--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اعدام ۵ زندانی در زندان‌های رشت و تبریز


افزایش اعدام ها در ایران نشانه‌ی آشکار بحران درونی حاکمیت و هراس آن از جامعه‌ای است که به‌دنبال تغییر ساختارهای سرکوبگر و دستیابی به آزادی است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – پنج زندانی درزندان‌های رشت وتبریز اعدام شدند. این اعدام‌ها در روزهای شنبه ۷ شهریور و سه‌شنبه ۲۰ مردادماه اجرا شده است. همچنین یک زندانی در بازداشت‌گاه آگاهی خاش بر اثر شکنجه‌های وارده جان باخته است.

اعدام ۴ زندانی در زندان تبریز

بامداد شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵، چهار زندانی در زندان تبریز اعدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:

ـ یاور علیزاده، ۲۸ ساله، اهل تبریز. وی ۴ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وی پیش از بازداشت به شغل جوشکاری مشغول بود.

ـ حسین خلیلیان، ۴۰ ساله، اهل تبریز. وی ۷ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وی پیش از بازداشت مغازه گلفروشی داشت

ـ مجتبی واحدی، ۲۸ ساله، پدر یک فرزند، اهل روستای الوار سفلی و ساکن زنجان بود. وی ۳ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وی پیش از بازداشت مغازه بقالی داشت.

ـ داوود ترخان، ۴۸ ساله، اهل تبریز، پدر ۴ فرزند از جمله یک فرزند معلول. وی ۴ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. به گفته منابع محلی وی پیش از دستگیری سوسابقه نداشته و به خاطر فقر به فروش مواد مخدر اقدام کرده بود.

اعدام در مردادماه

اعدام جلال نعمت‌زاده در زندان لاکان رشت

سحرگاه سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵، جلال نعمت‌زاده در زندان لاکان رشت اعدام شد. وی ۵۱ ساله، اهل انزلی، متاهل و پدر ۳ فرزند بود. وی ۵ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

در همین روز یک زندانی دیگر به نام بهروز سوری نیز در همین زندان اعدام شد که خبر آن توسط کانون حقوق بشر ایران، منتشر شده بود.

مرگ یک زندانی در زندان خاش

یک زندانی به نام انور شهلی‌بر در بازداشتگاه آگاهی خاش فوت کرد. به گفته منابع محلی مرگ به علت شدت جراحات وارده در زیر شکنجه می باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

تأیید حکم اعدام علی‌اصغر پیغمبری در دیوان عالی کشور


وکیل علی‌اصغر پیغمبری می‌گوید موکلش هیچ ارتباطی با گروه‌ها یا کشورهای متخاصم نداشته و تنها اقدام منتسب به او، حضور در یکی از اعتراضات بوده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – پیام درفشان، یکی از وکلای علی‌اصغر پیغمبری (علیرضا)، از تأیید حکم اعدام این زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور خبر داد. با تأیید رأی صادرشده، خطر اجرای حکم افزایش یافته و وکلای پرونده درخواست اعاده دادرسی کیفری و توقف اجرای حکم را تنظیم کرده‌اند.

علی‌اصغر پیغمبری روز ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. حکم اعدام او پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب تهران و با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» صادر شده بود.

پرونده علی‌اصغر پیغمبری در یک نگاه

موضوع                                           اطلاعات

نام                                                  علی‌اصغر پیغمبری (علیرضا)

سن                                                  ۲۶ سال

تاریخ بازداشت                                  ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴

مرجع صدور حکم                                  دادگاه انقلاب تهران

حکم                                                   اعدام

وضعیت حکم                                   تأییدشده در دیوان عالی کشور

اقدام وکلا                                           درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم

محل نگهداری                                    زندان قزلحصار کرج

اقدام منتسب                                            حضور در یکی از اعتراضات

وکیل پرونده: هیچ ارتباطی با گروه‌های متخاصم وجود نداشته است

پیام درفشان با تأکید بر ایرادات حکم صادرشده اعلام کرده است که هیچ‌گونه ارتباط سازمانی یا ارتباط دیگری میان موکل او و هیچ‌یک از گروه‌های متخاصم وجود نداشته است.

به گفته این وکیل دادگستری، براساس دفاعیات ارائه‌شده، تنها اقدام منتسب به علی‌اصغر پیغمبری حضور در یکی از اعتراضات بوده است. این موضوع فاصله‌ای اساسی میان رفتار منتسب به او و مجازات غیرقابل‌بازگشت اعدام ایجاد می‌کند.

حضور در یک تجمع یا اعتراض، بدون اثبات اقدام مشخص مجرمانه، ارتباط سازمانی یا همکاری آگاهانه با یک نهاد متخاصم، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای صدور حکم اعدام قرار گیرد.

انتقال به زندان قزلحصار و افزایش خطر اجرای حکم

علی‌اصغر پیغمبری پیش‌تر از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود. او از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ است و شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران حکم اعدامش را صادر کرده است. انتقال وی به قزلحصار، به دلیل نگهداری و اجرای احکام شمار زیادی از زندانیان محکوم به اعدام در این زندان، نگرانی خانواده و نزدیکان او را افزایش داده بود.

اکنون با تأیید حکم در دیوان عالی کشور، پرونده وارد مرحله‌ای بحرانی شده است. هرگونه اقدام برای اجرای حکم پیش از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، می‌تواند امکان جبران اشتباهات قضایی را برای همیشه از بین ببرد.

درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم

پیام درفشان اعلام کرده است که پس از تأیید حکم اعدام، درخواست اعاده دادرسی کیفری و درخواست توقف اجرای حکم تنظیم شده و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.

اعاده دادرسی آخرین مسیر قضایی برای بررسی دوباره ایرادات پرونده و جلوگیری از اجرای حکم محسوب می‌شود. پذیرش درخواست توقف اجرا نیز برای جلوگیری از هر اقدام غیرقابل‌بازگشت تا زمان بررسی کامل پرونده ضروری است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

بررسی حقوقی پرونده علی‌اصغر پیغمبری براساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته به دلیل مغایرت با دادرسی عادلانه، استفاده گسترده از اتهام‌های امنیتی و صدور مجازات‌های سنگین مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده علی‌اصغر پیغمبری براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام، صدور حکم اعدام در شرایطی است که براساس دفاعیات وکیل، هیچ ارتباطی میان متهم و گروه‌های متخاصم وجود نداشته و تنها اقدام منتسب به او حضور در یک اعتراض بوده است. همچنین مشخص نیست دادگاه بر پایه چه مستنداتی مجازات اعدام را متناسب تشخیص داده است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۷ قانون اساسی؛ حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را تضمین می‌کند.

اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.

اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات؛ صدور حکم را به اثبات دقیق تمام عناصر جرم مشروط می‌کند.

موارد نقض قانون

صدور حکم اعدام بدون اثبات ارتباط با گروه‌های متخاصم؛

تبدیل حضور در اعتراض به مبنای یک پرونده امنیتی؛

نامتناسب‌بودن مجازات با اقدام منتسب به متهم؛

خطر اجرای حکم پیش از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

از منظر حقوق بشر، حق حیات، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و برخورداری از دادرسی عادلانه از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل هستند. تأیید حکم اعدام علی‌اصغر پیغمبری نگرانی جدی درباره رعایت این حقوق ایجاد کرده است.

ابهامات حقوق بشری پرونده

صدور حکم مرگ برای فردی که تنها اقدام منتسب به او حضور در یک اعتراض اعلام شده، با حق آزادی تجمع و اصل تناسب مجازات در تعارض است. اجرای حکم پیش از بررسی کامل درخواست اعاده دادرسی نیز می‌تواند حق حیات او را به‌طور جبران‌ناپذیر نقض کند.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات، آزادی و امنیت فردی.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق برخورداری از دادگاهی مستقل و منصفانه.

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق تجمع مسالمت‌آمیز.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اژه‌ای معترضان را تهدید کرد؛ آماده‌سازی قوه قضاییه برای سرکوب اعتراضات


هم‌زمان با رسیدن قیمت دلار به مرز ۲۱۰ هزار تومان، اژه‌ای از برخورد «قاطع‌تر از همیشه» سخن گفت؛ تهدیدی که از هراس حاکمیت نسبت به اوج‌گیری دوباره اعتراضات و تکرار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – در پی تشدید بحران اقتصادی، افزایش فشارهای معیشتی و رسیدن قیمت دلار آمریکا به مرز ۲۱۰ هزار تومان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، معترضان را به مجازات تهدید کرد و گفت این نهاد برای برخورد با «عناصری که بخواهند امنیت کشور را مخدوش کنند، قاطع‌تر از همیشه است».

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که دستگاه‌های حکومتی احتمال شکل‌گیری اعتراضات تازه در واکنش به گرانی، فقر، سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها را پیش‌بینی کرده‌اند. مجموعه مواضع مقام‌های قضایی و اجرایی نشان می‌دهد حاکمیت به‌جای پاسخگویی درباره عوامل بحران اقتصادی، در حال امنیتی‌کردن نارضایتی‌های اجتماعی و آماده‌سازی ساختارهای سرکوب است.

تهدیدهای اژه‌ای را باید در پیوند با هراس حاکمیت از تکرار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ ارزیابی کرد؛ اعتراضاتی که نشان داد بحران اقتصادی می‌تواند به‌سرعت به اعتراض علیه تمام ساختار سیاسی تبدیل شود.

تهدیدهای قضایی در یک نگاه

موضوع                                           اطلاعات

مقام تهدیدکننده                                  غلامحسین محسنی اژه‌ای

زمینه اظهارات                                   بحران اقتصادی و رسیدن دلار به مرز ۲۱۰ هزار تومان

عبارت اصلی                                  «قاطع‌تر از همیشه»

افراد هدف                                           کسانی که «عناصر ضدامنیتی» نامیده می‌شوند

سیاست اعلام‌شده                                    رسیدگی سریع، صدور و اجرای حکم

ابزار قانونی مورد اشاره                            قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم

نگرانی اصلی حاکمیت                            اوج‌گیری اعتراضات و تکرار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

جهت تغییرات قضایی                            آماده‌سازی برای سرکوب، محاکمه معترضان و صدور احکام سنگین

خطر برای بازداشت‌شدگان                    پرونده‌سازی امنیتی، محاکمه شتاب‌زده و صدور حکم اعدام

اژه‌ای از «برخورد قاطع‌تر از همیشه» سخن گفت

محسنی اژه‌ای در سخنان تازه خود اعلام کرد تحکیم امنیت و مقابله قاطع با آنچه «عناصر ضدامنیتی» خواند، از موضوعاتی است که مردم و مسئولان درباره آن اتفاق‌نظر دارند. او هم‌زمان گفت همه مردم و مسئولان «یکصدا و متحد» هستند که باید مشکلات معیشتی برطرف شود.

طرح این دو موضوع در کنار یکدیگر، نشان می‌دهد رئیس قوه قضاییه از یک‌سو وجود بحران معیشتی را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر، برای اعتراض به پیامدهای همین بحران، زبان تهدید و برخورد امنیتی را به کار می‌گیرد.

او بدون اشاره به مسئولیت سیاست‌های حکومتی در سقوط ارزش پول، افزایش فقر و گسترش نارضایتی عمومی، محور اصلی سخنان خود را بر مقابله با افرادی قرار داد که ممکن است در برابر شرایط موجود اعتراض کنند.

تداوم تهدیدهای اژه‌ای از اردیبهشت‌ماه

اژه‌ای در اردیبهشت‌ماه نیز در پیامی هشدار داده بود که با افرادی که به گفته او «مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم» هستند و «آب به آسیاب دشمن متجاوز می‌ریزند»، بدون ارفاق و اغماض برخورد خواهد شد.

او گفته بود تحرکات این افراد رصد می‌شود و دستگاه قضایی براساس قوانین موجود، از جمله قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، برخوردی «قاطع و عبرت‌آموز» انجام خواهد داد.

استفاده از عباراتی مانند «پیاده‌نظام دشمن»، «عناصر ضدامنیتی» و «برخورد عبرت‌آموز»، امکان آن را فراهم می‌کند که اعتراض مدنی، اطلاع‌رسانی درباره بحران، بیان مخالفت سیاسی و حتی انتشار آمارهای اقتصادی در قالب پرونده‌های امنیتی تعریف شود.

رسیدگی سریع و اجرای حکم؛ هشدار معاون اول قوه قضاییه

حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، نیز اعلام کرده است پرونده افرادی که «عناصر ضدامنیتی و جاسوس» نامیده می‌شوند، با سرعت بررسی شده و به صدور و اجرای حکم منتهی می‌شود.

او تأکید کرده است این روند «کماکان با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت». تأکید بر سرعت رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، نگرانی‌ها درباره کنارگذاشتن تضمین‌های دادرسی عادلانه، محدودکردن دسترسی متهمان به وکیل و تبدیل دادگاه‌ها به بخشی از سازوکار سرکوب را افزایش می‌دهد.

سرعت در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی، به‌ویژه هنگامی که مجازات‌هایی مانند اعدام مطرح است، می‌تواند فرصت بررسی مستندات، اعتراض به اعترافات گرفته‌شده زیر فشار و دفاع مؤثر وکیل را از متهم سلب کند.

پیام مجتبی خامنه‌ای و ممنوع‌کردن هر اقدام «مخل انسجام»

این رویکرد با پیام مکتوب مجتبی خامنه‌ای در هفته دولت تشدید شد. او اعلام کرد: «قاطعانه اعلام می‌کنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.»

تعریف‌نشدن دقیق عبارت «ضرر به انسجام اجتماعی» دست مقام‌های امنیتی و قضایی را برای برخورد گسترده با معترضان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و شهروندانی که درباره بحران‌های موجود اطلاع‌رسانی می‌کنند، باز می‌گذارد.

مجتبی خامنه‌ای همچنین گفت گاهی بیان صادقانه ضعف‌ها به دشمن کمک می‌کند. این سخن به معنای قرارگرفتن مرزی امنیتی مقابل بیان واقعیت‌هایی است که می‌تواند ناکارآمدی، فساد، فقر یا پیامدهای سیاست‌های حکومتی را آشکار کند.

آمار فقر نیز به موضوعی امنیتی تبدیل شد

بازتاب عملی این سیاست در سخنان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، دیده می‌شود. او اعلام کرده است انتشار اطلاعات مربوط به میزان فقر مردم به مجوز شورای عالی امنیت ملی نیاز دارد.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره شمار مردمی که با فقر شدید روبه‌رو هستند، گفت نمی‌تواند این اعداد را اعلام کند، زیرا «منع امنیتی» دارد.

امنیتی‌کردن آمار فقر نشان می‌دهد نگرانی حاکمیت تنها متوجه تجمع خیابانی نیست؛ بلکه انتشار اطلاعاتی که ابعاد بحران اقتصادی را روشن می‌کند نیز بخشی از تهدید امنیتی تلقی می‌شود. در این چارچوب، پنهان‌کردن آمار، محدودکردن رسانه‌ها و تهدید معترضان اجزای یک سیاست واحد هستند.

هراس از تکرار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

تهدیدهای تازه اژه‌ای در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش قیمت ارز، گرانی مواد غذایی، بحران مسکن، کاهش دستمزد واقعی و گسترش فقر، زمینه اعتراض‌های اجتماعی تازه را ایجاد کرده است.

تجربه اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نشان داد که اعتراض‌های محلی و معیشتی می‌توانند در مدت کوتاهی گسترش پیدا کنند و به خواسته‌های سیاسی و مخالفت با کلیت حاکمیت برسند. همین تجربه سبب شده است مقام‌های حکومتی پیش از شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده، فضای عمومی را با تهدیدهای قضایی و امنیتی کنترل کنند.

استفاده مکرر از واژه‌هایی مانند دشمن، جاسوس و عنصر ضدامنیتی، زمینه تبلیغاتی لازم برای نسبت‌دادن اعتراضات داخلی به عوامل خارجی و توجیه بازداشت گسترده شهروندان را فراهم می‌کند

تغییرات قوه قضاییه؛ آماده‌سازی برای سرکوب معترضان

تغییرات و انتصاب‌های اخیر در قوه قضاییه را نیز باید در کنار این تهدیدها بررسی کرد. این تغییرات صرفاً جابه‌جایی‌های اداری نیستند، بلکه بخشی از آماده‌سازی دستگاه قضایی برای مواجهه با موج احتمالی اعتراضات به شمار می‌روند.

هدف از این آماده‌سازی، هماهنگ‌کردن دادستانی‌ها، دادگاه‌های انقلاب، دادگستری‌های استانی و نهادهای امنیتی برای بازداشت، پرونده‌سازی و محاکمه سریع معترضان است.

تجربه اعتراضات گذشته نشان داده است که عناوینی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «بغی»، «جاسوسی» و «همکاری با کشورهای متخاصم» می‌توانند برای صدور احکام سنگین علیه معترضان به کار گرفته شوند. در چنین شرایطی، تأکید بر تسریع صدور و اجرای حکم، خطر محکوم‌شدن بازداشت‌شدگان اعتراضات آینده به اعدام را افزایش می‌دهد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

بررسی حقوقی تهدیدهای اژه‌ای براساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، محدودکردن آزادی بیان و استفاده گسترده از اتهام‌های امنیتی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی تهدیدهای اژه‌ای براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط دستگاه قضایی رعایت نمی‌شوند.

ابهامات حقوقی

مهم‌ترین ابهام، تعریف گسترده و نامشخص «عنصر ضدامنیتی» و امکان تعمیم آن به معترضان مسالمت‌آمیز است. تأکید بر برخورد عبرت‌آموز پیش از وقوع جرم و رسیدگی قضایی نیز با اصل استقلال دادگاه و شخصی‌بودن مسئولیت کیفری سازگار نیست.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید را ممنوع می‌کند.

اصل ۲۷ قانون اساسی؛ حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را تضمین می‌کند.

اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.

اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه و اجبار برای گرفتن اعتراف را ممنوع می‌کند.

موارد نقض قانون

تهدید پیشاپیش شهروندان به مجازات؛

یکی‌دانستن اعتراض مسالمت‌آمیز با اقدام ضدامنیتی؛

زمینه‌سازی برای محاکمه شتاب‌زده بازداشت‌شدگان؛

محدودکردن آزادی بیان و انتشار اطلاعات اقتصادی؛

استفاده از عناوین امنیتی برای صدور احکام سنگین و اعدام.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

از منظر حقوق بشر، آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز، دادرسی عادلانه و حق حیات از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل هستند. تهدیدهای اژه‌ای، تأکید بر محاکمه سریع و زمینه‌سازی برای صدور احکام سنگین علیه معترضان، نگرانی‌هایی جدی درباره رعایت این حقوق ایجاد می‌کند.

ابهامات حقوق بشری

استفاده از عناوین گسترده‌ای مانند «عنصر ضدامنیتی» و «پیاده‌نظام دشمن» می‌تواند اعتراض مسالمت‌آمیز و بیان واقعیت‌های اقتصادی را در شمار جرائم امنیتی قرار دهد. رسیدگی شتاب‌زده به پرونده‌ها، محدودکردن حق دفاع و استفاده از مجازات اعدام علیه بازداشت‌شدگان نیز با حق دادرسی عادلانه و حق حیات در تعارض است.

امنیتی‌کردن انتشار آمار فقر و تهدید شهروندان به دلیل بیان مشکلات معیشتی، حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را نیز محدود می‌کند.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق آزادی عقیده، بیان و دریافت اطلاعات.

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات و محدودیت شدید استفاده از مجازات اعدام.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر.

مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ تضمین آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

شیوع مننژیت حاد در زندان دستگرد اصفهان؛ قرنطینه بندها و قطع تماس زندانیان


بیماری مننژیت به بیشتر بندها و سالن‌های زندان دستگرد اصفهان گسترش یافته است؛ شمار زیادی از زندانیان به بیمارستان منتقل شده‌اند و گزارش‌هایی از مرگ زندانیان و خودداری مسئولان از اعلام آمار جان‌باختگان منتشر شده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – اطلاعات رسیده از منابع معتبر از شیوع گسترده بیماری مننژیت حاد در زندان دستگرد اصفهان حکایت دارد. این بیماری به بیشتر بندها و سالن‌های زندان گسترش یافته و وضعیت بهداشتی و درمانی زندانیان را به مرحله‌ای بحرانی رسانده است.

براساس اطلاعات دریافتی، شماری از بندهای زندان قرنطینه شده‌اند و تعداد زیادی از زندانیان بیمار به بیمارستان‌های شهر اصفهان انتقال یافته‌اند. شماری از این زندانیان هنوز به زندان بازنگشته‌اند و خانواده‌های آنان هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت جسمانی، محل بستری یا روند درمانشان در اختیار ندارند.

هم‌زمان، گزارش‌هایی از مرگ تعدادی از زندانیان بر اثر این بیماری منتشر شده است. مسئولان زندان دستگرد اصفهان آمار جان‌باختگان را اعلام نکرده‌اند و اجساد نیز تاکنون به خانواده‌ها تحویل داده نشده است.

وضعیت شیوع مننژیت در یک نگاه

موضوع                                         وضعیت گزارش‌شده

بیماری                                         مننژیت حاد

گستره شیوع                                 بیشتر بندها و سالن‌های زندان

بندهای قرنطینه‌شده                         شماری از بندها

انتقال به بیمارستان                         انتقال تعداد زیادی از زندانیان به بیمارستان‌های اصفهان

وضعیت منتقل‌شدگان                         شماری هنوز به زندان بازنگشته‌اند

موارد مرگ                                        انتشار گزارش‌هایی از مرگ تعدادی از زندانیان

تحویل اجساد                                 اجساد گزارش‌شده هنوز به خانواده‌ها تحویل نشده‌اند

تماس و ملاقات                                 قطع تماس‌ها و ملاقات‌های زندانیان

مرخصی درمانی                             مخالفت با اعزام زندانیان بیمار به مرخصی

پاسخگویی مسئولان                         خودداری مقام‌های زندان، دادگستری و مسئولان استان از پاسخگویی

گسترش بیماری در شرایط تراکم دوبرابری زندان

شیوع مننژیت در شرایطی رخ داده است که زندان دستگرد اصفهان پیش از این نیز با تراکم شدید جمعیت، کف‌خوابی، کمبود امکانات بهداشتی و دسترسی محدود زندانیان به خدمات پزشکی روبه‌رو بود.

براساس اطلاعات پیشین، بیش از ۱۰ هزار زندانی در مجموعه‌ای نگهداری می‌شوند که ظرفیت استاندارد آن حدود چهار تا پنج هزار نفر است. در بخش ویژه نیز سلول‌هایی با ظرفیت سه تا چهار نفر، در مواردی محل نگهداری ۱۰ تا ۱۵ زندانی بوده‌اند. کمبود تخت، تراکم شدید اتاق‌ها و استفاده مشترک هزاران زندانی از امکانات محدود بهداشتی، زمینه گسترش سریع بیماری‌های واگیردار را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، قرنطینه چند بند بدون انجام آزمایش‌های گسترده، جداسازی اصولی بیماران، ضدعفونی محیط، تأمین دارو و نظارت مداوم پزشکی نمی‌تواند به‌تنهایی مانع گسترش بیماری شود. تشخیص عامل مننژیت و آغاز فوری درمان و اقدامات پیشگیرانه برای زندانیان در معرض خطر ضروری است.

انتقال گسترده زندانیان به بیمارستان‌های اصفهان

تعداد زیادی از زندانیان پس از وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان‌های شهر اصفهان منتقل شده‌اند. با گذشت زمان، شماری از آنان هنوز به زندان دستگرد بازنگشته‌اند و اطلاعاتی درباره شرایط جسمانی یا محل دقیق بستری آنان به خانواده‌ها داده نشده است.

قطع ارتباط زندانیان منتقل‌شده با خانواده، نگرانی درباره وضعیت سلامت و سرنوشت آنان را افزایش داده است. خانواده‌ها نمی‌دانند عزیزانشان در کدام بیمارستان بستری هستند، چه درمانی دریافت می‌کنند و آیا امکان ملاقات یا رساندن دارو به آنان وجود دارد.

انتقال بیمار به خارج از زندان، مسئولیت سازمان زندان‌ها برای ثبت محل بستری، اطلاع‌رسانی به خانواده و تضمین استمرار درمان را از میان نمی‌برد. مسئولان موظف‌اند فهرست زندانیان منتقل‌شده، بیمارستان محل بستری و آخرین وضعیت جسمانی آنان را به خانواده‌ها اعلام کنند.

گزارش مرگ زندانیان و مخفی‌کردن آمار جان‌باختگان

هم‌زمان با گسترش بیماری، گزارش‌هایی درباره مرگ تعدادی از زندانیان منتشر شده است. بااین‌حال، مسئولان زندان دستگرد اصفهان آمار متوفیان، هویت آنان، تاریخ مرگ و علت ثبت‌شده جان‌باختن آنها را اعلام نکرده‌اند.

اجساد گزارش‌شده نیز تاکنون به خانواده‌ها تحویل داده نشده است. تأخیر در تحویل پیکر، خودداری از صدور توضیح رسمی و بی‌اطلاع نگه‌داشتن خانواده‌ها، نگرانی درباره پنهان‌کردن ابعاد واقعی بحران را افزایش داده است.

خانواده هر زندانی جان‌باخته حق دارد از زمان، مکان و علت مرگ مطلع شود، گواهی پزشکی و مدارک مربوط به روند درمان را دریافت کند و پیکر عزیز خود را بدون مانع تحویل بگیرد. انجام معاینه پزشکی مستقل نیز برای روشن‌شدن علت مرگ و مسئولیت مقام‌های زندان ضروری است.

قطع تمام تماس‌ها و ملاقات‌ها

از آغاز شیوع بیماری، تماس تلفنی و ملاقات زندانیان با خانواده‌ها قطع شده است. زندانیان بیمار امکان اطلاع‌دادن درباره وضعیت خود را ندارند و خانواده‌ها نیز نمی‌توانند از طریق ملاقات یا تماس تلفنی از سلامت آنان مطمئن شوند.

قطع ارتباط گسترده، به‌ویژه در جریان یک بحران درمانی، فشار روانی مضاعفی بر زندانیان و خانواده‌هایشان وارد می‌کند. مسئولان زندان می‌توانند در صورت ضرورت بهداشتی، ملاقات حضوری را به‌طور موقت محدود کنند؛ اما موظف‌اند راه‌های جایگزین مانند تماس تلفنی منظم و ارتباط تصویری را فراهم آورند.

براساس اطلاعات رسیده، امکانات درمانی لازم برای کنترل بیماری در زندان وجود ندارد و با وجود وخامت وضعیت زندانیان، با مرخصی درمانی آنان نیز مخالفت می‌شود. نگهداری بیماران در محیط متراکم زندان بدون دسترسی به درمان کافی، سلامت دیگر زندانیان را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

سکوت مسئولان در برابر بحران زندان دستگرد اصفهان

هیچ‌یک از مقام‌های سیاسی، اجرایی و امنیتی استان اصفهان و همچنین مسئولان زندان و دادگستری استان درباره دامنه شیوع بیماری، تعداد مبتلایان، شمار افراد بستری و موارد مرگ پاسخ روشنی ارائه نکرده‌اند.

این سکوت در حالی ادامه دارد که مدیریت زندان، سازمان زندان‌ها، دادگستری استان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باید درباره اقدامات انجام‌شده برای کنترل بیماری، درمان زندانیان و حفاظت از کارکنان و خانواده‌های مراجعه‌کننده توضیح دهند.

انتشار فهرست افراد بستری، اعلام آمار دقیق مبتلایان و جان‌باختگان، تحویل اجساد، اعزام بیماران بدحال به مراکز درمانی و فراهم‌کردن امکان تماس با خانواده‌ها از فوری‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

بررسی حقوقی وضعیت زندان دستگرد اصفهان براساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین حقوق بشر و محدودکردن حقوق زندانیان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت زندان دستگرد اصفهان براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط مسئولان رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی

مهم‌ترین ابهامات شامل نبود امکانات لازم برای کنترل بیماری، تأخیر در اعزام بیماران، مخالفت با مرخصی درمانی، قطع تماس و ملاقات، اعلام‌نکردن آمار فوت‌شدگان و تحویل‌ندادن اجساد به خانواده‌هاست.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان و حقوق اشخاص را از تعرض مصون می‌داند.

اصل ۲۹ قانون اساسی؛ برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی را حقی همگانی معرفی می‌کند.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت افراد زندانی را ممنوع می‌داند.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ مسئولان را موظف به حفظ سلامت، تأمین بهداشت، درمان بیماران و پیشگیری از گسترش بیماری می‌کند.

موارد نقض قانون

فراهم‌نکردن امکانات کافی برای پیشگیری و درمان؛

مخالفت با مرخصی درمانی زندانیان بیمار؛

قطع کامل تماس و ملاقات بدون ایجاد راه ارتباطی جایگزین؛

بی‌اطلاع نگه‌داشتن خانواده‌های زندانیان بستری؛

اعلام‌نکردن آمار جان‌باختگان و تحویل‌ندادن اجساد؛

پاسخگو نبودن مسئولان درباره ابعاد بحران.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر

مواد ۶ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حفاظت از حق حیات و رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی تأکید دارند. ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل‌دستیابی سلامت را به رسمیت می‌شناسد.

قواعد نلسون ماندلا تصریح می‌کند که زندانیان باید همان استاندارد مراقبت درمانی موجود در جامعه را دریافت کنند و تصمیم‌های پزشکی نباید تحت تأثیر ملاحظات امنیتی یا انضباطی قرار گیرد.

ادامه نگهداری زندانیان بیمار در محیط متراکم، نبود درمان کافی، قطع ارتباط با خانواده و پنهان‌کردن آمار مرگ، مسئولیت مستقیم رئیس زندان دستگرد اصفهان، مسئولان سازمان زندان‌ها و مقام‌های قضایی استان اصفهان را برجسته می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

حمزه درویش؛ روایت ضرب‌وشتم و سه هفته پنهان‌کردن او در بهداری زندان لاکان رشت


حمزه درویش در پیامی از زندان لاکان رشت، جزئیات ضرب‌وشتم خود، شکستگی قفسه سینه، انتقال به بهداری و محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده را شرح داده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – حمزه درویش، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی رشت موسوم به زندان لاکان، در پیامی که روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ از این زندان منتشر کرده، جزئیات ضرب‌وشتم شدید خود در شامگاه ۱۲ مردادماه را شرح داده است.

او در این پیام می‌گوید پس از آنکه حاضر نشد با سعید قلی‌پور، رئیس زندان لاکان، و شماری دیگر از مسئولان زندان گفت‌وگو کند، با تهدید آنان روبه‌رو شد. به روایت حمزه درویش، ساعاتی بعد دو زندانی به نام‌های حسین پارسا و مهرشاد برادری به همراه چند زندانی دیگر در سالن هشت به او حمله کردند.

حمزه درویش نوشته است که شدت ضرب‌وشتم موجب شکستگی قفسه سینه سمت چپ و بیهوشی او شد و دیگر زندانیان وی را با برانکارد به بهداری انتقال دادند. او همچنین از نگهداری سه‌هفته‌ای خود در بهداری و سلول انفرادی، تلاش برای ازبین‌بردن آثار جراحات و جلوگیری از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خبر داده است.

ضرب و شتم پس از انتشار فایل صوتی

پیش‌تر نیز اطلاعات رسیده از زندان لاکان نشان می‌داد که حمزه درویش پس از انتشار یک فایل صوتی انتقادی درباره عملکرد مسئولان زندان، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و به بهداری منتقل شده است. در آن مقطع، خانواده او از وضعیت جسمانی و محل نگهداری‌اش اطلاعی نداشتند و مسئولان زندان از ارائه توضیح روشن خودداری می‌کردند.

پیام تازه حمزه درویش، روایت مستقیم او از چگونگی وقوع این حمله، آسیب جسمی واردشده، اسامی افراد دخیل و اقدامات مسئولان زندان پس از انتقال او به بهداری است. متن کامل این پیام، بدون هیچ تغییر یا ویرایش، در ادامه منتشر می‌شود.

متن کامل پیام حمزه درویش از زندان لاکان رشت

پیام حمزه درویش از زندان لاکان رشت

با درود و سلام خدمت ملت شریف ایران من حمزه درویش زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت لاکان هستم امروز چهارشنبه چهارم شهریور ماه ۱۴۰۵، مردم عزیز ایران می خواهم دلنوشته یا بهتر است بگویم رنج نامه‌ای از اتفاقی که مدتی قبل برایم در زندان لاکان رخ داده را به سمع و نظر شما برسانم. بعد از ظهر روز دوشنبه به تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵ بود که رئیس زندان لاکان آقای سعید قلی پور و برخی دیگر از مسئولان زندان، به سالن ۸ نزد من آمده تا با من صحبت کنند اما من حاضر به صحبت با آنها نشدم چون که آنها انسان های خوبی نبوده و فاسد و پلید و دروغگو هستند. و به نظر من صحبت کردن با این گونه افراد خیانت در حق بشریت است. آنها وقتی دیدند که من حاضر به صحبت با آنها نیستم رفتند اما هنگام رفتن به من گفتند که کاری میکنیم که امشب خودت با پای خودت بیایی و با ما صحبت کنی. ساعت ۹.۳۰ دقیقه‌ی شب همان روز به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ بود که دو زندانی مزدور و آدم فروش و مواد فروش و به قول معروف نور چشمی‌های رئیس زندان به اسامی حسین پارسا و مهرشاد برادری به همراه چند تن از دوستان معتاد خود من را صدا کرده و به خاطر صدا و ویسی که از ناکارآمدی رئیس زندان منتشر کرده بودم در وسط سالن ۸ شروع به ضرب و شتم من کرده و باز چندین نفر دیگر هم به آنها اضافه شده و به صورت کفتار گونه و لاشخور وار بر روی من ریخته و مرا شدیداً مورد ضرب‌وشتم قرار دادند، به گونه‌ای که از درد شکستگی قفسه سینه سمت چپ از هوش رفته و با برانکارد من را به بهداری زندان انتقال دادند. که در اصل می‌توان گفت مسئولین زندان به مدت سه هفته من را در بهداری و انفرادی زندان لاکان مخفی کرده و به زور سرم و آمپول خواستند کبودی‌ها و جراحتم را خوب کنند تا این‌گونه بر عمل ننگین و پلید خود سرپوش بگذارند.

آن ظالمان و ستمگران حتی تا به امروز که به سالن میثاق منتقل شده‌ام اجازه حق تماس و حق ملاقات با خانواده‌ام را هم به من ندادند.

مردم عزیز ایران، به خدا که من از این ضرب ‌و شتم‌ها ناراحت نیستم. من از این‌که قفسه سینه‌ام شکسته و نمی‌توانم خوب نفس بکشم ناراحت نیستم. من حتی از دست رئیس زندان که حکم و تکلیفش مشخص است ناراحت نیستم. من از این ناراحتم که یک انسان زندانی چگونه می‌تواند با انسان‌ نماهای شیطان‌صفتی همکاری کند که همین انسان‌نماها هر هفته هم‌بندی‌ها و حتی هم ‌اتاقی‌اش را از جلوی چشمانش صدا کرده و به پای چوبه دار برده و می‌کشند. در همین یک سال اخیر فقط بیش از ۴۵ نفر را در پای چوبه دار کشتند و طبق منبع موثق بیش از ۸۰ طناب دار جدید هم از تهران آمده است. آن‌ وقت نورچشمی‌های رئیس زندان برای داشتن اجازه حق فروش مواد مخدر هم آدم‌فروشی کرده و هم به صورت کفتاری آدم‌زنی می‌کنند. الحق این‌جاست که باید بگویم مرگ، ننگ و شرم بر شما باد که به صورت کفتارگونه در زندان زندگی می‌کنید و حتی جرات جنگیدن یک به یک یا دو به یک و یا حتی سه به یک را هم ندارید و اسم خود را مرد گذاشته‌اید.

بدانید که غیرت، جنم و مردانگی در شلوار شیرازی، سبیل و دستمال یزدی نیست، بلکه در جوهره وجود انسان نهفته است.

حال سؤال آخر این‌جاست؛ آیا مسئول، نهاد، ارگان و سازمانی جهت رسیدگی به این ضرب ‌و شتم‌های غیرانسانی و غیراخلاقی که از پیش تدارک و برنامه‌ریزی شده مسئولین زندان بود وجود دارد؟ با تشکر، من حمزه درویش زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت (لاکان) هستم.

از تمامی رسانه‌ها هم به خاطر حمایت‌هایشان بی‌نهایت سپاسگزارم و درخواست می‌کنم این رنجنامه مرا اطلاع‌رسانی کنند باز هم تشکر میکنم.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

مسئولیت مستقیم  مقامات زندان در حفظ جان حمزه درویش

پیام حمزه درویش پرسش‌های جدی درباره نقش مسئولان زندان لاکان در فراهم‌کردن زمینه حمله، استفاده از زندانیان برای اعمال فشار بر دیگر زندانیان و پنهان‌کردن پیامدهای ضرب‌وشتم ایجاد می‌کند. مسئولیت حفظ جان و سلامت تمام زندانیان، بدون توجه به نوع اتهام یا محکومیت آنان، مستقیماً بر عهده مدیریت زندان و سازمان زندان‌هاست.

انتقال حمزه درویش به بهداری و سلول انفرادی برای مدت سه هفته، بدون اطلاع‌رسانی به خانواده و در شرایطی که او از شکستگی قفسه سینه و مشکل تنفسی سخن می‌گوید، نمی‌تواند جایگزین درمان مستقل و تخصصی باشد. محروم‌کردن او از تماس و ملاقات نیز نگرانی درباره استفاده از قطع ارتباط با خانواده برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به این واقعه را افزایش می‌دهد.

اصول نقض شده در حفظ جان حمزه درویش

اصول ۲۲، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی بر مصونیت جان و حیثیت اشخاص، ممنوعیت شکنجه و منع هتک حرمت زندانیان تأکید دارند. آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها نیز مسئولان زندان را موظف به حفظ امنیت، سلامت، کرامت و دسترسی زندانی به خدمات درمانی می‌کند. از منظر حقوق بین‌المللی نیز مواد ۷ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد نلسون ماندلا، هرگونه خشونت و رفتار غیرانسانی با افراد محروم از آزادی را ممنوع می‌دانند.

وضعیت جسمانی حمزه درویش باید بدون تأخیر توسط پزشکی مستقل بررسی شود و امکان تماس و ملاقات او با خانواده فراهم آید. همچنین نحوه وقوع ضرب‌وشتم، نقش افراد نام‌برده‌شده، تهدید پیش از حمله و چگونگی نگهداری سه‌هفته‌ای او در بهداری و انفرادی باید در یک روند مستقل و شفاف بررسی شود. مسئولیت هر آسیب بعدی به سلامت یا جان این زندانی سیاسی بر عهده رئیس زندان لاکان، مسئولان زندان‌های استان گیلان و سازمان زندان‌ها خواهد بود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ