فعالیت رسمی محسنی اژهای از اواخر سال ۱۳۵۸ و با ورود به دادستانی انقلاب اسلامی آغاز شد؛ جایی که بهعنوان بازجو و مقام قضایی مشغول به فعالیت شد
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ – غلامحسین محسنی اژهای با حکمی که به مجتبی خامنهای نسبت داده شده، برای یک دوره پنجساله دیگر در سمت ریاست قوه قضائیه ابقا شد؛ انتصابی که همزمان با موجی از واکنشها نسبت به کارنامه او در حوزه حقوق بشر و عملکرد دستگاه قضایی همراه شده است. محسنی اژهای از باسابقهترین چهرههای ساختار امنیتی و قضایی دیکتاتوری حاکم به شمار میرود و طی بیش از چهار دهه در مناصب کلیدی، از دادستانی انقلاب و وزارت اطلاعات تا دادستانی کل کشور، معاونت و ریاست قوه قضائیه، حضور داشته است. منتقدان، او را یکی از معماران سیاستهای سرکوب قضایی، محدودسازی آزادیهای مدنی و صدور احکام سنگین علیه مخالفان و معترضان میدانند. همچنین بر اساس آمارهای منتشرشده، بیشترین شمار اعدامهای سه دهه اخیر در دوران مدیریت او بر قوه قضائیه به ثبت رسیده است.
بیوگرافی و سوابق
غلامحسین محسنی اژهای از جمله چهرههایی است که طی بیش از چهار دهه گذشته در بخشهای مختلف امنیتی و قضایی حضور مستمر داشته است. از آغاز فعالیت در دادستانی انقلاب تا رسیدن به ریاست قوه قضاییه، مسیر کاری او همواره با حضور در مهمترین مراکز تصمیمگیری امنیتی و قضایی همراه بوده است.
کارنامه او مجموعهای از مسئولیتهای گوناگون در وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی را در بر میگیرد؛ مسئولیتهایی که در بسیاری از تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور با نقشآفرینی مستقیم یا غیرمستقیم او همراه بوده است.
غلامحسین محسنی اژهای در سال ۱۳۳۵ در شهر اژیه از توابع استان اصفهان متولد شد. او از فارغالتحصیلان مدرسه حقانی است؛ مرکزی که بسیاری از چهرههای اثرگذار در ساختار قضایی و امنیتی دیکتاتوری حاکم از آن برخاستهاند و در دهههای بعد مسئولیتهای کلیدی را بر عهده گرفتهاند.
تیغکشی اژهای علیه مردم و معترضان؛ تهدید به تشدید اعدامها در واکنش به درخواست جهانی برای توقف سرکوب
محسنی اژهای در طول فعالیت خود مسئولیتهای متعددی را بر عهده داشته که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
دادستان دادگاه ویژه روحانیت
دادستان کل ویژه روحانیت
وزیر اطلاعات در دولت نهم
دادستان کل کشور
معاون اول قوه قضاییه
او همچنین ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز در کارنامه خود دارد.
فعالیت رسمی محسنی اژهای از اواخر سال ۱۳۵۸ و با ورود به دادستانی انقلاب اسلامی آغاز شد؛ جایی که بهعنوان بازجو و مقام قضایی مشغول به فعالیت شد. در سالهای نخست دهه ۱۳۶۰، او در کنار چهرههایی همچون اسدالله لاجوردی در ساختار قضایی حضور داشت و در روندهای قضایی آن دوران ایفای نقش کرد.
نقش در وزارت اطلاعات و دهه ۱۳۶۰
با تشکیل وزارت اطلاعات، محسنی اژهای بهعنوان یکی از نیروهای کلیدی این نهاد شناخته شد. او در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ مسئولیت گزینش وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و پس از آن، بهعنوان نماینده قوه قضاییه در این وزارتخانه به فعالیت ادامه داد.
در فاصله سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷، وی در جایگاهی قرار داشت که بنا بر برخی منابع، در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای امنیتی نقش مؤثری ایفا میکرد. این دوره همزمان با یکی از حساسترین و پرچالشترین مقاطع تاریخ سیاسی ایران بود.
پس از پایان این مقطع نیز محسنی اژهای همچنان در حوزههای امنیتی و قضایی فعال باقی ماند و علاوه بر مسئولیتهای اجرایی، در دانشکده وزارت اطلاعات نیز به تدریس پرداخت.
غلامحسین محسنی اژهای در بخشی از اظهارات خود به رابطه و همکاریاش با اسدالله لاجوردی، از چهرههای شناختهشده دستگاه قضایی در دهه ۱۳۶۰، پرداخته و روایتی از تعاملات آن دوران ارائه کرده است.
او در یکی از مصاحبههای خود از همراهی با لاجوردی در دیداری با آیتالله منتظری سخن میگوید؛ دیداری که به گفته او، در پاسخ به انتقادهایی درباره نحوه برخورد با زندانیان و عملکرد دستگاه قضایی برگزار شده بود.
به روایت اژهای، لاجوردی از او خواسته بود در این دیدار حضور داشته باشد تا سخنان مطرحشده صرفاً بهعنوان دیدگاه یک فرد تلقی نشود. در این جلسه، آیتالله منتظری انتقادهایی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی مطرح کرده بود، اما به گفته محسنی اژهای، لاجوردی این انتقادها را نپذیرفت و آنها را ناقص یا نادرست دانست.
این روایت، تصویری از اختلافنظرهای درونساختاری آن دوره ارائه میدهد و بخشی از فضای حاکم بر ساختار قضایی دهه ۱۳۶۰ را بازتاب میدهد.
محسنی اژهای در ادامه، ضمن دفاع از لاجوردی، او را فردی «رقیقالقلبتر» از آنچه در افکار عمومی تصویر شده توصیف میکند و معتقد است بسیاری از چهرههای دهه ۱۳۶۰ بهدرستی شناخته نشدهاند. او حتی با لحنی انتقادی نسبت به خود، اظهار تأسف میکند که نتوانسته آنگونه که باید در کنار لاجوردی ایفای نقش کند.
این اظهارات، بازتابی از نگاه محسنی اژهای به آن مقطع تاریخی و ارزیابی او از عملکرد همکارانش در ساختار قضایی دهه ۱۳۶۰ به شمار میرود.
در سال ۱۳۶۸، محسنی اژهای بهعنوان یکی از افراد نزدیک به حلقه تصمیمگیری در سطوح عالی قدرت شناخته شد. او در این دوره در برخی فرآیندهای مهم سیاسی، از جمله حمایت از تثبیت جایگاه رهبری، نقش داشت.
این نزدیکی به ساختار قدرت، زمینه را برای حضور او در مناصب کلیدی امنیتی و قضایی در دهههای بعد فراهم کرد و جایگاه سیاسی او را بیش از پیش تثبیت نمود.
پروندههای امنیتی و اتهامات در دهه ۱۳۷۰
در دهه ۱۳۷۰، محسنی اژهای بار دیگر بهعنوان نماینده قوه قضاییه به وزارت اطلاعات بازگشت. در این دوره، پروژههایی با ماهیت امنیتی در دستور کار قرار داشت که در برخی گزارشها، نام او در ارتباط با آنها مطرح شده است.
از جمله این موارد، طرحهایی برای مقابله با مخالفان و منتقدان بود که بعدها در قالب پروندههایی همچون قتلهای زنجیرهای مورد توجه قرار گرفت. برخی منابع، محسنی اژهای را از جمله افرادی میدانند که در این روندها نقش داشتهاند.
نقش در سرکوب دهههای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ با تمرکز بر طرح الغدیر
غلامحسین محسنی اژهای فعالیت خود را در ساختار قضایی دیکتاتوری حاکم از اواخر سال ۱۳۵۸ آغاز کرد و در سالهای نخست دهه ۱۳۶۰، بهعنوان بازجو و مقام قضایی ایفای نقش کرد؛ دورهای که با برخوردهای گسترده و شدید با مخالفان سیاسی همراه بود.
با تشکیل وزارت اطلاعات، او به یکی از چهرههای کلیدی این نهاد تبدیل شد. محسنی اژهای در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ مسئولیت گزینش وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و از نیمه دوم سال ۱۳۶۴ تا پایان دهه ۱۳۶۰ نیز بهعنوان نماینده قوه قضاییه در این وزارتخانه فعالیت کرد.
در دهه ۱۳۷۰، حضور او در وزارت اطلاعات ادامه یافت و در همین دوره، نام وی بهطور مشخص با طرحی موسوم به «طرح الغدیر» گره خورد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این طرح شامل ربودن و ناپدیدسازی زندانیان سیاسی سابق و مخالفانی بود که حتی پس از آزادی نیز تحت نظارت و تعقیب قرار داشتند. در چارچوب این طرح، برخی افراد بدون طی فرآیند قضایی مشخص بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل میشدند.
بهتدریج دامنه این اقدامات از زندانیان سیاسی سابق فراتر رفت و روشنفکران، نویسندگان و منتقدان را نیز دربر گرفت؛ روندی که بعدها در قالب پروندههایی مانند قتلهای زنجیرهای مورد توجه قرار گرفت.
د راین میان، نام محسنی اژهای در برخی گزارشها بهعنوان یکی از افراد مرتبط با این سیاستها مطرح شده است.
این دوره از فعالیت او، از منظر تاریخی، یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای کارنامه محسنی اژهای به شمار میرود و همچنان موضوع پژوهش، بررسی و تحلیل بسیاری از ناظران، پژوهشگران و فعالان حقوق بشر است.
نقش محسنی اژهای در پرونده قتلهای زنجیرهای
در سالهای پایانی دهه ۱۳۷۰، مجموعهای از قتلهای هدفمند علیه شماری از روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی رخ داد که بعدها با عنوان «قتلهای زنجیرهای» شناخته شد و افکار عمومی را بهشدت تحت تأثیر قرار داد. در این میان، نام غلامحسین محسنی اژهای نیز در برخی روایتها و گزارشها بهعنوان یکی از افراد مرتبط با این پروندهها مطرح شده است.
بر پایه این روایتها، گفته میشود او در روند تصمیمگیریهای مرتبط با این قتلها نقش داشته و حتی درباره یکی از قربانیان، پیروز دوانی، موضوع صدور حکم قتل مطرح شده است. حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، نیز در اظهاراتی مدعی شده است که نام برخی از قربانیان از پرونده رسمی حذف شده و رسیدگی قضایی تنها به تعداد محدودی از قتلها محدود شده است.
در همین ارتباط، شماری از وکلا و پیگیران این پرونده نیز به ابهامهای موجود در روند رسیدگی اشاره کردهاند. به گفته آنان، بخشهایی از پرونده هرگز روشن نشد و تلاش برای پیگیری برخی ابعاد آن با محدودیتهایی روبهرو بود. در برخی گزارشها نیز ادعا شده است که شماری از تصمیمات اتخاذشده در این پرونده بر پایه دیدگاههای ایدئولوژیک صورت گرفته است.
با وجود این روایتها و اتهامات، بخش قابل توجهی از جزئیات این پروندهها همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است. محسنی اژهای نیز پس از این دوره، فعالیت خود را در ساختار امنیتی ادامه داد و در سالهای بعد، از جمله در دولت محمود احمدینژاد، به سمت وزیر اطلاعات منصوب شد.
توقیف نشریات و سرکوب روزنامهنگاران
غلامحسین محسنی اژهای بهعنوان نماینده قوه قضاییه در هیأت نظارت بر مطبوعات، بهویژه در فاصله سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹، نقش قابل توجهی در محدودسازی فضای رسانهای کشور ایفا کرد. این دوره، یکی از حساسترین مقاطع تاریخ مطبوعات ایران به شمار میرود؛ دورهای که همزمان با گسترش نشریات مستقل و منتقد، تعداد زیادی از روزنامهها و مجلات توقیف شدند و بسیاری از روزنامهنگاران با محدودیتها و فشارهای گسترده مواجه شدند.
بر اساس گزارشها، تصمیمگیری درباره توقیف نشریات و برخورد با فعالان رسانهای در چارچوب رویکردی انجام میشد که فعالیت رسانهها را از منظر امنیتی ارزیابی میکرد. محسنی اژهای نیز در گفتوگویی با خبرگزاری فارس، با تأیید این رویکرد، اظهار داشت که از نگاه برخی مسئولان، فعالیت بخشی از مطبوعات با «مصالح نظام» و «امنیت ملی» در تعارض قرار گرفته است.
این رویکرد، زمینهساز برخوردهای گسترده با رسانهها و روزنامهنگاران شد و در نهایت، به کاهش چشمگیر تنوع رسانهای و محدود شدن فضای مطبوعات در آن دوره انجامید.
نقش در سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ و پیامدهای آن
در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸، غلامحسین محسنی اژهای در دو جایگاه کلیدی، یعنی وزیر اطلاعات و سپس دادستان کل کشور، حضور داشت؛ مسئولیتهایی که به او نقش مؤثری در روندهای امنیتی و قضایی مرتبط با این اعتراضات بخشید.
پس از آغاز اعتراضات، وزارت اطلاعات تحت مدیریت او مسئولیت شناسایی، بازداشت و بازجویی از معترضان را بر عهده گرفت. در همین دوره، گزارشهای متعددی درباره بازداشتهای گسترده و اعمال فشار برای اخذ اعتراف از بازداشتشدگان منتشر شد.
محسنی اژهای در تیرماه ۱۳۸۸، در واکنش به پخش اعترافات تلویزیونی بازداشتشدگان، اعلام کرد که این موضوع به تشخیص دستگاه قضایی بستگی دارد و بر اساس تصمیم مقامهای قضایی انجام میشود.
پس از انتصاب او به سمت دادستان کل کشور نیز روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات ادامه یافت. در این مرحله، صدور احکام سنگین حبس و حتی محاکمه غیابی برخی از معترضان در دستور کار قرار گرفت؛ اقداماتی که یکی از مهمترین مقاطع برخورد قضایی با اعتراضات سالهای اخیر به شمار میرود.
نقش در تحولات سیاسی و اعتراضات
محسنی اژهای در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، ابتدا بهعنوان وزیر اطلاعات و سپس در جایگاه دادستان کل کشور، در روندهای امنیتی و قضایی مرتبط با این اعتراضات ایفای نقش کرد. در این دوره، برخورد با معترضان، بازداشتهای گسترده و رسیدگی به پروندههای مرتبط در سطح وسیعی دنبال شد.
او در بخشی از اظهارات خود درباره پخش اعترافات تلویزیونی بازداشتشدگان اعلام کرده بود که این موضوع به تشخیص دستگاه قضایی بستگی دارد؛ موضعی که در آن زمان بازتاب گستردهای در رسانهها و محافل سیاسی داشت.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتلعام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵
پروندههای جنجالی و مواضع رسانهای
در طول سالهای فعالیت، نام غلامحسین محسنی اژهای در پروندههای متعدد و بحثبرانگیزی مطرح شده است. از جمله این موارد، نقش او در رسیدگی به پروندههای حساس امنیتی و همچنین موضعگیریهایش درباره وقایع زندانها و اعتراضات است.
او در جایگاه سخنگوی قوه قضاییه نیز در موارد مختلف درباره این پروندهها اظهار نظر کرده و مواضعی اتخاذ کرده است که واکنشهای متفاوتی را در فضای رسانهای و سیاسی کشور به همراه داشته است.
در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۳۹۶، گزارشهایی از جانباختن شماری از زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان در بازداشتگاهها منتشر شد؛ مواردی که از سوی مقامهای رسمی با عنوان «خودکشی» اعلام شد. این روایتها از همان زمان با تردیدها و واکنشهای گستردهای روبهرو شد و پرسشهای فراوانی درباره شرایط نگهداری بازداشتشدگان و نحوه برخورد با آنان مطرح کرد.
در همین زمینه، غلامحسین محسنی اژهای در ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، در یک برنامه تلویزیونی، بهنوعی از روایت رسمی دفاع کرد. او با اشاره به نمونههایی از گذشته اظهار داشت که همه موارد خودکشی ناشی از شرایط زندان نیست و در برخی موارد، افراد برای جلوگیری از افشای اطلاعات دست به چنین اقدامی میزنند.
این اظهارات، به دلیل نادیده گرفتن گزارشهای منتشرشده درباره شرایط بازداشت و فشارهای اعمالشده بر زندانیان، با انتقادهای گستردهای روبهرو شد.
اظهارات محسنی اژهای در آن مقطع، از سوی برخی ناظران بهعنوان نوعی توجیه فشارها و رفتارهای صورتگرفته در بازداشتگاهها ارزیابی شد. منتقدان معتقد بودند چنین مواضعی نهتنها به روشن شدن ابعاد این وقایع کمک نمیکند، بلکه میتواند به تداوم فضای ابهام، بیپاسخماندن پرسشها و کاهش پاسخگویی مسئولان دامن بزند.
در ادامه همان سخنان، او با اشاره به وجود برخی کاستیها در عملکرد دستگاههای مسئول، از «کوتاهیها» سخن گفت و از مردم عذرخواهی کرد. این بخش از اظهارات نیز با واکنشهای متفاوتی همراه شد و برخی آن را نشانهای از پذیرش ضمنی وجود مشکلات و نارساییها در روندهای اجرایی و قضایی دانستند.
جایزه بینالمللی چماق و اتهامات مرتبط با عملکرد محسنی اژهای در حوزه حقوق زنان
غلامحسین محسنی اژهای در سال ۱۳۹۰ از سوی سازمان ارتباطات جهانی زنان بهعنوان دریافتکننده «جایزه بینالمللی چماق» معرفی شد؛ جایزهای که در ۱۶ خرداد همان سال، بهصورت غیابی، در شهر مادرید اسپانیا به او اعطا شد. این سازمان در توضیح علت انتخاب خود، محسنی اژهای را «ضدزنترین قاضی جهان» توصیف کرد و نقش او در محدودسازی حقوق زنان، بهویژه در حوزه حق طلاق، را از مهمترین دلایل این انتخاب برشمرد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، محسنی اژهای پیش از اعلام نظر اکثریت قضات درباره این موضوع، حمایت خود را از حذف یا محدودسازی حق طلاق زنان بر مبنای شروط ضمن عقد اعلام کرده بود. این موضعگیری از سوی برخی نهادهای مدنی و فعالان حقوق زنان، نمونهای از رویکرد محدودکننده نسبت به حقوق زنان ارزیابی شده است.
در سالهای بعد نیز نام او در برخی پروندههای مهم مرتبط با حقوق زنان مطرح شد. از جمله در پرونده ریحانه جباری، که به اتهام قتل یکی از کارکنان وزارت اطلاعات محاکمه و در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، گزارشهایی درباره حمایت مقامهای قضایی از روند اجرای حکم منتشر شد. ریحانه جباری هنگام اجرای حکم ۲۶ سال داشت و پیش از آن، حدود هفت سال را در بازداشت سپری کرده بود.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در آن زمان، این حکم را «ناروا و غیرعادلانه» توصیف کرد و تأکید داشت که در صورت صحت ادعاهای مطرحشده، ریحانه جباری دو بار قربانی شده است.
پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی که در سال ۱۳۸۲ در دوران بازداشت جان باخت، از دیگر پروندههایی است که نام محسنی اژهای در ارتباط با آن مطرح شده است. در جریان رسیدگی به این پرونده، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، بهعنوان متهم اصلی شناخته میشد، اما روند رسیدگی و نتایج آن با انتقادهای گستردهای روبهرو شد. برخی گزارشها نیز از نقش محسنی اژهای در تبرئه وی حکایت دارند.
مواضع رسمی درباره برخورد با بدحجابی و سیاستهای کنترلی
غلامحسین محسنی اژهای در مواضع رسمی خود بارها از اجرای قوانین مرتبط با حجاب و برخورد با آنچه «بیحجابی» یا «ترویج بیعفتی» عنوان شده، دفاع کرده است.
او در یکی از نشستهای خبری تأکید کرده بود که رعایت این قوانین در چارچوب نظام حقوقی کشور الزامی است و دستگاه قضایی خود را موظف به اجرای آن میداند.
مجموع این مواضع و عملکردها، بخشی از سوابقی را تشکیل میدهد که در ارزیابی کارنامه محسنی اژهای در حوزه حقوق زنان همواره مورد توجه نهادهای مدنی، فعالان حقوق زنان و گزارشگران حقوق بشر قرار گرفته است.
در کنار مسئولیتهای اجرایی، غلامحسین محسنی اژهای طی سالهای گذشته با انتقادهای گستردهای در حوزه حقوق بشر نیز روبهرو بوده است.
در بیانیههای منتشرشده از سوی اتحادیه اروپا و وزارت خزانهداری ایالات متحده، به نقش او در موضوعاتی همچون بازداشت معترضان، برخورد با مخالفان، محدودیتهای اعمالشده علیه فعالان سیاسی و مدنی و روند رسیدگی قضایی به پروندههای امنیتی اشاره شده است.
همچنین گزارشهای متعددی درباره نقش او در سرکوب اعتراضات، توقیف رسانهها و برخورد با روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و کنشگران مدنی منتشر شده است.
این انتقادها، در کنار تحریمهای بینالمللی اعمالشده علیه او، نشاندهنده حساسیت و توجه گسترده نهادهای بینالمللی به کارنامه محسنی اژهای در حوزه حقوق بشر است.
تحریمهای بینالمللی و واکنشها
در سالهای اخیر، غلامحسین محسنی اژهای از سوی شماری از نهادهای بینالمللی هدف تحریم قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ او را به دلیل نقش در نقض حقوق شهروندان ایرانی در فهرست تحریمهای خود قرار داد. ایالات متحده نیز پیش از آن، محدودیتهایی را علیه وی اعمال کرده بود.
بر اساس این تحریمها، داراییهای احتمالی او در خارج از کشور مشمول انسداد شده و محدودیتهایی نیز در زمینه سفر و تعاملات مالی برای وی در نظر گرفته شده است.
در مجموع، غلامحسین محسنی اژهای بهعنوان یکی از چهرههای کلیدی در ساختار قضایی و امنیتی دیکتاتوری حاکم، کارنامهای گسترده و چندوجهی دارد؛ کارنامهای که در کنار حضور مستمر در بالاترین سطوح قدرت، همواره با انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی، طرح اتهامهای مرتبط با نقض حقوق بشر و ارزیابیهای متفاوت درباره عملکرد او در حوزههای امنیتی، قضایی و حقوق شهروندی همراه بوده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر