رئیس قوه قضاییه خواستار حذف روندهای عادی دادرسی شد؛ همزمان با اعدام دو عضو مجاهدین خلق و افزایش شمار اعدام زندانیان سیاسی در یک ماه گذشته
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ – اظهارات اخیر محسنی اژهای درباره رسیدگی «فوقالعاده» به پروندهها، همزمان با تشدید سرکوب و افزایش اعدام زندانیان سیاسی، نگرانیهای گستردهای را درباره نقض اصول دادرسی عادلانه و استفاده از دستگاه قضایی بهعنوان ابزار سرکوب افزایش داده است.
محسنی اژهای در نشست با مقامات قضایی و رؤسای دادگستری استانها، صراحتاً اعلام کرد که در رسیدگی به پروندههای مرتبط با آنچه «همراهی با دشمن» خوانده میشود، نباید روال عادی حاکم باشد. او تأکید کرد که این پروندهها باید در تمامی مراحل، از دادسرا تا دیوان عالی، بهصورت «فوقالعاده و ویژه» بررسی شوند.
وی همچنین به حذف مهلتهای معمول تحقیق اشاره کرده و گفته است که حتی زمانهای استاندارد بررسی پروندهها باید به حداقل برسد. از جمله مثالهای مطرحشده، کاهش زمان بررسی از چند روز به چند ساعت و حتی بازجویی مستقیم در زندان برای تسریع در تنظیم کیفرخواست است.
تشدید سرکوب از طریق دادگاههای شتابزده چگونه انجام میشود؟
دستور به رسیدگی خارج از روال عادی، بهگفته ناظران، به معنای تسریع در صدور احکام بدون طی کامل مراحل قانونی است. در چنین شرایطی، اصولی مانند بررسی دقیق ادله، حق دفاع و دسترسی به وکیل با محدودیت جدی مواجه میشود.
این رویکرد در عمل به تشکیل دادگاههای شتابزده منجر میشود؛ دادگاههایی که در آنها روند بررسی پروندهها بهگونهای تنظیم میشود که نتیجه از پیش تعیینشده تلقی میشود. چنین شرایطی، دستگاه قضایی را از مسیر قانونی خارج کرده و آن را به ابزاری برای اعمال فشار بر مخالفان تبدیل میکند.
همزمان با این اظهارات، گزارشها از افزایش اعدام زندانیان سیاسی حکایت دارد. تنها در یک ماه گذشته، دستکم ۱۲ زندانی سیاسی اعدام شدهاند. همچنین امروز نیز دو تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق اعدام شدهاند.
این افزایش در حالی رخ داده که بسیاری از این احکام در شرایطی اجرا شدهاند که روند دادرسی با ابهام همراه بوده و خانوادهها و وکلای متهمان از جزئیات پرونده بیاطلاع بودهاند. ناظران این روند را نتیجه مستقیم سیاستهای جدید در تسریع رسیدگیها میدانند.
آیا این اقدامات با قوانین قضایی همخوانی دارد؟
از منظر حقوقی، اظهارات محسنی اژهای با اصول بنیادین دادرسی عادلانه در تعارض قرار دارد. بر اساس اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، هیچ فردی نباید بدون طی یک دادرسی منصفانه و ارائه ادله کافی مجازات شود.
تأکید بر تسریع در رسیدگی و حذف مهلتهای قانونی، به معنای نادیده گرفتن حق دفاع، اصل برائت و ضرورت بررسی دقیق پروندهها است. این موضوع، بهویژه در پروندههایی که مجازات اعدام در آنها مطرح است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
نقض اصول استقلال قضایی و برابری در برابر قانون
دستور به رسیدگی «خارج از روال عادی» همچنین بهعنوان نقض اصل استقلال قضات و برابری در برابر قانون تلقی میشود. نظام قضایی موظف است بر اساس قواعد مشخص و شفاف عمل کند، نه آنکه تحت تأثیر شرایط سیاسی یا امنیتی، رویههای استثنایی اتخاذ کند.
بهگفته کارشناسان، چنین رویکردی نشاندهنده استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای سرکوب مخالفان است. این امر میتواند اعتماد عمومی به نظام عدالت را بهطور جدی تضعیف کند.
استفاده از اصطلاح «آرایش جنگی» برای توصیف وضعیت دستگاه قضایی، نشاندهنده تغییر رویکرد از یک نظام حقوقی به یک ساختار امنیتی است. در این چارچوب، قانون جای خود را به تصمیمات فوری و مبتنی بر ملاحظات امنیتی میدهد.
این تغییر، بهگفته ناظران، میتواند به تعلیق عملی قانون منجر شود؛ وضعیتی که در آن حقوق بنیادین شهروندان نادیده گرفته شده و روندهای قضایی به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل میشود.
افزایش فشارها و مصادره اموال چه معنایی دارد؟
در کنار تشدید روندهای قضایی، محسنی اژهای خواستار مصادره سریع اموال افرادی شده که بهعنوان «عناصر محکوم» معرفی میشوند. این اقدام نیز بدون طی کامل روندهای قانونی مطرح شده است.
گزارشها نشان میدهد که این سیاستها همزمان با افزایش بازداشتها و فشار بر شهروندان در حال اجرا است. چنین اقداماتی میتواند ابعاد اقتصادی سرکوب را نیز گسترش دهد.
تشدید سرکوب در پوشش روند قضایی
مجموع این تحولات نشان میدهد که دستگاه قضایی در حال حرکت به سمت اجرای سیاستهایی است که بیش از آنکه مبتنی بر اصول حقوقی باشد، در چارچوب ملاحظات امنیتی تعریف میشود. افزایش اعدامها، دادگاههای شتابزده و حذف روندهای قانونی، همگی نشانههایی از این تغییر رویکرد هستند.
در چنین شرایطی، نگرانیها درباره آینده دادرسی عادلانه و حقوق شهروندان افزایش یافته و بسیاری از ناظران خواستار توجه جدی به این روند شدهاند.
دستور به رسیدگی شتابزده، افزایش اعدامها و حذف روندهای قانونی، نشاندهنده نقض جدی اصول بنیادین حقوق بشر و استفاده از دستگاه قضایی بهعنوان ابزار سرکوب است.
مواد نقضشده:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر:
حذف مهلتهای قانونی و رسیدگی شتابزده، روند دادرسی عادلانه و بیطرفانه را بهطور جدی نقض میکند.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تسریع در صدور احکام بدون بررسی کامل ادله، اصل برائت را زیر سؤال میبرد.
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
افزایش اعدامها در شرایطی که دادرسی عادلانه رعایت نشده، حق بنیادین حیات را نقض میکند.
نقض کرامت انسانی – ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
استفاده از روندهای قضایی برای اعمال فشار و سرکوب، کرامت انسانی افراد را خدشهدار میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر