مهدی عباسزاده، کارگر ۲۰ ساله اهل تهران، پس از بازداشت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، به ۱۰ سال حبس محکوم شد. گزارشها از شکنجه، تهدید به اعدام و اخذ اعترافات اجباری از وی در دوران بازداشت حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ – صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان اعتراضات همچنان ادامه دارد. در تازهترین مورد، مهدی عباسزاده، کارگر ۲۰ ساله و ساکن چیتگر تهران، از سوی دستگاه قضایی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. این جوان که در مراسم چهلم یکی از جانباختگان راه آزادی بازداشت شده بود، بنا بر گزارشهای منتشرشده در دوران بازداشت تحت شکنجه و تهدید قرار گرفته و به انجام اعترافات اجباری وادار شده است. فعالان حقوق بشر این پرونده را نمونه دیگری از تداوم سرکوب معترضان و استفاده از اعترافات تحت فشار در روندهای قضایی میدانند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مهدی عباسزاده متولد سال ۱۳۸۵ و از کارگران جوان ساکن منطقه چیتگر تهران است. وی در جریان مراسم چهلم یکی از جانباختگان راه آزادی در اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، همراه با چند تن دیگر توسط نیروهای بسیج بازداشت شد.
منابع مطلع میگویند بازداشت او در حالی صورت گرفت که بسیاری از خانوادهها و شهروندان در مراسم یادبود جانباختگان اعتراضات شرکت کرده بودند. در سالهای اخیر، نیروهای امنیتی و انتظامی بارها مراسم یادبود جانباختگان اعتراضات را تحت کنترل قرار داده و شرکتکنندگان در این مراسمها را بازداشت یا احضار کردهاند.
گزارشها درباره شکنجه و اعترافات اجباری چه میگویند؟
بر اساس گزارشهای دریافتی، نخستین مرحله بازجویی از مهدی عباسزاده توسط نیروهای بسیج انجام شده و پس از آن وی به پلیس امنیت منتقل شده است.
منابع آگاه اعلام کردهاند که این زندانی جوان در طول دوران بازداشت تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار داشته و بارها به صدور حکم اعدام تهدید شده است. به گفته این منابع، هدف از این فشارها و تهدیدها وادار کردن وی به اعتراف علیه خود بوده است.
گزارشهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری در پروندههای مرتبط با اعتراضات طی سالهای اخیر بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مطرح شده است. این نهادها تأکید کردهاند که اعترافات اخذشده تحت فشار فاقد اعتبار حقوقی بوده و نمیتواند مبنای صدور احکام سنگین قرار گیرد.
روند نگهداری و محاکمه مهدی عباسزاده چگونه بوده است؟
بر اساس اطلاعات موجود، مهدی عباسزاده از ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا اواسط اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در سوئیت زندان قزلحصار نگهداری میشد؛ بخشی از زندان که طی ماههای اخیر نام آن بارها در گزارشهای مربوط به بازداشتشدگان اعتراضات مطرح شده است.
او پس از آن به بند عمومی واحد ۳ زندان قزلحصار منتقل شد. در ادامه روند رسیدگی قضایی، شعبه رسیدگیکننده در تاریخ ۲۴ فروردینماه ۱۴۰۵ وی را به اتهامهای «اجتماع و تبانی» و «ارسال تصاویر و ویدئوهای اعتراضات» به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
در حالی که جزئیات کامل پرونده منتشر نشده است، فعالان حقوق بشر معتقدند سنگینی این حکم با ماهیت اتهامهای مطرحشده تناسبی ندارد و نمونهای از برخورد سختگیرانه با بازداشتشدگان اعتراضات محسوب میشود.
در ماههای اخیر گزارشهای متعددی درباره صدور احکام طولانیمدت حبس و حتی احکام اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضات منتشر شده است. ناظران حقوق بشر معتقدند موج جدید احکام سنگین نشان میدهد که سیاست سرکوب قضایی همچنان ادامه دارد.
به باور آنان، در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، نهادهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نقش محوری در روند بازداشت، بازجویی و تشکیل پروندهها ایفا میکنند و مسیر رسیدگی قضایی تحت تأثیر گزارشها و سناریوهای تنظیمشده از سوی این نهادها قرار میگیرد.
منتقدان میگویند در چنین شرایطی، استقلال دستگاه قضایی با پرسشهای جدی روبهرو است و صدور احکام سنگین علیه معترضان، دانشجویان، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ
اعدام فتحالله آوری؛ ادامه موج اعدام معترضان در سایه سکوت جهانی
سرکوب معترضان پس از اعتراضات ۱۴۰۴ ادامه دارد
پرونده مهدی عباسزاده تنها یکی از دهها پروندهای است که پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است. فعالان حقوق بشر میگویند بازداشت گسترده معترضان، اعمال فشار بر خانوادهها، محرومیت از حقوق قانونی و صدور احکام سنگین بخشی از سیاستی است که با هدف جلوگیری از شکلگیری موجهای جدید اعتراضات دنبال میشود.
با این حال، گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که نگرانیهای اجتماعی و مطالبات معترضان همچنان پابرجاست و برخوردهای امنیتی نتوانسته این مطالبات را از میان ببرد.
پرونده مهدی عباسزاده بار دیگر نگرانیها درباره استفاده از شکنجه، تهدید و اعترافات اجباری در پروندههای مرتبط با اعتراضات را برجسته کرده است. بازداشت در مراسم یادبود جانباختگان، اعمال فشار برای اخذ اعتراف و صدور احکام سنگین، از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری آن را مغایر با اصول بنیادین دادرسی عادلانه میدانند.
مواد نقضشده:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ فردی نباید در معرض شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشت و محرومیت از آزادی نباید به صورت خودسرانه انجام شود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فرد حق دارد در دادگاهی مستقل و بیطرف از دادرسی عادلانه برخوردار باشد.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: متهم باید به وکیل، دفاع مؤثر و محاکمه منصفانه دسترسی داشته باشد.
ماده ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه: هرگونه اعتراف اخذشده تحت شکنجه یا فشار فاقد اعتبار حقوقی است و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر