--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

شهاب زهدی برای دومین بار به اعدام محکوم شد؛ بازگشت حکم مرگ پس از نقض در دیوان عالی کشور


شهاب زهدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و زندانی محبوس در قزلحصار کرج، پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، بار دیگر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – شهاب زهدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، برای دومین بار به اعدام محکوم شد. این حکم پس از رسیدگی مجدد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده شهاب زهدی، صدور دوباره حکم اعدام را تأیید کرده است. او در حال حاضر در زندان قزلحصار کرج محبوس است.

صدور دوباره حکم اعدام شهاب زهدی پس از نقض در دیوان عالی

شهاب زهدی نخستین بار در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.

در مردادماه ۱۴۰۵، شعبه ۹ دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و پرونده برای رسیدگی مجدد بازگردانده شد.

کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر در گزارش نقض حکم اعدام سه بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه و ادامه خطر صدور مجدد حکم به وضعیت شهاب زهدی و دو زندانی دیگر پرداخته بود.

اکنون با صدور دوباره حکم اعدام، خطر اجرای مجازات مرگ بار دیگر متوجه این زندانی شده است.

پرونده آتش‌سوزی پایگاه بسیج در شرق تهران

شهاب زهدی روز ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

پرونده او به آتش‌سوزی پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران در شامگاه همان روز ارتباط دارد.

در این پرونده، چهار نفر دیگر به نام‌های محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، امیرحسین حاتمی و علی فهیم نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.

جلسه رسیدگی به اتهامات آنان روز ۱۸ بهمن‌ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و احکام اعدام روز بعد صادر گردید.

چهار معترض محکوم به اعدام در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴؛ ابهام درباره روند دادرسی و دسترسی به وکیل

خبرگزاری هرانا

محاکمه بدون حضور وکیل و اتهامات امنیتی

یک منبع مطلع پیش‌تر اعلام کرده بود که جلسه رسیدگی به اتهامات شهاب زهدی بدون حضور وکیل او برگزار شده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه وی شامل «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی» و «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق آتش‌زدن وسایل و تأسیسات عمومی» بوده است.

جلسه بازپرسی او روز ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در دادسرای امنیت تهران، موسوم به شهید مقدس، برگزار شد.

گزارش برگزاری دادگاه بدون حضور وکیل، نگرانی جدی درباره رعایت حقوق دفاعی این زندانی ایجاد کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان












اعدام چهار متهم دیگر همین پرونده

احکام اعدام محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، امیرحسین حاتمی و علی فهیم در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اجرا شد.

شهاب زهدی اکنون تنها فرد از میان این پنج متهم است که بر اساس اطلاعات گزارش‌شده، همچنان در زندان به سر می‌برد.

اجرای حکم چهار متهم دیگر، نگرانی درباره سرنوشت او و ضرورت بررسی دقیق روند دادرسی را افزایش داده است.

بررسی حقوقی پرونده شهاب زهدی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده به معنای تأیید آن قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات حقوقی پرونده

برگزاری دادگاه بدون حضور وکیل و صدور دوباره حکم اعدام پس از نقض رأی، پرسش‌هایی درباره کیفیت رسیدگی ایجاد می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز برای تحقق محاربه شرایط مشخصی تعیین کرده است.

موارد نقض قانون

محرومیت از دفاع مؤثر و روشن‌نبودن چگونگی احراز عناصر اتهامات، اعتبار دادرسی را با ابهام مواجه می‌کند.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر

مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، دادرسی عادلانه و اصل برائت تأکید دارند.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق دفاع مؤثر را تضمین می‌کند. صدور حکم اعدام در روندی فاقد تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه، نگرانی جدی درباره نقض حق حیات ایجاد می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعدام بهنام مولانی در زندان سمنان


صعود آمار اعدام ها در ماه‌های اخیر، بازتاب بحران عمیق سیاسی و اجتماعی در ایران است؛ جامعه‌ای که با پافشاری بر خواسته‌های آزادی‌خواهانه خود، حکومت را در موقعیت تدافعی قرار داده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – یک زندانی در زندان سمنان اعدام شد.

بامداد چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، بهنام مولانی در زندان سمنان اعدام شد. وی ۳۴ ساله، اهل سمنان بودکه ۴ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وی پیش از بازداشت راننده تاکسی بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

حمایت مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ایران



مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۲، با اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی ایران، از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» حمایت کرد و خواستار لغو مجازات اعدام و پایان سرکوب افراد به دلیل عقاید سیاسی آنان شد

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین روز ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حمایت خود را از زندانیان سیاسی ایران و کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد. این مرکز با اشاره به ادامه اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به مجازات اعدام، تأکید کرد که همبستگی با کسانی که برای آزادی و حقوق انسانی خود مبارزه می‌کنند، مرز نمی‌شناسد.

در این پیام آمده است که زندانیان سیاسی در سراسر ایران برای ۱۴۴ سه‌شنبه متوالی در اعتراض به مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این کارزار که در ژانویه ۲۰۲۴ توسط زندانیان سیاسی آغاز شد، اکنون به ۶۶ زندان گسترش یافته است.

مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین تأکید کرده است که زندانیان حتی در پشت میله‌های زندان نیز برای کرامت انسانی و حق حیات ایستادگی می‌کنند.

مرکز آزادی‌های مدنی: همبستگی مرز نمی‌شناسد

این مرکز در پیام خود با اشاره به وضعیت زندانیان سیاسی ایران نوشت که در کنار کسانی ایستاده است که برای آزادی مبارزه می‌کنند و به‌طور مستمر علیه مجازات اعدام اعتراض دارند.

اولکساندرا ماتویچوک، رئیس مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۲، در این رابطه تأکید کرده است که تجربه مردم اوکراین نشان داده است سکوت جهان در برابر آزار افراد به دلیل باورهایشان می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.

ماتویچوک با تأکید بر اهمیت همبستگی بین‌المللی گفت که مردم اوکراین می‌دانند جهان نباید در برابر آزار و سرکوب افراد به دلیل باورهایشان سکوت کند.

او تأکید کرد: «همبستگی مرز نمی‌شناسد» و افزود که مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین صدای خود را برای حمایت از کسانی که در ایران برای آزادی مبارزه می‌کنند، بلند می‌کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

حمایت از زندانیانی که ۱۴۴ هفته علیه اعدام اعتراض کرده‌اند

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از دی‌ماه ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به اجرای احکام اعدام آغاز شد و طی دو سال گذشته به شمار بیشتری از زندان‌های ایران گسترش یافته است.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در پیام مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین، این کارزار اکنون به ۶۶ زندان رسیده و زندانیان در ۱۴۴ سه‌شنبه متوالی با اعتصاب غذا مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده‌اند.

این استمرار، «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را به یکی از طولانی‌ترین حرکت‌های اعتراضی سازمان‌یافته زندانیان در داخل زندان‌های ایران تبدیل کرده است.

اعتراض زندانیان تنها به یک پرونده یا گروه خاص محدود نیست و مخالفت با مجازات اعدام برای همه جرائم را دربرمی‌گیرد. زندانیان با وجود محدودیت‌های شدید داخل زندان، هر هفته با اعتصاب غذا خواستار پایان اجرای احکام مرگ می‌شوند.

افزایش اعدام‌ها و نگرانی درباره زندانیان سیاسی

مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین در پیام خود با استناد به اظهارات لئوپولدو مالدونادو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی عقیده و بیان، اعلام کرده است که از اواسط مارس ۲۰۲۶ تاکنون دست‌کم ۴۶ زندانی سیاسی و معترض در ایران اعدام شده‌اند.

همچنین بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.

این آمار در شرایطی مطرح می‌شود که نگرانی درباره استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران افزایش یافته است. در پیام مرکز آزادی‌های مدنی همچنین به گزارش عفو بین‌الملل اشاره شده که بر اساس آن، در سال ۲۰۲۵ میلادی ۲۱۵۹ مورد اعدام در ایران ثبت شده است؛ آماری که در این گزارش به‌عنوان بالاترین میزان اعدام سالانه از سال ۱۹۸۱ توصیف شده است.

افزایش اعدام‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و زندانیان سیاسی، در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی نگرانی نهادهای حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل تبدیل شده است.

پیوستن گزارشگران سازمان ملل به کارزار «نه به اعدام»

مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین در پیام خود به حمایت شماری از کارشناسان سازمان ملل از زندانیان معترض به اعدام نیز اشاره کرده است.

لئوپولدو مالدونادو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی عقیده و بیان، روز ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران یک اعتصاب غذای ۲۴ ساعته انجام داد.

یک هفته پیش از آن نیز جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی، در اقدامی مشابه به این کارزار پیوست و با زندانیانی که در ایران علیه مجازات اعدام اعتصاب غذا می‌کنند، اعلام همبستگی کرد.

پیوستن کارشناسان سازمان ملل به این حرکت، در کنار حمایت مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین، نشان‌دهنده گسترش حمایت بین‌المللی از خواسته زندانیان ایرانی برای توقف اجرای احکام اعدام است.

پیش از این نیز الکسیس آناگنوستاکیس، رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلای جنایی اروپا، با اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی ایران به اعتصاب غذای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوسته بود. همچنین حمایت کانادا و کارشناسان سازمان ملل از توقف اعدام‌ها و اقدام اعتراضی جینا رومرو از دیگر نمونه‌های گسترش این همبستگی بین‌المللی بوده است.

درخواست مرکز آزادی‌های مدنی از جامعه جهانی

مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین در پایان پیام خود از جامعه جهانی خواسته است برای لغو مجازات اعدام و پایان‌دادن به سرکوب و آزار افراد به دلیل باورهای سیاسی‌شان اقدام کند.

این مرکز با اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی ایران تأکید کرده است که آنان در مبارزه برای حقوق خود تنها نیستند.

این حمایت در شرایطی صورت می‌گیرد که کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از داخل زندان‌ها ادامه دارد و زندانیان، با وجود خطرات و فشارهای ناشی از اعتصاب غذا، هر هفته مخالفت خود را با مجازات مرگ اعلام می‌کنند.







گسترش حمایت جهانی از «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

حمایت مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین را می‌توان در ادامه روندی دانست که طی هفته‌های اخیر با پیوستن چهره‌ها و نهادهای بین‌المللی به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» شکل گرفته است.

پیوستن لئوپولدو مالدونادو و جینا رومرو از سازوکارهای ویژه سازمان ملل، حمایت الکسیس آناگنوستاکیس از جامعه حقوقی اروپا و اکنون حمایت مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین، نشان می‌دهد که اعتراض زندانیان ایرانی علیه اعدام از مرزهای زندان‌های ایران فراتر رفته و به موضوعی برای اعلام همبستگی بین‌المللی تبدیل شده است.

در این میان، استمرار اعتصاب غذای زندانیان در ۱۴۴ سه‌شنبه متوالی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این حرکت اعتراضی، در شرایطی ادامه یافته که اجرای احکام اعدام در ایران همچنان متوقف نشده است.

پیام مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین نیز بر همین نقطه تأکید دارد: زندانیان سیاسی ایران در مبارزه علیه مجازات اعدام تنها نیستند و صدای مخالفت آنان با اعدام، در خارج از مرزهای ایران نیز شنیده می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندانیان رای‌باز در زندان زاهدان؛ کار بدون دستمزد برای شهرداری و تهدید به بازگشت به بند بسته


حدود ۱۵۰ نفر از زندانیان رای‌باز زندان مرکزی زاهدان برای نظافت و رفت‌وروب معابر شهری به کار گرفته شده‌اند، اما به گفته زندانیان، با وجود هفت ساعت کار روزانه هیچ دستمزدی دریافت نمی‌کنند. آنان همچنین از پرداخت اجباری هزینه رفت‌وآمد، برخوردهای توهین‌آمیز و تهدید به بازگشت به بند بسته زندان در صورت غیبت خبر داده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – گزارش دریافتی از زندان مرکزی زاهدان حاکی است که حدود ۱۵۰ نفر از زندانیان رای‌باز برای انجام خدمات شهری به شهرداری زاهدان اعزام می‌شوند، اما در برابر کار خود دستمزدی دریافت نمی‌کنند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در روز پنج‌شنبه ۷ آبان‌ماه، این زندانیان علاوه بر کار بدون دستمزد، ناچارند هزینه رفت‌وآمد به محل کار را نیز شخصاً پرداخت کنند.

هفت ساعت کار روزانه بدون دریافت دستمزد

به گفته زندانیان رای‌باز، آنان از ساعت چهار بامداد تا یازده صبح در محل‌های تعیین‌شده مشغول نظافت و رفت‌وروب شهری هستند.

با وجود ساعات طولانی کار، هیچ مبلغی به‌عنوان حقوق یا دستمزد به آنان پرداخت نمی‌شود.

زندانیان می‌گویند بسیاری از افراد اعزام‌شده متأهل و دارای فرزند هستند و مسئولیت تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌هایشان را برعهده دارند.

کار بدون دستمزد، در کنار مشکلات معیشتی، فشار اقتصادی مضاعفی بر این زندانیان و خانواده‌های آنان وارد کرده است.

پرداخت هزینه رفت‌وآمد و نگرانی از بازگشت به زندان

زندانیان می‌گویند برای حضور به‌موقع در محل کار، باید هزینه رفت‌وآمد را از جیب خود بپردازند.

به گفته آنان، غیبت یا تأخیر می‌تواند به ثبت گزارش علیه زندانی و بازگرداندن او به بند بسته منجر شود.

همین نگرانی موجب شده است زندانیان حتی در شرایط ناتوانی مالی، ناچار به تأمین هزینه رفت‌وآمد شوند.

این وضعیت پرسش‌هایی درباره میزان اختیار زندانیان در پذیرش کار و شرایط واقعی اشتغال آنان ایجاد می‌کند.

برخوردهای توهین‌آمیز با زندانیان رای‌باز

یکی از زندانیان رای‌باز از رفتار تحقیرآمیز برخی مسئولان با زندانیان شاغل در این طرح خبر داده است.

به گفته او، در مواردی زندانیان با الفاظ توهین‌آمیزی از جمله «شغال»، «بی‌شعور» و «کثافت» خطاب قرار گرفته‌اند.

این زندانیان می‌گویند علاوه بر محرومیت از دستمزد، ناچارند چنین رفتارهایی را نیز تحمل کنند.

تاکنون توضیحی از مسئولان زندان زاهدان و شهرداری درباره پرداخت‌نشدن دستمزدها و شرایط این طرح منتشر نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

بررسی حقوقی وضعیت زندانیان رای‌باز بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موضوع به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات حقوقی پرونده

مبنای به‌کارگیری زندانیان، وضعیت قراردادها، پرداخت دستمزد و مسئولیت هزینه رفت‌وآمد مشخص نیست.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی از حقوق اشخاص حمایت می‌کند و اصل ۳۹ هتک حرمت زندانیان را ممنوع می‌داند. مقررات اشتغال زندانیان نیز باید در تعیین حقوق و شرایط کار بررسی شوند.

موارد نقض قانون

کار بدون دستمزد و تهدید به بازگشت به بند بسته، نگرانی درباره رعایت حقوق شغلی و اختیار زندانیان ایجاد می‌کند.

بررسی از منظر حقوق بشر

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق دریافت مزد عادلانه و ماده ۵ بر منع رفتار تحقیرآمیز تأکید دارد. قواعد نلسون ماندلا نیز اشتغال زندانیان را تابع ضوابط حمایتی و پرداخت منصفانه می‌دانند.

کار بدون دستمزد همراه با فشار برای حضور اجباری و توهین، با این استانداردها تعارض دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

مای ساتو در سازمان ملل: سرکوب، مردم ایران را از اعتراض باز نداشته است


مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در دومین سخنرانی خود در کمیته سوم مجمع عمومی، با اشاره به محدودیت شدید آزادی تجمع و اعتراض، صدور احکام اعدام، اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه و تداوم سرکوب داخلی، گفت که «هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت» در ایران باقی نمانده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۸ آبان‌‌ماه ۱۴۰۵ – خانم مای ساتو روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، در کمیته سوم، سی‌ودومین نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل در هشتاد و یکمین اجلاس، بار دیگر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران سخن گفت و در پاسخ به اظهارات نمایندگان کشورها، بر ضرورت شفافیت درباره آمار اعدام‌ها و کشتار معترضان، رعایت حق دادرسی عادلانه و توقف اجرای احکام اعدام تأکید کرد.

سخنان تازه مای ساتو چند هفته پس از اظهارات پیشین او در کمیته سوم مطرح شد؛ اظهاراتی که در آن نسبت به تشدید سرکوب و افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده بود. در سخنرانی جدید، او علاوه بر ادامه این هشدارها، به‌طور مشخص بر محدودشدن امکان اعتراض مسالمت‌آمیز، پخش اعترافات پیش از محاکمه و ضرورت ایجاد مهلت قانونی برای توقف اجرای احکام اعدام تمرکز کرد.

مای ساتو: حقوق بشر در هر شرایطی اعمال می‌شود

مای ساتو در ابتدای سخنان خود خطاب به نمایندگان حکومت ایران گفت که می‌داند مقام‌های ایرانی مشروعیت مأموریت او را به رسمیت نمی‌شناسند، اما در دو سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، درباره جنگ با مأموریت او تعامل داشته‌اند.

او از این تعامل استقبال کرد، اما هم‌زمان تأکید کرد که حقوق بشر در هر شرایطی اعمال می‌شود و شرایط جنگی نمی‌تواند موجب کنار گذاشته‌شدن تعهدات حقوق بشری شود.

مای ساتو گفت مقام‌های ایرانی آمار تلفات جنگ را منتشر کرده‌اند، اما همچنان از انتشار داده‌های مربوط به اعدام‌ها و کشته‌شدن افراد توسط نیروهای امنیتی خودداری می‌کنند. به گفته او، آمار رسمی مربوط به مرگ‌ومیر در اعتراضات نیز بسیار کمتر از برآوردهای مستقل است.

او تأکید کرد مسئولیت انتشار این داده‌ها مستقیماً بر عهده دولت است و تا زمانی که این تعهد انجام نشود، جامعه مدنی و خانواده‌های اعدام‌شدگان و کشته‌شدگان همچنان منبع اصلی اطلاعات برای مأموریت او خواهند بود.

«هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نمانده است»

بخش مهمی از سخنان مای ساتو به سرکوب داخلی و اعتراضات سراسری اختصاص داشت. او گفت حقوقی که مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند، از جمله آزادی تجمع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز، در ایران هم در قانون و هم در عمل به‌شدت محدود شده‌اند.

به گفته گزارشگر ویژه، محدودیت‌های قانون اساسی، الزام به دریافت مجوز و استفاده گسترده از جرائم امنیت ملی باعث شده است که تقریباً هر نوع اعتراض، غیرقانونی تلقی شود.

مای ساتو در توصیف نتیجه این وضعیت گفت: «هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نمانده است.»

او افزود معترضان یا با خشونت مرگبار مواجه شده‌اند یا پس از بازداشت به اعدام محکوم و اعدام شده‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در عین حال تأکید کرد که چهار دهه سرکوب نشان داده است که سرکوب، مردم ایران را از اعتراض باز نداشته است. به گفته او، این روند تنها نارضایتی‌هایی را که مردم را به خیابان‌ها کشانده، عمیق‌تر کرده است.

مای ساتو از مقام‌های ایرانی خواست مخالفت مسالمت‌آمیز را نه به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌عنوان بخشی از یک جامعه سالم به رسمیت بشناسند.

تأکید دوباره بر ضرورت سفر به ایران

مای ساتو در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر خواستار انجام یک سفر رسمی به ایران شد و گفت این درخواست اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

او همچنین درباره مسئولیت خود در قبال مردم ایران گفت که مأموریتش به همه مردم مربوط می‌شود؛ از جمله قربانیان نقض حقوق بشر و حتی افرادی که به گفته او موجب آسیب به دیگران شده‌اند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکنون بارها خواستار دسترسی مستقیم به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر از نزدیک شده است.

مای ساتو در سازمان ملل: سرکوب، مردم ایران را از اعتراض باز نداشته است

اعترافات تلویزیونی؛ «نقض جدی حقوق بشر»

یکی از محورهای مهم سخنان مای ساتو، موضوع پخش اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه بود.

او در پاسخ به پرسش مطرح‌شده درباره اعترافات پخش‌شده از تلویزیون دولتی، گفت همچنان موضع خود را حفظ می‌کند که پخش اعترافات پیش از محاکمه، نقض جدی حقوق بشر است.

مای ساتو تأکید کرد پخش علنی اعترافات پیش از برگزاری دادگاه، اصل برائت را خدشه‌دار می‌کند؛ خواه این اظهارات از طریق شکنجه به دست آمده باشند یا نه.

او گفت چنین اعترافاتی باید به‌طور کامل از روند دادرسی حذف شوند و نباید به‌عنوان ادله عمومی مورد استفاده قرار گیرند.

به گفته مای ساتو، دادگاهی که پس از چنین تبلیغاتی برگزار می‌شود، نمی‌تواند یک محاکمه منصفانه باشد و حکم اعدامی که پس از چنین روندی صادر شود، سلب خودسرانه حق حیات است.

مای ساتو: مخالفت با اعدام از داخل زندان‌ها نیز مطرح است

مای ساتو اعلام کرد مأموریت او همچنان تمرکز ویژه‌ای بر مجازات اعدام خواهد داشت و ضرورت ایجاد یک مهلت قانونی برای توقف اجرای احکام اعدام، اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

او گفت درخواست‌ها برای لغو مجازات اعدام در جامعه ایران به‌طور جدی مطرح است و این مخالفت تنها به بیرون از زندان‌ها محدود نمی‌شود.

به گفته مای ساتو، بیش از دو سال و هشت ماه است که زندانیان هر سه‌شنبه در اعتراض به اعدام‌ها برای همه جرائم، دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

این اشاره مستقیم به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام است؛ کارزاری که از داخل زندان‌های ایران آغاز شده و طی سال‌های گذشته به یکی از مستمرترین اعتراض‌های زندانیان علیه مجازات مرگ تبدیل شده است.

مای ساتو از مقام‌های ایرانی خواست با هدف لغو مجازات اعدام، یک مهلت قانونی رسمی برای اجرای همه احکام اعدام تعیین کنند.

نگرانی درباره کولبران، سوختبران

مای ساتو در ادامه سخنان خود به وضعیت اقوام ایرانی نیز پرداخت و گفت همچنان نسبت به گزارش‌های مربوط به قتل‌های فراقضایی کولبران کرد و سوختبران بلوچ نگران است.

او همچنین به فشارهای اقتصادی و زیست‌محیطی در استان‌هایی مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان اشاره کرد و گفت این فشارها به‌شدت بر جوامعی تأثیر می‌گذارد که پیش از این نیز با بی‌توجهی مواجه بوده‌اند.

به گفته او، مشکلات موجود در این مناطق تنها به مسائل امنیتی محدود نیست و شرایط اقتصادی، زیست‌محیطی و سلامت مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حجاب اجباری و فشار بر زنان

موضوع اجرای اجباری حجاب نیز بخش دیگری از سخنان مای ساتو بود.

او گفت اجرای اجباری حجاب در عمل همچنان ادامه دارد و مواردی از تعطیلی کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها به دلیل عدم رعایت مقررات حجاب و همچنین بازداشت افراد گزارش شده است.

مای ساتو همچنین نسبت به وضعیت زنان در پرونده‌های خشونت خانگی و ازدواج کودکان ابراز نگرانی کرد و گفت زنان همچنان در مواردی که با این مسائل مرتبط هستند، اعدام می‌شوند.

او در عین حال به ادامه گزارش‌ها درباره زن‌کشی اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به خشونت علیه زنان شد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

دادگاه‌های داخلی و بحران پاسخگویی

مای ساتو در بخش دیگری از سخنان خود گفت گزارش او یکی از سه گزارش منتشرشده درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در هفته‌های اخیر است که در کنار گزارش‌های دیگر سازوکارهای سازمان ملل و گزارش دبیرکل منتشر شده‌اند.

او یکی از مشکلات اصلی را نبود پاسخگویی مؤثر داخلی دانست.

مای ساتو گفت دادگاه‌هایی که باید به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، همان دادگاه‌هایی هستند که با بی‌توجهی آشکار به روند دادرسی، احکام اعدام صادر می‌کنند.

به گفته او، دقیقاً به همین دلیل است که سازوکارهای بین‌المللی اهمیت پیدا می‌کنند؛ زیرا در شرایطی که راه داخلی پاسخگویی بسته است، این سازوکارها می‌توانند امکان مستندسازی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر را فراهم کنند.

او از کشورها خواست منابع لازم برای فعالیت سازوکارهای بین‌المللی و حمایت از جامعه مدنی را تأمین کنند.

مسئولیت کشورها برای پاسخگویی

مای ساتو در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد که کشورهایی که سازوکارهای بین‌المللی را برای مستندسازی نقض حقوق بشر ایجاد کرده‌اند، اکنون مسئولیت دارند از نتایج این مستندسازی برای پاسخگویی استفاده کنند.

او گفت این مسئولیت تنها به صدور بیانیه محدود نمی‌شود و می‌تواند شامل واردکردن ملاحظات حقوق بشری در توافق‌های دوجانبه، ترتیبات کمک‌رسانی و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی باشد.

به گفته او، زمانی که مسیرهای داخلی برای پاسخگویی بسته است، کشورها باید راه‌های دیگری برای حمایت از قربانیان و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر ایجاد کنند.


حقوق بشر در توافق پایان جنگ

در بخش پایانی سخنان خود، مای ساتو از ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای میانجی خواست در هر توافقی برای پایان دادن به جنگ، حقوق بشر را در اولویت قرار دهند.

او تأکید کرد سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل، از جمله رویه‌های ویژه‌ای که مأموریت خودش نیز بخشی از آن است، باید در این روند مورد توجه قرار گیرند.

سخنان جدید مای ساتو در کمیته سوم، در مجموع تصویری از نگرانی گسترده درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌کند؛ نگرانی‌ای که از اعدام و دادرسی‌های ناعادلانه تا سرکوب اعتراضات، اعترافات تلویزیونی، حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌ها و نبود سازوکار مؤثر پاسخگویی را دربرمی‌گیرد.

این اظهارات همچنین نشان می‌دهد که از نگاه گزارشگر ویژه، افزایش اعدام‌ها و سرکوب اعتراضات را نمی‌توان صرفاً در چارچوب شرایط امنیتی و جنگی بررسی کرد؛ زیرا حقوق بشر در هر شرایطی باید رعایت شود و مسئولیت حکومت‌ها در قبال حفظ جان، کرامت و حقوق مردم همچنان پابرجاست.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

ربودن امیرحافظ یزداندوست و ساجد نوروزی، دو نوجوان ۱۴ ساله در آزادشهر؛ بی‌خبری خانواده‌ها از سرنوشت فرزندانشان


امیرحافظ یزداندوست و ساجد نوروزی، دو نوجوان ۱۴ ساله اهل آزادشهر استان گلستان، روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ هنگام عبور از مقابل فرمانداری این شهرستان، توسط نیروهای بسیج و سپاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. به گفته یک منبع مطلع، خانواده‌های این دو نوجوان با وجود مراجعه به نهادهای مختلف و زندان‌های گرگان، هیچ پاسخی درباره محل نگهداری و وضعیت فرزندانشان دریافت نکرده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – بر اساس اطلاعات رسیده به کانون حقوق بشر ایران، امیرحافظ یزداندوست و ساجد نوروزی، دو نوجوان ۱۴ ساله ساکن آزادشهر در استان گلستان، روز شنبه ۲ آبان‌ماه حدود ساعت دو بعدازظهر توسط نیروهای بسیج و سپاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

به گفته یک منبع مطلع، این دو نوجوان هنگام عبور از مقابل ساختمان فرمانداری آزادشهر با نیروهایی مواجه شدند که در محل تجمع کرده بودند. مأموران آنان را بازداشت کردند و از آن زمان خانواده‌ها از محل نگهداری و وضعیت فرزندانشان بی‌اطلاع مانده‌اند.

بازداشت امیرحافظ یزداندوست و ساجد نوروزی مقابل فرمانداری آزادشهر

بر اساس گزارش دریافتی، امیرحافظ یزداندوست و ساجد نوروزی روز شنبه، بدون آنکه توضیحی درباره اتهام احتمالی آنان ارائه شود، توسط نیروهای حاضر مقابل فرمانداری آزادشهر بازداشت شدند.

این دو نوجوان پس از بازداشت به مکانی نامعلوم انتقال یافتند.

تاکنون مشخص نشده است که دستور بازداشت آنان از سوی کدام مرجع صادر شده و کدام نهاد مسئول نگهداری از آن‌هاست.

همچنین اطلاعی درباره امکان تماس تلفنی، ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل منتشر نشده است.

مراجعه خانواده‌ها به زندان‌های گرگان بدون دریافت پاسخ

یک منبع مطلع اعلام کرده است که خانواده‌های امیرحافظ یزداندوست و ساجد نوروزی طی روزهای پس از بازداشت، پیگیری‌های متعددی برای یافتن فرزندانشان انجام داده‌اند.

به گفته این منبع، خانواده‌ها حتی به زندان‌های گرگان مراجعه کرده‌اند، اما هیچ‌یک از نهادهای مورد مراجعه اطلاعاتی درباره محل نگهداری یا وضعیت این دو نوجوان ارائه نکرده‌اند.

ادامه بی‌خبری از سرنوشت آنان، نگرانی خانواده‌ها درباره سلامت جسمی و روانی فرزندانشان را افزایش داده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

نگرانی از نگهداری دو نوجوان در مکان نامعلوم

امیرحافظ یزداندوست و ساجد نوروزی هر دو تنها ۱۴ سال دارند و بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق کودک، از حمایت‌های ویژه برخوردارند.

نگهداری کودکان در مکان نامعلوم، بدون اطلاع‌رسانی به خانواده و دسترسی به حمایت حقوقی، آنان را در وضعیت آسیب‌پذیری قرار می‌دهد.

تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ توضیح رسمی درباره دلایل بازداشت، محل نگهداری و وضعیت قضایی این دو نوجوان ارائه نشده است.

بررسی حقوقی پرونده یزداندوست و نوروزی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات حقوقی پرونده

مرجع بازداشت‌کننده، اتهامات احتمالی، محل نگهداری و وضعیت دسترسی نوجوانان به خانواده و وکیل مشخص نیست.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی بازداشت بدون مبنای قانونی را ممنوع می‌کند. ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری حق اطلاع خانواده از وضعیت بازداشت‌شده را پیش‌بینی کرده است.

موارد نقض قانون

بی‌اطلاعی خانواده‌ها از محل نگهداری دو نوجوان و پاسخ‌گونبودن نهادهای مسئول، با تضمین‌های قانونی مربوط به بازداشت تعارض دارد.

رسی پرونده از منظر حقوق بشر

مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق دادرسی عادلانه تأکید دارند.

مواد ۳، ۳۷ و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک نیز رعایت منافع عالی کودک، ممنوعیت محرومیت خودسرانه از آزادی و تضمین حقوق دفاعی کودکان را ضروری می‌دانند.

اعلام فوری محل نگهداری امیرحافظ یزداندوست و ساجد نوروزی، امکان تماس با خانواده و دسترسی به حمایت حقوقی، از الزامات اساسی حمایت از این دو نوجوان است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بازدید وبلاگ