--> وکلای دادگستری؛ چالش حفظ استقلال در برابر فشارهای امنیتی و بحران معیشتی ~ کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

وکلای دادگستری؛ چالش حفظ استقلال در برابر فشارهای امنیتی و بحران معیشتی


حرفه وکالت در ایران هم‌زمان با بحران معیشتی، افزایش رقابت، تضعیف جایگاه صنفی و فشارهای امنیتی روبه‌روست؛ وضعیتی که نه‌تنها معیشت وکلای دادگستری، بلکه حق دفاع شهروندان و اصل دادرسی عادلانه را نیز تحت تأثیر قرار داده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ – وکلای دادگستری در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، صنفی و امنیتی مواجه شده‌اند. از یک‌سو افزایش شمار وکلا، کاهش فرصت‌های شغلی، افت درآمد و ورود خدمات حقوقی به رقابت‌های غیرحرفه‌ای، جایگاه اقتصادی وکالت را تضعیف کرده و از سوی دیگر بازداشت، پرونده‌سازی، تهدید به لغو پروانه وکالت و محدودیت در پذیرش پرونده‌های سیاسی و امنیتی، استقلال این حرفه را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

چرا حرفه وکالت در ایران با بحران معیشتی روبه‌رو شده است؟

حرفه وکالت در ایران تنها با کاهش درآمد مواجه نیست، بلکه با بحرانی عمیق‌تر در ساختار بازار خدمات حقوقی روبه‌رو شده است. افزایش رقابت، دشواری جذب موکل، کاهش توان مالی شهروندان برای مراجعه به وکیل و گسترش شیوه‌های غیرمتعارف عرضه خدمات حقوقی، از نشانه‌های برهم خوردن تعادل این بازار است.

یکی از عوامل مهم در این وضعیت، افزایش قابل توجه تعداد وکلا پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. در حالی که تعداد پذیرفته‌شدگان وکالت افزایش یافته، فرهنگ مراجعه به وکیل و ظرفیت واقعی بازار خدمات حقوقی به همان نسبت رشد نکرده است. نتیجه این شکاف، رقابت سنگین، کاهش حق‌الوکاله‌ها و دشوارتر شدن تأمین معاش برای بخشی از وکلاست.

چرا بحران معیشت وکلای دادگستری فقط یک مسئله صنفی نیست؟

مشکلات اقتصادی وکلا تنها به معیشت آنان محدود نمی‌شود. هنگامی که وکالت به رقابت‌های شدید تبلیغاتی، کاهش غیرمنطقی حق‌الوکاله و عرضه خدمات در پلتفرم‌های عمومی کشیده می‌شود، شأن حرفه‌ای وکالت نیز آسیب می‌بیند.

وکالت صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع شهروندان است. تضعیف جایگاه وکلا می‌تواند به کاهش کیفیت دفاع، کاهش اعتماد عمومی به نظام دادرسی و محدود شدن دسترسی مردم به مشاوره حقوقی مؤثر منجر شود. از این منظر، حفظ شأن و استقلال وکالت نه فقط مطالبه‌ای صنفی، بلکه ضرورتی برای حمایت از حقوق شهروندان است.

فشارهای امنیتی بر وکلای دادگستری چگونه گسترش یافته است؟

در پنج سال گذشته، ده‌ها وکیل دادگستری، به‌ویژه وکلای فعال در حوزه حقوق بشر، به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود با بازداشت، تعقیب قضایی، محرومیت از وکالت و صدور احکام کیفری مواجه شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های موجود، در یک سال گذشته دست‌کم ۲۷ وکیل دادگستری بازداشت شده‌اند، ۱۴ وکیل با پرونده‌سازی و محاکمه مواجه شده‌اند و حداقل پنج وکیل نیز به مجازات‌هایی از جمله حبس، جریمه نقدی، تعلیق یا ابطال پروانه وکالت محکوم شده‌اند. بخش قابل توجهی از این فشارها متوجه وکلایی بوده که از زندانیان سیاسی دفاع کرده‌اند، درباره نقض حقوق بشر اطلاع‌رسانی کرده‌اند یا نسبت به روندهای غیرقانونی قضایی انتقاد داشته‌اند.

چرا منع وکلای دادگستری از دفاع در پرونده‌های اعتراضات نگران‌کننده است؟

در جریان رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارش‌هایی از جلوگیری از ورود برخی وکلای مستقل به پرونده‌ها منتشر شد. همچنین گفته شده است که برخی مقامات قضایی و امنیتی به وکلا هشدار داده‌اند در صورت پذیرش وکالت معترضان، ممکن است با بازداشت، تشکیل پرونده قضایی یا لغو پروانه وکالت مواجه شوند.

چنین اقداماتی، در صورت صحت، نقض مستقیم حق دفاع و استقلال حرفه وکالت است. شهروندی که در پرونده سیاسی یا امنیتی متهم می‌شود، بیش از هر زمان دیگری به وکیل مستقل نیاز دارد. محدود کردن وکلای مستقل در چنین پرونده‌هایی، می‌تواند روند دادرسی را از مسیر عادلانه خارج کند و متهمان را در برابر دستگاه قضایی بی‌دفاع بگذارد.

اظهارات رئیس دیوان عالی کشور درباره نظارت بر وکلا چه معنایی دارد؟

محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در اظهاراتی از کانون‌های وکلا خواسته است نظارت بر وکلای دادگستری را افزایش دهند. او گفته است همان‌گونه که دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه بر رفتار و عملکرد قضات نظارت دارند، این موضوع باید در حوزه وکلا نیز اجرا شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که جایگاه وکیل و قاضی از اساس متفاوت است. قاضی بخشی از ساختار حاکمیتی و اعمال‌کننده قدرت قضایی است، اما وکیل مدافع، نهادی مستقل و مدافع حقوق شهروندان در برابر همین ساختار قدرت محسوب می‌شود. بنابراین، الگوی نظارت بر قضات نمی‌تواند مبنای برخورد با وکلا قرار گیرد.

کانون‌های وکلا چه وظیفه‌ای در حمایت از استقلال وکالت دارند؟

کانون‌های وکلای دادگستری نهادهای صنفی و مستقل هستند و مهم‌ترین وظیفه آنان صیانت از استقلال وکالت و حمایت از امنیت حرفه‌ای وکلاست. هرگونه سازوکار انتظامی باید صرفاً در چارچوب قانون، با هدف حفظ استانداردهای حرفه‌ای و بدون تبدیل شدن به ابزار فشار سیاسی یا امنیتی اعمال شود.

در سال‌های اخیر، انتقادهایی نسبت به عملکرد برخی کانون‌ها مطرح شده است؛ از جمله اینکه در برابر بازداشت، تهدید، تعقیب و برخوردهای امنیتی با وکلا، واکنش مؤثر و کافی نشان نداده‌اند. در شرایطی که وکلای مستقل با پرونده‌سازی و تهدید به سلب پروانه مواجه هستند، بازگشت کانون‌ها به وظیفه اصلی خود، یعنی دفاع از استقلال حرفه وکالت، ضرورتی فوری است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

راه برون‌رفت از بحران وکالت چیست؟

حل بحران وکالت نیازمند سیاست‌گذاری چندلایه است. از یک‌سو باید ظرفیت‌پذیری و ورود به حرفه بر اساس نیاز واقعی بازار خدمات حقوقی تنظیم شود و از سوی دیگر فرهنگ استفاده از خدمات وکیل در جامعه گسترش یابد.

توسعه وکالت تخصصی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، الزامی شدن حضور وکیل در برخی دعاوی، حمایت از وکلای جوان و جلوگیری از تضعیف شأن حرفه‌ای وکالت، از راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت این حرفه کمک کند. با این حال، هیچ‌یک از این راهکارها بدون تضمین استقلال و امنیت حرفه‌ای وکلا کافی نخواهد بود.

وضعیت وکلای دادگستری امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. بحران معیشت، رقابت فشرده، کاهش شأن حرفه‌ای، فشارهای امنیتی، تهدید به لغو پروانه و محدودیت در دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی، همگی نشان می‌دهد که مسئله وکالت دیگر صرفاً یک موضوع صنفی نیست. تضعیف وکیل مستقل، به معنای تضعیف حق دفاع شهروندان و دادرسی عادلانه است. از این رو، حمایت از استقلال وکالت، دفاع از یکی از پایه‌های اصلی عدالت و حاکمیت قانون محسوب می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ