مریم باباجانی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در ایذه، با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی به بیش از ۳۲ سال زندان محکوم شده است؛ حکمی که با اعتراض وکیل او روبهرو شده است
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ – مریم باباجانی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در ایذه، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ۳۲ سال و شش ماه و دو روز حبس محکوم شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این حکم با استناد به اتهامات امنیتی و قانون تشدید مجازات جاسوسی صادر شده است. صدور چنین احکامی در شرایطی صورت میگیرد که فعالان حقوق بشر نسبت به استفاده از فضای جنگی و امنیتی برای تشدید سرکوب معترضان و مخالفان هشدار دادهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، مریم باباجانی اخیراً از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۳۲ سال و شش ماه و دو روز حبس محکوم شده است.
در حکم صادرشده، وی بابت دو عنوان اتهامی مرتبط با پروندههای امنیتی و جاسوسی، به ۲۰ سال و یک روز حبس و همچنین ۱۲ سال و شش ماه و یک روز زندان محکوم شده است. مقامهای قضایی در صدور این حکم به قانون تشدید مجازات جاسوسی استناد کردهاند.
این حکم در حالی صادر شده که جزئیات کامل مستندات پرونده و ادله مطرحشده علیه مریم باباجانی به صورت عمومی منتشر نشده است.
قانون تشدید مجازات جاسوسی چگونه در پرونده مریم باباجانی مورد استفاده قرار گرفته است؟
در ماههای اخیر نهادهای امنیتی و قضایی با استناد به قوانین مرتبط با جرایم امنیتی و جاسوسی، احکام سنگینی علیه فعالان مدنی، معترضان و بازداشتشدگان سیاسی صادر کردهاند.
در پرونده مریم باباجانی نیز دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی اقدام به صدور حکم سنگین حبس کرده است. فعالان حقوق بشر معتقدند که حاکمیت در شرایط جنگی و بحرانهای امنیتی، از فضای ایجادشده برای گسترش برخوردهای امنیتی و افزایش مجازاتها استفاده میکند.
به باور این نهادها، تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه امنیتی در چنین شرایطی میتواند زمینه صدور احکام سنگینتر علیه معترضان و شهروندان منتقد را فراهم کند.
روند اعتراض و پیگیری حقوقی پرونده چگونه است؟
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده مریم باباجانی اعلام کرده است که پس از صدور حکم، حسینعلی حاتمی، وکیل مدافع او، نسبت به رأی صادره درخواست فرجامخواهی ثبت کرده است.
ثبت درخواست فرجامخواهی به این معناست که پرونده میتواند در مراحل بعدی مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، فعالان حقوق بشر همواره نسبت به میزان استقلال دادگاههای انقلاب در پروندههای سیاسی و امنیتی ابراز نگرانی کردهاند.
به گفته این فعالان، در بسیاری از پروندههای امنیتی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نقش تعیینکنندهای در روند بازجویی، تشکیل پرونده و جهتدهی به روند دادرسی دارند و همین مسئله پرسشهایی جدی درباره استقلال قضایی ایجاد کرده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ
مریم باباجانی چرا بازداشت شد؟
مریم باباجانی در اواخر دیماه ۱۴۰۴ و در ارتباط با اعتراضات سراسری در شهر ایذه بازداشت شد.
او پس از مدتی با تودیع وثیقهای به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به صورت موقت از زندان آزاد شد. با این حال روند رسیدگی قضایی به پرونده ادامه یافت و در نهایت به صدور حکم بیش از ۳۲ سال زندان منجر شد.
بازداشت شمار زیادی از شهروندان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ و صدور احکام سنگین علیه برخی از آنان، طی ماههای گذشته با انتقاد نهادهای حقوق بشری همراه بوده است.
چرا استقلال دادگاههای انقلاب در پروندههای امنیتی محل انتقاد است؟
نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که در پروندههای سیاسی و امنیتی، دادگاههای انقلاب بهطور کامل مستقل عمل نمیکنند و تصمیمات قضایی تحت تأثیر گزارشها و خواستههای نهادهای امنیتی قرار میگیرد.
منتقدان معتقدند در بسیاری از این پروندهها، روند بازجویی و تحقیقات توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هدایت میشود و دادگاهها عمدتاً بر پایه همان گزارشها اقدام به صدور رأی میکنند. به همین دلیل نگرانیهایی درباره از پیش تعیین شدن نتایج برخی پروندهها و محدود شدن امکان دفاع مؤثر متهمان مطرح شده است.
در پروندههایی که با اتهامات امنیتی و جاسوسی همراه هستند، این نگرانیها معمولاً پررنگتر میشود؛ زیرا متهمان اغلب با محدودیت در دسترسی به اطلاعات پرونده و دفاع مؤثر روبهرو هستند.
پرونده مریم باباجانی بار دیگر موضوع استفاده از اتهامات امنیتی و قوانین مرتبط با جاسوسی علیه بازداشتشدگان اعتراضات را مطرح کرده است. صدور حکم سنگین حبس، نبود شفافیت درباره جزئیات مستندات پرونده و نگرانیها درباره استقلال روند دادرسی، از جمله مواردی است که توجه نهادهای حقوق بشری را به این پرونده جلب کرده است. فعالان حقوق بشر معتقدند استفاده از فضای امنیتی و جنگی برای تشدید برخورد با معترضان، میتواند حقوق بنیادین متهمان را با خطر جدی مواجه کند.
مواد نقضشده:
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع بازداشت خودسرانه): بازداشت معترضان و طرح اتهامات امنیتی گسترده، نگرانیهایی درباره خودسرانه بودن تعقیب قضایی ایجاد کرده است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): نگرانی از نفوذ نهادهای امنیتی بر روند دادرسی، استقلال و بیطرفی دادگاه را زیر سؤال میبرد.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): متهمان باید تا زمان اثبات جرم در دادگاهی عادلانه بیگناه فرض شوند و از حق دفاع برخوردار باشند.
اصول اساسی استقلال قضات و وکلا: دخالت احتمالی نهادهای امنیتی در روند رسیدگی، استقلال دستگاه قضایی و حق دفاع مؤثر را تضعیف میکند.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (آزادی بیان و عقیده): استفاده از قوانین امنیتی علیه بازداشتشدگان اعتراضات میتواند آزادی بیان و فعالیت مدنی را محدود کند.
ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر (برابری در برابر قانون): تمامی متهمان باید بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی و امنیتی از حمایت برابر قانونی برخوردار باشند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر