قوه قضاییه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، درباره انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها هشدار داده و از مجازاتهایی تا ۱۵ سال حبس خبر داده است. این اقدام همزمان با افزایش بازداشت فعالان رسانهای و کاربران شبکههای اجتماعی، نگرانیها درباره تشدید محدودیت بر آزادی بیان و امنیتی شدن فضای اطلاعرسانی را افزایش داده است.
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ – همزمان با ادامه تنشهای نظامی، قوه قضاییه با انتشار اطلاعیهای از تشدید برخوردهای قضایی با انتشار برخی مطالب در فضای مجازی خبر داد و اعلام کرد که انتشار محتوا، تصاویر یا ویدیوهایی که از سوی مراجع قضایی مغایر امنیت ملی تشخیص داده شود، میتواند مشمول مجازاتهای سنگین، از جمله بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی شود.
این اطلاعیه که از سوی خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضائیه، منتشر شده است، به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» استناد میکند و دامنهای گسترده از فعالیتهای رسانهای و اطلاعرسانی را در بر میگیرد.
هشدار قوه قضاییه درباره انتشار محتوا
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، انتشار آنچه «اخبار کذب»، محتوای «ایجادکننده رعب و وحشت عمومی» یا مطالب «برخلاف امنیت ملی» توصیف شده، در صورتی که مشمول عنوان «افساد فیالارض» نباشد، میتواند مجازاتهایی بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی بین ۳۶ تا ۵۵ میلیون تومان در پی داشته باشد.
همچنین قوه قضاییه اعلام کرده است که ارسال فیلم، تصویر یا هرگونه اطلاعات برای رسانهها، شبکههای اجتماعی یا صفحات مجازی خارجی که از سوی حکومت «معاند» تلقی میشوند، در صورت تشخیص مغایرت با امنیت ملی، میتواند به دو تا پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و پرداخت جزای نقدی بین ۸ تا ۱۸ میلیون تومان منجر شود.
در متن اطلاعیه تأکید شده است که تشخیص مصادیق این جرائم بر عهده مراجع قضایی خواهد بود.
همزمانی هشدارها با افزایش بازداشتها
انتشار این هشدارها در شرایطی صورت میگیرد که طی هفتههای اخیر گزارشهای متعددی از بازداشت شهروندان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و کاربران شبکههای اجتماعی با اتهامهایی نظیر «همکاری با دشمن»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» منتشر شده است.
به گفته ناظران حقوق بشر، همزمانی این هشدارها با افزایش بازداشتها، نگرانیها درباره محدودتر شدن فضای اطلاعرسانی و آزادی بیان را افزایش داده است.
نگرانی از گسترش محدودیت بر آزادی اطلاعرسانی
حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند که مفاهیمی مانند «اخبار کذب»، «رعب و وحشت عمومی» یا «محتوای برخلاف امنیت ملی» در بسیاری از موارد دارای تعاریف گسترده و قابل تفسیر هستند و همین موضوع میتواند زمینه تعقیب کیفری طیف وسیعی از فعالیتهای رسانهای و اطلاعرسانی را فراهم کند.
به باور آنان، خبرنگاران، فعالان مدنی و کاربران شبکههای اجتماعی ممکن است صرفاً به دلیل انتشار گزارشها، تصاویر یا روایتهایی درباره رویدادهای عمومی، با اتهامهای امنیتی روبهرو شوند؛ موضوعی که از دید منتقدان، میتواند به افزایش خودسانسوری و محدود شدن گردش آزاد اطلاعات بینجامد.
امنیتی شدن فضای اطلاعرسانی
منتقدان این سیاستها معتقدند که تشدید مجازاتها و هشدارهای اخیر قوه قضاییه در عمل میتواند به امنیتیتر شدن فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منجر شود.
از نگاه آنان، بسیاری از اطلاعاتی که شهروندان، خبرنگاران یا کنشگران مدنی منتشر میکنند، به افشای فساد، سوءمدیریت، تخلفات اداری، نقض حقوق شهروندان یا عملکرد نهادهای حکومتی مربوط است و انتشار چنین مطالبی، بهخودیخود، به معنای همکاری با دولتهای خارجی یا دشمنان کشور نیست.
این منتقدان بر این باورند که یکی از پیامدهای چنین سیاستهایی میتواند افزایش فشار بر افرادی باشد که درباره فساد، تخلفات مالی یا سایر موارد مورد انتقاد نسبت به عملکرد نهادهای حکومتی اطلاعرسانی میکنند. آنان میگویند استفاده از عناوین امنیتی برای رسیدگی به این پروندهها، این نگرانی را ایجاد کرده است که مرز میان فعالیت رسانهای، افشاگری عمومی و جرائم امنیتی بیش از پیش مبهم شود.
در مقابل، مقامهای قضایی اعلام کردهاند که این اقدامات با هدف حفظ امنیت ملی، مقابله با جنگ اطلاعاتی و جلوگیری از انتشار محتوایی انجام میشود که به تشخیص مراجع ذیصلاح، امنیت و منافع کشور را تهدید میکند.
فعالان رسانهای هشدار دادهاند که اعمال مجازاتهای سنگین برای انتشار محتوا، میتواند دامنه فعالیت روزنامهنگاران، رسانههای مستقل و کاربران شبکههای اجتماعی را بیش از گذشته محدود کند.
به گفته آنان، در شرایطی که اطلاعرسانی درباره مسائل عمومی، فساد، تخلفات اداری و عملکرد نهادهای حکومتی از مهمترین کارکردهای رسانهها به شمار میرود، گسترش اتهامهای امنیتی ممکن است موجب کاهش شفافیت و دشوارتر شدن دسترسی افکار عمومی به اطلاعات شود.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه
اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار
زندان قزلحصار؛ هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ با حمایت خانوادهها و شعار «حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست» + فیلم وعکسها
بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از سوی نهادهای بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز آزادی بیان و انتشار اطلاعات در چارچوب قانون مورد شناسایی قرار گرفته و محدودیتهای کیفری باید بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ضرورت، تناسب و تفسیر مضیق قوانین کیفری اعمال شود.
اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات و نشریات را به رسمیت شناخته است، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصل برائت تأکید دارد و اصل ۳۲ نیز مقرر میکند هیچکس را نمیتوان بدون رعایت تشریفات قانونی بازداشت کرد.
موارد نقض قانون
در صورت اجرای گسترده مفاد اعلامشده، موارد زیر میتواند از مصادیق احتمالی نقض حقوق قانونی شهروندان باشد:
تفسیر موسع مفاهیم کیفری مانند «اخبار کذب» یا «محتوای برخلاف امنیت ملی»؛
محدود شدن آزادی بیان و فعالیت رسانهای فراتر از حدود مقرر در قانون
ایجاد اثر بازدارنده بر فعالیت خبرنگاران، فعالان مدنی و کاربران شبکههای اجتماعی؛
تعقیب کیفری شهروندان صرفاً به دلیل انتشار اطلاعات یا گزارشهای عمومی، بدون اثبات عناصر قانونی جرم.
اعلام مجازاتهای سنگین برای انتشار محتوا و ارسال اطلاعات به رسانهها، همزمان با گزارشهای مربوط به بازداشت کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان رسانهای، نگرانیهایی را درباره رعایت آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات و امنیت فعالیت رسانهای ایجاد کرده است.
مواد حقوق بشری مرتبط
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی عقیده و بیان، از جمله حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه؛
مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حمایت در برابر بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه؛
ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: تضمین آزادی بیان و آزادی دریافت و انتقال اطلاعات؛
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه عادلانه؛
اعلامیه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر (۱۹۹۸): حمایت از حق افراد و گروهها برای گردآوری، دریافت و انتشار اطلاعات مربوط به حقوق بشر و امور عمومی.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر