صدور احکام قضایی علیه شماری از فعالان صنفی فرهنگی و بازنشستگان در استان خوزستان، با واکنش کانون صنفی معلمان خوزستان همراه شد. این تشکل صنفی با محکوم کردن روند پروندهسازی و صدور احکام، تأکید کرد که مطالبه حقوق صنفی و عدالت آموزشی جرم نیست و برخوردهای امنیتی، پاسخی به حقخواهی معلمان و کارگران شده است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ – شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز پنج تن از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری را به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعالخروجی از کشور محکوم کرده است. این احکام در شرایطی صادر شده که تشکلهای صنفی معتقدند مطالبه حقوق قانونی معلمان، کارگران و بازنشستگان به جای رسیدگی، با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه میشود. همزمان کانون صنفی معلمان خوزستان نیز با انتشار بیانیهای، موج جدید احکام و فشارها علیه فعالان صنفی را محکوم کرده و آن را مغایر با حقوق شهروندی و آزادی فعالیتهای صنفی دانسته است.
چرا فعالان صنفی فرهنگی و کارگری به حبس تعلیقی محکوم شدند؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز احمدرضا نوچیان، محمدزمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکینژاد و کوثر ممبینی را به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعالخروجی محکوم کرده است. این افراد از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری استان خوزستان به شمار میروند که طی سالهای اخیر در پیگیری مطالبات صنفی و حقوق شغلی نقش داشتهاند.
فعالان صنفی معتقدند این احکام در ادامه روند برخورد با افرادی صادر میشود که خواستههای خود را از مسیرهای مسالمتآمیز و قانونی دنبال کردهاند. به باور آنان، طرح مطالبات مرتبط با حقوق معلمان، کارگران و بازنشستگان نباید با برخوردهای امنیتی و تشکیل پروندههای قضایی پاسخ داده شود.
چرا بازنشستگان و معلمان خواهان پیگیری مطالبات صنفی هستند؟
بخش مهمی از اعتراضات صنفی در سالهای اخیر به مشکلات معیشتی، وضعیت بازنشستگان، حقوق فرهنگیان، کیفیت آموزش و اجرای قوانین حمایتی مربوط بوده است. بازنشستگان فرهنگی بارها خواستار اجرای کامل قوانین مربوط به همسانسازی حقوق، بهبود وضعیت معیشتی و رسیدگی به مطالبات انباشته خود شدهاند.
فعالان صنفی تأکید میکنند که این مطالبات ماهیتی صنفی و اجتماعی دارد و در چارچوب حق قانونی شهروندان برای پیگیری خواستههای مدنی مطرح میشود. با این حال، در بسیاری از موارد، این فعالیتها با احضار، بازداشت، تشکیل پرونده و صدور احکام قضایی همراه شده است.
کانون صنفی معلمان خوزستان چه واکنشی به این احکام نشان داد؟
کانون صنفی معلمان خوزستان در بیانیهای با محکوم کردن احکام صادرشده، اعلام کرد که جرمانگاری عدالتخواهی و مطالبه حقوق صنفی، نهتنها کمکی به حل مشکلات آموزش و پرورش نمیکند، بلکه موجب تعمیق شکاف میان جامعه و نهادهای تصمیمگیر خواهد شد.
این تشکل صنفی همچنین به پروندههای دیگر فعالان معلم از جمله کوکب بداغی پگاه، فروغ خسروی و سیامک صادقی چهرازی اشاره کرده و ادامه روند برخوردهای قضایی با معلمان را نگرانکننده توصیف کرده است. در این بیانیه تأکید شده است که دفاع از آموزش باکیفیت، عدالت آموزشی و حقوق معلمان، فعالیتی مدنی و قانونی است و نباید با برخوردهای امنیتی مواجه شود.
چرا برخورد امنیتی با مطالبات صنفی مورد انتقاد قرار گرفته است؟
فعالان مدنی و صنفی معتقدند پیگیری مطالبات از طریق تشکلهای صنفی، تجمعات مسالمتآمیز و بیانیههای قانونی، بخشی از حقوق شهروندی محسوب میشود. با این حال، گزارشهای سالهای اخیر نشان میدهد که در موارد متعددی، اعتراضهای صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان با احضار، بازداشت، صدور احکام حبس یا سایر محدودیتهای قضایی همراه بوده است.
به باور منتقدان، تداوم این رویکرد نهتنها به کاهش مطالبات اجتماعی منجر نشده، بلکه موجب افزایش نگرانیها نسبت به محدود شدن فعالیتهای مدنی و صنفی شده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بنده
ابهامات حقوقی
پرونده فعالان صنفی خوزستان پرسشهایی درباره تناسب برخوردهای قضایی با فعالیتهای صنفی و مدنی ایجاد میکند. در صورتی که فعالیتهای منتسب به این افراد در چارچوب پیگیری مسالمتآمیز مطالبات صنفی انجام شده باشد، صدور احکام کیفری میتواند با اصول حمایت از آزادی فعالیتهای صنفی و حقوق شهروندی در تعارض قرار گیرد.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۲۶ قانون اساسی
تشکیل انجمنها و تشکلهای صنفی، در چارچوب قانون، آزاد شناخته شده است.
اصل ۲۷ قانون اساسی
تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون حمل سلاح، مشروط به عدم اخلال در مبانی اسلام، آزاد است.
اصل ۲۸ قانون اساسی
هر فرد حق انتخاب شغل و برخورداری از امنیت شغلی را دارد.
اصل ۳۲ قانون اساسی
هیچکس را نمیتوان بازداشت یا تحت تعقیب قرار داد مگر بر اساس قانون.
اصل ۳۷ قانون اساسی
اصل بر برائت است و محکومیت تنها با حکم دادگاه صالح و بر اساس ادله قانونی امکانپذیر است.
موارد نقض قانون
جرمانگاری فعالیتهای صنفی و مطالبهگری مسالمتآمیز.
اعمال محدودیت بر فعالیت قانونی تشکلهای صنفی.
صدور احکام کیفری برای فعالیتهای مدنی فاقد خشونت.
ایجاد محدودیتهای اجتماعی از طریق ممنوعالخروجی.
فعالیت صنفی، آزادی بیان و حق تشکیل تشکلهای مستقل از حقوق بنیادین شهروندان به شمار میرود. برخورد کیفری با معلمان، کارگران و بازنشستگانی که مطالبات خود را به شیوههای مسالمتآمیز دنبال میکنند، همواره از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
مواد نقضشده
ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
حمایت از آزادی بیان و ابراز عقیده.
ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
حمایت از حق تجمعات مسالمتآمیز.
ماده ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
تضمین حق تشکیل انجمنها و فعالیت تشکلهای صنفی.
مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار (ILO)
حمایت از آزادی تشکلهای کارگری و صنفی و حق سازماندهی و دفاع از مطالبات شغلی.
پرونده اخیر فعالان صنفی فرهنگی و کارگری خوزستان، همراه با بیانیه اعتراضی کانون صنفی معلمان خوزستان، بار دیگر موضوع برخوردهای قضایی با مطالبهگری صنفی را در کانون توجه قرار داده است. فعالان صنفی تأکید دارند که پیگیری حقوق معلمان، کارگران و بازنشستگان نباید با پروندهسازی و احکام قضایی پاسخ داده شود و حل مشکلات معیشتی و آموزشی، نیازمند گفتوگو و رسیدگی به مطالبات قانونی این اقشار است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر