پس از هفتهها بیخبری از محل نگهداری، فاطمه عباسی به بند زنان اوین منتقل شد؛ گزارشها از شکنجه، اعترافات اجباری و ایرادات جدی در روند دادگاه حکایت دارد
انتقال فاطمه عباسی پس از بیخبری از محل نگهداری
بر اساس گزارشهای رسیده، فاطمه عباسی به بند زنان زندان اوین منتقل شده است. این انتقال در حالی صورت گرفته که تا پیش از آن، هیچ اطلاع دقیقی از محل نگهداری وی در دست نبود و همین موضوع نگرانیهای گستردهای را در میان خانواده و نزدیکان او ایجاد کرده بود.
بیخبری از وضعیت و محل نگهداری زندانیان، یکی از مواردی است که همواره با افزایش فشار روانی بر خانوادهها همراه بوده و در این پرونده نیز چنین وضعیتی گزارش شده است.
فاطمه عباسی، ۳۴ ساله و مادر یک دختر ۱۳ ساله، به اتهام معاونت در پروندهای که برای پدرش محمد عباسی تشکیل شده، به ۲۵ سال حبس محکوم شده است. همزمان، محمد عباسی نیز در همین پرونده به اتهاماتی از جمله «مشارکت در قتل یک مأمور» و ارتباط با عوامل خارجی، به اعدام محکوم شده است.
این احکام در شرایطی صادر شده که به گفته منابع مطلع، روند رسیدگی به پرونده با ایرادات جدی مواجه بوده و شواهد قابل اتکایی برای اثبات این اتهامات ارائه نشده است.
ایرادات جدی در ادله و اسناد دادگاه
بر اساس اطلاعات منتشرشده، خانواده عباسی تأکید کردهاند که پرونده بر پایه سناریونویسی و پروندهسازی شکل گرفته و هیچ نشانهای از حضور آنان در صحنه حادثه وجود ندارد. همچنین در ویدیوهای ارائهشده در دادگاه نیز، اثری از حضور این افراد در محل حادثه دیده نمیشود.
با این حال، دادگاه بدون ارائه مستندات کافی، حکم سنگین علیه این دو نفر صادر کرده است. این موضوع نشاندهنده وجود ایرادات اساسی در ادله و اسناد مورد استناد در این پرونده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اللهکرم عزیزی و نقش او در موج اعدامها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند
افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت میبرد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۵
زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی
روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵
حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار
مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی
صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه
محسنی اژهای زیر ذرهبین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی
اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه
گزارشها حاکی از آن است که برای اخذ اعتراف از محمد عباسی، فشارهای شدید جسمی و روانی اعمال شده است. یک منبع مطلع اعلام کرده که مأموران با تهدید و اعمال شکنجه، او را وادار به اعتراف کردهاند.
این اعترافات، بهعنوان یکی از اصلیترین مبانی صدور حکم در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته است. طرح چنین ادعاهایی، اعتبار روند قضایی را با تردید جدی مواجه میکند و نشان میدهد که حکم صادره بیش از آنکه بر شواهد مستقل متکی باشد، بر اعترافات تحت فشار استوار بوده است.
یکی دیگر از موارد مطرحشده در این پرونده، محرومیت فاطمه عباسی و پدرش از دسترسی به وکیل انتخابی است. بر اساس گزارشها، در مراحل مختلف رسیدگی، از جمله تحقیقات مقدماتی و برگزاری دادگاه، امکان استفاده از وکیل مستقل برای آنان فراهم نشده است.
همچنین گفته شده که وکیل تسخیری تعیینشده، استقلال لازم برای دفاع مؤثر را نداشته و امکان ارائه دفاعیات کامل برای متهمان وجود نداشته است. حتی پس از صدور حکم نیز، دسترسی وکیل انتخابی به پرونده برای پیگیری مراحل بعدی محدود شده است.
دادگاه شتابزده و عدم رعایت ریل قانونی
رسیدگی به پرونده فاطمه عباسی و پدرش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی انجام شده است. این دادگاه به گفته منابع، بهصورت شتابزده برگزار شده و بسیاری از مراحل قانونی در آن رعایت نشده است.
نبود زمان کافی برای بررسی دقیق پرونده، عدم دسترسی به وکیل و اتکا به اعترافات اجباری، از جمله مواردی است که نشان میدهد روند قانونی در این پرونده بهطور کامل طی نشده است.
پرونده فاطمه عباسی نشاندهنده نقض جدی اصول دادرسی عادلانه، استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف و صدور حکم بر پایه ادله غیرمعتبر است.
مواد نقضشده:
نقض منع شکنجه – ماده ۵اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اعمال فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف، مصداق رفتار غیرانسانی و ناقض این اصل است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
محرومیت از وکیل انتخابی و برگزاری دادگاه شتابزده، عدالت قضایی را مخدوش میکند.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
استناد به اعترافات اجباری بهجای شواهد مستقل، اصل برائت را نقض میکند.
نقض کرامت انسانی – ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رفتار با متهمان و فشار برای اعتراف، کرامت انسانی آنان را زیر سؤال میبرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر