با تأیید احکام اعدام ۱۲ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع این احکام افزایش یافته است. گزارشها از محرومیت متهمان از وکیل مستقل و محدودیت دسترسی وکلا به پرونده حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ – پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان که به اعتراضات سراسری ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ مربوط میشود، وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، احکام اعدام ۱۲ نفر از بازداشتشدگان این پرونده در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در دیوان عالی کشور تأیید شده و پرونده آنان برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شده است. این تحول، نگرانیهای گستردهای را درباره خطر اجرای احکام اعدام معترضان و روند رسیدگی به این پرونده برانگیخته است.
باکس اطلاعات | پرونده میدان علیخانی اصفهان
عنوان اطلاعات
نام پرونده میدان علیخانی اصفهان
تاریخ اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴
تعداد بازداشتشدگان ۵۹ نفر
محکومان به اعدام ۱۲ نفر
محکومان به حبس ۲۳ نفر (۵ تا ۱۰ سال)
آخرین وضعیت پرونده تأیید احکام اعدام در دیوان عالی کشور
مرحله کنونی ارسال پرونده به اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان
دادستان پرونده محمد نخجوان
قضات رسیدگیکننده محمد براتیدرچه و محمد توکلی
مهمترین نگرانیهای مطرحشده محرومیت از وکیل مستقل، استفاده از وکلای تسخیری، محدودیت دسترسی وکلا به پرونده، صدور چندین حکم اعدام برای برخی متهمان، پایین بودن سن تعدادی از محکومان
پرونده میدان علیخانی چگونه تشکیل شد؟
پرونده موسوم به «میدان علیخانی» به حوادث ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری در شهر اصفهان مربوط میشود. این پرونده پس از کشته شدن چهار عضو بسیج در جریان این اعتراضات سراسری تشکیل شد و نیروهای امنیتی در مرحله نخست دستکم ۵۹ نفر را بازداشت کردند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، علاوه بر محکومان به اعدام، ۲۳ نفر دیگر از بازداشتشدگان نیز با وجود آنکه گفته میشود نقشی در کشته شدن افراد یادشده نداشتهاند، به احکام حبس بین پنج تا ۱۰ سال محکوم شدهاند.
چه کسانی در این پرونده به اعدام محکوم شدهاند؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ۱۲ نفر در این پرونده با حکم اعدام روبهرو شدهاند. در میان آنان، چندین نفر متولد سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ هستند و برخی نیز بیش از یک حکم اعدام دریافت کردهاند.
اسامی محکومان عبارتاند از:
علیرضا سپاهی، ۲۴ ساله، چهار حکم اعدام
قائم حسینی، ۲۰ ساله، دو حکم اعدام
گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، ۲۳ ساله، یک حکم اعدام
شروین باقریان، ۱۸ ساله، دو حکم اعدام
عرفان اسفندیاری، ۱۸ ساله، یک حکم اعدام
امیرحسین صفری، ۲۷ ساله، یک حکم اعدام
امیرحسین ملکی، ۱۹ ساله، یک حکم اعدام
علی دشتی، ۱۹ ساله، یک حکم اعدام
ابوالفضل ابراهیمی، ۱۸ ساله، یک حکم اعدام
علیرضا رئیسی، ۲۱ ساله، یک حکم اعدام
امیرحسین ابراهیمی انالوچه، ۱۹ ساله، دو حکم اعدام
صدور چندین حکم اعدام برای برخی از متهمان و پایین بودن سن تعدادی از آنان، توجه فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی را به این پرونده جلب کرده است.
چرا خطر اجرای حکم اعدام معترضان افزایش یافته است؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، احکام این ۱۲ نفر در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
پس از تأیید احکام، پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شده است؛ موضوعی که احتمال اجرای احکام را افزایش داده و نگرانی خانوادهها و فعالان حقوق بشر را تشدید کرده است.
فعالان حقوق بشر بارها هشدار دادهاند که در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری، سرعت اجرای احکام اعدام میتواند فرصت پیگیریهای حقوقی و بینالمللی را محدود کند.
روند رسیدگی قضایی با چه انتقادهایی روبهرو است؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دادستان این پرونده محمد نخجوان بوده و رسیدگی قضایی توسط قضات محمد براتیدرچه و محمد توکلی انجام شده است.
همچنین گزارش شده است که متهمان در مرحله بدوی از حق انتخاب وکیل مستقل برخوردار نبودهاند و تنها با وکلای تسخیری محاکمه شدهاند.
منابع مطلع همچنین اعلام کردهاند که وکلای پرونده به تمامی محتویات پرونده دسترسی کامل نداشتهاند؛ موضوعی که از سوی فعالان حقوق بشر بهعنوان یکی از مهمترین ابهامهای این پرونده مطرح شده است.
احکام سنگین برای سایر بازداشتشدگان
علاوه بر محکومان به اعدام، ۲۳ نفر دیگر از بازداشتشدگان این پرونده نیز به احکام سنگین حبس محکوم شدهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این افراد به حبسهای پنج تا ۱۰ سال محکوم شدهاند؛ در حالی که گفته میشود برخی از آنان نقشی در حادثه مورد استناد پرونده نداشتهاند.
فعالان حقوق بشر معتقدند صدور چنین احکامی در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری، نگرانیها درباره نحوه رسیدگی قضایی و رعایت حقوق متهمان را افزایش داده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
گزارش ویژه کانون حقوق بشر ایران| زندان دستگرد اصفهان؛ افشای شکنجه و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی
زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتلعام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵
زندان دستگرد اصفهان؛ افشای اسناد، تصاویر و گزارش پزشکی قانونی از سرکوب خونین زندانیان | پرونده ویژه
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
مقدمه
پیش از بررسی حقوقی این پرونده، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری مذهبی، بهویژه در پروندههای سیاسی، امنیتی و مجازات اعدام، از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق حیات و آزادیهای بنیادین مورد انتقاد قرار گرفتهاند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز مراجع امنیتی و قضایی در بسیاری از پروندهها به الزامات قانونی، حقوق دفاعی متهمان و تشریفات دادرسی پایبند نیستند و گزارشهای متعددی از نقض همان قوانین نیز منتشر شده است.
ابهامات حقوقی پرونده
بر اساس گزارشهای منتشرشده، محرومیت متهمان از انتخاب وکیل مستقل، استفاده از وکلای تسخیری، محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و صدور چندین حکم اعدام برای برخی متهمان، از مهمترین ابهامهای حقوقی این پرونده به شمار میرود. همچنین پایین بودن سن تعدادی از محکومان و صدور احکام سنگین برای شماری از بازداشتشدگان، ضرورت بررسی دقیق روند رسیدگی قضایی را برجسته میکند.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خارج از تشریفات قانونی.
اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی برای همه شهروندان.
اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل.
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.
اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت زندانیان و بازداشتشدگان.
گزارش ویژه کانون حقوق بشر ایران| زندان دستگرد اصفهان؛ افشای شکنجه و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی
محرومیت از انتخاب وکیل مستقل.
محدودیت دسترسی وکلا به پرونده.
ابهام در رعایت حق دفاع مؤثر.
صدور احکام متعدد اعدام.
صدور احکام سنگین برای سایر متهمان.
ابهام در رسیدگی به نقش هر متهم.
احتمال نقض اصل تناسب مجازات.
محدود شدن امکان دفاع کامل متهمان.
پرونده ۱۲ محکوم به اعدام اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ از منظر حقوق بشر، نگرانیهای گستردهای درباره حق حیات، دادرسی عادلانه و تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاد کرده است. گزارشهای مربوط به محرومیت از انتخاب وکیل مستقل، محدودیت دسترسی وکلا به اسناد پرونده، صدور چندین حکم اعدام برای برخی متهمان و قرار گرفتن تعدادی از جوانان کمسنوسال در میان محکومان، از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری نسبت به آن هشدار دادهاند. فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که در پروندههایی که مجازات سلب حیات در میان است، رعایت دقیق تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه ضرورتی اجتنابناپذیر دارد.
مواد نقضشده
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و وکیل منتخب.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات و محدودیت شدید در اعمال مجازات اعدام.
اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا: حق دسترسی آزادانه متهمان به وکیل منتخب و امکانات کافی برای دفاع.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر