--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

وکلای دادگستری؛ چالش حفظ استقلال در برابر فشارهای امنیتی و بحران معیشتی


حرفه وکالت در ایران هم‌زمان با بحران معیشتی، افزایش رقابت، تضعیف جایگاه صنفی و فشارهای امنیتی روبه‌روست؛ وضعیتی که نه‌تنها معیشت وکلای دادگستری، بلکه حق دفاع شهروندان و اصل دادرسی عادلانه را نیز تحت تأثیر قرار داده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ – وکلای دادگستری در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، صنفی و امنیتی مواجه شده‌اند. از یک‌سو افزایش شمار وکلا، کاهش فرصت‌های شغلی، افت درآمد و ورود خدمات حقوقی به رقابت‌های غیرحرفه‌ای، جایگاه اقتصادی وکالت را تضعیف کرده و از سوی دیگر بازداشت، پرونده‌سازی، تهدید به لغو پروانه وکالت و محدودیت در پذیرش پرونده‌های سیاسی و امنیتی، استقلال این حرفه را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

چرا حرفه وکالت در ایران با بحران معیشتی روبه‌رو شده است؟

حرفه وکالت در ایران تنها با کاهش درآمد مواجه نیست، بلکه با بحرانی عمیق‌تر در ساختار بازار خدمات حقوقی روبه‌رو شده است. افزایش رقابت، دشواری جذب موکل، کاهش توان مالی شهروندان برای مراجعه به وکیل و گسترش شیوه‌های غیرمتعارف عرضه خدمات حقوقی، از نشانه‌های برهم خوردن تعادل این بازار است.

یکی از عوامل مهم در این وضعیت، افزایش قابل توجه تعداد وکلا پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. در حالی که تعداد پذیرفته‌شدگان وکالت افزایش یافته، فرهنگ مراجعه به وکیل و ظرفیت واقعی بازار خدمات حقوقی به همان نسبت رشد نکرده است. نتیجه این شکاف، رقابت سنگین، کاهش حق‌الوکاله‌ها و دشوارتر شدن تأمین معاش برای بخشی از وکلاست.

چرا بحران معیشت وکلای دادگستری فقط یک مسئله صنفی نیست؟

مشکلات اقتصادی وکلا تنها به معیشت آنان محدود نمی‌شود. هنگامی که وکالت به رقابت‌های شدید تبلیغاتی، کاهش غیرمنطقی حق‌الوکاله و عرضه خدمات در پلتفرم‌های عمومی کشیده می‌شود، شأن حرفه‌ای وکالت نیز آسیب می‌بیند.

وکالت صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع شهروندان است. تضعیف جایگاه وکلا می‌تواند به کاهش کیفیت دفاع، کاهش اعتماد عمومی به نظام دادرسی و محدود شدن دسترسی مردم به مشاوره حقوقی مؤثر منجر شود. از این منظر، حفظ شأن و استقلال وکالت نه فقط مطالبه‌ای صنفی، بلکه ضرورتی برای حمایت از حقوق شهروندان است.

فشارهای امنیتی بر وکلای دادگستری چگونه گسترش یافته است؟

در پنج سال گذشته، ده‌ها وکیل دادگستری، به‌ویژه وکلای فعال در حوزه حقوق بشر، به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود با بازداشت، تعقیب قضایی، محرومیت از وکالت و صدور احکام کیفری مواجه شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های موجود، در یک سال گذشته دست‌کم ۲۷ وکیل دادگستری بازداشت شده‌اند، ۱۴ وکیل با پرونده‌سازی و محاکمه مواجه شده‌اند و حداقل پنج وکیل نیز به مجازات‌هایی از جمله حبس، جریمه نقدی، تعلیق یا ابطال پروانه وکالت محکوم شده‌اند. بخش قابل توجهی از این فشارها متوجه وکلایی بوده که از زندانیان سیاسی دفاع کرده‌اند، درباره نقض حقوق بشر اطلاع‌رسانی کرده‌اند یا نسبت به روندهای غیرقانونی قضایی انتقاد داشته‌اند.

چرا منع وکلای دادگستری از دفاع در پرونده‌های اعتراضات نگران‌کننده است؟

در جریان رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارش‌هایی از جلوگیری از ورود برخی وکلای مستقل به پرونده‌ها منتشر شد. همچنین گفته شده است که برخی مقامات قضایی و امنیتی به وکلا هشدار داده‌اند در صورت پذیرش وکالت معترضان، ممکن است با بازداشت، تشکیل پرونده قضایی یا لغو پروانه وکالت مواجه شوند.

چنین اقداماتی، در صورت صحت، نقض مستقیم حق دفاع و استقلال حرفه وکالت است. شهروندی که در پرونده سیاسی یا امنیتی متهم می‌شود، بیش از هر زمان دیگری به وکیل مستقل نیاز دارد. محدود کردن وکلای مستقل در چنین پرونده‌هایی، می‌تواند روند دادرسی را از مسیر عادلانه خارج کند و متهمان را در برابر دستگاه قضایی بی‌دفاع بگذارد.

اظهارات رئیس دیوان عالی کشور درباره نظارت بر وکلا چه معنایی دارد؟

محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در اظهاراتی از کانون‌های وکلا خواسته است نظارت بر وکلای دادگستری را افزایش دهند. او گفته است همان‌گونه که دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه بر رفتار و عملکرد قضات نظارت دارند، این موضوع باید در حوزه وکلا نیز اجرا شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که جایگاه وکیل و قاضی از اساس متفاوت است. قاضی بخشی از ساختار حاکمیتی و اعمال‌کننده قدرت قضایی است، اما وکیل مدافع، نهادی مستقل و مدافع حقوق شهروندان در برابر همین ساختار قدرت محسوب می‌شود. بنابراین، الگوی نظارت بر قضات نمی‌تواند مبنای برخورد با وکلا قرار گیرد.

کانون‌های وکلا چه وظیفه‌ای در حمایت از استقلال وکالت دارند؟

کانون‌های وکلای دادگستری نهادهای صنفی و مستقل هستند و مهم‌ترین وظیفه آنان صیانت از استقلال وکالت و حمایت از امنیت حرفه‌ای وکلاست. هرگونه سازوکار انتظامی باید صرفاً در چارچوب قانون، با هدف حفظ استانداردهای حرفه‌ای و بدون تبدیل شدن به ابزار فشار سیاسی یا امنیتی اعمال شود.

در سال‌های اخیر، انتقادهایی نسبت به عملکرد برخی کانون‌ها مطرح شده است؛ از جمله اینکه در برابر بازداشت، تهدید، تعقیب و برخوردهای امنیتی با وکلا، واکنش مؤثر و کافی نشان نداده‌اند. در شرایطی که وکلای مستقل با پرونده‌سازی و تهدید به سلب پروانه مواجه هستند، بازگشت کانون‌ها به وظیفه اصلی خود، یعنی دفاع از استقلال حرفه وکالت، ضرورتی فوری است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

راه برون‌رفت از بحران وکالت چیست؟

حل بحران وکالت نیازمند سیاست‌گذاری چندلایه است. از یک‌سو باید ظرفیت‌پذیری و ورود به حرفه بر اساس نیاز واقعی بازار خدمات حقوقی تنظیم شود و از سوی دیگر فرهنگ استفاده از خدمات وکیل در جامعه گسترش یابد.

توسعه وکالت تخصصی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، الزامی شدن حضور وکیل در برخی دعاوی، حمایت از وکلای جوان و جلوگیری از تضعیف شأن حرفه‌ای وکالت، از راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت این حرفه کمک کند. با این حال، هیچ‌یک از این راهکارها بدون تضمین استقلال و امنیت حرفه‌ای وکلا کافی نخواهد بود.

وضعیت وکلای دادگستری امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. بحران معیشت، رقابت فشرده، کاهش شأن حرفه‌ای، فشارهای امنیتی، تهدید به لغو پروانه و محدودیت در دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی، همگی نشان می‌دهد که مسئله وکالت دیگر صرفاً یک موضوع صنفی نیست. تضعیف وکیل مستقل، به معنای تضعیف حق دفاع شهروندان و دادرسی عادلانه است. از این رو، حمایت از استقلال وکالت، دفاع از یکی از پایه‌های اصلی عدالت و حاکمیت قانون محسوب می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

عبدالحسین فرحان؛ نگرانی از وضعیت جسمانی زندانی ۶۱ ساله بیمار در زندان شیبان اهواز


ادامه بازداشت شهروندان عرب اهل سنت پس از موج سرکوب‌های فروردین ۱۴۰۵، نگرانی‌ها درباره وضعیت عبدالحسین فرحان، زندانی ۶۱ ساله مبتلا به دیابت در زندان شیبان اهواز را افزایش داده است؛ خانواده او از محرومیت از درمان و بی‌اطلاعی نسبت به وضعیت جسمانی‌اش ابراز نگرانی کرده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ – هم‌زمان با ادامه بازداشت گسترده شهروندان عرب اهل سنت در خوزستان، گزارش‌ها از وضعیت نگران‌کننده عبدالحسین فرحان، شهروند ۶۱ ساله عرب اهل سنت و ساکن کوت‌عبدالله، حکایت دارد. وی که از بیماری دیابت و مشکلات جسمانی رنج می‌برد، از سوم فروردین ۱۴۰۵ در بازداشت به سر می‌برد و اکنون در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شود. تداوم بازداشت، ابهام در روند رسیدگی قضایی و نگرانی نسبت به دسترسی او به خدمات درمانی، بار دیگر موضوع وضعیت زندانیان بیمار در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران را در کانون توجه قرار داده است.

چرا وضعیت عبدالحسین فرحان موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده است؟

پس از عید فطر در اوایل فروردین ۱۴۰۵ و همچنین هم‌زمان با عید قربان، موجی از بازداشت شهروندان عرب اهل سنت در شهرهای اهواز، معشور (ماهشهر)، آبادان، فلاحیه و کوت‌عبدالله آغاز شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ده‌ها نفر در یورش‌های هم‌زمان نیروهای امنیتی به منازل مسکونی بازداشت و شماری از آنان به زندان شیبان اهواز منتقل شدند.

در میان بازداشت‌شدگان، عبدالحسین فرحان، معروف به عبدالله ابومسعود بدوی، شهروند ۶۱ ساله عرب اهل سنت ساکن روستای ام‌البنین در کوت‌عبدالله، از جمله افرادی است که از سوم فروردین ۱۴۰۵ در بازداشت به سر می‌برد. به گفته منابع نزدیک به خانواده، وی به دلیل فعالیت‌های مذهبی و مدنی، از جمله اقامه نماز تراویح و نماز عید به صورت جمعی، توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است.

وضعیت جسمانی عبدالحسین فرحان در زندان شیبان چگونه است؟

منابع نزدیک به خانواده این زندانی اعلام کرده‌اند که عبدالحسین فرحان از بیماری دیابت و مشکلات جسمانی دیگر رنج می‌برد و برای حفظ سلامت خود به مصرف مستمر دارو و مراقبت پزشکی نیاز دارد.

با وجود این، خانواده وی نسبت به وضعیت درمانی او ابراز نگرانی کرده‌اند و می‌گویند ادامه بازداشت و ابهام درباره دسترسی او به خدمات درمانی، احتمال تشدید بیماری‌های زمینه‌ای را افزایش داده است.

در سال‌های گذشته نیز نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت زندانیان بیمار در زندان شیبان اهواز هشدار داده و از محرومیت برخی زندانیان از خدمات درمانی مناسب خبر داده‌اند.

چرا بازداشت شهروندان عرب اهل سنت در خوزستان افزایش یافته است؟

بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر، بازداشت‌های اخیر تنها به عبدالحسین فرحان محدود نبوده و هم‌زمان ده‌ها شهروند عرب اهل سنت در مناطق مختلف خوزستان بازداشت شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی با یورش شبانه به منازل، ضمن ایجاد رعب و وحشت در میان کودکان و اعضای خانواده، اقدام به توقیف وسایل شخصی و انتقال بازداشت‌شدگان به مکان‌های نامعلوم کرده‌اند.

فعالان حقوق بشر همچنین اعلام کرده‌اند که تعدادی از این افراد پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های مذهبی مسالمت‌آمیز بازداشت شده بودند و محکومیت خود را به طور کامل سپری کرده بودند.

در میان بازداشت‌شدگان، نام افرادی همچون حسین بترانی، حسن عبیداوی، محمد حزباوی، عبدالرحمن محمد حزباوی، جاسم سواری، محمد خنفری، محمد حزباوی، عبدالحسین فرحان و مجاهد سواری نیز دیده می‌شود.

آیا بازداشت به دلیل فعالیت‌های مذهبی با قوانین داخلی سازگار است؟

مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان صرف داشتن عقیده یا باور مذهبی مورد تعرض قرار داد.

همچنین اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح می‌کند که هیچ فردی را نمی‌توان بدون حکم و ترتیب قانونی بازداشت کرد و اتهام باید فوراً به وی ابلاغ شود.

در صورتی که بازداشت افراد صرفاً به دلیل برگزاری آیین‌های مذهبی مسالمت‌آمیز یا فعالیت‌های مدنی صورت گرفته باشد، ضرورت رعایت اصول قانونی، ارائه دلایل روشن و تضمین حق دفاع بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی

در این پرونده، ابهام‌هایی درباره مبنای قانونی بازداشت، نحوه رسیدگی قضایی، دسترسی مؤثر به وکیل، وضعیت نگهداری و تأمین خدمات درمانی مورد نیاز عبدالحسین فرحان وجود دارد. همچنین چنانچه بازداشت صرفاً به دلیل فعالیت‌های مذهبی مسالمت‌آمیز صورت گرفته باشد، ضرورت بررسی انطباق آن با حقوق و آزادی‌های مقرر در قوانین داخلی مطرح می‌شود.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است.

اصل ۲۳ قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است.

اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خودسرانه و الزام به اعلام فوری اتهام.

اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق دسترسی به وکیل.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.

اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت افراد بازداشت‌شده.

آیین‌نامه سازمان زندان‌ها: تأمین خدمات درمانی مناسب برای زندانیان بیمار را الزامی می‌داند.

موارد نقض قانون

بازداشت به دلیل فعالیت‌های مذهبی و مدنی مسالمت‌آمیز.

یورش شبانه به منازل و ایجاد رعب و وحشت برای خانواده‌ها.

ابهام در دسترسی به وکیل و روند رسیدگی قضایی.

نگرانی نسبت به تأمین خدمات درمانی کافی برای یک زندانی بیمار.

انتقال برخی بازداشت‌شدگان به مکان‌های نامعلوم.

چرا این پرونده می‌تواند مصداق نقض حقوق بشر باشد؟

بازداشت افراد به دلیل فعالیت‌های مذهبی یا مدنی مسالمت‌آمیز، همراه با نگرانی درباره وضعیت درمانی، محرومیت احتمالی از دسترسی کامل به وکیل و ابهام در روند رسیدگی، از منظر نهادهای حقوق بشری می‌تواند حقوق بنیادینی همچون آزادی دین و عقیده، آزادی شخصی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حق دسترسی به خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار دهد.

مواد نقض شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: منع بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: آزادی دین، وجدان و انجام مناسک مذهبی.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دادرسی عادلانه.

ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق برخورداری از خدمات درمانی و سلامت.

گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت عبدالحسین فرحان، زندانی ۶۱ ساله عرب اهل سنت در زندان شیبان اهواز، بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان بیمار و روند بازداشت شهروندان عرب اهل سنت در خوزستان را برجسته کرده است. استمرار بازداشت، نگرانی نسبت به دسترسی وی به درمان، و ابهام درباره روند رسیدگی قضایی، ضرورت رعایت حقوق قانونی بازداشت‌شدگان و تضمین دادرسی عادلانه و مراقبت پزشکی مناسب را بیش از پیش یادآور می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اعتراضات سراسری؛ صدور حکم برای حدود دو هزار پرونده در همدان و تداوم سرکوب قضایی معترضان


رئیس کل دادگستری استان همدان از رسیدگی و صدور حکم برای حدود دو هزار پرونده مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد. هم‌زمان، مقام‌های قضایی از تشکیل پرونده‌های جدید در ارتباط با جنگ اخیر و ادامه برخورد با متهمان امنیتی سخن گفته‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تداوم سرکوب قضایی معترضان را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ – با گذشت چند ماه از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، مقام‌های قضایی همچنان از ادامه رسیدگی به پرونده‌های معترضان و صدور احکام خبر می‌دهند. رئیس کل دادگستری استان همدان اعلام کرده است که برای حدود دو هزار پرونده مرتبط با اعتراضات در این استان حکم صادر شده و پرونده‌های دیگری نیز در ارتباط با جنگ اخیر در دست بررسی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نهادهای حقوق بشری نسبت به تداوم برخوردهای قضایی با معترضان و محدود شدن آزادی‌های مدنی هشدار داده‌اند.

چرا پرونده‌های اعتراضات سراسری همچنان در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است؟

به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، اعلام کرد که حدود دو هزار پرونده مربوط به اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در محاکم قضایی این استان رسیدگی شده و برای آن‌ها حکم صادر شده است.

وی همچنین از تشکیل و رسیدگی به پرونده‌هایی مرتبط با جنگ اخیر خبر داد، اما درباره تعداد متهمان، نوع اتهامات و جزئیات این پرونده‌ها توضیحی ارائه نکرد.

اظهارات رئیس کل دادگستری همدان نشان می‌دهد که روند برخوردهای قضایی با پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری همچنان ادامه دارد و بخشی از این پرونده‌ها وارد مرحله صدور حکم شده‌اند.

چرا مقام‌های قضایی بر برخورد بدون ارفاق با متهمان تأکید می‌کنند؟

رئیس کل دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که از آنان با عنوان «مخلان امنیت» یاد کرد، هیچ‌گونه مماشات یا نهاد ارفاقی اعمال نخواهد کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای نظامی و امنیتی، اکنون بخش مهمی از روند برخورد با بازداشت‌شدگان از طریق فرآیندهای قضایی دنبال می‌شود. بسیاری از ناظران، استمرار صدور احکام و تشکیل پرونده‌های امنیتی را بخشی از روند برخورد با معترضان ارزیابی می‌کنند.

آیا ادامه رسیدگی‌های قضایی با نگرانی از آغاز دوباره اعتراضات مرتبط است؟

تداوم تشکیل پرونده، صدور احکام و تأکید مقام‌های قضایی بر برخورد بدون ارفاق، هم‌زمان با ادامه فضای امنیتی در برخی مناطق، از نگاه بسیاری از تحلیلگران نشان‌دهنده تلاش برای حفظ بازدارندگی در برابر شکل‌گیری اعتراضات جدید است.

پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، بازداشت‌های گسترده، صدور احکام حبس، احضار فعالان مدنی و سیاسی و ادامه رسیدگی به پرونده‌های معترضان در استان‌های مختلف، این برداشت را تقویت کرده است که دستگاه‌های امنیتی و قضایی همچنان برخورد با پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را در اولویت قرار داده‌اند.

در همین چارچوب، اعلام رسیدگی به حدود دو هزار پرونده تنها در استان همدان، گستردگی برخوردهای قضایی پس از اعتراضات را نشان می‌دهد.

نبود شفافیت درباره پرونده‌های جدید چه پرسش‌هایی ایجاد می‌کند؟

در گزارش منتشرشده، هیچ اطلاعاتی درباره شمار متهمان پرونده‌های مرتبط با جنگ اخیر، نوع اتهامات، وضعیت بازداشت‌شدگان یا روند رسیدگی قضایی ارائه نشده است.

همچنین مشخص نیست چه تعداد از محکومان از حق دسترسی مؤثر به وکیل، برگزاری دادگاه علنی و امکان استفاده از حقوق دفاعی برخوردار بوده‌اند. نبود این اطلاعات، ارزیابی مستقل درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را با دشواری روبه‌رو می‌کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی

رسیدگی به شمار بالایی از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، بدون انتشار جزئیات کافی درباره اتهامات، روند رسیدگی و تضمین‌های دادرسی، پرسش‌هایی درباره رعایت حقوق قانونی متهمان ایجاد می‌کند. همچنین تأکید بر عدم اعمال ارفاق نسبت به گروهی از متهمان، ضرورت رعایت اصل استقلال قضایی و رسیدگی بی‌طرفانه را برجسته می‌سازد.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۷ قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون حمل سلاح، مشروط به آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر کرده باشد.

اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است.

اصل ۳۵ قانون اساسی: متهم حق انتخاب وکیل دارد.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.

موارد نقض قانون

رسیدگی گسترده به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بدون انتشار اطلاعات شفاف.

نگرانی درباره محدود شدن دسترسی برخی متهمان به وکیل منتخب.

احتمال اعمال محدودیت بر حق اعتراض و آزادی بیان در صورت جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز.

ابهام درباره رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه در تمامی پرونده‌ها.

چرا تهدید معترضان می‌تواند از منظر حقوق بشر محل نگرانی باشد؟

حق آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و برخورداری از دادرسی عادلانه از حقوق بنیادین شناخته‌شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که برخورد با شهروندان صرفاً به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز یا ابراز عقیده، در صورت عدم رعایت تضمین‌های قانونی، می‌تواند با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.

مواد نقض شده

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی بیان.

ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز.

اعلام رسیدگی و صدور حکم برای حدود دو هزار پرونده مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در استان همدان، از ادامه روند برخوردهای قضایی با معترضان حکایت دارد. هم‌زمان، تشکیل پرونده‌های جدید در ارتباط با جنگ اخیر و تأکید مقام‌های قضایی بر برخورد بدون ارفاق، نشان می‌دهد که فضای امنیتی و قضایی پیرامون این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد. استمرار این روند، اهمیت رعایت اصول دادرسی عادلانه، شفافیت قضایی و تضمین حقوق قانونی متهمان را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک



اشتراک:

اعدام در ایران؛ افزایش بیش از شش برابری اجرای احکام در خرداد ۱۴۰۵، ثبت دست‌کم ۲۳۲ اعدام در سه ماه نخست سال

گزارش آماری سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها با روندی شتابان افزایش یافته است. بیشترین احکام در زندان‌های قزلحصار، دستگرد اصفهان و عادل‌آباد شیراز اجرا شده و در میان اعدام‌شدگان، زندانیان سیاسی، زنان و شهروندان بلوچ و کرد نیز دیده می‌شوند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ – بررسی آمار ثبت‌شده از اعدام‌ها در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از افزایش قابل توجه اجرای احکام اعدام در زندان‌های مختلف حکایت دارد. تنها در خردادماه، دست‌کم ۱۳۶ نفر اعدام شده‌اند؛ رقمی که بیش از شش برابر آمار فروردین و نزدیک به دو برابر اردیبهشت است. این گزارش علاوه بر بررسی آماری، ترکیب اعدام‌ها بر اساس زندان، نوع اتهام، زندانیان سیاسی، زنان و اقوام را نیز تحلیل می‌کند.

چرا شمار اعدام‌ها در خرداد ۱۴۰۵ به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافت؟

بر اساس آمار گردآوری‌شده، در خردادماه ۱۴۰۵ دست‌کم ۱۳۸ زندانی اعدام شده‌اند. این در حالی است که در فروردین‌ماه ۲۱ اعدام و در اردیبهشت‌ماه ۷۳ اعدام ثبت شده بود. به این ترتیب، تعداد اعدام‌های خرداد بیش از شش برابر فروردین و حدود دو برابر اردیبهشت بوده است.

در مجموع، طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۳۲ اعدام در ۵۰ شهر کشور ثبت شده است؛ آماری که بیانگر روند افزایشی اجرای مجازات اعدام در مقایسه با ماه‌های ابتدایی سال است.

کدام زندان‌ها بیشترین اعدام‌ها را در سه ماه نخست سال ثبت کرده‌اند؟

بررسی محل اجرای احکام نشان می‌دهد چند زندان سهم قابل توجهی از اعدام‌های ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار ثبت‌شده به شرح زیر است:

زندان قزلحصار کرج: ۳۱ اعدام

زندان دستگرد اصفهان: ۲۷ اعدام

زندان عادل‌آباد شیراز: ۲۲ اعدام

زندان وکیل‌آباد مشهد: ۱۲ اعدام

زندان مرکزی زاهدان: ۱۱ اعدام

زندان دیزل‌آباد کرمانشاه: ۹ اعدام

تمرکز بالای اجرای احکام در این زندان‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مجازات‌های اعدام در چند مرکز اصلی نگهداری زندانیان اجرا شده است.

اعدام‌شدگان بیشتر با چه اتهاماتی مواجه بودند؟

تحلیل آماری نوع اتهامات نشان می‌دهد:

۱۰۲ نفر (بیش از ۴۴ درصد) با اتهام قتل اعدام شده‌اند.

۷۷ نفر (حدود ۳۳.۵ درصد) با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.

۹ نفر نیز با اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند.

سایر اعدام‌ها مربوط به دیگر عناوین اتهامی بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که پرونده‌های قتل و جرائم مرتبط با مواد مخدر، بیشترین سهم را در میان احکام اجراشده داشته‌اند.

چه تعداد زندانی سیاسی، زن و شهروند بلوچ و کرد در میان اعدام‌شدگان بودند؟

بررسی ترکیب اعدام‌شدگان نشان می‌دهد:

۲۹ زندانی سیاسی

۵ زن

۳۰ شهروند بلوچ (حدود ۱۳ درصد)

۱۹ شهروند کرد (حدود ۸ درصد)

در میان قربانیان قرار داشته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد علاوه بر زندانیان متهم به جرائم عمومی، زندانیان سیاسی و اعضای برخی اقلیت‌های قومی نیز سهم قابل توجهی از اعدام‌های ثبت‌شده را تشکیل می‌دهند.

تحلیل آماری اعدام‌ها بر اساس زندان، جرم، جنسیت، زندانیان سیاسی و اقوام


بر اساس زندان

بیشترین اجرای احکام در زندان‌های قزلحصار، دستگرد اصفهان، عادل‌آباد شیراز، وکیل‌آباد مشهد، زندان مرکزی زاهدان و دیزل‌آباد کرمانشاه ثبت شده است.

بر اساس نوع جرم

بیشترین اعدام‌ها مربوط به پرونده‌های قتل و پس از آن جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

بر اساس جنسیت

در میان اعدام‌شدگان، دست‌کم ۵ زن حضور داشته‌اند.

بر اساس زندانیان سیاسی

در سه ماه نخست سال، ۲۹ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند که سهم قابل توجهی از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهد.

بر اساس اقوام و ملیت‌ها

شهروندان بلوچ و کرد مجموعاً نزدیک به یک‌پنجم اعدام‌شدگان ثبت‌شده را تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری را به وضعیت اقلیت‌های قومی جلب کرده است.

رابطه بحران اقتصادی با افزایش پرونده‌های قتل و مواد مخدر چیست؟

بخش عمده اعدام‌های سه‌ماهه نخست سال مربوط به پرونده‌های قتل و جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است. بسیاری از تحلیلگران اجتماعی، گسترش فقر، بیکاری، کاهش قدرت خرید، تورم و نابرابری‌های اقتصادی را از عوامل مؤثر در افزایش جرائم خشن و جرائم مرتبط با مواد مخدر می‌دانند.

منتقدان نیز سیاست‌های اقتصادی، فساد ساختاری و نحوه مدیریت منابع عمومی را از عوامل تشدید بحران معیشتی ارزیابی می‌کنند که به افزایش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد انجامیده است. در هفته‌های اخیر نیز افزایش قیمت کالاهای اساسی، از جمله نان، و هم‌زمان کاهش فرصت‌های شغلی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.

در حوزه جرائم مرتبط با مواد مخدر نیز برخی فعالان و ناظران، خواستار شفافیت بیشتر درباره شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق و مقابله مؤثر با عوامل اصلی این چرخه هستند و معتقدند تمرکز صرف بر مجازات افراد در سطوح پایین، بدون رسیدگی به شبکه‌های اصلی، تأثیر محدودی بر کاهش این جرائم خواهد داشت.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

بررسی حقوقی گزارش بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی

آمار بالای اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، پرسش‌هایی درباره رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه، دسترسی متهمان به وکیل، امکان تجدیدنظر مؤثر و شفافیت روند رسیدگی ایجاد می‌کند. همچنین تمرکز اجرای احکام در مدت کوتاه و در چند زندان مشخص، ضرورت نظارت مستقل بر روند رسیدگی و اجرای احکام را برجسته می‌سازد.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: حمایت از جان و حقوق اشخاص.

اصل ۳۲: ممنوعیت بازداشت بدون رعایت تشریفات قانونی.

اصل ۳۴: حق دادخواهی.

اصل ۳۵: حق دسترسی به وکیل.

اصل ۳۷: اصل برائت.

اصل ۳۸: ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار.

قانون آیین دادرسی کیفری: تأکید بر رعایت حقوق دفاعی متهمان و رسیدگی قانونی.

موارد نقض قانون

نگرانی درباره رعایت کامل دادرسی عادلانه در برخی پرونده‌ها.

محدودیت دسترسی برخی متهمان به وکیل منتخب.

اجرای گسترده احکام اعدام در بازه زمانی کوتاه.

نگرانی درباره شفافیت برخی پرونده‌های امنیتی و سیاسی.

چرا این آمار می‌تواند مصداق نقض گسترده حقوق بشر باشد؟

حق حیات، بنیادی‌ترین حق شناخته‌شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. افزایش شمار اعدام‌ها، به‌ویژه در پرونده‌هایی که درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در آن‌ها پرسش‌هایی مطرح شده، موجب نگرانی نهادهای حقوق بشری شده است.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵: منع شکنجه و رفتار غیرانسانی.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات و ضرورت رعایت دقیق تضمین‌های قانونی در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام.

آمار سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد روند اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در خردادماه، افزایش چشمگیری داشته است. تمرکز اعدام‌ها در چند زندان مشخص، سهم بالای پرونده‌های قتل و مواد مخدر، اعدام زندانیان سیاسی، زنان و شهروندان بلوچ و کرد، تصویری از ابعاد مختلف اجرای مجازات اعدام در این دوره ارائه می‌دهد. استمرار این روند، ضرورت شفافیت بیشتر در رسیدگی‌های قضایی، رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه و نظارت مستقل بر اجرای احکام را بیش از پیش برجسته می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

اتهام «پدر توماج هستم»؛ روایتی از بازداشت‌های هدفمند در ترکمن‌صحرا


خاطره‌ای از زندان گرگان در سال ۱۳۶۲، روایتی است از بازداشت گروهی از شهروندان ترکمن از جمله پدر شیرمحمد درخشنده توماج که نشان می‌دهد چگونه دستگاه‌های امنیتی و قضایی با بازداشت افراد عادی، تلاش می‌کردند بزرگان و ریش‌سفیدان اقوام را به همکاری با حکومت وادار کنند

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ – در میان روایت‌های کمتر شنیده‌شده از دهه شصت، خاطره‌ای از زندان گرگان تصویری متفاوت از شیوه‌های اعمال نفوذ حکومت در مناطق قومی ارائه می‌دهد. در این روایت، مردی سالخورده تنها به این دلیل بازداشت شده بود که «پدر توماج» بود؛ جمله‌ای که به نمادی از بازداشت‌های مبتنی بر وابستگی خانوادگی و فشار بر جوامع محلی تبدیل شده است.

این نامه چه روایتی را بازگو می‌کند؟

نامه پیش رو، خاطره‌ای از دوران بازداشت نویسنده در زندان بویه گرگان در مهرماه ۱۳۶۲ است. این روایت، تنها شرح وضعیت چند زندانی نیست، بلکه تصویری از شیوه برخورد نهادهای امنیتی و قضایی با جوامع محلی در دهه شصت را ترسیم می‌کند. در این خاطره، بازداشت افراد عادی، فشار بر خانواده‌ها و استفاده از نفوذ بزرگان قومی، به عنوان بخشی از یک سیاست امنیتی روایت می‌شود؛ سیاستی که نویسنده معتقد است هدف آن، ایجاد کانال ارتباطی و نفوذ در میان ریش‌سفیدان و شیوخ ترکمن بوده است.

چگونه حکومت از بازداشت‌های گسترده برای نفوذ در میان بزرگان اقوام استفاده می‌کند؟

در روایت این خاطره، بازداشت گروهی از شهروندان ترکمن نه بر پایه فعالیت سیاسی مشخص، بلکه با هدف ایجاد فشار بر خانواده‌ها و وادار کردن آنان به مراجعه به شیوخ و ریش‌سفیدان منطقه توصیف شده است. به این ترتیب، بزرگان محلی برای آزادی بازداشت‌شدگان ناچار به مراجعه به مسئولان قضایی می‌شدند و حکومت می‌توانست از این مسیر، رابطه‌ای سیاسی و امنیتی با آنان برقرار کند.

چرا بازداشت افراد عادی می‌تواند ابزار فشار بر بزرگان محلی باشد؟

در چنین الگوهایی، افرادی از اقشار مختلف جامعه ــ از کارمند و دانشجو گرفته تا مؤذن مسجد و کشاورز ــ بازداشت می‌شوند تا خانواده‌های آنان برای پیگیری آزادی عزیزان خود به سراغ شخصیت‌های بانفوذ قومی یا مذهبی بروند. این روند، نقش میانجی‌گری بزرگان را به ابزاری برای گسترش نفوذ ساختارهای امنیتی تبدیل می‌کند.

آیا این شیوه همچنان در مناطق قومی دیده می‌شود؟

به باور بسیاری از ناظران و فعالان حقوق بشر، نمونه‌هایی از این الگو در سال‌های اخیر نیز در مناطق مختلف کشور مشاهده شده است. بازداشت‌های گسترده در خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن‌صحرا، همزمان با افزایش فشار بر معتمدان، ریش‌سفیدان و چهره‌های بانفوذ محلی، این نگرانی را ایجاد کرده است که بازداشت‌های دسته‌جمعی صرفاً با هدف برخورد با افراد بازداشت‌شده انجام نمی‌شود، بلکه می‌تواند برای ایجاد اهرم فشار بر ساختارهای اجتماعی و بزرگان این مناطق نیز مورد استفاده قرار گیرد.

شیرمحمد درخشنده توماج که بود؟

شیرمحمد درخشنده توماج در سال ۱۳۲۷ در روستای یلمه‌سالیان زاده شد. او دانش‌آموخته مهندسی کشاورزی از دانشگاه اصفهان بود و پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز به دلیل فعالیت سیاسی توسط ساواک بازداشت و حدود یک سال زندانی شد.

توماج پس از انقلاب، از چهره‌های شناخته‌شده ترکمن‌صحرا و عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق بود و در شکل‌گیری شوراهای دهقانی این منطقه نقش داشت. او همچنین در اعتراضات ترکمن‌ها در سال ۱۳۵۸ از چهره‌های شاخص به شمار می‌رفت. در ۱۸ بهمن ۱۳۵۸، شیرمحمد درخشنده توماج به همراه عبدالکریم مختوم، واحدی و جرجانی توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد و پس از روزها بازداشت و شکنجه، در ۲۹ بهمن همان سال اعدام شد. پیکر آنان در جاده بجنورد رها شد. این اعدام‌ها بعدها به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مربوط به سرکوب رهبران ترکمن‌صحرا تبدیل شد و نام توماج همچنان در حافظه تاریخی این منطقه به عنوان یکی از چهره‌های شناخته‌شده آن دوران باقی مانده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها

زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

اتهام؛ «پدر توماج هستم»

خاطره‌ای از بازداشت روستاییان ترکمن در سال ۱۳۶۲

داستان دستگیری اهالی ترکمن‌صحرا در زندان گرگان – پاییز ۱۳۶۲

مهرماه ۱۳۶۲ بود. در زندان بویه گرگان، مرا به سالنی منتقل کردند که حدود ۹ نفر از اهالی ترکمن‌صحرا در آن نگهداری می‌شدند. بیشتر آن‌ها از منطقه آق‌قلا، بندرترکمن، گنبدکاووس و روستاهای اطراف بودند.

از آنجا که مدتی از دوران کودکی و نوجوانی‌ام را در بندرترکمن گذرانده بودم، با فرهنگ و مردم آن منطقه آشنایی داشتم و برخی از آن‌ها را نیز می‌شناختم. سر صحبت را با آن‌ها باز کردم و از وضعیتشان پرسیدم.

ترکیب این افراد برایم جالب بود. از دانشجو و کارمند سد وشمگیر گرفته تا یک مؤذن مسجد، چند جوان روستایی و حتی پدر سالخورده یکی از چهره‌های شناخته‌شده ترکمن. از آن‌ها پرسیدم چه نسبتی با یکدیگر دارند و چرا همگی بازداشت شده‌اند؛ زیرا هیچ شباهت سیاسی یا اجتماعی مشخصی میانشان دیده نمی‌شد.

هر کدام داستان خود را تعریف کردند. به تدریج تصویری روشن از ماجرا شکل گرفت. به نظر می‌رسید که دادستانی گرگان طرحی را برای نزدیک کردن شیوخ و بزرگان ترکمن به حکومت دنبال می‌کرد. از آنجا که بخش بزرگی از جامعه ترکمن تمایلی به همکاری با حکومت نداشت، تعدادی از افراد عادی و شناخته‌شده منطقه را بازداشت کرده بودند تا خانواده‌های آنان برای آزادی عزیزان خود به شیوخ و ریش‌سفیدان مراجعه کنند. سپس این بزرگان ناچار می‌شدند برای پیگیری آزادی بازداشت‌شدگان به دادستانی مراجعه کنند. همین اتفاق نیز رخ داد.

خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفتند و از شیوخ خواستند برای آزادی بازداشت‌شدگان اقدام کنند. مسئولان دادستانی نیز با رویی خوش از آنان استقبال کردند و راه ارتباط میان شیوخ ترکمن و دستگاه قضایی را باز نمودند. در آن زمان دادستان گرگان فردی به نام «برزگر» بود که نقش مهمی در اجرای این سیاست داشت.

در داخل زندان، اغلب این افراد به شدت نگران و مضطرب بودند. بسیاری از آنان هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. یکی از بازداشت‌شدگان کارمند سد وشمگیر بود. وقتی از او درباره اتهامش پرسیدم، بغضش ترکید و گفت:

«به خدا نمی‌دانم چرا مرا گرفته‌اند. سرِ کار بودم که آمدند و بازداشتم کردند.»

فرد دیگری مؤذن مسجد بود. او می‌گفت به اتهام هواداری از فداییان بازداشت شده است، در حالی که هیچ ارتباطی با این جریان نداشته. جالب اینکه در گویش ترکمنی، «فدایی» را «پدایی» تلفظ می‌کردند و همین موضوع گاه به سوءتفاهم‌های عجیب دامن می‌زد.

اما تأثیرگذارترین چهره در میان آنان، پدر سالخورده توماج بود. مردی آرام، باوقار و بسیار متین. وقتی از او پرسیدم چرا بازداشت شده، با لبخندی تلخ پاسخ داد:

«معلوم است دیگر؛ چون پدر توماجم. اتهامم این است که پدر توماج هستم.»

روزی یکی از بازداشت‌شدگان که همسر و فرزند داشت، پس از بازگشت از بازجویی به شدت گریه می‌کرد. وقتی علت را پرسیدم، گفت:

«من را اعدام می‌کنند.»

۱۰اکتبر روز جهانی لغو اعدام

اعدام ترکمن‌ها بدستور خمینی

از او پرسیدم مگر چه کرده‌ای؟

گفت بازجو مدعی شده که در جریان درگیری‌های گنبد از فداییان حمایت کرده است. هر چه توضیح داده که در آن زمان اصلاً در محل نبوده، فایده‌ای نداشته. بازجو در پایان گفته بود:

«همه شما اعدام خواهید شد.»

دلیل اضطراب شدیدش را که پرسیدم، پاسخ داد:

«پرونده‌ام قرمز بود.»

من ابتدا متوجه منظورش نشدم. توضیح داد که پوشه پرونده‌اش به رنگ قرمز بوده و تصور می‌کرده این رنگ نشانه اتهام کمونیستی و مقدمه صدور حکم اعدام است.

در آن روزها بخش مهمی از وقت من در آن سلول صرف دلداری دادن به این افراد می‌شد. تلاش می‌کردم برایشان توضیح دهم که بسیاری از این تهدیدها صرفاً برای ایجاد ترس و فشار روانی است و نباید هر حرف بازجو را باور کرد.

سرانجام نیز همین‌طور شد. پس از آنکه شیوخ و بزرگان ترکمن برای آزادی آنان وساطت کردند، دادستانی مراسمی نمایشی ترتیب داد و همه بازداشت‌شدگان آزاد شدند. هدف اصلی، نه رسیدگی قضایی، بلکه ایجاد رابطه و نفوذ میان حکومت و شیوخ منطقه بود.

در آن شرایط، وظیفه خود می‌دانستم که تا حد امکان مانع از آن شوم که این زندانیان تحت تأثیر این نمایش‌ها قرار بگیرند و تصور کنند آزادی‌شان نتیجه لطف و حمایت دادستانی بوده است.

این ماجرا یکی از نمونه‌های کمتر روایت‌شده از شیوه‌هایی بود که در دهه ۱۳۶۰ برای اعمال نفوذ سیاسی و اجتماعی در مناطق مختلف ایران به کار گرفته می‌شد. البته همه اقشار و طیف‌های گوناگون مردم ایران هوشیارتر از آن بوده و هستند که فریب بازی‌های این حکومت ضدمردمی را بخورند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بازدید وبلاگ