مرتضی عربخراسانی، جوان متولد ۱۳۷۹ که هنگام کار در یک کارگاه جوشکاری در شاندیز بازداشت شد، بیش از شش ماه است در زندان وکیلآباد مشهد در بلاتکلیفی قضایی به سر میبرد؛ وضعیتی که شماری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز با آن مواجهاند
بازداشت مرتضی عربخراسانی هنگام کار در شاندیز
مرتضی عربخراسانی، متولد سال ۱۳۷۹، در ارتباط با موج بازداشتهایی که پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شاندیز و مناطق اطراف مشهد صورت گرفت، بازداشت شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، او هنگام کار در یک کارگاه جوشکاری در شاندیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مرتضی عربخراسانی در ۱۴ روز نخست بازداشت در شرایط بیخبری به سر برد و خانواده او به اطلاعات روشنی درباره محل نگهداری و وضعیتش دسترسی نداشتند.
شاندیز در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، همانند شماری دیگر از شهرها، شاهد اعتراضات مردمی بود. پس از این اعتراضات، نیروهای امنیتی تعدادی از جوانان و شهروندان را بازداشت کردند و برای شماری از آنان پروندههای امنیتی تشکیل شد.
توقف پرونده در شعبه ۲۵۷ بازپرسی
بر اساس گزارشهای منتشرشده، پرونده مرتضی عربخراسانی و شماری دیگر از بازداشتشدگان در شعبه ۲۵۷ بازپرسی قرار دارد، اما با گذشت بیش از شش ماه همچنان تعیین تکلیف نشده است.
منابع مطلع میگویند روند رسیدگی به این پروندهها عملاً متوقف شده و نه جلسات رسیدگی به شکل مشخصی پیش میرود و نه وضعیت نهایی پروندهها روشن شده است. همچنین گزارش شده که مقامهای قضایی از صدور قرار وثیقه برای آزادی موقت برخی بازداشتشدگان خودداری کردهاند.
در میان افرادی که بنا بر اطلاعات دریافتی در وضعیت مشابه قرار دارند، نام نعمت علیپور و پژمان قوچان نیز مطرح شده است. شماری از این افراد از جوانان مناطق آبوبرق و شقایق مشهد هستند و در بند قرنطینه زندان وکیلآباد نگهداری میشوند.
در گزارشهای دیگری درباره بازداشتشدگان شاندیز نیز از دستکم هشت جوان با پروندههای قضایی سنگین سخن گفته شده است. با این حال، اطلاعات موجود برای تعیین دقیق وضعیت قضایی همه این افراد یا تأیید اینکه پرونده تمام آنان در یک مرحله قرار دارد، کافی نیست.
یکی از محورهای نگرانکننده در وضعیت مرتضی عربخراسانی، نگهداری طولانیمدت او در بند قرنطینه زندان وکیلآباد است.
قرنطینه اصولاً محل نگهداری موقت زندانیان هنگام ورود یا در شرایط خاص است؛ با این حال، بر اساس گزارشهای دریافتی، مرتضی عربخراسانی بخش عمده دوران بازداشت خود را به جای انتقال به بند عمومی در این بخش سپری کرده است.
بلاتکلیفی طولانی، نبود چشمانداز روشن درباره زمان رسیدگی و انتظار مداوم برای اعلام نام زندانیان از طریق بلندگوهای زندان، بنا بر گزارش منابع، فشار روانی شدیدی بر بازداشتشدگان وارد کرده است.
گزارش رفتوآمد بازجویان و فشار برای تأیید اعترافات
گزارشهای دریافتی همچنین از رفتوآمد بازجویان به زندان وکیلآباد برای گرفتن آنچه «تأیید نهایی اعترافات» توصیف شده، حکایت دارد.
بر اساس این اطلاعات، برخی متهمان در صورت رد یا انکار اظهارات قبلی خود با تهدید به بازگردانده شدن به شرایط سخت بازجویی مواجه میشوند. این ادعاها نیازمند بررسی مستقل هستند؛ اما در صورت صحت، اعتبار هرگونه اقرار یا اظهارات اخذشده در چنین شرایطی با پرسش جدی مواجه خواهد بود.
همزمان، گزارشهایی درباره احتمال صدور مجازاتهای بسیار سنگین برای برخی بازداشتشدگان اعتراضات شاندیز، از جمله احتمال طرح مجازات اعدام در بعضی پروندهها، منتشر شده است. با این حال، بر اساس اطلاعات ارائهشده، نمیتوان نتیجه گرفت که مرتضی عربخراسانی شخصاً با حکم اعدام یا اتهامی که الزاماً مجازات اعدام دارد مواجه شده است. تفکیک این موضوع در گزارش پرونده او ضروری است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
مستند حقوقی، بررسی پروندهای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد
زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کفخوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان
بررسی حقوقی پرونده مرتضی عربخراسانی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و طولانی شدن بازداشتهای موقت مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی پرونده مرتضی عربخراسانی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط دستگاه قضایی رعایت نمیشود.
ابهامات حقوقی پرونده
مهمترین ابهام، ادامه بازداشت مرتضی عربخراسانی برای بیش از شش ماه بدون تعیین تکلیف روشن پرونده است. گزارشها از توقف پرونده در شعبه ۲۵۷ بازپرسی، خودداری از صدور قرار وثیقه و ادامه نگهداری او در بند قرنطینه حکایت دارند.
همچنین ۱۴ روز بیخبری پس از بازداشت و گزارشهای مربوط به فشار برای تأیید اعترافات قبلی، پرسشهایی جدی درباره رعایت حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ایجاد میکند.
اگر اظهارات یا اعترافاتی تحت تهدید، اجبار یا فشار اخذ شده باشند، استناد قضایی به آنها با مقررات داخلی مربوط به اعتبار اقرار مغایرت خواهد داشت.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت باید مطابق قانون صورت گیرد و اتهام و دلایل آن به فرد بازداشتشده تفهیم شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را برای متهم به رسمیت میشناسد.
اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.
اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه و اجبار برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع میکند.
اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشتشده یا زندانی را ممنوع اعلام میکند.
ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی؛ اقرار حاصل از اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار جسمی و روانی را فاقد اعتبار میداند.
قانون آیین دادرسی کیفری؛ بر ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم و ضوابط قانونی مربوط به قرارهای تأمین و بازداشت موقت تأکید دارد.
موارد نقض قانون
با توجه به اطلاعات منتشرشده، مهمترین نگرانیهای حقوقی عبارتاند از:
ادامه بازداشت برای بیش از شش ماه بدون تعیین تکلیف نهایی پرونده؛
گزارش توقف روند پرونده در مرحله بازپرسی؛
۱۴ روز بیخبری پس از بازداشت؛
نگهداری طولانیمدت در بند قرنطینه؛
گزارش خودداری از صدور قرار وثیقه و استمرار بازداشت؛
گزارش فشار برای تأیید اعترافات و اظهارات قبلی؛
تهدید گزارششده متهمان در صورت انکار اعترافات؛
ابهام درباره زمان ارسال پرونده به دادگاه و آغاز رسیدگی قضایی.
از منظر حقوق بشر، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، برخورداری از دادرسی عادلانه، مصونیت از شکنجه و حق دسترسی مؤثر به دفاع از اصول بنیادین حقوق بینالملل محسوب میشوند. ادامه بلاتکلیفی مرتضی عربخراسانی برای بیش از شش ماه و گزارشهای مربوط به فشار برای تأیید اعترافات، نگرانیهایی جدی درباره رعایت این استانداردها ایجاد کرده است.
ابهامات حقوق بشری پرونده
نگهداری طولانی یک متهم بدون روشن شدن سرنوشت قضایی میتواند آثار جدی روانی و اجتماعی بر فرد و خانواده او داشته باشد. این نگرانی در مورد مرتضی عربخراسانی با گزارش نگهداری طولانی در قرنطینه و ۱۴ روز بیخبری اولیه تشدید میشود.
همچنین هرگونه تهدید یا فشار برای وادار کردن متهم به تأیید اعترافات قبلی، بهویژه اگر آن اظهارات در شرایط اجباری اخذ شده باشند، با حق سکوت، منع اجبار به خوداتهامی و ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی در تعارض است.
اسناد بینالمللی مرتبط
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت و حبس خودسرانه.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ اصل برائت و برخورداری از تضمینهای لازم برای دفاع.
ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق دادرسی عادلانه و منع اجبار متهم به اعتراف علیه خود.
قواعد نلسون ماندلا؛ ضرورت رعایت کرامت انسانی و استانداردهای رفتاری مناسب درباره تمام افراد محروم از آزادی.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر