گزارش تحلیلی|بررسی آمار اعدامها در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که ماشین اعدام در دیکتاتوری حاکم با شتابی بیسابقه به فعالیت خود ادامه داده است. ثبت دستکم ۸۹۴ اعدام در ۷۹ زندان از ۳۱ استان، اعدام ۳۲ زندانی سیاسی، ۱۵ زن و دهها شهروند بلوچ، تصویری نگرانکننده از گسترش مجازات اعدام و تشدید سرکوب قضایی در کشور ارائه میدهد
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ – اعدام همچنان یکی از اصلیترین ابزارهای اعمال قدرت و سرکوب در دیکتاتوری حاکم به شمار میرود. آمار ثبتشده در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که نهتنها روند اجرای احکام اعدام متوقف نشده، بلکه نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. این روند در حالی ادامه دارد که کشور همزمان با بحرانهای اقتصادی، نارضایتیهای اجتماعی و تنشهای منطقهای روبهرو بوده است. با وجود این شرایط، دستگاه قضایی همچنان با صدور و اجرای گسترده احکام مرگ، به سیاستی متکی بر مجازاتهای سنگین ادامه داده است.
گزارش حاضر با بررسی آمار ثبتشده در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶، ابعاد مختلف اجرای احکام اعدام، پراکندگی جغرافیایی، ترکیب قربانیان و روند رو به افزایش استفاده از مجازات مرگ را مورد بررسی قرار میدهد.
چرا آمار اعدامها در سال ۲۰۲۶ بیسابقه توصیف میشود؟
بر اساس آمار گردآوریشده، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ دستکم ۸۹۴ زندانی در زندانهای مختلف کشور اعدام شدهاند؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه پنج سال گذشته، بالاترین میزان ثبتشده به شمار میرود.
مقایسه این آمار با سالهای گذشته، روندی صعودی و نگرانکننده را نشان میدهد.
سال ۲۰۲۱: ۱۲۱ اعدام
سال ۲۰۲۲: ۲۶۱ اعدام
سال ۲۰۲۳: ۳۶۸ اعدام
سال ۲۰۲۴: ۲۸۳ اعدام
سال ۲۰۲۵: ۶۹۲ اعدام
سال ۲۰۲۶: ۸۹۴ اعدام
این آمار نشان میدهد شمار اعدامها نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۷٫۴ برابر، نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۳٫۴ برابر، نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۲٫۴ برابر، نسبت به سال ۲۰۲۴ بیش از ۳ برابر و نسبت به سال گذشته نیز حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
چنین رشدی، از نگاه ناظران حقوق بشر، تنها یک افزایش آماری نیست؛ بلکه نشانه گسترش استفاده از مجازات اعدام در سیاست کیفری دیکتاتوری حاکم محسوب میشود.
اعدام زندانیان سیاسی چه جایگاهی در آمار ششماهه دارد؟
یکی از مهمترین ویژگیهای این دوره، افزایش چشمگیر اعدام زندانیان سیاسی است.
بر اساس دادههای ثبتشده، ۳۲ زندانی سیاسی تنها در فاصله شش ماه اعدام شدهاند؛ آماری که در سالهای اخیر سابقه نداشته است.
این افزایش همزمان با موج بازداشتها و پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴ رخ داده و نگرانیهای گستردهای را درباره استفاده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی برانگیخته است.
در میان این قربانیان، سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴ در شهر قم بهصورت علنی اعدام شدند؛ اقدامی که واکنش بسیاری از فعالان حقوق بشر را در پی داشت.
اعدامهای ثبتشده در این گزارش در ۷۹ زندان واقع در ۳۱ استان کشور اجرا شدهاند.
بیشترین شمار اعدامها به ترتیب در استانهای زیر ثبت شده است:
خراسان رضوی؛ ۹۱ اعدام
اصفهان؛ ۶۸ اعدام
فارس؛ ۵۱ اعدام
لرستان؛ ۵۰ اعدام
تهران؛ ۴۹ اعدام
خوزستان؛ ۴۷ اعدام
کرمان؛ ۴۰ اعدام
آذربایجان غربی؛ ۳۴ اعدام
سیستان و بلوچستان؛ ۳۴ اعدام
همدان؛ ۳۴ اعدام
مازندران؛ ۳۱ اعدام
گیلان؛ ۳۰ اعدام
سمنان؛ ۲۸ اعدام
آذربایجان شرقی؛ ۲۶ اعدام
یزد؛ ۲۳ اعدام
خراسان جنوبی و قم؛ هر کدام ۲۱ اعدام
خراسان شمالی، قزوین و کرمانشاه؛ هر کدام ۲۰ اعدام
پراکندگی گسترده اجرای احکام نشان میدهد که استفاده از مجازات اعدام محدود به مناطق خاص نیست و تقریباً سراسر کشور را دربر گرفته است.
کدام زندانها بیشترین تعداد اعدام را ثبت کردهاند؟
بررسی آمار زندانها نیز تصویر روشنی از تمرکز اجرای احکام اعدام ارائه میدهد.
در میان زندانهای کشور، بیشترین تعداد اعدامها در مراکز زیر ثبت شده است:
زندان عادلآباد شیراز؛ ۵۰ اعدام
زندان دستگرد اصفهان؛ ۴۹ اعدام
زندان قزلحصار؛ ۴۹ اعدام
زندان لاکان رشت؛ ۲۶ اعدام
این زندانها در سالهای اخیر نیز در شمار مراکزی قرار داشتهاند که بیشترین احکام اعدام در آنها اجرا شده است.
چه گروههایی بیش از دیگران در میان اعدامشدگان دیده میشوند؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دستکم ۳۰ شهروند بلوچ در میان اعدامشدگان قرار دارند.
همچنین ۱۵ زن نیز در فاصله شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ اعدام شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد مجازات اعدام همچنان زنان را نیز دربر میگیرد.
از سوی دیگر، بررسی سن بخشی از قربانیان نشان میدهد میانگین سنی ۲۳۴ نفر از اعدامشدگان حدود ۳۵ تا ۳۶ سال بوده است؛ موضوعی که بیانگر آن است بخش قابل توجهی از قربانیان را افراد در سنین فعالیت اقتصادی و اجتماعی تشکیل میدهند.
اتهامهای منجر به اعدام چه تصویری از وضعیت کیفری کشور ارائه میدهد؟
بررسی آمار ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که بخش عمده احکام اعـدام همچنان به پروندههای قتل و مواد مخدر اختصاص دارد؛ موضوعی که سالهاست در نظام کیفری دیکتاتوری حاکم مشاهده میشود.
بر اساس آمار موجود، ۵۴۲ نفر، معادل بیش از ۶۰ درصد از اعـدامشدگان، با اتهام قتل اعـدام شدهاند. همچنین ۲۶۴ نفر، معادل حدود ۲۹.۵ درصد، در ارتباط با پروندههای مواد مخدر به دار آویخته شدهاند.
تمرکز گسترده بر اجرای احکام اعـدام در این دو دسته از پروندهها، بار دیگر موضوع کارآمدی مجازات اعـدام را به یکی از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی تبدیل کرده است. بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی و جرمشناسان معتقدند که افزایش شمار اعدامها، بهویژه در پروندههای مواد مخدر، طی سالهای گذشته تأثیر محسوسی بر کاهش جرم نداشته و همچنان این نوع جرایم در بسیاری از مناطق کشور ادامه دارد.
در مقابل، گروهی از حقوقدانان نیز بر این باورند که استفاده گسترده از مجازات مرگ، بدون پرداختن به عوامل ریشهای وقوع جرم، نمیتواند راهکاری پایدار برای کاهش آسیبهای اجتماعی باشد.
آیا بحران اقتصادی با افزایش اعدامها ارتباط دارد؟
یکی از نکات قابل توجه در بررسی آمارهای ششماهه نخست سال ۲۰۲۶، همزمانی افزایش چشمگیر اعدامها با تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی است.
کارشناسان مسائل اجتماعی بارها هشدار دادهاند که گسترش فقر، بیکاری، کاهش فرصتهای شغلی، تورم و افزایش شکاف طبقاتی، زمینهساز رشد بسیاری از آسیبهای اجتماعی و جرایم شده است.
در شرایطی که بنا بر برآوردهای مختلف، بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر قرار گرفتهاند، بسیاری از خانوادهها با مشکلات معیشتی گسترده روبهرو هستند. برخی تحلیلگران معتقدند بخشی از افزایش پروندههای مرتبط با جرایم خشن یا مواد مخدر را باید در همین بستر اقتصادی بررسی کرد.
از این منظر، اتکای صرف به مجازات اعـدام، بدون توجه به ریشههای اقتصادی و اجتماعی جرم، نمیتواند پاسخی مؤثر به بحرانهای موجود باشد و تنها به افزایش شمار اعـدامها منجر خواهد شد.
چرا افزایش اعـدامها در بحبوحه جنگ نیز ادامه یافت؟
یکی از ویژگیهای قابل توجه آمار ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ آن است که این افزایش، همزمان با دورهای رخ داده که کشور با تنشهای خارجی و پیامدهای ناشی از جنگ نیز روبهرو بوده است.
با وجود تمرکز بخش مهمی از ساختار حکومتی بر تحولات خارجی، روند اجرای احکام اعـدام نهتنها کاهش نیافت، بلکه نسبت به سالهای گذشته افزایش نیز پیدا کرد.
این موضوع از نگاه بسیاری از ناظران حقوق بشر نشان میدهد که استفاده از مجازات اعـدام همچنان یکی از ابزارهای ثابت سیاست کیفری دیکتاتوری حاکم باقی مانده و حتی شرایط بحرانی نیز تغییری در این روند ایجاد نکرده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتلعام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵
مقدمه
پیش از بررسی حقوقی این گزارش، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، بهویژه در حوزه جرایم امنیتی و مجازات اعـدام، از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق حیات و آزادیهای بنیادین مورد انتقاد قرار گرفتهاند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز در بسیاری از پروندهها الزامات قانونی، حقوق دفاعی متهمان و تشریفات دادرسی بهطور کامل رعایت نمیشود و گزارشهای متعددی از نقض همان قوانین منتشر شده است.
ابهامات حقوقی
بررسی آمار ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ پرسشهای مهمی را مطرح میکند؛ از جمله اینکه چه تعداد از این احکام پس از برخورداری متهمان از دادرسی عادلانه، دسترسی آزاد به وکیل و امکان دفاع مؤثر صادر شدهاند. همچنین درباره پروندههای سیاسی، ابهامهای جدی پیرامون نحوه رسیدگی قضایی، اتکای احتمالی به اعترافات اجباری و شتاب در اجرای احکام وجود دارد.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۲۲ قانون اساسی: جان، مال، حیثیت و حقوق اشخاص از تعرض مصون است.
اصل ۳۲ قانون اساسی: بازداشت افراد باید مطابق قانون و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل برای همه متهمان به رسمیت شناخته شده است.
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل، برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
موارد نقض قانون
صدور احکام اعـدام در برخی پروندههای سیاسی با ابهام در روند رسیدگی.
محدود شدن دسترسی متهمان به وکیل مستقل.
احتمال استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار در برخی پروندهها.
شتاب در رسیدگی و اجرای احکام.
نبود شفافیت کافی درباره روند دادرسی در بخشی از پروندههای اعـدام.
ثبت دستکم ۸۹۴ اعـدام در تنها شش ماه، همراه با اعـدام ۳۲ زندانی سیاسی، ۱۵ زن و دستکم ۳۰ شهروند بلوچ، نگرانیهای گستردهای را در میان نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. حق حیات، اساسیترین حق بنیادین انسان است و استفاده گسترده از مجازات اعـدام، بهویژه در پروندههایی که درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه پرسشهایی وجود دارد، همواره مورد انتقاد نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.
مواد نقضشده
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات، حقی ذاتی برای هر انسان است و سلب آن تنها در محدودترین شرایط و با رعایت دقیق تضمینهای قانونی امکانپذیر است.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: هر متهم حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دادگاه مستقل و دسترسی مؤثر به وکیل را دارد.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هرگونه شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ممنوع است.
جمعبندی
بررسی آمار ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که اعـدام همچنان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست کیفری دیکتاتوری حاکم باقی مانده است. ثبت دستکم ۸۹۴ اعـدام در ۳۱ استان، اعـدام بیسابقه ۳۲ زندانی سیاسی، اجرای احکام علیه ۱۵ زن و دهها شهروند بلوچ و ادامه این روند حتی در شرایط جنگ و بحران، تصویری نگرانکننده از وضعیت مجازات مرگ در کشور ارائه میدهد.
این آمار تنها بیانگر افزایش تعداد اعـدامها نیست؛ بلکه نشاندهنده گسترش استفاده از این مجازات در حوزههای مختلف و تداوم روندی است که سالهاست از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. همزمان، تداوم بحران اقتصادی، افزایش فقر و نابرابریهای اجتماعی نیز ضرورت پرداختن به ریشههای وقوع جرم را بیش از پیش برجسته میکند؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را مؤثرتر از اتکای صرف به مجازات اعـدام در کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی میدانند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر