اتحادیه اروپا در ادامه تحریم های حقوق بشری علیه سران و مقامات دیکتاتوری حاکم، ۱۶ فرد و سه نهاد را به دلیل نقش در سرکوب اعتراضات سراسری و نقض گسترده حقوق شهروندان تحریم کرد؛ در میان تحریمشدگان چند مقام قضایی از جمله احمد درویشگفتار و پسرش از دادگاه انقلاب رشت دیده میشوند
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ – اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۵ اسفند اعلام کرد که در ادامه سیاستهای تحریمی خود علیه دیکتاتوری حاکم، ۱۶ فرد و سه نهاد دیگر را به دلیل نقش در نقض جدی حقوق بشر و سرکوب اعتراضات سراسری دیماه به فهرست تحریمهای خود افزوده است. در میان افراد تحریمشده، علاوه بر فرماندهان امنیتی و نظامی، نام چندین مقام قضایی نیز دیده میشود؛ مقاماتی که به گفته اتحادیه اروپا در نقض اصول دادرسی عادلانه، صدور احکام سنگین، اخذ اعترافات اجباری و سرکوب مخالفان نقش داشتهاند. یکی از برجستهترین موارد در این فهرست، تحریم احمد درویشگفتار و پسرش محمدعلی درویشگفتار از قضات دادگاه انقلاب رشت است که به عنوان چهرههای شناختهشده در صدور احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و مدنی مطرح شدهاند.
در بسته تحریمی تازه اتحادیه اروپا، علاوه بر چند فرمانده ارشد امنیتی و نظامی، شماری از مقامات قضایی حکومت نیز هدف تحریم قرار گرفتهاند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این افراد به دلیل نقش مستقیم در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات، نقض حقوق زندانیان، سانسور، نظارت گسترده بر شهروندان و نقض استانداردهای دادرسی عادلانه تحریم شدهاند.
در میان افراد تحریمشده نامهایی چون علیاکبر پورجمشیدیان، معاون وزیر کشور در امور امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها، داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ و علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی دیده میشود.
همچنین محمد معظمی گودرزی رئیس پلیس پیشگیری تهران، یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس، سید هاشم غیاثی فرمانده سپاه امام رضا در خراسان رضوی، سید قاسم قریشی جانشین فرمانده سازمان بسیج، احمد بیگدلی معاون عملیات قرارگاه ثارالله سپاه و حسین یکتا از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بر اساس تصمیم شورای اتحادیه اروپا، داراییهای افراد تحریمشده در کشورهای عضو مسدود خواهد شد و آنها از سفر به کشورهای اروپایی نیز منع میشوند. همچنین شهروندان و شرکتهای اروپایی اجازه ارائه منابع مالی یا اقتصادی به این افراد و نهادها را نخواهند داشت.
یکی از نکات قابل توجه در بسته تحریمی جدید، تمرکز آن بر مقامات دستگاه قضایی است؛ نهادی که به گفته نهادهای حقوق بشری نقش کلیدی در تثبیت ساختار سرکوب در ایران دارد.
در این فهرست نام غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها نیز دیده میشود. علاوه بر او، چند مقام قضایی مرتبط با دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (دادسرای اوین) نیز تحریم شدهاند. این افراد شامل محمد نصیریپور معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین، امیرحسین تاریان معاون دادستان در شعبه اول این دادسرا، ناصر جلایر سرنقی معاون دادستان و بازپرس دادسرا و محمود حاج مرادی بازپرس دادسرای اوین هستند.
به گفته اتحادیه اروپا، این مقامات در روندهای قضایی مرتبط با بازداشت معترضان و فعالان مدنی نقش داشته و در بسیاری از پروندهها به نقض اصول دادرسی عادلانه متهم شدهاند.
درویشگفتارها؛ نماد صدور احکام سنگین در دادگاه انقلاب رشت
در میان نامهای مطرحشده در فهرست تحریم، نام احمد درویشگفتار و پسرش محمدعلی احمد درویشگفتار توجه بسیاری را جلب کرده است. این دو مقام قضایی در دادگاه انقلاب رشت فعالیت دارند و به ترتیب ریاست شعبه اول و قضاوت شعبه دوم این دادگاه را بر عهده دارند.
در سالهای اخیر، نام درویشگفتارها در بسیاری از پروندههای سیاسی، عقیدتی و امنیتی مطرح شده است. فعالان حقوق بشر میگویند که این دو قاضی در صدور احکام سنگین از جمله احکام اعدام، زندانهای طولانیمدت و محرومیتهای مدنی نقش داشتهاند.
به گفته منتقدان، تمرکز رسیدگی به بسیاری از پروندههای حساس در این دو شعبه و نقش تعیینکننده پدر و پسر در روند رسیدگیها، به نمادی از ساختار غیرشفاف و غیرپاسخگوی دستگاه قضایی در برخورد با مخالفان سیاسی تبدیل شده است.
فیلم تکان دهنده به رگبار بستن و کشتن ۲نوجوان بخاطر شادی مرگ خامنهای در فردیس کرج
وضعیت اضطراری در زندان اوین؛ نگرانی درباره شرایط زندانیان و مطالبه آزادی آنها
خامنهای کشته شد؛ رهبری که مرگ و نابودی را از خمینی به ارث برد
اصابت موشک به دیوار زندان اوین؛ جان زندانیان در معرض خطر فوری
تهدید به انتقال اجباری در زندان اوین؛ خانوادهها از فشار و اجبار بر زندانیان خبر دادند
تشدید جنگ قدرت پس از مرگ خامنهای؛ مجتبی خامنهای در سایه جنگ جناحها به رهبری رسید
محاکمههای کوتاه و روندهای قضایی از پیش تعیینشده
گزارشهای منتشرشده از سوی خانوادهها، وکلا و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که در بسیاری از پروندههایی که توسط احمد درویشگفتار رسیدگی شده، روند محاکمه با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله داشته است.
در برخی موارد، جلسات دادگاه تنها چند دقیقه طول کشیده و متهمان فرصت کافی برای دفاع از خود نداشتهاند. همچنین گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد در برخی پروندهها وکلای تسخیری نیز نقش مؤثری در دفاع از متهمان ایفا نکردهاند.
یکی از نمونههای برجسته در این زمینه، پرونده زهرا شهباز طبری است که به گفته خانوادهاش توسط احمد درویشگفتار به اعدام محکوم شده است. به گفته نزدیکان او، دادگاه رسیدگی به این پرونده کمتر از ده دقیقه طول کشیده و فرصت کافی برای بررسی مستندات و دفاع از متهم فراهم نشده است.
خانواده این زندانی سیاسی روند رسیدگی به پرونده را «محاکمهای از پیش طراحیشده» توصیف کردهاند؛ عبارتی که از دید بسیاری از ناظران نشاندهنده نگرانیهای جدی درباره استقلال و بیطرفی دادگاههای انقلاب است.
تحریم به عنوان ابزار پاسخگویی
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که هدف از این تحریمها افزایش فشار بر مقامات مسئول در نقض حقوق بشر و ارسال پیام روشن درباره مسئولیت آنان در قبال اقداماتشان است.
نهادهای حقوق بشری معتقدند که تحریم مقامات قضایی میتواند گامی مهم در جهت پاسخگویی ناقضان حقوق بشر باشد؛ زیرا بسیاری از سرکوبها نه تنها توسط نیروهای امنیتی بلکه از طریق احکام صادرشده در دادگاهها تثبیت میشود.
در همین چارچوب، تحریم قضاتی که در صدور احکام سنگین و نقض اصول دادرسی عادلانه نقش داشتهاند، میتواند به گفته کارشناسان حقوق بشر پیامی روشن درباره مسئولیت فردی در قبال نقض حقوق شهروندان ارسال کند.
روند گسترش تحریمهای حقوق بشری علیه مقامات حکومتی در سالهای اخیر نشان میدهد که موضوع پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر همچنان در دستور کار نهادهای بینالمللی قرار دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر