بررسی حقوقی پرونده متهمان آتشسوزی پایگاه بسیج نشان میدهد احکام اعدام بر اساس اعترافات تحت شکنجه و بدون استناد حقوقی صادر شده و حتی روند قانونی قوه قضاییه نیز طی نشده است
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۱۳ فروردینماه ۱۴۰۵ – بررسی حقوقی پرونده متهمان آتشسوزی پایگاه بسیج در تهران نشان میدهد احکام اعدام صادر شده در این پرونده با ابهامات جدی حقوقی همراه بوده و بر اساس اعترافات اجباری و روندی شتابزده صادر شده است؛ روندی که به گفته منابع حقوقی حتی ریل قانونی قوه قضاییه نیز در آن بهطور کامل طی نشده است.
شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ پایگاه بسیج ۱۸۵ در شرق تهران به آتش کشیده شد و پس از آن هفت نفر در ارتباط با این حادثه بازداشت شدند. روایت رسمی اعلام کرد که معترضان این ساختمان را به آتش کشیدهاند و برای هر هفت نفر حکم اعدام به اتهام محاربه صادر شد.
اما فیلمهایی که از این حادثه وجود دارد و توسط وکلای پرونده بررسی شده، روایت متفاوتی را نشان میدهد. در این فیلمها دیده میشود که افرادی با لباس شخصی، مردم را به داخل ساختمان هل داده و در را میبندند و پس از آن ساختمان به آتش کشیده میشود.
در این فیلمها صدای افرادی شنیده میشود که فریاد میزنند «هل نده» و همچنین مادری دیده میشود که فریاد میزند «در را باز کنید». افرادی که به داخل ساختمان هل داده شده بودند با شکستن شیشهها از طبقه بالا موفق به نجات خود شدند اما پس از مهار آتش توسط آتشنشانی، همان افراد بلافاصله بازداشت شدند.
صدور حکم اعدام در روندی شتابزده
پرونده این افراد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد و تنها یک ماه پس از بازداشت، در تاریخ ۱۸ بهمن، حکم اعدام برای آنان صادر شد. فاصله کوتاه میان بازداشت و صدور حکم اعدام، از سوی برخی ناظران حقوقی به عنوان روندی شتابزده و خارج از روند معمول دادرسی توصیف شده است.
در پروندههایی که مجازات اعدام در آنها مطرح است، معمولاً رسیدگی قضایی شامل مراحل متعدد و زمان طولانی برای بررسی اسناد، دفاع و تجدیدنظر است، اما در این پرونده حکم اعدام در مدت کوتاهی صادر شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، اعترافات متهمان در شرایط بازداشت و تحت فشار اخذ شده و بخش مهمی از پرونده بر پایه همین اعترافات تنظیم شده است. همچنین گزارش شده که متهمان تا مدتها اجازه تماس با خانواده و دسترسی به وکیل انتخابی نداشتهاند و وکیل پرونده در مراحل اولیه تسخیری بوده است.
وکلای حقوق بشری که بعداً وارد پرونده شدند، با استناد به فیلمهای موجود اعلام کردند که متهمان به زور به داخل ساختمان هل داده شدهاند و برخی از آنان حتی در اعتراضات حضور نداشتهاند. با این حال، حکم اعدام برای آنان صادر شد.
به گفته منابع حقوقی، در این پرونده اسناد حقوقی مستقل و مستندات کافی برای اثبات اتهامات ارائه نشده و بخش عمده پرونده بر اساس اعترافات تنظیم شده است.
پس از اعتراض وکلا، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و قاضی دیوان عالی حکم اعدام را تأیید نکرد و پرونده وارد مرحله اعاده دادرسی شد. این موضوع به معنای آن بود که حکم اعدام قطعی نشده و پرونده باید دوباره بررسی شود.
با این حال، گزارشها نشان میدهد که با وجود نقض حکم و بازگشت پرونده برای بررسی مجدد، تلاش برای اجرای احکام اعدام ادامه داشته و حتی گزارش شده که شبانه از یکی از قضات دیوان عالی امضا برای اجرای حکم گرفته شده است.
به گفته منابع حقوقی، در حالی که قاضی پرونده اعلام کرده بود حکم باید نقض و دوباره بررسی شود، امضای حکم اعدام از مسیر دیگری گرفته شده است؛ موضوعی که از نظر حقوقی به عنوان طی نکردن ریل قانونی و قضایی تلقی میشود.
اعدامها در سایه جنگ
این پرونده و احکام اعدام در شرایطی پیگیری شده که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد. همزمان با ادامه جنگ، این زندانیان به سلول انفرادی منتقل شده و خطر اجرای حکم اعدام آنان افزایش یافته است.
در بیانیهای که در این رابطه منتشر شده، تأکید شده که ادامه اعدامها در شرایط جنگ نشان میدهد که مجازات اعدام همچنان به عنوان ابزاری برای برخورد با مخالفان مورد استفاده قرار میگیرد.
برخی ناظران معتقدند همزمانی جنگ و اجرای احکام اعدام باعث شده توجه افکار عمومی بیشتر متوجه جنگ شود و این موضوع امکان اجرای احکام اعدام را در فضای کمتوجهی فراهم کرده است.
فیلم تکان دهنده به رگبار بستن و کشتن ۲نوجوان بخاطر شادی مرگ خامنهای در فردیس کرج
وضعیت اضطراری در زندان اوین؛ نگرانی درباره شرایط زندانیان و مطالبه آزادی آنها
تهدید به انتقال اجباری در زندان اوین؛ خانوادهها از فشار و اجبار بر زندانیان خبر دادند
بازداشت اسماعیل شکری منتشر کننده فیلم دردناک «سپهر بابا کجایی؟» و جستجو در بین اجساد – هشدار تصاویر دردناک
شلیک به پنجره منازل توسط بسیجیهای آتش به اختیار؛ ادامه فضای رعب در سایه جنگ
اعدام دو زندانی سیاسی در زندان قزلحصار؛ اجرای حکم اعدام در شرایط جنگ و زیر بمباران
اعدام پویا قبادی و بابک علیپور در زندان قزلحصار؛ ادامه موج اعدامها پس از اعدامهای روز گذشته
بررسی این پرونده نشان میدهد که چندین ابهام حقوقی در روند رسیدگی وجود دارد؛ از جمله صدور حکم اعدام در مدت کوتاه، استناد به اعترافات اخذ شده در بازداشت، نبود اسناد حقوقی مستقل، نقض حکم در دیوان عالی و ادامه روند اجرای حکم با وجود اعاده دادرسی.
به گفته منابع حقوقی، مجموع این موارد نشان میدهد که این احکام حتی روند قانونی در ساختار قضایی را نیز بهطور کامل طی نکرده و از نظر حقوقی با ابهامات جدی روبهرو است
صدور و اجرای احکام اعدام در شرایطی که پروندهها بر اساس اعترافات اجباری تنظیم شده و روند دادرسی با ایرادات حقوقی همراه بوده، نگرانیهایی درباره نقض حقوق متهمان ایجاد کرده است.
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
مجازات اعدام به عنوان سلب حق حیات، از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری نقض این حق بنیادین محسوب میشود.
نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اخذ اعترافات تحت شکنجه و فشار، مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز محسوب میشود.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رسیدگی شتابزده و استناد به اعترافات بدون دسترسی کامل به وکیل میتواند ناقض اصول دادرسی عادلانه باشد.
نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات:
صدور و اجرای حکم بدون طی کامل مراحل قانونی و با وجود نقض حکم در دیوان عالی، میتواند مغایر با اصول قانونی بودن جرم و مجازات باشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر