در دادگستری استان فارس، گزارشهای اولیه که حاوی جزئیات دقیق درباره تجاوز، آزار جنسی و نقش هوشنگ فهندژ و ایادی او مشخص بود، یا بایگانی شد یا با برچسب «گزارش خلاف واقع» از اعتبار ساقط گردید
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ – در سالهای پس از اعتراضات گسترده مردمی به نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸، گزارشهای متعددی از شیوههای سرکوب، بازداشتهای فراقانونی و نقض گسترده حقوق شهروندان در شهرهای مختلف ایران منتشر شد. در میان این گزارشها، آنچه در شیراز و توسط اراذل و اوباش به سرکردگی هوشنگ فهندژ رخ داد، بهواسطه ابعاد پنهان، ماهیت سازمانیافته و سطح خشونت اعمالشده، جایگاهی ویژه و نگرانکننده دارد؛ بهویژه استفاده از اماکن خصوصی بهعنوان بازداشتگاههای غیررسمی و وقوع تجاوز و آزار جنسی سیستماتیک علیه زنان بازداشتشده.
اعتراضات سال ۱۳۸۸ در شیراز در کدام مناطق متمرکز بود؟
در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، خیابان ملاصدرا، بلوار گلستان، محدوده حافظیه و مناطق مجاور دانشگاه شیراز به کانونهای اصلی تجمعات مردمی، بهویژه دانشجویان، تبدیل شده بود. نزدیکی این مناطق به دانشکدههای دانشگاه شیراز، بهخصوص دانشکده ادبیات و علوم انسانی، باعث شده بود بخش قابلتوجهی از معترضان را جوانان و دانشجویان تشکیل دهند.
برای مهار این اعتراضات، علاوه بر یگانهای مختلف نیروی انتظامی، نیروهای بسیج و سپاه نیز بهطور گسترده وارد عمل شدند. نیروهای یگان ویژه و یگان امداد در برخی کلانتریهای شهر، از جمله یکی از کلانتریهای منطقه سعدی شیراز، استقرار داشتند و این اماکن به محل استراحت، سازماندهی، تعویض شیفت و پشتیبانی لجستیکی آنان تبدیل شده بود.
در اطراف این کلانتری، دو گاراژ بزرگ بهعنوان مراکز پشتیبانی غیررسمی نیروهای بسیج و سپاه مورد استفاده قرار گرفت. این دو گاراژ، یکی در مجاورت مستقیم کلانتری و دیگری در نزدیکی باغ دلگشا، متعلق به هوشنگ فهندژ سعدی و حمید فهندژ سعدی بودند. اگرچه مالکیت رسمی هر دو مکان به نام این افراد ثبت شده بود، اما مدیریت عملی و روزمره آنها عمدتاً در اختیار هوشنگ فهندژ سعدی قرار داشت.
در روزها و شبهایی که تعداد بازداشتشدگان بهشدت افزایش یافته بود، ظرفیت بازداشتگاههای رسمی پاسخگو نبود. در چنین شرایطی، نیروهای بسیج و سپاه اقدام به انتقال بخشی از بازداشتشدگان، بهویژه کسانی که خود دستگیر کرده بودند، به همین گاراژها کردند.
این انتقالها اغلب با خودروهای متعلق به نهادهای امنیتی انجام میشد؛ خودروهایی که در بسیاری موارد پلاک شخصی داشتند تا ردیابی آنها دشوار باشد. بازداشتشدگان بدون ثبت رسمی، بدون تشکیل پرونده و بدون اطلاع خانوادهها، به این اماکن منتقل میشدند و گاه یک یا دو شب، و در مواردی بیشتر، در آنجا نگهداری میشدند.
این بازداشتگاههای غیررسمی عملاً خارج از هرگونه نظارت قضایی یا اداری عمل میکردند. هیچ سازوکار مشخصی برای ثبت هویت بازداشتشدگان وجود نداشت و مسئولیت مستقیم این افراد نه بر عهده نیروی انتظامی، بلکه در اختیار نیروهای بسیج و سپاه مستقر در محل بود.
در میان بازداشتشدگان، شمار قابلتوجهی از زنان، بهویژه دانشجویان، دیده میشد. این زنان پس از بازداشت در خیابانها یا اطراف دانشگاه، به همان گاراژهای متعلق به فهندژها منتقل میشدند. شرایط نگهداری آنان بهشدت غیرانسانی توصیف شده است: فضاهای بسته، فاقد امکانات بهداشتی، بدون امکان تماس با خانواده و در فضایی آکنده از تهدید و ارعاب.
بر اساس اطلاعات جمعآوریشده، زنان بازداشتشده غالباً شبها در زیرزمین یکی از این گاراژها نگهداری میشدند؛ مکانی که نهتنها فاقد هرگونه استاندارد بازداشت بود، بلکه عملاً به صحنه ارتکاب جرایم سنگین تبدیل شد.
گزارشها حاکی از آن است که در جریان نگهداری زنان بازداشتشده در این گاراژها، تجاوز و آزار جنسی بهصورت مکرر و سازمانیافته رخ داده است. قربانیان اعلام کردهاند که ابتدا توسط فردی که سایر عوامل او را با عنوان «حاجی» خطاب میکردند، مورد تعرض قرار گرفتهاند. بررسیهای انجامشده نشان میدهد که این فرد همان هوشنگ فهندژ سعدی بوده است.
پس از آن، دو نفر از سرایداران شاغل در گاراژ نیز در این تجاوزها نقش داشتهاند. این دو نفر که بهعنوان نیروی خدماتی و نگهبان در محل حضور داشتند، بهگفته قربانیان، با خشونتی شدید و مکرر دست به تجاوز زدهاند. شدت خشونت اعمالشده به حدی بوده که دستکم سه نفر از زنان دچار جراحات جدی جسمی شده و نیازمند درمان پزشکی فوری بودهاند.
این تجاوزها توسط هوشنگ فهندژ و ایادی او نه بهصورت اتفاقی، بلکه در فضایی کاملاً کنترلشده و با آگاهی کامل سایر عوامل حاضر در محل انجام شده است. هیچ تلاشی برای جلوگیری از این اعمال صورت نگرفته و فضای حاکم بر گاراژها، فضایی از مصونیت کامل برای عاملان ایجاد کرده بود.
یکی از ابعاد هولناک این جنایتها، استفاده سیستماتیک از فیلمبرداری و عکاسی از قربانیان در حین تجاوز بوده است. بنا بر شهادتها، عاملان با ضبط تصاویر، قربانیان را تهدید میکردند که در صورت افشاگری یا پیگیری موضوع، این تصاویر در فضای مجازی منتشر خواهد شد.
علاوه بر این، به زنان گفته میشد که هرگونه شکایت یا اطلاعرسانی، با واکنش شدید نهادهای امنیتی و قضایی مواجه خواهد شد و نهتنها خودشان، بلکه خانوادههایشان نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت. این تهدیدها، در کنار شرایط روانی ناشی از تجاوز، بسیاری از قربانیان را به سکوت واداشت.
بر اساس اطلاعات موجود، قربانیان بارها تأکید کردهاند که هوشنگ فهندژ سعدی از ارتباط مستقیم با مقامات قضایی برخوردار بوده و همین موضوع، عامل اصلی احساس مصونیت کامل او و دیگر عاملان بوده است. این تصور که شکایت علیه چنین افرادی نهتنها بینتیجه، بلکه خطرناک است، نقش مهمی در جلوگیری از پیگیری رسمی این جنایتها داشته است.
در مواردی که تلاشهایی برای ثبت و گزارش این وقایع صورت گرفته، واکنش دستگاههای مسئول نه رسیدگی به اصل اتهامات هوشنگ فهندژ و ایادی او، بلکه برخورد با گزارشدهندگان بوده است. برخی گزارشها «کذب» خوانده شده و پیگیری موضوع به نهادهایی سپرده شده که خود در مظان اتهام قرار داشتهاند.
این پرونده چه الگویی از نقض سازمانیافته حقوق بشر را نشان میدهد؟
آنچه در این گزارشها ترسیم میشود، تنها مجموعهای از تخلفات فردی نیست، بلکه الگویی تکرارشونده از نقض سازمانیافته حقوق بشر را نشان میدهد: استفاده از اماکن خصوصی بهعنوان بازداشتگاههای مخفی، حذف نظارت قضایی، اعمال خشونت جنسی بهعنوان ابزار سرکوب، تهدید قربانیان با ابزارهای امنیتی و رسانهای، و در نهایت ایجاد مصونیت کامل برای عاملان از طریق پیوند با ساختار قدرت.
این الگو نهتنها کرامت انسانی قربانیان را بهطور جدی نقض کرده، بلکه اعتماد عمومی به هرگونه سازوکار عدالت را نیز از بین برده است. پیام روشن این روند آن است که در چنین ساختاری، افشای حقیقت هزینهبر و سکوت، تنها راه بقا تلقی میشود.
چه عواملی در مختومهسازی و پنهانکردن پرونده نقش داشتند؟
پس از افشای وجود بازداشتگاههای غیررسمی، نگهداری غیرقانونی معترضان و گزارشهای متعدد از تجاوز و آزار جنسی زنان بازداشتشده توسط اراذل و اوباش به سرکردگی هوشنگ فهندژ، واکنش ساختار قدرت در استان فارس نه بر محور شفافسازی و پاسخگویی، بلکه بر کنترل بحران، مهار اطلاعات و جلوگیری از گسترش افشاگری متمرکز شد.
شواهد و گزارشهای موجود نشان میدهد که در این مقطع، نوعی همراستایی و هماهنگی میان نهادهای مذهبی، امنیتی، انتظامی و قضایی استان شکل گرفت تا پرونده در کوتاهترین زمان ممکن مختومه شود.
بهجای آنکه یک هیئت تحقیق مستقل و بیطرف برای بررسی ادعاهای مطرحشده تشکیل شود، رسیدگی به موضوع عملاً به همان نهادهایی سپرده شد که یا مستقیماً در مدیریت بازداشتگاههای غیررسمی نقش داشتند یا ارتباط نزدیکی با افراد متهم در این پرونده داشتند.
در این روند، هوشنگ فهندژ سعدی و حمید فهندژ سعدی که نام آنان بهعنوان مالکان اماکنی مطرح شده بود که برای نگهداری غیرقانونی بازداشتشدگان مورد استفاده قرار میگرفت، نهتنها احضار یا بازجویی نشدند، بلکه از حمایت آشکار و غیرعلنی مقامات ذینفوذ استان برخوردار بودند.
گزارشها حاکی است که این افراد بهعنوان «معتمدان» و «چهرههای مورد اعتماد» معرفی شده و هرگونه اشاره به نقش آنان، بهسرعت بهعنوان تلاش برای «تخریب نیروهای ارزشی» یا «سیاهنمایی» رد میشد.
چگونه شهادت قربانیان بیاعتبار و افشاگران تحت فشار قرار گرفتند؟
همزمان، تمرکز اصلی دستگاههای مسئول نه بر حمایت از قربانیان تجاوز و آزار جنسی، بلکه بر بیاعتبارسازی شهادتها، ایجاد تردید در روایتها و اعمال فشار روانی و امنیتی بر مطلعان قرار گرفت.
قربانیان و خانوادههای آنان، بهدلیل تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم، از پیگیری رسمی پرونده بازداشته شدند و فضای ارعاب بهگونهای شکل گرفت که هرگونه مراجعه به مراجع قضایی، با ترس از پیامدهای سنگینتر همراه بود.
در سطح مدیریتی استان، نقش مقامات ارشد بهطور ویژه قابل توجه است. گزارشها نشان میدهد که از امام جمعه شیراز اسدالله ایمانی گرفته تا غلامحسین غیبپرور، فرمانده وقت سپاه فجر استان فارس و علی مویدی، فرمانده وقت نیروی انتظامی استان، همگی در چارچوب جلسات غیرعلنی و هماهنگیهای درونساختاری، بر ضرورت «جمعکردن سریع موضوع» تأکید داشتهاند.
همچنین گزارش شده است که جابر بانشی، دادستان وقت شیراز، در پنهانسازی این وقایع و اعمال فشار بر قربانیان نقش داشته است.
در ادامه این روند، گزارشهای اولیه که حاوی جزئیات دقیق درباره تجاوز، آزار جنسی و نقش هوشنگ فهندژ و ایادی او بود، یا بایگانی شد یا با برچسب «گزارش خلاف واقع» از اعتبار ساقط گردید.
افشاکنندگان و افرادی که تلاش داشتند موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند، با تهدید به تعقیب قضایی، توبیخ اداری یا حذف از موقعیتهای شغلی مواجه شدند. این برخوردها، پیام روشنی به سایر مطلعان داد: سکوت، تنها گزینه امن است.
چرا پرونده هوشنگ فهندژ بدون محاکمه علنی بسته شد؟
مختومهسازی سریع پرونده، بدون صدور حتی یک کیفرخواست علنی یا برگزاری دادگاه برای هوشنگ فهندژ، نشاندهنده الگوی شناختهشده مصونیت ساختاری برای افراد بانفوذ است؛ الگویی که در آن، دسترسی به قدرت سیاسی و امنیتی، سپری در برابر پاسخگویی قضایی ایجاد میکند.
در این چارچوب، نهتنها عاملان مستقیم تجاوز و آزار جنسی از مجازات مصون ماندند، بلکه امکان ثبت رسمی این جنایتها نیز از میان رفت.
نتیجه این سرپوشگذاری هماهنگ، تثبیت چرخهای از بیکیفرمانی بود که در آن قربانیان به حاشیه رانده شدند، حقیقت دفن شد و اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب دید.
پروندهای که میتوانست به نقطه عطفی در افشای بازداشتگاههای غیرقانونی و خشونت سیستماتیک علیه معترضان تبدیل شود، با دخالت مستقیم و غیرمستقیم سران استان، بهسرعت بسته شد؛ بستهشدنی که نه پایان ماجرا، بلکه آغاز سکوتی تحمیلی بر یکی از تاریکترین فصلهای سرکوب در استان فارس توسط اراذل و اوباش به سرکردگی فهندژها و امثالهم بود.
با وجود گذشت سالها از وقوع این وقایع، اهمیت ثبت دقیق نامها، مکانها، زمانها و شیوههای ارتکاب این جنایتها همچنان پابرجاست.
در شرایطی که امکان رسیدگی عادلانه در داخل کشور وجود ندارد، این اسناد میتوانند در آینده مبنای پیگرد حقوقی عاملان در مراجع صالح بینالمللی قرار گیرند.
کارشناسان حقوق بشر تأکید میکنند که مستندسازی دقیق، حتی اگر امروز به عدالت نینجامد، مانع از فراموشی و تحریف حقیقت خواهد شد؛ حقیقتی که قربانیان آن هنوز با پیامدهای جسمی و روانی آن زندگی میکنند و جامعهای که با سکوت اجباری، بهای سنگینی برای آن پرداخته است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
ابهامات حقوقی پرونده
پرونده هوشنگ فهندژ و بازداشتگاههای غیررسمی شیراز با ابهامات حقوقی گستردهای روبهرو است. نخست آنکه نگهداری شهروندان در گاراژها و اماکن خصوصی، خارج از ساختار رسمی زندانها و بازداشتگاههای ثبتشده، فاقد هرگونه مبنای قانونی است. بر اساس قوانین داخلی، بازداشت افراد صرفاً باید در اماکن قانونی و تحت نظارت قوه قضاییه صورت گیرد.
از سوی دیگر، تاکنون هیچگونه تحقیق مستقل، علنی و بیطرفانه درباره ادعاهای مربوط به تجاوز، شکنجه و بازداشتهای فراقانونی انجام نشده و هویت عاملان اصلی این وقایع نیز هرگز بهصورت رسمی مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته است. همچنین مختومهسازی پرونده بدون برگزاری دادگاه علنی و بدون استماع شهادت قربانیان، پرسشهای جدی درباره استقلال و بیطرفی روند قضایی ایجاد میکند.
اصل ۲۲ قانون اساسی: جان، مال، حقوق، مسکن و حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.
اصل ۳۵ قانون اساسی: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.
اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار است.
اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتشده، زندانی یا تبعیدشده ممنوع است.
مواد ۵۷۰ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی: محروم کردن افراد از حقوق قانونی و اعمال شکنجه توسط مأموران حکومتی جرم محسوب میشود.
ایجاد و استفاده از بازداشتگاههای غیررسمی خارج از نظارت قانونی.
بازداشت خودسرانه معترضان بدون ثبت رسمی و اطلاع به خانوادهها.
نگهداری بازداشتشدگان در شرایط غیرانسانی و فاقد استانداردهای قانونی.
اعمال شکنجه، خشونت جنسی و رفتارهای تحقیرآمیز علیه بازداشتشدگان.
جلوگیری از دسترسی قربانیان به دادرسی مؤثر و تحقیقات مستقل.
مختومهسازی پرونده بدون رسیدگی شفاف و بیطرفانه.
نقض فاحش و سازمانیافته حقوق بنیادین انسانها را نشان میدهد. بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدیدسازی موقت و مصونیت عاملان از مجازات، از جمله مهمترین موارد مطرحشده در این پرونده است.
مواد نقضشده
نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: انتقال شهروندان به بازداشتگاههای مخفی و نگهداری آنان بدون مبنای قانونی، حق آزادی و امنیت فردی را نقض کرده است.
منع بازداشت خودسرانه – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشت معترضان بدون ثبت رسمی، بدون اطلاع خانوادهها و خارج از نظارت قضایی، مصداق بازداشت خودسرانه است.
منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه: گزارشهای متعدد از شکنجه، تجاوز و آزار جنسی علیه بازداشتشدگان، از مصادیق بارز رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم انجام تحقیقات مستقل، محروم کردن قربانیان از دسترسی به عدالت و مختومهسازی پرونده بدون رسیدگی قضایی، ناقض اصول دادرسی عادلانه است.
حق کرامت انسانی – ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: استفاده از خشونت جنسی بهعنوان ابزار سرکوب، نقض آشکار کرامت و شأن انسانی قربانیان به شمار میرود.
حق برخورداری از جبران خسارت مؤثر – ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محروم ماندن قربانیان از دسترسی به عدالت و جبران خسارت، چرخه مصونیت از مجازات را تقویت کرده است.
عالان حقوق بشر معتقدند آنچه در بازداشتگاههای غیررسمی شیراز رخ داده، نه یک رویداد منفرد، بلکه بخشی از الگوی گسترده سرکوب و نقض سازمانیافته حقوق بشر در جریان اعتراضات مردمی بوده است؛ الگویی که بدون پاسخگویی عاملان آن، خطر تکرار آن همچنان پابرجاست.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر