امیرعلی میرجعفری، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و در روندی مبهم اعدام شد؛ گزارشها از فشار برای اعترافات اجباری حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه اول اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – اعدام امیرعلی میرجعفری، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، در شرایطی انجام شده که گزارشها از نبود دادرسی عادلانه، نداشتن وکیل انتخابی و شتاب در اجرای حکم حکایت دارد. این اعدام همزمان با افزایش صدور احکام سنگین در فضای جنگی، نگرانیها درباره روندهای قضایی را تشدید کرده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، امیرعلی میرجعفری بهعنوان یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اعدام شده است. این حکم در حالی اجرا شده که به گفته منابع، روند رسیدگی به پرونده او با شتاب و بدون طی کامل مراحل قانونی انجام شده است.
اتهام اصلی این زندانی، شرکت در اعتراضات عنوان شده، اما در ادامه تلاش شده تا با نسبت دادن اتهاماتی نظیر ارتباط با اسرائیل و آمریکا، زمینه برای اجرای حکم اعدام فراهم شود. این تغییر در نوع اتهامزنی، در شرایطی صورت گرفته که فضای امنیتی تشدید شده است.
صدور حکم بر پایه اعترافات اجباری؛ فقدان مستندات قانونی در پرونده
اتهامات مطرحشده علیه وی، عمدتاً بر پایه اعترافاتی است که در دوران بازداشت و تحت فشار و شکنجه اخذ شده و از منظر حقوقی فاقد اعتبار است. بر اساس این اتهامات، وی به «آتش زدن مسجد جامع قلهک» و «لیدری اعتراضات» متهم شده است؛ با این حال، مقامات قضایی هیچگونه سند و مدرک قابل اتکایی برای اثبات این ادعاها به دادگاه ارائه نکردهاند. در نهایت، رأی صادره نیز نه بر پایه شواهد عینی، بلکه صرفاً بر مبنای همان اعترافات اجباری صادر شده است؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره اعتبار و مشروعیت روند رسیدگی به این پرونده ایجاد میکند.
آیا روند قانونی در این پرونده رعایت شده است؟
گزارشها نشان میدهد که در پرونده امیرعلی میرجعفری، ریل قانونی دادرسی رعایت نشده است. عدم شفافیت در روند رسیدگی، اجرای سریع حکم و نبود اطلاعرسانی کافی، از جمله مواردی است که در این پرونده مطرح شده است.
همچنین به نظر میرسد این زندانی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است؛ موضوعی که یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه به شمار میرود. نبود امکان دفاع مؤثر، روند رسیدگی را با ابهامات جدی مواجه کرده است.
نقش شکنجه در اخذ اعترافات چه بوده است؟
بر اساس اطلاعات موجود، در روند بازداشت و بازجویی، فشارهایی برای اخذ اعترافات اجباری اعمال شده است. استفاده از این نوع اعترافات در پروندههای قضایی، همواره از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
اعترافات اجباری، بهویژه در شرایطی که تحت فشار یا شکنجه به دست آمده باشند، اعتبار حقوقی ندارند، اما در برخی پروندهها بهعنوان مبنای صدور حکم مورد استفاده قرار میگیرند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اللهکرم عزیزی و نقش او در موج اعدامها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند
افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت میبرد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۵
زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی
روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵
حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار
مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی
صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه
محسنی اژهای زیر ذرهبین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی
ارتباط این اعدام با فضای جنگی و سیاستهای جدید قضایی چیست؟
این اعدام در شرایطی صورت گرفته که همزمان با تشدید فضای جنگی، روند رسیدگی به پروندهها نیز تغییر کرده است. مقامات قضایی پیشتر بر تسریع در بررسی پروندهها و حذف مراحل معمول تأکید کرده بودند.
چند روز پیش، محسنی اژهای دستور تسریع در رسیدگی به پروندهها و حذف ریلهای قانونی را صادر کرده بود؛ اقدامی که بهگفته ناظران، زمینهساز شکلگیری دادگاههای شتابزده شده است. این روند میتواند به صدور سریع احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود.
در همین گزارش، به محکومیت ۲۲ نفر دیگر در پروندههای مختلف اشاره شده، اما هیچگونه اطلاعاتی درباره نام، اتهام یا مدت محکومیت آنان ارائه نشده است. این عدم شفافیت، نگرانیها درباره وضعیت سایر بازداشتشدگان را افزایش داده است.
ناظران معتقدند که نبود اطلاعات دقیق، میتواند مانع از پیگیری حقوقی و اطلاعرسانی درباره این پروندهها شود.
آیا روند اعدامها در حال افزایش است؟
افزایش اجرای احکام اعدام در شرایط اخیر، به یکی از موضوعات مورد توجه تبدیل شده است. بهویژه در پروندههایی که به اعتراضات مرتبط هستند، صدور و اجرای سریع احکام با نگرانیهای گسترده همراه شده است.
در این چارچوب، استفاده از شرایط جنگی برای توجیه این احکام، بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار مطرح شده است؛ موضوعی که از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
اعدام امیرعلی میرجعفری در شرایطی که بدون طی روند قانونی، بدون دسترسی به وکیل و با اتکا به اعترافات اجباری انجام شده، نشاندهنده نقض جدی حقوق بنیادین است.
مواد نقضشده:
نقض منع شکنجه – ماده ۵اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اعمال فشار برای اخذ اعترافات اجباری، مصداق رفتار غیرانسانی و ناقض این اصل است.
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اجرای حکم اعدام بدون دادرسی عادلانه، حق بنیادین حیات را نقض میکند.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
نبود وکیل انتخابی و عدم طی شدن روند قانونی، اصول دادرسی عادلانه را مخدوش میکند.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
استفاده از اعترافات اجباری و نبود رسیدگی مستقل، اصل برائت را زیر سؤال میبرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر