بنا بر گزارشهای رسیده، نماینده وزارت اطلاعات در جریان مراجعه به زندان فردیس کرج، زنان زندانی سیاسی را تهدید کرده و عاطفه حسنی را بهطور مشخص تحت فشار قرار داده است. این مقام امنیتی آزادی عاطفه حسنی را به کوتاه آمدن برادرش، محمد حسنی، در برابر خواستههای وزارت اطلاعات مرتبط کرده است؛ اقدامی که نگرانیها درباره اعمال فشار بر اعضای خانواده زندانیان سیاسی را افزایش میدهد
تهدید عاطفه حسنی در زندان فردیس کرج
بنا بر گزارشهای رسیده، نماینده وزارت اطلاعات در جریان سرکشی به زندان فردیس کرج، زنان زندانی سیاسی محبوس در این زندان را مورد تهدید قرار داده است.
در جریان این مراجعه، عاطفه حسنی بهطور مشخص هدف تهدید قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات دریافتی، نماینده وزارت اطلاعات خطاب به وی گفته است که تا زمانی که برادرش، محمد حسنی، در برابر خواستههای این نهاد امنیتی کوتاه نیاید، نباید انتظار آزادی داشته باشد.
این تهدید، آزادی یک زندانی را مستقیماً به رفتار فرد دیگری از اعضای خانواده او مرتبط میکند؛ موضوعی که نگرانی درباره اعمال فشار بر خانواده زندانیان سیاسی برای وادار کردن زندانی دیگر به پذیرش خواستههای نهادهای امنیتی را افزایش داده است.
گزارشهای مشابه درباره فشار بر بستگان زندانیان سیاسی در سالهای گذشته نیز منتشر شده و بازداشت عاطفه حسنی و تهدید اخیر علیه او، بار دیگر موضوع اعمال فشار بر خانواده زندانیان سیاسی را مطرح کرده است.
عاطفه حسنی چگونه بازداشت شد؟
عاطفه حسنی در اواسط دیماه ۱۴۰۳ توسط مأموران اطلاعاتی در منزل خانوادگی خود در کرج بازداشت شد.
پس از بازداشت، وی برای انجام بازجوییهای امنیتی به یکی از بازداشتگاههای کرج منتقل و سپس به زندان کچویی انتقال یافت. بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، وی اکنون در زندان فردیس کرج نگهداری میشود.
منابع مطلع، بازداشت عاطفه حسنی را مرتبط با نسبت خانوادگی او با محمد حسنی دانستهاند. در عین حال، نهادهای امنیتی اتهاماتی از جمله «عضویت در گروههای مخالف نظام» را علیه او مطرح کردهاند.
بر اساس اطلاعات موجود، شواهد و مدارک مشخصی که مبنای این اتهام باشد، منتشر نشده است.
ادامه بازداشت عاطفه حسنی و اکنون تهدید مستقیم او با اشاره به مواضع برادرش، بر نگرانیها درباره انگیزه نهاد امنیتی از ادامه نگهداری وی افزوده است.
محمد حسنی، برادر عاطفه حسنی، ۳۳ ساله، اهل سنقر، ساکن کرج و دانشجوی کارشناسی ارشد است.
وی در دیماه سال ۱۳۹۸ بازداشت شد و بر اساس اطلاعات منتشرشده، در دوران بازداشت و بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار گرفت.
اتهامهای مطرحشده علیه محمد حسنی شامل «هواداری از مجاهدین»، «تبلیغ علیه نظام» و «تخریب اموال عمومی» عنوان شده است.
محمد حسنی در دادگاهی به ریاست قاضی آصفالحسینی به ۱۲ سال حبس محکوم شد که در ابتدا شش سال آن بهعنوان مجازات قابل اجرا اعلام شده بود.
با این حال، در شهریورماه ۱۴۰۳ به وی ابلاغ شد که به دلیل جلوگیری از تجمیع پرونده از سوی وزارت اطلاعات، باید تمام ۱۲ سال محکومیت را تحمل کند.
همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، وزارت اطلاعات درصدد تشکیل پرونده دیگری علیه محمد حسنی است که میتواند هشت سال دیگر به محکومیت او اضافه کند.
محمد حسنی از سال ۱۳۹۸ تاکنون بدون برخورداری از حتی یک روز مرخصی در زندان مرکزی کرج محبوس بوده است.
فشار بر خواهر برای وادار کردن برادر به «کوتاه آمدن»
تحول اخیر در وضعیت عاطفه حسنی، پرونده او و برادرش را بیش از پیش به یکدیگر مرتبط کرده است.
بر اساس گزارش دریافتی، نماینده وزارت اطلاعات آزادی عاطفه حسنی را به «کوتاه آمدن» محمد حسنی در برابر خواستههای این نهاد مشروط کرده است.
چنین برخوردی در صورت اعمال فشار بر فرد به دلیل رفتار یا مواضع بستگانش، اصل مسئولیت فردی را زیر سؤال میبرد. هر متهم باید صرفاً بر اساس رفتار منتسب به خود و در یک فرایند قضایی مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد و آزادی یا ادامه بازداشت او نمیتواند به پذیرش خواستههای امنیتی توسط عضو دیگری از خانواده وابسته باشد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهمترین پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ میدانیم
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
مستند حقوقی، بررسی پروندهای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد
بررسی حقوقی پرونده عاطفه حسنی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و محدود کردن آزادی بیان و فعالیتهای سیاسی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی پرونده عاطفه حسنی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط دستگاههای امنیتی و قضایی رعایت نشده است.
ابهامات حقوقی پرونده
مهمترین موضوع در پرونده عاطفه حسنی، گزارش مربوط به مشروط کردن آزادی وی به رفتار برادرش است. اگر ادامه بازداشت یک فرد برای تحت فشار قرار دادن عضو دیگری از خانواده صورت گیرد، این امر با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری تعارض اساسی دارد.
از سوی دیگر، درباره اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» که به عاطفه حسنی نسبت داده شده، تاکنون شواهد مشخصی در اطلاعات موجود ارائه نشده است.
ادامه بازداشت او همراه با تهدید اخیر نماینده وزارت اطلاعات، پرسشهایی جدی درباره استقلال روند قضایی از مداخلات نهاد امنیتی ایجاد میکند.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون میداند، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت باید بر اساس ضوابط قانونی انجام شود و موضوع اتهام به فرد تفهیم شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت میشناسد.
اصل ۳۶ قانون اساسی؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ قانون اساسی؛ اصل را بر برائت قرار داده است.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی؛ قوه قضاییه را قوهای مستقل معرفی میکند.
موارد نقض قانون
تهدید عاطفه حسنی با ادامه بازداشت در ارتباط با رفتار برادرش؛
مشروط کردن آزادی یک زندانی به پذیرش خواستههای امنیتی توسط عضو خانواده؛
ابهام درباره مستندات اتهام مطرحشده علیه عاطفه حسنی؛
نگرانی درباره مداخله وزارت اطلاعات در روند قضایی و تعیین وضعیت زندانی؛
اعمال فشار بر فرد به دلیل نسبت خانوادگی با یک زندانی سیاسی.
استفاده از بازداشت یا تهدید یک عضو خانواده برای اعمال فشار بر فرد دیگر، با اصول بنیادین مسئولیت فردی، آزادی و امنیت شخصی و دادرسی عادلانه در تعارض قرار میگیرد.
ابهامات حقوق بشری پرونده
مهمترین نگرانی حقوق بشری در پرونده عاطفه حسنی، گزارش مربوط به استفاده از وضعیت آزادی او بهعنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن محمد حسنی است.
در چنین شرایطی، بازداشت از چارچوب رسیدگی به رفتار فردی متهم خارج شده و خطر تبدیل شدن آن به ابزاری برای اعمال فشار بر شخص ثالث را در پی دارد.
اسناد بینالمللی مرتبط
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت و حبس خودسرانه.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق برخورداری از دادگاهی مستقل، بیطرف و عادلانه.
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حمایت در برابر مداخله خودسرانه در زندگی و خانواده.
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع بازداشت خودسرانه.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ تضمین دادرسی عادلانه.
ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حریم خصوصی و خانواده.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر