بانک جهانی از رکود ۷٫۷ درصدی، افزایش بیکاری و فرسایش قدرت خرید خبر می‌دهد؛ تولید سرانه واقعی در سطح ۱۵ سال پیش متوقف شده است.
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ ـ گزارش اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی، چشم‌اندازی نگران‌کننده از فقر در ایران ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش، نرخ فقر با معیار روزانه ۸٫۳۰ دلار، از برآورد ۳۵٫۵ درصدی سال ۲۰۲۵/۲۶ به 40 درصد در سال ۲۰۲۶/۲۷ افزایش خواهد یافت. این پیش‌بینی هم‌زمان با کوچک‌شدن اقتصاد، افزایش قیمت‌ها و کاهش فرصت‌های شغلی مطرح شده است.
فقر در ایران؛ بیش از یک‌سوم جمعیت زیر آستانه درآمدی
رقم ۳۵٫۵ درصد، برآورد فقر بر اساس آستانه مورد استفاده برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا است. این معیار با خط فقر ملی و خط فقر شدید تفاوت دارد.
مبنای محاسبه، روزانه ۸٫۳۰ دلار برای هر نفر با برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱ است. بنابراین، تبدیل مستقیم آن به تومان با نرخ روز ارز، محاسبه درستی از خط فقر ارائه نمی‌کند.
بازگشت تولید سرانه به سطح ۱۵ سال پیش
بانک جهانی اعلام کرده تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در سال ۲۰۲۵/۲۶ در سطح حدود ۱۵ سال قبل متوقف شده است. این شاخص، اندازه تولید اقتصادی به‌ازای هر نفر را پس از حذف اثر تغییر قیمت‌ها نشان می‌دهد.
چنین وضعیتی از فرسایش طولانی ظرفیت افزایش رفاه حکایت دارد. البته تولید سرانه، درآمد واقعی همه خانوارها را به‌طور یکسان نشان نمی‌دهد. توزیع درآمد، هزینه مسکن، دسترسی به خدمات عمومی و وضعیت اشتغال نیز بر زندگی مردم اثر دارند.
ازاین‌رو، توقف این شاخص را نمی‌توان به معنای یکسان‌بودن تجربه اقتصادی تمام شهروندان دانست. اما تداوم آن، تصویری روشن از ضعف رشد اقتصادی و محدودشدن امکان بهبود پایدار معیشت ارائه می‌کند.
رکود اقتصادی و فشار بر مصرف خانوار
در جدول چشم‌انداز بانک جهانی، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶/۲۷ منفی ۷٫۷ درصد پیش‌بینی شده است. این دوره با سال مالی ایران تطبیق دارد و نباید صرفاً «سال میلادی ۲۰۲۶» نامیده شود.
کاهش تولید، در کنار تورم، خانوارها را از دو مسیر تحت فشار قرار می‌دهد. رکود، فرصت کسب درآمد را محدود می‌کند؛ افزایش قیمت‌ها نیز ارزش همان درآمد را کاهش می‌دهد.
در چنین شرایطی، شاغل‌بودن الزاماً به معنای برخورداری از امنیت معیشتی نیست. اگر دستمزد با هزینه‌های ضروری هماهنگ نباشد، خانوار شاغل نیز ممکن است برای تأمین خوراک، اجاره و درمان با دشواری روبه‌رو شود.
برای خانوارهای کم‌درآمد، مسئله اصلی فاصله درآمد با هزینه‌های روزمره است. افزایش هزینه کالاهای ضروری، امکان پس‌انداز و مقابله با بحران‌های ناگهانی را محدود می‌کند. در نتیجه، بیماری، بیکاری یا افزایش اجاره می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد کند.
بر اساس گزارش، نرخ بیکاری در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶/۲۷ از ۷٫۳ به ۹٫۱ درصد افزایش یافته است. این تغییر، نشانه دیگری از دشوارترشدن شرایط بازار کار است.
صادرات غیرنفتی نیز در پنج‌ماهه نخست همین سال، نسبت به دوره مشابه قبل، ۲۸ درصد کاهش یافته است. رقم ۲۶ درصد در گزارش، به کاهش واردات مربوط می‌شود.
افت تجارت فقط مسئله درآمدهای ارزی نیست. کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌تواند فعالیت واحدهای تولیدی را دشوار کند. محدودشدن تولید نیز ممکن است به کاهش ساعات کار، درآمد و تقاضا برای نیروی انسانی منجر شود.
جنگ بر بستری از مشکلات ساختاری
بانک جهانی، مشکلات اقتصادی را صرفاً پیامد جنگ نمی‌داند. گزارش بر دهه‌ها سوءمدیریت اقتصادی، کم‌سرمایه‌گذاری مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان تأکید دارد.
جنگ، این آسیب‌پذیری‌های پیشین را تشدید کرده است. به همین دلیل، توضیح بحران معیشتی تنها با رویدادهای نظامی، بخش مهمی از زمینه‌های آن را نادیده می‌گیرد.
در عین حال، نسبت‌دادن تمام زیان منطقه به ایران نیز نیازمند مقایسه مستقل میان کشورهاست. محور روشن گزارش، فشار شدید بر اقتصادی است که پیش از جنگ نیز با ضعف‌های ساختاری روبه‌رو بود.
باکس اطلاعاتی؛ مهم‌ترین ارقام گزارش
شاخص رقم و دوره
نرخ فقر برآوردی ۳۵٫۵ درصد؛ ۲۰۲۵/۲۶
نرخ فقر پیش‌بینی‌شده ۴۰ درصد؛ ۲۰۲۶/۲۷
رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده منفی ۷٫۷ درصد
متوسط تورم آوریل تا اوت ۲۰۲۶ ۸۴٫۸ درصد
افت صادرات غیرنفتی ۲۸ درصد؛ پنج‌ماهه نخست ۲۰۲۶/۲۷
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
بررسی حقوقی موضوع فقر در ایران بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق مورد انتقاد هستند. بررسی آن‌ها به معنای تأیید نیست؛ هدف، سنجش عملکرد حاکمیت با تعهدات اعلام‌شده خودش است.
ابهامات حقوقی: موضوع اصلی، میزان اجرای تعهدات عمومی در تأمین نیازهای اساسی و حمایت از اقشار محروم است.
مواد قانونی مرتبط: اصل ۴۳ قانون اساسی بر رفع فقر، تأمین خوراک، مسکن، بهداشت، درمان و امکانات کار تأکید دارد.
مصادیق نیازمند بررسی: کفایت حمایت‌های معیشتی و دسترسی برابر به نیازهای ضروری باید ارزیابی شود. آمار فقر، ضرورت پاسخ‌گویی درباره اجرای این تعهدات را برجسته می‌کند.
بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردها
فقر، موضوعی مرتبط با برخورداری عملی از حقوق اقتصادی و اجتماعی است. ارزیابی مسئولیت‌ها باید بر دسترسی واقعی مردم به نیازهای ضروری متمرکز باشد.
حق زندگی مناسب: ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خوراک، پوشاک و مسکن مناسب را به رسمیت می‌شناسد.
حق سلامت: ماده ۱۲ بر برخورداری از بالاترین استاندارد دست‌یافتنی سلامت تأکید دارد.
حمایت از محرومان: سیاست‌های عمومی باید دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به خدمات ضروری را تقویت کنند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر