مهدی روشنی (سیکان)، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در ملکشاهی، پس از بازداشت مجدد با اتهامات «محاربه» و «افساد فیالارض» روبهرو شده است؛ اتهاماتی که میتوانند خطر صدور حکم اعدام را در پی داشته باشند.
بازداشت مجدد مهدی روشنی و تشکیل پرونده جدید
بر اساس گزارشهای دریافتی، مهدی روشنی (سیکان) روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ برای دومین بار توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به زندان مرکزی ایلام منتقل شد.
پس از این بازداشت، پرونده جدیدی برای او تشکیل شد و در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام، اتهامات «محاربه» و «افساد فیالارض» به وی تفهیم شد.
دو عنوان اتهامی از سنگینترین اتهامات در قانون مجازات اسلامی محسوب میشوند و بسته به عنوان اتهامی، مصداق مورد ادعا و تصمیم دادگاه میتوانند مجازات اعدام را در پی داشته باشند. از همین رو، تفهیم این اتهامات، نگرانی جدی درباره سرنوشت این زندانی سیاسی ایجاد کرده است.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، پرونده مهدی روشنی همچنان در مرحله بازپرسی قرار داشته و کیفرخواست صادر نشده است. بنابراین در این مرحله نمیتوان از صدور حکم قطعی علیه او سخن گفت.
پرونده مهدی روشنی به اعتراضات روز ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان ملکشاهی بازمیگردد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، نیروهای امنیتی روز اول بهمنماه همان سال به منزل وی مراجعه کرده و او را بازداشت کردند. مهدی روشنی پس از بازداشت به تهران انتقال یافت؛ با این حال، درباره علت انتقال، محل دقیق نگهداری و شرایط بازجویی او در آن دوره، اطلاعات رسمی و شفافی منتشر نشد.
ابهام درباره محل نگهداری یک فرد بازداشتشده، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، میتواند دسترسی خانواده و وکیل به اطلاعات مربوط به وضعیت فرد را با مشکل مواجه کند و امکان نظارت بر روند بازجویی را کاهش دهد.
گزارش شکنجه برای اخذ اعتراف
یکی از جدیترین بخشهای اطلاعات منتشرشده درباره پرونده مهدی روشنی، گزارشهای مربوط به نحوه بازجویی او پس از انتقال به تهران است.
بر اساس این گزارشها، وی در دوره بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفته تا علیه خود اعتراف کند. منابع منتشرکننده این اطلاعات از وجود آثار شکنجه بر بدن او سخن گفته و استفاده از شوک الکتریکی و شلاق در جریان بازجویی را گزارش کردهاند.
این ادعاها نیازمند تحقیق مستقل هستند؛ با این حال، در پروندهای که اکنون اتهاماتی با امکان مجازات مرگ مطرح شده، هرگونه ادعای شکنجه یا اخذ اعتراف تحت فشار اهمیت مضاعف پیدا میکند.
در بخشی از اطلاعات اولیه همچنین گفته شده که اعترافات اخذشده در دوره بازداشت در روند قضایی مورد استناد قرار گرفته است. با این حال، با توجه به اینکه بر اساس اطلاعات فعلی پرونده جدید هنوز در مرحله بازپرسی است و کیفرخواست آن صادر نشده، نمیتوان ادعای مطرحشده در متن اولیه درباره اینکه این اعترافات «مبنای صدور حکم اعدام» بودهاند را تأیید کرد. آنچه در حال حاضر مشخص است، تفهیم اتهامات دارای خطر مجازات اعدام است، نه صدور حکم اعدام.
استفاده احتمالی از اظهاراتی که تحت شکنجه یا فشار شدید به دست آمده باشند، یکی از مهمترین نگرانیهای پرونده مهدی روشنی است.
اعتراف زمانی میتواند ارزش قضایی داشته باشد که آزادانه و بدون اجبار اخذ شده باشد. در پروندهای که متهم با اتهامات «محاربه» و «افساد فیالارض» مواجه است، بررسی مستقل ادعاهای شکنجه و کنار گذاشتن هرگونه اظهارات اخذشده تحت اجبار اهمیت حیاتی دارد.
با توجه به پیامدهای بالقوه این اتهامات، تضمین دسترسی مهدی روشنی به وکیل انتخابی، امکان بررسی مستندات پرونده و فرصت کافی برای دفاع، از ضروریترین الزامات یک رسیدگی عادلانه است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
مستند حقوقی، بررسی پروندهای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد
بررسی حقوقی پرونده مهدی روشنی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی، استفاده از عناوین اتهامی سنگین و گزارشهای مربوط به اخذ اعترافات اجباری مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی پرونده مهدی روشنی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز در روند بازداشت، بازجویی و رسیدگی به پرونده باید رعایت شوند.
مواد قانونی مرتبط
بررسی این پرونده از منظر قوانین داخلی، چند اصل و مقرره مهم را یادآور میشود:
اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت اشخاص باید بر اساس ضوابط قانونی انجام شود و موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله به فرد بازداشتشده تفهیم شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را برای متهمان به رسمیت شناخته است.
اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
اصل ۳۸ قانون اساسی؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع کرده و اقرار حاصل از اجبار را فاقد اعتبار میداند.
اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتشده و زندانی را ممنوع اعلام میکند.
ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی؛ اقراری را که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار روحی یا جسمی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار میداند.
قانون آیین دادرسی کیفری؛ بر حق متهم برای اطلاع از اتهام، برخورداری از حقوق دفاعی و رعایت الزامات قانونی در مراحل تحقیقات مقدماتی تأکید دارد.
موارد نقض قانون
با توجه به اطلاعات منتشرشده، مهمترین نگرانیهای حقوقی در پرونده مهدی روشنی عبارتاند از:
گزارشهای مربوط به شکنجه جسمی و روانی در جریان بازجویی؛
گزارش استفاده از شوک الکتریکی و شلاق برای اعمال فشار بر متهم؛
احتمال اخذ اعتراف تحت شکنجه یا اجبار؛
ابهام درباره استفاده احتمالی از اعترافات اخذشده تحت فشار در پرونده قضایی؛
عدم شفافیت درباره محل و شرایط نگهداری در دوره نخست بازداشت؛
ابهام درباره علت انتقال مهدی روشنی از ایلام به تهران پس از نخستین بازداشت؛
عدم انتشار مصادیق و مستندات دقیق اتهامات «محاربه» و «افساد فیالارض»؛
تفهیم اتهاماتی با امکان مجازات اعدام در شرایطی که پرونده همچنان در مرحله بازپرسی قرار دارد؛
ضرورت تضمین دسترسی مؤثر به وکیل و فرصت کافی برای دفاع در پروندهای که میتواند با حق حیات متهم ارتباط مستقیم داشته باشد.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
اسناد بینالمللی مرتبط
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ اصل برائت و برخورداری متهم از تضمینهای لازم برای دفاع.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات و محدودیت شدید استفاده از مجازات اعدام.
ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق دادرسی عادلانه، اصل برائت و تضمین حقوق دفاعی متهم.
قواعد نلسون ماندلا؛ الزام به رعایت کرامت انسانی افراد محروم از آزادی و ممنوعیت رفتارهای شکنجهآمیز و غیرانسانی.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر