۹ کشور غیرعضو اتحادیه اروپا سیاستهای خود را با تحریم پنج قاضی دادگاه انقلاب و یک چهره سایبری هماهنگ کردند؛ افرادی که اتحادیه اروپا آنها را مسئول «نقض جدی حقوق بشر» معرفی کرده است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ – دامنه تحریم پنج قاضی دادگاه انقلاب و یک چهره فعال در حوزه سایبری گسترش یافت. ۹ کشور غیرعضو اتحادیه اروپا روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کردند که سیاستهای ملی خود را با محدودیتهایی که پیشتر از سوی اتحادیه اروپا علیه این شش نفر وضع شده بود، هماهنگ میکنند. این تصمیم شامل مسدودسازی داراییها، محدودیت سفر و ممنوعیت در اختیار قرار دادن منابع مالی و اقتصادی است و قضاتی را هدف قرار میدهد که بنا بر اعلام شورای اتحادیه اروپا، در صدور احکام سنگین علیه معترضان، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و اقلیتهای مذهبی نقش داشتهاند.
۹ کشور به تحریم پنج قاضی و یک چهره سایبری پیوستند
آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختناشتاین، مولداوی، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین کشورهایی هستند که اعلام کردهاند سیاستهای ملی خود را با این تحریمها هماهنگ خواهند کرد.
محدودیتهای تعیینشده شامل مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر و جلوگیری از در اختیار قرار گرفتن وجوه یا منابع اقتصادی برای افراد تحریمشده است.
پنج قاضی مورد هدف عبارتاند از مصطفی نریمانی، ابوالفضل عامری شهرابی، مهدی راسخی، محمدرضا عموزاد و محمدرضا توکلی. همچنین نیما صالحی، از چهرههای مرتبط با گروه سایبری «آشیانه»، در همین مجموعه تحریمها قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا پیشتر این افراد را به دلیل آنچه «مسئولیت در نقض جدی حقوق بشر» توصیف کرده بود، به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است.
تحریم قضاتی که در پروندههای سیاسی نقش داشتهاند
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی شورای اتحادیه اروپا، قضات تحریمشده در رسیدگی به پروندههای معترضان، مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، زنان مخالف حجاب اجباری و اعضای اقلیتهای مذهبی نقش داشتهاند.
مصطفی نریمانی، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج، یکی از این افراد است. بر اساس سند اتحادیه اروپا، او در پروندههای مربوط به مخالفان سیاسی و اقلیتهای مذهبی احکام اعدام و حبسهای طولانی صادر کرده است.
در توضیحات مربوط به تحریم او همچنین به گزارشهایی درباره بازجوییهای طولانی، اعترافات اجباری و محرومیت برخی متهمان از دسترسی به وکیل اشاره شده است.
ابوالفضل عامری شهرابی نیز در ارتباط با نقش خود در رسیدگی به پروندههای اعتراضی تحت تحریم قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و همچنین پروندههای مربوط به حجاب اجباری، احکامی از جمله حبس، شلاق، جریمه و مجازاتهای تکمیلی صادر کرده است.
مهدی راسخی؛ از پرونده فعالان تا اقلیتهای مذهبی
مهدی راسخی، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، سومین قاضی این فهرست است.
شورای اتحادیه اروپا نقش او در رسیدگی به پرونده مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و اعضای اقلیتهای مذهبی را از دلایل قرار گرفتن نام وی در فهرست تحریم عنوان کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در پروندههایی که او مسئول رسیدگی به آنها بوده، مجازاتهایی از جمله حبس، جریمه و دیگر مجازاتها با استناد به اتهامات امنیتی صادر شده است.
محمدرضا عموزاد؛ از احکام اعدام تا شلاق
محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و قاضی مستشار شعبه ۱۵ این دادگاه، چهارمین قاضی تحریمشده است.
بر اساس اعلام شورای اتحادیه اروپا، او در پروندههای مربوط به معترضان، مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، زنان مخالف حجاب اجباری و اعضای اقلیتهای مذهبی در صدور احکامی شامل اعدام، حبسهای طولانی و شلاق نقش داشته است.
یکی از محورهای مورد تأکید اتحادیه اروپا در مورد این پروندهها، نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه است؛ حقی که یکی از بنیادیترین تضمینهای حقوقی متهمان محسوب میشود.
محمدرضا توکلی؛ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان
پنجمین قاضی این فهرست محمدرضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان است.
به گفته شورای اتحادیه اروپا، او نیز در رسیدگی به پروندههای معترضان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیتهای مذهبی و صدور احکام اعدام، زندانهای طولانی و دیگر مجازاتها نقش داشته است.
اتحادیه اروپا همچنین بر استفاده از اتهامهای امنیتی، تبلیغاتی و مذهبی با تعاریف گسترده و مبهم در برخی از این پروندهها تأکید کرده است؛ موضوعی که از منظر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حق برخورداری از دادرسی عادلانه مورد انتقاد قرار گرفته است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
مستند حقوقی، بررسی پروندهای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد
زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کفخوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان
نیما صالحی؛ تحریم به دلیل نقش در سرکوب جریان آزاد اطلاعات
در کنار پنج قاضی دادگاه انقلاب، نیما صالحی نیز هدف این تحریمها قرار گرفته است.
او از چهرههای مرتبط با گروه سایبری «آشیانه» معرفی شده و اتحادیه اروپا نقش فعالیتهای سایبری مرتبط با وی در کمک به محدود کردن جریان آزاد اطلاعات و سرکوب را از دلایل قرار گرفتن نام او در فهرست تحریمها اعلام کرده است.
قرار گرفتن یک چهره سایبری در کنار قضات دادگاه انقلاب نشان میدهد که سازوکار تحریمی مورد استفاده تنها به مسئولان مستقیم دستگاه قضایی محدود نشده و افرادی را که از طریق ابزارهای دیگر در نقض حقوق بنیادین شهروندان نقش دارند نیز هدف قرار میدهد.
گسترش دامنه پاسخگویی بینالمللی
با تصمیم تازه ۹ کشور، تحریمهای اولیه اتحادیه اروپا دامنه سیاسی و جغرافیایی گستردهتری پیدا کرده است. این اقدام به معنای اتخاذ سیاست هماهنگتر از سوی مجموعهای از کشورهای اروپایی در برابر افرادی است که به نقض جدی حقوق بشر متهم شدهاند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، با این مجموعه اقدامات شمار افراد مشمول رژیم تحریمی اتحادیه اروپا در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به ۲۶۹ نفر و شمار نهادهای تحریمشده به ۵۳ مورد رسیده است.
تحریمهای حقوق بشری جایگزین رسیدگی قضایی و پاسخگویی کیفری نیستند، اما میتوانند هزینه بینالمللی نقض حقوق بشر را برای مقامها و افرادی که در چنین اقداماتی نقش دارند افزایش دهند.
اهمیت این موضوع بهویژه درباره قضات دادگاه انقلاب بیشتر است؛ زیرا استقلال قضایی، حق دسترسی به وکیل، اصل برائت، ممنوعیت استفاده از اعترافات اجباری و برخورداری از محاکمه عادلانه باید از بنیادیترین تضمینهای هر روند قضایی باشند.
گسترش تحریم پنج قاضی دادگاه انقلاب به ۹ کشور دیگر، در همین چارچوب پیام مشخصی دارد: نقش افراد در صدور و اجرای احکام ناقض حقوق بنیادین میتواند فراتر از مرزهای داخلی، پیامدهای شخصی و مالی برای آنان به همراه داشته باشد.
اتهامات مطرحشده درباره قضات تحریمشده با شماری از اصول بنیادین حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف را به رسمیت میشناسد و ماده ۱۱ بر اصل برائت تأکید دارد.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمینهای دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع و برخورداری از محاکمه منصفانه را مورد تأکید قرار میدهد.
ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی ارتباط دارد.
در پروندههایی که مجازات اعدام مطرح است، رعایت دقیق استانداردهای دادرسی عادلانه اهمیت مضاعف پیدا میکند؛ زیرا صدور مجازاتی برگشتناپذیر در نتیجه روندی که تضمینهای اساسی دفاع در آن رعایت نشده باشد، نگرانیهای جدی حقوق بشری ایجاد میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر