علی صباغ ولاشانی؛ بررسی کارنامه بازپرس پرونده‌های امنیتی و احکام سنگین علیه معترضان در اصفهان

نام علی صباغ ولاشانی، بازپرس شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، طی سال‌های اخیر در ارتباط با شماری از پرونده‌های امنیتی و اعتراضات مردمی مطرح شده است. گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، عملکرد وی را با مواردی همچون صدور کیفرخواست‌های سنگین، تمدید بازداشت‌های موقت، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل و انتقاد نسبت به روند دادرسی همراه دانسته‌اند.

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ – علی صباغ ولاشانی یکی از مقام‌های قضایی استان اصفهان است که نام او در سال‌های اخیر در ارتباط با رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، بازداشت معترضان و فعالان مدنی بارها در گزارش‌های نهادهای حقوق بشری مطرح شده است. گزارش‌های منتشرشده، از جمله درباره پرونده ۲۲ شهروند اصفهانی بازداشت‌شده در سال ۱۴۰۲، حاکی از آن است که روند تحقیقات مقدماتی تحت نظارت وی با انتقادهایی درباره بازداشت‌های طولانی‌مدت، محدودیت دسترسی به وکیل، بلاتکلیفی متهمان و صدور کیفرخواست‌های سنگین روبه‌رو بوده است. همچنین شماری از زندانیان سیاسی آزادشده ادعا کرده‌اند که در دوره بازداشت برای اذ اعتراف تحت فشارهای جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.

باکس اطلاعات | علی صباغ ولاشانی در یک نگاه

عنوان                                             اطلاعات

نام                                                   علی صباغ ولاشانی

سمت                                                   بازپرس شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

حوزه فعالیت                                   پرونده‌های امنیتی و سیاسی

پرونده شاخص                                    پرونده ۲۲ شهروند بازداشت‌شده اصفهان

انتقادهای مطرح‌شده                         تمدید بازداشت، کیفرخواست‌های سنگین، محدودیت دسترسی به وکیل

احکام نهایی پرونده شاخص                مجموعاً ۱۶۱ سال حبس برای ۲۲ متهم

علی صباغ ولاشانی کیست؟

علی صباغ ولاشانی از مقام‌های قضایی استان اصفهان است که به عنوان بازپرس شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان فعالیت می‌کند. نام وی در سال‌های اخیر به دلیل رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و بازداشت فعالان مدنی، در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های مستقل بارها مطرح شده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند بسیاری از پرونده‌هایی که تحت نظارت وی مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، با اتهام‌های امنیتی سنگین، بازداشت‌های طولانی و محدودیت حقوق دفاعی متهمان همراه بوده است.

گزارش‌های حقوق بشری درباره عملکرد علی صباغ ولاشانی چه می‌گویند؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، عملکرد علی صباغ ولاشانی در چندین پرونده امنیتی با انتقادهای جدی روبه‌رو شده است.

در این گزارش‌ها، از صدور کیفرخواست‌های سنگین علیه متهمان سیاسی، تمدید مکرر قرارهای بازداشت موقت، پاسخگو نبودن نسبت به درخواست‌های خانواده‌ها و محدود شدن دسترسی متهمان به وکلای مستقل به عنوان مهم‌ترین موارد انتقاد یاد شده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند استمرار چنین رویه‌ای، روند رسیدگی قضایی را با ابهام‌های جدی مواجه کرده و موجب افزایش نگرانی خانواده‌های بازداشت‌شدگان شده است.

اعمال فشار برای اخذ اعتراف

شماری از زندانیان سیاسی که پس از تحمل دوران بازداشت آزاد شده‌اند، در گفت‌وگو با نهادهای حقوق بشری از اعمال فشارهای شدید در دوره تحقیقات مقدماتی خبر داده‌اند.

بر اساس این روایت‌ها، برخی بازداشت‌شدگان اعلام کرده‌اند که در دوران بازجویی تحت فشارهای جسمی و روانی قرار گرفته و برای اخذ اعتراف با تهدید و رفتارهای تحقیرآمیز مواجه شده‌اند. گزارش‌های منتشرشده همچنین حاکی از آن است که برخی از این زندانیان، نسبت به نحوه رسیدگی بازپرس پرونده و بی‌توجهی به ادعاهای مربوط به بدرفتاری در دوران بازداشت اعتراض کرده‌اند.

محدودیت دسترسی متهمان به وکیل

یکی از محورهای اصلی انتقادها نسبت به روند رسیدگی در پرونده‌های تحت نظارت علی صباغ ولاشانی، محرومیت متهمان از دسترسی به وکلای منتخب خود است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در مرحله تحقیقات مقدماتی، بسیاری از متهمان امکان استفاده از وکیل مستقل را نداشته‌اند و خانواده‌های آنان نیز از روند رسیدگی و وضعیت پرونده اطلاع کافی دریافت نکرده‌اند.

فعالان حقوق بشر این موضوع را یکی از مهم‌ترین عوامل خدشه‌دار شدن حق دفاع مؤثر متهمان می‌دانند.

بازداشت‌های طولانی و بلاتکلیفی متهمان

گزارش‌ها نشان می‌دهد تمدید مکرر قرارهای بازداشت موقت، یکی از ویژگی‌های پرونده‌هایی بوده که تحت نظارت این بازپرس رسیدگی شده است.

به گفته خانواده برخی بازداشت‌شدگان، آنان ماه‌ها در وضعیت بلاتکلیف نگهداری شدند و مراجعات مکرر خانواده‌ها به مراجع قضایی نیز پاسخ روشنی درباره وضعیت پرونده یا زمان رسیدگی به همراه نداشت.

فعالان حقوق بشر می‌گویند طولانی شدن بازداشت موقت، علاوه بر فشار روانی بر متهمان، آثار سنگینی بر خانواده‌های آنان نیز بر جای گذاشته است.

بی‌توجهی به وضعیت درمانی بازداشت‌شدگان

یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در گزارش‌های حقوق بشری، مربوط به وضعیت سلامت برخی متهمان است.

در پرونده بازداشت‌شدگان سال ۱۴۰۲، گزارش شد که سما عموشاهی با وجود ابتلا به بیماری سرطان و روزبه دانا با وجود ابتلا به بیماری‌های گوارشی، از دسترسی به رسیدگی پزشکی مناسب و آزادی موقت برای درمان محروم ماندند.

به گفته منابع حقوق بشری، ادامه بازداشت این افراد با وجود شرایط جسمانی آنان، نگرانی‌های فراوانی درباره رعایت حقوق زندانیان بیمار ایجاد کرد.

پرونده ۲۲ شهروند اصفهان چگونه شکل گرفت؟

یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که نام علی صباغ ولاشانی در آن مطرح شده، مربوط به بازداشت گسترده شماری از شهروندان اصفهان در تیرماه ۱۴۰۲ است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مأموران امنیتی در جریان عملیاتی هماهنگ با یورش به منازل شهروندان، دست‌کم ۲۲ نفر را بازداشت کردند. بازداشت‌شدگان عمدتاً از اقشار مختلف جامعه بودند؛ افرادی که شامل کارمند، حسابدار، دانشجو، مهندس، عکاس، نقاش، کارمند داروخانه و مربی ورزشی می‌شدند و بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری، سابقه فعالیت تشکیلاتی یا سیاسی شناخته‌شده‌ای نداشتند.

منابع حقوق بشری اعلام کردند که تحقیقات مقدماتی این پرونده تحت نظر علی صباغ ولاشانی انجام شد و روند رسیدگی از همان ابتدا با انتقادهای فراوانی درباره رعایت حقوق متهمان همراه بود.

مهم‌ترین انتقادها به روند رسیدگی چه بود؟

بر اساس گزارش‌های منتشر‌شده، خانواده‌های بازداشت‌شدگان بارها نسبت به طولانی شدن بازداشت موقت، بی‌اطلاعی از وضعیت پرونده و محدودیت در ملاقات و تماس با بستگان خود اعتراض کردند.

همچنین گفته شده است که وکلای مستقل امکان حضور مؤثر در مرحله تحقیقات مقدماتی را نداشتند و بسیاری از متهمان در ماه‌های نخست بازداشت از حق دسترسی آزادانه به وکیل محروم بودند.

فعالان حقوق بشر این موارد را از مهم‌ترین عوامل خدشه‌دار شدن روند دادرسی عادلانه در این پرونده دانسته‌اند.

صدور ۱۶۱ سال حبس برای ۲۲ متهم

پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این دادگاه در مجموع ۱۶۱ سال حبس تعزیری برای ۲۲ متهم پرونده صادر کرد؛ احکامی که از سوی نهادهای حقوق بشری «سنگین» توصیف شده است.

در میان احکام صادرشده، سما (سمانه) عموشاهی به ۲۳ سال حبس محکوم شد؛ فردی که در دوران بازداشت، با وجود ابتلا به بیماری سرطان، بنا بر گزارش‌ها از رسیدگی درمانی مناسب محروم مانده بود.

همچنین مرجان بشتام و مینو حیدری هر یک به ۱۱ سال حبس و شمیم بهارزاده به هشت سال حبس محکوم شدند.

علاوه بر این، ۱۸ متهم دیگر نیز هر کدام به شش سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.

بازداشت‌شدگان این پرونده چه کسانی بودند؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در میان بازداشت‌شدگان این پرونده، افراد با مشاغل و پیشینه‌های مختلف حضور داشتند.

از جمله این افراد می‌توان به روزبه دانا (کارمند داروخانه)، مینا ندایی (کارمند بورس)، مرجان بشتام (حسابدار)، هدی صادقی (نقاش)، محمدرضا قطبی‌زاده (عکاس)، محمد ساسانی (مهندس نیروگاه)، زینب (مریم) پرنده (مربی صخره‌نوردی)، امیر سالاری، عرفان میرکاظمی، مهشاد کاشانی، شمیم بهارزاده و تعدادی دیگر از شهروندان اشاره کرد.

بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، این افراد عمدتاً شهروندان عادی جامعه بوده‌اند و پیشینه شناخته‌شده‌ای در فعالیت‌های حزبی یا تشکیلات سیاسی نداشته‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

گزارش ویژه کانون حقوق بشر ایران| زندان دستگرد اصفهان؛ افشای شکنجه و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای اسناد، تصاویر و گزارش پزشکی قانونی از سرکوب خونین زندانیان | پرونده ویژه

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این پرونده، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات مردمی، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه و آزادی‌های بنیادین مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز مراجع امنیتی و قضایی مکلف به رعایت حقوق دفاعی متهمان، دسترسی آنان به وکیل، رسیدگی در مهلت قانونی و حفظ سلامت بازداشت‌شدگان هستند.

ابهامات حقوقی پرونده

گزارش‌های منتشرشده درباره عملکرد علی صباغ ولاشانی، پرسش‌هایی را درباره روند تحقیقات مقدماتی، تمدید مکرر قرارهای بازداشت، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل، طولانی شدن بلاتکلیفی پرونده‌ها و وضعیت رسیدگی به ادعاهای مربوط به بدرفتاری با بازداشت‌شدگان مطرح کرده است. همچنین گزارش‌های مربوط به محرومیت برخی زندانیان بیمار از خدمات درمانی، از دیگر ابهام‌های حقوقی این پرونده به شمار می‌رود.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: مصونیت جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص.

اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خارج از تشریفات قانونی.

اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.

اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت اجبار به اقرار و شکنجه.

اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت زندانیان.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها: لزوم تأمین خدمات درمانی برای زندانیان.

موارد نقض قانون

تمدید مکرر بازداشت موقت.

بلاتکلیفی طولانی متهمان.

محدودیت دسترسی به وکیل منتخب.

ابهام در رعایت اصل برائت.

بی‌توجهی به وضعیت درمان زندانیان بیمار.

گزارش اعمال فشار برای اخذ اعتراف.

محدودیت اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها.

صدور کیفرخواست‌های سنگین در پرونده‌های امنیتی.

نقض حقوق بشر در پرونده علی صباغ ولاشانی

گزارش‌های منتشرشده درباره پرونده‌های تحت رسیدگی علی صباغ ولاشانی، نگرانی‌هایی را درباره رعایت حقوق بنیادین متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی ایجاد کرده است. نهادهای حقوق بشری از مواردی همچون بازداشت‌های طولانی‌مدت، محدودیت دسترسی به وکیل، گزارش‌های مربوط به اعمال فشار برای اخذ اعتراف، محرومیت برخی زندانیان بیمار از خدمات درمانی و صدور احکام سنگین پس از روندی که از سوی خانواده‌ها و وکلا مورد انتقاد قرار گرفته، ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین شماری از زندانیان سیاسی آزادشده مدعی شده‌اند که در دوران بازداشت با فشارهای جسمی و روانی و رفتارهای تحقیرآمیز مواجه بوده‌اند. این ادعاها تاکنون از سوی مقام‌های مسئول به‌طور مستقل بررسی یا پاسخ داده نشده است.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دفاع مؤثر و محاکمه عادلانه.

قواعد نلسون ماندلا: حق برخورداری زندانیان از کرامت انسانی و خدمات درمانی.

فراخوان برای تکمیل مستندات

کانون حقوق بشر ایران از تمامی شهروندان، وکلا، خانواده‌های زندانیان، زندانیان آزادشده و افرادی که اطلاعات مستند درباره علی صباغ ولاشانی یا سایر قضات و بازپرسان دخیل در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در اختیار دارند، دعوت می‌کند اسناد، تصاویر، احکام قضایی، روایت‌ها و سایر اطلاعات قابل راستی‌آزمایی را از طریق راه‌های ارتباطی امن در اختیار این نهاد قرار دهند. فعالان حقوق بشر معتقدند مستندسازی دقیق عملکرد مقام‌های قضایی و انتشار مستندات معتبر، می‌تواند به روشن شدن ابعاد نقض حقوق بشر، افزایش شفافیت و تقویت روند پاسخگویی در مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی کمک کند.

آدرس‌های ارتباطی:

 Email:

‎info@iranhrs.org

 Contact Form:

‎https://iranhrs.org/contact-us/

 WhatsApp:

‎+31 6 1732523

 Telegram:

‎@MaryamHashemai

Instagram:

‎maryamhashemie2020

این اطلاعات از طریق کانال‌های ارتباطی امن و قابل اعتماد در اختیار رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. به باور فعالان حقوق بشر، انتشار اسناد، شهادت‌ها و مستندات معتبر درباره نقض حقوق زندانیان، سوءاستفاده از قدرت و نقش افراد دخیل در این سرکوب، می‌تواند به آشکار شدن ابعاد پنهان این تخلفات کمک کرده و زمینه را برای انجام تحقیقات مستقل و پاسخگو کردن مسئولان فراهم سازد.

فعالان حقوق بشر همچنین تأکید دارند افرادی که در نقض حقوق زندانیان، اعمال فشار، شکنجه، آزار و سایر رفتارهای غیرانسانی در جریان سرکوب زندان دستگرد اصفهان نقش داشته‌اند، نباید از نظارت عمومی و پاسخگویی مصون بمانند. مستندسازی این موارد و ارائه آنها به نهادهای بین‌المللی ذی‌صلاح، می‌تواند بستر لازم را برای پیگیری‌های حقوقی و پاسخگو کردن عاملان این اقدامات فراهم کند.

افشای مستمر و مستند موارد نقض حقوق بشر، افزون بر کمک به تحقق عدالت، این پیام روشن را به ناقضان حقوق زندانیان منتقل می‌کند که هیچ اقدام غیرقانونی و هیچ رفتار مغایر با کرامت انسانی از حافظه تاریخی جامعه و افکار عمومی پاک نخواهد شد و عاملان این اقدامات، دیر یا زود ناگزیر به پاسخگویی در برابر مراجع صالح و افکار عمومی خواهند بود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک: