رادان، فرمانده نیروی انتظامی از موج گسترده بازداشتها خبر داد؛ تغییر اتهام معترضان به «جاسوسی» و «ارتباط با خارجی» در فضای امنیتی تشدید شده است
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ – اظهارات اخیر رادان درباره بازداشت دستکم ۱۸۰۰ شهروند، بار دیگر توجهها را به ابعاد سرکوب و محدودسازی فضای عمومی جلب کرده است. این بازداشتها در شرایطی صورت گرفته که همزمان با تنشهای نظامی، فضای جنگی به ابزاری برای توجیه برخوردهای امنیتی و تشدید فشار بر جامعه تبدیل شده است.
رادان، فرمانده نیروی انتظامی، در گفتوگویی رسانهای از بازداشت گسترده شهروندان در ماههای اخیر خبر داده است. بر اساس این اظهارات، بیش از ۷۰۰ نفر بهعنوان «عناصر مخالف» یا مرتبط با شبکههای فضای مجازی بازداشت شدهاند.
همچنین بیش از ۴۰۰ نفر به اتهام جمعآوری و انتشار تصاویر و اطلاعات از محل اصابتها و انتقال دادههای عملیاتی بازداشت شدهاند. در ادامه این گزارش، از بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر به اتهام ارتباط با آنچه «گروههای تروریستی» خوانده شده و بیش از ۲۰۰ نفر به دلیل استفاده از ابزارهای فنی برای فعالیتهای مخرب سخن گفته شده است.
علاوه بر این، رادان اعلام کرده که با ۹۰۰ شهروند در فضای مجازی برخورد شده و آنان به اتهاماتی مانند «تشویش اذهان عمومی» یا «حمایت از اقدامات مخرب» بازداشت یا تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
پشت پرده این آمار چیست؟
اگرچه این آمارها نشاندهنده گستردگی بازداشتها است، اما جزئیات مربوط به پروندهها، هویت بازداشتشدگان و نحوه رسیدگی به اتهامات آنان منتشر نشده است. در گزارشهای رسمی، اطلاعاتی درباره دسترسی متهمان به وکیل انتخابی، روند دادرسی یا شرایط نگهداری آنان ارائه نشده است.
این عدم شفافیت، پرسشهای جدی درباره رعایت حقوق قانونی بازداشتشدگان ایجاد کرده و نگرانیها را درباره احتمال نقض گسترده حقوق آنان افزایش داده است.
یکی از نکات قابل توجه در این موج بازداشتها، تغییر در نوع اتهامات مطرحشده است. در حالی که پیشتر بسیاری از بازداشتشدگان با اتهاماتی مرتبط با اعتراضات مواجه بودند، اکنون این اتهامات به مواردی مانند «جاسوسی»، «ارتباط با خارجی» و «همکاری با گروههای مخالف» تغییر یافته است.
ناظران معتقدند این تغییر در چارچوب فضای امنیتی و جنگی صورت گرفته و میتواند زمینهساز برخوردهای شدیدتر با بازداشتشدگان باشد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اللهکرم عزیزی و نقش او در موج اعدامها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند
افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت میبرد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۵
زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی
روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵
حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار
مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی
صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه
محسنی اژهای زیر ذرهبین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی
اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه
جنگ بهعنوان سرپوش سرکوب
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که تنشهای نظامی و فضای جنگی بر فضای عمومی سایه انداخته است. بهگفته تحلیلگران، این شرایط بهعنوان ابزاری برای توجیه محدودسازیها و تشدید برخوردهای امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است.
در چنین فضایی، تمرکز بر تهدیدات خارجی میتواند بهعنوان پوششی برای افزایش کنترل داخلی و سرکوب مخالفان عمل کند. این موضوع در افزایش بازداشتها و محدودیتهای گسترده در فضای مجازی نیز قابل مشاهده است.
تشدید سرکوب مردم در فضای مجازی و خیابانها
گزارشها نشان میدهد که برخورد با شهروندان تنها به فضای فیزیکی محدود نشده و فضای مجازی نیز بهطور گسترده تحت کنترل قرار گرفته است. بازداشت صدها نفر به دلیل فعالیتهای آنلاین، نشاندهنده گسترش دامنه این برخوردها است.
در همین حال، استفاده از اتهاماتی مانند «تشویش اذهان عمومی» یا «حمایت از اقدامات مخرب» بهعنوان ابزار حقوقی، به یکی از روشهای رایج در برخورد با شهروندان تبدیل شده است.
در کنار آمار بالای بازداشتها، نبود اطلاعات درباره روند قضایی این پروندهها، نگرانیهای بیشتری ایجاد کرده است. مشخص نیست که آیا بازداشتشدگان به وکیل مستقل دسترسی داشتهاند یا خیر و روند رسیدگی به پروندههای آنان چگونه انجام میشود.
همچنین اطلاعاتی درباره شرایط نگهداری این افراد و امکان ارتباط آنان با خانوادههایشان منتشر نشده است. این ابهام، احتمال نقض حقوق دادرسی عادلانه را افزایش میدهد.
سرکوب در سایه آمارها
مجموع این تحولات نشان میدهد که آمارهای ارائهشده از سوی رادان، تنها بخشی از واقعیت گستردهتری است که در آن بازداشتهای گسترده، تغییر اتهامات و محدودسازی فضای عمومی در حال وقوع است.
در شرایطی که فضای جنگی بهعنوان توجیهی برای این اقدامات مطرح میشود، نگرانیها درباره تداوم این روند و پیامدهای آن بر جامعه افزایش یافته است.
بازداشتهای گسترده، تغییر اتهامات و نبود شفافیت در روند رسیدگی، نشاندهنده نقض جدی حقوق بنیادین شهروندان است.
مواد نقضشده:
نقض آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشتهای گسترده بدون ارائه اطلاعات شفاف، امنیت فردی شهروندان را نقض میکند.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
عدم شفافیت در روند قضایی و محدودیت دسترسی به وکیل، اصول دادرسی عادلانه را مخدوش میکند.
نقض آزادی بیان – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
برخورد با فعالیتهای مجازی و اتهامزنی به شهروندان، آزادی بیان را محدود میکند.
نقض کرامت انسانی – ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تشدید برخوردهای امنیتی و فشار بر شهروندان، کرامت انسانی آنان را زیر سؤال میبرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر