جواد علیکردی، وکیل دادگستری و برادر خسرو علیکردی، وکیل جانباخته، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به ۱۸ سال حبس، تبعید و انفصال دائم از حرفه وکالت محکوم شد. همزمان محمدرضا رضویفرد، دیگر وکیل دادگستری، نیز با حکم ۱۰ سال زندان روبهرو شده است؛ دو پروندهای که نگرانیها درباره افزایش فشار بر وکلای مستقل را تشدید کردهاند
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ – جواد علیکردی، وکیل دادگستری و برادر خسرو علیکردی، وکیل جانباخته، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ۱۸ سال حبس، انفصال دائم از حرفه وکالت، تبعید و محرومیتهای تکمیلی محکوم شده است. این حکم در شرایطی صادر شده که بازداشت جواد علیکردی پس از اعتراض به برخورد نیروهای امنیتی با شرکتکنندگان در مراسم یادبود خسرو علیکردی و طرح پرسش درباره مرگ مشکوک برادرش صورت گرفته بود. همزمان محمدرضا رضویفرد، وکیل دادگستری در قم، نیز به اتهامات امنیتی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. فعالان حقوق بشر این احکام را بخشی از روند فزاینده فشار بر وکلای دادگستری و مدافعان حقوق شهروندان ارزیابی میکنند.
چرا جواد علیکردی به ۱۸ سال حبس، تبعید و محرومیت از وکالت محکوم شد؟
بر اساس حکمی که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد صادر شده، جواد علیکردی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی به ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
جواد علیکردی در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در مشهد بازداشت شد. وی پس از انتقال به یک بازداشتگاه امنیتی، به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد و ماهها در بازداشت به سر برد.
بازداشت جواد علیکردی چه ارتباطی با پرونده خسرو علیکردی داشت؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بازداشت جواد علیکردی تنها ساعاتی پس از انتشار ویدئویی صورت گرفت که در آن نسبت به بازداشت گسترده شرکتکنندگان در مراسم هفتم خسرو علیکردی اعتراض کرده بود.
جواد علیکردی در این ویدئو اعلام کرده بود که اسناد و اطلاعاتی درباره مرگ مشکوک خسرو علیکردی در اختیار دارد و خواستار روشن شدن حقیقت شده بود. به گفته نزدیکان خانواده، نیروهای امنیتی پس از انتشار این ویدئو وی را بازداشت کردند.
فعالان حقوق بشر معتقدند پرونده جواد علیکردی را نمیتوان جدا از تلاش خانواده برای روشن شدن ابعاد مرگ خسرو علیکردی ارزیابی کرد. آنان میگویند پیگیری حقیقت درباره جانباختن خسرو علیکردی و انتقاد از برخورد با سوگواران، از عوامل اصلی تشکیل این پرونده بوده است.
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ در دفتر کار خود جان باخت. مقامهای رسمی علت مرگ او را «ایست قلبی» اعلام کردند، اما خانواده خسرو علیکردی این روایت را رد کردهاند.
به گفته خانواده، وجود برخی نشانهها از جمله خونریزی غیرعادی در محل جانباختن خسرو علیکردی، ابهامات جدی درباره علت واقعی مرگ او ایجاد کرده است. خانواده خواستار تحقیقات مستقل و شفاف شدند، اما به گفته منابع مطلع، این مطالبه با محدودیتها و فشارهای امنیتی مواجه شد.
بسیاری از ناظران معتقدند تا زمانی که درباره مرگ خسرو علیکردی تحقیقات مستقلی انجام نشود، پرسشهای موجود درباره این پرونده همچنان بیپاسخ خواهد ماند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
در پروندهای جداگانه، محمدرضا رضویفرد، وکیل پایه یک دادگستری در استان قم، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب قم به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، محمدرضا رضویفرد از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی» موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی به این مجازات محکوم شده است.
جلسه رسیدگی به پرونده محمدرضا رضویفرد در پنجم خردادماه برگزار شد و وی پس از صدور حکم نسبت به رأی صادره اعتراض کرده است. پرونده محمدرضا رضویفرد اکنون در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قرار دارد.
محمدرضا رضویفرد در حال حاضر با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد است.
پروندههای جواد علیکردی و محمدرضا رضویفرد چه شباهتهایی دارند؟
اگرچه پرونده جواد علیکردی و پرونده محمدرضا رضویفرد به صورت جداگانه تشکیل شدهاند، اما هر دو پرونده از منظر حقوقی دارای شباهتهای قابل توجهی هستند.
در هر دو مورد، اتهامات امنیتی مبنای صدور احکام سنگین قرار گرفته است. همچنین در هر دو پرونده از ماده ۴ قانون تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی استفاده شده؛ مادهای که به دلیل دامنه گسترده و امکان تفسیر وسیع، همواره مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری بوده است.
فعالان حقوق بشر معتقدند برخورد با جواد علیکردی و محمدرضا رضویفرد را باید در چارچوب فشارهای فزاینده بر وکلایی ارزیابی کرد که در پروندههای حساس، سیاسی و حقوق بشری فعالیت داشتهاند.
ابهامات حقوقی پرونده
در پرونده جواد علیکردی، مهمترین ابهام به ارتباط میان بازداشت وی و تلاش برای پیگیری موضوع مرگ خسرو علیکردی بازمیگردد. همچنین جزئیات مستندات مورد استناد دادگاه برای صدور حکم ۱۸ سال حبس و محرومیت دائم از وکالت به صورت عمومی منتشر نشده است.
در پرونده محمدرضا رضویفرد نیز جزئیات اقدامات منتسب به وی به صورت شفاف اعلام نشده و مشخص نیست چه مصادیقی مبنای صدور حکم ۱۰ سال زندان قرار گرفته است.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۲۴ قانون اساسی: آزادی بیان و انتشار مطالب را به رسمیت میشناسد.
اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی را حق مسلم هر شهروند میداند.
اصل ۳۵ قانون اساسی: حق داشتن وکیل را تضمین میکند.
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت را مورد تأکید قرار میدهد.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی: رسیدگی به جرایم سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه انجام شود.
موارد نقض قانون
استفاده از اتهامات امنیتی برای فعالیتهای مرتبط با آزادی بیان و اطلاعرسانی.
نبود شفافیت درباره مستندات پروندهها.
اعمال مجازاتهای تکمیلی سنگین از جمله محرومیت دائم از وکالت.
ایجاد محدودیت برای وکلایی که درباره پروندههای حساس و حقوق بشری فعالیت میکنند.
پروندههای جواد علیکردی و محمدرضا رضویفرد نگرانیهای گستردهای درباره استقلال نهاد وکالت و حق دفاع ایجاد کرده است. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که فشار بر وکلای دادگستری میتواند حق دسترسی شهروندان به دفاع مستقل و دادرسی عادلانه را با مخاطره روبهرو کند.
مواد نقضشده
نقض آزادی بیان – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: تعقیب و مجازات وکلایی که درباره مسائل عمومی یا حقوق بشری اظهار نظر میکنند، میتواند آزادی بیان را محدود کند.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: نبود شفافیت کافی درباره مستندات پرونده و روند رسیدگی، نگرانیهایی درباره رعایت اصول دادرسی منصفانه ایجاد میکند.
نقض حق اشتغال و انتخاب حرفه – ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محرومیت دائم جواد علیکردی از حرفه وکالت، حق اشتغال آزادانه را تحت تأثیر قرار میدهد.
نقض حق مشارکت در امور عمومی – ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: فشار بر وکلای فعال در حوزههای مدنی و حقوق بشری میتواند مشارکت شهروندان در امور عمومی را محدود کند.
نقض استقلال حرفه وکالت – اصول پایهای سازمان ملل درباره نقش وکلا: اعمال فشار قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری میتواند استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی شهروندان به وکیل مستقل را تضعیف کند.
پرونده جواد علیکردی، در کنار پرونده محمدرضا رضویفرد، از نگاه ناظران حقوقی نمادی از افزایش فشار بر وکلای دادگستری در سالهای اخیر است؛ روندی که میتواند پیامدهای گستردهای برای دادرسی عادلانه، حق دفاع و استقلال حرفه وکالت در کشور داشته باشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر