علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از زمان حضور در دستگاه قضایی در سمتهای مختلف با پروندههایی همچون اجرای احکام اعدام، صدور کیفرخواست علیه معترضان، پیگرد زنان مخالف حجاب اجباری و محدودیتهای اعمالشده علیه زندانیان سیاسی پیوند خورده است. گزارشهای نهادهای حقوق بشری همچنین او را در شماری از پروندههای نقض حقوق بشر مسئول یا دارای نقش مؤثر معرفی کردهاند
اطلاعات کلیدی | علی صالحی
عنوان اطلاعات
نام علی صالحی
سمت فعلی دادستان عمومی و انقلاب تهران
تاریخ انتصاب ۱۰ آذر ۱۴۰۰
سوابق قضایی رئیس دادگستری اقلید، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری فارس، دادستان شیراز، رئیس کل دادگستری هرمزگان
پروندههای شاخص اعتراضات ۱۴۰۱، محسن شکاری، حبیب اسیود، مهدی حسنی، بهروز احسانی اسلاملو، پروندههای مرتبط با حجاب اجباری
دلایل مطرح شدن در گزارشهای حقوق بشری گزارشها درباره نقش دادستانی تهران در برخی پروندههای اعدام، تعقیب معترضان، پیگرد زنان مخالف حجاب اجباری و وضعیت برخی زندانیان سیاسی
تحریمهای بینالمللی تحریم از سوی بریتانیا (۱۴۰۲) و اتحادیه اروپا (۱۴۰۴) به دلیل آنچه این نهادها «نقض جدی حقوق بشر» عنوان کردهاند؛
موضوعات کلیدی این گزارش اعدام، اعتراضات ۱۴۰۱، دادستانی تهران، حقوق بشر، تحریمهای بینالمللی، دادرسی عادلانه
علی صالحی کیست؟
چرا نام او در پروندههای حقوق بشری مطرح شده است؟
نقش او در پروندههای اعدام چه بوده است؟
چرا اتحادیه اروپا و بریتانیا او را تحریم کردند؟
بررسی حقوقی عملکرد او بر اساس قوانین داخلی و اسناد بینالمللی
علی صالحی کیست؟
علی صالحی، متولد چهارم اسفند ۱۳۴۴ در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد، از قضات دستگاه قضایی است که طی سه دهه گذشته مسئولیتهای متعددی را در ساختار قضایی بر عهده داشته است. او پس از فعالیت در دادگستری استان فارس، در سمتهایی همچون رئیس دادگستری اقلید، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان فارس، دادستان شیراز، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و در نهایت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد.
انتصاب او به سمت دادستان تهران در آذر ۱۴۰۰ همزمان با آغاز دوره ریاست غلامحسین محسنی اژهای بر قوه قضاییه صورت گرفت؛ جایگاهی که از مهمترین مناصب قضایی کشور بهشمار میرود و دادستان آن در بسیاری از پروندههای سیاسی، امنیتی و رسانهای نقش تعیینکنندهای در صدور کیفرخواست و هدایت روند تعقیب کیفری دارد.
مسیر ارتقای علی صالحی در دستگاه قضایی
بر اساس سوابق منتشرشده، صالحی از سال ۱۳۹۱ ریاست دادگستری اقلید را بر عهده داشت. پس از آن به ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری استان فارس منصوب شد و در ادامه، در آذر ۱۳۹۴ به سمت دادستان شیراز رسید
در اردیبهشت ۱۳۹۸ ریاست کل دادگستری استان هرمزگان به او واگذار شد و سرانجام در آذر ۱۴۰۰ به تهران منتقل شد تا مسئولیت دادستان عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گیرد. این مسیر نشاندهنده حضور مستمر او در مناصب کلیدی قضایی و امنیتی طی بیش از یک دهه گذشته است.
نخستین پروندههای مورد انتقاد؛ احکام اعدام و قطع عضو در شیراز
یکی از نخستین محورهای انتقاد نهادهای حقوق بشری نسبت به کارنامه علی صالحی به دوران مسئولیت او بهعنوان دادستان شیراز بازمیگردد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ چندین حکم اعدام و همچنین مجازات قطع عضو در حوزه قضایی تحت مدیریت او اجرا شد. در این گزارشها از اجرای اعدام در ملأعام و نیز اجرای حکم قطع عضو بهعنوان نمونههایی از مجازاتهایی یاد شده است که با انتقاد گسترده سازمانهای مدافع حقوق بشر روبهرو بودهاند. منتقدان معتقدند این مجازاتها با اصل کرامت انسانی و ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز در تعارض قرار دارند.
سازمانهای حقوق بشری سالهاست نسبت به استفاده از مجازاتهایی مانند قطع عضو و اعدام در ملأعام هشدار دادهاند و خواستار توقف اجرای چنین احکامی شدهاند. این سازمانها معتقدند این مجازاتها علاوه بر آثار جبرانناپذیر بر محکومان، آثار روانی گستردهای نیز بر جامعه بر جای میگذارند.
پرونده تجمع پاسارگاد؛ بازداشت دهها شهروند
از دیگر پروندههایی که نام علی صالحی در ارتباط با آن مطرح شده، برخورد قضایی با شرکتکنندگان در مراسم هفتم آبان ۱۳۹۵ در پاسارگاد است.
در آن سال، همزمان با برگزاری تجمعی به مناسبت بزرگداشت کوروش، دهها نفر از شرکتکنندگان بازداشت شدند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، برای ۷۴ نفر از بازداشتشدگان احکام حبس بین یک تا هشت سال صادر شد. نهادهای حقوق بشری، دادستانی شیراز را در روند تعقیب قضایی این افراد دارای نقش دانستهاند و این پرونده را یکی از نمونههای برخورد با تجمعات مسالمتآمیز ارزیابی کردهاند.
منتقدان بر این باورند که استفاده از اتهامهای امنیتی علیه شرکتکنندگان در چنین تجمعاتی، با حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات مسالمتآمیز در تعارض است.
با انتصاب علی صالحی به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران در آذر ۱۴۰۰، مسئولیت او وارد مرحلهای شد که همزمان با یکی از پرتنشترین دورههای سیاسی و اجتماعی حکومت بود.
کمتر از یک سال پس از آغاز فعالیت او در تهران، اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در پی جانباختن مهسا (ژینا) امینی آغاز شد؛ اعتراضاتی که با بازداشت هزاران نفر، تشکیل پروندههای گسترده قضایی، صدور احکام سنگین زندان و در برخی موارد احکام اعدام همراه شد.
در این دوره، نام علی صالحی بارها در گزارشهای نهادهای حقوق بشری، بیانیههای بینالمللی و فهرست تحریمهای خارجی مطرح شد. گزارشهای منتشرشده او را در مقام دادستان تهران، مسئول یا دارای نقش در صدور کیفرخواست برای بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات، معترضان و زندانیان سیاسی معرفی کردهاند.
نقش علی صالحی در پروندههای اعتراضات ۱۴۰۱
اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که پس از جانباختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، یکی از گستردهترین اعتراضات در این حکومت به شمار میرود. این اعتراضات در مدت کوتاهی به دهها شهر گسترش یافت و با بازداشت هزاران شهروند، تشکیل پروندههای متعدد امنیتی و صدور احکام سنگین همراه شد. در این میان، علی صالحی که از آذر ۱۴۰۰ دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، در جایگاهی قرار داشت که مسئولیت دادستانی در بسیاری از پروندههای مربوط به معترضان را بر عهده داشت.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، دادستانی تهران در این دوره با صدور کیفرخواست برای شمار زیادی از بازداشتشدگان، از اتهامهایی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» استفاده کرده است. گزارشها، علی صالحی را به عنوان مقام ارشد دادستانی تهران در روند تنظیم و صدور این کیفرخواستها دارای مسئولیت اداری و قضایی معرفی کردهاند.
تیغکشی علی صالحی پس از سرکوب اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴
علی صالحی، دادستان تهران، پس از سرکوب اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، با اتخاذ مواضعی تهدیدآمیز، شرکتکنندگان در تجمعات اعتراضی را به برخورد شدید قضایی تهدید کرد. او مدعی شد هر فردی که در این تجمعات حضور داشته باشد، با «برخورد قاطع قضایی» مواجه خواهد شد و در مواردی ممکن است از سوی دستگاه قضایی «محارب» تلقی شود.
دادستان تهران همچنین اظهار داشت که حتی حمل سلاح سرد نیز میتواند از مصادیق محاربه محسوب شود و برای افراد حاضر در اعتراضات، پیامدهای سنگین قضایی در پی داشته باشد. وی بدون ارائه شواهد مشخص، مدعی شد که «مزدوران دشمن» در جریان تجمعات اقدام به کشتن معترضان میکنند و هدف از این اقدامات را آنچه «کشتهسازی» خواند، عنوان کرد. او از شهروندان خواست از حضور در تجمعات خودداری کنند.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که همزمان گزارشهای متعددی از سرکوب گسترده اعتراضات و برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان در نقاط مختلف کشور منتشر شده است.
صدور کیفرخواست علیه زنان معترض
یکی از محورهای اصلی انتقاد نهادهای حقوق بشری به عملکرد علی صالحی، نحوه برخورد دادستانی تهران با زنان معترض، بهویژه پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، دادستانی تهران در پروندههای متعددی علیه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکرده یا در اعتراضات شرکت کرده بودند، کیفرخواست صادر کرده است. در این پروندهها اتهامهایی همچون «تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» مطرح شده است.
فعالان حقوق بشر این اقدامات را بخشی از سیاست قضایی برای مقابله با اعتراضات مدنی زنان ارزیابی کردهاند و معتقدند استفاده از مجازاتهای کیفری در قبال مخالفت با حجاب اجباری، با تعهدات بینالمللی حکومت در زمینه آزادی بیان، آزادی عقیده و منع تبعیض علیه زنان مغایرت دارد.
از مهمترین پروندههایی که نام علی صالحی در ارتباط با آن مطرح شده، پرونده محسن شکاری است.
محسن شکاری که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، با اتهام «محاربه» در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و حکم او در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ اجرا شد. این اعدام نخستین اجرای حکم اعدام مرتبط با اعتراضات سراسری همان سال بود و واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی را به دنبال داشت.
سازمانهای حقوق بشری و شماری از گزارشگران ویژه سازمان ملل اعلام کردند که روند رسیدگی به پرونده محسن شکاری با معیارهای دادرسی عادلانه همخوانی نداشته است. در این گزارشها، محدودیت دسترسی به وکیل انتخابی، سرعت رسیدگی و اجرای حکم، از جمله موارد مورد انتقاد عنوان شده است. در همین چارچوب، نهادهای حقوق بشری دادستانی تهران را در روند صدور کیفرخواست و پیگیری پرونده دارای نقش دانستهاند.
پرونده حبیب اسیود
یکی دیگر از پروندههای مهم دوران مسئولیت علی صالحی در دادستانی تهران، پرونده حبیب اسیود، فعال عرب، است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حبیب اسیود پس از انتقال به ایران محاکمه و به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا شد. نهادهای حقوق بشری اعلام کردهاند که این پرونده با ادعاهایی از جمله اخذ اعترافات تحت فشار، ناپدیدسازی قهری و محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل همراه بوده است.
مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو
در مرداد ۱۴۰۴ نیز اجرای حکم اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری را به عملکرد دادستانی تهران جلب کرد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این دو زندانی سیاسی بدون اطلاع قبلی به خانوادهها و وکلایشان در زندان قزلحصار اعدام شدند. آنان پس از بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بودند. گزارشها حاکی است که این دو زندانی برای مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شدند و برای مدت قابل توجهی به وکلای منتخب خود دسترسی نداشتند.
سازمانهای حقوق بشری این پرونده را نمونه دیگری از نقض حق دادرسی عادلانه دانستهاند و در گزارشهای خود، نقش دادستانی تهران در صدور کیفرخواست و پیگیری اجرای احکام را مورد اشاره قرار دادهاند.
انتقادها از روند رسیدگی به پروندههای سیاسی
وجه مشترک بسیاری از پروندههایی که نام علی صالحی در آنها مطرح شده، انتقاد از روند دادرسی است.
نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که در شماری از پروندههای سیاسی و امنیتی، متهمان از دسترسی کامل به وکیل انتخابی، زمان کافی برای دفاع، رسیدگی علنی و امکان اعتراض مؤثر به روند رسیدگی محروم بودهاند. همچنین استفاده از اتهامهای سنگینی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» علیه معترضان، از محورهای اصلی انتقاد این نهادها بوده است.
چرا نام علی صالحی در پروندههای زنان معترض و حجاب اجباری مطرح است؟
یکی از مهمترین محورهای انتقاد نهادهای حقوق بشری به عملکرد علی صالحی، نقش دادستانی تهران در پیگرد قضایی زنانی است که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ یا در مخالفت با حجاب اجباری تحت تعقیب قرار گرفتند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون دادستانی تهران در پروندههای متعددی علیه زنانی که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور یافته یا در اعتراضات شرکت کردهاند، کیفرخواست صادر کرده است. در این پروندهها اتهامهایی همچون «تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» مطرح شده است. گزارشهای حقوق بشری، علی صالحی را به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران، مسئول صدور این کیفرخواستها یا ناظر بر روند تعقیب کیفری این پروندهها معرفی کردهاند.
منتقدان این روند را نمونهای از استفاده از ابزارهای کیفری برای محدود کردن آزادیهای مدنی زنان میدانند.
گزارشهای حقوق بشری درباره محرومیت زندانیان از درمان چه میگویند؟
یکی دیگر از موضوعاتی که نام علی صالحی در ارتباط با آن بارها در گزارشهای حقوق بشری مطرح شده، وضعیت درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای تهران است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی خانواده زندانیان، وکلا و نهادهای حقوق بشری، در برخی پروندهها درخواست اعزام زندانیان بیمار به مراکز درمانی یا اعطای مرخصی درمانی با تأخیر یا مخالفت مواجه شده است. فعالان حقوق بشر معتقدند در شماری از این پروندهها، دادستانی تهران در روند تصمیمگیری درباره اعزام درمانی یا مرخصی زندانیان نقش داشته است.
در این گزارشها از پرونده برخی زندانیان سیاسی، از جمله مطلب احمدیان، به عنوان نمونه یاد شده است. بر اساس این گزارشها، پزشکان بارها بر ضرورت درمان تخصصی او تأکید کردهاند، اما درخواستهای اعزام یا مرخصی درمانی با مشکلات متعدد روبهرو شده است. همچنین فعالان حقوق بشر، مرگ برخی زندانیان و زندانیان زن را با تأخیر در رسیدگی پزشکی مرتبط دانستهاند.
علی صالحی در پرونده مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو چه نقشی داشت؟
اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو در مرداد ۱۴۰۴ یکی دیگر از پروندههایی است که در گزارشهای حقوق بشری با نام علی صالحی پیوند خورده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این دو زندانی سیاسی پس از حدود دو سال بازداشت، بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکلایشان در زندان قزلحصار اعدام شدند. گزارشها حاکی است که آنان در مدت بازداشت برای دورهای طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و دسترسی مؤثری به وکلای منتخب خود نداشتهاند.
سازمانهای حقوق بشری این پرونده را نمونهای از نقض حق دادرسی عادلانه دانستهاند و نقش دادستانی تهران را در صدور کیفرخواست و پیگیری اجرای حکم مورد اشاره قرار دادهاند.
نام علی صالحی در سالهای اخیر علاوه بر گزارشهای حقوق بشری، در فهرست تحریمهای بینالمللی نیز قرار گرفته است.
دولت بریتانیا در آذر ۱۴۰۲ او را به دلیل آنچه «نقض جدی حقوق بشر» عنوان کرد، تحریم کرد. در بیانیه دولت بریتانیا، مسئولیت در نقض آزادی بیان، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مشارکت در اعمال تبعیض، از جمله درباره اجرای سیاستهای مرتبط با حجاب اجباری، از دلایل این تحریم اعلام شد.
پس از آن، اتحادیه اروپا نیز در فروردین ۱۴۰۴، علی صالحی را همراه با تعدادی از مقامهای قضایی و امنیتی حکومت در فهرست تحریمهای خود قرار داد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، این تحریمها به دلیل نقش منتسب به او در پروندههای مربوط به صدور احکام اعدام، شکنجه و پیگرد زنان به دلیل مخالفت با حجاب اجباری اعمال شده است.
چرا نهادهای حقوق بشری از عملکرد علی صالحی انتقاد میکنند؟
بررسی پروندههای مختلف نشان میدهد که انتقادهای مطرحشده درباره علی صالحی تنها به یک پرونده یا یک مقطع زمانی محدود نیست.
از دوران دادستانی شیراز و اجرای احکام اعدام و قطع عضو گرفته تا رسیدگی به پرونده تجمع پاسارگاد، سپس مسئولیت دادستانی تهران در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، صدور کیفرخواست برای معترضان، زنان مخالف حجاب اجباری، پروندههای منتهی به اعدام و گزارشهای مربوط به وضعیت درمان زندانیان سیاسی، نام او در گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری تکرار شده است.
با وجود این، استمرار انتشار گزارشهای حقوق بشری و قرار گرفتن نام علی صالحی در فهرست تحریمهای بینالمللی باعث شده است که او یکی از شناختهشدهترین مقامهای قضایی در پروندههای مرتبط با حقوق بشر در سالهای اخیر باشد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
علی صالحی؛ بررسی کارنامه دادستان تهران در پروندههای اعدام، سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهمترین پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ میدانیم
مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشتشده اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ پس از کمتر از پنج ماه
زندان قزلحصار؛دهمین روز اعتصاب غذا، تشدید اختلال در ارتباطات همزمان با وخامت حال اعتصابکنندگان
کرونولوژی علی صالحی
سال رویداد
۱۳۹۸ انتصاب به ریاست کل دادگستری هرمزگان
۱۴۰۰ انتصاب به دادستانی تهران
۱۴۰۱ نقش دادستانی تهران در پروندههای اعتراضات سراسری
۱۴۰۲ تحریم توسط بریتانیا
۱۴۰۴ تحریم توسط اتحادیه اروپا
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر مورد انتقاد حقوقدانان، نهادهای حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل قرار گرفتهاند. با این حال، حتی بر اساس قوانین داخلی حکومت نیز مقامات قضایی موظف به رعایت اصولی همچون استقلال قضایی، حق برخورداری از وکیل، اصل برائت، دادرسی عادلانه، منع شکنجه و رعایت حقوق متهمان هستند.
در بررسی کارنامه علی صالحی، بخش قابل توجهی از انتقادهای مطرحشده، نه تنها به ماهیت برخی احکام صادرشده، بلکه به نحوه رسیدگی قضایی، کیفیت دادرسی و رعایت حقوق متهمان مربوط میشود. گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، وکلا و خانواده زندانیان، در موارد متعددی از محدود شدن دسترسی به وکیل انتخابی، استفاده از اعترافات مورد مناقشه، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، رسیدگی شتابزده به پروندهها و اجرای احکام اعدام بدون فراهم شدن فرصت کافی برای استفاده از همه ظرفیتهای قانونی دفاع خبر دادهاند.
اصل برائت و حق دفاع
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح و بر اساس قانون ثابت شود.
همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل را برای همه افراد به رسمیت شناخته است. در کنار آن، مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر حق متهم برای اطلاع از اتهام، دسترسی به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی منصفانه تأکید دارند.
با این حال، در شماری از پروندههایی که نام علی صالحی در ارتباط با آنها مطرح شده است، از جمله پروندههای محسن شکاری، حبیب اسیود، مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، نهادهای حقوق بشری مدعی شدهاند که متهمان از تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه برخوردار نبودهاند. این گزارشها به محدودیت دسترسی به وکیل انتخابی، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و استفاده از اعترافات مورد مناقشه اشاره کردهاند.
مجازات اعدام و مسئولیت دادستان
بر اساس قوانین داخلی، دادستان مسئول تعقیب کیفری، تنظیم کیفرخواست و دفاع از کیفرخواست در دادگاه است و اجرای حکم پس از صدور رأی قطعی توسط دادگاه و طی مراحل قانونی انجام میشود.
در پروندههایی که گزارشهای حقوق بشری به آنها پرداختهاند، از جمله پروندههای مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱، نقش دادستانی تهران عمدتاً در مرحله تعقیب، تنظیم کیفرخواست و پیگیری اجرای احکام مورد توجه قرار گرفته است.
حق برخورداری از خدمات درمانی
مطابق آییننامه اجرایی سازمان زندانها، زندانیان باید از خدمات درمانی مناسب برخوردار باشند و در صورت نیاز، به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند.
با این حال، در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره تأخیر در اعزام درمانی برخی زندانیان سیاسی منتشر شده است. خانوادهها، وکلا و سازمانهای حقوق بشری در مواردی، دادستانی تهران را در روند تصمیمگیری درباره اعزام درمانی یا مرخصی درمانی دارای نقش دانستهاند.
موارد نقض قانون
با توجه به گزارشهای منتشرشده، مهمترین مواردی که از سوی نهادهای حقوق بشری به عنوان نقض احتمالی قوانین داخلی در برخی پروندههای مرتبط با علی صالحی مطرح شدهاند، عبارتاند از:
نقض حق دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی در برخی پروندههای امنیتی.
نقض اصل برائت از طریق طرح اتهامهای سنگین پیش از رسیدگی کامل قضایی.
استفاده از اعترافاتی که گزارشهایی درباره اخذ آنها تحت فشار یا در شرایط مورد مناقشه منتشر شده است.
نگهداری طولانیمدت برخی متهمان در سلول انفرادی پیش از برگزاری دادگاه.
گزارشهای مربوط به محدودیت در اعزام درمانی برخی زندانیان بیمار.
صدور کیفرخواست برای شهروندانی که صرفاً به دلیل مشارکت در اعتراضات یا مخالفت با حجاب اجباری تحت تعقیب قرار گرفتهاند
گزارشهای منتشرشده از سوی سازمانهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهادهای بینالمللی، در سالهای اخیر نام علی صالحی را در ارتباط با مجموعهای از پروندههای مرتبط با اعدام، تعقیب قضایی معترضان، پیگرد زنان مخالف حجاب اجباری، محدودیت دسترسی زندانیان به خدمات درمانی و رسیدگی به پروندههای امنیتی مطرح کردهاند. این گزارشها، در کنار تحریمهای اعمالشده از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا، موجب شده است که عملکرد او از منظر حقوق بشری مورد توجه گسترده قرار گیرد.
مواد حقوق بشری مرتبط
بر اساس گزارشهای منتشرشده، پروندههای مرتبط با علی صالحی از منظر حقوق بینالملل میتوانند با اصول و مقررات زیر مرتبط باشند:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه.
مواد ۱۴ و ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق محاکمه عادلانه، دسترسی به وکیل و اصل برائت.
مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴، ۱۹، ۲۱ و ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات، منع شکنجه، آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و منع تبعیض.
قواعد نلسون ماندلا: الزام دولتها به تأمین مراقبتهای درمانی مناسب برای زندانیان، منع استفاده از محرومیت درمانی بهعنوان ابزار فشار و لزوم حفظ کرامت انسانی افراد در بازداشت.
خلاصه علی صالحی
علی صالحی کیست؟
علی صالحی قاضی و حقوقدان حکومتی است که از آذر ۱۴۰۰ به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران فعالیت میکند. پیش از این نیز در سمتهایی از جمله دادستان شیراز، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان فارس و رئیس دادگستری اقلید فعالیت کرده است
علی صالحی از چه زمانی دادستان تهران شد؟
علی صالحی در ۱۰ آذر ۱۴۰۰ با حکم رئیس قوه قضاییه به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد و تاکنون این مسئولیت را بر عهده دارد.
چرا نام علی صالحی در گزارشهای حقوق بشری مطرح میشود؟
گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، نام علی صالحی را در ارتباط با پروندههای اعدام، تعقیب قضایی معترضان، پیگرد زنان به دلیل مخالفت با حجاب اجباری، برخی پروندههای مرتبط با زندانیان سیاسی و گزارشهای مربوط به وضعیت درمان زندانیان مطرح کردهاند. این گزارشها او را در مقام دادستان یا مقام ارشد دادستانی، دارای نقش در روند تعقیب و صدور کیفرخواست این پروندهها معرفی کردهاند.
نقش علی صالحی در پرونده اعتراضات ۱۴۰۱ چه بود؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، دادستانی تهران به ریاست علی صالحی در صدور کیفرخواست برای شماری از بازداشتشدگان نقش داشت. در این پروندهها اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مطرح شد.
آیا علی صالحی در پروندههای اعدام نقش داشته است؟
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، نام علی صالحی در پروندههایی مانند محسن شکاری، حبیب اسیود، مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو مطرح شده است. این گزارشها نقش او را در جایگاه دادستان تهران، در روند صدور کیفرخواست و پیگیری اجرای احکام مورد اشاره قرار دادهاند.
چرا بریتانیا و اتحادیه اروپا علی صالحی را تحریم کردند؟
دولت بریتانیا در سال ۱۴۰۲ و اتحادیه اروپا در سال ۱۴۰۴، علی صالحی را در فهرست تحریمهای حقوق بشری خود قرار دادند. در بیانیههای منتشرشده، این تحریمها با موضوعاتی مانند نقض حق دادرسی عادلانه، آزادی بیان، پروندههای اعدام و پیگرد زنان به دلیل حجاب اجباری مرتبط دانسته شده است.
مهمترین سمتهای قضایی علی صالحی چه بوده است؟
سوابق منتشرشده نشان میدهد که علی صالحی در سمتهای رئیس دادگستری اقلید، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان فارس، دادستان شیراز، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان عمومی و انقلاب تهران فعالیت کرده است.
آیا نام علی صالحی در پروندههای مربوط به حجاب اجباری نیز مطرح شده است؟
بله. گزارشهای حقوق بشری حاکی از آن است که دادستانی تهران در دوران مسئولیت علی صالحی در پروندههای متعددی علیه زنانی که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری تحت تعقیب قرار گرفتهاند، کیفرخواست صادر کرده است. منتقدان این روند را ناقض آزادیهای مدنی میدانند، در حالی که مقامهای قضایی آن را اجرای قوانین داخلی عنوان کردهاند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر