گزارشها از سرکوب زندانیان پس از حمله به زندان تهران بزرگ؛ لزوم اجرای فوری مصوبه ۲۱۱ برای آزادی زندانیان
بر اساس گزارشهای رسیده، پس از اصابت به بخش اداری زندان، زندانیان از بندها خارج شدند اما با سرکوب گارد زندان به بندها بازگردانده شدند. منابع مطلع از برخوردهای شدید پس از این حادثه خبر دادهاند. جزئیات رسمی درباره وضعیت مجروحان یا میزان خسارت منتشر نشده است.
جان زندانیان در معرض خطر مستقیم
در شرایط جنگی، هر نقطهای میتواند هدف حمله قرار گیرد. زمانی که یک زندان مورد اصابت قرار میگیرد، این هشدار جدی است که جان زندانیان در معرض خطر مستقیم قرار دارد. زندانیان نه امکان پناهگیری مستقل دارند و نه امکان خروج از محل خطر.
با توجه به سابقه حمله به زندان اوین در گذشته، نگرانی از تکرار چنین حوادثی افزایش یافته است. در آن حادثه نیز مسئله امنیت زندانیان به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل شد. اکنون با گسترش تهدیدهای نظامی، احتمال تکرار چنین سناریوهایی نادیدهگرفتنی نیست.
کارشناسان هشدار میدهند که در صورت وقوع حمله مجدد، زندانیان عملاً در فضای بسته و بدون امکان فرار باقی میمانند. این وضعیت میتواند به تلفات گسترده منجر شود.
علاوه بر خطر بیرونی، گزارشهایی از سرکوب زندانیان پس از حادثه منتشر شده است. در شرایط بحران، احتمال اعمال محدودیتهای شدیدتر، قطع ارتباطات و برخوردهای تنبیهی افزایش مییابد.
در چنین وضعیتی، زندانیان میان دو خطر قرار میگیرند: تهدید بیرونی ناشی از حملات و فشار داخلی ناشی از شرایط امنیتی. این ترکیب میتواند جان افراد بیدفاع را در معرض خطر فوری قرار دهد.
حفظ جان زندانیان در هر شرایطی، مسئولیت مستقیم قوه قضاییه و سازمان زندانها است. این مسئولیت در شرایط جنگی سنگینتر و فوریتر میشود.
فراخوان اجرای مصوبه ۲۱۱، آزادی زندانیان در پی حملات جنگی
وضعیت اضطراری در زندان اوین؛ نگرانی درباره شرایط زندانیان و مطالبه آزادی آنها
خامنهای کشته شد؛ رهبری که مرگ و نابودی را از خمینی به ارث برد
در این شرایط، مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵ یک ابزار قانونی مشخص برای کاهش خطر پیشبینی کرده است. بر اساس این مصوبه، در وضعیتهای اضطراری ناشی از جنگ، قوه قضاییه موظف است برای حفظ جان زندانیان اقدام کند.
این اقدامات شامل تبدیل قرار تأمین، اعطای آزادی مشروط، پذیرش وثیقه یا کفالت و انتقال زندانیـان به اماکن امن است. هدف این مقرره جلوگیری از قرار گرفتن زندانیان در معرض خطر مستقیم است.
طبق این مصوبه، در صورت ناکافی بودن تدابیر عادی، دادسراها میتوانند زندانیـان بیخطر را تا رفع وضعیت اضطراری آزاد کنند. زندانیان سیاسی، عقیدتی، مالی، جرایم غیرعمد و جرایم خرد در این دسته قرار میگیرند.
در مورد زندانیـان جرایم خشن نیز انتقال به محلهای امن پیشبینی شده است. حقوقدانان تأکید دارند که اجرای این مقرره در شرایط فعلی یک تکلیف قانونی فوری است، نه یک انتخاب اداری.
لزوم اقدام فوری برای جلوگیری از فاجعه
با توجه به اصابت به بخشی از زندان و ادامه تهدیدهای نظامی، هر تأخیر در تصمیمگیری میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد. زندانیـان امکان دفاع از خود در برابر بمباران یا حملات هوایی را ندارند.
اگر اقدام پیشگیرانه صورت نگیرد، احتمال وقوع فاجعه انسانی وجود دارد. جان زندانیـان بیپناه نباید در سایه بیتصمیمی یا تأخیر اداری به خطر بیفتد.
در شرایطی که حاکمیت هیچ اقدام مؤثری برای آزادی زندانیان بیپناه انجام نمیدهد، مسئولیت اخلاقی و اجتماعی بر دوش خانوادهها و جامعه قرار میگیرد. حضور مردم و خانواده زندانیان در مقابل زندانها و مطالبه گشودن درهای زندانها و آزادی زندانیان میتواند تلاشی جمعی برای نجات جان آنان باشد؛ کنشی اعتراضی با هدف جلوگیری از تداوم خطرات جدی، افشای بیعملی حاکمیت و جلب توجه افکار عمومی به وضعیت زندانیـان.
تحولات اخیر موضوع آزادی زندانیـان بیخطر و انتقال سایر زندانیـان به اماکن امن را به یک مطالبه فوری تبدیل کرده است. در شرایطی که خطر بمباران و درگیری نظامی ادامه دارد، تأمین امنیت زندانیـان باید در اولویت قرار گیرد.
در مجموع، گزارش اصابت به زندان تهران بزرگ زنگ خطر جدی درباره وضعیت زندانیـان را به صدا درآورده است. در شرایطی که هر لحظه ممکن است حملات تکرار شود، اجرای فوری مصوبه ۲۱۱ و اتخاذ تدابیر عملی برای حفاظت از جان زندانیـان، به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر