بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، حکم اعدام عارف خوشکار، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. این زندانی سیاسی پیشتر با اتهام قتل یکی از نیروهای بسیج به اعدام محکوم شده بود؛ در حالی که منابع نزدیک به پرونده از اعتراف اجباری، شکنجه، محرومیت از وکیل منتخب و ابهام در روند دادرسی او خبر داده بودند
اجرای حکم اعدام عارف خوشکار
بر اساس اطلاعات رسیده به کانون حقوق بشر ایران، بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، حکم اعدام عارف خوشکار در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
عارف خوشکار از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بود که با اتهام قتل یکی از نیروهای بسیج به اعدام محکوم شده بود. طی روزهای گذشته، با انتقال وی به سلول انفرادی، نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم افزایش یافته بود و خانواده و نزدیکان او با انتشار درخواستهایی، خواستار توجه فوری نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی به وضعیت این زندانی سیاسی شده بودند.
بازداشت عارف خوشکار و روند پرونده
بر اساس اطلاعات موجود، عصر روز شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات مردمی در محله فلاح تهران، یکی از نیروهای بسیج به نام سلمان امیراحمدی در جریان حوادث آن روز کشته شد.
گزارشهای منتشرشده حاکی است که عارف خوشکار حدود یک ماه بعد، در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱، بازداشت و در اواخر آذر همان سال با اتهام قتل عمد به زندان رجاییشهر کرج منتقل شد.
پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، وی به همراه شماری دیگر از زندانیان به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت و تا زمان اجرای حکم در این زندان نگهداری میشد.
گزارشها درباره اعتراف اجباری و شکنجه
بر اساس اطلاعات دریافتی، عارف خوشکار در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفته و برای اخذ اعتراف علیه خود شکنجه شده بود.
همچنین منابع نزدیک به پرونده گزارش دادهاند که مأموران امنیتی با بازداشت برادر کوچکتر وی و تهدید به تعرض جنسی علیه او، عارف خوشکار را تحت فشار قرار داده بودند تا مسئولیت قتل یکی از نیروهای حکومتی را بر عهده بگیرد.
این منابع تأکید کردهاند که اعترافات منسوب به این زندانی در چنین شرایطی و تحت فشارهای شدید امنیتی اخذ شده و از نظر حقوقی محل تردید بوده است.
ابهام در روند دادرسی و محرومیت از وکیل منتخب
بر اساس اطلاعات منتشرشده، وکیل عارف خوشکار از نوع تسخیری بوده و خانواده وی همواره تشویق شده بودند که از اطلاعرسانی عمومی درباره پرونده خودداری کنند.
منابع آگاه همچنین اعلام کردهاند که وی بدون برخورداری از امکان دفاع مؤثر، بدون دسترسی آزادانه به وکیل منتخب خود و بدون برگزاری یک رسیدگی علنی و شفاف به مجازات اعدام محکوم شده بود. به گفته این منابع، او فرصت کافی برای دفاع مؤثر از خود در جریان رسیدگی قضایی نداشت.
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
مقدمه
پیش از بررسی حقوقی این پرونده، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، بهویژه در پروندههای سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات مردمی، از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق آزادی، منع شکنجه و حقوق بنیادین شهروندان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز ضابطان امنیتی و مراجع قضایی مکلف به رعایت تشریفات قانونی، حفظ کرامت متهم، منع هرگونه شکنجه، احترام به حقوق دفاعی و رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.
ابهامات حقوقی پرونده
در پرونده عارف خوشکار، گزارشهای منتشرشده درباره شکنجه برای اخذ اعتراف، تهدید یکی از اعضای خانواده، استفاده از وکیل تسخیری، محرومیت از وکیل منتخب، ابهام در روند رسیدگی قضایی و اجرای حکم اعدام با وجود این ادعاها، از مهمترین ابهامهای حقوقی پرونده به شمار میرود. همچنین نحوه ارزیابی اعتبار اعترافات منتسب به وی و رعایت حقوق دفاعی متهم در مراحل تحقیقات و محاکمه، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی مستقل و شفاف است.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۲۲ قانون اساسی: مصونیت جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص.
اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خارج از تشریفات قانونی.
اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.
اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل.
اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار.
اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت بازداشتشدگان.
مواد مرتبط قانون آیین دادرسی کیفری: رعایت حقوق دفاعی متهم و بیاعتباری اقرارهای اخذشده تحت اجبار.
موارد نقض قانون
گزارشهای مربوط به شکنجه برای اخذ اعتراف.
تهدید یکی از اعضای خانواده متهم.
محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب.
ابهام در روند دادرسی.
استناد به اعترافات مورد مناقشه.
اجرای حکم اعدام با وجود ادعاهای مطرحشده درباره نقض حقوق دفاعی.
پرونده عارف خوشکار از منظر حقوق بشر، نگرانیهای جدی درباره رعایت حق دادرسی عادلانه، ممنوعیت شکنجه، اعتبار اعترافات اخذشده تحت فشار، حق برخورداری از وکیل منتخب و حق حیات ایجاد کرده است. گزارشهای منتشرشده درباره شکنجه، تهدید یکی از اعضای خانواده برای وادار کردن وی به اعتراف، محدودیت در بهرهمندی از حق دفاع و اجرای حکم اعدام با وجود این ادعاها، در صورت صحت، میتواند با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از حقوق متهمان مغایرت داشته باشد. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که هرگونه ادعای شکنجه، اعتراف اجباری و نقض اصول دادرسی عادلانه باید توسط نهادی مستقل، بیطرف و مؤثر مورد تحقیق قرار گیرد و تا زمان روشن شدن این ادعاها، از اجرای مجازاتهای غیرقابل بازگشت مانند اعدام خودداری شود.
مواد حقوق بشری مرتبط
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دفاع و محاکمه منصفانه.
قواعد نلسون ماندلا: حفظ کرامت، سلامت جسمی و روانی و منع شکنجه افراد محروم از آزادی.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر