بامداد ۲۸ تیر ۱۴۰۵، نخستین احکام اعدام پرونده میدان علیخانی اجرا شد؛ گزارشها از فشارهای امنیتی بر خانواده، ابهام در روند دادرسی و نگرانی از سرنوشت دیگر محکومان این پرونده حکایت دارد
در حالی که اجرای این احکام موجی از نگرانی را درباره سرنوشت سایر محکومان پرونده میدان علیخانی برانگیخته است، گزارشهای دریافتی از منابع مطلع حاکی از آن است که خانواده گلمحمد محمدی پس از اجرای حکم نیز همچنان با فشارهای امنیتی و محدودیتهای مختلف روبهرو هستند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، گلمحمد محمدی پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، ماهها در بازداشت به سر برد و خانواده او در این مدت با دشواریهای فراوان برای اطلاع از وضعیت پرونده و پیگیری حقوقی وی مواجه بودند.
گزارشها حاکی است که پس از بازداشت این زندانی، مأموران امنیتی با مراجعه به منزل خانواده، تلفنهای همراه موجود را ضبط کردند. همچنین در ماههای پس از بازداشت، اعضای خانواده در مراجعات مکرر برای اطلاع از وضعیت وی، پاسخ روشنی از مراجع مسئول دریافت نکردند و در برخی موارد با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه پیگیریها مواجه شدند.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، تلاش خانواده برای استفاده از وکیل مستقل نیز با محدودیتهایی روبهرو بود و روند انتخاب وکیل با دشواری همراه شد. این موضوع در کنار طولانی شدن روند رسیدگی، نگرانیها درباره رعایت حقوق دفاعی متهم را افزایش داد.
گزارشهای دریافتی همچنین نشان میدهد که خانواده گلمحمد محمدی طی حدود شش ماه پس از بازداشت، تحت فشارهای روانی و امنیتی مستمر قرار داشتند. بر اساس این گزارشها، در مواردی نیز با ایجاد مزاحمت در اطراف محل سکونت خانواده، فضای فشار و نگرانی تشدید شده بود.
اطلاعات رسیده نشان میدهد که روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵، مسئولان زندان با خانواده گلمحمد محمدی تماس گرفته و از آنان خواستند برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند.
با وجود این تماس، امید به توقف اجرای حکم تا آخرین ساعات همچنان وجود داشت و خانواده و خود گلمحمد محمدی احتمال میدادند که اجرای حکم به تعویق بیفتد یا متوقف شود.
با این حال، بامداد روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، حکم اعدام وی اجرا شد؛ رخدادی که به گفته منابع نزدیک به پرونده، آثار روانی سنگینی بر خانواده بر جای گذاشت
گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که فشارهای امنیتی پس از اجرای حکم نیز ادامه یافته است.
بر اساس این گزارشها، مأمورانی در اطراف محل سکونت خانواده مستقر شدهاند و رفتوآمد اعضای خانواده و بستگان را زیر نظر دارند.
همچنین گفته میشود به خانواده اعلام شده است که تا چهل روز از نصب سنگ قبر خودداری کنند و از درج عباراتی مانند «جاویدنام» یا اشعار یادبود بر مزار گلمحمد محمدی پرهیز شود.
اطلاعات رسیده درباره مراسم خاکسپاری نیز نشان میدهد که شمار قابل توجهی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در محل حضور داشته و محدودیتهایی برای حضور آزادانه خانواده و بستگان اعمال کردهاند. همچنین تصاویر منتشرشده از این مراسم که توسط جوانان معترض در اصفهان ارسال شده، بخشی از فضای امنیتی حاکم بر مراسم تدفین را نشان میدهد.
پرونده میدان علیخانی؛ از اعتراضات ۱۸ دی تا بازداشت دهها نفر
پرونده موسوم به میدان علیخانی به وقایع ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری در شهر اصفهان بازمیگردد. در آن روز، بنا بر اعلام مقامهای رسمی، چهار نفر از نیروهای بسیج و انتظامی در جریان درگیریها کشته شدند.
پس از این رویداد، نیروهای امنیتی دستکم ۵۹ نفر را بازداشت کردند. بازداشتشدگان با اتهامات مختلفی از جمله «محاربه» و مشارکت در قتل روبهرو شدند و روند رسیدگی قضایی آنان در دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شد.
بر اساس گزارشها، علاوه بر محکومان به اعدام، ۲۳ نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز، با وجود آنکه گفته میشود نقشی در کشته شدن افراد یادشده نداشتهاند، به احکام حبس بین پنج تا ۱۰ سال محکوم شدهاند
صدور ۱۲ حکم اعدام و تأیید در دیوان عالی کشور
رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی درچه و با حضور قاضی محمد توکلی انجام شد.
در پایان این روند، برای ۱۲ نفر از بازداشتشدگان حکم اعدام صادر شد. سپس دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ این احکام را تأیید کرد و پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شد.
اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی نخستین اجرای احکام اعدام در این پرونده به شمار میرود؛ موضوعی که نگرانیها نسبت به اجرای احکام سایر محکومان را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
گزارشها از شکنجه، اعترافات اجباری و انتقاد از روند دادرسی
بر پایه اطلاعات منتشرشده، عرفان اسفندیاری پس از بازداشت تحت فشارهای شدید روحی و روانی قرار گرفته و در جریان بازجوییها نیز شکنجه شده است. منابع مطلع میگویند این شرایط به اخذ اعترافات اجباری از وی منجر شده است.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که روند رسیدگی قضایی به پرونده او با انتقادهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. از جمله موارد مطرحشده، عدم دسترسی مؤثر به وکیل منتخب، محدودیت در حق دفاع و نبود شفافیت در فرآیند رسیدگی قضایی عنوان شده است.
در خصوص گلمحمد محمدی نیز گزارش شده است که وی با اتهام «محاربه» در ارتباط با پرونده موسوم به میدان علیخانی، به دو فقره حکم اعدام محکوم شده بود.
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهمترین پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ میدانیم
مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشتشده اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ پس از کمتر از پنج ماه
ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان
بررسی حقوقی پرونده گلمحمد محمدی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و استفاده گسترده از مجازات اعدام مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. پرونده گلمحمد محمدی و دیگر متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» نیز از جمله پروندههایی است که گزارشهای منتشرشده درباره آن، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حقوق متهمان را مطرح کرده است.
ابهامات حقوقی پرونده
بر اساس اطلاعات منتشرشده، روند رسیدگی به پرونده گلمحمد محمدی با ابهاماتی همراه بوده است. گزارشها حاکی از آن است که وی در ماههای پس از بازداشت با محدودیت در دسترسی به وکیل منتخب مواجه بوده و خانواده او نیز برای پیگیری وضعیت پرونده با مشکلات متعددی روبهرو شدهاند.
همچنین گزارشهای منتشرشده درباره این پرونده از نبود شفافیت در روند رسیدگی، محدود شدن امکان دفاع مؤثر و نگرانی نسبت به رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه حکایت دارد. در چنین شرایطی، صدور و اجرای حکم اعدام، بهویژه در پروندههایی که ابهامهای جدی درباره روند رسیدگی وجود دارد، همواره با انتقاد گسترده حقوقدانان همراه بوده است.
از سوی دیگر، گزارشهایی مبنی بر اعمال فشار بر برخی متهمان برای اخذ اعتراف و نیز ادامه فشارهای امنیتی بر خانواده گلمحمد محمدی پس از اجرای حکم، پرسشهایی را درباره رعایت حقوق قانونی متهم و بستگان وی مطرح میکند.
بررسی این پرونده از منظر قوانین داخلی، چند اصل و مقرره مهم را یادآور میشود:
اصل ۳۲ قانون اساسی بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در بازداشت افراد و اطلاعرسانی فوری درباره اتهام تأکید دارد.
اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل را برای همه متهمان به رسمیت شناخته و تصریح میکند که افراد باید بتوانند از خدمات وکیل منتخب خود استفاده کنند.
اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت را تضمین کرده و مقرر میکند هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح و بر اساس قانون اثبات شود.
اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و اقرار حاصل از اجبار را فاقد اعتبار قانونی میداند.
اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتشده، زندانی یا محکوم را ممنوع دانسته است.
قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر حق دسترسی متهم به وکیل، حق دفاع مؤثر، رسیدگی بیطرفانه و رعایت تشریفات قانونی در فرآیند دادرسی تأکید دارد.
موارد نقض قانون
با توجه به گزارشهای منتشرشده درباره این پرونده، موارد زیر از جمله مهمترین نگرانیهای حقوقی مطرحشده هستند:
گزارشهایی درباره محدودیت در دسترسی مؤثر به وکیل منتخب؛
ادعاهای مطرحشده درباره اعمال فشار و اخذ اعترافات اجباری در جریان بازجوییها؛
ابهام در رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع؛
ادامه فشارهای امنیتی بر خانواده پس از اجرای حکم، از جمله محدودیت در برگزاری مراسم تدفین و یادبود؛
اجرای حکم اعدام در شرایطی که نسبت به روند رسیدگی و رعایت حقوق دفاعی متهم انتقادهای متعددی مطرح شده بود.
پرونده گلمحمد محمدی از منظر استانداردهای بینالمللی حقوق بشر نیز با نگرانیهای جدی همراه است. گزارشهای منتشرشده درباره این پرونده، از جمله ادعاهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی به وکیل، نبود شفافیت در روند دادرسی و اعمال فشار بر خانواده پس از اجرای حکم، از جمله مواردی است که با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار دارد.
نهادهای بینالمللی بارها تأکید کردهاند که مجازات اعدام، بهویژه در پروندههایی که احتمال نقض دادرسی عادلانه یا اخذ اعترافات اجباری مطرح است، با خطر نقض جبرانناپذیر حق حیات همراه است. همچنین فشار بر خانواده محکومان و محدود کردن مراسم تدفین و یادبود، از منظر حقوق بشر میتواند مصداق رفتارهای غیرانسانی و ناقض کرامت انسانی تلقی شود.
مواد حقوق بشری مرتبط
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص حق دارد که دعوای او در یک دادگاه مستقل، بیطرف و علنی و با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شود.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر را تضمین میکند.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات را به رسمیت شناخته و تأکید میکند که در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان اجرا میشود، این مجازات تنها پس از رعایت دقیق همه تضمینهای دادرسی عادلانه قابل اعمال است.
کنوانسیون منع شکنجه (بهعنوان یکی از اسناد بنیادین حقوق بشر) هرگونه شکنجه و اخذ اعتراف تحت فشار را مردود میداند.
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) بر حفظ کرامت انسانی زندانیان، ممنوعیت رفتارهای تحقیرآمیز و احترام به حقوق آنان و خانوادههایشان تأکید دارد.
در مجموع، گزارشهای منتشرشده درباره پرونده گلمحمد محمدی و دیگر محکومان پرونده میدان علیخانی، بار دیگر نگرانیها درباره روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات، استفاده از مجازات اعدام، رعایت حق دفاع و برخورد با خانوادههای محکومان را در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار داده است. اجرای نخستین احکام اعدام در این پرونده، نگرانیها نسبت به سرنوشت دیگر محکومان را نیز افزایش داده و درخواستها برای توقف اجرای احکام اعدام و بازنگری در روند رسیدگی به این پرونده را پررنگتر کرده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر