کارنامه عصمتالله جابری، دادیار و سرپرست پیشین اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، تصویری از ساختاری ارائه میدهد که در آن صدور و اجرای احکام اعدام به یک رویه عادی تبدیل شده و حق حیات، دادرسی عادلانه و تحقیقات مستقل قربانی سرعت در اجرای مجازات شدهاند
چگونه یک قاضی به «مرد اعدام» تبدیل میشود؟
در نظامهای قضایی مبتنی بر حقوق بشر، موفقیت یک قاضی با میزان کشف حقیقت، جلوگیری از خطای قضایی، رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه سنجیده میشود. اما در کارنامه عصمتالله جابری، آنچه برجسته شده تعداد بالای احکام اعدامی است که تحت نظارت او اجرا شدهاند.
مشارکت در اجرای دستکم ۳۵۰ حکم اعدام نشان میدهد که مجازات مرگ در دستگاه قضایی نه یک استثنا، بلکه بخشی از سازوکار روزمره بوده است. چنین آماری این پرسش را مطرح میکند که آیا در همه این پروندهها تحقیقات مستقل، بررسی کامل ادله، امکان دفاع مؤثر و ارزیابی احتمال خطای قضایی بهطور واقعی انجام شده است؟
وقتی تعداد احکام اجرا شده به صدها مورد میرسد، نگرانیها درباره صدور احکام فلهای و اتکای بیش از حد به گزارشهای ضابطان امنیتی و انتظامی افزایش مییابد.
یکی از مهمترین نقدهای وارد بر ساختار قضایی، نگاه ابزاری به مجازات اعدام است. در چنین نگاهی، اجرای حکم به هدف اصلی تبدیل میشود و پرسشهای اساسی درباره آثار انسانی و اجتماعی آن در حاشیه قرار میگیرد.
اظهارات عصمتالله جابری درباره پرونده شهلا جاهد و جمله معروف او که «خوش به سعادت قاتلی که اعدام میشود» نمونهای از همین نگاه است. این نوع بیان نه تنها از فاصله گرفتن از بیطرفی قضایی حکایت دارد، بلکه نشان میدهد مجازات مرگ به عنوان یک ارزش مثبت و مطلوب معرفی میشود.
در حالی که در بسیاری از کشورها تلاش میشود استفاده از مجازات اعدام محدود یا متوقف شود، چنین رویکردی نشان میدهد که در دستگاه قضایی، اعدام همچنان یکی از ابزارهای اصلی پاسخ به جرایم تلقی میشود.
یکی از مهمترین ضعفهای نگاه مبتنی بر اعدام، بیتوجهی به سرنوشت خانواده محکومان است.
هر حکم اعدام تنها به پایان زندگی یک فرد منجر نمیشود. همسران، فرزندان، والدین و نزدیکان فرد اعدام شده نیز سالها با پیامدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی آن مواجه میشوند. کودکان بسیاری پس از اعدام والدین خود با مشکلات جدی روحی، تحصیلی و اجتماعی روبهرو شدهاند.
با این حال در سخنان و عملکرد عصمتالله جابری نشانهای از توجه به این ابعاد انسانی مشاهده نمیشود. در کارنامه او، اجرای حکم به عنوان یک موفقیت اداری و قضایی مطرح شده، نه موضوعی که مستقیماً با حق حیات و کرامت انسانی در ارتباط است.
پرونده شهلا جاهد یکی از جنجالیترین پروندههای قضایی دهههای اخیر بود. عصمتالله جابری از جمله مقاماتی بود که در اجرای حکم اعدام او نقش داشت.
با این حال وکلای پرونده و بسیاری از ناظران حقوقی بارها به ابهامات متعدد موجود در روند رسیدگی اشاره کردهاند. عدم کشف سلاح قتل، تناقضهای موجود در شواهد، وضعیت لباس مقتول، مسائل مربوط به صحنه جرم و اختلافات موجود درباره نحوه وقوع قتل از جمله مواردی بود که مورد انتقاد قرار گرفت.
شهلا جاهد همچنین اعترافات اولیه خود را پس گرفت و اعلام کرد تحت تأثیر فشارهای عاطفی و درخواست ناصر محمدخانی مسئولیت قتل را پذیرفته است.
با وجود این ابهامات، حکم اعدام اجرا شد؛ موضوعی که هنوز از سوی بسیاری از فعالان حقوقی به عنوان نمونهای از احتمال خطای قضایی مورد اشاره قرار میگیرد.
یکی دیگر از پروندههای مهم مرتبط با عصمتالله جابری، اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی بود.
بهنود در زمان وقوع جرم تنها ۱۷ سال سن داشت. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از اسناد بینالمللی، اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودهاند ممنوع است.
با وجود آنکه اجرای حکم او پنج بار متوقف شد، سرانجام در مهرماه ۱۳۸۸ اعدام شد. محمد مصطفایی، وکیل او، این اعدام را ناعادلانه توصیف کرد.
نقش جابری در اجرای این حکم، او را در برابر یکی از جدیترین موارد نقض حقوق کودکان در دستگاه قضایی مسئول میکند.
ادعای اخذ رضایت در ۱۸۰ پرونده؛ دفاع یا اعتراف؟
عصمتالله جابری همواره به این موضوع اشاره کرده که در ۱۸۰ پرونده موفق به اخذ رضایت و جلوگیری از اجرای حکم اعدام شده است.
اما این ادعا بیش از آنکه نشانه موفقیت باشد، پرسشهای تازهای را مطرح میکند.
اگر امکان اخذ رضایت در ۱۸۰ پرونده وجود داشته، آیا این نشان نمیدهد که بسیاری از این پروندهها از ابتدا ظرفیت حلوفصل بدون اجرای حکم مرگ را داشتهاند؟
در واقع این آمار بیش از آنکه یک نقطه قوت باشد، ضعف ساختاری نظام قضایی را آشکار میکند؛ نظامی که به جای تمرکز بر عدالت ترمیمی، میانجیگری حرفهای و راهحلهای جایگزین، ابتدا حکم اعدام صادر میکند و سپس در لحظات پایانی به دنبال جلب رضایت میرود.
این رویکرد نشاندهنده فقدان یک نظام تخصصی و مدرن در رسیدگی به جرایم سنگین است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ
اعدام فتحالله آوری؛ ادامه موج اعدام معترضان در سایه سکوت جهانی
آیا دستگاه قضایی تحقیقات کافی انجام میدهد؟
بررسی پروندههای مشهور مرتبط با عصمتالله جابری نشان میدهد که در بسیاری از موارد، انتقادهای جدی نسبت به کیفیت تحقیقات مطرح شده است.
به نظر میرسد در بخش مهمی از این پروندهها، مقامات قضایی بیش از آنکه به کشف حقیقت و رفع ابهامات بپردازند، خود را به چارچوب محدود قوانین موجود و گزارشهای اولیه محدود کردهاند.
این رویکرد با استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه فاصله دارد. قاضی موظف است تمامی احتمالات، تناقضها و ابهامات را بررسی کند، نه اینکه صرفاً بر مبنای گزارشهای موجود به سمت اجرای حکم حرکت کند.
کارنامه عصمتالله جابری نمونهای از چالشهای عمیق حقوق بشری در نظام قضایی است. مشارکت در اجرای صدها حکم اعدام، اجرای حکم علیه کودکمجرمان، نقش در پروندههای دارای ابهام حقوقی و حمایت آشکار از مجازات مرگ، پرسشهای جدی درباره پایبندی به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر ایجاد میکند.
مواد نقضشده:
حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
مشارکت در اجرای دستکم ۳۵۰ حکم اعدام، نقض گسترده بنیادیترین حق انسانی یعنی حق زندگی را نمایان میکند.
منع مجازاتهای بیرحمانه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
اجرای اعدام و قطع عضو با اصل منع مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز در تعارض قرار دارد.
حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
حضور در پروندههایی با ابهامات متعدد حقوقی و انتقادهای جدی نسبت به تحقیقات، اصل دادرسی منصفانه را زیر سؤال میبرد.
حقوق کودک – کنوانسیون حقوق کودک
مشارکت در اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشت، مغایر تعهدات بینالمللی حمایت از کودکان است.
اصل استقلال و بیطرفی قضایی
اظهارات جانبدارانه در حمایت از احکام اعدام با الزامات بیطرفی قضات و مقامات قضایی ناسازگار است.
کارنامه عصمتالله جابری فراتر از عملکرد یک قاضی، بازتاب ساختاری است که در آن اعدام به یکی از مهمترین ابزارهای سیاست کیفری تبدیل شده و حق حیات، تحقیقات مستقل و دادرسی عادلانه در معرض تهدید جدی قرار گرفتهاند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر