اتحادیه اروپا پنج قاضی دادگاههای انقلاب را به دلیل آنچه «مسئولیت در نقض جدی حقوق بشر» خوانده، در فهرست تحریمهای خود قرار داد. این تحریمها همزمان با اعمال محدودیت علیه یک فعال سایبری مرتبط با حکومت ایران اعلام شد
بر اساس سند رسمی شورای اتحادیه اروپا، این پنج قاضی به دلیل نقش خود در صدور احکام علیه معترضان، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و اعضای اقلیتهای مذهبی تحت تحریم قرار گرفتهاند.
آنچه در این گزارش میخوانید
تحریم ۵ قاضی توسط اتحادیه اروپا
اسامی قضات و سمتهای آنان
دلایل اتحادیه اروپا برای اعمال تحریمها
اتهام نقض دادرسی عادلانه در پروندههای سیاسی
تحریم یک فعال سایبری مرتبط با حکومت ایران
شورای اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعلام کرده است که این پنج قاضی به دلیل نقش مستقیم در صدور احکام علیه مخالفان سیاسی، معترضان، فعالان حقوق بشر و اقلیتهای مذهبی در فهرست تحریمهای اتحادیه قرار گرفتهاند.
به گفته این شورا، پروندههایی که این قضات به آنها رسیدگی کردهاند، با مواردی از جمله استفاده از اتهامهای امنیتی با تعاریف مبهم، محرومیت متهمان از حقوق دفاعی و صدور احکام سنگین همراه بوده است.
مصطفی نریمانی؛ صدور احکام اعدام و زندانهای طولانی
نخستین فرد در فهرست تحریمها مصطفی نریمانی، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج است.
بر اساس سند شورای اتحادیه اروپا، او در پروندههای مربوط به اقلیتهای مذهبی و مخالفان سیاسی، با استناد به اتهامهای امنیتی و مذهبی، احکام اعدام و زندانهای طولانی صادر کرده است.
اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده است که رسیدگیهای انجامشده تحت نظر وی با بازجوییهای طولانی، اعترافات اجباری و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل همراه بوده است.
ابوالفضل عامری شهرابی و مهدی راسخی نیز تحریم شدند
به گفته اتحادیه اروپا، او در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و همچنین پروندههای مربوط به حجاب اجباری، احکامی شامل زندان، شلاق، جریمه نقدی و مجازاتهای تکمیلی صادر کرده است.
سومین قاضی تحریمشده مهدی راسخی، قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت است. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که وی در رسیدگی به پروندههای مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و اعضای اقلیتهای مذهبی، احکام مختلفی از جمله زندان، جریمه و سایر مجازاتها را بر پایه اتهامهای امنیتی صادر کرده است.
محمدرضا عموزاد و محمدرضا توکلی در فهرست تحریمها
چهارمین فرد این فهرست محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و قاضی مستشار شعبه ۱۵ همین دادگاه است.
بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، او در پروندههای مربوط به معترضان، مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، زنان مخالف حجاب اجباری و اعضای اقلیتهای مذهبی، احکامی از جمله اعدام، زندانهای طولانی و شلاق صادر کرده است.
اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده که رسیدگی به این پروندهها با نقض جدی حق برخورداری از دادرسی عادلانه همراه بوده است.
پنجمین قاضی تحریمشده محمدرضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان است. به گفته شورای اتحادیه اروپا، وی نیز در پروندههای مربوط به معترضان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیتهای مذهبی، احکام اعدام، زندانهای طولانی و دیگر مجازاتها صادر کرده است.
این شورا تأکید کرده که بسیاری از این احکام بر پایه اتهامهای امنیتی، تبلیغاتی و مذهبی با تعاریف مبهم صادر شدهاند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهمترین پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ میدانیم
مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشتشده اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ پس از کمتر از پنج ماه
یازدهمین روز اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار؛ وخامت حال اعتصابکنندگان همزمان با بیعملی مسئولان
تحریم یک فعال سایبری همزمان با تحریم قضات
علاوه بر تحریم ۵ قاضی، شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد نیما صالحی، از چهرههای اصلی یک گروه سایبری مرتبط با حکومت ایران، نیز به دلیل نقش در سرکوب جریان آزاد اطلاعات و حمایت از اقدامات حکومت علیه آزادی بیان، در فهرست تحریمهای این اتحادیه قرار گرفته است.
این اقدام در ادامه سیاست اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهایی صورت گرفته که از نگاه این نهاد در نقض حقوق بشر، محدود کردن آزادیهای اساسی و سرکوب معترضان در ایران نقش داشتهاند.
بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی
مقدمه
قوانین ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و استفاده گسترده از مجازاتهای سنگین مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. در پروندههایی که مبنای تحریم این پنج قاضی قرار گرفته، رعایت اصول دادرسی عادلانه، استقلال دادگاه، حق دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر از مهمترین الزامات قانونی به شمار میرود.
ابهامات حقوقی در پرونده
بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، بسیاری از پروندههای مورد رسیدگی این قضات با استفاده از اتهامهای امنیتی با تعاریف مبهم، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین همراه بوده است. در صورت صحت این موارد، رعایت اصول دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهمان با پرسشهای جدی روبهرو خواهد بود.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خودسرانه و لزوم تفهیم اتهام.
اصل ۳۵ قانون اساسی: حق برخورداری از وکیل.
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت تا اثبات جرم در دادگاه صالح.
قانون آیین دادرسی کیفری: الزام به رعایت دادرسی عادلانه، حق دفاع و رسیدگی مستقل و بیطرفانه.
موارد نقض قانون
استفاده از اتهامهای امنیتی با تعاریف مبهم.
محدودیت دسترسی متهمان به وکیل.
گزارشهایی درباره اخذ اعترافات اجباری.
صدور احکام سنگین بدون رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه.
تحریم مقامهای قضایی به دلیل نقش آنان در رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی، از جمله اقداماتی است که نهادهای بینالمللی در واکنش به گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر انجام میدهند. این نهادها تأکید دارند که استقلال دستگاه قضایی، رعایت دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل و تضمین حقوق دفاعی متهمان از اصول بنیادین نظام عدالت کیفری است.
مواد حقوق بشری مرتبط
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت و بازداشت خودسرانه.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دادرسی منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.
ماده ۶ میثاق بینال مللی حقوق مدنی و سیاسی:حمایت از حق حیات و محدود کردن اعمال مجازات اعدام به شدیدترین جرائم و تنها پس از رعایت کامل استانداردهای دادرسی.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر