پیمان گنجی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که بر اساس اطلاعات منتشرشده، سوزاندن اموال عمومی به عنوان یکی از مصادیق اتهام منتسب به وی مطرح شده و پرونده او هماکنون در دیوان عالی کشور در دست بررسی است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ – صدور حکم اعدام برای پیمان گنجی، جوان ۳۳ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، بار دیگر نگرانیها درباره صدور احکام سنگین علیه معترضان را افزایش داده است. این زندانی که هماکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. پرونده او اکنون برای رسیدگی در مرحله فرجامخواهی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، پیمان گنجی در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از بازداشت، وی به زندان تهران بزرگ منتقل و روند رسیدگی قضایی به پرونده او آغاز شد.
در نهایت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این زندانی را از بابت اتهام «محاربه» به مجازات اعدام محکوم کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، یکی از محورهای اصلی پرونده، سوزاندن اموال عمومی عنوان شده است.
حکم صادرشده اکنون در مرحله فرجامخواهی قرار دارد و شعبه ۹ دیوان عالی کشور مسئول بررسی آن است.
چرا حکم اعدام پیمان گنجی با پرسشهای حقوقی روبهرو شده است؟
صدور حکم اعدام برای پروندههایی که محور اصلی آنها تخریب یا آسیب به اموال عمومی عنوان میشود، همواره محل بحث و اختلاف نظر میان حقوقدانان بوده است.
در حقوق کیفری، جرائمی که به مجازات اعدام منتهی میشوند باید دارای عناصر قانونی مشخص و بدون ابهام باشند. به همین دلیل، در پرونده پیمان گنجی نیز این پرسش مطرح شده است که آیا رفتار انتسابی به وی واجد تمامی شرایط قانونی لازم برای انتساب عنوان «محاربه» بوده است یا خیر.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که مجازات اعدام شدیدترین مجازات پیشبینیشده در قانون محسوب میشود و صدور آن مستلزم احراز دقیق تمامی ارکان قانونی جرم است.
آیا سوزاندن اموال عمومی به تنهایی مصداق محاربه محسوب میشود؟
مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه زمانی محقق میشود که فرد با کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا برای ایجاد رعب و وحشت عمومی اقدام کند، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از پرونده پیمان گنجی، محور اصلی اتهام به سوزاندن اموال عمومی مربوط شده است. با این حال، در اطلاعات موجود اشارهای به استفاده از سلاح یا اقدام مسلحانه نشده است.
همین موضوع موجب شده برخی حقوقدانان بر ضرورت بررسی دقیق ارکان قانونی جرم محاربه در این پرونده تأکید کنند. در جرایمی که مجازات آن سلب حیات است، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب میکند که قانون به صورت محدود و دقیق تفسیر شود و هرگونه تردید درباره تحقق عناصر جرم به نفع متهم مورد ارزیابی قرار گیرد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی
ابهامات حقوقی پرونده
یکی از مهمترین ابهامات پرونده پیمان گنجی، نحوه انطباق عنوان محاربه با رفتار انتسابی به او است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، موضوع پرونده به سوزاندن اموال عمومی مرتبط شده است و هنوز مشخص نیست که آیا تمامی عناصر قانونی جرم محاربه، از جمله استفاده از سلاح و ایجاد ناامنی عمومی، در پرونده احراز شدهاند یا خیر.
ابهام دیگر به تناسب میان رفتار انتسابی و شدیدترین مجازات پیشبینیشده در قانون بازمیگردد؛ موضوعی که انتظار میرود در مرحله رسیدگی دیوان عالی کشور مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
مواد قانونی مرتبط
بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم محاربه مستلزم وجود شرایط مشخصی از جمله استفاده از سلاح و ایجاد ناامنی عمومی است.
همچنین اصل ۳۶ قانون اساسی تصریح میکند که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ قانون اساسی نیز بر اصل برائت تأکید دارد و مقرر میکند هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
علاوه بر این، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر ضرورت رعایت حقوق متهمان و تضمین دادرسی عادلانه تأکید کرده است.
موارد احتمالی نقض قانون
ابهام در انطباق رفتار انتسابی با تعریف قانونی جرم محاربه.
احتمال عدم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات.
تایید حکم کور کردن (قصاص چشم) چشم یک مرد توسط دیوان عالی کشور
ضرورت بررسی دقیق ادله اثبات جرم در مرحله فرجامخواهی.
لزوم رعایت حداکثری تضمینهای دادرسی در پروندههای دارای مجازات سلب حیات.
دیوان عالی کشور چه نقشی در سرنوشت این پرونده دارد؟
از آنجا که حکم صادره اعدام است، پرونده پیمان گنجی برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
مطابق قوانین داخلی، دیوان عالی کشور موظف است رعایت موازین قانونی، انطباق حکم با قوانین موضوعه و وجود یا عدم وجود ایرادات شکلی و ماهوی را بررسی کند.
در بسیاری از پروندههای مشابه، دیوان عالی کشور در صورت مشاهده نقص در روند رسیدگی یا ابهام در تطبیق عنوان اتهامی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده است.
پرونده پیمان گنجی در شرایطی مطرح میشود که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات سراسری هشدار دادهاند. این نهادها معتقدند استفاده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی و اعتراضی، حق حیات را با تهدید جدی مواجه میکند.
مواد نقضشده
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. صدور حکم اعدام مستقیماً این حق بنیادین را تحت تأثیر قرار میدهد.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پروندههای منتهی به اعدام، رعایت کامل این اصل ضروری است.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه عادلانه و امکان دفاع مؤثر.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات و ضرورت اعمال بالاترین استانداردهای دادرسی در پروندههای دارای مجازات سلب حیات.
پرونده پیمان گنجی اکنون در حالی در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور است که خانواده او و نهادهای حقوق بشری امیدوارند تمامی ابهامات حقوقی و قانونی پرونده پیش از اتخاذ هر تصمیم نهایی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر