همزمان با ادامه بازداشت فعالان سیاسی، معلمان، شهروندان بهایی، فعالان محیط زیست و شهروندان کُرد در نقاط مختلف کشور، مقامهای قضایی و امنیتی از توقیف اموال دهها شهروند به اتهام همکاری با «دشمن» خبر دادهاند. مجموعه این اقدامات نگرانیها درباره گسترش بازداشتهای خودسرانه، بلاتکلیفی زندانیان و مصادره اموال بدون رسیدگی شفاف قضایی را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ – موج جدید بازداشتها و توقیف اموال شهروندان در استانهای مختلف نشان میدهد که نهادهای امنیتی و قضایی پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ همچنان به تشدید فشار بر فعالان سیاسی، اقلیتهای مذهبی، فعالان محیط زیست و شهروندان منتقد ادامه میدهند. در روزهای اخیر گزارشهایی از بازداشت دهها شهروند، نگهداری طولانیمدت افراد در بلاتکلیفی و توقیف گسترده اموال منتشر شده است؛ اقداماتی که پرسشهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین شهروندان ایجاد کرده است.
چه کسانی در موج جدید بازداشتها هدف قرار گرفتهاند؟
وزارت اطلاعات در اطلاعیهای از بازداشت دستکم ۱۳۱ نفر در استانهای تهران، ایلام و سیستان و بلوچستان خبر داد. این نهاد مدعی شده است که بازداشتشدگان با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، فعالیتهای جاسوسی یا همکاری با گروههای مسلح مرتبط بودهاند. با این حال جزئیات پروندهها، اسناد ادعایی و وضعیت حقوقی این افراد منتشر نشده است.
در کنار این بازداشتهای گسترده، گزارشهای متعددی از بازداشت فعالان سیاسی و شهروندان در نقاط مختلف کشور منتشر شده است. یوسف امینی، معلم بازنشسته اهل بوکان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. محمدرضا مراد بهروزی پس از حضور در دادسرای محمدیه بازداشت و به زندان چوبیندر قزوین منتقل شد.
کامران احمدینیک نیز پس از یورش نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. منابع مطلع میگویند بازداشت وی با خشونت شدید همراه بوده و دست او در جریان ضربوشتم دچار شکستگی شده است. با گذشت حدود ده روز، هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
بلاتکلیفی زندانیان تا چه اندازه گسترش یافته است؟
اشرف محمدی نجفآبادی، فعال محیط زیست ساکن اصفهان، نزدیک به چهار ماه است که در زندان دولتآباد اصفهان به سر میبرد. او با اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده و تاکنون امکان آزادی با وثیقه برایش فراهم نشده است.
پدرام هادیپور و سبحان نوریان، از کارکنان کادر درمان بیمارستان منتظری نجفآباد نیز ماههاست در بازداشت به سر میبرند و اطلاعات محدودی درباره روند پرونده آنان منتشر شده است.
در کامیاران نیز سردار رحمانی و احسان رحمانی پس از احضار به اداره اطلاعات ناپدید شدهاند و خانوادههای آنان تاکنون از سرنوشتشان بیاطلاع هستند.
احمد نعیمی، شهروند بهایی ساکن یزد، نیز پس از مراجعه به شعبه پنجم بازپرسی بازداشت شد. منابع مطلع میگویند دادسرا با آزادی وی با وثیقه مخالفت کرده است. همچنین خالد حسنزاده، شهروند کُرد اهل پیرانشهر، بیش از شانزده روز است که در بازداشت به سر میبرد و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
توقیف اموال شهروندان چگونه در حال گسترش است؟
همزمان با موج بازداشتها، مقامهای قضایی از توقیف گسترده اموال شهروندان خبر دادهاند.
رئیس کل دادگستری اصفهان اعلام کرده است که دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر صادر شده و این روند ادامه خواهد یافت. در استان کردستان نیز از توقیف اموال ۱۹ نفر به اتهام همکاری با رسانههای مخالف خبر داده شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی نیز اعلام کرده که اموال ۴۷ نفر به اتهام همکاری با دشمن توقیف شده است.
با وجود این اعلامها، جزئیات پروندهها، نحوه اثبات اتهامات، امکان اعتراض صاحبان اموال و روند رسیدگی قضایی بهصورت شفاف منتشر نشده است؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره رعایت حق مالکیت و اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
ابهامات حقوقی پرونده
مهمترین ابهام این پروندهها، بازداشت افراد بدون اطلاعرسانی شفاف درباره اتهامات، نگهداری طولانیمدت در بلاتکلیفی، عدم دسترسی برخی بازداشتشدگان به وکیل و همچنین توقیف اموال پیش از صدور احکام قطعی است.
همچنین در بسیاری از موارد مشخص نیست که آیا بازداشتها بر اساس ادله کافی صورت گرفته یا صرفاً بر مبنای گزارشهای امنیتی انجام شده است.
مواد قانونی مرتبط
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین کرده است و اتهام باید فوراً به وی تفهیم شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل را برای تمامی متهمان تضمین کرده است.
اصل ۲۲ قانون اساسی نیز تأکید میکند که جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
همچنین مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، کرامت انسانی و حقوق شهروندی متهمان باید در تمام مراحل دادرسی رعایت شود.
موارد نقض قانون
بازداشت طولانیمدت بدون تعیین تکلیف پرونده.
عدم دسترسی برخی بازداشتشدگان به وکیل.
بیاطلاعی خانوادهها از محل نگهداری افراد بازداشتشده.
استفاده از بازداشت موقت بهعنوان رویهای طولانیمدت.
توقیف اموال پیش از رسیدگی کامل و شفاف قضایی.
محدود شدن حق دفاع مؤثر و اعتراض به تصمیمات قضایی.
مجموعه بازداشتهای اخیر و توقیف گسترده اموال، نگرانیهای جدی حقوق بشری ایجاد کرده است. بازداشتهای همراه با بیخبری، محرومیت از دسترسی به وکیل، بلاتکلیفی طولانیمدت و توقیف اموال بدون شفافیت کامل قضایی، از جمله مواردی است که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
مواد نقضشده
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت و حبس خودسرانه؛ نگهداری افراد بدون تعیین تکلیف روشن قضایی با این اصل در تعارض است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی؛ محرومیت از وکیل و عدم شفافیت روند رسیدگی این حق را محدود میکند.
ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق مالکیت فردی و جمعی؛ توقیف اموال بدون تضمین کامل حقوق دفاعی میتواند با این اصل مغایرت داشته باشد.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر؛ محروم کردن بازداشتشدگان از این حق، روند دادرسی را با ابهام مواجه میکند.
گزارشهای اخیر نشان میدهد که بازداشت، بلاتکلیفی قضایی و توقیف اموال به بخشی از روند فزاینده فشارهای امنیتی و قضایی علیه شهروندان در نقاط مختلف کشور تبدیل شده است؛ روندی که نگرانیها درباره رعایت حاکمیت قانون و حقوق بنیادین شهروندان را بیش از پیش افزایش داده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر