ذبیحالله کوهکن، زندانی بلوچ محبوس در زندان مرکزی زاهدان، در حالی با خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام مواجه است که خانواده و منابع مطلع از ابهامهای جدی در پرونده و نقش نهادهای امنیتی در روند رسیدگی سخن میگویند
چرا ذبیحالله کوهکن در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد؟
ذبیحالله کوهکن، ۳۴ ساله، متأهل و دارای دو فرزند، هماکنون در بند ۸ زندان مرکزی زاهدان نگهداری میشود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مسئولان زندان در روزهای اخیر تماسهایی با شاکی خصوصی پرونده درباره مقدمات اجرای حکم برقرار کردهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام را افزایش داده است.
پروندهای که مبنای صدور حکم اعدام برای او قرار گرفته، به کشته شدن منصور شهنوازی در آبانماه ۱۴۰۱ بازمیگردد. با این حال، خانواده ذبیحالله کوهکن و منابع مطلع معتقدند روند رسیدگی به این پرونده با ابهامها و پرسشهای جدی همراه بوده است.
چرا مستندات پرونده ذبیحالله کوهکن محل تردید است؟
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده درباره پرونده ذبیحالله کوهکن، مستند نبودن اتهامات و ضعف شواهد ارائهشده علیه اوست.
بر اساس اسناد موجود، خانواده مقتول در مراحل اولیه تحقیقات اعلام کرده بودند که از هویت عاملان تیراندازی اطلاعی ندارند و مقتول نیز اختلاف شناختهشدهای با فرد خاصی نداشته است. با وجود این، روند تحقیقات در ادامه به سمت انتساب اتهام به چند عضو خانواده کوهکن هدایت شد.
همچنین مطابق دادنامه صادرشده، یکی از مهمترین مستندات دادگاه برای انتساب قتل به ذبیحالله کوهکن، اعترافات منتسب به او و برخی دیگر از متهمان در مراحل بازجویی بوده است. این در حالی است که متهمان در ادامه روند دادرسی این اعترافات را رد کرده و اعلام کردهاند که تحت فشار و در شرایط نامناسب اخذ شدهاند.
منابع نزدیک به پرونده تأکید میکنند که شواهد مستقلی که به طور قطعی حضور ذبیحالله کوهکن در صحنه حادثه را اثبات کند، به صورت عمومی منتشر نشده است.
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ
نقش نهادهای امنیتی در پرونده ذبیحالله کوهکن چه بوده است؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ذبیحالله کوهکن پیش از این در چندین پرونده امنیتی با اتهاماتی همچون «محاربه»، «برهم زدن امنیت ملی» و «نگهداری سلاح جنگی» مواجه شده بود.
با این حال، این پروندهها به دلیل عدم اثبات اتهامات از سوی ارگانهای امنیتی به نتیجه نرسیدند و به صدور حکم اعدام منجر نشدند. منابع مطلع میگویند پس از بسته شدن این پروندهها، تمرکز نهادهای امنیتی و قضایی به سمت پرونده قتل منصور شهنوازی معطوف شد.
همچنین گزارش شده است که روند تحقیقات و جهتدهی پرونده به سمت اعضای خانواده کوهکن با ورود نیروهای امنیتی و برخی مأموران مسئول پرونده همراه بوده است. این موضوع از سوی فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از دلایل نگرانی درباره بیطرفی روند رسیدگی مطرح میشود.
بر اساس گزارشها، منصور براهویی که در زمان وقوع حادثه همراه مقتول بوده و خود نیز مجروح شده بود، در نشستهایی که با حضور ریشسفیدان و معتمدان محلی در مسجد مکی زاهدان برگزار شده، بر بیگناهی ذبیحالله کوهکن تأکید کرده است.
علاوه بر این، خانواده مقتول نیز در مراحل ابتدایی پرونده اعلام کرده بودند که شناختی از عاملان حادثه ندارند. همین موضوع باعث شده است که برخی ناظران نسبت به نحوه شکلگیری روند اتهامزنی و تغییر مسیر پرونده پرسشهایی مطرح کنند.
فعالان بلوچ و مدافعان حقوق بشر معتقدند که پرونده همچنان دارای ابهامهای جدی است و اجرای حکم اعدام در چنین شرایطی میتواند نگرانیهای بیشتری ایجاد کند.
روند دادرسی و صدور حکم چگونه بوده است؟
بر اساس دادنامه صادرشده از شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان استان سیستان و بلوچستان، رأی پرونده توسط سید معین جوادی، جلال بگنظر و محسن گلمحمدی تولائی صادر شده است.
در اعترافات اولیه ادعا شده بود که چند نفر از متهمان با یک دستگاه پژو ۴۰۵ نقرهای در محل حادثه حضور داشتهاند و ذبیحالله کوهکن اقدام به تیراندازی کرده است. با این حال، او و سایر متهمان در مراحل بعدی رسیدگی این اظهارات را رد کرده و اعلام کردهاند که در زمان وقوع حادثه در محل حضور نداشتهاند.
این تناقضها و رد اعترافات اولیه از سوی متهمان، از جمله مواردی است که موجب شده فعالان حقوق بشر خواستار بازبینی مستقل پرونده شوند.
پرونده ذبیحالله کوهکن با نگرانیهای متعددی در حوزه حقوق بشر همراه است. اتکای بخش مهمی از پرونده به اعترافات مورد مناقشه، ادعای اعمال فشار در مراحل بازجویی، وجود ابهام در مستندات و نقش نهادهای امنیتی در روند تحقیقات، از جمله مواردی است که توجه نهادهای حقوق بشری را به این پرونده جلب کرده است. فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که صدور و اجرای حکم اعدام در پروندههایی که با چنین ابهامهایی همراه هستند، میتواند خطر نقض جبرانناپذیر حق حیات را به همراه داشته باشد.
مواد نقضشده:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات): اجرای حکم اعدام در پروندهای با ابهامهای جدی، حق بنیادین حیات را در معرض تهدید قرار میدهد.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع شکنجه): ادعاهای مربوط به اخذ اعترافات تحت فشار و شکنجه، نگرانی درباره نقض این اصل را افزایش میدهد.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): ابهام در مستندات و دخالت نهادهای امنیتی، استقلال و بیطرفی روند رسیدگی را زیر سؤال میبرد.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): محکومیت کیفری باید بر پایه ادله قطعی و مستقل باشد، نه اعترافات مورد مناقشه.
اصول تضمین حمایت از افراد مواجه با مجازات اعدام: در پروندههای منتهی به اعدام، هرگونه تردید جدی درباره ادله باید به نفع متهم تفسیر شود.
اصل منع مداخله نهادهای امنیتی در دادرسی: تأثیرگذاری نهادهای امنیتی بر روند تحقیقات و محاکمه میتواند حق محاکمه منصفانه را نقض کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)