--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اعدام سینا علی‌پور در زندان مرکزی زاهدان


موج جدید اعدام ها در ایران در حالی شدت گرفته که فضای جامعه پس از سرکوب اعتراضات سراسری ملتهب و انفجاری است. سران حکومت با این روش در پی سرکوب دیگر بار نارضایتی عمومی هستند

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز سه‌شنبه یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. وی سینا علی‌پور، ۲۶ ساله، فرزندحسن، اهل منطقه بند از توابع لاشار و ساکن چابهار بود.

وی در سال ۱۴۰۲ در حین سربازی به اتهام سرقت و تجاوز بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وی در این مدت اتهامات وارده را نپذیرفته بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

حق حیات؛ بنیادی‌ترین حق انسانی

اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهم‌ترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.

در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشت‌ناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازات‌ها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظام‌های قضایی جهان نیز نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست و آشکار شدن بی‌گناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتقدند که اعـدام می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوه‌های اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید می‌کند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمین‌ها هستند.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعـدام، به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در جهان محسوب می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.

نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حق حیات محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود، خطر جبران‌ناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پرونده‌هایی که با ابهام‌های قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانی‌ها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان می‌شود. از این رو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده‌اند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با این اصل در تعارض باشد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید می‌کند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه می‌کند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

زندان زاهدان؛ قطع ۴‌روزه تماس زندانیان بند هشت و افزایش نگرانی خانواده‌ها


خانواده‌های زندانیان بند هشت زندان مرکزی زاهدان می‌گویند از روز شنبه هیچ تماسی از بستگان خود دریافت نکرده‌اند و مسئولان نیز درباره علت قطع ارتباط توضیحی ارائه نکرده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ – قطع تماس زندانیان بند هشت زندان زاهدان برای چهارمین روز متوالی، نگرانی خانواده‌های آنان را درباره وضعیت جسمی، سلامت و شرایط نگهداری بستگانشان افزایش داده است. آخرین تماس زندانیان این بند با خانواده‌هایشان روز جمعه ۶ شهریورماه برقرار شده و از روز شنبه تاکنون ارتباط تلفنی آنان با بیرون از زندان قطع است.

خانواده‌های زندانیان می‌گویند طی این ۴ روز هیچ تماس یا خبری از بستگان خود دریافت نکرده‌اند. همزمان، توضیح مشخصی نیز درباره علت قطع تلفن‌های بند هشت، مدت احتمالی ادامه این وضعیت یا امکان برقراری دوباره ارتباط به آنان داده نشده است.

براساس اطلاعات رسیده، خانواده‌ها دو احتمال را مطرح کرده‌اند: خرابی تجهیزات تلفنی بند هشت یا محروم‌شدن زندانیان از دسترسی به تلفن. بااین‌حال، تاکنون علت قطعی قطع تماس‌ها اعلام نشده و مسئولان زندان زاهدان درباره وضعیت زندانیان این بند و زمان وصل‌شدن تلفن‌ها پاسخ روشنی نداده‌اند.

سومین روز بی‌خبری خانواده‌ها از زندانیان

زندانیان بند هشت آخرین بار روز جمعه با خانواده‌های خود تماس گرفته‌اند. پس از آن، از روز شنبه ۷ شهریور تا روز دوشنبه ۹ شهریورماه، هیچ تماسی از این بند برقرار نشده است.

تداوم بی‌خبری، به‌ویژه در شرایطی که خانواده‌ها امکان دسترسی مستقیم به داخل زندان ندارند، نگرانی درباره سلامت زندانیان را افزایش داده است. تماس تلفنی برای بسیاری از خانواده‌ها تنها راه اطلاع از وضعیت جسمی، نیازهای درمانی و شرایط نگهداری بستگانشان محسوب می‌شود.

قطع ناگهانی ارتباط، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بدون ارائه توضیح، خانواده‌ها را در وضعیتی قرار داده که نمی‌دانند زندانیان با محدودیت انضباطی مواجه شده‌اند، تلفن‌های بند از کار افتاده یا رویداد دیگری در داخل بند هشت رخ داده است.

آنچه درباره قطع تماس‌ها می‌دانیم

موضوع                                      اطلاعات موجود

محل نگهداری زندانیان                      بند هشت زندان مرکزی زاهدان

آخرین تماس ثبت‌شده                      جمعه ۶ شهریورماه ۱۴۰۵

آغاز بی‌خبری                              شنبه ۷ شهریورماه

مدت قطع تماس                              ۴ روز تا سه‌شنبه ۱۰ شهریور

علت قطع تماس                              تاکنون اعلام نشده است

احتمال‌های مطرح‌شده                      خرابی تلفن یا محرومیت از تماس

خواسته خانواده‌ها                              اعلام علت قطع ارتباط و اطلاع از سلامت زندانیان

تماس تلفنی؛ تنها راه اطلاع از وضعیت زندانیان

ارتباط تلفنی زندانیان با خانواده صرفاً یک امکان رفاهی نیست. این تماس‌ها در بسیاری از موارد تنها راهی است که خانواده از بیماری، نیاز به دارو، انتقال به بهداری، تغییر بند یا بروز فشارهای احتمالی مطلع می‌شود.

خانواده‌هایی که فاصله زیادی با زندان زاهدان دارند یا امکان ملاقات مستمر برایشان فراهم نیست، بیش از دیگران به تماس تلفنی وابسته‌اند. قطع این ارتباط می‌تواند علاوه بر فشار روانی بر زندانی، خانواده را نیز با اضطراب و نگرانی دائمی روبه‌رو کند.

حتی اگر علت این وضعیت خرابی تجهیزات باشد، مدیریت زندان موظف است خانواده‌ها را مطلع کند و تا زمان رفع مشکل، امکان ارتباط جایگزین را فراهم آورد. اگر تماس‌ها به دستور مسئولان محدود شده باشد، علت، مدت و مبنای این تصمیم باید به زندانیان و خانواده‌هایشان اعلام شود.

درخواست خانواده‌ها برای پاسخگویی مسئولان زندان زاهدان

خانواده‌های زندانیان بند هشت خواستار روشن‌شدن فوری علت قطع تماس‌ها و دریافت اطلاعاتی درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری بستگان خود شده‌اند. آنان همچنین می‌خواهند امکان تماس تلفنی زندانیان بدون تأخیر برقرار شود.

مسئولان زندان و اداره‌کل زندان‌های سیستان و بلوچستان باید مشخص کنند آیا تجهیزات تلفنی بند هشت دچار مشکل شده، محدودیتی برای تماس‌ها اعمال شده یا عامل دیگری مانع ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان است.

ادامه سکوت مسئولان، نگرانی خانواده‌ها را تشدید می‌کند و احتمال بروز شایعه و اطلاعات متناقض را افزایش می‌دهد. ارائه توضیح شفاف و فراهم‌کردن یک تماس کوتاه می‌تواند خانواده‌ها را از سلامت بستگانشان مطمئن کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

بررسی حقوقی وضعیت قطع تماس در زندان زاهدان بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، محدودکردن حقوق زندانیان و نبود نظارت مستقل بر زندان‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت بند هشت زندان زاهدان براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین مقررات نیز توسط مسئولان رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام، علت قطع ۴‌روزه تماس و خودداری مسئولان از اطلاع‌رسانی به خانواده‌هاست. مشخص نیست این وضعیت ناشی از نقص فنی است یا محدودیتی از سوی مدیریت زندان اعمال شده است. وضعیت سلامت زندانیان و زمان برقراری مجدد تماس نیز اعلام نشده است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ حقوق و حیثیت اشخاص را مصون از تعرض می‌داند؛

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و رفتار خلاف شأن با زندانیان را ممنوع می‌کند؛

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ بر حفظ ارتباط زندانی با خانواده از طریق تماس و ملاقات تأکید دارد؛

مقررات حقوق شهروندی زندانیان؛ مسئولان را به رعایت حقوق انسانی و پاسخگویی درباره محدودیت‌ها ملزم می‌کند.

موارد نقض قانون

قطع طولانی تماس بدون ارائه توضیح؛

بی‌اطلاع‌گذاشتن خانواده‌ها از وضعیت سلامت زندانیان؛

فراهم‌نکردن راه ارتباطی جایگزین در صورت خرابی تلفن‌ها؛

پاسخگونبودن مسئولان درباره محدودیت ایجادشده؛

افزایش فشار روانی بر زندانیان و خانواده‌های آنان.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

حفظ ارتباط زندانی با خانواده بخشی از حق برخورداری از رفتار انسانی و محترمانه است. قطع نامشخص و طولانی تماس‌ها، به‌ویژه بدون اطلاع‌رسانی درباره سلامت زندانیان، می‌تواند فشار روانی مضاعفی بر زندانی و خانواده او وارد کند.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ الزام به رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی؛

ماده ۱۷ این میثاق؛ حمایت از حریم خصوصی و زندگی خانوادگی؛

قواعد نلسون ماندلا؛ ضرورت فراهم‌کردن ارتباط منظم زندانیان با خانواده؛

اصل حمایت از کرامت انسانی؛ منع استفاده از قطع ارتباط خانوادگی به‌عنوان ابزار فشار.

مسئولان زندان زاهدان باید فوراً علت قطع تماس بند هشت را اعلام کنند، خانواده‌ها را از سلامت زندانیان مطلع سازند و امکان تماس تلفنی آنان را دوباره برقرار کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

خودکشی زندانیان و مرگ‌های مشکوک پس از آزادی؛ هشدار فوری به خانواده‌ها


خانواده‌ها زندانیان آزادشده را در روزهای نخست تنها نگذارند و حتی در نبود علائم آشکار، برای معاینه جسمی و روانی و انجام آزمایش‌های هدفمند به پزشک مستقل مراجعه کنند

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ – گزارش مرگ شماری از بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی در فاصله‌ای کوتاه پس از آزادی، زنگ خطری جدی برای خانواده‌هاست. در برخی از این پرونده‌ها علت مرگ «خودکشی»، «سکته قلبی» یا «مصرف بیش از اندازه دارو» اعلام شده، اما گزارش کامل کالبدشکافی و سم‌شناسی در اختیار خانواده قرار نگرفته و نقش احتمالی شرایط بازداشت، فشار روانی، ضرب‌وشتم، تزریق یا مصرف دارو نیز روشن نشده است.

موضوع خودکشی زندانیان یا مرگ ناگهانی آنان با ثبت یک عنوان در گواهی فوت پایان نمی‌یابد. حتی اگر خودکشی تأیید شود، باید تأثیر انفرادی، بازجویی، تهدید، تحقیر، قطع درمان، ترس از بازداشت دوباره و آسیب روانی ناشی از زندان بررسی شود. همزمان، مرگ بر اثر نارسایی کبد، کلیه یا قلب نیز نیازمند دسترسی خانواده به پرونده پزشکی و بررسی مستقل سم‌شناسی است.

این گزارش پیش از هر چیز هشداری به خانواده‌های زندانیان آزادشده است: فرد را در ساعات و روزهای نخست تنها نگذارید، نشانه‌های جسمی و روانی او را جدی بگیرید و مراجعه به پزشک را به ظاهر سالم یا اطمینان شفاهی مسئولان زندان موکول نکنید. ارزیابی زودهنگام ممکن است یک وضعیت خطرناک و قابل درمان را پیش از رسیدن به مرحله غیرقابل بازگشت آشکار کند.

هشدار فوری؛ خانواده‌ها پس از آزادی چه اقداماتی انجام دهند؟

زندانی آزادشده ممکن است به دلیل ترس یا ناتوانی درباره آنچه در بازداشت گذشته سخن نگوید. سکوت او به معنای سلامت کامل نیست. خانواده بدون وادارکردن فرد به بازگویی فوری بازجویی‌ها، اقدامات زیر را انجام دهد:

فرد را در ساعات و روزهای نخست تنها نگذارد، به‌ویژه اگر نشانه‌های افسردگی، اضطراب، گیجی، بی‌خوابی یا افکار خودکشی دارد؛

در نخستین فرصت برای معاینه کامل نزد پزشک یا مرکز درمانی مستقل اقدام کند؛

درباره قرص‌ها، آمپول‌ها، سرم‌ها یا مواد ناشناخته دریافت‌شده پرس‌وجو کند؛

نسخه‌ها، داروهای تحویلی، نتایج آزمایش و تصاویر تاریخ‌دار جراحات را با رضایت فرد حفظ کند؛

در صورت تهدید به خودکشی، فرد را تنها نگذارد، دسترسی او به داروهای خطرناک و وسایل آسیب‌زا را محدود کند و فوراً از اورژانس یا متخصص سلامت روان کمک بگیرد؛

از خوددرمانی، تجویز دارو بدون نظر پزشک یا تلاش برای وادارکردن فرد به استفراغ خودداری کند.

این توصیه‌ها جای تشخیص پزشک را نمی‌گیرد و نوع آزمایش و درمان باید با توجه به علائم و زمان احتمالی مواجهه تعیین شود.

ظاهر طبیعی، خطر پنهان را رد نمی‌کند

برخی مسمومیت‌ها یا آسیب‌های اندامی در ساعات نخست نشانه واضحی ندارند و ممکن است بعدتر با استفراغ، درد شکم، زردی یا نارسایی کبد و کلیه آشکار شوند. آسیب روانی نیز می‌تواند به شکل کابوس، هراس، گوشه‌گیری، ناامیدی یا ترس از بازداشت دوباره بروز کند. خانواده باید فضایی امن و بدون بازخواست ایجاد کند و معاینه را تا شدیدشدن علائم به تأخیر نیندازد.

نمونه‌هایی از مرگ در فاصله کوتاه پس از آزادی

رضا شرفی، معترض ۳۶ ساله اهل سی‌سخت، در آبان ۱۴۰۱ بازداشت و پس از دو روز بازجویی آزاد شد، اما چند ساعت بعد جان باخت. گزارش پزشکی مستقلی درباره این مرگ منتشر نشد.

سیاوش بهرامی، زندانی سیاسی کُرد، روز ۵ خرداد ۱۴۰۱ از زندان پاوه آزاد شد و سه روز بعد جان باخت. خانواده او از تزریق آمپول در زندان سخن گفته‌اند، در حالی که علت مرگ «سکته قلبی» اعلام شد و گزارش مستقلی از سم‌شناسی منتشر نشد.

یلدا آقافضلی، معترض ۱۹ ساله، روز ۴ آبان ۱۴۰۱ بازداشت، روز ۱۵ آبان آزاد و پنج روز بعد درگذشت. علت مرگ مصرف بیش از اندازه مواد عنوان شد، اما خانواده این روایت را نپذیرفت و گزارش مستقل کالبدشکافی در دسترس قرار نگرفت.

مریم آروین، وکیل ۲۹ ساله، در آذر ۱۴۰۱ هنگام پیگیری پرونده معترضان بازداشت و حدود دو هفته بعد آزاد شد. او نزدیک به دو ماه بعد درگذشت. مادرش به رخدادهای دوره بازداشت و وصل‌کردن سرم اشاره کرد، اما مقام قضایی علت مرگ را مصرف فرآورده‌های دارویی و خودکشی اعلام کرد.

امیرحسین تروال ایمان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، پس از حدود هشت ماه بازداشت در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ آزاد شد و ۹ روز بعد جان باخت. علت اعلام‌شده سکته قلبی در خواب بود، اما گزارش کامل پزشکی منتشر نشد.

آرش فروزنده جمالی روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ برای مدتی کوتاه بازداشت شد. خانواده او گفته‌اند پس از آزادی دچار درد شکم، تهوع و استفراغ شدید شد. او روز ۲۸ اسفند جان باخت و در برگه فوت، نارسایی کبد و کلیه ثبت شد.

نزدیکی زمانی آزادی و مرگ به‌تنهایی علت را اثبات نمی‌کند؛ اما تکرار این موارد، ضرورت ارزیابی فوری جسمی و روانی را نشان می‌دهد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

خودکشی زندانیان؛ عنوانی که نباید مانع تحقیق شود

در پرونده‌هایی که علت مرگ خودکشی اعلام می‌شود، باید شرایط بازداشت، احتمال تهدید یا شکنجه، داروهای دریافتی، دسترسی به درمان و ارزیابی خطر خودآزاری هنگام آزادی بررسی شود. خانواده‌ها نیز هر سخن درباره «نخواستن زندگی»، «خلاص‌شدن» یا خداحافظی غیرمعمول را هشدار فوری تلقی کنند و فرد را تنها نگذارند.

آزمایش‌ها و ارزیابی پزشکی پس از آزادی

هر زندانی آزادشده، به‌ویژه فردی که از ضرب‌وشتم، تزریق یا خوراندن ماده ناشناخته خبر می‌دهد، باید در اولین فرصت معاینه شود. پزشک ممکن است آزمایش‌های زیر را درخواست کند:

شمارش کامل سلول‌های خون یا CBC؛

قند خون، الکترولیت‌ها و بررسی تعادل اسید و باز در صورت نیاز؛

آزمایش عملکرد کلیه شامل اوره و کراتینین؛

آزمایش‌های کبد شامل AST، ALT، بیلی‌روبین و INR؛

آزمایش کامل ادرار؛

نوار قلب در صورت درد قفسه سینه، تپش قلب، غش یا احتمال مواجهه با ماده ناشناخته؛

آزمایش سم‌شناسی هدفمند خون و ادرار با توجه به علائم و زمان مواجهه؛

بررسی هپاتیت B و C و اچ‌آی‌وی در صورت احتمال تماس با خون، سوزن یا تزریق؛

ارزیابی روان‌شناختی و خطر خودکشی یا خودآزاری.

دو آزمایش مورد تأکید؛ پاراستامول و سرب

سطح پاراستامول خون ـ Paracetamol level

مصرف بیش از اندازه پاراستامول یا استامینوفن ممکن است ابتدا بدون نشانه آشکار باشد، اما بعداً به آسیب کبدی منجر شود. پزشک می‌تواند سطح پاراستامول خون را درخواست کند. زمان نمونه‌گیری مهم است و نتیجه طبیعی پس از گذشت زمان، مسمومیت قبلی را قطعی رد نمی‌کند؛ در این وضعیت آزمایش عملکرد کبد و انعقاد خون نیز اهمیت دارد.

میزان سرب در خون ـ Lead level

اندازه‌گیری میزان سرب در خون برای بررسی مواجهه با سرب به کار می‌رود و نمونه وریدی مناسب‌تر است. این آزمایش وجود دیگر فلزات، داروها یا مواد شیمیایی را رد نمی‌کند و زمان، مسیر ورود یا عمدی‌بودن مواجهه را نیز به‌تنهایی ثابت نمی‌کند.

چرا این دو آزمایش کافی نیستند؟

هیچ دو آزمایشی همه مواد شیمیایی و داروها را شناسایی نمی‌کند. برخی مواد فقط در بازه‌ای محدود قابل تشخیص‌اند و به آزمایش اختصاصی نیاز دارند. بنابراین نتیجه طبیعی پاراستامول و سرب نباید به معنای منتفی‌بودن هر خطر تلقی شود.

گیجی، استفراغ مداوم، درد شدید شکم، زردی پوست یا چشم، کاهش ادرار، کاهش هوشیاری، تشنج، تنگی نفس، درد قفسه سینه، ضعف ناگهانی یا افکار خودکشی از نشانه‌هایی است که نیازمند مراجعه فوری به اورژانس است. در چنین وضعیتی منتظر نوبت عادی آزمایش یا بهترشدن خودبه‌خودی فرد نمانید.

مستندسازی پزشکی؛ اقدامی برای درمان و دادخواهی

خانواده باید زمان آزادی و آغاز علائم، داروها و تزریق‌های گزارش‌شده و زمان مراجعه به پزشک را ثبت و نسخه آزمایش‌ها و تصاویر پزشکی را در محل امن نگهداری کند. زمان و محل نمونه‌گیری برای پیگیری حقوقی اهمیت دارد. همه مراحل باید با رضایت فرد و حفظ محرمانگی انجام شود.

بررسی حقوقی موضوع خودکشی زندانیان بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، محدودکردن حقوق زندانیان و نبود نظارت مستقل بر بازداشتگاه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی موضوع خودکشی زندانیان و مرگ‌های مشکوک بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین مقررات نیز توسط نهادهای مسئول رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی

نامشخص‌بودن داروها و تزریق‌ها، تحویل‌ندادن پرونده پزشکی، نبود ارزیابی سلامت هنگام آزادی و روشن‌نشدن نقش فشارهای بازداشت، مهم‌ترین ابهامات است. آزادی زندانی مسئولیت تحقیق را از میان نمی‌برد.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، حقوق و حیثیت اشخاص را مصون از تعرض می‌داند؛

اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه برای گرفتن اقرار یا اطلاعات را ممنوع می‌کند؛

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت افراد بازداشت‌شده و زندانی را ممنوع می‌داند؛

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ مسئولان را مکلف به تأمین مراقبت پزشکی و ثبت وضعیت سلامت زندانیان می‌کند؛

مقررات خدمات سلامت زندانیان؛ ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و روان‌پزشکی را بخشی از مسئولیت زندان می‌داند.

موارد نقض قانون

تزریق یا تجویز دارو بدون اطلاع و رضایت آگاهانه زندانی؛

خودداری از ارائه پرونده پزشکی و نام داروهای مصرف‌شده؛

محرومیت از درمان جسمی یا روانی در دوران بازداشت؛

ثبت‌نکردن جراحات و آثار بدرفتاری؛

نبود ارزیابی خطر خودکشی پیش از آزادی؛

انجام‌نشدن کالبدشکافی و سم‌شناسی مستقل در مرگ‌های مشکوک؛

فشار بر خانواده برای پذیرش یک علت مشخص مرگ بدون دسترسی به اسناد کامل.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

حق حیات، منع شکنجه و مراقبت پزشکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. مرگ یا خودکشی زندانیان پس از آزادی باید سریع، مستقل و شفاف بررسی شود.

ابهامات حقوق بشری

نبود تحقیق مستقل، محروم‌کردن خانواده از اسناد پزشکی و روشن‌نشدن نقش بازداشت در آسیب جسمی یا روانی با مسئولیت حکومت برای حفاظت از جان زندانیان سازگار نیست. اعلام خودکشی نیز جای تحقیق را نمی‌گیرد.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات؛

ماده ۷ این میثاق؛ منع شکنجه و رفتار غیرانسانی؛

ماده ۱۰ این میثاق؛ الزام به رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی؛

قواعد نلسون ماندلا؛ تضمین مراقبت پزشکی و تحقیق درباره مرگ زندانیان؛

پروتکل استانبول؛ استاندارد معاینه و مستندسازی شکنجه و بدرفتاری؛

پروتکل مینه‌سوتا؛ استاندارد تحقیق درباره مرگ‌های مشکوک و بالقوه غیرقانونی.

پیام این گزارش به خانواده‌ها روشن است: پس از آزادی، منتظر بروز علائم شدید نمانید. زندانی آزادشده را تنها نگذارید، برای معاینه مستقل و ارزیابی روانی اقدام کنید، نشانه‌های جسمی و رفتاری را جدی بگیرید و همه مدارک را حفظ کنید. اقدام سریع می‌تواند هم جان فرد را نجات دهد و هم از نابودی شواهدی جلوگیری کند که برای روشن‌شدن حقیقت و دادخواهی آینده ضروری است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

حمیدرضا کوهکن و سه شهروند بلوچ به مجموع ۱۷ سال حبس محکوم شدند


شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو زاهدان برای حمیدرضا کوهکن، محمد خروت دین‌محمدی، احمدعلی کوهکن و خالد کاشانی در ارتباط با وقایع پس از جمعه خونین زاهدان احکام سنگین زندان صادر کرد






کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ – شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو زاهدان به ریاست مهدی جلیلی‌فر، حمیدرضا کوهکن و سه شهروند بلوچ دیگر را به اتهام «مشارکت در تخریب عمدی اموال عمومی و دولتی» در مجموع به ۱۷ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم کرد. اجرای دو سال و یک روز از این مجازات که برای خالد کاشانی صادر شده، به مدت سه سال معلق شده است.

حمیدرضا کوهکن، محمد خروت دین‌محمدی معروف به حارث خروط و احمدعلی کوهکن هر کدام به پنج سال حبس تعزیری با احتساب دوران بازداشت قبلی محکوم شده‌اند. خالد کاشانی نیز ابتدا به پنج سال زندان محکوم شد، اما دادگاه مجازات او را به دو سال و یک روز کاهش داد و اجرای تمام آن را برای سه سال به حالت تعلیق درآورد.

این چهار شهروند پیش‌تر در پرونده‌های جداگانه و در ارتباط با اعتراضات زاهدان و وقایع پس از «جمعه خونین زاهدان» بازداشت شده بودند. دادنامه تازه روز اول شهریورماه ۱۴۰۵ صادر شده و ظرف ۲۰ روز از زمان ابلاغ واقعی، در دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان قابل اعتراض است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

حمیدرضا کوهکن و دو شهروند دیگر هر کدام به پنج سال زندان محکوم شده‌اند؛

برای خالد کاشانی حکم دو سال و یک روز حبس تعلیقی صادر شده است؛

مجموع مجازات‌های تعیین‌شده به ۱۷ سال و یک روز می‌رسد؛

پرونده بر پایه گزارش اداره اطلاعات و ضابطان امنیتی تشکیل شده است؛

برخی از محکومان پیش‌تر با شکنجه، جراحت و محدودیت دسترسی به وکیل مواجه بوده‌اند؛

محمد خروت دین‌محمدی هنگام بازداشت پیشین کمتر از ۱۸ سال داشته است؛

خانواده احمدعلی کوهکن توانایی تأمین هزینه وکیل برای تجدیدنظرخواهی را ندارند.

مشخصات چهار شهروند محکوم‌شده

نام                                                             مشخصات                                                  حکم صادرشده

حمیدرضا کوهکن            فرزند شیرجان، متولد ۲۰ اسفند ۱۳۵۵، راننده، متأهل و دارای فرزند   پنج سال حبس

محمد خروت دین‌محمدی  معروف به حارث خروط، فرزند آرمین (شملان)، متولد ۱۳۸۶                   پنج سال حبس

احمدعلی کوهکن                          فرزند حلیم، متولد ۳ اردیبهشت ۱۳۷۸                                   پنج سال حبس

خالد کاشانی                                    فرزند طاهر، متولد ۱۳۷۲                                          دو سال و یک روز حبس با تعلیق سه‌ساله اجرا

تشکیل پرونده بر پایه گزارش اداره اطلاعات

در بخش گردش کار دادنامه آمده است که پرونده با گزارش اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و گزارش ضابطان تشکیل شده است. پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ارسال شد.

موضوع اصلی پرونده، تخریب اموال عمومی و دولتی، از جمله تابلوهای شهرداری، عنوان شده است. دادگاه نوشته است که با بررسی اوراق پرونده، گزارش مأموران، اظهارات متهمان و دفاعیات آنان، اتهامات را احراز کرده و حکم حبس صادر کرده است.

خالد کاشانی علاوه بر مشارکت در تخریب اموال عمومی، به «معاونت در تخریب عمدی بنر تصویر رهبر جمهوری اسلامی و تحریق اماکن عمومی و دولتی» متهم شده است. دادگاه با اشاره به نداشتن سابقه مؤثر کیفری و پیش‌بینی اصلاح او، مجازات پنج‌ساله را کاهش داد.

براساس دادنامه، اگر خالد کاشانی در دوره سه‌ساله تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا مجازات تعزیری تا درجه هفت شود، قرار تعلیق لغو و حکم دو سال و یک روز حبس اجرا خواهد شد.

پیشینه بازداشت و شکنجه حمیدرضا کوهکن

حمیدرضا کوهکن روز ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به همراه همسرش آرزو نارویی و دو نفر دیگر توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. او پس از نزدیک به دو ماه نگهداری در بازداشتگاه اطلاعات، به زندان مرکزی زاهدان انتقال یافت.

براساس گزارش پیشین درباره شکنجه و انتقال حمیدرضا کوهکن، او در دوران بازجویی تحت شکنجه شدید قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که پهلویش شکست و مدتی قادر به ایستادن روی پاهای خود نبود. این فشارها برای گرفتن اعتراف اجباری علیه خود او اعمال شد.

حمیدرضا کوهکن پس از انتقال نیز با محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده مواجه بود. در گزارش دیگری درباره وضعیت وخیم حمیدرضا کوهکن در زندان زاهدان، از عفونت دست و وخامت وضعیت جسمانی او در شرایط نامناسب بهداشتی خبر داده شده بود.

محمد خروت دین‌محمدی؛ بازداشت در سن کمتر از ۱۸ سال

محمد خروت دین‌محمدی، معروف به حارث خروط، متولد سال ۱۳۸۶ است. او نیز روز ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد و در آن زمان کمتر از ۱۸ سال داشت. وی پس از مدتی با سپردن وثیقه آزاد شد.

نام او سپس در میان پنج شهروندی قرار گرفت که به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان احضار شدند. در آن مرحله، اتهام‌هایی از جمله «تخریب اموال دولتی»، «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مطرح شده بود. دادگاه در پرونده تازه، او را به پنج سال حبس محکوم کرده است.

احمدعلی کوهکن؛ مجروح جمعه خونین زاهدان

احمدعلی کوهکن از مجروحان جمعه خونین زاهدان در ۸ مهرماه ۱۴۰۱ است. او در جریان تیراندازی نیروهای حکومتی با دو گلوله جنگی از ناحیه لگن و کمر، در نزدیکی نخاع، مجروح شد. یکی از گلوله‌ها همچنان در بدن او باقی مانده و خارج‌کردن گلوله دیگر می‌توانست خطر از دست دادن پای او را در پی داشته باشد.

او پس از شکایت از نیروهای نظامی به‌دلیل تیراندازی به شهروندان بلوچ، روز ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت شد. احمدعلی کوهکن در بازداشت تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت و سرانجام روز ۲۵ اردیبهشت با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.

اکنون او در همین پرونده به پنج سال زندان محکوم شده است. خانواده احمدعلی کوهکن به‌دلیل مشکلات مالی قادر به تأمین هزینه وکیل برای پیگیری مرحله تجدیدنظر نیستند؛ وضعیتی که امکان برخورداری مؤثر او از حق دفاع را با مانع جدی روبه‌رو کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

بررسی حقوقی پرونده حمیدرضا کوهکن براساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در پرونده‌های امنیتی و محدودکردن حقوق متهمان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده حمیدرضا کوهکن و سه شهروند بلوچ دیگر براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی پرونده

مبنای اصلی تشکیل پرونده، گزارش اداره اطلاعات و ضابطان بوده است. هم‌زمان، سوابق شکنجه حمیدرضا کوهکن و احمدعلی کوهکن، گرفتن اعتراف اجباری، بازداشت محمد خروت دین‌محمدی در سن کمتر از ۱۸ سال و ناتوانی خانواده احمدعلی کوهکن در تأمین وکیل، اعتبار روند دادرسی و امکان دفاع مؤثر را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت باید مطابق قانون و همراه با اعلام فوری اتهام باشد.

اصل ۳۵ قانون اساسی؛ متهم حق برخورداری از وکیل دارد.

اصل ۳۷ قانون اساسی؛ اصل بر برائت است، مگر آنکه جرم در دادگاه صالح اثبات شود.

اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه برای گرفتن اقرار یا اطلاعات ممنوع است.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت افراد بازداشت‌شده و زندانی ممنوع است.

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ حق همراه داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی را به رسمیت می‌شناسد.

موارد نقض قانون

شکنجه و اعمال فشار برای گرفتن اعتراف اجباری؛

محدودیت تماس و ملاقات حمیدرضا کوهکن با خانواده؛

ابهام در میزان اتکای حکم به گزارش نهاد امنیتی؛

رعایت‌نشدن تضمین‌های ویژه مربوط به بازداشت افراد زیر ۱۸ سال؛

ایجاد مانع مالی در دسترسی احمدعلی کوهکن به دفاع مؤثر؛

بی‌توجهی به وضعیت جسمانی و نیازهای درمانی محکومان.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

محاکمه عادلانه، منع شکنجه، دسترسی به وکیل و برخورداری از حمایت‌های ویژه در زمان بازداشت افراد زیر ۱۸ سال، از حقوق بنیادین بشر است. سوابق بازداشت و شکنجه محکومان این پرونده، نگرانی جدی درباره رعایت این حقوق ایجاد می‌کند.

ابهامات حقوق بشری پرونده

گرفتن اعتراف تحت شکنجه، محرومیت از تماس خانوادگی، وضعیت درمانی نامناسب و دسترسی نابرابر به وکیل با اصول دادرسی عادلانه سازگار نیست. همچنین بازداشت محمد خروت دین‌محمدی در دوران نوجوانی، لزوم رعایت کامل حمایت‌های مقرر برای کودکان را برجسته می‌کند.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز.

مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت خودسرانه و حق دادرسی عادلانه.

مواد ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع شکنجه و تضمین آزادی، امنیت و محاکمه عادلانه.

مواد ۳۷ و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک؛ حمایت ویژه از افراد زیر ۱۸ سال در بازداشت و دادرسی کیفری.

صدور این احکام سنگین در ادامه فشارهای قضایی و امنیتی بر شهروندان بلوچ پس از جمعه خونین زاهدان صورت گرفته است. نتیجه مرحله تجدیدنظر، به‌ویژه با توجه به سوابق شکنجه و محدودیت دسترسی به وکیل، برای سرنوشت حمیدرضا کوهکن و دیگر محکومان این پرونده اهمیت تعیین‌کننده دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

یک‌صد و سی و ششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۶۲ زندان


 کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» عموم مردم در ایران و سراسر جهان را به اعتراض و مقابله با صدور احکام غیر انسانی اعدام فرا می‌خواند

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ – در یکصد و سی‌وششمین هفته از ادامه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان در ۶۲ زندان سراسر کشور روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ با اعتصاب غذا، بار دیگر اعتراض خود را به صدور و اجرای احکام اعدام نشان دادند.

ایرانشهر به جمع زندان‌های کارزار پیوست

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» طی سه سال فعالیت مستمر، از محدوده چند زندان فراتر رفته و به یکی از گسترده‌ترین حرکت‌های اعتراضی سازمان‌یافته در داخل زندان‌های ایران علیه مجازات اعدام تبدیل شده است. در ادامه این روند، زندان ایرانشهر نیز به جمع زندان‌های شرکت‌کننده در این کارزار پیوست و شمار زندان‌های همراه با آن را به ۶۲ زندان رساند.

افزایش تدریجی تعداد زندان‌های حاضر در این حرکت، نشان‌دهنده گسترش مطالبه توقف اعدام در میان زندانیان و تبدیل آن به یک اعتراض جمعی و مستمر است.

ادامه اعتراض‌ها با وجود فشارهای امنیتی

اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در شرایطی ادامه پیدا می‌کند که شرکت‌کنندگان طی این مدت با فشارهای امنیتی، تهدید، محدودیت در ارتباط با بیرون از زندان و اقدامات تنبیهی مواجه بوده‌اند. با وجود این فشارها، کارزار متوقف نشده و زندانیان هر هفته با اعتصاب غذا مخالفت خود را با مجازات اعدام و دفاع از حق حیات اعلام می‌کنند.

تداوم این حرکت برای ۱۳۶ هفته متوالی و افزایش شمار زندان‌های مشارکت‌کننده به ۶۲ زندان، «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را به یکی از مستمرترین و فراگیرترین اشکال اعتراض جمعی زندانیان علیه اعدام تبدیل کرده است.

بی‌خبری مطلق و وضعیت فاجعه‌بار بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در زندان‌های پارسیلون خرم‌آباد و عادل‌آباد شیراز

تداوم سرکوب و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی

در بیانیه این هفته، زندانیان با اشاره به صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان، تداوم سرکوب و افزایش فشار بر زندانیان سیاسی، بار دیگر بر ضرورت مقابله با مجازات اعدام تأکید کرده و خواستار گسترش این اعتراض و همبستگی در سراسر کشور شده و آمده است :

«در چنین شرایطی، مقاومت و مقابله با حکم غیرانسانی اعدام بسیار مهم و ضروری است. از همین رو، این کارزار کلیه فعالان سیاسی، حقوق بشری، صنفی، مدنی و تمامی وجدان‌های بیدار در سراسر ایران را به مقابله و ایستادگی در برابر ماشین کشتاری فرا می‌خواند که روزانه و بدون توقف، جان مردم، شهروندان و زندانیان سیاسی را به اتهامات واهی می‌گیرد.»

متن کامل بیانیه در زیر آمده است:

پیوستن زندان ایرانشهر به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد و سی و ششم

گسترش کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به ۶۲ زندان مختلف

در شرایطی که تورم افسارگسیخته و افت بی‌سابقه ارزش پول ملی، معیشت و قدرت خرید اکثر اقشار جامعه را به زیر خط فقر سوق داده، بحران‌های معیشتی روزبه‌روز ابعاد گسترده‌تری یافته است. این روزها شاهد بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و شکاف طبقاتی میان اقلیتی هستیم که دست در خون اکثریت دارند؛ حاکمیت «ولایت فقیه» نیز جز تلاش برای حفظ بقای خود و طبقه وابسته، هیچ اقدام دیگری برای رفاه و حل مشکلات مردم انجام نمی‌دهد. از سوی دیگر، حکومت برای ممانعت از اعتراضات مردمِ به جان آمده، دست به سرکوب شدید جامعه و زندانیان زده است. از همین رو، روزانه شاهد اجرای احکام غیرانسانی اعدام یا صدور احکام جدید هستیم.

حکومت ستمگر حاکم تنها در هفته اول شهریور ماه، دست‌کم ۳۲ تن از جمله ۲ زن را اعدام کرده است. همچنین تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند؛ از آن جمله می‌توان به صدور حکم اعدام برای ۱۰ متهم پرونده «میدان شهدای» اصفهان، زندانی سیاسی لیلا ابوالحسنی در زندان دولت‌آباد اصفهان و نیز تأیید حکم اعدام علی‌اصغر پیغمبری در زندان قزلحصار اشاره کرد. تمامی این عزیزان بدون حق دفاع و دادرسی عادلانه مورد ستم قرار گرفته‌اند و جانشان در خطر است.

در چنین شرایطی، مقاومت و مقابله با حکم غیرانسانی اعدام بسیار مهم و ضروری است. از همین رو، این کارزار کلیه فعالان سیاسی، حقوق بشری، صنفی، مدنی و تمامی وجدان‌های بیدار در سراسر ایران را به مقابله و ایستادگی در برابر ماشین کشتاری فرا می‌خواند که روزانه و بدون توقف، جان مردم، شهروندان و زندانیان سیاسی را به اتهامات واهی می‌گیرد.

این هفته جمعی از زندانیان زندان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان نیز به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوستند؛ به این ترتیب، این کارزار به ۶۲ زندان مختلف گسترش یافته است.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ و در هفته صد و سی و ششم، در ۶۲ زندان زیر دست به اعتصاب غذا زده‌اند:

زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز(بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل آباد شیراز(بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان(بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد(بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت(بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن، زندان نیشابور، زندان گچساران، زندان نور و زندان ایرانشهر

هفته صدوسی و ششم

سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵

#کارزار_سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده


کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ