سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده، سه فعال فرهنگی استان اردبیل، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و گذراندن دوره بازجویی در اداره اطلاعات، به زندان اردبیل منتقل شدهاند. این سه فعال همچنان در بازداشت به سر میبرند و با اتهامهای امنیتی از جمله «عضویت در گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه هستند
سیامک میرزایی چگونه بازداشت شد؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، سیامک میرزایی صبح روز ۷ تیرماه در منزل شخصی خود در مشگینشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی پس از بازداشت به اداره اطلاعات اردبیل منتقل و چند روز تحت بازجویی قرار گرفت. پس از پایان مرحله بازجویی، سیامک میرزایی به زندان اردبیل انتقال یافت و همچنان در بازداشت موقت به سر میبرد.
ادامه بازداشت سیامک میرزایی در حالی است که تاکنون اطلاعاتی درباره زمان برگزاری دادگاه یا تعیین تکلیف وضعیت پرونده وی منتشر نشده است.
علی واثقی و عسگر اکبرزاده نیز به زندان اردبیل منتقل شدند
همزمان با بازداشت سیامک میرزایی، علی واثقی نیز صبح روز ۷ تیرماه در منزل شخصی خود در شهر اردبیل بازداشت شد. وی پس از انتقال به اداره اطلاعات، چند روز تحت بازجویی قرار گرفت و سپس به زندان اردبیل منتقل شد. علی واثقی نیز همچنان در بازداشت به سر میبرد.
در همان روز، عسگر اکبرزاده نیز در منزل شخصی خود در اردبیل بازداشت شد. بر اساس گزارشها، وی مدت طولانیتری نسبت به دو فعال دیگر در اداره اطلاعات نگهداری شد و پس از حدود ۱۸ روز بازجویی به زندان اردبیل انتقال یافت. عسگر اکبرزاده نیز همچنان در بازداشت موقت قرار دارد.
اتهامهای مطرحشده علیه سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده چیست؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مقامهای امنیتی اتهامهای «عضویت در گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» را علیه سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده مطرح کردهاند.
با این حال، تاکنون جزئیات بیشتری درباره مصادیق این اتهامها، مستندات پرونده یا روند رسیدگی قضایی منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست که آیا این سه فعال فرهنگی به وکیل منتخب خود دسترسی داشتهاند یا خیر.
طی سالهای گذشته، طرح اتهامهای امنیتی علیه فعالان فرهنگی، مدنی و صنفی در پروندههای مختلف بارها گزارش شده و بسیاری از این پروندهها با انتقاد نهادهای حقوق بشری نسبت به روند رسیدگی و نحوه طرح اتهامات روبهرو بودهاند.
بازداشت فعالان فرهنگی در اردبیل چه پیامدهایی دارد؟
پرونده سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده در شرایطی مطرح شده که طی سالهای اخیر شمار قابل توجهی از فعالان فرهنگی، مدنی و اجتماعی در مناطق مختلف ایران با پروندههای امنیتی مواجه شدهاند.
به گفته فعالان حقوق بشر، تشکیل پرونده با اتهامهای امنیتی علیه فعالان فرهنگی، بخشی از روند امنیتیسازی فعالیتهای مدنی و استفاده از ابزارهای قضایی برای محدود کردن فعالیت منتقدان و کنشگران اجتماعی است. در بسیاری از این پروندهها، شهروندان برای مدت طولانی در بازداشت موقت نگهداری شده و روند رسیدگی به پرونده آنان با ابهام همراه است.
ادامه بازداشت سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده نیز در حالی صورت میگیرد که هنوز اطلاعات دقیقی درباره زمان برگزاری دادگاه یا سرنوشت نهایی پرونده آنان منتشر نشده است.
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، تفسیر گسترده از عناوین اتهامهای امنیتی و محدود شدن حقوق متهمان مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در پرونده سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده نیز گزارشهای منتشرشده پرسشهایی را درباره رعایت حقوق قانونی متهمان مطرح میکند.
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و دلایل بازداشت باید در اسرع وقت به متهم ابلاغ شود.
همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل را تضمین کرده است.
اصل ۳۷ نیز اصل برائت را تا زمان اثبات جرم مقرر میداند.
از سوی دیگر، اتهامهایی مانند «عضویت در گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله عناوین امنیتی هستند که در سالهای اخیر در پروندههای متعددی علیه فعالان مدنی و فرهنگی مطرح شدهاند. رعایت حق دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل، رسیدگی علنی و بررسی مستقل ادله، از الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در چنین پروندههایی است.
ادامه بازداشت سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده از منظر حقوق بینالملل نیز قابل توجه است، بهویژه اگر بازداشت طولانیمدت و رسیدگی قضایی بدون رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه صورت گرفته باشد.
مواد حقوق بشری مرتبط
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص حق دارد دعوایش در دادگاهی مستقل، بیطرف و علنی بهطور منصفانه رسیدگی شود.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فرد از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار است.
مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق اطلاع از اتهام، دسترسی به وکیل و برخورداری از محاکمه عادلانه تأکید دارند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر