نگرانی از روند دادرسی غیرشفاف

خانواده روح‌الله کرکی می‌گویند روند رسیدگی به پرونده او از ابتدا در فضایی کاملاً امنیتی و غیرشفاف انجام شده است. به گفته آنان، اطلاعات محدودی درباره روند بازپرسی، جلسات دادگاه و نحوه صدور حکم در اختیار خانواده قرار گرفته و امکان پیگیری آزادانه پرونده وجود نداشته است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای اطلاعاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در روند پرونده دارند و دادگاه‌ها اغلب تحت نفوذ مستقیم ضابطان امنیتی عمل می‌کنند. به گفته این فعالان، متهمان چنین پرونده‌هایی معمولاً از دسترسی آزاد به وکیل مستقل محروم می‌شوند و روند دادرسی بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه پیش می‌رود.

زندان شیبان و وضعیت زندانیان سیاسی

روح‌الله کرکی در ماه‌های گذشته در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شد؛ زندانی که بارها به دلیل وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان، کمبود امکانات درمانی و فشار بر زندانیان سیاسی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

زندانیان سیاسی در شیبان بارها از فشارهای امنیتی، محدودیت تماس با خانواده و محرومیت از حقوق اولیه خبر داده‌اند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند انتقال زندانیان سیاسی به بندهای امنیتی و محدود کردن ارتباط آنان با بیرون از زندان، بخشی از سیاست اعمال فشار و کنترل روانی بر زندانیان است.

استفاده از اتهام‌های امنیتی برای سرکوب مخالفان

پرونده روح‌الله کرکی در شرایطی مطرح شده که طی سال‌های اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و بازداشت‌شدگان اعتراضات با اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «همکاری با گروه‌های مخالف» و «افساد فی‌الارض» روبه‌رو شده‌اند.

ناظران حقوقی می‌گویند استفاده گسترده از این عناوین کیفری، به دستگاه قضایی امکان می‌دهد تا برای مخالفان سیاسی احکام سنگین، از جمله اعدام، صادر کند. به گفته این ناظران، ابهام در تعریف این اتهام‌ها و نبود شفافیت در روند رسیدگی، امنیت قضایی متهمان را به‌شدت تضعیف کرده است.

نقض حقوق بشر؛ شکنجه، اعتراف اجباری و حکم اعدام

پرونده روح‌الله کرکی از سوی نهادهای حقوق بشری نمونه‌ای از نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی در ایران توصیف شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض ممنوعیت شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

گزارش‌های مربوط به شکنجه، فشار روانی و ضرب‌وشتم روح‌الله کرکی در دوران بازداشت، مصداق رفتار غیرانسانی و شکنجه است.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

رسیدگی غیرشفاف و امنیتی به پرونده، اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

نقض حق آزادی و امنیت فردی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

بازداشت بدون ارائه حکم قضایی و نگهداری طولانی‌مدت در خانه امن وزارت اطلاعات، مصداق بازداشت خودسرانه است.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

صدور حکم اعدام بر پایه اتهام‌های امنیتی و در روندی همراه با شکنجه و اعتراف اجباری، ناقض حق بنیادین حیات است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

اعدام زندانی سیاسی عباس اکبری؛ پس از دادرسی غیرشفاف

عباس اکبری فیض‌آبادی، زندانی سیاسی اهل نائین، بامداد ۴ خردادماه ۱۴۰۵ اعدام شد؛ در حالی که جزئیات روند بازداشت، دادگاه و رسیدگی قضایی او هرگز به‌طور شفاف منتشر نشد و خانواده‌اش نیز تحت فشار امنیتی قرار داشتند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ – خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، بامداد دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ از اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی خبر داد. این رسانه حکومتی او را از «لیدرهای اعتراضات سراسری» در شهرستان نائین معرفی کرده و اتهام‌هایی چون «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» را علیه وی مطرح کرده است. با این حال، فعالان حقوق بشر می‌گویند روند رسیدگی به پرونده عباس اکبری در فضایی کاملاً امنیتی و غیرشفاف انجام شده و هیچ اطلاعات دقیقی از جریان دادگاه، نحوه دفاع یا روند دادرسی او در دست نیست.

اعدام عباس اکبری پس از روندی امنیتی

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان، عباس اکبری فیض‌آبادی بامداد امروز اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی مدعی شده‌اند که او در جریان اعتراضات سراسری نقش «لیدری» در شهرستان نائین استان اصفهان داشته است.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه عباس اکبری شامل «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» عنوان شده است.

با این حال، تاکنون هیچ اطلاعات شفافی درباره زمان دقیق بازداشت، نحوه بازجویی، جلسات دادگاه یا مستندات پرونده عباس اکبری منتشر نشده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند این سطح از محرمانگی و نبود شفافیت، نگرانی‌ها درباره روند قضایی پرونده را افزایش داده است.

بی‌خبری کامل از روند دادگاه

به گفته منابع حقوق بشری، از جریان دادگاه عباس اکبری تقریباً هیچ اطلاعات مستقلی در دست نیست. مشخص نیست جلسات رسیدگی در چه تاریخی برگزار شده، چه مدارکی علیه او ارائه شده و آیا امکان دفاع موثر برایش فراهم بوده یا نه.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که در بسیاری از پرونده‌های امنیتی و سیاسی، دادگاه‌های انقلاب بدون انتشار جزئیات روند دادرسی اقدام به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، می‌کنند.

به گفته این فعالان، خانواده عباس اکبری نیز به دلیل تهدیدهای امنیتی، از رسانه‌ای کردن پرونده و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت او خودداری کرده بودند. آنها می‌گویند فشار بر خانواده زندانیان سیاسی برای سکوت رسانه‌ای، یکی از روش‌های رایج نهادهای امنیتی در پرونده‌های حساس است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

محرومیت از وکیل انتخابی

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره پرونده عباس اکبری، محرومیت او از دسترسی به وکیل انتخابی عنوان شده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، متهمان تنها امکان استفاده از وکلای مورد تأیید نهادهای امنیتی و قضایی را دارند و از انتخاب آزادانه وکیل محروم می‌شوند.

به گفته این فعالان، نبود وکیل مستقل و دسترسی محدود به پرونده، امکان دفاع موثر را از متهمان سلب می‌کند. آنها هشدار می‌دهند که در پرونده‌هایی با اتهام «محاربه» که مجازات اعدام در پی دارد، محرومیت از وکیل مستقل می‌تواند روند رسیدگی را به‌شدت غیرمنصفانه کند.

دادگاه‌های انقلاب و نفوذ نهادهای امنیتی

فعالان مدنی و حقوقی معتقدند دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های سیاسی و امنیتی استقلال قضایی لازم را ندارند و تحت هژمونی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات فعالیت می‌کنند. به گفته این فعالان، در چنین پرونده‌هایی نهادهای امنیتی نقش اصلی را در روند بازداشت، بازجویی، تنظیم کیفرخواست و حتی جهت‌دهی به احکام ایفا می‌کنند.

آنها تأکید می‌کنند که روند رسیدگی در پرونده عباس اکبری نیز نشانه‌های یک دادرسی غیرشفاف و امنیتی را داشته و اصول قانونی در آن رعایت نشده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند استفاده گسترده از اتهام‌هایی مانند «محاربه» علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، در سال‌های اخیر به ابزاری برای صدور احکام سنگین و ایجاد فضای رعب تبدیل شده است.

افزایش نگرانی‌ها درباره احکام اعدام معترضان

اعدام عباس اکبری در شرایطی انجام شده که طی ماه‌های اخیر نگرانی‌ها درباره صدور و اجرای احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات افزایش یافته است. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، به‌ویژه در فضایی غیرشفاف، ناقض اصول بنیادین حقوق بشر است.

به گفته این نهادها، بسیاری از متهمان پرونده‌های امنیتی در شرایطی محاکمه می‌شوند که امکان دسترسی آزاد به وکیل، دفاع موثر و دادگاه علنی را ندارند.

نقض حقوق بشر؛ اعدام پس از دادرسی غیرشفاف

پرونده عباس اکبری از سوی فعالان حقوق بشر نمونه‌ای از نقض گسترده حقوق متهمان سیاسی در ایران توصیف شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

نبود شفافیت در روند دادگاه و محرمانه ماندن جزئیات پرونده، اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

نقض حق دسترسی به وکیل – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:

محرومیت عباس اکبری از وکیل انتخابی، امکان دفاع موثر را از او سلب کرده است.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اجرای حکم اعدام پس از روندی غیرشفاف و امنیتی، ناقض حق بنیادین حیات است.

نقض اصل استقلال قضایی:

نفوذ نهادهای امنیتی در روند رسیدگی دادگاه‌های انقلاب، استقلال دستگاه قضایی را زیر سؤال می‌برد و روند قضایی را به فرآیندی امنیتی تبدیل می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

چهار تن از متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند؛ حکمی که در حالی صادر شده که بخش دیگری از این پرونده پیش‌تر در دادگاه کیفری با نقض حکم اعدام و صدور احکام حبس و دیه همراه شده بود

کانون حقوق بشر ایران، یک شنبه ۳ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، چهار تن از متهمان پرونده «شهرک اکباتان» را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. بر اساس گزارش‌ها، میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی با حکم اعدام مواجه شده‌اند و چهار متهم دیگر نیز به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند. این در حالی است که بخش کیفری همین پرونده پیش‌تر در دیوان عالی کشور نقض شده و در رسیدگی مجدد، برخی متهمان از اتهام قتل عمد تبرئه شده بودند. فعالان حقوق بشر می‌گویند روند رسیدگی به پرونده «شهرک اکباتان» با ابهام‌های جدی، محدودیت دسترسی وکلا و فشارهای امنیتی همراه بوده است.

حکم اعدام در دادگاه انقلاب

بر اساس حکمی که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده، میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.

همچنین امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی هر کدام به پنج سال زندان به اتهام «اجتماع و تبانی»، دو سال حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و اقامت در تهران و البرز محکوم شده‌اند.

پرونده این افراد به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و وقایع شهرک اکباتان تهران مرتبط است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند صدور احکام اعدام در دادگاه انقلاب، آن هم پس از نقض بخشی از پرونده در دادگاه کیفری، نگرانی‌ها درباره سیاسی بودن روند دادرسی را افزایش داده است.

ابلاغ شفاهی حکم بدون حضور وکلا

یک منبع مطلع اعلام کرده که حکم صادرشده بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده به‌صورت شفاهی به متهمان ابلاغ شده است.

به گفته این منبع، تاکنون نسخه رسمی حکم به وکلای پرونده ارائه نشده و همین مسئله عملاً امکان ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی را دشوار کرده است.

همچنین گزارش شده که وکلای پرونده‌های امنیتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با محدودیت‌های گسترده مواجه هستند و در بسیاری از موارد امکان دسترسی کامل به پرونده و حضور موثر در روند دادرسی را ندارند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند محروم کردن وکلا از دسترسی به پرونده‌ها، یکی از نشانه‌های نقض دادرسی عادلانه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است.

تفاوت حکم دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب

پرونده «شهرک اکباتان» به دو بخش کیفری و امنیتی تقسیم شده بود.

در بخش کیفری، شش متهم این پرونده پیش‌تر از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شده بودند، اما این حکم در شهریورماه ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور نقض شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض و برگزاری جلسه رسیدگی مجدد، احکام تازه‌ای صادر شد. بر اساس رأی جدید دادگاه کیفری، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال به پرداخت سهمی مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدند.

همچنین علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی و نوید نجاران به دلیل «فقدان مدارک کافی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.

با وجود این، اکنون دادگاه انقلاب تهران برای چهار تن از همین متهمان حکم اعدام صادر کرده است؛ موضوعی که به گفته فعالان حقوق بشر، تناقض جدی میان روند رسیدگی در دو مرجع قضایی را نشان می‌دهد.

نگرانی از روند دادرسی در شعبه صلواتی

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی پیش‌تر نیز در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی احکام سنگین صادر کرده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند محدودیت دسترسی وکلا، محرمانه اعلام شدن پرونده‌ها و عدم شفافیت در روند رسیدگی، از مهم‌ترین مشکلات پرونده‌های این شعبه محسوب می‌شود.

به گفته منابع نزدیک به پرونده، برخی از متهمان در طول بازداشت با فشارهای امنیتی و محدودیت در تماس با خانواده مواجه بوده‌اند.

همچنین فعالان حقوقی هشدار داده‌اند که استفاده از اتهام «محاربه» علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، می‌تواند زمینه صدور احکام سنگین و سیاسی را فراهم کند.

وکلای متهمان پرونده شهرک اکباتان همچنین روایت‌های دیگری از نحوه برخورد قاضی ابوالقاسم صلواتی در روند رسیدگی به این پرونده مطرح کرده‌اند. محمد پاک‌نیا، وکیل علیرضا برمز پورناک، اعلام کرده است که با وجود حضورش از مرحله دادسرا تا دادگاه کیفری به‌عنوان وکیل رسمی پرونده، اجازه حضور در جلسات رسیدگی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را پیدا نکرده است. او در این‌باره گفته است:

«من از مرحله دادسرا، وکیل پرونده علیرضا برمز پورناک بودم، در دادگاه کیفری هم به عنوان وکیل حاضر بودم اما آقای صلواتی من را در هیچ یک از جلسات رسیدگی راه نداد. هیچ استدلال قانونی‌ای هم در این زمینه ارائه نکرد. مگر می‌شود شما وکیل را نه در جلسه رسیدگی راه بدهی و نه در جلسه ابلاغ رای؟ هیچ شکلی از دادرسی در این روند وجود ندارد.»

پیش از این نیز علی شریف‌زاده، یکی دیگر از وکلای میلاد آرمون، از جلوگیری رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از حضورش در جلسات رسیدگی خبر داده بود. با این حال، صالح نیکبخت آقاسی، دیگر وکیل میلاد آرمون، در برخی جلسات دادگاه حضور داشته است.

روند پرونده از اعتراضات ۱۴۰۱ تا امروز

پرونده «شهرک اکباتان» به وقایع آبان‌ماه ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که در جریان اعتراضات سراسری و پس از کشته شدن یکی از نیروهای بسیج به نام آرمان علی‌وردی، ده‌ها تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان بازداشت شدند.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۵۰ نفر در این ارتباط بازداشت شدند و برای ۱۴ نفر از آنان کیفرخواست صادر شد.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، سخنگوی قوه قضاییه از طرح اتهام «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی» برای شماری از متهمان خبر داد.

پرونده این افراد سپس میان شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران تقسیم شد.

فعالان حقوق بشر می‌گویند از همان آغاز، این پرونده با فضای شدید امنیتی و رسانه‌ای همراه بوده و فشار زیادی بر متهمان و خانواده‌های آنان وارد شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

نقض حقوق بشر؛ محرومیت از دفاع موثر و صدور احکام اعدام

پرونده «شهرک اکباتان» از سوی نهادهای حقوق بشری نمونه‌ای از نقض گسترده حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات در ایران توصیف شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

عدم دسترسی موثر وکلا به پرونده و ابلاغ شفاهی احکام، اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

نقض حق دسترسی به وکیل – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:

محدودیت گسترده برای وکلای پرونده، امکان دفاع موثر از متهمان را کاهش داده است.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

صدور احکام اعدام در پرونده‌ای با ابهام‌ها و تناقض‌های قضایی، نگرانی‌های جدی درباره نقض حق حیات ایجاد کرده است

 اصل استقلال قضایی:

فشارهای امنیتی و فضای سیاسی حاکم بر پرونده، استقلال و بی‌طرفی روند قضایی را زیر سؤال برده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید