همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب غذای کژال رحمانی در زندان زنان سنندج، گزارشها از وخامت وضعیت جسمی او، محرومیت از تماس و ملاقات، فشار بر اعضای خانواده و ادامه بازداشت همسر و برادرش بدون دسترسی به وکیل حکایت دارد. فعالان حقوق بشر نسبت به سلامت این خانواده دادخواه هشدار دادهاند
کانون حقوق بشر ایران، یک شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ – کژال رحمانی، از خانوادههای دادخواه کردستان، در حالی چهاردهمین روز اعتصاب غذای خود را در زندان زنان سنندج پشت سر میگذارد که گزارشها از وخامت وضعیت جسمی او، بیتوجهی مقامهای مسئول به خواستههایش و تشدید فشارها بر خانواده وی خبر میدهند. کژال رحمانی از زمان بازداشت در ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در اعتراض به آنچه «بازداشت غیرقانونی» خود، همسرش عیسی فیضی و برادرش دانیال رحمانی عنوان میکند، دست به اعتصاب غذا زده است. همزمان، خانواده او نیز با تهدید، احضار و بازجوییهای امنیتی روبهرو شدهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره وضعیت این خانواده دادخواه را افزایش داده است.چرا اعتصاب غذای کژال رحمانی به یکی از مهمترین نگرانیهای حقوق بشری تبدیل شده است؟
کژال رحمانی از زمان بازداشت تاکنون در اعتراض به بازداشت خود و اعضای خانوادهاش و همچنین فشار بازجویان برای پروندهسازی علیه آنان، در اعتصاب غذا به سر میبرد. اکنون با گذشت دو هفته از آغاز این اعتصاب، گزارشها از وخامت وضعیت جسمی او حکایت دارند.
منابع مطلع اعلام کردهاند که کژال رحمانی بر اثر افت شدید فشار خون دستکم یک بار بیهوش شده است. با وجود توصیه مسئولان بهداری زندان برای پایان دادن به اعتصاب غذا یا دریافت سرم، وی اعلام کرده که تا رسیدگی به خواستههایش به اعتصاب ادامه خواهد داد.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که ادامه اعتصاب غذا در شرایط انفرادی و بدون نظارت پزشکی مستقل میتواند سلامت و حتی جان کژال رحمانی را با خطر جدی روبهرو کند.
واکنش مقامهای قضایی به اعتصاب غذای کژال رحمانی چه بوده است؟
خانواده کژال رحمانی روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران خواستار تعیین تکلیف پرونده و ملاقات با وی شدند. اما به گفته خانواده، بازپرس پرونده اعلام کرده است که اعتصاب غذا تأثیری بر روند بازجوییها نخواهد داشت و حتی در صورت مرگ وی بر اثر اعتصاب غذا، تنها گواهی فوت صادر خواهد شد.
این اظهارات با واکنش گسترده فعالان حقوق بشر روبهرو شده است. آنان معتقدند مقامهای قضایی موظفاند برای حفظ جان زندانیان اقدام کنند و نمیتوانند نسبت به خطرات ناشی از اعتصاب غذا بیتفاوت باشند. اظهارات مقام قضایی درباره احتمال مرگ کژال رحمانی، نگرانیها درباره نحوه برخورد با این پرونده را بیش از پیش افزایش داده است.آیا کژال رحمانی در زندان سنندج تحت فشارهای مضاعف قرار گرفته است؟
گزارشها نشان میدهد که فشارها بر کژال رحمانی تنها به بازداشت و اعتصاب غذا محدود نشده است. در جریان ملاقات خانواده با وی در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، معاون رئیس زندان زنان سنندج به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، او را مورد توهین، فحاشی و تهدید قرار داده است. بر اساس این گزارشها، این مقام زندان تهدید کرده که برای کژال رحمانی پرونده قضایی جدیدی تشکیل خواهد شد.
همچنین مقامهای امنیتی و قضایی اعلام کردهاند که به دلیل آنچه «هنجارشکنی» عنوان شده، وی از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم خواهد بود. فعالان مدنی این اقدامات را نوعی فشار مضاعف بر زندانی میدانند که همزمان در وضعیت جسمی شکننده ناشی از اعتصاب غذا قرار دارد.
سرکوب خانواده کژال رحمانی چگونه ادامه یافته است؟یکی از ابعاد قابل توجه این پرونده، گسترش فشارها از کژال رحمانی به سایر اعضای خانواده است. همسر وی، عیسی فیضی، پس از مراجعه به اداره اطلاعات برای پیگیری وضعیت همسرش بازداشت شد. برادر او، دانیال رحمانی، نیز همزمان با کژال رحمانی بازداشت شده و تاکنون از وضعیت دقیق آنان اطلاعرسانی شفافی صورت نگرفته است.
علاوه بر این، در ۲۳ خردادماه نیروهای امنیتی به منازل چهار نفر از پسرعموهای خانواده رحمانی یورش برده و تلفنهای همراه آنان را ضبط کردند. این افراد پس از احضار به اداره اطلاعات، ساعتها مورد بازجویی قرار گرفتند.
منابع محلی میگویند محور اصلی بازجوییها، فعالیتها و ارتباطات کژال رحمانی، دانیال رحمانی و عیسی فیضی بوده است. فعالان حقوق بشر این روند را نمونهای از «فشار جمعی بر خانوادهها» برای افزایش فشار روانی بر بازداشتشدگان ارزیابی میکنند.
کژال رحمانی و خانواده او چرا در زمره خانوادههای دادخواه قرار دارند؟
کژال رحمانی و دانیال رحمانی از خانوادههای دادخواه کردستان هستند. برادر آنان، جمال رحمانی، از فعالان سیاسی کردستان بود که در سال ۱۳۹۷ با تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی کشته شد. خانواده رحمانی طی سالهای گذشته بارها برای اطلاع از محل دفن یا تحویل پیکر وی به نهادهای مختلف مراجعه کردهاند، اما به گفته منابع محلی پاسخی دریافت نکردهاند.همین سابقه دادخواهی سبب شده است که بازداشت اخیر اعضای این خانواده توجه ویژه فعالان مدنی و حقوق بشری را به خود جلب کند. ناظران معتقدند بازداشت همزمان چند عضو یک خانواده دادخواه و اعمال فشار بر بستگان آنان، نگرانیهای جدی درباره انگیزههای امنیتی این پرونده ایجاد کرده است.
اتهامات مطرح شده علیه کژال رحمانی، دانیال رحمانی و عیسی فیضی چیست؟
مقامهای دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران اعلام کردهاند که اتهام این افراد «عضویت در گروههای معارض خارج از کشور» است.
با این حال تاکنون جزئیات مستندات و ادله مورد استناد برای این اتهام به صورت عمومی منتشر نشده است. همچنین خانوادهها اعلام کردهاند که بازداشتشدگان از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بودهاند.
فعالان حقوقی میگویند در پروندههای امنیتی، دسترسی سریع به وکیل و اطلاعرسانی شفاف درباره دلایل بازداشت از مهمترین تضمینهای دادرسی عادلانه محسوب میشود.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلیابهامات حقوقی پرونده
مهمترین ابهام این پرونده، بازداشت کژال رحمانی، دانیال رحمانی و عیسی فیضی بدون ارائه حکم قضایی در زمان بازداشت است. همچنین جزئیات مستندات اتهامی و دلایل ادامه بازداشت آنان به صورت شفاف منتشر نشده است.
ادامه نگهداری بازداشتشدگان بدون دسترسی مؤثر به وکیل و محرومیت از تماس با خانواده نیز از دیگر ابهامات حقوقی این پرونده به شمار میرود.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ فردی را نمیتوان بدون حکم و ترتیبات قانونی بازداشت کرد.
اصل ۳۵ قانون اساسی: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق انتخاب وکیل دارند.
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه اجبار برای اخذ اقرار و اعتراف ممنوع است.
آیین دادرسی کیفری: متهم باید از دلایل اتهام و حقوق قانونی خود مطلع شود.
موارد نقض قانون
بازداشت بدون ارائه حکم قضایی.
محرومیت طولانیمدت از دسترسی به وکیل.
اعمال محدودیت بر تماس و ملاقات با خانواده.
فشار بر بستگان و اعضای خانواده بازداشتشدگان.
تهدید به تشکیل پرونده جدید به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در زندان.
نقض حقوق بشر در پرونده کژال رحمانی؛ اعتصاب غذا، فشار بر خانواده و محرومیت از حقوق بنیادین
پرونده کژال رحمانی نگرانیهای گستردهای درباره وضعیت حقوق بشر، رفتار با زندانیان و فشار بر خانوادههای دادخواه ایجاد کرده است. ادامه اعتصاب غذای کژال رحمانی، محرومیت از تماس با خانواده، نگهداری در انفرادی و بازداشت همزمان اعضای خانواده، ابعاد مختلف این نگرانیها را برجسته کرده است.
مواد نقضشده
نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشت افراد بدون شفافیت کافی درباره دلایل و مستندات اتهامی، امنیت فردی آنان را با مخاطره مواجه میکند.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محرومیت از دسترسی به وکیل و محدودیت ارتباط با خانواده میتواند بر حق دفاع مؤثر تأثیر بگذارد.
نقض منع رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: نگهداری طولانیمدت در انفرادی، توهین و تهدید زندانی و بیتوجهی به وضعیت ناشی از اعتصاب غذا میتواند مصداق رفتار غیرانسانی تلقی شود.
نقض حق سلامت – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم رسیدگی کافی به وضعیت جسمی زندانی در شرایط اعتصاب غذا، سلامت و جان او را در معرض خطر قرار میدهد.
نقض حق حمایت از خانواده – ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: اعمال فشار، احضار و بازجویی بستگان و محروم کردن زندانی از تماس با خانواده، حق برخورداری از حریم خانوادگی را نقض میکند.
همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب غذای کژال رحمانی، فعالان حقوق بشر خواستار دسترسی فوری او به مراقبتهای پزشکی مستقل، پایان دادن به محدودیتهای اعمالشده بر خانواده و رعایت حقوق قانونی تمامی بازداشتشدگان این پرونده شدهاند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک













هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر