پنج متهم در دو پرونده مرتبط با اعتراضات و حوادث سالهای اخیر با حکم اعدام روبهرو شدند؛ گزارشها از دادرسی شتابزده و اعترافگیری تحت فشار حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۸ فروردینماه ۱۴۰۵ – در ادامه روند صدور حکم اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات، سه تن از بازداشتشدگان دیماه ۱۴۰۴ در شیراز به اتهام آتشزدن پایگاه و قتل یک مأمور یگان ویژه به اعدام محکوم شدند. همزمان، دو زندانی دیگر در پروندهای جداگانه با اتهام قتل دو عضو یک پایگاه بسیج، با خطر اجرای قریبالوقوع حکم مواجه هستند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در نخستین پرونده، سه نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شیراز به اتهام «آتشزدن پایگاه و قتل یک مأمور یگان ویژه» به اعدام محکوم شدهاند. هویت دو تن از این افراد مجید نصیری، اهل جهرم، و شهاب دادخواه، اهل شیراز و مکانیک خودرو، احراز شده است.
به گفته یک منبع مطلع، هویت سومین فرد محکومشده در این پرونده همچنان نامعلوم است. این در حالی است که جزئیات روند رسیدگی و مستندات ارائهشده در دادگاه بهطور کامل منتشر نشده است و اطلاعات موجود محدود به منابع حقوق بشری است.
آیا روند دادرسی در این پروندهها مطابق استانداردهای قانونی بوده است؟
بر اساس اظهارات منبع مطلع، روند رسیدگی به این پرونده با ابهامات جدی همراه بوده است. شهاب دادخواه در تمام مراحل دادرسی هرگونه دخالت در قتل یا حتی حضور در تجمعات را رد کرده و اعلام کرده که در زمان وقوع حادثه تا دیروقت در محل کار خود مشغول فعالیت بوده است.
با این حال، دادگاه بدون توجه به دفاعیات ارائهشده، حکم اعدام را صادر کرده است. گزارشها همچنین حاکی از آن است که روند رسیدگی با شتاب انجام شده و مسیر معمول دادرسی بهطور کامل طی نشده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره نادیدهگرفتن اصول دادرسی عادلانه را افزایش داده است.
اللهکرم عزیزی و نقش او در موج اعدامها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند
افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت میبرد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۵
زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی
روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵
حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار
مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی
صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه
محسنی اژهای زیر ذرهبین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
گزارشها درباره اعترافگیری تحت فشار چه میگویند؟
در ارتباط با این پروندهها، گزارشهایی مبنی بر اعمال فشار برای اخذ اعتراف مطرح شده است. منابع حقوق بشری اعلام کردهاند که اعترافات اخذشده از متهمان در شرایطی صورت گرفته که امکان دسترسی آزاد به وکیل و روند دفاعی مستقل فراهم نبوده است.
اشاره به شکنجه و فشارهای جسمی و روانی برای گرفتن اعتراف اجباری، یکی از محورهای نگرانی در این پروندهها عنوان شده است. چنین شرایطی میتواند اعتبار اعترافات را زیر سؤال برده و روند رسیدگی را از مسیر قانونی خارج کند.
در پروندهای جداگانه، دو زندانی دیگر با نامهای منوچهر وفایی، ۲۸ ساله، و نوید نقدی، ۳۲ ساله، به اتهام قتل دو عضو پایگاه بسیج سلمان در سال ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شدهاند. این دو زندانی در حال حاضر با خطر جدی اجرای حکم در روزهای آینده مواجه هستند.
بر اساس اطلاعات موجود، این پرونده نیز در شرایطی رسیدگی شده که جزئیات کامل آن منتشر نشده و دسترسی به اطلاعات مستقل درباره روند دادرسی محدود بوده است. نگرانیها درباره سرعت اجرای حکم در حالی مطرح میشود که امکان بازبینی دقیق پرونده مورد تأکید قرار گرفته است.
سابقه خانوادگی یکی از محکومان چه تأثیری داشته است؟
در میان محکومان این پرونده، نوید نقدی پیشتر نیز با سابقهای خانوادگی مواجه بوده است. بر اساس گزارشها، برادر او در سال ۱۳۷۱ با اتهامات سیاسی اعدام شده بود. این موضوع بهعنوان بخشی از پیشینه این پرونده مورد اشاره قرار گرفته است.
با این حال، هیچ اطلاعاتی مبنی بر ارتباط این سابقه با روند رسیدگی فعلی ارائه نشده و جزئیات بیشتری در این خصوص در دسترس نیست.
در این پروندهها، گزارشهایی از دادرسی شتابزده، بیتوجهی به دفاعیات متهمان و احتمال استفاده از فشار برای اخذ اعتراف مطرح شده است؛ مسائلی که میتواند نشاندهنده نقض جدی اصول بنیادین حقوق بشر باشد.
نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هرگونه فشار جسمی یا روانی برای اخذ اعتراف، مصداق رفتار غیرانسانی بوده و نقض مستقیم اصل منع شکنجه و بیاعتبارکننده روند قضایی است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رسیدگی مستقل و بیطرفانه شرط اساسی عدالت است و نادیدهگرفتن دفاعیات متهمان، این اصل بنیادین را نقض میکند.
نقض حق محاکمه عادلانه – ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی:
محرومیت از دسترسی به وکیل و زمان کافی برای دفاع در روندهای شتابزده، حق محاکمه عادلانه را بهطور جدی نقض میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر