اعدام ۵ زندانی از جمله یک زن و یک کودک مجرم در زندان‌های اهواز، اراک، اصفهان و کرمان

سیاست اعدام های گسترده، واکنشی به پویایی اجتماعی و افزایش کنشگری مدنی در جامعه‌ای است که دیگر از خواسته‌های خود عقب ننشسته است.

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ – پنج زندانی در زندان‌های اراک، کرمان، اصفهان و اهواز اعدام شدند. ۴ مورد از اعدام‌ها در روزهای چهارشنبه ۸ و دوشنبه ۶ مهر ماه و یک مورد مربوط به خردادماه بود. در میان اعدام شدگان یک زن و یک کودک مجرم می‌باشند.

اعدام امیر قشلاقی در زندان اراک

بامداد چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵، امیر قشلاقی در زندان اراک  اعدام شد. وی اهل شازند و ساکن اراک بود. او ۳ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام ۲ زندانی در زندان کرمان

سحرگاه چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵، دو زندانی در زندان اراک اعدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ علی عالیزهی، ۴۳ ساله، اهل زاهدان، وی ۸ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

ـ حمید شهیکی، ۴۰ ساله، اهل ریگان، وی پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام ماهرخ میرزایی در زندان اصفهان

صبحگاه دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵، ماهرخ میرزایی در زندان اصفهان اعدام شد. وی ۳۰ ساله، اهل خمینی‌شهر و ساکن اصفهان بود. وی ۴ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام کودک مجرم امید مرادی در زندان سپیدار اهواز در خردادماه

بامداد ۳خرداد ۱۴۰۵،  امید مرادی در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. وی هنگام بازداشت کمتر از ۱۷ سال سن داشت. او با اینکه متهم ردیف اول نبود  اما به دلیل فرار متهم ردیف اول و نداشتن توان مالی برای داشتن وکیل انتخابی به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند

زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

بیش از ۲۰ هزار زندانی مالی؛ حبس شهروندان به‌دلیل فقر و ناتوانی در پرداخت بدهی

آمارهای تازه نشان می‌دهد ۲۰ هزار و ۶۴۰ زندانی مالی در زندان‌ها نگهداری می‌شوند؛ شهروندانی که بخش بزرگی از آنان نه به‌دلیل ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز، بلکه به‌دلیل فقر و ناتوانی در پرداخت بدهی، مهریه، نفقه یا دیه زندانی شده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ – شمار زندانی مالی در زندان‌های سراسر کشور از مرز ۲۰ هزار نفر عبور کرده است. جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، اعلام کرد که در حال حاضر ۲۰ هزار و ۶۴۰ بدهکار مالی در زندان‌ها به‌سر می‌برند.

این آمار، ابعاد گسترده بحرانی را نشان می‌دهد که در آن فقر، تورم، کاهش قدرت خرید و فقدان حمایت‌های اجتماعی، شهروندان را به‌دلیل ناتوانی مالی روانه زندان می‌کند. حبس این افراد نه‌تنها بدهی آنان را برطرف نمی‌کند، بلکه امکان اشتغال و بازپرداخت بدهی را نیز از بین می‌برد و خانواده‌هایشان را با فشار اقتصادی شدیدتری روبه‌رو می‌سازد.

آمار زندانیان مالی چگونه تقسیم شده است؟

براساس آمار اعلام‌شده، از مجموع ۲۰ هزار و ۶۴۰ بدهکار مالی محبوس، ۱۶ هزار و ۴۲۸ نفر در گروه محکومان مالی قرار دارند. همچنین چهار هزار و ۴۳ نفر به‌دلیل بدهی مهریه و نفقه زندانی شده‌اند و ۱۶۹ نفر نیز بدهکار دیه ناشی از حوادث کارگاهی هستند.

این ارقام نشان می‌دهد شمار زیادی از زندانیان به‌دلیل تعهداتی در حبس هستند که بدون برخورداری از درآمد و امکان اشتغال، قادر به پرداخت آنها نخواهند بود. در چنین شرایطی، زندان به‌جای حل اختلاف مالی، بدهکار و خانواده او را وارد چرخه‌ای عمیق‌تر از فقر می‌کند.

پیش‌تر نیز در گزارشی دربارهبیش از ۲۰ هزار زندانی بدهکار مالی اعلام شده بود که بسیاری از این افراد به‌دلیل تنگدستی، پرداخت‌نشدن دیون شخصی، چک، ضمانت دیگران یا اقساط بانکی زندانی شده‌اند. در آن گزارش شمار زندانیان جرایم غیرعمد ۲۰ هزار و ۳۶۵ نفر اعلام شده بود؛ مقایسه این رقم با آمار تازه، افزایش ۲۷۵ نفری را نشان می‌دهد.

زندانی مالی قربانی بحران اقتصادی و فقدان حمایت اجتماعی

افزایش تعداد زندانی مالی را نمی‌توان جدا از شرایط اقتصادی جامعه بررسی کرد. تورم، بیکاری، سقوط ارزش پول، افزایش هزینه مسکن و درمان و کاهش درآمد واقعی خانوارها، توان بازپرداخت بدهی را از شمار زیادی از مردم گرفته است.

در بسیاری از پرونده‌ها، فرد در زمان صدور چک، پذیرش ضمانت یا ایجاد تعهد مالی، توان پرداخت داشته؛ اما بر اثر جهش قیمت‌ها، تعطیلی محل کار یا از دست دادن درآمد، با بدهی غیرقابل‌پرداخت روبه‌رو شده است. بااین‌حال، نظام حمایتی مؤثری برای جلوگیری از زندانی‌شدن این افراد وجود ندارد.

حبس یک زندانی مالی که سرپرست خانوار است، درآمد خانواده را قطع می‌کند. در نتیجه، همسر و فرزندان او ممکن است با اجاره عقب‌افتاده، ترک تحصیل، محرومیت از درمان و گسترش بدهی مواجه شوند. بنابراین، مجازات عملاً از شخص بدهکار فراتر رفته و تمام اعضای خانواده را دربرمی‌گیرد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند

زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند

زنان بدهکار مالی و خانواده‌های در معرض فروپاشی

بحران بدهی، زنان را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. در گزارش‌های پیشین درباره افزایش زندانیان زن بدهکار مالی آمده بود که زنان بر اثر هزینه‌های زندگی، درمان، اجاره، ضمانت دیگران و تعهدات مالی به زندان افتاده‌اند. همان گزارش، ۷۳ درصد زندانیان زن بدهکار را مادر معرفی کرده بود؛ موضوعی که آثار زندانی‌شدن آنان بر کودکان را دوچندان می‌کند.

چرا زندانی‌کردن بدهکار راه‌حل نیست؟

نگهداری زندانی مالی در حبس، ظرفیت درآمدزایی او را کاهش می‌دهد و هزینه تازه‌ای نیز بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. جایگزین‌هایی مانند تقسیط متناسب با درآمد، مهلت پرداخت، میانجی‌گری، حمایت بیمه‌ای در حوادث کارگاهی و ایجاد امکان اشتغال، می‌تواند بدون فروپاشی خانواده، حقوق طلبکار را نیز حفظ کند.

ادامه این سیاست نشان می‌دهد دستگاه قضایی به‌جای پرداختن به ریشه‌های اقتصادی بدهی، پیامدهای فقر را با حبس پاسخ می‌دهد. تا زمانی که تورم، بیکاری و فقدان حمایت اجتماعی ادامه داشته باشد، آزادی چند زندانی از طریق کمک‌های مردمی نمی‌تواند مانع ورود بدهکاران تازه به زندان شود.

بررسی حقوقی حبس زندانی مالی براساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم به‌دلیل مغایرت با موازین حقوقی و محدودکردن حقوق شهروندان مورد انتقادند و بررسی قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست. اصل ۲۲ قانون اساسی، مال و حقوق اشخاص را مصون می‌داند و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز بررسی توان پرداخت و ادعای اعسار را پیش‌بینی کرده است. حبس فردی که ناتوانی واقعی او در پرداخت بدهی احراز شده، بدون استفاده مؤثر از تقسیط و راهکارهای جایگزین، با ضرورت تناسب، منع مجازات فقر و هدف جبران خسارت تعارض دارد.

نقض حقوق بشر با زندانی‌کردن شهروندان به‌دلیل فقر

حبس زندانی مالی صرفاً به‌دلیل ناتوانی در پرداخت، با ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره برابری در کرامت، ماده ۹ درباره منع بازداشت خودسرانه و ماده ۲۵ درباره حق برخورداری از سطح مناسب زندگی تعارض دارد. ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز صراحتاً زندانی‌کردن افراد را تنها به علت ناتوانی در اجرای یک تعهد قراردادی ممنوع کرده است. حبس بدهکاران نیازمند، حق آزادی، کرامت انسانی و امنیت اقتصادی خانواده آنان را نقض می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

هراس از اعتراضات سراسری؛ تهدید مردم زیر پوشش «بدحجابی» و «جنگ ترکیبی»

سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره برخورد با آنچه «ناهنجاری‌های اجتماعی» نامید و تأکید احمدرضا رادان بر اقدام پیش‌دستانه در برابر «جنگ ترکیبی»، از تلاش حاکمیت برای حفظ فضای جنگی، تهدید مردم و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات سراسری حکایت دارد.

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ –  هم‌زمان با گسترش نارضایتی‌های اقتصادی و صنفی، اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه و انتشار گزارش‌هایی از استعفای پرستاران و معلمان، مقام‌های ارشد قضایی و انتظامی بار دیگر با استفاده از عنوان‌هایی مانند «بدحجابی»، «ناهنجاری اجتماعی» و «جنگ ترکیبی»، جامعه را به برخوردهای تازه تهدید کرده‌ و هراس خود از شروع دوباره اعتراضات سراسری را نشان دادند.

کنار هم قرارگرفتن سخنان محسنی اژه‌ای و احمدرضا رادان نشان می‌دهد حاکمیت می‌کوشد اعتراض‌های اجتماعی را به مسئله‌ای امنیتی تبدیل کرده و شرایط جنگی را در داخل کشور ادامه دهد؛ شرایطی که می‌تواند زمینه تشدید سرکوب و جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات سراسری را فراهم کند.

دستور اژه‌ای برای بی‌اعتنایی به اعتراض مردم

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، از دادستان کل کشور خواسته است آنچه «ناهنجاری‌های اجتماعی» می‌نامد، با جدیت بیشتری پیگیری شود. او همچنین به مقام‌های قضایی گفته است در اجرای این سیاست، تحت تأثیر اعتراض‌ها و واکنش‌های عمومی قرار نگیرند.

اژه‌ای مخالفت زنان با حجاب اجباری را با تعابیری مانند «برهنگی» توصیف کرده و مدعی شده است بخش بزرگی از جامعه خواهان برخورد با این وضعیت است. او همچنین مسعود پزشکیان و مجلس را موافق مقابله با آنچه «ناهنجاری» خوانده، معرفی کرده است.

تأکید بر بی‌اعتنایی به واکنش‌های عمومی، به معنای صدور مجوز برای ادامه برخورد حتی در صورت اعتراض مردم است. به‌این‌ترتیب، «بدحجابی» و «ناهنجاری اجتماعی» به پوششی برای تهدید شهروندان، افزایش مداخله قضایی در زندگی خصوصی و مهار زمینه‌های اعتراضات سراسری تبدیل می‌شود.

رادان و امنیتی‌کردن نارضایتی‌های داخلی

احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، نیز با استفاده از ادبیات امنیتی، بر ضرورت شناخت ابعاد «جنگ ترکیبی» و اقدام پیش‌دستانه تأکید کرده است. در گزارش منتشرشده درباره سخنان رادان پیرامون جنگ ترکیبی، نامی از مردم و معترضان برده نشده، اما گستردگی این مفهوم می‌تواند هر فعالیت اعتراضی، رسانه‌ای یا مدنی را در جایگاه اقدام امنیتی قرار دهد.

پیوندزدن نارضایتی‌های داخلی با «دشمن» به نیروهای انتظامی و امنیتی امکان می‌دهد اعتراض به گرانی، حجاب اجباری، فساد یا وضعیت معیشتی را بخشی از جنگ معرفی کنند. این چارچوب، زمینه برخورد پیش‌دستانه با شهروندان را پیش از شکل‌گیری دوباره اعتراضات سراسری فراهم می‌کند.

اعتراض دانشگاه علامه و گسترش نارضایتی‌های صنفی

روز دوشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۵، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به گرانی، تورم، وضعیت دانشگاه، حجاب اجباری و بازداشت دانشجویان تجمع کردند. دانشجویان با شعار «فکر نکنید یک‌روزه، قرار ما هرروزه» بر ادامه اعتراض‌ها تأکید کردند. اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه نشان داد که دانشگاه همچنان یکی از کانون‌های مهم نارضایتی اجتماعی است.

هم‌زمان، استعفای دسته‌جمعی شماری از پرستاران و کادر اتاق عمل بیمارستان شهدای تجریش و انتشار گزارش‌هایی درباره موج استعفای معلمان، عمق بحران معیشتی و شغلی را آشکار کرده است. این تحولات نشان می‌دهد اعتراض از خیابان و دانشگاه فراتر رفته و بخش‌های آموزش و درمان را نیز دربرگرفته است.

گسترش نارضایتی میان دانشجویان، معلمان، پرستاران، کارگران و بازنشستگان، نگرانی حاکمیت از پیوندخوردن مطالبات صنفی با اعتراضات سراسری را افزایش داده است. حفظ شرایط جنگی و استفاده مداوم از واژه «دشمن» می‌تواند تلاشی برای جلوگیری از همین پیوند باشد.

«بدحجابی»؛ پوششی برای جلوگیری از اعتراضات سراسری

واژه‌هایی مانند «ناهنجاری»، «ولنگاری» و «برهنگی» تعریف کیفری روشن و مستقلی ندارند، اما به مقام‌های حکومتی امکان می‌دهند دامنه برخورد را براساس تفسیر خود گسترش دهند. در این چارچوب، مسئله تنها پوشش زنان نیست؛ بلکه هدف، کنترل فضای عمومی، افزایش حضور پلیس و ایجاد ترس پیش از شروع دوباره اعتراضات سراسری است.

سخنان اژه‌ای و رادان، در کنار اعتراض‌های دانشجویی و بحران در میان معلمان و پرستاران، نشان‌دهنده هراس حاکمیت از تبدیل نارضایتی‌های پراکنده به حرکتی سراسری است.

بررسی حقوقی تهدید مردم براساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان مورد انتقاد قرار دارند و بررسی موضوع براساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد حتی همین مقررات نیز رعایت نمی‌شوند. اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات شهروندان را به وجود جرم تعریف‌شده و حکم دادگاه صالح مشروط می‌کنند. «ناهنجاری اجتماعی»، «ولنگاری» یا «جنگ ترکیبی» نمی‌توانند بدون تعیین رفتار مجرمانه و ماده قانونی مشخص، مبنای بازداشت، تعقیب یا مجازات شهروندان قرار گیرند.

نقض آزادی بیان و زندگی خصوصی با هدف مهار اعتراضات سراسری

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی را منع می‌کند و مواد ۱۹ و ۲۰، آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسند. مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از همین حقوق حمایت می‌کنند. تهدید مردم به برخورد قضایی و انتظامی به‌دلیل پوشش، اعتراض صنفی یا فعالیت مدنی، نقض این تعهدات است. حفظ فضای جنگی برای سرکوب و جلوگیری از اعتراضات سراسری نیز حق شهروندان برای اعتراض مسالمت‌آمیز را مستقیماً هدف قرار می‌دهد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

زندان فردیس کرج؛ ارائه فرم توبه‌نامه، عضویت بسیج و کارت «جان‌فدا» به زندانیان

گزارش‌ها از ارائه فرم‌هایی برای توبه، عضویت در بسیج و ثبت‌نام به‌عنوان «جان‌فدا» به برخی زندانیان جرائم عمومی در زندان فردیس کرج خبر می‌دهد؛ در مقابل، شمار اندکی از زندانیان این پیشنهادها را پذیرفته‌اند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ – در زندان فردیس کرج، به شماری از زندانیان جرائم عمومی، از جمله زندانیان مرتبط با اتهامات مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی، فرم‌هایی برای اعلام توبه، عضویت در بسیج و ثبت‌نام به‌عنوان «جان‌فدا» ارائه شده است. بر اساس اطلاعات رسیده، به زندانیان گفته شده در صورت تکمیل این فرم‌ها، امکان آزادی آنان با وثیقه یا پرداخت جریمه‌های پایین‌تر فراهم خواهد شد؛ در حالی که به گفته منابع، پس از آزادی از آنان خواسته می‌شود در فعالیت‌هایی که نهادهای امنیتی از آنها مطالبه می‌کنند، مشارکت داشته باشند.

ارائه فرم‌های توبه و «جان‌فدا» در زندان فردیس کرج

بر اساس اطلاعات دریافتی، در بند مردان زندان فردیس کرج، به برخی زندانیان جرائم عمومی فرم‌هایی ارائه شده که شامل توبه‌نامه، فرم عضویت در بسیج و همچنین فرم و کارت ثبت‌نام با عنوان «جان‌فدا» است.

این فرم‌ها به‌ویژه در اختیار زندانیانی قرار گرفته که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.

بر اساس گزارش، به این زندانیان اعلام شده است که در صورت تکمیل مجموعه فرم‌های مورد درخواست، می‌توانند با وثیقه یا پرداخت جریمه‌های کمتر از زندان آزاد شوند.

با این حال، در اطلاعات دریافتی تأکید شده که این آزادی، بنا بر آنچه به زندانیان گفته شده، با انتظار برای همکاری آنان در فعالیت‌های مورد درخواست سپاه و وزارت اطلاعات همراه خواهد بود.

استقبال محدود زندانیان از پیشنهادها

بر اساس اطلاعات رسیده، شمار زندانیانی که حاضر به تکمیل این فرم‌ها شده‌اند، بسیار اندک بوده است و بسیاری از زندانیان این پیشنهادها را نپذیرفته‌اند.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که پیشتر نیز درباره تلاش برای استفاده از زندانیان در برنامه‌های حکومتی گزارش‌هایی منتشر شده بود. در یک گزارش پیشین، از پیشنهاد کاهش مدت محکومیت برخی زندانیان سیاسی در برابر حضور در تجمعات شبانه حکومتی خبر داده شده بود؛ بر اساس آن گزارش، به برخی زندانیان وعده داده شده بود به ازای هر شب حضور، دو ماه از محکومیت آنان کاسته شود. گزارش پیشین درباره پیشنهاد کاهش حکم زندانیان نیز نشان می‌دهد که این موضوع پیشتر در قالب ارائه مشوق به زندانیان برای مشارکت در برنامه‌های حکومتی مطرح شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند

زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند

بررسی حقوقی موضوع بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام می‌شود.

اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص را مصون می‌داند و اصل ۳۹ نیز هتک حرمت افراد بازداشت‌شده یا زندانی را ممنوع کرده است. بنابراین اگر امتیازات قانونی زندانیان مشروط به پذیرش فعالیت‌های خارج از چارچوب محکومیت یا تعهدات سیاسی شود، نحوه اعمال این شروط نیازمند بررسی حقوقی است.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر

محرومیت از آزادی نباید به معنای سلب سایر حقوق انسانی باشد. قواعد نلسون ماندلا بر حفظ کرامت زندانیان و آماده‌سازی آنان برای بازگشت به جامعه تأکید دارد. همچنین استفاده از شرایط حبس برای اعمال فشار یا تحمیل رفتارهای خارج از چارچوب قانونی، نیازمند بررسی مستقل است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند

قوه قضاییه اعلام کرده است مجید نیک‌اندیش و علی همتی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد به اعدام محکوم و پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شده‌اند؛ جزئیات مستقل درباره روند دادرسی و ادعاهای مطرح‌شده علیه آنان محدود است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ – مجید نیک‌اندیش و علی همتی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۴ در مشهد، بامداد چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ اعدام شدند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرده است که این دو نفر در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در منطقه طبرسی مشهد بازداشت و به اتهام مشارکت در اقدامات خشونت‌آمیز علیه نیروهای امنیتی به اعدام محکوم شده بودند. حکم این دو نفر، بنا بر گزارش رسمی، در دیوان عالی کشور تأیید و سپس اجرا شده است.

اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی

بر اساس گزارش منتشرشده درخبرگزاری میزان، علی همتی و مجید نیک‌اندیش از افرادی معرفی شده‌اند که در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در منطقه طبرسی مشهد حضور داشته‌اند. مقام‌های قضایی آنان را از «عوامل میدانی» و «لیدرهای» اعتراضات معرفی کرده‌اند و مدعی شده‌اند که اقدامات منتسب به آنان به کشته‌شدن چهار نیروی امنیتی منجر شده است. این ادعاها در گزارش رسمی قوه قضاییه مطرح شده و به‌طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیست.

میزان همچنین مدعی شده است که علی همتی در جریان بازجویی و رسیدگی قضایی، اقداماتی از جمله حمله به یک فروشگاه، آتش‌زدن آن، حمله با چاقو به نیروهای بسیج و مسدودکردن مسیر عبور خودروها را پذیرفته است. درباره مجید نیک‌اندیش نیز مقام‌های قضایی ادعا کرده‌اند که او در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه حضور داشته، در تخریب اموال عمومی و آتش‌زدن یک بانک مشارکت کرده و همراه علی همتی به یک فروشگاه حمله کرده است.

مجید نیک‌اندیش؛ یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

نام مجید نیک‌اندیش پیشتر نیز در فهرست بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ که با خطر حکم اعدام روبه‌رو بودند، منتشر شده بود. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، او در ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل شد و در اردیبهشت ۱۴۰۵ به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.

اعدام؛ در شرایط تشدید برخورد با معترضان

اجرای حکم مجید نیک‌اندیش و علی همتی در شرایطی صورت گرفته که گزارش‌های حقوق بشری از صدور احکام اعدام برای شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ خبر می‌دهند. سازمان حقوق بشر ایران در شهریورماه اعلام کرده بود که دست‌کم ۱۰۰ معترض بازداشت‌شده در ارتباط با این اعتراضات در معرض حکم اعدام قرار دارند و تا آن زمان، اعدام ۳۱ معترض از جمله ۲۹ بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه را ثبت کرده بود.

برخی ناظران و منتقدان، تشدید صدور و اجرای احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات را در چارچوب سیاست بازدارندگی و تلاش حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات جدید تفسیر کرده‌اند. این برداشت، یک ارزیابی سیاسی از انگیزه حکومت است و درباره آن شواهد رسمی مستقلی منتشر نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ پرونده شهرک اکباتان، چهار حکم اعدام در سایه ابهام‌های قضایی، شکنجه و تعارض آرای دادگاه‌ها

زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند

بررسی حقوقی پرونده مجید نیک‌اندیش و علی همتی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام می‌شود.

اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر تشریفات قانونی بازداشت، حق برخورداری از وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. بنابراین بررسی مستقل نحوه بازداشت، کیفیت تحقیقات، دسترسی به وکیل، اعتبار ادله و روند صدور و تأیید حکم اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی اهمیت دارد.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر

حق حیات از حقوق بنیادین انسان است و ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید دارد. همچنین ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمین‌های دفاعی را مورد تأکید قرار می‌دهد. حق حیات از حقوق بنیادین انسان است و مجازات اعدام همواره با انتقادهای جدی حقوق بشری مواجه بوده است. در پرونده مجید نیک‌اندیش و علی همتی، بررسی روند بازداشت، دادرسی، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر اهمیت ویژه دارد. هرگونه ابهام در این مراحل، ضرورت شفاف‌سازی و بررسی مستقل پرونده را افزایش می‌دهد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

انتقال حمزه درویش به مکان نامعلوم؛ خانواده از سرنوشت او بی‌خبرند

حمزه درویش، زندانی سیاسی-عقیدتی محبوس در زندان لاکان رشت، بدون اطلاع قبلی از بند میثاق این زندان به مکان نامعلومی منتقل شده و از زمان انتقال تاکنون تماسی با خانواده خود نداشته است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ – حمزه درویش، زندانی سیاسی-عقیدتی محبوس در زندان لاکان رشت، روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ بدون اطلاع قبلی از بند میثاق این زندان خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بنا بر گزارش منابع موثق، مأموران زندان به حمزه درویش و همبندی‌های او گفته‌اند که وی به تهران منتقل خواهد شد، اما از روز یکشنبه تاکنون هیچ تماسی از او با خانواده برقرار نشده و این موضوع موجب نگرانی شدید خانواده و دوستانش شده است.

انتقال حمزه درویش به مکان نامعلوم

بر اساس اطلاعات رسیده، مأموران زندان لاکان رشت روز دوشنبه ۶ مهرماه، بدون اطلاع قبلی و به‌صورت ناگهانی حمزه درویش را از بند میثاق خارج کرده‌اند.

موران به او و همبندی‌هایش اعلام کرده‌اند که قرار است این زندانی به تهران منتقل شود، اما تاکنون مشخص نیست انتقال او به کدام محل انجام شده و در حال حاضر در چه مکانی نگهداری می‌شود.

خانواده حمزه درویش نیز از زمان انتقال موفق به برقراری تماس با او نشده‌اند. ادامه بی‌خبری از وضعیت و محل نگهداری این زندانی، نگرانی خانواده و دوستان او را افزایش داده است.

نگرانی از وضعیت حمزه درویش

نگرانی درباره سرنوشت حمزه درویش با توجه به سوابق برخورد مسئولان زندان با او افزایش یافته است. پیشتر گزارش‌هایی درباره ضرب‌وشتم و نگهداری او در شرایط نامناسب منتشر شده بود. در یکی از گزارش‌های پیشین، جزئیات مربوط به ضرب‌وشتم و سه هفته پنهان‌کردن حمزه در بهداری زندان لاکان رشت منتشر شده است.

همچنین پس از انتشار یک فایل صوتی از زندان لاکان، گزارش‌هایی درباره ضرب‌وشتم حمزه درویش منتشر شده بود.

در گزارش دیگری نیز درباره وخامت وضعیت حمزه درویش در سلول انفرادی و ممانعت از انتقال او به بیمارستان اطلاع‌رسانی شده بود.

با توجه به این سوابق و همچنین تهدیدهای پیشین مسئولان زندان، انتقال ناگهانی حمزه درویش و قطع ارتباط او با خانواده، نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی و امنیتی وی را افزایش داده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ پرونده شهرک اکباتان، چهار حکم اعدام در سایه ابهام‌های قضایی، شکنجه و تعارض آرای دادگاه‌ها

زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند

بررسی حقوقی پرونده حمزه درویش بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام می‌شود.

اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی، همچنین مواد ۱۲۸، ۱۵۳ و ۱۵۴ آیین‌نامه زندان‌ها، بر حفظ حقوق، کرامت و امنیت زندانیان تأکید دارند. اطلاع‌رسانی درباره محل نگهداری زندانی و امکان ارتباط او با خانواده نیز از موضوعات مهم در بررسی قانونی وضعیت انتقال زندانیان است.

بررسی وضعیت حمزه درویش از منظر حقوق بشر

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع بازداشت خودسرانه و ضرورت برخورداری افراد از حمایت‌های قانونی تأکید دارد. قواعد نلسون ماندلا نیز بر رفتار انسانی با زندانیان و حفظ ارتباط آنان با خانواده تأکید می‌کند.

در مورد حمزه درویش، مشخص‌شدن محل نگهداری، وضعیت جسمی و امکان تماس او با خانواده، از مهم‌ترین مطالبات برای رفع نگرانی درباره سرنوشت این زندانی است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید

اعدام رضا شیخی در زندان اصفهان

رشد قابل توجه آمار اعدام ها، بازتابی از نگرانی حاکمیت در برابر اعتراضات سراسری و مطالبات آزادی‌خواهانه مردم است. این سیاست، تلاشی برای ایجاد رعب و کنترل اجتماعی است

بامداد دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵، مهرداد شیخی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. وی پیشتر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

در همین روز یک زندانی دیگر به نام عبدالغنی سالارزهی نیز در زندان دستگرد اصفهان اعدام شده بود که خبر اعدام وی توسط کانون حقوق بشر ایران منتشر شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ پرونده شهرک اکباتان، چهار حکم اعدام در سایه ابهام‌های قضایی، شکنجه و تعارض آرای دادگاه‌ها

حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه

زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.باره توقف اعــدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

بیشتر بخوانید