اژهای با رد درخواستهای بینالمللی برای توقف اعدامها، اعلام کرد حاکمیت به این مطالبات اعتنا نمیکند؛ موضعی که همزمان با افزایش صدور احکام مرگ برای معترضان و تشدید سرکوب قضایی مطرح شده است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در واکنش به درخواستهای بینالمللی برای توقف اعدامها با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد حاکمیت به این درخواستها اعتنا نخواهد کرد و خطاب به منتقدان گفت: «شما غلط میکنید میگویید اعدام نکنید.» اظهارات اژهای در شرایطی مطرح میشود که قوه قضاییه همزمان روند صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان و بازداشتشدگان را تشدید کرده و ناظران این رویکرد را نشانه هراس ساختار حاکم از وضعیت انفجاری جامعه میدانند.
اژهای در جمع مقامهای قضایی، در واکنش به درخواستهای بینالمللی برای توقف اجرای احکام اعدام، موضعی تهاجمی اتخاذ کرد و با حمله لفظی به منتقدان گفت: «شما چهکاره هستید» و «شما غلط میکنید میگویید اعدام نکنید.»
وی همچنین مدعی شد اعدام و سرکوب «مطالبه بهحق مردم» است و دستگاه قضایی در مجازات کسانی که آنها را «مجرم» میخواند، کوتاهی نخواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان شد که درخواستهای بینالمللی اخیر بر توقف اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و رعایت اصول دادرسی عادلانه متمرکز بوده است.
درخواست سازمان ملل برای توقف اعدامها چه بود؟
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از مقامهای حاکم خواستهاند اجرای احکام اعدام را متوقف کنند. در این درخواستها همچنین بر آزادی بازداشتشدگان خودسرانه، بازگرداندن دسترسی مردم به اینترنت جهانی و رعایت حداقلهای دادرسی عادلانه تأکید شده است.
با این حال، پاسخ قوه قضاییه نه عقبنشینی بلکه تشدید ادبیات تهدیدآمیز و تأکید دوباره بر استمرار اعدامها بوده است.
اظهارات اخیر اژهای در حالی مطرح شده که او پیشتر نیز در جریان موجهای اعتراضی، از تشکیل دادگاههای فوری و صحرایی برای رسیدگی شتابزده به پرونده بازداشتشدگان حمایت کرده بود. منتقدان معتقدند این رویکرد نشاندهنده تبدیل دستگاه قضایی به بازوی مستقیم سرکوب امنیتی است؛ نهادی که بهجای تضمین عدالت، در مسیر تسریع مجازات معترضان عمل میکند.
سابقه مواضع اژهای نشان میدهد او از اصلیترین چهرههای پیشبرنده سیاست قضایی مبتنی بر ارعاب و سرکوب در برخورد با اعتراضات مردمی است.
تشدید اعدام معترضان و بازداشتشدگان توسط قوه قضاییه
اظهارات اژهای همزمان با افزایش محسوس صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی، معترضان و بازداشتشدگان اعتراضات مطرح شده است. در ماههای اخیر، قوه قضاییه با سرعت بیشتری به صدور احکام سنگین برای متهمان پروندههای امنیتی روی آورده و شمار پروندههای منتهی به حکم اعدام افزایش یافته است.
ناظران حقوق بشری معتقدند این روند نشاندهنده استفاده سازمانیافته از مجازات مرگ بهعنوان ابزار سرکوب و ارعاب جامعه است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه
اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
صدور حکم اعدام برای سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز
ابراهیم دولتآبادی در خطر اجرای حکم اعدام؛ صدور حکم مرگ برای بازداشتشده اعتراضات ۱۴۰۴ در مشهد
اعدام ساسان آزادوار در زندان اصفهان؛ ورزشکار ۲۱ ساله بر پایه اعترافات اجباری
تحلیلگران بر این باورند که تشدید اعدامها و سرکوب قضایی در شرایط فعلی، واکنشی به نگرانی ساختار حاکم از وضعیت انفجاری جامعه است. افزایش نارضایتی عمومی، بحرانهای اقتصادی و سیاسی، و استمرار فضای اعتراضی باعث شده حاکمیت برای مهار احتمال خیزشهای تازه، بر ابزارهای سرکوب خشنتر تکیه کند.
در این چارچوب، اعدام نه ابزار عدالت قضایی بلکه مکانیزمی برای ایجاد رعب عمومی و مهار اعتراضات ارزیابی میشود.
اعدام بهعنوان ابزار حکمرانی در ساختار سرکوب
اظهارات اژهای بار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی، اعدام را بخشی از راهبرد حکمرانی امنیتی میداند. تأکید او بر بیاعتنایی به فشارهای جهانی و دفاع از استمرار اعدامها، نشان میدهد حاکمیت نهتنها قصد عقبنشینی ندارد بلکه سیاست تشدید سرکوب را بهعنوان پاسخ به بحرانهای داخلی دنبال میکند.
در چنین شرایطی، اعدام معترضان و مخالفان بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد، کارکرد سیاسی و امنیتی پیدا کرده است.
مواضع اخیر اژهای در دفاع از اعدام و سرکوب، همزمان با تشدید احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات و افزایش فشار بر جامعه، نشانه استمرار استفاده از دستگاه قضایی بهعنوان ابزار ارعاب سیاسی است. تأکید بر بیاعتنایی به درخواستهای جهانی نیز بر ماهیت امنیتی این رویکرد صحه میگذارد.
مواد نقضشده:
نقض حق حیات – ماده ۳اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر فرد حق دارد پروندهاش در دادگاهی مستقل، بیطرف و عادلانه رسیدگی شود.
نقض منع بازداشت خودسرانه – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هیچکس نباید خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید شود.
نقض منع شکنجه و اعتراف اجباری – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اخذ اعتراف تحت فشار در پروندههای منتهی به اعدام، نقض بنیادین حقوق بشر است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر