یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر در راستای سرکوب دانشجویان، گسترش نقش حراست و نهادهای امنیتی در پروندههای دانشجویی است. در بسیاری از موارد، گزارشهای حراست مبنای تشکیل پروندههای انضباطی قرار گرفته است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ – اعتراضات دانشجویی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با موجی گسترده از احضار، تعلیق، اخراج و پروندهسازیهای انضباطی و امنیتی مواجه شد. بررسی گزارشهای منتشرشده از دانشگاههای تهران، شریف، علم و صنعت، بهشتی و بیرجند نشان میدهد که سرکوب دانشجویان دیگر به چند فعال شناختهشده محدود نیست و به سیاستی فراگیر برای کنترل فضای دانشگاه تبدیل شده است.
آنچه این روند را به یک مسئله جدی حقوق بشری تبدیل میکند، صرفاً تعداد دانشجویان تحت فشار نیست، بلکه فاصله آشکار میان مقررات رسمی دانشگاهی و عملکرد عملی نهادهای مسئول است. بسیاری از اقداماتی که در جهت سرکوب دانشجویان صورت گرفته، حتی با آییننامههای داخلی موجود نیز مغایرت دارد.
در ماههای اخیر، فشار وسرکوب دانشجویان معترض در دانشگاههای کشور ابعاد تازهای پیدا کرده و از تشکیل پروندههای انضباطی فراتر رفته است. تازهترین گزارشها از دانشگاه خواجهنصیر نشان میدهد که پنج دانشجو که پیشتر به دلیل فعالیتهای اعتراضی و صنفی با پروندههای انضباطی روبهرو شده بودند، اکنون با ممانعت فیزیکی از ورود به دانشگاه مواجه شدهاند. این دانشجویان پیش از این نیز از خوابگاه محروم شده و بخشی از خدمات آموزشی و رفاهی آنان قطع شده بود.
گزارشهای منتشر شد از سرکوب دانشجویان، حاکی است که با وجود پایان دوره محرومیتهای اعلامشده، محدودیتها همچنان ادامه دارد و در مواردی بدون صدور حکم جدید، از ورود دانشجویان به دانشگاه جلوگیری میشود. از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۱۰ تا ۱۵ دانشجو در این دانشگاه با ممنوعالورودی مواجه شدهاند؛ برخی از آنان حتی بدون آنکه به کمیته انضباطی احضار شده باشند.
همزمان، رضا دالمن، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، با وجود تبرئه در مراجع قضایی، از سوی شورای انضباطی دانشگاه به اخراج و محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاههای کشور به مدت چهار سال محکوم شده است. مجموعه این اقدامات نشان میدهد که برخوردهای انضباطی و محرومیتهای آموزشی به ابزاری برای سرکوب دانشجویان و خاموش کردن صدای معترضان و محدود کردن فعالیتهای صنفی و مدنی در دانشگاهها تبدیل شده است.
آییننامههای انضباطی چه حقوقی برای دانشجویان پیشبینی کردهاند؟
بر اساس مقررات رسمی سازمان امور دانشجویان، اصل بر برائت دانشجو است و تا زمان قطعی شدن رأی، وی باید از تمامی حقوق آموزشی و دانشجویی برخوردار باشد. دانشجو حق دارد از اتهامات خود آگاه شود، فرصت کافی برای دفاع داشته باشد و در جلسه رسیدگی به صورت حضوری از خود دفاع کند.
با این حال، گزارشهای متعدد نشان میدهد که بسیاری از این اصول در عمل نادیده گرفته شدهاند.
از احضار تلفنی تا محرومیت پیش از صدور رأی
بررسی پروندههای دانشجویی نشان میدهد که در بسیاری از موارد، دانشجویان از طریق تماس تلفنی یا پیامهای غیررسمی از تشکیل پرونده علیه خود مطلع شدهاند. در برخی دانشگاهها، دفاعیهها به صورت ایمیلی دریافت شده و حتی رسیدگیهای غیرحضوری جایگزین جلسات رسمی شده است.
در دانشگاه بهشتی، گزارشهایی از مسدود شدن سامانههای آموزشی و اعمال محدودیتهای تحصیلی پیش از صدور رأی نهایی منتشر شده است. چنین اقداماتی عملاً به معنای مجازات دانشجو پیش از اثبات اتهام محسوب میشود.
در دانشگاه صنعتی شریف نیز دانشجویان از روندهای شتابزده و اتکا به گزارشهای غیرشفاف خبر دادهاند؛ روندی که در آن گاه فاصله میان طرح اتهام و صدور رأی تنها چند ساعت یا چند روز بوده است.
مسدودسازی سامانههای آموزشی؛ مجازاتی خارج از چارچوب قانونی
یکی از ابزارهای جدید فشار و سرکوب دانشجویان، مسدودسازی سامانههای آموزشی است. این اقدام اگرچه ظاهری اداری دارد، اما در عمل میتواند دانشجو را از انتخاب واحد، ثبتنام، مشاهده نمرات و ادامه تحصیل محروم کند.
از منظر حقوقی، این اقدام زمانی که پیش از صدور رأی قطعی انجام شود، با اصل برائت و حق آموزش در تعارض قرار میگیرد. به بیان دیگر، دانشجو بدون آنکه محکوم شده باشد، با آثار یک مجازات عملی مواجه میشود.
بسیاری از حقوقدانان این رویه را نوعی «تنبیه اداری پنهان» میدانند؛ روشی که بدون صدور حکم رسمی، همان نتایج تعلیق یا محرومیت از تحصیل را به دنبال دارد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
بازداشت وکلا؛ تلاش برای خاموش کردن آخرین سنگر دفاع از زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
پیوند فزاینده دانشگاه با نهادهای امنیتی و قضایی
یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر در راستای سرکوب دانشجویان، گسترش نقش حراست و نهادهای امنیتی در پروندههای دانشجویی است. در بسیاری از موارد، گزارشهای حراست مبنای تشکیل پروندههای انضباطی قرار گرفته و همزمان دانشجویان با احضار یا تعقیب قضایی نیز مواجه شدهاند.
پروندههای دانشجویانی که پس از برخورد دانشگاهی به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند، نشان میدهد که مرز میان پرونده انضباطی و پرونده امنیتی روزبهروز کمرنگتر شده است.
در چنین ساختاری، دانشگاه از یک محیط آموزشی مستقل فاصله گرفته و به بخشی از سازوکار نظارت و کنترل سیاسی تبدیل میشود؛ روندی که نگرانیهای گستردهای را در میان فعالان دانشگاهی و مدافعان حقوق بشر برانگیخته است
احضارهای غیرقانونی و محرومیت از حق دفاع
بررسی پروندههای دانشجویان در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد که بخش مهمی از احکام و اقدامات صورتگرفته نه تنها با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، بلکه حتی با شیوهنامه اجرایی آییننامه انضباطی دانشجویان مصوب ۱۴۰۱ نیز در تعارض قرار دارد. بر اساس این آییننامه، دانشجو باید بهطور رسمی از اتهامات خود مطلع شود، به مدارک و مستندات پرونده دسترسی داشته باشد و فرصت کافی برای ارائه دفاعیات دریافت کند. با این حال، گزارشهای منتشرشده از دانشگاههای مختلف حاکی از آن است که در بسیاری از موارد، احضار دانشجویان از طریق تماس تلفنی، پیامرسانها یا اطلاعرسانی شفاهی انجام شده است؛ روشی که با تشریفات رسمی ابلاغ پیشبینیشده در آییننامه همخوانی ندارد و حق آگاهی کامل متهم از روند رسیدگی را مخدوش میکند.
یکی دیگر از موارد قابل تأمل در راستای سرکوب دانشجویان، عدم دسترسی دانشجویان به محتویات پرونده و مستندات اتهامی است. بر اساس اصول دادرسی منصفانه، فرد باید بداند دقیقاً بر چه اساسی مورد اتهام قرار گرفته است تا بتواند دفاع مؤثر ارائه کند. در حالی که بسیاری از دانشجویان تنها از طریق احضاریهای کلی از تشکیل پرونده مطلع شده و بدون مشاهده مستندات، مجبور به ارائه دفاعیات شدهاند.
نقض اصل برائت و استفاده از ابزارهای تنبیهی پیش از صدور رأی
در امتداد سرکوب دانشجویان، در موارد متعددی دانشجویان پیش از صدور رأی قطعی با محرومیتهای عملی روبهرو شدهاند. مسدودسازی سامانههای آموزشی، جلوگیری از انتخاب واحد، محرومیت از حضور در کلاسها، منع استفاده از خوابگاه یا محدودیت در خدمات دانشگاهی، همگی پیش از پایان روند رسیدگی اعمال شدهاند. این اقدامات با اصل برائت که در آییننامه انضباطی نیز مورد تأکید قرار گرفته در تضاد آشکار است؛ زیرا تا زمانی که رأی نهایی صادر نشده، دانشجو نباید از حقوق آموزشی خود محروم شود.
موضوع دیگر، استفاده از فعالیتهای مدنی، صنفی و اعتراضی بهعنوان مستند تشکیل پرونده است. آییننامه انضباطی اساساً برای رسیدگی به تخلفات آموزشی و انضباطی در محیط دانشگاه تدوین شده است، اما در سالهای اخیر در موارد متعدد از آن برای برخورد با بیانیههای دانشجویی، فعالیتهای صنفی، اعتراضات مسالمتآمیز، مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی و حتی امضای نامههای اعتراضی استفاده شده است. چنین رویکردی موجب شده مرز میان تخلف انضباطی و اعمال حق آزادی بیان از میان برود.
امنیتیسازی دانشگاهها؛ از پروندههای انضباطی تا نقض حریم خصوصی
از سوی دیگر، شیوهنامه اجرایی آییننامه انضباطی تصریح میکند که اطلاعات بهدستآمده از طریق نقض حریم خصوصی نباید مبنای رسیدگی قرار گیرد. با این وجود، گزارشهای متعددی از استناد به محتوای گروههای خصوصی، پیامهای شخصی، فعالیتهای مجازی و ارتباطات غیرعمومی دانشجویان در تشکیل پروندههای انضباطی منتشر شده است. این مسئله نه تنها با مقررات داخلی دانشگاهها مغایرت دارد، بلکه نقض آشکار حق حریم خصوصی نیز محسوب میشود.
افزون بر این، در برخی پروندهها فاصله میان احضار دانشجو، تشکیل جلسه و صدور رأی به اندازهای کوتاه بوده که عملاً امکان دفاع مؤثر را از بین برده است. در مواردی نیز همزمان با تشکیل پرونده انضباطی، سرکوب دانشجویان با احضار به نهادهای امنیتی یا مراجع قضایی تکمیل شده است. این همپوشانی میان روندهای دانشگاهی و امنیتی، استقلال نظام انضباطی دانشگاهها را زیر سؤال میبرد و این شائبه را تقویت میکند که شوراهای انضباطی در برخی موارد به ابزاری برای اجرای سیاستهای امنیتی تبدیل شدهاند.
نقض مقررات رسمی و آییننامههای مصوب دولتی
در مجموع، مجموعه این تخلفات نشان میدهد که بخش قابل توجهی از احکام صادرشده علیه دانشجویان نه تنها از منظر حقوق بشر و آزادیهای دانشگاهی، بلکه حتی بر اساس مقررات رسمی و آییننامههای مصوب خود حکومت نیز با ایرادهای جدی قانونی مواجه است. هنگامی که اصولی مانند حق دفاع، اصل برائت، حق آموزش، حریم خصوصی و استقلال دانشگاه بهطور همزمان نقض میشوند، مشروعیت حقوقی این احکام و روندهای انضباطی بهطور جدی مورد تردید قرار میگیرد.
آنچه در دانشگاههای ایران رخ میدهد صرفاً یک مسئله انضباطی نیست، بلکه ابعاد گسترده حقوق بشری دارد.
محرومیت از تحصیل، تعلیق، اخراج و مسدودسازی سامانههای آموزشی با حق آموزش مندرج در ماده ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعارض است.
همچنین تبدیل فعالیتهای دانشجویی، انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی، امضای بیانیهها یا شرکت در تجمعات مسالمتآمیز به مبنای تعقیب انضباطی و قضایی، ناقض ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره آزادی بیان است.
از سوی دیگر، با تشدید سرکوب دانشجویان احضارهای غیرشفاف، محدودیت در حق دفاع و رسیدگیهای شتابزده با اصول دادرسی عادلانه و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.
در مجموع، شواهد موجود نشان میدهد که دانشگاهها بیش از آنکه محیطی برای آموزش و تبادل آزاد اندیشه باشند، به فضایی امنیتی تبدیل شدهاند؛ فضایی که در آن حق آموزش، آزادی بیان، استقلال دانشگاه و امنیت فردی دانشجویان به طور همزمان در معرض تهدید قرار گرفته است.
نقض حق آموزش:
تعلیق، اخراج، مسدودسازی سامانههای آموزشی و ممنوعیت ورود به دانشگاه، حق آموزش دانشجویان را نقض میکند. این اقدامات، بهویژه وقتی پیش از صدور رأی قطعی انجام میشود، دانشجو را بدون طی روند قانونی از ادامه تحصیل محروم میسازد.
مواد نقضشده: ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
نقض اصل برائت:
بر اساس آییننامههای انضباطی، دانشجو تا زمان قطعی شدن رأی باید بیگناه تلقی شود و از حقوق آموزشی خود برخوردار بماند. اما در بسیاری از موارد، دانشجویان پیش از اثبات اتهام با محرومیت، تعلیق یا مسدودسازی سامانه مواجه شدهاند.
مواد نقضشده: ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۴ بند ۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
احضار تلفنی، نبود ابلاغ رسمی، ندادن فرصت کافی برای دفاع و دسترسی نداشتن به مستندات پرونده، حق دفاع دانشجو را نقض میکند. در چنین شرایطی، دانشجو نمیتواند بهطور مؤثر از خود دفاع کند.
مواد نقضشده: ماده ۱۰ و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۴ بندهای ۱ و ۳ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
نقض دادرسی منصفانه:
رسیدگیهای شتابزده، جلسات غیرحضوری یا ایمیلی، صدور رأی در فاصله کوتاه و اتکا به گزارشهای غیرشفاف، روند رسیدگی را از حالت منصفانه خارج میکند و با حداقلهای دادرسی عادلانه در تعارض است.
مواد نقضشده: ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
نقض حریم خصوصی:
استفاده از پیامهای گروههای خصوصی، فعالیت در شبکههای اجتماعی، عکس پروفایل یا دادههای شخصی دانشجویان به عنوان مستند پرونده، نقض حریم خصوصی آنان محسوب میشود؛ بهویژه وقتی این اطلاعات بدون رضایت یا روش قانونی گردآوری شده باشد.
مواد نقضشده: ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
موج تازه اعتراضات دانشجویان در دانشگاههای کشور؛ از شریف تا مشهد
تشکیل پرونده به دلیل انتشار نظر در شبکههای اجتماعی، امضای بیانیه، حضور در تجمعات مسالمتآمیز یا بیان دیدگاه انتقادی، نقض آشکار آزادی بیان است. فعالیت صنفی و انتقادی نباید به عنوان جرم یا تخلف امنیتی تلقی شود.
مواد نقضشده: ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
نقض حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز:
دانشجویانی که به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی یا تجمعات دانشگاهی با پرونده انضباطی یا امنیتی مواجه شدهاند، از حق اعتراض مسالمتآمیز محروم شدهاند. این حق از اصول بنیادین آزادیهای مدنی است.
مواد نقضشده: ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
ورود حراست، نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب به روندهای دانشجویی، دانشگاه را از محیطی علمی و مستقل به فضای امنیتی تبدیل میکند. این روند استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک را بهشدت تهدید میکند.
مواد نقضشده: ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (در ارتباط با آزادی علمی و آموزشی).
نقض امنیت فردی دانشجویان:
سرکوب دانشجویان که با احضار، تهدید، بازداشت، محرومیت آموزشی و ارجاع پرونده به مراجع قضایی خود را نشان میدهد، فشار روانی و اجتماعی سنگینی بر دانشجویان وارد میکند و امنیت فردی و آینده تحصیلی آنان را به خطر میاندازد.
مواد نقضشده: ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
نقض تناسب مجازات با اتهام:
صدور احکامی مانند تعلیق، اخراج یا ارجاع به دادگاه برای رفتارهایی چون انتشار مطلب، حضور در تجمع یا فعالیت صنفی، با اصل تناسب مجازات و اتهام در تعارض است و نشاندهنده برخورد تنبیهی و سرکوبگرانه است.
مواد نقضشده: ماده ۱۰ و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر