یاسر احمدینژاد، فعال کارگری، وکیل دادگستری و از نمایندگان مستقل کارگران ارکان ثالث صنعت نفت، پس از سالها فعالیت صنفی و پیگیری مطالبات هزاران کارگر، به ۴۲ ماه حبس محکوم شده و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان یاسوج سپری میکند. فعالان کارگری میگویند پرونده او نمونهای از امنیتیسازی مطالبات صنفی و برخورد با حقخواهی کارگران است
یاسر احمدینژاد چه نقشی در پیگیری مطالبات کارگران داشت؟
یاسر احمدینژاد، ۴۱ ساله و اهل شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد، از فعالان شناختهشده حوزه کارگری و از نمایندگان مستقل کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری نفت به شمار میرود. نام او طی سالهای گذشته بارها در ارتباط با پیگیری مطالبات کارگران صنعت نفت مطرح شده است.
وی نقش فعالی در کارزارهای حقوقی و صنفی برای احقاق حقوق بیش از ۳۰ هزار کارگر ارکان ثالث داشت؛ کارگرانی که سالها نسبت به تبعیضهای مزدی، وضعیت قراردادها، امنیت شغلی و عملکرد شرکتهای پیمانکاری اعتراض کردهاند. به گفته همکاران او، احمدینژاد تلاش میکرد از مسیرهای قانونی و حقوقی، مطالبات کارگران را پیگیری کند و صدای آنان را به نهادهای مسئول برساند.
فعالان کارگری میگویند فعالیتهای او در نهایت به اخراجش از محل کار منجر شد. با این حال، او پس از اخراج نیز فعالیت خود را متوقف نکرد و پس از قبولی در آزمون وکالت، دفاع از حقوق کارگران را در قالب فعالیتهای حقوقی ادامه داد.
چرا پرونده فعالان کارگری به پروندههای امنیتی تبدیل میشود؟
فعالان صنفی معتقدند یکی از مشکلات اصلی کارگران در صنعت نفت، ساختار شرکتهای پیمانکاری است. به گفته آنان، بخش قابل توجهی از پروژههای پیمانکاری و شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز تحت نفوذ یا مدیریت نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و مجموعههای اقتصادی مرتبط با آن قرار دارند.
در چنین شرایطی، بسیاری از اعتراضات صنفی که در کشورهای دیگر در چارچوب حقوق کارگری تعریف میشود، در ایران با نگاه امنیتی مواجه میشود. منتقدان میگویند طرح مطالباتی مانند افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار، حذف واسطههای پیمانکاری و مقابله با فساد، در مواردی به عنوان اقدامی علیه امنیت تلقی میشود و فعالان کارگری به جای برخورداری از حمایت قانونی، با بازداشت، اخراج یا زندان روبهرو میشوند.
از همین رو، نهادهای مدافع حقوق کارگران معتقدند پرونده یاسر احمدینژاد نیز بیش از آنکه ناشی از ارتکاب جرم باشد، به فعالیتهای صنفی و تلاش او برای دفاع از حقوق کارگران ارتباط دارد.
بازداشت یاسر احمدینژاد چگونه انجام شد؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، یاسر احمدینژاد پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ حدود یک ماه تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت. سرانجام در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ در منزل یکی از بستگان خود بازداشت شد.
او پیش از این نیز در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و فعالیتهای سیاسی و صنفی با بازداشت و فشارهای امنیتی مواجه شده بود. احمدینژاد در سال ۱۴۰۱ نیز چندین ماه را در زندان شیبان اهواز سپری کرد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت در بیانیهای ضمن تأیید بازداشت وی اعلام کرد که احمدینژاد طی سالهای گذشته به عنوان نماینده مستقل کارگران ملی حفاری، پیگیر مطالبات صنفی کارگران بوده و بارها نسبت به عملکرد مدیران و پیمانکاران صنعت نفت انتقاد کرده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی
در اطلاعات منتشرشده درباره پرونده یاسر احمدینژاد، جزئیات دقیق اقدامات مجرمانهای که مبنای صدور حکم ۴۲ ماه حبس قرار گرفته باشد، به صورت شفاف اعلام نشده است. این در حالی است که بخش عمده فعالیتهای شناختهشده وی به حوزه مطالبات صنفی و حقوق کارگران مربوط میشود.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۲۶ قانون اساسی
تشکیل انجمنها و تشکلهای صنفی را در چارچوب قانون به رسمیت میشناسد.
اصل ۲۷ قانون اساسی
بر حق برگزاری اجتماعات و بیان مطالبات تأکید دارد.
اصل ۲۸ قانون اساسی
حق اشتغال و انتخاب شغل را برای شهروندان تضمین میکند.
تحریم؛ تشدید محاصره اقتصادی حکومت با هدف قطع منابع مالی پروژههای نظامی و اتمی
صنایع نفت
نقض حق دسترسی به وکیل
در صورت محرومیت متهم از دسترسی مؤثر به وکیل در مراحل تحقیقات.
نقض اصل دادرسی عادلانه
در صورت استناد به اعترافات اخذشده تحت فشار یا بدون رعایت تشریفات قانونی.
نقض حق فعالیت صنفی
در صورتی که فعالیتهای صنفی و مطالبهگری کارگری مبنای تعقیب کیفری قرار گرفته باشد.
نقض حق اشتغال
در صورت اخراج یا اعمال محدودیت شغلی به دلیل پیگیری مطالبات قانونی کارگران.
ابهام در تناسب اتهام و مجازات
در صورت نبود شواهد کافی برای توجیه مجازات تعیینشده.
فعالان حقوق بشر و نهادهای کارگری معتقدند پرونده یاسر احمدینژاد نمونهای از برخورد امنیتی با مطالبات صنفی است؛ مطالباتی که در بسیاری از کشورها بخشی از حقوق بنیادین کارگران محسوب میشود.
مواد نقضشده
نقض حق آزادی بیان و فعالیت صنفی – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
پیگیری مطالبات کارگران و انتقاد از عملکرد پیمانکاران نباید موجب تعقیب کیفری و مجازات شود.
نقض حق تشکیل اجتماعات و تشکلهای صنفی – ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
فعالیت مستقل کارگری و دفاع از حقوق صنفی از حقوق شناختهشده شهروندان است.
نقض حق کار و حمایت از حقوق شغلی – ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
اخراج و فشار علیه فعالان کارگری به دلیل دفاع از حقوق همکاران با اصول بنیادین حقوق کار در تعارض است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر